حقوق طبیعی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حقوق طبیعی - نسخه متنی

محمدحسین طالبی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حقوق طبيعى; درآمدى بر فلسفه حقوق *

الكساندر پاسرين اِنْ تِروز

محمدحسين طالبى

مقدمه

مكتب حقوق طبيعى پس از يك و نيم قرن افول به دليل تك تازى مكاتب حقوق اثبات گرايى (پوزيتويستى) و تاريخ گرايى، در حوزه فلسفه حقوق و سياست، دوباره در نيمه قرن بيستم احيا گرديد. دانشمندان طرفدار اين مكتب در حركتى انقلابى، به خلق آثار و نوشته هايى در اين زمينه پرداختند. يكى از اولين كتاب هايى كه در اين دوره به چاپ رسيد، كتاب حقوق طبيعى; درآمدى بر فلسفه حقوق نوشته الكساندر پاسرين اِنْ تِروز (Alexander Passerin d¨Entreves) (1902ـ 1985) بود. 1

گرچه با اين كتاب، در آغاز انتشارش به سال 1951 به دليل رايج نبودن سنّت حقوق طبيعى، با سردى برخورد شد، اما ديرى نپاييد كه به سبب روحيه انتقادى مؤلف در به چالش طلبيدن مكاتب حقوق اثبات گرايى ومساوى دانستن آن با مكتب فاشيسم و نازيسم، كه اسباب بلاى خانمانسوز دو جنگ جهانى را تا آن روز فراهم كرده بودند، اين كتاب با اقبالِ محققان مكاتب گوناگون فكرى در حوزه فلسفه حقوق و سياست مواجه گرديد.

مؤلف در اين كتاب، سه منبع اصلىِ رشد و شكوفايى مكتب حقوق طبيعى در طول قرون متمادى را از هم متمايز ساخته و به بيان تفاوت هاى آن ها مى پردازد:

1. تعاليم حقوق روم; 2. عقايد مسيحيت درباره حقوق; 3. نظريه هاى منادى تساوى حقوقِ انسان ها كه سبب وقوع انقلاب امريكا (1776 م) و انقلاب فرانسه (1789 م) در عصر روشنگرى گرديدند.

اين كتاب همانند نوشته هاى ديگر در باب حقوق طبيعى، در پنجاه ساله اخير، تأثيرى قابل توجه بر نظريه حقوقىِ انگليسى ـ امريكايى داشته، به گونه اى كه اينك قانون طبيعت به ابزارى كارامد براى دفاع از قوانين قضايى و حقوقى تبديل شده است.

به دليل اهميت نقش اين كتاب در احياى سنّت حقوق طبيعى در قرن بيستم، ترجمه مقدمه اين كتاب تقديم مى گردد.

جايگاه حقوق طبيعى وفقدان تمايز روشن ميان معانى متعدد واژه «طبيعت»

بيش از 2000 سال است كه مفهوم حقوق طبيعى نقش برجسته اى در انديشه و تاريخ ايفا نموده است. اين [مفهوم ]معيار نهايى صحت و خطا، الگوى زندگىِ مطلوب يا [الگوى ] «حيات منطبق برطبيعت» تلقى مى شده است. حقوق طبيعى، انگيزه قوى براى تفكر، معيار نهادهاى موجود و دليل توجه گرايش به محافظه كارى و انقلاب را تأمين نموده 2 ، اما هرگز توسّل به اين حقوق بكلّى خالى از چالش نبوده است. اين مفهوم، حتى در روزگارى كه مفهومى بديهى تلقى مى شد، پر از ابهام بود. در [طولِ ]يك قرن ونيم اخير، حقوق طبيعى به مثابه امرى كه به طور جدّى بى اساس و به لحاظ تاريخى زيان آور است، از جوانب گوناگون مورد تهاجم قرار گرفت; چنين اظهار شده كه مرده است و هرگز از بقاياى بى جانش دوباره سر برنمى آورد. با وجود اين، حقوق طبيعى زنده مانده و هنوز نياز به بحث و گفتوگو دارد.

هدف اين كتاب بررسى علت هاى اين شور و نشاط و نيز تحقيق در مورد اين ادعاست كه حقوق طبيعى براى آرمان انسانيت، مفيد بوده است. اما چگونه حقوق طبيعى بهترين رويكرد است و چه طور بايد با آن رفتار شود؟ اين مشكلى جدّى براى محقّق امروزى است.

