لطفا منتظر باشید ...
آقا حسين خوانساري و معماي جذر أصم
نويسنده: احدفرامرز قراملكيآقا حسين خوانساري (1016 - 9/1098 ه·· .ق) فقيه و فيلسوف شيعــي مؤثـر است كه در مدرسه فلسفي ملارجبعلي تبريزي (د.1070 ه·· .ق) تربيت يافته و در سنت رايج اين مدرسه به بحث از معماي دروغگو (شبهه جذر اصم) پرداخته است. وي در حواشي خود بر حاشيه قديم دواني بر شرح تجريد، پس از بيان ملاحظات انتقادي بر راه حل دواني، خود برون شدي ارائه ميكند كه در واقع ترميم و بازسازي راه حل دواني بوده و بر نفي صدق و كذب پذيري معماي دروغگو استوار است. گزارش و نقد دو راهحل علامه خفري و نيز دو راه يكي از معاصران خوانساري نيز در گفتار وي قابل مشاهده است. ارائه برونشد ديگري در حل معما پايانبخش گفتار وي است.
مشرب فلسفي آقا حسين خوانساري
آقا حسين خوانساري، فرزند جمال الدين محمد به سال 1016 ه···· .ق در خوانسار متولد شد و درحوزه فقهي و فلسفي اصفهان نزد كساني چون ملامحمد تقي مجلسي، علامه سبزواري (صاحب فصول) ميرابوالقاسم ميرفندرسكي، مولي حيدر بن محمد خوانساري؛ معارف گوناگون اسلامي را تحصيل كرد. وي در همين حوزه به تحقيق، تدريس و تأليف پرداخت و شاگردان مؤثري چون دو فرزندش آقا جمالالدين محمد و رضيالدين محمد خوانساري، صاحب رياض، برادرش ميرمحمد صالح خاتون آبادي، مدقق شرواني، شيخ جعفر قاضي، سيد نعمةالله جزايري، مولي محمد بن عبدالفتاح تنكابني، مولي علي رضا شيرازي معروف به تجلي، فخرالدين مشهدي خراساني و مولي محمد حسين مازندراني را تربيت كرد.1حوزه فلسفي اصفهان در دوره كمال دو مدرسه رقيب داشت: مدرسه ملارجبعلي تبريزي و ملاصدراي شيرازي. متفكران هر دو مدرسه، به دليل مسبوقيت و مصبوغيت به تفكر فلسفي حوزه شيراز به طرح معماهاي منطقي علاقه وافر داشتند و بر آثار و لوازم معرفت شناختي، فلسفي، كلامي و منطقي آنها وقوف داشتند. يكي از معماهاي منطقي كه در سنت فلسفي حوزه شيراز تكنگارههاي فراواني درخصوص آن نوشته شد و منازعات فراواني را برانگيخت، معماي دروغگو بود.2
فيلسوفان حوزه اصفهان با اين معما باز خورد جدّي داشتند. ميرداماد در الافقالمبين از آن بحث كرده و در همان موضع اشارهميكندكهتكنگارهاي درحلمعمايجذراصمپرداختهاست.3
طرح معماي دروغگو نزد حكيمان مدرسه فلسفي ملارجبعلي تبريزي رونق بيشتري يافته است. يكي از مواضع عجيب، مبهم و سؤال برانگيز در تفكر ملاصدراي شيرازي همين سكوت وي در خصوص معماي جذر اصم است.4 حكيماني چون شرواني، خوانساري و محمد سراب تنكابني در حل معماي جذر اصم پژوهش كرده و عدهاي تك نگاره پرداختهاند. البته در نوشتار «معماي جذر اصم نزد حكماي حوزه اصفهان» به تفصيل در اين خصوص بحث شده است.
انگيزه خوانساري در طرح معماي جذراصم
آقا حسين خوانساري مانند ديگر حكماي مدرسه ملارجبعلي تبريزي در باب معماهاي منطقي به طور اعم و معماي جذر اصم به طور اخص تأملات فراواني دارد. وي در خصوص معماي استلزام تك نگارهاي پرداخته است كه فاضل نائني و فاضل قزويني بر آن نقد نوشتهاند.5مرحوم خوانساري بحث خود در خصوص معماي جذر اصم را در حواشي بر حاشيه قديم دواني بر شرح قوشچي بر تجريدالاعتقاد (معروف به شرح جديد) ميآورد. دواني، در حاشيه قديم خود از اين معما بحث نكرده است بلكه ديدگاه خود را در حاشيه جديد آورده است. خوانساري پيش از پرداختن به بحث از معماي جذراصم در حاشيه قديم به انگيزه خود اشاره ميكند:«از آنجا كه دواني در حاشيه جديد در اين موضع آنچه را كه دشتكي در خصوص معماي جذر اصم آورده، طرح نموده و آراء گوناگون را نقل و نقد كرده است، اشكالي ندارد كه ما نيز آن را طرح كرده و مورد پژوهش قرار دهيم، زيرا آنچه در اين خصوص گفتهاند، مبتني بر تحقيق ژرف نيست.»
روش خوانساري در طرح بحث
خوانساري در مواجه با معماي جذر اصم و جُستار در تحليل آن، روش تاريخي ـ تطبيقي را اخذ كرده است. شيوه وي در طرح بحث، مانند شيوه شارحان منتقد است.وي بحث دواني در حاشيه جديد را فراروي خود قرار دادهوفرازهايي از بيان وي را گزارش، نقد و تكميل ميكند. همانگونه كه خوانساري تذكار ميدهد، بيان دواني ناظر به بيان سيدصدرالدين دشتكي معروف به سيد سند است.دشتكي در حواشي خود بر شرح تجريد، معماي جذر اصم را طرح و هفت راه حل ارائه شده (به ترتيب بيان وي، ديدگاههاي تفتازاني، كاتبي قزويني، سمرقندي، خواجهنصيرالدين طوسي،ميرسيد شريف جرجاني، ابن كمونه و دواني) را گزارش و نقد كرده است. دواني در حاشيه جديد، به تبع دشتكي طرح بحث ميكند و مباحث وي را فرا روي خود قرار داده و نقد ميكند. وي در ضمن نقد ديدگاه دشتكي در خصوص راه حلهاي ياد شده، به نقدِ نقد دشتكي از ديدگاه خويش ميپردازد و آنگاه راه حل دشتكي در گشودن معما را گزارش و نقد ميكند.خوانساري در گزارش بيان دواني تنها به باز خورد وي با دشتكي در خصوص راه حل خويش بسنده كرده و از گزارش ديگر مباحث وي صرف نظر ميكند. وي پس از گزارش ديدگاه دواني، ملاحظات انتقادي خود را در چهار محور طرح ميكند. ديدگاه دواني كه خوانساري آن را نسبت به ديگر راهحلهاي ارائه شده قويتر يافته است، مبتني است برصدق و كذبناپذيري معماي دروغگو است. مبناي دواني در مدعاي خود به اين نكته بر ميگردد كه اصل صدق و كذب پذيري بر امكان اجتماع و عدم اجتماع نسبت خبري معلوم در ذهن با نسبت محقق در واقع استوار است و در معماي دروغگو چنين امكاني منتفي است؛ زيرا آن حكايت از امر واقع نيست بلكه حكايتازخود است. پس عليرغم ظاهر خبرنماي معماي جذر اصم، آن به دليل خصوصيت ساختار معنايي فاقد هويت خبر و قضيه است و لذا نه صادق است و نه كاذب.انتقاد اول خوانساري، مناقشه دركبراي بيان دواني و نفي ابتناء صدق و كذب پذيري بر امكان اجتماع و عدم اجتماع نسبت ذهني با نسبت واقعي است. از نظر وي مبناي صدق و كذب پذيري خبر، جز اين نيست كه در آن به ثبوت امري بر امري حكم ميشود و اين مبنا در خصوص معماي جذر اصم نيز وجود دارد.انتقاد دوّم، مبتني بر قبول مبناي صدق و كذب پذيري در ديدگاه دواني و نفي انتفاء اين مبنا در خصوص معماي ياد شده است و اينجا خوانساري در واقع مناقشه صغروي دارد.انتقاد سوّم، نشان دادن ناسازگاري بيان دواني در خصوص صدق و كذب پذيري قضيه «كل قضيه يحتملالصدق و الكذب» است.انتقاد چهارم، اين است كه گوينده «كل كلامي كاذب» إخبار را قصد كرده است و نفي خبريت آن و انشاء انگاشتن آن امر بيدليلي و سخن بلا وجه است.خوانساري پس از نقد ديدگاه دواني، راهحلي ارائه ميكند كه دراساس مانند راه حل دواني است و همان گونه كه خود تذكار ميدهد «اگر برخي عبارتهاي دواني نبود، ميتوانستيم راه حل وي را با راه حل دواني منطبق كنيم.»بحث ديگر خوانساري، گزارش و نقد دو راه حل علامه خفري (د.957/942) است. خفري از شاگردان دواني و دشتكي است. وي دو رساله در حل معماي دروغگو پرداخته است: رسالهاي مختصر به نام عبرةالفضلاء و رساله مفصلي به نام حيرة الفضلاء. وي در رساله نخست سه راه حل ارائه ميكند. راه حل اول را خود ضعيف ميداند و راه حل دوم را جواب اعلي ميخواند وراه حل سوم را جواب ادقّ ميانگارد. گزارش و نقد خوانساري از ديدگاه خفري به دو راه حل وي در اين رساله مختصرمحدود است وازرساله مفصل وي كه متضمن پنج راه انديشه و نظر / آقا حسين خوانساري و معماي جذر أصم
حل اوست يادي نشده است. وي پس از نقد ديدگاه خفري به بررسي تطبيقي ديدگاه خود و خفري ميپردازد.خوانساري، سپس به گزارش و نقد ديدگاه يكي از معاصران خود ميپردازد كه از آن با تعبير فاضل معاصر ياد ميكند. وي دو راه حل ارائه كرده است كه هر دو مورد نقادي خوانساري قرار ميگيرد.پايانبخش گفتار خوانساري،ارائه راه حل دوّم درخصوص معماي جذر اصم است كه در اساس با راه حل وي در خصوص معماي مجهول مطلق، مشترك است. بنابراين، وي در اين رساله، براي تحليل معماي جذر اصم، دو راه حل ارائه ميكند.
