فقه الشركة

سعيد رهايى

فقه الشركة على نهج الفقه و القانون. آية الله عبدالكريم موسوى اردبيلى؛ قم: منشورات مكتبة امير المؤمنين، چاپ اول، 1414 ه ق. وزيرى، 279 صفحه.

روابط كشورها، مرزها، درياها و حتى فراتر از جوّ موضوع علم فقه واقع مى‏شوند.

و از طرف ديگر تجارت و معاملات چنان گسترش مى‏يابند كه هر بخشى به نوبه خود متخصصى مى‏طلبد، بالتبع بانكها و اوراق بهادار و اسناد جديد و كامپيوترها و همينطور جرايم و مجازاتهاى جديد، انواع شركتهاى مدنى و تجارى، داخلى و بين المللى و چند مليتى، قراردادهاى بيع بين المللى، پول، تورم، معاملات بانكى، رابطه كشور اسلامى با ساير كشورها روابط اسلامى با ساير اديان با ملاحظه موقعيت جهان اسلام و... همه موضوعاتى هستند كه حكم خاص الهى خود را مى‏طلبند، و تنها تلاش بى وقفه فقهاى شيعه است كه مى‏تواند پاسخگوى1 اين مسايل باشد.

و از اين گونه مسايل و حوادث مى‏توان به موضوع شركتها در قلمرو امور تجارى داخلى و بين المللى اشاره كرد.

كتاب فقه الشركة كه در اين راستا نوشته شده است، تلاشى است در جهت پاسخگويى به اين گونه مسايل كه در مورد شركتها مطرح مى‏شود.

قبل از بررسى اين اثر به مقدمه گرانبهاى آن كه توسط مؤلف محترم به رشته تحرير در آمده است، نظرى مى‏كنيم:

«از ميان موضوعات فقهى، احكام جزايى اسلام از قبيل قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص، ديات و احكام مالى و اقتصادى از قبيل: بيع، تجارت، رهن، اجاره، مضاربه، شركت مزارعه و... را با توجه به اولويت، شايان توجه يافتم. و در دوران انفصال از حوزه علميه و اشتغال به مسائل روز مردم، تحول عظيم و ريشه‏اى اين مسائل را با تمام وجود احساس كردم، از اين جهت بازنگرى اين مسائل را از ديدگاه علمى و تطبيق آن را با اوضاع جارى لازم دانستم؛ مثلاً قضا در فقه اسلامى طبق فرمايش رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مبتنى بر بينه و قسم است و خط و نوشته قاضى اعتبارى ضعيف بلكه قابل ترديد دارد؛ اما قضاوت امروز اين چنين نيست. من خود در مدت حدود نه سال تصدى قوه قضائيه حتى در يك مورد نديدم كه حكم شرعى بر اساس بينه شرعى صادر شده باشد، بلكه بر اسناد رسمى و ساير قرائن و امارت و... اعتماد مى‏شد؛ لذا در طول چهار سال با توجه به تجارب خويش به تدوين و تدريس مسائل قضا و حدود و تعزيرات پرداختم و دو كتاب فقه القضا و فقه الحدود و التعزيرات را منتشر كردم2

با عنايت به صعوبت و تعقيد مسائل اقتصادى و مالى و وضعيت ناگوارتر آن در ايام تعطيل دروس حوزه، در ماه رمضان 1370 و به دنبال اجابت اصرار برخى از فضلا به مباحث شركت پرداختم، حجم اندك كتاب شركت در فقه و اختلاف فاحش و بنيادين مسائل و فروع آن با قوانين و اعمال تجارى روز، تلاشى عظيم را در استنباط احكام موضوعات مورد ابتلا و رجوع به منابع و اصول شرعى و تمييز حق از باطل و حرام از جايز مى‏طلبيد؛ لذا در رمضان 1411 ه ق براى انجام اين مسؤوليت خطير كتاب فقه الشركة را نگاشتم. ارزيابى اداى اين تكليف را به ديگران وا مى‏گذارم و متوقعم كه فقهاى بزرگ آن را كامل گردانند و به نهايت مطلوب برسانند. اين كتاب را در دو فصل تنظيم كردم: فصل اول به شركت به روش كتب معمول فقهى بر اساس كتاب شرايع و شروح آن مى‏پردازد. در فصل دوم شركت به روش كتب حقوقى و بر اساس متن كتاب الوسيط استاد فاضل دكتر سنهورى ترتيب داده شده است.»

