متولى سهم ‏امام(ع)

محمد يزدى

براساس دلايلى كه در كتاب و سنت به طور مفصل بيانشده است، از ديدگاه فقه شيعه در وجوب اداى خمس از پنج چيز با شرايط خاص خود، اشكال و اختلاف نظرى وجود ندارد: غنيمت، گنج، سود كسب، غواصى[مالى كه از راه غواصى از دريا به دست آيد] و مال حلال مخلوط با حرام كه نه مقدار حلال آن مشخص باشد نه مالك مال حرام: همچنين به دليل وجود حرف‏«لام‏» بر سر كلمات‏« لله‏» و« للرسول‏» و «لذى القربى‏» در آيه شريفه 41 سوره انفال، در مالكيت عنوان‏ها ى ششگانه مذكور بر خمس شك و ترديدى وجود ندارد و آنان با مالك 5/4 باقيمانده ديگر شريكند.

واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذىالقربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل...(1).

تفصيل اين نكته در كتابها ى فقهى آمده است كه آيا بهدليل تكرار نشدن حرف «لام‏» بر سر «اليتامى و المساكين و ابن السبيل‏» و مقتضا ى روايات و عطف، اين سه صنف از افراد (زير مجموعه) ذى القربى محسوب مى‏شوند يا اينكه چنين نيست و هر كدام ازآ نها خود صنف جداگانه‏اى است ؟

بديهى است كه مالكيت‏خدا نسبت به 5/1 خمس اعتبارى وجعلى است نه عينى و حقيقى، چرا كه اشيا با تمام اجزا از آن اواست. چنانكه در مالكيت رسول و ذى القربى نيز چنين است (مراد از ذى القربى امام معصوم است يا امام معصوم بارزترين مصداق آن است). مقصود از مالكيت‏يتامى و مساكين و ابن السبيل، مالكيت جعلى و اعتبارى آنها است، زيرا همانطور كه مالكيت براى اشخاص اشخاص حقيقى قابل اعتبار است براى عناوين اشخاص حقوقى نيز معتبر مى باشد. بر اساس بحث هايى كه در جا ى خود مطرح شده است، قدر متيقن اين است كه مصداق ها ى اين عناوين، ذى حق خمس هستند.

سهم خدا

در اين نكته هيچ اختلافى ميان علما ى شيعه وجود ندارد كهبايد سهم خدا را به دست پيامبر كه خليفه و ولى او در ميان بندگانش است‏سپرد وپس از پيامبر بايد آن را به دست امام معصوم كه خليفه‏ء او است داد.امام نيز اين سهم را در راه جلب رضا ى خدا مصرف مى‏كند.رضا ى خدا از موارد مصرف سهم خدا است واز مواردى است كه يقين حاصل مى‏شود سهم خدا به خدا رسيده است‏يا درآنچه مورد نظر خدا بوده مصرف شده است.رضا ى خدا همان است كه معصوم تشخيص مى‏دهد.

سهم رسول

رساندن سهم پيامبر در زمان حيات او به آن حضرت واجباست تا وى آن را به صلاحديد خود در راه امور رسالت‏يا رفع نيازها مصرف كند و مانند مالكى كه در اموال شخصى خود تصرف مى‏كند، در آن تصرف كند، اگر چه به عنوان رسالت آن را مالك مى‏شود. پس از ارتحال، واجب است‏سهم وى به امام معصوم داده شود تا او به مثابه رسول و همانند او در آن تصرف كند.

سهم ذى القربى

دادن سهم ذى القربى به پيامبر در زمان حيات او واجباست تا براساس آيه شريفه:«وآت ذى القربى حقه....»(2)حق آنان را ادا يا بين آنان تقسيم كند. پس از ارتحال آن حضرت، پرداخت‏سهم ذى القربى به امام معصوم به عنوان جانشين پيامبر، واجب است تا هر گونه كه صلاح بداند در آن تصرف كند، اگر معتقد باشيم كه منظور از ذى القربى همان امام معصوم بوده يا امام معصوم مصداق بارز آن باشد.

از مطالب مذكور روشن مى‏شود كه بايد سهام سه گانه، خداو پيامبر و ذى القربى، بعد از وفات پيامبر به امام معصوم داده شود تا در آن تصرف كند و در راهها ى آن كه عبارتند از: رضا ى خدا، رسالت پيامبر و امامت‏خود به مصرف برساند. اين‏سهام سه گانه به سهم امام معروف است. هر چند امام(ع) به عنوان ولى الله و جانشين رسول و وصى او آ ن را تملك مى‏كند، اما هر طور صلاح بداند در آن تصرف مى‏كند.

در اين زمينه سخنى جز آنچه گفتيم وجود ندارد، چون خودامام(ع) نسبت به حق خود از ديگران آگاهتر و بيناتر است. هر چند نظر نزديك به واقع اين است كه سهم هر كدام از گروهها ى سه گانه در امور مربوط به خود آنها صرف شود. اگر چه اختصاص دادن سهمى از خمس براى خدا، اعتبار محض است، زيرا وى مالك آسمانها و زمين و همه چيز مى‏باشد، اما اين مطلب بدان معناست كه لازم است آن سهم در راه نشر دين او و هدايت بندگانش صرف شود. همچنين در سهم رسول نيزنياز رسالت به مال براى هدايت و ارشاد و ابلاغ، در نظر گرفته شده است. در عنوان امام و ذى القربى نيز چنين است، پس ناگزير اموال (خمس) بايد در موارد خاص خود خرج شود تا به نوعى به دين خدا، رسالت و امامت بازگشت كند، چرا كه دخالت صفت در حكم مشعر به عليت است.

در هر حال با استفاده از نص صريح آيه شريفه 41 سوره انفال، نصف خمس (سه سهم)، بعد از پيامبر از آن امام معصوم است كه در زمان حيات و حضور بايد آن را به امام داد و تصرف در آن بدون اجازه وى صحيح نيست.علاوه بر آيه مذكور، در باب خمس كتب روايى روايت‏هايىنيز بر اين مطلب دلالت مى‏كند كه به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم:

1. محمد بن الحسن باسناده، عن سعدبن عبدالله، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن زكريا بن مالك جعفى، عن ابى عبدالله(ع)، انكه ساله عن قول الله عزوجل: و اعلموا انما غنمتم من شى ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين فقال: اما خمس الله عزوجل فللرسول يضعه فى سبيل الله،و اما خمس الرسول فلاقاربه و خمس ذوى القربى فهم اقربائه وحدها، و اليتامى يتامى اهل بيته. فجعل هذه الاربعه اسهم فيهم، و اما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت انا لا ناكل الصدقه و لا تحل لنا فهى للمساكين و ابناء السبيل.زكريا در باره آيه شريفه «و اعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان...»از امام(ع) مى‏پرسد.امام(ع) مى‏فرمايد: سهم خدا از آن رسول است و او نيز آن را در راه خدا مصرف مى‏كند و سهم رسول از آن اقارب اوست و سهم ذوى القربى نيز مال خود آنان و سهم يتامى مال ايتام اهل بيت است، پس اين چهار سهم به رسول و اهل بيت او اختصاص دارد. اما مساكين و ابن السبيل، مى‏دانيد كه ما صدقه نمى‏خوريم و خوردن آن براى ما حلال نيست و دو سهم باقيمانده مال آنان (مساكين و ابناء السبيل) است.(3)

