جزيه

على اكبر كلانترى

جزيه, از واژه هايى است كه در مباحث فقهى مربوط به كافران, كاربرد فراوانى دارد, و در جاهاى گوناگون, از آن سخن رفته است. در اين موضوع, مسائل و گفته هاى فراوانى است. گرچه فقهاى پيشين, به بسيارى از آنها پرداخته اند, اما مناسب است, بار ديگر اين موضوع از افقى جديد و با توجه به نيازها و مناسبات جديد امت اسلامى و پيدايش مقولات و مفاهيمى چون روابط بين الملل و حقوق بشر, مورد توجه و بازنگرى قرار گيرد و اين مهم روشن شود كه آيا واجب بودن جزيه, بر گروهى از نامسلمانان و دريافت آن از سوى حكومت اسلامى, حكمى موقت و هماهنگ با شرايط زمانهاى گذشته است و در عصر حاضر, كه شاهد دگرگونيهاى شگرف و اساسى در پيوندها و روابط بين جهان اسلام و اقليتهاى دينى, و نيز در روابط خارجى و بين المللى هستيم, اجراى اين نظام, ممكن نيست؟

يا اين كه اين نظام, براى عصرى خاص و نسلى معين, تشريع نشده, بلكه در هر مقطعى از زمان, در صورت فراهم بودن شرايط لازم, درخور اجرا و عمل است؟

نكته ديگر كه ضرورت اين بحث را نشان مى دهد چگونگى كاركرد نظام جزيه در مورد ملتها و كشورهايى است كه داراى حاكميت و رژيم سياسى مخصوص به خودند, و از سوى مجامع بين المللى, به عنوان كشورهاى مستقل به رسميت شناخته شده اند؟

البته ممكن است پرداختن به اين بحث, براى كسانى كه جزيه را نوعى ماليات به حساب نمىآورند, بلكه آن را تنها باجگيرى قدرت حاكم از انسانهاى تحت سلطه خود مى دانند, چندان مناسب نباشد, چون عصر باجگيرى و باج دهى سپرى شده و به اصطلاح ((سالبه به انتفاء موضوع)) است. ولى براى كاوشگر حقيقت جو, كه از يك سو جزيه را از احكام مسلم صدر اسلام مى شمارد و از سوى ديگر, احكام اين دين حنيف را جاودانى و درخور اجرا در همه زمانها مى داند, طرح اين بحث جالب و ضرورى به نظر مى رسد. به هر حال, براى روشن شدن اين مسائل, بررسى و روشن سازى چند مطلب لازم است:

1. مفهوم جزيه معناى لغوى: از نظر بيشتر اهل لغت, كلمه ((جزيه)) لفظى است عربى و گرفته شده از ماده ((جزاء)).

در قاموس المحيط آمده: ((جزيه به كسر جيم: خراج زمين و چيزى است كه از شخص ذمى گرفته مى شود, جمع اين كلمه جزى و جزى و جزاء است.))

در صحاح اللغه آمده: ((جزيه چيزى است كه از اهل ذمه دريافت مى شود و جمع آن جزى است مانند لحيه و لحى.))

گروهى ديگر برآنند: اين لفظ, معرب كلمه فارسى ((گزيت)) يا ((گزيه)) يا ((گزيد)) است.

جرجى زيدان پس از بيان پاره اى از تاريخ جزيه مى نويسد: ((عرب ظاهرا اين كلمه را هم از لحاظ لفظى و هم از جهت معنايى از ايرانيان گرفته و سپس لفظ آن را تعريب و به صورت جزيه درآورده است.)) پاره اى از اشعار فارسى نيز, نظريه دوم را تاءييد مى كند. مانند بيت زير از نظامى:

گهش خاقان خراج چين فرستد گهش قيصر گزيت دين فرستد

و اين بيت از سعدى:

به هر تقدير, بحث لغوى در مورد لفظ جزيه, سود چندانى ندارد, آنچه مهم است و مى تواند فايده هايى بر آن بار شود, معنى اصطلاحى اين كلمه است.

معناى فقهى و اصطلاحى جزيه

در اصطلاح فقهى, جزيه عبارت است از: مالى كه حكومت اسلامى بر حسب عقد ذمه, از اهل كتاب, يعنى يهوديان و مسيحيان و كسانى كه شبهه اهل كتاب بودن در مورد آنان وجود دارد, مانند مجوسيان, مى گيرد.

علامه حلى مى نويسد: ((الجزيه هى المال الماءخوذ من اءهل الكتاب لاقامتهم بدار الاسلام فى كل عام.))

جزيه, مالى است كه در برابر اقامت اهل كتاب در قلمرو اسلام سالانه از آنها دريافت مى گردد.

ابوالقاسم خرقى, از فقهاى حنبلى, مى نويسد: ((هى الوظيفه الماءخوذه من الكافر بدار الاسلام.)) جزيه, وظيفه اى است مالى كه از كافر ساكن در دارالاسلام دريافت مى شود.

2. تفاوت ميان جزيه و خراج:

از ظاهر كلمات ابويوسف و ماوردى بر مىآيد كه دو لفظ جزيه و خراج, دور و جداى از يكديگرند; چرا كه ابويوسف در كتاب ((الخراج)) خود مى نويسد:

((الجزيه بمنزله مال الخراج.))

جزيه, به منزله مالى است كه به عنوان خراج دريافت مى شود.

ماوردى مى نويسد:

((جزيه و خراج, دو حق هستند كه خداوند آنها را از مشركان به مسلمانان مى رساند.

اين دو مال, از سه جهت همانندند و از سه جنبه تفاوت دارند. همانندند چون:

1. هر كدام از اين دو مال, از شخص مشرك دريافت مى گردد.

2. هر دو فىءاند و مصرف آنها مصرف فىء است.

3. هم جزيه و هم خراج, با آمدن سال واجب مى گردند و پيش از آن واجب نيستند. و ناهمانندند, زيرا:

1. جزيه امرى است كه در مورد آن نص وارد شده, ولى خراج امرى است اجتهادى.

2. كم ترين مقدار جزيه را شرع معين كرده, و بيشترين مقدار آن امرى است اجتهادى, در حالى كه مقدار خراج از هر دو جهت اجتهادى است.

3. جزيه, تنها در صورت استمرار كفر دريافت مى شود و در صورت اسلام آوردن ذمى, ساقط مى گردد, بر خلاف خراج كه در هر دو صورت دريافت مى شود.))

