سپرده هاى بانكى (تطبيق فقهى و احكام آن)

محمدعلى تسخيرى

مفهوم سپرده بانكى

منظور از سپرده بانكى، سپرده نقدى است كه نزد بانك ها وديعه مى گذارند و بانك ها نيز متعهدمى شوند كه هنگام درخواست مشترى يا بر اساس شروط معينى معادل آن را برگردانند. ((72))

شهيد صدر وديعه را چنين تعريف مى كند:

صورت هاى مختلف سپرده درمفهوم بانك ربوى، پولى است كه به يكى از گونه هاى سپرده‏گذارى نزد بانك به وديعه گذاشته مى شود و به اين ترتيب سپرده ديدارى ((73)) يا سپرده مدت‏دار شكل مى گيرد. اثر مترتب، اين است كه بانك ملتزم مى شود تا براساس توافق ميان بانك ومشترى، هنگام مطالبه مشترى يا بعد از مدت معين، وجه معين از پول رايج را به مشترى يا به‏كسى كه معرفى مى كند، بپردازد.

به اين نوع سپرده هاى بانكى معمولا (سپرده هاى ناقص) مى گويند، چون بانك مجبور نيست‏هنگام درخواست مشترى، عين همان پولى را كه مشترى وديعه گذارده است، به مشترى‏برگرداند و مشتريان نمى توانند آن پول رايج و قانونى را كه بانك به آنها مى پردازد ردكنند. ((74))

استاد زرقا سخنى شبيه مطلب فوق درباره خصوصيات وديعه گفته است. ((75)) روشن است كه تعريف شهيد صدر از وديعه، دقيق تر از تعريف قبلى است.

بدين گونه دانستيم كه سپرده بانكى داراى خصوصيات زير است: 1. درسپرده اكتفا به پول هاى نقدى مى شود كه به بانك ها داده مى شود.

2 . سپرده گاه ديدارى و گاه مدت داراست.

3 . سپرده(وديعه) عملياتى را نمودار مى سازد كه با توجه به شروط خاصى لازم شده است.

4. بانك مى تواند از پول هاى رايج، معادل آن را بپردازد بدون اين كه ملزم باشد عين همان پول‏داده شده به بانك را بپردازد.

5. بانك حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها ملك بانك هستند.

6 . سودهاى حاصل از سرمايه گذارى سپرده ها متعلق به بانك است.

7. بانك تحت هرشرايط‏ى ضامن معادل سپرده هاست.

اهميت اقتصادى سپرده ها درعمليات بانكى

اهميت اقتصادى سپرده ها به اختصار چنين است:

1 . سپرده ها از ابزارهاى مهم پرداخت تعهدات بانك ها هستند، هرچند كه قانون پولى به آن‏تصريح نكرده باشد، از اين رو معامله بر سپرده ها ازطريق به كارگيرى چك گسترش يافته است‏و روشن است كه افزايش وسايل پرداخت در صحنه اقتصاد مايه سرعت و سهولت مبادلات‏درزندگى اقتصادى مى شود.

2 . سپرده هاى بانكى غالبا نمودار اموالى هستند كه از نظر اقتصادى تاثير گذار نيستند. بى‏تاثيرى آنها يا به دليل كمى آنهاست و يا به اين دليل است كه راه ورود آنها به شكل مؤثر، درزندگى اقتصادى ناشناخته است، حال آن كه اگر به واسطه وديعه گذاردن وارد عرصه بزرگ‏سرمايه گذارى شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاى بزرگ را تامين كنند.

3 . سپرده هاى بانكى اين امكان را به بانك مى دهند تا بيش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار كنند واين اعتبار نيز بار ديگر سپرده هاى بانكى را به وجود مى آورد. به اين ترتيب وسايل پرداختى كه جايگزين پول هاى نقد هستند، افزايش مى يابند و اين امرموجب گسترش حركت تجارى مى شود. بدين گونه روشن مى شود كه سپرده هاى بانكى بيت‏الغزل درآمد بانكى و محور اساسى در فعاليت هاى اقتصادى، تجارى وا هستند. ((76))

سپرده در فقه اسلامى

سخن دراين زمينه بسيار است و ما در اين جا به مقدار نياز و اجمال بسنده مى كنيم. معمولابحث فقهى درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مساله متمركز مى‏شود.

نسبت به عقد، گفته شده: عقد وديعه، لفظ يا درحكم لفظ است كه اقتضاى نيابت درحفظ رادارد. در انشايى بودن ربط بين قبول و ايجاب، اختلافى وجود ندارد و اين عقد از قبيل اباحه اى‏نيست كه درآن ربط بين دو قصد ايجاب و قبول لحاظ نمى شود.

بنابراين اگر كسى خواست مالى را وديعه بگذارد و ديگرى هم قبول كرد قابل بايد آن را حفظ‏كند و درصورت اضطرار وديعه گذار، حفظ آن برهركس كه توان آن را دارد واجب كفايى است.درغير اين صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است، چون مشتمل برتعاون مى‏باشد. اگر مال بدون تفريط تلف شد يا آن را قهرا و به اجبار از وى گرفتند چيزى متوجه گيرنده وديعه‏نيست، چون وى امين است و عموم (على اليد ما اخذت حتى تؤدي) با قاعده عدم ضمان فردامين، تخصيص مى خورد.

عقد وديعه از جانب هردو طرف عقد جايز است و درآن اختلافى نيست و اين عقد با مرگ ياجنون هريك از دو طرف باطل مى شود كه در اين صورت عين، دردست وديعه گير امانت‏خواهد بود و واجب است آن مال را به مالك يا ولى مالك برگرداند.

