لطفا منتظر باشید ...
كتاب «فلسفهي سياست»
نويسنده: مرتضي اخوان نگاهاجمالي
ساختار كتاب حاضر، از سه بخش و يك پيوست تشكيل شده است.بخش نخست كتاب -با شش فصل- مربوط به «مفاهيم و كليّات» است و مباحثي مانند «مفهوم سياست»، «روششناسي در فلسفهي سياسي»، «سير تاريخي فلسفهي سياسي»، «سكولاريسم» بررسي شده است.
بخش دوم كتاب - با شش فصل- «دولت و حكومت» نام دارد و در آن از «تعريف دولت» و «نهادهاي سياسي دولت» و «انواع حكومت» و «مشروعيت حكومت» و «دمكراسي» بحث شده است.
نام بخش سوم - با سه فصل - «ولايت فقيه» است كه به بررسي «پيشينه و ادلهي ولايت فقيه» و «شرايط و حدود ولايت فقيه» و «مفهوم ولايت مطلقهي فقيه» نشسته است.
پيوست اين كتاب، بحثي دربارهي «جامعهي مدني» است.
نگاه تفصيلي
بخش يكم ـ مفاهيم و كلّيّات
فصل نخست ـ مفهوم سياست
از ديدگاه مؤلّف، چون قلمرو سياست، چندان مشخص نيست و از طرف ديگر سياست با علوم انساني ديگر پيوند دارد، لذا يك نوع ابهامي در تعريف سياست وجود دارد.
مؤلّف، تعريفهاي «ماكس وبر» و «ريمون آرن» و... از سياست را نقل كرده و به نقد آنها پرداخته است. در آخر، خود، سياست را اينگونه تعريف ميكند: «سياست، عبارت است از امامت و رهبري جامعه در جهت مصالح دنيوي و اُخروي».
تفاوت سياست اسلامي با سياست سكولار
به عقيدهي مؤلّف، اين تفاوت را در سه محور ميتوان ارزيابي كرد:
1 ـ تفاوت در منشأ مشروعيّت؛ سكولاريسم، مشروعيّت را از ناحيهي مردم و قرارداد بين آنها ميداند و حال آنكه در اسلام، مشروعيّت از ناحيهي ايزد است.
2 ـ تفاوت در خط مشي و روند اجرا؛ در سكولاريسم، براي رسيدن به قدرت و حفظ آن، هرچيزي جايز است، ولي در سياست اسلامي، ارزشهاي الهي بايد رعايت شود.
3 ـ تفاوت در هدف؛ در سكولاريسم، هدف اين است كه آزاديهاي فرد محدود نشود ـ لذا قدرت حاكمان بايد كنترل شود ـ ولي در سياست اسلامي، هدف، حفظ كرامت و تقواي انسان است.
فصل دوم ـ كلياتي دربارهي فلسفهي سياسي
مؤلف، در اين فصل، ابتدا به تعريف و شناساندن واژههاي «فلسفهي سياست» و «فلسفهي سياسي» و «انديشهي سياسي» و «ايدئولوژي سياسي» و... ميپردازد و آنگاه ضرورت «فلسفهي سياسي» ـ يعني ايدههايي كه در گذر تاريخ از سوي متفكّران در جهت پاسخگويي به مشكلات جامعه ارائه ميشود ـ را چنين برميشمرد: «سستي و تزلزل حكومتها، با سستي و تزلزل فلسفهي سياسي آنها ارتباط تنگاتنگي دارد. در حقيقت، انقلاب، به مفهوم فروپاشي يك فلسفهي سياسي و جايگزيني فلسفهي سياسي ديگري است (ص31). در هر جامعهاي، اكثريت شهروندان، براساس تبليغاتي كه بر مبناي فلسفهي سياسي نظام صورت ميگيرد، ساماندهي ميشوند (ص 32)».
فصل سوم ـ روششناسي در فلسفهي سياسي
از ديد مؤلّف، در پيشينهي حيات اسلام در باب تبيين مسايل سياسي، به سه نگرش «فقهي ـ حقوقي» و «فلسفي ـ عقلي» و «كلامي» بر ميخوريم؛ يعني متفكّران اسلامي با اين سه ديد، به مطالعه و تحقيق و تفسير مسايل سياسي پرداختهاند.
از اواخر قرن نوزدهم، به دنبال گسترش موج پوزيتيويسم، سياست،از فلسفه جدا شد و روش علمي -كه درعلوم طبيعي متداول بود -جايگزين آن گشت .
مؤلف، به اين تجربه گرايان اشكال ميكند كه: «باوجود اين كه سياست ،فاقد دوخصلتِ «آزمون پذيري» و «اندازهگيري» است، چه گونه با ديد تجربه ميتوان به سياست نگاه كرد و سياست را علم ناميد؟».
