بدون شک نفهميدن مطلبي دليل بر بطلان آن نيست و در خصوص بحث ما جميع آيات و روايات براي تمام مردم و در حد فهم همه آنها نيست. چنانکه قبلاً اشاره شد، يکي از علل وجود آيات متشابه اين است؛ مطلبي که فهم غالب مردم در حد فراگيري آن نيست با عبارات دو پهلو و مجمل مطرح نموده و سپس از ابتغاء تأويل آن - بدون علم - بر حذر داشتهاند تا مردم بواسطه تأويل غلط به انحراف نيفتند، اما راسخين در علم و اهل فهم و نظر، يعني «مطهرون» از آن آيات سهم وافر دارند و به عبارت ديگر، همه مردم - چه عاميو چه محقق و متخصص و عارف و اولياء خدا - از اين مائده عام الهي سهميدارند. متشابهات قرآن منبع معرفت براي گروه اخير است. همچنين روايات ما نيز چنين نبوده که براي جميع مردم بيان شده باشد - چنانچه روايات کثيري در نهي از افشاي اسرار اهل بيت وارد شده - بلکه برخي از آنها مخاطبين عام دارند و برخي مخاطبين خاص، لذا اگر ما عدم فهم خود را دليلي بر کذب روايات يا عدم وجود بطن و معناي دقيقي براي آنها بدانيم اشتباه است، چنانکه گفتهاند: «عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود» (نيافتن دليل بر نبودن نيست) و اين آفت ظاهر بينان است که بدين وسيله و بهانه بر متتبعان و محققان نيز پيوسته خرده ميگيرند. مرحوم شعراني در موارد متعددي به اين آفت اشاره نموده و همگان را از آن بر حذر ميدارد: از جمله: در ذيل فرمايش امام (ع) در حديث پنجم از باب الرد الي الکتاب و السنة اصول کافي است که چنين آمده: «ان رسول الله (ص) نهي عن... کثرة السئوال...» شارح کافي در شرح آن حديث اشاره ميکند که نهي از سئوال کردن بسيار، بدين جهت است که فرو رفتن و غور سؤال کننده و در برخي مسائل موجب حيرت و ضلالت اوست. علامه شعراني تعليقهاي بدين مضمون دارد: «نهي رسول خدا (ص) از کثرت سؤال، بدين جهت است که اين چنين نيست که همه مردم تمام مسائل را بفهمند، بلکه برخي از آنها به نحوي است که جز اولياء و انبياء نميتوانند درک کنند پس چه بسا مسألهاي از مسائل اصول دين که طلب آن بر جاهل يا فرد سطحي حرام باشد و بر عالم بدان مسأله نيز بيانش براي عوام حرمت داشته باشد، مگر اينکه به وسعت فکر و ظرفيت مخاطبش مطمئن باشد بگونهاي که او بتواند مدرکات وهم را از مدرک عقل تميز دهد. مثلاً؛ چه بسا فرد عامي، فرق بين حادث ذاتي با حادث زماني، و يا محال عقلي با محال عادي، و يا عدم الوجدان با عدم الوجود را درک نکند». سپس ميگويد: «ما ديدهايم جماعتي که به بطلان برخي آراء حکم صادر ميکنند فقط به دليل اينکه آن را نميفهمند و آن آراء از اذهان عامه مردم بدور است. اينها ندانستهاند که براي شارع جايز نيست که به جهت قصور فهم عده اي، برخي ديگر را که قادر به فهم مطالب عاليهاند محروم نمايد». (ج2، ص 342 و نيز ج 3، ص9). و نيز در شرح حديث پنجم از باب حرکت و انتقال که امام ششم (ع) فرمود: «باين من خلقه.... و هو بکل شيء محيط» (او مباين از خلق خود است... و در عين حال به تمام اشياء محيط ميباشد)، ضمن بحث دقيقي در کيفيت ربط حق تعالي به اشياء، چنين اشکالي را از قول ظاهر بينان نقل ميکند. «اگر گفته شود که بناي دين بر چنين تدقيقات فلسفي نيست و در صورتي که مردم بر چنين تحقيقات و دقتهايي مکلف شوند تکليف بما لا يطاق لازم آيد. در جواب گوييم: مدعي نيستيم که علم به اين امور و ديگر اسرار و دقت در آنها بر هر مکلف واجب است، ليکن از آنجا که در کلام امير المؤمنين (ع) و ديگر ائمه (ع) مطالبي وارد شده که جز با تدبر و تدقيق به مغزاي آن نميتوان دست يافت، بدين جهت است که دانستيم در توحيد و ديگر معارف، اموري وجود دارد که مخصوص راسخان در علم و متمکنان از دفع شبهات است». سپس ميفرمايد: «و سر نهي از عدم خوض در مسائلي مانند قدر بدين جهت است که فهم اين سر مختص به جماعتي است و برخي مسائل به جهت عمقش بعضي را وارد وادي ضلالت ميکند، در عين حال که موجب هدايت و معرفت طائفهاي ديگر است». (ج 4، ص 107) در مورد آيات قرآن نيز چنين است، چنانکه فرمود: «و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين الاخسارا» (اسراء/ 82) و ميفرستيم از قرآن آنچه درمان و رحمتي است براي مؤمنان و ستمگران را جز زيانکاري نيفزايد. علامه شعراني در جاي ديگر ذيل حديث «لا تحدثوا الجهال بالحکم. فتظلموها» - (با نادانان از حکمت سخن مگوييد که بدينوسيله به حکمت ظلم خواهيد کرد) اشکالي را بدينگونه مطرح نموده است: «اگر گفته شود که مگر وظيفه علما تعليم جهال نيست؟ پس چطور در اين حديث از آن منع شده اند». و پس از بيان جوابي که قبلاً ذکر شد گفته است: «بر علما واجب است با مردم به قدر عقولشان سخن گويند، چنانکه جواب شبهه آکل و مأکول با فرق بين حدوث زماني و ذاتي و نيز اعاده معدوم و يا تفسير فناء في الله را تنها بايد با کسي که ظرفيت آن را دارد مطرح نمود». (ج 2، ص 137).