حفظ وديعه، براساس عرف و عادت است، مثلا حفظ حيوان با غذا دادن به آن و حفظ گياه به‏آبيارى آن است. فقها درمورد وديعه احتياط مى كنند وحتى از برخى كارها كه معمولا مردم نسبت به حاجات‏خود انجام مى دهند مانند همراه خود از منزل خارج كردن و امثال اين مورد را منع كرده اند واگر مالك مكانى را معين كرده باشد لازم است درهمان مكان نگه دارند، بلكه برخى احتياط‏كرده اند وحتى اجازه نداده اند وديعه را از محل تعيين شده به جاى محفوظ تر انتقال دهند.

از آن جا كه درهردو طرف عقد، كمال شرط است، لذا وديعه طفل و مجنون صحيح نيست مگربا اذن ولى او. هرگاه وديعه گذار نشانه هاى مرگ را درخود ديد، واجب است شاهد بگيرد.

درصورت مطالبه وديعه گذار، رد وديعه دراولين زمان ممكن، واجب است.

ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفريط را ذكر كرده اند بلكه گاهى از اين دو به (تقصير)تعبير مى كنند. دليل ضمان اين است كه دراين صورت، خيانت درمقابل امانت و درمقابل‏اطمينان كه درنصوص، سبب يا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است صدق مى كند و فقهامصاديق زيادى را براى اين مفهوم ذكر كرده اند.

فقها در اطراف مساله، متعرض مسائلى شده اند، از جمله: اگر بترسد درصورت اقامت، وديعه تلف شود، سفر با آن جايز است.

تنها با برگرداندن وديعه به وديعه گذار يا وكيل او برائت ذمه حاصل مى شود.

مسائل ديگرى نيز مطرح است كه مجال ذكر آنها نيست، زيرا تاثيرى در فهم حقيقت وديعه‏ندارند و تنها طرح اين مساله لازم است كه اگر از ابتدا بنا برتصرف دروديعه باشد، حكم‏تصرفى كه موجب نابودى عين وديعه مى شود، چيست؟ فقها نسبت به تصرفاتى كه بالذات متلف نيستند اگر با رضايت مالك باشد، اختلاف دارند كه آياآن عاريه است يا اباحه درتصرف بدون عوض؟ اما اگر از ابتدا بدون هيچ توافق قبلى، نيت تصرف در وديعه را داشته باشد صاحب جواهر ازقول شهيد در مسالك چنين نقل مى كند:

اگر هنگام گرفتن وديعه، نيت تصرف در وديعه را داشته باشد و با اين قصد آن را بگيرد، مطلقاضامن وديعه است، زيرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلكه براساس خيانت گرفته‏است. درمورد تاثير استمرار نيت در استدامه اخذ چنان كه در ابتداى اخذ مؤثر است دو وجه وجوددارد: 1 . در هردو مورد، يد مقرون به نيتى كه موجب ضمان است، تحقق دارد «ولذا ضامن است‏».

2 . با وجود قصد خيانت هنوز عملى را مرتكب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصدهم مشكوك است‏«ولذا ضامن نيست‏».

صاحب جواهر براين مطلب تعليقه اى زده است: فرق آشكار است ميان اين كه قصد انتفاع داشته باشد با اين فرض كه قبض از جانب مالك باشدو بين عزم با اين نيت كه قبض براى خودش باشد، زيرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم‏صادق است. ((77))

در مورد تصرفات تلف كننده چنان كه در مورد پول چنين است، اگر بر اين گونه تصرفات‏درضمن عقد توافق شده باشد عقد وديعه به قرض تبديل مى شود، زيرا حقيقت قرض تملك باضمان است.

اقسام سپرده هاى بانكى‏به سپرده هاى بانكى باز مى گرديم تا در پرتوآنچه گذشت به تطبيق فقهى آنها بپردازيم. بدين‏منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده هاى بانكى را بشناسيم. معمولا سپرده هاى بانكى را به‏سه دسته تقسيم مى كنند:

اول سپرده جارى:

سپرده جارى پول هايى هستند كه با اين قصد به بانك ها سپرده مى شوند تادر هنگام نياز بتوانند آن را بگيرند. اين نوع سپرده، داراى دو ويژگى است:
1 . هميشه دردسترس هستند ومى توان آنها را مطالبه كرد.

2 . معمولا بانك ها سودى براى آنها نمى پردازند.

دوم سپرده سرمايه گذارى(سپرده براى انجام كار): اين نوع سپرده مبالغى هستند كه با اين قصدنزد بانك ها وديعه گذاشته مى شوند كه درآمد مستمرى از آنها به دست آيد يا اين كه چه بساهدف، سرمايه گذارى موقت است تا زمانى كه اين امكان برايش فراهم شود كه خود مباشرتاآنها را به كارگيرد. اين گونه سپرده ها ويژگى هاى زير را دارند:

1. بايد دست كم تا مدت معينى، نزد بانك بمانند، 2. مبلغ معينى به عنوان درآمد سرمايه گذارى‏بابت آنها دريافت مى شود.

سوم سپرده هاى پس انداز: اين نوع سپرده از يك‏سو شبيه سپرده هاى جارى هستند، چون مى توان در هرلحظه اى از آنها برداشت كرد وازسوى ديگر شبيه سپرده هاى ثابت هستند، چون بانك ها سودهايى را براى پس انداز كنندگان‏درنظر مى گيرند، اين نوع سپرده ها داراى سه ويژگى هستند:

1. هرگاه پس انداز كنندگان بخواهند مى توانند آنها را برداشت كنند،

2 . برخى قيود، مانع برداشت از آنها به هرطريقى مى شوند، مانند اين كه سپرده گذار ناچار است‏درهرنوبت، دفترچه پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نيز بايد هميشه مقدارى ازپس انداز خود را كه به گفته شهيد صدر ((78)) عادتا بيش از ده درصد نيست درحساب خودباقى بگذارد و اين براى سهولت برداشت از حساب است. و اين ده درصد كل حساب پس‏انداز به عنوان سپرده جارى تلقى مى شود و لذا هيچ سودى به آن تعلق نمى گيرد بلكه بانك آن‏را به عنوان قرض نگه مى دارد. بنابراين، سپرده پس انداز داراى ويژگى سومى است:

3. بانك ها از منبع سپرده هاى پس انداز، به سپرده گذاران مى پردازند.