راه حل خوانساري
خلاصه نخستين پاسخ خوانساري در حل معماي جذر اصم اين است كه معما در هر دو تقرير آن (يعني صورت كل كلامي كاذب و صورت امسي و غدي) قضيه است (برخلاف ديدگاه دواني)، اما نه صادق است و نه كاذب، بلكه خبري است در حكم انشاء. مبناي وي در صدق و كذب ناپذير دانستن اين خبر، قاعده كلي است كه وي به منزله كبري اخذ ميكند. بر مبناي اين قاعده هرگاه خبر به گونهاي باشد كه در نهايت از امري حكايت كند كه هويت حكايتي نداشته باشد و يا چنين هويتي مورد لحاظ نباشد، در اين صورت آن يا صادق است و يا كاذب و إلا نه صادق است و نه كاذب، مانند معماي دروغگو.خوانساري تذكار ميدهد كه راه حل وي در واقع نوعي بازسازي راه حل دواني است. وي دو انتقاد بر راه حل خود طرح ميكند و به صورت دفع دخل مقدّر به جواب آنها ميپردازد.پاسخ دوم خوانساري مبتني بر امتناع ارجاع معماي دروغگو به خود است. در جمله «كل كلامي في هذه الساعة كاذب» و يا جمله «كلامي هذا كاذب»، عنوان «كلامي» نميتواند به خود همين قضايا اشاره كند. اين راه حل وي در اساس برگرفته از راه حل مير سيد شريف جرجاني است. گزارش ديدگاه جرجاني در بيان دواني و دشتكي به تفصيل آمده است.روش تصحيح
مبحث ياد شده از حواشي خوانساري بر حاشيه قديم دواني به دليل اهميت آن در تاريخ مسئله معماي جذر اصم، به صورت رسالهاي مستقل ارائه ميشود، امّا نوشتار خوانساري بر اساس نسخ متعددي به روش توأم (روش متداول در ستاد محترم كنگره صدرا)، تصحيح گرديدهاند. كه اين نُسَخ بر چهار دستهاند:يك - نسخ حاشيه خوانساري بالغ بر سه نسخه.دو - نسخ حاشيه دواني كه مورد گزارش و نقد خوانساري است، مشتمل بر دو نسخه.سه - متن مصحح حاشيه دشتكي كه مورد گزارش و نقد دواني است.چهار - متن مصحح رساله عبرة الفضلاء خفري كه مورد گزارش و نقد خوانساري است.مشخصات نسخ ياد شده چنين است:- دا: نسخه خطي حاشيه خوانساري بر حاشيه قديم دواني متعلق به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره 3312. اين مبحث در اين رساله با عنوان «فيشبهة الجذرالاصم المشهورة و ذكر جواب القوم» در هامش مشخص شدهاست.اين نسخه در مبحث معماي جذراصم ناقص است و در حدود يك صفحه از مبحث را نياورده است.- اص: نسخه خطي حاشيه خوانساري بر حاشيه قديم دواني متعلق به كتابخانه مركزي دانشگاه اصفهان به شماره 196رديف/1727 ثبت به خط نستعليق در 271 برگ. اين نسخه نيز همان نقصاني را دارد كه نسخه دا. دارد.- غ: نسخه خطي حاشيه خوانساري بر حاشيه قديم دواني متعلق به كتابخانه مدرسه غرب همدان به شماره 2173، نگارش به سال 1089 ه·· ق. اين نسخه را به منزله نسخه اساس برگرفتهايم.ـ ش: نسخه خطي حاشيه جديد دواني بر شرح تجريدالاعتقاد، متعلق به كتابخانه مدرسه امام عصر(عج) شيرازبه شماره 47، نگارش در قرن يازدهم در 181 برگ.ـ مج: نسخهخطيحاشيه جديددوانيبرشرح تجريدالاعتقاد، متعلق به كتابخانه مجلس شوراي اسلامي به شماره 1757.ـ دش: متن مصحح رساله دشتكي برگرفته از حواشي او بر شرح تجريد، تصحيح و مقدمه احد فرامرز قراملكي، خردنامه صدرا، ش 5و6، پاييز و زمستان 1375، ص82 - 74.ـ عب: متن مصحح رسالهعبرةالفضلاء، علامه خفري تصحيح احد فرامرز قراملكي، خردنامه صدرا، ش 4، تيرماه 1375، ص 86-89.در دسترسي به نسخ ياد شده مرهون بزرگواري بسياري از فضلاء بودهام از جمله: حججالاسلام مهرداد علي بخشي، محمد بركت (مسئول محترم كتابخانه مدرسه امام عصر«عج» شيراز) و سركار خانم آهنگران (دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده الهيات و معارف اسلامي).رسالةٌ
في شبهة جذر الأصم
[ بسم الله الرحمن الرحيم ] [ المقدمة ]
لما كان المحقق في الجديدة6 اورد في هذا المقام ما7 اورده السيد8 فيه من نقل الشبهة المشهورة بالجذر الأصم و ما قيل في دفعها و تكلم عليه؛ فلا بأس أنْ نورده ايضاً و نُحقق القولَ فيه. لأنّ ما قالوه مما لا تحقيق فيه، كما سيظهر لك إنْ شاءاللهتعالي9.قال [الدواني] في الجديدة بعد كلام: ثم قال المعترض10 «فإنْ قلتَ لوصحّ ما تقرّر [من] 11 أنّ صحة الحكم و صدقه بمطابقة الخارج12 أو نفس الامر و كذبه بعدمها، لزم أنْ لا يجتمع الصدق و الكذب في خبرٍ واحدٍ. لكنهما قد يجتمعان فيه، كما في قول من قال «كل كلامي في هذه الساعة كاذب» إذا لم يتكلم في الساعة المذكورة بغير هذا الكلام. فإنّه خبرٌ و صدقُه يستلزم كذبه و بالعكس. قلتُ: هذه مغلطة أعيت فضلاء الامصار و أعجزت أذكياء الأعصار. و هو مشهورٌ بين الجمهور. و قد نظر فيها جمع كثيرٌ من العلماء الاعلام و جمٌّ غفيرٌ من فضلاء الأنام، فقرّروها بوجوه مختلفة أنيقة و أجابوا عنها بأجوبة13 دقيقة عميقة14. و نحن نُقدّم ما أفادوا فيها ثُمّ نحلها»15.أقول16: لعل غرضه من ايراد ذلك بادني تقريب أنْ ينجح بالجواب الذي زعم انه اختص به و ستعرف حاله. انتهي17.ثم نقل [الدوانيُ] عن المعترض الأجوبة التي ذكرها القوم كالعلامة التفتازاني18 و شارح الكشف19 و صاحب القسطاس20 و العلامة الحلي ناقلاً عن بعض المحققين21 و السيد الشريف و ابن كمونه22 و الكلام عليها و تكلم عليها و علي23 ما اورد عليها. و لما كان ضعف تلك الأجوبة ظاهراً و لا فائدة في نقلها اعرضنا عنها. و الغرض نقل الجواب الذي ذكره المحقق لأنّه احسن الأجوبة و أقربها و الكلام عليه.[نقد الدشتكي علي جواب الدواني]
قال المحقق بعد ذلك: ثم قال [المعترض] «و منها ما اختاره بعض اجلة24 الناس من ابناء زماننا هذا25 من أنّ قول القائل «كلامي اليوم كاذب» إنّما يكون صادقاً أو كاذباً.لو كان خبراً. و ليس كذلك. إذْ ليس في «الكلامي»26 اشارةٌ إلي فرد هذا المفهوم. ولم يجعل آلة لملاحظة افراده27 كَما لايمكن أنْ يقول هذا الكلام و أراد الإشارة إلي نفس هذا الكلام. و اعترض [الدشتكي] عليه: أمّا اولاً فلأنّ كون الكلام خبراً لا انديشه و نظر / آقا حسين خوانساري و معماي جذر أصميتوقف علي أن يكون في موضوعه اشارة إلي الفرد بل قد يكون موضوعه مما لا فرد له أصلاً، كقولك اللاشيءُ كاتب28. و قد يكون له فرد و لم يكن إليه اشارة، كالقضايا الطبيعية التي تكون لموضوعاتها افراد. و أمّا ثانياً فلأنّ معني جعل العنوان آلة لملاحظة افراده أن يحكم علي العنوان نفسه حكماً يتعدي إلي فرده بواسطة انطباقه عليه بحسب نفس الامر، حتّي يكون المدرَك بالذات هو العنوان فقط كما حُقّق في موضعه؛ لا أنْ يلاحظ29 خصوصية الفرد من30 العنوان31 حتي قيل إنّه لا يقدر علي ذلك. و أمّا ثالثاً، فلأنّا نعلم بالضرورة أنّا نقدر علي أنْ نخبر عن ايّ لفظ شئنا بأنه كاذب - سواء كان مهملاً أو مستعملاً، كان لمعناه فرداً أو لم يكن. و استثناءُ كلام القائل في ذلك الحكم من سائر الالفاظ تحكّمٌ ظاهرٌ. و ما ذُكر في بيانه غيرُ32 مسموع33.
