جهاد ابتدايى در عصر غيبت

محمد مؤمن

«جهاد» يعنى با سلاح رو در روى دشمن ايستادن و جنگيدن با او. «جهاد ابتدايى‏» در مقابل «جهاد دفاعى‏» است و انگيزه آن دعوت كفار به اسلام است، بدون اين كه از سوى‏آنها حمله‏اى صورت گيرد يا بيم حمله آنها به وطن اسلامى‏يا به مسلمان‏ها وجود داشته باشد

بى ترديد جهاد در شريعت اسلام كيفيت خاصى دارد كه بايد رعايت شود، هم چنين كسى كه جهاد براو واجب مى‏شود، بايد شرايط خاصى را دارا باشد.به علاوه احكام‏ديگرى كه درباره جهاد وجود دارد

در مقاله حاضر هيچ يك از اينها مورد بحث نيست تنها هدف مقاله، بحث از اين است كه آيا جهاد ابتدايى بايد با حضور امام معصوم و با اذن او صورت گيرد و حتى نظامى‏كه‏با رهبرى فقيه عادل در زمان غيبت تشكيل يافته باشد، نمى‏تواند به اين كار اقدام كند؟ يا اين كه اذن امام معصوم شرط نيست و فقيه عادل، بلكه مسلمانان عادل اگر در زمان‏غيبت، حكومت اسلامى تشكيل دهند، مى‏توانند به منظور دعوت كفار به اسلام با آنها بجنگند؟ اين مساله درميان فقهاى ما اختلافى است اگر چه شرط اذن امام(ع) مشهور است.

آنچه شهرت يافته كه شرط اذن امام مورد اجماع فقهاى ما است، با جستجو و دقت در گفته‏هاى علما،پذيرفتنى نيست بلكه درمساله دو قول است:

ديدگاه‏هاى قائلان به جواز جهاد ابتدايى در عصر غيبت 1. كلام شيخ مفيد ظهور در عدم شرط اذن امام(ع) دار

اجراى حدود وظيفه حاكم اسلامى است كه از طرف خدا گماشته شده باشد و آنها پيشوايان هدايت از خاندان پيامبر(ص) هستند و همچنين ديگر فرمانروايان و اميرانى كه‏آنها را امامان معصوم براى اين كار نصب كرده باشن

ائمه(ع) اين مسووليت را به فقيهان شيعه تفويض كرده‏اند تا در صورت امكان آن را اجرا كنند. كسى كه بتواند حدودشرعى را برفرزندان و غلامان خود اجرا كند و از ضرر رساندن حاكم ظالم نترسد بايد آن را اجرا كند.

... و نيز اگر بتواند برنزديكان قوم خود حدود شرعى را اجرا كند و از شر ستمگران ايمن باشد بايد انجام دهد مثلا دست دزد را ببرد زناكار را تازيانه بزند قاتل را بكشد. اين‏كار بركسى كه از طرف حاكم جور به عنوان جانشين يا فرمانروا برعده‏اى منصوب شده باشد، واجب معين است،و او بايد حدود شرعى و احكام الهى را اجرا كند امر به‏معروف و نهى از منكر كند و با كفار و اهل فسق و فجور بجنگد. اگر او از برادران مؤمن كمك خواست، بايد او را در اين هدف يارى كنند البته تاجايى كه از حدود ايمان‏نگذرد يا فرمان كسى كه او را نصب كرده (فرمانرواى ناحق) در معصيت خدا به كار نبندد ((1)) .

چنان كه ملاحظه مى‏شود ايشان جهاد با كفار را در رديف ديگر وظيفه‏هاى منصوب از طرف حاكم جور شمرده است.

پس برمنصوب از جانب حاكم جور، جنگيدن با كافران‏نيز واجب مى‏شود. بى ترديد اين جهاد، جهاد ابتدايى را نيز در برمى‏گيرد. جهاد ابتدايى از امورى است كه حاكم جور آنها را جزء وظايف خود مى‏داند پس منصوب از طرف‏او نيز به ناچار مى‏تواند عهده دار جهاد ابتدايى شو

به هر حال ايشان بر وجوب جهاد با كفار هر چند جهاد ابتدايى بر فقيهى كه از جانب حاكم ناحق منصوب شده باشد، فتوا داده است.

برخى مى‏گويند: موضوع وجوب جهاد اين است كه شخص از طرف حاكم جور منصوب شده باشد پس اين حكم، شخص غير فقيه را هم شامل مى‏شود و اختصاص به فقيه‏ندارد.

انصاف اين است كه اين حرف خلاف ظاهر است زيرا سياق عبارت مى‏طلبد كه اين حكم از فروع كبرايى است كه در اول كلام ايشان آمده است: امامان نظر در اين‏مسووليت را به عهده فقيهان شيعه گذاشته‏اند تا در صورت امكان اجرا كنند

ايشان پيرو اين تفويض كه از طرف ائمه (ع) به فقهاى شيعه شده، فروعى را ذكر كرده است از جمله: اجراى حدود شرعى در صورت امكان بر غلام و فرزند و سپس‏برنزديكان اقوامش

سپس اجراى حدود شرعى را بركسى كه از طرف حاكم جور منصوب شده باشد، واجب شمرده است و تنها به اجراى حدود شرعى كفايت نكرده، بلكه‏جهاد با كفار را نيز در رديف آن آورده است، پس همه اين تكليف‏ها متوجه فقيهان شيعه است كه ائمه(ع) نظارت درحدود شرعى و اجراى آن را به عهده آنها گذاشته‏اند.همان گونه كه دركلام ايشان درجمله «فمن تمكن من اقامتها» مراد از موصول و كسى كه اين وظيفه به او تفويض شده، خصوص فقهاى شيعه است و شامل ديگران نمى‏شود.درجمله «اين، واجب متعين است بركسى كه حاكم جور نصب كرده است‏» نيز مراد از «كسى‏» خصوص فقيه شيعه است

ظاهر كلام شيخ مفيد اين است كه منصوب شدن از طرف حاكم جور در واجب بودن جهاد بر فقيه موضوعيت ندارد، بلكه كلا موضوع براى واجب بودن جهاد اين است كه‏فقيه توان جهاد با آنها را داشته باشد و منصوب بودنش از طرف حاكم جور يكى از راه‏هاى توانايى جهاد با آنهاست، زيرا تفريع آوردن جمله «هركس بر اجراى حدود برفرزند و غلام خود و... متمكن باشد، بايد اجرا كند» در كلام ايشان بركبراى تفويض ياد شده، به روشنى دلالت مى‏كند براين كه مجوز اصلى و سبب واقعى اقامه حدود شرعى‏فقط تفويض اين مسووليت از طرف حاكم اسلام به اوست و جز توانايى اجراى حدود، شرط ديگرى در كار نيست.

همچنين در تفريع دوم كه گفته: و نيز اگر بتواند بر نزديكان قوم خود حدود شرعى را اجرا كند به روشنى دلالت مى‏كند براين كه درمورد اجراى حدود شرعى برنزديكان، جزتوانايى براجراى حدود بدون ترس از ستمگران، نياز به هيچ موقعيت و وضعيت ديگرى نيست

جمله اين كار بر كسى كه از طرف حاكم جور به عنوان جانشين يا فرمانروا بر عده‏اى منصوب شده باشد، واجب معين است را اگر بر دو جمله ياد شده عطف كنيم، به روشنى‏مى‏بينيم كه منصوب بودن فقيه از طرف حاكم جور درمورد اجراى حدود شرعى فقط به جهت توانايى بر اجراى حدود بوده و منصوب بودن موضوعيت ندارد به ويژه اگرجمله «على ظاهر خلافته له را در نظر بگيريم، مى‏بينيم كه اين جمله دلالت آشكار دارد بر اين كه اجراى حدود به عنوان جانشين حاكم جور يامجرى امر او بودن فقط به‏حسب ظاهر است و گرنه درواقع تنها مجوز بلكه سبب اجراى حدود شرعى، تفويض اين مسووليت از طرف امامان راستين به اوست و بعد از وجود تفويض از طرف امامان‏معصوم، نياز به شرط ديگرى نيست جز شرط تنجيز كه وجود آن درهمه تكليف‏ها لازم است يعنى توانايى اجراى حدود شرعى بدون ترس از ضرر رساندن ستمكاران.

به هرحال كلام ايشان نسبت به واجب بودن اجراى حدود شرعى دلالت روشن دارد ووقتى جهاد با كفار را به آن عطف كنيم استفاده مى‏كنيم كه جهاد هم به نظر ايشان همان‏حكم اجراى حدود را دارد كه از طرف حاكم اسلام برعهده فقهاى شيعه گذاشته شده است و براى اجراى اين كارهيچ گونه شرط‏ى جز توانايى انجام آن درميان نيست، كه‏فرض اين است آن هم با منصوب شدن از طرف حاكم جور به عنوان جانشين يا فرمانروا به دست آمده است.

بنابراين اگر فقيهى در سايه دولتى اسلامى توان جهاد با كفار را داشته باشد، مى‏تواند بلكه واجب است كه در صورت فراهم بودن ديگر شرايط جهاد، با آنها جهاد كند.

2. فقيه صدر اول، شاگرد سيد مرتضى و نماينده او درمنطقه حلب، يعنى شيخ ابوالصلاح تقى بن نجم حلبى دركتاب كافى خود در فصل «جهاد و احكام آن‏» به همين قول آبلكه با گستره‏اى بيشتر قائل شده است. وى مى‏نويسد:

جهاد با كافران و محاربان فاسق به خاطر كفر و فسق آنها و نيز براى جلوگيرى از ادامه آن با اعمال فشار و اجبار، واجب است به شرط اين كه پيشوايى به اين وظيفه دعوت‏كند كه از حالش معلوم باشد يا گمان رود كه اقدام او براى جهاد با آنها به حكم خداى متعال است و اگر دعوت به جهاد از طرف كسى باشد كه داراى شرايط نيست، با داشتن‏اختيار بايد از او كناره گيرى كرد و نبايد دراين كار شركت كرد، اما در صورتى كه برجان خود بترسد مى‏تواند با او همراهى كند، البته براى يارى دين نه كار ديگر.

سپس با طرح جهاد دفاعى مى‏گويد: جهاد نوع دوم با جهاد اول فرق دارد زيرا اولى جهاد ابتدايى است و يارى و همكارى در آن جهاد، بستگى به وجود رهبرى دارد كه به‏سوى حق دعوت كند زيرا يارى چنين رهبرى واجب است برخلاف كسى كه دعوت به گمراهى مى‏كند كه همكارى با او جايز نيست زيرا خوار و زبون كردن او واجب است.اما جهاد نوع دوم يعنى جهاد دفاعى، مثل آن نيست زيرا اين گونه جهاد مربوط مى‏شود به يارى اسلام و راندن دشمن از وطن و سرزمين ايمان زيرا اگر دشمن رانده نشودحق، مندرس و فراموش شده و متروك مى‏ماند ودشمن برسرزمين ايمان پيروز مى‏شود و فرمانروايى كفر يارى مى‏شود. ((2)) ملاحظه مى‏كنيد كه ايشان در واجب بودن جهاد ابتدايى، از جهت رهبرى جهاد، شرط‏ى ذكر نكرده، جز اين كه گفته: «از حال او معلوم شود و ياگمان رود كه در جهاد خود، به‏روشى كه خدا واجب كرده قدم برمى‏دارد» و حتى فقاهت را در رهبر شرط نكرده تا چه رسد به اين كه امام معصوم باشد.

3. از كلام فقيه عهد اول، سلار بن عبدالعزيز استاد ابوالصلاح حلبى استفاده مى‏شود كه دعوت كننده به جهاد لازم نيست امام معصوم باشد. او دركتاب مراسم مى‏گويد:

در زمان غيبت امام معصوم، فقهاى شيعه مى‏توانند در عيد فطر و قربان با جماعت نماز عيد بخوانند و همچنين نماز باران بخوانند اما در زمان غيبت امام، اقامه نماز جمعه‏جايز نيست.

اما جهاد، برعهده حاكم يا كسى است كه حاكم او را گماشته باشد يا به دستور حاكم باشد، مگر اين كه دشمن، مومنان را احاطه كرده باشد. در اين صورت لازم است كه از خودو اموال و خانواده خود دفاع كند. ((3)) وى جهاد با كفار را در رديف نماز عيد و استسقا كه به عهده فقيهان شيعه گذاشته شده است ذكر نكرده، بلكه اختيار تصميم گيرى درمورد آن را مربوط به حاكم مى‏داند وشكى نيست كه مراد از حاكم، حاكم حق است و از حاكمان ستمگر انصراف دارد و شامل آنها نمى‏شود.

اما ايشان درمورد حاكم حق، معصوم بودن را شرط نكرده. بنابراين وقتى ما قائل باشيم كه در زمان غيبت معصوم(ع) بنيان گذارى دولت اسلامى به هراندازه كه امكان پذيرباشد جايز بلكه واجب است، اگر يك فقيه عادل يا جمعى از مومنان عادل دولتى را بنيان‏گذارى كنند، فقيهى كه درراس دولت قرار مى‏گيرد، حاكم حق است پس اختيارتصميم گيرى درمورد جهاد بر عهده اوست.

البته همه اين مطالب درمورد جهاد ابتدايى است. اما درجهاد دفاعى اصلا اذن حاكم شرط نيست، چنان كه وى به اين مطلب تصريح كرده است.

پس اين سه شخصيت بزرگ علمى‏از فقهاى پيشين شيعه، اتفاق نظر دارند براين كه مقام عصمت دردعوت كننده به جهاد ابتدايى شرط نيست، اگر چه در خصوصيات مساله‏با هم اختلاف نظر دارند كه به موارد اختلاف اشاره شد.

