لطفا منتظر باشید ...
مرجعيت و رهبرى
اسلام دين دنيا و آخرت, فرد و اجتماع, معاش و معاد است. مكتبى است تربيتى و اخلاقى, سياسى و اجتماعى. پيامبر اسلام(ص) از آغازين روزهاى بعثت, به دو بُعد: تربيت و سياست, توجه تام داشت. در دوران مكه, ملت و مردمى را پرورش داد كه نمونه تاريخ شدند و براى مردمان همه اعصار, الگو, در مدينه, مدينه فاضله اى تأسيس كرد كه قانون آن قرآن بود و مجرى خود حضرت. ايشان, در زمان رسالت, عهده دار سه منصب1 بود: 1 . مبيّن احكام و ابلاغ گر ارزشها و مرجع دينى مردمان.2 2 . داور و مرجع حلّ اختلافها و نزاعها.3 3 . ولايت و سرپرستى جامعه.4 به همان نسبت كه در زمينه آموزش دين و تعاليم شريعت, تلاش مى كرد, در اجراى دستورات دينى, دفع ظلم و احقاق حقوق نيز, مى كوشيد. او, تنها به پند و اندرز و مواعظ اخلاقى و بيان احكام, بسنده نكرد, بلكه براى تحقق و عينيّت بخشيدن به آرمانها و اهداف الهى خويش, حكومت اسلامى تأسيس كرد و براى اجراى دستورات الهى و اقامه عدل و قسط, دامن همت به كمر زد. بالآخره, آن حضرت در راه نشر عقيده و تعاليم انسان ساز اسلام, از پاى ننشست تا به دوست پيوست. به همت و تلاش او, دين خدا, از جنوب تا شمال عربستان, از مرزهاى شام تا اقصاى يمن, گسترش يافت. پر واضح است اسلام كه اراده جامعه را براساس باورها و ارزشهاى دينى, سرلوحه كارخويش قرار داده, هرگز نسبت به آينده اسلام و رهبرى جامعه, مردم را به خود واننهاده است. بلكه خط سير آينده را اززبان رسول گرامى خود, به مناسبتهاى گونه گون, ترسيم كرده است. در باور شيعيان, على و يازده اولاد وى(ع), شايستگى عهده دارى وظايف سه گانه پيامبر را دارند و بايد زمام امور در دوران حضور آن بزرگواران بدانان سپرده شود; امّا حوادث و جريانات سياسى كه بعد از رحلت پيامبراكرم(ص), پيش آمد, از صحنه اداره جامعه به كنار ماندند و تلاش سترگ آنان براى به دست گرفتن زمام مسلمانان و هدايت جامعه اسلامى به مسير اصلى خويش, نافرجام ماند. آن بزرگواران در اين دوران خفقان آلود, اگر شرايط اجازه مى دادو موقعيت مناسب مى بود, به تبيين و تبليغ دين مى پرداختند كه از اين رهگذر, آثار جاودانه اى از گفته هاى آن بزرگواران, گرد آمد و جان مايه انديشه شيعى شد. اين روند ادامه داشت تا غيبت كبرا. از آن پس, مسؤوليت تبيين احكام دين و اجراى تعاليم شريعت, به گونه مستقيم بر عهده عالمان ربّانى, آگاه به زمان, قرار گرفت: (امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا.)5 طبق اين توقيع شريف و آيات وروايات بسيار, عالمان دين شناس و راويان بصير و آگاه و آنان كه قدرت شناخت حوادث و احكام مترتب بر آن را دارند, مى بايست سكاندار ملت باشند. مع الاسف, آنان كه اين شرايط را داشتند, گرچه در نشر فرهنگ تشيع و احياى تراث اسلامى, تلاش بسيار كردند و در لحظات حساس و سرنوشت تاريخ امت اسلامى, قد برافراشتند و عَلم