گفتگو ثابت و متغيّر در دين - ثابت و متغیر در دین نسخه متنی

گفتگو ثابت و متغيّر در دين

نويسنده: سيد كاظم حائري

يكي از شاخه‏هاي مسأله ثابت و متغير در دين، وجود يا عدم احكام امضايي (تأييدي) در دين است. اگر اين تقسيم احكام به تأسيس و امضايي پذيرفته شود. اولين سؤالي كه اين بحث در پي خواهد داشت، اين است كه ملاك تأييد برخي از سيره‏هاي عرفي چيست؟ آيا عقلانيت سيره است؟ و در اين صورت چنانچه اين ملاك در روابط حقوقي و اجتمايع عرف امروز نيز وجود داشته باشد، آيا مي‏توان امضاء و تأييد شارع را به اين موارد نيز سرايت داد؟

و اگر اين تقسيم پذيرفته نشود چگونه مي‏توان تأييد شارع (قانون گذار دين) را نسبت به برخي از عرفيات زمان نزول آيات قرآن و صدور روايات معصومين(ع) توجيه و تبيين كرد؟

در اين گفتگو سؤالات حاضر را با استاد حوزه علميه قم آية‏الله سيد كاظم حائري مطرح كرده‏ايم، ضمن تشكر از استاد كه اين فرصت را در اختيار ما گذاشتند، اميد است كه اين بحث بسيار جدي و مورد نياز جامعه امروز ما خوانندگان را سود افتد.

بسم اللّه الرحمن الرحيم

من فكر مي‏كنم در اين سؤال دو معنا خلط شده و اين سؤال به صورت بدي در آمده است، در صورتي كه اگر اين دو معنا از هم جدا شود، مشكل حل مي‏شود، ما به يك معنا مي‏گوييم همه احكام تأسيسي هستند. هيچ امضايي نداريم و آن به اين معنا است كه ما عبد خداوند هستيم؛ درست است كه خداوند چيزي را كه مي‏خواهد گاهي مطابق مي‏شود با خواسته عرف، ولي ما به اين دستور به آن خاطر كه مطابق با عرف درآمده عمل نمي‏كنيم، بلكه به اين خاطر كه خداوند خواسته و اين معنا، همه احكام تأسيسي مي‏شود.

مثلاً يكي از احكامي كه خيلي امضايي بودن آن روشن است، اصل موافقت دين اسلام با خريد و فروش است، در اصل خريد و فروش احل الله البيع وارد شده است، حتي اينكه از روشن‏ترين احكام امضايي است، به معناي اول تأسيسي است، درست است كه عقلا از پيش صحت عقد بيع را مي‏دانستند، اما اگر اين نبود كه خداوند جعل كرده، ما انجام نمي‏داديم، مردم گفته‏اند كه گفته باشند، ما كه عبد مردم نيستيم؛ به اين معنا همه چيز تأسيسي مي‏شود. منتهي به يك معناي ديگري مي‏توانيم احكام را دو قسم كنيم، تأسيسي و امضايي، آن معناي ديگر اين است كه همان احكامي كه همه آن تأسيس است و همه آنها با جعل و قرارداد خداوندي تأسيس شده ولي جعل خداوندي يا مطابق مي‏افتد با آن چيزي كه از قبل پيش عقلا هست و اگر خداوند هم نمي‏گفت عقلا همان را مي‏گفتند، به آن دسته امضايي مي‏گوييم و آن دسته‏اي كه عقلا و عرف نمي‏دانستند اسمش را مي‏گذاريم تأسيسي، يعني چيزهاي جديدي كه قبلاً در دسترس عقلا و عرف نبوده، به اين معنا ما تأسيسي داريم و امضايي. پس در اصل، حقيقت و هويت حكم، همه جا يك چيز است و آن جعل و قراردادي است كه خداوند قرار مي‏دهد، ديگر دو قسم ندارد، اين با يك ديد. اينها را اگر از هم جدا كرديم، آن وقت تمام اين مشكلاتي كه به نظر مي‏رسد حل مي‏شود.

