دادرسـي در دولـت آفتـاب

نويسنده: آسيه بليغي ـ زينب فرهمندزاد

معاني قضاوت در لغت: 1

ـ واژه «قضا» در فرهنگ فارسي «عميد» به معناي «حكم كردن»، «ادا كردن»، «گزاردن»، «رواكردن» و «مردن» آمده و «قضات» جمع قاضي است. قضاوت حكم كردن و داوري بين دو يا چه تن است2. «قضا» به معاني «رأي دادگاه»، «دادرسي»، «قانون فقه»، «فرمان دادن و حكم كردن بر او» مي‏باشد و دارالقضاء به معني «محكمه و دادگاه» است. قضيه يعني «دعوي و مرافعه» و كرسي القضاء «سند دادرسي» است.

قضاوت در كتاب «قضا» جواهر الكلام به معاني ذيل آمده:

1ـ محكم كردن كار و انجام شدن آن كار؛ همچنان كه خداوند مي‏فرمايد: «... قضي الامر الذي فيه تستغيان»3

2ـ به معناي «علم» نيز آمده مثل آيه «و قضينا إلي بني اسرائيل» يعني بطور قطع بر ايشان اعلام كرديم و نيز آيه «وقضينا اليه ذلك الامر»4

3ـ فراغ در اتمام كار: «... فلما قضي زيد منها وطرا زوّجنا كما... »5

«زهري» مي‏گويد: واژه قضا در لغت به معناي انقطاع و پايان خير است، آنچه كه آگاهي به او كامل و تمام شده و يا پايان پذيرفته و انجام شده باشد، يا آنچه واجب و لازم شده باشد يا اعلام شده يا به اجرا درآورده و امضا شده باشد. قضاوت در حديث به همه اين معاني آمده است.6

ريشه لغوي قضا «قضاي» است و جمع آن «اقضيه» است. قاضي در لغت كسي است كه كارها را حل و فصل كند و آنها را استوار گرداند. استقضي فلان: يعني فلاني به عنوان قاضي معين شد تا بين مردم حكم كند. حقيقت اين است كه تمام معاني لغوي قضا به معناي انقطاع و اتمام كار برمي‏گردد.7

واژه قضا در اصطلاح شرع: «قضا» در اصطلاح شرع اسلام عبارت است از: «ولايت شرعي مجتهد بر حكم كردن به قوانين شرعي و اعمال آن قوانين درباره اشخاص معيّني از مردم از طريق اثبات حقوق و استيفاي آن براي مستحق»8. به عقيده ديگران «قضاوت» ولايت شرعي بر صدور حكم و مصالح عمومي جامعه از طرف امام و رهبر است.9

واژه‏شناسي «قضا» در نهج البلاغه

واژه «قضا» از ريشه «قضي» به معاني مختلف در ابواب مختلف نهج‏البلاغه آورده شده است كه بتفصيل عبارتند از:

الف‏ـ محكمه عدل الهي، نويد، تهديد!

ـ ... و كان الصّيحه قد أتيكم و الساعة قد غشيتكم و برزتم لفصل القضاء: قد زاحت، عنكم الاباطيل و اضمحلّت عنكم الملل استحقّت بكم الحقائق، و صدرت لكم الامور مصادرها، فاتّعظوا بالعبر، و اعتبروا بالغير، و انتفعوا بالنذر.10

آري گويي هم اكنون آن صيحه بر سرتان فرود آمده است و آن ساعت سرنوشت فراتان گرفته است و شما در پي آن براي داوري تعيين كننده به صحنه قضاوت آمده‏ايد. ديگر تمامي توجيهات باطلي كه در دنيا دستاويزتان بود ناپديد و بهانه‏ها نفي شده، حقايق دور از هر پيرايه‏اي گريبانگيرتان گشته است و جريانها شما را به سوي خاستگاههاي اصلي خود مي‏رانند. پس از عبرتها پند بگيريد و از دگرگونيهاي اين عالم عبرت آموزيد و از فرياد فريادگران بهره جوييد.

فكم يجز في عدله و قسطه يومئذ خرق بصر في الهواء و لأهمس قدم في الارض الا بحق، فكم حجة يوم ذاك و اخصة و علائق غدر منطقة؛11 «آري در روزي كه صحنه نمايش عدل و قسط اوست، و هيچ عملي حتي چشم گشودني در فضا و گام زدني آرام در زمين جز به حق جزا نيابد و چه بسيار برهانها كه ابتذالشان نمايان شود.»

... الذي صدق في ميعاده، و ارتفع عن ظلم عباده، و قام بالقسط في خلقه و عدل عليهم في حكمه12؛ «... وعده‏هايش راست‏و خود بزرگتر از آن است كه بر بندگانش ستم كند. در ميان خلقش به قسط رفتار مي‏كند و در فرمانروايي خويش بر آنان دادگستر است.»

أمره قضاء و حكمة، و رضاه امان و رحمة، يقضي بعلم و يقفو بحلم؛13 «فرمانش عين قضا و حكمت و خشنوديش رمز مهر و امنيت است، داوريش بر اساس دانش و نگرشش بر پايه حلم استوار است.»

بلي، كانت في ايدينا، فدك من كل... و نعم الحكم الله14؛ « آري، ما را از تمامي آنچه زير اين آسمان كبود است، تنها به فدك مي‏بود كه گروهي بر آن بخل ورزيدند و گروهي گذشت نشان دادندـ و در هر حال خدا داور خوبي است.ـ

ب ـ دفاع تنها در محكمه صالح

لا يدلي بحجة حتي يأتي قاضيا؛15 «برهان خويش را جز در دادگاه صالح طرح نمي‏كرد.»

اين سخن در ترسيم سيماي همرزمي است كه گويي فرهنگ بعثت در شخصيت او متبلور است.

ج ـ تكيه بر قضاوت افكار عمومي

ثمّ اعلم، يا مالك، أنّي قد وجهتك الي البلاد قد جرت... علي ألسن عباده؛ «و بعد، اي مالك، اين نكته را نيز بدان كه تو را راهي شهرهايي كرده‏ام كه پيش از تو نيز ستمگران يا دادگستراني بر آنها فرمان مي‏رانده‏اند و بي گمان مردم كارهاي تو را مي‏نگرند، همچنان كه تو در كار زمامداران پيش از خود مي‏نگريستي و درباره تو همانها را مي‏گويند كه تو درباره ديگران مي‏گفتي و آنچه شناخت شايستگان را رهنمون است، تنها نام نيكي است كه خدا به سود آنان بر زبان بندگانش مي‏راند.»

د ـ قضاوت افكار عمومي تابعي از فرهنگ جامعه

أيها الناس، أنا قد اصبحنا في دهر عنود...، لا ننتفع بما؛16 «اي مردم، اينك در روزگاري آكنده از ستم و سرشار از ناسپاسي قرار گرفته‏ايم. دوراني كه نيكوكار بدكار به شمار مي‏آيد و ستمگر بر سركشي خويش مي‏افزايد.»

و لقد اصبحنا في زمان قد اتخذ... الي حسن الحليله؛17 «اما امروز، در زمانه‏اي به سر مي‏بريم كه اكثريت مردم خيانت را زيركي مي‏انگارند و جاهلان را جايزه كار دانشيان مي‏بخشند.»

و... ما معاوية بأدهي مني، ولكنّه يغدر و يفجر، ولو لا كراهية الغدر لكنت من أدهي الناس...؛18 «به خدا سوگند كه معاويه سياستمدارتر از من نيست. اما از پيمان شكستن و هرزگي باكي ندارد و اگر پيمان شكني ناپسند نبود، من از تمامي مردم سياستمدارتر بودم... »

ه·· ـ قضاوتهاي ناروا

قاتلكم الله قد ملأتم قلبي قيحا،... ولكن لا راي لمن لا يطاع؛19 «خداي شما را بكشد كه قلبم را پرخون كرديد و سينه‏ام را با خشم و كين آكنديد، همراه هر نفسي پيمانه‏اي از شرنگ رنج و اندوه به كامم فرو ريختيد و رأي و تدبير مرا با سركشي و بي اعتنايي چنان به تباهي كشيديد كه قريش گستاخي چنين گفتاري را يافت: «بي ترديد پسر ابي طالب مردي دلير است ولي دانش نظامي ندارد». خداي پدرشان را بيامرزد. آيا كسي از اين ياوه‏گويان تجربه‏هاي جنگي سخت مرا دارد؟ يا در پيكار، توان پيشي گرفتن از مرا داشته است؟ هنوز پا به بيست سالگي نگذاشته بودم كه گام در ميدان جنگ نهادم تا اينك در آستانه شصت سالگيم، اما دريغ كه هر آن كه با ياراني گوش به فرمان نباشد، رأيي نتواند بود.