ابهامى كه در اين عبارت ماوردى به چشم مى خورد اين است كه مراد وى, از نخستين فرقى كه ميان جزيه و خراج مى نهد, روشن نيست, چون اگر مقصود او, اين است كه در اصل مشروع بودن جزيه, نصى رسيده, ولى در مورد مشروع بودن خراج نرسيده, مطلب درستى نيست, چه در هر دو, نص وارد شده است و اگر نظر وى به اين است كه اندازه و مقدار جزيه را نصوص و روايات مشخص كرده اند, ولى در خراج تعيين اندازه آن بستگى به اجتهاد و صلاحديد حاكم اسلامى است, در اين صورت ديگر جايى براى فرق دوم در عبارت وى, باقى نمى ماند.

افزون بر آن كه در اصل مطلب, اشكال است; زيرا با رجوع به مصادر و منابع روشن مى شود تعيين اندازه جزيه و خراج, هر دو اجتهادى است و بستگى به صلاحديد دولت اسلامى دارد.

به هر حال, اين دو لفظ, با هم دوگانگى ندارند, چرا كه اين دو, در موارد فراوانى, هر كدام به معناى ديگرى به كار برده شده است و اين نكته را مى توان به روشنى از روايات و كلمات لغت دانان و تعبيرات فقها دريافت, به گونه اى كه شايد بتوان گفت, اين دو كلمه, هم معنايند.

مثلا, در روايت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است:

((امام حق ندارد بيشتر از جزيه بگيرد. مى تواند آن را با توجه به رووس, وضع كند كه در اين صورت, ديگر بر اموال آنان چيزى مقرر نمى شود و اگر خواست, مى تواند آن را بر اموال آنان مقرر كند كه در اين فرض, ديگر بر رووس آنان چيزى واجب نمى گردد.))

در روايت ديگرى محمد بن مسلم از حضرت مى پرسد:

((چه چيزى بر اهل ذمه واجب است كه با پرداخت آن, خون و مال آنها حفظ شود؟

حضرت در پاسخ مى فرمايد: خراج, و اگر به طور سرانه از آنان جزيه دريافت شد, ديگر مالياتى بر زمينهاى آنان مقرر نمى گردد و اگر از زمينهاى آنان چيزى گرفته شد, ديگر به طور سرانه بر آنان چيزى مقرر نمى شود.))

مى بينيم حضرت گاهى لفظ جزيه را در مقام خراج به كار گرفته و گاهى عكس آن و در هر مورد, يكى از اين دو لفظ را گفته و هر دو را اراده فرموده است.

اين هم مسلم است كه در فقه, جزيه به مالياتى گفته مى شود كه به طور سرانه دريافت مى گردد و خراج به آن مالياتى اطلاق مى گردد كه بر زمينها بسته مى شود.

از اين روى, صاحب جواهر مى نويسد:

((جايز است جزيه را بر رووس يا بر اراضى مقرر كرد. من در اين فتوا, مخالفى نيافتم ... و نمى شود بين اين دوجمع كرد و هر دو را گرفت.))

گفته صاحب قاموس نيز به خوبى گواه اين مدعاست: ((الجزيه بالكسر خراج الارض و ما يوخذ من الذمى.))

جزيه (به كسر جيم) خراج زمين و چيزى است كه از شخص ذمى دريافت مى شود. از آنچه گفته شد, روشن مى شود كه لفظ جزيه و خراج, در معنى به هم پيوسته اند به گونه اى كه هر كدام به جاى ديگرى به كار برده مى شود, گرچه جزيه بيشتر در مورد ماليات سرانه اهل ذمه به كار مى رود و خراج در مورد مالياتى به كار برده مى شود كه بر بعضى اراضى, مانند زمينهاى مفتوحه عنوه يا زمينهاى مورد صلح, مقرر مى گردد.

3. فلسفه تشريع جزيه:

از آن جايى كه روشن شدن فلسفه تشريع جزيه, در مباحث بعدى نقش مهمى دارد, در اين جا, به گونه فشرده, به اين موضوع مى پردازيم.

فقها و مفسران شيعه و سنى در مورد علت تشريع جزيه, سخنان پراكنده اى دارند كه براى پاره اى از آنها, هيچ گونه شاهد و دليلى در كتاب و سنت يافت نمى شود و تاءسف اين كه بعضى از همين سخنان دستاويز گروهى از شرق شناسان كينه ورز واقع شده و آنان را در حمله به اسلام و حاكميت مسلمانان تشويق كرده است.

آوردن اين سخنان در اين نوشتار مختصر, نمى گنجد, ولى مى توان همه آنها را به ترتيب زير خلاصه كرد:

1. هدف از تشريع جزيه, كيفر كردن اهل ذمه, به سبب دشمنى و كفر آنان نسبت به پيامبر و دين خاتم است.

2. غرض از آن, اهانت به كافران و خوار ساختن آنان است, تا بدين وسيله از كفر به اسلام روى آورند.

3. جزيه, به منظور حفظ خون و اموال كافران و به هدف جلوگيرى از به بردگى گرفته شدن آنان, واجب گرديده است.

4. جزيه, در برابر اقامت اهل ذمه در دارالاسلام بر آنان مقرر گرديده است. 5. جزيه, از اهل ذمه دريافت مى شود به منظور اين كه در حفظ ذمه و حسن اداره آنان و حمايت از حقوق ايشان مصرف گردد و نيز اين ماليات در عوض شركت نكردن آنان در امور نظامى و وارد نشدن در ارتش اسلامى است.

در بين اين پنج وجه, آنچه مقتضاى تحقيق است و امور زيادى بر درستى آن شهادت مى دهد, همان وجه پنجم است و مخفى نماند كه مى توان دو وجه سوم و چهارم را نيز به آن ارجاع داد, چون بين اين سه وجه فرق جوهرى ديده نمى شود.

و اما در مورد وجه نخست, بايد گفت: هيچ گونه شاهدى از كتاب و سنت بر آن يافت نمى شود, بلكه به چند دليل مردود است:

1. عقد جزيه, همراه با خشنودى دو طرف بسته مى شود و در اين صورت, كيفر بودن آن, هيچ مفهومى ندارد.

شيخ طوسى, در كتاب مبسوط مى نويسد: ((الجزيه لاتتم الا بالتراضى.))

