نگاهي به مباني كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

نويسنده: سيّد احمدرضا حسيني

چكيده

كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان از مهمترين عهدنامه‏هاي بين المللي است كه در صدد جهاني كردن حقوق زنان بر اساس آموزه‏ها و مباني فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است كه با تحليل و نقد اين مباني به بيان ناسازگاري ماهوي آنها با مباني وحياني دين اسلام پرداخته و بر اين نكته تأكيد ورزد كه نمي‏توان صرفا با اعمال حق شرط و ايجاد تغييرات جزيي در كنوانسيون، به نتايج و لوازم آن ملتزم شد.

ما در عصري بسر مي‏بريم كه غرب در صدد جهاني كردن فرهنگ خود و حاكميت آن بر همه جوامع است، و تلاش گسترده و برنامه ريزي شده‏اي را به كار گرفته است تا ارزشها و ملاكهاي خود را تحت عناوين مختلف، بر همه كشورها چيره سازد. يكي از مهمترين و كارآمدترين ابزارهاي دستيابي به اين هدف، تدوين كنوانسيونها و عهدنامه‏هاي بين‏المللي با توجه به مباني فرهنگ غرب است. براي پرهيز از اتهام، اين هدف را از طريق مجامع و نهادهاي بين‏المللي بخصوص سازمان ملل متحد دنبال مي‏كند كه متأسفانه تحت نفوذ فرهنگي، اقتصادي و سياسي غرب هستند. بيشتر اين كنوانسيونها و عهدنامه‏ها بر اساس مباني فرهنگ غرب تنظيم شده و با مباني فرهنگ اسلامي بسيار ناسازگارند. در كشورهاي اسلامي تلاش گسترده‏اي براي تطبيق آنها با فرهنگ ديني حاكم بر ملّتهاي مسلمان صورت مي‏گيرد، ولي چون اين كار بدون توجه به ناسازگاري بنيادين مباني و پيش‏فرضهاي آموزه‏هاي غربي با تعاليم دين اسلام انجام مي‏گيرد، غالبا منفعلانه، و توجيه گرايانه است. نمي‏توان آموزه‏هايي را كه با توجه به مباني فرهنگ غرب شكل گرفته‏اند با آموزه‏هاي الهي و وحياني دين اسلام تطبيق داد، زيرا آن مباني و پيش‏فرضها نتايج منطبق با خود را در پي دارند.

كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان يكي از مهمترين كنوانسيونهايي است كه با رويكرد پيش گفته تدوين شده و كشورهاي زيادي به عضويت آن در آمده‏اند. غرب مي‏كوشد از طريق اين كنوانسيون فرهنگ و نگاه خود به زن را به ديگر كشورها نيز صادر نمايد به همين دليل تلاش فراواني در جهاني كردن آن دارد. پيام اصلي كنوانسيون مذكور يكسان سازي و برقراري تشابه كامل بين حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعيض بر اساس جنسيّت است.

در حال حاضر با توجه به الحاق بسياري از كشورهاي جهان به اين كنوانسيون، در كشور ما نيز اين ديدگاه وجود دارد كه جمهوري اسلامي ايران بايد همانند برخي از كشورهاي اسلامي با اعمال حق شرط1 به آن ملحق شود، تا هم از مزاياي عضويت در آن استفاده نموده و از اين رهگذر بتواند ديدگاه‏هاي خود را اعلام كند تا تأثير مثبتي بر روند تصويب هر كنوانسيوني راجع به حقوق زنان بگذارد، و هم با اعمال حق شرط از مباني ديني خود دفاع نمايد و از اجراي آن دسته از مواد كنوانسيون كه در تعارض با تعليمات وحياني دين اسلام است خودداري كند. ولي سؤال اساسي اين است كه آيا مي‏توان بين مباني اين كنوانسيون كه همان بن‏مايه‏هاي فرهنگ غرب است با مباني و زيرساختهاي تعاليم اسلامي جمع نمود؟ آيا مي‏توان صرفا با حق شرط، كنوانسيون را پذيرفت و آن را با نگاه اسلام به انسان و جهان تطبيق داد؟ بخصوص كه ماده 28 كنوانسيون اعلام مي‏دارد:

«هر حق شرطي كه با هدف و ماهيت كنوانسيون منافات داشته باشد قابل پذيرش نيست.»