فصل چهارم ـ سير تاريخي فلسفهي سياسي
از ديد مؤلّف، انبيا عليهمالسلام بنيانگذاران واقعي انديشهي سياسي در ساحت زندگي بشر بودهاند، لذا پيشينهي فلسفهي سياسي اسلام، به زمان حضرت رسول صلياللهعليهوآلهوسلم برميگردد و مباني و اصول حاكم بر فلسفهي سياسي اسلام، ريشه در وحي دارد.
برخي از شالودههاي تفكر سياسي، در منابع اسلامي عبارتاند از: لزوم حاكميّت الهي؛ خداوند، منشأ قدرت است؛ لزوم قانونمندي جامعه؛ استقلال و نفي سبيل بيگانهگان؛ آزاديهاي مشروع؛ ظلم ستيزي؛ عزتطلبي؛ تأليف قلوب؛...
از نگاه مؤلّف، فلسفهي سياسي اسلام ـ به مفهوم انديشهي انديشهوران اسلاميـ از دو زاويهي «موضوع» و «مقطع تاريخي»، ملاحظه ميشود.
در بررسي انديشهي سياسي، از زاويهي موضوع، با سه گرايش «فلسفهي سياسي» و «فقه سياسي» و «كلام سياسي» رو به رو هستيم.
تكوين انديشهي سياسي در قالب فلسفه، به دوران عصر غيبت و قرن دوم هجري باز ميگردد. صاحبنظراني مانند فارابي و ابنسينا و خواجه نصير، از چهرههاي شاخص فلسفهي سياسي اسلام هستند.
مؤلّف، تحوّل فلسفهي سياسي را در غرب، شامل چهار برههي «دوران باستان» و «قرون وسطي» و «دوران معاصر» و «دوران عصر جديد» ميداند و مسئلهي مهم فلسفهي سياسي عصر جديد را جمع ميان آزادي و قدرت و عدالت عنوان ميكند.
فصل پنجم ـ جايگاه سياست در ميان علوم
مؤلّف، معتقد است كه بين سياست و علوم انساني ديگر رابطهاي قوي وجود دارد. او، آن ارتباطها را، اينگونه شرح داده است:
ـ فلسفهي سياسي، حاصل ارتباط و تعامل سياست و فلسفه است.
ـ در ارتباط ميان سياست و تاريخ، ميبايست به اين نكته اشاره كرد كه بررسي يك موضوع و مسئلهي سياسي، در نگرشي جامع، منوط به درك پيشينهي تاريخي آن است.
ـ مطالعهي يك پديده، در گرو بررسي سنن حاكم بر جامعه و نظريهها و روابط اجتماعي است. بررسي تأثير گروههاي اجتماعي بر حكومت و بالعكس، در جامعهشناسي سياسي مورد كاوش قرار ميگيرد.
ـ اقتصاد، نقش مهمي در قدرت كشورها دارد [و قدرت از مباحث سياست است].
ـ روانشناسي، به سياستْمدار در هدايت افكار عمومي و چگونهگي تأثيرگذاري بر آن، خصوص به هنگام انتخابات، كمك ميكند.
ـ در اسلام، شايد هيچ باب فقهياي پيدا نميشود كه در آن، مسايل سياسي بهچشم نخورد. سياست معاصر غرب هم با حقوق اساسي و حقوق بينالملل و... آميختهگي يافته است و بدون درك درستي از اين مسايل حقوقي، درك مسايل سياسي مشكل مينمايد.
ـ جغرافيا و محيط نيز بر پديدههاي سياسي تأثير ميگذارد. در اسلام، آيات مربوط به هجرت و دفاع از دارالإسلام، حاكي از نقش جغرافيا در مسايل سياسي است.
فصل ششم ـ سكولاريسم
از ديد مؤلّف، معادلهايي مانند «ناسوتي» و «دنيوي» و «بشري» و «عرفي» و «زميني» و «گيتيانه» و... مبيّن تمام حقيقت واژهي سكولاريسم نيستند، بلكه سكولاريسم و لاييك، تقريبا مترادفاند و در بردارندهي مفهومي تشكيكي و نسبياند كه طيف وسيعي از الحاد تاپذيرش دين به عنوان يك نهاد را در برميگيرد.
برخي از عوامل مؤثر در شكلگيري سكولاريسم در غرب عبارت است از:
الف) نارسايي تعاليم انجيل و مسيحيّت؛ ب) نهضت اصلاح ديني؛ ج) تماس با فرهنگهاي ملل جهان.
