سازوكارهاي‏تأمين‏آزادي‏درقانون‏اساسي - ساز و کارهای تأمین آزادی در قانون اساسی نسخه متنی

سازوكارهاي‏تأمين‏آزادي‏درقانون‏اساسي

نويسنده: شريف‏لك‏زايي

هدف اين نوشته پاسخ به اين پرسش مهم است كه آيا سازوكارهاي موجود در قانون اساسيِ جمهوري اسلامي ايران، آزادي‏هاي مردم را تامين مي‏كند؟ براي پاسخ، نخست به مفروضات آزادي در قانون اساسي اشاره مي‏شود. آن‏گاه از فضاهاي آزادي در قانون اساسي، و سپس از راه‏هاي تامين و تضمين آزادي در قانون اساسي بحث مي‏شود و در پايان، جمع‏بندي و نتيجه‏گيري خواهد شد.

الف) مفروضات

آزادي از محورهاي اساسي و از آرمان‏ها و اهداف اصلي انقلاب اسلامي ايران بوده است. اين هدف كه در شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» تجلي يافته بود. پس از پيروزي انقلاب، در قانون اساسي متبلور شد. درواقع مي‏توان گفت قيام و انقلاب بزرگ مردم ايران در راستاي آزادي‏خواهي و «نفي هرگونه ستم‏گري و ستم‏كشي و سلطه‏پذيري» (اصل 2، بند 6) و استقلال و تأسيس جمهوري اسلامي، قابل تحليل و بررسي است.

در مقدمه‏ي قانون اساسي آمده است: «شيوه‏ي حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‏گري فردي يا گروهي نيست، بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‏كيش و هم‏فكر است كه به خود سازمان مي‏دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي اللّه بگشايد.» و آن‏گاه مي‏خوانيم: «قانون اساسي تضمين‏گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‏باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‏كند. ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم».1

جمهوري اسلامي در مقدمه‏ي قانون اساسي «آزادي و كرامت ابناي بشر را سرلوحه‏ي اهداف خود دانسته» است. ايمان به: «كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا» (اصل 2، بند 6)يكي از پايه‏هاي نظام جمهوري اسلامي ايران به‏شمار آمده است. اين بند، سرسپردگي انسان به ديگران ـ جز خدا ـ را نفي كرده و كرامت و ارزش والاي آدمي و آزادي توأم با مسئوليت او را يادآور شده است. هم‏چنين مطابق اصل 154، نظام جمهوري اسلامي «سعادت انسان در كل جامعه‏ي بشري را آرمان خود مي‏داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‏شناسد.»

با توجه به مطالب فوق، مفروضات قانون اساسي درباره‏ي آزادي عبارت‏اند از:

1. انسان، آزاد و انتخاب‏گراست.

2. انسان، نظام‏آفرين است و مي‏تواند به سمت سعادت ـ كه مطلوب نهايي است ـ حركت نمايد.

3. هرگونه انحصار و استبداد فكري، اجتماعي و اقتصادي، مطرود و ممنوع، و تعيين سرنوشت مردم به دست خود مردم است.

4. آزادي و كرامت و ارزش والاي انسان و ابناي بشر، از اهداف جمهوري اسلامي است.

5. آزادي انسان توأم با مسئوليت است. انسان از آن‏رو كه آزاد است، در برابر اعمال خويش مسئول و پاسخ‏گو است.

ب) فضاهاي آزادي

در قانون اساسي در برخي موارد به آزادي‏هاي فردي و در برخي موارد بر جنبه‏ي سياسي و اجتماعي آزادي تأكيد شده است. نكته‏ي مهم اين است كه مطابق قانون اساسي «هيچ‏كس نمي‏تواند اِعمال حق خويش را وسيله‏ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» (اصل. 4) بنابراين، مي‏توان از آزادي در محدوده‏ي قانون بهره‏مند شد، مشروط بر اين كه اِعمال حق آزادي به ديگران يا منافع عمومي اخلال وارد نكند. با اين پيش‏فرض، و محدوديت در بهره‏مندي از آزادي، فضاهاي گوناگون آزادي در قانون اساسي به قرار زير هستند:

1. آزادي عمل و رفتار فردي

اصل آزادي عمل و رفتار فردي به عنوان يك اصل مهم و اساسي در قانون اساسي گنجانيده شده است: «هيچ‏كس را نمي‏توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‏كند. موضوع اتهام با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود... .» (اصل 32) در اصل 37 نيز بر اصل آزادي عمل تأكيد شده است: «اصل، برائت است و هيچ‏كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‏شود، مگر اين‏كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

2. آزادي انتخاب مسكن و محل اقامت

اصل 33 مي‏گويد: «هيچ‏كس را نمي‏توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‏دارد.» بدين ترتيب همه شهروندان حق دارند هركجا كه به آن علاقه دارند، براي سكونت برگزينند و كسي نمي‏تواند ممانعت كند.