عزت و شوكت امت اسلامى را به اهتزاز در آوردند, ولى نتوانستند ولايت و رهبرى مردم را به دست بگيرند و حكومت اسلامى تشكيل بدهند. تا اين كه در عصر ما (قرن چهاردهم هجرى) لطف حق يار شد, حسنه دهر ظهور يافت, روح خدا به كالبدى بى جان مسلمانان حيات بخشيد و آنان راه به خويشتن دينى خويش بازگرداند. آرى او امام خمينى, مجدّد شريعت و محيى احكام ديانت بود كه با عزمى آهنين و با اتّكال و اتكاى بر خداوند و اعتماد به يارى مردم, آمال چندين هزارساله امامان و عالمان را تحقق بخشيد و با قيام و نهضت خويش, حكومت اسلامى را بنيان نهاد و براى اولين بار, بعد از عصر رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين(ع), اسلام, داراى عِدّه و عُدّه و امكانات اجرايى گرديد و نظامى پى ريزى شد كه در رأس آن, فقيه عادل, قرار گرفت. پيش از پيروزى انقلاب اسلامى, مردم مسلمان هرگاه مشكل دينى داشتند و مى خواستند به احكام فرعى و قابل تقليد عمل كنند, با تفحص و بررسى, مجتهد و مرجع اعلم را شناسايى و فتواى او را مستند و حجّت شرعى بين خود و خدا دانسته و به آن پايبند بودند. در آن مقطع, آنچه مورد ابتلاى مردم بود, بيشتر مسائل فردى و عبادى بود و نسبت به مسائل سياسى و اجتماعى, مردم حساسيتى نداشتند و يا زمينه ابتلاى به آن كمتر بود. امّا بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و حاكميت قوانين اسلام و رهبرى ولى فقيه, همواره اين سؤال در ذهنها شكل مى گرفت كه با وجود مراجع بزرگوار تقليد, كه مبيّن احكام فرعى و پاسخگوى مسائل شرعى مردم اند و وجود وليّ فقيه در رأس نظام اسلامى كه مسؤول اداره حكومت است, وحدت رويّه و مديريّت يكسان چگونه امكان دارد؟ در مسائلى كه بين فتاواى مراجع و نظر ولى فقيه, تفاوت و تزاحم پيش آيد چه بايد كرد؟ وظيفه مقلدان متعدد, با سياست يگانه نظام چگونه قابل جمع است؟ اصولاً, آيا تمركز رهبرى و تعدد مراجع با روح اسلام سازگار است, يا خير؟ اگر جواب مثبت است, راه حل چيست؟ و اگر منفى است پس وضع موجود را چگونه بايد توجيه كرد؟ اينها سؤالاتى است كه بايستى پاسخ آنها روشن گردد. از اين روى, بر آن شديم كه در اين نوشتار, به اندازه مجال و به صورت فشرده و گذرا, به بررسى اين مهم بپردازيم: ضرورت و وحدت رهبرى
ترديدى نيست كه رهبرى, اساس و قوام هر جامعه اى ست كه بخواهد به حيات اجتماعى و انسانى دست يابد. رهبرى نيازى اصيل و عمومى است. انسانها صندوقهاى رمزى هستند كه مفتاح آن رهبرى است. ذخائر نهفته و استعدادهاى وجود انسان و پيچيدگى قوانين روح او, بدون رهبرى آگاه, كشف نمى شود. سازمان بخشى به نيروهاى متفرق و بسيج نيروهاى آماده از آثار خلاق و سازنده رهبرى است. در يك كلام, رهبرى در حقيقت مهندسى انسان است. اگر ملتى بخواهد سربلند و راست قامت باشد و بماند, نيازمند به محورى است كه رشته امور را به دست گيرد تا شيرازه و وحدت اجتماع از هم نگسلد.