شكى نيست كه ما به دلايل گوناگون، با تمام اين مكتب و واژگانش آشنا نشده ايم. ما خود را با تعاريف متنوّع [حقوق طبيعى ]مواجه ديده و نمى توانيم بفهميم كه چرا بايد با يكى [از آن ها] آغاز كنيم، به جاى اين كه به سايران بپردازيم. اما محدوديتى مهم وجود دارد كه بايد در ابتدا كنار گذاشته شود تا نتواند زمينه تحت پوشش اين كتاب را محدود نمايد. مفهوم حقوق طبيعى، كه اين كتاب از آن بحث مى كند، مفهومى است كه به رفتار انسان مربوط مى شود، نه به پديده هاى فيزيكى. مسأله مورد علاقه ما علم اخلاق و سياست است، نه علوم طبيعى. واژه «طبيعت» سبب ابهام است. فقدان تمايز روشن ميان معانى گوناگون آن منشأ همه سردرگمى ها در نظريه حقوق طبيعى بوده است. 3

[نگاهى به حقوق طبيعى از منظر تاريخ و فلسفه]

در ابتداى امر، چنين به نظر مى رسد كه دو نوع نگرش درباره اين موضوع امكان پذير است: نگرش تاريخى و نگرش فلسفى. مى توان نظريه حقوق طبيعى را دستاوردى تاريخى دانست. ما مى كوشيم تا [دليل ]توسعه طرح تكرارى در انديشه و تاريخ غرب را رديابى نموده بر اهميت آن در سامان دهى سرنوشت مغرب زمين و سرنوشت خويش تأكيد كنيم. اما از سوى ديگر، مى توان مكتب حقوق طبيعى را مكتبى فلسفى تلّقى نمود. اين مكتب به منزله امرى آرمانى يا به مثابه يك نيرنگ، چنين ادعا مى كند كه حاوى ارزشى صرفاً تاريخى نيست، بلكه مطلق [يعنى جهانى و جاودانه ]است. مى توان بر حقوق طبيعى به عنوان كمكى مثبت يا منفى به فهم انسان از خويشتن و فهم او از جايگاهش در جهان، تأكيد نمود.

ظاهراً هيچ يك از اين دو نوع نگرش، كاملاً رضايت بخش نيست; رويكرد تاريخى [رضايت بخش] نيست; زيرا [بيان ]تاريخ حقوق طبيعى كارى دشوار است، هرچند كه مطمئناً محققان برجسته ممكن است درباره آن انديشه و تحقيق كرده باشند. سِرفردريك پالاك ( SirFrederick Pollock) در مقاله اى كوتاه و ستودنى درباره «تاريخ قانون طبيعت» چنين نوشته است: «قانون طبيعت داراى تاريخى كاملاً پيوسته است.» تقريباً همه تاريخ دانان جديد انديشه سياسى اين رأى را پذيرفته و برآن اصرار ورزيده اند. همه آن ها به درستى بر استحكام حقوق طبيعى تأكيد كرده اند; استحكامى كه دستگاه واژگانى حقوق طبيعى، جايگاه خود را با آن در علم اخلاق و سياست از همان زمانى پيدا كرد كه اولين بار يونانيان آن واژگان را در آغاز تمدّن ما ابداع نمودند. نقل قولى از كتاب اخير سِرارنست باركر (Sir Ernest Barker) به نام «آداب و رسوم» 4 تصويرى مناسب از شيوه اى ترسيم مى كند كه يكى از بزرگ ترين محققّان انگليسى [صاحب نظر ]در اين موضوع، اين روند را در آن شيوه بررسى مى كند.

«مبدأ حقوق طبيعى ممكن است به فعاليت ديرينه و ثابت ذهن بشر نسبت داده شود (ما مى توانيم آن را در كتاب آنتى گن ( TheAntigone)، نوشته سوفوكلس (Sophocles) پى گيرى كنيم) كه ذهن را به سمت انديشه عدالتى جاويدان و پابرجا سوق مى دهد; عدالتى كه قدرت بشرى آن را نشان داده يا بايد نشان دهد، اما آن [عدالت ]را به وجود نمى آورد; عدالتى كه احتمالاً اقتدار انسان نمى تواند آن را ابراز نمايد و [در اين صورت ]بايد تاوان ناكامى در ارائه آن را با كاهش يافتن قدرت فرمان فرمايى اش يا حتى از دست دادن اين قدرت بپردازد. اين عدالت، قانونى برتر يا نهايى است كه از طبيعت جهان ـ از وجود خدا و عقل بشر ـ ناشى مى شود. نتيجه اين امر آن است كه اين قانون ـ به لحاظ اين كه اصلى ترين و آخرين مرحله است ـ به گونه اى فراتر از وضع قوانين باشد. [همچنين ]نتيجه ديگر اين است كه واضع قانون نيز عاقبت به گونه اى تحت نظارت و در معرض قانون مى باشد.

