لطفا منتظر باشید ...
تغيير جنسيّت
نويسنده: سيّدمحسن خرازيمراد ما از تغيير جنسيّت خصوص قطع آلت تناسلي و ايجاد حفره اي به جاي آن نيست تا مرد در امكان نزديكي، شبيه زن شود؛ زيرا چنين كاري موجب تغيير جنسيّت نمي شود. بلكه مقصود ما از تغيير جنسيّت آن است كه هويّت و جنسيّت مرد به كلّي تغيير كند؛ مثل اين كه مرد دوايي بخورد تا جنس و هويت او تغيير كند، كه چنين چيزي مجرّد فرض است و وقوع خارجي ندارد مگر معجزهاي رخ دهد.به فرض كه وقوع آن درخارج امكان داشته باشد، بدون اشكال جايز است؛ زيرا عنواني به عنوان ديگر تبديل شده است، بدون اين كه مقدّمات حرام داشته باشد(مانند عنوان حاضر و مسافر) و مقتضاي اصل حليت و اصل برائت، جواز است؛ علاوه بروجود قاعدؤ :«الناس مسلّطون علي أموالهم و أنفسهم». البته بنابراين كه اين قاعده، يك قاعدؤ عقلايي باشد. دقت كنيد.اشكال: چنين كاري موجب تغيير آفرينش الهي است كه به موجب اين سخن خداي متعال حرام است:آنها غير از خدا، تنها، بتهايي را ميخوانند كه اثري ندارند و [يا] فقط شيطان سركش و ويرانگر را ميخوانند.خداوند او را از رحمت خويش به دور ساخته و شيطان گفته است: از بندگان تو سهم معيّني خواهم گرفت و آنها را گمراه ميكنم و به آرزوها سرگرم ميسازم و به آنها دستور ميدهم كه [اعمال خرافي انجام دهند و ] گوش چهار پايان را بشكافند و آفرينش الهي را تغيير دهند.آنها كه شيطان را به جاي خدا وليّ خود برگزينند، زيان آشكاري كردهاند.1جواب: اول : آيه اطلاق ندارد؛ زيرا آيه در مقام سرزنش آن چيزي است كه مشركان ميخوانند و در صدد بيان دشمني شيطان و سر كشي او و اشاره به اقوال اوست كه از سركشي و هواهاي مانع فطرت توحيدي و منجرّ به شرك و نشر بدعت هاي حرام نشأت گرفته است.دوّم: اگر مطلق تغيير تكوينيّات حرام باشد، تخصيص اكثر لازم ميآيد كه قبيح است.بنابراين، آيه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بيان حرمت تغييرات ناشي ازگمراه كردن شيطان است كه منجر به امور خلاف فطرت توحيدي از قبيل شرك و بدعت هاي حرام ميشود. آيا تغيير دادن مرد يا زن با عمل جرّاحي و وصله كردن؛ كه اعضاي مختصّ به هركدام تبديل شود، ملحق به اين قسم ـ يعني تغيير جنسيت با خوردن دارو و مانند آن ـ ميشود يا خير؟
ممكن است از آن جهت كه چنين كاري همراه محرّمات است، قائل به قول دوم شد؛زيرا ايجاد نقص در بدن حرام است و امكان اتصال آلت تناسلي جنس مخالف، اين حرمت را برنمي دارد؛ زيرا وصله كردن و بخيه زدن، نقص را تقويت ميكند و نقص ضرر است و به حكم حديث «نفي ضرر» وارد كردن آن حتّي بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنين عملي مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است كه هر دو حرام ميباشند.بله، اگر اين عمل جراحي به منظور معالجه باشد، مثل اين كه شخص رغبت ويژهاي به جنس مخالف داشته باشد به گونه اي كه در جسم و روح او اختلالاتي به وجود آورد يا اين كه در تغيير دادن، مصلحت لزوم آور ديگر و مهمّ تر وجود داشته باشد. دراين دو صورت تغيير جنسيّت به واسطؤ عمل جرّاحي اشكالي ندارد؛ امّا صورت اول، به خاطر اين است كه چنين كاري، معالجه است و ضرورت معالجه، كارهاي ممنوع را مباح ميكند. جواز صورت دوم، به خاطر اين است كه مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهميت بيشتري برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نيز به واسطؤ ضرورت معالجه و اهميّت مصلحت لزوم آور،برداشته ميشود. به علاوه ممكن است معالجه كننده همسر شخص باشد؛ البته بنابراين كه مجرّد قطع عضو تناسلي درمرد يا زن و عوض كردن آن با عضو تناسلي جنس مخالف و بخيؤ محل آن، شخص را از همسري وي خارج نكند و دست كم در صورت شك، زوجيت را استصحاب ميكنيم؛ زيرا وصله كردن نيازمند گذر زمان است تا آن عضو بهبودي يافته و جزء بدن شخص شود.درمورد خنثي ـ چه مشكل وچه غير مشكل ـ قطع يكي از دو آلت تناسلي او براي تقويت ديگري، تغيير جنسيت نيست؛ زيرا يكي از دو آلت تناسلي، زايد است. درخنثاي غير مشكل، به خاطر روشن بودن زايدي يكي از دو آلت، قطع آن موجب تغيير جنسيّت نمي شود.درخنثاي مشكل، عضو ممكن است زايد يا اصلي باشد؛ لذا قطع آن مردّد بين تغيير و غير تغيير است و اين، شبهؤ موضوعيؤ تغيير است و حكم تغيير برآن مترتب نمي شود و به فرض كه تغيير جنسيّت حرام باشد، درخنثي حرام نيست؛ چون صدق تغيير جنسيّت، برآن مسلّم نيست. معالجؤ خنثي ـ مشكل باشد يا غير مشكل ـ اشكالي ندارد؛ زيرا ضرورت معالجه، كارهاي ممنوع را مباح ميكند؛ اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نيز حرمتي نيست؛ زيرا گفتيم كه اين كار، برداشتن عضو زايد است نه ايجاد نقص، علاوه براين كه درخنثاي مشكل، صدق نقص و ضرر، مسلّم نيست.همچنين از مطالب مذكور روشن ميشود، كسي كه تنها يك آلت دارد ولي با پوست و مانند آن پوشيده شده، خارج كردن آن از زير پرده، تغيير جنسيّت نيست؛ بلكه ظاهر كردن مرد بودن يا زن بودن است و اين اشكالي ندارد؛ اگر چه همراه نگاه يا لمس باشد؛ زيرا چنين عملي معالجه است و ضرورت معالجه، محرّمات را مباح ميكند.نتيجه: تغيير جنسيّت در غير فرض نادري كه در ابتدا ذكر شد جايز نيست؛ مگر زماني كه معالجه باشد يا در آن، مصلحت لزوم آور مهم تري باشد.[خلاصه: چند صورت متصوّر است كه بعضي اصلاح جنسيّت و بعضي تغيير جنسيّت است:الف) در بدن بعضي از افراد، تنها يك آلت تناسلي وجود دارد؛ ليكن پوست يا چيز ديگر آن را پوشانده است و با عمل جراحي اين پوست برداشته ميشود تا صورت واقعي آلت آشكار شود.ب) در بدن برخي از افراد هر دو آلت وجود دارد هم آلت تناسلي مرد و هم آلت تناسلي زن كه در اصطلاح فقه از آن به «خنثي» تعبير ميشود. دراين صورت ميتوان يكي از دو آلت را از ريشه از بين برد تا آلت ديگر تقويت شود و رشد كند و بدون دغدغه به جنس باقي مانده بپيوندد.ج) بعضي تنها يكي از دو آلت تناسلي را دارند و از زمرؤ مردان يا زنان به شمار ميآيند و هيچ گونه نقصي نيز در آلت تناسلي وي وجود ندارد. دراين جا عمل جراحي بدين منظور انجام ميشود كه شخص از زمرؤ يكي از دو جنس، خارج و به جنس ديگري ملحق شود، به گونه اي كه هويت و جنسيّت او به كلّي تغيير كند. بحث هاي مطرح دراين جا با فرض امكان وقوعي آن است.
چند فرع
فرع نخست
اگر تغيير جنسيّت را جايز بدانيم، آيا براي زن بدون اجازؤ شوهرش جايز است يا خير؟مي توان گفت: دست زدن به چنين كاري بدون اجازؤ شوهر، اگر مزاحم حق شوهر از قبيل لذت بردن از او و مانند آن باشد، خروج از اطاعت شوهر و دخول درعنوان «نشوز» است و نشوز به حكم اين آيه حرام است:واللا ّتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ ...؛
2آن دسته از زنان را كه از سركشي و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد؛ [ اگر موءثّر واقع نشد ] در بستر از آنها دوري نماييد و [ اگر هيچ راهي جز شدت عمل، براي وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود] آنها را تنبيه كنيد و....چند دسته از روايات نيز براين حكم دلالت ميكند؛ از جمله دركافي روايت شده است:جمعي از اصحاب ما از احمدبن خالد از جاموراني از ابن ابي حمزه از ابو المغرا از ابو بصير از امام صادق(ع) نقل كرده اند: زني محضر رسول خدا(ص) رسيد و عرض كرد: شوهر برزن خود چه حقي دارد؟ فرمود: حاجت او را برآورد هرچند بر پالان شتر باشد و بدون اجازؤ او چيزي به كسي ندهد. اگر چنين كند، گناه كرده است و شوهرش اجر ميبرد. هيچ شبي را درحالي كه شوهرش غضبناك است به صبح نياورد. عرض كرد: اي رسول خدا! هرچند ظالم باشد؟ فرمود:بله. عرض كرد: قسم به خدايي كه تو را به حق مبعوث كرد، هرگز ازدواج نخواهم كرد.3معلوم است كه تغيير جنسيّت اگر مزاحم حقّ شوهر باشد با قول پيامبر(ص): «أن تجيبه إلي حاجته و إن كانت علي قتب» منافات دارد.روايت ديگر موثقؤ محمد بن مسلم دركافي است:جمعي از اصحاب ما از احمد بن محمد از ابن محبوب از مالك بن عطيّه از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده اند: زني به محضر رسول خدا رسيد و عرض كرد: اي رسول خدا! شوهر چه حقي برزن خود دارد؟ فرمود: مطيع او باشد؛ از خانؤ او بدون اجازه اش صدقه ندهد؛ بدون اجازؤ او روزؤ مستحبي نگيرد؛ خود را از او منع نكند، هرچند بر پالان شتر باشد.بدون اجازؤ او از خانه خارج نشود و اگر بدون اجازه از خانه بيرون برود، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمين و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت، او را لعنت ميكنند تا زماني كه به خانه برگردد ....4معلوم است كه فرمايش پيامبر: «ولا تمنعه نفسها» دلالت ميكند براين كه اگر شوهر، زن را به سوي خويش بخواند، حرام است كه خود را از او منع كند و در حال دعوت شوهر براي لذت بردن، اقدام به تغيير جنسيّت، نشوز و حرام است؛ زيرا زن با اين كار خودش را از شوهر منع ميكند شايد از همين قبيل باشد شيردادن زن به كسي كه باشير دادن به او برشوهرش حرام ميشود يا به تأخير انداختن طواف نساء به منظور منع شوهر از لذت بردن؛ زيرا همؤ اينها مشمول قول پيامبر: «ولاتمنعه نفسها» هستند.اينها درصورتي است كه دعوت شوهر براي لذّت بردن فعليّت داشته باشد؛ امّا اگر دعوت براي لذت بردن، فعليت نداشته باشد آيا اقدام به تغيير جنسيّت حرام است يا خير، چند وجه وجود دارد:وجه نخست: ظاهرا حرام در صورت فعليت داشتن دعوت شوهر براي لذت بردن، زن خودش را از او منع كند؛ لذا شامل جايي كه دعوت، فعليت نداشته باشد، نمي شود، مگر اين گونه توجيه كنيم كه در معرض دعوت بودن كافي است كه منع شوهر با تغيير جنسيّت برزن حرام باشد و شايد جايز نبودن خروج از خانه بدون اجازؤ شوهر، از همين جهت باشد؛ زيرا با خروج، اگر شوهر ارادؤ استمتاع نمايد، برايش ممكن نيست؛ درحالي كه حق شوهر است كه هروقت اراده كند بتواند از همسر خود لذّت ببرد.اشكال اين توجيه: معلوم نيست آنچه ذكر شد، ملاك وجوب اجازه گرفتن باشد؛ زيرا احتمال دارد اجازه گرفتن موضوعيت داشته باشد؛ اگر چه درمعرض دعوت براي استمتاع نباشد تا چه رسد به فعليّت.وجه دوم: وقتي خروج از منزل بدون اجازؤ شوهر حرام است به طريق اولي خروج از جنسيّت بدون اجازؤ او حرام است؛ اگر چه او را براي استمتاع دعوت نكرده باشد.اشكال اين وجه: آنچه ذكر شد اولويّت ملاكي است و اولويّت ملاكي را نمي توان از فحواي كلام استفاده كرد، بلكه احتياج به قطع دارد.وجه سوم: اقدام به تغيير جنسيّت موجب ضايع كردن حقوق شوهر ميشود و تضييع حقوق، ظلم و حرام است. همچنين اقدام شوهر بر تغيير جنسيّت نيز در وقتي كه منافات با حق زن داشته باشد، جايز نيست؛ مثل اين كه در شبي كه بيتوته با زن بر مرد واجب است، اقدام به تغيير جنسيّت كند، البته بنابراين كه تقسيم بين زن ها واجب باشد؛ بلكه اگر قائل شويم حقوق زن ـ از قبيل حق همخوابي وحق نفقه ـ كه با عقد محقق ميشود، با اقدام به تغيير جنسيّت منافات دارد، دراين صورت تغيير جنسيّت به نحو مطلق بر مرد جايز نيست؛ زيرا حق زن ضايع ميشود مگر چنين توجيه كنيم كه همان طور كه طلاق جايز است، تغيير جنسيت هم جايز است؛ زيرا اين دو تشابه دارند، مطلب در خور درنگ است.نتيجه: براي زن و مرد، تغيير جنسيّت اگر مزاحم با حق ديگري يا ضايع كنندؤ آن باشد، جايز نيست.