عقد جزيه, تنها با خشنودى دو طرف ***دولت اسلامى و اهل ذمه%%%% تمام مى شود. ابن عربى نيز در تفسير خود عبارت زير را از فقهاى شافعى نقل مى كند:

((انها تجب بالمعاقده و التراضى, و لاتقف العقوبات على الاتفاق و الرضا.)) ((جزيه, با قرار داد و راضى بودن دو طرف, واجب مى گردد, در حالى كه امور كيفرى, بستگى به سازگارى و خشنودى دارد.

2. همان گونه كه در جاى خود گفته و ثابت شده, اندازه جزيه, به اختلاف اهل ذمه از جهت قوت و ضعف مالى, تفاوت دارد و در آن توانايى اهل ذمه, در نظر گرفته مى شود. روشن است كه اين امر, با كيفر بودن جزيه سازگارى ندارد.

3. همان گونه كه در بحث مقدار جزيه ثابت شده, جزيه نسبت به زكات و ديگر حقوق شرعيه اى كه بر مسلمانان واجب است, بسيار ناچيز است. افزون بر اين كه اهل ذمه, مكلف به شركت در امر دفاع و همكارى در امور نظامى نيستند و حال آن كه همه اينها بر مسلمانان واجب است. با توجه به اين نكات, شكى باقى نمى ماند كه دريافت جزيه از باب كيفر و شكنجه دادن آنان نيست.

سست تر از وجه نخست, وجه دوم است كه به مراتب از واقع و حقيقت اسلام دور است و به هيج وجه, نمى تواند مورد پذيرش انسان آگاه به مقاصد والاى اسلام قرار گيرد. اسلامى كه هدف احكام و تعاليم نورانى آن تربيت نوع بشر است, چگونه مى توان پذيرفت كه جزيه به منظور اهانت و خوار ساختن عده اندك شمار شكست خورده, كه در پناه و

سايه حكومت اسلامى مى زيند, گرفته مى شود قرآن هم مى فرمايد:

((لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من ديارهم اءن تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين.))

خداوند, شما را از دوستى و نيكى و عدالت نسبت به آنان كه با شما در مورد دين جنگ و دشمنى نكرده و شما را از ديارتان بيرون نرانده اند, باز نمى دارد. برابر اين آيه كريمه, مسلمانان در زندگى و معاشرت با هم ميهنان ذمى خود روش نيكى و قسط را پيشه مى سازند.

علاوه بر آيه بالا, روايات فراوانى بر اين نكته دلالت دارد.

از جمله برابر نقل ثقه الاسلام, كلينى در كافى, على(ع) مردى از قبيله ثقيف را جهت جمعآورى خراج به بانقيا فرستاد و به او, در هنگام رفتن به محل ماءموريت فرمود:

((... اياك اءن تضرب مسلما اءو يهوديا اءو نصرانيا فى درهم خراج اءو تبيع دابه عمل فى درهم فانا اءمرنا اءن ناءخذ منهم العفو.))

مبادا, جهت گرفتن يك درهم خراج, شخص مسلمان يا يهودى يا مسيحى را كتك بزنى, يا براى اين منظور, حيوانى از آنان را بفروشى. همانا ما ماءموريم فزون بر نيازهاى آنان را دريافت داريم.

يا از پيامبر گرامى اسلام(ص) نقل شده كه فرمود: ((من ظلم معاهدا اءو كلفه فوق طاقته فاءنا حجيجه يوم القيامه.))

كسى كه به كافر هم پيمانى ستم كند, يا بيش از توان بر او تكليف كند, من روز قيامت عليه او, احتجاج خواهم كرد.

على(ع) نيز در نامه اى كه به يكى از كارگزاران خود مى نويسد چنين مى فرمايد:

((و اخفض للرعيه جناحك و ابسط لهم وجهك و اءلن لهم جانبك واس بينهم فى اللحظه و النظره و الاشاره و التحيه حتى لايطمع العظماء فى حيفك و لايياءس الضعفاء من عدلك.))

براى رعايا, بال و پر فروتنى بگستران و رويت را بگشا و پهلويت را نرم دار ***مهربان و خوشرفتار باش%%%% و در نگريستن به گوشه چشم و خيره نگاه كردن و اشاره كردن و درود گفتن بين ايشان يكسان رفتار كن, تا بزرگان در ستم كردن تو طمع نبندند و زيردستان از دادگرى تو نااميد نشوند.

همان گونه كه گذشت, حق در مساءله همان وجه پنجم است كه با توجه به شواهد و نشانه هاى بسيار, به هيچ روى, جاى انكار آن نيست. در زير به پاره اى از اين نشانه اشاره مى كنيم:

1. از متون و مصادر تاريخى به روشنى استفاده مى شود كه پيش از ظهور اسلام نيز, جزيه وجود داشته و چيزى نيست كه اسلام به خاطر هدفهاى خاص خود آن را گذارده باشد.

در اين زمينه, رجوع شود: به تاريخ ابن اثير, ج;455/1 تاريخ طبرى, ج;451/1 تاريخ تمدن جرجى زيدان, ترجمه على جواهر كلام, ج;173/1 فتوح البلدان79/.

2. در برخى از نامه هايى كه اميرالمومنين(ع) به كارگزاران خود نوشته است, جملاتى به چشم مى خورد كه به روشنى دلالت بر سخن ما دارند; مثلا در يكى از اين نامه ها مى خوانيم:

((و اعلم اءن الرعيه طبقات لايصلح بعضها الا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله, و منها كتاب العامه و الخاصه و منها قضاه العدل, و منها عمال الانصاف و الرفق, و منها اءهل الجزيه و الخراج من اءهل الذمه...))

و بدان كه مردم, از چند دسته تشكيل مى يابند. اين دسته ها به راه درست و صلاح نخواهند رفت, مگر با همكارى يكديگر. اينها عبارتند از: سپاهيان خداوند, نويسندگان عمومى و خصوصى, قضات عدل, كارگزارانى كه داراى رفق و مدارايند و اهل جزيه و خراج, يعنى اهل ذمه.

روايتى نيز كه از طريق اهل سنت از آن حضرت نقل شده, تاءييدى است بر گفتار ما و آن چنين است:

((و انما بذلوا الجزيه لتكون اءموالهم كاءموالنا و دماوهم كدمائنا.)) واهل ذمه, به پرداخت جزيه, تن در دادند, تا مال و خونشان مانند مال و خون ما, نگهدارى شده و در امان باشد.

3. كلمات فقيهان, در مورد هزينه جزيه نيز مى تواند تاييدى بر درستى وجه پنجم باشد.

