ابواب و رئوس مسائل فقه (3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ابواب و رئوس مسائل فقه (3) - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابواب و رؤوس مسائل فقه -3

ايقاعات

نويسنده: متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى

«محقق‏» مى‏گويد: قسمت‏سوم ايقاعات است و آن يازده تا است.

«ايقاع‏» يعنى كارى كه نيازمند به اجراء صيغه است ولى نياز به دو طرف ندارد و يكجانبه قابل انجام است.

1. كتاب الطلاق.

«طلاق‏» عبارت است كه برهم زدن مرد پيمان ازدواج را. طلاق يا بائن است و يا رجعى. طلاق بائن يعنى طلاق غير قابل رجوع. طلاق رجعى يعنى طلاق قابل رجوع. مقصود اين است كه مرد مى‏تواند مادامى كه عده زن منقضى نشده رجوع كند و طلاق را كان لم يكن نمايد. طلاق بائن كه غير قابل رجوع است‏يا از آن جهت است كه عده ندارد مانند طلاق زنى كه مرد با او نزديكى نكرده است و طلاق زن يائسه، و يا از آن جهت است كه در عين اينكه زن عده دارد مرد حق رجوع ندارد، مانند طلاق در نوبت‏سوم و يا ششم كه تا زن با مرد ديگر ازدواج نكند و با او آميزش ننمايد، شوهر اول نمى‏تواند با او ازدواج كند، و يا طلاق نوبت نهم كه براى هميشه آن زن بر شوهر سابقش حرام مى‏شود. در طلاق شرط است كه اولا در حال پاكى زن صورت گيرد، ثانيا دو نفر شاهد عادل در حين طلاق حضور داشته باشند. طلاق مبغوض الهى است. پيغمبر خدا فرمود: ابغض الحلال عند الله الطلاق. يعنى طلاق در عين اينكه حرام نيست مبغوض و منفور خداوند است; و اين خود، سرى دارد.

2. كتاب الخلع و المبارات.

خلع و مبارات نيز دو نوع طلاق بائن است. «خلع‏» طلاقى است كه كراهت از طرف زوجه است و زوجه مبلغى به مرد مى‏پردازد و يا از همه و يا قسمتى از مهر خود صرف نظر مى‏كند كه مرد حاضر به طلاق شود، همين كه مرد طلاق داد حق رجوع از او سلب مى‏شود، مگر اينكه زوجه بخواهد آنچه بذل كرده پس بگيرد، در اين صورت زوج نيز حق رجوع دارد.

«مبارات‏» نيز نوعى طلاق بائن است مانند «خلع‏» با اين تفاوت كه كراهت طرفينى است و در عين حال زوجه مبلغى بذل مى‏كند براى طلاق. تفاوت ديگر اين است ك مقدار مبذول در «خلع‏» حد معين ندارد ولى در «مبارات‏» مشروط است كه بيش از مهر زوجه نباشد.

3. كتاب الظهار.

«ظهار» در جاهليت نوعى طلاق بوده است به اين ترتيب كه زوج به زوجه مى‏گفت: «انت على كظهر امى‏» يعنى تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستى. و همين كافى بود كه زوجه مطلقه شناخت‏شود. اسلام آن را تغيير داد. از نظر اسلام «ظهار» طلاق نيست، ولى اگر كسى چنين كارى كند بايد كفاره بدهد و تا كفاره نداده است نزديكى با آن زن بر او حرام است. كفاره ظهار آزاد كردن يك بنده است، اگر ممكن نشد، دو ماه متوالى روزه گرفتن، و اگر ممكن نشد شصت مسكين اطعام كردن.

4. كتاب الايلاء.

«ايلاء» يعنى سوگند خوردن، ولى در اينجا منظور سوگند خاص است و آن اينكه مردى براى زجر همسرش سوگند ياد مى‏كند كه براى هميشه و يا مدت معين (بيش از چهار ماه) با او نزديكى نخواهد كرد. اگر زن شكايت كند حاكم شرعى او را مجبور مى‏كند به يكى از دو كار: نقض سوگند، يا طلاق زوجه. اگر مرد سوگند خود را نقض كند البته بايد كفاره سوگند خود را بپردازد. نقض سوگند همه جا حرام است ولى در اينجا واجب است.

5. كتاب اللعان.