3. آزادي انتخاب شغل و امنيت مالكيت

مطابق اصل 28 «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.» البته علاوه بر مخالف نبودن با اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران، افزايش جمعيت و ركود اقتصادي و افزايش بيكاري نيز ازجمله محدوديت‏هاي آزادي انتخاب شغل‏اند.

بند 4- اصل 43 «رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‏كشي از كار ديگري» را ازجمله ضوابط نظام اقتصادي جمهوري اسلامي به‏شمار آورده است. هم‏چنين در همين اصل بر «ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او» توصيه شده است. نتيجه‏ي منطقي آزاديِ انتخاب شغل، امنيت مالكيت است: «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است.» (اصل 47) طبق اصل 46 «هركس مالك حاصل كسب و كار خويش است و هيچ‏كس نمي‏تواند به عنوان مالكيتِ نسبت به كار خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.» بنابراين، مالكيت‏هاي نامشروع مي‏تواند از سوي قانون توقيف گردد.

4. آزادي عقيده

بر طبق اصل 23 «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‏كس را نمي‏توان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.» البته اين مسئله به اين معنا نيست كه قانون اساسي حقانيت ساير اعتقادات را پذيرفته است، بلكه به اين معنا است كه نمي‏توان افرادي را كه عقايد و انديشه‏ي ديگرگونه دارند، مؤاخذه و بازخواست نمود و چيزي برخلاف خواسته‏ي آن‏ها، بر آنان تحميل كرد. علامه‏ي طباطبايي در تفسير آيه‏ي «لا اكراه في‏الدّين قد تبيّن الرُّشد من الغيّ»2 مي‏گويد: «آيه [...] مي‏خواهد دين و هرنوع عقيده‏ي اجباري را نفي نمايد؛ چراكه دين يك سلسله معارف علمي است كه معارف عملي را در پي دارد. و ايمان و اعتقاد از امور قلبي است كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد. و اگر ايمان با اجبار توأم شود، در اعمال نيز اثر مي‏گذارد و عملِ اكراهي ارزشي ندارد.»3

5. آزادي اقليت‏هاي ديني و مذهبي

با توجه به اين كه «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‏عشري است» (اصل 12) اما در قانون اساسي تمهيداتي براي مذاهب و اديان ديگر، كه در نظام جمهوري اسلامي زندگي مي‏كنند، انديشيده شده است:

«مذاهب ديگرِ اسلامي، اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي‏باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند.» (اصل 12) علاوه بر اين در همين اصل پيش‏بيني شده است كه «در هر منطقه‏اي كه پيروان هريك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.»

درباره‏ي پيروان ساير اديان الهي كه در ايران زندگي مي‏كنند مي‏گويد: «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‏هاي ديني شناخته مي‏شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‏كنند.» (اصل 13)

اصل 14 افراد غيرمسلمان را به طور عام مورد توجه قرار مي‏دهد و مي‏گويد: «به حكم آيه‏ي شريفه‏ي لاينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في‏الدّين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم و تقسطوا اليهم انّ اللّه يُحبّ المُقسطين4 دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف‏اند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.»

هم‏چنين از آن‏جا كه در ايران علاوه بر اقليت‏هاي مذهبي و ديني، زبان‏هاي محلي و قومي متنوعي نيز به‏چشم مي‏خورند، قانون اساسي در عين اين‏كه زبان و خط رسمي ايران را فارسي معرفي مي‏كند، به ساير زبان‏هاي محلي و قومي نيز آزادي داده است كه در مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي از زبان محلي و قومي خود استفاده نمايند. مطابق اصل 15 «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد، ولي استفاده از زبان‏هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و تدريس ادبيات آن‏ها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.»

