ضم ضميمه در حقوق اسلام - ضم ضمیمه در حقوق اسلام نسخه متنی

ضم ضميمه در حقوق اسلام

نويسنده: علي اكبر ايزدي فرد عضو هيئت علمي گروه حقوق دانشكده علوم انساني، دانشگاه مازندران

چكيده

واژه «ضم ضميمه» اصطلاحي است كه فقها در سه مورد از مباحث فقهي، يعني در بيع مجهول، بيع ربوي و در اجاره منفعتِ غير مقدور، بدان اشاره كرده‏اند؛ بعضي قائل به صحت آن شده و برخي حكم به بطلان آن داده‏اند. آنچه در اين مقاله مي‏آيد، بررسي صحّت يا سُقم آن در حقوق اسلام است.

كليد واژه‏ها: ضم ضميمه، بيع مجهول، انحلال، بيع ربوي، مماثلت، منفعت غير مقدور.

«ضَمّ» در لغت، فراهم آوردن چيزي را به چيزي گويند (صفي پور، 3/738). «ضَمَّ فُلانا ِالَيَّ» يعني فلاني را همراه من كرد. «ضَمَّهُ ِالي صَدْري» يعني آن را به سينه‏ام نهاد (خوري، 1/690). «ضَمَمْتُهُ ضَمّا» يعني جمع نمودم آن را جمع كردني (طريحي،6/104). امّا در اصطلاح، «ضمّ ضميمه» يعني همراه كردن و جمع نمودن چيزي معلوم به بيع مجهول و غير مقدور، جهت رفع غرر و جهالت.

ضم ضميمه در بيع مجهول

پيش از بحث درباره اين عنوان (ضم ضميمه در بيع مجهول) تذكر اين نكته لازم است كه فقها در بيع غير مقدور نيز از ضم ضميمه بحث كرده‏اند؛ به اين معنا كه بايع غير مقدور را با مقدور ضميمه كرده با يك ثمن به مشتري مي‏فروشد. از آنجا كه بحث ضم ضميمه در بيع مجهول ما را از بحث ضم ضميمه در بيع غير مقدور بي‏نياز مي‏كند، از اشاره بدان خودداري مي‏شود.

بنابر نظر فقها، بيع مجهول صحيح نيست؛ زيرا يكي از شروط صحّت معامله اين است كه مبيع از لحاظ وصف و جنس معلوم باشد؛ مثلاً اگر كسي بخواهد پرنده‏اي را بفروشد، آن پرنده نبايد از لحاظ وصف و جنس، مبهم و مجهول باشد. در ماده 342 قانون مدني نيز تصريح شده كه: «مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد...».

اما برخي از فقها، مانند سيد مرتضي (209)، شيخ طوسي (13/94، 95)، ابن زهره (13/206)، محقق حلي (2/273)، شهيد اول (لمعه، 94) و شهيد ثاني (شرح لمعه، 3/283)، براي صحت بيع مجهول راه حلي طرح كرده‏اند و آن ضميمه كردن چيزي معلوم به مبيع مجهول است. به اين معنا كه اگر مبيع مجهول باشد مي‏توان مبيع معلومي را به آن ضميمه كرده، مجموع آن دو را در يك عقد و با يك ثمن، معامله نمود. به عبارت ديگر، ضم ضميمه در اينجا عبارت است از افزودن چيزي معلوم - كه حقيقتا مقصود طرفين نيست - بر مبيع مجهول براي رفع جهالت و غرر. محّدث بحراني (18/491)گويد: ضم ضميمه از قبيل حيل شرعيه است تا ثمن در ازاي مبيع مجهول، قرار نگيرد (18/491). با اينهمه بنا به نظر شهيدثاني، رواياتي كه بر صحت بيع مجهول با ضميمه دلالت دارد (وسائل الشيعه، 12، باب 10 و 11 از ابواب«عقدالبيع»)، مقيد است به موردي كه ضميمه مقصود بالذّات باشد نه تابع (مسالك الافهام، 1/140).

