زن و جامعه در نگرش استاد مطهري زن و سياست «قسمت چهارم»
يادآوري:
1ـ سلسله مقالات «زن و جامعه در نگرش استاد مطهري» ارايه دهنده بخشي از ديدگاههاي استاد شهيد پيرامون مسايل قضايي، سياسي و اجتماعي زنان است كه عمدتا از آثار منتشر نشده استاد گردآوري شده است.
2ـ همه مواردي كه مطلب استاد بدون ذكر مأخذ نقل شده است، برگرفته از سخنرانيهاي استاد است كه براي اولين بار انتشار مييابد.
3ـ امروز و بعد از گذشت سالها از پيروزي انقلاب و آن همه بيدارگري و رشد، شايد طرح بخشي از اين مباحث تازگي لازم را نداشته باشد، ولي توجه به محيط و زماني كه استاد شهيد به ارايه اين مباحث پرداختهاند ميتواند بخشي از ارزش آن را نمايان سازد.
تنها اگر به اين نكته توجه كنيم كه استاد شهيد با نوشتن كتاب «مسأله حجاب» و ابراز اين نظر فقهي كه پوشش صورت و دستها تا مچ، براي زن واجب نيست، چقدر مورد تهمت و آزار قرار گرفت ميتوانيم به جايگاه اين مباحث پي ببريم، هر چند بيشك اگر استاد شهيد، خود در موقعيت كنوني حضور داشتند و امروز به ارايه اين مباحث ميپرداختند، مباحثي به مراتب كاملتر عرضه ميداشتند؛ ولي به هر حال آثار به جاي مانده از استاد، روشنگر و راهگشاست.
* * *
پس از مباحث مقدماتي و نيز بررسي ادله موافقين در نگاه شهيد مطهري به ارزيابي استدلال مخالفين حضور سياسي زن در جامعه و رهبري آن، پرداختيم. آنان كه مخالف چنين حضوري براي بانوان ميباشند از جمله ادلهاي كه به آن تمسك نمودند يكي آيه شريفه «الرجال قوّامون علي النساء ...» ديگري، سيره موجود در صدر اسلام و سومين دليل، حديث «لن يفلح قومٌ ولَّوا امرهم امراةً» بود. اين سه دليل را با بيان استاد شهيد و همراه با ارزيابي آن بزرگوار گذرانديم. اينك در ادامه اين بخش از بحث، ادله ديگري را كه مخالفين، مورد تمسك قرار ميدهند از زبان استاد شهيد ميخوانيم. با اين يادكرد كه استاد، هيچ يك از سه دليل پيشين را براي اثبات نظريه مخالفين كافي ندانست. اميدواريم اين سلسله مقالات توانسته باشد بخش ديگري از افكار ارزشمند استاد فرزانه را به علاقهمندان ارايه كند.
* * *
4ـ آيه شريفه «و قَرْنَ في بيوتكنَّ و لا تَبَرَّجْنَ تبرُّجَ الجاهلية الاُولي ...»(1)
اين آيه خطاب به همسران پيامبر اكرم(ص) است. به آنان دستور ميدهد كه در خانههايشان قرار بگيرند و از آن بيرون نروند.
استدلالكنندگان به اين آيه ميگويند مفاد آيه اين است كه زن حق ندارد از محيط خانه بيرون بيايد و كار ديگري به دست گيرد.
استاد شهيد اين استدلال را مغالطهاي بيش نميداند:
«البته اين را كه نبايد گفت: دليل. بايد گفت: مغالطه. چون آيه «و قرن في بيوتكنّ ...» مخاطبش زنهاي پيامبرند. به زنان پيامبر اكرم(ص) دستور ميدهد كه بعد از پيامبر اكرم(ص) بيرون نياييد. موضوعي بود كه قابل پيشبيني بود. قرآن كريم بيان كرده است.»
