نهاد حسبه در منابع فقه شیعه نسخه متنی

«نهاد حسبه» در منابع فقه شيعه

سيف الله صرامى

چكيده:

اصطلاح حسبه در فقه شيعه و سنى كاربرد فراوانى دارد. در اصطلاح متأخرين شيعه، اين واژه بيشتر هنگام بحث از مبناى حكومت، ولايت و جواز تصرف استعمال مى‏شود؛ اما در فقه اهل سنت، در بنا، اجزاء و تشكيلات حكومت بكار مى‏رود. حسبه واژه‏اى قرآنى و روايى نيست، ولى در محتواى نظرى، تحت تأثير آن آيات و روايات قرار دارد. محتسب، يا كسى كه ولايت حسبه در حكومت را بر عهده دارد، در شعر و ادب پارسى نيز واژه‏اى معروف و مأنوس است. نقطه مشترك در همه كاربردهاى حسبه، ارتباط مستقيمى است كه با ولايت و نظام حكومت دارد.

اگر بر اساس دو ديدگاه ياد شده در اصطلاح حسبه، آن را بر دو قسم «حسبه پيش از نظام» و «حسبه پس از نظام» قابل تقسيم بدانيم، محور اصلى در اين نوشتار قسم دوم آن است. قسم اول، يا اصطلاح حسبه نيز متأخرين شيعه، در بحث گسترده «مبانى مشروعيت حكومت» در اسلام قابل طرح است. هنگام كاوش از اصطلاح حسبه، تمايز اين دو ديدگاه، مستدل و روشن‏تر خواهد شد. در اينجا، پس از نگاهى به واژه حسبه در لغت، براساس محور مذكور، ابتدا، نمايى از پيشينه تاريخى نهاد حسبه در حكومت‏اسلامى را خواهيم ديد؛ آنگاه در مقام تعيين حد و مرز اين نهاد، در تئوريهاى حكومت نزد فقهاى پيشين، آثارى چند در اين باب را بررسى خواهيم كرد. صلاحيت‏ها و وظايف محتسب در جامعه، بحث عمده‏اى است كه در كتب حسبه يا باب الحسبه از ابواب فقه الحكومة، در بين اهل سنت معروف است. تلاش اين مقاله بر اين است كه اين بحث را با نگاهى به منابع فقه شيعه، چهره‏اى تازه بخشد.

1ـ واژه حسبه

حسبه از ريشه «حَسَبَ» به معناى شمارش كردن است(1)؛ اما استعمالات و كاربردهاى چندى براى آن نقل شده است. از جمله: انجام‏دادن كارى براى رضاى خدا(2)، نيكويى در تدبير و اداره امور(3)، خبرجويى و تجسس(4)، همچنين، انكار و خرده‏گيرى كار زشت كسى بر او(5). روشن است كه اين كاربردها متأثر از اصطلاحات حسبه، بويژه در تشكيلات حكومت، ذكر شده است. نگاهى به تاريخچه اين نهاد در حكومت‏هاى اسلامى‏گواه اين مدعاست. بدست دادن نماى تاريخى موضوع، زمينه‏ساز يافتن حد و مرز نظرى آن كه در ادامه نوشتار خواهد آمد نيز مى‏باشد.

2ـ نمايى از حسبه در بستر تاريخ

برخى بر اين باورند كه نهاد حسبه در تشكيلات حكومت‏هاى اسلامى، از روم قديم گرفته شده است.(6) اينان مى‏گويند: در بين سازمانهاى دولتى حكومت روم قديم، نهادى بوده است بنام «كنسورة» (censoract). اين نهاد از اهميت ويژه‏اى بر خوردار بوده، عمده وظايف آن نظارت و مراقبت بر بازارها و اخلاق عمومى بوده است. كنسور يا رئيس آن نهاد چنان قدرت و نفوذى داشته كه مى‏توانسته است، به جرم مخالفت با قانون يا ذوق عمومى، حتى برخى از اعضاى مجلس اعيان يا بزرگان كشور را از كار بر كنار سازد.(7) چنين باورى، اگر سند متقن تاريخى هم داشته باشد، قطعا، شامل عصر نبوى(ص) بلكه خلفاى راشدين نمى‏شود. زيرا در اين روانها، هر چند فتوحات گسترده‏اى براى مسلمين وجود داشته است، اما هنوز مراحل تدريجى تبادل فرهنگى نمى‏تواند بحدى رسيده باشد كه تشكيل نهادى سازمان يافته را بدنبال داشته باشد.

بهرحال، روايات و گزارشاتى در تاريخ كه دلالت مى‏كند پيامبر اسلام(ص)، هم شخصا(8) و هم با نصب برخى از افراد(9)، در راستاى اقامه نظم و اجراى عدالت، بر بازار مسلمين نظارت مى‏كرده‏اند، باعث شده است تا برخى از صاحب نظران پيدايش حسبه در اسلام را به زمان آن حضرت نسبت دهند.(10) چنين نظارتى در دوران خلفاى پس از پيامبر(11)، از جمله حضرت على(12)، هم، تداوم يافته است. با اين وجود، برابر پژوهش نگارنده، نخستين بار اين واژه، براى نهادى نظارتگر بر بازار، در عهد امويان بكار رفته است. در اين دوران، از رياست «مهدى بن عبدالرحمن» و «اياس بن معاويه» بر حسبه سخن رفته است.(13) كاربرد اين واژه، بعنوان نهادى حكومتى، در عهد خلفاى بنى‏عباس، گسترده‏تر است. طبرى از گماردگان «ابوزكريا يحيى بن عبدالله» بر حسبه بغداد، توسط منصور عباسى خبر داده است.(14) در عهد خلافت مأمون، از «دارالحسبه» ياد شده است.(15) حتى بسيارى از مورخين، پيدايش حسبه را از دوران همين سلسله مى‏دانند؛ هر چند در اينكه در زمان منصور، مهدى، مأمون يا هارون الرشيد بوده است، اختلاف كرده‏اند.(16)

تا اوايل دوران بنى‏عباس آنچه از وظايف و صلاحيت‏هاى محتسب مسلم است همان نظارت بر بازار است. اين نظارت شامل جلوگيرى از اجحاف فروشندگان بر خريداران، تنظيم و تعيين معيارهاى اندازه‏گيرى كالاها و اجناس(17)، ساخت و آبادانى بازارها، تعيين جايگاه و محدوده اصناف مختلف در آن(18)، و بطور كلى اقامه نظم و عدالت در بازار، بوده است. اما، وظايف و صلاحيت‏هايى كه براى محتسب در سده‏هاى بعد، توسط تئورى پردازان حكومت اسلامى، مانند صاحبان كتب «الاحكام السلطانيه»، «حسبه» و مانند آن، اعلام شده است، بسيار گسترده تر از اقامه نظم در بازار مى‏باشد. ماوردى و ابويعلى، حسبه را همان «امر به معروف و نهى از منكر» دانسته كه از شكل يك نهاد حكومتى توسط حكومت اسلامى، اقامه مى‏شود.(19) غالب نويسندگان پس از آنان نيز، اين گستردگى را پذيرفته‏اند.(20)

خواجه نظام الملك طوسى، وزير با نفوذ دوره سلجوقيان در ايران، كارهاى محتسب را بجز نظارت بر بازار، بطور كلى شامل امر به معروف و نهى از منكر نيز دانسته است.(21)

در ايران، ازحكومت‏هاى سنى مذهب كه بگذريم، حسبه در عهد صفويان و قاجاريان هم نهادى معروف بوده است. «محتسب الممالك» در عهد صفويه، نهادى رسمى است كه مركزيت آن در پايتخت بوده، در شهرهاى ديگر نماينده داشته است.(22) بجز سرپرستى بازار، برپايى احكام اسلام، جلوگيرى از سد معبر، آراستن خيابانها و شهرها، بلكه رسيدگى به امور مساجد نيز، از وظايف اين نهاد بوده است.(23) همچنين «دايره احتساب» در دوره قاجاريه معروف است. محمد حسن خان اعتماد السلطنه در «المآثر و الآثار» كه بسان كارنامه‏اى تا چهل سال حكومت ناصرالدين شاه ترتيب يافته است، خود را در زمان تأليف والى اين دايره معرفى مى‏كند.(24)

در قلمرو امپراتورى عثمانى هم از اصطلاح «احتساب آغاسى» و «احتساب امينه» (پاسبان يا بازرس بازار) ياد شده است.(25) در حكومت‏هاى اسلامى مصر و اندلس نيز از نهاد حسبه يا عنوان «خطة الاحتساب» و غير آن سخن رفته است.(26) جرجى زيدان، نماى كلى حسبه در حكومت‏هاى اسلامى را چنين گزارش مى دهد:

«اجراى امور حسبى يك نوع وظيفه مذهبى بوده كه مردم را از انجام پاره‏اى كارهاى ناپسند مانند سد معبر و زياد بار كردن باربرها و كشتى‏ها و غيره جلوگيرى مى‏كرد و متخلفين را در حدود مقررات شرع كيفر مى‏داد و متصدى اين امور را محتسب مى‏گفتند. ديگر از وظايف محتسب تذكر به صاحبان ابنيه نيمه خراب براى جلوگيرى از خرابى و مجبور ساختن مردم به برداشتن خاك و خاكروبه از سر راه و مؤاخذه آموزگارانى بود كه كودكان را بى‏جهت و يا بشدت كتك مى زدند، همچنين محتسب اوزان و مقادير را تحت نظر مى‏گرفت و از كلاه بردارى و تقلب و كم فروشى ممانعت مى‏كرد...»(27)

گستردگى و تفاوت در وظايف و صلاحيت‏هاى محتسب در چهره تاريخى آن با اختلافات و تفاوت ديدگاهها در تعيين حد و مرز اصطلاحى و نظرى آن همراه است كه اكنون به آن مى پردازيم.

3ـ حسبه در اصطلاح

چنانچه قبلاً اشاره شد، اصطلاح غالب نزد اهل سنت و نزد متأخرين شيعه، درباره حسبه متفاوت است. در اينجا، اين اصطلاح را ابتداء در آثار اهل سنت و سپس درآثار شيعه بررسى مى‏كنيم.

1ـ3ـ ديدگاه اهل سنت

ماوردى و ابويعلى (متوفاى قرن پنجم هجرى)، از فقهاى اهل سنت، حسبه را چنين تعريف كرده‏اند:

«حسبه فرمان به نيكى است، هنگامى كه وانهادن آن آشكارا باشد و بازداشتن از زشتى است هرگاه كه پرداختن به آن آشكارا شود.»(28)

اين تعريف همان وظيفه فردى امر به معروف و نهى از منكر را مى رساند؛ اما نويسندگان ميان اين وظيفه، بعنوان يك نهاد حكومتى كه مسئووليت آن را «محتسب» برعهده دارد و بعنوان يك رفتار فردى كه از آن به رفتار «متطوع» ياد مى‏كنند، و هشت تفاوت بر شمرده‏اند. بلحاظ اينكه تفاوت‏هاى مزبور، در حقيقت، چگونگى نهادينه و حكومتى بودن حسبه را در نظر اين صاحبنظران نشان مى‏دهد آنها را در اينجا مى آوريم:

«اول: اينكه وجوب حسبه بر محتسب از باب ولايت بوده، وجوب عينى است، در حالى كه براى ديگران وجوب كفايى است. دوم: محتسب نمى‏تواند از وظيفه خود، به عذر اينكه كار ديگرى دارد، شانه خالى كند، ولى متطوع چنين تواند كرد. سوم: محتسب چنين گمارده شده است كه براى از بين بودن منكرات به او مراجعه شود ولى متطوع خير. چهارم: بر محتسب است كه اگر كسى براى انكار زشتى‏ها به او رجوع كرد: اجابت كند، ولى بر متطوع چنين اجابتى واجب نيست. پنجم: بر محتسب است كه از زشتى‏ها و منكرات آشكار تفحص كند همچنين از وانهادن آشكار نيكى‏ها و معروف؛ تا در اين راستا بر از ميان برداشتن منكرات و بپا داشتن خوبيها، نايل آيد. ولى بر ديگران فحص و جستجو لازم نيست. ششم: محتسب مى‏تواند ياورانى را براى پيشبرد مقاصد خويش برگزيند؛ زيرا بر اين كار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعيت بيشترى به آن عمل كند، مناسب‏تر است، ولى متطوع نمى‏تواند ياورانى طلب كند. هفتم: محتسب مى‏تواند بر منكرات آشكار تعزير كند (به شرطى كه تعزير او از اندازه حدود شرعى كمتر باشد) ولى متطوع نمى‏تواند. هشتم: محتسب مى‏تواند در امر عرفى نظر شخصى خود را بكار بندد، مانند جايگاههاى خريد و فروش در بازار، زدن سايبانها در آن و غيره، ولى متطوع نمى‏تواند چنين كند.»(29)

شيزرى كه در قرن ششم مى زيسته است، ضمن گفتارى در شرايط محتسب، حسبه را امر به معروف و نهى از منكر و اصطلاح جامعه معرفى مى‏كند(30) وى كتاب خود در اين باب را همچون قانونى حكومتى مى‏داند كه دستورالعمل كسى است كه متصدى ولايت حسبه در حكومت است:

«شخصى كه در منصب حسبه است و مسئوليت نظارت بر مصالح جامعه و پى‏گيرى امور بازار و كسبه را به او داده‏اند، از من خواسته است تا براى او به اختصار راههاى حسبه را بيان كنم تا در سياست و فرمانروايى نصب العين او باشد.»(31)

ابوالاخوه (648ـ729 ه) نيز نگرش ماوردى، ابويعلى و شيزرى را پيروى كرده است.(32) وى در تعريف و بيان حسبه، چيزى بيشتر از آنان نياورده است.

