شيوه هاى دست يابى به فتواى قدما از نگاه سه خوانسارى

احمد مبلغى

مقدمه

تتبع راه تنفس و تغذيه فقه است اين راه بر فقه بى‏تتبع بسته است خوشه‏هاى اجماع و شهرت كه از همنشينى دانه‏هاى زرين فتاواى قدما پديد آمده و بر شاخه‏هاى فقاهت آويخته‏اند طعم اصول متلقات از امامان(ع) را در كام متتبع مى‏نشانند. بايد اذعان نمود امروز مسيرى فراخ را در تتبع اقوال گذشتگان پيش روى نداريم تنها كوره راههايى به چشم مى‏آيد كه گاه ط‏ى آنها بى‏نتيجه يا كم نتيجه است. صعود بر قله تتبع بدون ابزارى لازم ناميسر است تتبع موثر به روشى مدون، مسيرى روشن وآگاهى از ضوابط و قواعدى بستگى دارد كه ما را به فراز و نشيب گلوگاههاى انديشه گذشتگان آشنا سازند. غبار زمان در قرنهاى متمادى شيوه‏ها و هنجارهاى كتاب‏نويسى گذشتگان را پوشيده ساخته است رجوعى مجدد و نگاهى موثر و تازه به اين كتابها در چارچوب قواعدى كارآمد ضرورتى اجتناب‏ناپذير است. جمع آورى، جمع بندى و ساماندهى ضوابط و قواعدى اينچنين به فرايند تحقيق در چگونگى دستيابى به فتاواى قدما شتابى محسوس مى‏بخشد و نياز استنباط را در اين زمينه پاسخ مى‏دهد. در اين راه آشنائى با انديشه‏هاى متتبعان زبده تاريخ فقه ضرورتى تام و تمام مى‏يابد. برخى از خطوط برجسته تتبع در فقه را بايد در امتداد انديشه‏هاى فقيهان خوانسار بويژه آقا جمال خوانسارى پى‏گرفت. ويژگيهاى غور علمى برخى از خوانساريها در اقوال گذشتگان راهگشا است. در اين نوشتار به ديدگاههاى دو فقيه نامدار گذشته يعنى آقا حسين خوانسارى و آقا جمال خوانسارى و يك فقيه محقق از دوران معاصر يعنى آيه اللّه سيد احمد خوانسارى خواهيم پرداخت. بحث در دو فراز كلى سامان مى گيرد: - دستيابى مستقيم به آراء قدما در اين فراز به ماهيت شناسى چهار كتاب(من لايحضره الفقيه، مقنعه، تهذيب و نهايه) مى‏پردازيم. نسبت به هر كتاب دو سوال را مطرح مى‏كنيم 1- آيا كتاب فتوايى است؟ 2-درصورت فتوايى بودن ضوابط برگرفتن فتوا از آن چيست؟ در پاسخ به هر سوال ابتدا ابعاد موضوع و ديدگاهها عالمان را ذكر مى‏كنيم سپس به ديدگاههاى خوانساريها مى‏پردازيم تا در سايه اين مقايسه ابعاد مساله و ميزان غور خوانساريها هرچه بيشتر كشف گردد.- دستيابى غير مستقيم به آراء قدما در اينجا نيز آراء خوانساريها را بعد از ارائه توضيحاتى ذكر خواهيم كرد.

1 -دستيابى مستقيم به آراء قدما:

من لايحضره الفقيه

1-آيا اين كتاب فتوايى است؟ به اتفاق همه، تدوين اين كتاب با توجه به سخن صدوق در مقدمه كتاب ((1)) به قصد افتاء آغاز شده است ولى باقى ماندن صدوق بر اين قصد تا پايان كتاب به موضوعى اختلافى بدل شده و دو ديدگاه بروز يافته است.

ديدگاه اول:

بازگشت صدوق از تصميم خود، طرفداران اين ديدگاه معتقدند صدوق پس از آغاز تاليف كتاب از سخن خود در مقدمه سرباز زده، و كتاب را با كنار نهادن تصميمى كه گرفته بود به پايان رسانده است. مرحوم مجلسى و صاحب جواهر و جمعى ديگر داراى اين ديدگاه بودند ((2)) صاحب جواهر مى‏گويد: وقد يشهد له التتبع لكتابه. ((3)) تتبع در كتاب صدوق بر بازگشت او از سخنى كه در اول كتاب گفته گواهى مى‏دهد. با پذيرش اين ديدگاه نمى‏توان اذعان نمود به صرف ورود يك مرسل در كتاب فقيه، صدوق به مضمون آن افتاء كرده است. ايراد الصدوق(ره) للمرسل فى كتابه لا يدل على اعتقاده بمضمونه لانه عدل عما ذكر فى صدر كتابه كما عن المجلسى. (( 4))

ديدگاه دوم:

عدم بازگشت صدوق از تصميم خويش: اين ديدگاه را بيشتر فقيهان پذيرفته‏اند اين فقيهان ذكر روايت و از جمله روايتهاى مرسل را در كتاب فقيه به معناى فتواى صدوق به مضمون آن مى‏دانند و معتقدند صدوق خود تضمين داده است در كتاب، تنها به رواياتى بپردازد كه به آنها فتوا خواهد داد. مرحوم حكيم براى اثبات اين ديدگاه انديشه عدول را بى‏پايه معرفى مى‏كند و مى‏گويد: يشكل ذلك بان الواجب التنبيه منه على ذلك لئلا يكون تدليسا وهو بعيد عن مقامه الاقدس مع ان حصول البداء له فى ذلك مستبعد جدا. ((5)) پذيرش بازگشت صدوق از بناى اولى خويش مشكل مى‏نمايد چه آنكه اگر او عدول مى‏نمود به آن اشاره مى‏كرد تا تدليس- كه از مقام مقدس او بعيد مى‏نمايد- پيش نبايد و نمى‏توان هم گفت براى او بعدا بداء حاصل آمده است چه آنكه اين نيز بعيد مى‏نمايد. ناگفته نماند برخى از فقيهان معتقد به اين ديدگاه در پاره‏اى از موارد ذكر روايت را در فقيه فتوا قلمداد نمى‏كنند از ديد اينان در اين موارد صدوق با تكيه بر يك قرينه ما را از فتوا ندادن خويش آگاه كرده است. اين ادعاى آنان به معناى قرار گرفتنشان در سلك معتقدان به انديشه (بازگشت صدوق از تصميم خويش) نيست بلكه به اين معنا است كه صدوق با گنجاندن قرينه‏هايى مبنى بر عدم علاقه به فتوادهى در مواردى مشخص، حساب آن موارد را از روند كلى افتاء در كتاب جدا مى سازد و مخاطب را در جريان استثناء اين موارد از آن روند پايدار قرار مى‏دهد اشاره به نام اين گروه و توضيح قرائنى كه از ديدگاه اينان صدوق بر آنها تكيه كرده به بحث(حدود و ضوابط دريافت فتوا از كتاب فقيه) مربوط است كه خواهد آمد.

