لطفا منتظر باشید ...
مفهوم ولايتِ فقهى
مصطفى جعفرپيشه تبيين دقيق مبادى تصوّرى يك نظريه و بررسى مفاهيم كليدى يك موضوع از مهم ترين بخش هاى هر پژوهش علمى است. وقتى محلّ نزاع تحرير شد و موضوع گفت وگو و حدود و ثغور آن تعيين گرديد, بسيارى از شبهه ها و ابهام ها زدوده مى شود و زمينه براى نفى و اثبات و بررسى ادلّه موافقان و مخالفان فراهم مى آيد, در غير اين صورت راه براى مغالطه, جدل, نزاع لفظى و ديگر آفات يك بحث علمى گشوده مى شود و روى آوردن وسوسه ها و شبهه ها اجتناب ناپذير است. بنابراين تحرير محلّ نزاع اولين گام براى هر بحث نظرى و علمى است. با استقرار نظام جمهورى اسلامى در ايران و طرح نظريّه(ولايت فقيه) توسط امام خمينى به عنوان مبناى نظام و درج آن در قانون اساسى, مباحث علمى وسيعى پيرامون(ولايت فقيه) در محافل گوناگون مطرح گرديد و هر گروه و صنفى بر اساس گرايش هاى علمى و سياسى خويش به اين بحث نگريستند و در تبيين و تفسير آن و شبهه هايى كه متوجّه آن مى شود, به گفت وگو و محاوره پرداختند. در اين ميان يكى از محورهاى مهم تحقيقى بحث(ولايت فقيه) كاوش از مفاد(ولايت) و محتواى آن به عنوان ركن اصلى اين نظريّه است. (ولايت) واژه اى است كه علاوه بر كاربرد فراوان لغوى و عرفى, هم در حوزه هاى مختلف علمى مثل كلام, فلسفه, عرفان و فقه مطرح مى شود و هم در كتاب و سنت از واژه هاى رايج است, افزون بر اين دو, در خود فقه نيز در باب هاى گوناگون فقه مثل حجر, وصايت, قصاص, مكاسب از آن سخن به ميان مى آيد. همين كاربرد وسيع موجب مى شود, كه جابه جايى در مصداق هاى مختلف اين مفهوم رخ نمايد و از يك عرصه به عرصه هاى ديگر منتقل شود و چنين پنداشته شود كه ويژگى هاى مفهوم ولايت در يك حوزه فكرى, ضرورتاً بايد در حوزه هاى ديگر نيز جارى باشد, غافل از آن كه اين از خواصّ همان حوزه بوده و قابل سرايت به ديگر موارد نيست; مثلاً برخى ولايت را همان قيمومت پنداشتند و گروهى ولايت فقهى را منحصر به ولايت موجود در(كتاب الحجر) دانستند و از اين رو شبهاتى را متوجه ولايت فقيه دانستند, در حالى كه اشكال بر نظريه نبوده است بلكه شبهه از آن جا سرچشمه گرفته كه از مفهوم ولايت در اين نظريه, تبيين وافى انجام نپذيرفته است. در نتيجه بايد ن گرش نو به مفهوم(ولايت) شود. آيا(ولايت) در لغت و عرف چه معنا و مفهومى دارد؟ و چه نسبتى با ولايت فقهى دارد؟ و آيا ولايت فقهى, همان محجوريت يا قيمومت است؟ پرسش هايى از اين قبيل, توجه اش را مستقيم به مفهوم ولايت مى اندازد و پاسخ مناسب مى طلبد. مقاله حاضر, به دنبال يافتن پاسخ براى چنين پرسش هايى است. براى يافتن مفهوم يك واژه و يا اصطلاح علمى يك نكته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه تحقيق براى درك محتواى يك واژه و بيان معناى آن, با توجه به موارد كاربرد آن انجام مى گيرد و معرفت ما نسبت به آن پسينى است و نمى توان نسبت به آن توصيه اى داشت و يا جعل اصطلاح نمود. تعريفى را كه صاحب نظران يك رشته از مفاهيم رايج در كلام خويش ارائه مى دهند, مورد قبول است. با توجه به نكته بالا, در ابتدا نگاهى گذرا خواهيم داشت به مفهوم لغوى ولايت, و كاربرد عرفى آن, به علاوه نظرى به استعمال ولايت در قرآن و حديث مى افكنيم, آن گاه براى دركى روشن از مفهوم ولايت در فقه به استقراى اقسام ولايت شرعى در فقه خواهيم پرداخت. و با توجه به گوناگونى كه ولايت شرعى در فقه دارد, جهت مشترك و اركان اين ولايت ها را با نگرش به مهم ترين خواصِ آن ها استخراج مى نماييم و در انتها پاسخ پرسش هاى فوق را به يارى خداوند متعال خواهيم يافت.