در ادامه، تطبيق شرعى سپرده هاى سه گانه مذكور را اگر چنين تطبيقى امكان پذير باشد بررسى‏مى كنيم. تطبيق سپرده هاى حساب جارى‏برخى از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده هاى‏جارى را به مفهوم دقيق كلمه، وديعه شرعى مى دانند. دكتر امين مى گويد: اگر سپرده ديدارى، وجهى باشد كه نزد بانك گذاشته مى شود و سپرده گذار مى تواند هرزمان‏كه بخواهد از آن برداشت كند، بى ترديد اين مورد، حقيقتا مصداق وديعه است. اما اين كه بانك‏معمولا عادت دارد كه درآن تصرف كند، اين نوع تصرف يك جانبه از سوى بانك، ربط‏ى به‏وديعه گذار ندارد و موجب نمى شود كه وى از اراده اش برگردد و آن را از ايداع به قرض تفسيركند.

بنابراين هرگز قصد سپرده گذار از اين نوع سپرده گذارى تبديل به قرض نمى شود. چنان كه‏بانك هم اين سپرده را به عنوان قرض نمى پذيرد، زيرا بانك برخلاف سپرده مدت دار براى‏حفظ سپرده ديدارى، درخواست اجرت(حق العمل) مى كند. ديگر اين كه بانك به شدت ازتصرف دراين سپرده، خوددارى مى كند و هنگام مطالبه آن، فورى باز مى گرداند و اين خوددليل اين است كه بانك هنگام تصرف در سپرده، اين عمل را از موضع استفاده از فرصت انجام‏مى دهد كه مستند به يك مبناى قانونى همچون قرض نيست.

علاوه برآنچه گفتيم، اين نكته نيز مطلب بالا را تاكيد مى كند كه حتى اگر فرض كنيم سپرده گذاربه طور ضمنى و عرفى به بانك اجازه داده است تا در اموال حساب جارى تصرف كند باز هم‏انگيزه وى را در سپرده گذارى تغيير نمى دهد. آنچه از فرقه مالكى به جا مانده كه تصرف درمثليات را اگر قادر به رد آن باشد جايز مى دانند(هرچند كه آن را مكروه مى شمارند بلكه اشهب‏حتى قائل به كراهت هم نشده است) مؤيد اين است كه آنها هم مطلب فوق را پذيرفته‏اند. ((79))

ملاحظه مى شود كه اموال حساب جارى به مفهوم دقيق شرعى، وديعه شمرده مى شوند، به‏دليل :

1. قصد سپرده گذار، زيرا سپرده گذاران قصد قرض نمى كنند.

2 . دريافت اجرت و حق العمل توسط بانك براى حفظ سپرده، چنان كه در بانك هاى سودان‏چنين است.

3. خوددارى بانك از به كارگيرى اين وجوه، زيرا بانك از موضع استفاده از فرصت در آنهاتصرف مى كند.

اما ظاهرا حساب جارى، از موارد قرض است، زيرا از خصايص وديعه، بقاى عين وديعه است‏و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتى كه از بين برنده عين مال هستند به اجماع همه مذاهب‏اسلامى جايز نيست(مگر آنچه از مالكيه نقل شده كه تصرف را مكروه مى دانند) خصوصا اگروديعه از درهم و دينار، يعنى از نقود باشد. حال آن كه از همان ابتدا بنا گذاشته شده كه بانك‏بتواند به طور مطلق دراموال حساب جارى تصرف كند مگر مواردى كه استثنا شده باشد و اين‏امرى طبيعى است و بانك هم از موضع استفاده فرصت، عمل نمى كند. اما احتياط بانك درتصرف دراموال حساب جارى به خاطر طبيعت اموال حساب جارى است كه بايد همواره پول‏نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالى پول پاسخ گويد. در غير اين صورت‏وجهه بانك در معرض خطر قرار مى گيرد بلكه حتى به طور قانونى مى توان از بانك، پول رامطالبه كرد.

بنابراين حتى طبق مذهب مالكى نيز امكان ندارد سپرده جارى را بر وديعه تطبيق‏داد. بدون شك سپرده جارى، قرض كامل است، چون تصرف در آن استثنا ندارد. اما نيت و انگيزه سپرده گذارى درواقع از دو عامل ناشى مى شود:

1. دربانك هاى ربوى چنين است‏«كه حساب جارى را به عنوان وديعه تلقى مى كنند».

2. سپرده حساب جارى به وديعه نزديك تر و شبيه تر است، زيرا در هر لحظه مى توان آن را به‏طور كامل دريافت كرد. و نيز به اين دليل كه سپرده جارى نزد بانك محفوظ مى ماند و به همان‏نتيجه وديعه منجر مى شود مگر اين كه هنگام تطبيق شرعى اين عقد، نيت مذكور با علم دوطرف به اين كه اين مال به مجرد تسليم به بانك، تحت تصرف كامل بانك قرار مى گيرد، مطلقاهماهنگى ندارد بلكه اين علم با قرض هماهنگ است نه با ايداع، حتى اگر عنوان ايداع برآن‏گذاشته شود. اين مورد نظير سپرده هاى ثابتى هستند كه در بانك هاى ربوى، قرض محسوب‏مى شوند حتى اگر عنوان ايداع برآنها گذاشته شود. بنابراين معتبر درعقود، قصد و معناست نه‏الفاظ و مبانى. اگر بپذيريم سپرده هاى جارى وديعه هستند لازم است بگوييم كه تصرف بانك يا موجب‏انتقال اموال به ذمه بانك مى شود يا اين كه مجرد تصرف درمال مودع و سپرده گذار است.