«لعان‏» نيز مربوط است به روابط خانوادگى زن و شوهر. لعان به اصطلاح نوعى مباهله، يعنى نوعى نفرين طرفينى است و اين در صورتى است كه مردى همسر خود را متهم به فحشاء نمايد و يا فرزندى را كه آن زن در خانه او آورده از خود نفى كند و بگويد فرزند من نيست. البته نفى ولد مستلزم متهم ساختن به عمل فحشاء نيست زيرا ممكن است فرزندى از طريق شبهه - نه زنا - به وجود آمده باشد.

اگر كسى زنى را متهم به فحشا كند و نتواند چهار شاهد عادل اقامه كند، برخورد او بايد حد «قذف‏» يعنى حد متهم ساختن جارى شود. همچنين است اگر مردى همسر خودش را متهم سازد. چيزى كه هست اگر مردى همسر خودش را متهم سازد به فحشاء يك راه ديگر وجود دارد، و آن اينكه «لعان‏» نمايد، ولى اگر لعان محقق شد هر چند حد قذف از او ساقط مى‏گردد، اما آن زن براى هميشه بر او حرام مى‏شود. لعان در حضور حاكم شرعى صورت مى‏گيرد. همانطور كه گفتيم، لعان نوعى مباهله است، يعنى نوعى نفرين طرفينى است. ترتيب كار اين است كه مرد در حضور حاكم مى‏ايستد و چهار بار مى‏گويد: «خدا را گواه مى‏گيرم كه در ادعاى خود صادقم‏». در نوبت پنجم مى‏گويد: «لعنت‏خدا بر من اگر در ادعاى خود دروغگو باشم‏». سپس زن در حضور حاكم مى‏ايستد و چهار بار مى‏گويد: «خدا را گوه مى‏گيرم كه او (شوهر) در ادعاى خود كاذب است‏». در نوبت پنجم مى‏گويد: «خشم خدا بر من اگر او در ادعاى خود صادق باشد».

اگر به اين ترتيب «ملاعنه‏» محقق شد، زن و شوهر براى هميشه از يكديگر منفصل مى‏گردند.

6. كتاب العتق.

«عتق‏» يعنى آزاد كردن بردگان. در اسلام يك سلسله مقررات در مورد بردگان وضع شده است. اسلام برده گرفتن را منحصرا در مورد اسيران جنگى مشروع مى‏داند و هدف از برده گرفتن بهره كشى از آنها نيست، بلكه هدف اين است كه اجبارا مدتى در خانواده‏هاى مسلمان واقعى زندگى كنند و تربيت اسلامى بيابند و اين كار خود به خود به اسلام و تربيت اسلامى آنها منجر مى‏گردد. و در حقيقت دوران بندگى دالانى است كه بردگان از آزادى دوره كفر تا آزادى دوره اسلام طى مى‏كنند. پس هدف اين نيست كه بردگان برده بمانند، هدف اين است كه كافرا ن تربيت اسلامى بيابند و در حالى آزادى اجتماعى داشته باشند كه آزادى معنوى كسب كرده‏اند. از اين رو آزادى بعد از بردگى هدف اسلام است. لهذا اسلام برنامه وسيعى براى «عتق‏» يعنى آزادى فراهم كرده است. فقها نيز نظر به اينكه هدف اسلام «عتق‏» است نه «رق‏» بابى كه باز كرده‏اند تحت عنوان «كتاب العتق‏» است نه «كتاب الرق‏».

فقها مى‏گويند: موجبات آزادى چند چيز است: آزادى ارادى و بالمباشره كه مالك براى اداء كفاره يا صرفا براى رضاى خدا برده را آزاده مى‏كند. ديگر سرايت، يعنى اگر برده‏اى قسمتى از او مثلا نصف يا ثلث‏يا ربع يا عشر او به علتى آزاد شد اين آزادى به همه او سرايت مى‏كند. سوم مملوك عمودين واقع شدن. «عمودين‏» يعنى پدر و مادر و پدران و مادران آنها هر چه بالا برود و ديگر فرزندان و فرزندان فرزندان هر چه پائين برود. مقصود اين است كه اگر كسى مملوك پدر يا مادر يا جد يا جده يا فرزند يا نوه خود قرار گيرد خود به خود آزاد مى‏شود. چهارم عوارض متفرقه مثل ابتلاى به كورى يا جذام و غيره كه خود به خود موجب آزادى است.

7. كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد.

