جايگاه احكام ثانوى در تقسيمات احكام

نويسنده : على‏اكبر كلانترى

فقها و علماى علم اصول، براى احكام شرعى به اعتبارات گوناگون، تقسيمات متعددى در نظر گرفته‏اند، مانند تقسيم آن‏ها به:

1 - واقعى و ظاهرى؛

2 - ارشادى و مولوى؛

3 - تعبدى و توصلى؛

4 - وضعى و تكليفى؛

5 - تأسيسى و امضايى.

هدف بحث در اين فصل تبيين جاى‏گاه احكام ثانوى در اين تقسيمات است.

حكم ثانوى، حكم واقعى است يا ظاهرى؟

حكم شرعى به اعتبار اخذ شدن و اخذ نشدن شك در موضوع آن، به واقعى و ظاهرى تقسيم مى‏شود. بدين ترتيب، حكم واقعى عبارت است از، حكمى كه در موضوع آن شك اخذ نشده‏باشد، مانند وجوب نماز و روزه و بسيارى از احكام آن‏ها كه از ادله مربوط اتخاذ و استنباط مى‏شود.

در مقابل، حكم ظاهرى حكمى است كه در مقام شك و تحير و استتار حكم واقعى، بر طبق امارات يا اصول عمليه صادر مى‏شود، مانند اين‏كه به خاطر جريان استصحاب حكم به طهارت لباسى كه پيش از وقوع شك، يقين به طهارت آن داشته‏ايم، بنماييم. (1)

بر اساس اين تعريف و ضابطه بايد گفت جاى هيچ گونه ترديدى در واقعى بودن حكم ثانوى نيست؛ زيرا در موضوع هيچ يك از احكامى كه شارع با عنايت به عناوين ثانويه، مانند اضطرار و اكراه و حرج صادر نموده‏است، شك و تحيّر اخذ نشده‏است و چنين نيست كه اين احكام در مقام شك و به خاطر استتار حكم واقعى صادر شده‏باشد.

از باب مثال مى‏توان به يقين گفت حكمِ انسانى كه براى حفظ جان خود چاره‏اى جز خوردن مردار يا گوشت خوك ندارد، جواز اين كار است.

كلمات برخى از صاحب نظران نيز اشاره به اين نكته دارد، از جمله محقق نائينى كه در مبحث اجزا مى‏گويد:

ان الاتيان بكل مأمور به واقعى اولى او ثانوى او ظاهرى يجزى عن امره، ضرورة ان الاتيان بكل مأمور به يفى بالغرض الداعى الى الامر به فيكون بقاء الامر بعد حصول الغرض بلاموجب و هو محال؛ (2)

انجام دادن هر كارى كه مورد امر باشد، چه واقعى اولى يا ثانوى باشد و چه ظاهرى، از امر خودش كفايت مى‏كند؛ زيرا بديهى است كه انجام دادن هر كارى كه مورد فرمان باشد، وافى به غرضى است كه انگيزه صدور آن امر شده‏است، پس باقى ماندن آن فرمان پس از به دست آمدن غرض، بدون هيچ موجب و سببى است و چنين چيزى محال‏است.

همان‏گونه كه پيدا است در اين عبارت، مأمور، به واقعى و ظاهرى، و مأمور به واقعى نيز، به اولى و ثانوى، تقسيم شده‏است.

شايد بتوان سخن زير را از محقق بجنوردى، صريح در نكته مزبور دانست:

فى العناوين الثانوية جعل الشارع لفعل واحد من حيث الماهية حكمين واقعيين مختلفين، غاية الامر بعنوانين، أحدهما: هو العنوان الاولى للشى‏ء، و الثانى هو العنوان الثانوى، مثل أكل لحم الميتة الذى هو بعنوانه الاولى حرام واقعاً و بعنوانه الثانوى -مثل أن يكون الاكل عن اضطرار او اكراه او غير ذلك- هو حلال واقعاً؛ (3)

در عناوين ثانويه، شارع براى يك كار كه از جهت ماهيت، يكى است، دو حكم واقعى مختلف جعل نموده‏است. نهايت امر اين است كه دو حكم مزبور، به دو عنوان جعل شده‏اند: يكى از آن دو، عنوان اولىِ شى‏ء است، و ديگرى، عنوان ثانوى آن، مانند خوردن مردار كه به عنوان اولى‏اش، حرام واقعى است و به عنوان ثانوى‏اش -مانند اين‏كه خوردن آن از روى اضطرار، اكراه يا مانند اين‏ها باشد- حلال واقعى خواهد بود.

در مقابل از كلمات برخى فقها مانند محقق خوئى استفاده مى‏شود كه حكم ثانوى از مصاديق احكام ظاهرى است، چنين مى‏گويد:

ان الدين عبارة عن مجموع الاحكام الصادرة من الشارع و هى قد تترتب على الشى‏ء بعنوانه الاولى و يعبر عنها بالاحكام الواقعية و قد تترتب على الشى‏ء بعنوانه الثانوى و يعبّر عنها بالاحكام الظاهرية؛ (4)

دين عبارت است از: «مجموعه احكامى كه از شارع صادر شده‏است.» اين احكام گاهى بر شى‏ء به عنوان اولى‏اش بار مى‏شود كه از آن‏ها به احكام واقعى تعبير مى‏شود، و گاهى بر شى‏ء به عنوان ثانوى‏اش مترتب مى‏گردد كه از آن‏ها به نام احكام ظاهرى ياد مى‏شود.

ولى بسيار محتمل است مقصود وى از عناوين ثانويه در اين‏جا امورى، مانند شك و جهل و مانند آن دو باشد كه زمينه پيدايش احكام ظاهرى را فراهم مى‏كنند. در فصل نخست هم ديديم كه گروهى از فقها و اصولى‏ها بر حكم ظاهرى، حكم ثانوى اطلاق نموده‏اند.

بلكه تأمل در ديگر كلمات اين محقق، احتمال مزبور را به يقين تبديل مى‏كند. (5)

حكم ثانوى، ارشادى است يا مولوى؟

مى‏توان بر اساس آن‏چه علماى بزرگ اصول، مانند شيخ انصارى و صاحب كفايه ابراز داشته‏اند، در تعريف اين دو حكم گفت: حكم مولوى عبارت است از تعلق گرفتن طلب شارع به انجام كارى كه انجام خود آن كار داراى مصلحت است (امر مولوى) يا به ترك كارى كه ارتكاب آن، داراى مفسده است (نهى مولوى)؛ به بيانى ديگر، حكم مولوى آن است كه اطاعت آن ثواب‏آور و مخالفت با آن سبب كيفر شود.

در مقابل، حكم ارشادى حكمى است كه اطاعت از آن و مخالفت با آن فى‏نفسه، منشأ پاداش و كيفر نيست، بلكه آن‏چه سبب ثواب و مؤاخذه مى‏شود امتثال آن تكليفى است كه شارع مكلف را به آن ارشاد و هدايت نموده‏است. (6) شايد با توجه به اين تعريف بتوان بيش‏تر احكام شرعى را مولوى دانست، مانند وجوب نماز، روزه، حج و امر به معروف و نهى از منكر و حرمت قتل، رباخوارى، شراب‏خوارى و....

آيه «يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله» (7) نيز مى‏تواند مثال روشنى براى امر ارشادى باشد؛ چرا كه در حقيقت اين امر، هدايت و ارشادى است از ناحيه خداوند نسبت به امتثال تكاليفى، مانند وجوب نماز و روزه و حرمت ربا و شراب؛ چون در اين‏گونه موارد دو تكليف متوجه شخص نيست. يكى، وجوب اطاعت و ديگرى، وجوب نماز و مانند آن. همان‏گونه كه امتثال امر شارع به اين امور دو پاداش ندارد؛ يكى، به خاطر امتثال امر به اطاعت و ديگرى، به سبب امتثال آن امر، كما اين‏كه بر عصيان اين امر نيز دو كيفر، مترتب نمى‏شود. (8)

آن‏چه گفتيم، چيزى جز تعريفى كلى از حكم مولوى و ارشادى نبود.