اگربگوييم به ذمه بانك منتقل مى شود، به معناى استقراض خواهد بود كه دراين صورت گوياى‏اين نكته است كه وديعه از ابتدا مجمل بوده است، زيرا قصد بانك از اول، تصرف درآنها بوده‏است و به اعتبار اين عقد مانند يك مالك كامل درحساب جارى تصرف مى كند بلكه بانك هابدون درخواست اجرت براى خدمات، اقدام به افتتاح حساب هاى جارى و عرضه خدمات‏مى كنند و اگر بانكى درخواست اجرت كند، نشانه ضعف آن است تا از جريان يافتن پول كه‏حساب هاى جارى آن را تامين مى كنند، استفاده كنند.حتى اگر اين بانك ها، غير ربوى باشند،اقدام به سهيم شدن در مضاربه يا هرعقد شرعى ديگر كه مستلزم سرمايه اوليه از جانب بانك‏هاست مى كنند و سرمايه اى كه بانك ها وارد مضاربه و ديگر عقود مى كنند، از حساب هاى‏جارى قرض مى گيرند و بانك ها درنهايت سهم مشروع خود را از سود براساس آنچه واردمضاربه كرده اند دريافت مى دارند.

اما اگر بانك قصد انتقال به ذمه خود را نداشته باشد لازم است اين اموال و سودهاى مشروع آنهارا به مودع برگرداند، زيرا وى براساس قاعده ثبات ملكيت مالك اصل مال است.

كندرى، ازقدماى فقهاى اماميه، مى گويد:

هرگاه كسى با مال وديعه تجارت كند سود و زيان براى مودع است. ((80))

در اين زمينه، امام خمينى در مساله ششم از بحث اعمال بانك ها مى نويسد:

اگر آنچه به بانك ها داده مى شود بدون اذن درتصرف، به عنوان وديعه و امانت باشد، بانك حق‏تصرف درآنها را ندارد و اگر تصرف كند ضامن است. ولى اگر اذن در تصرف بدهد بانك مى‏تواند در آنها تصرف كند و همچنين اگر رضايت به تصرف بدهد، درهردوصورت، آنچه بانك‏به او مى دهد حلال است، مگر اين كه اذن در تصرف ناقل، به تملك با ضمان برگردد كه دراين‏صورت گرفتن زياده براساس قرارسود، حرام است، ولى قرض صحيح است و ظاهرا سپرده‏هاى بانكى از اين قبيل هستند. پس آنچه وديعه و امانت ناميده مى شود درواقع قرض است ودرصورت قرار نفع گذاشتن، سود حرام خواهد بود. ((81))

ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع وديعه يعنى وديعه عينى و وديعه نقدى ناظر است.ايشان اجازه مى دهد كه با اذن مالك، بانك در ازاى عوض، در وديعه عينى تصرف كند. اما اگراين تصرف منجر به تملك شود چنان كه در نقود چنين است وديعه به قرض باز مى گردد ودراين صورت دريافت سود، جايز نخواهد بود و در نتيجه ايشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع‏سپرده هاى بانكى (سپرده هاى جارى و ثابت) مى دهد.

مؤلف كتاب مستند تحرير الوسيله تعليقه اى براين فتوا دارد كه ظاهرا تقرير درس حضرت امام‏است:

دليل فتوا اين است كه قرار دادن پول در بانك چنان كه متداول است همراه با رضايت در انواع‏تصرفات حتى تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانك، به عنوان مبادله دراموال‏صاحب پول نيست، زيرا اگر چنين بود لازمه اش بازگشت سود تجارت ها به صاحب پول بود،زيرا عوض داخل ملك كسى مى شود كه معوض ازملك او خارج شده است. علاوه بر اين كه‏بانك سود ها را براى خود برمى دارد و اين كار بانك صحيح نيست مگر اين كه پول باضمان، به‏تمليك بانك در آمده باشد.

اما اگر بانك در پول، تصرفات ناقله انجام دهد، پول از امانت و وديعه خارج و در واقع تبديل به‏قرض مى شود. بنابراين وديعه ناميدن اين اموال، يا به اين دليل است كه در ابتدا وديعه بوده‏است و يا به اين دليل است كه پرداخت پول به بانك تنها به مصلحت مستقرض(بانك) نيست‏بلكه به مصلحت مقرض مودع هم هست، زيرا بانك با اين ايداع از سرقت يا تلف شدن اموال‏جلوگيرى مى كند. از اين رو ايداع ناميده شده است و الا در واقع هميشه يا غالبا قرض‏است. ((82))

اما شهيد صدر مى نگارد:

پول هايى كه نزد بانك ها گذاشته مى شود نه وديعه كامل هستند چنان كه در مورد حساب هاى‏جارى گفته مى شود ونه وديعه ناقص چنان كه درمورد حساب هاى سپرده ثابت گفته مى شودبلكه آنها قرض هايى هستند كه يا هميشه لازم الوفا هستند يا در ط‏ى مدت معين و محدودى‏چنين هستند، زيرا ملكيت سپرده گذار درنهايت نسبت به پول، زايل مى شود و بانك تسلط‏برتصرف پيدا مى كندا و اين مطلب با طبيعت وديعه سازگار نيست. اطلاق وديعه بر اين پول هاصرفا به اين دليل است كه از نظر تاريخى در ابتدا به شكل وديعه ظهور كرده اند ولى در اثرتجارب بانك ها و گسترش عمليات آنها به قرض تبديل شده اند، ولى از نظر لفظ‏ى همچنان‏وديعه برآنها اطلاق مى شود، هرچند مضمون و محتواى فقهى اصطلاحى خود را از دست داده‏اند. وموضع بانك دارى بدون ربا درمقابل اين سپرده ها كه بانك ربوى متقاضى آنهاست‏براساس تفكيك بين سپرده هاى ثابت و سپرده هاى جارى استوار است. از اين رو سپرده هاى‏جارى را به عنوان قرض مى پذيرد بدون اين كه در قبال آنها سودى بپردازد و سپرده هاى ثابت‏را به عنوان وديعه با همان معناى فقهى مى پذيرد ليكن ودايعى نيستند كه به بانك ها سپرده‏شوند و بانك ها صرفا نيابت درحفظ آنها را داشته باشند، بلكه در اين صورت علاوه بر وديعه‏بودن، مودع به بانك وكالت مى دهد تا در آنها با اجراى عقد مضاربه تصرف كند. بدين ترتيب محتواى فقهى قبول وديعه هاى بانكى از سپرده گذاران توسط بانك غير ربوى براساس ثابت يا جارى بودن سپرده ها، متفاوت مى شود.

اما درمورد استيفاى اين قرض يا برداشت از آن و تطبيق فقهى آن، ملاحظه مى شود كه ازحساب جارى نزد بانك هاى موجود، تعبير به ديون متقابل مى شود. از اين رو سپرده ها نشانگرپشتوانه مالى مشترى داين هستند و نيز نشانگر وجهى هستند كه مشترى از موجودى مديون(بانك) برداشت مى كند. حساب جارى از نظر غربى ها عقد مستقلى شمرده مى شود كه فاقد حقوق نقدى با ويژگى هاى‏فردى است و تبديل به اعدادى مى شود كه در نهايت، موجودى داين را كه بايد به او داد، نتيجه‏مى دهد، زيرا حقوق غرب تهاتر بين حساب داين و حساب مديون را نيازمند به قرار موردقبول دو طرف مى داند، در حالى كه در فقه اسلامى(بنابر نظر اماميه و حنفيه) اين تهاتر بين‏حساب هاى بستانكارى و بدهكارى، قهرى است، بلكه اصلا نمى توان آن را ناديده گرفت،زيرا حق غير قابل اسقاط‏ى است و اين امكان نيز وجود دارد كه عمل برداشت از حساب را به‏عنوان استيفاى دين تفسير كرد و اين تفسير را شهيد صدر ترجيح مى دهد و اگر بدون موجودى‏برداشت كند، اين برداشت، انشاى دين جديد به نفع بانك برعهده مشترى خواهد بود. ((83))

پس روشن مى شود كه اين گرايش يعنى قرض دانستن وديعه درچنين شرايط‏ى گرايش عمده‏نزد فقهاى مذاهب مختلف است.

در كتاب كشف القناع كه براساس مذهب حنبلى تاليف شده آمده است كه وديعه با اذن به‏استعمال، عاريه مضمونه است. ((84))

چنان كه درمغنى ابن قدامه آمده كه اگر فردى درهم ودينار را عاريه بگيرد تا خرج كند قرض است. ((85))

سمرقندى از فقهاى حنفى گويد:

هرچيزى كه تنها با مصرف كردنش مى توان از آن استفاده كرد، در حقيقت قرض است ولى‏مجازا عاريه ناميده مى شود. ((86))

همچنين شمس الائمه سرخسى مى گويد:

عاريه درهم و دينار و پول قرض است، چون عاريه دادن، اذن درانتفاع است و انتفاع از نقودممكن نيست مگر با مصرف عين آنها و لذا عاريه گيرنده ماذون درمصرف است. ((87)) به نظر مى آيد كه حقوق رسمى نيز درمساله وديعه تحول يافته است. از استاد ريبر حقوق دان‏فرانسوى نقل شده كه وى به رغم تفسير وديعه به امانت محفوظ، اما آن را صرفا يك تصورنظرى مى داند، زيرا امانت بودن با جواز تصرف بانك درپول متعارض است و از اين رو به اين‏ديدگاه گرايش دارد كه سپرده بانكى وديعه ناقص يا نادر است، درحالى كه برخى ديگر پيشنهادمى كنند كه عقد وديعه داراى صفت جديدى باشد و اين همان است كه استاد على بارودى‏دركتاب القانون التجارى اللبنانى، صفحه 288 تاييد مى كند، زيرا وى مودع را كسى مى داند كه‏اقدام به ايداع كرده تا اموالش محفوظ بماند ليكن بانك را نيز از تصرف درآن محروم نكرده‏است. استاد سامى حمود برسخن ريبر اشكال مى كند كه توسل به اين راه حل درصورتى شايسته‏است كه امكان نداشته باشد آن را با راه حل ديگرى مانند قرض تفسير كنيم. و برابرگفته استادعلى جمال الدين، حقوق فرانسه غالبا به اين تفسير گرايش دارد، چون وضعيتى را مراعات مى‏كند كه غالبا درعمل رخ مى دهد و اين همان تفسير قانون مصر است. درماده 726 آمده است: هرگاه وديعه، مقدارى پول نقد يا چيز ديگر باشد كه به واسطه استعمال از بين مى رود و گيرنده‏وديعه ماذون درتصرف باشد، چنين عقدى قرض شمرده مى شود. ((88)) ضمان حساب هاى جارى‏خلاصه آنچه گفتيم اين است كه بانك هاى ربوى درحقيقت سپرده هاى جارى و ثابت را به‏عنوان قرض مى گيرند و رباى آن را مى پردازند. بانكدارى بدون ربا، سپرده هاى جارى را به عنوان قرض مى پذيرد ولى سپرده هاى ثابت را به‏عنوان قرض نمى گيرد بلكه ممكن است آنها را به عنوان وديعه قبول كند و بانك هم وكيل باشدتا اين سپرده ها را وارد عقود مشروعى مانند مضاربه و مشاركت و غير آن كند. دراين صورت‏بانك واسطه امينى با احكام خاص خود خواهد بود.