2.وعنه عن احمد بن الحسن بن على بن فضال، عن ابيه، عنعبدالله بن بكير، عن بعض اصحابه، عن احدهما (الصادق او الباقر)(ع) فى قوله تعالى: و اعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل قال: خمس الله للامام و خمس‏الرسول للا مام و خمس ذوى القربى لقرابه الرسول الامام، و اليتامى يتامى الرسول،و المساكين منهم، ابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم الى غيرهم.امام(ع) در تفسير آيه و اعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان فرمود:سهم خدا و رسول از آن امام و سهم ذى القربى از آن اقارب رسول و امام مى‏باشدو منظور از يتامى و مساكين و ابن سبيل، ايتام، مسكينان و ابن السبيل‏ها ى اهل بيت است و كسى ديگر جايگزين آنان نمى‏شود.(4)

3- عن حماد بن عيسى، عن بعض اصحابنا، عن العبدالصالح(ع) قال: الخمس من خمسه اشياء، من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحه، يوخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعل الله له و يقسم الاربعه الاخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك و يقسم بينهم الخمس على سته اسهم، سهم لله و سهم لرسول الله(ص) و سهم لذى القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل. فسهم الله و سهم الرسول(ص) لاولى الامر من بعد رسول الله(ص) وراثه وله ثلاثه اسهم: سهمان وراثه و سهم مقسوم له من الله و له نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقى بين اهل بيته، فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم لابناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب و السنه، الخبر.

امام كاظم(ع) فرمود: پنج چيز خمس دارد: غنيمت، غواصىمالى كه از راه غواصى از دريا به دست آيد، گنج، معدن و معدن نمك. از اين اشياء پنجگانه خمس گرفته مى‏شود و مال كسانى است كه خداوند به آنان سهمى اختصاص داده است و 5/4 باقيمانده ازغنايم بين رزمندگان و فرمانده لشگرتقسيم مى‏شود. خمس نيز به شش سهم تقسيم مى‏شود: سهم خدا، رسول، ذى القربى،ايتام، مساكين و ابن السبيل. سهم خدا و رسول از باب وراثت، از آن اولى الامر بعد از رسول است، بنابر اين اولى الامر (امام) سه سهم دارد. دو سهم از باب وراثت و يك سهم هم، خدا به او اختصاص داده است. پس نصف خمس به طور كامل از آن اولى الامر است و نصف ديگر آن مال يتيمان و مسكينان و ابن السبيل‏ها ى اهل بيت مى‏باشد.(5)

غير از اين سه روايت، روايت‏هايى به اين مضمون در بابخمس وسايل الشيعه وجود دارداز جمله: از امير مومنان على(ع) نقل شده است: نحن و الله الذين عنى الله بذى القربى و الذين قرنهم الله بنفسه و بنبيه. به خدا سوگند ما مصاديق ذى القربى هستيم كه خداوند در قرآن آنان را همطراز خدا و رسول دانسته است.(6)

تاكنون در باره الله، رسول و ذى القربى كه در آيه شريفهحرف جر لام بر سر آنها آمده است‏سخن گفتيم، اما گروهها ى سه گانه ديگر (يتامى، مساكين و ابن سبيل) هرچند لام ندارند اما با حرف واو بر ذى القربى عطف شده‏اند تا مشخص شود منظور، ايتام و مساكين و ابن سبيل‏ها ى اهل بيت است نه هر يتيم، مسكين و ابن سبيلى. آنان بدون اينكه در الكيت‏خمس شريكى داشته باشند، مستحق آن هستند و پرداخت‏حق آنها و تقسيم آن ميان ايشان، بر عهده‏ء امام است نه خود مكلف.

اما اگر مراد مطلق ايتام و مساكين و ابنا ى سبيل باشد، نصف خمس به آنان اختصاص دارد و ذى القربى در صورت نيازمندى ، بر ديگران اولويت دارند و بر آوردن نيازآنان به امام(ع) يا نايب او اختصاص ندارد بلكه هر مكلفى با رعايت اين اولويت، حق آنان را ادا مى‏كند و مكلف در مورد ذى القربى بدون اجازه امام مى‏تواند، حق آنان را ادا كند.آرى ، بيان شد كه منظور از يتامى،مساكين و ابن سبيل، يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‏ها ى اهل بيت است و كسى جايگزين آنان نمى‏شود. بنا بر اين پرداخت‏سهم امام (معروف به سهم سادات) به امام(ع) واجب است.

در روايتها ى حليت‏خمس، به موارد خاصى تصريح شده است: 1. عن ابى بصير وزراره و محمد بن مسلم كلهم عن ابى جعفر(ع) قال: قال اميرالمومنين على بن ابى طالب(ع) : هلك الناس فى بطونهم و فروجهم لانهم لم يودوا الينا حقنا اكلا و ان شيعتنامن ذلك و آبائهم فى حل.مردم از لحاظ شكم و فرج در هلاكند زيرا حق ما را در اموال خود ادا نكرده‏اند، اما چون شيعيان ما هم در ميان همين مردم هستند، پدران آنان را حلال كرده‏ايم.(7) [آنان را از لحاظ خمسى كه مديون هستند، برى‏ء الذمه كرده‏ايم].

2.از محمد بن مسلم نقل شده كه امام باقر يا صادق(ع) فرمود: ان اشد ما فيه الناس يوم القيامه ان يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسى، و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكو اولادهم. بدترين چيزى كه مردم در روز قيامت با آن رويارو مى‏شوند اين است كه مستحق خمس به پا مى‏خيزد و مى‏گويد: پروردگارا، سهم من از خمس كجاست؟ اين در حالى است كه ما خمس را براى پيروان خود حلال كرده‏ايم تا ولادت و اولاد آنان پاكيزه شود.(8)در اكثر روايتها ى باب، پاكيزه كردن نسل را علت تحليل دانسته اند، بويهه در مواردى حليت را به دشوارى اداى خمس (مثلا خمسى كه به كنيزان تعلق گيرد) مقيد كرده است.