چيزى كه در اين‏جا توجه بدان مهم است، راه يا راه‏هاى شناخت مصاديق اين دو حكم از يك‏ديگر است. ديدگاه‏هاى دانش‏مندان اصول و فقه در بيان ضابطه اين كار مختلف است. نظرياتى كه در اين زمينه ارائه شده بدين قرار است:

1 - هرگاه در موردى، عقل به گونه‏اى مستقل داراى حكم باشد، مانند قبح ستم و حسن نيكويى، چنان‏چه در آن مورد، حكمى نيز از ناحيه شارع برسد، اين حكم، ارشادى خواهد بود. (9)

علامه شيخ محمدحسين اصفهانى (كمپانى) براساس همين ضابطه، در بحث توبه مى‏گويد:

و اما حكمها (حكم التوبة) فحيث انها لدفع عقابد المعصية الصادرة، فهى بهذا العنوان لا معنى لان يكون لها وجوب شرعى مولوى، بل كما عن شيخنا العلامة الانصارى (قده) فى رسالة العدالة، انها تجب عقلاً عند كلّ من قال بالتحسين و التقبيح العقليين؛ (10)

توبه از اين جهت كه براى جلوگيرى از عقاب معصيتى مى‏باشد كه انجام گرفته‏است، معنا ندارد به همين عنوان داراى وجوب شرعى مولوى باشد، بلكه همان‏گونه كه شيخ انصارى در رساله عدالت گفته‏است از نظر تمام كسانى كه قائل به حسن و قبح عقلى هستند، وجوب توبه حكمى عقلى است.

2 - ارشاديت حكم، در موردى است كه اعمال مولويت از ناحيه شارع در آن مورد، مستلزم لغويت باشد. (11)

3 - ارشاديت حكم، در موردى است كه از جعل حكم مولوى در آن مورد، محذورى عقلى، مانند دور و تسلسل پيش آيد، مانند امر به اطاعت كه در صورت مولوى بودن آن، خود، اطاعت ديگرى مى‏طلبد، اطاعت دوم نيز با فرض مولوى بودنش اطاعت سومى مى‏طلبد و اين سلسله در جايى متوقف نمى‏شود. (12)

البته پيدا است كه ضابطه دوم، تفاوتى جوهرى با ضابطه نخست ندارد؛ چرا كه لغويت اعمال مولويت كه در بيان دوم آمده‏است، به سبب آن است كه در آن مورد، عقل نيز بدون وابستگى به شرع، حكم دارد، بدين ترتيب مى‏توان گفت بيان دوم، توضيح و تكميلى نسبت به بيان نخست است.

به هر حال اگر با استناد به اين نكته كه به حكم عقل صدور عمل لغو از ناحيه شارع محال است و لغويت در جعل را نيز از جمله محذورهاى عقلى بدانيم، مى‏توان ضابطه سوم را كامل‏ترين دانست و به طور خلاصه گفت: ارشاديت حكم در مورد حكمى است كه مولوى بودن آن مستلزم محذورى عقلى، مانند دور و تسلسل و صدور كار لغو از ناحيه شارع باشد.

حال كه با تعريف و ضابطه احكام مولوى و ارشادى آشنا شديم، مى‏گوييم:

در اين‏كه آيا احكام ثانوى، ارشادى هستند يا مولوى؟ هيچ توضيحى و صراحتى در كلمات علماى فقه و اصول ديده نمى‏شود. حقيقت هم اين است كه پاسخ دادن به اين پرسش، كارى دشوار بوده و نيازمند غور فراوان است.

پاره‏اى از كلمات محقق نائينى را مى‏توان اشاره به مولوى بودن همه احكام ثانوى از ديدگاه وى دانست. از جمله در مبحث قطع هنگام بحث از تجرى مى‏گويد:

قد يدعى ان صفة تعلق العلم بشى‏ء تكون من الصفات و العناوين الطارية على ذلك الشى‏ء المغيرة لجهة حسنه و قبحه، فيكون القطع بخمرية ماء موجباً لحدوث مفسدة فى شربه تقتضى قبحه و الانصاف انه ليس كذلك، فان احراز الشى‏ء لايكون مغيّراً لما عليه ذلك الشى‏ء من المصلحة و المفسدة و ليس من قبيل الضرر و النفع العارض على الصدق و الكذب المغيرة لجهة حسنه و قبحه لوضوح ان العلم بخمرية ماء و تعلق الاحراز به لايوجب انقلاب الماء عما هو عليه و صيرورته قبيحاً. (13)

بر اساس اين عبارت -كه ترجمه آن در فصل دوم گذشت‏ (14) - عارض شدن عناوين ثانويه، موجب تحقق مصلحت يا مفسده جديد در متعلقات آن‏ها، مانند خوردن مردار و نوشيدن شراب مى‏شود، و دانستيم كه ويژگى حكم مولوى همين است كه متعلق آن فى‏نفسه داراى مصلحت يا مفسده باشد.

از عبارت زير نيز اين نكته استفاده مى‏شود كه اشتمال متعلقات احكام ثانويه بر مصلحت و مفسده، از نظر ايشان امرى مسلم است:

بعد الفراغ عن عدم الاشكال فى ان العناوين الطارئة على شى‏ء ربما توجب تأكد حكمه او تبدله فى الجملة، وقع النزاع و الكلام فى ان تعلق القطع بشى‏ء هل هو من تلك العناوين بان يكون تعلق القطع بخمرية شى‏ء مثلاً موجباً لتحقق مفسدة فيه يترتب عليها حكم شرعى أم لا؟. (15)

پس از بى اشكال دانستن اين امر كه عناوين عارض شونده بر يك شى‏ء، فى الجمله سبب تأكد يا دگرگونى در حكم آن شى‏ء مى‏شود، اين نزاع و بحث پيش آمده كه آيا تعلق گرفتن قطع به چيزى از همان عناوين عارض شونده است به اين ترتيب كه از باب مثال تعلق گرفتن قطع به شراب بودن چيزى، موجب پيدا شدن مفسده در آن چيز مى‏شودوبراساس‏آن‏مفسده حكم شرعى بر آن ترتب مى‏يابد، يا اين‏كه تعلق گرفتن قطع به‏آن، ازاين عناوين نيست؟

از نظر ايشان عارض شدن عنوانى ثانوى بر يك شى‏ء، گاهى حكم آن شى‏ء را تأكيد مى‏كند و آن هنگامى است كه حكم اولى و حكم ثانوى با هم مماثل باشند، مانند اين‏كه حفظ نظام بر انجام كارى واجب توقف داشته‏باشد. گاهى نيز اين عروض، حكم شى‏ء را تغيير مى‏دهد و آن زمانى است كه حكم اولى و حكم ثانوى مختلف باشند، مثل اين‏كه كسى خواندن نماز شب را نذر نمايد. توضيح اين نكته در فصل نخست گذشت.

وى درباره ظن نيز مى‏گويد:

امكان أن يكون الظن من العناوين الثانوية الموجبة للمصلحة و المفسدة؛ (16)

ممكن است ظن از عناوين ثانويه و موجب مصلحت و مفسده شود.

كلام وى هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ نيز چنين است:

فيكون البلوغ كساير العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها؛

عنوان بلوغ مانند ديگر عناوينى است كه بر افعال عارض و موجب حسن و قبح آن‏ها مى‏شوند.

وى هم‏چنين به مناسبتى، در مورد نذر -كه از عناوين ثانويه است- مى‏گويد:

اگر كسى نذر كند در مسجد نماز بخواند، ويژگى اين نذر، تعيين نماز خواندن در مسجد است، پس اگر با اين نذر مخالفت نمود و نماز خود را در غير مسجد خواند، نماز او صحيح است، اما به خاطر مخالفت با نذر، استحقاق عقاب دارد. (17)

مقتضاى اين بيان آن است كه اگر امرى از شارع نسبت به وفاى به نذر برسد يا نهيى از او در مورد مخالفت با نذر برسد، امر و نهى مولوى مى‏باشد. نتيجه‏اى كه مى‏توان از مجموعه اين كلمات گرفت اين است كه عارض شدن عنوان ثانوى بر يك مصداق، سبب پيدايش مصلحت و مفسده و محبوبيت و مبغوضيت در آن متعلق مى‏گردد، و بدين ترتيب مى‏توان حكم ثانوى مربوط به آن متعلق را، حكم مولوى دانست.

سخن آغا ضياءالدين عراقى نيز در مورد خطاب «لاتغصب فى صلاتك» گوياى همين توضيح در مولويت حكم است، كه مى‏گويد:

بملاحظة ارتكاز مبغوضية الغصب و التصرّف فى مال الغير ولو فى غير حال الصلاة لابد من حمل النهى على المولوية و مبغوضية الغصب، بالبغض النفسى؛ (18)

با توجه به اين كه مبغوض بودن غصب و تصرف نمودن در مال ديگرى -هر چند در غير حال نماز- امرى است ارتكازى، گريزى نيست از اين‏كه اين نهى را حمل بر نهى مولوى كنيم و بگوييم غصب خودش مبغوض است.