ديدگاه‏هاى قائلان به عدم جواز جهاد ابتدايى در عصر غيبت مشهور ميان علماى پيشين و علماى متاخر، عدم جواز جهاد ابتدايى بدون امر امام معصوم(ع) و بدون اجازه اوست و بستگى به امر امام دارد. اينك بخشى از گفتار آنها رامى‏آوريم:

1. شيخ طوسى درباب اول از كتاب جهاد نهايه مى‏گويد

با فراهم شدن چند شرط، جهاد واجب مى‏شود: امام عادلى ظهور داشته باشد كه بدون فرمان او براى مسلمان‏ها جهاد جايز نيست يا نماينده او براى سرپرستى امورمسلمان‏ها، حضور داشته باشد و سپس آنها را به جهاد دعوت كند. دراين صورت برمسلمان‏ها جهاد واجب مى‏شود و بايد براى جهاد قيام كنند.

اما اگر امام ظهور نداشته باشديا نماينده او حاضر نباشد، جهاد با دشمن جايز نيست و جهاد دركنار حاكمان جور يا بدون وجود امام، خطا و انجام دهنده آن گناهكار است. اگر به دشمن صدمه و ضربه‏بزند، اجر و پاداشى ندارد و اگر به او ضربه برسد گناهكار محسوب مى‏شود مگر اين كه پيشامدى براى مسلمان‏ها از طرف دشمن پديد آيد كه برموجوديت اسلام بترسند ونابودى اسلام مطرح باشد يا برجان و مال جمعى از مسلمان‏ها بترسند كه دراين صورت جهاد با كفار و دفاع از حريم اسلام واجب است. ((4)) ازاين گفتار به روشنى به دست مى‏آيد كه درجهاد غير دفاعى شرط است كه حتما امام معصوم يا نماينده امام، مردم را به جهاد فرا خواند. اگر چه وى درجواز جهاد، فقط امام‏عادل را به عنوان شرط ذكر كرده اما به قرينه اين گفته كه: جهاد درصورتى واجب است كه امام عادل ظهور داشته باشد. از تعبير ظهور مى‏فهميم كه مراد، امام معصوم است‏زيرا در فرهنگ شيعه فقط از امام معصوم به امام غايب يا امام ظاهر تعبير مى‏كنند.

به هر حال عبارت شيخ طوسى كاملا دلالت دارد بر شرط جواز جهاد ابتدايى با وجود امام معصوم.

ممكن است كسى بگويد: شيخ طوسى جواز جهاد را تنها به عصر ظهور امام معصوم منحصر نكرده، بلكه يكى از دو شرط را معتبر دانسته است: يا ظهور خود امام معصوم كه‏بايد جهاد با فراخوانى و امر ايشان انجام گيرد يا حاضر بودن كسى كه امام معصوم او را براى سرپرستى امور مردم منصوب كند، اگر چه در زمان غيبت به امام معصوم‏دسترسى نيست.

اما در مورد نايب امام جا دارد كسى ادعا كند حتى در زمان غيبت دسترسى به منصوب امام امكان پذير است، البته بنابراين كه بگوييم: دلالت روايات و دليل‏ها برجانشينى‏فقيه به جاى امام معصوم، تمام است. طبق اين فرض فقيه نيز از جمله كسانى است كه امام معصوم او را براى سرپرستى مسلمان‏ها منصوب كرده است.

بلى، مى‏توان گفت: ظاهر تعبير «حضور» دركلام ايشان اين است كه فقيه عملا سرپرستى‏امور مسلمان‏ها را داشته باشد و وقتى اداره كارهاى مسلمان‏ها را به دست گرفت ودر راس دولت اسلامى قرار گرفت اين همان تعبير ديگر حضور است مى‏تواند به منظور دعوت كفار به اسلام مسلمان‏ها را براى جهاد عليه آنها فرا خواند.

نتيجه اين كه مراد از «نصب‏» در عبارت شيخ تنها نصب خاص نيست، بلكه از اطلاق آن استفاده مى‏كنيم كه نصب عام را كه براى فقها نيز هست در برمى‏گيرد.

پس وقتى فقيه امور اجتماعى مسلمان‏ها را اداره كند، مى‏تواند همانند امام معصوم ظاهر، مردم را به جهاد دعوت كند. ديده انصاف، نشان مى‏دهد استفاده نصب عام ازعبارت مرحوم شيخ طوسى خيلى نامناسب و بعيد نيست و اين كه ايشان پس از عبارت قبلى گفته است:نگهدارى اسب براى جهاد در راه خدا فضيلت فراوان و ثواب زياددارد، اما اين استحباب وقتى است كه امام(ع) ظهور داشته باشد وقتى امام ظهور نداشته باشد فضيلتى ندارد با آنچه گفتيم منافات ندارد. برخى پنداشته‏اند منحصر دانستن‏استحباب اين كار به زمان حضور، قرينه است كه مراد از نصب درعبارت قبلى ايشان نصب خاص است. وجه عدم منافات اين است كه مى‏توان ادعا كرد ظهور امام‏درعبارت ايشان تعبيرديگرى است از اين كه امام سرپرستى و اداره امور امت را در اختيار داشته باشد خواه با نظارت و اشراف خود امام باشد، خواه با اشراف آن كه امام او رابه عنوان نايب خاص يا نايب عام نصب كرده باشد. چنان كه ممكن است بگوييم: اين فضيلت و استحباب مخصوص زمان ظهور و حضورشخص امام(ع) است، حتى زمان‏كسى را كه از طرف امام(ع) براى اداره امور مردم به صورت خاص نصب شده باشد نيز در برنمى‏گيرد.

بنابراين شيخ طوسى اجمالا به شيخ مفيد مى‏پيوندد و مانند او قائل به جواز جهاد ابتدايى با دعوت غير امام معصوم است.

2. قاضى ابن براج در بحث جهاد كتاب مهذب پس از آن كه در جهاد ابتدايى دستور امام عادل يا منصوب او را شرط دانسته، مى‏گويد:

اين كه گفتيم: دستور جهاد ابتدايى بايد از طرف امام عادل يا منصوب ايشان باشد، براى اين است كه اگر امام يا منصوب او نباشند شركت درجهاد جايز نيست. بلى، اگردشمنان، بر مسلمان‏ها احاطه شوند و بر وطن و شهر آنها يورش برند آن وقت همه كسانى كه درآن شهر زندگى مى‏كنند، بايد براى حفظ جان و مال از باب دفاع، با آنهابجنگند.

جهاد در كنار رهبران كفر و همگام با غير امام اصلى يا منصوب او قبيح است و اگر كسى چنين كند، قابل مجازات و سزاوار كيفر خواهد بود. اگر دشمن را ضربه زند، گناهكارمحسوب مى‏شود و اگر از دشمن صدمه بخورد، در برابر اين صدمه اجر و پاداشى ندارد. ((5)) ظاهر عبارت ابن براج همانند عبارت مرحوم شيخ طوسى در نهايه، اين است كه جهاد ابتدايى بايد با امر امام اصلى يعنى امام معصوم يا منصوب او باشد و چه بسا از عبارت‏وى حرمت جهاد ابتدايى در زمان غيبت امام معصوم استفاده شود مگر اين كه منصوب امام به معناى عام گرفته شود كه فقهاى شيعه را نيز در برگيرد به خصوص وقتى كه فقهادر زمان غيبت امام معصوم(ع) اقدام به تشكيل حكومت اسلامى و رهبرى نظام اسلامى كنند.

3. محمد بن على بن حمزه طوسى دركتاب وسيله درباب جهاد مى‏گويد:

جهاد يكى از واجبات دين اسلام است... جهاد با سه شرط واجب مى‏شود: يكى اين كه امام عادل يا منصوب از طرف امام، براى جهاد حاضر باشد... گاهى جهاد با يكى ازدو چيز واجب عينى مى‏شود: يكى اين كه امام شخصا جهاد را بپا دارد و فرمان جهاد دهد. دوم اين كه در صورت حضور يا غيبت امام پيشامدى موجوديت اسلام را تهديدكند يا برجان يا مال مسلمان بترسند... جهاد بدون وجود امام و همچنين همراه با رهبران ستمگر، جايز نيست. ((6)) در پايان تصريح مى‏كند كه جهاد ابتدايى (غير دفاعى) بدون وجود امام، جايز نيست و در عبارت والثانى ان يكون فى حضور الامام و غيبته بمنزله امام را به عنوان امام‏حاضر و امام غايب ذكر كرده كه اين قرينه است براين كه مراد از امام امام معصوم است زيرا در ارتكاز شيعه فقط امام معصوم است كه گاهى ممكن است حاضر و گاهى به‏جهتى غايب باشد.

وى منصوب امام را با اين قيد ذكر كرد كه از طرف امام براى جهاد نصب شده باشد. ناچار اين شخص بايد در زمانى كه امام حضور دارد و رهبرى مردم را برعهده دارد و نصب‏افراد براى تصدى جهاد مقدور اوست، نصب شده باشد. پس مراد، منصوب مطلق نيست تا فقيه را در زمان غيبت نيز در بربگيرد.

بنابراين ظاهر عبارت وى اين است كه جهاد ابتدايى وقتى جايز است كه زمان ظهور امام معصوم(ع) باشد.

4. محمد بن ادريس حلى درباب جهاد كتاب سرائر مى‏نويسد:

جهاد با چند شرط واجب مى‏شود: امام عادل و دادگرى كه بدون امر او و وجود او جهاد جايز نيست، درميان مردم ظاهر و آشكار باشد يا كسى كه امام او را به سرپرستى امورمسلمان‏ها درخصوص جهاد تعيين كند حاضر باشد و او مسلمان‏ها را به جهاد فرا خواند. درآن صورت جهاد بر آنها واجب است، اما وقتى كه امام در ميان مردم ظاهر نباشديا منصوب امام حاضر نباشد جهاد با دشمن جايز نيست. ((7)) ظاهر عبارت وى اين است كه وجود امام معصوم شرط جواز جهاد است. او با صراحت مى‏گويد كه جواز جهاد به اذن امام و دستور او بستگى دارد و چون صفت «ظهور» رابراى امام ذكر كرده است و كلمه «ظهور» مقابل كلمه «غيبت‏» است قبلا هم گفتيم كه ظهور و غيبت فقط در مورد امام معصوم به كار مى‏رود به كمك اين قرينه عبارت‏ايشان دلالت دارد بر اين كه درجهاد ابتدايى حضور امام معصوم شرط است، و اين برداشت ما منافاتى با اين ندارد كه ايشان امام و منصوب امام را درمقابل يكديگر ذكر كرده‏است زيرا منصوب امام، مطلق ذكر نشده بلكه مقيد به اين قيد است كه براى جهاد نصب شده باشد.

كاملا روشن است نصب كسى براى تحقق جهاد درصورتى امكان پذير مى‏شود كه امام عادل،صاحب اختيار و فرمانروا باشد. بنابراين كسى كه از طرف امام نصب مى‏شودناچار بايد درزمان خود امام(ع) باشد.

خلاصه كلام ابن ادريس اين است كه شرط جهاد ابتدايى، اذن امام معصوم (ع) است و بايد خود امام يا منصوب امام دست اندركار جهاد باشد.

عبارت سرائر با عبارت نهايه از لحاظ ظهور با هم فرق دارند اگر چه عبارت ابن ادريس عينا از نهايه اقتباس شده است.

5. محقق حلى در شرايع گويد:

جهاد واجب كفايى است به شرط اين كه امام يا كسى كه امام او را براى جهاد نصب كند وجود داشته باشد... مرابطه به معناى آماده باش و سنگر گرفتن براى نگهبانى مرزاست. مرابطه عملى مستحبى است، اگر چه امام حاضر نباشد زيرا اين كار جنگ را در برندارد بلكه به عنوان نگهبانى واطلاع رسانى است و اگر كسى براى نگهبانى اجيرشود بايد به اين كار مشغول باشد هرچند كه امام در پرده غيبت به سربرد.

اگر چه محقق در ابتدا وجود امام را شرط وجوب جهاد گرفته است، اما اين كه براى استحباب مرابطه در زمان غيبت امام اين علت را ذكر كرده كه: «لانها لاتتضمن قتالا بل‏حفظا و اعلاما» ظاهر چنين تعليلى اين است كه اصل جهاد و جواز آن مشروط به حضور امام است. آن وقت اين جمله را كه درمقام بيان حكم كسى كه خود را براى مرابطه‏اجير كرده گفته است: «وجب عليه القيام بها ولوكان الامام مستورا». ظاهرش اين است كه در اين بحث مراد از «امام‏» امام معصوم است، براى اين كه از امام به عبارت «بكونه‏مستورا» تعبير كرده است، زيرا تنها امام معصوم است كه در عرف و ارتكاز شيعه با پنهان و آشكار بودن ياد مى‏شود. بنابراين چنين تعبيرى قرينه است كه مراد محقق از«امام‏» در اين بحث، امام معصوم است و مضمون عبارت اين مى‏شود: جهاد ابتدايى وقتى جايز مى‏شود كه امام معصوم ظهور داشته باشد و جهاد با دستور و اذن او باشد.

6. از جمله كسانى كه از كلام اواستفاده مى‏شود كه درجهاد ابتدايى ظهور امام معصوم و فراخوانى وى به سوى جهاد معتبر است، علامه حلى مى‏باشد. در اوايل بحث جهادكتاب تذكره گفته است:

جهاد دو نوع است: يكى اين كه براى دعوت به سوى اسلام باشد، اين نوع جهاد، از نظر همه علماى ما بدون اذن امام عادل يا اذن كسى كه امام او را براى اين كار نصب كرده‏باشد، جايز نيست... احمد مى‏گويد: جهاد با وجود هرامام نيكوكار يا تبهكار واجب مى‏شود.

سپس استدلال احمد به خبر ابو هريره را تضعيف كرده و تعارض اين استدلال را با قرآن ياد آور شده و در ادامه مى‏نويسد:

نوع دوم جهاد، هجوم دشمن به مسلمانان است. دراين صورت ازنظر گروهى از علما، جهاد واجب عينى و در نظر عده‏اى ديگر، واجب كفايى است. ((8)) در فصل ششم همان بحث گويد:

معمولا فقها بحث امامت را در اين جا ذكر مى‏كنند تا امامى‏كه پيروى از او واجب و شورش كننده عليه او باغى(سركش) شمرده مى‏شود، شناخته شود. اما اين بحث، فقهى‏نيست بلكه كلامى‏است و لازم است بيان كوتاهى را دراين زمينه ياد آور شويم. درامام چند چيز شرط است: ... امام به عقيده شيعه بايد معصوم باشد.

