محمد ابراهيم جناتي در شماره گذشته كيهان انديشه «توضيحي انتقادي بر مقال? سيري در ادوار فقه» اينجانب به قلم يكي از فضلاي حوز? علميه قم به چاپ رسيده بود. در اينجا لازم است براي رفع ابهامات آن مقاله پاسخي به انتقادات فاضل محترم داده شود، اميد است به اختصار و فشردگي بتوانيم در مقام پاسخ برآييم. 1ـ آنچه فاضل محترم دربار? معناي لغوي واژ? «فقه» بيان فرمودند مي‌بايد از چند جهت مورد مناقشه قرار گيرد: الف: ما همان معنايي را ذكر كرده‌ايم كه عرف عرب و اصوليين و مفسرين و نويسندگان و بيشتر لغت شناسان بدان توجه كرده‌اند و آن را ملاك و معيار بحثها و بررسي‌هاي خود قرار داده‌اند. ب: ما معناي ديگر فقه را نفي نكرده تا ذكر آن معني و توجه دادن به آن موجب انتقاد شود، و به قول معروف (اثبات شي نفي ماعدا) نمي‌كند. ج: واژ? فقه در شماري از آيات قرآن كريم به همان معناي معروف به كار رفته است، به اين چند آيه توجه كنيد: «تسبح له السموات و الارض و من فيهن. و ان من شيء الا يسبح بحمده و لكن لاتفقهون تسبيحهم» اسراء / 44 « … قل نار جهنم اشد حرآ لو كانوا يفقهون» توبه / 81 « وطبع علي قلوبهم فهم لايفقهون» توبه / 87. د: كتب فقهي ما بر همان معنايي مبتني است كه نزد اهل تفسير و اصول و … معروف است، و فقها براي كلم? فقه معناي مستقل ديگري ارائه نداده‌اند، و هر چه هست همان مفهوم مصطلح و مشهور است. ه : بحث ما پيرامون ادوار مختلف معناي لغوي كلم? فقه نبوده تا بخواهد تمام معاني لغوي آن را استقصاء كند، و پر واضح است كه انتقاد، خواه توضيحي باشد و خواه غير آن بايد در رابطه با مطالبي باشد كه هدف نويسنده به آن بستگي دارد. حال آنكه هيچيك از معاني لغوي فقه، چه معنايي كه شما ذكر كرده‌ايد و چه معنايي كه نويسنده آورده است و چه تفسيري كه فقيه بزرگوار مرحوم مقداد بن عبدالله سيوري حلي در كتاب نضد القواعد بيان كرده و فقه را عبارت از آشنايي به طريق آخرت دانسته، دخالتي در موضوع بحث ندارد، و ربطي به هدف ما پيدا نمي‌كند. 2ـ دربار? سخن مستشرقين پيرامون فقه اسلامي و قوانين رومي مناسب است نظر دكتر صبحي محمصاني را كه در كتاب «فلسفه قانونگذاري در اسلام» آورده است بازگو كنيم: وي معتقد است كه انديشيمندان دربار? قوانين دين مقدس اسلام و تأثير پذيري آن از قوانين رومي نظريات مختلفي دارند: برخي از ايشان معتقدند كه دين اسلام و فقه آن هرگز تحت تأثير فقه رومي قرار نگرفته و هيچ نمونه‌اي براي اين معني ديده نشده است. فائز خوري در كتاب «الحقوق الرومانية» ، عارف نكدي در رسال? «القضاء في الاسلام» و محمد سليمان در كتاب «باي شرع نحكم» اين نظر را ابراز داشته‌اند. دست? ديگر نظر معتدلي را ارائه داده و قدري از اين تأثيرپذيري را مورد قبول قرار داده‌اند كه عبارتند از: محمد حافظ صبري در كتاب «المقارنات و المقابلات»، احمد امين در كتابهاي «فجر الاسلام» و «ضحي الاسلام» . عطيّه مصطفي در كتاب «القضاء في‌الاسلام بوجه عام» و دكتر شفيق شحانه در كتاب «النظرية العامة للالتزام في الشرع الاسلامي». برخي ديگر معتقدند كه به راستي فقه رومي در قوانين دين مقدس اسلام داراي تأثير بوده و فقه اسلامي با مايه گرفتن از منابع فقه رومي تدوين شده است، اين گروه كه همگي از دانشمندان خاورشناس غربي و بيگانه هستند عبارتند از: گلدزيهر در كتاب «گفتگوهايي از اسلام» ، فون كريمر در «تاريخ فرهنگ شرقي درعهد خلفا» ، آسيموس در «قانون مدني روم» و اميليوبوسي در بحثهاي خود پيرامون «بيزانس و اسلام». اينها هيچگونه اطلاع و آگاهي از قوانين و فقه اسلامي ندارند و از ابراز اين نظريه تنها به مطالعات سطحي در فقه اسلامي بسنده كرده‌اند، حتي برخي از ايشان زحمت مطالعه سطحي فقه اسلام را هم به خود نداده‌اند، مثلاً آسيموس مي‌گويد:« قانون محمد چيزي جز همان قانون امپراطوري روم شرقي نيست كه با احوال و اوضاع سياسي جهان عرب وفق داده شده است.او اگر بررسي مختصر و كوتاهي هم در دين اسلام كرده بود هرگز چنين سخن واهي و باطلي را نمي‌گفت و چنين ادعاي بيجا را بدون دليل و مدرك بيان نمي‌كرد. و حتي اگر اين را بپذيريم كه اين دو قانون تا اندازه‌اي در برخي از مسائل نظير «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر» يا در احكام بيع و اجاره با هم شباهت و هماهنگي دارند ولي اين هرگز دليل نمي‌شود كه اسلام اين مسائل را از قوانين رومي اتخاذ كرده باشد، وانگهي حديث مزبور پيش از فتوحات اسلامي و غلب? اسلام بر كشورهايي كه در سلط? قانون روم بودند صادر گشته است. و اينكه فاضل محترم احتمال مي‌دهد مراد مستشرقين تأثيرپذيري ناخودآگاه فقه اسلامي از قوانين رومي است بسيار بعيد به نظر مي‌رسد، و با دقت و مطالعه در سخن آنها بخوبي روشن مي‌شود كه آنها مدعي چنين امري نيستند.
لطفا منتظر باشید ...