در مقابل، برخي از فقها از قبيل ابن ادريس (14/352، 353)، صهرشتي (18/341)، محقق قمي (2/97)و شيخ انصاري (2/182) معتقدند ضم ضميمه به علل زير نمي‏تواند جهالت و غرر را مرتفع كند:

اوّلاً، جهالتِ جزء (يعني مبيع مجهول) موجب جهالت كل است؛ پس در نتيجه، معامله غرري مي‏شود. ابن ادريس گويد: بيع مجهول با ضميمه صحيح نيست، زيرا به واسطه اين انضمام غرر و جهل رفع نمي‏شود، و رسول اكرم (ص) نيز از بيع غرري نهي فرموده است. افزون بر اينها، ضميمه شدنِ معلوم به مجهول، سبب مجهول شدن معلوم و بطلان بيع مي‏شود (ابن ادريس، 14/352، 354). محقق قمي نيز گويد: از شروط صحّتِ بيع، معلوميّت مبيع است و با وجود جهالت مبيع، بيع باطل است، در اين باره، هم اجماع صورت پذيرفته، هم اخبار بر آن دلالت دارد. نيز به سبب جهالت مبيع غرر هم لازم مي‏آيد، اما با وجود ضميمه خلاف است و اشهر در آن نيز بطلان است؛ به جهت آنكه جهالتِ جزء موجب جهالت كل است (محقق قمي، همانجا).

ثانيا، در اين بيع همانند بيع و هبه و قرض صوري در باب ربا1، ضميمه مقصود واقعي طرفين نيست و فقط براي رفع جهالت به آن متوسّل مي‏شوند. لذا علامه حلي صحت يا عدم صحت آن را داير مدار قصد متعاقدين دانسته است. به اين معنا كه اگر مبيع مجهول در واقع مقصود اصلي متعاقدين باشد و ضميمه جنبه صوري و ظاهري داشته باشد بيع باطل، والاّ صحيح است. وي به عنوان يك قاعده كلي گويد: «كلّ مجهول مقصود بالبيع لا يصحّ بيعه و ان انضم الي معلوم، و يجوز مع الانضمام الي معلوم اذا كان تابعا» (قواعد الاحكام، 14/508). به نوشته علامه حلي در مختلف الشيعه (387) ، «تابع» در ارتباط با غرض و قصد و نيت متعاقدين سنجيده مي‏شود.به اين معنا كه اگر در نيت و قصد آنها، شي‏ء مجهول مقصود اصلي و واقعي در معامله باشد و ضميمه جنبه تبعي و فرعي داشته باشد، معامله صحيح نيست، ولي اگر ضميمه مقصود اصلي باشد و شي‏ء مجهول تابع آن، معامله صحيح است.

به گفته صاحب مفتاح الكرامه (4/286)، مقصود از تابع در اين قاعده، عبارت است از چيزي كه بالذّات مقصود طرفين نباشد و منظور علامه اين است كه در ضم ضميمه، شي‏ء مجهول نبايد مقصود بالذّات باشد، و اين موافق با قواعد است.

شيخ انصاري نيز كليّت رواياتي را كه جواز ضم ضميمه از آنها استفاده مي‏شود، نپذيرفته و گفته است: به فرض اينكه قبول كنيم روايات وارده در اين باب، دلالت بر جواز بيع مجهول با ضميمه معلوم دارد، اگر قائلين به جواز بخواهند يك قاعده كلّي از آن بدين قرار به دست آورند كه ضم مجهول به هر چيز معلومي كه مقصود اصلي طرفين نباشد، به عنوان يك حيله در معامله شي‏ء مجهول كافي است، بايد گفت از روايات چنين قاعده‏اي استفاده نمي‏شود، بلكه بر عكس، خلاف آن از كلمات فقها فهميده مي‏شود. زيرا آنها بطور مطلق قائل به عدم جواز بيع مجهول به مجرّد ضم آن به معلوم هستند (شيخ انصاري، همانجا).