ولى به نظر مى‏رسد تطبيق ديدگاه مزبور بر همه احكام ثانوى و مولوى دانستن همه آن‏ها، بسيار دشوار است؛ چرا كه بى‏ترديد ضابطه ارشادى بودن در پاره‏اى از آن‏ها، تمام مى‏باشد. كلمات ديگرى از محقق نائينى نيز نشان‏دهنده تمايل وى به نوعى تفصيل در اين مسئله است.

بر اساس ضابطه‏اى كه در آغاز بحث توضيح داديم، بايد حكم شارع به جواز ارتكاب حرام، در موارد اضطرار را، حكمى ارشادى دانست؛ چرا كه عقل نيز به اين ترخيص و جواز حكم مى‏كند. خود محقق نائينى در اين زمينه مى‏گويد:

لو اضطر المكلف الى الاقتحام فى بعض اطراف العلم الاجمالى كان الاضطرار موجباً عقلاً للترخيص فيما يدفع به الاضطرار، سواء كان الاضطرار من جهة لزوم الضرر او العسر او غير ذلك من الاسباب؛ (19)

هر گاه مكلف به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى اضطرار پيدا كند، اين اضطرار به حكم عقل موجب ترخيص به مقدارى مى‏شود كه اضطرار از بين برود، خواه اضطرار به جهت لازم آمدن ضرر يا عسر باشد يا به جهت اسباب ديگر.

آيتالله خوئى نيز در سخنى مشابه مى‏گويد:

لا اشكال فى ان الاضطرار يوجب سقوط التكليف عن الفعل المضطر اليه، و لا يعقل بقاؤه، ضرورة استحالة توجيه التكليف الى المضطر، لانه تكليف بما لا يطاق و هو محال عقلاً؛ (20)

روشن است كه اضطرار سبب ساقط شدن تكليف از عمل اضطرارى مى‏شود و باقى ماندن چنين تكليفى معقول نيست؛ زيرا بديهى است كه تكليف كردن به انسان مضطر محال و تكليف بما لايطاق است و چنين كارى به حكم عقل محال مى‏باشد.

وى با بيان چند مثال، مسئله اضطرار را توضيح بيش‏ترى مى‏دهد و مى‏گويد:

هر گاه مكلف مضطر شود به پوشيدن چيزى از حيوان غير مأكول يا مردار يا حرير در نماز، مقتضاى قاعده اوليه در اين صورت سقوط نماز است؛ زيرا شخص مزبور توانايى خواندن نماز همراه با همه اجزا و شرايط آن را ندارد و اگر در چنين وضعيتى، امر به نماز باقى بماند، اين امر، تكليف به محال است... حاصل مطلب اين‏كه، برحسب قاعده اوليه هرگاه مأمور به، مركب باشد و يكى از اجزا يا قيود وجودى يا عدمى آن به سبب اضطرار و مانند آن، متعذر شود، امر به آن مركب، ساقط مى‏شود و باقى ماندن آن امر در اين حالت، معقول نيست؛ چرا كه لازمه آن تكليف به غير مقدور است و اين محال است و اما وجوب انجام دادن باقيمانده اجزا و قيود كه مقدور است، نياز به دليل ديگرى دارد، كما اين‏كه چنين دليلى در باب نماز وجود دارد . (21)

چنان‏كه مى‏توان گفت اگر حفظ نظام توقف بر كارى داشته‏باشد انجام آن كار، به حكم عقل لازم است، يا اگر انجام گرفتن كارى سبب اختلال نظام شود، ترك آن كار، به حكم عقل لازم مى‏باشد. پس اگر فرض كنيم در اين زمينه امر يا نهيى از ناحيه شارع برسد، امر و نهى ارشادى خواهد بود.

محقق نائينى در مبحث دليل انسداد اين نكته را مورد اشاره قرار مى‏دهد و مى‏گويد:

العقل يستقل بقبح الاحتياط التام فى جميع الوقايع اذا كان مما يخلّ ب‏(22)النظام؛ (23)

هرگاه احتياط تمام در همه وقايع، موجب اختلال نظام شود، عقل درحكم نمودن به قبح چنين احتياطى، استقلال دارد.

به طور كلى مى‏توان گفت در تمام مواردى كه عمل نمودن به حكم ثانوى، از باب قانون اهم و مهم است، در صورتى كه خطابى از ناحيه شارع برسد، ارشادى خواهد بود؛ زيرا لزوم تقديم اهم بر مهم در موارد دوران امر بين اين دو، از جمله احكامى است كه مورد ادراك عقل است، گرچه در شناخت پاره‏اى از مصاديق اهم و مهم به بيان شارع نيازمنديم. بر اين اساس، جمله زير كه بر فرض صدورش از پيامبر -صلى‏الله عليه وآله- مى‏تواند يكى از مدارك قانون مزبور باشد، بيانى ارشادى خواهد بود.

اذا اجتمعت حرمتان، طرحت الصغرى للكبرى؛ (24)

هر گاه دو امر محتوم در موردى جمع شوند، امر كوچك‏تر به خاطر امر بزرگ‏تر، كنار نهاده‏مى‏شود.

علامه شيخ محمدحسين اصفهانى قانون تقديم اهم بر مهم را به حسب مقام ثبوت و مرحله مصالح و مفاسد (مرحله اقتضا) به گونه‏اى علمى مورد تحليل قرار داده و مى‏نويسد:

ان الاحكام الطلبية من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة كلها منبعثة عن مصلحة لزومية او غير لزومية و عن مفسدة لزومية او غير لزومية... و حيث ان المصالح و المفاسد مقتضيات، فيمكن طرو عنوان ذى مصلحة او ذى مفسدة على خلاف تلك المقتضيات. فحينئذ ان كانت المصلحة الواقعية او المفسدة من القوة بحيث لايزاحمها مصلحة العنوان الطارى‏ء او مفسدته، فلا محالة يكون الموضوع ملحوظاً بنحو الماهية اللابشرطى القسمى، لفرض عدم دخل العنوان الطارئ وجوداً و عدماً فى تأثير المقتضيات الواقعية القائمة بموضوعاتها و الحكم المترتب عليه حكم فعلى تام الحكمية.

و ان كانت المصحلة الواقعية و المفسدة الواقعية لا تقاوم المصلحة و المفسدة فى العنوان الطارئ، فلا محالة تكون الماهية ملحوظة بشرط لا، فالحكم المترتب عليها ما دام الموضوع مجرداً حكم فعلى و مع طرو عنوان لا يعقل بقاء الحكم على فعليته؛ (25)

تمام احكام طلبى؛ يعنى وجوب و حرمت و استحباب و كراهت، ناشى از مصلحت يا مفسده لزومى يا غير لزومى هستند و از آن‏جا كه مصلحت يا مفسده است، برخلاف آن مقتضاها عارض شود و با اين حساب هرگاه مصلحت يا مفسده واقع، آن‏چنان نيرومند باشد كه مصحلت يا مفسده عنوان عارضى نتواند با آن مزاحمت كند، در اين صورت موضوع [در حكم اولى‏] به گونه ماهيت لا بشرط قسمى، ملحوظ است. چون در اين صورت به حسب فرض عنوان عارضى وجوداً و عدماً، تأثيرى در مقتضاهاى واقع ندارد و حكمى هم كه بر موضوعات اين مقتضاها بار مى‏شود فعلى و تام است.

و اگر مصلحت و مفسده واقعى نتواند در برابر مصلحت و مفسده عنوان عارضى مقاومت كند، در اين صورت موضوع [در حكم اولى‏] به گونه ماهيت بشرط لا، ملحوظ است، و حكمى كه بر آن بار مى‏شود، تا زمانى فعلى است كه آن موضوع خالى از مصلحت عارضى باشد و با عارض شدن عنوان، معقول نيست آن حكم بر فعليت خود باقى بماند. چون به حسب فرض، موضوع آن حكم تغيير يافته‏است.

مى‏توان از بيان اين محقق، در تحليل و توجيه تقديم اهم بر مهم در هر موردى كه اين قانون مورد استناد قرار مى‏گيرد، بهره گرفت و ما در جاى خود خواهيم گفت كه تقديم حكم ثانوى بر حكم اولى در همه موارد تزاحم، مستند به اين قانون است. بدين ترتيب اگر بيانى از ناحيه شرع در اين موارد برسد، بيانى ارشادى خواهد بود.