فرع دوم
اگر تغيير جنسيّت را جايز بدانيم، آيا براي بردگان و كنيزان جايز است كه بدون اذن مولي تغيير جنسيّت بدهند؟بدون اشكال، تغيير جنسيّت تصرّف در نفس عبد و كنيز است و از آن جا كه عبد و كنيز قدرت برتصرّفات ندارند، واجب است كه در تغيير جنسيّت، از مولاي خود اجازه بگيرند و گرنه اقدام بر آن حرام است. ادلّه اي كه دلالت ميكند برممنوع بودن بردگان و كنيزان از اين كه بدون اجازؤ مولي ازدواج و مانند آن را انجام دهند، به طريق اولي دلالت برممنوعيت آنها از تغيير جنسيّت ميكند و اگر عبد يا كنيزي چنين كاري را بدون اجازه انجام دهند از ملك مولي خارج نمي شوند؛ هرچند دراقدام برتغيير جنسيّت بدون اجازه، معصيت كرده اند؛ زيرا تغيير جنسيّت از اسباب خارج كننده از ملكيّت نيست و عين، مملوك است، چه مرد باشد و چه زن.بله، با تغيير جنسيّت، بعضي از احكام مملوك تغيير ميكند. پس اگر مملوك، عبد باشد و جنسيّت او تغيير كند، نزديكي با او جايز ميشود با اين كه قبلا جايز نبود؛ چنان كه اگر مملوك كنيز باشد و جنسيّتش تغيير كند نزديكي با او حرام ميشود؛ زيرا دراين هنگام او عبد است و براي مالك نزديكي با عبد جايز نيست.
فرع سوم
درصورت جواز تغيير جنسيّت، آيا براي اجير درمدّتي كه خود را به ديگري اجاره داده و شرط هم شده كه اجير به عنوان مرد بودن يا زن بودن مباشرت به كار داشته باشد، جايز است كه تغيير جنسيّت بدهد يا خير؟مي توان گفت: تغيير جنسيّت دراين فرض جايز نيست؛ زيرا با وجوب عمل به عقد اجاره منافات دارد و مستلزم از بين رفتن حق غير بدون اذن اوست؛ لذا اجير حق ندارد در مدت اجاره كاري كند كه با حق مستأجر منافات داشته باشد مگر از او اجازه بگيرد و طبق فرض، تغيير جنسيّت اجير با حق مستأجر منافات دارد.بدين جهت، فقها عقيده دارند كه جايز نيست اجير خاصّ(كسي كه اجير شده تا كار مشخّصي را تمام وقت انجام د هد) براي شخص ديگر به عقد اجاره يا جعاله يا رايگان و نيز براي خودش، عملي را كه با حق مستأجر منافات دارد انجام دهد؛ مگر از او اجازه بگيرد. فقهاي بزرگوار براي اين مطلب به اجماع استدلال كرده اند؛ علاوه بر موثقؤ اسحاق بن عمّار:از ابو ابراهيم امام هفتم(ع) درمورد مردي كه مرد ديگر را درمقابل اجرت مشخص اجير كرده و او را براي انجام كسب و كاري فرستاد، آن گاه مرد ديگري چند درهم به او داده و ميگويد: با اين چند درهم فلان كالا را بخر و هر چه استفاده داشت نصف ميكنيم، سوءال كردم.امام فرمود: إن أذن الذي استأجره فليس به بأس؛ اگر شخصي كه او را اجير كرده اجازه بدهد، مانعي ندارد.5مفهوم كلام امام اين است كه اگر مستأجر اجازه ندهد «بأس» ثابت است و ظاهر«بأس» عقوبت است.نتيجه:هرجا تغيير جنسيّت با حق كسي منافات داشته باشد،جايز نيست.
فرع چهارم
اگر زني تغيير جنسيّت بدهد و مرد بشود، ازدواج از زمان تغيير باطل ميشود؛ زيرا بعد از تبديل شدن زن به مرد، ممكن نيست كه زوجيّت باقي باشد؛ چرا كه ازدواج مرد با مرد يا زن با مماثل خود، مشروع نيست. بنابراين ازدواج به خاطر باقي نبودن موضوعش، باطل ميشود.دراين مطلب بحثي نيست؛ بلكه اگر مرد بعد از تغيير جنسيّت زن، جنس خود را تغيير دهد، نيز بحثي ندارد؛ زيرا به مجرد اين كه زن تغيير جنسيّت داد، زوجيّت بين آنها باطل ميشود و اگر بعد از تبديل شدن مرد به زن، زوجيّت بخواهد برگردد، محتاج دليل يا عقد جديد هستيم، در حالي كه وجود ندارد.بحث، تنها در جايي است كه تغيير در زن و مرد همزمان باشد، دراين فرض آيا ازدواج باطل ميشود يا اين كه زوجيّت باقي است و احكام مختلف ميشود؛ يعني بر مرد كنوني نفقه واجب است و بر زن اطاعت؟استاد بزرگوار ما امام خميني بعيد نمي داند كه ازدواج آن دو باقي باشد، اگر چه احوط آن است كه دوباره ازدواج كنند و زن فعلي با غير مردي كه قبلا زن او بوده، ازدواج نكند؛ مگر آن كه با اجازؤ هردو طلاق واقع شود.6شايد دليل مطلب فوق اين باشد: حقيقت نكاح ايجاد پيوند زوجيّت بين مرد و زن است و اين اقتضا ميكند كه هريك از دو طرف، شوهر ديگري باشد، شاهدش اين است كه «شوهر» برهر دو اطلاق ميشود. همچنين جايز است كه در انشاي عقد ازدواج، زن بر مرد مقدم شود يا به عكس؛ مثلا وكيل بگويد: «زوّجت موكّلتي موكّلك؛ موكّلؤ خودم را به همسري موكّل تو درآوردم.» يا بگويد:«زوّجت موكّلك موكّلتي؛ موكّل خودم را زوج موكّلؤ تو قراردادم.» در قرآن مجيد نيز آمده است:«زوّجناكها؛7 ما او را به همسري تو درآورديم.»
بنابراين نكاح، زوجيّت هريك از زن و مرد نسبت به ديگري است و چيزي غير از اين نيست و اين پيوند قطعا بين آن دو نفر حادث شده است. آن گاه درفرضي كه جنس دو زوج همزمان تغيير كند، دراز بين رفتن رابطؤ زوجيّت شك ميكنيم و از آن جا كه يكي از آن دو، زن است بقاي رابطؤ زوجيّت كه حدوثش بين آن دو معلوم ميباشد، ممكن است؛ لذا در پيوند زوجيّت استصحاب جاري ميشود. به عبارت ديگر: بين زن و مرد زوجيّت حادث شده است وبعد از تغيير جنسيّت در بقاي آن شك ميكنيم و آن را استصحاب ميكنيم.مطلب فوق با اين اشكال روبه رو است: حقيقت اعتبار نكاح، همسر يكديگر شدن زن و مرد است؛ به اين معنا كه مرد معهود، مرد زن معهود است و زن معهود زن مرد معهود ميباشد و معلوم است كه هويّت و شخصيّت، درآن پيوند، دخالت دارد. پوشيده نيست كه زوجيّت اگر چه امري اضافي است امّا مثل اخوّت، متشابه الاطراف نيست بلكه مثل ابوّت و بنوّت از اضافات غير متشابه الاطراف است؛ چنان كه با مراجعه به مرتكزات عرفيّه، مطلب واضح است؛ لذا شرط است كه زوج و زوجه به گونه اي مشخّص باشند كه هريك، از ديگري با اسم يا وصف موجب تشخيص يا اشاره، تميز داده شود؛ زيرا اغراض عقلا با اختلاف زوجين، مختلف ميشود.بنابراين زوجين در باب نكاح در اين كه شناسايي آنها لازم است، مثل دو عوض در ساير عقود ميباشند؛ به خلاف باب بيع كه غرض به خصوص مشتري يا بايع تعلّق نمي گيرد و انشا در عقد نكاح، به كلّي مردّد بين زن و مرد تعلّق ندارد تا استصحاب علقه نكاح صحيح باشد؛ بلكه به خصوص اين شخص به عنوان شوهر آن زن و آن شخص به عنوان زن اين مرد، متعلّق است و اين خصوصيّت به خاطر تبديل شدن آن دو نفر، باقي نيست. امّا اطلاق «زوج» بر هريك از آن دو به اعتبار اين علقؤ حادث نيست؛ بلكه به اين اعتبار است كه هريك دومي ديگري و همسر اوست و اين مفهومي اضافي و عام است كه از هريك از دو قرين، انتزاع شده است؛ مانند خفّين(يك جفت چكمه) و مصراعين(دو مصراع) و مانند آن.شايد معناي اين كلام موكّل زن: «موكّل تو را براي موكّلؤ خودم تزويج كردم» اين باشد كه : موكّلؤ خود را در موكّل تو قراردادم؛ چنان كه معناي قول خداوند: «زوّجناكها» همين است كه: او را درحبالؤ تو قرارداده و به همسري تو درآوردم.بنابراين، حقيقت زوجيّت مذكور، با تغيير جنسيّت قطعا از بين ميرود؛ زيرا زن و مرد در زوجيّت موضوعيّت دارند و با تغيير جنسيّت موضوع اضافؤ مذكور باقي نمي ماند. امّا حدوث زوجيّت مطلق و كلي، مشكوك است؛ بنابراين درهيچ كدام استصحاب جاري نمي شود؛ چون مجري ندارد؛ زيرا زوجيّت خاصّ قطعا از بين رفته و حدوث زوجيّت مطلق نيز مشكوك است.