ديدگاه خوانساريها

الف) آقا حسين خوانسارى، ايشان هر چند سخنى به صراحت در موضوع عدول صدوق يا عدم آن نگفته ولى تصريح كرده است كه داب صدوق در فقيه نقل مضمون روايت به عنوان فتوا بوده است ((6)) از اين سخن اعتقاد نداشتن او به عدول صدوق از تصميم خويش استفاده مى‏شود. ب) آقا جمال خوانسارى، ايشان نيز به عدول صدوق از تصميم خويش معتقد نيست او مى‏گويد: ذكر فى اول الفقيه‏انه لم يقصدفيه قصد المصنفى‏ن فى ايراد جميع ما ورد بل قصد الى ايراد ما يفتى به ويحكم بصحته ويعتقدفيه انه حجه بينه وبين ربه تقدس ذكره. ((7)) صدوق در اول كتاب فقيه گفته است در اين كتاب نمى‏خواهد همانند ديگران به ذكر آنچه وارد شده، دست زند بلكه قصد دارد تنها رواياتى را ذكر كند كه به مضمون آنها فتوا مى‏دهد و به صحتشان حكم مى‏كند و آنها را حجت ميان خود و خداى متعال مى‏داند. آقا جمال خوانسارى از جمله فقيهانى است كه فتوا دادن صدوق به مضمون روايت را در مواردى مى‏بينند كه صدوق قرينه‏اى بر عدم افتاء ارائه نكرده باشد قرائن عدم افتاء از نظر ايشان بعدا(در بحث حدود و ضوابط) خواهد آمد. ج) آيه اللّه سيد احمد خوانسارى، ايشان عدول را مى‏پذيرد و از آن به تخلف صدوق از آنچه در مقدمه كتاب گفته ياد مى‏كند ولى معتقد است از آنجا كه موارد اين تخلف اندك است ما نعى بر سر راه برگرفتن فتوا و تكيه كرد بر آن نمى‏شود. او مى‏گويد: ... ذكر الصدوق قدس سره من بنائه على ذكر الاخبار التى يعتمد عليها والتخلف عن هذا البناء نادرا لايضر فلا مانع من الاخذ بها. (8)) صدوق به بناى خويش بر ذكر اخبار مورد اعتماد تصريح كرده است. تخلف اندك او از اين تصميم، زيانى نمى‏رساند و مانعى ايجاد نمى‏كند.

2- حدود وضوابط دريافت فتوا از من لايحضره الفقيه شناخت و دريافت فتاواى صدوق از اهميت ويك نقش كار بردى جدى دراستنباط برخوردار است چه آنكه:1- باتعيين وتشخيص فتواهاى او مى‏توان ديدگاههاى مدرسه قميها كه در عهد غيبت صغرى آغاز و تا اوائل عصر غيبت كبرى امتداد يافت رابهتر شناخت وروشن است كه شناخت ديدگاههاى اين مدرسه و فقيهان آن بر چند وچون ارزيابى نسبت به اجماعها سايه مى گستراند آنان كه دغدغه دستيابى به احكام دست به دست گشته از دوران امامان(ع) رادارند بايد شناخت فتاواى ققميون را جدى بگيرند در اين ميان گاه فتواهاى صدوق نقشى كليدى جهت شناخت فتاواى اين مدرسه را ايفاء مى‏كند.2- گاه تعيين حكم يك مساله د ر گرو پذيرش روايتى است كه صدوق در كتاب خود ذكركردهاست وازطرف ديگر پذيرش روايت او در گرو احراز عمل و فتواى صدوق به آن روايت است گفتنى است مواجه شدن فقيه بامواردى از اين دست د راستنباط فراوان انجام مى گيرد . آنچه قابل توجه است اينكه دريافت و شناخت فتواهاى صدوق دشوارتر از دستيابى به فتواهاى ساير متقدمين است به همين جهت فقيهان در بسيارى از موارد با احتياط و درحد استنباطها(فتواهاى صدوق را شناسايى و اعلام مى‏كنند از اين رو ضرورى است با بررسى‏هاى عالمانه دقيق ضوابط ى‏ى‏ى‏ى‏برگرفتن فتوا را از كتب صدوق به ويژه كتاب فقيه، كشف و شناسايى كنيم. ارائه قواعد زير تلاشى است در راستاى تحقق بخشيدن به اين هدف:

1- از ذكر روايتى عام يا خاص يا مطلق و مقيد در كتاب فقيه نمى‏توان راه به فتواى صدوق به عموم، خصوص، اطلاق و تقييد برد. همچنين در موارد ذكر روايتهاى متعارض فتواهاى او بدست نمى‏آيد. اين ضابطه را امام خمينى ارائه داده است. وى مى‏گويد: انه نقل‏فيه المطلق والمقيد والعام والخاص والمتعارضين ولايعقل الفتوى بعموم العام واطلاق المطلق وبما يقابلهما ولا بالمتعارضين. ((9))

صدوق در كتاب خود، مطلق، مقيد،عام، خاص و گاه دو روايت متعارض را نقل كرده است فتوا دادن به عموم روايت عام و اطلاق روايت مطلق و آنچه مقابل اين دو است- يعنى خاص و مقيد- معقول نيست همانطور كه فتوا دادن به دو روايت متعارض بى‏معنا است.

امام خمينى سپس بدست آوردن فتواى صدوق در اين موارد را هنگامى ممكن مى‏شمرد كه صدوق بعد از ذكر روايتهايى از اين دست به جمع كردن ميانشان دست زند و يا يكى را ترجيح دهد. بديهى است فتواى صدوق در اين هنگام حاصل جمعى است كه ارائه مى‏دهد يا مضمون روايتى است كه ترجيح مى‏دهد.

2- اگر صدوق مرسل را با(قدروى) ارائه كند قرينه‏اى بر عدم عمل و افتاى او به مضمون مرسل است.

اين قاعده را برخى از فقيهان و از جمله امام خمينى ارائه كرده‏اند اينان معتقدند در صورتى مى‏توان از ذكر مرسل فتواى صدوق را بدست آورد كه وى به صورت محكم روايت را به امام(ع) نسبتدهد.((10))

ديدگاه خوانساريها،

ا) آقا حسين خوانسارى:

مى‏توان از كلمات او دو قاعده را برگرفت:

1. (هرگاه صدوق، سخن پدر خود را نقل كند و به رد آن نپردازد به آن فتوا داده است.) او در يك مساله مى‏گويد:

والظاهر ان ابنه الصدوق ايضا قائل به حيث نقل كلام ابيه فى الفقيه ولمينكره.((11))

2-(قاعده نامعلوم بردن فتواى قدما نسبت به تفصيلى كه متاخرين در يك مساله احداث كرده‏اند) اين قاعده نسبت به همه قدما و از آن جمله صدوق در من لايحضره الفقيه جارى است. براساس آن اگر در مساله‏اى متاخرين تفاصيلى را طرح كنند و فتواى قدما در آن به صورت مطلق مشاهده شود نمى‏توان فتواى آنان را نسبت به آن تفاصيل دريافت اين قاعده را مى‏توان از عبارتى در مشارقفهميد.((12))