همچنين بر فرض كه اعمال تحفّظات ناسازگار با ماهيت و اهداف كنوانسيون جايز باشد، آيا با توجه به اختلاف ماهوي و جوهري مباني آن با مباني وحياني ما، كشورهاي اسلامي مي‏توانند به آن ملحق شوند يا خير؟

نگارنده اعتقاد دارد كه پرداختن به مباني نظام حقوقي غرب بخصوص معاهدات و كنوانسيونهاي بين‏المللي بايسته‏ترين كاري است كه مي‏بايد توسط انديشمندان مسلمان صورت بگيرد. در راستاي همين احساس نياز، در اين مقاله به بررسي مباني كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان پرداخته شده تا شايد از اين طريق بسياري از سوالات و ابهامات، پاسخ شايسته خود را بيابند.

1- حقوق طبيعي يا فطري

حقوق فطري حقوقي است فراتر از قوانين موضوعه كه هميشه همراه انسان و لازمه دائمي هويّت اوست و هدف از آن حمايت از حقوق فردي و شخصيّت انسان است. اين تئوري قائل به تأمين حداكثر آزادي براي انسان است كه قابل سلب و نقل و انتقال توسط هيچ كس حتّي خود وي نيست. حقوق طبيعي برتر از اراده قانونگذار و دولت است و نسبت به قوانين موضوعه حكومت دارد، يعني قوانين موضوعه بايستي در سايه آنها شكل گرفته و تدوين شوند. اين حقوق، ثابت و تغييرناپذير بوده و بين همه انسانها مشتركند. كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان در بستر چنين اعتقاد و نگرشي تدوين يافته است. زنان بر اساس اين كنوانسيون همانند مردان از حقوق مشتركي برخوردارند كه فراتر از قوانين موضوعه است. اين حقوق همان حقوق مشترك بين انسانهاست كه در كنوانسيون از آن به «حقوق اساسي انسان» تعبير شده است.

نكته بسيار مهمي كه نبايد از آن غفلت ورزيد اين است كه پذيرش حقوق طبيعي ما را از وحي و تعاليم انبيا بي‏نياز نمي‏سازد بويژه كه انسان و جهان داراي ابعاد وجودي پيچيده و گسترده‏اي هستند كه فقط خداوند حكيم و عليم بر آن احاطه دارد. بنا بر اين بايد وضع قوانين با شناخت دقيق و كامل از انسان و جهان و رابطه انسان با آفريدگار خود و نيازهاي واقعي مادي و معنوي او صورت گيرد. در نتيجه حقوق فطري به اين معنا كه خداوند بر اثر حكمت و رحمت خود قوانين و قواعدي را در نهاد هر انساني قرار داده قابل پذيرش است، ولي حقوق فطري به معناي اكتفا به قوانين طبيعي مشترك بين انسانها و بسنده نمودن به عقل انساني و بي‏نيازي از تعاليم وحياني در زندگي اجتماعي و پيمودن مسير كمال، قابل پذيرش نيست بويژه كه تشخيص «مصاديق حقوق طبيعي» و تعيين «قلمرو» آن و اين كه چه حقوقي جزء حقوق طبيعي هستند، نياز به همه جانبه نگري و شناخت واقعي و كامل انسان و جهان و پيچيدگيها و مقتضيات آنها دارد تا هم نيازهاي مادّي و معنوي انسان تأمين گردد و هم قوانين و ابزار لازم براي رسيدن به رشد و كمال در اختيار انسان قرار گيرد.

بزرگترين حق طبيعي هر انساني برخورداري از امكانات لازم براي پيمودن مسير تعالي و كمال است كه خداوند در نهاد هر بشري قرار داده است و او حق دارد در اين راه از همه ابزارها و مواهب الهي براي دستيابي به هدف خود استفاده كند، بخصوص كه از ديدگاه اسلام انسان براي رسيدن به كمال و سعادت و حيات ابدي آفريده شده است و خداوند حكيم و رحيم همه ابزارهاي آن را نيز در اختيار او قرار داده و هر كس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر اين كه براي ديگران در استفاده از حق طبيعي‏شان ايجاد مانع نكند.