پس آنچه مؤلف محترم را به تألف فقه الشركة برانگيخته است پاسخ به نياز روز و تطبيق قواعد فقهى با حوادث واقعه است.

و اين مسأله انگيزه اصلى طرح نظام فقهى و اجتهاد صحيح شيعى است كه از بدو تأسيس بارها به نوگرايى و تجديد حيات و بازنگرى موضوعى با اتكا به اصالت ريشه دار و شيوه غنى استنباطى خود زده است.

اين گونه نوآوريها و پاسخ‏گويى به نياز زمان از همان عصر اوليه حيات فقهى شيعه رخ مى‏نموده است. تا آنجا كه گوى سبقت از ساير فرق ربوده است؛ مثلاً عبيدالله بن على حلبى كتابى را در فقه تصنيف كرد و بر امام صادق عليه‏السلام عرضه نمود. امام بعد از تأييد آن فرمود:

آيا در ميان مخالفان چنين تصنيفى ديده‏ايد بدين معنا كه كارى نوين و در بين ساير فرق بى نظير است.3

همچنانكه شيخ طوسى (ره) در زمينه فقه تطبيقى و فقه تفريعى و فقه مأثور گوى سبقت از اقران ربوده است؛ وى به عنوان عالمى زمان سنج و متعهد تاب تحقير فقه شيعى را نداشته و مى‏گويد:

«ما را به قلّت فروع و مسائل نسبت مى‏دهند و به سبب جهل به مذهب ما مى‏پندارند هر كس قياس و اجتهاد را نفى كند راهى به كثرت مسائل و تفريع بر اصول ندارد... من از دير باز مشتاق تأليف كتابى مشتمل بر مسائل تفريعى بودم...» و شيخ با تأليف كتاب مبسوط چنان كه خود مى‏گويد كتابى بى نظير در صحنه فقهى شيعى و سنى نگاشت و همه آنچه را كه مورد نياز عصر خود بود به صورتى كامل و كافى در آن جمع نمود.4

چنانكه علامه حلّى نيز با تحقيق و نگارش بى وفقه، كتب فقهى شيعه را در مختلف و كتب ساير مذاهب اسلامى را در تذكره، و مغنى ابن قدامه حنبلى را در منتهى نقد كرد. آنچه را زمان مى‏طلبيد در فقه و كلام و اصول بى محابا مطرح نمود...

و اين گونه فقهاى شيعه در طول زمان مطابق با حوادث واقعه و نياز عصر عمل كردند؛ جامع الشتات ميرزاى قمى، رساله سؤال و جواب سيد يزدى و ساير رسايل كه قدماى اصحاب و متأخران در پاسخ مسائل استفتائيه نوشتند خود گواهى بر اين مطلبند.

يكى از طرق تطبيق فقه با مسائل جارى، تطبيق و مقارنه فقه پويا و استوار شيعه با افكار و آراى زمان است؛ اين مهم در گذشته به عنوان خلاف نويسى و علم مقارنه و تطبيق در سيره علما مشهود است؛ ولى امروزه نيكو مى‏نمايد كه اين تطبيق با نصوص و قواعد حقوقى جديد نيز صورت گيرد در اين ميدان نيز عالم بزرگ شيعه شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء به ميدان آمده است؛ وى در كتاب «تحرير المجله» حقوق عصر خويش را شرح و نقد مى‏كند و با وارستگى خاص خويش فقه شيعه را به گونه‏اى فقهى ـ حقوقى با زبان روز تبيين مى‏نمايد، اين علامه بزرگوار در مقدمه تحرير المجله مى‏نويسد:

«چون برخى از دانشجويان جوان و پاك رشته حقوق مكرراً از من درخواست كرده‏اند كه خلاصه‏اى در احوال شخصيه و معاملات مالى به روش فقه اماميه بنويسم، بدين سبب كتاب «مجله العدليه يا مجله الاحكام» را كه تدريس آن از زمان اتراك تاكنون در دانشكده‏هاى حقوق مرسوم بوده مورد مطالعه قرار دادم.