مفهوم(ولايت) در لغت و عرف
براى يافتن مفهومِ فقهيِ ولايت, بايد نگاهى كوتاه به مفهوم لغوى و عرفى(ولايت) داشته باشيم. (ولايت) را لغويان از ريشه(وَليْ) به معناى پيوستگى و قرابت مى دانند كه از آن واژه هاى فراوانى اشتقاق يافته است.1 اين ريشه مانند بسيارى ديگر از لغت ها, نخست در امور مادّى به هم پيوسته و متصل به كار رفته, آن گاه به عرصه هاى گوناگون غير مادّى تكوينى يا اعتبارى راه يافته است. (ولايت) را در تلفظ به فَتح(واو) و كسر(واو) هر دو مى توان خواند و از نظر معنا, علاوه بر اين كه به مفهومى مصدرى اشاره دارد, از امارت و فرمان روايى نيز به عنوان يك حرفه و شغل حكايت مى كند. و همين امارت و تدبير از معانى و مفاهيمى است كه اهل لغت براى(ولايت) بر شمرده اند. علاوه بر اين دو معنا, معانى ديگرى كه در فرهنگ هاى لغت براى(ولايت) به چشم مى خورد عبارت اند از: محبّت, نصرت, سلطان, قيام به امر خطه و موطن هر كس. و از آن جا كه ريشه اصلى واژه با همان معنا و(موضوع له) لغوى, به نوعى در تمامى اين معانى ملحوظ است, نمى توان معانى شمرده شده بالا را از سنخ مشترك لفظى دانست.2 علاوه بر صراحتِ گفتار لغت نويسان در معنايِ ولايت و اين كه امارت و تدبير از معانى ولايت است, مراجعه به متون اصيل عربى, اين حقيقت را آشكار مى سازد كه كاربرد ولايت در طى امارت و حاكميت سياسى, گستردگى و شيوع خاص دارد, به طورى كه ادّعاى انصراف(ولايت) به امارت و تدبير, گزاف نيست. مگر آن كه قرينه و قيدى مانع انصراف باشد. به عنوان نمونه(ابن قتيبه) در(الامامةوالسياسة) از زمامدارى حاكمان به(ولايت) تعبير مى كند; مثلاً مى گويد: ولاية عمربن الخطّاب(خليفه دوم) و يا مى گويد: ولاية الوليد, ولاية الحجّاج, ولاية يزيدبن عبدالملك, ولاية هشام بن عبدالملك.3 طبرى و ابن اثير نيز مكرّراً براى امارت و حاكميّت سياسى, از واژه(ولايت) بهره مى گيرند و عنوان هايى مثل: ولاية عبدالله بن عامر, ولاية زياد, ولاية مروان بن محمّد, نمونه فراوان دارد و در تمامى اين موارد, معناى ولايت, همان امارت و سرپرستى دولت است.4 به علاوه و مهم تر اين كه در قرآن كريم و روايات اهل بيت(ع) نيز(ولايت) معناى لغوى خويش را حفظ كرده است و بدون آن كه داراى حقيقت شرعيه شود, در همان مفاد و محتواى عرفى به كار مى رود. و در بسيارى از استعمالات كه در آيات و روايات شاهديم, واژه ولايت و واژه هاى ديگرى كه با او از يك ريشه گرفته شده اند مثل وليّ, والى و مولى استفاده مى شوند, و منظور از آن ها ولايت تدبيرى و تنظيمى است; مثلاً در آيه ولايت:(انّما وليّكم الله و رسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون)5 به اعتقاد مفسّران شيعه, منظور از وليّ, تدبير و اولويّت در تصرف است.6 در روايت متواتر غدير نيز اين معنا را از پيامبر اكرم(ص) شاهديم:(من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه)7. نمونه ديگر براى اين حقيقت, نهج البلاغه است, آن جا كه مى فرمايد: (ولهم (آل محمد ـ ص ـ) خصائص حق الولاية)8 و در جاى ديگر:(والله ما كانت لى فى الخلافة رغبة ولا فى الولاية اربة)9. در خطبه اى ديگر در اشاره به موضوع مهم حقوق متقابل جامعه و دولت اسلامى مى فرمايد:(حق الوالى على الرعية و حقّ الرعية على الوالى)10. در حديث ساير امامان معصوم نيز وقتى