به علاوه به نظر مي‏رسد مطلقْ دانستن روايات مبني بر صحّت ضم ضميمه در بيع مجهول، چنانكه محدث بحراني (8/491، 492) و صاحب جواهر (22/444) گفته‏اند، مخالف فهم و بناي عقلا است. چون به نظر عقلاي عالم، اگر در معامله مجهول، ضميمه مقصود اصلي و واقعي طرفين نباشد، در حقيقت اين در حكم معامله‏اي است كه مبيع آن مجهول است و در اين صورت به نظر امام خميني (3/380)، انصاف اين است كه اصلاً به روايات عمل نشود. زيرا طرح و طرد اينگونه روايات ساده‏تر است تا توسّل به توجيهاتي كه مخالف با واقع و قواعد عقليه و شرعيه است.

قاعده انحلال و صحت بيع مجهول با ضميمه

ممكن است گفته شود با توجه به قاعده انحلال مي‏توان به صحّت بيع مجهول با ضميمه معلوم حكم داد؛ چون بر اساس اين قاعده، اگر كسي ملكي را كه مشترك است و يا داراي دو يا چند قطعه تفكيك شده‏باشد، بفروشد و سپس معلوم شود كه قسمتي از آن، مالِ ديگري بوده‏است و صاحب آن هم به معامله رضايت ندهد، اين معامله نسبت به قسمتي كه از آنِ فروشنده بوده، صحيح است ولي نسبت به بخشي كه مالِ ديگري است، باطل مي‏باشد. اين را در اصطلاح انحلال يك عقد به چند عقد گويند. در بيع مجهول با ضميمه معلوم نيز عقد منحل شده و معامله نسبت به ضميمه معلوم، صحيح و نسبت به مبيع مجهول، باطل است.

در پاسخ بايد گفت: قاعده انحلال در جايي تحقق پيدا مي‏كند كه مورد معامله داراي دو يا چند جزء باشد، به گونه‏اي كه هر يك از آن اجزا مقصود طرفين باشد و بتواند مستقلاً مورد معامله قرار گيرد. اما در بيع مجهول با ضميمه معلوم، در حقيقت، مورد معامله داراي اجزاي مستقل نيست، بلكه مقصود اصلي متعاقدين فقط مبيع مجهول است نه ضميمه. بنابراين به دليل وجود جهالت در مبيع مجهول، غرر حاصل، و بيع باطل مي‏شود.

ضم ضميمه در بيع ربوي

اگر دو چيز همجنس مثل دِرْهم با دِرْهم يا گندم با گندم معامله شوند، براي اينكه ربا تحقق نيابد بايد با هم در كيل يا وزن مساوي باشند. حال براي اينكه بتوان دو چيز همجنس را با وجود زيادتي در يك طرف، باهم معامله كرد بعضي از فقها پيشنهاد كرده‏اند كه متعاقدين به يكي از عوضين، چيزي را كه از جنس آن نيست ضميمه نمايند. مثلاً 100 كيلو برنج را به اضافه يك كبريت در مقابل 150 كيلو برنج معامله كنند. در اين صورت 100 كيلو برنج در برابر 100 كيلو برنج و يك كبريت در مقابل 50 كيلو برنج قرار گرفته، با هم معامله مي‏شوند. حتي به گفته صاحب جواهر(23/391)، فقها بر صحت ضم ضميمه در بيع ربوي اجماع كرده‏اند.

به نظر شهيد اول (الدروس، 35/416) و شهيد ثاني (شرح لمعه، 3/441، 442)، در صحت ضميمه شرط نيست كه شي‏ء منضم داراي ارزش و قيمتي باشد كه صلاحيت مقابله با زيادي طرف مقابل را داشته باشد، بلكه در غير اين صورت نيز ضميمه صحيح است. بنابر اين در معامله 1000 درهم به 2000 درهم، اگر به طرف ناقص (يعني 1000 درهم) يك دينار ضميمه شود، همين موجب صحّت بيع شده، آن را از ربا خارج مي‏كند.

