اينک موارد مشابه چندي را بر اين اساس که منتخب شخص مؤلفان بوده، نقل ميکنيم تا اين تشتت در روش بهتر روشن شود: 1. ذهب، ذهبت، ذهبوا، ذهبتم.... (ص582-583) 2. نزل، نزلت، نزلتُ، نزلتم، نزلوا....(ص1220) 3. غضب، غضبت، غضبتُ، غضبوا.... (ص971). 4. کان، کانت، کنتا، کانوا، کنتُ، کنتَ، کنتِ.... 5. چنانکه پيداست از مقايسه هر يک از اين چهار مورد، با نمونه معيار فوق، که همه آنها در کتاب حاضر آمده است، اختلافاتي چند‌گانه ملاحظه ميشود، از اينها گذشته چنين به نظر ميرسد که روش موجود، تلفيقي است از شيوه الفبايي و صرفي، زيرا في المثل در (نظر، نظروا، نظرت، نظرتُ) شيوه صرفي به کار گرفته شده و در (نزل، نزلت، نزلتُ، نزلتم، نزلوا) و موارد رديف سوم و چهارم روش الفبايي اتخاذ گرديده است، با اين وصف، در (ذهب، ذهبت، ذهبوا، ذهبتم) هيچ يک از دو روش فوقالذکر معمول نگشته است.
ب-2. تشتت در جزئيات اسماء
در اين خصوص نيز کم و بيش اشکالاتي وجود دارد که به پاره اي از آنها به عنوان مثال اشاره ميشود: 1.ترتيب (ابا- ابيک- ابيه- ابي- ابو - ابوهم) بايد به (ابا- ابو- ابوهم - ابي- ابيک - ابيه) اصلاح شود.(ص171-172) 2. واژگان (آباؤک- آبائک- آباوکم- آبائه- آبائکم- آبائهم- آباءنا)، بايد به صورت (آباءنا- آباؤک- آباؤکم- آبائک- آبائکم - آبائه- آبائهم) تنظيم يابد. (ص172). 3.«اتاني» از صفحه 174 به صفحه 173 بعد از «اتاکم» آورده شود. 4. «نفوسنا» و «انفسنا» به ترتيب بعد از «نفوسکم» و «انفسکم» و قبل از «نفوسهم» و «انفسها» بيايد. (ص1253 و 1254). اگر استدلال مؤلفان محترم اين باشد که ضمير«نا»، در ترتيب شمارش ضمائر متأخر از «ها-هما-هم» است، بايد گفت چرا اين شيوه در واژه «ارض» استعمال نشده است، زيرا در همين کتاب کلمه «ارض» پس از اضافه شدن ضمائر مشابه فوق، چنين ترتيبي يافته است: (ارضک- ارضکم - ارضها- ارضهم) ج: ناهماهنگي در جايگزيني برخي از واژهها و پارهاي موارد ديگر ج-1. در پارهاي موارد يک اسم با (ال) تعريف و بدون آن در کنار هم آمده است که گاهي واژه سمت راست با (ال) و واژه سمت چپ بدون (ال) قيد شده و گاهي نيز اين دو کلمه جابجا شده است. مثل: الامر (119) امر (ص218) و امد (8) الامد(ص216). ممکن است مراجعه کننده تصور کند که اين ناهمگوني ناشي از کاربرد واژه در نخستين جمله يا عبارت ياد شده در ذيل آن است، بدين معني که چون در اولين عبارت مذکور در ذيل « الامر» واژه «امر» با (ال) تعريف آمده و نيز در نخستين جمله مذکور در ذيل «امد» واژه «امد» به همين شکل (بدون ال تعريف) قيد شده است، ليکن اين مسئله کليت ندارد و روشن است که ناهماهنگي موجود، ناشي از بي توجهي بوده است. به مثالهاي زير با ذکر نخستين عبارت مندرج در ذيل آنها توجه فرماييد: 1. أسد (6) الاسد(207): أيتها النفوس المختلفه... من وعوعه الاسد. 2. القرين(5) قرين(ص1057): فکيف اذا کان بين طابقين من نار ضجيع حجر و قرين شيطان 3. القصد (12) قصد (ص1060): ابغص الخلائق... فهو جائر عن قصد السبيل. 3. المثل (27) مثل (صث1167): (الجاهل) فهو من ليس الشبهات في مثل نسج العنکبوت. 5. نوافل (3) النوافل(1257): لا قربه بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. چنان که مشاهده ميکنيد، هيچ گونه ارتباط منطقي در انتخاب لفظ با (ال تعريف) يا بدون آن و نيز تقدم و تأخر آن وجود ندارد. اگر گفته شود که علت اين تقدم و تأخر تعداد کاربرد واژه از نظر کمي است، بدين معني که چون که فيالمثل کلمه اسد، از شش بار، چهار با به صورت «اسد» و دوبار به شکل «الاسد» آمده، پس «اسد» بر «الاسد» مقدم گشته است، ميگوييم در واژه قصد که دوازده بار به کار رفته و تعداد کاربرد کمي هريک (القصد و قصد) شش بار و برابر يکديگر است، چگونه بايد عمل کرد؟ يا علت تقدم لفظ «المثل» که از 27 مورد، فقط يک مورد با ال تعريف آمده (خطبه 153-11) بر «مثل» که 26 بار ذکر شده چيست؟ جالبتر اينکه در بند 5، نه تنها هيچ يک از موارد فوق صدق نميکند، بلکه اصلاً هر سه بار که نوافل به کار رفته با (ال تعريف) بوده است، حال معلوم نيست که اصلاً ذکر نوافل بدون (ال) انهم در مرتبه نخست چه مفهومي دارد؟ ج-2. مؤلفان محترم در مقدمه کتاب، صفحه 13 چنين ياد کردهاند «اسامي و کلماتي که موضوعيت نداشتند از نوشتن مکرر آنها به صورت جمله کامل خودداري نموده و فقط آدرسهاي مکرر داديم، مانند کلمه طيبه «الله» که در 1343 مورد تکرار شد». ماحصل کلام آنکه في المثل، لفظ «الله» و «اللهم» به دليل عدم موضوعيت، در رديف خود و فقط با ذکر شماره آنها بدينصورت: «الله (1342)- اللهم(22)» (ص215) آورده شد و از قيد جملات و آدرسها نيز خودداري شد. حال ميپرسيم، بنابراين روش، کلمه «بعد» چه ضرورت موضوعي داشته که با وجود پرهيز مؤلفان محترم از ازدياد حجم کتاب، قريب 5/3 صفحه از حجم کتاب را با ذکر عبارات و آدرسها اشغال کند؟ (ص285-288). اگر گفته شود که ذکر واژه «بعد» ضرورت داشت، که چنين نيست. قطعاً لزوم ياد کرد و عبارات و آدرس هاي کلمات «الله و اللهم» بيشتر احساس ميشود. از اين گذشته، چطور در کلمه «قبل» که شباهت تام و تمام به واژه «بعد» دارد، فقط به ذکر آدرسها اکتفا شده و از آوردن عبارات خودداري گرديده است؟ (ص1032-1033) روشن است که اين ناهمگونيها حکايت از عدم انسجام در طرح و برنامهريزي اوليه دارد. ج-3 در صيغههاي مختلف از يک ماده، شيوههاي متفاوت اتخاذ شده است ک اين خود نيز بر ناهماهنگي در پارهاي از موارد دلالت دارد. چنان که مصادق اين ناهماهنگي در صيغههاي فعل «کان» کاملاً مشهود است. الفاظ «کان، کانت، يکون، تکون» به صرف اينکه حکم حرف ربط را دارند، فقط شماره کاربرد آنها ياد شده است، در الفاظ «کانوا کنت کنتم» تنها به ذکر شماره کاربرد و آدرسها اکتفا شده است و در به صيغهها، مثل «کانتا، کنتُ، کنت، کنتما، کنا و. « علاوه بر شماره کاربرد و آدرس، عبارات نيز درج گرديده است. با اين توصيف، طبق ضوابط مکتوب مقدمه (ص13، شماره 8، بند الف) الفاظ «کان، کانت، يکون، تکون» که به قول مؤلفان حکم حرف را دارند (ص1136 ذيل تکون) ميبايست کلاً حذف ميشد و براساس قاعده ديگر در مقدمه (ص13، شماره 8، بند ب) ميبايست در عبارات مشابه با قيد يک مورد و آدرس کليه موارد عمل شود که در خصوص الفاظ «کانوا، کنت، کنتم» نه اطلاق «عبارت» صدق ميکند و نه جملات الفاظ مزبور با هم مشابهت دارند. اما در مورد اخير، يعني بقيه صيغهها بايد گفت چه دليل روش و قانعکنندهاي ميتوان يافت که طبق آن نسبت به «کانوا، کنت، کنتم» فقط شيوه ذکر آدرسها اعمال گردد و در مشابه آنها، يعني «کانتا، کنتَ، کنت، کنتما و....» روش کامل با ياد کرد عبارات به کار برده شود. آيا فرق «کنت و کنت» جز در تذکير و تأنيث است. ظاهراً امر حکم ميکند که مؤلفان محترم براي «کنت،» موضوعيت قائل بوده اند و «کنت» را خارج از شمول موضوعيت پنداشتهاند. نظر صحيح آن است که يا ميبايست کليه الفاظ را با ذکر عبارات آنها و آدرسها بدون واهمه از افزوني حجم کتاب - نقل ميکردند يا آنکه تمامي اين الفاظ را حذف ميکردند. به هر حال تعديل در اين امر و ديگر امور مشابه از ضروريات يک طرح علمي دقيق و حساب شده است.
لطفا منتظر باشید ...