اصول و عناصر قوام بخش سكولاريسم، «انسان مداري» و «عقل مداري» و «علممحوري» است و «اباحي گري» و «تساهل و تسامح» از مؤلّفههاي آن.
زيربناي تسامح، تشكيك است كه در نهايت دو مشرب فكري «عقلمداري» و «تجربهگرايي» از آن متولّد ميشود.
سكولاريسم و جهان اسلام
پس از رحلت پيامبر مكرم اسلام صلياللهعليهوآلهوسلم جريانها و حوادثي در تاريخ اسلام اتفاق افتاد كه زمينهساز پذيرش نغمهي جدايي دين از سياست شد.
هرچه جلوتر ميرويم، زاويهي انحراف از اسلام اصيل، شديدتر ميشود تا آنجا كه در دورهي اموي، علوم و معارف ديني، با بيمهري مواجه گشت و كساني حاكم كشورهاي اسلامي شدند كه نهتنها از اسلام بياطلاع بودند، بلكه ضد آن بودند.
با حملهي استعمار، سكولاريسم وارد جهان اسلام شد. ميسيونرهاي مذهبي، مطبوعات، مستشرقين، اديان ساختهگي، احزاب، انجمنها، از مجاري نفوذ فرهنگ سكولار در جهان اسلام بودند.
ضعف ساختاري نظامهاي سياسي حاكم برجهان اسلام، پديد آمدن دوراني از ركود و غفلت و بيخبري، استبداد خشن حكّام، جمود فكري، رواج اخلاق انزواگرايانه، رواج خرافات و بدعتها و تهي شدن مفاهيم ديني ـ مانند صبر و زهد و انتظار و... ـ از معاني درست خود، زمينهي داخلي نفوذ سكولاريسم است.
مؤلف، روند سكولاريسم در ايران را اينگونه شرح داده است:
1 ـ مرحلهي تكوين (اوايل عصر قاجار)؛
2 ـ عصر حاكميت (نهضت مشروطيّت)؛
3 ـ افول (پيروزي انقلاب اسلامي)؛
4 ـ تحرّك دوباره.
شاخصههاي مهم عصر حاكميّت، ستيز با اسلام ـ از راه تشكيك در مباني و...ـ و كشف حجاب و تغيير خط و... است.
بخش دوم ـ دولت و حكومت
به لحاظ تاريخي، دولت، با اجتماعات بشري همزاد است و مطالعهي زندگي پيامبران الهي و كاوشهاي باستاني، حاكي از قدمت دولت در جوامع بشري ـهرچند در قالبهاي متفاوت ـ است.
مؤلّف، پس از بحث از سه معناي اصطلاحي دولت و ضرورت وجود حكومت و منشأ حاكميّت (زور، الهي بودن،...) و نهادهاي سياسي دولت (تفكيك قوا) و ارزيابي تفكيك قوا و اظهار بيفايده بودن تفكيكقوا براي جلوگيري از فساد و... به تقسيم و تبيين انواع حكومتها ميپردازد.
معيارهاي تقسيم حكومتها به اين شرح است: براساس تفاوت حاكمان (فردي، طبقاتي، جمهوري)؛ براساس تمركز (متمركز و فدرال)؛ براساس مشاركت شهروندان (توتاليتر و دمكراسي)؛ براساس جهانبيني (الهي ـ طاغوتي).
فصل چهارم اين بخش، به بررسي اهمّيّت مسئلهي مشروعيّت اختصاص يافته است.
مؤلّف، در ابتدا، چند تعريف از مشروعيت (مقبوليّت؛ قانوني بودن؛ توسعه دادن) را نقل و نقد كرده است و آنگاه مهمترين نظريهها دربارهي منشأ مشروعيت حكومت را تبيين ساخته است.
قهر و غلبه ـ يا داروينيسم اجتماعي ـ و قرارداد اجتماعي و روابط توليد (نظريهي ماركسيستها) و الهي بودن، نظرياتي هستند كه در اين نقد شدهاند.
مثلاً دربارهي نظريهي قرارداد اجتماعي آورده است: «از نظريهي قرارداد اجتماعي انتقادهاي زيادي شده است. برخي گفتهاند كه در هيچ مرحلهاي از تاريخ بشر، مرحلهاي كه در آن هيچ سازمان اجتماعي وجود نداشته، يافت نميشود و از سوي ديگر، تاريخ، هيچگاه به ياد ندارد كه انسانها گردهم جمع شده باشند و آگاهانه، توافقي را به صورت قرارداد اجتماعي تنظيم كرده باشند.