از ولايت سخن به ميان مى آيد, انصراف به ولايت تدبيرى و تنظيمى ايشان دارد. مثل روايت مشهور:(بنى الاسلام على خمسة اشياء: على الصلوة والزكوة والحج والصوم والولاية)11. در كتاب الحجّه اصول كافى, دو باب را با اين عنوان شاهديم:(باب فيه نكت و نتف من التنزيل الولاية) و(باب فيه نتف و جوامع من الرواية فى الولاية)12 در اين دو باب اوّلاً: رواياتى وجود دارد كه در آن ها(ولايت) بدون هيچ قرينه اى به معناى ولايت تدبيرى و تنظيمى است, به علاوه خودِ كلينى نيز در اين دو عنوان, ولايت را بدون قيد و به صورت مطلق براى ولايت تدبيرى و تنظيمى به كار مى برد.مفهوم ولايت در فقه
گفتيم(ولايت) در نصوص شرعى معناى لغوى خويش را از دست نمى دهد و مثل غُسل و وضو نيست كه از ابتكارات و اختراعات شرعى باشد. بنابر اين وقتى در آيات قرآن و روايات معصومان(ع) موضوع ولايت مطرح شد. با توجّه به همان معناى لغوى كلمه. اگر به اعمال و رفتار مكلّفان مربوط شود و حكمى شرعى را ترسيم كند, در حيطه و حوزه بحث هاى فقهى جا مى گيرد و تحت عنوان ولايت هاى شرعى از آن بحث مى شود. بر اساس معارف اسلامى, ذات مقدس ربوبى ولايت بالذات بر تشريع دارد و طبق حكمت بالغه خود و حفظ مصالح و مفاسد, به جعل احكام مى پردازد و احكام خويش را در قالب كتاب و سنّت ابلاغ مى نمايد. در همين جا احكام شرعى كه نتيجه اعمال ولايت وليّ تشريعى است, پديد مى آيند. يكى از اين احكام(ولايت شرعى) است. در فقه وقتى از(ولايت) گفت و گو مى كنيم: ولايت مثل طهارت, حجّ, غُسل, وضو و ساير لغاتى نيست كه به كلّى معناى لغوى و عرفى فراموش و معناى جديدى به خود گرفته باشد, بلكه با توجه به همان معنايى كه در لغت و عرف عرب زبانان رواج دارد و در كتاب و سنت نيز بدون تغيير استفاده شده است, در فقه هم شيوع پيدا مى كند و فقيهان با توجّه به موضوع بحث هاى فقهى ـ كه رفتار مكلّفان است ـ از اين زاويه به ولايت نگريسته و آن را در چهارچوب موضوعات فقهى قرار داده اند. در فقه, (ولايت) حكمى وضعى در مقابل حكم تكليفى است كه موضوع براى احكامى تكليفى مثل جواز تصرّف وليّ و ممنوعيّت تصرّف ديگران قرار مى گيرد.تعريف ولايت شرعى
با وجود اين كه در باب هاى گوناگون فقهى از طهارت تا قصاص و ديات با(ولايت) مواجهيم, غالباً تعريف علميِ جامع و مانع از اين مفهوم براى روشن شدن ماهيّت شرعى آن, به وضوحِ لغوى و كاربرد عرفى آن واگذار مى شود تنها در برخى از نوشتارهاى معاصران, به اين نكته پرداخته شده است كه نمونه هاى مفيدتر آن را در اين جا مى آوريم: 1ـ الولاية هى الامارة والسلطنة على الغير فى نفسه او ماله او امر من اموره;13 2ـ كون زمام امر شئ او زمام شخص بيد شخص اخر بحيث يمكنه التصرف فى ذلك الامرو فى ذلك الشخص من اراد و شاء;14 3ـ سلطة مقررّة لشخص تجعله قادراً على القيام باعمال قانونيّة تنفذ من حقّ الغير.15 تأمّل و انديشه در تعريف هاى فوق, راهنمايى مفيد براى درك ماهيت ولايت فقهى است و نشان مى دهد همان محتواى لغوى و مفاد عرفى است كه در اين جا به قالب اصطلاح ريخته شده است. بررسى و داورى درباره اين تعريف ها موكول به بحث هاى مفصّل است, ولى به نظر مى رسد براى اين كه بهتر به گوهر مفهوم ولايت شرعى و لوازم و اركان آن, پى ببريم, جست و جو و استقراى مواردِ ولايت شرعى در فقه بهترين روش است.