6. آزادي رأي و انتخابات

مطابق اصل ششم «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين‏ها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‏گردد.» لازم به اشاره است كه نظام «جمهوري اسلامي» در همه‏پرسي دهم و يازدهم فروردين 1358 به رأي گذاشته شد و به تاييد مردم رسيد. قانون اساسي نيز در دو مرحله (مرحله‏ي يكم در يازدهم و دوازدهم آذر 1358 و مرحله‏ي دوم در ششم مرداد 1368) به تأييد عمومي ملت ايران رسيد.

اوج مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش، در انتخابات شوراها تبلور يافته است. اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسي به مسئله‏ي شوراها مي‏پردازد.

هم‏چنين اصل 59 بر دخالت مستقيم مردم در تصميم‏گيري در مسايل مهم مملكتي اشاره دارد: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه‏ي مقنّنه از راه همه‏پرسي و مراجعه‏ي مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

7. آزادي تشكيل احزاب، انجمن‏ها و اجتماعات

مطابق اصل 26 قانون اساسي: «احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمن‏هاي اسلامي يا اقليت‏هاي ديني شناخته‏شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‏كس را نمي‏توان از شركت در آن‏ها منع كرد يا به شركت در يكي از آن‏ها مجبور ساخت.» از سويي چون تشكيل احزاب، انجمن‏ها و اجتماعات مستلزم فعاليت‏هاي گوناگوني، ازجمله شركت گسترده در امور سياسي جامعه است، در اصل 27 مي‏خوانيم: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است.»

بنابراين تشكيل اجتماعات و احزاب و انجمن‏ها آزاد است با اين قيد كه اصول اساسي نظام جمهوري اسلامي يعني استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين و مباني اسلامي و اساس جمهوري اسلامي نقض نشود و به آن‏ها اخلال وارد نگردد. هم‏چنين تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‏ها، بايد بدون حمل سلاح صورت گيرد.

8. آزادي بيان و مطبوعات

اصل 24 مي‏گويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‏كند.» هم‏چنين در اصل 157 آزادي بيان و نشر انديشه‏ها در صداوسيما تأكيد شده است: «در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور، بايد تأمين گردد.»

اصل نظارت همگاني يا امر به معروف و نهي از منكر در روابط متقابل مردم نسبت به يك‏ديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، ازجمله مصاديق آزادي بيان است. اصل هشتم مي‏گويد: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده‏ي مردم نسبت به يك‏ديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»

آزادي بيان و مطبوعات بخشي از آزادي‏هايي هستند كه براي رشد و تعالي انسان به سوي مبدأ هستي در اختيار آدمي قرار گرفته‏اند. اين آزادي‏ها از ضروريات زندگي جمعي به‏شمار مي‏آيند و وسيله‏اي براي تضارب انديشه‏ها، مبادله‏ي اطلاعات و انتقال ميراث بشريت‏اند.

هم‏چنين مي‏توان به موارد فوق، آزادي اظهارنظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را نيز اضافه كرد. مطابق اصل 86 «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‏توان آن‏ها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‏اند تعقيب يا توقيف كرد.» در اصل 84 نيز مي‏خوانيم: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‏ي مسايل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.» نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مواردي كه لازم بدانند، مي‏توانند هيئت وزيران يا هريك از وزرا يا رئيس جمهور را استيضاح كنند و هرگونه پرسشي كه دارند از آنان بپرسند و آنان موظّف به پاسخ‏گويي هستند. (اصل 89)

درباره‏ي حيطه‏ي خصوصي و فردي در مكالمات و مكاتبات اصل 25 مي‏گويد: «بازرسي و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‏ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.» بديهي است اعمال چنين كارهايي از سوي دولت علاوه بر اين كه نيازمند امكانات فراواني است، دولت را از انجام وظايف اساسي كه بر عهده دارد، بازمي‏دارد، منجر به نارضايتي شهروندان گشته و دخالت در زندگي خصوصي و فردي دانسته مي‏شود.

ج) تضمين آزادي

نخستين شرط وجود آزادي، برقراري امنيت و آرامش در جامعه است. در صورت فقدان امنيت، آزادي به هرج‏ومرج خواهد انجاميد. براي اين كه از آزادي استفاده‏ي مطلوب به‏عمل آيد، در قانون اساسي تمهيداتي جهت حفظ، تضمين و گسترش آزادي‏ها انديشيده شده است.