بنابراين طبيعى است كه بانك ضامن حساب هاى جارى باشد وا ين ضمانت بيانگر سهامى‏است كه اموال حساب جارى درآن مشترك است، زيرا حساب هاى جارى قرض هايى برذمه‏بانك هستند، ولى تصور ضمانت سپرده گذاران نسبت به حساب هاى جارى معنا ندارد، نه‏سپرده گذاران حساب هاى جارى و نه سپرده گذاران حساب هاى ثابت، زيرا آنها هيچ دخالتى‏درموضوع ندارند.

سؤال: آيا مى توان اموال سپرده حساب هاى جارى را به عنوان رهن يا ضمان مورد استفاده‏قرار داد؟ جواب: بعد از قرض خواندن اين اموال، ديگر مجالى براى اين سؤال نسبت به رهن نمى ماند وحتى اگر آنها را وديعه بدانيم چنان كه درمورد سپرده هاى مدت دار چنين است باز هم ظاهرامجالى براى چنين سؤالى وجود ندارد، زيرا شرط رهن، عين بودن است، چنان كه قبض ازطرف مرتهن نيز درآن شرط است.

شهيد ثانى يادآور شده است:

بنابر اين كه قبض شرط نباشد، مانعى از صحت رهن دين وجود ندارد. علامه در تذكره حكم رابراشتراط قبض و عدم اشتراط قبض بنا گذاشته است و فرموده است كه اگر دررهن قبض راشرط بدانيم، رهن دين صحيح نيست، زيرا قبض دين امكان ندارد. ((89)) دراين جا اگر عينيت و قبض را شرط ندانيم، مى توان رهن را تصور كرد. ولى اگر خود بانك،مرتهن باشد مى توان گفت كه در اين جا قبض حاصل است و اشكال آن كمتر از حالتى است كه‏مرتهن شخص ثالثى باشد. اما مراد از به كارگيرى وديعه به عنوان ضمان، روشن نيست. اگر منظور اين است كه بانك به‏اعتبار سپرده هاى نقد در نزدش «آن مال وديعه را به عنوان‏» ضمان از جانب مودع بداند به‏واسطه دينى كه بر ذمه مودع است يا عملى كه مودع بايد انجام دهد و امثال اين موارد، دراين‏صورت هرگونه ضمان را تفسير كنيم خواه ضمان، نقل حق ازذمه به ذمه باشد چنان كه اماميه‏مى گويد يا ضم ذمه به ذمه باشد چنانچه ديگران مى گويند مانعى از اين كار وجود ندارد و درهر صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه باشد بانك درازاى هر زيانى كه متوجه او شده است،با اتكا به سپرده هاى جارى و ثابتى كه نزد بانك است مى تواند به مضمون عنه(مودع) رجوع‏كند. درغير اين صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه نباشد، بانك حق تصرف درهيچ يك ازسپرده ها را ندارد. بنابراين حكم در سپرده هاى جارى و ثابت ظاهرا يكى است. سؤال: آيا مى توان اموال سپرده گذار درحساب جارى را مسدود كرد تا حقوقى را كه بانك به‏واسطه عمليات ديگرى برعهده وى دارد، تصفيه كند؟ به عبارت ديگر آيا بانك حق مسدودكردن حساب ها و اجراى تهاتر را دارد؟

جواب: قبلا آن جا كه به تطبيق فقهى نسبت به حساب جارى پرداختيم، گفتيم كه حساب جارى‏چه به صورت دو حساب جارى بين بدهكار و طلبكار باشد و چه به معناى استيفاى حساب‏جارى واحدى باشد، دينى است برذمه بانك براى وديعه گذار. پس اگر بانك مستحق وجهى‏برعهده وديعه گذار شد، به طور طبيعى و قهرى، تهاتر محقق مى شود البته طبق ديدگاه راجح‏نزد اماميه و حنفى بدون اين كه نياز به عقد يا اتفاق سابقى بين بانك و مشترى باشد يا بدون اين‏كه نياز به رجوع به دادگاه باشد.

بنابر اين حساب جارى به مقدار حق مورد بحث مسدود مى شود و به طور طبيعى در صورت‏وجود مشابهت بين دوحق، مقاصه و تهاتر برقرار مى شود. سؤال: آيا مى توان سپرده سرمايه گذارى بانكى را به عنوان حصه اى از مشاركت تصور كرد؟

