تازه هاي نگارش و نشر عجم الفاظ غرر الحكم و دررالكلم
مصطفي درايتي (قم، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي، ذي‌القعده 1413 ). 1533+19ص، وزيري. معجم‌نگاري كتب حديث چندي است در كشور ما بسرعت در حال پيشرفت است و هر از چند يكي از منابع حديثي با همّت دانشوري به بازار علم عرضه مي‌شود. توجّه به اين مهم بركاتي در پي‌خواهد داشت كه بيشتر عالمان و محققّان بر آن واقفند؛ زيرا حديث در منابع شيعي، زير بناي بسياري از پژوهشهاي استوار است و كمتر تحقيقي است كه براي تامين اهداف خود بي‌نياز از مراجعه به گفتار معصومين – عليهم‌السلام- باشد. معجم نگاري كتب‌حديث مجموعه نيازهاي روايي محقق را بسرعت مرتفع نموده و به اتفاق كار محققان مي‌افزايد. معجم الفاظ غررالحكم و دررالكلم اثر جديدي است كه دستيابي به حدود يازده هزار روايت كوتاه و بلند از مولاي متقيان علي- عليه السلام- را كه كتاب شريف غررالحكم آمدي آمده ،سهل نموده است. روايات اين كتاب به علت كوتاهي متن و بلندي مضمون و شمول بسياري از معارف، از جايگاه بلندي برخوردار است. گرچه مولف كتاب، به علت كاستن از حجم، يا حذف اساتيد كمي از اعتبار آن كاسته است ، ولي مضامين بلند بسياري از روايات و كلمات قصار حضرت در اين مجموعه ، آن را به دايرة‌المعارفي عميق و پر بار بدل ساخته است. مضافاّ اينكه بسياري از روايات اين كتاب در ميان جوامع ديگر روايي با سلسله اساتيد آن آمده‌است. كمي پيشتر نيز معجم الفاظ اين كتاب به همت جناب آقاي علي رضا برازش در سه جلد عرضه شده است ؛ ولي تفاوتهاي فاحشي در اين دو معجم وجود دارد كه شايد چاپ مجدّد آن را ضروري مي نمود. جناب آقاي برازش بر خلاف معجم اصول‌كافي كه روايت را بسيار كوتاه و گنگ انتخاب نموده است ، د ر اين معجم تلاش كرده است كه روايات كتاب كوتاه نگردد و در برخي از موارد، رواياتي با حجم يك ستون و نيم، بدون تقطيع آورده‌شده است و آن را به عنوان يكي از برجسته ترين ابتكارات خود برشمرده‌اند، در نتيجه مجموعه‌اي در سه جلد قطور و در 3217 صفحه سامان داده‌اند و با دليل موجّهي مبني بر عدم نياز مراجعه‌كننده به اصل كتاب آن را ترجمه نموده‌اند. البته سخن آن است كه آيا راه ديگري وجود نداشت كه هم اين هدف تآمين شود و هم حجم كتاب به اين اندازه افزايش نيابد؟ اين همان هنري است كه معجم مورد معرفي را از معجم جناب آقاي برازش متمايز مي‌سازد و با كاهش حجم كتاب كمتر از نصف حجم كتاب آقاي برازش آن را دريك جلد عرضه نموده‌است و با داشتن اين معجم نيز مراجعه‌كننده نيازي به مراجعه اصل كتاب ندارد. البته تفاوتهاي ديگري در اين دو كتاب ديده مي‌شود كه مناسب است مقايسه‌اي ظاهري صورت گيرد ونقد و بررسي اساسي اين دوره را به فرصتي ديگر موكول كنيم. 1. هردو اساس كار خود را بر غررالحكم آقا جمال خوانساري كه با تصحيح جناب آقاي محدث ارموي منتشر شده استوار نموده‌اند 2. هر دو نشاني غررالحكم آقا جمال را آورده‌اند، فقط در معجم جناب آقاي برازش شماره مسلسل آمده و در معجم مورد بحث شماره جلد و صفحه، كه دومي كار آمدتر‌است. 3. هر دو مراجعه‌كننده را – في الجمله- از مراجعه به اصل كتاب بي‌نياز مي‌سازد. 4. سبك و چينش فني در هر كتاب تقريباّ يكسان است. 5. جلد و كاغذ هر دو كتاب مرغوب است. مشخصات خاص معجم آقاي برازش: 1. معجم در سه جلد و با 3217 صفحه سامان يافته‌است. 2. ماده‌ها در كتاب متمايز نشده و دنبال هم آورده شده‌است. 3. حروف كتاب به نظر مي‌رسد از كتابي ديگر بريده شده زحمت حروفچيني جديد را از ناشر گرفته است. 4. طبق گفته خود ايشان به هر صورت مراجعه‌كننده از اصل كتاب كاملاً بي‌نياز نيست، چون برخي از روايات بسيار بلند تقطيع شده‌است.