اهميت قضا و داوري در اسلام:

20

هدف از تشكيل سازمان قضايي و تشكيلاتي دادرسي در جوامع بشري رسيدگي به اختلافات و خصومتهاي مردم و نابسامانيهاي اجتماع و حفظ صلح و امنيت كشور است. محاكم نماينده واقعي عدالت اجتماعي حكومتها و عامل جلوگيري از نابرابريها و سلب آزادي مي‏باشد و برقراري نظام اجتماعي و حفظ حقوق و شخصيت همه افراد اجتماع در ارتباط كامل با نهاد دادگري هر جامعه است. لذا اسلام به مسأله «قضا» بسيار ارج نهاده و براي قضاوت و شخص قاضي، آداب و شرايط خاصي مقرر شده كه روح برقراري عدالت، مساوات مطلق و احقاق حقوق و تسريع در فيصله خصومت در آنها به نحو روشني به چشم مي‏خورد.

اسلام در مرحله نخست شخص قاضي را از دادو ستد و تجارت و معاملات منع مي‏كند ـ جز با آنهايي كه او را نمي‏شناسند ـ چون قاضي نگهبان عدل است و قضاوت وسيله‏اي است براي احقاق حق مظلوم و مبارزه با ظلم، به حربه‏اي عليه مظلوم و آلتي در دست ظالم؛ ممكن است توجه قاضي به كارهاي تجارتي او را از انجام صحيح وظيفه‏اش بازدارد و نيز ممكن است بر اثر وقوع رابطه دوستي و رفاقت بين آنها قاضي قادر به اجراي عدالت و تساوي ميان متخاصمان نشود، لذا حضرت علي عليه‏السلام فرمود: ما عدل والٍ اتّجر في رعيّته ابدا؛ آن والي كه در ميان مردم تجارت كند هيچگاه نمي‏تواند عدالت را رعايت كند.21 و نيز در جايي ديگر مي‏فرمايند: لعن ايام يتجر في رعيّتة. آن پيشوايي كه در ميان مردم تجارت كند، از حرمت خدا دور است.

در تاريخ زندگي‏حضرت نوشته‏اند: «وقتي قصد خريد جامه‏اي را براي خود داشتند، شناسايي فروشنده و مخاطب ساختن حضرت با نام اميرالمؤمنين، حضرت را از خريد منصرف كرد و از فروشنده‏اي كه او را نمي‏شناخت، خريد كردند.»22 حضرت علي وقتي «شريح» را به مقام قضاوت منصوب مي‏كرد، خطاب به او فرمود: و امن بين المسلمين بوجهك و بنطقك و مجلسك، حتي لا يطمع قريب في خيفك و لا ييأس عدوك من عدلك؛ «بايد در نگاه كردن و سخن گفتن و نشستن بين مسلمانها مساوات قايل شوي، در منطق و سخن گفتن براي هيچ كدام فضيلتي قايل مشو و نيز در مقام نشستن هر دو را جلوي خودت نشان تا آنكه به تو نزديك است طمع نكند كه از روي ظلم به نفع او حكم كني و آنكه با تو دشمن است از عدالت مأيوس شود.»

اهميّت قضاوت در نهج‏البلاغه:

23

ـ و لا ينبغي لي ان أدع الجند و المصر و بيت‏المال و جبايه الارض و القضاء بين المسلمين و النظر في حقوق المطالبين، ثمّ أخرج في كتيبة أتبع أخري، أتقلقل تقلقل القدح في الجفير الفازع، و انّما أنا قطب الرحي، تدور علي و أنا بمكاني، فاذا فارقتة استحار مدارها، و اضطرب ثغالها، هذا لعمر الله الرأي السوء؛24 «هرگز مرا نسزد كه امور لشكري و كشوري و بيت‏المال و گردآوري خراج و داوري ميان مسلمانان و دقت در حقوق دادخواهان را رها كنم، پس در ميان ستوني كه در پي ستوني ديگر در حركت است بيرون شوم و بسان تيري در تيردان به اين سو و آن سو در حركت باشم، در حاليكه واقعيت جز اين نيست كه من قطب آسيايم، چرخهاي كشور بايد بر محورم بچرخد و من در جاي خويش ثابت بمانم. اگر لحظه‏اي جايگاهم را ترك كنم،مدارش سرگردان مي‏شودو سنگ زرين آن به لرزش مي‏گرايد، اين ـ به خدا سوگندـ پيشنهاد بسيار بدي است.

ـ هذا ما أمر به عبدالله علي اميرالمؤمنن مالك بن الحارث الاشتر في عهده اليه، حين ولاة مصر، حياية خراجها وجها عدوّها و استصاح اهلها و عمارة بلادها؛25 «اين فرمان بنده خدا علي امير مؤمنان است به مالك اشتر فرزند حارث، هنگامي‏كه مصر راـبراي گردآوري خراج، جهاد با دشمنان، ايجاد صلح و سامان زندگي مردم و آباداني آن سرزمين ـ به او سپرد.»

سير تاريخي قضاوت در عهد خلفا:

26

از دهه دوم هجري كه قضاتي براي شهرهاي بزرگ جهان اسلام انتخاب و اعزام شدند، احكام حقوقي و جزايي جهان اسلام بوسيله اين قاضيان و يا نوّاب آنها صادر مي‏شد. قضات را «حاكم» مي‏ناميدند. به دستور «عمر» براي قاضيان حقوق مناسبي از بيت‏المال تعيين گشت و نخستين قاضي شهريه‏بگير مدينه «زيدبن ثابت صحابي» بود. «ابوبكر» و «عمر» قضات را با دقت برمي‏گزيدند، هر قاضي در كار خود استقلال تام داشت. كار او از قوه مجريه جدا بود و حتي خليفه را هم مي‏توانست به دادگاه احضار و محاكمه كند. از عهد خلافت عثمان كه كارها بدست بني اميه افتاده بود، دستگاه دادرسي ضعيف گرديد و تبعيض و خويش پرستي و برتري جويي و قوميت عرب دوباره احيا شد.

وقتي امام علي عليه‏السلام به خلافت رسيد، اعاده قدرت قوانين اسلامي و كوتاه كردن دست قاضيان نادرست و بازگرداندن اموال مغضوبه بيت‏المال را وجهه همّت خود قرار داد.از همان ابتدا اعلام داشت كه عدالت مطلق بين همه شهروندان كشور اسلامي اعم از قريشي و غير قريشي و عرب و عجم و... برنامه كار خلافت اوست و با دقت اجرا خواهد شد. او در يكي از نخستين بيانيه‏هاي پس از خلافت خود، با اشاره به تجاوزات عمال عثمان چنين فرمود: «به خدا سوگند اگر مالي از وجوه بيت‏المال را پيدا كنم كه در كابين زنان قرار داده و يا براي خريد كنيزان صرف كرده‏اند، آن را پس مي‏گيرم و به بيت‏المال برمي‏گردانم. همانا دامن عدالت وسيع‏است‏وهركس كه دادگري بر او تنگي كند ستم بيشتر او را تحت ستم قرار خواهد داد.»27

علي عليه‏السلام راه نجات مسلمانان و عظمت اسلام را در تعميم عدالت و اصلاح محاكم و بنيانگذاري سيستم دادرسي مي‏دانست. او از آريستوكراسي عصر جاهليت و مظالم اشراف قريش و رفتار بيرحمانه آنها با بردگان و مستضعفان مسلمان خاطرات تلخي به ياد داشت.

در عهد خلافت علي عليه‏السلام عصر جديدي در تاريخ دادرسي اسلام آغاز شد و آيين دادرسي را در اسلام به وجود آورد و محكمه قضا را منظم و قانونمند كرد. ضوابط و اصولي براي آن وضع نمود كه همه بي سابقه بود. همچنين اصول محاكمات به طور علمي رواج يافت. في المثل او بود كه براي احتراز از تباني شهود را جداي از يكديگر بازخواست مي‏كرد و تك تك شهادت مي‏دادند. اقدام اساسي ديگر علي عليه‏السلام براي اصلاح محاكم آموزش و تربيت قضات و امتحان ايشان بود.

اين اقدام در آن زمان كه هر قاضي بنا بر استنباط و درك شخصي از كتاب و سنّت به صدور رأي مي‏پرداخت، مكمل اصلاح دستگاه عدالت در عهد اميرالمؤمنين علي عليه‏السلام بود. براي حصول اطمينان از حسن جريان عدالت، او همانطور كه شخصا به امور شهري، نرخها، قيمتها، سنگ ترازوها، پيمانه فروشندگان غلات، كار قصابان و... رسيدگي مي‏كرد، محاكم را هم زير نظر داشت و كار دادرسان را شخصا بازرسي مي‏نمود. در طبقه‏بندي مشاغل كه از ابتكارات آن حضرت بود،شغل دادرسي‏و قضاوت ازمشاغل اساسي شمرده شده است؛ حضرت در دستور جامع خود به مالك‏اشتر، صفات قاضي لايق و با ايمان و وظايف او را به صورتي بيان داشته كه تا امروز در مترقي‏ترين جوامع بشري سرمشق دستگاههاي عدالت است.

عباراتي از نامه 53 حضرت علي عليه‏السلام به مالك اشتر:

ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور، و لا تمحكه الخصوم، و لا يتامادي في الزلة، و لا يحصر من الفي‏ء الي الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه علي طمع، و لا يكتفي بادني فهم دون اقصاه، و اوقفهم في الشبهات، و اخذهم بالحجج، و اقلهم تبرما مراجعة الخصم، و اصبرهم علي تكشف الامور، و اصرمهم عند ايضاح الحكم، ممن لا يزدهيه اطراء، و لا يستميله اغراء، و اولئك قليل.