اين كتاب با وجود ترتيب و تبويب نيكو و كثرت مواد، محتاج به تحرير و تنقيح و اشاره به موارد تكرار و بيان مدارك قواعد و فروع و ذكر مبانى آن طبق فن بود... غرض از اين تأليف يكى شرح و تعليق و حلّ معضلات آن و يكى بيان مذهب اماميه بود؛ به اميد اينكه مكتب موزون از ميان ساير مذاهب و مذهب شيعه اماميه با همه سرمايه گران و كثرت فروع و قوت مدارك و مبانى و علو مبانى آن و مطابقت آن با عقل و عرف روشن گردد؛ بدون اينكه تجاوزى نسبت به ساير مذاهب صورت گيرد... و در نهايت از جوانان مى‏خواهم از پيش داورى مبرا گردند و به مطالب با چشم انصاف بنگرند»5

تحرير المجله كتابى است كه به قول خود مؤلف:

«قدر اين كتاب عظيم و علو مرتبه آن را خواننده اگر اهل باشد مى‏يابد».6

براى پر كردن خلأ قانونى، حقوقى و فقهى يكى از بهترين راهها شرح و حاشيه بر مواد قانونى و كتب حقوقى ـ فقهى جديد است؛ حتى متن كنوانسيونهاى بين المللى مى‏تواند موضوعات مناسبى براى بحث در دروس خارجى حوزه باشد؛ زيرا با توجه به استقرار حكومت اسلامى اگر نتوانيم خلأهاى قانونى ـ فقهى را پر كنيم و پاسخى متناسب با نيازهاى جامعه از لحاظ حقوقى براى مسائل جديد پيدا كنيم، يورش قانونى و حقوق بيگانه موجب استيلاى فرهنگ غير دينى بر اموال و نفوس و در نتيجه ضلالت و گمراهى مسلمانان خواهد شد.

كلينى(ره) اين معنا را به نحو رسايى از امام صادق عليه‏السلام نقل مى‏كند:

«عن بشير الدهان قال، قال ابو عبدالله عليه‏السلام : لا خير فيمن لايتفقه من اصحابنا، يا بشير! ان الرجل منهم اذا لم يستغن بفقهه احتاج اليهم، فاذا احتاج اليهم، أدخلوه فى باب ضلالتهم و هو لايعلم.»7

فقه الشركة

با توجه به اين نكات است كه مولف محترم «فقه الشركة» بخشى از كتاب خود را به تشريح و تحشيه الوسيط و بخشى را به بررسى فقهى بيمه اختصاص داده است.

كتاب مزبور شامل دو بحث مستقل فقه الشركة على نهج الفقه القانون و كتاب التامين است.

همچنانكه از نام كتاب بر مى‏آيد، فقه الشركة داراى دو فصل اصلى است: فصل اول به شيوه سنتى به بررسى فقهى مبحث شركت مى‏پردازد و كتاب شرايع الاسلام را كه قرآن فقه و شيعه‏اش خوانده‏اند، متن قرار داده است و متشكل از هفت جهت است. هر بحثى متشكل از ذكر متن شرايع، تحليل و تشريح متن و نقل آراى فقهاى شيعه و سنى و بررسى عناوين و ابحاث فرعى و نقل منظم روايات مربوطه و طريق جمع و استنباط از آنها و در نهايت تقسيم و تفصيل صور متصور و بيان رأى مناسب با ذكر مستند آن در هر مورد است. در اين بخش علاوه بر شركتهاى چهارگانه فقهى (شركة العنان، شركة الابدان، شركة الوجوه و شركة المفاوضه) به بحث از شركتهاى تجارى جديد نيز توجه شده است.