ابن تيميه (661ـ728 ه)، ابن قيم الجوزية (691ـ751)، با انديشه و الفاظى بسيار نزديك به هم، نظراتى جامع‏تر و بازتر در ترسيم حسبه، بعنوان نهادى حكومتى، ارائه داده‏اند. آنان گرچه مبدأ و منشأ حسبه را همان امر به معروف و نهى از منكر كه اركان دين مبين اسلام و وظايف فراگير همه مسلمين است، مى‏دانند اما از «ولايت حسبه» بعنوان نهادى حكومتى كه به صدور «حكم» هم مى پردازد، توجه فراوان كرده‏اند. نكته مهم در سخن ايشان اين است كه «سعه و ضيق ولايات و نهادهاى حكومتى» از جمله نهاد حسبه را تابع «شرايط زمان و مكان و عرف» مى‏دانند و «محدوديت شرعى» براى آن قائل نيستند.

بخشهايى از سخن ابن قيّم در پى مى‏آيد:

«... حكم بين مردم در آنچه كه متوقف بر اقامه دعوا نيست، حسبه ناميده مى‏شود و متولى چنين منصبى والى حسبه، به چنين معمول است كه براى اين گونه حكم نيز ولايت ويژه‏اى قرار مى‏دهند. غرض اين است كه حكم كردن بين مردم در جائى كه متوقف بر اقامه دعوا نيست به ولايت حسبه معروف است. قاعده و ريشه چنين حكم كردنى امربه معروف و نهى از منكر است كه خداوند فرستادگان خود را براى آن برانگيخته ... سعه و ضيق ولايات و نهادهاى حكومتى از شرايط زمان و مكان و عرف بدست مى‏آيد و محدوديت شرعى ندارد... همچنين است ولايت حسبه ...»(33)

2ـ3ـ حسبه و امور حسبيه نزد فقهاى شيعه

برخى از فقهاى شيعه، مانند شهيد اول (ره) در كتاب «الدروس»(34) و شيخ بهائى(ره) در «اربعين»(35)، حسبه را مترادف امر به معروف و نهى از منكر مى‏دانند. اما در آثار فقهى شيعه، امر به معروف و نهى از منكر، بعنوان يك نهاد يا سازمان حكومتى، مورد نگرش و كنكاش قرار نگرفته است. بلكه، فشرده‏اى از چگونگى اين وظيفه براى افراد، مراتب و شرايط وجوب آن، عمده مباحث امر به معروف و نهى از منكر را تشكيل مى‏دهد. البته به مناسبت اينكه آيا مى‏توان در راستاى اين وظيفه به جرح و ضرب هم پرداخت يا نه، از اينكه وظيفه اقامه حدود در جامعه بدست كيست نيز سخن به ميان مى‏آيد.(36)

با همين اصطلاح از حسبه هم، ارتباط آن با «ولايت» قطع نمى‏شود؛ زيرا امر به معروف و نهى از منكر غير از اينكه «وظيفه» هستند، مناسب و همراه با نوعى سلطه، ولايت مشروع براى «آمر» و «ناهى» نسبت به «مأمور» و «منهى» مى‏باشند. ادله امر به معروف و نهى از منكر در قرآن و روايات، در حقيقت، چنين ولايتى را مشروع مى سازد. اگر بپذيريم كه در جامعه اسلامى، همه «ولايات» به ولايت عظماى حكومت مشروع اسلامى منتهى مى‏شود، در اين صورت پايه نهادينه و حكومتى بودن امر به معروف و نهى از منكر را در منابع فقه شيعه نيز بنيان گذاشته‏ايم. البته حكومتى بودن يك وظيفه منافاتى با همگانى بودن آن ندارد.

در آثار فقهاى متأخرتر (دوران شيخ انصارى (ره) به بعد)، اصطلاح حسبه و امور حسبيه در مفهومى ديگر بكار رفته است. امور حسبيه، امورى است كه مى‏دانيم شارع مقدس هرگز راضى به ترك آنها نيست و چنانچه كسيب به آنها اقدام نكند، بر خلاف خواست شارع، بر زمين خواهند ماند.(37)

سيد بحرالعلوم (متوفاى 1326 ه.ق)، در اين باره بحث نسبتا مفصلى دارد وى چنين مى نويسد:

«بحث ششم در ولايت حسبه است. حسبه به معناى قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه هر كار نيكى است كه مى‏دانيم، شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است، بدون اينكه انجام دهنده ويژه‏اى داشته باشد.»(38)

ايشان، پس از اين مقدمه، نزديك به ده صفححه، سراسر در صلاحيت و كيفيت ولايت بر تصرف در اموال كسانى كه ولىّ شرعى معين (پدر، جد يا حاكم شرع) ندارند و اينكه آيا شرط عدالت در آنان لازم است يا نه، اگر عادل وجود نداشت نوبت به فاسق مى‏رسد يا نه و آيا تصرفات فاسق صحيح است يا نه، سخن مى‏گويد: نويسنده تصريح مى‏كند كه ولايت اين اشخاص بعنوان نيابت از ولايت حاكم شرع نيست، بلكه صرفا از وظيفه فردى آنان ناشى مى‏شود.(39)

حسبه يا امور حسبيّه با همين مفهوم، در باور برخى از فقها مى‏تواند مبناى تشكيل حكومت و «ولايت فقيه» نيز باشد.(40) سعه وضيق اختيارات فقيه بر اساس برداشتى كه از دايره امور حسبيه مى‏شود، بنا مى‏گردد. كسانى اين دائره را در حد ولايت و يا حتى صرفا جواز تصرف(41) نسبت به اموال محجورين مى‏دانند و كسان ديگرى آن را به اندازه ضرورت اداره يك جامعه در همه جوانب سياسى، فرهنگى، اقتصادى و... گسترش مى‏دهند.(42)

بدين ترتيب، مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه حسبه بعنوان يك نهاد حكومتى و جزئى از تشكيلات يك حكومت، بين فقهاى شيعه مطرح نبوده است.(43)

3ـ3ـ نتيجه گيرى نهايى در اصطلاح حسبه

از آنچه تاكنون درباره اصطلاح حسبه آورديم دو نكته اساسى بدست مى‏آيد:

اول، اينكه حسبه جزئى از وظيفه گسترده و فراگير «امر به معروف و نهى از منكر» است كه عقل(44) و نقل(45) بر آن تأكيد فراوان دارند.

دوم اينكه در اصطلاح حسبه، وظايف و صلاحيت‏هاى حكومت اسلامى در راستاى امر به معروف و نهى از منكر مطرح است و نه وظايف فردى مردم؛ البته اين دو وظيفه مى‏تواند در حكومت اسلامى، با چهره‏اى هماهنگ، در كنار يكديگر، انجام شود.

نكته سومى كه اكنون مى‏توان بعنوان مكمل بر اين دو نكته افزود، اين است كه معروف و منكر دو مفهوم وسيع هستند بطورى كه مى‏توان همه وظايف و صلاحيت‏هاى حكومت اسلامى را در آن دو گنجاند.(46) اما روشن است كه در اصطلاح حسبه، بعنوان جزئى از تشكيلات يك حكومت، نمى‏توان همه وظايف آن را آورد. بنابراين هر يك از وظايف و صلاحيت‏هاى حكومت اسلامى (هر چند در امر به معروف و نهى از منكر هم بگنجد) كه زير نام ديگر شاخه‏هاى گوناگون صلاحيت‏هاى آن حكومت، شامل صلاحيت‏هاى قضايى، قانونگذارى و اجرايى، درآيد، از دايره حسبه خارج مى‏شود. از اين نكته كه در سخن ابن قيم الجوزيه هم به آن اشاره شده بود، مى‏توان رمز تشتت و تداخل را كه در وظايف و صلاحيت‏هاى محتسب، از ديدگاه فقهى و منظر تاريخ نگارى پيش آمده است(47) را بدست آورد.با همه اهميت و اصالتى كه محتواى وظايف و صلاحيت‏هاى مطرح شده تحت عنوان «ولايت حسبه»، در آثار فقهى اهل سنت، دارا مى‏باشد، شكل تشكيلاتى آن محتوا قابل انعطاف و تابع مصالح زمان و مكان و عرف مقبول هر عصر و مصرى است.

بنابراين، در ادامه سخن، وظايف و صلاحيت‏هاى محتسب را مورد دقت قرار مى‏دهيم، تا پس از نگاهى به منابع فقه شيعه به پاسخ پرسش اصلى اين مقاله، نزديك گرديم.

4ـ وظايف و صلاحيت‏هاى محتسب

در كتب حسبه و باب الحسبه از كتب احكام سلطانيه، درباره وظايف و صلاحيت‏هاى حسبه، بتفصيل سخن رفته است. اين وظايف بر اساس مفهوم حسبه، بر دو ركن اصلى امر به معروف و نهى از منكر قرار دارد.(48) هر يك از امر به معروف و نهى از منكر نيز در حقوق الله، حقوق الناس و حقوق مشترك بين حقوق الله و حقوق الناس منشعب مى‏شود.(49)

امر به معروف در حقوق الله خود بر دو قسم است: اول جايى كه به شرط جماعت يا عدد ويژه‏اى قابل اجراست؛ مانند امر به شركت در نماز جمعه. دوم جايى كه چنين نيست؛ مانند امر به انجام فريضه، هر چند بصورت فردى. امر به معروف در حقوق الناس نيز بر دو قسم است: يا مربوط به حقوق عمومى مردم است مانند امر به تعمير مساجد؛ و يا مربوط به حقوق خصوصى افراد مانند امر به اداى دين. مثال امر به معروف در حقوق مشترك بين حقوق الله و حقوق الناس، امر به اولياء فرزندان است كه به سن ازدواج رسيده‏اند تا به تزويج مناسب آنان اقدام كنند.

نهى از منكر در حقوق الله، شامل سه قسم است: در عبادات، محرمات و معاملات كه بترتيب مانند نهى از اضافه كردن ذكرى در اذان، نهى از مى خوارى آشكار و نهى از غش و تدليس در معاملات مى‏باشد. نهى از منكر در حقوق الناس، با نظارت بر بازار پيوند خورده است. اين نظارت داراى سه شاخه است: اول نظارت بر حسن انجام معاملات و رعايت شرايط قانونى در آنها. دوم، نظارت بر امانتدارى در كالاهاى مردم و سوم، نظارت بر سلامت توليدات. نهى از منكر در حقوق مشترك مانند منع از اشراف و سركشيدن بر منازل ديگران، نظارت بر باركشان، كشتيبانان و... مى‏باشد.(50)

نويسندگان حسبه، غالبا با تفاوتهاى جزئى، الگوى فوق در ترسيم وظايف و صلاحيت‏هاى محتسب را پيروى كرده‏اند.(51) اما كسانى از آنان كه خود، عملاً به احتساب و ولايت حسبه در حكومت‏هاى اسلامى، اشتغال داشته‏اند، در هر يك از اقسام نيكى‏ها (معروفها) هر بدى‏ها (منكرات)، آگاهيهاى كارشناسانه متناسب زمان و مكان خويش را منعكس كرده‏اند.(52) مباحث كليدى اين وظايف كه مبانى حقوقى و فقهى حسبه را تشكيل مى‏دهد، را مى‏توان در عنوانهاى زير خلاصه كرد:

1ـ نظارت بر بازار

2ـ تجسسّ و براندازى منكرات

3ـ گسترش و اجراى نيكى‏ها

4ـ نظارت بر كارگزاران حكومتى

5ـ وظايف محتسب و حقوق اقليت‏ها

اكنون به بررسى هر يك از عناوين فوق مى پردازيم.

1ـ4ـ نظارت بر بازار

اهميت بازار و عنايتى كه به جنبه‏هاى گوناگون آن در اسلام شده است، در منابع اسلامى (كتاب و سنت) و تأليفات فقها، زير عنوان كتاب التجارة، كتاب المكاسب، كتاب البيع و... بخوبى نمايان است. از سوى ديگر، ضمن بررسى تاريخچه و اصطلاح حسبه در اسلام، ديديم كه در نگاه حكومتى و نهادين به آن، نظارت بر بازار، از موارد مسلّم حسبه است. روشن است كه وظيفه محتسب در بازار اجراى خواسته‏ها و احكام اسلام در آنجا است. بحث و بررسى همه آن احكام مى‏تواند صفحات چندين كتاب پر حجم را بپوشاند، اما از آن ميان پنج بحث كه به نظر مى‏رسد از اهميت بيشترى برخوردار است و از سوى ديگر به سمت اجرايى محتسب نيز ارتباط بيشترى دارد را در اينجا بگونه‏اى فشرده مطرح مى‏كنيم و منابع و مدارك اسلامى را در آنها مى‏نگريم.

1ـ1ـ4ـ نظم و آبادانى بازار

از برخى روايات چنين بدست مى‏آيد كه اصولاً بازار و ساختمان‏هاى آن از اموال عمومى است كه تحت نظارت حكومت اسلامى اداره مى‏شود. به روايت زير كه سند آن را هم مى‏توان قابل اعتماد دانست(53) توجه شود:

«امام صادق(ع) فرمود: امير المومنين(ع) فرموده است: بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است، پس هر كه در آن بر مكانى پيشى گرفت، تا شبانگاه به آنجا، سزاوارتر است. آن حضرت براى مغازه‏هاى بازار كرايه دريافت نمى‏كرد.»(54)

همچنان كه برخى از نويسندگان هم متذكر شده‏اند(55)، اين روايت نشان مى‏دهد حداقل قسمتى از بازار شامل حجره‏ها و مغازه هايى بوده است كه براى تجارت آماده و مرتب بوده است. تعيين حقوق افراد در آن با حكومت بوده است و در زمان حضرت على(ع) به مصالحى، حكومت اسلامى را براى آنها كرايه‏اى دريافت نمى‏كرده است.