ب) آقا جمال خوانسارى، چهار قاعده را از كلمات ايشان مى‏توان استفاده كرد:

قاعده اول:

(آنجا كه صدوق سخن پدر را نقل كند و به رد آن نپردازد به آن فتوا داده است قاعده‏اى كه آقا حسين خوانسارى نيز آن را ارائه داده است و گذشت)

قاعده دوم:

(هنگامى كه صدوق رواياتى متعارض را ذكر كند و به جمع و تاويل دست‏نزند فتواى او بدست نمى‏آيد) او مى‏گويد:

ابن بابويه رحمه اللّه در من لايحضره الفقيه... بسيار نقل كرده احاديث متعارض و متناقض را و متعرض جمع و تاويل نشد چنانكه به تتبع آن كتاب ظاهر مى‏شود پس به مجرد نقل حديثى را ظاهر... نمى‏شود كه او عمل كرده به آن....((13))

همانگونه كه پيداست اين قاعده بخشى از قاعده‏اى است كه در كلمات امام خمينى وارد شده و گذشت.

قاعده سوم:

(نپرداختن صدوق به شرائط يك مساله در كتاب فقيه به معناى فتواى ايشان به عدم اعتبار اين شرائط نيست)

ايشان با تكيه بر اين قاعده به رد كسانى مى‏پردازد كه در بحث وجوب نماز جمعه گفته‏اند فتواى صدوق، وجوب نماز جمعه به صورت مطلق است زيرا به شرط بودن حضور امام و يا نائب آن نپرداختهاست.((14))

قاعده چهارم:

(هرگاه صدوق بعد از ذكر روايت سخنى در قدح روايت گويد يا آن را تاويل كند يا فتواى خاصى در مخالفت با آن ارائه دهد نقل روايت بيانگر فتواى او نيست.)

سخن فوق را مى‏توان از مجموع دو عبارت زير بدست آورد:

عبارت اول: در شرح خود بر شرح لمعه مى‏گويد:

ان نقل الصدوق الروايات بدون تعرض لقدح فيها او تاويل ظاهره العمل بها....((15))

اگر صدوق در موارد نقل روايت به قدح روايت نپردازد. و به تاويل آن نيز دست نزند اين نقل بيانگر عمل او به روايت است.

عبارت دوم: در رساله نماز جمعه در مقام رد كسانى كه صدوق را به خاطر آوردن روايتى در يك مساله، مخالف در آن مساله گرفته‏اند، به سخنى از صدوق- كه بعد از روايت آورده- اشاره كرده و مى‏گويد:

شيخ صدوق رحمه اللّه كه در اول كتاب گفته كه آنچه من در اين كتاب نقل مى كنم، عمل مى‏كنم به آن و حجت است ميان من و خدا، اشاره كرده كه اين حديث از آن جمله نيست. و با وجود اين، استدلال به آن ضعيف گردد و اين ظاهر است.((16))

قاعده پنجم:

(توجه به مشى عملى فقيه براى درك فتواى او)

آقا جمال به اين قاعده تصريح يا حتى اشاره نكرده است اما مشى او در مواردى منطبق بر قاعده است. به عبارت ديگر قاعده منسوب به او نيست توجيه‏گر مشى او است.

بهر حال، او براى رد كسانى كه به عبارتى از كتب صدوق و از جمله من لايحضر الفقيه تمسك جسته‏اند تا اثبات كنند صدوق قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده است مى‏گويد:

چگونه تجويز توان كرد كه او جمعه را وجوب عينى مى‏دانسته باشد و ترك مى‏كرد. باشد با همه اعزاز و احترامى كه او نزد سلاطين داشته و عدم خوف و تقيه از احدى، حتى اينكه نقل كرده‏اند كه سلطان ركن الدوله ديلمى او را در مجلس در پهلوى خود جاى مى‏داده و با او از روى كمال ادب گفتگو مى‏كرده و تصديق مى‏كرده به حقيت مذهب اماميه و صدق آنچه او مى‏فرموده، و با صاحب بن عباد چنان وزيرى به استقلال(كذا) شيعى كمال ربط و مصاحبت داشته، با اين همه اعتبار او و كمال استيلاى شيعه در آن زمان چگونه جايز بوده بر او ترك نماز جمعه با قول به وجوب عينى آن؟ و اگر مى‏گذارده و ترك نمى‏كرده چگونه پوشيده مانده بوده اين معنى و شيخ طائفه با وجود قرب زمان او و شاگردى شيخ مفيد كه شاگرد او بوده تا اينكه دعوى كرده تا زمان او هيچ كس نماز جمعه نگزارده بغير از خلفاء و امراء و كسانى‏كه نصب شده‏اند از براىنماز.((17))

مقنعه شيخ مفيد

1- آيا اين كتاب فتوايى است؟ بيشتر فقيهان بر اين باورند كه مقنعه كتابى فتوايى است، چه آنكه براى دستيابى به فتاوى شيخ مفيد به اين كتاب استناد مى‏كنند در مقابل، ابن ادريس اعتقاد دارد اين كتاب با هدف ارائه فتاوى تدوين نشدهاست.((18))

ديدگاه خوانساريها

ا) آقا حسين خوانسارى،

وى آنگونه كه از استنادهاى مكرر و فراوان او به مقنعه برمى‏آيد اين كتاب را فتوايى مى‏ديده است.

مراجعه به مشارق الشموس اين حقيقت را آشكار مى‏سازد.((19))

ب) آقا جمال خوانسارى، ايشان برخلاف آقا حسين خوانسارى اعتقاد داشت:نمى‏توان از هر عبارت مقنعه فتواى مفيد را برگرفت. او در رساله نماز جمعه هنگام بررسى عينى بودن يا نبودن وجوب نماز جمعه، عبارتى از مفيد را- كه برخى از آن وجوب عينى استفاده كرده‏اند - ذكر مى‏كند سپس مى‏گويد:

به مجرد عبارت مقنعه مذهب شيخ مفيد معلوم نمى‏شود.((20))

او در اثبات اين مدعى به ديدگاه ابن ادريس و سخن او اشاره مى‏كند و مى‏گويد:

شيخ فاضل محمد بن ادريس رحمه اللّه در كتاب سرائر به تقريب اينكه ذكر كرده كه اصحاب ما بسيار است كه ذكر مى‏كنند حكمى را و اعتقادى ايشان نيست بلكه روايتى بر آن وجه وارد شد. و غرض ايشان ايراد آنست بر وجه روايت، نه از براى عمل به آن، نقل كرده كه مسائلى سوال كرده از شيخ مفيد رحمه اللّه كه چقدر مى‏نشيند نفساء از نماز و چند است مبلغ ايام او، شما در كتاب احكام نساء گفته‏ايد كه يازده روز است و در رساله مقنعه هجده روز و در كتاب اعلام بيست و يك روز به كدام يك بايد عمل كرد؟ پس جواب فرموده كه واجب بر نفساء اين است كه بنشيند ده روز و من در كتاب خود ذكر نكرده‏ام مگر آنچه روايت شده از نشستن او هجده روز و آنچه روايت شده از اول استظهار به بيست و يك روز و عمل من برده روز است به جهت قول حضرت صادق عليه السلام كه نمى‏باشد خون نفاس زمانش بيشتير از زمانحيض.((21))