3-آمده است كه امام صادق(ع) در هنگام پاسخ دادن به كسى كه براى طلب حليت‏سهم امام از كنيزان آمده بود، خشمگين شد. يكى از اطرافيان عرض كرد: از شما نمى‏خواهد كه راهزنى كند بلكه منظورش اين است، سهم امام را در خادمى كه خريده، زنى كه با او ازدواج كرده، ميراثى كه به او رسيده، عطيه‏اى كه به او داده شده يا تجارتى كه انجام داده، حلال كنيد. امام(ع) فرمود:هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحى و ما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال. اما و الله لا يحل الا لمن احللنا له، ولا والله ما اعطينا احدا ذمه و ما عندنا لاحد عهد (هواده) و لا لاحد عندنا ميثاق. اين براى شيعيان ما حاضر باشند يا غايب،زنده باشند يا مرده و هر كسى كه تا روز قيامت از آنان زاده شود، حلال است. اما به خدا سوگند حلال نيست مگر براى كسى كه ما بر او حلال كرده باشيم، به خدا سوگند ما كسى را برى‏ء الذمه نكرده ايم. در اين مورد نه با كسى عهد و پيمان بسته‏ايم و نه كسى با ما عهد و پيمان بسته است.(9)

حليت مذكور شامل خمس واجبى كه پرداخت آن به امام(ع) يا نايب خاص يا عام او امكان دارد، نمى‏شود. در باب خمس وسايل الشيعه روايت‏هايى بر اين مطلب دلالت مى‏كنند از جمله:

1. عن محمد بن الحسن و على بن محمد جميعا، عن سهل، عن احمد بن المثنى، عن محمد بن زيد الطبرى قال: كتب رجل من تجار الفارس من بعض موالى ابى الحسن الرضا(ع) يساله الاذن فى الخمس، فكتب اليه: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، و على الضيق الهم، لايحل مال الا من وجه احله الله، ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالاتنا و على موالينا و ما نبذله و نشترى من اعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا و لا تحرموا انفسكم من دعائنا ما قدرتم عليه،فان اخراجه مفتاح رزقكم، و تمحيص ذنوبكم، و ما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم، و المسلم من يفى لله بما عهد اليه و ليس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب، و السلام.

مردى از بازرگانان فارس كه از پيروان امام رضا(ع) بود، به امام(ع) نامه‏اى نوشت و در باره اذن در خمس سوال كرد. امام(ع) در پاسخ نوشت: به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند سبحان سخاوتمند و گسترده نظر است، پاداش عمل نيك را تضمين كرده و بر ستمكارى ، كيفر و مجازات قرار داده است. هيچ مالى حلال نيست مگر از جهتى كه خدا آن را حلال كرده باشد. خمس، ياور ما براى تقويت دين و ارتزاق اهل و عيال و خدمتكاران ماست.و گاهى با اين اموال بذل و بخششهايى مى‏كنيم و با اين كار آبرويمان را از دست كسانى كه از خشونت و جسارت آنان بيمناكيم، حفظ مى‏كنيم.آن را از ما دريغ نكنيد و تا جايى كه امكان دارد خود را از دعا ى ما محروم نكنيد. چرا كه پرداخت‏خمس مال، كليد روزى و موجب پاكيزگى شما از گناهان و توشه و آذوقه شما در روز نيازمندى (آخرت) مى‏باشد. مسلمان كسى است كه به عهد و پيمان خود نسبت به خدا وفا كند و مسلمانى اين نيست كه به زبان لبيك گويد و در قلب مخالفت كند. والسلام.(10)

2.عن محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، قال: كنت عند ابى جعفر الثانى(ع) اذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولى له الوقف بقم.فقال: يا سيدى اجعلنى من عشره آلاف درهم فى حل فانى قد انفقتها.فقال له: انت فى حل: فلما خرج صالح فقال ابوجعفر(ع): احدهم يثب على اموال (حق) آل محمد وايتامهم و مساكينهم و ابناء سبيلهم فياخذه ثم يجى‏ء فيقول: اجعلنى فى حل اتراه ظن انى اقول: لاافعل و الله لكيسالنهم الله يوم القيامه عن ذلك سوالا حثيثا.

نزد امام جواد(ع) بودم در اين هنگام صالح بن محمد بن سهل كه متولى موقوفه در قم بود، وارد شد. عرض كرد: آقا به من اجازه بده ده هزار درهم از سهم امام را خرج كنم، من اين مقدار را خرج كرده ام. فرمود: اجازه مى‏دهم.همين كه صالح بيرون رفت، امام(ع) فرمود: برخى از مردم پس از دستيابى بر اموال يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‏ها ى اهل بيت و تصرف در آن،اجازه تصرف مى‏خواهند. آيا تصور مى‏كردى من بگويم: اجازه نمى‏دهم. به خدا سوگند در روز قيامت از آن اموال به سختى مورد سوال قرار مى‏گيرند.(11)

صالح بن محمد بن سهل متولى موقوفه بود و در فرض سوال اجازه تصرف در اموال وقفى موجه نيست. چون صرف موقوفه جز براى موقوف عليهم و امور آنان جايز نيست. در نتيجه اجازه تصرف و اجابت معنا ندارد، بلكه تصرف وى در حق امام در قالب انفاق به طور مطلق خواه موقوفه خواه غير موقوفه موضوع بحث است.

هر چند امام(ع) به سائل اجازه تصرف داده است، اما جواب امام(ع) بر وجوب پرداخت‏سهم امام دلالت مى‏كند. تعبيرهايى نزديك به همين مضمون در روايت‏ها ى ديگر نيز به چشم مى‏خورد كه بر وجوب اخراج و پرداخت‏سهم امام دلالت مى‏كند. از آن جمله است پاسخ امام رضا(ع) به گروهى كه از خراسان نزد وى آمده بودند و اجازه تصرف در سهم امام را مى‏خواستند، فرمود:

لانجعل، لانجعل، لانجعل لاحد منكم فى حلك. اجازه نمى‏دهيم، اجازه نمى‏دهيم، به‏هيچ كدام از شما اجازه تصرف نمى‏دهيم.(12)از ابى بصير نقل شده كه امام باقر(ع) فرمود: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له كسى كه از محل خمس چيزى بخرد خداوند او را معذور نمى‏داند و چيزى خريده است كه برايش حلال نبوده است.(13)

روايت محمد بن عثمان عمرى از امام عصر (عج) صريحتر از روايت‏ها ى مذكور، به مطلب اشاره مى‏كند. امام(ع) در پاسخ سوالها ى محمد بن عثمان مى‏فرمايد: واما ما سالت عنه من امر مكن يستحل ما فى يده من اموالنا و يتصرف فيه تصرفه فى ماله من غير امرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماوه. اما پرسيده بودى در باره كسى كه تصرف در اموال ما (خمس) را كه در دست اوست، جايز مى‏داند و بدون اجازه ما، همانند اموال خود، در آن تصرف مى‏كند، كسى كه چنين كند ملعون است و ما دشمن او هستيم.(14)

همه‏ء احكامى كه در اين روايت در باره‏ء جواز يا عدم جواز تصرف در خمس نقل شد، اختصاص به زمان حضور امامان معصوم يا زمان غيبت صغرى دارد كه نايبان خاص امام زمان(ع) وجود داشتند و تشرف به حضور امام و يا رساندن خمس به امام، ممكن بود.