فرع پنجم
زماني كه با تغيير جنسيّت، ازدواج باطل شود آيا برشوهر سابق تمام مهر به طور مطلق، واجب ميشود يا چيزي بر شوهر نيست يا تمام مهر واجب است، اگر تغيير جنسيّت بعد از آميزش باشد و نصف مهر اگر قبل از آميزش باشد يا اين كه اگر زن بدون رضايت شوهر اقدام به تغيير جنسيّت كرده باشد، چيزي برشوهر نيست؟دراين مسأله چند وجه مطرح است:وجه اوّل: شايد اين وجه(وجوب پرداخت تمام مهر مطلقا) مقتضاي عقد نكاحي است كه درآن مهر ذكر شده است؛ زيرا زن با خود عقد، مالك مهر ميشود، شاهدش رواياتي است كه نماي حاصل بين عقد و طلاق را از آن زن ميداند؛ مانند موثّقؤ عبيد بن زراره كه ميگويد:به امام صادق(ع) عرض كردم: مردي با زني ازدواج كرد و مهر او را صد گوسفند قرارداد و سپس گوسفندان را به سوي او فرستاد و قبل از نزديكي او را طلاق داد، درحالي كه گوسفندان زاد و ولد كرده بودند. اين بچه گوسفندها براي چه كسي است؟ امام(ع) فرمود: اگر گوسفندان، نزد مرد، حامله بودهاند بايد نصف گوسفندان و نصف بچههاي آنها برگردانده شوند واگر آن زمان حامله نبوده اند، نصف گوسفندان برگردانده ميشوند؛ اما هيچ كدام از بچه ها برگردانده نمي شوند.8درحديث فوق، ظاهر لفظ «رجوع» مالكيت زن به مجرّد عقد است ووقتي به مجرد عقد مالك مهر شد، هرگاه بعد از تغيير جنسيّت شك كنيم آيا ملكيت او بر مهر باقي مانده يا خير، مقتضاي استصحاب بقاي مهر درملكيت اوست بدون تفصيل بين كل يا نصف مهر.اگر تغيير جنسيّت بعد از آميزش باشد مطلب فوق بحثي ندارد؛ زيرا با عقد، مهريه ملك زن ميشود و با آميزش، تمام آن درملك زن استقرار پيدا ميكند و هيچ سببي براي انتفاي آن وجود ندارد؛ بلكه اگر آميزش هم نكرده باشد مطلب از اين قرار است؛ زيرا گفتيم كه مهر به مقتضاي عقد است و بعد از تغيير جنسيّت به مقتضاي استصحاب نيز همچنان در ملك زن باقي است و هيچ دليلي براي الحاق تغيير جنسيّت به طلاق در تفصيل دادن بين آميزش و تمام مهر و عدم آن و نصف مهر، وجود ندارد؛ زيرا ادلّه، مخصوص طلاق است وشامل فرض تغيير جنسيّت نمي شود؛ لذا گروهي از فقها درمرگ و ارتداد و ارضاع، بين دخول و عدم دخول تفصيل نداده اند.شايد به خاطر همين جهت باشد كه استاد بزرگوار ما امام خميني پرداخت تمام مهر را واجب ميداند. آن جا كه فرموده است:فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أوتمامه؟ فيه إشكال والأشبه التّمام.9بروجه اوّل چنين اشكال شده است: مقتضاي اين كه در روايات وجوب جميع مهر منوط به نزديكي شده اين است كه اگر تغيير جنسيّت قبل از نزديكي باشد، جميع مهر واجب نيست.برخي از آن روايات عبارت است از:الف) صحيحؤ عبدالله بن سنان :درحضور من، پدرم از امام صادق(ع) دربارؤ مردي پرسيد كه بازني ازدواج كرده و با اين كه زن براو وارد شده امّا مرد هم با او نزديكي نكرده و به وي دست نيافته، تا اين كه او را طلاق داده است. آيا اين زن بايد عدّه نگه دارد؟
امام فرمود: عدّه از آثار مني [مرد] است. عرض شد: اگر مرد نزديكي كرده باشد و انزال نكرده باشد[چه حكمي دارد]؟
امام فرمود: با نزديكي، غسل و مهر و عدّه واجب ميشوند.10با اين ادّعا كه مورد پرسش، عدّه و عامل آن است و امام عليه السلام دامنؤ پرسش را گسترش ميدهد و بيان ميكند كه موضوع وجوب مهر و غسل و عدّه يك چيز است و آن، نزديكي و آميزش است.ب) صحيحؤ حفص بن بختري از امام صادق عليه السلام:إذا التقي الختانان وجب المهر و العدّة والغسل؛
11هرگاه به اندازؤ ختنه گاه داخل شود، مهر و عدّه و غسل واجب ميشوند.ج) صحيحؤ داود بن سرحان از امام صادق عليه السلام:إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر؛
12هرگاه دخول صورت گيرد، غسل، تازيانه، سنگسار و مهر واجب ميشوند.همچنين روايات ديگري كه دلالت ميكند براين كه دخول، تمام مهر را واجب ميكند.مفهوم اين روايات آن است كه بدون دخول، تمام مهر واجب نخواهد بود؛براين اساس وقتي بر اثر تغيير جنسيّت يكي از زن يا شوهر، پيش از نزديكي، ميان آن دو جدايي افتد، تمام مهر برشوهر واجب نميشود.هيچ مشكلي در دلالت اين روايات وجود ندارد؛ مگر ادعاي اين كه روايات ياد شده از مورد طلاق انصراف دارند. اين ادّعا هيچ دليلي ندارد؛ زيرا روايات در مقام بيان موضوع حكم مهر هستند؛ همان گونه كه موضوع حكم عدّه و غسل و سنگسار را بيان ميكنند.اين ادّعا كه اين روايات درمقام بيان عامل وجوب تمام مهرند؛ امّا مواردي را كه مهر در آنها نصف ميشود،بايد از دليل ديگر جستجو كرد؛ ادّعايي بدون شاهد است؛ بلكه همان طور كه گفتيم شاهد برخلاف آن وجود دارد.13از اين بيان ما وجه سوم نيز روشن شد.به هر حال ميتوان گفت:نخست: قضيّؤ شرطيّه بر عليّت منحصره دلالت نمي كند؛ بلكه نهايت چيزي كه قضيؤ شرطيه [درروايات فوق] برآن دلالت ميكند اين است كه دخول، علّت امور مذكور(غسل، مهر، عدّه، تازيانه، سنگسار) است؛ امّا متعرّض نشده اند كه غير دخول علّت اين امور نيستند. بنابراين، قول امام عليه السلام: «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد والرجم ووجب المهر» دلالت نمي كند براين كه دخول، تنها علّت وجوب تمام مهر باشد؛ چنان كه دلالت نمي كند براين كه دخول، تمام علّت براي عدّه و غسل است؛ زيرا دروفات نيز عدّه واجب است اگر چه دخول صورت نگرفته باشد و نيز به سبب احتلام(جنابت در خواب) غسل واجب ميشود، لذا منافاتي ندارد كه امور ديگري وجود داشته باشد كه آنها نيز موجب آن امور(غسل،مهر،...) بشوند. شايد به همين جهت، مشهور ـ چنان كه درجواهر آمده است ـ معتقدند كه با مرگ شوهر پيش از نزديكي، مهر مستقرّ ميشود و نيز بسياري از فقيهان تصريح كردهاند كه ارتداد فطري شوهر در استقرار مهر، ملحق به مرگ شوهر است؛ بلكه از غاية المراد دراين زمينه شهرت فتوايي نقل شده.14درمستمسك آمده است:به مقتضاي ذوق عرفي اگر جدايي به خاطر كمبود در موضوع باشد ـ مانند مرگ يا ارتداد يا رضاعي كه موجب محرم شدن همسر ميشود يا مانند آنها ـ پرداخت جميع مهر لازم است؛ زيرا درعقد ازدواج اختلالي وجود ندارد؛بلكه موضوع عقد دچار اختلال شده است؛ پس عقد همچنان در موضوع حقيقي خود كه با عروض مانع مرتفع شده، باقي است و مانع، موضوع عقد را برمي دارد نه خود عقد را. نظير اين كه ماده اي خوراكي را بفروشد يا ببخشد و خريدار آن را بخورد كه دراين جا خوردن آن موجب بطلان بيع يا هبه نمي شود. همچنين مرگ يكي از زن و شوهر، نكاح را باطل نمي كند؛ لذا ـچنان كه مشهور است ـ اصل درنكاح بقاي تمام مهر است.سپس اضافه ميكند:بنابراين درهمؤ صورت هاي ياد شده، تمام مهر بايد پرداخت شود.در پايان مينويسد:اگر جدايي به وسيلؤ فسخ اختياري باشد، تمام مهر باطل ميشود؛ زيرا مهر به عقد پابرجاست و دراين فرض عقد از بين رفته و منحلّ شده است.15دوم: اخبار ياد شده بيان ميكند كه به مجرّد خلوت كردن با همسر، تمام مهر مستقر نمي شود، بلكه بايد دخول صورت گرفته باشد. بنابراين، آن روايات، عدم استقرار تمام مهر با غير دخول مانند تغيير جنسيّت را نفي نمي كند؛ مگرگفته شود: اين مطلب اگر چه دربرخي از روايات احتمال داده ميشود، ليكن شاهدي براي آن در بقيؤ روايات وجود ندارد.سوم: در قضيؤ شرطيه اگر تالي مجموع چند چيز باشد، مفهوم آن سلب اين مجموع است ومعلوم است كه سلب مجموع، مفيد سلب تك تك اجزا نيست.مگر گفته شود: يك قضيّه درحكم قضاياي متعدّد است و هريك از آن قضايا داراي مفهوم است و شايد جمع بين حلال و حرام در تالي در بعضي از روايات، موءيّد مطلب ياد شده باشد؛ مثل تازيانه و سنگسار كه براي دخول حرام است ومهر براي دخول حلال است. علاوه بر اين كه تكرار وجوب(يعني تكرار «وجب» در صحيحؤ داود بن سرحان) نيز موءيّد مطلب است.بررسي دليل وجه دوم(به طور مطلق با تغيير جنسيّت، برشوهر سابق پرداخت هيچ مقداري از مهر واجب نيست): حقيقت نكاح، معاوضؤ بين بضع زن و مهر است واز آن جا كه تغيير جنسيّت موجب ميشود كه خود به خود عقد ازدواج فسخ شود، به ناچار هرعوضي به جاي اوّل خود برمي گردد؛لذا تمام مهر ملك شوهر ميشود و به مقتضاي آن، زن با تغيير جنسيّت مالك هيچ مقداري از مهر نمي شود.دركتاب كلمات سديده از اين سخن چنين جواب داده شده است:تحقيق آن است كه حقيقت اعتبار نكاح در نظر عقلاي عالم جز اين نيست كه اين مرد شوهر آن زن شود و آن زن هم همسر اين مرد، يا هريك از اين دو، همسر ديگري شود؛ لذا با ايجاب و قبول، اين امر اعتباري انشا ميشود؛ يكي ايجاب ميكند و ديگري قبول و قوام حقيقت نكاح به همين ايجاب و قبول است و مهر به منزلؤ هديّه اي است كه مرد به همسر خود ميبخشد و شارع نيز آن را افزون برقوام نكاح، واجب كرده است، و درعين حال معترف است كه نكاح مفوّضة البضع(زني كه بدون دريافت مهر و با خواندن مجرّد عقد، بضع خود را در اختيار مرد قرار دهد) صحيح است.16از قرآن كريم نيز استفاده ميشود كه نكاح پيش از تعيين مهر، منعقد ميشود:لاجناح عليكم إن طلّقتم النّساء مالم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة16 ومتّعوهنّ علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقّا علي المحسنين؛
17اگر زنان را قبل از آميزش جنسي يا تعيين مهر[به عللي]طلاق دهيد، گناهي برشما نيست. [دراين موقع] آنها را [با هديه اي مناسب] بهره مند سازيد. آن كس كه توانايي دارد، به اندازؤ توانش و آن كه تنگ دست است، به اندازؤ خودش، هديه اي شايسته [كه مناسب حال دهنده و گيرنده باشد] بدهد. اين برنيكوكاران، الزامي است.زيرا فرض طلاق قبل از تعيين مهر درصورتي است كه پيش از آن، نكاح منعقد شده باشد؛ لذا اگر قبل از تعيين مهر و قبل از تماس با زن، او را طلاق دهد، اصلا براو پرداخت مهر واجب نيست؛ اگر چه واجب است به اندازؤ توانش [با هديه اي مناسب] او را بهره مند سازد: «علي الموسع قدره و علي المقتر قدره.»