ج) آيه اللّه سيد احمد خوانسارى، وى در اين زمينه سخنى به صراحت نگفته است ولى با مطالعه جامع المدارك به دست مى‏آيد كه به مقنعه به چشم كتابى فتوايى نگاه مى‏كردهاست.((22))

2- حدود و ضوابط برگرفتن فتوى از مقنعه:

الف) آقا حسين خوانسارى،

همان قاعده عامى كه از ايشان در بحث از كتاب من لايحضره الفقيه گذشت اينجا نيز جارى است.

ب) آقا جمال خوانسارى، ايشان براى رد كسانى كه به سخنى در مقنعه تمسك جسته‏اند تا ثابت كنند مفيد قائل به وجوب عينى نماز جمعه است، به مشى عملى مفيد توجه نشان مى دهد شبيه به چيزى كه از ايشان نسبت به صدوق گذشت(و ما از آن تحت (عنوان قاعده توجه به مشى عملى فقيه براى درك فتواى او) ياد كرديم.)((23))

در اين زمينه مى‏گويد:

شيخ مفيد رحمه اللّه كه در زمان خود در نهايت شهرت و اعتبار بوده در مجالس و محافل با علماى اهل سنت و اكابر ايشان در امامت و غيرآن گفتگو مى‏كرده و ايشان را الزامهاى بليغ مى‏داد. و اثبات حقيت مذهب اماميه مى‏نموده و نزد سلاطين آل بويه كه مايل به تشيع بوده‏اند نهايت عزت و احترام داشته... چه تقيه ضرور بوده او را در اقامت نماز جمعه كه در ميان اهل سنت شايع و متعارف است و نهايت مواظبت بر آن مى‏كنند؟ و بر تقديرى كه تقيه بوده و ظاهرا نمى‏توانسته بكند چگونه تجويز توان كرد كه با آن همه خواص و اصحاب و تلامذه مانند شيخ فقيه محمد بن حسن بن حمزه كه خليفه او بوده و شيخ طائفه و سيد جليل سيد مرتضى و سيد بزرگوار سيد رضى الدين و شيخ نجاشى و سلار بن عبدالعزيز ديلمى و امثال ايشان نمى‏توانستند كه خفى‏ه نيز با چهار كس از ايشان اقامت اين نماز تواند كرد؟ و اگر مى‏كرد چگونه بر شيخ و امثال او تمام پنهان مانده و هيچ كس نقل نكرده آن را و خلاف آن را دعوىنموده‏اند.((24))

ج) آيه اللّه سيد احمد خوانسارى، از ايشان سخنى در اين باب بدست نيامد.

تهذيب

1. آيا تهذيب يك كتاب فتوائى است؟ شايد براى بسيارى تهذيب به خاطر صبغه چشمگير روايتگرى، بيگانه با عالم فتوا به نظر آيد ولى واقعيت اين است فقيهان بسيارى بخشى از فتاواى شيخ را از همين كتاب برگرفته‏اند ((25)) گرچه بايد اذعان نمود بيشتر به بعد روايتگرى كتاب توجه كرده‏اند تا به جنبه فتوائى آن.

مى‏توان اين كتاب را به دو دليل كتابى متضمن فتاوى به حساب آورد:

دليل اول: تهذيب شرحى است كه در مستدل سازى آراء متن، بى‏طرف نمى‏ماند تهذيب با اين هدف تدوين شده است كه به ذكر ادله احكامى بپردازد كه مفيد در مقنعه ارائه كرده است ولى آيا تنها به ذكر اين ادله پرداخته، يا نظر خويش را نيز نسبت به آنها آشكار كرده است؟ شواهد سه‏گانه‏اى فرض دوم را ثابت مى‏كنند:

1 . مقدمه كتاب، شيخ در مقدمه از اتخاذ موضع در برابر ادله سخن به ميان آورده است به اين صورت: آنجا كه دليل بودن يك روايت را براى راى مفيد نمى‏پسندد به تاويل آن دست‏مى‏زند و روايت را حمل بر معناى ديگرى مى‏كند.

2 . نام كتاب، نام تهذيب الاحكام از رويكرد شيخ در اين كتاب به مشخص كردن آراى مورد قبول در نظر خويش حكايت مى‏كند.

3 -مطالعه كتاب، جاى جاى تهذيب گواهى روشن بر اين واقعيت است كه شيخ دست و پاى خويش را در مواجهه با آراى مفيد نبسته است او ضمن پايبندى به ذكر و بسط دلايل آراى مفيد در مواردى كه راى خود را با اعتقاد نگارنده مقنعه ناسازگار مى‏يابد سكوت را مى‏شكند و به تاويل يا تخصيص روايات همت مى‏گمارد.

ديدگاه خوانساريها

الف) آقا حسين خوانسارى، مراجعات ايشان به تهذيب، بيشتر از زاويه اخذ روايت انجام گرفته است تا اخذ فتوى تنها در مواردى اندك تعابيرى را بكار برده است كه دست كم ثابت مى‏كند وى كلماتى از شيخ كه در مواردى به دنبال نقل روايت به چشم مى‏خورند را حاكى از فتواى او تلقى كرده است.

تعابيرىاز قبيل:(الظاهر من كلام التهذيب((26)) )،(ما يفهم ظاهرا من التهذيب ((27)) ) و( عباره التهذيب مشعره((28)) ).

ب) آقا جمال خوانسارى، وى اين ديدگاه را مطرح مى‏كند كه عادت شيخ در موارد مخالف بودن با راى مفيد آن بوده كه بعد از ذكر احاديث دال بر كلام مفيد متعرض تاويل يا تخصيص شود و آنجا كه متعرض نشود ظهور در موافقتدارد.((29))

ايشان در صفحاتى بعد اين قاعده را به صورت فراگير- و براى همه موارد -نمى‏پسندد(كه در بحث حدود و ضوابط برگرفتن فتوا از تهذيب توضيح داده خواهد شد).

ج) آيه اللّه سيد احمد خوانسارى، ايشان نيز در اين زمينه شانى همسان با شان آقا حسين خوانسارى دارد يعنى بيشتر به بعد روايتگرى تهذيب توجه نشان داده است مراجعه به جامع المدارك به وضوح اين موضوع را آشكار مى كند.