حركت ذهن انسان به سوى اين مفاهيم و نتايج آن ها پيش تر در كتاب هاى اخلاق (Ethics) و بلاغت (Rhetoric) ارسطو نيز بيان شده بود. اما اين حركت در ميان متفكران رواقى در عصر يونان باستان، در آغاز، احساسى گسترده و عمومى به دست آورد، سپس به صورت آداب و رسوم بشرى درآمد كه به طور مداوم، از معلمان رواقى در رواق تا انقلاب امريكا در سال 1776 و نيز تا انقلاب فرانسه در سال 1789 ادامه يافت. در قرون متمادى، حقوق طبيعى با الهيّات همراه بود كه كليساى كاتوليك آن را پذيرفت و بخشى از آموزش عمومى دانشمندان مدرسى و متشرّعان گرديد. نظريه حقوق طبيعى در قرن هاى 17 و 18 به صورت نظامى مستقل [از شرع] و عقلى [محض ]درآمد كه فيلسوفان مكتب سكولار حقوق طبيعى آن را بيان نموده و شرح دادند.»

آنچه نقل شد تصويرى بيش از حد بزرگ از حقوق طبيعى بود كه فاقد بسيارى از جزئيات مى باشد و سؤالات بيش ترى را در مورد مسائلى كه ادعاى حل آن ها را دارد، برمى انگيزد. مطمئناً اين واقعيت محض، كه يك اصطلاح عيناً در [آثار ]نويسندگان مختلف تكرار مى شود، دليل بر استمرار انديشه از يكى به ديگرى نيست. اين كه سيسرون (Ciceron) و لاك (Locke)، هر دو حقوق طبيعى را به شيوه اى مشابه تعريف نموده اند، دليل بر مقبوليت بىوقفه اين عقيده در طول هجده قرن عجيب و غريب، كه آن دو را از هم جدا ساخته، نيست.

فيلسوفان مكتب سكولار، از جمله سِر ارنست باركر، استمرارى را كه او اين چنين به نحوى كارامد توصيف مى كند، احتمالاً انكار كرده اند. آراى ايشان درباره زيان هاى تحميلى «اعصار تاريك» بر انسان ها، با نظر ما تفاوت داشت. آن ها مدرسيان و متشرّعان را به خاطر ابهام آلود كردن نظريه اصلى حقوق طبيعى سرزنش نموده، ادعا كردند كه خودِ ايشان، آن نظريه را به صرافتش بازگردانده اند. 5 عقايد قرون وسطايى درباره حقوق طبيعى، وجه چندان مشتركى با اين آراء در دوره جديد ندارند، غير از اين كه آن ها در داشتن نام «حقوق طبيعى» مشترك اند.

اين مشكلى است كه مطمئناً با آن روبرو خواهيم بود. اگر همواره مشغول طرح بلندپروازانه نوشتن تاريخ حقوق طبيعى باشيم; مشكلى است كه از تاريخ افكار سياسى و شايد به طور كلى، از تاريخ انديشه 6 جداناشدنى است. آنچه را درباره حقوق طبيعى گفتيم، مى توان درباره ساير مفاهيم معروف سياسى نيز گفت: مثل [مفهوم ]قرارداد اجتماعى يا مردم سالارى (دموكراسى). زهى خيال باطل كه بگوييم تاريخِ اين مفاهيم را مى توان به آسانى از روى فهرستى هرچه دقيق تر و كامل تر از همه منابعى نوشت كه در نوشته هاى محققان [علوم ]سياسى وجود دارد. استمرار ظاهرى اصطلاح هاى معيّن، عامل تعيين كننده نيست. يك مفهوم ممكن است معانى مختلفى داشته و اهداف گوناگونى را تأمين نمايد. تاريخ نظرات، تاريخى درونى است; زيرا ارزيابى اعتبار يك نظريه امرى درونى است، نه بيرونى; همچنان كه اگر شرابى تازه در جام هاى كهنه و قديمى ريخته شود، اين شراب تازه، مهم است كه گاهى سبب شكستن جام كهنه مى شود.