مشخصات خاص معجم مورد بحث:
1.حجم كتاب به يك جلد و در 1533 صفحه – يعني كمتر از نصف معجم آقاي برازش تقليل ياقته‌است. 2. روايات بلند در متن كوتاه شده و با شماره‌اي در داخل پرانتز ، مراجعه‌كننده به آخر همين معجم جهت يافتن روايت كامل راهنمايي شده‌است. 3. در آخر معجم فقط روايات كوتاه شده به صورت كامل و با شماره مسلسل آورده شده‌است. 4.با ابتكار به كار رفته در اين معجم، مراجعه‌كننده اصلا نياز به اصل كتاب ندارد؛ زيرا تمامي روايات تقطيع شده به صورت كامل در آخر معجم موجود است. 5. برخي از روايات بلند كه كوتاه شده‌است و اندكي مفهوم كلام نامعلوم بوده‌است با ارجاع به اصل مطلب در داخل دو پرانتز كوچك«» مفهوم كلام روشن شده‌است. 6. كليه ماده‌ها از يكديگر تفكيك و حروف مقطع آن جهت سرعت بازيابي در وسط آورده‌شده‌است. 7. فهرستي از كليه هيئتهاي به كار رفته به آخر معجم افزوده شده و به صورت الفبائي مرتب شده‌است و اين فهرست براي كساني كه بازگرداندن كلمه به ريشه اصلي آن بر ايشان مشكل است، كار‌آمد و مفيد است و با شماره‌اي در مقابل آن مراجعه‌كننده به همين معجم راهنمايي شده‌است. 8. در راهنماهاي سر صفحه كتاب ، دقت كامل شده و اطّلاعات مكفي و مناسبي پيش‌بيني گرديده‌است. 9. متن كامل آقا جمال خوانساري با غررالحكم نجف مقابله شده و برخي از نسخه بدلها كه داراي معني بوده فيش گرديده‌است. 10. قيمت كتاب به حدود نصف تقليل يافته و حروفچيني و صفحه‌آرايي كتاب مناسب و چشم‌نواز است. بدون آنكه تلاش و پشتكار آقاي برازش را ناديده بگيريم، بايد گفت كه بسياري از امتيازات برشمرده براي اين حجم در واقع كاستيهاي فني و ظاهري معجم جناب آقاي برازش است، گرچه به نظر مي‌رسد كاستيهاي فني ديگري نيز در اين كتاب به چشم مي‌خورد. مثلا كلمه« ابليس» در ماده «الف» آورده شده‌است، در حالي كه جاي آن در ماده «ب» است و اگر مؤلف در اعلام روش ديگري اتخاذ كرده بايد در مقدمه تذكر مي‌داد. به هر صورت اين معجم با شكل و جلد بسيار زيبا و با همت آقاي مصطفي درايتي سامان يافته، توسط مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي منتشر گرديده و مولف وعده‌كرده‌است پس از نشر تصنيف موضوعي غررالحكم و معجم‌الفاظ غررالحكم، بزودي ترجمه فارسي تصنيف غررالحكم را نيز نشر خواهد‌داد. علي جعفري
نظريّه عدالة الصّحابة و المرجعيّة السياسية في الاسلام