استاد شهيد، سپس در ادامه توضيح ميدهد كه پيامبر(ص) پيشبيني ميكرد بعد از رحلتشان فتنههايي روي خواهد داد. يكي از موضوعاتي كه پيشبيني ميكرد موضوع فتنه ميشود، موضوع «امّهات المؤمنين» است. به تعبير استاد «[از آنجا كه] زنان پيغمبر(ص) حكم مادران مؤمنين را دارند، (و ازواجه امّهاتهم(2)» براي آنان يك مقررات خاصي وضع شد كه همهاش، فلسفهاش جلوگيري از فتنه بعد از پيغمبر(ص) بود و جلوگيري از اين بود كه اينها ابزار دست افراد قرار نگيرند و يكي از اينها اين بود كه هر كسي كه پيامبر ميميرد و آن زن زنده است ممنوع بود كه با كس ديگري ازدواج بكند.»
سپس استاد به آيهاي اشاره ميكند كه بر اساس
آن پيامبر(ص) موظف شد به همسران خويش اعلام كند كه اگر خواستار طلاق هستند، اعلان كنند. آن آيه چنين است:
«يا ايها النّبيّ قُلْ لازواجكَ اِنْ كنتُنَّ تُرِدْنَ الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين اُمتّعكنّ و اسرّحكُنَّ سراحا جميلاً و ان كنتنَّ تردن اللّه و رسوله و الدار الاخرة فان اللّه اعدّ للمحسنات منكنَّ اجرا عظيما»(3)
«اي پيامبر، به همسرانت بگو، اگر زندگي دنيا و زينت آن را خواستاريد بياييد شما را بهرهمند سازم و شما را به شكلي نيك رها كنم و اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را خواهانيد پس (بدانيد كه) خداوند براي نيكوكارانِ از شما، پاداشي بزرگ آماده كرده است.
ادامه توضيح استاد شهيد چنين است:
«پيامبر آمد همه زنانش را جمع كرد. گفت هر كه دلش ميخواهد الآن بگويد تا من طلاقش را بدهم و آزادش كنم، برود. همه گفتند: نه. ما حاضريم [به همين صورت همسر شما باشيم]. اينها [براي [بعد از پيغمبر، ممنوع شدند با كسي ازدواج بكنند؛ چون اگر اينها با هر مردي ازدواج ميكردند، آن مرد به عنوان اينكه شوهر زن پيغمبر است، اين زن [هم كه] امالمؤمنين است، اين زن را تحريك ميكرد و عدهاي را جمع ميكرد و منشأ فتنه ميشد. آيه مخصوصا راجع به زنهاي پيامبر آمد كه شما حق نداريد بعد از پيغمبر از خانههايتان خارج شويد.
اين آيه «وَ قَرْنَ في بيوتكنّ ...» مسلم، مخاطبش زنان پيامبر است و حكم هم، حكم خاص آنهاست. به اين آيه استدلال كردن، اصلاً شرط استدلال كردن را ندارد. اين نوعي مغالطه است.»
و بدين ترتيب استاد شهيد با جملات فوق استدلال به آيه مورد بحث را مغالطهاي بيش نميداند؛ چنان كه استدلال مقابل آن در همين آيه را نيز از همين باب ميشمارد و آن عبارت از خروج عايشه و عدم اعتراض مسلمين است. اين استدلال را جمعي از كساني ميكنند كه دخالت زن در سياست را جايز ميشمارند. اينان ميگويند عايشه عملاً از خانه خارج شد و در يك امر سياسي دخالت نمود و مسلمانان به او اعتراض نكردند و به تعبير استاد «البته نه از باب اينكه عمل عايشه، سند و حجت است، بلكه ميگويند اين كار، اگر از نظر اسلام يك عمل ممنوع بود، تمام مسلمين به او اعتراض ميكردند مسلمين به اين جهت كه چرا تو در اين مسأله دخالت ميكني، اعتراض نكردند.»
