در بررسي روايات هنگامي‌که به روايتي مجمل برخورد کنيم و نتوانيم معنايي محصل و صحيح به نحوي که با ظاهر آن منطبق و سازگار باشد، بيابيم از حيث ديني و فقهي وظيفه ما چيست؟ يعني از آن جهت که رد يا قبول، عملي جوانحي و مربوط به قلب و عقيده است آيا وظيفه ما چه مي‌باشد؟ جواب آن است که اگر اين روايت درباره مسائل فروع دين باشد، بواسطه اجمال آن از حجيت ساقط ميگردد و نه عمل بدان لازم است و نه اعتقاد به محتوا و مضمون آن و توقف نيز در اينجا بلامانع است، چون توقف عين عمل نکردن بدانست و اما اگر اين روايت در مورد مسائل اصول دين بود - با صرفنظر از جنبه سند - در صورت عدم فهم محتوا بايد آن را تعبداً پذيرفت، زيرا چه بسا اين فرمايش معصوم معنايي دقيق داشته که فعلاً بدان دست نيافتهايم، و چه بسا انکار ما مستلزم انکار يکي از ضروريات دين باشد (ولو ناخودآگاه) و توقف که در اينجا همين عدم طرد و انکار است لازم مي‌باشد. مرحوم شعراني در ذيل حديث هشتم از باب النهي عن القول بغير علم، از امام صادق (ع) که فرمود: «خداي تعالي بندگانش را به دو آيه از کتابش اختصاص داده که نگويند جز آنچه ميدانند و آنچه را هم که نميدانند رد نکنند» چنانکه فرمودند: «بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتيهم تأويله» (يونس/39) بلکه به آنچه احاطه علمي‌بدان نداشتند تکذيب نمودند و تأويل آن نيز به مضمون بر ايشان نيامده بود». ايشان در توضيح بخش اخير حديث ميفرمايد: «اين مذمت درباره رد نادانستهها مخصوص به اعتقاديات است نه در مورد فروع عمليه، چرا که توقف و رد نسبت به اعمال متساويند، به عنوان مثال اگر روايتي در وجوب غسل جمعه وارد شود که صحت آن را ندانيم، معناي توقف در آن عمل نکردن به آن است و معناي رد آن نيز همينطور اما نسبت به اعتقاديات رد حديث مبهم يا مجمل، چه بسا مستلزم کفر باشد اما توقف و اظهار جهل نسبت به آن چنين نيست. مثلاً اگر حديثي وارد شده در اينکه هوا بر مصلوب (بدار کشيده شده) فشار ميآورد (به عنوان فشار قبر)، همانطور که قبر ميت مدفون، يا مثلاً وارد شده که امام صادق(ع) کوثر و رودهاي بهشت را در مدينه به ابا بصير که نابينا بوده نشان دادند، در صورتي که معنايش را ندانستيم نبايد آن را تکذيب کنيم. به اين بهانه که مثلاً کوثر و رودهاي بهشت هنوز خلق نشدهاند، وانگهي در مدينه نبودند تا اينکه کسي آنها را ببيند و امثال اينها... بلکه حق اين است که در صورت نفهميدن توقف نموده به مفاد آن تسليم شويم و براي فهم آن به اهلش رجوع نماييم. چنانکه قاعده در حل هر شبههاي چنين است.» (ج 2، ص 152). قابل ذکر است که خود آن مرحوم در رابطه با روايتي که مضمون آن امکان نسخ بعضي احاديث توسط برخي ديگر است فرموده است: «آن را نميفهمم، اما به مفاد آن متعبد هستم». (ج 2، ص 395).
لطفا منتظر باشید ...