فصل دوم به بررسى فقهى جنبه حقوقى عقد شركت مى‏پردازد؛ در اين بحث عقد شركت از كتاب الوسيط مرحوم دكتر سنهورى متن قرار گرفته است كه در واقع علاوه بر نقد و بررسى كتاب سنهورى نقدى بر قانون مدنى جديد مصر نيز محسوب مى‏گردد. كتاب عقد الشركة الوسيط در يك مقدمه و سه فصل تدوين شده است؛ مقدمه در مباحث كلى شركت، فصل اول در اركان شركت، فصل دوم در احكام شركت و فصل سوم در انقضاى شركت است. آنچه كه بيشتر مورد عنايت مولف محقق فقه الشركة بوده مقدمه و فصل اول عقد الشركة است.

(توضيح بيشتر در مورد سنهورى و الوسيط خواهد آمد.)

كتاب التأمين

در اين بخش كتاب وزين تحرير الوسيله اثر احياگر شيعه و رهبر انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى ـ روحى فدا ـ متن قرار گرفته است. بيمه به سبب اهميت شايان توجهى كه امروزه در معاملات اقتصادى و تمام جهات زندگى بشر دارد مولف محترم را به بررسى آن واداشته است. حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ در مسائل مستحدثه تحرير الوسيله، احكام بيمه را در ده مسأله ذكر فرموده‏اند كه شش مسأله اول مورد بررسى و توجه خاص حضرت آية الله موسوى اردبيلى بركاته قرار گرفته است.

فهرستهاى كتاب:

فهرستهاى كتاب كه سعى شده به صورت فنى ترتيب داده شود متشكل از:

1. فهرست آيات كريمه؛ 2. احاديث شريفه؛ 3. اعلام؛ 4. كتب؛ 5. مصادر تحقيق؛ 6. فهرست اجمالى فصول و موضوعات كتاب؛ 7. فهرست الفبايى موضوعات؛ 8. فهرست تفصيلى مطالب كتاب است.

در فهارس آيات، احاديث، اعلام و كتب همان روش معمول فهرست نگارى اتخاذ گرديده است. در فهرست مصادر تحقيق به كتابهايى اشاره شده است كه مورد استناد مؤلف قرار گرفته‏اند و خصوصياتى در مورد نويسنده كتاب و تأليف آن در اختيار خواننده قرار داده شده است. از جمله گاهى به موضوعات مندرج در مصادر تحقيق و گاهى به سرگذشت اجمالى نويسنده كتاب علاوه بر شناسنامه معمول كتاب، اشاره شده است.

در مورد فهرست موضوعات كتاب سه شيوه اتخاذ شده است:

1. فهرست موضوعات كتاب بر اساس ابواب و فصول مندرج در كتاب به ترتيب شماره صفحات آن؛

2. فهرست تفصيلى مطالب كتاب كه بيانگر كليه عناوين مطروحه بر اساس ترتيب مطلب كتاب است؛ با اين تذكر كه اگر مطلبى در دو يا چند جاى كتاب به مناسبتى طرح و بررسى شده است در اولين مورد به ترتيب شماره صفحات كليه موارد ديگر ذكر شده است؛

3. در فهرست الفبايى موضوعات كليه نمايه‏ها و عناوين اصلى فهرست تفصيلى استخراج و بر اساس حروف الفبا طبقه بندى شده است.

عدد مقابل هر عنوان حاكى از شماره فهرست تفصيلى است به اين ترتيب خواننده به راحتى مى‏تواند با رجوع به فهرست الفبايى مطلب مورد نظر را بيابد و با شماره مندرج در جلوى عنوان به فهرست تفصيلى راه يابد و به فيش‏هاى مربوط به كليه جوانب موضوع اطلاع حاصل نمايد.

برخى از نقاط قوت كتاب:

علاوه بر مطالب فوق الذكر مى‏توان نكات ذيل را از موارد قوت كتاب نام برد:

1. بررسى معناى لغوى و شرعى و ترمينولوژى حقوقى هر يك از عناوين مربوطه و ارائه تعريف صحيح آن با توجه به موقعيت و وضعيت كاربردى آن در كلام فقها؛ مانند تعريف حق، ملك، رخصت و حكم ص 23 تا 26 ... ؛

2. طرح مسأله فقهى و ريشه‏يابى آن در كلام قدما، و متأخران؛

3. مقارنه و تطبيق انظار فقهاى مذاهب اربعه با فقهاى شيعه و تطبيق بين شركتهاى تجارى حقوقى با شركت فقهى؛