سپس براى شرط عصمت امام استدلال كرده و بعد مى‏نويسد:

شرط ديگر اين كه برامام بودن او از طرف خداوند يا از طرف پيامبر يا از سوى امام به نقد از خدا و پيامبر، تصريح شود زيرا عصمت از امور پنهان است و آگاهى بر آن امكان‏پذير نيست.

((9)) عبارت مرحوم علامه حلى دراول كتاب جهاد صراحت دارد كه اذن امام يا نماينده خاص امام درجواز جهاد شرط است و عبارت ايشان در فصل ششم بيانگر مراد از «امام‏»است. وى به روشنى گفته است كه درامام تصريح برامامت و معصوم بودن او شرط است و اين معنا فقط درامام معصوم تحقق پيدا مى‏كند.

حاصل سخن علامه اين است كه جهاد ابتدايى بدون اذن امام يا اذن كسى كه امام او را نصب كرده باشد، جايز نيست.

7. دركتاب منتهى دربحث چهارم كتاب جهاد گفته است:

جهاد گاهى براى دعوت به اسلام و گاهى براى دفاع انجام مى‏گيرد، مثل اين كه دشمن برمسلمان‏ها هجوم آورد. نوع اول جهاد بدون اذن امام عادل يا اذن كسى كه امام او رامامور جهاد كرده باشد، جايز نيست. نوع دوم مطلقا واجب است.

احمد گويد: نوع اول جهاد با هر امام واجب است، خواه امام نيكو كار باشد يا تبهكار.

در همان كتاب در بحث مرابطه مى‏گويد:

مرابطه و آماده باش براى جهاد، درحال ظهور امام(ع) مستحب موكد است، اما در زمان غيبت امام نيز مستحب است، ليكن مستحب غير موكد است، زيرا مرابطه، جنگ را به‏همراه ندارد، بلكه براى نگهبانى و آگاه سازى است و اين عمل درحال غيبت، مشروع است با توجه به اين مطلب، اگر كسى درحال ظهور امام با اذن آن حضرت آماده جهادشد و امام به او اجازه جنگيدن داد، جهاد براى او جايز مى‏شود و اگر امام پنهان و غايب باشد يا اجازه جهاد ندهد، براى او آغاز به جهاد، جايز نيست، بلكه وظيفه اوجلوگيرى كفار از ورود به شهرهاى اسلامى است.

عبارت‏هاى علامه حلى تقريبا صراحت دارد بر اين كه در جهاد ابتدايى اذن امام معصوم معتبر است. وى «امام‏» را به عنوان ظاهر و پنهان توصيف كرد كه اين توصيف‏درحقيقت صراحت دارد كه مراد از «امام‏» امام معصوم(ع) است چنان كه قبلا بيان كرديم.

8. در تحرير، همان مطالب درمنتهى را عينا آورده است. ر.ك:

فصل اول، بخش جهاد، بند «يج‏» و «كا».

9. در قواعد، پايان مقصد اول كتاب جهاد مى‏خوانيم:

مرابطه فضيلت زياد دارد. مرابطه اين است كه براى تقويت مسلمان‏ها عليه كفار در مرزها بنشينند. درمرابطه اذن امام شرط نيست، زيرا جنگ را در برندارد بلكه براى‏نگهبانى مرزها و آگاه سازى است.

... اگر كسى مرابطه را نذر كند وفا به آن واجب است چه امام ظاهر باشد يا غايب ((10)) .

علامه در مورد علت عدم شرط اذن امام در مرابطه گفته است: «زيرا جنگ را در برندارد». ذكر اين علت دليل است كه درجهاد حضور امام و اذن او شرط است.

از اين كه گفت: «در صورت نذر مرابطه وفا به آن واجب است چه امام ظاهر باشد چه غايب‏»، مى‏فهميم كه مراد او از «امام‏» امام معصوم است كه گاهى ظاهر و گاهى غايب‏است.

10. درارشاد، درمقصد دوم كتاب جهاد مى‏نويسد:

زمانى جهاد جايز مى‏شود كه امام يا نايب امام، كفار را به سوى اسلام فراخوانند. ((11)) نويسنده در عبارت‏هاى متعدد، امام را به عنوان غايب توصيف كرده است چنان كه چند سطر پيش گفته است:

اگر كسى خود را براى مرابطه اجير كند، براى او مرابطه واجب مى‏شود، اگرچه امام غايب باشد.

اين تعبير چنان كه قبلا گفتيم قرينه است براين كه مراد از «امام‏» امام معصوم(ع) است پس اين عبارت دلالت دارد كه شرط جواز جهاد، حضور امام معصوم است. ناچاربايد امام حاضر باشد تا دعوت به اسلام از طرف او يا نايبش قابل تصور باشد.

11. فخر المحققين درايضاح درمقام ذكر علت براى جايز نبودن امر به معروف ونهى از منكر وقتى نياز به كشتن يا زخمى‏كردن باشد، گفته است:

براى اين كه اگر اين كار جايز باشد جهاد بدون اذن امام نيز جايز خواهد بود. اما اجماعا دومى جايز نيست، پس اولى نيز مثل آن جايز نخواهد بود و ملازمه ميان اين دوروشن است.

((12)) در عبارت قواعد در همين جا قرينه روشنى وجود دارد كه نشان مى‏دهد مراد از امام در متن و شرح، امام معصوم است.

پس مرحوم فخر المحققين چنان كه مى‏بينيد ادعاى اجماع كرده براين كه جهاد بدون اذن امام معصوم(ع) جايز نيست.

12. شهيد ثانى در روضه دركتاب جهاد مى‏گويد:

جهاد چند قسم است: يكى جهاد ابتدايى با مشركان براى دعوت به اسلام و ديگر جهاد با كافرانى كه به مسلمان‏ها هجوم آورده باشند... جهاد وقتى واجب مى‏شود كه امام‏عادل يا نايب خاص او يعنى كسى كه امام او را براى جهاد يا اعم از جهاد نصب كند حاضر باشد.اما براى نايب عام مثل فقيه، زمان غيبت امام، اقدام به جهاد ابتدايى جايزنيست و در مورد شرط وجود امام در جواز جهاد به جز معناى اول چيز ديگرى مراد نيست.

عبارت به روشنى صراحت دارد در اين كه فقيه نمى‏تواند بدون حضور امام معصوم به جهاد ابتدايى دست بزند و شهيد عدم جواز اقدام به جهاد توسط نايب عام در عصرغيبت را فرع اين حكم ذكر كرد كه درجهاد وجود امام يا نايب خاص امام شرط است. از اين جا به دست مى‏آيد كه ظاهر عبارت او اين است كه بدون اذن امام معصوم براى‏كسى جايز نيست كار جهاد را به دست بگيرد فقيه باشد يا غير فقيه.

13. در مسالك مى‏نويسد:

جهاد بر چند قسم است: يكى اين كه جهاد به منظور خواندن كفار به سوى اسلام از طرف مسلمانان آغاز شده باشد. دراين گونه جهاد، بايد جهادگر بالغ و عاقل و آزاد و مردباشد و شرطهاى ديگر غير اينها را نيز داشته باشد. شرط ديگر اين است كه اذن امام معصوم يا اذن كسى كه امام او را نصب كرده، حاصل باشد و اجماعا جهاد واجب كفايى‏است.

نوع ديگر جهاد اين است كه دشمنان كافر به منظور دست يابى به وطن و كشور مسلمانان به آنها حمله كنند [كه جهاد با آنان واجب مى‏شود]. در ذيل كلام محقق كه‏مى‏گويد: «و فرضه على الكفايه بشرط وجود الامام او من نصبه للجهاد» مى‏نويسد:

مراد از «شرط وجود الامام‏» اين است كه امام ظاهر، صاحب اختيار و توان تصرف داشته باشد. و اين كه فرمود: «او من نصبه للجهاد» نصب كردن امام ممكن است به اين‏صورت باشد كه كسى را براى خصوص جهاد نصب كند، و ممكن است او را به عنوان ولى عام كه جهاد هم داخل آن باشد، نصب كند. پس فقيه درزمان غيبت امام اگر چه‏براى مصالح عمومى‏منصوب است، اما نمى‏تواند به جهاد به معناى اول اقدام كند.

روشن است كه اين عبارت دراصل دلالت و مقدار دلالتش همانند عبارت روضه است.

14. در رياض مى‏نويسد:

جهاد بروزن «فعال‏»... شرعا عبارت است از: گذشتن از جان و مال در راه جنگ با مشركان يا سركشان به نوع مخصوصى كه شرع بيان كرده است. گاهى جهاد اطلاق مى‏شودبر جهاد با كفارى كه برمسلمانان حمله كرده‏اند جهاد به معناى اول درصورتى واجب مى‏شود كه شرايط ياد شده حاصل باشد و امام عادل يعنى امام معصوم يا كسى كه‏امام او را براى جهاد نصب كرده، وجود داشته باشد.

مراد از منصوب امام، نايب خاص است و او كسى است كه امام او را براى جهاد يا اعم از جهاد نصب كند، اما مخالفى نيافتيم كه نايب عام مثل فقيه درزمان غيبت امام‏نمى‏تواند دست به جهاد بزند. اين عدم اختلاف، از ظاهر منتهى و از صريح غنيه استفاده مى‏شود به جز احمد كه در منتهى به مخالفت او اشاره شده است. ظاهرا مراد اين دوكتاب از عدم خلاف، همان اجماع است و روايات دراين مورد از طريق شيعه، مستفيض بلكه متواتر است. از جمله، رواياتى با اين مضمون: جنگيدن همراه با غير امام‏واجب الاطاعه، حرام است.

اين عبارت همانند عبارت پيشين به روشنى دلالت دارد براين كه جهاد ابتدايى بدون اذن امام معصوم جايز نيست، علاوه بر اين، ادعاى عدم علم به خلاف كرده و از ظاهرمنتهى آن را نقل نموده و ادعا كرده كه عبارت غنيه صراحت در نبودن اختلاف دارد، سپس از هر دو عبارت منتهى و غنيه، استظهار اجماع كرده است.

شايد وجه استظهار از عبارت منتهى اين باشد كه نويسنده پس از فتوا به عدم جواز جهاد بدون اذن امام عادل، از كسى جز احمد ذكر خلاف نكرده است و شايد اين استظهاربه جا باشد.

اما صاحب غنيه پس از ذكر شرايط وجوب جهاد (از جمله داشتن دستور از امام عادل يا دستور كسى كه منصوب امام است، در جهاد ابتدايى) گفته است: وقتى يكى از اين‏شرطها نباشد، جهاد ساقط مى‏شود. تا آن جا كه اطلاع دارم اختلافى ميان علما در اين مورد نيست.

عبارت فوق به سقوط وجوب جهاد و نبودن اختلاف دراين حكم پرداخته است، اما به حكم عدم جواز جهاد درصورت نبود دستور امام، تعرضى نكرده است.

ما عبارت عده‏اى از علما را كه فقط به ذكر وجوب جهاد و شرايط آن پرداخته‏اند و از جمله شرايط را اذن امام ذكر كرده‏اند، نياورديم، مثل شيخ صدوق در هدايه و شيخ علاءالدين حلبى دراشاره السبق، مراجعه كنيد.

اما برداشت اجماع از صرف اين كه درمساله اختلاف نيست، جاى بحث است. چنان كه با كمى‏دقت، مطلب روشن خواهد شد.

عدم اجماع در مساله تا اين جا بخشى از گفته علماى بزرگوار را نقل كرديم و دانستيم كه ظاهر عبارت بسيارى از علماى پيشين و علماى متاخر اين است كه جهاد ابتدايى فقط با اذن امام معصوم‏جايز است و در زمان غيبت امام معصوم كسى نمى‏تواند اقدام به جهاد كند، چنان كه در ظاهر تذكره وصريح ايضاح برآن ادعاى اجماع شده است.

اما اگر شما در مطالبى كه ما از شيخ مفيد درمقنعه و از ابو الصلاح حلبى دركافى و از سلار درمراسم نقل كرديم،دقت كنيد و در تعليقه‏اى كه برعبارت شيخ طوسى درنهايه وبرعبارت قاضى ابن براج در مهذب داشتيم دقت كنيد، مى‏بينيد كه ادعاى اتفاق كلمه اصحاب برعدم جواز جهاد ابتدايى درزمان غيبت محكم نيست، تا چه رسد به ادعاى‏اجماع بلكه براساس تحقيق، مساله اختلافى است و ناچار دراين خصوص بايد از مفاد ادله بحث كنيم و پيرو دليل باشيم. بلكه اگر اتفاق نظر علما را هم دراين مورد بپذيريم‏كه پذيرفتنى نيست بى ترديد فتواى آنها به اخبار زيادى استناد دارد كه صاحب رياض ادعاى استفاضه بلكه تواتر آنها را كرده است. پس اين اتفاق تنها مى‏تواند كاشف‏مضمون مثل اين اخبار باشد و پوشيده نيست كه اگر ما درمورد مفاد اين اخبار با آنها همسو نشديم و با آنها مخالفت كرديم، لازم است از برداشت خود از اين اخبار پيروى‏كنيم.

ازمطالب گذشته، روشن شد كه نمى‏توان با اين گفته صاحب جواهر همراهى كرد:

در ميان علماى شيعه اختلاف نيست، بلكه اجماع به هردو قسم آن(محصل و منقول) وجود دارد كه جهاد ابتدايى وقتى جايز مى‏شود كه امام(ع) با اختيارات، حاضر باشد ياكسى كه امام او را براى جهاد نصب كرده وجود داشته باشد، اگر چه اين شخص تنها براى جهاد نصب نشده باشد بلكه همراه با ديگر مسووليت‏ها دربخشى از جهان براى‏انجام اين مسووليت نيز منصوب باشد بلكه اصل مشروعيت جهاد به حضور امام يا منصوب امام بستگى دارد تا چه رسد به واجب بودن جهاد.

((13)) دليل عدم پذيرش اين است كه درميان علما دراين مورد اتفاق نظر نيست تا چه رسد به وجود اجماع و اگر به فرض، اتفاق نظر هم باشد، درمثل اين مساله از راى معصوم(ع)كشف نمى‏كند.