احكام و قوانين، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر قدرت درك دقيق همه مصالح و مفاسد قوانين را ندارد و همين راز نيازمندي او به وحي، انبيا و كتب آسماني است. نمي‏توان مصالح و مفاسد را صرفا با ملاكهاي مادّي و لذت‏جوييهاي حيواني سنجيد بلكه معيار آنها دين و وحي است. هدفمند و هماهنگ بودن تشريع و تكوين در اسلام يك اصل است و بشر با همه محدوديتهايش چگونه مي‏تواند به همه رازهاي تكوين آگاهي پيدا كرده و قوانين منطبق با آن را وضع نمايد؟ همه انسانها اعم از زن و مرد به گونه‏اي آفريده شده‏اند كه رشد و كمالشان اقتضا مي‏كند و قوانيني از طرف خداوند تشريع گرديده است كه ويژگيهاي تكويني آنها طلب مي‏كند. و اين سر اعتقاد خداجويان به انحصار حق قانون گذاري در خداوند و لزوم وضع قوانين از طريق وحي است كه توسط انبياي الهي در اختيار بشر قرار مي‏گيرند. فقط اين قانون مي‏تواند حافظ كرامت ذاتي انسان باشد و هدف نهايي او يعني لقاي خداوند و تقرّب به ذات ربوبي را بر آورده سازد.2

شناخت همه حقايق هستي بويژه انسان، نه در صلاحيت دولت و مردان بزرگ است آن گونه كه «هگل» اعتقاد دارد3، و نه در صلاحيت اكثريت مردم آن گونه كه دموكراسي غربي مدّعي آن است بلكه فقط خداوند است كه آگاهي كامل به ابعاد پيچيده وجودي انسان و همه نظام خلقت و قوانين فطري و تكويني دارد و بدين جهت تنها اوست كه مي‏تواند منشأ وضع قانون باشد. «روسو» در اين باره مي‏گويد:

م‏امت ه‏ك ت‏سا م‏زلا ل‏ك ل‏قع ك‏ي دروخب اهتلم درد ه‏ب ه‏ك ي‏نيناوق ف‏شك ي‏ارب« دشاب ه‏تشادن ي‏اه‏طبار ت‏عيبط اب ،دنكن ي‏ساسحا چ‏يه دوخ ي‏لو دنيبب ار ي‏ناسنا ت‏ادوهش ك‏مك ام ه‏ب دشاب رضاح ي‏لو دشابن ام ه‏ب ط‏وبرم وا ت‏داعس ،دسانشب ار ن‏آ لاًماك ي‏لو 4».دنك ع‏ضو ن‏وناق م‏درم ي‏ارب دناوتي‏م دنوادخ ط‏قف ن‏يا رب انب...دنك

هدف تئوري حقوق طبيعي هر چند حمايت از انسان و شخصيت و آزاديهاي اوست، ولي اولاً انسان و جهان بايستي در سايه دين و وحي تفسير شوند، و ثانيا قلمرو حقوق فطري و طبيعي نيز با توجه به تعاليم وحياني انبياي الهي و نيازهاي مادي و معنوي انسان تبيين شود. در اين صورت تفاوتهاي تكويني و تشريعي زن و مرد و در نتيجه تفاوت در حقوق و تكاليف آنان تبعيض و برخلاف حقوق اساسي و طبيعي بشر تلقّي نخواهد شد، بلكه به دليل كاركردهاي متفاوت زن و مرد و نقش تكميلي آن دو براي يكديگر و ايجاد تناسب و تعادل در نظام آفرينش، به تفاوتهاي طبيعي زن و مرد به عنوان يك ضرورت نگريسته خواهد شد.

2- اصالت انسان

مهمترين عنصر فرهنگ غرب و به تعبيري ستون فقرات آن «اومانيسم» يا اصالت انسان است كه به معناي بازگشت به انسان به جاي خدا، بازگشت به زمين به جاي آسمان و بازگشت به زندگي دنيا به جاي آخرت گرايي است.5 اين اصل يكي از بنيادي‏ترين مباني و پايه‏هايي است كه كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان بر اساس آن پي ريزي شده است.

در اين تئوري انسانها محور و خالق ارزشها هستند و تفكّر انساني است كه همه چيز حتي سرنوشت موجودات را تعيين مي‏كند و معيار سنجش خوبيها و بديهاست، و دين و وحي در نهايت به گوشه انزواي زندگي فردي رانده شده و در زندگي اجتماعي نقشي ايفا نمي‏كند. آنچه اومانيسم به عنوان راه كمال و دستيابي به حقيقت بر آن تأكيد مي‏كند يكي عقل و انديشه است و ديگري تجربه و آزمون. و شعار آن نيز حد اكثر مصرف و بهره‏وري از دنيا و لذتهاي آن و رهايي از هر گونه قيد و محدوديتي است. اصالت لذت و كامجويي و نگاه لذت‏جويانه و طلبكارانه به هر چيزي حتي خدا و دين از مهمترين آموزه‏هاي اين تئوري است يعني دين نيز در اين نظريه در خدمت لذت قرار مي‏گيرد و بيشترين تأكيد آن بر حقوق انسان است نه تكاليف او، و اين آموزه نسبت به خداوند هم تسرّي مي‏يابد و انسان در برابر خداوند صاحب حقوق تلقي مي‏شود نه مكلّف و داراي تكليف.