[جواب الداوني علي نقد الدشتكي]
اقول34: هذا الجواب الذي نقله عن بعض اجلة زمانه لم يصدر عن غير هذا القائل بل هو من مختلقاته. فإنّا قد تلاقينا في محفلٍ و قرّرتُ الجواب علي الوجه الذي سيجيءُ و بالغت في تجريده بحيث اطلع عليه من يستحق أن يخاطب من الحاضرين. فلمّا رجع إلي بيته كتب هذا الجواب والايراد35 و ارسل إلّي. فكتبتُ في جوابه: أقول قد قرر الجواب36 علي الوجه الذي اراده ثمّ اورد عليه ما لايرد علي ذلك الجواب أصلاً. و تقريره37 علي وجهه أنّ حقيقة الخبر هو الحكاية عن النسبة الواقعية إمّا علي الوجه المطابق و حينئذٍ يكون صادقاً و إمّا علي الوجه المخالف و حينئذٍ يكون كاذباً. فحيث ينتفي الحكاية عن النسبة الواقعية لا يتحقق الخبر. و قول القائل «كلامي اليوم كاذب» إذا لم يتكلم بغيره لايكون النسبة الذهنية التي هي مدلوله حكايةً عن نسبة واقعية. و لم يشربها إلي خارجٍ38 بالمطابقة، فلا يكون خبراً حقيقةً. اَلا تري أن قائلاً39 لو قال «كلامي هذا صادق» مشيراً الي نفس ذلك الكلام،لم يكن خبراً، بل ربّما نسبه العقلاء إلي ماتكرهه40.هذا تقرير كلام41 المجيب42 و أين هذا مما ذكره [المعترضُ]؟ إذْ حاصل هذا التقرير منع كون هذا الكلام علي هذا الوجه خبراً لانتفاء كونه حكايةً عن النسبة الخارجية لا لأنّه ليس في «كلامي» اشارة إلي فرد؛ كما تخيّله [المعترضُ].[نقد اخر من الدشتكي]
و اعترض عليه بأنّا «لا نسلم أنّ حقيقة الخبر هو حكاية عن النسبة الخارجية. إذْ قد عرفتَ أنّ ليس بين طرفي الحملية الموجبة الصادقة نسبة في نفس الأمر لاتحاد هما هناك. و لم نُسلم أنّ حقيقة الخبر هو الحكاية عن43 النسبة الخارجية فلا خفاء في أنّ لهذا الخبر طرفين احد هما قوله «كلامي» و الثاني «كاذب». فلم لا يجوز أن يحكي عن النسبة بينهما44». انتهي45[جواب الدواني]
ثم أجاب [المحققُ] عن الاعتراض الاول بما فيه تطويل. ولما كان سقوط الاعتراض ظاهراً لا حاجة إلي نقل الجواب. و عن الاعتراض الثاني بقوله:إنّما قلنا بانتفاء الحكاية عن الامر46 الواقعي في هذه القضية لأنّ النسبة التي مضمونها ليس لها مطابق، بل يدور علي نفسها - إمّا بلاواسطة كما في المثال الاول أوْ بواسطة كما في صورة اليوم والغد47 - فرجع محصلها إلي كون الحكاية عين المحكي عنه، فصار نظيراً لتصوير المصورِّ صورةً علي أنها صورة نفسها. و هو أمر خالٍ عن التحصيل؛ كما في قولك «هذا الكلام صادق أو كاذب» مشيراً بلفظة «هذا» إلي نفس هذا الكلام. فانّه ليس حكاية عن نسبة واقعية أصلاً، كما يشهد به الفطرة السليمة48.ثم قال [المحققُ] بعد كلامٍ لاحاجةَ إلي نقله: ولنرد الجواب توضيحاً و تنقيحاً فنقول: مرجع احتمال الخبر الصدقَ و الكذبَ إلي امكان اجتماع النسبة المعلومة بحسب تحققها فيالذهن مع تحقق تلك النسبة في الواقع و عدم تحققها؛ كما تقرر فيموضعه. فالاحتمالُ العقلي مستندٌ إلي امكان ذلك الاجتماع بحسب الذات و ذلك الامكان إنّما يتصور حيث يكون للنسبة49 المعلومة واقع يصلح أن تكون تلك النسبةُ حكايةً عنه. إذْ حينئذٍ تلك الحكاية إمّا مطابقة له فيكون صادقاً أو غير مطابقة له فيكون كاذباً.فلو لم ينته الحكاية إلي امر واقع بل يكون حكاية عن نفسه - إمّا بلاواسطة كما في المثال الاول أوْ بواسطة كما في المثال الثاني أوْ وسائط كما إذا قال «كلامي في الساعة الآتية صادق» فقال في الساعة الآتية «كلامي في الساعة التالية لهذه الساعة صادق». ثمّ قال في الساعة الثالثة «كلامي في الساعة الاولي كاذب» - لا يمكن بحسب الذات اجتماع تحقق تلك النسبة مع انتفائها. ضرورةَ استحالة اجتماع تحقق الشيء مع انتفائه. فلايتصور احتمال الصدق و الكذب لانتفاءِ مرجع ذلك50 الاحتمال.فإنْ قلتَ: إذا قلنا «هذا الكلام مؤلف» و «هذا الكلام غير مؤلف» مشيراً الي نفس هذا الكلام فلا شك أنّهما خبران يصدق الاولُ و يكذب الثاني، مع أنّ كلاً منهما حكمٌ علي نفس51 المجموع. فما الفرق بين المبحث و بينهما؟قلتُ: الفرق بيّنٌ لأنّ بين موضوعهما و محمولهما نسبة واقعية يمكن اجتماع النسبة المعلومة بحسب وجودها في الذهن مع تحقق النسبة الواقعية و انتفائها، كما في سائر52 القضايا بخلاف ما نحن فيه. إذْ ليس هناك نسبة واقعية يصلح أنْ يكونَ النسبةُ التي هي مضمون هذا الكلام حكايةً عنها. فلا يتحقق حقيقة الخبر فيه؛ و إنْ كان صورتُه صورة الخبر، كما في الفاظ العقود مثل «بعتُ» و «اشتريتُ».والسرّ في ذلك أن الصدق و الكذب إنّما يتحققان في النسب53 التي هي حكاية عن الواقع و النسبة التي اعتبرها القائل54 بين كلامه و بين الكذب هاهنا ليس كذلك. فإنّ هذا الكلام الذي وقع فيه الكاذب محمولاً بحسب الصورة ليس حكاية عن نسبة حاصلة في نفس الامر بين موضوعه و محموله حتي يتصور فيه55 المطابقة وعدمها بمعني عدم الملكة و لك أنْ تستوضح56 ذلك من المثال المذكور - اعني قولك «هذا الكلام صادق أو كاذب» مشيراً بلفظ «هذا الكلام» إلي نفس هذا الكلام57 - فإنّه لايتصور فيه صدقٌ و لا كذبٌ. إذْ لا يتصور للنسبة التي فيه واقعٌ يقاس58 تلك النسبة اليه بالمطابقة59 و عدمها60، بل ليس61 لتلك النسبة تحقق مع قطع النظر عما يوجده [ اللافظ62] كما هو شأن الانشائيات و قد عرفت سقوط المناقشة في تحقق النسبة في الواقع.و من هاهنا63 يعلم اندفاع النقض بقولك «كل قضية يحتمل الصدق و الكذب» فإنّ نفسها داخل في هذا الحكم مع اتحاد الحكاية و المحكي. و ذلك64 لأنّ بين الموضوع و المحمول في هذه الصورة مع قطع النظر عن النسبة المعقولة لك من انديشه و نظر / آقا حسين خوانساري و معماي جذر أصم