شيخ طوسى در كتاب خلاف مى نويسد: ((ما يوخذ من الجزيه و الصلح و الاعشار من المشركين, للمقاتله المجاهدين... دليلنا اجماع الفرقه و اءخبارهم فى اءن الجزيه للمجاهدين لايشركهم فيها غيرهم. ))

جزيه, مال صلح و ده يك كه از مشركان دريافت مى شود, اختصاص به رزمندگان دارد ..

. به دليل اجماع و روايات شيعه, كه دلالت مى كنند بر اين كه جزيه ويژه رزمندگان است و ديگران را در آن سهمى نيست.

سيد بن زهره نيز در كتاب غنيه مى نويسد: ((و الجزيه تصرف الى اءنصار الاسلام.)) جزيه, در راه ياوران اسلام, هزينه مى شود.

در اشاره السبق حلبى نيز اين جمله به چشم مى خورد: ((و تصرف الى اءهل الجهاد.))

جزيه در مورد جهادگران هزينه مى شود. محقق نيز در مختصر النافع مى نويسد:

((يستحق الجزيه من قام مقام المهاجرين فى الذب عن الاسلام من المسلمين.)) سزاوار جزيه, كسانى هستند كه جايگزين مهاجران شدند, يعنى آنان كه از اسلام دفاع مى كنند. اين عبارتها و مانند آنها, بيانگر اين نكته اند كه در برابر وظيفه نداشتن اهل ذمه, از خدمت نظامى و حضور در ميدانهاى نبرد, از آنان جزيه دريافت مى شود و در همان راه جهاد و مجاهدان, هزينه مى شود.

4. امام صادق مى فرمايد: ((و من استعين به من اءهل الذمه على حرب المشركين, طرحت عنه الجزيه.)) هر شخص ذمى كه در جنگ با مشركان, از وى يارى خواسته شود, جزيه اش ساقط مى گردد.

5. سيره عملى كارگزاران اسلام و خلفا در صدر اسلام نيز گوياى همين نكته است. اين سيره گرچه از نظر شيعه هميشه و در همه موارد از مدارك احكام شرعى به شمار نمىآيد, ولى مى تواند تاءييد و تاءكيدى بر درستى سخن ما باشد و آن اين كه:

جزيه اى كه از اهل ذمه دريافت مى شود تنها در برابر حضور نيافتن آنان در ميدانهاى جهاد و به منظور پشتيبانى و دفاع از آنان است, به گونه اى كه اگر ايشان عهده دار امور نظامى شوند و با صلاحديد حاكم اسلامى, دوش به دوش مسلمانان جهاد و نبرد كنند جزيه از آنان برداشته خواهد شد.

در تاريخ اسلام نمونه هاى زيادى براى سيره ياد شده يافت مى شود كه در زير به يك مورد آن اشاره مى شود:

هنگامى كه خالد بن وليد به منطقه فرات وارد گرديد, نامه اى به بزرگ آن جا: صلوبا ابن نسطونا, نوشت كه در آن چنين آمده است:

((اين نامه اى است از خالد پسر وليد به: صلوبا پسر نسطونا و قومش. من با شما بر جزيه و امر دفاع عهد بستم. اگر از شما دفاع و حمايت كرديم, سزاوار جزيه خواهيم بود در غير اين صورت, استحقاق آن را نخواهيم داشت. اين نامه در سال دوازدهم ماه صفر نگاشته شد.))

همه شواهد بالا, نشان مى دهد كه جزيه, تنها مالياتى است كه حكومت اسلامى جهت هزينه در مصالح كشور اسلامى از جمله دفاع از اهل ذمه در هنگام خطر, از آنان دريافت مى كند و در برابر, ايشان, وظيفه ندارند در جهاد شركت بجويند. و اين در حالى است كه آنان با مسلمانان در سودها و امتيازهاى جهاد شريكند. پس اين چنين نيست كه جزيه, تنها به خاطر ترك جنگ با آنان دريافت شود, بدون هيچ گونه تعهد و التزام و خدمتى نسبت به آنان, بسان باجگيرى و همچنين, دريافت اين حق مالى, از باب كيفر و جريمه نيز نيست.

توضيحى درباره آيه جزيه

در اين جا ممكن است گفته شود: آنچه كه در بالا گذشت با مفاد آيه شريفه: ((قاتلوا الذين لايومنون بالله و لا باليوم الاخر و لايحرمون ما حرم الله و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون. ))

سازگارى ندارد; چرا كه در اين آيه دو تعبير ((عن يد)) و ((هم صاغرون)) مشعر به گونه ذلت و خوارى و در نتيجه كيفر است; زيرا مراد از ((عن يد)) اين است كه شخص ذمى مى بايست با دست خود و به گونه مستقيم, جزيه را بپردازد. و كسى را براى پرداخت, واسطه قرار ندهد و چنين كارى, نوعى به خوارى كشاندن آنان است و ((صاغرهم)) در لغت, به معنى ((من يرضى بالذله)) است.

اما حق اين است كه آيه ياد شده, هيچ ناسازگارى با آنچه در فلسفه تشريع جزيه گذشت, ندارد. اما تعبير ((عن يد)) مى تواند اشاره به توانايى مالى اهل ذمه باشد, يعنى ايشان مى بايست با توجه به مقدار توانايى مالى كه دارند, جزيه بپردازند كه با اين حساب, مقدار جزيه با توانايى و ناتوانايى مالى افراد, متفاوت مى شود. تاءييد كننده اين گفتار, كلمه ((يد)) است كه در موارد بسيارى به معناى توانايى به كار برده شده است, و شايد دو آيه زير, از جمله اين موارد باشد: ((و اذكر عبادنا ابراهيم و اسحق اولى الايدى.)) ((قاتلوهم يعذبهم الله باءيديكم.))

تاءييد كننده ديگر در آيه مورد بحث, تعبير ((حتى يعطوا)) است. مراد از ((اعطاء)) اين جا, پذيرش پرداخت جزيه و پايبندى به آن است; چرا كه جنگ, با اين پايبندى پايان مى پذيرد, نه با پرداخت كنونى جزيه كه بر حسب فتاوا و روايات زمان آن, آخر هر سال است.