المحامي احمد حسين يعقوب.( قم، موسسه انصاريان،1413 ).352ص، وزيري. پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام، چون آرمانهاي بلند آن حضرت جامه عمل نپوشيد و شكل‌گيري نظام سياسي جامعه بر خلاف آنچه پيامبر بر اساس وحي رقم زده‌بود، تحقق يافت. و در رهبري سياسي دگرگوني پديد‌آمد و مالاً كساني جامه خلافت به تن كردند كه از يكسوي به ناراستي آن بر قامت خويش بخوبي آگاه بودند و از سوي ديگر به جايگاه والاي علي-ع- در خلافت (نهج البلاغه، آغاز خطبه شقشقيّه) و بالاخره به عدم توانايي خود در گره‌گشاييهاي فكري و گشودن دشواريهاي فرهنگي و انديشگي جامعه. اين ديگرگوني در جايگاهي كه بايد خاستگاه نشاطها، تحّركها و جريانها مي‌بود و جامعه را در ابعاد گونه‌گون آن هدايت مي‌كرد بي‌گمان ديگر ساني ژرفي را در ذهنيّت جامعه، ارزشها و معيارها و مرجعيّت سياسي و فكري مي‌طلبيد تا به استحكام آنچه پديد‌آمده بود ياري رساند و پايه‌هاي ساختار طرّاحي شده از سوي حاكمان را استواري بخشد. تراشيدن چهره‌هايي با عناوين مفسّر، فقيه، مورخ در موقعيتهاي مختلف و تن‌زدن خليفه از حل مشكلات فكري و پاسخ پرسشهاي ديني، و روي برتافتن از تفسير قرآن و گشودن گرههاي مسلمانان درباره آن از اين نگاه بسيار تامل‌بر انگيز و تنبه‌آفرين است.( بنگريد به خطبه جابيّه خليفه دوّم ، كه مردم را در امور ياد شده به ديگران ارجاع داده و خليفه را فقط مسئول امور مالي كشور تلقي كرده است. الغدير ، ج6، ص 192-191 و … ) بدين سان تئوريها و ديدگاههايي درباره نهادهاي فكري و سياسي و فرهنگي رقم زده‌مي‌شد كه پيشتر و بيشتر از آنكه بر پايه‌هاي نصوص ديني استوار باشد بر تفسير واقعيت موجود و توجيه شرايط حاكم بود. (نمونه را بنگريد: نظام‌الحكم و الاداره في الاسلام محمدمهدي شمس الدين ص 93 به بعد؛ النظام السياسي في الاسلام، احمد حسين يعقوب، ص 24 به بعد.) ديدگاهي چون عدالت تمام صحابيان، مرجعيت آنان در ابعاد مختلف اسلام، تقدس يافتن صدر اسلام و مسائل آن و اهميت پيداكردن جايگاه خلافت و قداست هر كس به هر گونه‌اي كه بدان تكيه زد نيز با توجه به اين نكات نكته آموز است. متفكّر ژرف انديش اردني كه پيشتر از وي كتاب گرانقدر النظام السياسي في الاسلام، رأي‌الشيعة،راي‌السنه، حكم‌الشرع را خوانده بوديم و ما از آن به اجمال سخن گفتيم (آينه پژوهش، شماره 2 1 / 89) اكنون اثر بيدارگر ديگرش را با نگاهي هوشمندانه به تاريخ صدر اسلام عرضه كرده و بسياري از ناگفته‌ها را به عنوان نظريه عدالة الصحابة و المرجعية السياسية في الاسلام، رأي الشيعه، راي السنة، حكم‌الشرع باز گفته‌است. كتاب در چهار باب سامان يافته‌است: باب اول داراي شش فصل است. در فصل اول مفهوم « صحبه» و« صحابه» به لحاظ لغت و اصطلاح شرح شده و ديدگاه ابن حجر عسقلاني را درباره تعريف صحابه بشرح آورده‌است. در فصل دوم عدالت صحابه در ديدگاه اهل سنت را باز گفته و ابعاد آن را گشوده و نتايج اين ديدگاه را برشمرده، و در پايان