به خاطر دارم كه دكتر كارليل (A.J. Carlyle) همواره مى گفت: امر بسيار كوچكى در نظريه سياسى وجود دارد كه در حقيقت، جديد است. شعارهاى قديمى بارها تكرار شده اند. جديد بودن، بيش تر مسأله اى مربوط به لهجه است. پيشينه مباحث مربوط به مردم سالارى، قرارداد اجتماعى و حقوق طبيعى به يونانيان بازمى گردد. اما عقيده ارسطو درباره مردم سالارى مانند نظر جِفرسون (Jefferson) نيست. همچنين اين واقعيت كه سوفيست ها مفهومى بسيار نزديك به مفهوم «قرارداد اجتماعى» را بيان كردند، نمى تواند به ما كمك زيادى در فهم بهتر [مفهوم قرارداد اجتماعى ]روسو (Rousseau) كند. تا آن جا كه به حقوق طبيعى مربوط مى شود، لُرد بريس (Lord Bryce) بود كه خاطرنشان ساخت كه در يك زمان معيّن، «آنچه [يعنى قانون طبيعى ]تقريباً در طول مدت 2000 سال قاعده اى اخلاقى، بى زيان و تقريباً رايج محسوب مى شد، به توده اى ديناميت تبديل گرديد، سلطنت كهن را نابود ساخت و قاره اروپا را به لرزه انداخت.» ما نبايد ادعا كنيم كه درباره حقوق طبيعى چيز زيادى مى دانيم، مگر اين كه بتوانيم اين معمّاى تاريخى را حل نماييم.

بدون شك، آنچه را «رويكرد فلسفى» ناميدم، ما را به پاسخ، خيلى نزديك تر مى كند. پيش از اين متذكر شدم كه بسيارى از ابهام هاى مفهوم حقوق طبيعى را بايد به ابهام واژه «طبيعت» نسبت داد كه شالوده آن مفهوم را تشكيل مى دهد. اما با وجود كلمات متشابهى كه جهت دلالت بر آنها به كار مى روند يادآورى اين نكته كافى نيست كه مفهوم «قانون طبيعى» 7 ، كه نقش برجسته اى در علم اخلاق و سياست ايفا كرده، چيزى است كه ذاتاً با مفهوم «قانون طبيعت» 8 كه دانشمندان علوم آن را توضيح داده اند، تفاوت دارد. از اين رو، توضيح تفاوت ها و شباهت هاى اين دو مفهوم، ضرورى است.

اكنون مى توان به آسانى به دليلى پى برد كه سبب شد تا انسان ها با نامى مشابه [يعنى قانون طبيعى]، ميزان اعمال و مقرراتى را نشان دهند كه حاكم بر مسأله اى است كه از سيطره آن ها خارج مى گردد. پس از [تحقيق درباره] معيار و الگويى كه تا اندازه اى ثابت، مستقل از اختيار انسان ها و توانا در حمل عقيده اى راسخ است، اين امر [يعنى فهم دليل مذكور ]پژوهشى دامنه دار مى باشد. تضاد ميان «طبيعت» و «عادت» 9 فقط يكى از جنبه هاى تقابلى عميق تر است. آن چنان كه پاسكال (Pascal) نيز گفته است، «طبيعت» مى تواند چيزى غير از «عادت اوليه» 10 نباشد; همان گونه كه عادت نيز «طبيعت ثانيه» است 11 آنچه اهميت دارد تلاش دايمى براى قرار دادن اصول معيّن فراسوى بحث از راه ترفيع آن ها به سطحى كاملاً متفاوت است.

استعاره [واژه ]«طبيعت» به گونه اى تحسين برانگيز سزاوار بود تا مفهوم قطعيت و حتميت را بيان كند. اين كه گفته شود همين استعاره بايد براى نشان دادن يك تكليف يا وظيفه به كار مى رفت، تناقض گويى شگفت انگيزى است. مفهوم «طبيعت» شمشير دو لبه اى است كه مى توانست در دو جهت مخالف به كار رود. نه تنها دو لبه، بلكه قابل انعطاف نيز بود. طبيعت مى توانست داراى معانى كاملاً متفاوتى باشد. وقتى دو جمله زير را مى خوانيم، نمى توانيم در كسب آگاهى از اين تفاوت قصور ورزيم: «انسان در طبيعتِ خود، حيوانى سياسى است.» و «انسان ها در طبيعت خود، مساوى و آزادند.» معانى گوناگون «قانون طبيعى» چيزى جز پيامدهاى معانى گوناگون «طبيعت» نيستند. پروفسور ريچى (Ritchie) مخالف معروف قانون طبيعى، اين نكته را در كتاب قديمى، اما ارزشمند خويش به نام درباره حقوق طبيعى 12 مسلّم دانسته است. وى خاطرنشان كرده كه تاريخ قانون طبيعت در حقيقت، چيزى جز تاريخ مفهوم طبيعت در علم حقوق و سياست نيست. بنابراين، او تحت عناوين گوناگون كوشيده است تا كاربرد اصلى واژه «طبيعت» را در علم سياست روشن نمايد و از اين رو، به اين بخش از كتاب خود، عنوانِ مهم «اقسام طبيعت» 13 داده است.