حيث65 أنّها66 في ذهنك. فإنّ هذه القضية إذا لاحظها غيركُ يتحقق بين موضوعها و محمولها نسبة واقعية بخلاف ما نحن فيه. فإنّه لاتنتهي الحكاية فيه إلي أمر واقع67. و لما لم يكن في نفسه حكاية عن امر واقع مع قطع النظر عمّا في ذهن القائل، لم يكن صادقاً و لا كاذباً - سواء سمي68 هذا الكلام خبراً أو انشاءً.من هذا التفصيل يعلم أنّ لخصوصية69 المحمول دخلاً70 في كونها لاصادقاً و لا كاذباً. إذْ لوكان بدله شيء آخر - كما في المثالين المذكورين و غير هما - لم يكن كذلك، كما علمتَ. فظهر سقوط قوله «لهذا الخبر طرفان فإنّ احد هما «كلامي» و الاخر «كاذب» فلم لايجوز أن يحكي عن النسبة بينهما؟» فإنّ ذلك بمنزلة أنْ يقال: لقولك «بعتُ» و «اشتريتُ» طرفان احد هما الفعل و الثاني المتكلم، فلم لايجوز أن يحكي عن النسبة بينهما؟ و الفرق71 بين الصورتين أنه يمكن في الفاظ العقود ارادة معانيها الاصلية الخبرية و لايمكن في المبحث. إذْ لايتصور هناك نسبة واقعية، بل ليس فيه إلّا النسبة التي يوجدها اللافظ72 أو العاقل في ذهنه أو ذهن المخاطب، كما هو شأن الانشاءآت علي ماحُقق في موضعه.إذا ايقنتَ73 ذلك علمت أنّه أقوي الاجوبة ولكن يحتاج في تعقله إلي لطف قريحة.فإنْ قلتَ: قد أجاب العلامة الطوسي74 فينقدالمحصل75 بأنه خبر و ليس بصادق و لا كاذب. و قد نقل ابنُ المطهر الحلّي عن بعض المحققين مثْلَ ذلك كما مَرّ آنفاً76. فما وجه ذلك؟ قلتُ: يحتمل أن يكون بناء كلامهم علي ما اصطلح عليه بعض اهل العربية من أن المعتبر في الخبر كونه بحسب الوضع دالاً علي المعني الخبري حتي لو استعمل في المعني الانشائي لم يضر باطلاق الخبر عليه نحو «كتب عليكم الصيام إذا استعمل بمعني «صوموا»77 و كذا صيغ العقود. و يحتمل أن يكون مبناه78 علي أنّ المعتبر في القضية احتمال الصدق و الكذب مع قطع النظر عن خصوصيات الاطراف و الامور الخارجية. و الكلام المذكور يصدق عليه أنّه يحتمل الصدق و الكذب إذا قطع النظر عن خصوصية طرفيها79 و اعتبر ان الحكم باتحاد شيء مع شيء. و الثاني أقرب إلي قواعد المنطق و علي الوجهين يُؤوَّل إلي ما ذكرتُه من الجواب.فنبين أنّ ماله نظام من تلك الأجوبة يدور حول ما حققناه من الجواب و إنْ لم ينطبق عباراتهم علي تمام المقصود لدقة المعني و عدم وفاء العبارة بأدائه. و ذلك لأنّ عدم اتصافه بالصدق80 و الكذب و إنْ تمسك به بعض المحققين لكن لم يبيّنوا منشاؤه، كما نقل عن ابن كمونه و ما نقله ابن المطهر الحلي من أن الصدق و الكذب إنما يوجدان في كل خبرٍ غاير المخبَر عنه و أمّا إذا اتحدا81 لم يتصور المطابقة و عدمها بمعني الملكة بل بمعني السلب يكذبه82 بظاهره83 ما ذكرناه84 من قولك «هذا الكلام مؤلف» اشارة إلي نفس هذا الكلام - سواء أراد بالمخبر عنه الموضوعَ أو النسبة التي تلك85 النسبة86 المعقولة حكاية عنها - إذْ علي الوجهين لا تغاير بين الخبر و المخبر عنه و هو مع ذلك متصف بالصدق. و لعل مراد القائل ما ذكرناه87. انتهي كلامه88.
[نقد المؤلف علي جواب الدواني]
و فيه بحثٌ، أما اولاً فلأنّ احتمال الخبر للصدق و الكذب ليس مرجعه إلّا إلي أنّ في الخبر حَكَمَ المُخبِر بأنّ هذا الشيء ثابت لذلك الشيء - أو ما هو بمنزلته - كالجمل الفعلية. و ذلك الشيء لا يخلوإما أنْ يتبت له هذا الشيء في الواقع أوْ لا، إذْ لاواسطة بينهما. فإنْ كان الاول كان صادقاً و إنْ كان الثاني كان كاذباً. و ليس كونه حكاية عن الواقع ايضاً إلّا عبارة عن89 هذا المعني. و هذا بخلاف الانشاء، إذْ لم يحكم فيه بالثبوت و الانتفاء بل بنحو آخر. فلم يتصور فيه الحكاية بالمعني الذي ذكرنا و المطابقة و عدمها كما لا يخفي.و إذْ تقرر هذا فنقول: لما اعترف المحقق بأن كلامي يمكن أن يكونَ اشارة إلي نفس هذا الكلام. و لا شك أنّ المُخبِر أثبَتَ له اكذبَ. فإمّا أنْ يكون الكذب ثابتاً له أولا. إذْ لا مخرجَ عنهما. فيتصور فيه المطابقة و عدمها و بصح كونه حكاية عن الواقع فيكون إما صادقاً أو كاذباً البتة. فلايستقيم حكمه بانتفاء الحكاية فيه عن الامر الواقعي و عدم تصور مطابقته و عدم مطابقته90 له. و التنظير الذي ذكره من تصوير المصور91 مما92 لا صورة له، إذْ ليس93 نظير لما نحن فيه؛ كما لا يخفي. و كذا التمثيل بـِ «هذا الكلام صادق أو كاذب» مشيراً إلي نفس هذا الكلام لأنّه اصل المبحث و عين المتنازع94 فيه.و أمّا ثانياً فلأنّ ما ذكره95 من أنّ مرجع احتمال الصدق و الكذب إلي امكان اجماع النسبة المعلومة بحسب تحققها في الذهن مع تحقق تلك النسبة في الواقع و عدم تحققها. و ها هنا ليس كذلك ضرورةَ اجتماع تحقق الشيء مع انتفائه ليس بمستقيمٍ. إذْ ليس معني تحقق النسبة في الواقع و عدم تحققها96 إلا أنْ يكونَ الموضوع الذي اخبر عنه متصفاً بالمحمول الذي اعتبرله أو لايكون. و ظاهرأ نه إذالم يكن المخبر عنه في هذا الكلام - الذي نفس هذا الكلام - متصفاً بالمحمول - الذي هو الكذب مثلاً - لا يلزم انتفاء تلك النسبة عن الذهن بل تلك النسبة97 المعلومة - اي الحكم بكذب هذا الكلام متحققة في الذهن - سواء كان هذا الكلام متصفاً بالكذب أولا. و هو ظاهرٌ.و أمّا ثالثاً فلأنّ98 قولُه و من هاهنا99 يعلم اندفاع النقض بقولك100 «كل101 قضية يتحمل الصدق و الكذب» إلي قوله «و من هذا التفصيل» منظورٌ فيه. لأنّه منافٍ لما حققّه من أنّه إذا لم ينته الحكاية إلي واقع لم يحتمل الكلام الصدق و الكذب إذْ ظاهرٌ في أنّ في هذه الصورة ايضاً لم ينته الحكاية إلي واقِع كما فيما نحن فيه سواء بسواءٍ. إلّا أنْ يريد احتمال الصدق و الكذب مع قطع النظر عن خصوصية الموضوع و المحمول. و ما ذكره من أنّه إذا لاحظها غيرُك يتحقق بين موضوعها و محمولها نسبة واقعية حازفيما نحن فيه ايضاً من دون تفرقة، كمالا يخفي.و أمّا رابعاً فلأنّه ظاهر أنّ المتكلم بالكلام المفروض قصده الإخبار كما في سائر الأخبار102 فالقول بأنّه انشاء لاخبر ممّا لاوجه له.[جواب المؤلف]