ثم اكثر تعاهد قضائه، و افسح له في البذل ما يزيح علته، و تقل معه حاجته الي الناس، و اعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك.

فانظر في ذلك نظرا بليغا، فان هذا الدين قد كان أسيرا في ايدي الاشرار، يعمل فيه بالهوي، و تطلب به الدنيا.

«براي داوري در ميان مردم، يكي از افراد رعيت را بگزين كه نزد تو برتر از ديگران بود. از آن كسان، كه كارها بر او دشوار نمي‏آيد و از عهده كار قضا برمي‏آيد. مردي كه مدعيان با ستيزه و لجاج، رأي خود را بر او تحميل نتوانند كرد و اگر مرتكب خطايي شد، بر آن اصرار نورزد و چون حقيقت را شناخت در گرايش به آن درنگ نمايد و نفسش به آزمندي متمايل نگردد و به اندك فهم، بي آنكه به عمق حقيقت رسد بسنده نكند. قاضي تو بايد، از هركس ديگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بيش از همه به دليل متكي باشد و از مراجعه صاحبان دعوا كمتر از ديگران ملول شود و در كشف حقيقت، شكيباتر از همه باشد و چون حكم آشكار شد، قاطع رأي دهد. چرب زباني‏و ستايش به خودپسنديش نكشاند. از تشويق و ترغيب ديگران به يكي از دو طرف دعوا متمايل نشود. چنين كسان اندك بدست آيند، پس داوري مردي چون او را نيكو تعهد كن و نيكو نگهدار و در بذل مال به او گشاده دستي به خرج ده تا گرفتاريش برطرف شود و نيازش به مردم نيافتد. و او را در نزد خود چنان منزلتي ده كه نزديكانت درباره او طمع نكنند و در نزد تو از آسيب ديگران در امان ماند. در اين كار نيكو نظر كن كه اين دين در دست بدكاران اسير است. از روي هوي و هوس در آن عمل مي‏كنند و آن را وسيله طلب دنيا قرار داده‏اند.

مدارك عهدنامه امام (نامه 53) به ترتيب زماني :28

منشور جاودانه حكومت امام علي عليه‏السلام خطاب به مالك اشتر، در كتب حديث و تاريخ و اخلاق و فقه و رجال برادران اهل تشيع و تسنن يافت مي‏شود.

اسامي اين عالمان و دانشمندان بزرگ علم رجال و حديث و... كه در كتب معتبر خود متن عهدنامه را آورده‏اند، عبارتند از:

ـ در قرن اول: اصبغ ابن نباته از اصحاب بزرگ و معروف امام علي عليه‏السلام كه دو رساله معروف بين اهل رجال و حديث به نامهاي عهدنامه امام علي عليه‏السلام به مالك و وصيتنامه امام علي به پسرش محمدبن حنفيه دارد.

ـ در قرن دوم:

1) سعدبن طريف، از اصحاب امام سجّاد و امـام باقـر عليهما‏السلام 2) حسين بن علوان از معاصران امام باقر و امام صادق عليهما‏السلام در سال 148 ه··.ش شهيد شد.

3) سفيان ثوري، حسين بن طريف، مهاجر علوي و زبير الياسي نيز از محدثان و سلسله راوياني هستند كه در اين قرن به طرق مختلف در كتب خويش عهدنامه مذكور را نقل كرده‏اند.29

ـ در قرن سوم:

1) هارون بن مسلم (از اصحاب امام هادي عليه‏السلام ) 2) عبدالله بن جعفر(از اصحاب امام هادي و امام حسن عسگري عليهم‏السلام ) 3) بوحذيفه نهدي.

ـ در قرن چهارم:

1) علي بن همام (متوفي 336)، 2) ابن ابي حبير (متوفي 356)، 3) محمدبن حسن (متوفي 243) كه از رجال عاليقدر شيعه هستند.

به كتبي كه عهدنامه امام عليه‏السلام در آنها آمده بعنوان محور مدركي تكيه مي‏نماييم:

1) دعائم الاسلام في الحلال و الحرام، تأليف نعمان بن محمدبن منصور مصري (متوف 363 ه··.ق )

2) تحف العقول من آل الرسول، تأليف ابو محمد الحسن ابن شعبه‏الحراني، معاصر شيخ صدوق (متوفي 381ه··.ق)

ـ در قرن پنجم:

1) نهج‏البلاغه، تأليف سيد رضي (متوفي 406 ه··.ق) 2) الفهرست تأليف شيخ طوسي 380ـ460 ه··. ق در ص 62، شماره 119 در شرح حال اصبغ بن نباته با ذكر سند عهدنامه از فرمان امام نام مي‏برد.

ـ در قرن ششم:

1) غرر الحكم و دررالكلم، تأليف عبدالواحد التميمي الامدي (متوفي 510 ه··.ق) 2ـ التذكرة المحدونيه في السياسه و الاداب الملكيه، تأليف ابن حمدون كافي الكفاه ابوالمعالي بهاالدين محمد بغدادي(495ـ562 ه··.ق) در جز 4، باب 15، از عهدنامه ياد كرده است.

ـ در قرن هفتم: امنع الباطل و حتف المناطل، ئأليف داعي پنجم فاطمي علي بن محمدبن الوليد لانف عبشمي قرشي(متوفي 612) از ص 282ـ308، جلد دوم، از عهدنامه و قسمتهاي مختلف آن ياد نموده است.

ـ در قرن هشتم: نهاية الادب في فنونه الادب، تأليف شهاب الدين احمدبن عبدالوهاب النويري، (677ـ732 ه··.ق) در ابواب سياست و تعيين وزراء، تمام عهدنامه امام را ذكر كرده است.

اين مدارك و اسناد مهم نشان دهنده اهميت عهدنامه امام علي است كه همه فرق اسلامي در حفظ و نقل آن به نسلهاي آينده، اهتمام داشته‏اند.

قضا بخشي‏از وظايف‏رهبري است:

30

ريشه اين مبحث، در مباني تفكر اسلامي است. از جمله اصولي كه مورد پذيرش تمامي مذاهب و فرق اسلامي مي‏باشد، آن است كه: قانونگذار خداست و تشريع مقام ويژه حق تعالي است و رسول از آن رو كه حامل وحي الهي است، بر جامعه و مسلمانان حكومت و ولايت دارد و پيروي از او در جميع شؤون زندگي واجب است. به عبارتي اولين اصل اعتقادي اسلام توحيد است، طبق اين اصل احدي را جز با اجازه خداوند حق حكومت، سلطنت و تصرف در امور ديگران نيست و نبي و رسول با احراز صلاحيتهاي ذاتي و اكتسابي، صالحترين بنده خدا در زمين و برگزيده اوست. دقيقا به همين جهت شايسته‏ترين فرد براي تصدي حاكميت و ولايت بر جامعه انساني است و در اينكه «قضا» كه نوعي حكومت در دعاوي و منازعات انسانهاست، منبعي است از مناصب حكومت، و ثنائي است از شؤون ولايت، جاي هيچگونه ترديدي نيست؛ بلكه از اركان حكومت و بارزترين شكل تحقق حاكميت است (هم در نظريه تفكيك قوا). اين تعابير مورد پذيرش تمام فرق اسلامي است، اما در چگونگي ولايت جامعه اسلامي پس از رحلت پيامبر اختلاف نظر است. در اعتقاد شيعه، امر هدايت و ولايت جامعه پس از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله يكباره به خود مردم واگذار نشده و رهبري و امامت جامعه بر عهده صالحترين افرادي نهاده شده كه معصوم و مصون از خطا هستند و از جانب پيامبر به اين مهم معرفي و مسلمانان به اطاعت از ايشان توصيه و سفارش شده‏اند. مستند اين باور، علاوه بر مباحث اصول اعتقادي شيعه بويژه اصل امامت، آيات قرآن مجيد در باب «ولايت و قضا»31 و همچنين روايات اهل بيت عليهم‏السلام مي‏باشند. از جمله اين حديث، هشدار علي عليه‏السلام به شريح قاضي است كه فرمود32: «اي شريح تو بر جايگاهي نشسته‏اي (منصب قضا كه جز پيامبر يا جانشين او (از قضات عادل) و يا ستمگر بر آن نمي‏نشيند» و كلام امام صادق عليه‏السلام كه مي‏فرمايند: «از دادرسي بپرهيزيد، كه همانا اين مقام ويژه امام آگاه و عادل بين مسلمانان همچون پيامبر و يا وحي اوست.»33

پس از اثبات اينكه «قضا» از زمره وظايف رهبر اسلامي است، بتفصيل وظايف حاكم اسلامي را در قبال قضات بيان خواهيم كرد در سه عنوان: شرايط گزينش قضات و چگونگي نظارت بر اعمال قضات و نظارت بر قضات به اين مهم خواهيم پرداخت.