به نظر شما مقياس تأسيس و امضا چه چيزي است؟

مقياس در تأسيس و امضا دو چيز است. 1ـ گاه مي‏شود عقلا بنايي دارند و بر اين بنا باعث مي‏شود، لفظ شارع يك ضهور اطلاقي خاصي پيدا كند. مثلاً ممكن است كسي بگويد اگر نبود بناي عقلا شايد اطلاق احل الله البيع پا نمي‏گرفت. احل الله البيع در مقام تشريع است، در مقام تشريع، اطلاق در آن پا نمي‏گيرد، ولي چون ضمنا حلّيت بيع پيش از آنكه جعل و تأسيس شريعت باشد، يك بناي عقلايي است؛ اين بنا و ارتكاز به دليل لفظي ظهور مي‏بخشد و لذا هر جايي كه يك قرار عقلايي از پيش داشتيم ظهور لفظ منصرف مي‏شود به آنچه مطابق همين قرار باشد و اين ظهور حجت است، نه قرارهاي متأخر عقلا، روي اين مبنا قرارهاي فعلي به درد نمي‏خورد، چون متأخر از ظهور اوليه لفظ شارع است.

يعني مقياس اسن مي‏شود كه هر قراري كه در زمان نص بوده و اين قرار اثري بر ظهور عرفي كه از نص فهميده مي‏شود، گذاشت، چونكه ما به مبدأ حجيت ظهور ايمان داريم، اين قرار حجت است، اما اگر قرار از نظر تاريخي بعد از نص بود يا قرار در زمان نص بود ولي نص خودش آمد و قرارداد را نفي كرد يا اصلاً قرار نبود، در اين سه مورد حكم، تأسيسي خواهد بود. 2ـ گاه مي‏شود ما قرار و بناي عقلا و ارتكاز عقلا را از اين راه نمي‏خواهيم بپذيريم كه اثر روي ظهور لفظ گذاشته، بلكه از اين راه مي‏خواهيم بپذيريم كه اين قرار عقلايي در زمان شريعت بوده و شريعت آن را ديده و شكوت اختيار كرده و رد نكرده است. اين رد نكردن عرفا دليل بر امضا است، حال يا عقلاً دليل بر امضا است كه مي‏گوييم اگر قبول نداشت، واجب بود بر او رد كند، يا عرفا دليل بر امضا است، نمي‏گوييم كه واجب بود، ولي سكوت شريعت ظهور در موافقت دارد. و اين را اسمش را مي‏گذاريم امضا، گرچه به صورت معناي اول باز هم تأسيس است، بنابراين معنا، آيا بناهاي جديد حجت مي‏شود، يا نمي‏شود، اين سؤال پيش مي‏آيد، خوب چه كنيم با بناهاي عقلايي جديد كه در آن زمان نبوده، آيا حجت مي‏شوند يا نمي‏شوند، دراينجا بحث شعبه‏هاي متعدد پيدا مي‏كند، آنچه كه اول به ذهن مي‏رسد اين است كه بناهاي جديد ارزشي ندارد، چون حجيت آن بناها به خاطر سكوت شريعت بود، و اين بناهاي جديد چون آن وقت نبوده، سكوت شريعت نظر به آنها نداشته، لذا ارزشي ندارد. ولي اين مطلب روي يك سري از مباني شعبه‏هاي متعدد پيدا مي‏كند كه به اجمال مي‏گويم:

گاه مي‏شود، بنا جديد است ولي هسته و نكته مركزي آن قديم است، فرض كنيد بيمه يك عقد جديدي است، ولي هسته مركزي آن قديم است. هسته مركزي آن اصل قرارداد است، منتهي خود مصداق اين قراردادها را مردم حالا انجام مي‏دهند. آن وقت به آنها نرسيده بودند، يا احتياجي به آن نداشتند، ولي كاملاً اينكه قرارداد بايد به آن عمل شود، اين يك ارتكاز قديم است، در اينجا وارد آن بحثي مي‏شويم كه آقايان با هم اختلاف دارند كه آيا هسته مركزي يك بنايي اگر قديم باشد، كافي است از براي اينكه بتوانيم بگوييم سكوت شريعت دليل بر امضا است؟ حال در نظر آن كساني كه بگويند كافي است حجت مي‏باشد و آنها كه كافي نمي‏دانند، در نظر آنها حجت نمي‏شود، البته براي موردي كه مثال زدم چون اوفوابالعقود داريم، به مشكلي بر نمي‏خوريم، هرچند كه قرار جديد است، ولي به هر حال عقد است. در جايي كه فقط بخواهيم از سكوت شريعت استفاده كنيم، مباني متعدد ديگري هم هست، يك نظر مي‏گويد كه سكوت شريعت دلالت آن، عقلي است و اشاره كردم كه آيا عقلي است يا عرفي. يك نظر مي‏گويد عقلي است، وقتي كه عقلي شد، پس هيچ فرقي نمي‏كند، بين قراردادهاي قديم و قراردادهاي جديد، قراردادهاي جديد هم عقلاً مواجه بود با شريعت، اگر مي‏دانست ما اشتباره مي‏كنيم، واجب بود همان موقع بگويد: ايها الناس به چنين اشتباهي نيافتيد. گرچه در آن روز بيمه نبود، ولكن امر هدايت اختصاصي به گمراهاني كه در زمان شريعت باشند، ندارد، ما آدمهايي هستيم وقتي ندانيم گمراه هستيم، شريعت لازم است كه ما را هم هدايت كند پس سكوت او دال بر امضاء بناهاي امروزه هست اما اگر گفتيم و دلالت سكوت شريعت تنها عرفي است، عقلي نيست، پس عرف امكان دارد نسبت به اين چيزي كه ريشه آن قديم بوده و خود آن جديد است، استفاده امضا نكند. گاه مي‏گويند كه نخير عرفي هم كه باشد چون ريشه آن قديمي بوده، همان ريشه را امضا كرده، اينها فروعات است، و گاه مي‏شود مطلب مرحوم كمپاني مورد قبول واقع گردد، او مي‏گويد چون شارع خودش سيدالعقلا است، نمي‏شود چيزي را كه عقلا پسنديده‏اند، شارع نپسندد، روي اين مسأله هم مشكلي پيش نمي‏آيد، هر چند قرار جديد است، شارع هم سيد العقلا است، اين هم در هر زماني همان قرار را خواهد داشت، اينها شكلها و شعبه‏هايي است كه هر كام براي خودش بحثي دارد كه كدام صحيح است و كدام نادرست.

به نظر شما راه حل مرحوم كمپاني خيلي از مشكلات را حل نمي‏كند و راهگشا نيست؟

مي‏تواند راهگشا باشد ولي مقبول نيست، زيرا سيدالعقلا گاهي با زير دستانش مخالفت مي‏كند، يعني آنها جوري مي‏فهمند و آن سيد العقلا بهتر مي‏فهمد. يا طور ديگري القا مي‏كند و تذكر مي‏دهد.

در مورد واجبات عقلي، مثل اموري كه مورد نياز جامعه است و هر عرفي مي‏داند كه بايد انجا دهد، چرا بايد به حكم شارع نياز داشته باشيم؟

براي اينكه ما عبد شارع هستيم، يعني شما خيال نكنيد كه ما تنها در عباديات تابع شارع هستيم، بلكه بايد بدانيم كه بخش توصيلات هم جزء شريعت است. به دليل اينكه 1 ـ حداقل عقاب در مخالفت آن هست، اگر ثواب در موافقت نباشد.

2 ـ ثواب هم، در صورتي كه همان توصليات به نيت موافقت خاص با شريعت انجام شود، وجود دارد.

دو مطلب در اينجا هست، يكي اينكه در زمان غيبت كه ما دسترسي به حكم واقعي شارع نداريم، چگونه مي‏توانيم بفهميم كه عقلا در حكمي اشتباه كرده‏اند يا خير، و ديگر اينكه دليل شما بر تابعيت از شارع خلاصه‏اش لزوم ثواب و عقاب است، و اين يك مسأله كلامي است، و ما را از بحث اصلي دور مي‏كند. نظرتان درباره اين دو مطلب چيست؟

مراجعه بقاعده‏هاي فقهي و نصوص عامّه و خاصّه و قواعد اصولي از جانب فقيه آگاه مشكل را حل مي‏كند، اما دليل بر وجوب متابعيت از شارع خلاصه مي‏شود در دليل مولويت خداوندگار عالم كه آن دليل كلامي است، زيرا اصول وجوب متابعت شارع مسأله كلامي است، اما ثواب و عقاب از توابع مولويت مولي و وجوب اطاعت اوست نه دليل بر وجوب اطاعت و تابعيّت.

مسأله مهم آن است كه با توجه با تاريخ اعراب صدر اسلام، بعضي احكام عبادي ـ اجتماعي مثل قصاص، كه در يهوديت نيز بوده، به نوعي تأييد شده است، يا تأييد برخي احكام عرفي مثل؛ حرمت ماههاي حرام، و تجويز انواع معاملات و روابط حقوقي مثل ضمانت عاقله، در مورد ديه قتل خطايي، و غيره به نظر شما ملاك اين تأييدها چيست و آيا اين عمل شارع دليل بر اينكه در موارد احكام عقلاء نظر خاصي نداشته است، نمي‏شود؟