پايه‌هاي نظريّه را تبيين كرده و در ترازوي نقد نهاده و سؤالهاي جدّي و مهمي را در برابر تئوري «الصحابه كلهم عدول و كلهم في الجنّه و لايدخل احد منهم النار» مطرح كرده‌است. در فصل سوم بتفصيل به نقد و رد اين ديدگاه پرداخته و بي‌پايگي آن را نمايانده و دلايل عالمان اهل سنت را ابطال كرده‌است. او در اين فصل بگستردگي از تناقض اين ديدگاه با قرآن، سنت نبوي، واقعيات تاريخي، روح فرهنگ وتفكر اسلامي بحث كرده و در پرتو تحليل نصوصي كه عرضه كرده به حقايق مهمي دست يافته‌است.در فصل چهارم ديدگاه شيعه را درباره صحابه و عدالت آنها بازگفته و با اشاره به بخشي از دعاي چهارم صحيفه سجاديه استواري ديدگاه شيعه را درباره صحابه نمايانده است. فصل پنجم گزارشگونه‌اي است از ريشه‌هاي تئوري «عدالت تمام صحابيان» و نمونه‌هايي از مواضع صحابيان درباره يكديگر. آنگاه فصل ششم است و نشان دادن ديدگاه استوار در شناخت صحابيان عادل و لزوم ارزيابي مواضع و زندگاني آنان براساس ارزشهاي شرعي و بررسي دوباره دو ديدگاه درباره صحابه و مقايسه آنها. در باب دوم به ريشه‌هاي تفكر عدالت صحابي پرداخته و نكات بسيار مهمي را عنوان كرده و در پنج فصل سامان يافته‌است. در فصل اول به ريشه‌هاي تاريخي آن پرداخته و در پرتو نقد هوشمندانه تاريخي موضع بني‌اميه را در مقابل بني‌هاشم بازگفته و آرمانها و آرزوهاي آنان را درباره استيلاي بر عرب و به چنگ‌آوردن حاكميت، كه با رسالت پيامبر برباد رفته بود، شناسانده و آنگاه موضع خصمانه آنان را در مقابل پيامبر و ادامه آن در چهره بظاهر اسلامي پس از پيامبر و با حضور در هيئت حاكمه تبيين كرده‌است. و آنگاه نشان داده‌است كه چگونه اينان با در دست گرفتن حاكميت از سويي و فسادها و تباهي‌ها و جهل‌مداريها از سوي ديگر نيازمند داشتن پايگاهي مردمي، اجتماعي و ديني بودند و اين همه زمينه ساختن تئوريهايي بود از قبيل همه صحابه عادلند، و مگر نه اينكه عثمان، معاويه، مروان و000 صحابه بودند، گو اينكه مطعون پيامبر و تبعيدي و مطرود آن بزرگوار. مولف پس از بازشناسي دقيق ريشه‌هاي تاريخي و سياسي اين تئوري در فصل سوم هدف‌گيري از طرح اين تئوري و نتايج آن را بر‌مي‌شمارد و نشان مي‌دهد كه چسان آنان در سايه گستراندن اين نظريه به توجيه اعمال خود پرداختند و زبان ناقدان و فريادگران را بريدند و مخاصمان سلطه حاكمه را از صحنه اجتماع راندند و در ميان امت اسلامي تفرقه ايجادكردند و دهها حديث در فضيلت نابكاران زشت ساختند و پرداختند و پراكندند. و بالاخره نتيجه مي‌گيرد كه نظريه « الصحابة كلّهم عدول000» ريشه در ديگرسانيهاي فرهنگي وديني دارد كه امويان براي استوارسازي پايه هاي حكومت و موقعيت