قطع اين مرحله بى همرهى خضر مكن
ظلمات است, بترس از خطر گمراهى
ظلمات است, بترس از خطر گمراهى
ظلمات است, بترس از خطر گمراهى
موارد تزاحم و اختلاف
معمولاً در مسائل نظرى و علمى, در هر رشته اى از علوم, بين متخصصان وكارشناسان آن اختلاف نظرهايى وجود دارد. اين امرى است طبيعى و برخاسته از طبيعت و استعداد آدميان. اختلاف نظرفقها و مراجع تقليد در استنباط و استخراج احكام شرعى نيز از اين قاعده مستثنى نيست. آنان متخصصان و كارشناسانى هستند كه در رشته خود تلاش و فعاليّت نموده و در برخى از موارد به نتايج و نظرياتى رسيده اند كه با يكديگر اختلاف نظر دارند. آنچه لازم است روشن شود اين كه: قلمرو ومحدوده اختلاف فقها كجاست؟ بدون شك, فقها در مسائل كلى و ضرورى دين ومذهب, با يكديگر اختلافى ندارند. در اصول دين و مبانى اساسى شريعت همه يكسان مى انديشند. حوزه اختلاف, در احكام فرعى و يا فرعى فرعى است. آن هم نه در همه موارد, بلكه در موارد جزئى و محدود. پرواضح است كه اختلاف در اين گونه موارد جزئى و امور شخصيه, مانند اختلاف در شماره تسبيحات اربعه, طهارت و نجاست عرق جنب از حرام, حرمت و حليّت خونى كه در تخم مرغ ديده مى شود, قصر و اتمام در نماز كسى كه شغلش سفر نيست ولى شغلش درسفر است و... همواره بوده و هست و هيچ گونه مشكلى هم در امور حكومت و اداره نظام به وجود نمى آورد; زيرا هر فقيهى در اين موارد به نظر خودش عمل مى كند و مقلدان وى نيز, فتواى او را ملاك عمل خود مى گيرند, نه اختلال در نظام, پيدا مى شود و نه در اجتماع مشكل و معضلى رخ مى نمايد. آنچه مشكل آفرين و ناسازگار با وحدت رهبرى و اداره نظام است, اختلاف در مسائل اجتماعى, اقتصادى و احكام مربوط به سياست و قانونگذارى است. در اين گونه مسائل, اختلاف فتواها عامل ناهماهنگى و موجب تزاحم مى گردد. دولت اسلامى تحت رهبرى فقيه جامع الشرايط, قانونى اقتصادى و مانندآن را براى جامعه وضع مى كند و مصلحت را در آن مى بيند كه همگان آن را به اجرا در آورند. يا لوايح بانكى, زمينهاى كشاورزى, قانون كار, اجاره ساختمانهاى خالى, قانون مالياتها, مسأله تعاونيها, روابط سياسى با دولتهاى خارجى, استقراض از كشورهاى بيگانه, خيابان كشى و تخريب منازل مردم, كنترل مواليد و... كه رهبر و ولى فقيه آنها را به صلاح مردم و مملكت و استقلال و عزت كشور مى داند كه بايد اجرا شوند. در اين گونه مسائل چه بايد كرد؟ آيا هركسى مى تواند از مرجع خود تقليد كند؟ مرجعى كه با برخى يا همه مواردى كه برشمرديم و نظاير آن موارد كه حكومت در پى اجراى آنهاست, مخالفت مى كند و نظر مخالف دارد؟ از مجموع ادله ولايت فقيه و ادله ضرورت تشكيل حكومت ونظام در اسلام و نيز سيره عقلا, راه حلهايى به نظر رسيده است كه آنها را ارائه مى دهيم و بحث و بررسى فنّى تر و گسترده تر آن را به اهل تحقيق و فقهاى بزرگوار وا مى گذاريم.راه حلها
اعلميت و تبعيض در تقليد