به طور كلى مى‏توان گفت در برخى موارد وقوع تزاحم ميان اهم و مهم، شناخت صغريات و دانستن اين‏كه كدام حكم اهم و كدام يك مهم است، توسط عقل، ممكن است، مانند وجوب حفظ بيضه اسلام كه بى‏ترديد بر همه تكاليف شرعى، تقدم دارد. در مواردى نيز اين شناخت منوط به بيان و ارشاد شارع است، بلكه در پاره‏اى از موارد، اين كار منوط به اجتهاد و غور و تعمّق در ادله شرعى است. مرحوم مظفر پس از اين‏كه يكى از مرجحات باب تزاحم را اولى بودن يكى از دو واجب نسبت به ديگرى در نظر شارع مى‏داند، مى‏نويسد:

و الاولوية تعرف اما من الادلة و اما من مناسبة الحكم و الموضوع و اما من معرفة ملاكات الاحكام بتوسط الادلة السمعية و من اجل ذلك فان الاولوية تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الامور و لا ضابط عام يمكن الرجوع اليه عند الشك، فمن تلك الاولوية ما اذا كان فى الحكم الحفاظ على بيضة الاسلام فانه اولى بالتقديم من كل شى‏ء فى مقام المزاحمة؛ (26)

اولى بودن يكى از دو واجب نسبت به ديگرى، يا از ادله شناخته مى‏شود و يا از مناسبت حكم و موضوع و يا از راه شناخت ملاكات احكام به وسيله دليل‏هاى سمعى، و به سبب مختلف بودن آن‏چه از اين امور استفاده مى‏شود، اولويت‏ها نيز مختلف است و ضابطه كلى كه بتوان به هنگام شك به آن مراجعه نمود، در كار نيست. از جمله موارد اولويت اين است كه عمل كردن به حكمى، موجب حفظ بيضه اسلام شود؛ زيرا در مقام مزاحمت، اين واجب بر هر واجب ديگرى، مقدم مى‏شود.

ولى كبراى كلى اين قانون، يعنى لزوم مقدم داشتن اهم بر مهم، از جمله امورى است كه در اين مورد ادراك عقل است و هم‏چنان‏كه گفتيم اگر بيانى هم از شرع در اين زمينه برسد، ارشادى خواهد بود.

حتى از نظر برخى صاحب‏نظران نه تنها لزوم مقدم داشتن امرى كه اهميت آن قطعى است، مورد ادراك عقل است، لزوم مقدم داشتن امرى كه اهميت آن، احتمالى است نيز، توسط عقل قابل ادراك است.

بر اساس همين نظر، صاحب مستمسك العروة مى‏گويد: «هر گاه امر داير شود بين عريان نماز خواندن و نماز خواندن با حرير، عريان نماز خواندن متعين است» و در مقام تعليل مى‏گويد:

لان الثانى (مفسدة الصلاة فى الحرير) ان لم يكن اهم فلا اقل من كونه محتمل الاهمية، الواجب عقلاً تقديمه كمعلوم الاهمية؛ (27)

زيرا دومى (مفسده نماز گزاردن در حرير) اگر اهم نباشد، دست‏كم احتمال اهميت آن را مى‏دهيم، و پيش داشتن چنين كارى به حكم عقل واجب است، همان‏گونه كه پيش داشتن كارى كه اهم بودن آن معلوم است، واجب مى‏باشد.

از مجموع آن‏چه در اين مبحث گذشت نتيجه مى‏گيريم كه احكام ثانويه از جهت ارشادى يا مولوى بودن، همه از يك دست نيستند و هر مورد را بايد جداگانه مطالعه و با ضابطه‏اى كه در اين زمينه ارائه داديم، سنجش نمود. چنان‏كه در لابه‏لاى اين بحث بر اساس ضابطه مزبور، مولوى و ارشادى بودن پاره‏اى از احكام ثانوى، روشن گشت.

حكم ثانوى تعبدى است يا توصلى؟

بر اساس آن‏چه در كلمات فقها و علماى اصول معروف است، حكم توصلى آن است كه به مجرد انجام گرفتن متعلق آن، غرضِ شارع، حاصل و تكليف شخص ساقط مى‏گردد، مانند نجات دادن غريق. برخلاف حكم تعبدى كه در حصول غرض شارع از آن و سقوط تكليف نسبت به آن، صرف انجام پذيرفتن آن كافى نيست، بلكه قصد تقرّب نيز لازم است، مانند انجام نماز و ديگر عبادات. (28)

بنابراين ضابطه، مى‏توان تمامى تكاليف ثانويه را توصلى دانست، و اين نكته با قدرى تأمل در اين تكاليف روشن‏تر مى‏شود.

از باب مثال اگر حفظ بيضه اسلام يا حفظ نظام، متوقف بر انجام كارى باشد و آن كار از باب مقدميت واجب شود، همين كه آن كار انجام پذيرد تكليف ساقط مى‏شود، بى‏آن‏كه نيازى به قصد تقرب باشد. همين‏طور اگر به خاطر گرسنگى جان شخصى در خطر باشد و از باب اضطرار ناچار به خوردن مردار شود، به مجرد خوردن آن تكليف از او ساقط مى‏شود. هم‏چنين است وضعيت شخصى كه در مواقعى خاص به تقيه كردن روى مى‏آورد كه در اين كار نيازى به قصد قربت نيست. از كلمات برخى فقها نيز توصلى بودن تكاليف ثانوى استفاده مى‏شود، از جمله آيتالله خوئى مى‏گويد:

امر غيرى مقدمى -بنابراين كه مقدمه واجب باشد- توصلى است و سقوط آن متوقف بر قصد آن امر نيست، همان‏گونه كه همه اوامر غيرى چنين هستند. بله اگر امر غيرى به كارى كه فى نفسه عبادت است، مانند وضو، غسل و تيمم تعلق بگيرد، انجام دادن آن كار به عنوان عبادت واجب است، و گرنه آن كار باطل خواهد بود، و اين بطلان به سبب دخالت داشتن جهت عباديت در آن امر غيرى نيست، بلكه به سبب اين است كه متعلق آن امر، حاصل نشده‏است؛ زيرا فرض اين است كه متعلق مزبور، فى نفسه، عملى است عبادى... و نذرى كه به عملى عبادى مانند نماز شب تعلق مى‏گيرد از قبيل امر غيرى مقدمى است؛ زيرا در اين صورت، عباديت از ناحيه امر نذرى پيدا نشده‏است؛ چرا كه اين امر، توصلى است، بلكه اين عباديت در متعلق نذر، اخذ شده‏است.

بنابراين اگر نماز مزبور بدون قصد قربت انجام پذيرد، به نذر وفا نشده‏است، نه به اين سبب كه امر اين نذر، عبادى است، بلكه به خاطر اين‏كه متعلق آن؛ يعنى نماز شب خواندن با قصد قربت، حاصل نشده‏است. نيز از همين قبيل است عباداتى كه مورد اجاره يا قسم يا عهد يا شرط در ضمن عقد يا امر پدر يا امر مولا يا يكى ديگر از عناوين ثانويه، قرار مى‏گيرند؛ زيرا امرهايى كه از ناحيه اين عناوين پيدا مى‏شوند، همه توصلى هستند، و ملاك عباديت تنها در امرى است كه براى متعلق، به عنوان اولى آن ثابت است. ( 29)

از توضيحى كه داديم و نيز از كلام محقق مزبور به خوبى استفاده مى‏شود كه ممكن است كارى به عنوان اولى آن، تعبدى، ولى به عنوان ثانوى‏اش، توصلى باشد، مانند اعتكاف كه به عنوان اولى آن، مستحبى است تعبدى. از اين رو محقق صاحب شرايع در مورد آن مى‏گويد: «يجب فيه القربة». (30)

آيتالله خوئى نيز عباديت آن را، اجماعى و از مرتكزات متشرعه مى‏داند، (31) ولى همين عمل، به عنوان ثانوى‏اش، مانند اين‏كه مورد نذر يا عهد يا شرط ضمن عقد قرار گيرد، توصلى است؛ به سخنى روشن‏تر در اين‏گونه موارد، دو امر داريم: يكى امرى كه به متعلق عناوين ثان ويه مزبور؛ يعنى اعتكاف تعلق گرفته‏است و ديگر امرى كه به وفا نمودن به نذر و مانند آن تعلق گرفته. امر نخست، تعبدى است و سقوط آن نياز به قصد قربت دارد و به همين سبب اعتكاف را عبادتى مستحب مى‏دانيم و امر دوم، توصلى است؛ زيرا در اين‏گونه موارد، به دو قصد تقرب، نيازى نيست. (32)