وظايف حاكم اسلامي در قبال قضات:

الف‏ـ شرايط گزينش قضات در نامه53:

1) انتخاب بهترين افراد براي قضات: «... ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيّتك» قاضي از نظر علم و اخلاق و تقوا و ايمان بايد در درجه‏اي بسيار بالا باشد، اين صفات سه‏گانه را از كلمات «افضل رعيّتك في نفسك» مي‏توان استخراج كرد بطوري كه برتري بر ديگران بدون سه صفت مزبور قابل تصور نيست. «اسحاق بن عمار» از امام صادق عليه‏السلام از اميرالمؤمنين عليه‏السلام در متوجه ساختن «شريح قاضي» به اهميت قضاوت فرمود: يا شريح! در جايگاهي نشسته‏اي كه در آن جز پيامبر يا وصي پيامبر يا يك متقي نمي‏نشيند.»35 از اين روايت مقام قضاوت از ديدگاه اسلام فهميده مي‏شود. اما از ديدگاه علم روايتي از امام جعفر صادق عليه‏السلام نقل است كه فرمود: «قضات چهار دسته‏اند، سه قسم از آنان در آتش و يك قسم در بهشت است؛ الف) مردي كه قضاوت ظالمانه‏اي كند و بداند كه ظالمانه قضاوت كرده است، در آتش است. ب) مردي كه قضاوت ظالمانه كرده است و نمي‏داند كه قضاوتش ظالمانــه بوده است، در آتش است. ج) مردي كه قضاوت بر حق نمايد ولي نداند كه قضاوتش حق بوده است يا باطل، در آتش است. د) مردي كه قضاوت بر حق نمايد و بداند كه قضاوتش بر حق بوده است، در بهشت است.36 و بديهي است كه اگر قاضي فاقد شرايط ايمان و علم و اخلاق و تقوي بوده باشد، برترين مردم جامعه از نظر زمامدار نخواهد بود.

2) خستگي‏ناپذير در حل مشكلات: «... ممّن لا تضيق به الامور» قاضي نبايد در برابر اموري كه مربوط به قضاوت است، در تنگنا قرار بگيرد؛ يعني بايد ظرفيت مشاهده هرگونه قيافه و شنيدن هرگونه سخن و تعقل در باره هرگونه قضاياي مربوط را داشته باشد؛ زيرا مردم موقعي به قضات مراجعه مي‏كنند كه موضوع مال و جان و حيثيت و ناموس مطرح باشد، طبيبي است كه آدمي براي احراز موقعيت مطلوب براي خود در ارتباط با امور فرموده: هرگونه تلاش و دفاع و احتجاج و خشونت متوسل خواهد شد.

3) پرهيزكنندگان از خشم: «... و لا تمحّكه الحضوم» حركات و سخنان مردمي كه براي دعاوي و ديگر امور مربوط به قضا پيش قاضي حاضر مي‏شوند، نبايد قاضي را به لجاجت بكشاند، حواسش جمع باشد كه اهل دعوي او را به آزمايش درنياورند. چه بسا اگر قاضي اين مسأله را نديده بگيرد، حقايق براي او معكوس ارائه شود.

4) پرهيزكنندگان از اشتباه كاريها: «... و لا يتمادي في الزلّة»، هنگامي كه قاضي حق را تشخيص داد، رجوع به آن براي او دشوار نباشد، ممكن است قاضي خطاي خود را بفهمد ولي حق را در همان مورد تشخيص ندهد، در اين صورت توقف از حكم براي او واجب است تا حق آشكار شود و در صورتي كه حق را تشخيص داد بايد بيدرنگ و بدون احساس كمترين سختي و مشقت، مطابق حق، قضاوت خود را انجام دهد.

5) شجاعت در پذيرش اشتباهات: «...ولا يحضر من الفي‏ء الي الحقّ اذا عرفه» هنگامي كه قاضي فهميد در حكمي كه صادر كرده به خطا رفته است، بايد فورا و بدون درنگ به خطا و لغزش خود اعتراف نموده آن را به هر شكل ممكن جبران كند. اين مورد يك صفت يا شرط اخلاقي محض نيست بلكه شرط و صفت ضروري براي قاضي است. مقاومت او بر باطل و توجيه آن نه تنها باطل را تصحيح نمي‏كندبلكه برخطاي‏قاضي مي‏افزايد.

6) پرهيزكنندگان از طمع‏ورزي‏ها: «... و لا تشرف نفسه علي طمع»، قاضي هرگز نبايد نفس خود را در پرتگاه حرص وآز قرار دهد. اين بيماري رواني علاوه بر ممانعت از لزوم تبعيت از حق و قضاوت بر مبناي آن براي قاضي جدي و براي شغل او حياتي تلقي مي‏گردد، نفس او را به پيروي از طمع به مال و منال دنيا و شهوات حيواني ملزم مي‏كند.

7) پرهيزكنندگان از شتابزدگي در تصميمات و تحقيق كنندگان براي كشف حقايق: «... لا يكتفي بادني فهم دون اقصاه»

در تحقيقات قضايي هم از نظر موضوع و هم از نظر حكم و هم از نظر تطبيق بايد حداكثر تلاش را براي فهم نهايي آنها به عمل بياورد، اگر چه همه اصناف و گروههاي دانشمندان و متفكران براي وصول به واقعيات حداكثر تلاش را مبذول مي‏دارند، ولي خصوصيتي كه براي قضات مهمتر است اين است كه به اضافه حكم عقل و وجدان كه بايد در كشف واقعيات كوتاهي ننمايد و در قضاوتهايش از هرگونه فعاليتهاي ذهن خاص خود و به اصطلاح بازيگريهاي ذهن جدا پرهيز كند.

8) احتياط كنندگان در موارد شبهه‏ناك: «... و اوقفهم في الشبّهات» در آن هنگام كه براي قاضي شك و ترديدي درباره موضوع يا حكم يا تطبيق حكم بر موضوع پيش آيد، بدون احساس شرم فورا بايد توقف نموده به تحقيقات بيشتر و دقيقتر بپردازد. منابع معتبر درباره لزوم توقف و احتياط در موارد شك و شبهه خصوصا در امور مربوط به جان و مال مردم بسيار فراوان است.37

9) تصميم گيرندگان با دليل و برهان: «... و آخذهم بالحجج» قاضي بايد بيش از همه به دلايل صحيح تكيه كند، لذا ذوقيات خوشايند و بي احساس احتمالات غير منطقي، سوابق فكري كه در معرض دگرگوني مي‏باشند و نيز مغالطه‏هاي ظريف نبايد در نظريات او تأثير داشته باشند.

10) خستگي‏ناپذير در مراجعات مكرر مراجعان: «... و اقلّهم تبرّ ما بمراجعة الخصم» قاضي بايد از ظرفيتي معقول برخوردار باشد كه مراجعات مكرر اهل دعاوي او را ناراحت نكند، زيرا چه بسا كه حكم بر ضرر مراجعه كننده باشد با تعدد مراجعه لزوم تحمل آن ضرر را درك كند و به روشنايي بيشتر نايل آيد.

11) شكيباتر در كشف حقايق: «... و اصبرهم علي تكشّف الامور و اصرمهم» قاضي بايد بردبارترين مردم براي كشف حقايق امور باشد.

12) مغرور نشدن در برابر ستايشها: «... ممّن لا يزدهيه اطراء» و «... ولا يتميله غراء...» قاضي نبايد از مداحي و ستايشگري فريفته شود و به خود ببالد، مداحي و ستايشگري انسانهاي ضعيف النفس را واقعا تا حد حيواني ضعيف پايين مي‏آورد و درك و انديشه و عقل و اراده و كمال جويي از وجود او مي‏گريزد و قدرت تشخيص حقايق و واقعيات از او سلب مي‏گردد.

ب ـ نظارت بر قضات:

1) نظارت بر احكام صادره: «... ثمّ اكثر تعاهد قضائه» 2) نظارت دائمي و مستقيم بر امور قضات: «... فانظر في ذلك نظر ابليغان»

از مهمترين وظايف زمامدار درباره قضات اين است كه كارهاي آنان را زير چشم بگيرد و مورد بررسي و تحقيق قرار دهد.در روايتي از هشام بن سالم از امام صادق عليه‏السلام آمده است: «وقتي كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام شريح را براي منصب قضاوت نصب فرمود با شريح شرط كرد كه حكم را به معرض اجرا درنياورد تا به اميرالمؤمنين عليه‏السلام عرضه كند.»38 البته در دوران كنوني به جهت گسترش عمق و تنوع و پيچيدگي كار زمامداران،، مقاماتي براي رسيدگي به تخلفات قضاوت و بررسي آخرين مرحله حكم وجود دارد كه تا حدود زيادي موجب اطمينان به صحت احكام صادره بوده باشد.

ج) تعهد و احساس مسؤوليت در قبال قضات:

1ـ رفع مشكلات اقتصادي قضات: «... و افصح له في البذل ما يزيل علّته» زمامدار بايد وسايل معيشت قاضي را در حدي تأمين كند كه در روانش عامل اخلاقي باقي نماند و نيازش از مردم قطع شود. بديهي است قاضي كه تأمين نباشد، فكرش مختل است و قضاوت با فكر مختل ناشايستي بدنبال خواهد داشت. اين دستور حضرت علي عليه‏السلام را بعضي از كشورهاي پيشرفته مورد عمل قرار داده‏اند، چنانكه گفته مي‏شود:«چك سفيد به‏قاضي‏مي‏دهند تا نيازهاي خود را برطرف كند.»