مؤلّف، در آخر اين فصل، منشأ مشروعيّت را از نظر اسلام، خداوند تبارك و تعالي ميداند و به تفاوت دو ديدگاه انتصاب و انتخاب دربارهي نقش مردم در مشروعيّت بخشي يا كارامدي نظام، ميپردازد.
فصل پنجم كتاب بررسي «دمكراسي» است. دمكراسي، واژهاي يوناني است و از ريشهي DEMOS ـ به معناي مردم ـ و CRATIA يا KRATO ـ به معناي حكومت اخذ شده است.
دمكراسي يا مردم سالاري، ريشه در تاريخ دارد. برخي، ريشهي آن را از چين و هند ميدانند.
از دمكراسي، تعاريف زيادي شده و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است. مؤلّف، مهمترين اصول دمكراسي را در محورهاي زير خلاصه كرده است:
1 ـ نسبيگرايي (با دو نمود عملي در عرصهي تنوّع عقايد و تكثّر سياسي)؛
2 ـ شركت مردم در انتخابات؛
3 ـ برابري (در رأي دادن؛ در برابر قانون؛ در فعاليّت سياسي)؛
4 ـ آزادي (حدّاقل دخالت براي دولت و حدّاكثر آزادي براي افراد).
فصل ششم، ارزيابي دمكراسي است.
مؤلّف، دربارهي «دمكراسي و نسبيگرايي» مينويسد: «كمتر جامعهاي را ميتوان يافت كه در آن نسبيگرايي، به طوركامل، اِعمال شده باشد. اين امر ناشي از آن است كه هر جامعهاي محتاج به يك سري اصول و قواعد كلّي است تا كثرت ناشي از نسبيت را به وحدت تبديل كند.»
او، ادامه ميدهد: «ما معتقديم كه نتيجهي اِعمال نسبيت، به سربردن انسان در اضطراب و تشويش ناشي از شكاكيت است.»
مؤلّف، دربارهي «مشروعيّت دمكراسي و حاكميّت سرمايه» مينويسد: در نظامهاي دمكراسي، حاكميت از آن پول و سرمايه است. اشپلنگر ـ يكي از نظريه پردازان غربي معتقد است كه افراد، وقتي ميتوانند از قوانين اساسي استفاده كنند كه پول داشته باشند.»
معناي اين سخن اين است كه برابري ـ به عنوان يكي از اركان دمكراسي ـ وجود ندارد؛ زيرا، از ديد سرمايهدارها، به دست گرفتن قدرت، تنها، وظيفهي شايستهگان اقتصادي است.
مؤلّف، دربارهي «اسلام و دمكراسي» مينويسد: «اگر دمكراسي را، فارغ از مباني فكري آن در نظر بگيريم و معناي نفي استبداد و... را از آن ارائه كنيم، مسلّما، ميتوان بهوجود دمكراسي در اسلام حكم كرد، امّا اگر دمكراسي را حكومتي بدانيم كه مشروعيّت آن از ناحيهي مردم است، طبيعي است كه در اسلام، دمكراسي، جايگاهي ندارد.».
بخش سوم ـ ولايت فقيه
از نگاه مؤلّف، ولايت فقيه، مورد قبول علماي اسلام است و اگر قبلاً، كمتر به آن توجه ميشده، ريشه در مظلوميّت شيعه و تماس نداشتن فقهاي شيعه با مسايل حكومتي بوده است.
البته، بعضي، گسترش بحث دربارهي ولايت فقيه در اين يكي دو سده را، مولود شبهاتي ميدانند كه دربارهي ولايت فقيه مطرح ميشده است.
مؤلّف، پس از تعريف ولايت فقيه به «رياست و زمامداري فراگير فقيه عادل و با كفايت در حوزهي امور ديني و دنيوي، بر اُمّت اسلامي در پهنهي وسيع سرزمين اسلامي، براساس حاكميت مطلق الله برجهان و انسان» به نقل دلايل عقلي و نقلي بحث ولايت فقيه ميپردازد.
مؤلّف، در ادامه، با بررسي واژههاي «دولت» و... سعي در تبيين و توضيح مطلق بودن ولايت فقيه دارد.
پيوست ـ جامعهي مدني
مؤلّف، در پيوست، پس از بيان اين كه جامعهي مدني، مفهومي ديرينه در حيات سياسي بشر است، به شش معنا از «جامعهي مدني» اشاره ميكند و پس از نقل عناصر اصلي جامعهي مدني ـ يعني اقتصاد، رسانههاي عمومي مستقل، تشكّلها و انجمنها،... -ميگويد كه چون مباني جامعهي مدني، همان مباني دمكراسي- از جمله سكولاريسم ـ است، پس با اسلام سازگار نيست.