اشكال اين نظريه آن است كه ضميمه در اينجا مقصود واقعي طرفين نيست، بلكه مقصود اصلي آنها ربا است. به علاوه با ضم ضميمه، مشكل ربا حل نمي‏شود، و اين در حقيقت، نوعي «كلاه شرعي» است. از طرف ديگر با آن همه تأكيداتي كه اسلام در مورد حرمت ربا دارد و آن را از گناهان كبيره (محدث نوري، 2/478) و يك درهم ربا را شديدتر و بدتر از هفتاد بار زنا با محارم مي‏داند(شيخ حرّ عاملي، 12/باب اول از ابواب ربا، حديث 1) و آن را به عنوان «اخبث المكاسب» و «شرالمكاسب» و عامل اصلي نابودي جامعه (همان، حديث 2، 13، 17) معرفي كرده است، چگونه مي‏توان با توسل به ضم ضميمه آن را جايز دانست و براي آن راه فرار درست كرد.

امام خميني (ره) مي‏گويد: اين نوع حيل با كتاب و سنت و نيز با حكمت تحريم ربا، كه همانا تشويق مردم به انجام كارهاي خير و تجارت مشروع است، منافات دارد. و اگر هم نصي بر جواز آن وجود داشته باشد، با كتاب و سنت مستفيضه تناقض دارد و قابل رد است (5/353،2/409).

بعضي از قائلين به اين نظريه نيز به اشكال مذكور كاملاً واقف بوده ولي معتقدند چون روايت عبدالرحمن بن حجاج (شيخ حرّعاملي، 12/ باب 6 از ابواب صرف، حديث 1) بر آن دلالت دارد، آن را تعبّدا پذيرفته‏اند. مثلاً محقق كركي (7/134)كه ضم ضميمه را در بيع ربوي خلاف اصل مي‏داند، معتقد است جز در مورد روايت كه دلالت بر جواز دارد، نمي‏توان از آن تعدّي كرد.

به نظر مي‏رسد روايت عبدالرحمن بن حجاج كه مهمترين دليل و مدرك بر صحت ضم ضميمه در باب ربا است، اتفاقا هيچ دلالتي بر آن ندارد. توضيح اينكه در اين روايت، عبدالرحمن بن حجاج كه راوي حديث نيز هست از امام صادق (ع) در مورد صرّافي و تبديل درهم به درهم سئوال كرده‏است. وي مي‏گويد: به امام گفتم كه دوستان من آماده سفر شده‏اند و من مي‏خواهم همراه آنان بروم، ولي فرصت اينكه پول مناسب بردارم، ندارم؛ از اين‏رو مجبور شدم 1500 عدد از پول غير مرغوب را به 1000 عدد پول مرغوب كه همان دمشقي و بصري است تبديل كنم؛ آيا اين جايز است؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند: «لا خير في هذا فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها» يعني: در اين كار خيري نيست و آن را انجام نده، چون در اينجا در مقابل زيادي طرف مقابل چيزي (به عنوان ضميمه) قرار نگرفته است. سپس راوي گويد: دوباره از امام پرسيد كه 1000 درهم به ضميمه يك دينار را به 2000 درهم معامله مي‏كنم، آيا اين جايز است؟ امام (ع) فرمودند: اشكال ندارد و پدرم همين كار را در مدينه انجام مي‏داد(شيخ حرّ عاملي، همانجا).

نكته قابل تعمق در اين حديث آن است كه ضم ضميمه‏اي كه امام صادق (ع) آن را جايز دانسته است براي فرار از ربا نيست، بلكه براي اين است كه بين دو چيز همجنس كه از لحاظ قيمت و ارزش مساوي نيستند، تعادل ايجاد شود. در حقيقت 1500 عدد پول نامرغوب از لحاظ قيمت و ارزش مساوي است با 1000 عدد پول مرغوب، ولي چون همجنس و مماثل هم هستند، معاوضه آن دو جايز نيست. بنابراين، براي فرار از مماثلت، امام (ع) حكم به صحت ضميمه كرده‏است تا بدين وسيله 1000 عدد پول نامرغوب با 1000 عدد پول مرغوب و 500 عدد پول نامرغوب با يك دينار معاوضه گردد. اگر كمي تأمل شود معلوم مي‏گردد كه در چنين معاوضه‏اي اصلاً ربايي در واقع تحقق پيدا نكرده‏است، چنانكه وحيد بهبهاني (135) و امام خميني (2/404، 405) نيز گفته‏اند ضم ضميمه در مورد فوق الذكر در حقيقت براي فرار از ربا نيست، بلكه براي فرار از مماثلت است.