در بند ششم و هفتم از اصل سوم، دولت جمهوري اسلامي موظف شده است جهت نيل به اهدافِ اصل دوم قانون اساسي ـ كه يكي از آن‏ها ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا است ـ به «محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي» و «تأمين آزادي‏هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» بپردازد. علاوه بر اين، رئيس جمهور سوگند ياد مي‏كند كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت كند. (اصل 121)

قوه‏ي قضائيه نيز به عنوان «پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» عهده‏دار «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‏هاي مشروع» (بند 2 ـ اصل 156) است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان پاسداران حريم اسلام و نگاهبانان دست‏آوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي، در قسم‏نامه‏ي خود سوگند ياد مي‏كنند كه «در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آن‏ها را مد نظر داشته» (اصل 67) باشند.

در اصل نهم «آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يك‏ديگر تفكيك‏ناپذير و حفظ آن‏ها وظيفه‏ي دولت و آحاد ملت» معرفي شده است. هم‏چنين در همين اصل براي جلوگيري از سوءاستفاده از آزادي و به خطر انداختن استقلال و تماميت ارضي كشور، تأكيد شده است كه «هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كم‏ترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‏هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» اين اصل از يك سو، سوءاستفاده از آزادي و به خطر انداختن استقلال و تماميت ارضي كشور را ممنوع ساخته و از سوي ديگر سلب آزادي‏هاي مشروع و قانوني راحتي با وضع قوانين و مقررات ممنوع كرده است.

هم‏چنين به منظور حفظ و تضمين آزادي‏ها در اصل 79 «برقراري حكومت نظامي ممنوع» شده است، مگر در شرايط خاصي كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي همراه گردد. مطابق اصل 168، به منظور تأمين آزادي‏هاي سياسي و مطبوعاتي، «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت‏منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‏گيرد.»

د) نتيجه‏گيري و جمع‏بندي

با توجه به بحث‏هاي پيشين، پاسخ پرسشي كه در ابتداي اين نوشته مطرح شد، مثبت است. قانون اساسي به هر دليل، تعريفي از آزادي ارايه نداده است، اما سازوكارهايي براي تأمين آزادي مردم انديشيده است. اين سازوكارها در حوزه‏ها و فضاهاي گوناگون فردي، سياسي و اجتماعي مي‏گنجند.

مطابقِ قانون اساسي، از آن‏جا كه آدمي آزاد و مختار آفريده شده و گوهر آزادي در نهاد وي به وديعت نهاده شده است، جمهوري اسلامي موظف به تأمين آزادي‏هاي مشروع و مصرّح در قانون اساسي است و قواي سه‏گانه مامور تضمين، گسترش و پاس‏داشت آزادي‏هاي اساسي مردم‏اند. سلب آزادي حتي با وضع قوانين، مجاز نيست، چونان كه سوءاستفاده از آزادي و خدشه‏دار كردن استقلال و تماميت ارضي كشور نيز ممنوع است.

مطابق اصل 177 قانون اساسي ـ كه به بازنگري در قانون اساسي مي‏پردازد ـ برخي مطالب از قبيل «پايه‏هاي ايماني» نظام جمهوري اسلامي ايران كه آزادي يكي از آن‏ها است و نيز «اداره‏ي امور كشور با اتكاي به آراي عمومي» و «جمهوري بودن حكومت» غيرقابل تغيير اعلام شده است. به هر تقدير مسئله‏ي آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، داراي جايگاه والايي است و از اركان اساسي و يكي از پايه‏هاي ايماني نظام شمرده مي‏شود و سازوكارهاي لازم براي تأمين آزادي‏هاي مردم فراهم شده است.

1. سوره‏ي اعراف (7)آيه‏ي 157: و از آنان قيد و بندهاي [پيمان‏هاي] سنگين را كه بر آنان مقرر شده بود برمي‏دارد.

2. سوره‏ي بقره، (2) آيه‏ي 256: در كار دين اكراه روا نيست؛ چراكه راه از بيراهه به‏روشني آشكار شده است.

3. سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان، ج 2، ص 342.

4. سوره‏ي ممتحنه (60) آيه‏ي 8: خداوند شما را از كساني كه با شما در كار دين كارزار نكرده‏اند و شما را از خانه و كاشانه‏تان آواره نكرده‏اند، نهي نمي‏كند از اين كه در حق‏شان نيكي كنيد و با آنان دادگرانه رفتار كنيد؛ بي‏گمان خداوند دادگران را دوست دارد.