يکي از آفات فهم حقايق و معارف ديني تحميل نمودن معاني و پيش فرضهاي ذهني بر آيات قرآن يا روايات معصومين (ع) و نيز تأويل و ارجاع ظواهر يا مجملات و متشابهات، در جهت معاني مورد نظر شخص ميباشد. قرآن کريم در مورد سوءاستفاده کج انديشان و کج طبعان چنين فرموده است: «فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله الا الله و الراسخون في العلم» (آل عمران/7) (پس آنان که در دلهاشان کژي است آنچه را متشابه است به جهت ايجاد فتنه و به منظور تأويل آن پيروي ميکنند، حال آنکه تأويل آن را جز خدا و راسخان در علم درنمي‌يابند.) در احاديث معصومين (ع) نيز درباره اين امر بسيار انذار و تحذير شده است، مانند حديث: «من فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار» - (هر که قرآن را به رأي خود تفسير کند، جايگاهش را براي آتش آماده کند). ميتوان دليل چنين وعيد و چنان عذابي را در اين نکته دانست که چنان مفسري در واقع خود را از اصل وحي بي نياز دانسته و بجاي کسب هدايت از کتاب الهي، به زعم خويش قرآن را به معاني و مفاهيم خاص راهبري نموده و به جاي سعي در استخراج چشمههاي زلال حقيقت از منبع وحي، تلاش کرده تا کانالها و حوضچههايي در کنار آن ايجاد نمايد و آب آلوده و يا نيالوده بدانها سرازير کند. از اين رو بايد تعبير برخي روايات را مبني بر اينکه «مفسر به رأي گرچه به حسب اتفاق به واقع هم اصابت کند باز به خطا رفته است» را تعليل نمود به اينکه هر تفسيري داراي دو جنبه ميباشد: 1- کشف معناي حقيقي آيه، 2- اسناد آن به حق تعالي. و مفسر به رأي، بر فرض اصابه اتفاقي در قسمت اول به جهت اخذ روش ناصحيح و غير يقيني، حق ندارد معاني اي را که بدانها رسيده به خداي متعال اسناد دهد. در اينجا ممکن است اشکال شود که طرح مسأله بطون قرآن و تفسير و اظهار نظر در مورد آيات قرآن به عنوان بطن آن آيه، خود از اقسام تفسير به رأي است. و جواب اين است که: اولاً: بطن هر آيه با ظهر و ظهور آن مرتبط و متناسب است و هر آيه بطني خاص دارد، لذا بطن قرآن معنايي غريب از ظهر آن ندارد. ثانياً: فهم بطون قرآن پس از معصومين خاص اوحدي از اولياء ميباشد، چرا که چنان فهمي‌با دستيابي به حقايق به نحو علم حضوري و توأم با يقين ميسر است. چنانچه خداوند فرمود: «انه لقرآن کريم في کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون» (اين است قرآن کريم که خود در کتابي نهاني و پوشيده قرار دارد و جز تطهير شدگان به آن دسترسي ندارند.) شبههاي ديگر که در اين باب مطرح ميباشد اين است که مسلماً معلومات و پيش فرضهاي هر مفسر در برداشتهاي او نسبت به قرآن دخالت دارد، چنانکه تفاوتهاي تفاسير مختلف، در عمق و وسعت علمي‌و پرداختن هر مفسر به جنبهاي خاص و نيز اختلاف برداشتها به حسب اختلاف مباني کلامي‌و اعتزالي يا اشعري يا... همه مؤيد اين مطلب ميباشند، پس قاعدتاً بايد هر تفسيري را تفسير به رأي دانست. جواب اين است که: منکر اين نميتوان شد که فهم علماء از آيات و روايات، عميقتر از فهم عوام که تنها لغت عرب ميدانند ميباشد و دانشمندان نيز به حسب سعه علم و وسعت نظر وحدت ذهن و دقت نظر بهرههاي متفاوتي از آيات برده و احياناً برداشتهاي گوناگوني پيدا ميکنند، ليکن ملاکي که روايات مذکور در صدد ارائه آن هستند، منع از اين جريان تکويني ذهني نيست، چه اينکه اين جريان قابل منع هم نيست بلکه ملاک مزبور اين است که: اولاً: مفسر بايد بکوشد که حتيالامکان از قرآن به عنوان يک منبع شناخت که برخي آيات آن توسط بعضي ديگر روشن شده و معارفي نو در زمينه هاي عقايد و احکام و اجتماعات و...بدست دهد، استفاده کند نه اينکه قرآن را به عنوان کتاب مشکلي در نظر بگيرد که بايد با هر فن و هنري آن را معني کرد و در نهايت هم به همان علومي‌که قبلاً در ذهن انباشته چيزي افزوده نشود، البته رعايت اين امر علاوه بر تبحر در علوم مقدماتي تفسير و نيز علوم بشري و اطلاعات وسيع و نيز دقت و حدت ذهن احتياج به تطهير و تهذيب نفساني نيز دارد. ثانياً: مفسر در هر حال بايد احتياط را طريقه خود قرار دهد و از آنجا که غالباً به علم قطعي در رابطه با معناي آيات نميرسد حتي الامکان تفسير خود را در قالب احتمال بيان نموده و از انتساب قطعي آن به آيات و کلام الهي حذر کند. ثالثاً: مفسر بايد در محدوده ظواهر، راه خود را باز کند و با موشکافي و تحليل به عمق آن دسترسي پيدا نمايد و الا دچار زيغ و انحراف خواهد شد. مرحوم شعراني در ذيل حديث چهارم از باب النهي عن القول بغير العلم، در رابطه با تفسير به رأي چنين آورده است: «تفسير قرآن به رأي جايز نيست و به تواتر از آن نهي شده. البته مراد از تفسير کشف مبهم و رفع حجاب از مطلب است، اما به تفسير آياتي که بخودي خود ظاهر ميباشند يا به واسطه قرائن عقليه يا عاديه يا عرفيه ظاهرند، تفسير به رأي اطلاق نميشود. به هر حال آنچه از قرآن بدون نقل حديث از موضوع فهميده نشود واجب است در آن به نقل، رجوع نمود و آنچه که بدون احتياج به نقل فهميده ميشود، جزء ظواهر کلامند و رجوع به آنها حجت است و آنچه که از ظواهر لفظ آن چيزي فهميده نميشود واجب است در آن مورد توقف نمود يا به خبر متواتر از اهل عصمت براي تفسير آن مراجعه کرد». (ج 2، ص 146 و 386).
لطفا منتظر باشید ...
