فقـــه و اصـول " قاعده لاضــرر " - فقه و اصول نسخه متنی

فقـــه و اصـول " قاعده لاضــرر "

نويسنده: مهناز عباسپور

مقدمه :

يكي از مشهورترين قواعد فقهي كه در بيشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غيره به آن استناد مي‏شود، قاعده "لاضرر" است كه مستند بسياري از مسائل فقهي مي‏باشد. اهميت قاعده مذكور به حدي است كه بسياري از فقها از گذشته دور و نزديك در تأليفات و تقريرات خود رساله مستقلي را به آن اختصاص داده‏اند.

براي اينكه خواننده اين اوراق بر سنخ مواد و مواردي كه فقها كم و بيش در آنها به قاعده "لاضرر" استناد كرده‏اند احاطه يابد، نخست مواردي را كه در آنها به اين قاعده (نفي ضرر) استناد كرده‏اند ياد مي‏كنيم تا از مجموع آنها، آنچه براي ضبط معني و مراد و تحرير استدلال شايسته است، بيشتر روشن گردد.

از جمله موارد قاعده لاضرر مواردي است كه در مسأله عسر و حرج ياد مي‏شود، زيرا چنانكه تصريح كرده‏اند، هرچه در آن عسر و حرج باشد، در معني ضرر داخل است؛ با اين اختلاف كه عسر و حرج بيشتر از حيث حكم تكليفي تحقق مي‏يابد و ضرر از حكم تكليفي و وضعي اعم است؛ از آن جمله :

لزوم ديه مقتولي كه سپر مجاهدان شده است، سقوط نهي از منكر و بپا داشتن حدود با عدم امن، عدم اجبار بر قسمت با پيدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پيش بيني ضرر، حرمت سحر و غش و تدليس، مشروع بودن تقاص، تسعير بر محتكر اگر اجحاف كند، حرام بودن احتكار با احتياج مردم، جدا ساختن مادر از فرزند، مخير بودن مشتري مرابح در صورت ظهور كذب يا خدعه بايع در خيار تأخير، در خيار آنچه روزانه فاسد مي‏شود، در خيار رؤيت و خيار غبن، عدم سقوط خيار غبن بواسطه خروج مال از ملك مشتري، عدم سقوط خيار عيب و تدليس و تصريه و تعذر تسليم و تبعض صفقه، حلول ديون در مورد مرگ مديون، بيع مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خيار غبن در صلح، عدم جواز ابتياع مضارب، كسي را كه بر عليه مالك آزاد مي‏شود، مخير شدن مالك در موردي كه چيزي زيان آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتري در آنجا كه معلوم شود عين فروخته شده مسلوب المنفعه مي‏باشد، خيار در اجاره اگر عذر عقلاً و يا شرعا عموميت يابد و عدم لزوم وصايت در مورد عدم قبول، مخير بودن مولي عليه در صورتي كه او را بغير كفوش تزويج كرده باشند يا به مردي صاحب عيب داده باشند، خيار زوجه با فقر شوهر، حرمت دخول در معامله برادر ديني و در خطبه بعد از جواب دادن بغير، فسخ نكاح به عيوب چه در ابتدا و چه در استدامه و در هر يك از زوجين، حرمت تطويل يا مانعيت در مشتركات از قبيل مساجد، مشاهد، طرق، اسواق و مانند اينها و مشروع شدن اصل قصاص و ديات و بسياري از موارد ديگر كه در كتب فقه است و به اين قاعده استناد يافته است.1

در اين تحقيق سعي نموده‏ايم با بررسي تفصيلي قاعده "لاضرر" و ارائه نظريات مختلف در مورد آن، جايگاه و نقش اين قاعده را به صورت كاربردي در موارد ياد شده فقهي ـ حقوقي باز شناسيم، آنچه مي‏آيد تحقيق در اين قاعده مي‏باشد:

مدارك و مستندات قاعده :

فقها و اصوليين براي اثبات "لاضرر" به قرآن، سنت، اجماع و عقل استناد كرده‏اند:2

الف) كتاب :3 در قرآن مجيد آيات بسياري وجود دارد كه با تصريح به واژه ضرر و مشتقاتش در موارد خاص، احكامي را ارائه كرده كه از باب تعليق حكم بر وصف، حاوي معناي عامي است و لاضرر را بصورت يك قاعده مي‏تواند تثبيت كند كه به ذكر چند نمونه از آن مبادرت مي‏گردد:

1ـ "لاتضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده"4 ؛ يعني نبايد مادري به والدش ضرر برساند و نيز نبايد پدري به فرزندش زيان بزند. در اين آيه مادران نهي شده‏اند كه با قطع شير موجب زيان و ضرر فرزند خود شوند.5

2ـ "و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا"6؛ ظاهرا گروهي از مردان، زنان خود را طلاق داده، سپس به آنها رجوع مي‏كردند و اين رجوع مجدد نه بعلت رغبتي بود كه به آنها داشتند، بلكه با نيت تجاوز و تعدي و احيانا پايمال كردن حقوق مالي ناشي از زوجيت بود كه به زنان مطلقه تعلق مي‏گرفت. قرآن كريم در اين آيه، مردان را از اين عمل نهي و منع كرده است.