2 -حدود و ضوابط برگرفتن فتوا از تهذيب:

هر چند فتوائى بودن تهذيب مسلم است ولى اذعان بايد نمود ابعاد اين موضوع يكسره روشن و شفاف نيست. با غور در تهذيب و برخورد فقيهان با آن، حيطه برگرفتن فتوا از اين كتاب را پرچالش و بحث‏انگيز مى‏يابيم و آن را به تحقيقى بايسته نيازمند مى‏بينيم.

برخى از سوالات مطرح در اين زمينه عبارتند از:

1 . آيا ترك تاويل(توسط شيخ نسبت به مدرك قول مفيد) را در همه جا بايد نشانه موافقت او با قول مفيد انگاشت؟ 2 . آيا دست زدن شيخ به تاويل مدرك را بايد در همه جا نشانه مخالفت او با مفيد تلقى كرد؟ 3- آيا هر جمع كردنى ميان روايات توسط شيخ، فتواى او را مشخص مى‏كند؟ در ارتباط با اين سوال گفتنى است جمع كردن شيخ ميان روايات گاه در راستاى اثبات قول مفيد قرار مى‏گيرد در اين صورت اين سوال و سوال اول به يكديگر گره مى‏خورند و مجموع آن دو اين سوال را تشكيل مى‏دهند: آيا اگر شيخ از تاويل مدرك مفيد سرباز زد بلكه در راستاى اثبات قول او ميان روايات جمع نمود مى‏1توان فتواى او را موافق با مفيد تلقى كرد؟ گاهى هم جمع كردن شيخ در راستاى نظرى مخالف با قول مفيد انجام مى‏گيرد در اين صورت، سوال ياد شده- سوال 3 -زير مجموعه سوال دوم مى‏شود چه آنكه جمع كردنى اينچنين، از مصاديق دست زدن به تاويل مدرك قول مفيد تلقى مى‏شود.

4 -آيا شيخ آنجا كه دليلى بى‏ربط را براى قول مفيد ذكر كند خواسته است با مفيد از اين طريق مخالفت ورزد؟(مخالفتى مودبانه)

طرح اين سوالات براى توجه به زواياى موضوع است تا آنگاه كه سخنان خوانساريها يا فقهاى ديگر را ذكر كرديم بدست آيد به كدام زاويه نظر داشته‏اند وگرنه آنچه در اينجا مى‏آوريم در واقع نگاهى به ابعادى از موضوع و ذكر پاسخ برخى از اين سوالها است تحقيق كامل را به مجالى ديگر وامى‏گذاريم:

1 . صاحب حدائق سخنى در پاسخ به سوال سوم، دارد كه مى‏توان از آن، قاعده زير را فراگرفت:

(نمى‏توان از تمام مواردى كه شيخ به جمع كردن ميان روايات دست زده، فتواى او را برگرفت، چه آنكه در پاره‏اى از اين موارد او تنها خواسته احتمالهايى را در جمع كردن ميان روايات ارائه دهد.)

صاحب حدائق دليل مطلب را چنين ذكر مى كند:

ومثله لوعد مذهبا له لم تنحصرمذاهبه.((30))

اگر بخواهيم مثل چنين جمع كردنى را حاكى از فتواى او بگيريم، بايد به وجود فتواهاى بى‏حد و حصر براى او تن در دهيم.

2 . علامه مجلسى در يك مساله دليلى را كه شيخ براى راى مفيد ذكر كرده بى‏ارتباط با آن دانسته و در آخر چنين نتيجه گرفته است:

لعل غرض الشيخ فى امثال هذه المواضع انه لم يصل الينا فى هذا الباب غير هذا الخبر فى‏كون ايرادا على المفيد مع رعايه غايهالادب. ((31))

چه بسا غرض شيخ در امثال اين موارد كه براى راى مفيد دليل و روايتى غير مرتبط را ذكر مى‏كند آن است كه بگويد به ما در اين باب چيزى جز اين روايت نرسيده تا از اين رهگذر بر مفيد با رعايت نهايت ادب اعتراض كرده باشد.

ديدگاه خوانساريها

الف) آقا حسين خوانسارى،

1 -ايشان نيز به مطلبى كه از كلام صاحب حدائق بر گرفتيم- و به سوال سوم پاسخ مى‏داد- اعتقاد داشتهاست.((32))

چنين مى‏نمايد صاحب حدائق مطلب را از آقا حسين گرفته است، زيرا به طرح مطلب در مساله‏اى پرداخته كه آقا حسين پرداخته است. افزون بر اين، عبارت صاحب حدائق تقريبا نزديك به عبارت مشارق است.

. قاعده‏اى كه از ايشان در بحث كتاب من لايحضره الفقيه ذكر كرديم قاعده نامعلوم بودن فتاواى قدما نسبت به تفاصيلى كه متاخرين احداث كرده‏اند اينجا نيز مى‏آيد(مراجعه شود).

ب) آقا جمال خوانسارى، در كلمات ايشان مى‏توان پاسخ سوال اول را بدست آورد وى مى‏گويد:

شيخ در تهذيب همه جا متصدى بيان اين نشده كه چه چيز موافق است با مذهب او و چه چيز مخالف است و تاويل بايد كرد بلكه در بسيارى از جاها اكتفا كرده به نقل احاديث بى‏آنكه متعرض مذهب خودشود.((33))

نهايه شيخ

1 . آيا نهايه يك كتاب فتوائى است؟ دو ديدگاه وجود دارد:

ديدگاه اول: نهايه كتابى فتوايى است.

اين، ديدگاه كسانى است كه كوشيده‏اند با استناد به نهايه فتاواى شيخ را بدست آورده و گفته‏هاى او را در اين كتاب فتوا بخوانند بيشتر فقيهان اين ديدگاه رادارند.((34))

ديدگاه دوم: نهايه براى فتوادهى تدوين نيافته است. ابن ادريس بر اين ديدگاه سخت پاى فشرده است به گفته او مسائل نهايه ايرادا(و با انگيزه نقل و خبر دهى) صادر شده‏اند نه اعتقادا(و به منظورفتوادهى((35)) ).

در سرائر در چند مورد پيرامون نهايه به جمله انه كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر برمى‏خوريم.((36))

به اعتقاد او شيخ در نهايه يا به ارائه مضامين روايى همت گماشته است((37)). يا كوشيده تا از مسائل مطرح در مصنفات اصحاب خبردهد.((38))

در جاى ديگرى مى‏گويد:

كثيرا ما يوردفيه اشياء غير معمولعليها.((39))

در موارد بسيارى احكامى در نهايه وارد شده كه مورد عمل قرار نگرفته‏اند.

مقصود او از عدم عمل به اين احكام، عمل نكردن خود شيخ به آنها است به اين موضوع در مواردى چند با عبارتهايى از قبيل((لايعتقد صحته ولايفتى به((40))) و (مما لايعمل عليه((41)))) تصريح كردهاست.((42))

ابن ادريس براى اثبات مدعاى خود دو دليل ذكر كرده است:

دليل اول: اعتراف شيخ طوسى، او مى‏گويد:

قد افصح عن ذلك وابان واعتذر لنفسه فى خطبه مبسوط.((43))

شيخ طوسى خود در مقدمه مبسوط از اين موضوع پرده برداشته و از در پيش گرفتن اين روش اعتذار جسته است.