اما در زمان غيبت كبرى مثل زمان ما كه عصر نيابت عامه‏ء فقهاست، مساله به گونه‏اى ديگر خواهد بود. پس از پذيرفتن ادله‏ء مرجعيت و نيابت عامه‏ء فقيهان در دوران غيبت و اينكه ايشان همه‏ء اختيارات امام معصوم را دارند و مردم بايد در حوادث واقعه (پديده‏ها ى تازه) به ايشان رجوع كنند، و داورى مرافعات خود را نزد ايشان ببرند، و بر مردم واجب است كه احكام ايشان را بپذيرند و فرمانشان را اطاعت كنند، و نپذيرفتن احكام ايشان حرام است و كسى كه حكم ايشان را رد كند، مانند كسى است كه حكم خدا را رد كرده باشد، و اينكه نصب فقهاء از جانب ائمه(ع)،از باب حسبه نيست و در باب امور حسبيه، آنچه در درجه‏ء اول مطلوب شارع است آن است كه اهداف مورد نظر شرع در امورى مثل حفظ مصالح مسلمانان و سرپرستى اوقاف و امور مربوط به غايبان و نابالغان و ديوانگان، برآورده شود و اما اينكه سرپرستى اين امور به دست فقهاء باشد از آن جهت كه ايشان به احكام اين امور آگاهترند، خود مطلب و مطلوب ديگرى است.

پس از فراغت از اثبات همه‏ء اين شئون براى فقها در دوران غيبت، بايد ميان حالت بسط يد و عدم بسط يد فقيه تفاوت قائل شد.

هر گاه فقيهان مبسوط اليد نباشند و زمام امور در ست‏حكام جور باشد و حق آنان در نيابت امام و حكومت غصب شود، در حد توان در هر جايى كه هستند، به عنوان نايب امام، ولايت و حق تصرف [در سهم امام] دارند و اجراى احكام دين و شريعت و انجام امور مربوط به ولايت بر عهده آنان است. در نتيجه مى‏توانند سهم امام را بگيرند و در حد قدرت و چهارچوب ولايت‏خود، آن را در امور مربوط به امامت و ولايت‏خرج كنند. چرا كه اموال امام از آن منصب امامت است و نواب او در امرامامت (فقهاء) روى زمين پراكنده‏اند و براساس مصالح ولايت و وظيفه‏ء جانشينى خود در اموال او تصرف مى‏كنند و اين وظيفه‏اى است زايد بر صدور فتوا و بيان احكام كه از شئون مقام اجتهاد است.

اما در زمانى كه فقيهان مبسوط اليد هستند و زمام امور مسلمانان در دست آنهاست، هر فقيهى ولايت و حق تصرف در اموال را ندارد. هر كسى نمى‏تواند به مجرد اينكه عنوان فقيه بر او صدق مى‏كند و قدرت استنباط و افتا داردو تقليد بر او حرام است، در اموال امام(ع) تصرف كند و داعيه‏ء نيابت امام را داشته و در امور مربوط به امام و حقوق مسلمانان دخالت كند.

همانطور كه ملاحظه كرديد آيه شريفه 41 سوره انفال، به صراحت نصف خمس را از آن جهت كه امام، امام است مال او مى‏داند، نه از آن جهت كه امام، احكام دين را بيان مى‏كند و سوالات مومنان را پاسخ مى‏دهد. به عبارت ديگر اختصاص نصف خمس به‏امام از آن جهت است كه امام وارث رسالت پيامبر است نه وارث نكسكبى او و پيامبر نسبت به امور مومنان بر خود آنان اولويت دارد. علما نيز وارثان انبيا در رسالت و نايب امام در امامت مى‏باشندنه در بيان احكام خدا و تشخيص و شناخت آن.

هم چنين روايت‏ها ى باب خمس به صراحت مى‏گويند كه سه سهم خمس به امام(ع) اختصاص دارد، دو سهم آن از باب وراثت و يك سهم آن از باب اصالت است. اين وراثت، وارثت نسبى نيست بلكه وراثت منصب و مقام رسالت است و فقيه نيز نايب امام(ع) و جانشين وى در امامت و ولايت بر امت مى‏باشد و حق تصرف در امور آنان را دارد. اما استنباط و استخراج احكام و بيان آنها براى مردم، تاثيرى در نيابت ندارد.

آرى ، حراست احكام از بدعت جلوگيرى از وارد كردن مسايلى در احكام كه در واقع جزء احكام نيستند و بيرون كردن مسايلى كه جزو دين هستند از جرگه احكام، از جمله وظايف ولايت و امامت به شمار مى‏رود. شناخت دين خدا و اصول و فروع احكام‏آن به عنوان مقدمه‏ء انجام اين مهم، واجب كفايى است و در هنگام مبسوط اليد نبودن و نداشتن قدرت، بر فقها واجب است كه در حد توان به اين وظيفه جامه عمل بپوشانند.

اما در هنگام بسط يد و حاكميت و امامت و ولايت فقيه جامع الشرايط بر امور امت، حق تصرف در همه امور امت اسلام منحصرا مختص اوست و براى جلوگيرى از هرج و مرج در مسايل حكومت و حاكميت، فقها ى ديگر چنين حقى ندارند. آرى هر كدام از آنان مى‏توانند در باره فروع احكام فتوا دهند، نه فتوايى كه به امور حاكميت مربوط مى‏شود. چرا كه اين كار باعث گروه گروه شدن و چند دستگى امت مى‏شود به طورى كه دشمنان بر آنان مسلط مى‏شوند و در همه امور آنان را استعمار مى‏كنند و بدين وسيله آنان را به بند مى‏كشند.

هر چند ادله ولايت و نيابت مطلق يا عام‏اند و شامل هر فقيهى با شرايط خاص مى‏شود و در موارد بسيارى عنوان مذكور مصاديق گوناگونى دارد، اما طبيعت امامت و ولايت در زمان واحد و در چهار چوب واحد، تعدد پذير نيست، چنانكه در زمان حيات امامان (ع)، بويژه حسنين، صادقين، كاظمين و امام حسن عسگرى وامام حجت بن حسن (عج) چنين بود و در هر عصرى فقط يكى از آنان بالفعل امام بود و ديگران از او اطاعت مى‏كردند، نيابت امام نيز چنين است.

آرى ، تعدد نايب در كشورها و سرزمينها ى مختلف امكان دارد نه در يك كشور يا يك ناحيه و سرزمين. بر اساس آنچه گفته شد، سهم امام از آن نايب مبسوط اليد است كه زمام امور را در دست دارد و بر سرزمين يا منطقه‏اى حاكميت دارد.چنين كسى جانشين امام در امامت و پيشواى مردم و جلودار آنان است، حافظ دين خدا و مدافع مسلمانان و كشورها ى اسلامى است و نيروها ى لازم براى اداره‏ء كشور و قواى سه گانه و مخصوصا فرماندهى نيروها ى مسلح در اختيار اوست.

وى مى‏تواند با نظارت بر امور و شناخت اولويت ها، سهم امام از خمس و اموال ديگر او را در راه مصلحت امت مصرف كند. چرا كه آن اموال مختص منصب امامت است و فقيه حاكم، نايب بالفعل امام در امر امامت است و تصرف ديگر فقيهانى كه در امر امامت و حكومت دخالتى ندارند، در سهم امام، موجه نيست.

بديهى است كه تفقه و اجتهاد و بيان حكم خدا براساس استنباط، دخالتى در ولايت بالفعل و نيابت عينى ندارد، چه، عنوان تفقه و اجتهاد در مطابقت كلى برفرد و تعيين مصداق ولى فقيه و فقيه ولى شرط است. چنانكه با حضور ولى مبسوط اليد و بالفعل، فتواى مجتهد در خصوص ولايت‏خود نه براى خود او حجيت دارد نه براى مقلدانش، بخصوص كه ولى مبسوط اليد از سوى فقها ى سرشناس انتخاب شده و امور را به وى تفويض كرده باشند. بنابر اين در امر ولايت، سهمى براى ساير فقها باقى نمى‏ماند و جواز تصرف در سهم امام و اموال امامت، بدون داشتن ولايت قابل توجيه نيست.