به عقيده من، اين رويكرد در مسأله قانون طبيعى، روى هم رفته رضايت بخش تر از رويكرد تاريخى محض است. به خاطر يك چيز، آن [رويكرد فلسفى]، اين واقعيت را توضيح مى دهد كه نه تنها يك سنّت، بلكه سنّت هاى متعددى در حقوق طبيعى وجود دارد. برداشت هاى قرون وسطايى و جديد از حقوق طبيعى دو نظريه متفاوت مى باشند. ارتباط ميان آن ها بيش تر، موضوعى مربوط به واژه هاست. رويكرد فلسفى نيز زمينه گروه بندى نويسندگان مختلف را بر اساس دلايلى عميق تر از ادله تاريخىِ محض، فراهم مى آورد. توافق سيسرون و لاك در تعريف قانون طبيعى، نشانه ارتباط نزديك تر آن هاست تا اين كه نشانه تقليد [لاك از سيسرون ]يا تكرار [تعريف مزبور ]باشد. در نتيجه، تنها فلسفه مى تواند كليد راهنماى حل مسائلى باشد كه تاريخ آن ها را ابراز نموده، اما قادر بر حلّ آن ها نيست. اگر نظريه جديد حقوق طبيعى ثابت كند كه هم در دلالت ها و هم در پيامدهاى بسيار مؤثرش با نظريه قديم [قانون طبيعى ]تفاوت دارد، دليل اين امر آن است كه برداشت جديد درباره انسان و جهان نظريه اى را كه قرن ها بى زيان و پذيرفته شده بود، به ابزارى كارامد براى پيشرفت و تحوّل تبديل نمود و گرايشى كاملاً نوين به سوى تاريخ ايجاد كرد كه ما هنوز آثارش را احساس مى كنيم.

اما نسبت به اين شيوه بررسى موضوع، اعتراضى جدّى شده است: دسته بندى ها سؤال برانگيزند; آن ها بر حسب برداشت ها يا پيشينه آن ها، كه زيربناى آن برداشت ها بوده اند، متنوع مى باشند; آن ها بيش تر براى افكار سطحى جلوه مى كنند [يعنى امور غيرواقع را به جاى واقعيت نشان مى دهند. ]تقسيم بندى هاى اصلى و فرعىِ ضرورى پايان ناپذيرند تا انواع بى شمار حقوق طبيعى را شامل شده، توضيح دهند. آن ها به نوبه خود، دلايلى را براى انكار شكاكانه حقوق طبيعى به عنوان يكى از حيله هاى بزرگ علم اخلاق ارائه مى كنند. هيوم مى نويسد: «معمولاً كلمه «طبيعى» در موارد زيادى به كار مى رود. اين كلمه داراى معنايى آن قدر غيردقيق است كه ظاهراً بحث درباره اين كه عدالت بايد طبيعى باشد يا غيرطبيعى، بى فايده مى نمايد.»

واقعاً تأسف بار است كه ما با نگريستن به حقوق طبيعى از زاويه فلسفه، خود را در پى يافتن امرى قرار دهيم كه دست يازيدن به آن غيرممكن باشد. اين حرف درستى است كه تاريخ بايد به ما ياداورى كند كه اين نظريه بسيار بحث انگيز، روى هم رفته يكى از خلّاق ترين نيروها و سازنده ترين عناصر فرهنگ و تمدن ماست.