شاهد ديگر بر سخن ما, اين كه: اگر مقصود از ((حتى يعطوا الجزيه عن يد)) پرداخت كنونى جزيه با دست بود, مناسب اين بود كه تعبير چنين باشد: ((حتى يعطوا الجزيه بايديهم)) در حالى كه چنين تعبير نشده. طنطاوى نيز در اين جا, سخنى دارد, همانند گفته ما; زيرا يكى از احتمالهايى كه وى مطرح مى كند اين است كه ((عن يد)) به معنى ((عن غنى)) باشد و در توجيه اين احتمال مى نويسد: ((لانها لاتوخذ من الفقراء عند بعضهم.)) از نظر بعضى, جزيه از فقيران گرفته نمى شود.

با اين حساب, نه تنها تعبير به ((عن يد)) مشعر به هيچ گونه خوار شمردنى نيست, بلكه مى تواند بيانگر گونه اى ارفاق نيز باشد; چرا كه برابر آن, در مقدار جزيه, توانايى مالى اهل ذمه, نگريسته مى شود و بدين وسيله, هيچ ستم و زياده روى متوجه آنان نمى گردد.

اما آنچه اين احتمال را تا اندازه اى سست مى كند, اين است كه صدر آيه, فرمان به جهاد مى دهد و در ذيل آن, سخن از خوارى و شكست اهل ذمه است. و روشن است كه آمدن تعبيرى كه اشاره به آسان گيرى و كمك دارد, در ميان چنين آغاز و پايانى, چندان با روش كلام مناسبت ندارد. البته ناگفته نماند كه كنار نهادن اين احتمال, به معنى پذيرش احتمال نخست نيست, چون احتمال سومى هم در مورد اين تعبير داده شده است كه بعيد به نظر نمى رسد و آن اين كه: مقصود از ((يد)) اقتدار و تسلط مسلمانان باشد, كه بر حسب اين احتمال, معناى جمله ((حتى يعطوا الجزيه عن يد)) چنين مى شود: تا وقتى كه پايبند به پرداخت جزيه شوند, پايبندى كه ناشى از تسلط و حاكميت شما مسلمانان است.

روشن است كه اين معنى نيز, مستلزم خوارى اهل ذمه نيست.

اما كلمه ((صغار)) كه در آيه آمده, محتمل است مراد از آن پايبند شدن اهل ذمه به پرداخت جزيه اى باشد كه مقدار آن مشخص نيست, بلكه آن را امام مسلمانان و حكومت اسلامى معين مى كند. همچنين بپذيرند در هنگام بايسته, احكام اسلام بر آنان جارى گردد, همين وجه مختار شيخ طوسى در مبسوط است.

عبارتى از امام صادق(ع) نيز در صحيحه زراره, بر اين احتمال دلالت دارد:

((ان الله, عز و جل, يقول: حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون, فللامام اءن ياءخذهم بما لايطيقون حتى يسلموا, و الا فكيف يكون صاغرا و هو لايكترث لما يوخذ منه فياءلم لذلك فيسلم.))

خداوند مى فرمايد: ((حتى يعطوا الجزيه ...)) پس امام مى تواند از آنان به اندازه اى جزيه بگيرد كه بيش از توانشان باشد, به اين منظور كه اسلام آورند و گرنه چگونه شخص ذمى خوار (صاغر) است در حالى كه اهميت نمى دهد به آنچه از او گرفته مى شود, تا بدين وسيله ناراحت شود و اسلام آورد.

آنچه از روايت بالا دريافت مى شود اين است كه: ((صغار)) امرى است مرتبط با اندازه جزيه كه از سوى امام تعيين مى شود.

از اين روى, شيخ در خلاف مى نويسد: ((الصغار المذكور فى آيه الجزيه هو التزام الجزيه على ما يحكم به الامام من غير اءن تكون مقدره و التزام اءحكامنا عليهم... دليلنا اجماع الفرقه على اءن الصغار هو اءن لايقدر الجزيه فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب مايراه الامام مما يكون معه صاغرا.))

صغار در اين آيه به معناى پايبند شدن به جزيه اى است كه مقدار آن را امام تعيين مى كند و همچنين پايبند شدن به اجراى احكام اسلام بر آنان ... به دليل اتفاق شيعه بر اين كه ((صغار)) به معناى نامشخصى مقدار جزيه است, تا اين كه ذمى خود را براى پرداخت آن آماده سازد.

صاحب جواهر نيز در اين باره مى نويسد:

((ان المشهور فى تعريفه التزام الجزيه بما يراه الامام(ع) من غير اءن تكون مقدره و التزام اءحكامنا عليهم.))

مشهور در تعريف ((صغار)) پايبندى به پرداخت جزيه است, به هر اندازه كه امام مصلحت بداند, بدون اين كه اندازه آن معلوم باشد و همچنين گردن نهادن به احكام اسلامى است. شافعى نيز مى نويسد: ((سمعت عددا من اءهل العلم يقولون: الصغار اءن يجرى عليهم حكم الاسلام... فاذا جرى عليهم حكمه فقد اصغروا بما يجرى عليهم منه.))

از شمارى اهل علم شنيدم كه مى گويند: صغار, يعنى, احكام اسلام بر آنان جارى گردد.... در اين صورت است كه آنان خوار خواهند شد.

علامه حلى نيز درباره كلمه ((صغار)) توضيحى دارد, از اين قرار:

در مورد معناى ((صغار)) اختلاف است. ابن جنيد مى گويد:

((از نظر من, صغار, يعنى اين كه: در هنگام پيمان ذمه, شرط شود: احكام مسلمانان بر آنان جارى گردد, اگر پيكارى بين آنان و مسلمانان پيش آمد, يا اگر درگيرى بين خودشان پيش آمد, براى پايان دادن به آنها, به مسلمانان رجوع كنند و اين كه در هنگام پرداخت جزيه, آنان ايستاده و مسلمانان نشسته باشند.))

به نظر مى رسد, بايسته است جهت روشن تر شدن اين موضوع كلمه ((صغار)) را از لحاظ لغوى به دقت مورد بررسى قرار دهيم.

از نظر لغوى كلمه ((صغر)) در برابر ((كبر)) قرار دارد و ((صاغر)) به كسى گفته مى شود كه:

به خضوع اعتراف دارد و به كوچكى راضى شده باشد و چون (آن گونه كه گفته مى شود) اين معنى در بسيارى موارد همراه با گونه اى خوارى است, اهل لغت كلمه صاغر را به ((من يرضى بالذله)) تفسير كرده اند و حال آن كه خوارى از مفهوم اصلى ((صاغر)) خارج است, بلكه از ويژگيهايى است كه به تناسب بعضى موارد, ضميمه اين مفهوم مى گردد.