شايد صاحب جواهر به خاطر توجه به برخى از گفته‏هاى ما، درآخر اين مبحث تامل كرده و گفته است:

ممكن است ما دراين اجماع خدشه كنيم كه درزمان غيبت امام معصوم ولايت فقيه عموميت دارد و در برگيرنده مورد جهاد هم هست، چنان كه عموم ادله جهاد هم اين راتاييد مى‏كند. ((14)) مقتضاى قواعد لفظ‏ى در جهاد ابتدايى بى ترديد عمومات جهاد اختصاص به حكومت امام معصوم(ع) ندارد مانند آيات زير:

وقاتلوا فى سبيل اللّه الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا... و قاتلوهم حتى لاتكون فتنه ويكون الدين للّه... ((15)) ، در راه خدا، با كسانى كه با شما مى‏جنگند بجنگيد، و از حدنگذريد... و با آنها پيكار كنيد تا فتنه باقى نماند و دين مخصوص خدا گردد.

قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ماقد سلف و ان يعودوا فقد مضت سنه الاولين و قاتلوهم حتى لاتكون فتنه و يكون الدين كله للّه ((16)) ، به كافران بگو چنان كه ايمان‏آورند و نهى خدا را پذيرا باشند گذشته آنها بخشيده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره آنها جارى مى‏شود و با آنها بجنگيد تا فتنه‏برچيده شود و همه دين و پرستش مخصوص خدا شود.

قاتلوا الذين لايومنون باللّه و لا باليوم الاخر و لايحرمون ما حرم اللّه و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ((17)) ، باآن عده از اهل كتاب كه به خدا و روز جزا ايمان ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام نمى‏شمرند و آيين حق را نمى‏پذيرند، پيكار كنيد تا زمانى كه با خضوع وتسليم جزيه را به دست خود بپردازند.

همچنين آيات ديگر كه جامعه اسلامى را مورد خطاب قرار مى‏دهد و مسلمانان را به نبرد با كفار از اهل كتاب و ديگران فرا مى‏خواند تا فتنه وجود نداشته باشد و دين وپرستش همه مخصوص خدا باشد و اهل كتاب جزيه را با خوارى بپردازند. تا زمانى كه اهداف مذكور دراين آيات تحقق پيدا نكند، دستور اين آيات به قوت خود باقى‏خواهد بود.

نهايت اقتضاى انصراف به حكم عقلا در مواردى مثل جهاد اين است كه اقدام به جهاد نبايد بى برنامه و بدون رهبرى باشد، اما وقتى مسلمانان، يك دولت اسلامى رابنيان‏گذارى كرده و داراى رهبرى باشند، شكى نيست اين آيات آنها را در برمى‏گيرد و به موجب عموم اين آيات، جهاد برآنها واجب مى‏شود.

خلاصه، بى ترديد اقتضاى عموم ادله جهاد اين است كه درمورد جهاد لازم نيست حتما رهبرى امام معصوم وجود داشته باشد فقط بحث دراين است كه آيا ادله خاصى كه‏خلاف اين را اقتضا كند وجود دارد يا نه؟ و آيا جهاد مطلقا حتى درزمان غيبت و امام معصوم بدون اذن امام جايز است يا نه؟ دلايل عدم جواز جهاد ابتدايى براساس اخبار خاص كه به آنها استدلال شده يا ممكن است استدلال شود جهاد ابتدايى بدون اذن امام معصوم(ع)جايز نيست و امام(ع) به فقيه يا مسلمانان عادل اجازه‏نداده كه درزمان غيبت، با كفار جهاد كنند، مگر به عنوان دفاع، از جمله اين اخبار عبارت است از:

1. خبر بشير دهان كه در كافى به دو سند و در تهذيب با سند دوم كافى روايت شده است:

قلت له: انى رايت فى المنام انى قلت لك: ان القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميته والدم ولحم الخنزير، فقلت لى: نعم هو كذلك. فقال ابوعبداللّه(ع): هوكذلك هو كذلك. ((18)) به امام صادق(ع) عرض كردم: من خواب ديدم كه به شما مى‏گويم: جنگيدن در كنار امامى كه اطاعتش واجب نيست حرام است مثل خوردن مردار و خون و گوشت خوك، وشما به من فرموديد: بلى همين طور است. حضرت صادق(ع) فرمود:

همين طور است، همين طور است.

دلالت اين روايت برحرمت جهاد همراه با امامى كه واجب الاطاعه نيست، روشن است و مراد از امام واجب الاطاعه، امام معصوم(ع) است به گواهى اخبار زيادى كه درميان‏آنها اخبار معتبر وجود دارد. پس جهاد دركنار غير امام معصوم حرام است و عموميت اين خبر همه زمان‏ها و همه غير معصومان را در بر مى‏گيرد. بنابراين، جنگيدن درزمان‏غيبت امام معصوم(ع) حتى دركنار فقيه عادل كه رهبرى دولت اسلامى‏را به دست بگيرد، جايز نيست تا چه رسد به مومنان عادل.

اشكال: وقتى درزمان غيبت، بنيان گذارى دولت اسلامى، شرعى و جايز باشد ناچار اين دولت بايد رهبر داشته باشد و بايد درامور مربوط به اداره كشور، از او اطاعت شود وگرنه رهبر شرعى نخواهد بود، زيرا لازمه رهبرى اطاعت از اوست و اين رهبر، امام محسوب مى‏شود و فرمانبرى از او واجب خواهد بود.

بنابراين اگر فقيهى عادل بارمسووليت رهبرى را به دوش بكشد يا هر فرد عادل ديگر از ميان مومنان برازنده و صالح درصورتى كه فقيه پيدا نشود در زمان غيبت اقدام به بنيان‏گذارى دولت‏اسلامى‏كند، او امام محسوب مى‏شود و فرمانبرى از او واجب است، پس جهاد دركنار او جهاد در كنار امام واجب الاطاعه است و دليل تحريم شامل آن نيست.

جواب: اين سخن درست نيست، زيرا قبلا اشاره كرديم كه اخبار زيادى دلالت مى‏كند بر اين كه مراد از امام واجب الاطاعه فقط امام معصوم(ع) است وديگرى را دربرنمى‏گيرد چه فقيه باشد و چه غير فقيه.

ضريس كناسى درروايت صحيح مى‏گويد:

سمعت اباجعفر(ع) يقول وعنده اناس من اصحابه : عجبت من قوم يتولونا و يجعلونا ائمه ويصفون ان طاعتنا مفترضه عليهم كطاعه رسول‏اللّه(ص) ثم يكسرون حجتهم ويخصمون انفسهم بضعف قلوبهم فينقصونا حقنا و يعيبون ذلك على من اعطاه اللّه برهان حق معرفتنا والتسليم لامرنا اترون ان اللّه تبارك و تعالى افترض طاعه اوليائه على‏عباده ثم يخفى عنهم اخبار السموات والارض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم ((19)) ، امام باقر(ع) در ميان جمعى از اصحاب خود فرمود: ازگروهى درشگفتم كه ما را دوست دارند و ما را پيشواى خود مى‏دانند و اظهار مى‏كنند كه اطاعت ما همانند اطاعت رسول خدا برآنها واجب است، سپس دليل خودشان رامى‏شكنند. به خاطر ضعف دل‏هايشان با خود دشمنى مى‏كنند و حق ما را كم مى‏شمارند و نسبت به كسانى كه با عنايت خداوند با برهان، حقوق ما را مى‏دانند و مطيع ماهستند، عيب مى‏گيرند.

آيا مى‏پنداريد خداوند متعال اطاعت اوليا و دوستان خود را بربندگانش واجب گردانيده، اما خبرهاى آسمان‏ها و زمين را از آنها پوشيده و از آنها مايه علم را درموردچيزهايى كه پابرجايى دينشان درآن است، مى‏گيرد؟ عبارت پايانى امام(ع) استفهام انكارى است و به روشنى دلالت مى‏كند براين كه ولى خدا كه خداوند اطاعت او را بر همگان واجب كرده به همه خبرهاى آسمان‏ها وزمين آگاهى دارد و هيچ كدام آنها براو پوشيده نمى‏ماند و روشن است كه چنين ولى خدا تنها مصداقش امام معصوم است و بس.

نزديك به اين مضمون، خبر ابوحمزه و خبرجماعه بن سعد خثعمى است. ((20)) در روايت معتبر ابوالصباح كنانى از امام صادق(ع) آمده است:

نحن قوم فرض اللّه عزوجل طاعتنا، لنا الانفال، و لنا صفو المال، و نحن الراسخون فى العلم ((21)) ، ما قومى‏هستيم كه خداى متعال اطاعت ما را واجب كرده انفال براى ماست غنيمت‏هاى جنگى براى ماست و ما راسخان درعلم و دانش هستيم.

اين حديث شريف درمقام شمارش بعضى از خصيصه‏هاى امامان(ع) است، همان گونه كه راسخ بودن در علم مخصوص آنهاست وجوب اطاعت نيز مخصوص آنهاست،پس تنها اطاعت آنها برهمگان واجب است.

خبر بشير عطار نيز مثل خبر كنانى است. ((22)) سليم بن قيس از اميرمومنان(ع) روايت مى‏كند:

انما الطاعه للّه عزوجل ولرسوله ولولاة الامر، وانما امر بطاعة اولي الامر لانهم معصومون مطهرون و لايامرون بمعصيته ((23)) ، فرمانبرى تنها مخصوص خدا و پيامبرش وواليان امر حكومت است. علت فرمان به اطاعت از صاحبان امر اين است كه آنان معصوم و پاكند، و به معصيت خدا امر نمى‏كنند.

اين خبر به روشنى دلالت مى‏كند اطاعت تنها مخصوص ائمه معصوم(ع) است و مى‏توان اخبار ديگرى را نيز در اين زمينه پيدا كرد.

خلاصه، اين اخبار مستفيض كه در لابه لاى آنها اخبار معتبر وجود دارد آشكارا دلالت مى‏كنند بر اين كه آنان كه اطاعتشان واجب است فقط امامان معصوم هستند كه به‏خبرهاى آسمان‏ها و زمين آگاهند و آنها پاكان و نيكانند و به نافرمانى از خدا دستور نمى‏دهند. پس امام مفترض الطاعه كه در حديث بشير آمده كه با غير او نمى‏توان‏جهاد كرد تنها امام معصوم(ع) است.

پس در زمان غيبت امام معصوم(ع) جنگيدن در كنار غير معصوم، هركس كه باشد، اگر چه فقيه عادلى باشد كه دولت اسلامى را رهبرى كند، همانند خوردن مردار و خون وگوشت خوك حرام است.

انصاف اين است كه دلالت خبر بشير برحرمت جهاد دركنار غير معصوم كاملا رسا و تمام و بى اشكال است. اطلاق اين خبر آن صورتى را نيز در برمى‏گيرد كه جهاد زيرپرچم دولت اسلامى در زمان غيبت باشد.

اما سند اين خبر ضعيف است، زيرا بشير دهان درهردو سند توثيق نشده است، از اين گذشته سند اول مرسل است.

به فرض كه مشهور به مضمون اين خبر فتوا داده باشند، ليكن معلوم نيست استناد آنان به اين خبر باشد شايد مستند آنان اخبار ديگرى باشد كه در ادامه، آن اخبار رامى‏آوريم.

تنها انطباق فتواى مشهور بريك خبر تا يقين نكرده باشيم كه آنها به آن خبر استناد كرده‏اند سبب جبران ضعف سند خبر نمى‏شود.

2. صحيحه عبداللّه بن مغيره:

حدثني ابي عن اهل بيته عن آبائه (ع) انه قال [لبعضهم خ ئل]: ان في بلادنا موضع رباط يقال له «قزوين‏»، وعدوا يقال له:

«الديلم‏»، فهل من جهاد او هل من رباط؟ فقال:عليكم بهذا البيت فحجوه، فاعاد عليه الحديث، فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، اما يرضي احدكم ان يكون في بيته ينفق ع لى عياله من طوله ينتظر امرنا، فان ادركه كان كمن‏شهد رسول‏اللّه(ص) بدرا، وان مات منتظرا لامرنا كان كمن كان مع قائمنا(ع) هكذا في فسطاطه وجمع بين السبابتين و لااقول هكذا جمع بين السبابه والوسط‏ى فان هذه‏اطول من هذه، فقال ابوالحسن(ع): صدق. ((24))

محمد بن عبداللّه به امام رضا(ع) عرض كرد: پدرم از پدرانش برايم نقل كرد كه او به بعضى از آن بزرگواران گفت: در شهرهاى ما محلى به نام قزوين است كه درآن خود رابراى جهاد آماده مى‏كنند و در محلى به نام ديلم دشمنان هستند.

آيا اجازه جهاد يا اجازه آمادگى براى جهاد هست؟ حضرت فرمود: اين خانه را داشته باشيد و به قصدزيارت به سوى آن برويد. او دوباره همان حرف را تكرار كرد حضرت فرمود: اين خانه را داشته باشيد و به طرف آن سفر كنيد، آيا يكى از شما دوست ندارد كه درخانه اش‏باشد، برعيالش از دسترنج خود خرج كند و منتظر فرمان ما باشد؟ اگر چنين كند مثل كسى مى‏شود كه درخدمت رسول خدا در بدر حاضر بوده است. اگر درحال انتظار دستوربميرد مثل كسى است كه با قائم ما درخيمه آن حضرت جان داده باشد. (آن وقت دو انگشت سبابه و ميانى خود را به هم چسباند و فرمود:) نمى‏گويم اين طور مى‏شود.(آن‏گاه انگشت سبابه و انگشت ميانى خود را به هم چسباند و فرمود:) زيرا اين انگشت از اين يكى بلندتر است. امام رضا(ع) فرمود: راست گفته است.

دركافى با سند صحيح از بزنط‏ى از محمد بن عبداللّه مثل اين روايت را آورده است:

قلت للرضا (ع): ان ابى حدثنى عن ابائك(ع) انه قيل لبعضهم ان في بلادنا... الحديث ((25)) ، به امام رضا(ع) عرض كردم:

پدرم از پدران شما براى من نقل كرد كه به بعضى‏از آن بزرگواران گفته شد كه درمحل ما...

