رضاع(2)

شرايط ايجاد محرميت رضاعى

پس از بررسى حقوق مادر يا دايه و طفل‏شيرخوار، به چگونگى ايجاد محرميت‏رضاعى مى‏پردازيم. در ماده 1046 قانون‏مدنى آمده است: «قرابت رضاعى از حيث‏حرمت نكاح در حكم قرابت نسبى است;مشروط بر اينكه:

اولا - شير زن از حمل مشروع حاصل‏شده باشد.

ثانيا - شير مستقيما از پستان مكيده شده‏باشد.

ثالثا - طفل لا اقل يك شبانه روز و ياپانزده دفعه متوالى شير كامل خورده باشد،بدون اينكه غذاى ديگرى يا شير زن ديگر رابخورد.

رابعا - شير خوردن طفل قبل از اتمام دوسال از تولد او باشد.

خامسا - مقدار شيرى كه طفل خورده‏است از يك زن و از يك شوهر باشد. (2)

سادسا - زن شيرده زنده باشد پس اگر دراثناى شير دادن بميرد و نصاب، در حال مرگ‏اوولوبايك مرتبه كامل‏گردد، حرام‏نمى‏شود. (3)

حال به شرح هر كدام از شرايطمى‏پردازيم:

اولا: شير زن از حمل مشروع حاصل‏شده باشد. در پيدايش شرط مزبور دو امربايد مورد نظر قرار گيرد:

الف - شير زن از حمل باشد،

يعنى زن دراثر حاملگى شير در پستانش پيدا شود و ازآن شير به كودك بدهد. بنابراين چنانچه زن‏بدون آنكه حامله گردد، شير در پستانش پيداشود و از آن به كودكى بدهد - چنانچه اين امرديده شده است - قرابت رضاعى ايجادنمى‏گردد. (4)

عده‏اى از فقها بر آنند كه لزومابايستى زن شيردهنده وضع حمل‏كرده باشد و چنانچه به صرف‏حاملگى شيردار شده باشد، رضاع‏موجب نشر حرمت نخواهد شد.درمقابل، گروهى ديگر حاملگى را كافى‏دانسته‏اند. علامه حلى در تاليفات‏مختلف خود هر دو نظر را تاييد كرده‏و قانون مدنى پيرو نظريه اخير است.

اما آيا نحوه باردارى تفاوتى را دراين مساله ايجاد مى‏كند؟ مثلا امروزه‏لقاح مصنوعى نيز موجب حمل‏مى‏گردد; بدين معنى كه نطفه مرد به‏طريقى غير از مقاربت و با روشهاى‏پزشكى در رحم زن قرار مى‏گيرد. اين‏مساله بين فقها مورد اختلاف است.صاحب جواهر در اين خصوص‏نظريه‏اى دارد كه قانون مدنى از آن‏متابعت كرده است: «در اطلاقات ادله‏اين اقتضا هست كه مورد را شامل‏باشد،پس اولى است كه معيار را برتكون ولد از نطفه مرد قرار بدهيم‏بطورى كه ولد به شوهر قانونى‏منتسب باشد.»

صاحب جواهر براى تثبيت مطلب‏و رفع ايرادها اضافه مى‏كند: «اگردر عبارات اصحاب اماميه، كلمه‏«وطى‏» آمده است‏بيشتر به اعتبارغلبه است نه اينكه شرط باشدكه حتما و منحصرا آميزش و وطى‏صورت گرفته باشد، بطورى كه غير ازوطى بقيه موارد را خارج‏مى‏سازد.» (5)

ب - حمل مشروع باشد;

منظور ازحمل مشروع، حملى است كه در اثرنكاح دائم يا منقطع به وجود آيد. اين‏امر اجماع بين فقهاى اماميه است. درنشر حرمت و سببيت تحريم، شرطنيست كه زن شير دهنده هنگام رضاع‏در حباله مرد باشد بلكه اگر زن مطلقه‏يا شوهر مرده باشد - در زمان حاملگى‏يا شيردادن به بچه - و بچه بعد ازطلاق يا مرگ شوهر شير بخورد، دراين حالت هم موجب حرمت‏بوده ومانند موردى است كه شوهر زنده‏باشد.