خلاصه: حقيقت نكاح معاوضؤ چيزي با مهر نيست تا انفساخ آن، سبب رجوع مهر به مالك خود شود.به فرض قبول كنيم نكاح، چنين معاوضهاي است، قبول نداريم كه بازگشت بطلان نكاح با تعيير جنسيّت، به انفساخ نكاح است؛ زيرا اين مطلب درصورتي قابل قبول است كه درخارج، انشاء فسخ واقع شده باشد؛ مانند فسخ باخيار يا رجوع در طلاق؛ امّا درفرض مورد بحث، مشكل اين است كه با مرد بودن يا زن بودن هردو، ممكن نيست اعتبار زوجيّت، باقي بماند و دليلي وجود ندارد كه عقد و قرار سابق از همان لحظه، درست است بلكه نهايت امر بقاي آن ممكن نيست.18بنابراين مانع، موضوع عقد را برمي دارد نه خود عقد را، پس هيچ موردي براي فسخ و انفساخ نيست.بررسي دليل وجه آخر(اگر تغيير جنسيّت از جانب زن بدون رضايت شوهر باشد، برشوهر پرداخت هيچ چيزي واجب نيست): اگر زن [بدون اجازؤ شوهر] اقدام به تغيير جنسيّت كرده باشد، برشوهر خود ضرر مالي وارد كرده و ضامن است. بنابراين اگر قبل از تغيير جنسيّت مهر را دريافت كرده بايد برگرداند و اگر دريافت نكرده، گرفتن آن جايز نيست.اشكال اين دليل: زن مال شوهرش را تلف نكرده بلكه مانع رسيدن او به اهدافش شده است و اين از عوامل ضمان نيست اگر چه قائل به حرمت تكليفي آن بشويم. بلكه به مجرد عقد، مهر به عهدؤ شوهر آمده و زوجيّت مال نيست تا زن آن را تلف كرده باشد ودر سبب عارضي فرقي نيست كه تنها به اختيار شوهر ايجاد شده باشد يا به اختيار هردو؛ زيرا در تمام اين صورت ها پرداخت همؤ مهر ضروري است؛ چرا كه موضوع عقد دچار اختلال شده نه خود عقد و گفتيم كه مقتضاي عقد، مالكيّت زن نسبت به همؤ مهر است.نتيجه: قوي تر، وجه اوّل است يعني شوهر به طور مطلق بايد تمام مهر رابپردازد وچه تغيير جنسيّت قبل از دخول، انجام شده باشد يا بعد از آن وچه زن از شوهرش اجازه گرفته باشد يا خير.توجه: آنچه بيان شد، نسبت به ازدواج دائم، تمام است. امّا نسبت به ازدواج موقّت مطلب متفاوت است؛ زيرا ميتوان گفت: ظاهرا ازدواج موقّت به مقتضاي اخبار مستفيض، از معاوضات است؛ مانند اين روايات:الف) روايت عبيد بن زراره از پدرش:به امام صادق(ع) عرض كردم: آيا ازدواج موقّت تا چهار زن جايز است؟ فرمود: تزوّج منهنّ ألفا فإنّهنّ مستأجرات؛ 19 با هزار زن ازدواج كن؛ زيرا آنها مستأجر شما هستند.ب) روايت محمّد بن مسلم از امام باقر(ع)، درمورد ازدواج موقّت:ليست من الاربع؛ لأنّها لاتطلّق و لاترث(ولاتورث)، و إنّما هي مستأجرة؛
ازدواج موقت منحصر به چهار زن نيست؛ زيرا آنها طلاق داده نمي شوند وارث نمي برند(و از آنها نيز ارث نمي برند.) همانا چنين زني مستأجر است.20ج) روايت عيّاشي از عبدالسّلام:به امام صادق(ع) عرض كردم:نظر شما درمورد ازدواج موقّت چيست؟ فرمود: همان فرمايش خداوند: فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ـ إلي أجل مسمّي ـ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة21؛ زناني را كه متعه ميكنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد و گناهي برشمانيست درآنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد(بعدا ميتوانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد.) عرض كردم :فدايت شوم، آيا ازدواج موقت نيز تا چهار زن است؟ فرمود: تا چهارتا نيست، همانا ازدواج موقّت اجاره است....22
زيرا وجهي ندارد كه قراردادن زن متعه اي به منزلؤ مستأجر را اختصاص بدهيم به مجرّد اين كه زن با تمام شدن مدّت از عقد شوهر خود خارج مي شود.موءيّد آن اين است كه به نظر مشهور اگر معلوم شود كه مهر ملك غير شوهر بوده، عقد صحيح نيست؛ زيرا مهر عوض بضع است، و بايد عوض از ملك كسي كه عوض در ملك او داخل شده، خارج شود.همچنين موءيّد آن، ادلّه اي است كه دلالت ميكند براين كه شوهر ميتواند در صورتي كه زن وفا نكرد از مهر او كم كند؛ مانند صحيحؤ عمربن حنظله:به امام صادق(ع) عرض كردم: براي مدّت يك ماه بازني ازدواج كردم و مقداري از مهر را به او ندادم[ آيا اين كار جايز است؟] فرمود: بله، به مقداري كه خلف وعده كرده، از مهر او بردار؛ اگر نصف ماه بوده نصف مهر را بردار و اگر يك سوم بوده يك سوم را.23اشكال: اين كه ازدواج موقّت از مصاديق اجاره باشد ـ به صورت تنزيلي يا حقيقي ـ ثابت نيست؛ زيرا تنزيل عموميّت ندارد و نيز هيچ كس ملتزم نيست كه ميتوان عقد ازدواج موقّت را به صيغؤ اجاره، انشا كرد؛ ولي با اين وجود اگر زن بدون اجازؤ شوهر تغيير جنسيّت دهد از وظيفه اي كه نسبت به شوهر دارد، تخلّف ورزيده است و شوهر به نسبت مدّت تخلّف به او مراجعه ميكند[ و از مهر كم ميكند] دراين جهت فرقي بين دخول و عدم آن نيست؛ چنان كه صحيحؤ عمربن حنظله بر آن دلالت ميكند.نتيجه: در ازدواج موقّت به مقدار مدّت تخلّف، از مهر برگردانده ميشود؛ لذا اگر زن تغيير جنسيّت دهد، براو واجب است كه به مقدار زمان تخلّف، مهر را برگرداند.بله، اگر با اجازؤ شوهر تغيير جنسيّت داده باشد، ضامن نيست؛ زيرا دراين صورت خود شوهر بر آن اقدام كرده است و شايد اجازه دادن او، به ابرا و بخشيدن مدّت برگردد.
فرع ششم
اگر جنس زن در زمان عدّؤ او تغيير كند، استاد بزرگوارما امام خميني معتقد است كه عدّؤ او ساقط ميشود، حتّي اگر عدّؤ وفات باشد.24دليل آن واضح است؛ زيرا عدّه برزنان واجب است و درصورتي كه زن تغيير جنسيّت بدهد از موضوع حكم خارج ميشود و معنا ندارد كه با از بين رفتن موضوع، حكم باقي باشد؛ چنان كه ساير احكام نيز با منتفي شدن موضوعشان، باقي نمي مانند؛ مانند حرمت نگاه كردن به او ووجوب پوشش براو. عدؤ وفات اگر چه براي حداد ـ ترك زينت به منظور احترام ميت ـ است ليكن موضوع آن نيز «زن» است؛ چنان كه در صحيحؤ محمد بن مسلم و بريدبن معاويه و زراره از امام باقر(ع) نقل شده كه حضرت درمورد زني كه شوهر غايبش بميرد، فرمود:المتوفّي عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها تحدّ عليه(له خ ل)؛25زني كه شوهرش فوت كرده از روزي كه خبر مرگ شوهر به او مي رسد بايد عدّه نگه دارد؛ زيرا زن بايد براي احترام شوهرش ترك زينت نمايد.بدين جهت استاد بزرگوار ما امام خميني در عبارت خود از لفظ «حتّي» در عدّؤ وفات تعبير كرد؛ تا بفهماند اين عده نيز منتفي است اگرچه مشروعيّت آن به خاطر حكمت رعايت احترام شوهر است. شاهدش اين است كه ابتداي عدّه بايد از زمان رسيدن خبر[مرگ شوهر به زن [باشد و ممكن است توهم شود [بعد از تغيير جنسيّت] به جهت احترام همچنان عده باقي است26. [ولذا در عبارت تحرير با لفظ «حتّي» به ساقط شدن عدؤ وفات اشاره شد تا اين توهم دفع شود].
فرع هفتم
هرگاه مردي كه وليّ است با تغيير جنسيّت، به زن تبديل شود، استاد بزرگوار ما امام خميني معتقد است كه ظاهرا ولايت او برفرزندان نابالغش ساقط ميشود؛ چنان كه اگر زن با تغيير جنسيّت به مرد تبديل شود برفرزندان نابالغ ولايت پيدا نمي كند؛ بلكه ولايت آنها براي جدّ پدري و درصورت نبود آن براي حاكم ثابت است.27دليل ديدگاه ياد شده در فرض اوّل(سقوط ولايت پدر با تغيير جنسيّت و تبديل شدن به زن): ملاك ولايت، دو چيز است: مرد بودن و پدر بودن يا جدّ بودن. با تغيير جنسيّت هيچ يك از اين دو عنوان باقي نميماند. دليل اين دو قيد، رواياتي است كه درمورد ازدواج پسر نابالغ با دختر نابالغ و نيز وصيت به مردي در مورد فرزندان و اموالش و موارد ديگر، وارد شده است. اين روايات زياد است كه به برخي اشاره ميشود:الف) خبر عبيدبن زراره از امام صادق(ع):روزي نزد زياد بن عبيدالله حارثي بودم كه مردي از پدر خود شكايت كرد و گفت: خدا امير را به سلامت بدارد، پدرم بدون اجازؤ من دخترم را شوهر داده[آيا اين ازدواج صحيح است؟[ زياد به همنشينان خود گفت: درمورد سوءال اين مرد چه ميگوييد؟ گفتند: ازدواج او باطل است.سپس آن مرد به من روي آورد و گفت: يا اباعبدالله ! نظر شما چيست؟ وقتي از من سوءال كرد به كساني كه جواب او را داده بودند روي آوردم و گفتم: آيا خود شما در بارؤ مردي كه از پدر خود در چنين موردي نزد رسول خدا شكايت كرد،از پيامبر خدا روايت نكردهايد كه فرمود: أنت و مالك لأبيك؛ تو و اموالت براي پدرت هستيد؟ گفتند: بله.سپس به آنها گفتم: چگونه اين و او و اموالش براي پدرش ميباشد ولي شوهر دادن او بر پدر بزرگ جايز نيست؟!در پايان امام(ع) ميفرمايد: آن مرد حرف آنان را گرفت و حرف مرا رها كرد.28ب) موثقؤ محمدبن مسلم از يكي از دو امام(ع):إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهوجائز علي ابنه، ولابنه أيضا ان يزوّجها؛29اگر مردي دختر پسر خود را شوهر داد اين تزويج برپسر او نافذ است، و خود آن پسر نيز ميتواند دخترش را شوهر دهد».عرض كردم: اگر پدر دختر و جدّ او اختلاف نظر داشتند چه؟ فرمود: الجدّ أولي بنكاحها.ج) خبر علي بن جعفر:ازامام موسي بن جعفر(ع) درمورد مردي سوءال كردم كه آيا صلاحيّت دارد دخترش را بدون اجازؤ او شوهر دهد؟ فرمود: نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلاّ أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لايجوز نكاحها إلاّ أن تستأمر؛
30براي فرزند با وجود پدرش، چيزي نيست مگر آن فرزند زني باشدكه قبلا دخول شده باشد،كه شوهر دادن چنين زني بدون مشورت با او صحيح نيست.د) خبر محمد بن مسلم:ازامام صادق(ع) درمورد مردي سوءال شد كه به مرد ديگر درمورد فرزندانش و اموال آنان، وصيت كرد و هنگام وصيت اجازه داد كه با آن مال كار كند و سود را بين خود و آنان تقسيم كند[آيا چنين وصيتي نافذ است؟] فرمود: مانعي ندارد؛ زيرا پدر درحالي كه زنده است دراين كاربه او اجازه داده است.31روايات ديگر نيز برهردو قيد ـ يعني مرد بودن و پدر بودن يا جدّ بودن ـ دلالت ميكنند. براي قيد اوّل، قول امام: «إذا زوّج الرجل ...» و براي قيد دوم «لابأس به ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ»32 كفايت ميكند.وقتي معلوم شد موضوع ولايت، عنوان «اب» يا «جدّ» درمرد است و با تغيير جنسيّت، موضوع از بين رفت، ولايت نيز ساقط ميشود.اشكال: دليل آن، يكي از اين دو ادعاست:الف) با توجه به اين كه ولايت بر عنوان «پدر» مترتب است، پس از تغيير جنسيّت، اين عنوان براو صدق نمي كند.ب) ولايت به پدر اختصاص دارد، امّا به اين شرط كه ويژگي «مردانگي» و عنوان آن براي او باقي بماند.هردو ادّعا مردود است:ادعاي نخست، به خاطر اين كه معيار صدق «پدر» صرف ريختن مني در رحم مادر بچه و بودن نطفه از مني او ميباشد و اين با تغيير جنسيّت تغيير نمي كند؛ زيرا بعد از تغيير جنسيّت هم اين شخص، همان است و لذا عنوان پدر درحال حاضر نيز، حقيقتا براو صدق ميكند، از باب صدق مشتقّ بركسي كه به مصدر اين مشتقّ الان متّصف است؛ زيرا اگر فرزند اين زن بگويد: «پدرمن همين زن است جز اين كه وي پيش از اين مرد بوده و اكنون زن شده»، سخن او درست است و هيچ كس نمي تواند آن را انكار كند.مردود بودن ادعاي دوم به خاطر اين است كه چه بسا اختصاص ولايت به حالت مردانگي، منع شود، نهايت آن كه وقتي پدر به زن تغيير جنسيّت دهد، دليل هاي [ثبوت ولايت پدر] برثبوت ولايت او دلالت ندارند[ برسقوط ولايت او نيز دلالت ندارند.] بنابراين پس از تغيير جنسيت و از بين رفتن مردانگي با توجه به اين كه موضوع، همين شخص است ميتوان بقاي ولايت را با استصحاب، ثابت كرد.جواب: نخست:مرد بعد از تغيير جنسيّت، با توجه به اين كه داراي عنوان زن است، درحال حاضر عنوان «پدر» براو صدق نمي كند. بله، اين كه اين زن پيش از اين مرد و پدر آن بچه بوده، صدق ميكند و وقتي هم اكنون عنوان «پدر» براو صدق نكرد ولايت پدر باقي نمي ماند؛ چون موضوع آن باقي نيست. مطلب جاي درنگ است؛ زيرا در مثل اين موارد، حدوث مبدأ درصدق مشتقّ كفايت ميكند.دوم: مسلّم در ذهن مسلمان ها، دخالت مردانگي در ولايت است. بنابراين، مردانگي را از احوال، و موضوع را ذات شخص قراردادن ـ گر چه زن شده باشد ـ خلاف ارتكاز است و دست كم شك داريم كه موضوع، ذات شخص است يا مرد و با وجود اين شك، جاي استصحاب ولايت نيست؛ چون موضوع آن احراز نشده است و با استصحاب نيز نمي توان موضوع را ابقا كرد؛ زيرا شك ما در موضوعيّت باقي ـ يعني شخص ـ است.عنوان «مرد» دراين مقام، از ديد عرف جزء احوال نيست؛ مثل عنوان تغيّر آب بانجاست درآب متغيّر، پس با توجه به دخالت مردانگي در ولايت ها قياس عنوان «مرد» با عنوان «تغيّر» درست نيست.بلكه اين مورد مانند فروش «اسب» است كه بعد معلوم شود كه «الاغ» است، دراين جهت كه بين مبيع و موجود مباينت است و مانند موردي نيست كه اسب عربي فروخته شود بعد معلوم شود غير عربي است.دليل ديدگاه ياد شده در فرض دوم(عدم حدوث ولايت براي مادر با تغيير جنسيّت و تبديل شدن به مرد) واضح است؛ زيرا ولايت براي عنوان «پدر» ثابت است و مادر صرفا با تغيير جنسيّت، «پدر» نمي شود؛ زيرا پدر كسي است كه بچه از مني او به وجود آمده است و كسي كه شأن او حامله شدن ووضع حمل است، پدر نيست.به علاوه ممكن است بعد از تغيير جنسيّت نيز عنوان «مادربچه» براو صدق كند؛ زيرا اوست كه بچه را حامله بوده است و با صدق عنوان «مادر» براو، عنوان«پدر» صدق نخواهد كرد؛ زيرا اين دو با هم، اجتماع نمي كنند.مگر گفته شود: هم اكنون عنوان مادر براو صدق نمي كند؛ زيرا ملاك صدق مادر در او وجود ندارد؛ زيرا مرد درحال حاضر نمي تواند باردار شود و وضع حمل كند. بله، اين مرد همان است كه بچه را حامله بوده و به دنيا آورده و با وجود اين كه درحال حاضر عنوان مرد براو صدق ميكند، اين مقدار براي اين كه هم اكنون عنوان مادر بودن براو صدق كند كافي نيست؛ ولي گفتيم كه درمثل مقام مورد بحث حدوث مبدأ درصدق مشتقّ(پدريا مادر) كافي است؛ چنان كه عنوان «قاتل» صدق ميكند با اين كه مبدأ(مبدأ اشتقاق = قتل) دوام ندارد.نتيجه: بعد از تغيير جنسيّت ولايت پدر باقي نمي ماند و براي مادر نيز بعد از تبديل شدن به مرد، ولايت ثابت نمي شود.