براساس تفسيري كه فاضل مقداد از اين آيه در كتاب "كنز العرفان في فقه القرآن" نموده است، "ضرارا لتعتدوا"

به معناي ضرر وارد آوردن به زن بخاطر آزار رساندن به او مي‏باشد؛ (ضرر رساندن به آنها تعدي و تجاوز است؛ آنهم تعدي و تجاوز از حدود الهي).

3ـ "من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضارّ"7؛ ... پس از انجام دادن وصيتي كه كرده است و نيز پس از اداي دينش بي آنكه براي وارثتان زيانمند باشد... ؛ آيه شريفه حكايت از آن دارد كه بعد از آنكه وصيت يا ديني كه "غير مضارّ" است، از تركه خارج گرديد، تركه بين ورثه تقسيم مي‏شود. يعني وصيتي كه موصي به ورثه ظلم نكرده و ضرر نزده باشد؛ چون ممكن است موصي به قصد اضرار به ورثه به ديني اقرار كند و بدينوسيله ورثه را از ميراث ممنوع و محروم نمايد.

4ـ "ولا يضارّ كاتب و لا شهيد"8؛ كاتب و گواهي دهنده دين نبايد ضرر برساند. يعني كاتب و تنظيم كننده دين و معامله (سندنويس) نبايد امري را كه غير واقع است بنويسد و همچنين شاهد بايد دقيقا به چيزي كه اتفاق افتاده گواهي دهد و چيزي از آن نكاهد.

ب ) سنّت: در خصوص لاضرر روايات بسيار زيادي وارد شده كه از فرط تعدّد بصورت تواتر اجمالي9 در آمده است. چون ذكر همه آنچه فقها و محدثان در باب قاعده لاضرر بصورت روايت نقل كرده‏اند، غير ممكن است، اجمالاً به ذكر شمه‏اي از آن مي‏پردازيم:10

احاديثي كه از طريق علماي اماميه درباره قاعده لاضرر رسيده است به دو دسته تقسيم مي‏شوند؛ يك دسته از آنها بطور مطابقي بر اين قاعده دلالت دارند. و دسته دوم اخباري است كه به‏طور ضمني دلالت دارند. از دسته اول روايات زير نقل مي‏شوند:

مرحوم كليني در اصول كافي از قول زراره چنين آورده است11 كه امام باقر« عليه‏السلام »فرمودند: "سمرة بن جندب12 در باغي درخت خرمايي داشت كه در آستانه آن باغ منزل يكي از انصار قرار داشت. سمره بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه بطرف نخل خود آمد و رفت مي‏كرد و اين مسأله ناراحتي شخص انصاري را فراهم مي‏آورد. روزي به او گفت تو بي‏خبر به منزل ما مي‏آيي، بهتر است قبلاً اجازه بگيري. سمره در پاسخ گفت: اين راه من بطرف درختي كه دارم مي‏باشد و از تو نيز اجازه نمي‏گيرم!

شخص انصاري از سمره به پيغمبر« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله »، شكايت برد. پيغمبر« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله »به احضار سمره دستور فرمود و وقتي حاضر شد به او فرمود اين مرد از تو شكايت كرده و مي‏گويد تو بر او و خانواده‏اش بدون اذن وارد مي‏شوي در زمان ورود از او اجازه بگير! سمره مي‏گويد: آيا من در راه خود به سوي درختم از ديگري اجازه بگيرم؟ پيغمبر« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله »مي‏فرمايد از آن درخت صرف نظر كن تا براي تو درختي در جايي ديگر باشد؛ ولي سمره همچنان از قبول آن سرباز مي‏زند! پيغمبر« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » به او مي‏فرمايد: از اين درخت صرف نظر كن و در عوض درختي در بهشت بگير! سمره باز هم بر امتناع خود اصرار مي‏ورزد. در اين هنگام پيغمبر« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله »به او فرموده: "انك رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن"13 و دستور مي‏دهد آن درخت را در آورند وجلوي سمره بيندازند و به او مي‏گويد: "اين درخت را بگير و برو و هر جا مي‏خواهي آن را بنشان".14