حكم ثانوى، تكليفى است يا وضعى؟

كلمات علماى فقه و اصول در تعريف اين دو قسم حكم، قدرى مختلف به نظر مى‏رسد، شايد بهترين بيان در اين زمينه، سخن محقق نائينى باشد. وى ضمن مباحث اصولى خود مى‏گويد:

المراد من الاحكام التكليفية هى المجعولات الشرعية التى تتعلق بأفعال العباد اولاً و بالذات بلاواسطة، و هى تنحصر بالخمسة، اربعة منها تقتضى البعث و الزجر و هى الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة، و واحدة منها تقتضى التخيير و هى الاباحة و اما الاحكام الوضعية، فهى المجعولات الشرعية التى لا تتضمن البعث و الزجر و لا تتعلق بالافعال ابتداءً اولاً و بالذات، و ان كان لها نحو تعلق بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الاحكام التكليفية؛ (33)

افعال تكليفى آن دسته از مجعولات شرعى است كه اولاً و بالذات و بدون واسطه به افعال بندگان تعلق مى‏گيرد و اين احكام، منحصر در پنج حكم است كه چهار تاى آن‏ها اقتضاى برانگيختن و بازداشتن دارد كه عبارت‏اند از وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و يكى از آن‏ها؛ يعنى اباحه، اقتضاى تخيير دارد. ولى احكام وضعى به آن دسته از مجعولات شرعى اطلاق مى‏شوند كه متضمن برانگيختن و بازداشتن نيستند و اولاً و بالذات به افعال بندگان تعلق نمى‏گيرند، گرچه به اعتبار اين‏كه اين احكام به دنبال احكام تكليفى مى‏آيند، به نحوى به افعال بندگان تعلق مى‏گيرند.

مثال حكم وضعى، شرطيت طهارت براى نماز است كه بالذات تعلقى به كار مكلف ندارد، آن‏چه به آن تعلق دارد حكم تكليفى شارع به طهارت است، كه از آن شرطيت انتزاع مى‏شود.

با تطبيق اين ضابطه بر احكام ثانويه، روشن مى‏شود دسته‏اى از اين احكام، تكليفى و پاره‏اى از آن‏ها، وضعى هستند. محقق نائينى به اين نكته تصريح مى‏كند و مى‏گويد:

فان الضرر و العسر و الحرج من العناوين الثانوية التى تتصف بها نفس الاحكام الشرعية، من الوضعية و التكليفية. (34)

تشخيص مصاديق اين دو قسم نيز در بسيارى موارد آسان است، از باب مثال، تكليفى بودن حكم تقيه، به وضوح از ادله آن استفاده مى‏شود. در روايتى از ابوعمر اعجمى از قول امام صادق -عليه‏السلام- مى‏خوانيم: «لا دين لمن لا تقية له». (35) در روايتى از عبدالله بن‏ابى‏يعفور نيز آمده‏است: «التقية تُرس المؤمن و التقية حرز المؤمن». (36) از اين قبيل روايات و نيز از برخى آيات، وجوب تقيه كه در شرايط خود حكمى تكليفى است استفاده مى‏شود. از برخى دليل‏هاى ديگر تقيه نيز، استحباب آن، در شرايط ويژه خود، قابل استفاده است. (37)

هم‏چنين تكليفى بودن احكامى، مانند وجوب وفاى به نذر و عهد و قسم و نيز وجوب اطاعت از پدر، بى‏نياز از توضيح است. به طور كلى مى‏توان تمام مواردى را كه فقها تعبير به وجوب كرده‏اند، مانند وجوب حفظ نظام، وجوب حفظ بيضه اسلام، وجوب تقديم اهم و... احكام تكليفى دانست.

همان‏گونه كه وضعى بودن پاره‏اى ديگر از احكام ثانوى نيز جاى هيچ بحث و شبهه‏اى نيست، مانند حكم به صحّت طلاقى كه از طرف فردى سنّى انجام گرفته، ولى به خاطر فقدان برخى شرايط آن از ديدگاه فقهاى شيعه باطل باشد، چنان‏چه اين طلاق مورد ابتلاى شيعه باشد و در ارتباط با ايشان آثارى بر آن بار شود، چنين طلاقى به‏حكم قاعده ثانوى الزام، محكوم به صحّت است.از همين باب است حكم به بطلان برخى معاملات با استناد به قاعده مزبور؛ مثلاً اگر فردى شيعه مذهب به شخصى سنّى، چيزى را بفروشد كه آن را خريده، ولى هنوز از فروشنده‏اش تحويل نگرفته (بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه) چنين معامله‏اى به نظر فقهاى اماميه صحيح است، گرچه برخى آن را در صورتى كه مبيع، مكيل يا موزون باشد، مكروه دانسته‏اند، ولى همين معامله از نظر شافعى باطل است. بر اين اساس، اگر چنين معامله‏اى انجام پذيرد، ولى شخص شيعه پس از انجام معامله، پشيمان شود، مى‏توان شخص سنّى را بر طبق مذهب خود كه فساد معامله است، ملزم نمايد و مبيع را پس بگيرد؛ چون حكم اولى اين معامله صحّت، ولى حكم ثانوى آن، با استناد به قاعده الزام، فساد است. (38)

البته وضعى يا تكليفى بودن برخى از احكام ثانوى، چندان روشن نيست و نياز به تأمل دارد؛ مثلاً در جاى خود بحث خواهد شد كه آيا عمل نمودن بر طبق قاعده اضطرار و اكراه و نفى حرج، رخصت است يا عزيمت؟ كه در اين‏جا دو قول است و هر قول طرف‏دارانى نيز دارد، ولى آن‏چه علاوه بر اين اختلاف، جاى بحث است اين است كه آيا رخصت و عزيمت، دو حكم وضعى هستند يا تكليفى؟ (39)

حكم ثانوى، تأسيسى است يا امضايى؟ (منشأ حكم ثانوى)

هر گاه حكمى ابتداءاً از ناحيه شارع جعل شود و پيش از آن، در محيط عُقلا چنين جعلى صورت نگرفته‏باشد، اين حكم تأسيسى خواهد بود و هرگاه حكم مورد نظر، مجعول عُقلا باشد و شارع آن را هرچند با سكوت و عدم نهى، امضا نمايد، چنين حكمى، امضايى ناميده مى‏شود.

در پاسخ اين پرسش كه آيا حكم ثانوى، تأسيسى است يا امضايى؛ به ديگر سخن آيا منشأ آن تنها شريعت است يا چنين حكمى زمينه عقلايى دارد و كار شارع تنها امضاى كار عقلا است؟ شايد بتوان بر اساس ضابطه فوق، بسيارى از احكام ثانوى را امضايى دانست؛ زيرا همان‏گونه كه پيش‏تر اشاره شد و در جاى خود هم توضيح خواهيم داد، شمار قابل ملاحظه‏اى از احكام ثانوى، دست كم در موقع تزاحم با احكام اولى، مبتنى بر قانون اهم و مهم هستند كه خود از قواعد ثانويه است و اين قانون نه تنها پشتوانه عقلى دارد، بلكه سيره عقلا نيز به خوبى بر آن دلالت مى‏كند؛ زيرا عقلاى عالم در صحنه زندگى و امور معيشتى خود هر گاه ميان دو مصلحت مادى يا دو مصلحت معنوى يا دو مصلحت مادى و معنوى، تزاحم و ناسازگارى ببينند، به مصلحتى رو مى‏آورند كه فوايد و آثار بيش‏ترى بر آن بار شود (تقديم اهم بر مهم) عكس اين مطلب نيز صادق است؛ يعنى هر گاه در اداره امور و گذران زندگى خود، ميان دو مفسده، ناسازگارى ببينند و چاره‏اى جز دفع يكى با پذيرش ديگرى نيابند، مفسده كم‏تر را اختيار مى‏كنند (دفع افسد به فاسد).