فرع هشتم
برفرض كه قائل شويم با تغيير جنسيّت عنوان «پدر» يا «جدّ» تغيير ميكند، اين تغيير عنوان در ديگر خويشاوندان نسبي از قبيل عنوان برادر، عمو، خاله و... جاري نيست؛ زيرا معيار صدق اين عنوان ها؛ تنها اشتراك در پدر و مادر است؛ چه باواسطه و چه بدون واسطه و اين معيار با تغيير جنسيّت، تغيير پيدا نمي كند.بنابراين اگر هريك از برادر و خواهر به جنس مخالف تبديل شوند، نسبت بين آن دو پايان نمي پذيرد؛ بلكه نسبت آنها برعكس ميشود؛ يعني برادر، خواهر و خواهر، برادر ميشود. با وجود اشتراك آنها در نسبت و تولّد آنها از يك پدر يا يك مادر، تبديل شدن دو عنوان، آنها را از «اخوّت» خارج نمي كند.سخن در عنوان عمو و عمه بودن و خاله و دايي بودن و مانند آن نيز به همين ترتيب است.دراين هنگام، اگر آثار برعنوان برادري و خواهري يا عمو و عمه بودن يا خاله و دايي بودن بدون فرق بين مرد و زن ـ مانند حرمت ازدواج وجواز نگاه كردن ـ مترتّب باشد، برحال خود باقي ميمانند؛ زيرا موضوع ها باقي هستند. به خلاف احكامي كه بربقاي عناوين مختصّ به مرد يا زن مانند پسر، دختر، برادر، خواهر و مانند آنها، مترتّب ميشود؛ زيرا اين احكام به جهت اين كه موضوعشان هم اكنون صدق نمي كند، باقي نميمانند. بنابراين اگر شخصي پسر باشد و قبل از مرگ پدرش تغيير جنسيّت دهد، مانند پسران ارث نمي برد؛ بلكه مانند دختر ارث ميبرد؛ زيرا ملاك آن است كه اين عناوين در حال مرگ [مورّث] فعليّت داشته و صدق كند. لذا اگر مورّث بميرد و از او پسر جديد( بعد از تغيير جنسيّت) و دختر جديد باقي بماند، مرد فعلي دو برابر زن ارث ميبرد. ساير طبقات نيز چنين است؛ زيرا ادلؤ ارث اطلاق دارند و همان طور كه شامل زن و مردقبلي(قبل از تغيير جنسيّت) ميشوند، شامل زن و مرد جديد هم ميشوند؛ مانند اين آيه:للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأ قربون و للنّساء نصيب ممّا ترك الوالدان و الأ قربون ممّا قلّ منه أوكثر نصيبا مفروضا؛33براي مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود برجاي ميگذارند، سهمي است و براي زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان ميگذارند، سهمي؛ خواه آن مال كم باشد يا زياد. اين سهمي تعيين شده و پرداختني است.و مانند اين قول خداوند بزرگ:يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الانثيين؛
34خداوند دربارؤ فرزندانتان به شما سفارش ميكند كه سهم(ميراث) پسر، به اندازؤ سهم دو دختر باشد.سپس عنوان پدر و مادر، اگر درصورت تغيير جنسيّت ثابت بمانند ـ چنان كه ظاهر همين است ـ فرقي بين اين دو و ساير عناوين مانند برادري و خواهري، عمو و عمه بودن و... در باقي ماندن احكام آنها از قبيل ارث و... نيست. امّا اگر بگوييم: با تغيير جنسيّت، عنوان پدر و مادر تغيير ميكند، مسألؤ ارث آنها مشكل ميشود؛ زيرا در صورتي كه زن به مرد تغيير يافت، اكنون برمرد فعلي نه عنوان مادر صدق ميكند و نه عنوان پدر؛ چنان كه اگر مرد به زن تغيير جنسيّت دهد، زن فعلي نه پدر براو صدق ميكند و نه مادر. بنابر اين، بحث دراين است كه آيا اين دو ارث ميبرند يا اصلا ارث نمي برند؟
مرحوم امام در تحرير الوسيله قول اول را برگزيده است و براي اثبات آن به روايات مستفيض استدلال كرده است كه در بين آنها روايات معتبري به چشم ميخورند مبني براين كه ميراث ميّت، تنها از آن نزديك ترين خويشاوندان اوست.درموثقؤ زراره آمده است:از امام صادق(ع) شنيدم كه ميفرمود:ولكلّ جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربون؛ براي هرچيزي از آنچه پدر و مادر و نيز خويشاوندان نزديك برجاي گذاشته اند، اوليايي در تصرّف قرارداديم. زراره گويد: مقصود آن حضرت، خويشاوندان ميراث برند، نه اولياي نعمت؛ زيرا سزاوارترين آنان نسبت به ميّت، نزديك ترين آنان به اوست، از رحمي كه ميت نيز از همان رحم است.35ظاهر اين روايت نشان ميدهد كه ميزان اولويّتي كه موجب ميشود تا شخص وارث باشد، نزديك تربودن او، از لحاظ خويشاوندي، به ميت است. امّا اين كه در روايت، پدر و مادر در مقابل خويشاوندان نزديك آورده شده، ضرري به برداشت ياد شده نمي زند؛ چنان كه اولويّت، بيان ديگري است از اين موضوع كه خويشاوند نزديك تر، حاجب كساني است كه در رتبؤ خويشاوندي [باميّت] باوي شريك نيستند. البته روشن است كه نزديك تر بودن پدر و مادر[ازلحاظ خويشاوندي به ميّت] با تغيير جنسيّت آنان تغيير نمي كند.بنابراين، دراصل ارث پدر و مادر، حتّي پس از تغيير جنسيّت، ترديدي نيست؛ چنان كه اين دو، حاجب كساني ميشوند كه از لحاظ خويشاوندي با ميّت در رتبؤ بعدي قرار دارند.36شاهد آن، صحيحؤ ابو ايّوب خزّاز از امام صادق(ع) است:دركتاب علي(ع) آمده است: هرخويشاوند به منزلؤ رحمي است كه ميت نيز از همان رحم است؛ مگر وارثي نزديك تر ازاو به ميّت وجود داشته باشد كه دراين صورت حاجب او ميشود.37زيرا اين روايت دلالت ميكند براين كه درارث نزديك تر بودن به ميّت معتبر است.همچنين خبر حسين رزّاز، آن را تأييد ميكند:باكسي مشورت كردم كه از امام صادق(ع) سوءال كرده بود: مال براي چه كسي است؟ نزديك تر به ميّت يا عصبه؟ فرمود: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب؛38 مال براي نزديك تر[به ميت] است و در دهان عصبه خاك باد.(باوجود اقرب، چيزي به او نمي رسد.)