در روايت‏ها ى باب خمس موردى را نيافتيم كه فقاهت فقيه را موجب جواز تصرف در سهم امام بداند، بلكه تصرف فقيه از باب امامت و نيابت اوست، اگر چه فقاهت به ضميمه‏ء شرايطى ديگر، از مقدمات احراز منصب امامت و نيابت فقيه است. بنابر اين هرگاه فقاهت و ولايت در يك نفر به فعليت برسد، فقط اوست كه مى‏تواند در اموال امام(ع) تصرف كند و نصف خمس بلكه همه‏ء آن، مال او محسوب مى‏شود و ساير فقها چنين حقى ندارند. تصرف در اموال امام، حق فقيه حاكم است نه هر فقيهى فقيهى كه حاكم نيست نمى‏تواند بر خلاف حكم ولى فقيه حكم كند.البته مى‏تواند در باره احكام خدا (احكام غير ولايى) فتوا دهد.

از اين رو مى‏بينيم بسيارى از فقيهان متقدم و متاخر همين گونه فتوا داده‏اند كه تعدادى از آنها را از نظر مى‏گذرانيم: ابوجعفر محمد بن طوسى (شيخ الطائفه) (460 - 385 ه.ق) در الاقتصاد مى‏گويد: مستحق خمس كسانى هستند كه خدا در آيه 41 سوره انفال: واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل به آنها اشاره كرده است. سهم خدا در زمان حيات رسول از آن اوست و پس از وى اين دو سهم و سهم ذى القربى، از آن امام و جانشين رسول است و مى‏تواند آن را در امور خود و افراد واجب النفقه اش خرج كند.(15)

شيخ در مساله 152 الخلاف مى‏فرمايد: مصرف خمس معادن همان مصرف فى است، ابو حنيفه چنين نظرى دارد. شافعى و اكثر پيروان او مى‏گويند: محل مصرف خمس همان محل مصرف زكات است كه مالك و ليث بن سعد نيز چنين فتوا داده‏اند دليل ما بر اين مطلب اجماع و عموم ظاهر اخبارى است كه در باره مستحق خمس وارد شده است.

و در مساله 153 مى‏فرمايد: اگر امام خمس مال كسى را بگيرد، نمى‏تواند آن را به خود او برگرداند، شافعى نيز چنين نظرى دارد. اما نقل شده كه ابو حنيفه مى‏گويد: امام مى‏تواند آن را به او برگرداند. دليل ما اين است كه خمس، مال مستحق آن است و جايز نيست به غير مستحق داده شود، زيرا نيازمند از دو حال خارج يست‏يا مستحق خمس است‏يا نيست.

اگر مستحق نباشد جايز نيست كه از خمس سهمى به او داده شود و اگر مستحق باشد چون شريك دارد ساير افراد هم صنف با او شريكند دادن خمس به او جايز نيست مگر اينكه از حق ديگران برداشته شود.

شيخ در مبسوط، در بخش فى‏ء، در فصل قسمه الاخماس مى‏گويد: در كتاب زكات موارد وجوب و عدم وجوب خمس را بيان كرديم و اكنون چگونگى تقسيم آن را از نظر مى‏گذرانيم. امام(ع) پس از گرفتن خمس آن را به شش حصه تقسيم مى‏كند: سهم خدا، رسول، ذى القربى،[ايتام، مساكين و ابنا ى سبيل]، سه سهم اول مختص امام است و به عنوان قائم مقام و جانشين پيامبر مى‏تواند آن را به دلخواه خود درمواردى از قبيل هزينه زندگى خود و افراد واجب النفقه و اطرافيان و رفع مشكلات زندگى صرف كند.

شيخ همچنين در فصل «ذكر الانفال و من يستحقها» پس از ذكر انفال مى‏گويد: انفال مال رسول است و پس از او در زمان حضور از آن امام و جانشين اوست و تصرف در آن به هيچ وجه جايز نيست جز با اجازه او. اگر كسى بدون اجازه او در آن تصرف كند، گناهكار است و سود و فايده و نما ى حاصل نيز مال امام مى‏باشد. اگر با اجازه امام و اباحه يا ضمانت او تصرف كند، بر اوست كه مقدار مورد مصالحه ( 2/1 ،3/1 يا...) را به امام بپردازد و باقيمانده را براى خود بردارد.در زمان غيبت، امامان(ع) در امور ضرورى از قبيل ازدواج، تجارت و مسكن به شيعيان خود اجازه داده‏اند كه در خمس و غير آن تصرف كنند. علما ى شيعه در موارد استحقاق خمس(گنج، معدن و...) اختلاف نظر دارندو نص معين و مشخصى در اين زمينه وجود ندارد....

شيخ در نهايه مى‏فرمايد: امام خمس را مى‏گيرد و آن را به‏شش سهم تقسيم مى‏كند: سهم خدا، رسول، ذى القربى،ايتام، مسكينان، و ابنا ى سبيل. سه سهم اول مال امام است و آن را براى خود و افراد واجب النفقه اش خرج مى‏كند و سه سهم دوم فقط به ايتام، مسكينان و ابن سبيل‏ها ى اهل بيت اختصاص دارد. بر امام است كه سهم آنان را به اندازه هزينه يك سال به طور متعارف بپردازد، اگر چيزى از آن باقى بماند مال خود امام خواهد بود و اگر سهم هريك از آنها كفاف زندگى او را ندهد، امام از سهم اختصاصى خويش آن را جبران مى‏كند.

شيخ در باب انفال نهايه مى‏فرمايد: انفال در زمان حيات رسول(ص) مختص اوست و پس از او مال جانشين وى در اداره امور مسلمانان است... جايز نيست كسى بدون اجازه امام در انفال و خمس تصرف كند. اگر كسى‏چنين كند گناهكار محسوب مى‏شود و نما و افزايش قيمت مال مورد تصرف، به امام‏تعلق دارد. اگر تصرف با اجازه امام باشد، بر اوست كه مقدار مورد مصالحه ( 2/1 ، 3/1 يا...) را به امام بپردازد. اين مربوط به دوران حضور امام(ع) است.

اما در حال غيبت، امامان(ع) به شيعيان خود اجازه داده‏اند كه در امورضرورى از قبيل ازدواج، تجارت و مسكن در حقوق مربوط به خمس تصرف كنند. اما در غير موارد ضرورى به هيچ وجه اجازه تصرف ندارند. علما ى شيعه در مورد موارد خمس در زمان غيبت اختلاف نظر دارند و نص مشخصى در اين باره وجود ندارد، بلكه هر كدام به مقتضا ى احتياط قولى را انتخاب كرده اند. برخى معتقدند: در زمان غيبت، خمس همانند ديگر مواردى است كه تصرف در آن مباح شمرده شده است، مثل ازدواج و تجارت.