2) رفع نيازمنديهاي قضات از مردم: «... و تقلّ معه حاجته الي النّاس»: آنقدر به قاضي عطا كن كه نيازش را برطرف كند و كمتر به مردم محتاج باشد.

دولت بايد به قضات حقوق كافي بپردازدو زندگي مرفّه و راحتي را براي ايشان فراهم سازد تا چشم به دست مردم ندوزند. مهمترين كار براي اصلاح قاضي بالا بردن حقوق و تأمين زندگي راحت براي وي است. استاد فكيكي مي‏گويد: «بيشتر حكومتها و دولتهاي شرق و غرب براي اصلاح دادگاهها و قاضيها، همين روش را در پيش گرفته‏اند. بهترين مثال آن وضعيت قضات در انگليس و تضمينهايي است كه دولت براي استقلال كامل آنان داده است. در حكومت انگليس مقامي كه در مقام و رتبه حقوقي با قاضي دادگستري عالي مساوي باشد، وجود ندارد. در آن نظام، قضاوت از تضمينهايي برخوردار است كه موجب استقلال كامل قاضي مي‏شود. حقوق ثابت و ميزان حقوق نخست وزير است. قاضي به هيچ علّتي از كار بركنار نمي‏شود مگر اينكه مجلس و پارلمان وي را عزل كند. مقام پس از قاضي دادگستري عالي، قاضي دادگاه مديريت يا قاضي جزء است كه اين دو مقام نيز داراي حقوق ثابت معادل وزير است و قاضي براي هر دادگاه معيني كه تعيين شده از آن دادگاه به دادگاه ديگر منتقل نمي‏شود.»39

3) گرامي‏داشتن قضات:«... و اعطه من المنزله لديك» و نپذيرفتن وسوسه‏هاي اطرافيان: «ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك» زمامدار بايد آن قدر مقام و منزلت براي قاضي منظور بدارد كه كساني ديگر از خواصّ كارگزاران حكومت به او طمع نداشته باشند؛ يعني غافلگيرش نكنند و مورد دستبردش قرار ندهند تا او بتواند با دلي مطمئن و فكري راحت به كار قضايي خود بپردازد، توجه به قضاوت بي‏ترديد موجب بالارفتن سطح قضاوت و نيز مهم شمردن اين منصب مي‏باشد.

استقلال قوه قضائيه:

استقلال قوه قضائيه از مهمترين اصولي است كه نظام قضايي اسلام بر پايه آن استوار شده است و معناي آن اين است كه هيأت قضايي، مستقل و بدون وابستگي به هيچ يك از هيأتهاي حاكم ديگر، انجام وظيفه مي‏نمايد. هيچ هيأت حاكمه ديگري نمي‏تواند اراده‏اش را بر حكم دادگاه در پي دعوايي كه به دادگاه عرضه شده، تحميل كند يا حكم را ابطال يا تعديل نمايد. زيرا قاضيان در انجام وظايفشان جز در برابر احكام ثابت شريف اسلام، در برابر كسي ديگر خضوع نمي‏كنند.

نمودارهاي طبقه‏بندي وظايف حكومت اسلامي

وظايف حكومت اسلامي در برابر قضات

انتخاب بهترين آنها از بهترين مردم طبق ضوابط

نظارت بر قضات و تفحص از كفيت قضاوت آنها

تأمين اقتصادي قضات به نحو احسن

گرامي داشتن‏و تكريم و تضمين مقام و منزلت اجتماعي آنها

دقّت و تأمل در ارجاع مناصب قضاء

نمودار وظايف حكومت اسلامي در برابر قضات

صفــات قضــات

بهترين مــردم

خستگي ناپذيري در حل مشكلات

پرهيزكنندگان از خشم

پرهيزكنندگان از اشتباه

شجاعت در پذيرش اشتباهات

طمع و آزمند نباشند

تحقيق كنندگان براي تأمل بيشتر در كشف حقايق

احتياط كنندگان در موارد شبهه‏ناك

تصميم‏گيرندگان با دليل و برهان

خستگي‏ناپذير در مراجعات مكرر مراجعان

شكيبا در كشف حقايق

مغرور نشدن و تحت تأثير قرار نگرفتن در برابر ستايشها

معيارهاي گزينش قاضي درنهج‏البلاغه40

شرايط كلي قضاوت در عبارت «ثم اختر الحكم بين الناس افضل... الخ» كه در ابتداي مباحث با ترجمه فارسي ارائه شد، بيان گرديد. حال به بيان تفصيلي اين معيارها مي‏پردازيم.

ـ دانش و داد به عنوان دو شرط عمده:

* خطبه 17، «... مكّر فاستكثر من جمع ماقلّ فيه خير مما كثر، حتي اذا ارتوي من ماء اجنّ ... و تفجّ منه االمواريث»

«... و فرصت و استعدادش را بتمامي صرف اندوختن خيرهايي مي‏كند كه هرچه اندك بهتر، پس از سيراب شدن از آبي گنديده و لجن‏آلود و اندوختن اشيايي بي‏ارزش، بناروا بر كرسي دادرسي مردم فرا مي‏رود و روشنگري مسائلي را به عهده مي‏گيرد كه بر ديگران مشتبه شده است و چون با طرح مسأله مهمي روبرو مي‏شود، از مشتي سخنان كهنه و بي‏بها و از پيش آماده كمك مي‏جويد و قاطعانه بر آنها تكيه مي‏كند و تأكيد مي‏ورزد، در حالي كه تاروپود بافته‏هايش، سستي تارهاي درهم تنيده عنكبوت را ماند كه خود نيز بدان اعتمادي ندارد و در صواب و خطا بودن داوريش در ترديد است. اگر به صواب حكمي صادر كند نگران است كه مبادا خطا كرده باشد و چون به خطا گرفتار شود، اميدوار است كه شايد به حق رسيده باشد. او ناداني است كه در امواج ندانستن‏ها حركت مي‏كند و نابينايي است كه بر كوري و كوردليها سوار است و هرگز بر تجربه‏ها و قاطعيت دانسته‏هاي خويش دندان نشمرده است. روايات را چنان مي‏پراكند كه باد، گاه برگهاي خشك و فرو افتاده را، به خدا سوگند كه پيمانه قلبش چنان لبريز نيست كه از آن دانش بتراود، و او خود مسندي را كه به او سپرده شده است، سزاوار نباشد. در آنچه ناآگاه است، نمي‏تواند تصور دانايي كند و هرگز از انديشه‏اش نمي‏گذرد كه جز از فهم و برداشت او، برداشت و راه و آيين ديگري نيز مي‏تواند وجود داشته باشد. و چون به جهالت دروني خويش به كمال آگاه است، هرچه را كه بر او پوشيده باشد، سرپوش مي‏نهد و طرح شدنش را مانع مي‏شود. از داوريهاي ستمگرانه‏اش، خونهاي به ناحق ريخته و ميراثهاي به يغما رفته، فريادها دارند.»

منظور اين است كه بجاي آموختن مباحث و مسائل اصلي و اصولي و حياتي اسلام، به آموختن حواشي رو مي‏كند.

ژرف نگري در قضاوت:

و رُوِي انه:41 علي عليه‏السلام : رفع اليه رجلان سرقا من مال...، احدهما عبد من مال... و الأخر من عروض الناس.

فقال: أما هذا نحوه من مال الله و لأحد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا و اما الاخر فعليه الحمد، فقطع يد؛ «آورده‏اند كه دو كس به بيت المال دستبرد زدند، هر دو را به خدمت حضرتش آوردند، يكي برده‏اي بود از آن بيت المال و ديگري در مالكيت خصوصي مردم، حضرت در مقام قضاوت فرمود: « اين خود از مال الله است و بر او حدي نيست، مال الله پاره‏ايش پاره ديگر را خورده است، اما آن ديگري دزد است و بايد حد اجرا شود، پس به بريدن دستش اقدام شد.»

شرح صدر:

42

* كلام 76: ... مع الناس بوجهك و مجلسك و حلمك! و ايّاك و الغضب فإنه طيرة من الشيطان؛ «برخوردهاي روزمره در مجالس رسمي و نيز در مقام داوري، با مردم گشاده‏روي باش! و زنهار از خشم كه نوعي سبك مغزي شيطاني است.»