اين روايت با اندكي اختلاف باز هم در كافي نقل شده است؛ به اين صورت كه پيغمبر« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » به آن مرد انصاري گفت: "اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه فانه لاضرر و لا ضرار"؛ يعني برو و آن را از جا بكن و به نزد او انداز، زيرا ضرر و ضرار نيست.15

ملاحظه مي‏كنيد كه اين دو روايت مربوط به يك حادثه است كه بطرق مختلف نقل گرديده است. فرق اين دو روايت اين است كه در روايت اول "علي مؤمن" وجود دارد و در دومي وجود ندارد. وصول روايات با تعبيرهاي مختلف ناشي از پديده نقل به معناست ولي مضمون قاعده لاضرر بحال خود محفوظ است.16

در صحت سند حديث مذكور، حاجتي به تحكم نيست خصوصا با توجه به آنچه از عمل اصحاب و ارسال مسلمات حاصل مي‏شود. اما در ثبوت دو كلمه "في الاسلام" و "علي مؤمن" در دو حديث "لاضرر" اشكال وجود دارد. چون قضيه سمره يك قضيه واحد بوده كه در برخي طرق با "مؤمن" و در برخي با "اسلام" همراه است. البته در پاسخ به اين اشكال مي‏توان چنين پاسخ داد كه: عدم نقل آن در برخي احاديث منقوله بجهت عمل اصحاب بوده است كه "اصالة عدم الزيادة" را بر "اصالة النقيصه" با در نظر گرفتن بناي عقلا ترجيح داده و اينكه راوي اين كلمه را ذكر نكرده بجهت عدم احتياج به نقل آن بوده است؛ و اما اشكال كلمه "في الاسلام" نيز بدليل امكان صدور آن و عدم وجود معارض با آن دفع مي‏گردد.17

بنا براين روايت سمره صريح در حرمت وضع ضرر است و با صراحت بر اين قاعده دلالت مي‏كند.18

شايان ذكر است كه جمله "لاضرر و لاضرار" در ذيل روايات بيشمار ديگري نيز ديـده مي‏شود از جمله:

در روايت شفعه، عقبة بن خالد از حضرت امام صادق« عليه‏السلام » چنين نقل مي‏كند:19

كه آن حضرت فرمود: "و قضي رسول الله« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » بالشفعة بين الشركاء في الارضين و المساكن و قال لا ضرر و لاضرار" يعني حضرت رسول« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » در مورد شفعه بين شركاء در زمين و مسكن قضاوت كرد و فرمود: "لاضرر و لا ضرار".

از اين حديث معلوم مي‏شود كه علت و حكمت حق شفعه براي شريك همان لزوم نفي ضرر و ضرار است؛ زيرا انسان به هر شريكي راضي نيست و در مورد شفعه اشاره مي‏شود كه اين سخن در اموال مشاع و اموالي كه قابل قسمت باشد، قبل از تقسيم مصداق دارد و بعد از تقسيم ديگر شفعه نيست. زيرا در دنباله حديث پيغمبر« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » مي‏فرمايد: " اذا ازف الازف و حدّدت الحدود فلا شفعه"؛ يعني اگر در زمين علامتها گذاشته شد، و حدود تعيين گرديد، ديگر شفعه‏اي در كار نيست.20

روايتي ديگر در كافي از امام محمد باقر « عليه‏السلام » بدين مضمون است كه پيغمبــر« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » بين اهل مدينه درباره آبياري نخلستانها و در ميان صحرانشينان درباره آب آشاميدني قضاوت فرموده و گفته است: "لاضرر و لا ضرار".21

روايت دعائم الاسلام از حضرت صادق« عليه‏السلام » نيز بدين شرح در همين موضوع مي‏باشد:22

از حضرت پرسيده شد كه ديواري

بين دو خانه حد فاصل و ساتر بوده و خراب شده است و مالك ديوار حاضر نيست ديوار را دوباره بنا كند. آيا به درخواست همسايه مجاور مي‏توان مالك ديوار را به تجديد بناي آن ملزم ساخت؟ حضرت پرسيد: آيا مالك بنا بر حق يا شرطي متعهد به اين كار مي‏باشد؟ و چون پاسخ منفي داده شد فرمود: چنين الزامي وجود ندارد و همسايه مجاور مي‏تواند براي ايجاد ساتر جهت ملك خود ديوار را دوباره به هزينه شخصي خودش بسازد. در همين مورد از حضرت صادق « عليه‏السلام » پرسيده شد در چنين فرضي بدون اينكه ديوار خود بخود خراب شود، آيا مالك ديوار بدون هيچ‏گونه لزوم و ضرورتي حق دارد به منظور اضرار به همسايه آن را خراب كند؟ حضرت فرمود: چنين حقي ندارد زيرا بنا به فرموده رسول‏اكرم« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » "لاضرر و لاضرار".23