جواب: اگر سپرده ثابت بانكى را به عنوان قرض تفسير كنيم دراين صورت قرض، ربوى وحرام خواهد بود. دراين صورت هيچ راهى براى تصحيح آن وجود ندارد. اما راه تفسيرديگرى وجود دارد و آن اين كه اين گونه سپرده ها را وديعه با مفهوم فقهى آن در نظر بگيريم وبه بانك وكالت داده شود تا از جانب صاحب وديعه درآن تصرف كند و آن را سرمايه گذارى‏كند.دراين هنگام بانك اقدام به وارد كردن وجوه در ميدان بزرگ سرمايه گذارى مى كند وازخلال اين سرمايه گذارى به نيابت از سپرده گذاران وارد عقود اسلامى مى شود. دراين صورت‏هر مبلغ سپرده اى در همه فعاليت هاى آن ميدان بزرگ سرمايه گذارى به ميزان خودش و به‏اندازه مقدار زمانى كه نزد بانك مى ماند شريك مى شود. در اين صورت سه طرف درعمليات سرمايه گذارى شريك مى شوند كه عبارتند از: سپرده‏گذاران، سرمايه گذاران و بانك كه به عنوان واسطه بين دو طرف و به عنوان وكيل صاحبان‏سپرده ها عمل مى كند. طبيعى است كه دراين صورت بانك همچنين به عنوان صاحب سرمايه به واسطه حصه اى‏ازسرمايه اش و آنچه از جريان وجوه نقد كه توسط حساب هاى جارى تامين مى شوددراختيار بانك است وارد عمل مى شود، زيرا ما اين وجوه را قرض دانستيم و ملك بانك‏محسوب مى شوند. شهيد صدر براى وكيل شدن بانك از جانب سپرده گذاران شرايط‏ى ذكر كرده است: 1 . سپرده گذار بايد با ملزم شرعى، ملتزم شود تا سپرده خود را مدت معينى كه كمتر از چند ماه‏نباشد نزد بانك نگه دارد. اين كار را مى توان درعقد وكالت انجام داد هر چند در ضمن عقدوديعه نمى توان چنين كرد، زيرا عقد وديعه عقد جايز است. 2. بايد سپرده گذار با نوع عقدى كه بانك براى انجام عمليات سرمايه گذارى انتخاب مى كندموافق باشد. 3. سپرده گذار سپرده ثابت بايد يك حساب جارى نزد بانك افتتاح كند(اين شرط، قابل حذف‏است.) همه اين شرايط به اين منظور است كه بانك همه نتايج مورد انتظار خود را به دست آورد.همچنين وى از شرايط‏ى سخن مى گويد كه از قدرت بانك بر تضمين انگيزه هايى كه سپرده‏گذاران را ترغيب به سپرده گذارى مى كند، حكايت دارد. آن شرايط عبارتند از: الف) ضمانت سپرده توسط بانك، ب) درآمد، ج) قدرت بانك برباز گرداندن وجوه در پايان مدت. آن گاه شهيد صدر بيان مى دارد كه جايز است تضمين سرمايه از جانب بانك صورت گيرد نه ازجانب سرمايه گذاران، زيرا گاه چنين تضمينى از جانب سرمايه گذاران ممكن نيست، چنان كه‏در عمليات مضاربه چنين است.

بدين جهت دربخش ملحقات كتاب البنك اللاربوى، بحثى‏فقهى درباره اين موضوع، مطرح مى كند و در پايان مى نويسد:

اين واژه گاه بر حرام اطلاق مى شود. اما روايات آتى گواه آن است كه مقصود از حرمت دراين‏روايت معناى نخست «احترام‏» است، زيرا حرمت دراين روايات به ميت اضافه شده و پيداست‏كه مقصود از آن احترام است. بنابراين چنين ادعايى مردود است كه ضمير در عبارت (لان‏حرمته) به سرميت بازمى گردد و معناى روايت اين است كه بريدن سر همان گونه كه پيش ازمرگ حرام بوده، پس از مرگ نيز حرام است و از اين روايت استفاده نمى شود كه احترام ميت‏بسان احترام او در حال حيات‏«لازم‏» است.

2 . در روايت علاءبن سيابه آمده است:

از امام صادق(ع) سؤال شد: مردى درچاهى كه از زمين بيرون زده (درنسخه ديگر(محرج) آمده‏كه به معناى چاه تنگ است) افتاده و مرده است و بيرون كشيدن او از چاه ممكن نيست. آيا مى‏توان از آن چاه وضو گرفت؟

امام(ع) فرمود: وضو ساختن از آن چاه روا نيست. بايد آن چاه را رها و قبرش كنند، ولى اگربيرون كشيدن او ممكن باشد، بيرون آورند و غسل دهند و دفن كنند. ((30)) پيامبر اسلام(ص)فرمود: حرمت «مرد» مسلمان پس از مرگ بسان حرمت او درحال حيات است. ((31))

3 . درصحيحه صفوان، امام صادق(ع) فرمود:

ابى اللّه ان يظن بالمؤمن الاخيرا و كسرك عظامه حيا و ميتا سواء، ((32)) خدا نمى پسندد درباره مؤمن جز به خير و نيكى گمانى برده شود و شكستن استخوان او درحال‏حيات و پس از مرگ برابر است.

4 . روايت محمدبن سنان به نقل از شخص ديگر كه گويد:

از امام صادق(ع) پرسيدم: حكم مردى كه سرميتى را بريده است چيست؟

امام در پاسخ فرمود: حرمة الميت كحرمة الحى، حرمت ميت بسان حرمت شخص زنده است.

5 . روايت محمدبن مسلم از امام باقر(ع) : ((33)) لما احتضر الحسن بن على(ع) قال للحسين(ع): يا اخى! اوصيك بوصية فاحفظهاا ان اللّه حرم من‏المؤمنين امواتا ما حرم منهم احياء، ((34)) آن هنگام كه لحظه وفات حسن بن على(ع) نزديك شد، به برادرش حسين(ع) فرمود: برادرم! به‏تو وصيتى مى كنم، آن را پاس بدارا خداوند هرآنچه درباره مؤمنان درحال حيات حرام كرده،پس از مرگ نيز حرام داشته است.