مواردي را هم داريم كه پيامبر (ص) امضا نكرده، و نه تنها پيامبر كه شريعت مستمر يعني ائمه عليهم‏السلام نيز تأييد نكرده‏اند، مثل اين كه عقلا شرب خمر يا مقدار كم شرب خمر را جايز مي‏دانستند، ولي شريعت همين مقدار كم را هم جايز نمي‏داند، يا مثل حرمت ربا يا موارد ديگر و امثال آن كه، زياد است. لذا ما نمي‏توانيم به دليل اكتفا كنيم و بگوييم چون غالبا شريعت همان مطلب عقلايي را امضا كرده، امروز هم غالب احكام عقلاي مورد تأييد شارع است. اين منطق غلط است. چون مخالف آن را هم داريم، و كم هم نيست، بنابر قاعده اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال و لذا ديگر نمي‏توانيم يقين بكنيم.

چه ضرورتي دارد كه ما معتقد باشيم، شريعت در همه شؤون بشر دخالت مي‏كند.

به دليل اينكه شريعت كامل معنايش اينست، بايد همه جا را گام بگذارد، دين حالت عرفاني و اخلاقي را در ما ايجاد مي‏كند، ولي نيامده تنها اين حالت را به ما بدهد، بلكه قرب الي الله را به ما مي‏دهد، مسائل دنيوي را هم مي‏دهد، نظم به دنيا مي‏دهد. هدف، سعادت دنيا و آخرت است. اين هدف شريعت است. شريعت كبريات را مي‏دهد، مثل لا تلقوا بايديكم الي التهلكة، و نظر مرحوم كمپاني كه مي‏گويد: شريعت سيد العقلا است و بايد با عقلاء موافق باشد، اين غلط است، متقدمان و متأخران اين نظر را رد كرده‏اند، اشتباه ايشان اين است كه بين عقل و عقلا خلط كرده است. چون عقلا احكامي كه دارند، منشأ حكم آنها تنها عقل نيست، عقل يك منشأ حكم آنان است. عادات، يك منشأ ديگر حكم آنان است، عواطف نيز يك منشأ ديگر حكم آنان است. احكام عقلايي با احكام عقلي اين فرق را دارد كه احكام عقلي تنها منشأ آن عقل است، ولي احكام عقلايي مجموعه‏اي از و رسومات است كه همه اينها در آن اثر مي‏گذارد.

به نظر مي‏رسد بايد براي موارد تأييد شارع ملاكي پيدا كنيم و الا بحث با كمّي شدن ملاك‏مند نمي‏شود، اينكه ما مواردي با وفاق پيدا كنيم و شما مواردي را بر خلاف عرف و عقلا مطرح كنيد، مسأله‏اي را حل نمي‏كند، گذشته از اينكه تحصيل يقين در اكثر احكام منتفي است، به نظر شما ملاك چه چيزي مي‏تواند باشد.