آن گاه استاد در تكميل استدلال اضافه ميكند كه اينان ميگويند، اعتراض مسلمانان همانند اعتراضي بود كه به امثال معاويه طلحه و زبير مينمودند كه مردم، آنان را ناحق ميدانستند، از اين باب كه خليفه بر حق، علي(ع) است و شما عليه خليفه برحق قيام كردهايد. اعتراض و مبارزه مردم عليه عايشه نيز از همين باب بود نه به عنوان اينكه چون زن هستي چرا مداخله ميكني؟ و به بيان
استاد:
«پس معلوم ميشود، مسلمين آنچه كه روحيه مسلمين و فكر مسلمين و عقيده مسلمين است، مخالفت با دخالت زن در سياست نبوده، فلهذا اين نوع اعتراض نشده است.»
پاسخ:
پاسخي كه استاد مطهري به اين استدلال ميدهد، چنين است:
«اين هم بسيار استدلال ضعيفي است؛ براي اينكه بيعت عايشه، بخصوص اگر زن ديگري [هم]حق مداخله ميداشت، [اما] عايشه به نص آيه قرآن، اين حق را نداشت و همه هم گفتند و همه هم به همين آيه تمسك كردند و همان زمان به عايشه هم گفتند، تو برخلاف دستور خدا، كار كردي. خدا راجع به زنان پيغمبر گفته «و قرن في بيوتكنّ» چرا آمدي بيرون؟ الان هم علماي تسنن همه قبول دارند كه عمل عايشه خلاف بوده.»
سپس استاد به كتابي اشاره ميكند كه توسط يكي از رهبران اخوان المسملين به نگارش آمده است و آن كتاب تمسك به عمل عايشه را رد كرده است. آن گاه در پايان ميافزايد:
«به هر حال نه به آيه «و قرن في بيوتكنّ» ميشود براي ممنوعيت مداخله زن، استدلال كرد و نه به عمل عايشه و عدم اعتراض مسلمين (به قول اينها) ميشود براي جواز مداخله زن استدلال نمود.»
* * *
5ـ حديث «و لا تولّي المرأةُ القضاءَ و لا تولّي الأمارة
َ»اين حديث از حضرت امام باقر عليهالسلام گزارش شده است و از جمله ادلهاي است كه در موضوع مورد بحث به آن استدلال گرديده است. مفاد آن عبارت از اين است كه «منصب قضاوت به زن داده نميشود، چنان كه مقام امارت و اميري نيز به او سپرده نميشود.»
استاد شهيد توضيح ميدهد كه «امير بودن از نظر مفهوم آن روز، سه جور اصطلاح داشته است:
ـ يكي اينكه خليفه باشد، يعني امير كل باشد. به او ميگفتند اميرالمؤمنين.
ـ ديگر اينكه امير بلد باشد، به جاي استاندار يا فرماندار فعلي.
ـ سوم اينكه امير جيش باشد، فرمانده سپاه باشد.
يعني زن، نه به او امارت مؤمنين سپرده ميشود (يعني خلافت)، نه به او استانداري و فرمانداري سپرده ميشود و نه به او اميري سپاه سپرده ميشود.»
آن گاه استاد به موقعيت و مقام اميري اشاره ميكند با اين بيان:
«امارت از نظر اسلامي يك موضوع خاصي است. حكم خاصي دارد. به اصطلاح فعلي ميگويند يك منصب الهي است. يك سلطه الهي است. اگر
كسي اميرالمؤمنين شد يك سلسله تكاليف نسبت به او بر مردم واجب ميشود. امرش واجبالاطاعه ميشود. همان طوري كه اگر امير يك بلد شد، منصوب از ناحيه خليفه وقت بود باز به اصطلاح يك سلطه الهي پيدا ميكند، يعني حالت مُطاعيّت و واجبالاطاعه بودن پيدا ميكند، قهرا اگر نماز خواند بايد پشت سرش نماز جماعت بخوانند. فرمانش را بايد بپذيرند.»
ارزيابي:
اما آيا اين حديث شريف، با مدعاي مخالفين هماهنگي دارد؟
استاد شهيد، تصريح ميكند كه «اين حديث هم اگر كه از لحاظ سند ثابت بشود، خيال نميكنم در دلالت اين حديث هم بشود خدشهاي وارد كرد.»