و روشن است كه پايبندى اهل ذمه به اجراى احكام اسلامى در مورد آنان كه برابر قرارداد ذمه مطرح مى شود, به هيچ گونه سبب خوارى آنان نخواهد بود; زيرا چنين قراردادى, با توجه به مصالح دو طرف و خشنودى آنان, بسته مى شود.

تاءييد كننده گفته بالا, كلمه ((صغر)) در برابر ((كبر)) است, نه در برابر ((عزه)) تا اين كه معناى آن ((ذلت)) باشد.

تاءييد كننده ديگر, آيه زير است كه در مورد داستان حضرت سليمان(ع) وارد شده است:

((ارجع اليهم فلناءتينهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنهم منها اءذله و هم صاغرون.))

چون در اين آيه ((صغار)) از ((ذلت)) جدا شده و اين نشانگر آن است كه در معناى ((صغار)) , ((ذلت)) در نظر گرفته نشده, گرچه گاهى با هم همراهند, مثلا در مورد همين آيه.

اين سخن, در عصر حاضر و جهان امروزى ملموس تر است; چرا كه تقريبا در همه كشورهاى دنيا, اقليتهاى دينى پراكنده اند و همه اين اقليتها, در برابر پرداخت مالياتهاى قرار داده شده و گردن نهادن به قانونهاى كشور خود, از امنيت و ديگر مزايا, بسان شهروندان ديگر, برخوردارند و از اين حيث, به هيچ روى, احساس خوارى نمى كنند.

با توجه به آنچه گفتيم, وجه كلمات علامه طباطبائى هم روشن مى شود كه مى نويسد: ((مراد از صغار اهل ذمه, خضوع آنان در برابر سنت اسلامى و حكومت عادل دينى در جامعه اسلامى است. به اين ترتيب كه با شخصيتى مستقل و به گونه اى آزادانه جهت نشر و بسط عقايد و اعمال فاسد خود به مبارزه با مسلمانان برنخيزند.

گويا مراد از صغار ايشان اين است, نه اهانت و استهزاء آنان از سوى مسلمانان, يا كارگزاران حكومت اسلامى; چرا كه اين را وقار و سكينه اسلامى بر نمى تابد, اگر چه بعضى از مفسران چنين گفته اند.))

حال كه مفهوم جزيه و فلسفه تشريع آن روشن شد و دانستيم كه بين جزيه و باج هيچ وجه تشابهى وجود ندارد و نيز معلوم شد كه پرداخت اين ماليات, به هيچ روى, سبب خوارى اهل ذمه و توهين به آنان نيست, به دو بحث اساسى ديگر مى پردازيم:

4. نظام جزيه و اقليتهاى دينى: امروزه, كم و بيش, در تمام كشورهاى اسلامى, گروههايى از مردم زندگى مى كنند كه در قديم به آنان ((اهل ذمه)) مى گفتند و امروزه از آنان تعبير به ((اقليتهاى دينى)) مى شود.

اين گروهها, در جامعه ما زندگى و نشو و نما مى كنند, در بسيارى از امور, با ما همكارى و مشاركت دارند, در برابر جامعه و افراد آن پيمانهايى دارند و در يك كلمه هم ميهن ما به شمار مى روند.

از اين روى, طرح اين بحث, لازم است كه آيا در نظام كنونى جهان, نظام جزيه در مورد ايشان نيز جارى مى شود, يا اين كه نظام ياد شده مربوط به زمانها و مردم گذشته بوده و اجراى آن در عصر حاضر, كه دگرگونيهاى اساسى در قانونها و روابط و مناسبات افراد جامعه به وجود آمده است, امرى غير ممكن است؟

از ديد نگارنده, باتوجه به فلسفه تشريع جزيه, دليلهاى مشروع بودن آن, گونه دريافت, راه و جهت هزينه آن و ... مى توان به جراءت گفت در عصر حاضر هم با همه دگرگونيهاى شگرف آن, نظام جزيه درخور اجراست و مى توان آن را در مسير اداره جامعه, به خدمت گرفت.

چون به تفصيل گذشت كه مقصود از گرفتن جزيه, برآوردن بخشى از هزينه هاى مورد نياز دولت اسلامى و هزينه آن در جهت هزينه هاى عمومى جامعه, از جمله رفع نيازهاى نيروهايى است كه عهده دار پاسدارى از جامعه و دفاع از امنيت افراد آن, از جمله اقليتهاى دينى و حمايت از جان و مال و حقوق آنان را بر عهده دارند و گفتيم كه جزيه, جايگزين خدمت نظامى و حضور در ميدانهاى نبرد است كه بنا بر مصلحت از عهده اهل ذمه برداشته شده است. اين بحث نيز گذشت كه گرفتن جزيه, از باب كيفر دادن اهل ذمه نيست; چرا كه پيمان جزيه, با آمادگى و خشنودى انجام مى گيرد و چنين چيزى نمى تواند, به عنوان كيفر باشد.

افزون بر اين, مقدار جزيه, نسبت به وظيفه هاى ماليه اى كه مسلمانان دارند, مانند پرداخت زكات, بسياركم تر است و اين مقدار كم, با توجه به دارايى و نادارى اشخاص متفاوت است و در آن توانايى مالى اشخاص, در نظر گرفته مى شود و نيز زنان و كودكان و برخى گروههاى ديگر از پرداخت آن, بخشوده شده اند كه در اين مقاله, مجال پرداختن به دليلهاى اين مسائل نيست.

اين نكته ها به خوبى نشان مى دهد كه دريافت جزيه, نمى تواند از باب كيفر و جريمه باشد, بلكه تنها مالياتى است كه در برابر استفاده اقليتهاى دينى از مزاياى جامعه و حكومت اسلامى, از آنان دريافت مى شود. با توجه به اين مطالب است كه علامه

طباطبائى مى نويسد:

((و اءما الجزيه فهى عطيه ماليه ماءخوذه منهم مصروفه فى حفظ ذمتهم و حسن ادارتهم و لا غنى عن مثلها لحكومه قائمه على ساقها حقه اءو باطله.)) جزيه, مالى است كه از اهل ذمه دريافت مى شود و در جهت حفظ ذمه و حسن اداره ايشان, هزينه مى گردد, و هيچ حكومت مستقلى, چه حق و چه باطل, از آن بى نياز نيست.