اومانيسم به چهار نتيجه منجر مي‏شود كه همگي مستلزم يكديگرند: 1-اصالت لذت 2- نسبي گرايي 3- ليبراليسم 4- سكولاريسم. و متأسفانه همه اين نتايج از مباني و پيش فرضهاي كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان هستند. اصالت انسان و به تبع آن اصالت لذت اقتضا مي‏كند كه اولاً انسان نسبي گرا باشد و به اصول اخلاقي ثابتي پاي بندي نشان ندهد و از محدوديتهاي اخلاقي بگريزد. ثانيا تمام هدف و آرمانش آزادي هر چه بيشتر در تمامي زمينه‏ها براي كامجويي و تأمين غرايز باشد. و ثالثا دين را به گونه‏اي تفسير نمايد كه نه تنها مانعي براي لذت‏طلبيها و كامجوييهاي حيواني و مادي او نباشد، بلكه در خدمت بهره‏وري هر چه بيشتر وي از متاع قليل دنيا بوده و براي او آرامش خاطر بياورد تا بهتر بتواند به اهداف مادي خود برسد. از اين رو در اين ديدگاه دين از همه صحنه‏هاي اجتماعي بيرون رانده مي‏شود و تبديل به يك امر فردي صرف مي‏گردد كه در خدمت انسان است، آن هم نه در خدمت گوهر جان او بلكه در خدمت جسم و تن و حيوانيت او.

در اين تفكر انسان از آزادي فردي كامل برخوردار است تا جايي كه منجر به هرج و مرج نشود. و وظيفه و هدف قانون هم فراهم كردن زمينه لذت‏جويي است و همه محدوديتها فقط براي جلوگيري از هرج و مرج و قانونمند و منظم شدن لذتهاي انسان است تا او بتواند در كمال آرامش به كامجوييهاي حيواني خود بپردازد.

اومانيسم هر چند انسان را محور همه چيز مي‏داند ولي در نهايت به فرومايگي و تنزّل او مي‏انجامد.6 زيرا اولاً جهان را به همين ماديات و لذّتهاي حيواني تفسير مي‏كند، ثانيا به انسان نيز به عنوان يك اسير طبيعت و اميال حيواني نگريسته و روح و انسانيت او را ناديده مي‏گيرد. در حالي كه اسلام براي انسان كرامت ذاتي قائل است و انسان را خليفه خداوند مي‏داند كه علاوه بر جسمانيّت و جنبه مادي داراي حقيقت و گوهري به نام روح است كه خداوند او را به خود نسبت داده است:

«فاذا سوَّيته و نفختُ فيه من روحي فقعوا له ساجدين.»7

«و اذ قال ربّك انّي جاعلٌ في‏الارض خليفةً قالوا أتجعل فيها مَنْ يُفسدُ فيها و يَسفِكُ الدماءَ و نحن نُسَبَّحُ بحمدكَ و نقَدَّسُ لكَ قال انّي أعلمُ ما لا تعلمونَ.»8

همه موجودات در خدمت رشد و كمال او هستند. و موجودي است كه حيات جاوداني را در پيش رو دارد و اين زندگي دنيوي هدف و مطلوب او نيست بلكه صرفا مزرعه و گذرگاهي براي رسيدن به سعادت ابدي است. انسان در اين ديدگاه والا به همه چيز از منظر ابزار رشد و كمال مي‏نگرد كه حكيمانه خلق شده است، لذا رابطه او با ديگر مخلوقات خداوند بر اساس محبت و رشد و كمال است و در اين مسير تسليم وحي و تعاليم انبياست تا به مقام عبوديت و قرب الهي بار يابد. انسان ميوه‏اي نيست كه از درخت طبيعت بيفتد و بپوسد و از بين برود، بلكه همچون پرنده‏اي است كه با مرگ از قفس آزاد شده و به حيات ابدي مي‏رسد. هدف هم لذت‏جوييهاي مادي نيست تا آن لذايذ اصالت داشته و ملاك ارزش گذاري باشند بلكه هدف باريابي به مقام عبوديت الهي و رشد و كمال است و همه لذتها در اين راستا و به عنوان ابزاري براي رسيدن به آن هدف مقدّس ارزش پيدا مي‏كنند.