حملى كه از شبهه حاصل شده‏باشد، مورد اختلاف بين فقهاى اماميه‏است و قول مشهور الحاق حكم شبهه‏به نكاح صحيح است; زيرا در اثر جهل‏به حرمت نمى‏تواند رابطه نزديكى،نامشروع شناخته شود. همچنين است‏هر گاه حمل در اثر نزديكى با اكراه‏محقق شده باشد. در صورتى كه حمل‏با اكراه موجود شد، فقط نسبت‏به‏همان طرف خويشاوندى رضاعى‏حاصل مى‏گردد. پس شير حاصل اززنا، قرابت رضاعى ايجاد نمى‏كند.

ثانيا - شير مستقيما از پستان مكيده‏شده باشد.

چنانچه شير را در استكان بدوشندو به كودك بدهند و يا در اثر بيمارى ازراه بينى بوسيله لوله وارد معده كودك‏نمايند و يا شير را در دهان كودك‏بدوشند، بدون آن كه طفل پستان رابمكد، ايجاد قرابت رضاعى نمى‏كند.قول مزبور، مشهور بين فقهاى اماميه‏است. (6) مبناى فقهى موضوع مطابق‏نظريه مشهور فقها آن است كه كلمه‏«ارتضاع‏» از باب افتعال كه در نصوص‏وارد شده، اقتضاى چنين مفهومى رادارد. (7)

ثالثا - طفل لا اقل يك شبانه روز ويا پانزده دفعه متوالى شير كامل خورده‏باشد بدون اينكه غذاى ديگر يا شيرزن ديگرى را خورده باشد.

در مورد دفعات شير، بين فقهااختلاف است. مطابق نظر "ابن جنيد"حتى يك بار شير خوردن موجب‏حرمت است. ابن جنيد براى اثبات‏نظر خود به عموم و سنت و چندحديث استناد كرده است كه همگى‏ضعيف هستند. نظريه ديگر كه اكثرمتقدمين طرفدار آنند، مقدار دفعات‏شير را كه موجب حرمت مى‏گردد 10بار ذكر كرده است. نظريه سوم، نظريه‏15 دفعه است كه بين فقهاى متاخرمقبول است. (8)

رابعا - شير خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.

رسول خدا «صلى الله عليه وآله‏» مى‏فرمايند: «لارضاع بعد فطام‏» يعنى پس از گرفتن‏كودك از شير رضاعى حاصل‏نمى‏شود. (9)

خامسا - مقدار شيرى كه طفل‏خورده از يك زن و يك شوهر باشد.

بنابراين هر گاه مردى دو زن داشته‏باشد و طفل مرتضع از هر يك 7 و 8دفعه شير بخورد، باعث‏حرمت‏نمى‏شود. ثانيا 15 دفعه شير يا يك‏شبانه روز شير كامل، متعلق به‏مرد(فحل) واحدى باشد. پس اگر طفل‏شيرخوار در قسمتى از مدت‏شبانه‏روز كامل يا بعضى از دفعات،شير متعلق به شوهر ديگرى را بخورد،احكام رضاع بر آن جارى نمى‏شود.

بايد توجه داشت كه در متون فقهى‏كلمه «شوهر واحد» قيد نگرديده بلكه‏واژه‏هاى «فحل واحد» و يا «صاحب‏اللبن‏» بكار رفته است.

مشهور فقها عقيده دارند، منظور از«فحل‏» كسى است كه حمل زن و شيراو ناشى از آن شخص باشد، هر چندكه هنگام رضاع، شوهر بالفعل زن‏شيرده نباشد.

وضعيت زن پس از جدايى ازشوهر اول - بواسطه طلاق، فوت وعلل ديگر - براى مدتى كه شير زن‏متعلق به شوهر اول است‏به ترتيب زيرقابل بررسى و در اين خصوص چندفرض قابل تصور است:

اول - زن پس از جدايى از شوهراول با شخص ديگرى ازدواج مى‏كند ونزديكى صورت مى‏گيرد ولى حامله‏نمى‏شود; در حالى كه شير كماكان درپستانش است. در اين فرض، صاحب‏اللبن همان شوهر اول است.

دوم - زن بعد از ازدواج دوم حامله‏شود ولى پستانش شيرى همانند سابق‏داشته باشد و تغييرى نكند، در اين‏حالت نيز به نظر اكثر فقها، صاحب‏اللبن همان شوهر اول است.