مگر گفته شود: روايت در مقام نفي عصبه است؛لذا نسبت به مقام مورد بحث، اطلاق ندارد. ليكن كسي ميتواند بگويد: بله، ليكن نفي ارث عصبه با ملاك نزديك تر بودن به ميّت، در دلالت كردن براين كه معيار در ارث، نزديك تر بودن به ميّت است، كفايت ميكند. شاهدش اين است كه در معتبرؤ يزيد كناسي، امام(ع) براي ارث بردن هر مرتبه چنين علت آورده كه او نسبت به مرتبؤ پايين تر خود، اولي است؛ آن جا كه از امام باقر(ع) روايت كرده:پسر تو از پسر پسر تو، نسبت به تو، اولي است و پسر پسر تو از برادر تو اولي است، فرمود: و برادر پدري و مادري، از برادر پدري، نسبت به تو اولي است و برادر پدري، از برادر مادري، نسبت به تو اولي است....39اشكال: اولويت، فرع صدق عنوان مادري و پدري است؛ درحالي كه طبق فرض اين دو عنوان صادق نيست.جواب: اولويت ناشي از آن است كه اين دو، منشأ ولادت بوده اند؛ اگر چه از نظر حدوث درتولّد شخص مدخليت داشته اند[ولي بعد از تغيير جنسيّت، آن عنوان باقي نيست.] پس اولي بودن فرع براين نيست كه عنوان مادري و پدري الان صدق كند.به علاوه، ميتوان بين عنوان «والدين» و عنوان « پدر و مادر» فرق گذاشت؛ زيرا بعد از تغيير جنسيّت، عنوان«والدين» برآن دو صادق است، اگر چه صدق عنوان «پدر و مادر» را نپذيريم؛ زيرا در صدق[عنوان والدين] ريختن نطفه دررحم زن [توسط مرد] ووضع حمل [توسّط زن] كفايت ميكند و موضوع ارث، طبق نصّ آيؤ كريمه، عنوان «والدين» است.بعد از اين كه روشن شد به خاطر وجود ملاك ارث ـ يعني نزديك تر بودن به ميت ـ اين دو(پدر و مادر بعد از تغيير جنسيّت) ارث ميبرند، اكنون بحث در مقدار ارث آن دو است.مرحوم امام در تحرير الوسيله فرموده است:تفاوت اين دو در مقدار ارث، به لحاظ حالت بسته شدن نطفه است؛ زيرا دراين حالت، پدر، دو سوم و مادر، يك سوم ارث ميبرد و احتياط، مصالحه با هم است.40اشكال: استفادؤ مطلب فوق از منطوق ادلّه[ارث] مشكل است؛ زيرا موضوع مقدار، پدر ومادر يا آنچه بازگشت به اين دو ميكند، ميباشد؛ درحالي كه اين دو عنوان، طبق فرض برآنان صدق نمي كند. بنابراين چاره اي نداريم جز اين كه بگوييم: مقصود، تنها عنوان فعلي نيست؛ بلكه اعم است، تا حكم مقدار ارث، كسي را كه پيش از اين، مصداق دو عنوان [پدر ومادر] بوده و درحال حاضر، به سبب تغيير جنسيّت از وي زايل شده نيز در برگيرد.جواب: جا دارد كه بگوييم: نزديك تر بودن به ميت، اگر چه بين آنان مشترك است ليكن صدق «پدر» و «مادر» مشترك نيست، و مقتضاي اين كه «پدر» مختص كسي است كه نطفه از او بوده و «مادر» مختصّ كسي است كه وضع حمل كرده، آن است كه: ارث آن دو به اندازؤ يك سوم، اختلاف داشته باشد. بنابراين همان طور كه مرحوم امام در تحرير فرمودند، اعتبار برحال بسته شدن نطفه است و بطلان ملغي كردن خصوصيّت از عنوان فعلي ـ با اين كه ظهور در آن دارد ـ روشن است.با وجود صدق عنوان «پدر» و «مادر» نيازي به استصحاب ارث شخص آن دو، قبل از تغيير جنسيّت، نيست؛ زيرا اصل عملي وقتي ارزش دارد كه دليل اجتهادي وجود نداشته باشد و با وجود صدق دو عنوان ياد شده، اطلاق ادلّؤ ارث شامل آنها ميشود[و استصحاب موضوعيت ندارد؛ چون مجراي اصول، موارد شك است و دراين فرض، شك نداريم تا به سراغ استصحاب برويم].وانگهي، دراستصحاب ياد شده، حالت سابقؤ [يقين] وجود ندارد[ لذا يكي از اركان استصحاب ناتمام است]؛ زيرا حكم جزئي ـ يعني وارث بودن شخص مرد يازن ـ بسته به مرگ مورّث قبل از تغيير جنسيّت است و طبق فرض، چنين چيزي واقع نشده است؛ لذا مقام مورد نظر قابل قياس با استصحاب ولايت شخص پدر، قبل از تغيير جنسيّت، نيست؛ زيرا در باب ولايت حكم كلي شرعي[ولايت پدر] قبل از تغيير جنسيّت نيز برپدر منطبق است[ زيرا موضوع آن فعليّت دارد] ليكن يك حكم جزئي(ولايت پدري كه تغيير جنسيّت داده) پديد آمده است.[دراين جا شك ميكنيم دربقاي آن حكم كلي] و براي اثبات بقاي آن بعد از تغيير جنسيّت، استصحاب جاري ميشود[ اما در باب ارث، حكم كلي ـ يعني ارث پدر و مادر ـ همچنان باقي است و ترديدي درآن وجود ندارد.امّا فعليت پيدا كردن حكم جزئي ـ يعني مقدار ارث پدر و مادر درصورت تغيير جنسيّت ـ به مرگ مورّث بستگي دارد؛ درحالي كه فرض اين است كه درهنگام تغيير جنسيّت،وي هنوز زنده است و زماني هم كه بميرد، در آن جا حالت سابقه اي وجود ندارد تا مورد استصحاب قرار گيرد؛ بنابراين قياس باب ارث به باب ولايت، قياس مع الفارق است.]
بله، استصحاب تعليقي صحيح است؛ به اين معنا كه : اگر مورّث قبل از تغيير جنسيّت بميرد پدر ومادرش فلان مقدار ارث ميبردند. پس هم اكنون نيز همان مقدار را ارث ميبرند؛ چنان كه خداوند در اين آيه به آن تصريح كرده است:ولأبويه لكلّ واحد منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث؛
41براي هريك از پدر و مادراو، يك ششم ميراث است، اگر[ميت] فرزندي داشته باشد؛ و اگر فرزندي نداشته باشد و [تنها] پدر ومادر از او ارث برند، براي مادر او يك سوم است [و بقيّه از آن پدر است.]
اشكال: درحكم تعليقي، استصحاب جاري نمي شود مگر زماني كه شرعي باشد مانند ضمان در فرمايش پيامبر اكرم(ص):علي اليد ما أخذت حتّي توءدّيه؛
42هرشخصي آنچه را گرفته ضامن است تا آن كه به صاحبش برگرداند.البته بنابر اين كه اين حديث بروجوب ردّ، و برضمان درصورت تلف، دلالت كند درحالي كه درمقام اين بحث نيستيم.جواب: ظاهر آيه اين است كه يك ششم در پدر و مادر، برمرگ [مورّث] با وجود فرزند معلّق است، و دو سوم و يك سوم برمرگ [مورّث] و نبود فرزند تعليق شده است.همچنين وجهي براي اين اشكال نيست كه: استصحاب تعليقي با اصل عدم انتقال زايد ـ مانند يك سوم ـ به پدر، معارض است؛ زيرا تمسك در عدم انتقال [زايد]، از [شك در[ بقاي حكم سابق و عدم آن، نشأت ميگيرد و با وجود جريان استصحاب در ناحيؤ سبب(اصل سببي) مجالي براي جريان استصحاب درناحيؤ مسبّب(اصل مسببي) نيست.حال بنابر مراعات احتياط [چنان كه در تحرير الوسيله آمده بود] آيا مصالحه فقط بين پدر و مادر است يا بين آن دو وساير وارث ها نيز مصالحه لازم است؟
اگر اصل ارث آن دو را به ملاك نزديك تربودن، بپذيريم، مجالي براي مصالحه بين آنها و ساير ورثه نيست؛ زيرا آنها در ارث بردن بر بقيه مقدّمند. امّا اگر دراين جهت شك كنيم و به لزوم صدق عنوان پدر و مادر قائل شويم درحالي كه اين دو عنوان صادق نمي باشند ـ بنابر عدم صدق آن دو با تغيير جنسيّت ـ دراين صورت مصالحه، بين آن دو و بين ساير ورثه كه در طبقؤ آنها يا در طبقؤ پايين تر قرار دارند، ميباشد.از نظر ما مصالحه بين آن دو لازم نيست؛ زيرا بعد از تغيير جنسيت نيز عنوان «پدر» و «مادر» صدق ميكند؛ زيرا در صدق آن دو، حدوث مبدأ كفايت ميكند، اگر چه صدق عنوان پدر و مادر را نپذيريم و مقتضاي صدق اين دو عنوان آن است كه هركدام به مقداري كه تعيين شده است، ارث ببرند؛ يعني در صورت نبود فرزند، دو سوم در پدر و يك سوم در مادر.
فرع نهم
حكم محرميّت درغير پدر و مادر، با تغيير جنسيّت تغيير نمي كند؛ زيرا باوجود باقي بودن ملاك انتزاع آن دو ـ يعني اشتراك در پدر و مادر بدون واسطه يا با واسطه ـ با تغيير جنسيّت، عنوان و نسبت شخص تغيير نمي كند[مثلا برادري و خواهري از بين نمي رود].بنابراين، تغيير جنسيت برادر و خواهر، آنها را ازاخوّت خارج نمي كند و همچنين در عمو و عمه و خاله و دايي، درتمام اينها همان طور كه قبل از تغيير جنسيّت ازدواج با آنها حرام بود و نگاه كردن هريك به ديگري جايز بود، بعد از تغيير جنسيّت نيز همان احكام باقي است؛زيرا ملاك باقي است.بلكه نسبت به غير آنها نيز احكام باقي است، مثلا همان طور كه برادر و خواهر قبل از تغيير جنسيّت ازدواج آنها با فرزندان ديگري حرام بوده و نگاه به آنها جايز بوده، بعد از تغيير جنسيّت نيز ازدواج با آنها حرام و نگاه كردن جايز است؛ زيرا با تغيير جنسيّت از خاله و دايي بودن يا عمو و عمه بودن، خارج نمي شوند.همچنين [ازدواج با] دختر خواهر زن و دختر برادر زن، بدون اجازؤ زن، برشوهر حرام است و اين حكم با تغيير جنسيّت دادن خواهر به برادر يا به عكس تغيير نمي كند؛ زيرا دختر آن دو با تغيير جنسيّت، از عنوان دختر خواهر زن يا دختر برادر زن، خارج نمي شوند.فرع دهم
اگر جنس مادر تغيير كرده و به مرد تبديل شود آيا ازدواج او با دخترانش جايز است يا خير؟چنين ازدواجي جايز نيست؛ زيرا موضوع حرمت، ازدواج با دختر است و اين بعد از تغيير جنس دادن مادر و تبديل شدن به مرد نيز صادق است؛ زيرا دختران اولاد مرد جديد هستند و به ضرورت دين، ازدواج با آنها حرام است.علاوه بر اين كه عموم آيؤ :«حرّمت عليكم أمّها تكم و بناتكم...»43 اين مورد را فرا ميگيرد و ميتوان براي اثبات حرمت ازدواج، به آن استدلال كرد؛ زيرا «بناتكم» در آيه، شامل مرد جديد نيز ميشود؛ در نتيجه ازدواج با آنها برمرد جديد حرام است.واگر كسي ادعا كند كه آيؤ شريفه از اين مورد انصراف دارد، ميگوييم: اين انصراف، بدوي است[نه ظهوري و اعتبار ندارد.] بنابراين عنوان فوق، با عموم خود، شامل مورد بحث نيز ميشود.علاوه براين كه موءيّد مطلب اين است كه «بناتكم» در آيه اشعار داردكه رمز حرام بودن و ملاك آن، دختر بودن است، واين خود قرينؤ ارادؤ عموم از كلمؤ فوق است[وضمير مخاطب در «بناتكم» شامل مرد جديد نيز ميشود؛ لذا ازدواج او با دخترش جايز نيست].اشكال: نسبت دختر او بودن به اين لحاظ است كه او قبلا زن بوده است نه به اين اعتبار كه او مرد بوده(چون پدر، شخص ديگري بوده است] و عنوان «زن» بعد از تغيير جنسيّت، صادق نيست.جواب: نسبت ياد شده به اين لحاظ است كه او«مادر» بوده است و اين عنوان بعد از تغيير جنسيّت نيز صادق است. پس ملاك، والديّت و ولديّت است كه همچنان باقي هستند.به علاوه، تنقيح مناط قطعي درمقام مورد بحث وجود دارد و ازدواج با اولاد را تجويز نمي كند.پس از تغيير جنسيّت دادن مادر، نگاه كردن او به دخترانش جايز است؛ زيرا بين حرمت ازدواج و جواز نگاه، ملازمه وجود دارد. علاوه براين كه جواز نگاه كردن هريك به ديگري را كه قبل از تغيير جنسيّت وجود داشته، استصحاب ميكنيم، البته درصورتي كه قبل از اين تغيير، دختران متولّد شده باشند. دراين جا موضوع به حال خود باقي است؛ زيرا شخص مادر و دختران [بعد از تغيير جنسيّت مادر] باقي هستند؛ ليكن اين برطبق مبنايي است كه زن بودن يا مرد بودن از احوال باشد؛ چنان كه موءيّد آن اين است كه اگر مملوكي به عنوان اين كه مرد يا زن است فروخته شود سپس كشف خلاف شود، بيع باطل نيست بلكه محكوم به خيار است؛ زيرا اين مورد از قبيل تخلّف اوصاف است. بر خلاف فرضي كه «اسبي» فروخته شود سپس معلوم شود«الاغ» بوده و برخلاف اين كه مورد بحث از باب ولايت باشد؛ زيرا مرد بودن در آن باب، خصوصيت دارد.اشكال: موضوع جواز نظر عبارت است از: دخول هريك از آنان درعموم «نسائهنّ» درحالي كه طبق فرض با تغيير جنسيّت از عنوان «نساء» مذكور در مستثناي از حرمت آشكار كردن زينت و لزوم پوشش، خارج شده است. از طرف ديگر با تبديل شدن به مرد، پدر اولاد خود نمي شود تا عنوان «آبائهنّ» در مستثنا در آيؤ «ولايبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ44...» شامل آن شود. بنابراين مرد كنوني كه قبل از تغيير جنسيّت، مادر بوده است، داخل درمستثنا نيست، اگر چه توهم شده كه «پدر» براو صدق ميكند و نيز به خاطر خارج شدن او از عنوان «نساء» كه اين دو عنوان از اسباب جواز نگاه ميباشند.خلاصه: عموم آيؤ: «ولايبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبا ئهنّ... أونسائهنّ» اين مورد را كه مادر تغيير جنسيّت داده شامل نمي شود؛ زيرا دراين حال پدر فرزندانش به شمار نميآيد. از طرف ديگر جواز نگاه مادر به دختران و برعكس، از اين باب است كه عموم«نسائهنّ» شامل آنها ميشود؛ درحالي كه پس از تغيير جنسيّت عنوان «زن بودن» بروي صدق نمي كند و نگاه كردن مرد كنوني به دختران خود درصورتي جايز ميباشد كه يا داخل درعموم «آبائهنّ» باشد يا داخل درعموم «نسائهنّ»؛ درحالي كه هردو منتفي است. بنابر اين براي جواز نگاه، دليلي وجود ندارد.جواب: بله، ليكن صدق نكردن موضوع دليلي، به جريان استصحاب ضرر نمي زند؛ زيرا به حكم عرف، موضوع باقي است و روشن است كه موضوع جواز نظر پس از تطبيق دادن عنوان دليلي بر مادر و دختران او، شخص مادر و دختران است و هريك همچنان باقي هستند. البته بر طبق اين مبنا كه مرد بودن يا زن بودن از احوال ميباشند و نگاه كردن به مماثل بانگاه كردن به غير مماثل تغاير ندارد. بنابراين با جريان استصحاب درمصداق «نسائهنّ»، عمر مستثنا ـ يعني «نسائهنّ» ـ طولاني ميشود. مطلب جاي درنگ دارد.(نكته: نگاه كردن مادر به پسرانش، پس از آن كه به مرد تغيير جنسيّت داده، اشكال ندارد؛زيرا از باب نگاه كردن به همجنس است.)