فخر المحققين در كتاب "ايضاح الفوائد في شرح القواعد" در باب رهن ادعاي تواتر اينگونه احاديث را مي‏نمايد.24 و شيخ حر عاملي در كتاب وسايل الشيعه بابي به نام باب:"انه لا يجوز الاضرار بالمؤمن" ترتيب داده و تعدادي از احاديث را نقل نموده و تعدادي ديگر را در ابواب احياي موات و شفعه و ساير ابواب نقل كرده است.25

با تتبع در موارد عديده تقريبا اطمينان حاصل مي‏شود كه اين حديث شريف يعني "لاضرر" از پيامبر اكرم« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » وارد شده است و از جوامع الحكم آن حضرت است و شخص ايشان و ائمه اطهار « عليه‏السلام » موارد متعددي را بر اين حديث تطبيق فرموده‏اند.26

احاديثي كه بطور ضمني بر اين قاعده دلالت دارند فراوانند كه براي اختصار از آوردن آنها خودداري مي‏شود.27 برخي از اين روايات از حيث سند موثقه و يا صحيح است و بعض ديگر از حيث سند ضعيف است، اما با توجه به اينكه بزرگان اصحاب همگي بر طبق اين روايات عمل كرده‏اند، روايت شهرت عملي يافته است و ضعف با شهرت عملي جبران مي‏شود.28

احاديث بسياري نيز از اهل سنت رسيده است كه مؤيد قاعده لاضرر مي‏باشند.29

ج ) اجماع: اجماع فقهاي اماميه، بل فقهاي اسلام بر حجيت اين قاعده است و مستندشان نيز همين روايت است. علماي عامه نيز به اين روايت استناد مي‏كنند و امام احمدبن حنبل در مسند و ديگر كتب روايت خود آن را ذكر كرده است. البته اين اجماع اصولي اصطلاحي كه محقق سنت باشد محسوب نمي‏گردد، زيرا اجماع مذكور با توجه به اين ادله مدركي است و هيچ‏گونه ارزش فقهي و حقوقي ندارد.30

د ) عقـل: بر نفي ضرر و ضرار علاوه‏بر مستندات شرعيه31، دلايل عقلي محكمي نيز موجود است؛ و در واقع بايد گفت كه مدلول اين قاعده جزو مستقلات عقليه32 است و مهمترين دليل بر حجّيت آن، مدرك و منبع چهارم فقه يعني عقل است.33

متن حديث لاضـرر:

اين حديث به سه نحو خوانده شده است: "لاضرر و لا ضرار" ؛ "لاضرر و لاضرار في الاسلام"، "لاضرر و لا ضرار علي مؤمن".

آنچه مسلم و متواتر و در سه نوع قرائت مشترك است نحوه اول است و دو نحوه ديگر به حد تواتر نرسيده، بنابراين بهتر است همان قرائت نوع اول نقل و از انتساب آنچه مورد ترديد است، خودداري شود.34

لذا عمده در مقام اين قاعده تتبع در معاني و مفاد كلمات "ضرر و ضرار" در حديث است؛ چرا كه ذكر معاني "علي مؤمن" و "في الاسلام" ـ بنا بر فرض ثبوت هر يك ـ تأثيري در بحث اصلي قاعده يعني نفي ضرر و ضرار ندارد و معاني آنها واضح مي‏باشد.

مفاد حديث :

معناي لا: اصولاً "لا" در معناي حقيقي خود براي نفي جنس به كار مي‏رود و بر سر هر جمله‏اي كه بيايد، دلالت بر اين مطلب دارد كه مدخول لا (يعني آنچه بعد از لا قرار مي‏گيرد) بكلي در عالم خارج وجود ندارد؛ مثل: "لار جل في الدار" يعني مردي در خانه نيست. "لا" در جمله مذكور امكان وجود هرگونه مردي را در منزل نفي مي‏كند و از اين جمله شنونده درمي‏يابد كه قطعا هيچ مردي در منزل نيست.35