سوم : زن بعد از ازدواج جديدحامله مى‏شود و شير پستانش نيزدچار تغيير مى‏شود; يا زياد و كم‏مى‏شود، يا قطع مى‏شود و دوباره شيرمى‏آورد; يعنى در مجموع نزديكى وحامله شدن از شوهر جديد در تغييرشير موثر است.

در اين فرض بين فقها اختلاف نظربى‏شمارى به چشم مى‏خورد. گروهى‏مى‏گويند معيار احراز انتساب است وچنانچه احراز شود كه شير هنوزمنتسب به شوهر اول است، صاحب‏شير يا فحل همان شوهر اول است.ولى گروهى ديگر عقيده دارند كه‏معيار، وضع حمل است و تا وضع‏حمل نشده، شير مربوط به شوهر اول‏است و بعد از وضع حمل متعلق به‏شوهر جديد است.

چهارم - زن از ازدواج جديد حامله‏مى‏شود و وضع حمل مى‏كند ولى شيرمستمرا در پستانش باقى است. در اين‏صورت ترديدى در انتساب به شوهرجديد وجود ندارد. (10)

مرحوم ابوعلى طبرسى، صاحب‏تفسير، در كتاب تفسيريش مى‏گويد:«اتحاد فحل شرط نبوده، بلكه فقطلازم است مرضعه متحد باشد. دليل مابر اين گفتار آن است كه وقتى اتحادفحل شرط نباشد و مرضعه اطفال‏متحد باشد، همه با هم خواهر و برادرمى‏شوند، اگر چه فحل متحد نباشد وبديهى است كه اخوت امى و مادرى‏وقتى نسبى باشد موجب حرمت تناكح‏يعنى نشر حرمت مى‏باشد.»

مرحوم شهيد ثانى در جواب‏مى‏فرمايند: «اين كلام از مرحوم‏طبرسى بسيار وجيه و متين است;منتهى چون روايات و نصوص اهل‏بيت «عليهم السلام‏» بر خلاف آن است،نمى‏توان اين مقال و استقلال راپذيرفت. بنابراين نصوص ياد شده‏عموم ادله‏اى كه دلالت‏بر اتحاد رضاع‏و نسب داشته و بيانگر اين معناست كه‏هر عنوان از نسب كه موجب تحريم‏است از رضاع نيز چنين مى‏باشد،تخصيص مى‏دهد. (11)

به طور كلى شيردادنى كه علت‏محرم شدن است، به دو چيز ثابت‏مى‏شود:

اول : خبر دادن عده‏اى كه انسان ازگفته آنان يقين پيدا مى‏كند.

دوم: شهادت دو مرد عادل يا چهارزن كه عادل باشند. ولى بايد شرايطشير دادن را بگويند. مثلا بگويند ماديده‏ايم كه فلان بچه بيست و چهارساعت از پستان فلان زن شير خورده وچيزى هم در بين آن نخورده است، همچنين در رابطه با ساير شرطها. ولى‏اگر معلوم باشد كه شرايط را مى‏دانندو در عقيده با هم مخالف نيستند و بامرد و زن هم در عقيده اختلافى‏ندارند، لازم نيست‏شرايط را شرح‏دهند. (12)

شناخت اقرباى رضاعى

پس از شناخت‏شرايط ايجادقرابت رضاعى، شايسته است كه‏اقرباى رضاعى را نيز بشناسيم.

ماده 1046 قانون مدنى، حرمت‏نكاح با اقرباى رضاعى را با عبارت‏كوتاهى ذكر كرده است. عبارت مذكورمتذكر شده است كه نكاح باخويشاوندان رضاعى مانند نكاح باخويشاوندان نسبى حرام است ولى‏تصريح نكرده كه خويشاوندان‏رضاعى چه كسانى هستند آن گونه كه‏در ماده 1045 ق.م خويشاوندان نسبى‏را نام برده است. آنچه از عبارت ماده‏قانونى مى‏توان استنباط نمود، آن‏است كه نكاح با هر يك از اقرباى‏رضاعى كه يكى از عناوين مذكور درماده 1045 ق.م براو صدق مى‏كند،ممنوع است. بنابراين نكاح با اقرباى‏ذيل ممنوع است:

1) نكاح با پدر و اجداد رضاعى ومادر و جدات رضاعى هر قدر كه بالارود.

2) نكاح با اولاد رضاعى هر قدركه پايين برود.

3) نكاح با خواهر و برادر رضاعى‏و اولاد آنها هر قدر كه پايين برود.