4. عنوان مسائل كليدى و كليات حقوق تعهدات؛ مانند عقد، ايجاب، قبول، بحث توقيفى، نبودن عناوين معاملات، شخصيت حقوقى و نحوه مالكيت آن، اصالة البطلان، لزوم وفاى به تعهدات، بحث از آيه شريفه تجارة عن تراض... (نساء 29). انواع بطلان و شروط، قاعده تسليط، حقيقت مالكيت و انواع آن، بيان ماهيت تأسيس شركت، جمعيت قرعه حقوق معنويه، اقسام ضمان و ... ؛

5. شجاعت مولف محقق در ابراز نظر بر خلاف مشهور مانند صحت شركة الابدان، بيان ماهيت شركة الوجوه و ترسيم وجه صحت آن و ... ؛

6. ريشه يابى اجماعهاى ادعا شده و تصحيح و يا ردّ آنها؛

7. تصوير صور مختلف و تشقيق شقوق جديد و تفصيل احكام مربوط به آن؛ مانند اقام شرط زياده در ص 81؛

8. بيان آدرس دقيق آيات روايت و اقوال مذكور در كتاب؛

9. ابا نداشتن از طرح مسائل نوين فقهى و طرح مسائل نو؛

10. نزاكت ادبى و حوصله مولف محترم در نقل اقوال مخالف.

پيشنهادات:

1. با وجود دقت در چاپ و تجليد و انتخاب حروف مناسب و تصحيح متن هنوز كتاب از نظر ويرايشى و علامت گذارى و تصحيح برخى اغلاط نياز به دقتى جديد دارد؛

2. بجا بود مؤلف محترم فصل دوم و سوم فقه الشركة سنهورى و مسائل هفت تا ده تأمين التحرير الوسيله نيز به طور مبسوط مطرح مى‏نمود؛

3. از جهت طرح نو بعضى مسائل بهتر بود برخى مسائل خصوصاً در كتاب التأمين و اقسام شركت با تفصيل بيشترى بررسى گردد.

به تناسب سزاوار است اندكى درباره دكتر سنهورى و كتاب الوسيط صحبت كنيم:

دكتر عبدالرزاق بن احمد السنهورى (1895 ـ 1971 م) بنابر نظر بسيارى چون زركلى، از بزرگان علماى حقوق مدنى در عصر خود بود؛ او در شهر اسكندريه مصر زاده شد و پس از چندى كارمندى گمرك به تحصيل حقوق در قاهره پرداخت؛ در سال 1921 به فرانسه اعزام شد. در سال 1926 موفق به اخذ دكتراى اقتصاد، حقوق و سياست گرديد. وى با لقب پاشا بارها به وزارت معارف مصر رسيد. در سال 1946 عضو مجمع لغت عربى گرديد و از سال 1945 ـ 1954 به رياست مجلس دولت مصر رسيد. (در سال 1945 ميلادى دو واقعه در مصر رخ داد يكى شهادت جمعى از اعضاى اخوان المسلمين از جمله عالم بزرگ حقوق جزاى اسلام عبد القادر عوده نويسنده كتاب وزين التشريع الجنايى الاسلامى و ديگرى حمله به مجلس دولتى مصر و ضرب دكتر عبدالرزاق سنهورى در خلال آن.)8

سنهورى واضع مواد زيادى از قوانين مدنى مصر، عراق، سوريه، ليبى و كويت محسوب مى‏گردد؛ وى در سال 1970 موفق به اخذ نشان تقدير در علوم اجتماعى گرديد. او در سن 78 سالگى در قاهره در گذشت.

از كتابهاى سنهورى مى‏توان به موارد زير اشاره كرد:

نظريه العقد فى الفقه الاسلامى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى، اصول القانون (المدخل لدراسة القانون) النظريه العامة للالتزامات فى القانون المدنى مصرى.9

قابل ذكر است كه دكتر سنهورى در سفرى به نجف اشرف مورد استقبال علماى شيعه واقع شد و مرحوم مظفر كتاب مكاسب شيخ انصارى (ره) به وى معرفى كرد، سنهورى پس از مطالعه آن گفت اگر قبلاً براين كتاب دست مى‏يافتم برخى از تأليفات خود را به گونه‏اى ديگر مى‏نوشتم.

الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد

وسيط در اصطلاح به كتابى گفته مى‏شود كه مباحث آن بر اساس اعتدال و بين ايجاز و تفصيل تحرير شده باشد. در مقابل، وجيز يعنى مختصر و مبسوط مشروح آن مى‏باشد. مولف در مقدمه كتاب مى‏گويد: اگر خداوند عمرى دهد بعد از وسيط، الوجيز و پس از آن المبسوط را با كمك دوستان مى‏نويسم ولى ظاهراً مؤلف به نوشتن آن موفق شد.

الوسيط شرحى است بر قانون جديد مصر كه در سال 1984 ميلادى در 4911 ماده به تصويب رسيد و در 15 اكتبر 1949 لازم الاجرا شد. در مقابل، قانون مدنى قديم مصر با قانون مدنى مختلط، مجموعه قوانينى است كه مانورى Manouryوكيل فرانسوى مقيم اسكندريه آن را از قانونى مدنى و فرانسه و ايتاليا و برخى از احكام اسلامى اقتباس كرد، و در سال 1875 ميلادى تدوين آن به پايان رسيد، سپس توسط گروهى مركب از محمد قدرى، حسين فخرى و پطرس غالى به زبان عربى ترجمه شد. قانون مدنى جديد مصر مبتنى بر سه مصدر اصلى است:

1. نصوص قانون مدنى قديم و احكام قضات مصر؛

2. فقه اسلامى؛

سنهورى در اين باره مى‏گويد در تدوين قانون مدنى جديد علاوه بر احكام اسلامى قانون قديم و تهذيب آن، مواد جديدى نيز از فقه اسلامى در موارد بيع مريض به مرض موت، اهليت، شفعه، هبه، تقديم دين بر تقسيم تركه، خيار رؤيت، مدت مرور زمان، حواله و اصل حوادث غير مترقبه (imprevision)نيز اقتباس گرديد.

ماده يك قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد:

در صورت فقدان نص قانونى، قاضى بر اساس عرف و در صورت فقدان عرف، قاضى بر طبق اصول اسلامى و در صورت فقدان آن بر طبق مقتضاى حقوق طبيعى و قواعد عدالت حكم مى‏كند.

شايان ذكر است كه تفسير نصوص قانون مذكور، هيچ گونه تقيدى نسبت به مذهب خاص ندارد و علاوه بر مذاهب اربعه حنفى، حنبلى، شافعى و مالكى مى‏توان به فقه مذاهب زيديه و اماميه رجوع كرد.10

سنهورى مى‏گويد:

انتساب احكام جديد به اسلام، خدمت به آن محسوب نمى‏گردد؛ بلكه تنها مطالعه علمى و صحيح و حفظ امانت علمى خدمت به اسلام است. عدم مطابقت احكام اسلامى با برخى نظريات حقوقى نوين موجب معيوب شدن قوانين اسلامى نمى‏گردد، بلكه مسخ احكام و اصول اسلامى موجب نقصان آن مى‏گردد.

3. منبع قانون مدنى جديد مصر قوانين لاتين مانند فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، هلند، تونس، مراكش، لبنان و قوانين ژرمنى، مانند آلمان، سويس، و اتريش و قوانين مركب از هر دو گروه لاتينى و ژرمنى مانند قوانين لهستان، برزيل، چين و ژاپن است.

دكتر سنهورى در تأليف الوسيط به دو نكته عنايت خاص داشته است:

1. قضا و حقوق مصر در دوران قانون مدنى قديم، نقل از دو كتاب ديگرش به نام نظريه العقد و النظرية العامة للالتزامات و اعمال و طرحهاى مقدماتى در تهيه قانون مدنى جديد؛

2. حقوق و قضاى فرانسه در بيان تحول تاريخ قوانين و تكميل رويه قضايى مصر.