فالصواب في الجواب أنْ يختار أن كلام المفروض خبر لكنّه ليس بصادق ولا كاذب. إذْ الصدق و الكذب في الخبر باعتبار كونه حكايةً عن واقع حتّي 103 يتصف بهما بالمقايسة إليه باعتبار مطابقته له وعدمها. فإذا كان الخبر حكايةً عن الحكاية كان صدقه و كذبه باعتبار المقايسة إلي ما هو المحكي عنه في الحكاية الثانية. و هكذا فلو فرض أنّ الحكاية لم ينته إلي محكي عنه104، لم يكن صدق و لا كذب البتة، كما إذا فرض أن زيداً أخبر بأن كلام عمرو صادق و كلام عمرو هو أن كلام بكر صادق و كلام بكر هو أن كلام خالد صادق و هكذا إلي غير النهاية، ففي هذه الصورة لاصدقَ و لا كذبَ أصلاً. إذْ لم ينته الحكاية إلي واقع لايكون حكاية عن شيءٍ. و هذا ظاهرٌ بالرجوع إلي الوجدان105. و كذا الحال لودار الامر لأنّ حكمه أيضاً انديشه و نظر / آقا حسين خوانساري و معماي جذر أصمحكمُ ما لو ذهب إلي غير النهاية، كما لا يخفي.و الحاصل أنّ الخبر إذا انتهت حكايته إلي ما لاينظر فيه كونه حكاية فيكون صادقاً أو كاذباً باعتبار مطابقته له106 أو عدمها107. و إذا لم ينته إلي شيء كذلك فلا يكون صادقاً و لا كاذباً. و يكون حكمه حكم الانشاء. و لو لا بعض ما ذكره المحقق مما أشرنا اليه لأمكن تطبيق كلامه علي ذلك.
[اشكال و جواب]
فإن قلتَ: بهذا أيضاً لم ينحسم مادة الشبهة108 إذْ الايراد الاول - الذي اوردتَه علي المحقق - باق بحاله لأنا نقول: في الصورة التي يذهب الاخبار إلي غير النهاية مثلاً كان أخبر زيدٌ «أن كلام عمرو كاذب» و كلام عمرو109 هو «أن كلام بكر كاذب» و كلام بكر110 هو «أنّ كلام خالد كاذب» و هكذا، أنّ زيداً قد اثبت الكذب لكلام عمرو و كلام عمرو لايخلو في الواقع امّا أنْ يكون متصفاً بالكذب أولا، لاستحالة ارتفاع النقيضين. فإنْ كان كاذباً يلزم اجتماع النقيضين لأنك قررتَ أنه ليس بصادق ولا كاذب. و أيضاً يلزم حينئذٍ أن يكون كلام زيد صادقاً لأنّه خبر بكذب كلام عمرو111 و هو كاذب فيكون صادقاً و قد فرضتَه ليس بصادق و لا كاذب.و إنْ لم يكن كاذباً بناءً علي ما قررتَه مِن أنه ليس بصادق و لا كاذب فيكون كلام زيد كاذباً لأنّه أخبر عن كلام عمرو بالكذب و هو ليس بكاذب مع أنّه ليس بصادق و لا كاذب112 علي ما قررتَ.و كذا نقول113: إنّ كلام بكر ليس بصادق و لا كاذب علي ما هو المفروض. فحكمُ عمرو عليه بأنه كاذب، كاذبٌ. فيلزم أنْ يكون حكم زيد علي كلام عمرو بأنّه كاذب، صادقاً. فيلزم أنْ يكونَ كلامُ زيد صادقاً و كاذباً و غيرَ صادق و كاذب. و هكذا سائر الأخبار.و قس عليه الحال في الصورة الدور مثل أن يخبر زيد بأنّ كلام عمرو كاذب، و يخبر عمرو بأنّ كلام زيد صادق. فنقول: كلام عمرو لمالم يكن صادقاً و لا كاذباً، كان114 خبرُ زيد عنه بالكذب كاذباً. فيكون كلام زيد كاذباً و غيرُ صادق و كاذب علي ما قررتَه. وَ أيضاً كلام زيد لمالم يكن صادقاً و لا كاذباً، كما هو المفروض، كان خبر عمرو عنه بالصدق كاذباً. و إذا كان خبر عمرو كاذباً يلزم أن يكون خبر زيد عنه بالكذب صادقاً. فكلام زيد يلزم أن يكون صادقاً و كاذباً و غيرُ صادق و لا كاذب و هكذا كلام و عمرو فبما ذكرتَه من الجواب ازدادت الشبهة قوة.قلتُ قائلاً «لا حول ولا قوّة إلا بالله»، متمسكاًبعون الله و عصمته115: إنّ لكل كلام من هذه الكلمات - متسلسلها و دائرها - اعتبارات ثلثة. أما المتسلسلة فكلام زيد المفروض، مثلاً، له [1] اعتبار أنه مبدءٌ لتلك السلسلة المفروضة داخلٌ فيها. و بهذاالاعتبار ليس بصادق و لا كاذب، لما عرفت أن حكايته لاينتهي إلي واقع. [2 [و اعتبار أنّه خارج عنها ليس مبدءلها116 بل مبدءها الكلام الذي هو بعده - اي كلام عمروالمفروض - و بهذاالاعتبار كاذب لأنّ كلام عمرو باعتبار أنه جعل مبدء لتلك السلسلة117 ليس بصادق و لا كاذب. و قد أخبر عنه بأنه كاذب، فيكون كاذباً.[3] و اعتبار انّه ليس مبدء لتلك السلسلة، لاهو و لاالكلام الذي بعده، اي كلام عمرو، بل إنّما المبدء له الكلام الذي بعد كلام عمرو - اي كلام بكر - و بهذاالاعتبار صادق لأنّ كلام عمرو حينئذٍ كاذب لانّه أخبر عن كلام بكر118 بأنّه كاذب. والحال أنّه ليس بصادق و لا كاذب، لأنّه اعتبر مبدء للسلسة، فكان كاذباً. و كلام زيد أخبر عنه بالكذب فكان صادقاً. و هكذا الحال في سائر الأخبار.و أمّا الدائرة فالاعتبارات الثلثة في كلام زيد مثلاً، احدها أنّه حكاية لا ينتهي إلي واقع بل إلي نفسه و بهذاالاعتبار ليس بصادق و لا كاذب. و ثانيها أنّه حكاية عن شيء هو الحكاية لاينتهي إلي واقع بل إلي نفسه - و هو كلام عمرو - و بهذاالاعتبار كاذبٌ لأن ما يحكي عنه بهذا الاعتبار ليس بصادق و لا كاذب، لما علمتَ؛ و هو قد حكي عنه بالكذب، فيكون كاذباً. وثالثها أنّه حكاية عن شيء هو حكاية عن حكاية لاينتهي إلي واقع. و بهذالاعتبار صادق لأنّ مايحكي عنه حينئذٍ هو كاذب لأنّه يحكي عن شيء ليس هو بصادق و لا كاذب بالصدق، فيكون كاذباً . و هو قد حكي عنه بالكذب، فكان صادقاً. و قس عليه الحال في كلام عمرو.[اشكال اخروجوابه]
فإن قلتَ: اذا تشبثتَ باختلاف الاعتبارات و التزمتَ اجتماعِ الصدق و الكذب و عدمها باعتباره،119 فيكفي أنء يلتزمَ أنّ الكلام المفروض صادق و كاذب باعتبارين. ولاحاجة إلي التزام120 أنّه ليس بصادق و لا كاذب أيضا باعتبار آخر. مع أنّ فيالتزامه كمال الصعوبة مع القول و الاعتراف بأنّه خبرٌ.قلتُ: مالم يلتزم ذلك و لم يعتبر هذاالاعتبار لم يتحصل الاعتبار ان الاخران أصلاً و لم يرجعا إلي طائل. و حديث صعوبة الالتزام المذكور مع الاعتراف بخبريته ليس بمسموع بل بعد ملاحظة الوجه الذي اعتبرنا لايشتبه علي من له وجدان أن الامر كما ذكرنا، كما يظهر عند التأمل والرجوع إلي الانصاف. فتأمل.[ جوابي خفري ]
ثمّ أن العلامة الخفري121 أجاب عن الشبهة بوجهين122: احدهما123 «أن الحكم في القضية المذكورة124 إنّما هو علي نفسها باعتبار أنها يُخبِر عنها. فمحصله: أن هذه القضية كاذبة باعتبار أنها فرد لموضوعها. و كذب هذالمحصل انما يكون بسلب الكذب عن هذه القضية باعتبار أنها فرد لموضوعها.125علي أنّ هذالقيد، يعني اعتبار أنها فرد لموضوعها، قيد للمسلوب - يعني الكذب - لاقيد للسلب. فلايلزم من كذب هذه القضية سلب الكذب عنها. فلايلزم اجتماع النقيضين.»