تركيب تاريخ و فلسفه، راهى براى پژوهش در حقوق طبيعى

براى رهايى از مشكلاتى كه تاكنون توضيح داده و بر آن ها تأكيد كرده ام، فقط يك راه حل را مى شناسم. آن راه حل، تركيب نمودن تاريخ و فلسفه است در مطالعه آنچه پيش تر «حيات حقوق طبيعى و ادعاى آن مبنى بر مفيد بودنش براى هدف انسانيت» ناميدم. به عقيده من، آنچه را يك محقق جديد بايد به آن توجه كند، عملكرد حقوق طبيعى است، نه خود نظريه. [يعنى بحث درباره ]امورى كه وراى نظريه قرار دارند به جاى بحث هاى مربوط به ماهيت آن. براى درك اهميت قانون طبيعى، بايد آن را از لحاظ روان شناسانه، تفسير نموده آن را به نيروهايى مربوط گردانيم كه به وسيله آن [حقوق طبيعى] اعمال قدرت كرده اند. به عقيده من، بايد اين نكته پرمعنا را از يك محقق بزرگ تاريخ و فلسفه به عنوان راهنماى خود، قرار دهيم; بايد تلاش كنيم تا عصاره و نماى ظاهرى و علمىِ حقوق طبيعى را بفهميم; بايد بكوشيم تا علل بازگشتِ مقتدرانه آن را دريابيم. مطمئناً برآمدن از عهده انجام چنين كارى نيازمند همكارى تاريخى و فلسفى است.

بنا نيست در اين كتاب، به توضيح خلاصه اى از تاريخ نظريه «حقوق طبيعى» مبادرت ورزم، بلكه بر روى شايستگى هاى آن تأكيد مى كنم. از اين رو، بهترين مطالبى را كه به عقيده من روشن كننده نقشى است كه حقوق طبيعى در دوره تاريخ ما ايفا كرده، برگزيده ام. اگر حقوق طبيعى نبود، هرگز قوانين جزئى يك جامعه كوچك روستايىِ شبه جزيره ايتاليا، به قانون جهانى و مطلقِ تمدنِ بين المللى تبديل نمى شد. همچنين اگر حقوق طبيعى نبود، تركيب بى نظير قرون وسطايى خرد ربّانى و عقل دنيوى ممكن نمى گرديد و اگر حقوق طبيعى نبود احتمالاً انقلاب امريكا و فرانسه به وقوع نمى پيوست و نيز آرمان بزرگ آزادى و برابرى از قلوب انسان ها به كتاب هاى قانون راه نمى يافت. اين سه حادثه بزرگ محتواى سه فصل اول اين كتاب را تشكيل مى دهد. مسلّماً اين مطلب نيازمند تجديدنظر واصلاح توسط شخصى تاريخدان و متخصّص است.

هنگامى كه به وضعيت كنونى مى رسيم، ضرورتاً بايد مسير نگرش عوض شود. نويسنده اين كتاب دليل روشنى براى طرف دارى از يكى از مفاهيم حقوق طبيعى يا مفهومى ديگر ندارد. او قادر نيست جلوى شگفت زدگى خود را در مورد ابتكار و خلّاقيتى بگيرد كه برخى از نويسندگان با آن موفق به نوشتن رساله هاى مشروح درباره «حقوق طبيعى و حقوق بشر» در دوره اى شده اند كه شكاكيت در اين دوره در ارزش هاى مطلق و ثابت و نيز در مخالفت با روح اميد و خوش بينى اى رشد كرد كه الهام بخشِ اين مكتب [حقوق طبيعى ]در روزگار اقتدار خود، بوده و موفقيت آن را تضمين نمود. اما او نمى تواند از اين احساس جلوگيرى كند كه مسأله حقوق طبيعى معمولاً با بى طرفى لازم مطرح نمى شود. او دوست دارد توجه خود را به سوى اين حقيقت معطوف دارد كه على رغم اين كه ظاهراً واژه شناسى جاى كمى براى انديشه حقوق طبيعى در علم حقوق و سياست در دوره جديد باقى گذارده، بسيارى از نكاتى كه عموماً به منزله عناصر اوليه اين علوم پذيرفته شده اند، همان نكته هايى هستند كه به طور سنّتى تحت عنوان «حقوق طبيعى» مورد بحث قرار گرفته اند.

ماهيت قانون، تعيين حدود قلمرو آن و شرايط اعتبار قانون، همگى مسائلى هستند كه در خلال زمانى طولانى براى محققان [حتى ]پيش از ظهور حقوق اثبات گرايى و علم سياست شناخته شده بود. اين مسائل، با تغيير نام، در كتاب هاى درسى آموزش دانشگاهى باقى ماندند. حقوق دانان و سياست مداران معاصر ممكن است نياكان خود را كه گرفتار تاريكى جهل بودند، تحقير كنند. آن ها احتمالاً اعلام مى كنند كه مسائل مزبور هيچ ربطى به حقوق طبيعى يا آرمان هاى آن ندارد، اما توفيق نيافتند تا مشكلات و مسائلى را كه حقوق طبيعى ادعاى حلّ آن ها را دارد، برطرف سازند. آن ها نمى توانند در مواجهه با اين مسائل، قصور ورزند، آن هم در لحظه اى كه درباره دستاورد اعمال خود و ايمن بودن زمينه اى كه در آن گام برمى دارند، مى انديشند.