دليل دوم: وجود فتواهاى بسيار از شيخ برخلاف مسائل مطرح در نهايه در اين زمينه مى‏گويد:

انه رحمه اللّه قد رجع فى كتبه كتب البحث عن معظم ما ذكره فى نهايته مثل مسائل خلافه و مبسوطه و غير ذاك من كتبه.((44))

شيخ در كتابهاى استدلالى خويش همچون خلاف و مبسوط و غير آن، قسمت معظمى از مسائل مطرح در نهايه را وانهاده و برخلاف آن فتوا داده است.

بازتاب ديدگاه ابن ادريس ابن ادريس بر پرسشى انگشت نهاده كه حكايت از دقت او دارد بايد ديد فقيهانى كه بعد از او آمده‏اند با ديدگاه وى چگونه بر خورد كرده‏اند؟ مى‏توان به دو دسته اشاره كرد:

1 . فقيهانى كه معترضانه به نقل سخن او پرداخته‏اند همچون علامه ((45))، بحرانى ((46)) و برخى ديگر.

اين گروه در برابر سخن ابن ادريس موضع‏گيرى كرده‏اند البته با استدلالهاى اينان تنها ثابت مى‏شود كه برخى از مسائلى كه ابن ادريس عمل‏شيخ به آنها را نفى كرده مورد عمل شيخ بوده است و نه بيشتر يعنى به صورت كلان ثابت نمى‏كنند كه شيخ كتاب را براى افتاء نوشته و به مسائل مطرح در آن عمل كرده است.(براى آگاهى بيشتر، به سخنان اين دسته مراجعهشود. ((471)) )

اين سوال مطرح است كه اين فقيهان چرا اصل نظريه ابن ادريس را بى‏پاسخ گذاشته و دلايل او را جواب نداده‏اند؟ آيا به عمق نظريه او تفطن نيافته‏اند يا تفسير خاصى را از سخنان ابن ادريس در نظر داشته‏اند و يا آنكه اصلا توانائى پاسخگوئى نداشته‏اند؟ آنچه مسلم است اينان نهايه را كتابى فتوايى مى‏شمرده‏اند- همانطور كه گذشت.- 2. فقيهانى كه ديدگاه ابن ادريس را پذيرفته‏اند:

مى‏توان از جمله اينان فقيهان زير را نام برد:

الف) صاحب جواهر، او مى‏گويد:

ان النهايه ليست كتابا معداللفتوى والعمل بل كثير منها مضامين اخبار بصوره الفتوى كما لايخفى على الخبير الممارس.((48))

نهايه براى فتوى دادن و عمل كردن تدوين نگشته است بلكه بسيارى از آن، مضامين روايات را تشكيل مى‏دهد كه به صورت فتوا ظاهر شده است اين نكته بر انسان آگاهى كه در مراجعه به كتاب ممارست داشته، پوشيده نيست.

ايشان ديدگاه ابن ادريس را در برخى از موارد طرح، و آن را تاييد كردهاست.((49))

ب) مرحوم حكيم، در مستمسك مى‏گويد:

(والظاهر من النهايه كونها مضمون روايات لافتاواى‏3) از نهايه بر مى‏آيد كه مضمون روايات است نه دربردارنده فتاوى.((50))

ج) مرحوم اراكى؟ در كتاب الطهاره مى گويد:

ان النهايه مسوقه للجمع بين الاخبار دون ذكر الفتاوى.((51))

نهايه كتابى است كه به منظور جمع كردن ميان اخبار تدوين شده نه ذكر فتاوى.

ديدگاه خوانساريها

الف) آقا حسين خوانسارى،

ايشان نهايه را كتابى فتوائى مى‏شمرد چه آنكه جهت استخراج و تعيين فتاوى شيخ به كتاب نهايه استناد جسته است.((52))

وى در يك مورد هنگام طرح اين ادعا كه شيخ در نهايه به مساله فتوا داده به نفى ابن ادريس نسبت به اين موضوع اشاره مى‏كند و آن را نقد مى‏نمايد ((53)) اين نقد نيز همچون ساير نقدهاى ديگران به ابن ادريس تنها عمل شيخ را به مسائلى در نهايه ثابت مى‏كند و نه بيشتر- يعنى به صورت كلان ثابت نمى‏كند كه كتاب شيخ كتابى فتوايى بوده است.- ب) آقا جمال خوانسارى، ايشان-آنگونه كه تتبع نشان مى‏دهد- سخنى در اين زمينه نگفته است ولى از برخورد او با نهايه چنين برمى‏آيد كه كتاب را فتوايى مى‏شمرده و سخن نهايه را مذهب شيخ مى‏خوانده است نگاهى گذرا به كتاب التعليقات على شرح اللمعه و ساير مباحث فقهى ايشان ((54))، اين موضوع را آشكار مى‏كند.

ج) آيه اللّه سيد احمد خوانسارى، ايشان نهايه را كتاب فتوى و سخن مطرح در آن را فتواى شيخ بشمار آورده است.

او در يك مورد نسبت به مساله‏اى چنين مى‏گويد:

وعن الشيخ فى النهايه الفتوىبه. ((55))

2. حدود و ضوابط برگرفتن فتوى از نهايه:

وضعيت كتب غير تفريعى عالمانى مانند صدوق، كلينى، يا حتى مفيد با كتاب غير تفريعى شيخ طوسى- يعنى نهايه- تفاوتى ويژه دارد كه سايه آن برچند وچون قضاوت پيرامون فتاواى اين عالم وارسته پهن شده است.

شيخ طوسى پس از تاليف نهايه دست به تاليف كتابهايى همچون مبسوط و استبصار و... زد.

در اين كتابها بويژه مبسوط به فتاواى بسيارى بر مى‏خوريم كه با مسائل مطرح در نهايه تغاير دارند.

سوال اين است كداميك را بايد ترجيح داد و مذهب و فتواى او بشمار آورد؟ آنان كه فتوايى بودن نهايه را از اساس نفى مى‏كنند با دغدغه‏اى اين چنين مواجه نيستند چه آنكه اساسا سخن شيخ را در نهايه فتوى نمى‏دانند. پرسش ياد شده فراروى كسانى قرار دارد كه به فتوايى بودن نهايه تن در داده‏اند. ميان اينان دو ديدگاه وجود دارد:

تعدادى از عالمان كه بر نظريه انعكاس اصول ماثوره در كتب غير تفريعى پاى مى‏فشرند چه بسا راى مطرح در نهايه را مهمتر ببينند و آن را در مقام تحصيل اجماع يا شهرت، كاربردى‏تر و قابل اعتمادتر بدانند اينان بر اين باورند كه در اين كتاب شيخ زبان‏افتاء به احكامى گشوده كه نسبت به آنها اين دغدغه وجود دارد اصولى برگرفته از امامان(ع) باشند.