شيخ در الجمل و العقود مى‏فرمايد: خمس به شش حصه تقسيم مى‏شود: سهم خدا، رسول و ذى القرى كه اين سه سهم مال امام‏و سه سهم ديگر از آن ايتام، مسكينان و ابنا ى سبيل آل محمد(ص) است.(16)از صراحت كلمه‏ها ى شيخ بر مى‏آيد كه وى با توجه به عمومآيه‏ها ى مربوط به خمس، انفال و فى ء و روايت‏ها ى مربوط به آنها كه به اجماع الطائفه تعبير كرده، معتقد است: امور خمس، انفال و همه‏ء اموال پيامبر از جهت آن كه پيامبراست در زمان حيات، فقط در دست آن حضرت است و آنها را در محل‏ها ى خاص مصرف مى‏كند و پس از رحلت آن حضرت، تصدى اين اموال از وظايف جانشين اوست.

وى تصريح كرده است كه در زمان غيبت، تصرف در سهم امام جايز نيست.و پس از بيان‏اجازه‏ء تصرف در موارد ضرورى مثل ازدواج و تجارت و مسكن اشاره مى‏كند به اقوال سه گانه‏اى كه در مورد كيفيت پرداخت‏خمس در دوران غيبت وجود دارد. (اقوال مذكور عبارتند از: 1.مصرف خمس براى شيعيان مباح شده است. 2. واجب است نگهدارى شود واز نسلى به نسل ديگر منتقل شود تا زمان ظهور امام برسد. 3. در زير زمين دفن شود.)

همچنين فهميده مى‏شود كه در ذهن شريف شيخ چنين متصور بوده كه در زمان غيبت، اموال امام(ع) به طور كلى (خمس، انفال و) به او تعلق دارد و بايد به او برسد و تصرف در آن بدون اجازه او جايز نيست. چون نص صريحى در اين باره وجود ندارد. ايشان فقط به اقوال سه گانه كه مقتضا ى احتياط هستند اشاره كرده بدون اينكه هيچ كدام از آنها را برگزيند.

وى سپس فتوايى را نقل مى‏كند كه با احتياط سازگار نيست و شايد مراد او از نقل اين فتوا، اشاره به اين نكته باشد كه خود وى آن را قبول ندارد و به احتياط گرايش دارد. آن فتوا چنين است: [در زمان غيبت] خمس به كسى پرداخت مى‏شودكه جانشين امام باشد و خود امام نيز جانشين پيامبر(ص) است.

اطلاق تعبيرهايى از قبيل ياخذه الامام (امام خمس را مى‏گيرد)، على الامام اكن يقسم (بر امام است كه تقسيم كند) ، كان له خاصه (مختص امام است)، كان عليه ان يتم (برامام است كه كمبود را جبران كند)، شامل زمان غيبت و نايب امام نيز مى‏شود و حداقل به اين موضوع و نيز به اينكه در عصر ما هم همين تكليف پا بر جاست، اشاره دارد.

ما از تعبير شيخ كه فرمود: امام قائم مقام پيامبر است، چنين برداشت مى‏كنيم كه قائم مقام بودن به زمان خاصى اختصاص ندارد و از نظر وى مسئوليت تحمل سنگينى‏ها و مشكلات دين، معيار حق تصرف است كه آيه شريفه «انا سنلقى عليك قولا ثقيلا»(17) به‏آن اشاره مى‏كند. كسى كه جانشين پيامبر است تحمل اين مسئوليت‏سنگين يعنى اجراى احكام خدا و قرآن و اداره امور مسلمان بر عهده اوست. همين ارتكاز ذهنى باعث شده است كه شيخ از تعبير قائم مقامى استفاده كند كه در كتاب و سنت وجود ندارد.

علامه حلى (647-726) در تبصره، كتاب الزكاه، باب پنجم در خمس، مى‏فرمايد: خمس به شش سهم تقسيم مى‏شود: سهم خدا، رسول و ذى القربى اين سه سهم از آن امام‏و سه سهم ديگر از آن مسكينان و يتيمان و ابن سبيل‏ها ى بنى هاشم است.

در ارشاد مى‏گويد: خمس به شش حصه تقسيم مى‏شود، سه سهم آن از آن امام(ع) و سه سهم ديگر از آن مسكينان و ابن سبيل‏ها و يتيمان مومن بنى هاشم است و انفال كه عبارت است از همه‏ء زمينها ى موات و از آن امام مى‏باشد. در زمان حضور، امام به صلاحديد خود در آن تصرف مى‏كند و تصرف در حق او جايز نيست مگر با اجازه وى و اگر كسى با اجازه تصرف كند بايد مقدار مصالحه را به او بپردازد. در زمان غيبت، سهمى كه امام دراموال ما دارد در خصوص ازدواج، مسكن و تجارت، به ما (شيعيان) بخشيده شده است و در خصوص اين سه مورد، پرداخت‏سهم‏ها ى مسكينان و يتيمان و ابن سبيل‏ها نيز واجب نيست. اما در غير از سه مورد مذكور، بايد سهم اصناف سه گانه (مسكين و يتيم و ابن سبيل) به خودشان داده شود و سهم اختصاصى امام هم، تا زمان ظهورش نگهدارى شود، يا كسى كه شايستگى نيابت او را دارد، در راستا ى تكميل معاش اصناف سه گانه، آن را خرج كند. اگر غير حاكم شرع چنين كند، ضامن است.

علامه در تلخيص المرام، پس از بيان موارد وجوب خمس مى‏فرمايد: خمس به شش سهم تقسيم مى‏شود. سه سهم به امام و سه سهم به يتيم و مسكين و ابن سبيل‏ها ى بنى هاشم تعلق دارد در زمان حضور امام، سهم اينها نيز به امام داده مى‏شود تا آن را ميان ايشان تقسيم كند و - بنا بر يك نظر- اضافه بر نياز ايشان به امام تعلق مى‏گيرد.

اگر سهم آنها كفاف زندگى آنها را نكرد، امام موظف است كمبود ايشان را جبران كند. و در زمان غيبت هم بنا بر يك نظر، زمامدار (حاكم شرعى)، خمس را تقسيم مى‏كند.

همو در الرساله الفخريه، كتاب الخمس پس از بيان موارد وجوب خمس، مى‏گويد: خمس به شش سهم تقسيم مى‏شود، سهم خدا، رسول و ذى القرى كه امر اين سه سهم در دست امام است و حاكم شرع توليت آن را بر عهده دارد و نيت اخراج آن از مال چنين است: «ادفع هذا من حصه الامام(ع) لوجوبه قربه الى الله اين مقدار از سهم امام را كه بر من واجب است، به قصد تقرب به خدا مى‏پردازم‏». پس آن را به حاكم شرع مى‏دهد يا طبق دستور او آن را مصرف مى‏كند. اگر رساندن خمس به دست‏حاكم شرع‏دشوار باشد بايد با اجازه‏ء حاكم آن را كنار بگذارد و كنار گذاشتن خمس بدون اجازه‏ء حاكم‏جايز نيست.مگر اينكه دسترسى به حاكم شرع نيز ميسر نباشد. دراين صورت مى‏تواند آن را وديعه بگذارد و در صورت وديعه سپارى آن مال به‏طور معين ملك امام مى‏شود.نيت وديعه سپارى چنين است: «اعزل هذا من حصه الامام(ع) من الخمس الواجب لوجوبه عليك قربه الى الله اين مال را از سهم امام(ع) از خمسى كه‏بر من واجب است به‏قصد تقرب به خدا كنار مى‏گذارم‏». سه سهم ديگر، مال يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‏ها ى بنى هاشم است به شرط آنكه مومن و فقير باشند. امروز بنى هاشم عبارتند از نوادگان ابى طالب و عباس و حارث و ابى لهب.