دلالت اين حديث برجايز نبودن جهاد با غير امام معصوم(ع) چنين است كه پرسش كننده ظاهرا از عدم جواز جهاد در دولت رهبران ستمگر پرسيده است و عطف «رباط‏» كه‏امرى مستحب است به جهاد، اين ظهور را تقويت مى‏كند و سوال از خصوص وجوب جهاد نشده زيرا ظاهر لفظ سوال، برخلاف آن است به ويژه با داشتن عطف ياد شده.

به هر حال جواب امام(ع) كه فرموده است: «عليكم بهذا البيت فحجوه‏» دلالت آشكار و التزامى دارد بر اين كه جهاد و آماده شدن براى جهاد در دولت رهبر ستمگر ممنوع‏است، به خصوص كه كلام امام(ع) درمقام جواب پس از آن كه سوال، دو يا سه بار تكرار شده مكرر شده است، و نهى از چيزى اگر چه با دلالت التزامى هم باشد آدرست به معناى منع الزامى و حرمت است، به جهت همان وجهى كه در دلالت صيغه نهى ذكر مى‏شود.

خلاصه، كلام امام(ع) كه: «عليكم بهذا البيت فحجوه‏» دلالت دارد براين كه جهاد دردولت ستمگر حرام است و وقتى كلام بعدى امام(ع) را كه: «اما يرضى احدكم‏» در كنارهمان جواب بگذاريم، معنايش اين مى‏شود كه حكم حرمت جهاد تا ظهور حضرت قائم(ع) به قوت خود باقى است و اطلاق اين حكم دربرگيرنده آن صورتى نيز هست كه‏دولت برحق اسلامى‏درزمان غيبت به رهبرى يك فقيه عادل يا به رهبرى مومنان برازنده و صالح بنيان‏گذارى شود. بنابراين، جهاد همراه با اين دولت نيز حرام مى‏شود زيرافرض اين است غرضى كه جهاد براى آن تحريم شده، حاصل نشده است ومدت حرام بودن جهاد تمام نشده است. پايان مدت حرام بودن جهاد، آشكار شدن دستور وحكومت امامان معصوم(ع) است كه با قيام قائم آن بزرگواران(ع) صورت خواهد گرفت.

نتيجه: روايت صحيح عبداللّه بن مغيره را اگر چه ممكن است به زمان حاكمان جور و رهبران ستمگر اختصاص دهيم، اما اين عمل با اطلاق اين روايت سازگار نيست واختصاص آن به زمان خاص، نيازمند دليلى است كه براين تقييد دلالت كند و گرنه اطلاق روايت مى‏رساند كه جهاد پيش از آشكار شدن فرمان و حكومت امامان معصوم(ع)حتى درزمان دولت برحق در عصر غيبت، حرام است.

3. خبر كامل الزيارات از عبداللّه بن عبدالرحمان اصم از جدش از امام صادق(ع) كه در آن حج را بر صدقه برترى داده است نقل مى‏كند:

الجهاد افضل الاشياء بعد الفرائض فى وقت الجهاد، ولاجهاد الا مع الامام ((26)) ، پس از نمازهاى واجب، جهاد، در وقتش از همه چيز برتر و بالاتر است و جهادى نيست‏مگر با امام.

حضرت با صراحت حكم كرده است كه جهاد بدون وجود امام صورت نمى‏گيرد، بنابراين جنگيدن با كفار بدون حضور امام، جهاد شمرده نمى‏شود و نفى تحقق حقيقت جهادكه همراه با غير امام صورت بگيرد اگر چه به تنهايى ملازمت با حرمت جهاد با غير امام(ع) را ندارد و شايد هم در آن زمان جايز بلكه مطلوب بوده است، اما ادعاى اين كه‏روايت عرفا ظهور در نفى جواز جهاد با غير امام دارد، بعيد نيست. چنان كه لفظ «امام‏» ظاهرا انصراف به امام معصوم دارد، خواه اين لفظ مطلق آورده شود مثل اين جا وخواه مقيد به وصف عدالت باشد.

گواه اين مدعا اخبار زياد در شان امامان و امامت است مثل اين روايت:

ان الامام هو المنتجب المرتضى، والهادي المنتجى، والقائم المرتجى، اصطفاه اللّه بذلك، واصطنعه على عينه في الذر حين ذراه ((27)) ، امام كسى است كه از طرف خداانتخاب شده است و راهنماى مردم و پناهگاه عموم و جايگاه نجات خلق است. امام كسى است كه حق را به پا مى‏دارد و محل اميد است. خداوند او را براى اين كار برگزيده‏و در عالم ذر، خدا او را براى اين مسووليت آفريده است.

نيز مانند اين روايت: الامام المطهر من الذنوب، والمبرا من العيوب. ((28)) امام از گناهان، پاك و از عيب‏ها منزه است.

و مانند روايت زير:

ان الامامة هى منزلة الانبياء، وارث الاوصياء، ان الامامة خلافة اللّه وخلافة الرسول(ص) و مقام اميرالمؤمنين(ع) وميراث الحسن والحسين(ع) ان الامامة زمام الدين ونظام‏المسلمين وصلاح الدنيا و عز المؤمنين ان الامامة اس الاسلام النامي وفرعة السامي ((29)) ، امامت جايگاه پيامبران و ارث اوصياست، امامت جانشينى خدا و جانشينى‏پيامبر(ص) است و نيز مقام اميرمومنان(ع) و ميراث حسن و حسين(ع) است امامت زمام دين و نظام مسلمانان و صلاح دنيا و عزت و سربلندى مومنان است. به يقين امامت‏پايه اسلام بالنده و شاخه بلند و برومند آن است.

روايات ديگرى نيز دلالت مى‏كنند بر اين كه امام از طرف خدا نصب شده است و امامت يك منصب خدايى است. پس چنين مقامى‏ناچار به امام معصوم(ع) اختصاص دارد.از اين حديث به دست مى‏آيد كه جهاد و جنگيدن همراه با غير امام(ع) جايز نيست و اطلاق اين روايت در برگيرنده همه زمان‏هاست و نيز شامل موردى مى‏شود كه دولت‏اسلامى‏به رهبرى فقيه عادل يا به رهبرى مومنان صالح و برازنده درزمان غيبت امامان معصوم برپا شده باشد.

ليكن حديث، ضعيف است، زيرا سند آن به عبداللّه بن عبدالرحمان اصم مى‏رسد كه به ضعف و دروغ گويى او تصريح شده است، و او از جدش روايت كرده كه از او دركتب‏رجال ذكرى به ميان نيامده است مگر اين كه كفايت كنيم به اين كه اين روايت دركامل الزيارات آمده است و سندهاى كامل الزيارات را صحيح بدانيم.

4. در تحف العقول و بحار از بشارة المصطفى از امير مومنان(ع) نقل شده كه حضرت در سفارش طولانى به كميل بن زياد مى‏گويد: يا كميل! لاغزو الا مع امام عادل، ولانفل‏الا من(مع خ بحار) امام فاضل، يا كميل! لو [ارايت لو خ بحار] لم يظهر نبى و كان فى الارض مؤمن تقى لكان [اكان خ بحار] فى دعائه الى اللّه مخطئا او مصيبا؟ بل[بلى بحار] واللّه مخطئا، حتى ينصبه اللّه عزوجل لذلك ويوهله له [ياكميل! الدين للّه، فلا تغترن باقوال الامة المخدوعة التي قد ضلت بعد ما اهتدت، وانكرت و جحدت‏بعد ما قبلت بحار] ياكميل! الدين للّه، فلا يقبل اللّه من احد القيام به الا رسولا او نبيا او وصيا، ياكميل! هي نبوة و رسالة وامامة، وليس بعد ذلك الا موالين متبعين او عامهين‏مبتدعين، انما يتقبل اللّه من المتقين ((30)) . اى كميل، جهاد و جنگ جايز نيست مگر با امام عادل. غنيمت جنگى نيست مگر با رهبر فاضل. اى كميل، اگر پيامبرى ظهور نمى‏كرد و در روى زمين مومنى پرهيزكاروجود مى‏داشت، دردعوت به سوى خدا به خطا مى‏رفت يا بر صواب مى‏بود؟ به خدا قسم به خطا مى‏رفت مگر اينكه خدا او را براى اين كار نصب كند و اهليت به او بدهد. اى‏كميل، دين براى خداست پس با حرف‏هاى امت فريب خورده كه پس از هدايت، گمراه شدند و پس از قبول حق، آن را انكار كردند گول مخور. اى كميل، دين از آن خداست‏خدا از كسى گردانندگى امر دين را نمى‏پذيرد مگر اين كه او رسول يا پيامبر يا جانشين و وصى پيامبر باشد. اى كميل، آنچه حق است نبوت و رسالت و امامت است. غير ازاينها ساير مردم يا دوستداران و پيروان آن هستند يا سرگردانان و بدعت گذاران و خداوند فقط عمل پرهيزكاران را مى‏پذيرد.

اين روايت در دلالت براين كه مراد از امام، امام معصوم است و در چگونگى دلالت همانند خبركامل الزيارات، است بلكه روشن تر از آن است، چرا كه دراين روايت، امام باوصف عادل ذكر شده وديگر اين كه درفقرات بعدى، گاهى امامت معادل نبوت و رسالت آمده و گاهى از امامت تعبير به وصايت شده كه معادل نبوت و رسالت است.

ليكن اين روايت نيز بنابر نقل تحف العقول مرسل است و شايد آنچه تحف العقول نقل كرده مختصرتر از نقل بشاره المصطفى باشد. بنابراين سند نقل بشارة المصطفى ضعيف‏است زيرا افرادى در آن وجود دارد كه دركتاب‏هاى رجالى ما از آنها يادى نشده است و ناشناخته‏اند. واللّه العالم.

5. روايت حفص بن غياث از امام صادق (ع): سال رجل ابي صلوات اللّه عليه عن حروب امير المومنين(ع)، و كان السائل من محبينا، فقال له ابو جعفر(ع): بعث اللّهمحمدا(ص) بخمسه اسياف: ثلاثة منها شاهرة، فلا تغمد حتى تضع الحرب اوزارها، لن تضع الحرب اوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت الشمس من مغربهاآمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لاينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، وسيف منها مكفوف (ملفوف خ ل)، وسيف منها مغمود، سله الى‏غيرنا و حكمه الينا.

فاما السيوف الثلاثة الشاهرة، فسيف على مشركي العرب قال اللّه عزوجل: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد»...

والسيف الثاني عل اهل الذمة قال اللّه تعالى: «وقولوا للناس حسنا» نزلت هذه الاية في اهل الذمة ثم نسخها قوله عزوجل:

«قاتلوا الذين لايومنون باللّه و لا باليوم الاخر ولايحرمون ما حرم اللّه و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون‏»...

والسيف الثالث سيف على مشركي العجم... قال اللّه عزوجل فى اول السورة التي يذكر فيها «الذين كفروا» فقص قصتهم ثم قال:

«فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدواالوثاق...»...

واما السيف المكفوف فسيف على اهل البغي و التاويل قال اللّه عزوجل: «و ان طائفتان من المومنين اقتتلوا...»، فلما نزلت هذه الاية قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ان منكم‏من يقاتل بعدي على التاويل كما قاتلت على التنزيل، فسئل النبي صلى اللّه عليه و آله من هو؟ فقال: خاصف النعل، يعنى امير المومنين عليه السلام...

واما السيف المغمود فالسيف الذي يقوم به القصاص... فسله الى اولياء المقتول و حكمه الينا... ((31)) مردى از پدرم درباره جنگ‏هاى اميرمومنان(ع) پرسيد. پرسش كننده از دوستان ما اهل بيت بود. امام باقر(ع) به او فرمود:

خداوند متعال حضرت محمد(ص) را با پنج‏شمشير فرستاد سه تا از آن شمشيرها كشيده شده است و غلاف نمى‏شود تا جنگ تمام شود و جنگ تمام نمى‏شود تا خورشيد از طرف مغرب طلوع كند. وقتى خورشيد ازطرف مغرب طلوع كند مردم همگى درآن روز ايمان مى‏آورند و درآن روز ايمان كسى كه پيش از آن ايمان نياورده بود يا درايمان آوردنش خيرى را به دست نياورده باشد،سود ندارد. و شمشيرى از آن شمشيرها باز داشته شده است و شمشيرى ديگر از آن شمشيرها غلاف شده است كه كشيدن آن به شخصى غير از ما محول است و حكم آن باماست.

سه شمشير كشيده شده عبارت است از: شمشيرى كه عليه مشركان عرب كشيده شده است چنان كه خداوند متعال فرموده است: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» (توبه، آيه‏5)، هرجا مشركان را يافتيد بكشيد و آنها را دستگير و اسيرشان سازيد و آنها را محاصره كنيد و در هر كمينگاه بر سرراه آنها بنشينيد».

شمشير دوم عليه اهل ذمه كشيده شده است. خداوند متعال مى‏فرمايد: «وقولوا للناس حسنا، با مردم كلام خوش بگوييد.» اين آيه درباره اهل ذمه فرود آمد و سپس با اين آيه‏نسخ شد:

«قاتلوا الذين لايومنون باللّه ولاباليوم الاخر ولايحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون(توبه، آيه‏29)، با آن عده از اهل كتاب كه به خدا و روز واپسين باور ندارند و آنچه را كه خدا و پيامبر او حرام كرده‏اند حرام نمى‏دانند و به آيين حق و دين راستين‏پايبندنيستند بجنگيد، تا وقتى كه جزيه را با خضوع و تسليم به دست خود بپردازند.» شمشير سوم بر ضد مشركان عجم كشيده شده است. خداوند درابتداى سوره‏اى پس از ذكر داستان و سرگذشت كافران، مى‏فرمايد: «فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم‏فشدوا الوثاق...

(محمد، آيه‏4) هنگامى كه با كافران درميدان جنگ رو به رو شديد، گردن‏هايشان را بزنيد تا وقتى كه آنها را درهم بكوبيد دراين هنگام اسيران را محكم‏ببنديد».