2 . گروهى ديگر از عالمان ((56)) با توجه به تاخر زمانى كتاب مبسوط موضوع دست كشيدن شيخ از فتواى نهايه را به ميان مى‏كشند و سخن آخر او را دقيقتر و فتواى نهائى- كه به منزله رفع يد از فتواى نهايه است- تلقىمى‏كنند. ((57))

اگر اين ديدگاه را پذيرفتيم قاعده‏اى اين چنين فراروى ما قرار مى‏گيرد در موارديكه شيخ در كتب بعدى خود بر خلاف نهايه فتوا داده است سخن نهايه فتواى نهايى نيست.

ديدگاه خوانساريها

الف) آقا حسين خوانسارى،

1 . ايشان براى فتواى نهايه در صورت رجوع شيخ از آن در كتابهاى بعدى اعتبار قائلنيست. ((58))

2 . قاعده معلوم نبودن فتواى قدما در تفاصيلى كه متاخرين احداث كرده‏اند كه گذشت(رجوع شود به بحث كتاب من لايحضره الفقيه)

ب) آقا جمال خوانسارى، سخنى از ايشان به دست نيامد.

ج) آيه اللّه سيد احمد خوانسارى:

وى نيز سخن مطرح در كتابهاى متاخر را بر فتواى مطرح در نهايه ترجيح مى‏دهد و فتواى نهائى شيخ تلقى مى‏كند. ((59))

2 . دستيابى غير مستقيم به آراى قدما:

تاريخ با حركت زمان راههاى تازه را مى‏پيمايد اما با دور شدن از هر برهه قسمتى از گذشته به تاريكى مى‏رود برهه‏هايى كه در قرون نزديك به ما رسيده‏اند شفافتر در ديدگان تاريخ پژوه ما انعكاس مى‏يابند تا قطعه‏هايى از تاريخ كه در فرا سوى قرنهاى معاصر و نزديك به ما گم شده‏اند.

تحليل‏گر تاريخ براى شناخت گذشته‏هاى دور مانده و تاريك راهى فراختر از پيمودن انديشه‏هاى گذشته كاو- كه در گذشته مى‏زيسته‏اند- در پيش ندارد انديشه‏هايى كه در انتهاى دوره تاريك و آغاز دوره روشن تاريخ تجلى يافته‏اند.

بر پايه اين حقيقت مى‏توان نظريه علمى زير را ارائه داد:

تعدادى از فقيهان هم عصر با قدما- همچون شيخ طوسى- يا نزديك به دوره آنان -همچون محقق و علامه- مى‏كوشيدند تا فتاوى قدما را بدست آورند از آنجا كه اين فقيهان از طرفى در فضاى هنجارى پيشينيان و از طرف ديگر در دوره اجتهاد تفريعى زيسته‏اند تلاششان براى درك انديشه‏هاى آنها دقيق و نتيجه بخش بوده است. و مى‏توان از گذراينان به فتاواى قدما دست يافت.

اين در حالى است كه گاه براى ما دستيابى مستقيم به فتاواى قدما دشوار مى‏نمايد آنها گاهى در كتب خويش سخنى را بى‏آنكه در مقام افتاء باشند گفته‏اند و گاهى نيز فتواى خود را در ميان قرائن مخفى از ديدگان كاوشگر امروز ولى آشكار در دوران خود ارائه كرده‏اند و گاه نيز اصلا فتواى خود را به رشته تحرير در نياورده‏اند بلكه تنها بر زبان آورده‏اند و شاگردان و معاصران را از آن با خبر كرده‏اند در مثل شيخ طوسى نسبت به مساله‏اى مى‏گويد: ما اين را از شيوخ مذاكره شنيده‏ايم. ((60))

اينچنين، گفته‏ها، اظهار نظرها و نقل قولهاى عالمان دوره نزديك به عصر قدما يا معاصران آنها راه پژوهش در انديشه‏هاى پيشينيان را به روى ما مى‏گشايند.

اين عالمان چهره‏اى پر رنگ از گذشته را در امتداد تاريخ بر ما آشكار مى‏كنند.

شايد بتوان پذيرش نقل اجماع شخصيتهايى همچون شيخ طوسى يا محقق و علامه را از سوى فقيهان دوره بعد ناشى از وجود چنين ديدگاهى دانست به نظر آنها اظهار نظرها، نقل اجماعها و نقل قولهاى عالمان نزديك به عصر قدما پلى است كه مى‏تواند فقيه را به فتاواى پيشينيان مرتبط كند.

با تتبع در كلمات برخى از فقيهان به سخنانى برمى‏خوريم كه از اين ديدگاه حكايت مى‏كنند البته به كسانى نيز مى‏توان برخورد كه هر چند اين ديدگاه را داشته‏اند ولى در عين حال به دلائلى به نقل اجماع چندان وقعى نمى‏نهاده‏اند بلكه بيشتر به نقل قولهاى صريح عالمان نزديك به قدما و يا شرح و تفسيرهايشان از اقوال آنها- قدما- بها مى‏داده‏اند شايد بتوان علامه كاظمى را از زمره اين دسته- كه در عين اعتقاد به ديدگاه ياد شده چندان به نقل اجماع وقعى نمى‏نهند- دانست او مى‏گويد:

هو- اى المحقق- لسان متقدمى الاصحاب و ترجمانهم ومحقق مافاتهم ومظهر ما خفىعنهم. ((61))

محقق حلى زبان متقدمين، ترجمان افكار، تحقيق كننده از دست رفته‏ها و آشكار كننده انديشه‏هاى پنهان آنها است.

در اين بحث بيشتر به كلماتى كه پيرامون سه شخصيت- شيخ طوسى، محقق حلى و علامه حلى- ذكر شده، اشاره مى‏كنيم.

در مورد اين سه شخصيت سوالات قابل طرح عبارتند از:

1 . آيا اينان در پى دستيابى به آراى پيشينيان خود بوده‏اند؟

2 . آيا جهت دستيابى به آراى آنان تتبع و دقت مى‏كرده‏اند؟

3. نزديك بودن به عصر قدما تا چه اندازه تتبع آنها را جهت دستيابى به فتاواى قدما با موفقيت مقرون نمود؟

4 . آيا مى‏توان گفت اينان آراى خاصى از قدما را در اختيار داشتند كه در كتب آنها- قدما - ذكر نشده است؟

5 . آيا در آينه نقل اجماع اين سه تن مى‏توان آراى قدما را ديد؟ بحث حاضر درصدد بررسى كامل و دقيق سوالات فوق نيست- كه آن مجالى ديگر مى‏طلبد- اين سوالات را از آن جهت طرح نموديم كه زواياى بحث از يكديگر تفكيك يافته و بازشناخته شوند تا آنگاه كه كلمات خوانساريها را ذكر كرديم بدست آيد به چه زاويه‏هايى از بحث نظر داشته‏اند.