براي توضيح بيشتر ذكر مثالي لازم است: واحد پول كويت و عراق دينار است، ولي يك دينار كويتي در ارزش و قيمت با يك دينار عراقي برابر نيست و در بازار صرافي و بانك، يك دينار كويتي مثلاً با 10 دينار عراقي از جهت واحد پول ارزش اقتصادي برابر دارند و مبادله آن دو با زيادتي در يك طرف بر اساس روايات و بدليل همجنس بودن جايز نيست. لذا براي فرار از مماثلت مي‏توان يك دينار كويتي و يك كبريت را با 10 دينار عراقي مبادله نمود، به گونه‏اي كه يك دينار كويتي در مقابل يك دينار عراقي، و 9 دينار عراقي با يك كبريت معاوضه شود. در چنين صورتي واقعا ربايي تحقق نيافته است، و حكم به صحت ضميمه در چنين مواردي، در حقيقت براي حل مشكلات اقتصادي مردم در مبادلات است.

نتيجه اينكه، صحيحه عبدالرحمن بن حجاج و روايات نظير آن هيچ دلالتي بر صحت و جواز توسل به ضم ضميمه براي رباخواري ندارد، زيرا در اينجا ربايي نيست تا براي فرار از آن، حيله‏اي انجام گيرد.

ضم ضميمه در اجاره منفعت غير مقدور

از جمله شرايط صحت اجاره اين است كه تسليم منفعت بايد در قدرت موجر باشد. در ماده 470 قانون مدني آمده: «در صحت اجاره، قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است». بنابراين اگر حيوان گريزپايي اجاره داده شود، به گونه‏اي كه نه موجر قادر بر تسليم آن باشد و نه مستأجر قادر بر قبض آن، به اتفاق همه فقها اجاره باطل است. زيرا اجاره در اين صورت غرري و بلكه سَفَهي محسوب مي‏شود و بر اين معامله عنوان «تجارة عن تراض» صادق نيست. تا اينجا مطلب روشن است و به گفته صاحب حدائق شك و ترديدي در آن وجود ندارد (21/544). فقهاي عامه نيز در عدم صحت چنين اجاره‏اي متفق القولند (زحيلي، 4/741، 742). اما بعضي از فقها از جمله شهيد اول (لمعه، 144) براي تصحيح چنين معامله‏اي، اين راه را پيش كشيده‏اند كه موجر چيز ديگري را كه داراي منفعت محللّه مقصوده نزد عقلا است و بر تسليم آن قادر است، به عين مستأجره ضميمه كند.

برخي از فقها از جمله علامه حلي (تحرير الاحكام، 1/248) و محقق حلي(2/421) در صحت اين راه حل ترديد كرده و در وجه ترديد چنين گفته‏اند: «از يك طرف ضمّ ضميمه در بيع عبدآبق (فراري) موجب صحت آن بوده، آن را از غرري بودن خارج مي‏كند، بنابر اين در اجاره به طريق اولي بايد چنين باشد؛ اما از طرف ديگر، صحت بيع عبدآبق با ضم ضميمه به دليل تعبدي (وجود نصّ) است، ولي در اجاره دليلي بر صحت آن نيست. به علاوه قياس بيع به اجاره باطل است و اگر هم صحيح باشد مفيد ظنّ معتبر است»(شهيد ثاني، مسالك الافهام، 1/260؛ موسوي بجنوردي، 7/131، 132).

علامه حلي در تذكره (2/296) قائل به منع است، به اين دليل كه عدم قدرت بر تسليم عين مستأجره، با مقصود و هدف اصلي اجاره منافات دارد، زيرا مقصود اصلي در اجاره اين است كه موجر عين مستأجره را تسليم مستأجر كند، ولي اجاره‏اي كه همراه با ضم ضميمه باشد مقصود اصلي خود ضميمه است و عين مستأجره تابع و فرع آن.