بدين ترتيب قانون لاضرر، در مورد تزاحم ميان دو ضرر بزرگ و كوچك، قانون عقلايى خواهد بود كه از طريق شارع مورد امضا قرار گرفته‏است. از همين قبيل است قانون تقيه در موقع تزاحم ميان مصالح، مانند وقوع تزاحم ميان وجوب حفظ جان و خواندن نماز به كيفيتى مخصوص. حتى شايد بتوان تمامى موارد جواز تقيه را مبتنى بر قانون اهم و مهم دانست، چنان‏كه يكى از صاحب‏نظران معاصر پس از برشمردن اقسام تقيه مى‏نويسد:

انها باجمعها تشترك فى معنى واحد و ملاك عام و هو اخفاء العقيدة او اظهار خلافها لمصلحة اهم من الاظهار، فالامر فى جميعها دائر بين ترك الاهم و المهم؛ (40)

همه اين اقسام در يك معنا و ملاك عام، اشتراك دارند و آن عبارت است از پنهان داشتن عقيده يا آشكار نمودن خلاف آن به خاطر مصلحتى مهم‏تر. بدين ترتيب در همه اين‏ها، امر، ميان ترك اهم و مهم، داير است.

وى در توضيح مفاد آيه «من كفر بالله من بعد ايمانه الّا من اُكره و قلبه مطمئن بالايمان» (41) دامنه قانون اهم و مهم را به برخى ديگر از عناوين ثانويه، گسترش مى‏دهد و مى‏نويسد:

الآيت دالة على جواز التقية باظهار كلمة الكفر من دون قصده عند الضرورة، فان موردها و ان كان عنوان الاكراه و مورد التقية لا يعتبر فيها اكراه، بل يكفى فيها خوف الضرر على النفس او ما يتعلّق به و ان لم يكن هناك مكروه، الا ان الحق عدم الفرق بين العنوانين (الاكراه و التقية) من حيث الملاك و المغزى، فان ملاك الكل دفع الضرر الاهم بارتكاب ترك المهم؛ (42)

آيه مزبور بر اين معنا دلالت دارد كه به گاه ضرورت، ابراز نمودن كلمه كفر بدون قصد آن جايز است؛ زيرا گرچه مورد آيه عنوان اكراه است و در مورد تقيه، اكراه شرط نيست، بلكه در آن ترس ضرر بر جان شخص يا آن‏چه به او وابسته است، كافى است، ولى در حقيقت تفاوتى ميان دو عنوان اكراه و تقيه از جهت ملاك وجود ندارد؛ چرا كه ملاك هر دو دور كردن ضرر مهم‏تر از راه ترك نمودن مهم است.

از آن‏چه گذشت، امضايى بودن اضطرار نيز روشن مى‏شود؛ زيرا عمل به اين قانون‏نيز، مبتنى برتقديم اهم بر مهم است. نگاهى به متون فقهى نيز اين نكته را تأييدمى‏كند، مثلاً صاحب جواهر در تعليل اين فتواى محقق كه «اذا لم يجد المضطرّ الاالآدمى ميتاً حلّ له امساك الرمق من لحمه» (43) قانون اهم و مهم را مورد توجه قرار مى‏دهد و مى‏نويسد:

لان حرمة الحىّ اعظم من حرمة الميّت؛ (44)

زيرا احترام انسان زنده از احترام انسان مرده بيش‏تر است.

وى در فرع ديگرى نيز با توجه به قانون مزبور مى‏نويسد:

لو لم يجد المضطرّ ما يمسك رمقه سوى نفسه بان يقطع قطعة من فخذه و نحوه من المواضع اللحمة فان كان الخوف فيه كالخوف على نفسه فى ترك الاكل أو أشدّ، حرم القطع قطعاً و ان علم السلامة حلّ قطعاً، بل وجب؛ (45)

اگر شخص مضطر براى سد رمق، چيزى جز بدن خود نيابد به اين ترتيب كه ناچار شود مقدارى از قسمت‏هاى گوشت‏دار خود مثل ران و مانند آن را ببرد، در صورتى كه ترس او از اين كار در درجه ترس بر جان او يا شديدتر از آن باشد، بريدن آن قسمت، به يقين حرام است و در صورتى كه مى‏داند با اين بريدن، جان او سالم مى‏ماند، اين كار به يقين حلال، بلكه واجب خواهد بود.

مى‏توان گفت عمل نمودن به قاعده لاحرج در مواقع تزاحم نيز در نهايت به قانون اهم و مهم برمى‏گردد، از اين رو سيدمحمد كاظم يزدى مى‏گويد:

من المعلوم ان المزاحم للواجب و المحرم لا يغلب عليه الا اذا كان فى غاية القوة مثل الضرر و الحرج، فليس كلّ عنوان طار فى القوة بحيث يغلب على الواجبات و المحرمات. (46)

معلوم است كه هر چيز كه با واجب و حرام، مزاحم باشد، بر آن غلبه پيدا نمى‏كند، مگر اين‏كه آن چيز بسيار نيرومند باشد، مانند ضرر و حرج، بنابراين هر عنوان عارضى، چنان نيرومند نيست كه بر واجبات و محرمات، چيره شود.

محقق مزبور، حكم ثانوى مبتنى بر عنوان شرطيت را نيز مستند به همين قانون مى‏داند و در تعليل مقدم نمودن كارى كه به سبب شرط واجب شده‏باشد بر امرى مباح، مى‏نويسد:

وجه تقدمه كونه اهم من حيث كونه واجباً و ذاك مباحاً، فهو من تزاحم الوجوب و الاباحة؛ (47)

دليل مقدم شدن آن، اهم بودنش است؛ زيرا اين كار واجب و آن يكى مباح است، پس اين مورد از قبيل تزاحم وجوب و اباحه است.

يكى ديگر از موارد قانون اهم و مهم، وجوب حفظ بيضه اسلام است، به اين معنا كه هر كارى كه براى حصول اين غرض لازم باشد، از باب مقدميت، واجب مى‏شود. محقق نائينى در اشاره به اين نكته مى‏نويسد:

در شريعت مطهره، حفظ بيضه اسلام را، اهم جميع تكاليف و سلطنت اسلاميه را از وظايف و شئون امامت مقرر فرموده‏اند.

وى سپس در اشاره به امضايى بودن اين حكم مى‏نويسد:

اين معنا را در لسان متشرعين، حفظ بيضه اسلام و سائر ملل حفظ وطنش خوانند. (48)

از مجموعه آن‏چه گفتيم به دست مى‏آيد هر حكم ثانوى كه بتوان آن را به قانون اهم‏و مهم مستند دانست، حكمى امضايى خواهد بود. البته همان‏گونه كه پيش‏تر هم‏گفتيم، ممكن است در بسيارى موارد در شناخت اهم و مهم و تشخيص صغريات اين قانون نيازمند بيان شارع باشيم، همان‏طور كه در مسائل عبادى چنين است. بدين‏ترتيب ممكن است صغريات اين قانون، امورى تأسيسى و به ديگر سخن ازمخترعات شرعى باشند، ولى خود اين قانون بى‏ترديد قانونى عقلى و عقلايى‏مى‏باشد. (49)

به هر حال بر اساس آن‏چه گفتيم امضايى بودن برخى از احكام ثانوى جاى بحث و ترديد نيست، چنان‏كه تأسيسى بودن پاره‏اى از آن‏ها نيز روشن و خالى از شبهه به‏نظر مى‏رسد. مى‏توان اين‏گونه احكام را بيش‏تر در زمينه‏هاى فردى و عبادى و موارد جزئى جست‏وجو نمود، برخلاف دسته اول كه در زمينه‏هاى اجتماعى و به گونه‏هاى كلى، نمود بيش‏ترى داشت. در زير به نمونه‏هايى از احكام ثانوى تأسيسى اشاره مى‏كنيم:

1 - مسافرت نمودن فى نفسه مباح است، ولى اگر اين كار به عنوان همراهى نمودن با سلطان جائر، انجام پذيرد، حرام و نماز نيز در اين صورت، تمام خواهد بود. در دانستن اين حكم ثانوى، از بيان شرعى كمك مى‏گيريم، مانند روايت موثقه سماعه كه در آن آمده‏است:

من سافر فقصّر الصلاة و أفطر الا ان يكون رجلاً مشيّعاً لسلطان جائر؛ (50)

هر كس مسافرت نمايد نماز را شكسته بخواند و روزه نگيرد، مگر آن‏گاه كه مسافر، سلطان جائر را همراهى نمايد.

2 - حرمت استفاده از گوشت و پشم و شير و نوزاد حيوانى كه مورد نزديكى قرار گرفته‏است، حكم ثانوى تأسيسى است.