و بدين ترتيب وضعيت دلالت اين حديث را همانند روايت «لن يفلح قوم وَلَّوا امرهم امرأةً» كه در مقاله پيش گذشت، ميشمارند. لكن آنچه استدلال به آن را سست ميكند ضعف اعتبار سند آن ميباشد.
«حقيقت اين است كه من هر چه گشتم نتوانستم اين را پيدا كنم كه ببينم ميشود به آن اعتماد پيدا كرد يا نه؟ ... يعني نتوانستم از نظر قطعي، سند را پيدا بكنم.»
استاد يادآور ميشوند كه اين روايت با حديثي كه مرحوم صدوق در خصوص قضاوت بانوان، از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده است و در ادامه بحث ميآيد، يكي نيست و دو حديث ميباشند.
* * *
6ـ حديث «ليس علي المراة جمعة ... و لا تَوَلِّي القضاء»(4)
پيامبر اكرم(ص) بر طبق اين نقل، در ميان سفارشهايي كه به علي(ع) ميفرمايد، بعضي از امور را از بانوان نفي ميكند، از آن جمله است به عهده گرفتن منصب قضاوت. و روشن است اگر پذيرش اين امر براي آنان ممنوعيت داشته باشد مسؤوليت مديريت و رهبري سياسي جامعه به طريق اولي ممنوع خواهد بود، چرا كه مسأله قضاوت يكي از شؤون و مسؤوليتهاي ناشي از رهبري جامعه ميباشد. اين استدلالي است كه مخالفين حضور زن در مديريت سياسي جامعه ارايه ميدهند.
اين روايت را مرحوم شيخ صدوق در كتاب معروف و مهم خود «من لا يحضره الفقيه» نقل ميكند. تفصيل اين موضوع را استاد شهيد در بحث قضاوت پي گرفتهاند كه ما در مقالات آينده به آن خواهيم پرداخت. آنچه استاد در اين جا به بحث گذراندهاند ارزيابي اعتبار سند اين حديث است كه شرح آن را از زبان خود استاد بزرگوار ميخوانيم. ايشان بعد از تصريح به اينكه اين روايت از نظر سند قابل اعتماد نيست، اضافه ميكند:
«ما تا آن حدي كه مطالعه كرديم و به دست آورديم، به اين نتيجه رسيديم كه صدوق در يكي از مسافرتهايي كه تا بلخ، بخارا و ماوراءالنهر كرده
است، در آنجا با يك مردي برخورد كرده و از او يك حديث بسيار مفصلي نقل كرده است. آن حديث هم، جزءها و تكههايش در احاديث اهل تسنن هست و در احاديث شيعه نيست. كساني كه صدوق در سند خودش آنها را نام برده است، افرادي هستند كه علماي شيعه ميگويند ما آنها را نميشناسيم. مردودند، مردودند. يك حديثي است كه يك محدث نقل كرده، آن هم در يك مسافرتي به يك مردي برخورد كرده و آن مرد هم از افرادي نقل كرده كه اسم آنها را در كتابش آورده و [لي[ ديگران نميتوانند بشناسند اين افراد چه كساني هستند؟
صدوق لابدّ به آن شخص اعتماد پيدا كرده است؛ اما [صرف] اينكه يك مؤلف به روات حديث خودش اعتماد پيدا بكند كافي نيست كه ما هم اعتماد پيدا بكنيم. ميگويند اگر يك وقتي رواتي باشند كه تمام محدثين به او اعتماد ميكنند، ما كشف ميكنيم اعتبارش را. مثلاً اگر او يك جور آدمي است كه تمامي علمايي كه امروز ما ميشناسيم به او وثوق دارند، [در نتيجه ما نيز] به او وثوق پيدا ميكنيم. [وقتي] احتمال اشتباه ميدهيم [ديگر] اين كافي نيست. خصوصا اينكه صدوق به آن كسي كه از او روايت [را نقل] كرده اعتماد داشته، اما كسي كه اين [شخص] از آنها روايت كرده چگونه آدم ميتواند اعتماد داشته باشد؟»
و بدين گونه استاد عاليقدر تمسك به اين روايت را نيز كامل نميداند.