حال مي‏خواهيم ببينيم كه وقتي گفته مي‏شود "لاضرر و لاضرار"، آيا مفهوم و معنيش اين است كه در عالم خارج، در اسلام، ضرر وجود ندارد؟ بطور قطع چنين برداشتي از جمله نادرست است. زيرا برأي العين ديده مي‏شود كه ضرر در عالم خارج وجود دارد و ابناي بشر به انحناي گوناگون هر روز منشأ ايراد ضرر به يكديگر مي‏شوند؛ وانگهي اگر از جمله بالا چنين برداشت شود كه ضرر در عالم خارج وجود ندارد، اين موضوع چه ارتباطي به شارع پيدا مي‏كند و اصولاً فلسفه صدور آن چه مي‏تواند باشد؟

با بروز اينگونه اشكالات، فقها تلاش كرده‏اند از ابعاد و زواياي گوناگون "لاي" مذكور در حديث را بگونه‏اي تفسير و تعبير نمايند كه اقرب به نظر شارع باشد.36

معناي ضرر: ضرر داراي معنايي عرفي است كه مبرهن است؛ از اين روي رجوع به كتب لغت براي فهم معناي آن لازم نيست. به علاوه مراجعه به آنها نشان مي‏دهد كه آنها نيز سعي در بيان معناي عرفي داشته‏اند؛ مثلاً: در نهاية ابن اثير چنين آمده است كه: "لا ضرر اي لا يضرّ الرجل اخاه و هو ضدُّ النفع"37

همچنين قول پيغمبر « صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » (لاضرر) را چنين معنا كرده‏اند كه:"مرد نبايد به برادر خود ضرر وارد سازد يعني نبايد چيزي از حق او كم بگذارد".38

در كتب ديگر همين تعبيرات كم و بيش موجود است كه خلاصه آن چنين است: برخي ضرر را در برابر نفع گرفته‏اند و برخي ديگر گفته‏اند:"ضرر عرفا نقص و كم كردن در مال يا عرض يا نفس يا در شيئي از شؤون آن، بعد از وجود شي يا بعد از وجودي كه مقتضي قريب آن است ـ از آن جهت كه عرف آن را موجود مي‏بيند ـ مي‏باشد."39

راغب ضرر را به معناي سوء حال دانسته و مي‏نويسد:"ضرر يعني سوء حال و به علت كمي دانش و فضل در نفس يا در بدن و به لحاظ نقص يا كمبود عضوي يا ناشي از كمي مال و جاه است.

بنابراين بطوري كه ملاحظه مي‏شود تمامي اين توضيحات در زمينه معناي عرفي ضرر است و به نظر مي‏رسد كه رساترين تعريف و تعبير چنين باشد:

"فقد كل ما نجد و ننتفع به من مواهب الحيات من نفس أو مال او عرض او غير ذلك" يعني نداشتن و از دست دادن هر يك از مواهب زندگي، جان، مال، حيثيت و هر چيز ديگري كه از آن بهره‏مند مي‏شويم.40

صاحب كفاية الاصول، نسبت بين ضرر و نفع را ملكه و عدم ملكه مي‏داند در حالي كه برخي ديگر معتقدند كه اين نسبت، نسبت تضاد مي‏باشد.41

معناي ضرار: سيد ميرزا حسن بجنوردي در خصوص معناي ضرار مي‏گويد:"و اما كلمه ضرار بنابر قولي از مصدر مفاعله مي‏باشد و اگر چنين باشد معناي ضرار به جهت دو طرفه بودن باب مفاعله عبارت‏است از: ضرر بر غير در مقابل ضرري كه از غير بر او وارد شده است و از آن‏جهت كه دلالت بر تكرار صدور فعل از فاعل مي‏كند، فرقي نمي‏كند كه فاعل در اينجا يك شخص باشد و يا آنكه دو شخص؛ اگرچه‏باب مفاعلة در خصوص فاعليت دو شخص بكار مي‏رود.

بنابر آنچه گفته شد غالبا آنچه از باب مفاعله به ذهن متبادر مي‏شود، مشاركت طرفين است؛ اگر چه محط نظر فاعليت يكي از آنها و مفعوليت ديگري باشد؛ مانند اينكه گفته شود: ضارب زيدٌ عمرا؛ و اين فرق بين باب مفاعلة و تفاعل است، بعد از آنكه هر دوي آنها براي بيان مشاركتند.

خلاصه كلام آنكه معناي ضرار، هم مي‏تواند تكرار صدور ضرر از يك شخص باشد و هم از دو شخص؛ دليل اين امر نيز قول نبوي« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » در خصوص سمره است كه فرمودند: "أنت رجل مضارّ" كه مراد از آن صدور ضرر از دو طرف نمي‏باشد.