4) نكاح با عمات و خالات‏رضاعى خود و عمات و خالات‏رضاعى پدر و مادر و اجداد و جدات‏رضاعى. (13)

پس به طور كلى موارد ممنوع بودن‏نكاح اقرباى رضاعى در هفت قسمت‏بيان مى‏گردد:

اول : ممنوع بودن نكاح مرضعه وفحل با مرتضع و مرتضعه

1) نكاح مرضعه با مرتضع ممنوع‏است، زيرا مرضعه، مادر رضاعى‏مرتضع است و نكاح مادر نسبى باپسرش ممنوع مى‏باشد.

2) نكاح فحل با مرتضعه ممنوع‏است; زيرا فحل پدر رضاعى مرتضعه‏است و نكاح پدر نسبى با دخترش‏ممنوع است.

دوم : موارد ممنوع بودن نكاح‏اقرباى نسبى مرضعه و فحل با مرتضع‏و مرتضعه .

1) نكاح فروع نسبى مرضعه وفحل (يعنى پسر، دختر و اولاد آنها) بامرتضع و مرتضعه ممنوع است.

2) نكاح اصول نسبى مرضعه وفحل (پدر، مادر، اجداد و جدات آنها)با مرتضع و مرتضعه ممنوع است.

3) نكاح كسانى كه در حاشيه نسبى‏مرضعه و فحل هستند(برادر و خواهرآنها) با مرتضع و مرتضعه ممنوع‏است; زيرا آنان عمو، عمه، دايى وخاله رضاعى مرتضع هستند. همچنين‏است اعمام، عمات، اخوال و خالات‏پدر و مادر يا اجداد و جدات نسبى ومرضعه و فحل.

سوم : موارد ممنوع بودن نكاح‏اقرباى نسبى مرتضع و مرتضعه بامرضعه و فحل‏نكاح فروع نسبى مرتضع ومرتضعه با مرضعه و فحل ممنوع‏است; زيرا فروع مرتضع و مرتضعه،اولاد اولاد مرضعه و فحل مى‏باشند ونكاح شخص با اولاد اولاد نسبى‏ممنوع است، بنابر عقيده عده‏اى ازفقهاى اماميه در اين امر فرقى‏نمى‏نمايد كه فروع مرتضع و مرتضعه‏نسبى باشند يا رضاعى.

چهارم: موارد ممنوع بودن نكاح‏اقرباى نسبى مرضعه و فحل با اقرباى‏مرتضع و مرتضعه.

1) نكاح اصول نسبى مرضعه وفحل با فروع مرتضع و مرتضعه ممنوع‏است، زيرا اصول آنان، اجداد وجدات رضاعى فروع مرتضع ومرتضعه محسوب مى‏گردند و نكاح بااجداد و جدات نسبى ممنوع مى‏باشد.

2) نكاح فروع نسبى درجه اول‏مرضعه و فحل با فروع نسبى مرتضع ومرتضعه ممنوع است.

3) نكاح حواشى نسبى مرضعه وفحل با فروع نسبى مرتضعه و مرتضع‏ممنوع است; زيرا حواشى مزبور،عمو و عمه و دايى و خاله رضاعى پدريا مادر، اجدات يا جدات فروع‏مرتضع و مرتضعه مى‏باشند.

پنجم: موارد ممنوع بودن نكاح‏اقرباى رضاعى هر يك از زوجين برديگرى:

1) بين مرد و مادر و جدات زن اواز هر درجه كه باشند; اعم از نسبى ورضاعى.

2) بين مرد و زنى كه سابقا زن پدرو يا زن يكى از اجداد يا زن پسر و يا زن‏يكى از احفاد او بوده است هر چندقرابت رضاعى باشد.

3) بين مرد با اناث از اولاد زن ازهر درجه كه باشند ولو رضاعى،مشروط بر اين كه بين زن و شوهرزناشويى واقع شده باشد. طبق قاعده‏«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏»كسانى كه به اعتبار عنوان نسبى نكاح‏با آن حرام مى‏باشد، بر دو دسته‏هستند:

الف) اقرباى نسبى مذكور در ماده‏1045 ق.م

ب) اقرباى نسبى يكى از زوجين برديگرى، مذكور در ماده 1047 ق.م

ششم: موارد ممنوع بودن نكاح بين‏دو مرتضع در صورتى كه صاحب لبن‏يا فحل يكى باشد.