برابر نقل منابع تاريخى و روايى، در حكومت پيامبر(ص) بنا و آبادانى بازار تحت نظارت آن حضرت بوده است دو نمونه از اين نقل‏ها در پى مى‏آيد:

«... پيامبر به بازار نبيط رفتند، نگاهى كردند و فرمودند: اينجا بازار مناسبى براى شما نيست ... آنگاه به بازار (بازار مدينه) باز گشتند و در آن گشتى زدند و فرمودند: اينجا بازار مناسبى است؛ از آن تعدى نكنيد و خرابى هم بر شما نيست.»(56)

«... پيامبر(ص) نزد بنى ساعده آمدند و فرمودند: حاجتى از شما دارم؛ زمين قبرستان خود را در اختيار من گذاريد تا در آن بازارى بسازم. قبرستان بنى‏ساعده از كنار خانه ابن ابى ذئب تا خانه زيد بن ثابت ادامه داشت. برخى از آنان در خواست پيامبر(ص) را پذيرفتند و برخى رد كردند... (ولى بالاخره) پيامبر(ص) در آنجا بازاى بنا كردند.»(57)

گرچه ديگر ائمه(ع) حكومتى در دست نداشتند تا بنا و آبادانى بازارها بدست آنان براى ما گزارش شود، اما تأكيد و تشويق فراوانى كه در روايات آن بزرگواران، نسبت به اهميت تجارت و بازار براى ما نقل شده كافى است تا دلالت كند هرگاه حكومت اسلامى تشكيل گردد مى‏بايستى به اين امر مهم همت گمارد.(58) در روايت صحيحه‏اى از امام صادق(ع) چنين آمده است:

«رها كردن تجارت از عقل مى‏كاهد».(59)

ر روايت ديگرى آمده است:

«معاذبن كثير فروشنده لباس مى‏گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: مى‏خواهم بازار را رها كنم، چون به اندازه كافى دارا هستم. حضرت فرمود: در اين صورت از تدبير تو كاسته مى‏شود و از تو كمكى بر چيزى نمى‏شود.»(60)

در صحيحه‏اى از فضيل بن بسيار نيز چنين آمده است:

«به امام صادق(ع) عرض كردم: من از تجارت دست بر داشته‏ام و از آن خوددارى مى‏كنم. حضرت فرمود: براى چه؟ مگر از آن ناتوان گشته‏اى؟ اين چنين است كه دارايى شما از بين مى‏رود؛ از تجارت دست بر نداريد و از بخشش و فضل الهى طلب كنيد.»(61)

از اين روايات مى‏توان فهميد كه وظيفه محتسب اسلامى بعنوان بازوى عمل كننده حكومت اسلامى اين است كه اولاً به ساختن و بنا كردن بازارها همت گمارد و ثانيا مردم را به انجام داد و ستد و رونق بازار و تجارت تشويق و ترغيب كند.

در باره اقامه نظم در بازار، آنچه كه در روايات بعنوان «آداب التجارة» آمده است را مى‏توان اصول كلى نظم در بازار تلقى كرد كه محتسب مأمور اجرا و گسترش آنهاست. از مهمترين اين اصول، تعليم و تعلم احكام اسلامى تجارت است. در اين باره تأكيد فراوانى در روايات به چشم مى‏خورد. اصبغ بن نباته از حضرت على(ع) نقل مى‏كند كه بر منبر خطاب به تجار سه بار فرمود:

ابتدا احكام تجارت را بخوبى فرا گيرد و سپس به تجارت پردازيد.(62)

از امام صادق(ع) چنين نقل شده است كه فرمود:

«هر كس مى‏خواهد تجارت كند، بايد احكام دين را بخوبى فرا گيرد تا حلال را از حرام باز شناسد و كسى كه چنين نكند و به تجارت پردازد، در شبهات و تاريكى‏ها فرو رفته است.»(63)

از همين روست كه مى‏توان يكى از وظايف محتسب در بازار را تعليم احكام دين به بازارها دانست. البته روشن است كه مفاد روايات فوق چنين وظيفه‏اى را اثبات نمى‏كند؛ بلكه اين روايات ثابت مى‏كند كه فراگيرى احكام تجارت براى كسانى كه به آن مى پردازند مورد عنايت و اهتمام فراوان شارع مقدس است. از ضميمه كردن اين مطلب به ادله‏اى كه حكومت اسلامى را مأمور اجراى خواسته‏هاى شرع در جامعه مى‏داند، چنين وظيفه‏اى ثابت مى‏شود.

نمونه‏هاى ديگرى از آنچه در بازار مورد اهتمام شارع است در موثقه سكونى آمده است:

امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل مى‏كند كه فرمود:

«هر كس به خريد و فروش مى پردازد مى‏بايستى از پنج ويژگى بپرهيزد و گرنه به آن نپردازد؛ ربا، قسم، پوشاندن عيب، ستايش كالا هنگام فروش آن و سرزنش از آن وقت خريد.»(64)

2ـ1ـ4ـ صحت و سلامت ترازوها، پيمانه‏ها و...

يكى از وظايف مهم محتسب در بازار، نظارت بر سلامت و صحت ترازوها، پيمانه‏ها، و بطور كلى وسائل اندازه‏گيرى است اهميت كيل و وزن در اسلام تا آن حد است كه در قرآن مجيد، نيز، درباره آن آياتى نازل شده است. از جمله در سوره مطففين آيات 1ـ4 چنين آمده است.

«واى بر كم فروشان. آنان كه وقتى بپيمايند بر مردم، تمام بردارند. و هرگاه بپيمايندشان يا بسنجندشان كم دهند. آيا نپندارند كه برانگيخته مى‏شوند؟»(65)

در نصايح شعيب پيامبر(ع) براى مردم خود نيز وفاى در پيمانه و ترازو يعنى درست و كامل بكار بردن آن، آمده است.(66)

در نامه مشهور حضرت على (ع) به مالك اشتر، يكى از وظايف حكومت اسلامى، در بازار، برقرارى عدالت در ترازوها، دانسته شده است.(67) نمونه‏اى علمى از نظارت آن حضرت در اين باره چنين است:

«عنبسه وزان از پدرش آورده است كه حضرت على (ع) مردى را كه بين مردم زعفران تقسيم مى‏كرد و مى خواست در تراوز فزونى دهند فرا خواند و با تازيانه بر دست او نواخت و فرمود: همانا وزن كردن به يكسانى و عدالت است.»(68)

با در دست داشتن اين اصل كلى در رعايت حسن كيل و وزن در بازار مسلمين، جزئيات و كيفيت‏هاى اجرايى آن به دست حكومت اسلامى، به مناسبت‏هاى گوناگون زمانى و مكانى و آگاهى‏هاى كارشناسانه‏اى كه در هر عصرى در اين زمينه وجود دارد، قابل تشخيص و اجرا است.

3ـ1ـ4ـ سلامت خريد و فروش از نيرنگ و فريب

اصل كلى لزوم سلامت خريد و فروش از نيرنگ و فريب، روشن است و چندان قابل بحث نيست. عقل و عقلاء غش و نيرنگ در معامله را مذموم مى‏دانند. همچنين روايات فراوانى از شيعه و سنى در حرمت و محكوميت آن به ما رسيده است، از جمله:

پيامبر(ص) به مردى كه خرما مى فروخت، فرمود:

«آيا نمى‏دانى كسى كه مسلمين را فريب دهد، مسلمان نيست.»(69)

در روايتى ديگر آمده است:

«مردم! حيله‏اى بين مسلمين وجود ندارد؛ كسى كه نيرنگ ورزد از ما نيست.»(70)

نكته مهم در راستاى اين اصل كلى بويژه نسبت به وظايف اجرايى محتسب يا ناظر اسلامى در بازار، شناسايى انواع و اقسام نيرنگ‏ها و فريب‏هايى است كه در بازار، در ارتباط با كالاهاى گوناگون، ممكن است اتفاق افتد. در اين زمينه، برخى از مصاديق نيرنگ در معاملات در روايات آمده است.(71) اما روشن است نيرنگ منحصر به آنها نيست. رسالت و وظيفه محتسب و ناظر بازار در هر زمان و مكانى اين است كه كارشناسى خود و همكارانش را در بازار بكار بندد و آن نيرنگ‏ها را بخوبى شناسايى، تجسّس و در راستاى براندازاى آنها اقدام كند. به دليل اهميت كارشناسى اقسام نيرنگ‏ها در بازار است كه نويسندگان حسبه، مانند ابن الاخوه و شيزرى كه از جنبه علمى و عملى با براندازى آنها در بازار مواجه بوده‏اند.(72) صفحات زيادى از كتب خود را با تشريح و توضيح اين نيرنگ‏ها پر كرده‏اند تا نصب العين محتسب و همكارانش در بازار باشد. از آنجا كه آن توضيحات متناسب با دوران آن نويسندگان بوده است، براى ما چندان جاى بررسى و نقل آنها نيست. آنچه لازم است اين كه متناسب با زمان خويش و ابزارهاى آن، به شناخت كارشناسانه آنها بپردازيم كه از حدود بررسى‏هاى فقهى ـ حقوقى بيرون است.

4ـ1ـ4ـ جلوگيرى از احتكار

برخى از منكرات بازار جنبه عمومى و همگانى دارند. ضرر يا مفسده اين منكرات به صورت فراگير غالب افراد جامعه را در بر مى‏گيرد. مى‏دانيم كه اساسا خاصيت و فايده بازار اين است كه مردم نيازهاى زندگى خود را از طريق آن برآورده سازند. موانعى كه ممكن است در راه استفاده از اين خاصيت قرار گيرد، گاهى طبيعى و خارج از اختيار است؛ مانند اينكه به دليل خشكسالى برخى از فرآورده‏هاى كشاورزى كمياب باشد. اما، گاهى از اوقات، موانع غير طبيعى و ساختگى بشر باعث مى‏شود كه مردم نتوانند مايحتاج خود را در بازار تهيه كنند. اين مورد خود دو صورت دارد: يا از اين روست جنس مورد نظر، گرچه واقعا وجود دارد، اما در دسترس مردم نيست، بلكه در انبارهاى توانگران و طمعكاران است. صورت دوم اينكه: كالاى مورد نظر هم وجود دارد و هم در دسترس است، اما به دليل گرانى قيمت‏ها، مردم نمى‏توانند بخوبى از آن بهره گيرند. دو بحث «احتكار» و «قيمت گذارى يا تسعير»، با پيشينه‏اى كه در فقه دارند، بر پايه فلسفه وجودى بازار مطرح شده‏اند. منع از احتكار براى رفع مانع نخست است و قيمت‏گذارى مانع دوم را مرتفع مى سازد. از همين روست كه اين دو بحث در ميان مباحث مربوط به نظارت محتسب، همچون بازوى اجرايى حكومت اسلامى در بازار، از اهميت ويژه‏اى برخوردار هستند.

در روايات فراوانى از احتكار كالا نهى شده است. برخى از صاحب نظران اين روايات را متواتر مى‏دانند.(73) نمونه‏هايى از اين روايات چنين است:

پيامبر(ص) فرمود:

«گيرنده كالا (براى خريد و فروش و تجارت) روزى مى‏خورد و محتكر از رحمت خداوند بدور است.»(74)

امام صادق (ع) فرمود:

«طعام را احتكار نمى‏كند، مگر خطا كار»(75)

«از احتكار جلوگيرى كن پيامبر(ص) چنين مى‏كرد»(76)

درباره مسأله احتكار مباحثى چند مطرح است از جمله، آيا احتكار در شريعت مقدس حرام است يا نهى از آن در روايات فوق فقط دلالت بر كراهت مى‏كند؟ متعلق و مورد احتكار منحصر در خوراكى‏ها يا خوراكى‏هاى محدودى است و يا اينكه حكم شامل هر كالايى مى‏شود؟ آيا حرمت احتكار مقيد به اين است كه مردم به كالاى احتكار شده نياز شديد داشته باشند و يا در هر حال نگهدارى و نفروختن كالا براى بدست آوردن قيمت بالاتر جايز نيست؟ آيا حكم احتكار فقط در جايى است كه محتكر كالا را خريده باشد و يا اينكه اگر كالا از توليدات خود او باشد هم حكم جارى است؟ آيا براى جريان حكم احتكار مدت ويژه اى معتبر است يا خير؟ و بالاخره، آيا حكومت اسلامى مى‏تواند كالاى احتكار شده را بر خلاف خواسته محتكر بفروشد؟ اين مباحث در آثار فقهى شيعه و سنى با عنايت به منابع روايى آن آمده است كه پرداختن به آنها مجالى جداگانه مى طلبد.(77) اما تا آنجا كه به بحث ما مربوط مى‏شود بايد گفت محتسب بعنوان مجرى حكومت اسلامى در بازار، موضوع احتكار را در شرايط مختلف بازار و وضعيت رفاهى و نياز مردم، تشخيص مى‏دهد و حكم آن را جارى مى‏كند خبرويت و تخصص ناظر بازار و همكاران او، در اين راستا نقش اساسى را دارند.