تأكيد بر وحدت رويه در قضاوت:

43

* خطبه 18: «ترد علي احدهم القضية في حكم من الاحكام... و لا تكشف الظلمات الاّ به »

«قضيه‏اي بعنوان حكمي از احكام، نزد يكي از قضات مطرح مي‏شود و او با رأي خود فتوايي مي‏دهد، و چون همين مسأله بر ديگري عرضه مي‏شد، فتوايي ديگر مي‏دهد. پس آنگاه هر دو به رهبري روي مي‏آورند كه قضاوت را به اينان سپرده است و او هر دو حكم متضاد را صواب مي‏شمارد و اين در حالي است كه خدا و پيغمبر و كتابشان يكي است. آيا خداوند به اختلاف فرمانشان و امامت و اينان با اختلاف به طاعت خدا مشغولند يا اينكه خداوند از اختلاف نهيشان فرموده و ايشان نافرمانيش مي‏كنند؟ يا خداوند سبحان دين ناقصي فرو فرستاده و از اين عالمان در تكميل آن ياري خواسته است؟ يا اينان شركاء اويند و صدور اين رأيهاي متضاد، حقشان است و پذيرفتنش بر خداوند لازم؟ يا خداوند سبحان دين كاملي فرو فرستاده، اما پيامبر در تبليغ و اداي آن كوتاهي كرده است؟ ترديدي نيست كه اين تناقض‏گوييها به خداوند ارتباطي ندارد كه او چيزي فروگذار نكرده و كمبودي نگذاشته است و خود بصراحت مي‏فرمايد: «ما در اين كتاب چيزي را فروگذار نكرده‏ايم»44 و نيز مي‏فرمايد: «در اين كتاب براي هر چيزي، بياني روشن است.»45 و هم او يادآور شده كه هر بخشي از قرآن، تصديق كننده بخشهاي ديگر است و هيچ تناقض و اختلافي در آن نيست، و در همين زمينه مي‏فرمايد: «اگر اين اختلاف از نزد غير خدا بود، هرآينه در آن اختلاف فراواني مي‏يافتند»46

ظاهر اين كتاب بسي زيباست و باطنش بسيار عميق، شگفتيهايش پايان‏ناپذير است و ناشناخته‏هايش تمام نشدني و جز با فروع آن سياهيها را نمي‏توان زدود.

آداب قضاوت:

47

الف ـ مستحبات قضاوت: شايسته است قاضي در مقام قضاوت آدابي را رعايت و بر طبق آنها عمل كند. اين آداب عبارتند از:

1ـ قاضي بايد هنگام عزيمت به محل مأموريت، با كسي كه به احوال علما و معتمدان آن محل آگاهي كامل دارد، مشورت كند تا بداند بر چه كسي اعتماد كند و سخن چه كسي را بپذيرد.

2ـ ديوان و دفاتر اسناد رسمي، چون محضرها، سندها، پرونده‏هاي كمك به ايتام، اوقاف و پرونده‏هاي سپرده‏گذاري را كه در دست حاكم سابق بود به وي منتقل شده است، تحويل بگيرد و آنها را بررسي كند تا بطور مفصل به احوال مردم و شناسايي وظايف و حقوق و نيازمنديهاي آنها اطلاع يابد.

3ـ قبل از هر كاري به وضعيّت زندانيان رسيدگي كند، چون زندان، عذاب دردناكي است و بايد با دقّت و توجّه به احوال و امور آنها پردازد تا كسي كه بيگناه است، آزاد شده و كسي را كه جرم مرتكب شده و حقي بر ذمه وي است ، به جرم خويش اعتراف كند و حق مظلوم را بپردازد. اگر حق وي را ادا كرد، مورد عفو قرار گيرد و اگر ادا نكرد و ادعاي تنگدستي كرد و اين ادعا ثابت شد، از وي در گذرد و اگر ادعايش ثابت نشد وي را به زندان افكند. اين مسائل مربوط به امور زندانيان است كه قاضي بايد آنها را بررسي كند و قوانين عادلانه اسلام را به اجرا درآورد.

4ـ به احوال اوصيا و سرپرستان كودكان و بي‏سرپرستان رسيدگي كند و نيز به وضعيت مأموراني كه حاكم سابق بر اوقاف عام گماشته توجه كند كه چگونه وقفهاي عمومي را سرپرستي مي‏كنند. قاضي در اين زمينه بايد دو جهت را مورد بررسي قرار دهد: اول) اثبات اصل وصيّت و ولايت. اگر ثابت شد كه اين افراد وصيّ و وليّ هستند كه بر مقام خود ابقا مي‏شوند وگرنه بايد اموال را از آنها بگيرد؛ دوم) چگونگي تصرّف آنها را در اموال، مورد بررسي قرار دهد. اگر بر وفق مصلحت افراد تحت سرپرستي خود رفتار مي‏كنند كه ابقا شوند وگرنه آنها را عزل كند و خسارت اموال را هم بگيرد.

5ـ به امور امناي حاكم سابق كه آنها را بر اموال ايتام و بي‏سرپرستان مأمور كرده بود، رسيدگي كند تا هر كدام از ايشان را كه به سبب فسق، صلاحيّت خود را از دست داده است، عزل كند و شخص مطمئن و اميني را به سرپرستي آن اموال بگمارد.

6ـ از مجتهدان و فقها كمك بگيرد، آنها را در جلسه دادگاه دعوت كند و بهتر است كه اگر مدرك حكم، چندان آشكار نيست، يعني اجمال و امثال آن موجود نيست، اول با ايشان درباره آن حكم بحث كند تا در اين روش، به پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ـ كه از باب امتثال امر خداوند «وشاورهم في الأمر» با اصحاب خود مشورت مي‏فرمودـ اقتدا كند. پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله با اين كه علم كامل داشت و بي نياز از مشورت بود، براي اينكه سنّتي نيكو را براي حاكمان بعداز خود به جاي گذارد، با اصحاب مشورت مي‏فرمود.

7ـ دادگاه را محل علني و آشكار مثل اداره يا فضاي آزادـ كه هركس بتواند بآساني به وي دسترسي داشته باشد ـ تشكيل دهد. در مسجد كوفه جايي بنام «دكة القضاء» بوده است كه حضرت علي آنجا مي‏نشست و مردم براي داوري به ايشان رجوع مي‏كردند. با توجه به عرف امروزي دادگاهها، منظور اين است كه حتي الامكان دادگاهها علني باشد، مگر جايي كه ضرورت ايجاب كند كه غير علني باشد مثل موارد خلاف عفّت عمومي.

8ـ قاضي، پشت به قبله بنشيند تا دو طرف دعوي كه مقابل وي نشسته‏اند، رو به قبله باشند. «شيخ طوسي» در كتاب «مبسوط» مي‏گويد: بهتر است كه قاضي رو به قبله، باشد. چون از پيامبراكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله روايت شده كه فرمود: «بهترين مجالس آن است كه رو به قبله تشكيل شود. (يعني بهترين نوع نشستن از نظر كيفيت روبه قبله نشستن است) و شخص قاضي به دارا بودن چنين فضيلتي، سزاوارتر است»

موارد مذكور، مستحبّاتي است كه اسلام آنها را توصيه كرده و بدون ترديد عمل به آنها موجب بالا رفتن و شكوفايي امر قضاوت است.

ب ـ مكروهات: اسلام بعضي اعمال را در قضاوت، ناپسند و مكروه دانسته و قضات را از آنها برحذر داشته است كه عبارتند از:

1ـ گذاشتن نگهبان كه كسي جز به رضايت قاضي وارد نشود. علت كراهت اين مورد فرمايش پيامبر است كه فرمود: «هركس مسؤوليتي را در ميان مردم به عهده بگيرد و نگهبان تعيين كند تا مانع از مراجعه مردم شود خداوند نيز حاجات و نيازمنديهاي او را برآورده نخواهد ساخت.»

البته اين تنها در هنگام قضاوت مكروه است نه در غير موقع قضاوت.

2ـ قضاوت در حال خشم و غضب مكروه است و در شرع از آن نهي شده است. در حديثي وارد شده كه معصوم عليه‏السلام فرمود: «قاضي در هنگام خشم و غضب از قضاوت خودداري كند.» و حضرت علي عليه‏السلام به شريح فرمود: لا تشاور احدا في مجلسك و ان غضبت فقم و لا تقض و انت غضبان؛ «در مجلس قضاوت، با هيچ‏كس مشورت نكن، و اگر خشمگين شدي، برخيز و در حال خشم قضاوت نكن.»48 و نيز هر حالتي كه مانند خشم باشد مثل گرسنگي، تشنگي و اندوهناكي و چرت و... به هنگام قضاوت مكروه است.

3ـ مكروه است كه قاضي، ترشروي و عبوس باشد، نبايد با چهره گرفته با طرفين دعوي برخورد كند، اين حالت موجب مي‏شود كه شخص مدّعي نتواند دليل و بيّنه خود را بيان كند و آنها را بخوبي ارائه دهد. و نيز مكروه است قاضي بسيار خوشرو و نرمخو باشد، زيرا اين حالت، جلال و هيبت او را از دلها مي‏زدايد.

4ـ مكروه است قاضي افراد مخصوصي را براي شهادت تعيين كند، زيرا اين موجب مي‏شود مردم براي گواه گرفتن در كارهايشان در مضيقه باشند و نيز باعث ناديده گرفتن ديگر افراد عادل مي‏شود كه البته برخي قايل به حرمت آن هستند.