از آنچه گفتيم دو نكته اساسى درخور استفاده است:

1. جزيه, مالياتى است مانند ديگر مالياتها كه در خدمت مصالح عمومى جامعه قرار دارد و در جهات خاصى, مانند برآوردن نيازهاى رزمندگان و نيروهاى نظامى و انتظامى, هزينه مى شود.

2. جزيه, جايگزين خدمت نظامى و حضور در صحنه هاى جهاد و دفاع است. و نتيجه مهمى كه از اين رهگذر به دست مىآيد اين است كه اگر زمانى اقليتهاى دينى, مانند مسلمانان با پرداخت مالياتهايى كه حكومت اسلامى مقرر مى دارد, خود را در اداره جامعه و سازمانهاى اجتماعى شريك سازند و نيز در دفاع از مرزهاى ميهن اسلامى و برقرارى امنيت آن با مسلمانان همكارى و مشاركت داشته باشند, همان گونه كه در عصر ما چنين است, جزيه از آنان, برداشته مى شود. البته بسيار روشن است كه اين سخن, به معناى ممكن نبودن اجراى نظام جزيه در عصر حاضر نيست; چرا كه با توجه به اطلاق زمانى دليلهاى مشروع بودن جزيه, مانند آيه 29 سوره توبه, كه بحث آن گذشت, و نيز دليلهايى كه تعيين مقدار و چگونگى گرفتن جزيه را به امام مسلمانان وامى گذارد (كه در اين مقال, مجال پرداختن به دليلهاى ياد شده نيست) حكومت اسلامى مى تواند به گونه درخور, به دريافت آن بپردازد, همان گونه كه مى تواند در صورت مشاركت اقليتها در پرداختن مالياتهاى قرار داده شد و امور دفاعى, جزيه را از آنان بردارد.

5. نظام جزيه و روابط بين المللى:

از پاره اى روايات و سخنان و تعبيرهاى فقيهان در مورد جزيه به روشنى استفاده مى شود كه اين نظام, تنها در مورد اقليتهاى دينى كه در حوزه حكومت اسلامى زندگى مى كنند, اجرا مى شود, از جمله:

حفص بن غياث, از امام صادق(ع) در مورد زنان اهل ذمه مى پرسد:

((كيف سقطت عنهن الجزيه و رفعت عنهن؟

قال: لان رسول الله(ص) نهى عن قتل النساء و الولدان فى دار الحرب الا اءن يقاتلن, فان قاتلن اءيضا فاءمسك عنها ما اءمكنك و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن فى دار الحرب كان
ذلك
فى دار الاسلام اءولى و لو امتنعت اءن تودى الجزيه لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزيه عنها...))

حفص بن غياث مى پرسد: چگونه واجب بودن جزيه, از آنان برداشته شده است؟ امام مى فرمايد: رسول خدا(ص) از كشتن زنان و كودكان در حوزه اقتدار كافران, بازداشت, مگر اين كه آنان نيز, در جنگ شركت بجويند. در اين صورت نيز, مى بايست, تا جايى كه امكان دارد, از كشتن آنان خوددارى كرد و اگر كشتن آنان در حوزه اقتدار آنان, بازداشته شده باشد, به گونه سزاوارتر, اين كار در حوزه اقتدار اسلام, بازداشته شده است. اگر زنان و كودكان, از پرداخت جزيه, خودارى ورزند, نمى شود آنان را كشت, به همين سبب, جزيه از آنان برداشته شده است.

از اين روايت, استفاده مى شود كه مورد واجب بودن جزيه بر مردان اهل ذمه و برداشته شدن آن از زنان, حوزه اقتدار اسلام است.

در ضمن, از اين روايت استفاده مى شود كه برداشته شدن جزيه, دائر مدار حرام بودن قتل است; يعنى هر كافرى كه كشتن وى در حوزه اقتدار كفر, حرام است, جزيه بر او, واجب نيست و اگر چنين معيارى تمام باشد, حكم نابينايان, زمين گيران و پيران روشن مى شود كه در مورد آنان, در جاى خود بحث شده است.

در اين جا, پاره اى از سخنان فقيهان نيز, كه روشنگر مساءله است آورده مى شود.

علامه حلى مى نويسد: ((الجزيه هى المال الماءخوذ من اءهل الكتاب لاقامتهم بدار الاسلام فى كل عام.))

جزيه مالى است كه از اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزه اقتدار اسلام, هر ساله, دريافت مى شود.

صاحب جواهر مى نويسد: ((هى الوظيفه الماءخوذه من اءهل الكتاب لاقامتهم بدار الاسلام و كف القتال عنهم. )) جزيه وظيفه اى است مالى, نسبت به اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزه اقتدار اسلام, و جلوگيرى از كشتن آنان.

ماوردى مى نويسد:

((فيجب على ولى الامر اءن يضع الجزيه على رقاب من دخل فى الذمه من اءهل الكتاب ليقروا بها فى دار الاسلام.))

بر ولى امر واجب است بر كسانى از اهل كتاب كه داخل قرارداد ذمه مى شوند, جزيه بگذارد, تا بدين وسيله, ماندن آنان در حوزه اقتدار اسلام, مورد تاءييد قرار گيرد.

حتى از نظر شافعى, جزيه در حكم مال الاجاره خانه است, از اين روى در يكى از دو قول خود, فتوا به برداشته نشدن جزيه از پير سالخورده و نابينا مى دهد.

ابوالقاسم خرقى, عبارتى بمانند عبارت صاحب جواهر دارد.

مى بينيم كه هم مورد روايت حفص, و هم سخنان فقيهان, كافرانى است كه در حوزه حكومت اسلامى و به تعبير آنان ((دار الاسلام)) زندگى مى كنند, و اين عنوان, جز بر اقليتهاى دينى برابرى ندارد.

بله, در روايت ديگرى كه حفص بن غياث از امام صادق(ع) نقل مى كند و به خبر اءسياف معروف است, چنين آمده:

((فمن كان منهم فى دار الاسلام فلم يقبل منهم الا الجزيه اءو القتل ... و من كان منهم فى دار الحرب حل لنا سبيهم و لم تحل لنا مناكحتهم, و لم يقبل منهم الا الدخول فى دار الاسلام اءو الجزيه اءو القتل.))