5ـ1ـ4ـ نرخ بندى كالاها

از آيات و روايات فراوانى مى‏توان بدست آورد كه نظر شارع مقدس اين است كه بازار و تجارت حتى الامكان بر روندى طبيعى، و آزاد از عرضه و تقاضا قرار داشته باشد. هر كس بر اساس نياز خود به دنبال توليد، مصرف، خريد و فروش و ... باشد(78) از همين روست كه روايات بسيارى در نفى و منع از نرخ بندى كالاها (تسعير) وارد شده است و بر پايه آن، فتاواى غالب فقهاى شيعه و سنى بر حرمت آن قرار گرفته است.(79) در مفتاح الكرامة بر اين حكم ادعاى اجماع و اخبار متواتر شده است.(80) ولى اين ادعا صحيح به نظر نمى‏رسد؛ زيرا، در مورد اجماع، شيخ مفيد (ره)، فتوا به جواز داده است. وى، پس از اينكه حاكم شرع را به اجبار محتكر براى فروش كالاهاى احتكار شده مجاز مى‏كند، چنين مى‏گويد:

«حاكم شرعى مى‏تواند، هر گونه كه مصلحت مى‏داند، بر كالاى محتكر قيمت گذارد، البته، نه بگونه‏اى كه صاحبان كالا زيان كنند.»(81)

تواتر اخبار بر حرمت قيمت گذارى نيز صواب نمى‏نمايد. زيرا، از ميان اين اخبار، تعدادى اساسا دلالت بر حرمت نمى‏كند و تعداد ديگر هم به اندازه تواتر نيست. آن اخبارى كه به نظر ما چنين دلالتى ندارد، ولى در جوامع روايى و برخى از رسائلى كه در احنكار و تسعير نوشته شده(82) دلالت مى‏كند قيمت كالاها از سوى خداوند متعال به مَلَكى از ملائكه سپرده شده است.(83)

نمونه‏اى از آن روايات، با سندى صحيح چنين است:

امام سجاد(ع) فرمود:

«خداوند عزوجل قيمت‏ها را به فرشته‏اى سپرده است كه آن را سرپرستى مى‏كند.»(84)

در اين روايات تنها چيزى كه هست اينكه تعيين قيمت‏ها در دست ملائكه است. آيا اين تعبير نهى از تعيين آنها توسط ديگرى مى‏كند؟ مسلما تدبير ملائكه در جهان، تدبير تشريعى و قراردادى نيست؛ بلكه تدبير تكوينى است كه به صورت عليت واقعى و خارجى ظاهر مى‏گردد. چنين عليتى با قانون تشريعى منافاتى ندارد.

بهرحال، با وجود خدشه در اجماع و تواتر اخبار بر حرمت قيمت گذارى، مى‏توان حكم را با عنايت به روايت زير كه مسندا هم معتبر است، اثبات كرد:

امام صادق(ع) به نقل از پدر بزرگوارشان مى فرمايند:

«روزى پيامبر اكرم(ص) از كنار محتكرين مى‏گذشت؛ به آنان دستور داد تا كالاهاى احتكار شده خود را بطورى كه در معرض ديد همگان باشد، بيرون آورند. به آن حضرت عرض شد: چرا بر آن كالاها قيمت نمى‏گذاريد؟ حضرت خشمگين شدند و فرمودند: آيا من بر آنها قيمت گذارم؟ همانا قيمت دست خداست هرگاه كه خواهد بالا برد و هرگاه كه خواهد پايين آورد.»(85)

خدشه‏اى كه در دلالت روايات پيش آورديم، در اينجا نمى‏آيد. زيرا، گرچه واگذارى قيمت‏ها به خداوند، يا ملائكه در اينجا هم آمده است، اما امتناع شديد به پيامبر(ص) از قيمت‏گذارى نيز در آن آمده است. البته مى‏توان به قرينه اين روايت مفاد آن روايات را هم بهمين صورت فهميد صورت فهميد اما در اين صورت، قبول كرده‏ايم كه آن روايات مستقلاً و جداگانه، دلالت بر مطلوب ندارند، بلكه به كمك اين روايت دلالت بر مطلب مى‏كنند؛ و چنين دلالت وابسته‏اى،احراز تواتر را خدشه‏دار مى سازد.

حتى اگر بپذيريم نرخ‏بندى كالاها ممنوعيت شرعى دارد، از سوى ديگر مى‏دانيم كه وانهادن مردم و قيمت‏هاى گران، بگونه‏اى كه در تهيه مايحتاج خود در رنج و مشقت باشند، قطعا مورد رضايت شرع نيست. چنين مفسده‏اى، در صورتى كه وجود داشته باشد، با مفسده نرخ‏گذارى كه از ادله حرمت آن بدست آمده است، در تزاحم هستند. بنابراين، حكومت اسلامى با درايت و تشخيص دقيق شرايط، بايد هر چند با تن دادن موقت به مفسده كمتر، جلوى مفسده بيشتر را بگيرد. وظيفه محتسب يا ناظر حكومت اسلامى بر بازار در همين جاست. درست مانند مورد احتكار، وظيفه او در قيمت‏گذارى نيز تشخيص كارشناسانه موضوع است.

2ـ4ـ تجسس و براندازى منكرات

دومين وظيفه يا صلاحيتى كه از پيشينه تاريخى حسبه مى‏توان بدست آورد تجسس و براندازى منكرات در جامعه است. آنچه در اين بخش ارائه مى‏كنيم شامل سه بحث است: اول، بررسى منكراتى كه محتسب بايد با آنها مبارزه كند. دوم، تجسس منكرات و اسلام و وظيفه محتسب. سوم، شيوه‏هاى براندازى منكرات.

1ـ2ـ4ـ منكرات جامعه

كسانى كه در وظايف محتسب قلم زده‏اند بتفصيل يكايك منكراتى كه محتسب بايد با آنها مبارزه كند را ذكر كرده‏اند. آنان، به ذكر محرمات شرعى اكتفاء نكرده، بمقتضاى دوران و شرايط زندگى جمعى و فردى خود، يك سلسله منكرات اجتماعى را كه عرف ناپسند مى‏داند و يا آفت‏هاى بهداشتى، پزشكى، اقتصادى، اجتماعى و... را كه در هر زمان و مكانى ممكن است وجود داشته باشد، را بيان نموده، شيوه‏هاى مبارزه با آنها را بر شمرده‏اند. در اين راستا، سطح آگاهى‏هاى بشرى از علوم مختلف (پزشكى، علم الاجتماع، اقتصاد و...) نقش مهمّ و اساسى داشته است. عنايت به همين نكته است كه باعث شده برخى از صاحب نظران، اصولاً حسبه را به دو بخش تقسيم كنند: يكى حسبه دينى و ديگرى حسبه مدنى.(86) حسبه دينى همان معروف و منكرى است كه از جانب شرع تعيين شده است و شامل واجب و حرام، يا در نگاهى گسترده‏تر، مستحب و مكروه نيز مى‏گردد. اما حسبه مدنى زشتى و زيبائى، يا بايد و نبايدى است كه از ويژگى‏هاى عرف و زمان و مكان برمى خيزد.

پرداختن به همه يا غالب منكرات عرفى و مدنى بمقتضاى اين دوران، چنانچه مرسوم نويسندگان حسبه در دورانهاى پيش بوده است، نه تنها در خور اين مقاله نيست، بلكه به دليل پيچيدگى، گسترش و تخصصى شدن علوم بشرى در زمينه‏هاى گوناگون ياد شده، از توانايى يك نفر يا چند نفر نيز بيرون است. ايجاد تشكيلات و سازمانهاى مختلف، در اين زمينه‏ها، از سوى حكومت‏ها، بر هيمن اساس است. بنابراين، آنچه در توان اين نوشتار است، نگاهى به منكرات شرعى است كه در جامعه اسلامى بايد به آنها مبارزه شود. اين نگاه، غير از اينكه زمينه را براى بحث براندازى و تجسس و منكرات فراهم مى‏آورد، مى‏تواند درباره منكرات مدنى كه به آن اشاره شد، نيز، نقشى داشته باشد. توضيح اينكه در منكرات عرفى، نمى‏توان چنين پنداشت كه محتسب يا بازوى اجرايى حكومت اسلامى، موظف است هر چه را كه عرف نمى‏پسندد از ميان بردارد. از ديدگاه اسلام، هر عرفى مورد پسند و تقدير نيست. منكرات يا محرمات شرعى حدود پسند عرف را نيز تعيين مى‏كنند. اگر رسمى در جامعه باشد كه شرع از آن نهى كرده است، يا با مذاق شريعت (به تشخيص حكومت اسلامى) ناسازگار است، آن عرف خود، قابل مبارزه است.

«منكرات شرعى»

مراد از منكرات شرعى همان محرمات يا گناهانى است كه در منابع اسلامى (آيات و روايات) و كتب فقهى و اخلاقى آمده است.

در تقسيم اين گناهان به كبيره و صغيره از دير باز بين متكلمين، فقهاء و مفسرين، مباحث و اختلاف نظرهاى گوناگونى وجود داشته است.(87)

اما برخى از پژوهشگران و صاحب نظران چنين تقسيمى را صحيح نمى‏دانند.(88) بر اساس اين نظر، صغيره و كبيره بودن يك امر، نسبى و لحاظى است(89)، كه براساس قانون اهم و مهم، بايد هنگام امتثال تكاليف مورد توجه قرار گيرد. ملاك‏هايى كه براى تشخيص گناهان كبيره وارد شده است(90)، نيز بيان اهميت برخى از گناهان و تأكيد بيشتر شارع بر ترك آنها تلقى مى‏شود. در صحيحه حلبى چنين آمده است:

«هر گناهى بزرگ است.»(91)

روايتى كه ترجمه آن در پى مى‏آيد، در بردارنده غالب گناهانى است كه عنوان كبيره ذكر شده‏اند. اين گناهان و منكرات شرعى هم اكنون نيز، در جوامع مسلمين كم و بيش انجام مى‏شوند كه وظيفه حكومت اسلامى تلاش در جهت براندازى آنهاست. در چگونگى اين براندازى بزودى سخن خواهيم گفت. شيخ صدوق (ره) نامه‏اى مفصل از امام رضا(ع) به مامون را نقل مى‏كند. در بخشى از آن نامه چنين آمده است:

گناهان كبيره اينهاست: كشتن فردى كه جان او محترم است، زنا، دزدى، نوشيدن مى، بدر فتارى با پدر و مادر، گريختن از جهاد، خوردن مال يتيم، خوردن مردار، خون، گوشت خوك و آنچه بغير نام خداوند متعال ذبح شده است، بدون اينكه ضرورتى در كار باشد، خوردن ربا پس از آشكار بودن آن، كسب حرام، ميسر كه همان برد و باخت (قمار) است، كم گذاشتن در پيمانه و ترازو، نسبت بد به زنان پاكدامن، زنا، لواط، نااميدى از خداوند متعال، آسودگى خاطر از عقوبت او، نااميدى از رحمت او، كمك به ستمكاران، وابستگى و تكيه بر آنان، سوگند دورغ، ندادن حق ديگران بدون تنگدستى، دروغ، كبر، اسراف، تبذير (پراكندن دارايى)، خيانت، كوچك شمردن حج و جنگ و در افتادن با دوستان خدا، سرگرم شدن به لهويات و اصرار بر گناهان.»(92)

بديهى است تبيين و تنقيح هر يك از احكام فوق نيازمند بررسى و كاوش كارشناسانه در موضوع و حكم آنهاست.

2ـ2ـ4ـ تجسّس و پى گيرى منكرات

بى گمان گناهى كه آشكارا و در ملأ عام صورت مى‏گيرد قابل پى گيرى و مبارزه است، اما، آيا براى براندازى منكرات، حكومت اسلامى مى‏تواند به تجسّس و تعقيب پردازد؟ نويسندگان حسبه در اين باره اظهار نظر كرده‏اند. از جمله ماوردى و ابويعلى مى‏گويند: محتسب نمى‏تواند درباره محرماتى كه پنهانى و غير آشكار انجام مى‏شوند، جستجو و تجسّس كند؛ زيرا پيامبر(ص) فرموده است:

«هر كس از پليدى‏ها چيزى بياورد به پوشش الهى خود را بپوشاند، زيرا هر كه چهره خود را در گناه به ما نشان دهد، حد الهى بر او جارى مى‏كنيم.»

آنگاه نويسندگان توضيح مى دهند كه اگر در ارتكاب پنهانى منكر، حقى از كسى ضايع مى‏شود، محتسب مى‏تواند مجرم و جنايتكار را تحت تعقيب و پى‏گيرى قرار دهد؛ مانند اينكه به او خبر دهند انسان بى گناهى را در محل خلوتى زندانى كرده‏اند تا او را به قتل رسانند. اما چنانكه، گناه پنهان مستلزم ضايع كردن حقى نباشد، محتسب نمى‏تواند براى دست يافتن به آن تجسّس كند.(93)

در اينجا با دو امر مسلم كه به نظر، با يكديگر ناسازگار مى نمايند، روبرو هستيم: از يك سو، مى‏دانيم كه محتسب، بعنوان بازوى اجرايى حكومت اسلامى، براى اجراى احكام اسلام و براندازى منكرات جامعه، بناچار بايد به دنبال كشف و پى‏گيرى گناهان و مفاسدى كه در حكومت اسلامى جرم شناخته مى‏شوند، باشد. در اين راستا، احيانا تشكيل گروه تجسس و تحقيق كه موارد مشكوك و مورد اتهام را بررسى كنند، اجتناب ناپذير است. اساسا نفس تشكيل دادن چنين گروهى و كاوش در براندازى مفاسد اجتماعى، خود رادع و بازدارنده مهمى در مقابل جويندگان فساد و گناه‏پيشه‏گان حرفه‏اى است.