اما احتمال ديگر در خصوص كلمه ضرار آن است كه آن را اسم بدانيم كه البته اين احتمال در غايت بعد است؛ چرا كه اولاً تكرار آن بدون فايده مي‏باشد و ثانيا خلاف ظاهر اين كلمه است؛ چون ظاهر آن مصدر باب مفاعله مي‏باشد."42

بنابراين ضرار به كسر ضاء، بر وزن خلاف، مصدر باب مفاعله است: ضارّ، يضارّ، ضرارا ـ خالف، يخالف، خلافا ـ. اسم فاعل و مفعول آن نيز مضارّ است كه اولي بر وزن مفاعل به كسر عين و دومي بر وزن مفاعل به فتح عين است.

با توجه به آنچه در معناي ضرر و ضرار آمد، در بيان معناي لغوي آن دو، احتمالات ذيل مطرح شده است:43

1ـ ضرار يعني ضرر زدن دو نفر به يكديگر به مقتضاي باب مفاعلة.

2ـ ضرار يعني مجازات، تلافي و كيفر دادن ضرري كه يكي ايجاد كرده است.

3ـ ضرار يعني ضرر زدن به ديگري بدون اينكه سودي عايد شود و ضرر يعني زيان زدن به ديگري به نفع خود.

4ـ ضرار مترادف با ضرر است و اين عقيده صاحب كفاية است.44

5ـ ضرار يعني‏ضيق و عسر وحرج45

6ـ ضرار يعني زيان رساندن بطور عمدي و ضرر اعم است از اينكه عمدي باشد يا غير عمدي 46

7ـ ضرار به معناي تكرار صدور ضرر است يعني ضرر زدن به‏طور مكرر.

8ـ ضرر اسم است و ضرار مصدر؛ پس مراد از اولي نهي از فعل است كه مصدر است و مراد از دومي نهي از ايصال ضرر است كه اسم مصدر مي‏باشد.

9ـ مرحوم نراقي در اين مقام پس از نقل اقوال ارباب لغت درباره اين دو لفظ، چنين افاده كرده است.

"آنچه در احاديث وارد شده سه لفظ است: ضرر و ضرار و اضرار. اين سه لفظ چنانكه از بيشتر كتب لغت مستفاد است، داراي معاني مختلف است ليكن اختلاف معني لغوي آنها چنان نيست كه موجب اختلاف حكم شرعي متعلق به آنها شده باشد بلكه اختلاف درباره برخي از اوصاف متعلق به معني است بي‏آنكه تعلقي داشته باشد؛ چه ضرر اسم باشد يا مصدر كه بوسيله كلمه "لاضرر" نفي شده و معني اضرار هم به همان معني منفي باز مي‏گردد؛ ضرار هم اگر با ضرر به يك معني باشد، عدم اختلاف حكم روشن است و اگر مجازاتي يا دو طرفي بودن در معناي آن مأخوذ و ملحوظ باشد في الجمله اختلافي بميان مي‏آيد... ".47

نتيجه اينكه در اينجا ضرار به معني ضرر نيست و نيز به مفهوم اضرار بر ضرر و مباشرت بر ضرر و مجازات ضرر كه گروهي معني كرده‏اند، نمي‏باشد.48 و حاصل فرق ميان ضرر و ضرار اين است كه اگر حكم يا فعلي چنان باشدكه بي‏قصد و اصرار برضرر، از آن ضرري به هم رسد، آن را ضرر مي‏خوانند و اگر از روي قصد و تعمد باشد، بعنوان ضرار از آن تعبير مي‏شود.49

و بهر حال اختلاف معني اين دو لفظ يا تأكيدي بودن دومي براي اولي از اموري نيست كه طرح بحث آن براي فقيه چندان مهم باشد بلكه آنچه براي فقيه مهم و بر او لازم است بحث از مفاد جمله تركيبيه و مدلول فقهي حديث مي‏باشد.50

آنچه در اين شماره "مشكوة‏النور" از بررسي قاعده لاضرر، خوانديد را در شماره آتي با بررسي مفاد حقوقي اين قاعده پي مي‏گيريم. تا به كاربرد بهتري از اين قاعده در مسائل فقهي نائل آئيم و جايگاه آن را در بر خورد با مسائل فقهي بيشتر دريابيم.