حال، سخن در اين است كه بر اساس اصل لزوم هماهنگي ايدئولوژي انسان با جهان‏بيني و نگاه او به انسان و جهان، بايدها و نبايدهاي موجود در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان با جهان‏بيني و طرز تفكر حاكم بر آن هماهنگي دارد. اساس اين كنوانسيون اصالت انسان است كه به طور طبيعي به اصالت لذت، سكولاريسم، ليبراليسم و نسبيّت گرايي مي‏انجامد. در نتيجه مهمترين آموزه اين كنوانسيون آن است كه زنان نبايد در كامجويي از مردان عقب بمانند بلكه بايد از موقعيت مشابهي برخوردار باشند و در ميدان رقابت لذت‏جويي حتي با تنازع و درگيري، همگام و همسان مردان به پيش بروند. لازمه اين آرمان و مطلوب تنزّل يافته حيواني اين است كه به تفاوتهاي طبيعي موجود بين زن و مرد در موقعيتهاي اجتماعي و برخورداري از لذايذ دنيوي به چشم تبعيض نگريسته شود و هدف هم از بين بردن اين تفاوتها بعنوان مشكل اصلي لذت‏جويي بيشتر زنان و برقراري تساوي و به تعبير صحيح تشابه و يكساني زن و مرد در حقوق و تكاليف باشد. ملاك امتياز و برتري در اين ديدگاه موقعيتها و امتيازهاي اجتماعي است نه تقوي و نزديكي به خداوند و پاكي روح. آن كس كه از ارث يا ديه بيشتر و يا از موقعيت اجتماعي و امتيازات مادي بهتري برخوردار است به هدف و مطلوب خود يعني اصالت لذت و كامجويي نزديكتر است. ولي اسلام زن و مرد را داراي روح ملكوتي مي‏داند كه هويّت و حقيقت آنان را تشكيل مي‏دهد و هر كدام كاركرد خاص خود را دارند و بر همان اساس داراي حقوق و تكاليف منطبق با خواسته‏هاي تكويني مخصوص به خود هستند و كمال و رشد هر يك در انجام وظايف خاص آنان است.

هر گونه تلاشي براي ناديده انگاري اختلافات و تمايزات طبيعي موجود بين زن و مرد توازني را كه توسط خداوند قادر و حكيم و مهربان برقرار شده از بين مي‏برد و اين در نهايت به زيان زن و مرد و كل جامعه است. اين واقعيت غير قابل انكار را نبايد ناديده گرفت كه زن و مرد از جهات جسمي و روحي و رفتاري متفاوت خلق شده‏اند، ولي اين به معناي نقص يكي و كمال ديگري نيست. ملاك ارزش گذاري ميزان نزديكي به خداوند و بندگي اوست و در اين توانايي و استحقاق هر دو مشترك هستند، و اين هدف مشترك مقتضي يكسان سازي حقوق و تكاليف آنان نيست. تمامي تفاوتهاي موجود ميان زن و مرد متناسب و هماهنگ با كاركردها و تواناييها و وظايف ويژه هر يك از آنان است. و فلسفه وجودي آنها تكميل نقش يكديگر و كل جامعه است.

از ديدگاه اسلام زن و مرد مكمّل يكديگرند و براي باهم زيستن خلق شده‏اند، بدين جهت همه به اين واقعيت اعتراف دارند كه مجرّد و تنها زيستن هر يك از آنان نوعي انحراف از قانون خلقت است.9

آلكسيس كارل در باره تفاوتهاي زن و مرد مي‏گويد:

«زن از جهات زيادي متفاوت از مرد است و ما مجبوريم آنها را آن گونه كه هستند بپذيريم، زنان بايد به بسط مواهب طبيعي خود در جهت و مسير سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت خيلي بزرگتر از مردهاست. نبايستي براي دختران جوان همان طرز فكر و همان نوع زندگي و تشكيلات فكري و همان هدف و ايده‏آلي را كه براي پسران جوان در نظر مي‏گيريم معمول داريم. متخصصين تعليم و تربيت بايد اختلافات عضوي و رواني جنس مرد و زن و وظائف طبيعي ايشان را در نظر داشته باشند و توجه به اين نكته اساسي در بناي آينده تمدّن ما حائز كمال اهمّيت است.»10