بسيارى از فقها در مسائلى كه بين اعلم و غير اعلم اختلاف وجود داشته باشد, تقليد از اعلم را لازم شمرده و آن را مطابق احتياط دانسته اند.9 در معناى آن هم گفته اند: (كسى كه از همه فقهاى زمان خويش استادتر و مسلط تر بر فهم واستخراج احكام فرعى از ادله شرعى باشد اعلم است.)10 عمده دليل اين نظر, سيره عقلاست همان گونه كه سيره عقلاء بر اين بوده و هست كه در هر فنّى به خبره آن مراجعه كنند, در باب تقليد نيز, به همين سان بايد حركت كرد. صاحبان اين نظر, ياد آور شده اند: اگر شخصى در همه ابواب فقه و در تمام زمينه هاى احكام و معارف دينى اعلم نبود و در بخشى از آن به اين مرحله رسيدو ديگرى در بخش ديگر, مى توان از هر دو در يك زمان تقليد نمود و هيچ گونه اشكال و محذور شرعى هم ندارد. صاحب عروه مى گويد: (اذا كان مجتهدان احدهما اعلم فى احكام العبادت والآخر فى المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد وكذا اذا كان احدهما اعلم في بعض العبادات والآخر فى بعض الآخر).11 هرگاه دو مجتهد, يكى در بخش عبادات و يا بخشى از احكام عبادات, اعلم باشد و ديگرى در قسمت معاملات, احتياط واجب آن است كه از هر دو تقليدشود. روشن است كه ذكر عبادات و معاملات خصوصيتى ندارد. در هر بخشى از احكام فرعى اسلام كه قابل تقليداست, از كسى بايد تقليدكردكه در آن بخش اعلم و آشناتر باشد از ديگران. از جمله امورى كه اسلام بدان اهميت داده و بر آن پافشارى نموده است, مسائل سياسى و اجتماعى و اقتصادى است كه به فرمايش حضرت امام خمينى: (در تمام احكام شرعي ه, بر غير مجتهد, كه نمى تواند احتياط كند, تقليد واجب است و فرقى بين احكام سياسى و اقتصادى و اجتماعى و غير آن نيست.)12 بنابراين, اعمليّت معنايى وسيع و مصاديق گسترده اى دارد كه شايد يك نفر در همه آن مواردنتواند به اعلميّت برسد. اعلميّت در فقه و اصول, غير ازاعلميت در موضوع حكومت و ولايت است. زيرا اعلميت در مسائل حكومتى و سياسى و اجتماعى, علاوه بر شرايط عمومى فقه وعدالت, نيازمند به بينش عميق اجتماعى و سياسى, آگاهى عميق و دقيق به حوادث مختلف, شناخت موضوعات جديد, شناخت روابط اقتصادى حاكم بر جهان و...نيز مى باشد. فقيهى كه مركز ثقل جامعه و قطب و قلب امت اسلامى است و ولايت دينى و دنيايى مردم راعهده دار است, بايد در همه زمينه ها از اقران و همنوعان خويش برتر و خبره تر باشد, تا بتواند حكم دقيق اسلام را به تناسب زمان و مكان و با توجه به شرايط و مصالح امت, استخراج و اعلام كند. در غير اين صورت, به فرمايش امام خمينى(ره) اگر اعلم در علوم معهود حوزه اى هم باشد, مجتهد جامع الشرايط نخواهد بود.13 از آنچه گفتيم چنين نتيجه مى گيريم: اگر در يك زمان, فقهاى متعددى باشند و هر يك در زمينه اى اعلم و فقيه عادلى هم در رأس امور و عهده دار اداره جامعه و از ديگر همگنان خود در مسائل سياسى, اجتماعى و تطبيق شرع برمسائل جديد, آشناتر وعالم تر باشد, در عمل هيچ گونه مشكلى نخواهيم داشت و تزاحمى هم در مسائل حكومتى و اجرايى پيش نخواهد آمد. زيرا مردم در مسائل فردى و شخصى و يا احكام اجتماعى كه با سياست نظام تزاحمى ندارد, از هر مرجعى كه او را اعلم شناخته اند تقليد مى كنند, ولى در مسائل سياسى و اجتماعى, كه رابطه مستقيم با حكومت و اداره مملكت و مصالح امت دارد, از ولى فقيه تقليد مى كنند. اين عمل (تبعيض در تقليد) نام دارد كه تمام فقها آن را بى اشكال دانسته اند بلكه در بعضى از موارد, لازم و واجب هم شمرده اند.افتاء از شؤون ولايت