قال: «فخلاصة هذالجواب أنّ هذه القضية باعتبار أنّها خبر عن نفسها كاذبة، لاباعبتار أنها مخبرعنها. لأنّه قد حكم فيها أنها126 باعتبار انها مخبر عنها كاذبة، و هي بهذاالاعتبار لايكون صادقاً و لاكاذباً. لأنه127 ليس من شأنها الصدق و الكذب بهذا الاعتبار و انّما128 كذبها باعتبار أنها خبر. و هذا الكذب يستلزم أن يكون ثبوت الكذب لها باعتبار أنها فرد لموضوعها منتفياً129 و لايلزم من ذلك الانتفاءِ الانتفاءُ الكذب عنها، بل الكذب ثابت لها باعتبار130 أنّها خبر متضمن الإخبار غننفسه لاعتبار انها مخبر عنها»
و ثانيهما: «أنّ معنيالكذب ان لايكون الكلام مطابقاً لما في نفس الامر، اي مع قطع النظر عن حكم العقل و يكون من شأنه تلك المطابقة. فمحصل قول القائل «كل كلامي في هذهالساعة كاذب» أنّ هذالكلام غير مطابق لما في نفس الامر131 مع قطع النظر عن الحكم عليه بأنه كاذب، و من شأنه المطابقة».قال: «إذْ انعدام132 هذا، أخبرتَ أنّ هذه القضية كاذب و ثبوت الكذب لها إنّما هو باعتبار حكم العقل عليها بالكذب. و هذا الثبوت إنّما يكون بسلب ثبوت الكذب لاباعتبار حكم العقل. علي أن يكون قولنا «لاباعتبار حكم العقل» قيداً133 للثبوت الذي انديشه و نظر / آقا حسين خوانساري و معماي جذر أصم
هو المسلوب لاقيداً للسلب. و ظاهر أنّ ثبوت الكذب لهذه القضية باعتبار حكم العقل لاينافي كون ثبوت الكذب الذي لايكون باعتبار حكم العقل مسلوباً عنها.فخلاصة هذاالجواب أنه قد حكم في هذه القضية بأنّ الكذب ثابت لها لا134 باعتبار حكم العقل. و هذا الحكم يكون135 كاذباً (بأن يكون ثبوت)136 الكذب لها137 باعتبار العقل مسلوباً عنها باعتبار سلب هذا المجموع، اعني مجموع ثبوت الكذب و كونه ليس باعتبار حكم العقل.(و هذا الحكم يكون كاذباً بأن يكون ثبوت)138 الكذب لها ليس باعتبار حكم العقل لالسلب الكذب عنها.»139
[نقد جوابي الخفري]
و ضعف الجوابين ظاهرٌ. أما الاول فلأن بناءَ140 الشبهة علي أن القائل إذا قال «خبري في هذهالساعة كاذب» و لم يتكلم بغيره، يكون هذا141الكلام منه142 خبراً. و هو لم ينكر خبريته بل ردّ عليالمحقق حيث أنكرها. و حينئذٍ يعقل143 إذا كان هذا الكلام خبراً فيكون فرداً لموضوعه فيسري الحكمُ البتة. فهو إماصادق أو كاذب إلي آخر الشبهة. فظهر أنّه باعتبار أنه فردٌ لموضوعه لابد أن يكون صادقاً أوْ كاذباً لأنّه باعتبار الخبرية فرد144 والخبر لابد أن يكونَ احدُهما. و كونه مخبراً عنه ايضاً لاينافيه.145 فبطل ما ذكره من أنه باعتبار انه فرد لموضوعه ليس من شأنه الصدق و الكذب و ايضاً إذا اعترف بأنّ هذاالكلام باعتبار أنّه خبر كاذب. فيلزم أن يكون هذا الكلام صادقاً البتة لأنّ فرد موضوعه المنحصر هوا146 فيه متصف بمحموله147، فيكون صادقاً بلاريبة.وأمّا الثاني فلأنّه إذا فرض أنّ148 الحكم في هذا الكلام بأنّ نفسه كاذب لا باعتبار حكم العقل. و كان الكذب لابهذاالاعتبار مسلوباً عنه في الواقع و كان هذا الكلام كاذباً فيالواقع لاباعتبار حكم العقل البتة. فيلزم أنْ يكون كاذباً لاباعتبار حكم العقل و ليس بكاذب لاباعتباره أيضاً. و هو ظاهرٌ. فيجتمع النقيضان ضرورةً.[اشكال و جواب ]
فان قلتَ: إذا قررتَ149 الشبهة بعنوان «كلامي فيهذه الساعة كاذب» فكيف اجراء ما ذكرتَه من الجواب فيها؟ فلتُ: اجراءه150 فيها بأنْ يقال هذا الكلام لما كان خبراً عن نفسه غير منته الي واقع ، لايكون صادقاً و لا كاذباً. ثم اذا151 اعتبر بهذاالاعتبار و اخذ علي هذا152 الوجه. و فرضُ كونه خبراً عنه بهذاالاعتبار كان كاذباً. ثُمّ أذا اعتبر ثالثاً بهذا الاعتبار الثاني و جعل نفسه عنه بهذا الاعتبار153 كان صادقاً. فتدبّرو لا يتوهمنّ154 أنه يمكن تطبيق الجواب الاول من العلامة الخفري155 علي هذاالجواب لأن بينهما بون بعيد156، كما يظهر عند التأمل.[جواب خفري ]
ثُمّ انّ بعض العلماء المعاصرين بعدَ ما ذكر في بعض تصانيفه «أنّ النسبة - سواء كانت ناقصة أوتامة، خيرية أوانشائية - لايتصور إلا خارجة عن طرفيها عن مفهومهما و عما يقوم مقام مفهومهما منالافراد التي يسري الحكم اليها» قال: «و يمكن الجواب بهذا عن المغالطة المشهورة المسماة بجذر الأصم. وَ هي157 ان قول القائل «كلامي في هذه الساعة كاذب» إذا لم يقل و لم يقصد158 غيرَه، خبر اجتمع فيه الصدق و الكذب لاستلزام كل منهما فيه الاخير، مع أن الصدق و الكذب لايجتمعان في خبر واحد. و قد يخبر في جوابه فحول العلماء فبعضهم أقّر بالجهل و من تصدي للجواب لم يأتِ فيه بشيء يصلح للنقل.و حاصل الجواب: أنه ليس مركباً ذانسبة فضلاً عن أن يكون تاماً ثم فضلاً عن أن يكون خبراً159 صادقاً أو كاذباً و إلا يلزم أن يكونَ النسبةُ جزءَ طرفيها و هو ظاهرٌ. و أيضاً يلزم أنْ يكونَ الشيء جزء نفسه لأنّ الموضوع جزءَ القضية160 مثلاً.و كذا عن تقريرها الاخر وهو أنه: إذا قال اليوم قائل «كلامي غداً صادق» و قال الغد «كلامي امس كاذب» و لم يقل و لم يقصد غيرهما؛ فكل منهما صادق و كاذب. و حاصل الجواب أنّ شيءً منهما ليس مركباً ذانسبة أيضاً. و إلايلزم أنْ يكون النسبة جزءَ جزءِ طرفيها. فإنّ النسبة في كل منهما حينئذ جزء طرف الاخر و طرف الاخر جزءه فالنسبة في كل منهما جزءَ جزءِ طرفيها161. هذا خلفً. و ايضاً يلزم كون162 الشيء جزءً لجزئه.و يظهر بذلك أنّ الحكم في نحو163 قولنا «كل خبر إما صادق أو كاذب» لا يشمل نفس هذاالخبر بمنطوقه. فموضوعه لايمكن أنْ يستعمل إلاّ فيالمعني المجازي، اي عاماً مخصصاً بالتخصيص العقلي. و يعلم حكم نفس هذا الخبر من خارج بالقياس و نحوه.يمكن أنْ يجاب عن المغالطة بجواب آخر و هو انّا سلمنا كونه خبراً لكن لانسلم استحالة اجتماع الصدق و الكذب في خبر واحد164 مستنداً لجواز اجتماعهما فيه من حيثيتين. فقولُنا«كل165 كلامي في هذه الساعة كاذب» صادقٌ أنّه خبر،اي166 ملحوظ مفصلاً بحيث لايصلح الحكم عليه باعتباره، و كاذبٌ من حيث انه مخبرعنه.و أمّا الاخيران167 فلكلّ منهما ثلث حيثيات. فكل منهما صادق من حيث انه خبر، كاذب من حيث انه مخبرعنه168 لنفسه بواسطة الاخر. والاول منهماكاذب من حيث انه مخبرعنه للثاني منهما و الثاني منهما صادق من حيث انّه مخبرعنه للاول منهما.فإن قلتَ: اجتماع الصدق و الكذب في169 خبر واحد من جهتين أيضاً بديهي البطلان، قلتُ: لاُنسلّم بداهته علي هذاالغرض الغير الواقع، و هو دخول هذا في الخبر. و إن كان بديهياً في نفسه سنحقق بعدَ هذا أن هذا و امثاله موافق لقانون البحث.»170 انتهي كلامه.[نقد جواب بعض المعاصرين ]