فرع يازدهم
هرگاه جنس پدر تغييركند و به زن تبديل شود، ازدواج او با پسرانش به ضرورت و تنقيح مناط قطعي، حرام است و ذكر نشدن آن در ادلّه، مانع حرمت آن نيست؛ مانند حرمت قطعي نوشيدن از ظرفي كه نصف آن از طلا و نصف ديگر آن از نقره است، با اين كه در ادلّه تنها ظرف طلا يا نقره ذكر شده.گاهي به اين آيه 45نيز استدلال شده است:برشما حرام شده است، مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادراني كه شما را شير دادهاند و خواهران رضاعي شما و مادران همسرتان و دختران همسرتان كه دردامان شما پرورش يافته اند، از همسراني كه با آنها آميزش جنسي داشته ايد ـ و چنانچه با آنها آميزش جنسي نداشته ايد[دختران آنها] براي شما مانعي ندارد ـ و[همچنين[ همسرهاي پسرانتان كه از نسل شما هستند [نه پسرخوانده ها] و [نيز برشما حرام است] جمع ميان دو خواهر؛ مگر آنچه گذشته واقع شده؛ چرا كه خداوند، آمرزنده و مهربان است.ليكن اين استدلال محلّ درنگ و اشكال است؛ زيرا مخاطب آيه مردان هستند و اگر چه پسران داخل درخطاب ميباشند، ليكن در شمار ازدواج هاي حرام پدران ذكر نشده است؛ زيرا ازدواج مردان با پدرانشان متعارف نيست و مورد بحث ـ يعني پدري كه به زن تبديل شده ـ فردي نادر است و آيؤ كريمه متعرّض آن نيست تا شمول آن را نسبت به پدر ياد شده بپذيريم. بنابراين اگر چه پسرها مخاطب حرمت موارد مذكور درآيه است و ازدواج با آنها برآنان حرام است، ليكن ازدواج پدري كه تبديل به زن شده، خارج از محدودؤ آيه ميباشد. اگر در آيه، حرام بودن [ازدواج] با پدران ذكر ميشد، با زحمت شمول آن نسبت به مورد بحث قابل پذيرش بود ولي آيه متعرّض آن نيست.به همين جهت دركلمات سديده براي اثبات حرمت ازدواج باپسران به ملازمؤ بين جواز نگاه كردن درمحارم نسبي و حرمت ازدواج، تمسك شده است46؛ زيرا درمقام مورد بحث، برطبق فرض، نگاه كردن زن ياد شده به پسران خود جايز است؛ چنان كه اين آيؤ كريمه برآن دلالت ميكند:وقل للموءمنات يغضضن من أبصارهنّ و يحفظنّ فروجهنّ و... ولايبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ...؛47به زنان با ايمان بگو چشم هاي خود را [ازنگاه هوس آلود[ فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را ـ جز آن مقدار كه نمايان است ـ آشكار ننمايند و [اطراف] روسري هاي خود را برسينه افكنند [تا گردن و سينه با آن پوشانده شود] و زينت خود را آشكار نسازند مگر براي شوهرانشان يا پدرانشان يا پدر شوهرانشان يا زنان هم كيششان ....عبارت «أو أبنائهن» درجايز بودن نگاه زن ياد شده به پسرانش،كفايت ميكند؛ چرا كه برآنان نسبت به پدري كه تبديل به زن شده «پسران» صدق ميكند.به هرحال، با وجود ضرورت و ثبوت ملازمؤ ياد شده و تنقيح مناط قطعي، مجالي براي جريان اصل درمقام مورد بحث وجود ندارد؛ زيرا«الأصل دليل حيث لادليل».به علاوه آنچه حالت سابق دارد حرمت لواط پدر با پسر، قبل از تغيير جنسيّت است نه حرمت ازدواج. بنابراين حرمت ياد شده متعلّق به عنوان لواط مرد با مرد است و با تبديل شدن مرد به زن، اگر چه متعلّق حكم براين مبنا كه مرد و زن بودن از احوالند، باقي باشد، ليكن حكم متيقن و مشكوك اتحاد ندارند؛ زيرا لواط و ازدواج متغايرند؛ درحالي كه دراستصحاب، اتحاد بين دو قضيّه درموضوع و محمول، لازم است؛ مثلا اگر اقتدا به زيد پيش تر، جايز بوده باشد و سپس شك كنيم آيا تقليد از او جايز است يا خير؟ نمي توان براي اثبات جواز تقليد، به بقاي زيد جهت استصحاب جواز اقتدا، اكتفا كرد.
فرع دوازدهم
اگر جنس مادر تغيير كند و به مرد تبديل شود آيا بعد از تبديل شدن به مرد، در محرم بودن همسر پسرانش، مانند پدر است يا خير؟استاد بزرگوار ما امام خميني با اشكال، قائل به محرميت شده است48 و براي [اثبات] حرمت، چنين استدلال كرده است كه ضمير در قول خداوند: «وحلائل أبنائكم» شامل مرد جديد نيز ميشود.اشكال: مراد از پسران، پسراني هستند كه از صلب پدر باشند؛ زيرا در آيه ميگويد: «الذين من أصلابكم»لذا حرام بودن ازدواج با حليلؤ پسر، تنها به پدران اختصاص دارد؛ زيرا واژؤ «اصلاب» تنها پدراني را كه مرد هستند در برمي گيرد؛ بدين سبب كه مني مرد از صلب بيرون ميآيد نه مني زن.جواب: اين توهم، به چند دليل مردود است:اول: واژؤ «صلب» به قسمتي از بدن كه ميان دو ديوارؤ استخوان هاي پشت و استخوان هاي سينه واقع شده، تفسير گرديده است.49 بنابراين، صلب به پدران اختصاص ندارد.دوم: پيشتر اشاره شد كه اضافؤ «حلائل» به «أبنائكم» نشان ميدهد كه معيار حرام بودن [ازدواج] آن است كه حليلؤ پسر باشد و انسان با حليلؤ پسرش نمي تواند ازدواج كند؛ از اين روي توصيف ياد شده(توصيف «أبناء» به: الذين من أصلابكم) از باب اين است كه پسر خوانده ها را ازاين حكم خارج كند و لذا با حرام بودن حليله هاي پسران رضاعي ناسازگاري ندارد.سوم: استصحاب حرمت نيز به حرام بودن ازدواج با حليلؤ پسر، حكم ميكند؛ زيرا دست كم، عموم تحليلي كه برحرام بودن حليلؤ پسر دلالت ميكند، اجمال دارد واين اجمال، به عموم آيؤ :«و أحلّ لكم ما وراء ذلكم» نيز سرايت ميكند. بنابر اين دليل اجتهادي برجايز بودن ازدواج با حليلؤ پسر، وجود ندارد.[پس نوبت به استصحاب ميرسد] ومقتضاي استصحاب اين است كه پس از انشاي عقد، نبايد به عموم :«وأحلّ لكم ماوراء ذلكم» ترتيب اثر داد[درنتيجه، ازدواج با حليلؤ پسر حرام است.] مطلب جاي درنگ است.50پوشيده نماند كه مطلب مذكور، خالي از مناقشه نيست؛ زيرا در آيؤ تحريم محارم نسبي و سببي خطاب با مردان است و اين موجب تخصيص اصلاب به مردان است؛ اگر چه «صلب» و «تريبه» به حسب لغت مختص به مردان نمي باشند، بلكه شامل زنان نيز ميشوند. بنابراين شمول آن نسبت به مرداني كه پدر نيستند، واضح نبوده و محلّ تامّل است.مگرگفته شود: باوجود اين كه مردان، در برگيرندؤ مردان جديد ميباشند، ديگر لفظ «اصلاب» مخصوص مرداني كه پدر هستند، نيست.سپس ملحق كردن حليله هاي پسران رضاعي [به حليله هاي پسران نسبي] به خاطر وجود دليل، موجب نمي شود كه غير آنها مانند محل بحث را بي دليل، به آنها ملحق نماييم.به علاوه، حرمت مساحقه كه قبل از تغيير جنسيّت، بين مادر و حليله ثابت است با حرمت ازدواج بين مرد و حليله، مغايرت دارد و با وجود اين مغايرت، قضيؤ يقيني با قضيؤ مشكوك از نظر موضوع و محمول، متّحد نخواهد بود؛ لذا مجالي براي استصحاب حرمت نيست.همچنين استصحاب عدم ترتيب اثر بعد از انشاي عقد، درجايي جاري ميشود كه دليلي برنفي مانعيّت از صحّت عقد وجود نداشته باشد وگرنه مجالي براي جريان آن نيست؛زيرا شك در ترتيب اثر، ازشك در مانعيّت و عدم آن، ناشي ميشود و اگر بپذيريم كه حديث رفع، براي نفي شرطيّت و مانعيّت جاري ميشود، براي استصحاب عدم ترتيب اثر پس از انشاي عقد، مجالي نيست.با همؤ اين تفاصيل، ميتوان براين مطلب اعتماد كرد كه ملاك حرمت، «حلائل أبنائكم» است و اين ملاك درمورد بحث وجود دارد. خلاصه، مسأله محلّ اشكال است.[آنچه گفته شد راجع به ازدواج با حليلؤ پسر بود] امّا جايز بودن نگاه كردن مادر به حليلؤ پسرش را ـ پس از آن كه به مرد تغيير جنسيّت داد ـ نمي توان از آيؤ «ولايبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ... أونسائهنّ»51 استفاده كرد؛ زيرا مادر [پيش از تغيير جنسيّت، تحت عموم «نسائهنّ» داخل بود] و پس از تغيير جنسيت، از تحت اين عموم خارج ميشود و عنوان ديگري كه او را در برگيرد نيز وجود ندارد.بله، براي اثبات مطلب فوق يكي از دوچيز كفايت ميكند: يكي ملازمؤ بين حرمت ازدواج با حليلؤ پسر و جواز نگاه و ديگري استصحاب جواز نگاه كه بين مادر وحليلؤ پسرش قبل از تغيير جنسيّت ثابت بوده است؛ البته به شرطي كه تغيير جنسيّت بعد از ازدواج پسرش باشد ]چون دراين صورت حالت سابق وجود دارد.] اين، بنابراين است كه مرد بودن و زن بودن از احوال بوده و نگاه كردن به هم جنس با نگاه كردن به غير هم جنس، مغايرت نداشته باشد. دقت كنيد.