به هر حال در اينجا چند قسم را گفتيم، قسم اول اين بود كه بناهاي عقلا ظهور به الفاظ شريعت مي‏دهد و طبق اين نظر بناهاي امروز ما را شامل نمي‏شود. قسم دوم اين بود كه بناي عقلا موجب مي‏شود كه سكوت شريعت دال بر امضا است. قسم سوم اين است كه گاه مي‏شود بگويد بناي عقلا مصداقهايي براي كبرياتي كه قبلاً شريعت داده، درست مي‏كند، از قبيل اوفوبالعقود كه كبري است و مصداقش بيمه است كه عقلا آن را كشف كرده‏اند. اين روشن است كه هر چه قرارداد جديد پيش بيايد، مادام كه مصداق براي همان كبريات شريعت باشد حجت است و انجام مي‏دهيم و در اين قسمت فرق بين بناهاي قديمي و بناهي جديد نيست. قسم چهارم آن است كه وضع مصالح و مفاسد زمانه و روز و مكان و خصوصيات آن اجتماع طوري است كه قابل انطباق روي يك كبراي كلي نبوده لذا شريعت مجبور شده آنها را واگذارد به ولي امر كند، كه ولي امر در هر زمان طبق تشخيص مصلحت دستوري دهد؛ اين هم يك نوع از آن احكام است كه بسياري از مفاسد و مصالح اين جوري مي‏شود. بر فرض آن زمان چون چاپ به اين صورت نبوده، حق چاپ مفومي نداشته، و امروزه كه هست اگر به فتواي امام كه مي‏فرمايد دليل بر صحت چنين حق در كتاب و سنت نداريم، طبق اين فتوا به اين نتيجه مي‏رسيم كه خوب ولي امر مي‏تواند دخالت كند؛ چون حق چاپ امروزه يك چيز گسترده‏اي شده است و اگر راه را باز بگذاريم كتاب هر كس را بگيريم و چاپ كنيم مفاسد دنبال آن مي‏آيد كه در اينجا ولي امر دستو مي‏دهد كه حق چاپ ونشر حفظ شود يا احتكار، امكان دارد در زمان شريعت از احكتار بعضي از كالا جلوگيري شده باشد ولي امروز از احكتكار همه يا اكثر كالا جلوگيري شود. يا مثلاً در مورد زكات، حق به نظر من آنست كه در اين موارد جا دارد ولي امر تغييراتي مطابق با روز بدهد (البته من در مقام فتوي دادن نيستم)، خلاصه قسم چهارم آن است كه ما يك سري از مصالح و مفاسد را يا گاه بناهاي عقلايي را اگر نتوانستيم به وجهي از وجوه سابق برگردانيم نظر يا يك بنايي زمان نصوص نبود كه سكوت شارع دال بر امضا باشد يا مثلاً در ظهورات الفاظ نصوص دخالت كند؛ خوب در اين صورت ولي امر داريم و جامعه بدون ولي امر نمي‏تواند زندگي حقيقي خود را بيابد. آن وقت ولي امر در اين گونه جاها دخالت مي‏كند دخالت آن هم به معناي جعل است نگوييم جعل براي خدا و پيغمبر است به اين چه مربوط است، چون در مواردي هم حق براي اوست. يعني شرع كبري را داده كه اطيعوالله واطيعوالرسول و اولي الامر منكم يعني اطاعت كنيم خدا و رسول و ولي امر را بعد مصداق آن اين است و يا امر مي‏كند كه زكات بدهيد. حال مصداق زكات چه چيزي مي‏تواند باشد و هر چه هست، از مصاديق اطاعت و عبادت مي‏شود؛ همه اينها عبادت به معناي عام مي‏شود چون كه ما عبادت را معناي عام مي‏كنيم. نقل است از مرحوم مقدس اردبيلي كه 40 سال از عمر او گذشت حتي يك مباح انجام نداده اين كارهاي ما يعني خوردن و خراميدن را انجام مي‏داده ولي مباح انجام نمي‏داد چگونه؟ به اين صورت كه براي همه امور مباح نيت قرب مي‏كرده مي‏خوابيده تا آماده براي نماز شب شود. بهاين معنا عباديات خيلي وسيع مي‏شود و تا حدي كه تا آن عارف باللّه مي‏تواند ادعا كند كه اصلاً هيچ مباحي هم انجام نداده است.

آيا احكام صادره از ولي امر احكام دين محسوب مي‏شود يا از قبيل اعمال ولايت است؟ اگر از قبيل اعمال ولايت باشد كه اينها را هم عقلاي دنيا دارند و نيازي به اين همه تفسير نيست و اگر دين باشد به تعداد ولايت فقيهاني كه در طول زمان پيدا مي‏شوند، دين پيدا خواهيم كرد چون مصالح جامعه هر روز در حال تغيير است. نظر شما در اين باره چيست؟

حكم دين اطيعواللّه و اطيعوالرسول و اولي الامر منكم است كه اطاعت وليّ امر را واجب كرده و احكام صادره از ولي امر مصاديق اين كبري هستند.

اجازه بدهيد يك بار ديگر سراغ سؤال اوّل خود برويم و ببينيم چگونه با دو معناي تأسيسي كه حضرتعالي فرموديد، مشكل احكام امضايي حل مي‏شود؟ آيا همه مواردي كه شارع در زمان خود تأييد كرده است در حق ما هم جاري است؟ و از طرف ديگر با قرارهاي عقلايي جديد چه بايد كرد؟

همه چيزهايي را كه شارع در زمان خود تأييد كرده در حق ما هم جاري است مگر آنچه را وليّ امر با حكم ولائي عوض كند يا بسبب تبدّل مصداق، موضوع حكم عوض شود اما قرارهاي عقلائي آنچه از آنها مصداق ظهورات آيات يا روايات را درست مي‏كند مانند عقود جديد كه مصداق اوفوا بالفقود مي‏شوند، شرعي و ممضي خواهد بود و آنچه را كه چنين نباشد ولي مصلحت در اجراء آن باشد، وليّ امر امضاء خواهد كرد و در غير اين صورت اعتبار ندارد.

والحمداللّه رب العالمين