و فساد الجوابين ظاهرٌ أمّا الاول فلأن النسبة لابّد أن يكون خارجة عن مفهوم الطرفين. و أمّا عدم كونها فرداً شيء انديشه و نظر / آقا حسين خوانساري و معماي جذر أصممنهما171 و هو ضروري و انكاره مكابرة بل سفسطة و كيف تياتي من عاقل أن يقول إنّ مثل قولنا «كل نسبة عرض» مثلاً لايشمل النسبة التي في هذا الكلام ولايسري الحكم فيه إليها مع أنّه معلوم بديهية أنّ سراية الحكم إلي الافراد لاوجه لها سوي كونها افراد المفهوم. و هذا النسبة لا شك في فرديتها لمفهوم172 النسبة الذي173 هو الموضوع في هذه القضيه. و هذا المفهوم قديتصور174 علي الوجه المعتبر فيالمحصورات لا في الطبيعيات فلامجال لعدم سراية الحكم منه اليها175. و ما ذكره176 من لزوم كون الشيء جزء لنفسه باطل ايضاً، لأنّ مايلزم هاهنا أنْ يكون الشيء فرداً لجزئه لاجزءً لنفسه. و هو ظاهرٌ177 هذا مع أن الشبهة عليالوجه الذي قررناه من صورة ذهاب الإخبار إلي غيرانهاية، لايجري فيها هذاالجواب أصلاً.و أما الثاني فلأنّه إذا كان اجتماع الصدق و الكذب فيالخبر من جهتين ايضاً بديهي البطلان في الواقع، فجوازه علي تقدير الخبرية لايرجع إلا إلي أن خبرية هذا الكلام محافي الواقع. والمحال جاز أن يستلزم محالاً. و علي هذا لايكون هذا الجواب جواباً آخر. لواتي بعد تسليم الخبرية بشيء178 لايحتاج فيه الي التمسك باستحالة خبريته. و أمّا اذا احتاج اليه فلا. و ما ذكره من أنّه سيحقق انه موافق لقانون البحث، فلا حاجة لنا الي تحقيق القول فيه انّه اي شيء هو قدر و حققه.179
[جواب اخر من المؤلف ]
ثم لايخفي انه يمكن أن يجاب عن هذه الشبهة بمثل ما اشرنا اليه في جواب الشبة المجهول المطلق من أنّه إذا جعل شيء آلة لملاحظة شيء آخر فلابّد أن يمكن أن يكون لذلك الشيء الاخر تعين و تحصل بدون الشيء الاول و ملاحظته. [و] فيما نحن فيه لايمكن أن يكون كلامي اشارة إلي نفسه صريحاً، كما في «كلامي هذا كاذب» أوضمناً كما في «كلامي [في هذه الساعة] كاذب»180. و حينئذٍ ينحل الشبهة كمالا يخفي. و هذا الوجه و ان لم يجز فيالتقرير الاخير الذي ذكرنا، لكن يمكن181 أن يقال: إنّ هذا الفرض ليس فرضاً واقعياً حتي تورد الشبهة عليه. فتأمل.ثمّ لايخفي انّه لايعبد أنْ يكون ما ادعاه هذاالفاضل المعاصر من لزوم خروج النسبة عن الموضوع و فرده الذي يسري الحكم اليه صحيحاً، لكن وجهه ما ذكرنا آنفاً في هذاالجواب. إذْ ما ذكرنا مستلزم لذلك كما لايخفي. لأنّه يظهرمن كلامه أنّ منشاءه مجرّد ما هو ضروري من خروج النسبة لبطلانه كما ذكرنا. و لو تفطن بأنّ منشاءه ما قررنا لكان ينبغي أنْ يعترض له لخفائه جدا. و أيضاً علي هذا يكون التعرض للزوم كون النسبة خارجة عن افراد الطرفين حشواً زائداً. إذ الاصل في المقام لزوم كون الملحوظ متعيناً بدون الملاحظة و كون النسبة خارجة عن افراد الطرفين مما يتفرع عليه و ليس مما يتوقف الجواب عليه. فتدبّر.1 - الامين، السيد محسن، اعيان الشيعه، دارالتعارف (للمطبوعات، بيروت، 1403ه··) ج 6، ص 148و149.2 - فرامرز قراملكي، احد، «معماي جذر اصم در حوزه فلسفي شيراز» خردنامه صدرا، ش4، تيرماه 1375، ص 85 - 80.3 - ميرداماد، الافق المبين، نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي،ش 25784 / ش قفسه 3829، برگ 24و 25.4 - بررسيهاي فراوان از يافتن بياني از ملاصدرا در حل معماي جذر اصم، ناكام مانده است. وي به بررسي بسياري از معماهاي منطقي پرداخته است؛ اما سكوت وي در خصوص معماي جذر اصم شگفتيآور است. اخيراً مجموعهاي از رسائل صغار ملاصدرا چاپ شده است(تصحيح حامد ناجي اصفهاني، انتشارات حكمت، تهران، 1375) و مكاتبات سيد صدرالدين دشتكي و جلالالدين دواني در
5 - اعيان الشيعه، ج 6، ص 149.6 - مراد از محقق در همه مواضع اين رساله ملاجلال الدين دواني است و مراد از جديده حاشيه جديد وي بر شرح قوشچي بر تجريد الاعتقاد خواجه طوسي است كه نسخ آن را در مقدمه معرفي كرديم.7 - دا: - اورد في هذا المقام ما.8 - مراد مير سيد صدرالدين دشتكي است در حاشيه خود بر شرح تجريد الاعتقاد. گفتار دشتكي در اين مقام را پيش از اين تصحيح و چاپ كردهايم خردنامه صدرا، ش 5 و 6، پاييز و زمستان 1375، ص76 - 82.9 - غ و اص: - تعالي.10 - مراد از معترض در همه مواضع دشتكي است.11 - غ، اص و دا: - مِن / برابردش.12 - دش: بمطابقته للخارج.13 - ش، مج، دا، غ و اص: بوجوه.14 - دا، غ و اص: - عميقه.15 - ش و مج: + حلاً.16 - بيان دواني.17 - پايان نقل قول مؤلف از بيان دواني.18 - التفتازاني سعد الدين، شرح المقاصد، (عالم الكتب، بيروت، بيتا)، ج4، ص 286 و 287.19 - مراد كاتبي قزويني است. در باب شرح الكشف در ذيل رساله دشتكي توضيح آوردهايم (ص77).20 - مراد شمس الدين محمد سمر قندي است، شرح القسطاس، نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره 13053، ص134.21 - مراد خواجه نصيرالدين طوسي است.22 - دشتكي سخن ابن كمونه را از مكاتبات وي با كاتبي نقل كرده است. در كتاب