از سوى ديگر، عقل(94) و نقل بر اين مطلب گواه شد كه پى گيرى و تجسّس گناه ديگران حرام و خود از مفاسد بزرگ است. در آيه 12 سوره حجرات چنين مى خوانيم:

«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از گمانهاى بسيارى دورى كنيد. برخى از گمانها گناه است. و (از امور ديگران) تجسس نكنيد...».(95)

در روايتى از پيامبر اكرم(ص)، نيز چنين آمده است:

«... مسلمان‏ها را سرزنش و لغزشهاى پنهان آنان را جستجو نكنيد. هر كس لغزشهاى پنهان را كاوش كند، خداوند لغزشهاى پنهان او را كاوش مى‏كند. و هر كه را خدا كاوش كند، او را، هر چند در خانه خود باشد، مفتضح ميگرداند.»(96)

برخى از پژوهشگران، بين دو مطلب فوق چنين سازگارى برقرار كرده‏اند كه روايات نهى از تجسّس، ظاهرا ناظر به روابط افراد با يكديگر است و در مورد وظايف حكومت اسلامى جارى نيست.(97) امّا اين جمع با عبارات زير كه در نهج‏البلاغه از حضرت على(ع)، خطاب به مالك اشتر، بعنوان نماينده حكومت اسلامى، آمده است، ناسازگار مى‏نمايد:

«بايد دورترين مردم از تو و دشمن‏ترين آنها نزد تو جوياترين آنان در عيوب مردم باشد. در بين مردم عيوب (و لغزشهايى) است كه والى سزاوارترين افراد در پوشاندن آنهاست. بنابراين، هرگز آنچه را از تو پنهان است آشكار مساز، تو تنها مسؤول پاك كردن (و برانداختن) آنچه آشكار است هستى، خداوند خود در آنچه از تو پنهان است حكم مى‏دهد. تا مى‏توانى عيوب پنهان مردم را بپوشان، تا خداوند هم آنچه را كه تو نسبت به خود، دوست داراى از مردم پوشيده باشد، از آنان بپوشاند.»(98)

بنابراين، آشكار نساختن گناهان، بلكه جستجو نكردن از آنها، همچنان كه وظيفه فردى مردم است، وظيفه دولت اسلامى هم هست.

با اين وجود، نمى‏توان بطور مطلق و در همه جا پذيرفت كه حكومت اسلامى و بازوى اجرايى آن در براندازى منكرات، وظيفه فحص و تعقيب ندارد. حداقل، دو مورد را مى‏توان استثناء كرد: مورد اول جايى است كه پايمال شدن حقوق ديگران هم در ميان باشد. مورد دوم جايى است كه صرفا فساد نيست، بلكه «افساد» هم هست. مورد اول همان است كه در سخن ماوردى و ابويعلى هم آمده است و قبلاً نقل شد. دليل اين استثناء را همچنان كه برخى از صاحب نظران هم گفته‏اند،(99) مى‏توان موارد فراوانى از قضاوتهاى حضرت على(ع) دانست كه در آنها حضرت به صرف وجود يا عدم بيّنه ظاهرى مى پردازند. از جمله اين قضاوت‏ها موردى است كه در ارشاد - شيخ مفيد(ره) آمده است.(100) برابر اين نقل، حضرت پس از اينكه شكايت جوانى را نسبت به قضاوتى از شريح قاضى، مى‏شنوند، در مقام تفحّص از واقع حال بر مى‏آيند و با شيوه‏اى بسيار زيركانه و جالب در بازرپرسى، مرتكبين يك قتل را شناسايى مى‏كنند و از آنان اعتراف مى گيرند. در ذيل همان داستان به نقل از آن حضرت، داستان تفحّص و تجسّس داود پيامبر(ع) نسبت به منكرى كه در آن پايمال شدن حقى در ميان بوده است را مى‏خوانيم. در اين داستان، نام كودكى كه در كوچه بين ديگر كودكان مشغول بازى بوده است، براى حضرت داود(ع) مشكوك مى‏نمايد؛ و همين سبب پى‏گيرى و تفحّص مى‏شود، تا آنجا كه بالاخره خون بناحق ريخته شده‏اى آشكار مى‏شود و حقى به صاحب حق بازگردانده مى‏شود.(101)

امّا استثناى مورد افساد از آن اطلاق: مراد از افساد، در مقابل فساد كه متضاد صلاح است(102)، اين است كه شخص كارى كند تا ديگران در فساد افتند. معناى فساد كه خارج شدن از حد اعتدال دانسته شده است(103)، اختصاص به فساد در امور دنيوى ندارد. در نامه‏اى كه از حضرت على(ع) به فرزندشان امام حسن(ع) نقل شده است، چنين مى خوانيم:

«بخشى از فساد تباه كردن توشه و تباهى معاد است.»(104)

سرزنش از افساد، در قرآن كريم، آنقدر مورد تأكيد است(105) كه مى‏توان يقين كرد شارع مقدس بهيچ وجه راضى به آن نيست؛ تا آنجا كه تجسّس و كاوش از آن براى حكومت اسلامى جايز، بلكه لازم است. بنابراين، اگر كسى مخفيانه در خانه خود مشغول معصيت باشد، بر محتسب و بطور كلى حكومت اسلامى لازم بلكه جايز نيست پى‏گير آن گردد؛ و يا اساسا تجسّسى از اين گونه معاصى به عمل آورد. امّا، چنانكه آگاهى يابد، يا احتمال دهد كه فرد يا افرادى با تشكيل باندهاى فساد، افراد را، هر چند در مكانهايى مخفى، به فسق و فجور سرگرم مى‏كند، قطعا بايد در راه پيدا كردن و برانداختن آن تلاش كند. بلكه، تشكيل دستگاههاى خبرجويى، با رعايت ضوابط شرعى و قاعده «الاهم فالاهم»(106)، در اين راستا، اجتناب ناپذير است.

3-2-4- شيوه‏هاى براندازى منكرات

براى براندازى منكرات مهمترين نكته توجه به شرايط و ويژگيهاى پيچيده و گوناگون هر جامعه است. ساده انگاشتن اين امر خطير، نه تنها كمكى به براندازى منكرات نمى‏كند، بلكه ممكن است بر تشديد و گسترش آنها هم بيفزايد. بنابراين، آگاهيهاى كارناسانه از ويژگيهاى فرهنگى، اجتماعى، سوابق تاريخى، علايق ملى و ...، از يك جامعه، شرط لازم و ضرورى مبارزه با منكرات در آن جامعه است. با عنايت به چنين نكته‏اى، در راستاى براندازى منكرات، چه بسا اقدامات و برنامه‏هاى گوناگون فرهنگى - اجتماعى، بسيار كارسازتر از اقدامات خشونت‏بار و اجراى مجازاتهاى گوناگون باشد.

با وجودى كه بايد پايه‏هاى مبارزه با منكرات را با تأثيرات فرهنگى و از درون انسانها بنا كرد، خوى شهوت‏طلبى، برترى‏جويى و ديگر رذائل اخلاقى در بشر، گاهى آنچنان سركش و فروزان است كه جز از راه فشار و بازدارى بيرونى، فروكش نمى‏كند و راه اعتدال در پيش نمى‏گيرد. از همين جاست كه حق مجازات و تعزير براى حكومت اسلامى، در راستاى براندازى منكرات، مطرح مى‏شود.

فقهاء، در بحث امر به معروف و نهى از منكر، مراتب برخورد و مبارزه با منكر را، در حقيقت براساس دو نكته ياد شده، از روى منابع اسلامى، چيده‏اند.(107) البته سخن آنان در ارتباط با وظايف فردى هر يك از مؤمنين براى برخورد با منكرات بوده است و نه وظايف نهادين يك منصب و دايره حكومتى. اگر با لحاظ منابعى كه از روى آن، فقها وظيفه فردى براى برخورد با منكرات را مشخص كرده‏اند، بخواهيم وظايف نهادين و برنامه‏ريزى شده حكومت اسلامى را در همين راستا مشخص سازيم، مى‏توانيم اين مبارزه را در دو بخش قرار دهيم: بخش اول شيوه‏هاى فرهنگى مبارزه و بخش دوم شيوه‏هاى كيفرى و بازدارنده جزايى.

الف - شيوه‏هاى فرهنگى مبارزه با منكرات

شيوه‏هاى فرهنگى بسيار وسيع و گسترده است. برنامه ريزى‏هاى مختلف در رسانه‏هاى گروهى، مساجد و بطور كلى محل‏هاى گردهم‏آيى مردم، ارگانهاى تبليغى و... جزئى از اين گونه مبارزه است. جلوگيرى زيركانه و عالمانه از نفوذ فرهنگ‏هايى كه مورد پسند اسلام نيست (با پذيرش اصل تعامل و ترابط فرهنگ‏ها)، در فرهنگ اصيل جوامع مسلمين، در همين راستا قرار دارد. بررسى كارشناسانه همه جانبه و دقيق اين موضوع، خود نيازمند مباحث طولانى فرهنگى - اجتماعى است كه از حدود اين مقاله خارج است. اما، از جنبه فقهى - حقوقى، اين مطلب را يادآور مى‏شويم كه جلوگيرى از منكرات، از روى شيوه‏هاى ياد شده، بر مبارزه جزائى و كيفرى مقدم است. بلكه، براساس منطقى كه در اسلام براى تبليغ و گسترش اسلام معرفى شده است(108) و در بيان مراتب امر به معروف و نهى از منكر، بعنوان وظيفه فردى، در كتب و آثار فقهى هم آمده است، برخورد فرهنگى و ارشادى، شرط لازم براى برخورد خشونت‏آميز است.(109)

بجز رواياتى كه بر پوشاندن زشتى‏هاى مردم توسط حكومت اسلامى ترغيب مى‏كند و نمونه‏اى از آنها را قبلاً در نامه حضرت على(ع) خطاب به مالك اشتر خوانديم، در روايات بسيارى، نيز كسانى كه خود را معرفى اجراى حدود ومجازات اسلامى قرار ميدهند، مورد سرزنش واقع شده اند.(110) بنابراين، هر چند كه با فرض ثبوت موردى از موارد مجازات، با رعايت همه شرايط در آن، درنگ در اجراى حدود بهيچ وجه جايز نيست،(111) امّا نظر شارع مقدس اين است كه حتى الامكان از طريق ديگر جلوى منكرات گرفته شود؛ و پس از ارتكاب نيز مرتكب، بين خود و خدا توبه كند نه اينكه خود را به تيغ مجازات بسپارد.

ب - شيوه‏هاى كيفرى مبارزه با منكرات

شيوه‏هاى كيفرى و جزائى مبارزه با منكرات، همان است كه در آثار فقهى و منابع اسلامى، تحت عنوان «حدود و تعزيرات» آمده است. توضيح اينكه در اسلام براى برخى از منكرات و محرمات شرعى، مجازات صريح و مشخصى تعيين شده است كه به آنها «حدود» مى‏گويند. مانند مجازات‏هايى كه براى زنا، لواط، شرب خمر و... تعيين شده است. امّا گناهان ديگرى كه براى آنها مجازات معينى وجود ندارد، به صلاحديد حكومت اسلامى واگذار شده است تا براساس مصلحت وقت و شرايط گوناگون زمانى و مكانى، در مقابل ارتكاب آنها، مجازاتى را تعيين كند، كه به آن «تعزير» مى‏گويند. مباحث گوناگون فقهى كه در طرق اثبات، چگونگى اجرا، شرايط عفو و ... در هر يك از مجازات‏هاى اسلامى مطرح است، به كتب استدلالى فقه و منابع اسلام ارجاع داده مى‏شود.(112)

3-4- گسترش و اجراى نيكى‏هاى (امر به معروف)

گسترش و اجراى نيكى‏ها يكى از دو ركن عمده وظايف و صاحيّت‏هاى نهاد حسبه است كه در پيشينه تاريخى آن مورد اشاره قرار گرفت. مباحث عمده گسترش و اجراى نيكى‏ها همان مسأله مبارزه با منكرات است. همچنان كه در آنجا شيوه‏هاى فرهنگى و جزايى، در براندازى مطرح است، در اينجا نيز همان شيوه‏ها، در راستاى اجرا و گسترش معروف شايان ذكر است. همچنان كه منكر به منكر دينى و مدنى تقسيم مى‏شود، معروف، نيز اين چنين است. همچنان كه تجسّس از منكرات، در صورتى كه پايمال شدن حقوق ديگران و يا افساد مطرح نباشد، مذموم است، جستجوى اينكه آيا مردم در رفتارهاى فردى خويش، به انجام فرائض و مستحبات مى‏پردازند يا نه، لازم است و نه سزاوار. همچنان كه براندازى فسق ظاهر و افساد در جامعه، از وظايف و صلاحيّت‏هاى حسبه است، حفظ، نگهدارى و توسعه فرائض دينى كه مظاهر دين در جامعه است، نيز از جمله آن وظايف مى‏باشد. نظارت بر اجراى صحيح و موقع نمازهاى جمعه و جماعت، كيفيت ساختن و آراستن مساجد، گفتن درست و به موقع از آن، پى‏گيرى اثبات ابتداى ماهها، بوپژه ماههايى كه موضوع احكام جمعى و همگانى هستند، مانند ماه مبارك رمضان، شوال و ذيحجه، از جمله اين وظايف هستند.