همان گونه كه در آغاز نوشتار اشاره كرديم, پيامبر اكرم(ص) عهده دار مناصب سه گانه: بيان احكام, قضاوت و ولايت و زعامت بود. و همين مناصب بعد از وى به امامان معصوم(ع) منتقل گرديد (ولو بعضى از آن مناصب, جز براى برخى از ائمه فعليّت پيدانكرد.) براساس ادله ولايت فقيه, كه در جاى خود به اثبات رسيده است, آن مناصب در عصر غيبت به عهده فقيه عادل است بنابراين, اگر فقيهى در رأس تشكيلات و حكومت اسلامى قرار گرفت و مبسوط اليد شد, هم مى تواند قضاوت را, كه شعبه اى است از ولايت, عهده دار گردد و هم مى تواند در امور اجتماعى و سياسى مردم دخالت كند و به تفسير رويدادهاى جديد و حوادث واقعه بپردازد و تكليف امت را روشن سازد و هم مى تواند در مسائلى كه مربوط به اداره نظام و حكومت است فتوا صادر نمايد و تكليف مردم و نظام رامشخص كند. البته همان گونه كه در مسائل قضايى و ولايى, مباشرت ولى فقيه در امور لازم نيست و مى تواند وكيل و نايب بگيرد, در مسأله افتاى در مسائل اجتماعى و سياسى نيز, اگر خود داراى شرايط است كه فتوا مى دهد و اگر دارا نيست و يا به نظر مشخصى دست نيافته,فتواى هر فقيهى را كه صحّه بگذارد و تأييد بكند, به مورد اجراء گذاشته مى شود. اضافه مى كنيم كه مفهوم اين مطالب آن نيست كه مقام فتوا در انحصار ولى فقيه است و ديگران حق اظهار نظر ندارند, بلكه مقصود آن است كه در مسائل فردى و عبادى و هر مسأله اى كه اصطكاكى بين حكومت و فتواى مراجع پيدا نمى شود مردم آزاداند از هر كسى كه مى خواهند تقليد كنند و دراين مسائل نبايد سنگ مركزيت در افتاء را به سينه زد. منظور از افتايى كه از شؤون حاكم و ولى فقيه است آن مسائلى است كه يا فقهاى ديگر بدان نپرداخته اند و يا اگر بيان كرده اند, با روند نظام و حكومت سازگار نيست, اين جاست كه فقيه مبسوط اليد, همان گونه كه مى تواند قاضيان را نصب و عزل كند, امور ولايى و نيابت رابه افرادى سپرد و از اشخاصى بگيرد, در مسائل مربوط به افتاء هم دستش باز است و مى تواند فتوايى را انتخاب كند كه مصالح حكومت و ملت را تأمين نمايد و جامعه را از تشتّت و پراكندگى به سوى وحدت و هماهنگى رهنمون گردد, تا اختلال نظام و هرج ومرج پيش نيايد. لازم به يادآورى است كه در سيره پيامبر(ص) و ائمه (ع) نيز مواردى مى يابيم كه آنان از مقام رسالت و امامت به عالمان و فقيهان عصر خويش, اجازه صدور فتوا داده اند, اين نشانگر اين معنى است كه فتوا را از شؤون ولايت و زعامت خود مى دانسته اند.14نفوذ حكم حاكم
تلاش و كوشش براى ايجاد حكومت اسلامى وظيفه اى است دينى و بر عهده همگان. امّا اين وظيفه براى فقها و آشنايان به دين و قوانين آن, دو چندان است. تشكيل حكومت و نظام اسلامى مانند واجب كفايى, در درجه اول, بر عهده همه مكلفان قرار دارد و اگر شخص و يا گروهى به آن اقدام كردند, از عهده ديگران ساقط مى شود. در عصر غيبت, اين مسؤوليت سنگين بر دوش عالمان ربانى و فقهاى جامع الشرايط است. آنان, در تداوم راه انبياى الهى, كه مى خواستند جامعه اى براساس قسط و عدل بنيان بريزند: (ليقوم الناس بالقسط)15 و آن را از هر نوع ستم و بردگى رها سازند: (ويضع عنهم اصرهم والأغلالى التى كانت عليهم)16, وظيفه دارند كه در اين راه تلاش كنند. در اين صورت, اگر توفيق رفيق شد كه حكومت عدل را بنيان مى نهند و اگر موفق نشدند, به وظيفه خود عمل كرده اند. حال اگر نظامى بر پايه قوانين اسلام و رهبرى فقيه عادل ايجادشد, برخورد ولى فقيه با ساير فقها چگونه خواهد بود؟ امام خمينى, رحمة اللّه عليه, مى نويسد: (... فيرجع امرالولاية الى الفقيه العادل وهوالذى يصلح لولاية المسلمين اذ يجب ان يكون الوالى متصفا بالفقه والعدل فاالقيام بالحكومة وتشكيل اساس الدولة الأسلامية من قبيل الواجب الكفايى على الفقهاء العدول. فان وفق احدهم بتشكيل الحكومة يجب على غيره الأتباع)17 امر ولايت ورهبرى در عصر غيبت, به فقيه عادل سپرده شده و اوست كه صلاحيت زعامت مسلمانان را دارد; زيرا والى و سرپرست مسلمانان بايد فقيه و عادل باشد. بنابراين, قيام براى تشكيل حكومت و دولت اسلامى, از قبيل واجب كفايى است بر فقهاى عادل, اگر يكى از آنان موفق شد و حكومت تشكيل داد و رهبرى آن را به دست گرفت, بر ديگران واجب است كه از او پيروى كنند. روشن است كه دولت و حكومت واحد, با رهبرى متعدد, كارى از پيش نمى برد. اگر قرار باشد در زمان غيبت, حتى در زمان تشكيل حكومت اسلامى, همه فقها حق اعمال ولايت داشته باشند, سنگى روى سنگى قرار نمى گيرد. حاكم اسلامى و ولى فقيه بايد مبسوط اليد باشد تا بتواند امت اسلامى را رهبرى نمايد. بنابراين اگر فقيهى عادل, از باب واجب كفايى, حكومت را به دست گرفت ويافقهاى واجد شرايط فراوانى بودند ومردم با توجه به تمام جوانب, مديرترين ولايقترين فرد را به رهبرى برگزيدند, حكم او به عنوان حاكم اسلامى در تمام زمينه ها نافذ است. (فالاٌحوط مع تعدد الفقهاء الواجدين للشرايط تعين الأمامة لخصوص من انتخبه الأمة لذلك وعدم جواز مزاحمة غيره له بل عدم جواز تصرف غيرالمنتخب فى شئون الولاية بدون اذن المنتخب بالفعل من غير فرق بين الأمور الماليّة وغيرها)18 موافق احتياط است كه با وجود تعدد فقهاى جامع الشرايط, امامت و رهبرى در شخصى تعيّن پيدا كند كه مردم او را انتخاب كرده اند. و در اين صورت, مزاحمت فقيه ديگر با او جايز نيست. بلكه بدون اجازه او دخالت در مسائلى كه از شؤون ولايت است, جايز نيست, چه در امور مالى و بيت المال و چه امور ديگر. البته معناى انتخاب اين نيست كه مردم, مستقيم رأى بدهند, بلكه اگر خبرگان مردم و آنان كه فقيه شناس و آگاه به زمان هستند, فردى را براى رهبرى جامعه اسلامى برگزيدند و به مردم معرفى كردند. و بر فقاهت و عدالت اوگواهى دادند, منصب ولايت و زعامت از آن او خواهد شد. و هنگامى كه حاكميت بر امت را عهده دار شد, بايد به اوامر و احكام ولايى او تن داد و اطاعت كرد. اين سخنى است كه بسيارى از فقهاء آن را پذيرفته و به آن تصريح كرده اند. مرحوم آقا ضياء عراقى مى نويسد: (فاصالة عدم النفوذ فى غير المسبوق بالخصومة محكمة الافى الحكم المتعلق بالسياسات النوعيه وكذا لهلال اذ يمكن دعوى الجزم بانها من شئون قضاة الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبولة.)19 اصل عدم نفوذ حكم حاكم در جايى كه مسبوق به نزاع و خصومت قبلى نباشد جارى است, امّا در احكامى كه مربوط به امور سياسى و اداره اجتماع است كه نوع مردم بدان نيازمندند و مبتلا و نيز ثبوت هلال, قطعاً, از شؤون حاكم اسلامى است, چه اين