5ـ قضاوت در مسجد مكروه است. دليل آن روايتي است كه معصوم عليه‏السلام فرمود: «كودكان و ديوانگان را از ورود به مسجد بازداريد و در مسجد از طرح دعوا و بلند كردن صدا بپرهيزيد.» و طبيعي است كه داوري بين دو نفر، غالبا مستلزم بلند كردن صدا خواهد بود.49

ج ـ مساوات بين متخاصمين (دو طرف دعوا): قاضي بايد در داوري بين دو طرف دعوا، مساوات را رعايت كند و نبايد يكي را بر ديگري ترجيح دهد. حضرت علي عليه‏السلام فرمود: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة و في النّظر و في المجلس؛ «هركس گرفتار قضاوت شده بايد در اشاره، نظر و محل نشستن ، با دو طرف دعوا مساوات را رعايت كند.»50

فقها مواردي كه قاضي بايد در آن مساوات را رعايت كند، بيان كرده‏اند كه عبارتند از: 1ـ مساوات در سلام كردن: قاضي نبايد به يكي سلام كند و به ديگري سلام نكند، همچنان كه اگر هر دو سلام كردند، بايد قاضي به هر دو جواب دهد و نيز در تحيت و ارج نهادن، هر دو را يكسان مورد توجه قرار دهد؛ 2ـ مساوات در اجازه دخول؛ 3ـ مســاوات در سخن گفتن، 4ـ مساوات در مكان نشستن، بايد هر دو طرف به صورت يكسان در مقابل وي بنشينند؛ 5ـ قاضي بايد با هر دو طرف دعوا با چهره گشاده روبرو شود؛ 6ـ مساوات در گوش دادن به سخن هر دو؛ 7ـ عدل و انصاف را ميان هر دو رعايت كند.

قاضي بايد اين امور را رعايت كند و مستحبّ است كه حتّي در تمايل قلبي هم ميان هردو مساوات را رعايت كند. همچنان كه مكروه است يكي از آن دو را مورد خطاب قرار دهد. زيرا اين موجب ترجيح يكي از دو طرف است كه حداقل حكمش كراهت است.51

علم قضاوت حضرت علي عليه‏السلام

52

درباره قضاوتهاي شگفت‏انگيز حضرت امير و سرآمد بودن ايشان بر ديگران در اين علم، روايات فراواني رسيده است، از جمله رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله براي شناساندن اين چهره استثنايي و برتري ويژه امام علي عليه‏السلام بر جامعه عرب آن روز كه بيش از هر چيز به داوران دادگستر نيازمند بود، بارها او را با بيان جملاتي از قبيل «أقضاكم علي»53 و «اعدلكم علي»54 و «اقضي امّتي علي»55 به مردم معرفي مي‏فرمود.

از جمله داوريهايي كه در همان زمان ـ هنگام اقامت حضرت در يمن ـ به ايشان رجوع شد، داستان گودالي است كه براي شكار شير كنده بودند و شيري در آن افتاده بود. مردم براي تماشاي آن شير به كنار گودال آمدند. سپس مردي به لب گودال آمد كه شير را بهتر ببيند. پايش لغزيد و براي جلوگيري از افتادن در گودال، به مرد ديگري چسبيد. آن مرد دومي به ديگري آويزان شد. مرد سومي نيز به ديگري چسبيد و بدين ترتيب هرچهار نفر در گودال افتادند. شير به هر چهار تن حمله كرد و همگي آنان هلاك شدند. علي عليه‏السلام حكم فرمود كه «مرد نخستين طعمه شير است و يك سوم ديه و پول خون مرد دوم به گردن اوست كه بايد ديه او را از مال او به ورثه مرد دوم بدهند و مرد دوم نيز دوسوم پول خون مرد سوم را بايد بپردازد و مرد سوم همه پول خون مرد چهارم را بايد بپردازد.» اين داوري به گوش پيغمبر رسيد و فرمودند: هر آينه ابوالحسن درباره آنان به داوري خدا در عرش داوري كرده است. همچنين روايت شده كه «زني را كه بچه شش ماهه‏اي بدنيا آورده بود، نزد عمر بردند. عمر حكم سنگسار او را صادر كرد. حضرت علي عليه‏السلام به او فرمود: اگر اين زن بوسيله كتاب خدا با تو برهانجويي كند بر تو پيروز مي‏شود (يعني از روي قرآن مي‏توان اثبات كرد كه ممكن است بچه در شش ماهگي بدنيا بيايد).»

خداي‏تعالي درباره همه دوران بارداري زن تا زمان از شير گرفتن طفل مي‏فرمايد: «و بارداريش و از شير گرفتنش سي ماه است»56 و درباره همه دوران شير دادن او مي‏فرمايد: «و مادران، فرزندان خويش را دو سال كامل براي كسي كه بخواهد شيردادن را تمام كند، شير دهند»57

پس آنگاه كه زن دو سال تمام كودكش را شير داد، از آن رو دوران بارداري و از شير گرفتن سي ماه باشد. در نتيجه زمان بارداري شش ماه خواهد بود.(يعني دوسال معادل 24 ماه كه از سي ماه كم شود، شش ماه باقي‏مي‏ماندكه دوران‏حمل‏زن است).58

ثروت قضات از ديدگاه علي عليه‏السلام :

59

شريح بن حارث، شصت سال قضاوت كرد و در زمان اميرالمؤمنين هم در قضاوت باقي بود. خانه‏اي به هشتاد دينار خريد؛ حضرت علي عليه‏السلام فورا او را احضار كرد و جريان را پرسيد. او هم اعتراف نمود. سپس حقيقتي را براي او گوشزد كرد و فرمود: بزودي كسي تو را ملاقات مي‏كند كه به هيچ وجه به گفتار تو و شهوات تو توجهي ندارد و تو را تسليم قبر مي‏كند. آگاه باش اگر از مال ديگران خانه خريده باشي يا حلالي را حرام كرده و كاري برخلاف وظيفه از تو سرزده باشد، دنيا و آخرت را از دست داده خسارتي غير قابل جبران كرده‏اي.» پس او را موعظه مي‏فرمايد: «خانه‏اي هميشگي براي خود تهيه كن و با قضاوت خداپسندانه منزلي را كه از همه‏جهت شايستگي دارد تهيه نما.»

نكته قابل توجه اين است كه از ديد اميرالمؤمنين مراجع بايد در درجه اول سعي كنند كه آنچه به دست مي‏آورند، از مال حلال باشد؛ مبادا از قدرت و موقعيت خود سوء استفاده كنند و در مرحله دوم سعي كنند كه حتي الامكان از مال و ثروت بركنار باشند و رضاي خدا را در نظر گيرند تا مورد تهمت قرار نگيرند. در چنين وضعي است كه مي‏توانند در اجتماع محبوبيت و موفقيت كسب كنند و بر هرگونه تصميمي كه به نفع جامعه است، جامه عمل بپوشند.

آفات قضاوت از ديدگاه نهج‏البلاغه

60

1ـ طمع: ... و قد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي علي الفروج... فيهلك الأمة؛ شما نيك مي‏دانيد كه هرگز نسزد كه نواميس، خونها، دستاوردها، قوانين و رهبري مسلمانان، در اختيار گرسنه چشمي باشد كه اموال مسلمانان را ميدان تاخت و تاز آزمنديش سازد، يا ناداني كه با جهالت خويش مردم را به گمراهي بكشاند، يا ستمكاره‏اي كه با ستم خود از خلق فاصله گيرد، يا قدرت‏طلبي كه از دگرگونيهاي سياسي و دست بدست شدن دولت بهراسد و گروهي را در برابر گروهي ديگر قرار دهد. يا رشوه‏خواري كه حقوق را پايمال كند و سير پرونده را در هر مرحله متوقف سازد و يا تعطيل كند كه امت را به هلاكت و سقوط بكشاند.»61

2ـ پيشداوري: ... ليس من العدل القضاء علي الثقة بالظّن؛ «از داد بدور است كه انسان با تكيه بر گمان به داوري بنشيند.»