هفتم: موارد ممنوع بودن نكاح‏بين اقرباى نسبى هر يك از دومرتضع با مرتضع ديگر; زيرامرتضع عموى اولاد مرتضع ديگراست و چنانچه مرتضعه باشد،عمه اولاد مرتضع محسوب مى‏شود وعمه و عمو از محرمات نسبى‏هستند. (14)

ايجاد قرابت رضاعى پس ازعقد نكاح:

رضاع همچنان كه ايجاد قرابت‏مى‏كند و مانع از نكاح مى‏گردد، هر گاه‏پس از انعقاد نكاح موجود شود، نكاح‏سابق را از آن زمان منحل مى‏گرداند;زيرا چنانكه در شرح قرابت رضاعى‏گذشت، رضاع ايجاد خويشاوندى‏مى‏كند و با خويشاوندان رابطه‏زوجيت نمى‏تواند بوجود آيد. از نظرقضايى قاعده مذكور در ماده 1046ق.م مطلق مى‏باشد و شامل هر دومورد قبل و بعد از عقد مى‏شود. (15)

مثال مشهورى در اين رابطه دركتب فقهى و حقوقى آمده كه اگر كسى‏دو زن داشته باشد، يكى كبيره وديگرى صغيره و زوجه صغيره از شيرزوجه كبيره بخورد، نكاح آنان از تاريخ‏مزبور فسخ مى‏شود; زيرا يكى مادرزن و ديگرى اولاد رضاعى مى‏گردد. (16)

اگر مرد با زوجه كبيره خود قبل ازايجاد رضاع آميزش كرده باشد، هم‏صغيره و هم كبيره براى مرد حرام ابدمى‏گردند، اما اگر با زوجه كبيره‏اش‏آميزش كرده باشد، در اين صورت تنهازوجه كبيره براى مرد حرام ابدمى‏گردد. (17)

هر گاه مرد به كبيره دخول كرده‏باشد، مهر كبيره ثابت مى‏شود ولى اگردخول نكرده باشد، مهر ندارد چون‏خودش باعث فسخ نكاح گرديده‏است، اما مهر صغيره برايش ثابت‏است، چون عقدش به سبب جمع‏ميان او و مادرش منفسخ مى‏شود وبعضى گفته‏اند كه مرد حق دارد كه مهرصغيره را از زن كبيره بگيرد. (18)

بعضى از حقوقدانان مثالهاى‏ديگرى در اين باب آورده‏اند; از جمله‏هر گاه مادر زن شخص، فرزند او راشير دهد، زن بر شوهر خود حرام‏مى‏گردد، زيرا شير خوردن كودك‏موجب مى‏گردد كه زن مزبور، خواهرآن كودك شود و نتيجتا آن زن، خواهررضاعى فرزند شوهر خود خواهدبود. (19)

مثالهاى ديگرى نيز در اين موردآورده شده كه در اين مختصر مجال‏پرداختن به آنها نمى‏باشد.

در پايان مى‏توان گفت كه شناخت‏قوانين رضاع نه تنها در سطح خانواده،در جهت آشنايى هر يك از همسران‏به حقوق و تكاليف خويش، بلكه درسطح جامعه به لحاظ شناخت‏محدوده ارتباطات و معاشرات موثراست.

1) خلاصه‏اى از تحقيق گروهى از دانشجويان‏معارف‏اسلامى(گرايش فقه و اصول)، ورودى 73.

2) مجموعه كامل قوانين و مقررات‏اساسى مدنى باآخرين اصلاحات، ص 274; ر.ك: ترجمه تحريرالوسيله،ص 477; جامع المدارك، ص 192 ; ترجمه فارسى‏شرايع‏الاسلام، ج‏2، ص‏458-461; تبصرة‏المتعلمين;علامه حلى ص‏83.

3) ترجمه تحرير الوسيله، ج 3، ص 475; ترجمه‏فارسى شرايع الاسلام، ج 2، ص 461.

4) حقوق مدنى، ج 4، ص 297; وسائل الشيعه، ج 14،ص 302.

5) بررسى فقهى حقوق خانواده، ص 71; رك:المباحث‏الفقهيه‏فى‏شرح‏الروضة‏الدمشقيه،ص‏318.

6) امامى - حسن: حقوق مدنى، ج 4، ص 298;ترجمه تحرير الوسيله، ج 3، ص 475.