اقسام ولايت شرعى
1ـ ولايت بر تجهيز ميّت:
تغسيل, كفن و دفن ميّت واجب كفايى است كه با اذن و نظارت اولياى ميّت انجام مى پذيرد. شارع مقدس اين ولايت را براى وارثان ميّت جعل كرده است. كه مباشرتاً يا تسبيباً مى توانند اعمال ولايت نمايند.16 2
ـ ولايت بر فرايض عبادى ميّت
:
نماز و روزه اى كه ميّت موفّق به انجام آن نشده است, بايد جبران شود. ولايت در انجام اين وظيفه بر دوشِ ارشدِ پسران ميّت است, او مباشرتاً يا تسبيباً به اين وظيفه مى پردازد.17 3
ـ ولايت بر برده
:
برده(بنده يا كنيز) مملوك اند و ولايت در شئون مربوط به ايشان, حقّ مالك است و هر گونه تصرّف مالى و غير مالى در ازدواج, طلاق, نذر, اعتكاف, و غيره با اذن مالك انجام مى گيرد, محدوده اين ولايت فرامين الهى است.18
4
ـ ولايت بر دارايى فرزند نابالغ
:
حفظ اموال كودكان خردسال, نيازمند سرپرست است تا اين اموال را در مصالح طفل به كار گيرد. ولايت و سرپرستى اين مهّم, بر دوش پدر و جدّ پدرى است. شعاع اين ولايت, امور مالى و مرتبط با اموال را شامل مى شود; مانند: خريد و فروش و ازدواج. خارج از اين شعاع, ولايت مورد ترديد است.19
5
ـ ولايت بر همسر
:
با پيمان ازدواج, حقوقى بين زوجين پديد مى آيد و ادامه اين پيمان در گرو پاى بندى به اين حقوق است, از جمله, ولايتى است كه زوج بر پاره اى از شئون زوجة مثل خروج از مسكن, اعتكاف و نذر دارد.20 6
ـ ولايت بر بالغه رشيده
:
بر امرِ ازدواجِ بالغه رشيده اگر باكره باشد. پدر و جدّ پدرى ولايت دارند. گروهى از فقيهان هم ازدواج او را مشروط به اذن پدر و جد, همراه با رضايت خودش مى دانند.21 7
ـ ولايتِ وصايت
:
وصايت, ولايت بر دارايى ميّت است كه با انشاى موصى و پذيرشِ وصيّ پديد مى آيد: وصيّ ممكن است يك نفر يا بيش از يك نفر باشد. بلوغ, اسلام و حريّت از شرايط وصيّ است. زنان نيز مى توانند اين ولايت را بپذيرند. اين ولايت همزمان با درگذشت موصى و پذيرش وصيّ آغاز مى شود. در صورت اثبات خيانت, حاكم شرع, وصيّ را بركنار و امين را جايگزين مى كند. وصيّ يا مستقيماً و يا تحت شرايطى به كمك وكيل به اعمال ولايت مى پردازد. وصيّ حقّ انشاى ولايت وصايت براى شخص ديگر ندارد.22
8
ـ ولايت قيمومت
:
قيمومت, ولايتى شرعى براى سرپرستى كودكان نابالغ پس از مرگ پدر و جدّ پدرى است. اين ولايت با نصب قيّم توسط پدر و جدّ مشروعيّت دارد و حقّ نصب قيّم براى ديگر بستگان وجود ندارد.23 9
ـ ولايت حضانت
: حفظ و نگه دارى و تربيت نوزاد نيازمند سرپرستى و ولايت است. شارع اين ولايت را كه به آن حضانت گويند تا دو سال نسبت به نوزاد پسر و تا هفت سال نسبت به فرزند دختر به مادر نوزاد واگذار مى كند اگر مادر با غير پدر ازدواج كرد, ولايت او به پدر نقل مى يابد.24
10
ـ ولايت قصاص
:
هرگاه قتلِ عمدى رخ داد, وارثان مقتول ولايت بر قصاص دارند. صغير نيز اگر وارث مقتول باشد, داراى اين ولايت است, گرچه تا پيش از بلوغ ممنوع از اعمال قصاص است. وليِّ صغير بر اين ولايت, ولايت ندارد.25
11
ـ ولايت كودكان سرراهى
:
بى ترديد كودكى را كه سر راه مى نهند, نيازمند سرپرستى و حضانت است. در صورت وجدان پدر و مادر, حقّ حضانت مربوط به آن دو است والاّ شارع اين حقّ را به يابنده طفل(ملتقط) سپرده است و كسى حقّ گرفتن كودك(لقيط) را از او ندارد.26 12