3ـ وابستگي: ... وقد زعمتما أني قتلت عثمان، فبيني و بينكما بقدر ما احتمل. «شما (طلحه و زبير) بر اين پنداريد كه عثمان را من كشته‏ام. در اين زمينه آن گروه از مردم مدينه ـ كه در جريان ما بيطرف مانده‏اندـ ميان من و شما داوري كنند تا هركه به اندازه گناهش كيفر شود.»62

4ـ خودخواهي: يا عبدالله، لا تعجل في عيب احد بذنبه فلعله مغفورله. ولا تأمن علي نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه؛ «اي بنده خدا، هرگز با تكيه بر گناهان كسي، در عيبجويي شتاب مكن، چه بسا آن گناه آمرزيده شود، از ديگر سو، هرگز بر نفس خويش، از كوچكترين گناه، احساس امنيت مكن، چه بسا كه بر همان گناه كوچك كيفر ببيني.»63

نير فرمايد: يخاف علي غيره بأدني من ذنبه، و يرجو لنفسه باكثر من عمله؛ «... يا كمتر از گناه خويش، نگران گناه ديگري است و خويشتن را بيش از عمل خود، اميدوار است.»64

اميرالمؤمنين در پاسخ كسي كه از ايشان پند و اندرز خواسته بود، فرمود: «سيتعظم من معصية غيره ما يستعل اكثر من نفسه و يستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو علي الناس طاعن و لنفسه مداهن»

منابع:

ـ آيين كشورداري از ديدگاه امام علي عليه‏السلام : فاضل لنكراني، تقرير حسين كريمي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ سوم
ـ ابزار و اطلاعات مقدماتي تحقيق در نهج البلاغه: محمد دشتي، قم، مؤسسه تحقيقاتي نشر امام علي، چاپ پنجم
ـ تحرير الاحكام: علامه حلي، مشهد، مؤسسه آل بيت، جلد دوم
ـ تحرير الوسيله(كتاب قضا): آيت الله الموسوي الخميني، موسسة نشر الاسلامي، جامعه مدرسين قم
ـ تحليلي از مديريت اسلامي در پنج سال رهبري امام علي عليه‏السلام : غلامرضا اشرف سمناني، مؤسسه انتشارات بعثت
ـ ترجمه نهج البلاغه: محمد دشتي، قم، نشر لقمان ، تابستان 79، چاپ اول
ـ ترجمه نهج البلاغه: برگزيده‏اي از سخنان حكمت آميز امام علي عليه‏السلام : اسدالله بشري، دفتر نشر فرهنگ اسلامي
ـ ترجمه گويا و شرح فشرده‏اي از نهج‏البلاغه: محمدرضا آشتياني و محمد جعفر امامي، زير نظر آيت الله مكارم شيرازي، قم، انتشارات مطبوعاتي هدف، 1367، جلد سوم
ـ جلوه‏هاي مديريت در نامه‏هاي حضرت امام علي عليه‏السلام : سيد حسين الوان كار، قم، نشر كتاب آشنا، بهار 79، چاپ اول
ـ حكمت اصول سياسي اسلام: محمدتقي جعفري، تهران، چاپ رستمخاني، پايير 73، چاپ دوم
ـ خلاصه تاريخ اسلام: سيد هاشم رسولي محلاتي،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1371، چاپ اول، ج دوم
ـ در سهايي از نهج البلاغه: محمد تقي رهبر، تهران، انتشارات اميركبير، 1364، چاپ اول
ـ درسهايي از نهج‏البلاغه( 2) فرمان حكومتي امير المؤمنين و چند نامه ديگر: آيت‏الله منتظري، قم، مركز جهاني علوم اسلام، شهريور 1367، چاپ دوم
ـ زبدة البيان في آيات الاحكام: محمدبن احمد مقدس اردبيلي، تهران، انتشارات عطايي، 1362
ـ نظام حكومتي و اداري در اسلام: باقر الشريف القرشي، ترجمه عباسعلي سلطاني، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي، 1369، چاپ اول
ـ نهج البلاغه: ترجمه فيض الاسلام، تهران، انتشارات فيض الاسلام، 1371
ـ وسائل الشيعه الي التحصيل مسائل الشريعه: شيخ محمد حرّ عاملي، بيروت، احياء التراث العربيه، 1403 قمري، جلد 18

1) نظام حكومتي و اداري در اسلام، باقر شريف اتوشي، ص 387

2) فرهنگ جامع نوين (عربي به فارسي)

3) يوسف، 41 ؛ (يوسف گفت) در قضاي الهي راجع به امري كه سؤال كرديد، چنين حكم شده است.

4) حجر، 66 ؛ و ما آن امر ( هلاك قوم لوط) را به او (لوط) اعلام كرديم.

5) احزاب، 37، و چون زيد از آن زن كام دل گرفت (و طلاقش داد) او را به نكاح تو درآوردم .

6) النهاية، ج 4، ص 78

7) القضاء في الاسلام، ص 11

8) بنگريد به : مسالك الافهام،ص 5 و قضا آشتياني ، ص 2

9) دروس باب قضا به نقل از قضا آشتياني

10) فرهنگ آفتاب، عبدالمجيد معاديخواه، ج 8، بخش شرايط قضاوت ، خطبه 157 ؛ المعجم المفهرس الالفاظ نهج البلاغه، محمد دشتي و محمد كاظم محمدي.

11) نهج البلاغه، خطبه 223

12) همان منبع، خطبه 185

13) همان منبع، خطبه 160

14) فرهنگ آفتاب، معاديخواه، بخش قضا، ج 8، ص 4151 ؛ معجم المفهرس الالفاظ نهج البلاغه، محمد دشتي و محمدكاظم محمدي، كلام 45

15) نهج‏البلاغه ، كلام 53

16) نهج‏البلاغه، خطبه 32

17) همان منبع، خطبه 41

18) همان منبع، خطبه 200

19) همان منبع، خطبه 27

20) تلخيص از كتاب علي آينه حق نما، سيد ابراهيم حسيني السعيدي، ج اول؛ علي و صلح جهاني، سيد محمد خامنه‏اي، ص 55؛ درسهايي از نهج‏البلاغه ( 2) فرمان حكومتي اميرالمؤمنين و چند نام ديگر، آية‏الله منتظري، ص 182ـ186

21) جواهر الكلام، كتاب قضا

22) همان منبع

23) فرهنگ آفتاب ، ج 8، ص 4145

24) همان منبع

25) همان منبع، ابتداي نامه 53

26) نظارت سياسي در نهج البلاغه، دكتر محمد حسين مشايخ فريدني، ص 54ـ55، دستگاه عدالت

27) همان منبع؛ نيز بنگريد به: نهج البلاغه، چاپ بيروت، ص 57

28) قانون اساسي حكومت اسلامي امام علي(ع)، علي انصاريان، ص 53ـ59

29) همان منبع؛ نيز بنگريد به الفهرست، شيخ طوسي، ص 62؛ رجال كشي، ص 68 ؛ فهرست، نجاشي، ص 6

30) مباني فقهي شرايط قاضي در فقه شيعه و مذاهب چهارگانه، حميد انصاري،ص 27ـ29

31) نساء، 59، زبدة‏البيان في الايات الاحكام، مقدس اردبيلي، ص

32) وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، ص 7، حديث 2

33) همان منبع، حديث 3

34) فرهنگ معارف نهج البلاغه، محمد دشتي جلد دوم، فصل چهاردهم، جلوه‏هاي مديريت در نامه‏هاي حضرت علي، سيد حسين الوان كار

35) وسايل الشيعه الي التحصيل تعديل الشرعيه، شيخ حر عاملي، ج 18، كتاب القضاه، ص 7، «قد جلست مجلسا لا يجلس فيه الا نبي او وصي بني او متّقيٌّ»

36) همان منبع، ص 11، «القضاء اربعة ـ ثلاثة في النار و واحد في الجنة، رجل قضي بحور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضي بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضي بحق و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضي بحقّ و هو يعلم فهو في الجنة»

37) حكمت اصول سياسي اسلام، علامه محمد تقي جعفري، ص 457ـ462

38) وسايل الشيعه، ج 18، ص 6 ؛ «لمّا ولّي اميرالمؤمنين(ع) شريحا للقضاه اشترط عليه ان لا ينفذ القضاء حتي يعرضه عليه.»

39) نظام حكومتي و اداري در اسلام،ص404ـ405، به نقل از كتاب: النظام القضايي في انكترا

40) فرهنگ آفتاب، ج 8، ص 4147 ؛ معجم المفهرس الالفاظ نهج‏البلاغه

41) فرهنگ آفتاب (فرهنگ تفضيلي مفاهيم نهج‏البلاغه، بخش شرايط كلي قضاوت، ج 8، ص 4148

42) همان منبع

43) همان منبع

44) انعام، 38

45) نحل، 89

46) نساء، 82

47) نظام حكومتي و اداري در اسلام، (تشكيلات حكومت اسلامي)، ص 398ـ401 ؛ درسهايي از نهج‏البلاغه( 2)، فرمان حكومتي اميرالمؤمنين و...، ص 182ـ186

48) وسايل الشيعه، ج 18، باب ( 1)، آداب قاضي، البته از آنجا كه مشورت با مجتهدان ديگر خوب است، بايد در اينجا مشورت با غير آنان مقصود باشد.

49) بنگريد به: جواهر الكلام؛ المسالك ؛ الشرايع؛ تهذيب الاحكام

50) تهذيب الاحكام، ج 6، ص 226؛ و بنگريد به: وسايل الشيعه، باب 1، حديث 1

51) اللمعه، شهيد اول، كتاب القضا

52) تحليلي از مديريت اسلامي در 5 سال رهبري امام علي(ع)، ص 152ـ154

53) ترجمه و شرح نهج البلاغه، ص 694ـ695، خطبه 171

54) همان منبع

55) احقاق الحق، ج 4، ص 321

56) احقاف، 15

57) بقره، 233

58) خلاصه تاريخ اسلام، سيد هاشم رسولي محلاتي، تلخيص از: محمد علي چناراني، ج 2

59) نموداري از حكومت علي (ع)، حسن صدر

60) فرهنگ آفتاب، ج 8، ص 4148ـ4151

61) نهج البلاغه، خطبه 131، بند 5

62) نهج البلاغه، كلام 54

63) نهج البلاغه، خطبه 140

64) المعجم المفهرس الفاظ نهج البلاغه، فصل حكمت‏ها