7) بررسى فقهى حقوق خانواده، ص 72.

8) همان منبع، ص 73.

9) من لا يحضره الفقيه، ج 5، ص 581; جامع‏المدارك، ص 193.

10) ذهنى تهرانى - سيد محمد جواد: المباحث‏الفقهيه فى شرح الروضة البهية، انتشارات‏وجدانى، ج 17، ص 354.

11) همان منبع.

12) رساله توضيح المسائل آيت‏ا.. صانعى،ص 409; شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ص 480.

13) به نقل از حقوق مدنى، جلد4، ص 295 ;ر.ك: جواهرالكلام، ج 29، ص‏309; حقوق مدنى‏ج 1، ص 105.

14) بر گرفته از : كتاب حقوق مدنى، ج 4، ص‏308; روضة البهية فى شرح اللمعه‏ص 314.

15) حقوق مدنى، ج 4، ص 313.

16) اللمعة الدمشقية، ج 5، ص 173.

17) شهيد ثانى: الروضة البهيه فى شرح اللمعة‏الدمشقيه، ج 5، ص 173.

18) برازش - على رضا: وسائل الشيعه الى‏تحصيل مسائل الشريعه، ج 13، ص 302.

19) شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام،ص 511.

منابع

1) قرآن مجيد

2) بررسى فقهى حقوق خانواده

3) تبصرة المتعلمين، على بن مطهر حلى (علامه حلى)، مكتبة العلمية الاسلاميه، تهران، سال 1372 ه. ق

4) ترجمه تحريرالوسيله، حضرت امام خمينى(ره)، دفتر انتشارات اسلامى، قم، سال 1368

5) ترجمه فارسى شرايع الاسلام، محقق حلى، مترجم: ابوالقاسم احمد يزدى، انتشارات دانشگاه تهران، 1368

6) تفسير روح الجنان و روح الجنان، جمال الدين شيخ ابوالفتوح رازى، تهران، اسلاميه، 1398

7) تفسير الكبير، الامام الفخر الرازى، بى جا، بى‏تا، بى نا

8) تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الاقاويل فى وجوه التاويل، محمود بن عمر الزمخشرى، انتشارات آفتاب

9) تفسير مجمع البيان، ابن الاسلام شيخ ابوعلى الفضل ابن الحسن ابن الطبرسى، مترجم: سيد هاشم رسولى محلاتى، موسسه‏انتشارات فراهانى

10) تفسير الميزان، محمد حسين طباطبايى، مترجم: سيد محمد باقر موسوى همدانى

11) تفسير نمونه، جمعى از علماء زير نظر آيت ا.. مكارم شيرازى، دار الكتب الاسلاميه، 1368

12) جامع المدارك فى شرح مختصر النافع، محقق حلى جعفر بن حسن، تهران، مكتبة الصدوق، 1405ق

13) جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمد حسن النجفى، تعليقات: محمود القوچانى، لبنان، دار احياء التراث العربى، 1400

14) حقوق مدنى: خانواده، ناصر كاتوزيان، تهران، شركت انتشار بهمن برنا، 1371

15) رساله توضيح المسائل، آيت‏ا.. صانعى، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه، قم، 1374

16) الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين الجبلى العاملى (شهيد ثانى)، مكتبة الداورى، قم، 1388 ه.ق

17) شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، محقق حلى، تهران، المكتبة العلميه الاسلاميه، 1377 ق

18) فرهنگ عميد، حسن عميد، انتشارات امير كبير، تهران، سال 1364

19) المباحث الفقهية فى شرح الروضة البهية(يا راهنماى فارسى شرح لمعه)، سيد محمد جواد ذهنى تهرانى، انتشارات وجدانى،1366

20) مجموعه كامل قوانين و مقررات، فرج ا.. قربانى، انتشارات دانشور، تهران، 1373

21) من لايحضره الفقيه، محمد بن على بن ابن بابويه القمى، تعليق: على اكبر الغفارى، تهران، صدوق، 1369

22) وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، على رضا برازش، قم، موسسه انصاريان، 1373

23) تفسير شريف لاهيجى، شريف لاهيجى، تصحيح: جلال الدين حسينى ارموى، تهران، 1363

24) مختصر النافع، محقق حلى، قم، موسسه نشر الاسلامى، 1414 ق

دو ماهنامه مشكوة النور - شماره 3