تدبير و مكاتبه و استيلاد سه موجب از موجبات آزادى است. «تدبير» اين است كه مالك وصيت مى‏كند كه برده بعد از مردنش آزاد باشد. «مكاتبه‏» اين است كه برده با مالك خود قرار داد منعقد مى‏كند كه با پرداخت وجهى آزاد شود. در قرآن تصريح شده كه اگر چنين تقاضائى از طرف برده شد و در آنها خيرى تشخيص داديد، يعنى ايمانى در آنها تشخيص داديد (يا اگر تشخيص داديد كه مى‏تواند خود را اداره كند و بيچاره نمى‏شود) تقاضاى او را بپذيرد و سرمايه‏اى هم از ثروت خود در اختيار او بگذاريد. «استيلاد» اين است كه كنيزى از مالك خود حامله شود. اينچنين زن بعد از فوت مالك قهرا در سهم فرزند خود قرار مى‏گيرد و چون هيچكس مالك عمودين خود نمى‏شود خود به خود آزاد مى‏گردد.

8. كتاب الاقرار.

اقرار به حقوق قضائى مربوط است. يكى از موجباتى كه حقى را بر انسان ثابت مى‏كند اقرار خود او است. اگر كسى بر ديگرى ادعا كند كه فلان مبلغ از او طلبكار است بايد دليل و شاهد اقامه كند، اگر شاهد و دليلى نداشته باشد ادعايش مردود است. اما اگر خود آن ديگرى يك نوبت اقرار كند به اينكه مديون است، اين اقرار جاى هر شاهد و دليلى را پر مى‏كند. اقرار العقلاء على انفسهم جائز.

9. كتاب الجعاله.

«جعاله‏» از نظر ماهيت‏شبيه اجاره انسانها است. اجير گرفتن انسانها به اين نحو است كه انسان كارگر يا صنعتگر مشخصى را اجير مى‏كند كه در مقابل فلان مبلغ مزدى كه مى‏گيرد فلان عمل معين را انجام دهد. ولى در «جعاله‏» شخص معينى اجير نمى‏شود بلكه صاحب كار اعلان عمومى مى‏كند كه هر كس فلان كار را براى من انجام دهد فلان مبلغ به او مى‏پردازيم.

10. كتاب الايمان ايمان (به فتح الف) جمع يمين است كه به معنى سوگند است

. اگر انسان سوگند بخورد كه فلان كار را خواهم كرد، آن كار بر او واجب مى‏گردد، يعنى سوگند، تعهد آور است، اما به شرط اينكه سوگند به نام خدا باشد (عليهذا سوگند به نام پيغمبر يا امام يا قرآن شرعا تعهدآور نيست)، ديگر آنكه آن كار جايز باشد، پس سوگند براى انجام كارى كه حرام يا مكروه است، بلااثر است و تعهد آور نيست. سوگند مشروع مثل اينكه سوگند ياد كند كه فلان كتاب مفيد را از اول تا آخر مطالعه كند و يا سوگند ياد مى‏كند كه روزى يك مرتبه دندان خود را مسواك كند. حنث‏يعنى تخلف سوگند مستلزم كفاره است.

11. كتاب النذر.

نذر نوعى تعهد شرعى است - بدون سوگند - براى انجام كارى. صيغه مخصوص دارد. مثلا انسان نذر مى‏كند كه نافله‏هاى يوميه را بخواند و مى‏گويد: لله على ان اصلى النوافل كل يوم. در سوگند شرط بود كه مورد سوگند مرجوح نباشد يعنى حرام يا مكروه نباشد. عليهذا سوگند بر امر مباح مانعى ندارد. ولى در نذر شرط است كه متعلق نذر راجح باشد يعنى كارى باشد كه براى دين يا دنيا مفيد باشد. پس نذر براى امرى كه رجحانى ندارد و فعل و تركش على السويه است باطل است.

فلسفه لزوم عمل به سوگند و وفاى به نذر اين است كه اين هر دو نوعى پيمان با خدا است. همانطور كه پيمان با بندگان خدا بايد محترم شمرده شود: اوفوا بالعقود، پيمان با خدا نيز بايد محترم شمرده شود.

معمولا افرادى سوگند مى‏خورند و يا نذر مى‏كنند كه به اراده خود اعتماد ندارند، از راه سوگند يا نذر براى خود اجبار به وجود مى‏آورند تا تدريجا عادت كنند و تنبلى از آنها دور شود. اما افراد قوى الاراده هرگز از اين طرق براى خود اجبار به وجود نمى‏آورند. براى آنها تصميمشان فوق العاده محترم است. همين كه اراده كردند و تصميم گرفتند بدون هيچ اجبار خارجى به مرحله اجرا در مى‏آورند.

آشنايى با علوم اسلامى (3)

/ 1