بديهى است كه مفاد سخن علامه حلى در عدم جواز تصرف فقيه غير حاكم در عصر غيبت و اينكه سهم امام بلكه همه اموال او به حاكم شرعى كه شايستگى حكومت را دارد يا بالفعل حاكم است، تعلق دارد، صراحت بيشترى دارد.

شهيد اول (724-786ه.ق) در دروس مى‏فرمايد: نصف خمس حق امام(ع) و نصف ديگر آن حق يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‏هايى است كه از پدر به بنى هاشم منتسب هستند اقوال ضعيفى در باره سهم امام در عصر غيبت وجود داد:

الف) دفن شود.

ب) تكليف آن ساقط است (پرداخت آن واجب نيست).

ج) از باب استحباب به مصرف ذريه‏ء پيامبر و مستمندان شيعه رسانده شود.

د) وصيت كردن به نگهدارى و رساندن آن به امام(ع) .

قول نزديكتر به واقع اين است كه سهم اصناف سه گانه بين آنان تقسيم و سهم امام‏يا دفن شود يا با وصيت به نسل‏ها ى بعدى سپرده شود يا با اجازه نايب امام فقيه عادل امامى جامع الشرايط در صورت كافى نبودن سهم اصناف سه گانه براى آنان خرج شود.(18)

همو در فصل دوم كتاب البيان مى‏فرمايد: مصرف خمس همان است كه در آيه 41 سوره انفال ذكر شده است و علما ى شيعه با استناد به روايتى از امام كاظم(ع) گفته اند:(19) سهم خدا و رسول و ذى القربى، از آن امام و سه سهم ديگر از آن يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‏ها ى بنى هاشم است و در زمان حضور، همه خمس به امام(ع) داده مى‏شود، وى نيز با توجه به ميزان نياز، آن را بين اصناف سه گانه تقسيم مى‏كند. اگر از آن باقى بماند مال اوست و اگر كسر بيايد آن را جبران مى‏كند اقوالى در باره چگونگى تقسيم آن در زمان غيبت وجود دارد كه صحيح ترين آنها اين است كه نصف خمس به نيت وجوب يا استحباب، به اصناف سه گانه داده شود - لازم نيست كه به تساوى ميان آنها تقسيم گردد - و سهم امام(ع) تا زمان ظهورش نگهدارى شود. البته جايز است علماء، آن را به نيازمندانى از اصناف سه گانه كه سهم آنها نياز آنها را رفع نمى‏كند، بدهند، به شرط آنكه علما ى مذكور واجد ويژگيها حاكم شرعى باشند.

ظاهر سخنان شهيد اول اين است كه وى معتقد است امور سهم امام در زمان غيبت به اختيار خود مكلف است و او مى‏تواند آن را دفن كند يا وصيت كند به حفظ آن و يا آن را به اصناف سه گانه بدهد. اما اگر شق آخر (دادن سهم امام به اصناف سه گانه) را انتخاب كند بايد از فقيه عادل جامع الشرايط اجازه بگيرد. در كتاب البيان آمده است:«بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم‏» كه ظاهر ضمير «فيهم‏» در اين عبارت به «العلماء» بر مى‏گردد، و كلمه‏ء «الحكم‏» در عبارت مذكور اشاره دارد به همان مطلبى كه ما در صدد اثبات آن هستيم و مراد از آن «حاكميت‏» است نه «افتاء».

محمد بن فهد اسدى حلى (757 - 841 ه.ق) در محرر فى الفقه مى‏گويد: خمس به شش حصه تفسيم مى‏شود، سه سهم از آن امام و سه سهم ديگر از آن يتيمان و مسكينان و ابن السبيل‏هايى است كه از پدر و نه فقط از مادر به عبدالمطلب منتسب هستند... . در زمان حضور، خمس به امام داده مى‏شود تا آن را بر اساس ميزان نياز بين گروهها ى سه گانه تقسيم كند و اضافه بر نياز آنها، ملك خود امام خواهد بود و اگر سهم آنها كفاف زندگى آنها را ندهد، امام بايد كمبود آن را جبران كند. در عصر غيبت، نصف آن به اصناف سه گانه داده مى‏شود و در صورت كافى نبودن سهم خودشان، از سهم امام نيز به آنان داده مى‏شود كه البته اين كار بر عهده‏ء فقيه است.(20)

مفاد سخنان مذكور كاملا آشكار است. وى در كتاب الموجز الحاوى لتحرير الفتاوى اصلا به مساله مورد بحث اشاره نكرده است. آرى ، در آخر «كتاب الزكاة‏» تصريح كرده است كه خود مالك يا وكيل او مى‏توانند زكات مال را جدا كنند ولى امام تقدم دارد و در صورتى كه امام بخواهد زكات مالى را خود جدا كند، بر صاحب مال واجب است كه آن را به امام واگذارد و اگر مخالفت كند معصيت كرده، اما فعل او مجزى است. در زمان غيبت امام، فقيه امر آن را به عهده دارد زيرا از مالك و ديگران آگاهتر است. امامان(ع) براى رفع گرفتارى شيعيان و بى سرپرست نبودن آنان فقيه را براى اين امور منصوب كرده اند.

ابوالقاسم على بن جمال الدين محمد بن طى العاملى در المسائل فى كتاب الخمس مى‏فرمايد: مساله 29- خمس حقى است كه به جا ى زكات به پيامبر(ص) و نزديكان وى تعلق دارد. مساله 21- اگر كسى كه مجتهد نيست ولى مشغول به تحصيل علم است، سهم امام بدهكار باشد يا كسى سهم امام را به عنوان وديعه به وى سپرده باشدو شخص نابينا، زمينگير يا نيازمندى از بنى عبدالمطلب را بشناسد، آيا مى‏تواند همه سهم امام يا مقدارى از آن را به او بدهد؟ پاسخ: امور سهم امام با حاكم است و هيچ گونه تصرفى جز نگهدارى آن جايز نيست.(21)

مفاد پاسخ كاملا آشكار است و ذيل آن مى‏رساند كه منظور از حاكم، فقيه حاكم در عصر غيبت است. چرا كه اگر منظور از آن، امام معصوم باشد، عبارت‏«عدم جواز تصرف مگر براى نگهدارى » در زمان حضور امام كه پرداخت‏خمس به ايشان ممكن است، بى معنا خواهد بود.