* * *
7ـ نحوه مذمت طرفداران جمل توسط اميرالمؤمنين(ع)
آخرين دليلي كه استاد شهيد ميآورند و اضافه ميكنند كه «نديدهام كسي به آن استلال كرده باشد» توبيخي است كه اميرالمؤمنين(ع) پس از فتح بصره و شكست سپاه عايشه و ورود به بصره، خطاب به طرفداران و سپاهيان شكستخورده عايشه ابراز فرمود و آنان را به خاطر اينكه دور شتر عايشه اجتماع كرده و از او پيروي نمودند سرزنش نمود. عبارت حضرت(ع) چنين است:
«كنتُمْ جُنْدَ المراَة و اَتْباعَ البهيمة»(5)
حضرت(ع) آنان را به خاطر پشتيباني از عايشه و حمايت از شتري كه بر آن سوار بود مذمت ميكند كه «شما سربازان يك زن و پيروان يك چارپا بوديد.»
آنان دور شتر را گرفته بودند و اين شتر براي آنا مقدس شده بود، نيروهاي اميرالمؤمنين(ع) وقتي ديدند مركز ثقل نيروهاي دشمن، شتر عايشه شده است و به عنوان پرچم آنان تلقي ميشود، حملات خويش را متوجه آن نمودند و به تعبير استاد:
«سپاهيان اميرالمؤمنين فهميدند كه اگر بخواهند عايشه را شكست بدهند، حمله كردن به جناحها فايده ندارد، تا اين شتر سر پاست آن لشكر
سر پاست. اگر بخواهند آنها را شكست بدهند بايد اين شتر را از ميان ببرند، [در نتيجه] اينها شكست ميخورند. اينها حمله را متوجه شتر كردند. آنها هم فهميدند كه مركز ثقل، شتر است؛ دور شتر را گرفتند كه مبادا به اين شتر صدمهاي وارد بيايد. دستها، سرها، پاها دور اين شتر قطع شد تا بالاخره اينها نفوذ پيدا كردند و زدند اين شتر را از پا انداختند، شتر هم روي زمين افتاد.
اميرالمؤمنين(ع) [آنان را] با اين جمله ملامت ميكند:
«كنتم جند المرأة و اتباع البهيمة»
«شما سرباز سپاه زن و پيروان چارپا بوديد.»
سپس استاد نتيجهگيري ميكند كه «آيا از اين جمله «كنتم جند المرأة» نميشود استفاده كرد كه نبايد مردان، سپاهيان يك زن واقع بشوند؟ چرا، ميشود استفاده كرد. اين حرف احتياج به اين جمله ندارد. حالا اگر كسي در امارت بلد، اين احتمال را بدهد، در امارت سپاه و امارت لشگر اين احتمال را نميدهد كه امارت لشگر را به زن نبايد سپرد.»
استاد شهيد در پايان بررسي و ارزيابي ادله موافقين و مخالفين، اين نكته را يادآور ميشود كه اگر ما فرضا عدم صلاحيت را نيز از اين ادله استفاده كنيم ولي اين احتمال وجود دارد كه اينها جنبه ارشاد عقلي دارد و فرق است بين ارشاد عقلي نسبت به ترك يك عمل و حرمت شرعي آن.
آنچه در مقاله بعد به آن خواهيم پرداخت موضوعي است كه در مقاله پيشين وعده كرديم و آن عبارت از مقايسه بين وضعيت حكومتها در گذشته و حال است تا معلوم شود كه بر فرض دلالت اين ادله بر ممنوعيت بانوان نسبت به مداخله در مديريت سياسي جامعه، آيا اين حكم، زمان كنوني را نيز در بر ميگيرد؟
منابع:
وسائل,جلد =18,صفحه =6
نهجالبلاغه
1ـ سوره احزاب، آيه 33.
2ـ همان، آيه 6.
3ـ همان، آيه 28 ـ 29.
4ـ وسائل، ج18، ص6، باب 11.
5ـ نهجالبلاغه، خطبه 13.