الجديد في الحكمة ابن كمونه (بغداد، 1403 ق، ص205 و 206) ديدگاه وي آمده است.23 - اص: - علي.24 - دش: - اجلة * اين قيد در بيان دواني آمده است و به تبع وي مؤلف آورده است.25 - مراد دواني است.26 - دش: كلامه.27 - دش: + إذْ لا فردَ له سوي كلامي كاذب و لا يمكن أنْ يجعل القائل قوله كلامي اشارة اليه و آلة لملاحظة.28 - دش: كذا.29 - دش: يلحظ.30 - دش: حين ملاحظة.31 - دش: + حتي يكون هناك مدركان بالذات. فلايحتاج الحاكم إلي أنْ يلحظ خصوصية الفرد من العنوان.32 - اص: - غير.33 - پايان گزارش و نقد دشتكي از ديدگاه دواني.34 - بيان دواني.35 - ش، دا، غ و اص: - الايراد.36 - ش: - و ارسل إليّ ... الجواب.37 - اص: تحقيقه.38 - ش و غ: الخارج.39 - مج: قائلاً.40 - دا: يكره.41 - مج: - كلام.42 - مراد از مجيب، دواني است كه در مقام پاسخ به معماي جذر اصم است.43 - غ، اص و دا: + نفس.44 - ملاحظه انتقادي دشتكي بر تقرير دواني تتمهاي دارد كه دواني آن را نقل كرده است امّا مؤلف آن را گزارش نميكند.45 - پايان گزارش مؤلف از حاشيه جديد دواني.46 - دا: الامور.47 - اص: -الغد، م·· ج: الغدوالأمس.48 - ش: - كما يشهد به الفطرة السليمة.49 - اص: النسبة.50 - دا: هذا.51 - غ: نفسها.52 - غ: الجهات.53 - مج: النسبة.54 - مج: -القائل.55 - مج: فيها.56 - غ: تتوضح.57 - ش: - الكلام.58 - غ: + من، ش: ليقاس.59 - غ: المطابقة.60 - مج: - بمعني عدم الملكة ... عدمها.61 - مج: - ليس.62 - همه نسخ: اللفظ.63 - اص: - هاهنا.64 - م·· ج: - وذلك.65 - اص: - حيث.66 - غ، اص: + نسبة واقعية.67 - اص: + لكن.68 - غ و دا: يسمي.69 - غ: الخصوصية.70 - غ: داخلاً.71 - دا: - بين الصورتين أنه يمكن في الفاظ العقود ارادة معانيها الاصلية الخبرية و لايمكن في المبحث. إذْ لايتصور.72 - مج، اص: اللاحظ.73 - ش: بانت.74 - دا، غ و اص: بعض المحققين.75 - ظاهراً بيان ياد شده در نقد المحصل نيست بلكه خواجه آن را در تعديل المعيار في نقد تنزيل الافكار ابهري آورده است (منطق و مباحث الفاظ، به اهتمام مهدي محقق، 1353، تهران، ص237).76 - اص: - كما مَرّ آنفاً، مح: - آنفاً.77 - دا، اص: - إذا استعمل بمعني صوموا.78 - دا: معناه.79 - دا، غ، مج و اص: اطرافه.80 - دا، غ و اص: عدم الصدق.81 - ش: اتحد.82 - ش: - يكذبه.83 - ش: فظاهرٌ، غ: بظاهر.84 - ش، غ، دا و اص: ما ذكرنا.85 - مج: هي.86 - مج، غ، دا و اص: - النسبة.87 - غ: ذكره، ش: ذكرنا.88 - پايان گزارش مؤلف از حاشيه جديد دواني.89 - غ: - عن.90 - اص و غ: - و عدم مطابقته.91 - دا، غ: المتصور.92 - اص: في.93 - غ: + به.94 - اص: المنازع.95 - دا: - التمثيل بـِ «هذا الكلام صادق أو كاذب» مشيراً إلي نفس هذا الكلام لأنّه اصل المبحث و عين المتنازع فيه و أمّا ثانياً فلأنّ ما ذكره.96 - 1ص: - و ها هنا ليس كذلك ضرورةَ اجتماع تحقق الشيء مع انتفائه ليس بمستقيمٍ. إذْ ليس معني تحقق النسبة في الواقع و عدم تحققها.97 - اص: - النسبة.98 - دا: فكان.99 - اص: - هاهنا.100 - اص: - بقولك.101 - اص: بكل.102 - غ و دا: - كما في سائر الاخبار.103 - اص و دا: - حتّي.104 - اص: + لم يكن حكاية.105 - غ: + الحاكم.106 - دا و اص: - له.107 - غ: وعدمها.108 - غ: + الاخري.109 - دا: - و كلام عمرو.110 - غ و اص: - و كلام بكر.111 - اص: - عمرو.112 - اص: بكاذب و لا صادق.113 - دا: - نقول.114 - غ: - كان.115 - غ: قوّته.116 - دا: لها مبدء.117 - دا: - لتلك السلسة.118 - دا: - بكر.119 - 1ص: باعتبار.120 - غ: + منه.121 - در خصوص علامه خفري به مقدمه مصحّح مراجع كنيد.122 - خفري شمسالدين محمد، عبرةالفضلاء في حل شبهة جذر الأصم، تصحيح احد فرامرز قراملكي، خردنامه، ش 4 تيرماه 1374، ص 86-89. از اين بعد «عب» ميناميم.123 - خفري سه راه حل دارد كه مؤلف تنها راه حل دوم و سوم وي را آورده است.124 - 1ص: - المذكوره.125 - 1ص: ـ و كذب هذا ... لموضوعها.126 - عب: - أنّها.127 - غ و اص: لأنّها.128 - دا: إنّ.129 - عب: منتفٍ.130 - اص: - فرد لموضوعها ... باعتبار.131 - عب: + يعني.132 - غ، داواص: إذا تقدّم.133 - عب: فهي.134 - غ : - لا.135 - اص: - يكون.136 - اص : كون تصور.137 - دا: لا، اص؛ + لا.138 - غ، اص و دا: من هذه القضية هو سلب كون.139 - پايان گزارش مؤلف از جواب خفري.140 - دا: جواب.141 - غ: هذه.142 - دا: - منه.143 - غ واص: يقول.144 - غ: - فرد.145 - دا: لا ينافي فيه.146 - اص: - هو.147 - اص: لمحموله.148 - غ: + الصدق.149 - غ: قرر.150 - غ: ايراده.151 - 1ص: إذا.152 - دا: بهذا.153 - اص: - الثاني و جعل نفسه خبراً عنه بهذا الاعتبار.154 - اص: يتوهم.155 - اص: - خضر.156 - اص: - بوناً بعيداً.157 - غ: و هو اي.158 - اص: يعقتد.159 - اص: - يكون خبراً.160 - غ: جزءً لقضية.161 - غ و اص: الاخر و الاخر طرف الاول فالنسبة في كل منهما جزء جزء طرفيها.162 - دا: - كون.163 - دا: - نحو.164 - دا: - واحد.165 - دا: - كل.166 - غ واص: - اي.167 - اص: - و أمّا الاخيران فلكل منهما ثلث حيثيات. فكل منهما صادق من حيث انه خبر، كاذب من حيث انه مخبر عنه.168 - دا: الاخران. مراد از اخيران دو قضيهاي است كه در تقرير دوّم به صورت كلام امس وغد بيان شد.169 - دا: من.170 - پايان گزارش مؤلف از راه حل برخي از معاصران در تحليل معماي جذر اصم.171 - دا: + لابّد.172 - اص: فرد منها المفهوم.173 - دا: التي.174 - دا: تصور.175 - غ: - و أما عدم كونها فرداً ... الحكم منها اليها.176 - دا: ذكر، غ: ذكروه.177 - غ: + و قس عليه حال ما ذكر في جواب التقرير الاخر.178 - اص: - بشيء.179 - غ، اص ودا: تحقيقه/ دو نسخه اص و دا در اينجا به پايان ميرسند.180 - غ: هذا.181 - غ: + لايبعد.