شمشير باز داشته شده شمشيرى است كه بر تجاوزكاران و اهل تاويل و راى كشيده شده است. خداوند مى‏فرمايد: «وان طائفتان من المومنين اقتتلوا... (حجرات، آيه 9)، اگردو گروه از مومنان عليه همديگر جنگيدند...» پس از نزول اين آيه، پيامبر خدا(ص) فرمود: برخى از شما پس از من جهت تاويل قرآن مى‏جنگد، چنان كه من براى تنزيل‏آن جنگيدم. از پيامبر خدا پرسيدند: اوكيست؟ حضرت فرمود: آن كه كفش خود را پينه مى‏زند. منظور حضرت اميرالمؤمنين على(ع) بود...

اما شمشير غلاف شده شمشير اقامه قصاص است... كشيدن آن براى اولياى مقتول و حكم آن مربوط به ماست...

استدلال به اين حديث، چنين است كه حضرت شمشيرهاى اسلام را پنج نوع كرده است كه خداى متعال پيامبرش را با آن شمشيرها مبعوث كرده است. سه نوع از آن‏شمشيرها براى جهاد يا دفاع از شر كافران و مشركان است و يكى براى جهاد با گردنكشان و ستمگران و پنجمى‏شمشيرقصاص است كه بيرون كشيدن آن شمشير از غلاف،حق صاحبان خون و اولياى مقتول است و حكم به جواز قصاص، به امامان معصوم(ع) مربوط مى‏شود.

ظاهر اين كه خداى متعال پيامبر را با اين شمشيرهاى پنجگانه مبعوث كرده اين است كه اختيار همه اين شمشيرها چه از جهت حكم و چه از نظر به كار بردن به آن‏حضرت موكول شده است. فرموده حضرت در مورد شمشير پنجم كه: «سله الى غيرنا وحكمه الينا» نسبت به شمشيرهاى چهارگانه ديگر، آن ظهور را تاكيد مى‏كند وشمشيرپنجم را كه از بقيه استثنا كرده، تنها درمورد به كار بردن آن شمشير و كشيدن آن است.

خلاصه، ظاهر اين كلام‏كه نزديك به صراحت است‏اين است كه اختيار كشيدن اين شمشيرهاى چهارگانه و استفاده از آنها با پيامبر خدا و امامان معصوم(ع) است. پس‏كشيدن هركدام از آنها و به كاربردن آن شمشيرها بدون اذن آن بزرگواران جايز نيست و اين عبارت ديگر از عدم جواز جهاد به جز با اذن و اجازه معصومان(ع)است.

منصفانه است كه بگوييم: اگر چه اين حديث دلالت مى‏كند براين كه اختيار به كاربردن آن چهار شمشير با امامان معصوم(ع) است، اما ظهور ندارد دراين كه به كار بردن اين‏شمشيرها شخصا به امامان موكول شده است بلكه اگر دليل داشته باشيم براين كه درزمان غيبت، بنيان‏گذارى دولت اسلامى‏به رهبرى فقيه عادل يا مومنان برازنده جايز است،دلالت اين حديث برعدم جواز كاربرد اين شمشيرها براى رهبر اسلامى‏پذيرفته نيست بلكه لازم است درمورد او از عموماتى كه در باره جهاد با كفار و مشركان آمده است‏پيروى كنيم. واللّه العالم.

به عبارت ديگر مى‏توان گفت: امامان معصوم(ع) عناوين و اوصاف متعددى دارند مانند عصمت و نيز مانند رهبرى برحق دولت اسلامى‏1 اگر چه خبر حفص دلالت مى‏كندبراين كه به كار بردن شمشيرهاى چهارگانه به امامان معصوم واگذار شده است، اما اين خبر ظهورى ندارد دراين كه اين واگذارى به شخص آنان يا به جهت عصمت آنها يا به‏خاطر نصب از طرف خدا بوده است، تا براى غير آنها به كار گيرى اين شمشيرها جايز نباشد بلكه به احتمال قوى مسووليت استفاده ازاين شمشيرها به اين جهت به امامان‏معصوم واگذار شده است كه آنها رهبر حكومت و پيشواى برحق دولت اسلامى‏هستند و به فرض كه دليل معتبر برثبوت اين رهبرى براى فقيه عادل وجود داشته باشد نتيجه‏اين مى‏شود كه با اذن فقيه نيز مى‏توان اين شمشيرها را به كار گرفت. پس به كار گيرى اين شمشيرها به رهبر برحق دولت اسلامى‏موكول شده است چه اين رهبر معصوم‏باشد يا غير معصوم و با وجود اين احتمال نمى‏توانيم با خبر حفص براى شرط بودن اذن امام معصوم درمورد جهاد ابتدايى استدلال كنيم.

ازاين توضيح معلوم مى‏شود كه استدلال به خبر كميل بن زياد كه از تحف العقول و بشاره المصطفى نقل شده، درست نيست و همچنين استدلال به خبر عبداللّه اصم در كامل‏الزيارات، صحيح نيست زيرا كلمه امام يا امام عادل دراين دو خبر، اگر چه برگشت و انصراف به امام معصوم و منصوب از طرف خداوند دارد، اما دراين ظهور ندارد كه‏معصوم بودن يا منصوب بودن از طرف خدا در مورد كسى كه اذنش درجهاد شرط است معتبر و لازم باشد. اين احتمال جدى وجود دارد كه اذن امامان درجهاد از اين جهت‏شرط شده است كه رهبرى برحق حكومت اسلامى‏را به عهده داشته‏اند پس اگر فرض شود كه اين گونه رهبرى مثلا براى فقيه عادل نيز ثابت است، بايد بگوييم كه اقدام به‏جهاد با اذن فقيه نيز جايز است و با وجود اين احتمال، نمى‏توان به اين دو خبر استدلال كرد و از مفاد ديگر ادله باب بايد پيروى كنيم.

6. عبدالملك بن عمرو مى‏گويد:

قال لى ابوعبداللّه(ع): يا عبدالملك ما لي لا اراك تخرج الى هذه المواضع التي يخرج اليها اهل بلادك؟ قال: قلت: واين؟ فقال: جده وعبادان والمصيصة وقزوين، فقلت: انتظارالامركم والاقتداء بكم، فقال: اي واللّه لو كان خيرا ما سبقونا اليه، قال:

قلت له: فان الزيدية يقولون: ليس بيننا وبين جعفر خلاف الا انه لا يرى الجهاد، فقال: انا لا اراه؟! بلى واللّهاني لاراه، و لكن اكره ان ادع علمي الى جهلهم. ((32)) امام صادق(ع) به من فرمود: اى عبدالملك! چرا نمى‏بينم به اين جاهايى كه همشهريان تو مى‏روند بروى؟ عرض كردم: كجا؟ فرمود: جده، عبادان، مصيصه و قزوين. عرض‏كردم: به جهت انتظار فرمان شما و پيروى از شما. حضرت فرمود: بلى، به خدا قسم اگر رفتن به اين شهرها خوب بود برماپيشى نمى‏جستند. عرض كردم: زيديه مى‏گويند:ميان ما و جعفر اختلافى نيست جز اين كه او جهاد را جايز نمى‏شمرد. فرمود:

من جايز نمى‏شمرم؟! واللّه، من جايز مى‏دانم اما دوست ندارم علم و آگاهى خود را ترك كرده ودر پى نادانى آنها باشم.

دلالت اين خبر چنين است كه اگر چه احتمال دارد مراد از محل‏ها در كلام امام(ع) جايگاه آمادگى و بسيج بوده است همان گونه كه صحيحه عبداللّه بن مغيره سابق شايدبرآن گواهى داشته باشد اما نقل گفته گروه زيديه درحق آن حضرت درپايان اين حديث، دلالت مى‏كند براين كه اين شهرها درزمان صدور حديث، محل جهاد با دشمنان‏بوده است و اين كه راوى مى‏گويد: «منتظر فرمان شما و پيرو شما هستم‏» و تاييد امام(ع) كه: «اگر رفتن به آن جاها خوب بود برما پيشى نمى‏گرفتند» دلالت دارد براين كه‏پيش از ظهور حكومت امامان در جهاد خير و مصلحتى نيست و اين كه به طور مطلق خير بودن جهاد نفى شده‏با اين كه جهاد از بهترين واجبات است‏اين عرفا دليل برنفى‏مشروع بودن جهاد است تا وقتى حكومت ائمه آشكار شود واز آنها پيروى شود.

اين خبر هم همان اشكال خبر پيشين را دارد. تقريرى كه از كلام امام(ع) استفاده مى‏شود اطلاقى نسبت به دولتى كه از طرف امامان امضا شده حتى اگر رهبرى آن به دست‏فقها يا مومنان صالح باشد، ندارد.

روايت‏هاى مذكور، ادله عمده‏اى است كه برشرط بودن اذن امام معصوم در جهاد ابتدايى با آنها استدلال شده يا ممكن است استدلال شود بر پايه اين ادله، جهاد ابتدايى بدون‏اذن امام جايز نيست حتى اگر فرض شود دولت برحق اسلامى به دست فقيه عادل بنيان‏گذارى شده باشد.

پيش‏تر تمام بودن دلالت خبر بشير و صحيحه ابن مغيره و كامل بودن سند صحيحه را نيز بيان كرديم و مقتضاى قاعده اين است كه عموماتى كه جهاد ابتدايى را تجويزمى‏كند با روايات ياد شده تخصيص خورده و روايات مطلق با اين روايات مقيد شود.

دلايل جواز جهاد ابتدايى در برابر اخبار مذكور، اخبار ديگرى برجواز جهاد ابتدايى دلالت مى‏كند، هرگاه فردى از نيكان و پرهيزكاران كه جز به پاداشتن احكام و حدود خدا هدف ديگرى نداشته ودرامر جهاد و معاشرت با سربازان و جنگجويان و اسيران جنگى رفتار شرعى و اسلامى‏را پيش گيرد، رهبرى جهاد را برعهده داشته باشد.

1. موثقه سماعه در كافى از امام صادق(ع):

عباد بصرى درراه مكه خدمت على بن حسين(ع) رسيد. به حضرت عرض كرد: جهاد و سختى‏هاى آن را ترك كردى و به حج آسان روى آوردى! خداى عزوجل‏مى‏فرمايد: «ان اللّه اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من‏اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم (توبه، آيه‏111)، خداوند جان‏ها و اموال مومنان را خريدارى كرده كه در برابر، بهشت براى آنها باشد، به اين گونه‏كه درراه خدا پيكار كنند، بكشند و كشته شوند. اين وعده حقى است براو، كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده. چه كسى وفادارتر از خدا به عهدش است؟ اكنون بشارت‏باد برشما به داد و ستدى كه با خدا كرده ايد و آن همان پيروزى بزرگ است.» آن گاه على بن حسين(ع) به او فرمود: آيه را ادامه بده و به پايان ببر. او نيز بقيه آيه را تلاوت كرد: «التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون‏بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللّه و بشر المومنين (توبه، آيه 112)، آنان توبه كنندگان، عابدان، سپاس گزاران، سياحت كنندگان، ركوع كنندگان، سجده‏گذاران، دعوت كنندگان به معروف، نهى كنندگان از كارهاى بد و منكر، حافظان و نگهدارندگان حدود الهى هستند. به اين گونه مومنان بشارت و مژده ده.» آن گاه امام على بن حسين(ع) فرمود: وقتى افرادى با اين صفات را پيدا كنيم، جهاد همراه با آنها برتر از حج است.

((33)) در وسائل الشيعه آمده است: اين خبر را طبرسى در احتجاج به صورت مرسل نقل كرده است و على بن ابراهيم در تفسيرش مثل اين روايت را از پدرش و او از استادانش وآنها از امام على بن حسين(ع) نقل كرده‏اند. ((34)) وسائل الشيعه اين حديث را به نقل از صدوق دركتاب من لايحضره الفقيه به صورت مرسل، آورده است.

دلالت اين روايت بر جواز جهاد ابتدايى به اين بيان است: اگر چه آيه دوم دلالت نمى‏كند براين كه دارا بودن اين اوصاف در آيه، ملاك جواز اقدام به جهاد است، اما اين كه‏امام(ع) پس از تلاوت اين آيه فرمود: «وقتى چنين افرادى را با اين صفت‏ها پيدا كنيم، جهاد همراه با آنها برتر از حج است‏»، اين كلام دلالت آشكار براين ملاك دارد ومى‏رساند كه جهاد كردن همراه جهادگرانى با اين صفات، بهتر از حج است و ظاهر كلام اين است كه برترى جهاد نسبت به حج، فقط به اين بستگى دارد كه گردانندگان جهاد،داراى همه اوصافى باشند كه در آيه آمده است.

بى ترديد ظاهر معناى جمله چنان كه اشاره كرديم اين است كه گردانندگان جهاد و كسانى كه به دستور آنها جهاد صورت مى‏گيرد، بايد داراى اين اوصافى كه درآيه‏آمده، باشند نه اين كه همه افراد لشكر بايد داراى آن صفات باشند زيرا اضافه بر اين كه اين معنا خلاف مفهوم عبارت است، لازمه اش اين مى‏شود كه براى كلام امام مصداق‏و موردى پيدا نشود زيرا بعيد است همه سپاه اسلام براى هميشه داراى تمامى آن صفت‏ها باشند.

خلاصه، بى شك از ظاهر حديث مى‏فهميم عمده و مهم اين است كه فرمانده يا فرماندهان قواى مسلح كه فرمان جهاد را صادر مى‏كنند، بايد داراى اين صفات باشند. بر اين‏اساس جواب امام(ع) اين بوده است كه وقتى عهده دار جهاد داراى اين صفات باشد، جهاد با او بهتر و برتر ازحج است و آن وقت كنار گذاردن حج و رو آوردن به جهاد جايزمى‏شود.

اشكال: اين روايت نسبت به شرايط وجوب جهاد وخصوصيات گردانندگان آن اطلاق ندارد تا اين كه دلالت كند براين كه موضوع كلى براى تجويز جهاد، تحقق اين صفات‏است زيرا امام(ع) درمقام بيان آن خصوصيات نيست تا اين روايت نسبت به آنها اطلاق داشته باشد بلكه ايشان درمقام رد عباد بصرى و درمقام احتجاج، به آيه‏اى استنادمى‏كند كه بايد آن را بپذيرد.