1) شهابي ـ محمود: دو رساله، رساله لاضرر، ص 43ـ44 ؛ شهيد اول ـ محمدبن مكي العاملي: القواعد و الفوائد، ج 1، ص 141ـ 142 ؛ مقداد سيوري ـ فاضل: نضد القواعد الفقهيه، ص 141ـ 142

2) محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 170

3) محقق دامادـ سيد مصطفي: قواعد فقه (بخش مدني)، ص 134؛ امام خميني(ره) ـ سيد روح‏الله: تهذيب‏الاصول، ج 3ـ2، ص93؛ الاصفهاني ـ الشريعة: قاعده لاضرر، ص 10

4) بقره، 233

5) محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 170: اين آيه والدين را از ضرر زدن به فرزندانشان نهي فرموده و يا اينكه ضرر زدن هر يك را به ديگري بواسطه فرزندانشان نهي كرده است‏كه اين بر حسب اختلاف در تفسير اين آيه مي‏باشد. بهرحال از آيه چنين مستفاد است كه ضرر زدن هر كس به ديگري ممنوع و نامشروع است. چه، نهي حقيقت در حرمت است و مورد مخصص نيست يعني اگر چه آيه مربوط به پدر و مادر است، ولي خصوصيت پدري و مادري در اين حكم تأثيري ندارد.

6) بقره، 231

7) نساء، 12

8)بقره، 284

9) تواتر اجمالي بدان معناست كه هرچند همه روايات مذكور به يك لفظ نيست، ولي داراي مضمون واحدي مي‏باشند.

10) محقق دامادـ سيدمصطفي: قواعد فقه، ص135ـ136

11) اين داستان به طرق گوناگوني نقل شده و مشايخ ثلاثه كه تدوين كنندگان كتب اربعه شيعه مي‏باشند، نيز آن را نقل كرده‏اند. اين سه بزرگوار كه به محمدين ثلاثه (محمدبن يعقوب كليني، محمدبن علي بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق، محمدبن حسن طوسي) مشهورند، با اختلافات جزيي داستان سمره را در كتب خود آورده‏اند.

12) اين مرد حسب آنچه در كتب فقها و محدثين منعكس است، خصوصا بنا به نوشته مرحوم ممقاني در كتاب رجال و ابن‏ابي‏الحديد در شرح نهج‏البلاغه، مرد بسيار بدي بوده و از دشمنان سرسخت اهل بيت« عليه‏السلام »بشمار مي‏رفته و اكاذيب بسياري در جهت مخدوش ساختن چهره‏هاي اسلامي جعل كرده است.

14) امام خميني ـ سيد روح‏الله: تهذيب الاصول، ج 3ـ2، ص 76ـ77 ؛ محمدي‏ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 171

15) شيخ انصاري ـ مرتضي: فرائد الاصول (رسائل)، ج 2، ص 531

16) محقق دامادـ سيد مصطفي: قواعد فقه، ص138

16) محقق دامادـ سيد مصطفي: قواعد فقه، ص138

17) موسوي بجنوردي ـ سيد ميرزا حسن: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 177

18) محمـــدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص171ـ172

19) كليني: اصول كافي، كتاب المعيشه، باب الضرار، روايت ششم: همچنين از امام محمد باقر« عليه‏السلام »نقل گرديده كه پيامبر خدا« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله »قضاوت فرموده است به شفعه بين شركاء در زمين و خانه و فرموده است: "لاضرر و لا ضرار"

20) محقق دامادـ سيد مصطفي: قواعد فقه، ص 139؛ موسوي بجنوردي‏ـ سيدمحمد: قواعد فقهيه، ص 53 ؛ الاصفهاني ـ الشريعة: قاعدة لاضرر، ص 10؛ موسوي بجنوردي ـ ميرزا حسن: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 176ـ177 ؛ امام خمينــي‏ـ روح‏الله: تهذيب الاصول، ج 3ـ2، ص78

21) محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 172 ؛ موسوي بجنوردي ـ سيد محمد: قواعد فقهيه، ص 53

22) محقق داماد: ص 139ـ140 ؛ موسوي بجنوردي ـ سيد ميرزا حسن: القواعد الفقهيه، ج1، ص 177

23) امام خميني ـ سيد روح‏الله: تهذيب الاصول، ج 2-3، ص 79: اين روايت در كتاب مستدرك الوسايل حاجي نوري، ج 3، ص 150 نقل شده است.

24) شهابي ـ محمود: دو رساله (قاعده لاضرر)، ص 2: ... ليكن چون اين ادعا نسبت به تواتر لفظي، بلكه معنوي نيز، بدور مي‏نموده،برخي از محققان متأخر (مرحوم آخوند ملا محمدكاظم خراساني) تواتر آن اخبار را اجمالي خوانده و ادعاي چنين تواتري را دور از انصاف ندانسته است.

