آنچه براي استنباط يک حکم فرعي فقهي مورد احتياج است. آيه قرآن يا روايتي است که متواتر بوده، يا به مقتضاي ادله حجيت خبر واحد با سندي صحيح به معصوم (ع) برسد و در صورت اخير که غالباً با حصول ظن اطميناني توأم است، پس از ملحوظ داشتن محتوا و مجموعه عوامل معارض يا مؤيد آن، خبر مذکور شايستگي براي مرجعيت حکم پيدا ميکند و حجيت آن پشتوانه استدلالي حکم فقهي واقع ميشود (ولو مخالف قوائد باشد.) اما در اصول دين از آنجا که يقين معتبر است، از بين اخبار و روايات، جز خبر متواتر، حجيت نخواهد داشت و خبر واحد صرفاً به عنوان شاهد يا راهگشا مطرح است (نه حجت و سند در مسائل عقيدتي) چرا که لزوماً و في نفسه مفيد يقين نيست، بلکه حتي خبر متواتر و نيز آيات قرآن که مقطوع السند ميباشند، در صورت تعارض با عقل و حکم عقلي واجبالتأويل خواهند بود، چه برسد به خبر واحد. پس بر فرض صحت سند، خبر وارد در اصول دين، اين صحت، تأثيري در قبول يا رد آن نخواهد داشت، بلکه داور نهايي در اعتقاد به مضمون و محتواي آن، عقل خواهد بود. همچنين اگر خبري با سند ضعيف اما با مضموني عميق و بلند وارد شده باشد مقبول خواهد بود. علامه شعراني اين نکته راهگشا را در چند موضع از تعليقات خويش تشريح نموده است. از جمله هنگاميکه ملا صالح مازندراني در شرح فرموده امام (ع) در باب سؤال از عالم و مذاکره علميکه فرمود: «مردم در سعه نيستند - و مسئول ميباشند- تا اينکه بپرسند و بفهمند و امامشان را بشناسند و آنگاه در سعه هستند که به قول او اخذ کنند، گرچه تقيهاي باشد» چنين آورده است: «ضعف سند اين روايت منافاتي با جزم به صحت آن ندارد، بدين جهت که تأييد عقلي و نقلي دارد». مرحوم شعراني در تأييد مطلب مذکور گفته است: «اکثر روايات اين ابواب (ابواب اصول دين و معارف) چنين است و سند، تنها در مسائل فرعي فقهياي که مخالف اصول و قوائد بوده و مورد اختلاف بين علما باشد، اهميت دارد و لذا نه در روايات اصول دين و نه در روايات فقهي موافق قواعد اصولي و نه در مورد اجماع بين اماميه احتياجي به تحليل سند و بررسي آن نيست. و بدين بيان آن اشکالي که به اوهام برخي راه يافته که اکثر اسناد کافي ضعيف است و کتابي که نصف يا ثلث آن ضعيف باشد قابل اعتماد نيست، پس چطور از کتب اربعه محسوب شده، دفع ميگردد... بدين جهت که ضعف سند منافاتي با صحت مضامين ندارد (و عمده در اين باب محتواي عالي روايات است). و صحت متن نيز به موافقت با عقل و اعتبار و ساير اصول معلوم از دين شناخته ميشود. و اگر اشکال شود که س چرا اين روايات را با اسنادش آوردهاند؟ گوييم: اين وظيفه محدث و بلکه وظيفه هر ناقلي است، چنانکه در تاريخ و لغت نيز چنين ميکنند و آوردن اسناد در روايات اصول دين نه به جهت واجب القبول بودن روايات مسند يا واجب الرد بودن غير مسندهاست، بلکه به سبب تقويت ظن به صحت انتساب به قائل آن حديث ميباشد. و نيز بدين جهت که چه بسا خرد دقيق بواسطه قرائني يقين به صدور آن حديث پيدا کند». (ج2، ص 123)