ما در واقع، كارى كمى بيش تر از دادن يك نام جديد به امرى بسيار قديمى انجام داده ايم. اين مسائل به عقيده ما در قلمرو فلسفه حقوق و سياست قرار دارند. فلسفه حقوق و سياست چيزى جز حقوق طبيعى شفاف تر نيستند. كاملاً اميدوارم كه در سه فصل پايانى كتاب حاضر، توفيق يابم كه تضاد موجود در اين ادعا را كمتر كنم. اين كه بگوييم ممكن است حوزه اى براى بررسى اين مسائل وجود داشته باشد، فرضى ضمنى است كه سبب گنجاندن كتابى درباره حقوق طبيعى، در زمره كتاب هاى مربوط به مسائل اصلى فلسفه مى شود.

يادداشت

تنها يك نويسنده را مى شناسم كه خط مشىِ پيشنهادىِ ديلتاى (Diltheg) را كه در صفحه قبل بيان كردم، تعقيب نموده است.

ترولثچ (Troeltsch) فقط يك محقق تاريخ نبود، بلكه فيلسوفى فرهيخته و دانشمند علم الهيّات نيز بود. بنابراين، او به گونه اى تحسين برانگيز آماده بود تا تأثير متقابل و دشوار نيروها و نظراتى را كه سبب شكل گيرى فرهنگ اروپايى شدند، ارزيابى نمايد. برخى از آثار او به زبان انگليسى ترجمه شد كه دوست دارم به آن ها به عنوان هيجان انگيزترين برخورد با مسأله حقوق طبيعى از منظر فلسفه و تاريخ اشاره كنم. اين نكته مهم است كه ترولثچ براى دستاوردهاى خود، هرگز چيزى بيش از ارزش موقت ادعا نكرده است. او آن ها را كمكى فردى با فهم بهترى از ميراث معنوى ما مى داند.

وى [كار خود را] با توصيف عملكرد حقوق طبيعى در گسترش يافتن اخلاق مسيحيت آغاز مى كند. (آموزش اجتماعى كليساهاى مسيحى، 1912، مترجم وين، دو جلدى، نيويورك، 1931) 14 او مى گويد كه حقوق طبيعى به معناى مزاحمت يك عنصر ناسازگار در مسيحيت است. آن [قانون ]ميراث جهان قديم را كه مى توانست با تعاليم مسيحيت سازگار باشد، ارائه نمود. زيربناى برنامه اجتماعى و سياسى را، كه انجيل كاملاً فاقد آن بود، تهيه كرد. به نظر او، نوسانات حقوق طبيعى بين دو حدّ افراط و تفريطِ مكتب عقل گرايى و مكتب ضد آن سبب شد تا نگرش كليساهاى مسيحيت به جهان خارج متفاوت گردد و نيز سبب شد تا تنوعى در نظريه هاى اجتماعى و سياسى ايجاد شود. به عقيده ترولثچ، تغاير عظيم ميان عقايد كاتوليك و پروتستان در چنين موضوعاتى مى تواند به يك اختلاف بنيادى در شيوه دركِ توان ها و تكاليف بشر، آن چنان كه در قانون طبيعت بيان شده است، فرو كاهد.

سپس وى در اثر ضربه جنگ جهانى اول و شكست كشورش [در جنگ]، نظريه هاى خود را مقياسى جديد و متفاوت [با قبل ]از نو طرح ريزى كرد. او در يك سخنرانى با عنوان «مفاهيم حقوق طبيعى و انسانيت» 15 ، شرحى مهيّج تر از اختلاف هايى كه اروپا را به دو بخش [شرقى و غربى ]تقسيم نمود، مطرح كرد. او خاطرنشان ساخت كه اعتقاد به حقوق طبيعى، هم به عنوان بازشناسى قانون مشترك براى بشريت و هم به عنوان بيان حقوق اساسى بشر، وجه تمايز بخش انديشه سياسى در اروپاى غربى بود. مردم آلمان در عصر رمانتيك و شايد پيش از آن، اين باور [به قانون طبيعى] را كنار گذاشته بودند. از آن زمان به بعد، انديشه آلمانى به سوى تجليل از نيرويى برتر از عقل ـ يعنى تجليل از دولت به عنوان مظهر اعلاى حيات اخلاقى ـ سوق داده شد.