وى كتاب الوسيط را گامى در استقلال حقوق مصر و رهايى از سلطه حقوق فرانسه مى‏داند؛ زيرا در مقدمه كتاب نظريه العقد مى‏گويد: برماست كه حقوق را مصرى كنيم... امروز حقوق ما به وسيله فرانسه اشغال شده است... و پيرو حقوق فرانسه قرار گرفته است و زمانى كه توانستيم حقوق مستقلى داشته باشيم بايد گامى پيش‏تر بگذاريم و حقوق خود را در تطبيق با حقوق سايرين در صحنه جهانى وارد كنيم. در مقدمه الوسيط اضافه مى‏كند: با تصويب قانون مدنى جديد مصر كيان مستقل حقوقى يافته‏ايم و زمان آن رسيده است كه قانون مستقلى داشته باشيم و قانون و قضاى مصر امروز هيچ عذرى در ترك كوشش در اين راه را ندارد.

الوسيط علاوه بر اينكه شرح قانون مدنى مصر است، در عين حال شرح قانون جديد سوريه و عراق نيز محسوب مى‏گردد؛ زيرا قانون سوريه تنها اندك تفاوتى با قانون مصر دارد و قانون عراق تركيبى از فقه اسلامى و قانون مصر است؛ لذا در نهايت دكتر سنهورى از حقوق دانان سوريه و عراق دعوت مى‏كند كه قانون مدنى عربى را بر اساس فقه اسلامى براى كليه سرزمينهاى عربى پايه گذارى كنيم.

الوسيط در دوازده جلد از سوى دار احياء التراث العربى بيروت به چاپ رسيده است و جلد پنجم آن تحت عنوان العقود التى تقع على الملكيته به عقودى از جمله عقد شركت در يك مقدمه و سه فصل پرداخته است كه بحثى از آن در كتاب فصل دوم فقه الشركة مطرح و مورد نقد قرار گرفته است.

شرح و نقد تفصيلى كتاب الوسيط و تأثير آن بر نوشته‏هاى حقوق دانان ايرانى را به مجالى ديگر وا مى‏گذاريم.

و السلام

1ـ اين همان مفهمومى است كه شهيد صدر آن را از واجبات امروز عالم دينى در قبال نسل نو مى‏نامد. و شعور متين مسؤوليت را عامل تنجزّ چنين مسؤوليتى و در صحنه علمى روز بودن و تلاش وقفه ناپذير را تنها راه تحقيق اين آمال بر مى‏شمارد ـ ر. ك اجازه نامه شهيد صدر در ترجمه فلسفتنا ـ فلسفه ما ترجمه سيد محمد حسن مرعشى.

2ـ كتاب فقه الديات نيز به زودى منتشر مى‏شود و مولف محترم در حال تدوين و تدريس فقه القصاص مى‏باشند.

3ـ رجال نجاشى، جامعه مدرسين، 1403 ه ق. ص 231.

4ـ ر. ك. مقدمه مبسوط شيخ طوسى

5ـ تحرير المجله؛ شيخ محمد حسين، آل كاشف الغطاء، نجف اشرف: مكتبة اكيدرية، 1359 هق، صص 3، 4.

6ـ الفردوس الأعلى؛ شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، فيروزآبادى، قم: مقدمه.

7ـ كافى، ج 1، ص 33. بشير دهان مى‏گويد: امام صادق عليه‏السلام فرمودند: هر كس كه از ياران ما كه آگاه به دين نمى‏گردد و تفقه در دين نمى‏يابد هيچ خيرى ندارد، اى بشير! اگر هر كس از آنان به فقه خويش نيازش مرتفع نگردد محتاج مخالفان خواهد شد. هر گاه چنين شود او را ندانسته در گمراهى خويش داخل مى‏كنند.

8ـ ر. ك. اشهر المحاكمات فى التاريخ من واقع سجلات المحاكم؛ على عبدالعال العيساوى، بيروت: دارالجيل، 1411 ه ص 100

9ـ ر. ك. الاعلام. زركلى ج 3، ص 350 للملاعين، بيروت 1989 م، چاپ هشتم و المستدرك على معجم المؤلفين، عمر رضا كحالّة، بيروت موسسة الرسالة 1985 چاپ اول، ص 370.

10ـ ر. ك. الوسيط، ج 1، ص 49.