كه اطلاق مقبوله عمربن حنظله اقتضا مى كند كه آنچه از قضات جور نهى شده, براى قاضيان و حاكمان اسلامى ثابت است [وردّ و نقض حكم آنان جايز نيست]. از اطلاق ادلّه ولايت فقيه, با در نظر گرفتن معيارهاى عرفى و تناسب حكم و موضوع, مى توان دريافت كه ولايت فقيه, به خاطر از بين بردن كاستيها و نابسامانيهاى اجتماعى است, از اين روى اجازه تصرف در اموال قاصرين و غايبين و اجراى حدود و تنبيه تبهكاران به وى داده شده و فصل خصومت ورفع نزاع و دخالت در امور سياسى و رويدادهاى جارى, از شؤون ولايت وى به شمار آمده است. بنابراين, اگر دراين گونه موارد و مواردى كه صلاح ملت و مملكت در آن است, ولى فقيه حكمى صادر كرد اين حكم دو گونه است: 1 . گاهى حاكم, در حكم خود حكم شرعى را تنفيذ مى كند, بدون آن كه كسى را ملزم به كارى كرده باشد كه قبلاً الزامى نبوده, مثل حكم به ثبوت هلال و يا قضاوت وداورى نسبت به اختلافات. اين گونه احكام را (حكم كاشف) مى گويند. 2 . گاهى حكم حاكم الزام آور است و براساس منصب ولايت صورت مى پذيرد. اگر چه ممكن است قبلاً هيچ گونه الزام شرعى وجود نداشته باشد, اما به حكم مصلحتى كه حاكم تشخيص داده اقدام به صدور حكم نموده است. از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى شود كه احكامى كه جنبه كاشفيت دارد, براى فقيهى كه از مدرك حكم حاكم اطلاع نداردحجيّت و نفوذ دارد. امّا احكامى كه حاكم از باب حكم ولايى صادر مى كند, اگر با نظر فقيه غير حاكم موافق است كه به نظر خودش عمل مى كند و اگر موافق نيست و مخالفتش موجب اختلال نظام و تفرقه در صفوف مردم مى گردد, بايد تبعيّت كند. در هر صورت, حاكم و فقيه عادلى كه در رأس نظام اسلامى است حكمش نافذ است هم بر مقلدان ساير مراجع و هم برخود آنان. صاحب عروه, درباره نفوذ حكم حاكم و عدم نقض آن مى نويسد: (حكم الحاكم الجامع للشرايط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ اذا تبيّن خطاٌه)20 نقض حكم حاكم جامع شرايط, جايز نيست, حتى بر ساير مجتهدان, مگر در موردى كه اشتباهش روشن باشد. اگر كسى بگويد: حكم حاكمى نافذ است كه اعلم باشد. مى گوييم: حاكمى كه امور ولايى مردم را به دست گرفته, چنانكه قبلاً گفتيم, بايد در شؤون مربوط به حكومت اعلم باشد وثانياً بسيارى از فقها مى گويند در امور ولايى اعلميت شرط نيست و تقريباً به اين نظر اتفاق دارند. صاحب عروه مى گويد: (لايعتبر الاٌعلمية فيما امره راجع الى المجتهد الافى التقليد واما الولاية على الاتيام والمجانين والأوقاف التى لامتولى لها و... فلا يعتبر الاعلمية).21 اعلميت جز در مسأله تقليد, درامور ديگر از قبيل ولايت بر يتيمان و ديوانگان و اوقاف بدون سرپرست و مانند آن, شرط نيست. بنابراين در امور و مسائلى كه بين ولى فقيه و مراجع تقليد اختلاف است و آن مورد ارتباط به مسأله حكومت و نظام دارد يكى از راه حلها آن است كه مراجع ومقلدان آنان در اين گونه مسائل, ازولى فقيه تبعيت كنند و اگر جز اين باشد موجب اختلال نظام و ضرر و اضرار بر مسلمانان خواهد بود و اين هم حرام است و غير جايز.22 به گفته شهيد بهشتى: (شما در مسائل فردى آزاديد مى توانيد از هرمجتهد عادل برجسته, كه به نظر شما بهترين مجتهد است, تقليد