«توجه به سنن مذهبى شيعه»

در چهار چوب سنن مذهبى شيعه، نظارت بر حسينيه‏ها و تكايا، مراسم عزادارى براى معصومين عليهم‏السلام بويژه مراسم عزادارى سالار شهيدان امام حسين عليه‏السلام و ديگر بزرگان مذهب و ... را هم مى‏توان در صلاحيّت‏هاى حسبه داخل كرد. در اين راستا، بويژه پالايش ظريف، زيركانه و عالمانه چنين مراسمى از خرافات و آنچه كه با اصول يا فروع مذهب ناسازگار است، از اهميّت فراوانى برخوردار است. همچنين نظارت بر زيارتگاهها، مخصوصا زيارتگاههاى معصومين(ع) كه مراكز عشق ورزى مردم پاكدل به مكتب اهل بيت عصمت و طهارت مى‏باشد، امرى خطير و بسيار مهم است.

بطور كلى، آن دسته از اجتماعات و مراسمى كه در بين مردم، برپايه علايق دينى بر پا مى‏شود، همان چهره‏هاى «معروف» است كه وظيفه حسبه نظارت بر حسن انجام آنها، بر پايه خواسته شريعت مى‏باشد. همچنين آن دسته از واجبات بلكه مستحبات كه بايد در جامعه اسلامى برزو و ظهور داشته باشد و احيانا به ادله‏اى متروك مانده، يا به آن توجه چندانى نمى‏شود، بايد توسط محتسب احياء گردد و رواج يابد.

4-4- نظارت بر كارگزاران حكومتى

بخشى از صلاحيت‏هاى حسبه كه از ديرباز در حكومت‏هاى اسلامى و كتب حسبه معروف بوده است، نظارت محتسب بر كار ديگر كارگزاران حكومتى است ابن الاخوه، از نويسندگان معروف حسبه در ضمن وظايف و صلاحيّت‏هاى محتسب مى‏گويد:

«شايسته است كه محتسب در مجالس اميران و كارداران حاضر شود و آنان را فرمان دهد كه به مردم مهربانى و نيكى كنند و احاديثى كه در اين باب وارد شده است را به ايشان برخواند. چنانچه رسول خدا فرمود: «اميرى كه امور مسلمانان به دست اوست، اگر براى آنان كوشش نكند و خير آنان نطلبد، به بهشت در نخواهد آمد. در روايت ديگرى آمده است «بوى بهشت به مشام او نخواهد رسيد»(113)

نويسندگان ديگر حسبه، نيز كم و بيش، به اين بخش از وظايف حسبه توجه داده داده‏اند.

اگر اساس وظايف محتسب را امر به معروف و نهى از منكر بدانيم، روشن است كه چنين وظيفه‏اى در قبال كارگزاران حكومت كه با جان و مال مردم در ارتباط هستند نيز، وجود دارد. گرچه تصدى مناصب حكومتى به مناسبت و مرتبه هر منصبى، داراى شرايطى است كه حتى الامكان، افراد گزينش شده به بهترين وجه از پس مسئووليت‏هاى خود برآيند، (مانند شرط عدالت، تخصّص و...)، امّا تجربه نشان داده است كه بشر براى انجام وظايف خود بجز انگيزه‏هاى درونى، به مراقبت‏هاى بيرونى هم نيازمند است. در سيره حكومتى پيامبر(ص) و حضرت على عليه‏السلام ، نيز نظارت و مراقبت بر كارگزاران و مسئوولين حكومتى، فراوان ديده شده است. از امام رضا(ع) چنين نقل است:

«پيامبر(ص)، هرگاه لشكرى به سردارى اميرى گسيل مى‏داشت، همراه او كسى از معتمدين خود را مى‏فرستاد تا اخبار آن امير را جستجو كند (و به ايشان گزارش دهد.)»(114)

در نامه معروف حضرت على(ع) به مالك اشتر، درباره مراقبت بر كارگزاران حكومتى چنين مى‏خوانيم:

«پس بر كارهاى آنان مراقبت دار و جاسوسى راستگو و وفاپيشه بر ايشان بگمار كه مراقبت نهانى تو در كارهاشان، وادار كننده آنهاست به رعايت امانت و مهربانى است بر رعيب، و خود را از كاركنانت واپاى! اگر يكى از آنان دست به خيانتى گشود و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت همداستان بود، بدين گواه بسنده كن و كيفر او را با تنبيه بدنى بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانتكار شمار و طوق بدنامى را در گردنش درآر».(115)

برابر نقل نهج البلاغه در نامه‏اى ديگر، به يكى از كارگزاران خو چنين مى‏فرمايد:

«اما بعد، پسر حنيف! به من خبر رسيده است كه مردى از جوانان بصره تو را بر خوانى خوانده است و تو بدانجا شتافته‏اى. خوردنيهاى نيكو برايت آورده‏اند و پى در پى كاسه‏ها پشت نهاده. گمان نمى‏كردم تو مهمانى مردمى را بپذيرى كه نيازمندشان به جفا رانده است و بى نيازشان خوانده. بنگر - كجايى - و از آن سفره چه مى‏خواهى. آنچه حلال از حرام ندانى بيرون انداز و از آنچه دانى از حلال به دست آمده در كار خود ساز.»(116)

عبارات فوق دلالت مى‏كند كه آن حضرت، به طرق گوناگون، از رفتارهاى منصوبين خود آگاه مى‏شده‏اند. همچنين، دربردارنده پند و وعظ به آنان است كه از مراتب امر به معروف و نهى از منكر مى‏باشد.

5-4- صلاحيّت‏هاى حسبه و حقوق اقليت‏هاى مذهبى

بى گمان كفر، يعنى متدين نبودن به دين اسلام، از بزرگترين محرّمات و منكرات است. بنابراين، على الاصول از وظايف حكومت اسلامى، مبارزه صحيح و حساب شده با كفر است. آيات و روايات فراوان در محكوميّت كفر، در اين باره ترديدى باقى نمى‏گذارد. امّا، همه سخن در شيوه و شرايط اين مبارزه است كه غالبا در «كتاب الجهاد» از ابواب فقهى، از منظر بيان حكم شرعى و وظيفه دينى، آمده است.(117) همچنان كه در آن كتاب آمده، بطور كلى مى‏توان كافر را به دو قسم حربى و ذمّى تقسيم كرد.(118) مشهور، بلكه اجماعى شيعه اين است كه كفار ذمّى(119) اهل كتاب، يعنى يهودى‏ها، مسيحى‏ها، بلكه مجوسى‏ها (پيروان پيامبرى كه در روايات(120) از آن ياد شده است) مى‏باشند. بقيه كفار، اصطلاحا كافر حربى ناميده مى‏شوند.

بطور كلى و در صورت نبودن مصلحت ويژه، پيمان معتبر و...، با شرايطى كه در «كتاب الجهاد» قابل بحث است، برخورد حكومت اسلامى با كفار حربى اين است كه يا ايمان آورند و يا شمشير اسلام بر عليه آنان است.(121) امّا كفار ذمى، اساسا در جامعه اسلامى قابل پذيرش هستند.(122)

ذمه كه به معناى عهد و امان است(123)، مى‏تواند به همين مسأله اشاره داشته باشد. بدين ترتيب اقيلتى غير مسلمان، در جامعه مسلمين پذيرفته مى‏شوند. آيا برخورد نهاد حسبه با وظيفه امر به معروف و براندازى منكرات از ديدگاه اسلام، با چنين ساكنان نامسلمان، امّا مشروع سرزمين‏هاى اسلامى، تفاوتى با رابطه او با ساكنان مسلمان ندارد؟ ضمن سخن از صلاحيت‏هاى حسبه، برخى از نويسندگان تاريخى حسبه، اشاراتى به چنين تفاوتى دارند. مثلاً، ماوردى و ابويعلى ضمن بيان منكرات مربوط به حقوق مشترك بين حق الله و حق الناس، منع از اشراف بر خانه‏هاى مردم را از اين قبيل مى‏دانند؛ آنگاه مى‏گويند:

اگر كسى ساختمان منزل خود را بالاتر از خانه ديگرى قرار دهد، نمى‏توان او را مجبور كرد كه آن را بپوشاند، ولى بايد از اشراف و نظر انداختن او به خانه ديگران جلوگيرى به عمل آيد. امّا اهل ذمه، نمى‏توانند خانه‏هاى خود را مرتفع‏تر از خانه‏مسلمانان بسازند. ولى چنانچه (با خريدن و مانند آن) ساختمانهاى مرتفع‏تر را مالك شوند، از اشراف بر مسلمين جلوگيرى مى‏شوند.(124)

پذيرش سكونت اهل كتاب در ميان مسلمانان، در آثار فقهى تحت عنوان «پيمان ذمه» مطرح شده است.(125) اين پيمان داراى اركان، شرايط لازم و شرايط اختيارى است كه به موجب آن اصول روابط مسلمين و حكومت اسلامى با آنها معيّن مى‏گردد. پايه مشروعيّت چنين پيمانى، گذشته از سيره پيامبر(ص)(126)، آيه 29 سوره توبه دانسته شده است:

«با كسانى از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز آخرت نمى‏آورند و آنچه خدا و رسول حرام كرده‏اند را حرام نمى‏دانند و به اين حق متدين نمى‏شوند، به نبرد پردازيد تا اينكه به دست خويش با خوارى، جزيه دهند.»(127)

بر پايه اين آيه، صاحب جواهر(ره) در هر پيمان ذمه سه شرط را لازم دانسته است: اوّل دادن جزيه، يعنى مال مقررى كه طبق قرارداد از سوى اهل كتاب به حكومت اسلامى پرداخت مى‏شود.(128) دوّم آنچه كه در امان تحت الحماية‏بودن آنان، از سوى حكومت اسلامى، اقتضاء مى‏كند؛ مانند اينكه به نفع دشمنان آن حكومت هيچ تلاشى (جاسوسى، پناه دادن و ...) نداشته باشند؛(129) و يا توطئه جنگ با مسلمين نچينند. سوّم اينكه به احكام قاضيان حكومت اسلامى تن دهند(130) وى، آنگاه به استناد روايت صحيفه زير، شرط چهارمى نيز به اين شرايط مى‏افزايد:

«از امام صادق(ع) رسيده است كه رسول الله(ص) از اهل ذمّه به اين شرط جزيه قبول كرد (و با آنان جنگ نكرد) كه آنان ربا خوارى نكنند، گوشت خوك نخورند و با خواهران و دختران برادر و خواهر ازدواج نكنند. سپس هر كه از آنان چنين كند امان خدا و رسول از او برداشته مى‏شود. امام صادق(ع) (آنگاه) فرمود: و امروز براى آنان ذمه‏اى نيست.(131)

آن شرط كه در شرايع هم آمده است(132)، تظاهر نكردن اهل كتاب، در جامعه مسلمين، به منكرات شرعى اسلام است.

دو شرط ديگر نيز ذكر شده است؛ اما نه بعنوان شرايط لازم كه در همه پيمانهاى ذمه ضرورى باشد، بلكه شرايطى كه بر پايه نظر حكومت اسلامى قرار دارد: اول اينكه به مسلمانان آزارى نرسانند؛ دوم اينكه از ساختن معابد و زدن ناقوس و مرتفع كردن ساختمانهاى خود بپرهيزند.(133) گنجاندن اين گونه شرايط در عقد ذمه به معناى اين است كه با نقض آنها اصل پيمان از بين مى‏رود. امّا نگنجاندن آنها به معناى اين نيست كه اگر از چنان مواردى پرهيز نكردند، به هيچ وجه قابل پيگرد قانونى نباشند. بلكه مقتضاى اين شرط ضرورى و لازم الاجرا كه بايد به احكام دادگاههاى اسلامى تن دهند، اين است كه در صورت مخالفت تحت پيگرد قرار خواهند گرفت. مثلاً اگر در عقد ذمه شرط كنند كه به مسلمانان آزار نرسانند، چنانكه آزارى به آنان رسانند، بطور كلى، از ذمه و امان مسلمين خارج مى‏شوند و نتيجه آن مشروعيّت جنگ با آنان است. امّا چنانچه اين شرط را در پيمان نياورند، نتيجه آزار به مسلمانان نقض پيمان نيست، بلكه فقط پيگرد قانونى آزار دادن به ديگران را بدنبال دارد.

همه برداشت‏ها و استدلالهايى كه در كتب فقهى شيعه و سنى، درباره احكام گوناگون روابط اهل كتاب با مسلمين و حكومت اسلامى، از روى منابع اسلامى، صورت گرفته است، از ديدگاه اصول استنباط احكام شرع، درست باشد، يا نادرست، اين مقدار مسلم است كه روابط اجتماعى اين دسته از كفار با مسلمين، برابر پيمان ذمه معين مى‏شود. بنابراين، وظايف و صلاحيت‏هاى حسبه در ارتباط با اين اقليت‏هاى مذهبى، بايد در چهار چوب همين پيمان باشد.

امّا، چنانچه بهر دليلى، پيمان ذمه بسته نشده باشد، باز هم ممكن است روابط حقوقى اهل كتاب و صلاحيت‏هاى حسبه را تبيين كرد. توضيح اينكه در اين صورت مى‏توانيم از روى منابع اسلامى كه در راستاى احكام اهل كتاب در دست ماست، به ملاكهايى دست يابيم. مثلاً، روشن مى‏شود كه شريعت اسلام هرگز راضى به اين نيست كه كفار در ميان مسلمانان، به تبليغ و ترويج مرام خود بپردازند. همچنين تظاهر به منكرات و محرمات شرعى در اسلام، چون موجب گسترش آنها در جامعه مى‏شود، جايز نيست. از سوى ديگر، در صورتى كه خطرى اساسى متوجه اسلام و مسلمين نباشد، اصل سكونت اهل كتاب، در بين مسلمين از سوى شرع قابل پذيرش است و... اينها ملاكهايى است كه از روى منابع و مدارك اسلامى در «احكام اهل ذمه» كه برخى از آيات و روايات آن را در اينجا آورديم، قابل استنباط، بحث و بررسى است.