محقق كركي ضمن اصّح دانستن قول علامه حلي مي‏افزايد: حكم به ضم ضميمه در بيع، خلاف اصل است و فقط به دليل روايت و تعبدا در همان مورد خاص قابل قبول است و نمي‏توان از آن مورد تعدي كرد (7/134).

نكته ديگر اينكه اگر در اجاره منفعت غير مقدور، ضميمه مقصود اصلي باشد نمي‏تواند جهالت را كه در نفس عين مستأجره وجود دارد رفع كند. البته ضميمه ممكن است سفاهت را رفع كند و معامله را از سفهي بودن خارج نمايد، ولي جهالت را بر طرف نمي‏كند.

منابع:

منابع:در كتابخانه ملّي مجلس شوراي اسلامي).

حسيني عاملي، سيد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، بيروت، مؤسسه ال البيت.

خوري شرتوني، سعيد، اقرب الموارد، قم، كتابخانه آية الله العظمي مرعشي نجفي.

الزحيلي، وهبة، الفقه الاسلامي وادلّته، دمشق، دارالفكر، چاپ سوم، 1409ق .

سيد مرتضي، ابوالقاسم علي بن الحسين الموسوي، الانتصار، قم، منشورات الشريف الرضي.

شهيد اول، محمد بن جمال الدين مكي عاملي، الدروس الشرعيه في فقه الاماميّه، چاپ در سلسلة الينابيع الفقهية.

همو، اللّمعة الدمشقيّه في فقه الاماميّة، بيروت، دارالتراث والدّار الاسلامية، چاپ اول، 1410ق.

شهيد ثاني، زين الدين الجبعي العاملي، مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام، قم، دارالهدي للطباعة والنشر.

همو، شرح لمعه (الروضة البهية في شرح اللّمعة الدمشقية)، بيروت، دارالعالم الاسلامي.

شيخ انصاري، مرتضي، المكاسب، بيروت، مؤسسة النعمان، 1410ق .

شيخ حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، بيروت، دار احياء التراث العربي.

شيخ طوسي، ابو جعفر محمد، النهاية، چاپ در سلسلة الينابيع الفقهية.

صفي پور، عبدالرحيم، منتهي الارب، انتشارات كتابخانه سنايي.

صهرشتي، نظام الدين، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة، چاپ در سلسلة الينابيع الفقهية.

طريحي، شيخ فخرالدين، مجمع البحرين، تهران، المكتبة المرتضويه، چاپ دوم، شهريور 1362ش.

علامه حلي، شيخ جمال‏الدين ابو منصور الحسن، تحرير الاحكام، مؤسسه ال البيت، مشهد، چاپ مؤسسه طوس.

همو، تذكرة الفقهاء، تهران، المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفريه.

همو، مختلف الشيعه، تهران، مكتبة نينوي الحديثة .

همو، قواعد الاحكام، چاپ در سلسلة الينابيع الفقيهة.

محدث بحراني، شيخ يوسف، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، بيروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1405ق.

محدث نوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، چاپ سنگي.

محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، تهران، انتشارات استقلال، چاپ سوم 1403ق.

محقق قمي، ميرزا ابوالقاسم، جامع الشّتات، تهران، انتشارات كيهان، چاپ اول، بهار 1371ش.

محقق كركي، شيخ علي، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة ال البيت لاحياء التراث، چاپ اول، 1408ق.

موسوي بجنوردي، سيد ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، قم، دارالكتب العلميه، 1389ق.

نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، تهران، درالكتب الاسلامية، چاپ دوم، 1365ش.

1 - به اين معنا كه طرفين در معامله ربوي عقد ديگري مثل بيع وهبه و قرض را اضافه كنند. مثلاً در معامله 100 كيلو گندم به 150 كيلو گندم، 100 كيلو را با 100 كيلو معاوضه نمايند و مازاد را بايع به مشتري بفروشد يا ببخشد يا قرض داده سپس او را ابراء كند. آنچه در اين حيله قابل تأمل است اين كه غالبا بيع وهبه و قرض صوري بوده و مقصود اصلي طرفين نيست. زيرا قصد و نيت آنها اين است كه رباخوار به سود مورد نظر خود كه قبلاً بر آن توافق شده، دسترسي پيدا كنند.