زن و مرد را بايد به گونه‏اي تفسير كرد كه با كرامت ذاتي و آرمان مشترك و گوهر حقيقي‏شان هماهنگ باشد. جهان داراي نظام احسن و غايت و هدفي حكيمانه است و همه تفاوتها و تنوعهاي موجود در آن هم جزيي از اين نظام احسن و حكيمانه هستند. تمامي قوانين موضوعه نيز بايد با اين نظام احسن و هدف و كرامت ذاتي انسان انطباق كامل داشته باشند، بنا بر اين بايد قانون به گونه‏اي وضع و تفسير شود كه مصالح دنيوي و اخروي انسان را تأمين نمايد و بيانگر مسير و هدف زندگي او باشد و زمينه رشد و كمال وي را فراهم كند و موجب شكوفايي استعدادهاي او براي رسيدن به مقام قرب الهي گردد و اين همان حيات شايسته انساني است كه انبيا و اولياي الهي آرزوي تحقق آن را داشته‏اند. اين نوع نگرش به انسان و جهان بسيار متفاوت از حيات صرفا مادي و حيواني همراه با انواع لذت‏جوييهاست و فقط قانون ناشي از وحي، دين و تعاليم انبياست كه مي‏تواند اهداف حيات شايسته انساني را برآورده سازد.

متأسفانه كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان، هر چند داراي نكات مثبتي است ولي با توجه به مباني كه بر آنها استوار گشته است، اين اهداف و آرمانها را تأمين نمي‏كند، بلكه رسالت و آرمان خود را يكسان سازي و برقراري تشابه بين حقوق و تكاليف زن و مرد مي‏داند و اين به معناي ناديده گرفتن تمامي تفاوتهاي طبيعي موجود ميان زن و مرد است كه نظام طبيعت و آفرينش اقتضاي آن را دارد و موجب تفاوت در كاركردها و حقوق و تكاليف و مسؤوليتهاي آنان مي‏شود.

تلقي كنوانسيون از تفاوتهاي موجود ميان زنان و مردان تلقّي تبعيض گونه است كه با مبناي اصالت انسان و لذت محوري تطابق دارد، لذا روح حاكم بر آن از بين بردن همه تفاوتهاي زن و مرد در حقوق و تكاليف است. در حالي كه تلقّي ما از تفاوتهاي آنان، تلقّي تناسب و تعادل و هدفدار و حكيمانه بودن آنها است.

تفكّرات و مباني كه بستر طرح اين كنوانسيون هستند با مباني ديني ما كاملاً ناسازگارند و نمي‏توان اين ميوه و ثمره تلخي را كه نتيجه آن مباني است با رنگ و لعاب و توجيهات گوناگون به كام دينداران و موحّدان، شيرين نمود و آگاهانه يا ناآگاهانه به اهداف غرب از طرح اين كنوانسيون كه همان جهاني شدن آموزه‏ها و انگاره‏هاي غربيان در رابطه با انسان و بويژه زنان است كمك نمود. كشورهاي اسلامي به جاي برخوردهاي منفعلانه و توجيه‏گرايانه با اين قبيل معاهدات و كنوانسيونها، بايد سعي نمايند تا نقش تأثيرگذارتري در سازمانهاي بين المللي داشته باشند تا از اين طريق، عهدنامه‏ها و كنوانسيونهايي را منطبق با مباني اسلام پي ريزي كنند و اين جز در سايه وحدت و همدلي مسلمانان و بازگشت به مباني ديني و نقد مباني فرهنگ غرب حاصل نخواهد شد.

1-" Reservation"

2- آية الله عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1375، ص5.

3- دكتر ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج1، چاپ اول، ص123.

4- ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي، ترجمه عنايت الله شكيباپور، ص41.

5- آية الله محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، جلد اول، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص170.

6- محمد رضا زيبائي نژاد و محمد تقي سبحاني، درآمدي بر نظام شخصيت زن، ج1، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، دارالثقلين، قم، 1379، ص38.

7- حجر/29.

8- بقره/30.

9- شهيد مرتضي مطهري، نظام و حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج19، انتشارات صدرا، ص175.

10- همان، ص167، به نقل از آلكسيس كارل، انسان موجود ناشناخته، ص100.