آن چنان كه سِرارنست باركر نيز گفته است، تضادى كه ترولثچ بين انديشه آلمانى و تفكر اروپاى غربى ترسيم كرده، تضادى است كه مى توان فقط با اِعمال چند جرح و تعديل پذيرفت. اما همان گونه كه تاكنون گفته ام، ترولثچ هرگز برداشت هاى خود را آخرين تفسير نمى دانست. تعمق درباره اين كه او چگونه آن ها را از نو طرح ريزى كرده بى فايده است. او زنده مانده بود تا شاهد درگيرى عقيدتى جنگ جهانى دوم و اروپاى امروزى باشد. پيشرفت چشمگير ماركسيسم احتمالاً وى را از مغالطه مربوط دانستن نگرش هاى نظرى به خصايص نژادى و ملّى آگاه ساخته بود. اما به نظر من، او در دفاع از اين مطلب، ترديدى نداشت كه ضديت با حقوق طبيعى براى مخالفت با تفسير اقتصادى از تاريخ بدون احياى روحى كه معادل لفظى اش در آن نظريه [حقوق طبيعى ]وجود دارد، هيچ فايده اى نخواهد داشت.


* . Natural Law: An Introduction to legal philosophy

1 ـ وى اهل ايتاليا و يكى از استادان برجسته علم فلسفه سياست در دانشگاه تورين بود. از او آثار متنوع و مهمى در حوزه فلسفه علوم اجتماعى، سياسى و حقوقى به سه زبان انگليسى، ايتاليايى و فرانسوى برجاى مانده است.

2 ـ واژه «حقوق طبيعى» در ترجمه «Natural law» به كار رفته است كه با ترجمه اصطلاح «Natural Rights» فرق دارد. واژه اول معناى مفرد دارد كه گاهى از آن به «قانون طبيعى» ياد مى شود، برخلاف معناى دوم كه جمع «حق» است. مؤلف در اين مقدمه اصطلاح اوّل [Natural law] را به كار برده است.

3 . براى بررسى مفهوم قانون طبيعت در انديشه علمى، ر. ك. به: (1935), ch.vii Adventures of IdeasA.N. Whitehead,

4 . Traditions of Civility

5 . پوفندورف، معروف ترين و متنفّذترين نويسنده درباره حقوق طبيعى در قرن 17 به گونه اى قابل ملاحظه بر اين نكته تأكيد نمود.

6 . Ideengeschichte.

7 . Natural Law

8 . Law of Nature

9 . Convention

10 . First Custom

11 . "J¨ai grand peur Cette Nature ne Soit elle - me me qu¨une Premiere Coutume, Commele Coutume estune Seconde Nature," (Pensees,II,93)

12 . On Natural Rights

13 . De Divisione Naturae

14 . The Social Teaching of the Christian Churches, 1912, transt. by O. Wyon, 2 vols., NewYork, 1931.

15 . The Ideas of Natural law and Humanity

? منابع

- Sir H.S. Main, Ancient Law, 1861, chs. iii and iv.

- D. G. Ritchie, Natural Rights, 1895, Pt1, chs. i- iv.

- Sir J.W. Salmand, "The Law of Nature" in Law Quarterly Review, 1895.

- Sir F. Pollock."The History of the law of Nature", 1900, in Essays inthe law, 1922.

- Lord Bryce, "The law of Nature" in Studies in History and Jurisprudence, vol. II, 1901.

- E. Troeltsch, The Ideas of Natural law and Humanity in western Polities, 1922 (App- endix I to Gierke - Barker, Natural law and the Theory of Society).

- J. Dewey, "Nature and Reason in law" , in Philosophy and Civilisation, 1931.

- Sir E. Barker, Introduction to Gierke, Natural law and the Theory of Society, 1934.

- J. W. Jones, Historical Introduction to the Theory of Law, 1940, ch. iv, "The law of Nature".

- H. Rommen, The Natural law, Trans. T. R. Hanley, 1947.

- A German work by J. Sauter, Die Philosophischen Grundlagen des Naturrechts 1932, deserres to be mentioned.

بايد به كتاب هاى عمومى درباره تاريخ نظريه سياسى مثل Sabin,Doyle,Mcilwain, Carlyle, Dunning, Janet, Rehm, Hildebrandو ديگران نيز مراجعه شود.

بخش مفيدى از متون را مى توان درفصل اول كتاب Hallبه نام Reading in Jurisprudencd ملاحظه نمود.

/ 1