كنيد... امّا در مسائل اجتماعى, يك مقام فقط در جامعه حق دارد اظهار نظر كند و جامعه مى تواند فقط يك مقام را به رسميّت بشناسد, يك مرجع, يك ملجأ و اگر آن مراجعى كه در مسائل فردى مقلَّد اين و آن هستند, فتواى آنها در مسائل اجتماعى با اين رهبر مخالفت داشته باشد, شما حق نداريد از فتواى آنها پيروى كنيد. بايد از فتواى همين رهبر پيروى كنيد. حتى خود آنها هم بايد تابع اين رهبر باشند در اين مسائل والاّ هرج و مرج مى شود... اگر كسى را به رهبرى شناختى, ديگر حق ندارى بگويى آقا نظر فقاهتى بنده جور ديگر است. ... مگر مى شود در يك جامعه اى به هر صاحب نظر حق داد خودش و مقلدينش درباره مسائل اجتماعى آن جور تصميم بگيرند كه خودشان تشخيص مى دهند. مگر هرج و مرج غير از اين است؟23 بدين سان مى يابيم كه در مسائل اجتماعى وحكومتى تفكيكى بين مرجعيت و رهبرى نيست. تنها نظر فقاهتى ولى فقيه متبع است و يا نظر فقيهى كه رهبر بر آن صحّه بگذارد. نظرات ديگر فقها در اين موارد, ارزش علمى دارد, امّا ارزش اجرايى ندارد. قدر متيقن در احكام ولايى و حكومتى آن است كه همگان موظف به تبعيت از آن هستند چه مراجع تقليد و چه مقلدين آنان. والسّلام1 . (القواعد والفوائد), محمدبن مكى العاملى (شهيد اول), ج 214/1, مكتبة مفيد, قم.2 . (سوره حشر), آيه 7.3 . (سوره نساء), آيه 65.4 . (سوره احزاب), آيه 6.5 . (وسائل الشيعه), ج18, باب 11, حديث 9.6 . (سنن), ابى داوود, ج36/3, حديث 2608.7 . (نهج البلاغه), خطبه 40.8 . (علل الشرايع), 254/. ترجمه آن برگرفته از: (الحياة), محمد رضا, على و محمد حكيمى, ترجمه احمد آرام, ج387/2, دفتر نشر فرهنگ اسلامى.9 . (عروة الوثقى), سيد محمد كاظم يزدى, مسأله 12.10 . (همان مدرك), مسأله 17.11 . (همان مدرك), مسأله 47; (تنقيح فى شرح العروة الوثقى), ميرزا على تبريزى غروى, تقرير بحث آيت اللّه سيد ابوالقاسم خوئى, ج369/1.12 . (رساله نمونه ـ اجتهاد و تقليد ـ ), مطابق فتاواى امام خمينى, تنظيم عبدالرحيم موگهى, بخش استفتاء ات, 234/, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.13 . (صحيفه نور), امام خمينى, ج47/21, وزارت ارشاد اسلامى.14 . (ادوار فقه), محمودشهابى, ج47/1, وزارت ارشاد اسلامى; (دراسات فى ولاية الفقيه), آيت اللّه حسين على منتظرى, ج59/2, مركز العالمى للدراسات الاسلامى; (السيرة النبوية), ابن هشام, ج76/2, داراحياء التراث العربى, بيروت; (نهج البلاغه), نامه 67.15 . (سوره حديد), آيه 25.16 . (سوره اعراف), آيه157.17 . (كتاب البيع), امام خمينى, ج465/2, مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان, قم.18 . (دراسات فى ولاية الفقيه), آيت اللّه حسين على منتظرى, ج491/1.19 . (كتاب القضاء) آقا ضياء عراقى, 30/, المطبعة العلميه فى النجف.20 . (عروة الوثقى), سيد محمد كاظم يزدى مسأله 57; (الفتاوى الواضحة), شهيد آيت اللّه سيدمحمد باقر صدر, ج114/1, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت.21 . (عروة الوثقى), مسأله 68, دارالكتب الاسلاميه.22 . (ارشاد الطالب), آيت اللّه آقا شيخ جواد تبريزى, ج38/3 ـ 39, مكتبه بصيرتى, قم.23 . مجلّه (عروة الوثقى), نشريه حزب جمهورى اسلامى, شماره 90/34.