3 - باطل نمودن روزه به وسيله خوردن چيزى كه به عنوان ثانوى حرام است، مانند گوشت حيوان نجاست‏خوار يا حيوانى كه با آن نزديكى شده‏است و نيز طعام غصبى، از نظر بعضى موجب كفاره جمع مى‏شود، همان‏گونه كه باطل نمودن آن به وسيله خوردن حرام ذاتى، مانند مردار و شراب، چنين حكمى دارد.

4 - فقها بول و غائط حيوان حلال گوشتى كه به خاطر عناوين ثانويه، مانند نجاست‏خوار شدن، حرام گوشت شده‏است را نجس مى‏دانند، همان‏گونه كه بول و غائط حيوانات حرام گوشت ذاتى، مانند درندگان را نجس مى‏دانند و در اين زمينه‏به اطلاق رواياتى، مانند روايت زير از امام جعفر صادق -عليه‏السلام- استدلال مى‏كنند:

اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه. (51)

5 - برخى فقها معامله كردن با شخص مرتد را به خاطر بعضى عناوين ثانويه، حرام دانسته‏اند، از جمله آيتالله خوئى كه در اين باره مى‏گويد:

كانت (المعاملة مع المرتد) فى بعض الموارد محرمة تكليفاً بعنوان انها ترويج للباطل او غير ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفاً؛ (52)

در برخى موارد، معامله كردن با شخص مرتد، حرام تكليفى است، بدين جهت كه بر آن عنوان ترويج باطل يا ديگر عناوين ثانويه، صدق مى‏كند؛ يعنى عناوينى كه موجب حرمت تكليفى معامله مى‏گردند.

6 - آيتالله حكيم مى‏گويد:

مالى كه انسان به حكم قاضى مى‏گيرد، در صورتى كه آن قاضى اهليت قضاوت نداشته باشد، حرام خواهد بود گرچه گيرنده، محقّ باشد.

سپس مى‏افزايد:

كما هو المعروف و المدعى عليه الاجماع. (53)

گرفتن مال در اين فرض، به عنوان اولى آن مباح است، ولى به عنوان اين‏كه فرد ناصالح براى قضاوت، به گرفتن آن حكم نموده‏است، حرام خواهد بود (حكم ثانوى).

7 - گفتيم عمل به قانون لاضرر و لاحرج، در موقع تزاحم و دوران امر ميان ضرر بزرگ و ضرر كوچك، يا مشقت بزرگ و مشقت كوچك، عملى است مورد اذعان عقلا و اگر حكمى از شارع در اين زمينه برسد، امضايى خواهد بود، ولى عمل به اين دو قانون در غير مواقع تزاحم، مانند حكم به جواز يا وجوب تيمم، در جايى كه وضو گرفتن يا غسل كردن، ضررى يا حرجى باشد، با استناد به دو قانون مزبور، تأسيسى خواهد بود. به طور كلى اگر آن سخن محقق نائينى درست باشد كه تمامى احكام تكليفى و موضوعات آن‏ها، از اختراعات شرعى هستند، مى‏توان گفت بيش‏تر احكام جزئى ثانوى، تأسيسى خواهند بود؛ زيرا چنان‏كه هنگام بيان گونه‏هاى احكام ثانوى اشاره كرديم، احكام ثانوى وضعى، بسيار ناچيزند.

نكته‏اى كه بايد در اين‏جا افزود اين است كه اگر در ميان همين احكام تكليفى تأسيسى، تزاحمى رخ دهد، در تقديم يكى بر ديگرى، چاره‏اى جز تمسك به قانون اهم و مهم نداريم كه قانونى عقلايى و مورد امضاى شارع است.

حكم ثانوى، حكمى فردى است يا اجتماعى؟

مى‏توان بر آن‏چه علماى فقه و اصول در تقسيمات حكم شرعى گفته‏اند، تقسيم آن به حكم فردى و اجتماعى را نيز افزود؛ زيرا پاره‏اى از احكام شرعى به اعمال فردى مربوط مى‏شود و ارتباطى مستقيم با جامعه و نظام حاكم بر آن ندارد، مانند بسيارى از احكام عبادى و معاملاتى از قبيل عقودى كه ميان دو نفر يا بيش‏تر، بسته مى‏شود كه آثار مستقيم اين احكام، يك فرد يا عده‏اى محدود از افراد است.

در مقابل دسته‏اى ديگر از احكام شرعى به طور مستقيم به جامعه و مسائل كلى مربوط به آن نظر دارد، مانند احكام مربوط به جنگ و صلح، آموزش و پرورش و... كه دسته نخست اين احكام را، احكام فردى، و دسته دوم را احكام اجتماعى مى‏ناميم.

پس از اين مقدمه مى‏گوييم: در متون فقهى به حد وفور به احكام فردى ثانوى برمى‏خوريم. در لابه‏لاى مباحث پيشين نيز با مثال‏هاى فراوانى در اين زمينه آشناشديم.

آن‏چه بايد در اين‏جا افزود اين است كه احكام ثانوى با شئون اجتماعى و مسائل مربوط به جامعه نيز ارتباطى وثيق دارند. اين نكته، بر اساس ديدگاه كسانى، مانند آيتالله صدر كه احكام حكومتى را احكام ثانوى مى‏دانند، وضوح بيش‏ترى دارد؛ چرا كه قلمرو احكام حكومتى، بيش از هر چيز، مسائل اجتماعى و مسائل مربوط به اداره جامعه است، البته اين ديدگاه از نظر ما تمام نيست كه بررسى آن در جاى خودمى‏آيد.

برخى ديگر نسبت ميان احكام حكومتى و احكام ثانوى را، عموم و خصوص من وجه دانسته‏اند. مقتضاى اين نظريه نيز كه در جاى خود مورد بحث قرار مى‏گيرد، حكومتى بودن پاره‏اى از احكام ثانوى و در نتيجه امكان اجتماعى بودن آن‏ها مى‏باشد.

به هر حال آن‏چه مسلم است اين است كه حاكم اسلامى مى‏تواند در اداره جامعه و حل مشكلات اجتماعى و مبارزه با معضلات اقتصادى و تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى و به طور كلى هر آن‏چه به انضباط و نظام جامعه مربوط مى‏شود، از قواعد و احكام ثانوى، به عنوان ابزار كار، بهره گيرد.

بر اين اساس، قواعدى، مانند لاضرر، لاحرج و اضطرار، هم در مسائل فردى كاربرد دارند و هم در زمينه‏هاى اجتماعى مورد توجه قرار مى‏گيرند، ولى بر طبق ضابطه و تعريف بالا، احكامى، مانند وجوب وفاى به نذر، عهد، قسم و اطاعت از والدين تنها جنبه فردى دارند.

1 . شهيد صدر دراين زمينه مى‏گويد:

«ينقسم الحكم الشرعى الى واقعى لم يؤخذ فى موضوعه الشك و ظاهرى اخذ فى موضوعه الشك فى حكم شرعى مسبق» (دروس فى علم الاصول، الحلقة الثالثة، ص‏21 و ر.ك: على مشكينى اردبيلى، اصطلاحات الاصول، ص‏121).

2 . محمدحسين نائينى، اجود التقريرات، ج‏1، ص‏194.

3 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج‏3، ص‏165.

4 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح الاجتهاد و التقليد، ص‏247.

5 . وى اندكى پيش از عبارتى كه در بالا از او نقل كرديم، مى‏گويد:

«اما الاصول العملية التعبدية، فلا ينبغى التأمّل فى أن الرجوع فيها الى المجتهد من رجوع الجاهل الى الفقيه و الوجه فيه: ان الفقاهة ليست الّا معرفة الاحكام المترتبة على الموضوعات الخارجية، و الشك موضوع خارجى، و يصدق الفقاهة على معرفة حكمه، لوضوح عدم الفرق فى صدقها بين العلم بالاحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الاولية و بين العلم بالاحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الثانوية» (همان).

وى در اين عبارت شك را از جمله عناوين ثانويه، شمرده است و در نتيجه، آن دسته از احكام ظاهرى كه در ظرف شك صادر مى‏شود را، از احكام ثانوى دانسته‏است، ولى درست يا نادرست بودن اين اطلاق، منافاتى با واقعى بودن احكام ثانوى مورد بحث ندارد.