آن دسته از اهل ذمه كه در حوزه اقتدار اسلام سكونت دارند, از آنان غير از جزيه يا كشته شدن پذيرفته نيست .... و آن دسته كه در حوزه اقتدار كفر, سكونت دارند, به اسيرى گرفتن آنان, حلال است و ازدواج با ايشان جايز نخواهد بود و از آنان جز ورود به حوزه اقتدار اسلام, يا جزيه يا كشته شدن پذيرفته نيست.

از اين روايت استفاده مى شود كه از كافران ساكن در حوزه اقتدار كفر, جزيه دريافت مى شود و مى توان با آنان قرارداد جزيه بست.

لكن بسيار احتمال مى رود كه در اين روايت, اشتباهى در نوشتار صورت گرفته باشد, يعنى به جاى:

((و لم يقبل منهم الا الدخول فى دار الاسلام اءو الجزيه اءو القتل.)) بايد چنين مى بود:

((و لم يقبل منهم الا الدخول فى دار الاسلام و الجزيه اءو القتل.))

زيرا روشن است كه تنها ورود ايشان در دار الاسلام, بدون پرداختن جزيه, منشاء اثر نيست.

به تعبيرى روشن, اهل ذمه, بين دو كار اختيار دارند: پرداخت جزيه و تن دادن به جنگ, نه بين سه كار: ورود در مملكت اسلامى, پرداخت جزيه و تن دادن به جنگ.

تاءييد كننده گفتار ما, اين كه: همين قطعه از روايت را, شيخ در تهذيب چنين نقل كرده است:

((و السيف الثانى على اءهل الذمه ... فهولاء لايقبل منهم الا الجزيه اءو القتل.))

افزون بر اين, روايت از جهت سندى هم ضعيف است.

به هر حال, ظاهر, بلكه صريح كلمات فقيهان, در بيان ماهيت جزيه و احكام آن, به ما اطمينان مى دهد كه نظام جزيه, محدود به اقليتهاى دينى است و در روابط بين المللى و تنظيم مناسبات خارجى, از اين نظام استفاده نمى شود.

تاءييد كننده روشن, براى سخن ما اين كه: فقها امور زير را به عنوان شرايط و بندهاى پيمان ذمه ياد كرده اند:

پايبندى اهل ذمه به احكام اسلامى, انجام ندادن منكرات, به گونه آشكارا, مانند: نوشيدن خمر, خوردن گوشت خوك و... بلندتر نبودن منزلهاى آنان از منزلهاى مسلمانان, به صدا در نياوردن ناقوسها, ايجاد نكردن كليساى جديد, خارج كردن آنان از حوزه اسلامى, در صورت شكستن پيمان ذمه و... روشن است كه مورد همه اين شرايط, يا بيشتر آنها, حوزه اسلامى است.

بله, حكومت اسلامى مى تواند با توجه به مصالح مسلمانان و شهروندان خود, به بستن پيمانهاى مالى و غيرمالى, با كشورهاى كفر بپردازد; مثلا مى تواند در برابر دريافت مالى معين از كشورى كافر, متعهد شود در هنگام بروز خطر, از مرزهاى آن كشورها, دفاع كند و هيچ مانعى ندارد كه عموماتى مانند ((اوفوا بالعقود)) شامل اين گونه پيمانها كه با خشنودى انجام گرفته, بشوند, ولى چنين پيمانهايى, غير از پيمان جزيه در اصطلاح فقهى آن است كه احكام و مسائل خاص خود را دارد. دكتر وهبه زحيلى نيز, كلامى همانند سخن ما دارد:

((حقيقت آن است كه بايد بين پيمانهاى ذمه, فرق گذارد. آن جا كه قرارداد ذمه, در داخل كشور اسلامى, در مورد اقليتها مورد استفاده قرار مى گيرد, نمى توان ايرادى بر نظام جزيه داشت, زيرا جزيه در اين مورد, جز مالياتى كه در برابر مسووليتهايى كه مسلمانان به عهده مى گيرند و بر هم ميهنان متحد مقرر مى گردد, چيز ديگرى نيست.

و اما آن جا كه قرارداد ذمه, به عنوان وسيله اى براى تنظيم روابط خارجى مسلمانان با ملتهاى ديگر, منظور مى شود, نبايد نظام جزيه را عنصرى اصيل در قراردادها به شمار آورد و ممكن است قراردادها, بر اساس ديگرى (آن گونه كه پيشوايان و زمامداران مسلمانان نظر مى دهند) تنظيم و بسته گردد.))

بله, اشكالى متوجه سخن ايشان مى شود و آن اين كه از كلام وى استفاده مى شود كه مى توان با ملتها و دولتهاى خارجى, پيمان ذمه بست, منتهى با حذف مساءله جزيه و اين, سخنى است نادرست; زيرا در جاى خود ثابت شده كه يكى از اركان قرارداد ذمه, پرداخت جزيه است و بدون پايبندى به پرداخت آن, چنين پيمانى, بسته نمى شود, بلكه شايد اين مطلب در ميان فقهاى اهل سنت و شيعه, اتفاقى باشد. شيخ طوسى در كتاب مبسوط مى نويسد:

((و اءما عقد الجزيه فهو الذمه, و لايصلح الا بشرطين: التزام الجزيه و اءن يجرى عليهم اءحكام المسلمين...))

عقد جزيه, كه همان عقد ذمه است, تنها به دو شرط درست است: پايبند شدن اهل كتاب به پرداخت جزيه و گردن نهادن به اجراى احكام اسلام بر ايشان. شهيد اول نيز, در كتاب دروس مى نويسد:

((شرائط الذمه: قبول الجزيه و التزام اءحكام الاسلام و...)) در ميان فقهاى اهل سنت نيز, مطلب به همين قرار است. در اين جا, تنها به نقل سخنى از ابن قدامه بسنده مى كنيم:

((و لايجوز عقد الذمه الموبده الا بشرطين: اءحدهما اءن يلتزموا اعطاء الجزيه فى كل حول.

و الثانى: التزام اءحكام الاسلام...))

قرارداد دائمى ذمه, جز به دو شرط جايز نيست:

1. گردن نهادن به پرداخت جزيه در هر سال.

2. پايبندى به احكام اسلام.

از اين عبارتها و عبارتهاى ديگر فقيهان استفاده مى شود كه پرداخت جزيه, از شرطهاى اصلى پيمان ذمه است, به گونه اى كه بدون آن, چنين پيمانى, بسته نمى شود.

فقه اهل بيت ، شماره 6-5 ، ص 293