پس مقام، مقام بيان وجه ترك جهاد همراه با ستمگران و نفى برترى جهاد دركنار آنها از حج است، نه مقام بيان همه خصوصيات جواز ياوجوب جهاد. پس اين روايت اطلاقى ندارد تا به آن تمسك شود به ويژه كه پرسش كننده از مخالفانى بوده است كه امامت آن بزرگواران را قبول ندارند. با فرض شرط‏عصمت در رهبرى جهاد، پرسش كننده، از امام(ع) قبول نمى‏كرد. اين بوده است كه امام درجوابش به چيزى كفايت كرده كه لازم بوده با آن جواب بگويد و اين كه بر پادارندگان جهاد داراى اين صفات نيستند.

جواب: اين اشكال را يكى از فضلا مطرح كرده است و ما چيزى نزديك به عين عبارت ايشان را آورديم . به نظر ما اشكال وارد نيست زيرا اگر چه همان گونه كه ايشان‏گفته‏اند امام(ع) در مقام جواب كسى بوده كه به امامت و معصوم بودن آن حضرت اعتقاد نداشته است و درمقام بيان حكم خدا نبوده است، اما بحث اين جاست كه امام(ع) چه‏جوابى به او داده است؟ آيا جواب ايشان اين بوده كه اين صفات حتما بايد در گرداننده امر جهاد وجود داشته باشد و چون دررهبران ستمگر، اين صفت‏ها نيست، پس جهادنه واجب و نه برتراز حج مى‏شود؟ يا به اين نفى بسنده نكرده بلكه حتى‏امام(ع) به تعبير نفى، چيزى نفرموده است و فقط به بيان اين مفهوم اثباتى پرداخته است كه اگر مثل‏اين كسانى را كه داراى اين صفت‏ها باشند ببينيم جهاد همراه آنها بهتر از به جاى آوردن حج است؟ معناى اين سخن چيزى نيست جز اين كه وقتى گردانندگان جهاد داراى اين صفات باشند جهاد همراه با آنها واجب مى‏شود يا برتر و بهتر از حج مى‏باشد. آيا امام(ع) اين‏معناى اثباتى را اراده نفرموده است و به زعم ايشان معناى التزامى آن را يعنى وقتى در گرداننده جهاد اين صفات نباشد حج بهتر است اراده كرده است؟ گمان نمى‏كنم‏كسى اين معنا(اراده معناى التزامى) را قبول كند و بپذيرد كه كلام حضرت كنايه صرف باشد نه چيز ديگر. هرگز معناى التزامى‏مراد حضرت نبوده است بلكه اصالت جدى‏بودن كلام اقتضا مى‏كند كه معناى اثباتى به طور جد مراد امام(ع)بوده و معناى اراده جدى حضرت جز بيان ميزان براى وجوب جهاد يا جواز آن از نظر صفات گرداننده جهادمعناى ديگرى نمى‏تواند داشته باشد.

نتيجه: امام(ع) مى‏توانست به معناى سلبى كفايت كند، اما متعرض سلب نشد، بلكه متعرض معناى اثباتى شد كه لازمه اش همان سلب است و صريح آن اثبات، بيان معيارى‏است براى موردى كه جهاد از حج برتر است و دركلام امام اين معنا هم افاده شده است كه جهاد از نظر اوصاف گرداننده آن جز دارا بودن گرداننده با اوصافى كه در آيه آمده‏است شرط ديگرى ندارد. ايشان فرموده است: وقتى اين گونه افراد با اين صفت‏ها باشند، جهاد با آنها و همراه آنها بهتراز حج است.

شيخ طوسى در تهذيب با اسناد خودش از ابو حمزه ثمالى روايتى همانند همين روايت يا شايد همين روايت را با سندى ديگر نقل كرده است:

قال رجل لعلي بن الحسين(ع): اقبلت على الحج و تركت الجهاد، فوجدت الحج الين عليك، و اللّه يقول: «ان اللّه اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم‏» الاية، قال: فقال علي‏بن الحسين(ع): اقرا ما بعدها، قال: فقرا: «التائبون العابدون الحامدون الى قوله: والحافظون لحدود اللّه» قال، فقال علي بن الحسين(ع): اذا ظهر هولاء لم نوثر على الجهادشيئا. ((35)) مردى به امام على بن حسين(ع) گفت: به حج روى آوردى و جهاد را ترك كردى! حج را آسان تر و راحت تر ديدى! درحالى كه خداوند مى‏فرمايد: خداوند از مومنان جان‏و مالشان را خريدارى كرده است حضرت فرمود: ادامه آيه را بخوان. گفت:

«التائبون العابدون الحامدون... والحافظون لحدود اللّه. امام فرمود: وقتى چنين افرادى پيدا شوند،چيزى را برجهاد ترجيح نمى‏دهيم.

حديث از هر جهت مثل موثقه سماعه است جز در لفظ جمله آخر آن. جمله پايانى دراين روايت صراحت بيشترى دارد دراين كه صفات ياد شده، در فرمانده قواى مسلح‏بلكه در بلندپايگان دولت كه كارها به دست آنها مى‏چرخد، لازم و شرط است. پس اگر سرپرست امت داراى اين صفت‏ها باشد، چيزى برجهاد ترجيح داده نمى‏شود. بلى، سند روايت تهذيب مرسل است و بعضى رجال سند مجهولند. به هرحال اين‏روايت، خبر موثقه را تاييد مى‏كند و مشكلى در كار نيست.

خلاصه، موثقه سماعه دلالت مى‏كند بر اين كه ملاك در وجوب جهاد اين است كه فرمانده جهاد داراى اوصاف ياد شده باشد پس امامان معصوم(ع) كه جهاد همراه با آنهاواجب است حتما به اين جهت است كه امامان ازمصاديق دارندگان اين صفات و بالاترين مصداقند و روايت موثقه برسر واجب بودن پيروى از فرمانده جهاد دلالت مى‏كند وبه اين جهت جهاد همراه آنها برديگر اعمال ترجيح داده مى‏شود چرا كه آنها از ديگران بريده و به خدا روى آورده‏اند و به جز خدا چيزى راستايش نمى‏كنند و به جز خدابراى كسى فروتنى نمى‏كنند و گردن نمى‏نهند و حدود و مرزهاى تعيين شده از سوى خدا را رعايت و دستورهاى او را اجرا مى‏كنند و تنها به سوى او دعوت مى‏كنند و جزرضاى او چيزى را نمى‏خواهند . پس اگر دارنده اين صفات به رهبرى حكومت اسلامى‏دست يابد، آن گاه مسووليت جهاد، متوجه او مى‏شود و هيچ عملى بر جهاد همراه اوترجيح ندارد.

وقتى اين موثقه كه درمقام بيان سر و علت است دركنارروايتى همانند صحيحه عبداللّه بن مغيره كه از جهاد تا هنگام ظهور حكومت امامان(ع) نهى مى‏كند گذاشته شود،هيچ ترديدى نمى‏ماند كه ظهور حكومت امامان(ع) به اين جهت پايان نهى قرارداده شده كه حكومت ايشان دولت كسانى است كه به برترين صورت داراى صفاتى هستندكه درآيه مباركه آمده است و بدين جهت نبوده كه براى شخص امامان يا براى مقام عصمت ايشان دخالتى درحكم ياد شده وجود داشته باشد.

بنابراين موثقه، شارح آن صحيحه و ديگر خبرهايى مى‏شود كه دلالت دارند بر اين كه شرط بودن دولت امام عادل، به امام معصوم انصراف دارد. بدين ملاك است كه دولت،پيرو حق و دعوت كننده به سوى آن و خالى از خواسته‏هاى نفسانى باشد.

فرق نمى‏كند كه رهبر آن، دولت امام معصوم باشد يا فقيه عادل يا مؤمن صالح و نيكوكار.

2. خبر ابو بصير در علل الشرايع و خصال از امام صادق(ع) از پدرانش(ع):

قال امير المومنين(ع): لايخرج المسلم في الجهاد مع من لايومن على الحكم ولاينفذ فى الفي‏ء امر اللّه عزوجل، فان [فانه ان ئل] مات في ذلك [المكان ئل] كان معينالعدونا فى حبس حقوقنا [حقنا ئل] والاشاطه بدمائنا و ميتته ميته جاهليه. ((36)) امير مومنان على(ع) فرمود: مسلمان براى جهاد همراه كسى كه حكم ودستور او مورد اطمينان نيست و درمورد غنايم جنگى و ديگر مشتركات دستور خدا را اجرا نمى‏كند،بيرون نمى‏رود. پس اگر دراين راه بميرد در بازداشتن حقوق ما و هدر دادن خون ما همكار دشمنان ما محسوب مى‏شود و مردن او مردن جاهليت و بى خبرى از اسلام‏خواهد بود.

مفاد اين حديث، نهى از بيرون شدن براى جهاد همراه با كسى است كه احكام شرعى را رعايت نمى‏كند و مفهوم آن اين است:

بيرون شدن براى جهاد همراه كسى كه احكام‏خدا را درتمام مراحل آن اجرا كند، جايز است.

چه بسا بگوييم اين خبر مفهوم ندارد و اين كه امام(ع) نهى از جهاد را معلق برنداشتن اطمينان برحكم و عدم اجراى دستور خدا كرده، منظور بيان رمز اين نهى بوده است. پس‏منافات ندارد كه سر و علت‏هاى ديگرى نيز وجود داشته باشد كه سبب عدم جواز جهاد درموارد ديگر هم باشد. دراين صورت، شايد يكى از آن علت‏ها اين باشد كه دولت‏به دست امام معصوم و منصوب از طرف خدا، نيست.

3. خبر محمدبن عبداللّه سمندرى:

قلت لابي عبداللّه(ع): اني اكون بالباب يعني باب الابواب، فينادون السلاح، فاخرج معهم قال: فقال لي: ارايتك ان خرجت فاسرت رجلا فاعطيته الامان وجعلت له من العقد ماجعله رسول اللّه(ص) للمشركين اكان يفون لك به؟ قال:

قلت: لا واللّه، جعلت فداك، ما كانوا يفون لي به قال: فلا تخرج، قال: ثم قال لي: اما ان هناك السيف ((37)) ، به امام‏صادق(ع) عرض كردم: من در دروازه يعنى دروازه اصلى زندگى مى‏كنم و مرا به گرفتن سلاح دعوت مى‏كنند و من همراه آنها بيرون مى‏روم. حضرت به من فرمود: آيايقين دارى اگر همراه آنها بيرون شوى و مردى را اسير بگيرى و به او امان بدهى، و براى او پيمانى را كه پيامبر(ص) براى مشركان قرار مى‏داد قرار بدهى آنها به پيمان تووفادار مى‏مانند؟ عرض كردم: نه به خدا قسم، آنها نسبت به آن پيمان وفا نمى‏كنند.

فرمود: پس همراه آنها بيرون نرو. سپس به من فرمود: بدان كه آن جا شمشيراست.

دلالت اين خبر نيز همانند خبر ابوبصير بستگى دارد به اين كه حضرت در سوال خود كه از پايبندى آنها به احكام شرعى جهاد پرسيده اراده مفهوم كرده باشد و همان‏اشكالى كه درمورد خبر ابوبصير داشتيم يعنى عدم پذيرش وجود مفهوم در اين جا هم پيش مى‏آيد و شايد سر سوال اين بوده كه حضرت خواسته به بعضى از علت‏هاى‏حرمت جهاد اشاره كند و گرنه علت‏هاى ديگرى هم اين جا وجود دارد.

4. خبر ابوعمرو زهرى يا زبيدى:

قلت له: اخبرني عن الدعاء الى اللّه والجهاد في سبيله اهو لقوم لايحل الا لهم و لايقوم به الا من كان منهم؟ ام هو مباح لكل من وحد اللّه عزوجل وآمن برسوله(ص)، ومن كان‏كذا فله ان يدعو الى اللّه عزوجل والى طاعته، وان يجاهد في سبيل اللّه، فقال: ذلك لقوم لايحل الا لهم ولا يقوم لك به [بذلك كا يب في] الا من كان منهم، فقلت: من‏اولئك؟ فقال: من قام بشرائط اللّه عزوجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو الماذون له في الدعاء الى اللّه عزوجل، ومن لم يكن قائما بشرائط اللّه عزوجل في الجهادعلى المجاهدين فليس بماذون له في الجهاد والدعاء الى اللّه، حتى يحكم في نفسه بما اخذ اللّه عليه من شرائط الجهاد ((38)) ، به امام صادق(ع) عرض كردم:

مرا از دعوت به‏جهاد در راه خدا آگاه كن آيا اين كار مخصوص افراد خاصى است و كسى جز آنان حق ندارد به آن اقدام كند، يا اين كار براى هر كسى كه به يگانگى خدا قائل باشد و به‏پيامبر خدا ايمان آورد مباح و مجاز است و كسى كه چنين باشد مى‏تواند به سوى خدا و به طاعت و فرمانبرى خدا دعوت كند و در راه او جهاد كند؟ حضرت فرمود: اين كار حلال نيست جز براى آنها و كسى غير از آنان حق ندارد به اين كار دست بزند. عرض كردم: آنها چه كسانى هستند؟ فرمود: هر كس شرايط‏ى را كه‏خداوند متعال در مورد جنگ و جهاد براى مجاهدان بيان كرده داشته باشد، اجازه دارد كه به سوى خدا دعوت كند و كسى كه آن شرايط را ندارد، اجازه جهاد ندارد ونمى‏تواند به سوى خدا دعوت كند مگر اين كه آن شرايط را پديد آورد.

سوال كننده از خصوصيات كسى سوال كرده كه مى‏تواند به سوى خدا دعوت كند و درراه او جهاد نمايد و امام(ع) در جواب فرموده: هركسى كه داراى شرايط‏ى باشد كه‏خداوند براى مجاهدان شرط كرده است مى‏تواند به اين كار اقدام كند.