فرع سيزدهم
هرگاه جنس حليلؤ پسر تغيير كند و به مرد تبديل شود، حكم به حرام بودن ازدواج او با مادر شوهر پيشين خود و نيز حكم به جواز نگاه او به اين مادر شوهر و برعكس، محتاج به دليل است و برطبق فرض، هيچ يك از عنوان هايي كه سبب حرام بودن ميشوند، برازدواج با مادرشوهر، منطبق نيستند و جايز بودن نگاه كردن هريك از اين دو به ديگري، تابع صدق «نسائهنّ» ميباشد؛ درحالي كه برطبق فرض، بعد از تغيير جنسيّت، اين عنوان صدق نمي كند.دركتاب كلمات سديده آمده است:عموم آيؤ «و أحلّ لكم ما وراء ذلكم» برجايز بودن عقد هرزني كه درزمرؤ زنان ياد شده در آيؤ پيشين ذكر نشده باشد، دلالت ميكند. از جمله زناني كه در آيه ذكر نشده، مادر شوهر است؛ زيرا وي پيش از عقد برمرد جديد(عروس پيشين) نامحرم است؛ همانند ديگر نامحرمان. نه براي اين مرد جديد رواست كه به مادر شوهر خود نگاه كند و نه براي مادر شوهر جايز است كه به او نگاه كند.امّا اگر ادعا شود كه نسبت مرد جديد به مادر شوهر پيشين خود، همانند نسبت مادري است كه تغيير جنسيّت به مرد داده باشد ـ قبلا گفته شد كه ازدواج او، درصورتي كه به مرد تغيير يابد، با حليلؤ پسرش حرام است ـ دراين جا نيز قضيّه از همين قرار است، ميگوييم: اين ادعا قول به رأي است كه ما از آن دوري ميجوييم.52مي توان گفت: جواز نگاه هريك از آن دو به ديگري، قبل از تغيير جنسيّت ثابت است و بنابر اين كه مرد بودن يا زن بودن از احوال باشد، وحكم نگاه به هم جنس با نگاه به غير هم جنس متحد باشد، ميتوان جواز نگاه كردن را استصحاب كرد و درصورت ثابت شدن جواز نگاه كردن، پس از تغيير جنسيّت، ازدواج با مادرزن، حرام خواهد بود؛ زيرا بين جواز نگاه كردن و حرمت ازدواج، ملازمه وجود دارد. شايد همين مطلب باعث شده كه [استاد بزرگوار ما حضرت امام ] با اشكال، حرمت را بعيد ندانند.53مگر گفته شود: درصورت تبديل شدن حليله به مرد، اين مردجديد، تحت آيؤ :«قل للموءمنين يغضّوا من أبصارهم»54 داخل ميشود و درصورت مندرج شدن تحت آيؤ فوق، مجالي براي جريان استصحاب نيست تا جواز نگاه كردن باقي باشد و در نتيجه به حكم قانون ملازمه، ازدواج را حرام بدانيم.همچنين مجالي براي استصحاب حرمت مساحقه كه درحال زن بودن، براي او ثابت بوده، نيست تاحرمت ازدواج بعد از تغيير جنسيّت اثبات شود؛ زيرا مساحقه با ازدواج، تغاير دارند ودرنتيجه وحدتي كه بين قضيّؤ متيقّن و مشكوك لازم است، رعايت نشده است؛ علاوه بر آن كه اصل ياد شده درصورتي تمام است كه دليل اجتهادي بر جايز بودن ازدواج، دلالت نكند؛ درحالي كه چنين دليلي وجود دارد؛ يعني آيؤ:« وأحلّ لكم ماوراء ذلكم».بله، احتياط راه نجات است.فرع چهاردهم
هرگاه جنسيّت شوهر تغيير كند و تبديل به زن شود، علقؤ زوجيّت بين او وهمسرش از بين ميرود، زيرا بين دو هم جنس، زوجيّت و رابطؤ زناشويي قابل تصوّر نيست.حال اگر بعد از تغيير جنس دادن به زن، دوباره تبديل به مرد شود، آيا بدون احتياج به عقد جديد، ميتوان حكم به بازگشت علقؤ زوجيّت كرد يا احتياج به عقد جديد وجود دارد؟مي توان گفت: از آن جا كه عرف اعادؤ معدوم را جايز ميداند، حكم ميكند كه اين مرد عين همان مرد پيشين است، گويا از بين نرفته است و جميع آثار آن براو مترتّب ميشود؛ از قبيل زوجيّت همسرش، ملكيّت اموالش، بقاي بدنش برنجاست درصورتي كه قبل از تغيير نجس بوده و خود را تطهير نكرده باشد و ...چنان كه استاد محقق ما شيخ محمد علي اراكي درمورد استحاله شدن آب به بخار و سپس تبديل شدن آن به آب، به نظير آن حكم كرده است؛ آن جا كه اظهار داشته اند:عرف، عرقي را كه از بخار حاصل ميشود، چيزي غير از آبي كه به بخار استحاله شده، نمي داند؛ بلكه از ديد آنها، آب تبديل به بخار شده و مجدّدا تبديل به آب شده است و آب دوم عين آب اوّل است، بدون اين كه احتياج به استصحاب باشد، تا اشكال شود كه زمان شكّ از زمان يقين، جداست.55اشكال مطلب مذكور: عرف همان گونه كه حكم ميكند اين شخص همان مرد اول است ـ و حكم عرف به عينيّت اين شخص با آن شخص مانند حكم درمفاهيم و تطبيق آنها برمصاديق، حجّت ميباشد ـ همچنين حكم ميكنند كه اين شخص، از زن تغيير يافته و تبديل شده به وجود آمده است و از آن جا كه درحال زن بودن، به حكم عرف، بين آنها علقؤ زوجيّت وجود ندارد[ بين اين دوحكم] تعارض واقع ميشود و تعارض، سبب تساقط است و در صورت تساقط، به لزوم عقد جديد حكم ميشود.مگر گفته شود: بين عدم اقتضا و اقتضاي زوجيّت، تعارضي نيست؛ زيرا اجتماع اين دو ممكن است؛ لذا زني كه از مرد متبدّل شده، نسبت به زوجيّت، عدم اقتضا ست؛ زيرا سببي براي زوجيّت او وجود ندارد و عينيّت مرد با مرد پيشين، مقتضي زوجيّت است؛ زيرا سبب زوجيّت بين آن دو وجود دارد؛ پس همان طور كه طهارت ذاتي با نجاست ذاتي جمع ميشود، اين دو نيز با هم جمع ميشوند.مطلب ديگر آن كه هرگاه بعد از تغيير جنسيّت و قبل از آن كه مردي كه به زن تبديل شده به حال اول برگردد، همسر او با شخص ديگري ازدواج كند، اگر قائل شويم كه بعد از برگشتن به حال اول، اين مرد عين مرد پيشين است و زوجيّت پيشين باقي است، دراين صورت از حين بازگشت، ازدواج همسر او با شوهر دوم باطل ميشود و اين زن از پيش به همان سبب قبلي، همسر شوهر اول بوده است و بازگشت شوهر به حال اول، از آن جهت معتبر است كه موجب بقاي زوجيت آن زن با شوهر اول خود به همان سبب قبلي ميشود و منافاتي بين اين اعتبار و اعتبار زوجيّت آن زن با شوهر ديگر درحال تغيير جنسيّت دادن شوهر اول ـ و قبل از برگشتن به حالت اوليه ـ وجود ندارد؛ زيرا اسباب و زمان اعتبار، متعدّد است؛ چرا كه زمان اعتبار زوجيت او با شوهر دوم، غير از زمان اعتبار زوجيّت او با شوهر اول است و زوجيّت درهردو، مستند به سبب است؛ ليكن مقتضاي مقدّم شدن سبب اوّل و عين هم بودن مرد بعد از برگشت به حال اول، با مرد پيشين، آن است كه سبب نخست، در باقي مانده تأثير بگذارد و از حين بازگشت شوهر به حالت اول، ازدواج دوم باطل شود؛ تا بين هردو سبب جمع شده باشد.اشكال: بايد بين ازدواج موقت و دائم فرق گذاشت؛ زيرا سبب اول اقتضا ميكند كه زوجيّت زن با شوهر اول، مرسل و بدون قيد باشد، آن گاه اگر جنس شوهر به زن تبديل شد، قطعا درحال تبديل شدن، آن سبب، مقتضي زوجيّت نخواهد بود؛ زيرا زوجيّت تنها بين دو جنس مخالف مشروع است. آن گاه اگر زني كه از مرد به اين حالت تغيير يافته، دوباره به حال اول خود برگردد، از آن جا كه عرف حكم به عينيّت او با مرد اول ميكند، هيچ مانعي از تأثير سبب اول در مقتضاي خود ـ يعني زوجيّت مطلق به جز مدت تبديل شدن به زن ـ وجود ندارد. بنابراين سبب اوّل، در وسط قطع شده است و به اصطلاح «منقطع الوسط» ميباشد با اين وجود، اگر سبب دوم عقد تمتّع باشد او نيز در وسط، صحيح است و باسبب عقد نكاح نه در پيش و نه در پس، معارض نيست؛ چنان كه سبب اول معارض با آن نمي باشد؛ زيرا در آن حال از آن جهت كه هم جنس ميباشند، مجالي براي تأثير سبب وجود ندارد.اگر سبب دوم، ازدواج دائم باشد، از ريشه باطل است؛ زيرا با فرض بازگشت زن به صورت مرد، وقوع سبب دوم درعالم واقع ممكن نيست؛ هرچند عقد كنندگان، در هنگام ايجاد سبب دوم، جاهل باشند؛ يعني ندانند كه زن تبديل شده، به حالت مردانگي بازگشته است، كه دراين فرض، متعاقدين چيزي را قصد كرده اند كه درخارج، واقع نشدني است: «فما قصداه لم يقع و ماوقع لم يقصداه».جواب: درحال عقد، ارسال لحاظ نشده است؛ بلكه نفس نكاح و دوام ازجهت عدم تقيّد، لحاظ شده؛ لذا عقد نكاح به صورت صحيح واقع شده است. امّا بازگشت به حالت اوليّه مانند فسخ، به جهت قوت سبب اول، باعث مي شودكه سبب دوم باقي نماند. بنابراين، تفصيل ياد شده صحيح نيست.
1. نساء، آيات 117 ـ 119.2. نساء،آيؤ 34.3. كافي،ج5،ص508،ح8.4. همان، ص506،ح1.5. همان، ص287،ح1.6.تحرير الوسيله، چاپ جامعؤ مدرسين،ج2،ص564،مسألؤ4.7.احزاب، آيؤ37.8. كافي،ج6،ص106،ح4.9. تحرير الوسيله،ج2،ص565،م3.10.وسائل،ج15،ص65،باب54 از ابواب مهر،ح1.11.همان،ح4.12.همان،ح5.13.ر.ك.كلمات سديده،ص112ـ113.14.جواهر،ج39،ص326ـ332.15.مستمسك،ج4،ص308ـ309.16.درجوامع الجامع،(ج1،ص156) آمده است:
«أوتفرضوا لهنّ فريضة: إلاّ أن تفرضوا لهنّ فريضة ـ أوحتّي تفرضوا لهنّ فريضة، و فرض الفريضة تسمية المهر».
معناي «أوتفرضوا لهنّ فريضة» اين است: تا اين كه تعيين مهر كنيد، و «فرض الفريضة» به معناي تعيين مهر است.
بنابراين كلمؤ «أو» در آيؤ كريمه به معناي «إلي» يا به معناي «إلاّ» است كه بر مضارع داخل ميشود و به تقدير «أن» منصوب ميشود.17.بقره،آيؤ236.18.كلمات سديده،ص111ـ112.19.جامع الاحاديث،ج21،ص24.20.همان،ص23.21.نساء،آيؤ24.22.جامع الاحاديث،ج21،ص23.23.كافي،ج5،ص461،ح2.24.ر.ك: تحرير الوسيله،ج2،ص564،م6.25.وسائل،ج15،ص446،باب28 از ابواب عدد، ح3.26.ر.ك: كلمات سديده،ص114.27.ر.ك: تحرير الوسيله،ج2،ص564،م6.28.جامع الاحاديث،ج20،ص144.29.همان،ص143.30.همان،ص137.31.وسائل،ج13،ص478،باب92 از وصايا،ح1.32.ر.ك: كلمات سديده،ص117ـ118.33.نساء، آيؤ7.34.همان،ص11.35.وسائل،ج17،ص414، باب1 از موجبات ارث،ح1.36.ر.ك: كلمات سديده،117ـ118.37.وسائل،ج17،ص418،باب2 از موجبات ارث،ح1.38.همان،ص415،باب1 از موجبات ارث،ح3.39.همان،ص414،ح2.40.تحريرالوسيله،ج2،ص564،م7.41.نساء، آيؤ11.42.مستدرك،ج17،ص88،باب 1 از غصب،ح4.43.نساء،آيؤ23.44.نور،آيؤ31.45.نساء،آيؤ22.46.كلمات سديده،ص119.47.نور،آيؤ31.48.تحرير الوسيله،ج2،ص565،م8.49.تفسيرالميزان،ج20،ص381.50.كلمات سديده،ص120ـ121.51.نور،آيؤ31.52.كلمات سديده،ص122.53.تحرير الوسيله،ج2،ص565.54.نور،آيؤ30.55.الطهاره،ج1،ص26 ـ 31.