1- ابن منظور. لسان العرب. بيروت؛ داراحياء التراث العربى؛ الجوهرى. صحاح اللغة. چاپ چهارم: بيروت، دارالعلم للملايين، 1407. لويس معلوف. المنجد. افست تهران، انتشارات اسماعيليان، 1362 و ابن فارس. مقاييس الغة. قم، دارالكتب العلمية، 1404، ماده «حَسَبَ».

2- ابن منظور. لسان العرب ج 3، بيروت، داراحياء التراث العربى. ص 164.

3- همان، 166.

4- همان.

5- همان.

6- موسى لقبال. الحسبة المذهبة فى بلاد المغرب العربى. چاپ اول: الجزيرة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، 1971، ص 22.

7- همان.

8- الشيخ حر العاملى. وسائل الشيعة ج 12. تهران، مكتبة الاسلامية، 1403. ص 209، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 86 حديث 8 و همان، ص 326: ابواب آداب التجارة، باب 36، حديث 5.

9- الكتانى.التراتيب الادارية ج 1. بيروت، دارالكتاب العربى. ص 285.

10- منير عجلانى. عبقرية الاسلام. بيروت، دارالنفائس، 1409. ص 289.

11- الهندى، كنزالعمال ج 5. بيروت، مؤسسه الرسالة، 1405. ص 815 و ابن سعد. الطبقات الكبرى ج 5. بيروت، دارصادر. ص 85.

12- الشيخ حر العاملى. وسائل الشيعه ج 12. تهران، مكتبة الاسلامية، 1403. ص 283، كتاب التجارة، ابواب آداب التجارة باب 2 حديث 1 و صبحى صالح، نهج البلاغه. افست قم، انتشارات هجرت، 1395. ص 438.

13- وكيع محمد بن خلف بن حيان. اخبار القضاة ج 1. قاهره، مطبعة الاستقامة، 1947. ص 353.

14- الطبرى. تاريخ الامم و الملوك ج 6. بيروت، مؤسسة الاعلمى، 1403. ص 267.

15- منير عجلانى. عبقرية الاسلام. بيروت، دارالنفائس، 1409. ص 290.

16- همان،ص 289.

17- ابن طيفور، بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية. بغداد، مكتبة المثنى، 1968.ص 12.

18- خطيب. تاريخ بغداد، ج 1. بيروت، دارالكتاب العربى. ص 80.

19- ماوردى. الاحكام السلطانية. قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406، ص 240 و ابويعلى. الاحكام السلطانية. ص 284.

20- مانند غزالى در احياء علوم الدين، ابن تيميه در الحسبه، ابن القيم الجوزية در الطرق الحكمية، شيزرى در نهاية الرتبة و ابن الاخوة در معالم القربة.

21- خواجه نظام الملك. سياستنامه. به انضمام و تصحيح محمد آلقاى تويمن، لندن، 1976. ص 45: فصل ششم، اندرباب قاضيان و خطيبان و محتسب و رونق كارايشان.

22- باستانى پاريزى، ابراهيم. سياست و اقتصاد در عصر صفوى. چاپ دوّم: تهران، انتشارات صفى عليشاه، 1357. ص 189.

23- همان، ص 34 و محمد حسين ساكت، نهاد دادرسى در اسلام، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى(ع)، 1365. ص 308.

24- اعتماد السلطنة، محمد حسن خان. المآثر و الآثار. چاپ سنگى، ص 119.

25- ساكت، محمد حسين. نهاد دادرسى در اسلام. مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى(ع)، 1365. ص317.

26- جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلام. ترجمه علمى جواهر كلام. تهران. انتشارات اميركبير، 1365. ص194.

27- همان. همچنين ر.ك: ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. تهران، انتشارات استقلال، 1410. ص 225.

28-پ ماوردى. الاحكام السلطانية، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406. ص 240 و ابويعلى. الاحكام السلطانية. ص 284.

29- همان.

30- عبدالرحمن الشيزرى. نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. بيروت، دارالثقافة. ص 6.

31- همان، ص 1.

32- ابن الاخوة. معالم القربة فى احكام الحسبة. كمبريج، مطبعة دارالفنون، 1937.ص 7.

33- ابن القيم الجوزية. الطرق الحكمية. بيروت، دارالكتب العلمية، صص 236ـ240 و نظير همين عبارات در ابن تيميه. الحسبة. قاهره، مطبوعات الشعب، 1976، صص 13ـ18.

34- محمد بن مكى العاملى (شهيد (ره)). كتاب الدروس. قم، انتشارات صادقى، ص164.

35- شيخ بهايى. اربعين. مطبعه صابرى. ص 101.

36- سلسلة الينابيع الفقهية، ج 9. بكوشش على اصغر مرواريد. چاپ اول: بيروت، مؤسسة فقه الشيعة و الدار الاسلامية، 1410. صص 55، 106 و 189.

37- انصارى، مرتضى. المكاسب، چاپ دوم؛ تبريز مطبعة الاطلاعات، 1375، (ه.ق)، ص 154. همچنين، الميرزا على التبريزى الغروى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله السيد ابوالقاسم الخويى(ره) ج 1. قم، دارالهادى (مباحث الاجتهاد و التقليد)، ص 423.

38- آل بحرالعلوم، سيد محمد. بلغة الفقيه، ج 3. چاپ چهارم: تهران، مكتبة الصادق، 1403. ص290.

39- همان، ص 296.

40- منتظرى، حسينعلى. دراسارت فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج 1. قم: مركز العالمى للدراسات الاسلامية، 1408.ص 572.

41- التبريزى الغروى، على. التنقيح فى شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية‏الله السيد ابوالقاسم الخوئى (ره) ج 1، قم، دارالهادى. (مباحث الاجتهاد و التقليد) ص 423.

42- منتظرى، حسينعلى. دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه ج 1. قم، مركز العالمى للدراسات الاسلامية، 1408. ص 572.

43- البته در اينجا نظر نگارنده تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ايران و مطرح شدن همه جانبه بحث حكومت در اسلام، مى‏باشد. پس از انقلاب و طرح مسأله ولايت فقيه، بعنوان محور اصلى نظام حكومت از ديدگاه فقه شيعه، در گسترده‏ترين اثر فقهى در اين زمينه، يعنى «دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، حسبه مترادف با امر به معروف و نهى از منكر، امّا بعنوان يك نهاد حكومتى مطرح شده است. امّا، در اين اثر نيز پس از ذكر تاريخچه‏اى از نهاد حسبه و مواردى از روايات كه مى‏تواند بر وظايف محتسب منطبق شود، بخش‏هايى از «معالم القربه» اثر ابى الاخوة، در وظايف محتسب، عينا، نقل شده است، و از بحث استدلالى از روى كتاب و سنّت در اين زمينه، به دليل ضيق مجال، خوددارى شده است: دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية. ج2. ص 259 به بعد.

44- شيخ جعفر كاشف الغطاء، (ره) در كشف الغطاء، در آغاز بحث امر به معروف و نهى از منكر، بر عقلى بودن آن تأكيد كرده است. وى آن را از قبيل شكر منعم مى‏داند: كشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوى، ص 419.

45- آيات و روايات بسيار زيادى، در ترغيب، تشويق و بيان امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد. از جمله سوره آل عمران، آيات 104، 110 و 114؛ سوره توبه، آيات 71 و 112 و روايات ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما، باب 1، 2، 3، 4 و... در وسائل الشيعة، تهران، مكتبة الاسلامية، ج 11، ص 393 به بعد.

46- ابن تيميه، ظاهرا با چنين نگرشى، نام كتاب خود در حسبه را «الحسبة فى الاسلام و وظيفة الحكومة الاسلامية» گذاشته است. وى، در آغاز سخن خود در اين كتاب مى‏گويد: «و اذا كان جماع الدين و جميع الولايات هو امر و نهى...»: ابن تيميه. الحسبة فى الاسلام...، قاهره، مطبوعات الشعب، 1976. ص 13.

47- اين تشتت در گزارشى هم كه دائرة المعارف الاسلاميه، از حسبه داده است، نيز مشاهده مى‏شود.

ر.ك: دائرة‏المعارف الاسلاميّه. به كوشش جمعى از مستشرقين اروپايى، ج 7. ترجمه عربى. قم، انتشارات اسماعيليان، ص 379.

48- ماوردى. الاحكام السلطانيه. قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406. ص 423 و ابويعلى. الاحكام السلطانيه. ص 278.

49- همان.

50- همان، ماوردى، تا ص 258 و ابويعلى تا ص 278.

51- مانند شيزرى در نهاية الرتبة، ابن الاخوة در معالم القربة، ابن القيم در الطرق الحكميه، ابن تيميه در الحسبه و بلكه غزالى در احياء علوم الدين، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر.

52- مثلاً سخن ابن الاخوة در شيوه طبابت، رعايت امور بهداشتى و...، قابل ذكر است: ر.ك: معالم القربة. كمبريج، مطبعة دارالفنون، 1937. ص 154: فى الحسبة على الحمامات و قوّامها و ذكر منافعها، ص 159: فى الحسبة على الفصادين و الحجامين، ص165: فى الحسبة على الاطباء و منافعها و الجرائحيين و المجّبرين و...

53- افرادى كه در سند روايت آمده‏اند، همه از بزرگان حديث و قابل اعتماد هستند. اما طلحة بن زيد، نيز شيخ طوسى(ره) درباره او گفته است: «كتابه معتمد» (الفهرست، قم، منشورات الرضى، ص 86). بعلاوه، مرحوم آيت الله خوئى در معجم رجال الحديث (ج 9، قم، مركز نشر آثار شيعه 1410، ص 164) تعداد روايات او را 165 مورد شمرده است. ضمنا، در همين مدرك، از قول شيخ طوسى(ره) و نجاشى(ره) فقط يك كتاب براى او نقل شده است كه ظاهرا همان است كه شيخ طوسى در «الفهرست» گفته است: «كتاب معتمد». اين در حالى است كه هيچ قدمى در وثاقت او نيز يافت نشده است. به نظر مى‏رسد مجموعه آنچه گفته شد در اعتبار طلحة بن زيد كافى باشد.

54- شيخ حر العاملى. وسائل الشيعه، ج 12. تهران، مكتبة الاسلامية، 1403. ص 300، ابواب آداب التجارة، باب 17 حديث 1: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله(ع) قال: قال امير المؤمنين(ع) سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق الى مكان فهو احق به الى الليل و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراءً.

55- العاملى، سيد جعفر مرتضى. السوق فى ظل الدولة الاسلامية، لبنان، الدارالاسلامية 1408. ص 39.

56-ابن ماجه. السنن ج 2، بيروت، دار احياء التراث العربى. ص 751.

... ان رسول الله(ص) ذهب الى سوق النبيط. فنطر اليه فقال: ليس هذا لكم بسوق... ثم رجع الى هذا السوق فطاف فيه ثم قال: هذا سوقكم. فلا ينتقضن و لا يضربن عليه خراج.

57- السمهودى، على بن احمد. وفاء الوفاء ج2. بيروت، داراحياء التراث العربى. ص 748.

... ان النبى(ص) اتى بنى ساعدة، فقال: انى قد جئتكم فى حاجة، تعطونى مكان مقابركم فاجعلها سوقا، و كانت مقابرهم ماحازت دار ابن ابى ذئب الى دار زيد بن ثابت؛ فاعطاه بعض القوم و منعه بعضهم و قالوا: مقابرنا... فجعله سوقا.

58- البته، برخى از روايات در جوامع روايى به چشم مى‏خورد كه در آنها بازار و داخل شدن در آن سرزنش شده است. مانند روايت 3751 در من لايحضره الفقيه (ج 3، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه، 1404. ص 199). بايد توجه داشت كه چنين سرزنش‏هايى، در واقع، نسبت به منكراتى است كه در بازار رخ مى دهد؛ مانند كم فروشى، دروغگويى و ... شاهد اين ادعا عباراتى است كه در روايت ياد شده، ظاهرا در مقام تعليل از سرزنش بازار، آمده است:

«... فبين مطفّف فى فقيرا و طايش فى ميزان او سارق فى زرع او كاذب فى سعلة...».

59- شيخ طوسى(ره)، تهذيب الاحكام، ج 7، چاپ سوم: تهران، دارالكتب الاسلاميه، ص 2: ترك التجارة ينقص العقل.

60- همان، ص 3: عن معاذبن كثير بياع الاكسيه قال: قلت لابى عبدالله(ع) انى قد هممت ان ادع السوق و فى يدى شى قال: اذا يسقط رأيك و لا يستعان بك على شى‏ء.

61- محمد بن يعقوب الكلينى، الكافى فى الاصول و الفروع، ج 5. تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362. ص 149. قال: قلت لابى عبداللّه(ع): انى كففت عن التجارة و امسكت عنها، قال لم ذلك؟ اعجز بك؟ كذلك تذهب اموالكم؛ لا تكفوا عن التجارة و التمسوا من فضل الله عزو جل.