شيخ صدوق (ابو جعفر محمد بن على بن الحسين موسى بن بابويه القمى، (م‏138ه.ق)، در باب خمس كتاب الهدايه مى‏گويد: هر چيزى كه قيمت آن بيش از يك دينار باشد، خمس آن به خدا، رسول، ذى القربى، يتيمان و مسكينان و ابن السبيل‏ها، تعلق دارد.سهم خدا از آن پيامبرو سهم پيامبر از آن ذى القربى است. سهم يتيمان و مسكينان و ابن السبيل‏ها، به اصناف سه گانه مذكور از اهل بيت اختصاص دارد. توليت آن با امام است و هر گونه بخواهد بين همه يا برخى از آنان تقسيم مى‏كند.(22)

منظور شيخ صدوق نيز روشن است و به زمان حضور اختصاص دارد، مگر اينكه از كلمه امام، معنا ى مطلق آن بويژه در آن عصرها را در نظر بگيريم.

شيخ مفيد (336 - 413 ه.ق) در المقنعه، باب الخمس، قسمة الغنايم مى‏فرمايد: «هرگاه مسلمانان با قهر و غلبه چيزى را از كفار به غنيمت بگيرند، امام آن را به پنج‏حصه تقسيم مى‏كند و چهار حصه آن را ميان رزمندگان تقسيم مى‏كند و يك حصه باقيمانده را به شش سهم تقسيم مى‏كند، سه سهم آن، به خود او تعلق دارد. دو سهم از باب ارث و يك سهم از باب حق اختصاصى و سه سهم ديگر به يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‏ها ى اهل بيت تعلق دارد. امام(ع) آن را به اندازه هزينه ساليانه زندگى، بين آنان تقسيم مى‏كنداگر اضافه داشته باشد به امام تعلق دارد و اگر كسر بيايد اما م از اموال خود آن را جبران مى‏كند. اضافه به اين دليل مال اوست كه اگر نقصان حاصل شود، جبران آن بر عهده اوست.(23)

مفهوم عبارت شيخ مفيد روشن است و در دو جا مورد استناد است آن جا كه مى‏فرمايد: «دو سهم از باب ارث به او مى‏رسد» زيرا وراثت در اينجا وراثت مقام و منصب است نه نسب. همچنين آن جا كه فرمود:«اگراضافه داشته باشد به امام تعلق دارد و اگر كسر بيايد، امام از اموال خود آ ن را جبران مى‏كند»، اين مطلب توليت امام بر امور خمس را بيان مى‏كند و حضرت از باب ولايت، چنين مهمى را بر عهده دارد و معيار جواز اين تصرفات ولايت است نه آگاهى از احكام خدا.

سيد مرتضى علم الهدى (355 - 436ه.ق) در الانتصار، كتاب الخمس مى‏گويد: مساله: وجوب خمس از غنيمت و در آمد از جمله مسايل اختصاصى اماميه است...و خمس به شش سهم تقسيم مى‏شود، سه سهم آن (خدا،رسول و ذى القربى) از آ ن جانشين رسول (امام) است. برخى از علما سهم ذى القربى را مختص امام(ع) نمى دانند بلكه آن را مال همه بنى هاشم به عنوان نزديكان پيامبر مى‏دانند. اما سه سهم ديگر، مال يتيمان و مسكينان و ابن السبيل ها ى اهل بيت (آل محمد) است و شامل افرادى ديگر با اين ويژگى نمى‏شود.(24)

وى سپس مطلبى همانند آنچه از المقنعه شيخ مفيد بيان كرديم، آورده و توضيحى در قالب «فان قيل، قلنا» به آخر آن افزوده است. در كلام ايشان، تعبير «قائم مقام پيامبر» براى امام آورده شده است، با توجه به اين تعبير، معنا ى كلام ايشان روشن است.

فقه اهل بيت ، شماره 14 ، ص 3

1.انفال،41.

2. اسراء،26.

3. وسائل، ج6،ابواب قسمة‏الخمس،باب1،روايت1،ص355.

4. همان،روايت2،ص256.

5. همان،روايت8.

6. همان،روايت4.

7. همان،ابواب انفال،باب4،روايت1.

8. همان،روايت5.

9. همان،روايت4.

10. همان،ابواب انفال، باب3،روايت2.

10. همان،ابواب انفال، باب3،روايت2.

11. همان،روايت1.

12. همان،روايت3،ص376.

13. همان،روايت5.

14. همان،روايت5و6.

15. الاقتصاد.ص283. انتشارات مسجد چهل ستون ـتهران

16. الجمل و العقود،شيخ طوسي،ج5،ص140.

17. مزمّل،5.

18. سلسلة الينابيع الفقهية،ج29،ص281.

19. وسائل،ج6،ابواب قسمة‏الخمس،روايت8.

20. المحرر في الفتوي،محمّد بن فهد اسدي حلّي،ص356و366.

21. المسائل،ابوالقاسم علي بن جمال الدين محمّد بن طيّ العاملي،ص359.

22. الهدايه،شيخ صدوق،ج5،ص21.

23. المقنعه،فخر الشيعه(شيخ مفيد)،1417هـ.ق،چاپ چهارم،جامعه مدرّسين حوزه علميّه قم،ص277.

24. الانتصار،مرتضي علم الهدي،كلمه ذي القربي و ذوي القربي.

25. الكافي في الفقه،ابوصلاح حلبي،ج5،ص108.

26. المراسم،سلاّر،ص151.

27. المهذّب،قاضي ابن برّاج،1406هـ ق،جامعه مدرّسين حوزه علميّه قم،ص180.

28. فقه القرآن،راوندي،ج1،ص243و 244.

29. غنية النزوع، حمزه بن علي بن زهره حلبي،1417هـ.ق،اوّل،موءسّسه امام صادق(ع).

30. الوسيله الي نيل الفضيله، ابن حمزه،اوّل،1408هـ.ق،كتابخانه مرعشي نجفي،ص137.

30. الوسيله الي نيل الفضيله، ابن حمزه،اوّل،1408هـ.ق،كتابخانه مرعشي نجفي،ص137.

31. شرايع الاسلام،محقّق حلّي،ج1،ص164.

32.زبدة الاحكام،محقّق اردبيلي،ج1،ص280.

33. روايت محمّد بن يزيد: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا...ـ وسائل،ج9،ابواب صدقه،باب48،حديث2.مرسله فقيه: من لم يقدر علي صلتنا فليصل شيعتنا... همان،باب50،حديث3.

34. همان،ابواب صفات قاضي،باب11،حديث7.

35.همان،حديث9.

36. مستمسك عروة‏الوثقي،ج9،ص578ـ584.

37. بحار،ج2،ب 33،حديث7،ص272.

38. وسائل الشيعه،ج6،ابواب قسمة‏الخمس،باب1،ص300.

39. مستمسك عروة‏الوثقي،آيت اللّه حكيم،ج9،ص584.

40. تحرير الوسيله،امام خميني،ج1 كتاب الخمس،مسأله27،ص366.

41. همان،ص482و 483.

42. مجموعه استفتائات رهبر معظّم انقلاب منتشر شده به وسيله دانشگاه اصفهان.

42. مجموعه استفتائات رهبر معظّم انقلاب منتشر شده به وسيله دانشگاه اصفهان.

43. الفقه علي المذاهب الخمسة، 188.