روايات ديگرى نيز برحرمت تشريح بدن ميت مسلمان دلالت دارد.

به استناد اين روايات هرنوع بى احترامى به جسد ميت مسلمان اعم از شكستن اعضاى بدن،مجروح ساختن، بريدن، سوزاندن و ا چه انگيزه عقلايى داشته باشد يا نه، جايز نيست. گواه‏مدعا اين است كه اگر مثلا كسى به هدف برطرف ساختن سر درد مؤمن، نه اهانت، پا روى سراوبگذارد، اهانت وبى احترامى به مؤمن قلمداد مى شود. از همين جا آشكار مى گردد كه بى‏احترامى به بدن ميت مسلمان هرچند بسان آموزش ديگران و كسب مهارت داراى انگيزه‏عقلايى باشد، اهانت و بى احترامى بوده و حرام است، زيرا احترام مؤمن پس از مرگ بسان‏حال حيات واجب است. براى اثبات حرمت تشريح بدن ميت مسلمان افزون بر روايات پيشين‏به رواياتى كه از مثله كردن بدن ميت كافر نهى كرده استدلال شده است. به اين بيان كه اگر مثله‏كردن بدن كافر حرام است به طريق اولى تشريح بدن ميت مسلمان نيز حرام خواهد بود. ازجمله اين روايات، روايت كافى از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از معاوية بن عماراست:

به گمانم از ابوحمزه ثمالى شنيدم كه او از امام صادق(ع) چنين نقل كرد:

هرگاه پيامبر اكرم(ص) مى خواست سريه اى را اعزام دارد ايشان را فرا مى خواند و نزد خود مى‏نشاند آن گاه مى فرمود:

با نام و ياد الهى و درراه خدا و بردين رسول خدا رهسپار شويد.

خيانت‏نكنيد و بدن كسى را مثله ننماييدا. ((35))

نظير اين روايت، موثقه مسعدة بن صدقه است. در استدلال به اين دسته از روايات اشكال شده‏هرگاه به هدف گوشمالى و كيفر دادن، اعضا بريده شود، مثله و مثله كردن صادق است و فرض‏اين است كه مفهوم مثله و مثله كردن در تشريحى كه به هدف افزايش مهارت انجام مى گيرد،تحقق نمى يابد، چنان كه در تاج العروس آمده است.

وقتى مى گويند:

(مثل بفلان مثلا و مثلة) (فلانى را مثله كرد) يعنى با بريدن اعضاى او و زشت ساختن آن، او را به‏شدت گوشمالى داد. مثله كردن كشته به اين است كه بينى، گوش يا آلت تناسلى يا چيزى ازاعضاى او را قطع كند. ((36))

همو در معناى تنكيل (گوشمالى دادن) آورده است:

وقتى گفته مى شود:(نكل به تنكيلا) (او را گوشمالى داد) يعنى او را به خاطر جرمى كه مرتكب‏شده به گونه اى كيفر داده كه هشدارى براى ديگران نيز بوده است، يا با او كارى كرده كه ديگران‏را از ارتكاب چنان جرمى باز مى دارد.((37))

- 1- مقنعه، ص‏736.

2- شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏225، چاپ نجف.

3- تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏477 478، چاپ جامعه‏ء مدرسين.

4- مبانى تكملهالمنهاج، ج‏2، ص‏111، چاپ دارالزهرا(ع).

5- وسائل، ج‏19، ص‏118، باب 10 از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، حديث‏4.

6- همان، ح‏7.

7- همان، ص‏114،ب‏9 از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح‏2.

8- همان، باب‏9و10 از ابواب دعوى القتل.

9- تهذيبالاحكام، ج‏10، ص‏166، ح‏11.

10- وسائلالشيعه، ج‏19، ص‏117و118، باب 10 از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح 3و5.

11- همان، ج‏19،ص‏115، ب‏9 از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح‏6.

12- همان،ص‏120، باب 11 از ابواب دعوى القتل، ح 2.

13- تهذيبالاحكام، ج‏10، ص‏298، ح‏26 من لايحضره الفقيه، ج‏4، ص‏78.

14- وسائلالشيعه،ج‏19، ص‏115، باب 9 از ابواب دعوى القتل، ح‏4.

15- مبانىتكمله المنهاج، ج‏2، ص‏109.

16- وسائلالشيعه، ج‏19، ص‏249، باب‏5 از ابواب ديات اعضا، ح‏1.

17- همان،ص‏248، باب‏2 از ابواب ديات اعضا، ح‏4.

18- همان، ح‏2.

19- همان، ج‏19،ص‏25، باب‏25 ازابواب ديات اعضا، ح‏4.

20- همان، ح‏6.

21- همان، ح‏3.

22- تهذيب، ج،ص‏336.

23- توبه،آيه‏ء29.

24- تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏561.

25- مستحدثاتالمسائل، ص‏40.

26- مائده،آيه‏ء1.

27- وسائلالشيعه، ج‏8، ص‏588، باب‏146 از ابواب معاشرت.

28- همان، ج‏19،ص‏248، باب‏24 از ابواب ديات اعضا، ح‏4.

29- مصباحالمنير، ج، ص‏161.

30- محرج از نظرلفظ و معنا نظيرمضيق به كسرياء است.

31- جامعالاحاديث، ج‏3، ص‏451.

32- همان، ج‏26،ص‏61و49.

33- همان.

34- همان.

35- وسائلالشيعه، ج‏1، ص‏43، باب‏15 از ابواب جهاد، ح‏2.

36- تاجالعروس، ج‏8، ص‏111.

37- همان، ج‏8، ص‏145.

فقه اهل بيت شماره 25