25) محقق دامادـ سيدمصطفي: قواعد فقه، ص 140ـ142

26) موسوي بجنوردي ـ سيد محمد: قواعد فقهيه، ص 53

27) محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 172

28) مشتمل بودن برخي روايات بر فقراتي كه در بقيه روايات يافت نمي‏شود، به جهت اختلاف صوري غير جوهـــري در آنهاست كه ناشي از نقل حديث به معني و اختلاف انگيزه‏ها در نقل حديث مي‏باشد؛ پس چه بســـا كه انگيزه در نقــل حديث به عموم خصوصيات آن تعلق بگيرد و چه بسا كه غـــرض از آن با حذف آنچـــه در نظر راوي مهــــم نيسـت صورت بگيــرد.

29) از جمله اين روايات به دو روايت اكتفا مي‏شود:
الف) حديث مرسلي كه ابن اثير در كتاب نهاية آورده است: "قال رسول الله« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله »: لا ضرر و لا ضرار في الاسلام"
ب ) روايتي است كه احمدبن حنبل آورده است: "و قضي أن لا ضرر و لاضرار"

30) موسوي بجنوردي ـ سيد محمد: قواعد فقهيه، ص 53

31) الشهيد الثاني ـ زين الدين بن علي العاملي: تمهيد القواعد، ص 269: مقتضي ادله شرعيه آن است كه اصل در منافع اباحه است بدليل قول خداوند كه:"خلق لكم ما في الارض جميعا "(بقره، 29) و در مضار يا مولمات قلوب، اصل تحريم آن است كه اين بجهت قول رسول الله« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله »كه فرمود:"لاضرر و لا ضرار في الاسلام".

32) در قضايايي كه‏از جمله مستقلات عقليه مي‏باشند، جميع مقدمات را عقل مي‏دهد.

33) محقق دامادـ سيد مصطفي: قواعد فقه (بخش مدني)، ص 134؛ الاصفهاني ـ الشريعة: قاعده لاضرر، ص 10

34) محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 172 ؛ موسوي بجنوردي ـ سيد ميرزا حسن: القواعد الفقيه، ج 1، ص 177.

35) موسوي بجنوردي ـ سيد محمد: قواعد فقهيه، ص 56: ... "لا" به معناي نفي جنس است و چون بر سر اسم نكره "ضرر" و "ضرار" آمده مفيد عموم است يعني: هيچ ضرر و زياني وجود ندارد. ولي برخي از فقها آن را "ناهيه " گرفته‏اند به شرحي كه بعدا مي‏آيد.

36) محقق دامادـ سيد مصطفي: قواعد فقه، ص146ـ147

37) محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 173؛ محقق داماد سيد مصطفي: قواعد فقه، ص 142ـ 143؛ شيخ انصاري ـ مرتضي: فرائد الاصول، ج2، ص 534؛ الاصفهاني ـ الشريعه: قاعده لاضرر، ص 27: اين معنا در لسان العرب، در المنثور سيوطي و تاج العرروس نيز آمده است.

38) الاصفهاني ـ الشريعة: قاعده لاضرر، ص27 ؛ شهابي ـ محمود: دور ساله (رساله لاضرر)، ص 5

39) موسوي بجنوردي ـ سيد ميرزاحسن: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 178؛ آخوند خراساني ـ شيخ محمد كاظم: كفاية‏الاصول، ج2، ص 266

40) محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 173

41) آخوند خراساني ـ شيخ محمد كاظم، ج 2، ص 266

42) موسوي بجنوردي ـ سيد ميرزاحسن: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 178ـ179

43) محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 174؛ محقق دامادـ سيد مصطفي: قواعد فقه، ص143ـ144؛ موسوي بجنوردي ـ سيد محمد: قواعد فقهيه، ص 55؛ شهابي ـ محمود: دو رساله، ص 5

44) اين معاني چهارگانه به نقل ازقواعد فقه محقق داماد، در نهايه هم ديده مي‏شود؛ آخوند خراساني ـ شيخ محمدكاظم: كفاية الاصول، ج 2، ص 267

45) امام خميني ـ سيد روح الله: تهذيب الاصول، ج 3 ـ2، ص 92: اين معنا را صاحب قاموس نيز استعمال كرده است.

46) همان منبع، ص 144: ... در اين تفسير چنانچه ضرر و ضرار در مقابل هم قرار گيرند، ضرر زيان زدن غير ارادي است و ضرار ارادي ؛ مرحوم محقق نائيني ظاهرا اين تعبير را پذيرفته است.

47) شهابي ـ محمود: دو رساله (رساله لاضرر)، ص 5ـ6

48) محقق دامادـ سيد مصطفي: قواعد فقه، ص146

49) شهابي ـ محمود: دور ساله رساله لاضرر، ص 6

50) موسوي بجنوردي ـ سيد ميرزا حسن: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 179