با در نظر گرفتن كل حديث، آشكارا استفاده مى‏شود كه اين شرايط، همان شرايط مذكور در سوره توبه‏است: العابدون الحامدون...

چكيده آن شرايط، داشتن تقوا و دورى همه جانبه از نافرمانى خداست. پس كسى كه پرهيزكار واقعى باشد مى‏تواند به سوى خدا دعوت كند و به جهاد بخواند اگر چه اين‏فرد فقيه عادل يا مؤمن صالح باشد.

اما انصاف اين است كه اين حديث درمقام بيان اوصاف مجاهدان به معناى اعم است يعنى كسانى كه درجنگ حاضر مى‏شوند و درجهاد عليه كفار شركت مى‏كنند. پس اين‏حديث دلالت مى‏كند بر اين كه هر سرباز مبارز با دشمنان اسلام، بايد اين شرايط را داشته باشد اما آن كه مردم را به سوى جهاد دعوت مى‏كند بايد ببينيم آيا او هم مثل يكى‏از سربازان است يا اين كه درمورد او شرايط ديگرى وجود دارد؟حديث درمقام بيان اين مطلب نيست.

امام در بخشى از حديث مى‏فرمايد:

ولسنا نقول لمن اراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط اللّه عزوجل على المومنين والمجاهدين: لاتجاهدوا، ولكن نقول قد علمنا كم ما شرط اللّه عزوجل على اهل‏الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم انفسهم واموالهم بالجنان، فليصلح امرو ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك وليعرضها على شرائط اللّه فان راى انه قد وفى بها و تكاملت‏فيه فانه ممن اذن اللّه عزوجل له فى الجهاد ((39)) ، ما به كسانى كه بخواهند به جهاد بروند درحالى كه آن شرايط‏ى را كه خداى متعال براى مومنان و مجاهدان شرط كرده‏ندارند، نمى‏گوييم جهاد نكنيد، اما مى‏گوييم: ما شرايط خداى متعال براهل جهاد را به شما ياد داديم خدا از آنها پيمان گرفته و جان و مالشان را در برابر بهشت خريدارى‏كرده است. هركس اين شرايط را ندارد، بايد خود را اصلاح كند و خود را با شرايط خدا تطبيق دهد اگر آن شرايط را دارد و در او به حد كمال رسيده، او از كسانى است كه خدابه او اذن داده كه به جهاد اقدام كند.

اين حديث تقريبا صراحت دارد در اين كه هرمجاهد راه اسلام، بايد آن شرايط راداشته باشد و دراين فقره روشن ساخته است كه داشتن اين صفات براى هر مجاهدى‏ضرورى است و بايد پس از اصلاح خود، اقدام به جهاد كند. پس حديث درصدد بيان چيز ديگرى است. از اين گذشته اشكال ديگر اين حديث، ضعف سند آن است.

5. طلحة بن زيد كه از عامه است و كتابش قابل اعتماد مى‏باشد در روايت معتبرى مى‏گويد:

سالته عن رجل دخل ارض الحرب بامان، فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم اللّه وحكم رسوله، واما ان يقاتل الكفارعلى حكم الجور وسنتهم فلايحل له ذلك ((40)) ، از امام صادق(ع) درمورد مردى پرسيدم كه با امان به سرزمين جنگ داخل شد، آن گاه با آن قوم كه بر آنها وارد شده بود آقومى ديگر شروع به جنگ كردند؟ حضرت فرمود: فرد مسلمان بايد خود را كنترل كند و طبق دستور خدا و پيامبر او بجنگد. اما اگر ظالمانه و طبق دستور حاكم جور وستمگر و به روش ستمگران بخواهد بجنگد، اين كار براى او جايز نيست.

چگونگى استدلال: مراد از اين كه بايد جنگ طبق حكم خدا و دستور پيامبر باشد به قرينه فقره ذيل حديث اين است كه برنامه جنگ بايد الهام گرفته از سنت پيامبر واحكام نورانى اسلام باشد. موضوع جواز جهاد كلا اين است كه بايد از ضوابط اسلام پيروى كند و طبق احكام دين جريان يابد. پس اين كه فقيه مى‏تواند اقدام به جهاد كند،از مصاديق آشكار اين اطلاق است.

اشكال: همان گونه كه جنگيدن بر طبق ضوابط شرعى و رعايت احكام جهاد ممكن نيست، همين طور لازم است فرمانده جهاد نيز صفات لازم را بايد داشته باشد تا فرمان‏جهاد از كسى كه واجد شرايط است صادر شود. پس حديث دلالت مى‏كند بر اين كه همه شرايط جهاد بايد رعايت شود حتى شرايط‏ى كه لازم است درفرمانده جهاد وجودداشته باشد. پس اين حديث اطلاقى ندارد تا بتوان با آن براى جواز جهاد ابتدايى استدلال كرد.

برخى با اين روايت استدلال مى‏كنند بر اين كه جهاد، تنها پس از دستور پيامبر به جهاد، جايز مى‏شود، با اين ادعا كه مراد از «حكم خدا و پيامبر» كه در حديث آمده،دستورى است كه در جهاد از پيامبر صادر شده باشد چه اين دستور جنبه نفى داشته باشد و چه جنبه اثبات و بدين صورت مى‏توان گفت:

جهاد به حكم پيامبر و طبق فرمان‏او مى‏باشد بنابراين جهاد جايز نمى‏شود مگر بعد از اين كه پيامبر يا يكى از امامان معصوم كه جانشين آن حضرت هستند دستور دهد.

دقت درمطالب پيشين نشان مى‏دهد كه اين احتمال درست نيست و مراد از حكم خدا و حكم پيامبر و لو به قرينه ذيل احكامى است كه بايد در كيفيت جهاد رعايت شوندو اين معنا اگر چه عموميت دارد و همه احكام مربوط به جهاد را در بر مى‏گيرد و از اين رو با احتمال لزوم اذن امام معصوم نمى‏شود با اين روايت بر جواز جهاد ابتدايى با اذن‏غير معصوم استدلال كرد، اما درست با عين همين وجه پس از احتمال اين كه اذن امام معصوم شرط نيست نمى‏توان برجواز جهاد ابتدايى استدلال كرد.

اين بود خلاصه بحث از ادله كسانى كه جهاد ابتدايى را ممنوع يا جايز مى‏دانند.

دانستيم كه موثقه سماعه كاملا دلالت دارد براين كه هر فقيه مسوول دولت اسلامى بلكه هرمؤمن صالح در صورت نبود چنين فقيهى مى‏تواند به جهاد ابتدايى اقدام كند وبه ملاحظه اين كه اين موثقه به منزله شرح اطلاقات منع از جهاد ابتدايى است پس دلالتش كافى و اقناع كننده مى‏باشد. روشن شد كه مساله، اختلافى است و اگر اتفاق در مساله را بپذيريم، باز چنين اتفاقى كه احتمال دارد به استناد اخبار، مانع از جهاد ابتدايى باشد نمى‏تواند كاشف قول‏معصوم(ع) باشد و اين اتفاق نمى‏تواند بيشتر از مضمون اين اخبار را كشف كند. بنابراين اگر بر اين عقيده باشيم كه مقتضاى جمع ميان دو دسته از اخبار (اخبار جواز و اخبارمنع) جواز جهاد ابتدايى است، ديگر براى اين اتفاق ارزشى باقى نمى‏ماند.

بنابراين ظاهرا اقدام به جهاد ابتدايى براى دولت اسلامى‏كه درزمان غيبت امام معصوم(ع) به طور مشروع و برحق تشكيل شده باشد، جايز است و اين همان قولى است كه‏مرحوم شيخ مفيد اختيار كرده است.

پس از اتمام اين مقاله، به فتواى استاد بزرگوار آيت اللّه خويى در چاپ‏هاى اخير كتاب ارزشمند منهاج الصالحين برخورد كردم كه ايشان به جواز جهاد ابتدايى در زمان‏غيبت فتوا داده است. درباب جهاد از مسائل و فروع جهاد بحث كرده است و درمقام اثبات جواز جهاد ابتدايى به بحث استدلالى پرداخته است. نوشتار را با بخشى از آن به‏پايان مى‏بريم:

جهاد با كفار يكى از اركان دين اسلام است، اسلام به وسيله جهاد همراه با دعوت به توحيد زير سايه پرچم پيامبر اكرم(ص) نيرو گرفته و در جهان گسترش يافته است. بدين‏جهت، قرآن كريم در ضمن نصوص تشريعى خود به جهاد اهميت داده است... طبيعى است كه مختص بودن اين حكم به يك زمان موقت يعنى زمان حضور امام معصوم آبا اهتمامى كه قرآن به موضوع جهاد دارد و فرمانهايى كه در جاى جاى قرآن بدون اختصاص به محدوده زمانى خاصى در مورد جهاد صادر شده است، سازگار نيست. نتيجه‏سخن آن است كه ظاهرا وجوب جهاد درزمان غيبت امام معصوم(ع) ساقط نمى‏شود و درهمه زمان‏ها اين حكم درصورت فراهم بودن شرايط آن ثابت است.

وجوب جهاد در عصر غيبت، بسته به تشخيص مسلمانانى است كه در موضوع جهاد اهل خبره هستند و تشخيص مى‏دهند كه جهاد به مصلحت اسلام است و آنان توانايى‏كافى از نظر عده و امكانات لازم براى شكست دشمن دارند و به صورت عادى احتمال شكست خود را نمى‏دهند. بنابراين، هنگامى‏كه اين شرايط براى آنها فراهم شود جهادو جنگ با كفار برآنها واجب مى‏گردد...

آيا در مشروعيت جهاد، اذن فقيه جامع ا لشرايط لازم است يا نه؟ ظاهر كلام صاحب جواهر لزوم است به ادعاى اين كه ولايت فقيه در زمان غيبت امام معصوم عام بوده وشامل اين گونه موارد مى‏باشد. اين كلام صاحب جواهر با بيانى كه مى‏آيد بعيد نيست.
اين مساله در شمار امور ضرورى است، چه آن كه حفظ امنيت و ثبات جامعه، جلوگيرى از برهم خوردن نظم عمومى و ديگر مصلحت‏ها اين امر را اجتناب ناپذير مى‏سازد.با اين همه، نتايجى كه درون مايه و اساس اين بحث را تشكيل مى‏دهد، تنها در فرض وجودحكومت شرعى و در سايه نظام اسلامى عادل معنا پيدا مى‏كند و نبايد اين نتايج‏رابه ديگر حكومت‏هاى نامشروع سرايت داد و جاسوسى به نفع آنها را مشمول اين احكام دانست.

معناى لغوى «تجسس‏» در لغت و عرف به معناى جستجو از درون امور است. در لسان العرب آمده:

قال اللحيانى: تجسست فلانا و من فلان بحثت عنه كتحسست، ((41)) لحيانى مى‏گويد: «تجسست فلانا ومن فلان‏» يعنى پيرامون او جستجو كردم همانند «تحسست‏».

ظاهر اين سخن نشان مى‏دهد ميان معناى لغوى «تجسس‏» و «تحسس‏» تفاوتى نيست.

2.كافي، ابوالصلاح حلبي، ص246ـ247.

3.الجوامع الفقهيه، ص661.

4. النهاية و نكتها، ج2، ص5.

5.مهذّب، ج1، ص293و 296-297.

6.وسيله، ص199.

7.سرائر، ج2، ص3-4.

8. تذكره، ج1، ص406.

9.همان، ص452-453.

10.قواعد، ج1، ص101.

11.مجمع البرهان، ج7، ص450-452.

12. ايضاح الفوائد، ج1، ص398-399.

13.جواهر، ج21، ص11.

14.همان، ص14.

15.بقره، آيات 190-193.

16.انفال، آيات 38-39.

17.توبه، آيه 29.

18.وسائل، باب12 از ابواب جهاد با دشمن، حديث1؛ كافي، ج5، ص23و 27؛تهذيب، ج6، ص134، ح2.

19.كافي، ج1، ص261.

20.اصول كافي، ج1، ص261و 262، ح 3و6.

21.همان، ص189.

22.همان.

23.علل الشرايع، باب102، ص123.

24.كافي، ج5، ص22، ح2؛وسائل، باب12 از ابواب جهاد با دشمن، ح5.

25.كافي، ج4، ص260، ح34؛ وسائل، باب 44 از ابواب وجوب حج، ح1.

26.وسائل، باب42 از ابواب وجوب حج، ح17.c

27.اصول كافي، ج1، ص200.

28.همان، ص204.

29. اصول كافي، ج1، ص200و204، ح1و2.

30.تحف العقول، ص175 ؛ بحار، ج77، ص274.

31. وسائل، باب5 از ابواب جهاد عدّو، ح2؛ كافي، باب وجوه جهاد، ح2، ص10ـ12.

32.وسائل، باب12، از ابواب جهاد عدوّ، ح2؛ كافي، ج5، ص19.

33. فروع كافي، ج5، كتاب جهاد، باب الجهاد الواجب مع من يكون، ص20، چاپ دارالتعارف للمطبوعات، بيروت.

34. وسائل، باب44، از ابواب وجوب حج، ح2.

35. وسائل، باب12، از ابواب جهاد عدوّ، ح6؛ تهذيب، ج6، ص134.

36. وسائل، باب12، از ابواب جهاد عدّو، ح8؛ خصال، احاديث چهارصدگانه، ص625.

37. وسائل، باب12، از ابواب جهاد عدّو، ح7؛ تهذيب، ج6، ص135.

38. وسائل، باب9، از ابواب جهاد عدّو، ح1، ج11، ص23و28؛ كافي، ج5، ص13و19.

39. وسائل، باب9، از ابواب جهاد عدّو، ح1، ج11، ص23و28؛ كافي، ج5، ص13و19.

40. وسائل، باب6، از ابواب جهاد، ح3؛ تهذيب، ج6، ص135 ـ 136.

41. منهاج‏الصالحين، ج1، ص363، چاپ بيست و هشتم.

411.مقنعه، ص810، باب امر به معروف.

((41)) كاوشى در حكم فقهى تجسس سيد محسن خرازى در اين نوشتار تلاش شده موضوع مهم تجسس مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

مجله فقه اهل بيت شماره 26