اجتماعي خود بدان دست يازيدند. در فصل چهارم به ريشه‌هاي فقهي آن مي‌پردازد و نقش آن را در مرجع‌سازي و شرعيت بخشيدن به ديدگاههاي صحابه مي‌نماياند و نشان مي‌دهد كه چگونه با تكيه بر اين شيوه با مرجعيت اهل‌البيت-ع- در آويختند و در صفحه ذهن مردم ديگرگوني ايجاد كردند، وآل‌الله را از صحنه زندگي انسانها به دور نگه داشتند و مآلاً در« فصل پنجم» نشان مي‌دهد كه چسان با اين ترفندها توانستند دهها فضيلت براي صحابيان بتراشند و اين پرداخته‌ها و ساخته ها را با فضايل در تقابل نهند و به بام مقصود فراز آيند.در باب سوم از مرجعيت ديني سخن گفته و در ضمن شش فصل به تبيين عقيده، مرجعيت، پيوند آن دو با هم، چگونگي تعيين مرجع ديني پس از پيغمبر-ص- پرداخته و آنگاه موضع مسلمانان را در اين موضوع پس از پيامبر ارزيابي كرده‌است. وي با هوشمندي و دقت نشان مي‌دهدكه حاكميت پس از پيامبر چگونه با تكيه بر آنچه در فصل پيشين آورد، جهت مرجعيت فكري و ديني را پس از پيامبر منحرف كردند و با گوشه‌نشين ساختن علي –ع- به مرجع تراشي پرداختند و متفكران و عالمان واپسين براي اين واقعيت تلخ تئوريهاي توجيه‌گر آفريدند. باب چهارم عهده‌دار تبيين ابعاد رهبري سياسي پس از پيامبر و اقدام قطعي مستند به وحي رسول‌الله براي تعيين رهبري سياسي است.او در اين فصل با دقت تمام زمينه‌سازيهاي پيامبر را بر خلافت علي-ع- بر مي‌شمرد و شايستگيها و بايستگيهاي آن بزرگوار را در تصدّي اين جايگاه مي‌نماياند و آنگاه ريشه‌هاي تاريخي ديگرگوني سياسي پس از رسول‌الله-ص- مي‌پردازد و نتايج آن را باز مي‌گويد، و موضع خليفه دوم را در آستانه رحلت پيامبر در مقابل تصميم نهايي آن حضرت براي وصيت‌گزار مي‌كند و اهداف خليفه را در جلوگيري از نگارش وصيت در اسناد نشان مي‌دهد و آنگاه به تحليل و بررسي چگونگي اجتماع سقيفه مي‌پردازد و در ضمن فصل دهم بروشني نشان مي‌دهد كه ماجرا تصادفي نبوده و با برنامه‌ريزي دقيق و سياست بازانه‌اي شكل گرفته بوده است و فصل يازدهم اين باب سرايش مرثيه مظلوميت بني‌هاشم و در هم ريختن مكانت اجتماعي و سياسي آنها و محروم ساختن علي-ع- و هر آنكه بدو عشق ورزيده است از حقوق سياسي و اجتماعي است، خواندني و غم‌آگين. نشان دادن ابعاد عظيم اين اثر فخيم و خواندني وتنبه‌آفرين در اين سطور نمي‌گنجد، اين نگاه گذرا بايد دست مريزادي به مولف وناشر و سپاسي بر هوشمندي گرانقدر و بصيرت ارجمند مولف باشد. از خداوند براي مولف بزرگوار توفيق مي‌طلبم وياد‌آوري مي‌كنم كه جستجو‌گران حقايق اسلامي و آشنايي با جاريهاي صدر اسلام از خواندن اين اثر ارجمند بي‌گمان بهره فراوان خواهند برد. محمد‌علي غلامي
لطفا منتظر باشید ...