6 . البته شايد بتوان فرق‏هاى ديگرى نيز ميان اين دو سنخ حكم در نظر گرفت، ولى آن‏چه معروف است همان است كه در تعريف آورديم. عبارات نسبتاً فراوانى از شيخ انصارى و محقق خراسانى را نيز مى‏توان ناظر به همين تعريف دانست، از باب مثال شيخ در ردّ كسانى كه در شبهه تحريميه -بااستناد به اخبار دستور دهنده به توقف هنگام بروز شبهه- قائل به وجوب احتياط شده‏اند، مى‏گويد:

«ملخص الجواب عن تلك الاخبار انّه لا ينبغى الشك فى كون الامر فيها للارشاد من قبيل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فى المضار، اذ قد تبين فيها حكمة طلب التوقف و لايترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة احياناً من الهلاك المحتمل فيها...» (فرائد الاصول، ص‏343-342).

در تنبيه دوم بحث برائت نيز درباره حكم عقل به رجحان احتياط در مورد شبهه مى‏نويسد:

«انّ الامر الشرعى بهذا النحو من الانقياد كامره بالانقياد الحقيقى و الاطاعة الواقعية فى معلوم التكليف ارشادى محض، لايترتب على موافقته و مخالفته ازيد مما يترتب على نفس وجود المأمور به او عدمه، كما هو شأن الاوامر الارشادية، فلا اطاعة لهذا الامر الارشادى» (همان، ص‏381).

در تنبيه سوم اين مبحث نيز مى‏گويد:

«هل الاوامر الشرعية للاستحباب؛ يعنى استحباب الاحتياط، فيثاب عليه و ان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعى او غيره بمعنى كونه مطلوبه لاجل التحرز عن الهلكة المحتملة و الاطمينان بعدم وقوعه فيها، فيكون الامر به ارشاديا لا يترتب على موافقته و مخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل او الترك نظير اوامر الطبيب، و نظير الامر بالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع، وجهان...» (همان، ص‏359).

محقق خراسانى نيز در مبحث انسداد، به مناسبتى مى‏گويد:

«ان الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة بالاطاعة و الامتثال انما هو العقل و ليس للشارع فى هذا الباب حكم مولوى يتبعه حكم العقل، ولو حكم فى هذا الباب كان يتبع حكمه ارشاداً اليه» (كفاية الاصول، ج‏2، ص‏133).

سبب نام‏گذارى حكم ارشادى به اين نام نيز چنان‏كه از عبارت كفايه روشن مى‏شود اين است كه در اين‏گونه موارد، خود عقل مستقلاً مصلحت و مفسده را درك مى‏كند، در نتيجه حكم صادره از ناحيه شارع در چنين مواردى، جز ارشاد به همان چيزى كه عقل درك نموده‏است نيست.

7 . نساء (4) آيه 59.

8 . براى آگاهى بيش‏تر ر.ك: على مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص‏72 - 73.

9 . همان، ص‏72.

10 . محمدحسين اصفهانى، بحوث فى الاصول، ص‏119.

11 . على مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص‏72 - 73.

12 . همان.

13 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج‏3، ص‏95.

14 . ر.ك: همين كتاب، ص‏55.

15 . همان، اجود التقريرات، ج‏2، ص‏25.

16 . همان، ص‏414.

17 . همان، ج‏4، ص‏300.

18 . ضياءالدين عراقى، نهاية الافكار، ج‏1، ص‏459.

19 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج‏3، ص‏251.

20 . سيد ابوالقاسم خوئى، محاضرات فى اصول الفقه، ج‏4، ص‏335.

21 . همان، ص‏339 - 340.

22 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج‏3، ص‏249.

23 . ابن‏اثير، النهاية، ج‏1، ص‏374، مادة حرم.

24 . محمدحسين اصفهانى، حاشيه بر مكاسب، ج‏2، ص‏144.

25 . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج‏2، ص‏218.

26 . سيدمحسن حكيم، مستمسك العروة، ج‏5، ص‏388.

27 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج‏1، ص‏107.

28 . سيد ابوالقاسم خوئى، مستند العروة، ج‏2، كتاب الصوم، ص‏297 - 298.

29 . محقق حلى، شرايع الاسلام، ج‏1، ص‏215.

30 . سيد ابوالقاسم خوئى، همان، ص‏329.

31 . توصلى بدون حكم ثانوى، ثمره عملى نيز دارد، لذا آيتالله خوئى مى‏گويد:

«ان الامر بالوفاء (بالنذر) توصلى فيتحقق كيفما اتفق، فلو نذر ان يصلى ليلة الجمعة صلاة الليل، فصلّى تلك الليلة اتفاقاً، غافلاً من نذره، فانه قد وفى و لم يحنث؛

امر به وفا نمودن به نذر، توصلى است، پس اين وفا نمودن، به هر صورت كه رخ دهد، محقق مى‏شود. به‏همين جهت، اگر شخصى نذر كرد كه در شب جمعه نماز شب بخواند و در آن شب، در حالى كه از نذر خود غافل بود، نماز مزبور را خواند، به نذر خود وفا نموده و با آن مخالفت نكرده‏است» (همان، ص‏332).

32 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج‏4، ص‏384.

33 . همان، ج‏3، ص‏262.

34 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏11، ابواب الامر بالمعروف، باب‏24، ح‏2.

35 . همان، ح‏6.

36 . با توجه به همين نكته، شيخ انصارى تقيه را به اقسام پنج‏گانه احكام تكليفى، تقسيم مى‏كند (ر.ك: همين كتاب، ص‏337 - 338).

آيتاللّه خوئى نيز در مبحث «متابعت نمودن از قاضى اهل‏سنّت در ثبوت هلال» به تكليفى بودن حكم تقيه تصريح مى‏كند و مى‏نويسد:

«لا اشكال و لا خلاف فى وجوب المتابعة، ومخالفتهم محرمة و الاخبار فى ذلك بلغت فوق حدّ التواتر كقولهم عليهم السلام "ولادين لمن لا تقية له" او "انه لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا" و غير ذلك من الروايات الدالّة على وجوب التقية بنفسها وجوباً تكليفياً» (المعتمد فى شرح المناسك، ج‏5، ص‏153).

37 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج‏3، ص‏175 - 176.

38 . محقق نائينى با قدرى ترديد در وضعى بودن دو حكم مزبور و تمايل به تكليفى بودن آن دو مى‏نويسد:

«اما الرخصة و العزيمة فعدّهما من الاحكام الوضعية لا يخلو عن خفاء، فان الرخصة و العزيمة؛ بمعنى السقوط على وجه التسهيل و السقوط على وجه الحتم و الالزام كما هو الشايع فى الاستعمال، او بمعنى المشروعية و عدم المشروعية كما حكى استعمال الرخصة و العزيمة فى ذلك نادرا، ليسا من الاحكام الوضعية، بل هما أمسّ الى الاحكام التكليفية من الاحكام الوضعية» (فوائد الاصول، ج‏4، ص‏403).

39 . ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏411.

40 . نحل (16) آيه 106.

41 . ناصر مكارم شيرازى، همان، ص‏393.

42 . محقق حلى، شرائع الاسلام، ج‏3، ص‏231.

43 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏36، ص‏440.

44 . همان، ص‏442.

45 . سيدمحمدكاظم طباطبائى، حاشيه بر مكاسب، بخش خيارات، ص‏110.

46 . همان.

47 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه الملة، ص‏5.

48 . در اين زمينه شايد بتوان تمامى احكام تكليفى و موضوعات آن‏ها را، امورى تأسيسى دانست. محقق نائينى در اين باره مى‏گويد:

«ان الموضوعات التكاليف انما تكون من المخترعات الشرعية كنفس التكاليف، فان العاقل البالغ المستطيع لايكاد يكون موضوعاً لوجوب الحج ما لم يجعله الشارع موضوعاً ليترتب عليه وجوب الحج و اما موضوعات الاحكام الوضعية، فقد تكون تأسيسية و قد تكون امضائية كنفس الحكم الوضعى، فالاول كأخذ السيادة و الفقر موضوعاً لتملك السادات و الفقراء الخمس و الزكاة، فانه لو لم يعتبر الشارع ذلك لاتكاد تكون السيادة و الفقر موضوعاً للتملك و الثانى كالعقد و السبق و الرماية و حيازة المباحات و نحو ذلك من الموضوعات و الاسباب العرفية للملكية و نحوها» (فوائد الاصول، ج‏4، ص‏388).

49 . حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج‏5، ابواب صلاة المسافر، باب‏8، ح‏4.

50 . همان، ج‏2، ابواب النجاسات، باب‏8، ح‏2.

51 . سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج‏3، ص‏230.

52 . سيدمحسن حكيم، مستمسك العروة، ج‏1، ص‏72.

حكم ثانويه در تشريع اسلامى ص 67-95