62- شيخ حر العاملى، وسائل الشيعه، ج 12. تهران، مكتبة الاسلاميه، 1403. ص 282، ابواب آداب التجارة، باب 1، حديث 1.

63- همان، ص 283 و حديث 4.

64- همان، ص 284 و باب 2 حديث 2. عن ابى عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص): من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و الا فلا يشترين و لا يبيعن: الربا و الحلف و كتمان العيب و الحمد اذا باع و الذم اذا اشترى.

65- ترجمه محمد كاظم معنوى. «ويل للمطففين». الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون.

66- سوره هود. آيه 84 و 85.

67- صبحى صالح، نامه 53 نهج البلاغه. قم، انتشارات هجرت، 1395. ص 438.

68-اسلم بن سهل رزاز. تاريخ واسط. چاپ اول: بيروت، عام الكتب، 1406، ص 102: عن عنبسة الوزان عن ابيه قال: دعا على بن ابى طالب رضوان الله عليه رجلاً يقسم زعفرانا بين الناس فذهب ليرجح فضرب يده بالدرة و قال: انما الوزن سواء.

69- شيخ حر العاملى، وسائل الشيعه، ج 12. تهران، مكتبة‏الاسلامية، 1403. ص 208، ابواب مايكتسب به، باب 86 حديث 2. «قال رسول الله(ص) لرجل يبيع التمر يا فلان اما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم.»

70-الهندى، كنزالعمال ج 4. بيروت، مؤسسه الرسالة، 1405. ص 60. «يا ايها الناس انه لاغش بين المسلمين، ليس منا من غشنا.»

71- از جمله در وسائل الشيعه، ج 12. ص 208، ابواب مايكتسب به، باب 86، حديث 3 و 4. اين احاديث را به جز در اين باب از وسائل الشيعه، مى‏توان در كنز العمال، ج 4 ص 59 به بعد، از منابع اهل سنت، نيز، بدست آورد.

72- ر.ك. به مقدمه‏هاى تصحيح هر يك از دو كتاب معالم القربة فى احكام الحسبة و نهاية الرتبة فى طلب الحسبة، از دو نويسنده ياد شده كه قبلاً در همين پى نوشت‏ها، نشانى آنها ذكر شد.

73- منتظرى، حسينعلى. رسالة الاحتكار و التسعير. تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى با همكارى بنياد دائرة المعارف بزرگ اسلامى، 1406. ص 34.

74- شيخ حر العاملى، وسائل الشيعة، ج 12. تهران، مكتبة الاسلامية، 1403. ص 313: ابواب آداب التجار، باب 27 حديث 3: «قال رسول الله(ص): الجالب مرزوق و المحتكر ملعون.»

75- همان، ص 315 و حديث 12. عن الصادق(ع): لايحتكر الطعام الا خاطى‏ء.

76- صبحى صالحى، نهج البلاغه، قم، انتشارات هجرت. 1395، ص 438. عن الصادق(ع): فامنع من الاحتكار فان رسول الله(ص) منع منه.

77- برخى از منابع در اين باره چنين است: الجوامع الفقيهه. تهران، انتشارات جهان، ص 297؛ رسالة فى الاحتكار و التسعير كه در پى‏نوشت 73 ياد شد؛ وهبة الزحيلى، الفقه الاسلامى وادلته، ج3، دمشق، دارالفكر، 1409. بحث احتكار؛ ابنا قدامه، المغنى ج 4، بيروت، دارالفكر، 1404، ص 306، الشيخ محمد حسن النجفى. جواهر الكلام، ج 22، تهران. دارالكتب الاسلاميه، 1403، ابواب آداب التجارة باب 27، السيد محمد جواد الحسينى العاملى، مفتاح الكرامه، ج 4، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، ص 108، انصارى، مرتضى. المكاسب، تبريز، مطبعة الاطلاعات، 1375 (ه.ق)، ص 213، صبحى صالح. نهج البلاغه، قم، انتشارات هجرت، 1395، نامه 53 و المقنعه للشيخ المفيد، قم، مكتبة الداورى، ص 96.

78- در اين باره، از جمله، مى‏توان رجوع كرد به: دفتر همكارى حوزه و دانشگاه. مبانى اقتصاد اسلامى. تهران، نشر سمت، 1371. ص 116.

79- ر.ك. النجفى، محمد حسن. جواهر الكلام، ج 22. تهران، دارالكتب الاسلامية، ص 485 و دكتر وهبة الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، دمشق، دارالفكر، 1409. ص 588.

80- الحسينى العاملى (ره)، السيد محمد جواد. مفتاح الكرامة، قم، مؤسسة آل البيت. ص 109.

81- شيخ مفيد. المقنعة. قم، مكتبة الداورى، ص 96. و له ان يسعرها على ما يراه من المصلحة و لا يسعرها بما يخسر اربابها فيها. بجز شيخ مفيد (ره)، در مفتاح الكرامه (مدرك پيش)، از المراسم، الوسيله، مختلف الشيعه و چند منبع ديگر و نيز، نقل خلاف شده است.

82- منتظرى، حسينعلى، الاحتكار و التسعير، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى با همكارى بنياد دائرة المعارف بزرگ اسلامى، 1406، ص 63.

83- الشيخ حر العاملى، وسائل الشيعه، ج 12، تهران، انتشارات اسلاميه. ص 318: ابواب آداب التجارة، باب 30.

84- همان، حديث 3: «عن على بن الحسين(ع) قال: ان الله عزوجل و كل بالسعر ملكا يدّبره بامره».

85- همان، ص 317، حديث 1. «عن جعفربن محمد عن ابيه(ع) قال: رفع الحديث الى رسول الله(ص) انه مرّ بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار اليها فقيل لرسول الله(ص): لوقومت عليهم، فغضب رسول الله(ص) حتى عرف الغضب فى وجهه، فقال: انا اقوم عليهم انما السعر الى الله يرفعه اذا شاء و يحفظه اذا شاء.»

86- منير عجلانى. عبقرية الاسلام. بيروت، دارالنفائس، 1409. ص 289.

87- ر.ك: معرفت، محمد هادى. تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء. منتشر شده همراه با كتاب القضاء للشيخ ضياء الدين العراقى(ره)، قم، مطبعة مهر، ص 324 به بعد.

88- همان. چنين نظرى را مى‏توان از شيخ صدوق(ره) هم به دست آورد. ر.ك: الخصال، ج 2، قم، جامعه مدرسين. ص 411. همچنين ر.ك: حكيم، سيد محسن. مستمسك العروة، ج 7. قم، مكتبة آية الله المرعشى. ص 333.

89- همان.

90- ر.ك: شيخ انصارى (ره)، رسالة العداله، ملحقات المكاسب، تبريز، مطبعة الاطلاعات، 1357 (ه.ق)، صص 333ـ334.

91- الشيخ حر العاملى، وسائل الشيعه، ج 11، تهران، انتشارات اسلاميه. ص 254؛ ابواب جهاد النفس، باب 46 حديث 5: كل ذنب عظيم.

92- شيخ صدوق. عيون اخبار الرضا(ع)، ج 2. تهران، انتشارات جهان. ص 126. و مدرك پيشين، ص 260 و حديث 33.

93- ماوردى. الاحكام السلطانية. چاپ دوم: قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406. ص 252 و ابويعلى. احكام السلطانية.

94- ر.ك: منتظرى، حسينعلى. دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج2. قم، دارالفكر. ص 539.

95- «يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسّسوا...».

96- محمد بن يعقوب الكلينى، الكافى فى الاصول و الفروع، ج 2. تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362، ص 354. «... لاتذموا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته و من تتبع الله تعالى عورته يفضحه و لو فى بيته.

97- معرفت، محمد هادى. تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء، منتشر شده همراه كتاب القضاء للشيخ ضياء الدين العراقى(ره)، قم، مطبعة مهر، ص 357.

98- صبحى صالح، نهج البلاغه. قم، انتشارات هجرت، ص 429: «و ليكن ابعد رعيتك منك و اشناهم عندك اطلبهم لمعايب الناس فان فى الناس عيوبا الوالى احق من سترها، فلاتكشفن عما غاب عنك منها فانما عليك تطهير ما ظهر لك و الله يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت سترالله منك ما تحب ستره من رعيتك.

99- معرفت، محمد هادى. تعليق و تحقيق عن امهات مسائل القضاء (پى‏نوشت 97)، ص 365.

100- شيخ مفيد (ره). الارشاد. قم، مكتبة بصيرتى. ص 115.

101- همان، ص 116.

102- راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن. مكتبة المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه. ص 393.

103- همان.

104- صبحى صالح، نهج البلاغه. قم انتشارات هجرت، ص 92: «و من الفساد اضاعة الزار و مفسدة المعاد.

105- ر.ك. محمد عبدالفؤادباقى. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم. قم، اسماعيليان، 1364، ص 518، ماده فَسَدَ.

106- اساس اين قاعده بر رعايت اهميت ملاك‏هاى احكام، هنگام امتثال، اطاعت و اجراى آن، قرار دارد كه در كتب فقهى و اصولى معروف است.

107- مراتب اساسى انكار منكر در جواهر الكلام (ج 21 ص 374) سه مرتبه انكار به دل، زبان و دست، دانسته شده است. در همانجا، اين مطلب اجماعى دانسته شده است.

108- ادع الى سبيل ربك بالحكمة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين. سوره نمل، آيه 125.

109- ر.ك: نجفى، محمد حسن. جواهر الكلام، ج 21. تهران. دارالكتب الاسلامية. ص 378.

110- وسائل الشيعه، ج 18. ص 326: ابواب مقدمات الحدود، باب 16.

111- همان، ص 307 و 336: ابواب مقدمات الحدود باب 1 و 25.

112- كتاب الحدود از ابواب فقهى كه معمولاً در آن بحث تعزيرات هم آمده است. درباره گستره تعزيرات شرعى يا مجازاتهايى كه تعيين آنها بدست حكومت اسلامى است، از جمله ر.ك: منتظرى، حسينعلى. دراسارت فى ولاية الفقيه، ج 2، ص 305 به بعد. در آنجا از جواز تعزير مالى، تعزير به غير ضرب و... هم بحث شده است.

113- ابن الاخوة، معالم القربة فى احكام الحسبة، كمبريج، مطبعة دارالفنون، 1937، ص216: باب پنجاه دوم.

114- الحميرى. قرب الاسناد، تهران، مكتبة نينوى. ص 148: «كان رسول الله(ص) اذا بعث جيشا فامهم امير بعثت معه من ثقاته من يتجسّس له خبره»

115- صبحى صالح، نهج البلاغه. قم، انتشارات هجرت، ص 435: «ثم تفقد اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم، فان تعاهدك فى السر لامورهم حدودة لهم على استعمال الامانة و الرفق بالرعية. و تحفظ من الاعوان، فان احد منهم بسط يده الى خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوية فى بدنه و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة و وسمته بالخيانة و قلدته عار التهنه.»

116- همان، ص 416. ترجمه از دكتر شهيدى.

117- ر.ك: سلسلة الينابيع الفقيه، ج 9. بكوشش على اصغر مرواريد. بيروت، مؤسسه فقه الشيعه و دارالاسلامية، 1410. در آنجا از كتابهاى مشهور فقهى قدما در جهاد گرد آمده است.

118- همان، صفحات 121، 159، 177 و 202.

119- نجفى، محمد حسن. جواهر الكلام، ج 21. تهران، دار الكتب الاسلامية. ص 228.

120- حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 11. ص 96: ابواب جهاد العدو، باب 29.

121- نجفى، محمد حسن. جواهر الكلام، ج 21. ص 46 به بعد.

122- چنين تفاوت اساسى بين كافر حربى و كافر ذمى از آثار فقهى فوق الذكر و غير آن بدست مى‏آيد. اما ممكن است گفته شود: آنچه كه در منابع اسلامى، از تفاوت بين اين دو دسته، بدست مى‏آيد، نسبت به شرايط زمانى و مكانى آن عصر بوده است. وگرنه امر چگونگى برخورد با كفار، بطور كلى، به مصالحى بستگى دارد كه در هر زمان و مكان، حكومت مشروع اسلامى تشخيص مى‏دهد. همچنين ممكن است بگوييم اصول چنين برخوردى، كه تفاوت مذكور هم احيانا جزئى از آن است، بايد توسط آن حكومت، از كتاب و سنت بدست آيد و بر پايه آن و مصالح گوناگون، تصميم‏گيرى شود.

123- ابن الاثير. النهاية، ج 2. قم، مؤسسه اسماعيليان، 1364. ص 168.

124- ماوردى. الاحكام السلطانيه. قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406. ص 256 و ابويعلى. الاحكام السلطانية. ص 303.

125- سلسلة الينابيع الفقية، ج 9، به كوشش على اصغر مرواريد؛ نجفى، محمد حسن. جواهر الكلام، ج 21. ص 227 و وهبة الزحيلى. آثار الحرب. دمشق دار الفكر، 1412. ص 691.

126- از جمله، ر.ك: حر عاملى. وسائل الشيعه، ج 11، ص 99 به بعد: ابواب جهاد العدو باب 48.

127- «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون.

128- نجفى، محمد حسن. جواهر الكلام ج 21، ص 227.

129- همان، ص 271.

130- همان، ص 270 و 271.

131- حر عاملى. وسائل الشيعه، ج 11، ص 95: ابواب جهاد العدو باب 48، حديث1.

132- نجفى، محمد حسن. جواهر الكلام، ج 21. ص 269.

133- همان، ص 268 و 270.