ديدگاه خوانساريها

الف) آقا حسين خوانسارى،

ايشان در رساله اجماع بدون اشاره به شيخ يا محقق و علامه به صورت كلى به كسانى كه درگذشته نقل اجماع كرده‏اند اشاره مى‏كند و به اين مضمون مى‏گويد:

مدعيان اجماع در تتبع اقوال و تفحص آراء كوششى سخت به خرج مى‏دادند تا آنجا كه از ذكر قول شاذ هم دريغ نمى‏كردند؟ در كتاب شارق نسبت به محقق و علامه مى‏گويد:

...العلامه والمحقق من المتتبعين لاقوال العلماء العارفين بتفاصيل فتاويهم واختلافاتهم العالمين بداب الناقلين واستنادهم فىالنقل. ((62))

علامه و محقق از تتبع كنندگان در اقوال عالمان به شمار مى‏روند تتبع كنندگانى كه آشنا به تفاصيل و اختلافهاى فتاوى بودند و عالم به داب نقل كنندگان اجماع و مستندات آنها در نقل.

ب) آقا جمال خوانسارى، . ايشان برال نقل اجماع شيخ اهميتى بسزا قائل است در رساله نماز جمعه سخن برخى كه فتواى صدوق را در يك مساله مخالف با ادعاى اجماع از سوى شيخ قلمداد كرده‏اند رد مى‏كند و مى‏گويد:

چگونه تجويز توان كرد كه شيخ طائفه چنان بى‏دين باشد كه با اين همه بى‏خبرى و عدم اطلاع بر احوال مثل صدوق با قرب عهد چنين دعوى كند و اين بسيار ظاهراست. ((63))

ايشان در دفاع از شيخ تا آنجا پايبندى نشان داده كه حتى اگر علامه هم به ادعاى او بى‏توجهى نشان دهد به دفاع از شيخ مى‏پردازد.

وى در يك مورد كه علامه شيخ را به محاكمه مى‏كشاند و از او مستند مى‏طلبد مى‏گويد:

ان الاجماع الذى اعتقده يكفى مستنداله. ((64))

در مساله، اجماعى كه شيخ به آن اعتقاد دارد براى مستند بودن نزد او كافى است.

2 . به اعتقاد آقا جمال محقق و علامه در ادعاى اجماع به (نهايت احتياط) پايبندبوده‏اند. ((65))

ج) آيه اللّه سيد احمد خوانسارى، وى نقل اجماع توسط شيخ را جابر ضعف روايت مى‏داند. ((66))

1- من لايحضره الفقيه، ج 1، ص‏3 .

2- ر.ك: مستمسك، ج‏1 ، ص‏303، جواهر، ج‏5 ، ص‏300 .

3- جواهر، ج‏1 ، ص 300 .

4- مستمسك، ج 1 ، ص‏303 .

5- همان، ص 304 .

6- مشارق الشموس، ص 423 .

7- التعليقات على شرح اللمعه، ص 265و266 .

8- جامع المدارك.

9- ر. ك: مرآه العقول، ج‏13 ، ص‏63 و148، مستمسك، ج‏6 ، ص‏438 و478 .

10- بيع، امام خمينى، ج‏2 ، ص‏468 .

11- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‏536 .

12- مشارق الشموس، ص 22.

13- التعليقات على شرح اللمعه، ص 35.

14- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‏389 .

15- التعليقات على شرح اللمعه، ص‏265 و266 .

16- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‏586 .

17- همان، ص‏536 و537 .

18- سرائر، ج‏1 ، ص‏52 .

19- مشارق الشموس، ص 45 ،46 ،57 ،71 ،79،122 ،127 .

20- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‏524 .

21- همان.

22- جامع المدارك، ج‏2 ، ص 385، ج‏5 ، ص 175 .

23- مشارق الشموس، ص‏22 .

24- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‏526 .

25- حقدائق، ج 2، ص‏298 ،412، ج‏3 ، ص‏36 ،126،مستمسك، ج‏3 ، ص 18 گلپايگانى، ج 3 ، ص‏206 ،281 ،284 .

26- مشارق الشموس، ص‏137 .

27- همان، ص‏149 .

28- همان، ص‏176 .

29- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص 520 .

30- حدائق، ج‏2 ، ص‏108 .

31- ر.ك: حاشيه‏ء تهذيب الاحكام، ج‏1 ، ص‏33 . چاپ نشر صدوق.

32- مشارق الشموس، ص 58 .

33- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص 525 .

34- ايضاح الفوائد، ج‏2 ، ص‏61، حدائق، ج‏2 ، ص‏298 ج‏3 ، ص‏156، مصباح الفقيه، ج‏2 ، ص 92 .

35- سرائر، ج‏1، ص‏471،632، ج‏2، ص‏352 ،542 ،589، ج‏3 ، ص‏10 ،32 ،63 .

36- همان، ج‏1 ، ص‏632، ج‏3 ، ص‏161 .

37- همان، ج‏1 ، ص‏471 .

38- همان، ج‏3 ، ص‏212 .

39- همان.

40- همان، ج‏1 ، ص‏632 .

41- همان، ج‏3 ، ص‏10 .

42- همان، ج‏1 ، ص‏471 و632، ج‏2 ، ص‏542 .

43- همان، ج‏3 ، ص‏161 .

44- همان، ج‏3 ، ص‏161 .

45- . ر.ك: رياض، ج‏1 ، ص‏445، كشف القناع، ص‏289، حدائق، ج‏20 ، ص‏159 .

46- الحدائق، ج‏13 ، ص‏329، ج‏16 ، ص‏62، ج‏18 ، ص‏326 .

47- به مصادر گذشته مراجعه شود.

48- جواهر، ج‏6 ، ص‏85 .

49- همان، ج‏2 ، ص‏173 .

50- مستمسك، ج‏3 ، ص‏197 .

51- كتاب الطهاره، ج‏2 ، ص‏26 .

52- مشارق الشموس، ص‏127 ،393 و395 .

53- همان، ص‏482 .

54- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‏501 و 538 .

55- جامع المدارك، ج‏4 ، ص‏175 .

56- كتاب الطهاره شيخ انصارى، ص‏337 .

57- گفتنى است ابن ادريس نيز سخن از رجوع شيخ ازنهايه به ميان آورده اين به معناى آن نيست كه نهايه را كتابى براى افتاء مى‏دانسته است او معتقد است شيخ نهايه را براىافتاء نگاشته است بنابراين در آن فتوا و غير فتوا را مى‏گنجانده است.

58- مشارق، ص‏299 .

59- جامع المدارك، ج‏5 ، ص‏168، ج‏6 ، ص‏254 .

60- تهذيب الاحكام، ج‏1 ، 61- كشف القناع، ص‏255 .

62- رسائل آقا حسين خوانسارى، ص‏293 .

63- مشارق الشموس، ص‏353 .

64- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‏537 .

65- التعليقات على شرح اللمعه، ص‏255 و256 .

66- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‏517 .

فقه اهل بيت فارسى ، شماره 18-17 ، ص 246