ـ ولايت اوقاف
:
حقّ نظارت و سرپرستى بر اموال وقفى, نوعى ديگر از ولايت است كه واقف براى اشخاص مورد نظر مى تواند جعل و اعتبار كند. سرپرست وقف را(متولّى) مى نامند و محدوده اختيارات او وابسته به تعيين واقف و يا موكول به عرف است. متولّى به تنهايى يا با كمك افرادى كه بر مى گزيند به وظايف قانونى خود مى پردازد و حق تفويض و نصب متولّى ديگر را ندارد. بنابر اين هرگاه ناظر خاص و منصوب از طرف واقف وجود نداشت, حاكم شرع متولّى وقف مى باشد.27
13
ـ ولايت قضا
:
داورى ميان مردم و فيصله دعاوى, منصبى ولايى است و قاضى عهده دار اين سمت است. چون ولايت قضا(بالاصالة) از ابعاد ولايت تشريعى پيامبران و اوصياى ايشان است, پس در عصر حضور عنصر عصمت, ولايت قضا در اختيار ايشان بايد باشد. در عصر غيبت ولايت قضا(بالنيابة) به فقيه جامع الشرايط سپرده مى شود و داورى غير فقيه يا غير مأذون از فقيه, نامشروع و غير نافذ است. انتخاب مردم براى گزينش قاضى مشروعيت آور نيست, مگر آن كه طرفين دعوا, فقيه داراى شرايط لازم براى قضاوت را به عنوان قاضى تحكيم انتخاب كنند, در اين صورت حكم او نافذ و بايد هر دو به آن گردن نهند, چنان كه در ساير قضات چنين است و نقض حكم قاضى به حكمى ديگر يا فتوايى ديگر, به جز موارد استثنايى, جايز نيست.28
14
ـ ولايت امور حسبيّه
:
حسبه در ميان اهل سنت وظيفه اى دينى, به عنوان امر به معروف و نهى از منكر, براى مراقبت از مصالح عمومى اجتماعى و جلوگيرى از منكر و تجاوز به حقوق مردم و تخلّف از قانون, و از وظايف دولت شمرده مى شود.29 در شيعه امور حسبيه امور قربى است كه ضرورت اجتماعى موجب آن است و نبايد بر زمين بماند. با اين حال شارع مقدس, شخص يا گروه خاصى را براى سرپرستى اين امور ضرورى بر نگزيده است. مثل سرپرستى و اداره غيّب و قصّر و اوقاف عامّه. البته از آن جا كه پيش از عصر غيبت و در زمان حضور امامان معصوم(ع) امر تدبير و تنظيم جامعه اسلامى به دست امامان معصوم(ع) است, تمامى شئون اجتماعى مثل اداره امور حسبيّه تحت اشراف امر قرار مى گيرد و بخشى از آن ولايت خواهد بود. امّا در عصر غيبت كه از يك سو خورشيد عصمت پنهان است و از ديگر سو بى سرپرستى امور حسبيّه نارواست, اداره و تدبير امور حسبيّه بر دوش فقيهان جامع الشرايط قرار مى گيرد. و اگر به فقيه جامع الشرايط دسترسى نبود, اين وظيفه بر دوش مؤمنان عادل است.30 15
ـ ولايت تدبيرى و تنظيمى
:
با اشاره اى به پيشينه موضوع(ولايت تدبيرى و تنظيمى) كه مهم ترين ولايت شرعى در فقه است و از اين جهت نياز به بحث مفصل ترى دارد, سخن را آغاز مى كنيم. اشاره آن است كه گفتيم: در عرف و لغت و هم چنين نصوص شرعى كتاب و سنت, يكى از معانيِ ولايت و يا اظهر معانى ولايت, امارت و حكومت و به تعبير ديگر ولايت تدبيرى و تنظيمى است. درباره جاى گاه بحث از ولايت تدبيرى و تنظيمى ـ كه در علم كلام, به عنوان(امامت) از آن ياد مى شود ـ از همان قرن هاى نخستين اسلام, دو تفكر و نظر مطرح شده است: گروهى, امامت و ولايت تدبيرى را در حوزه علم كلام قرار مى دادند و گروهى ديگر بحث امامت و ولايت را جزء حوزه مباحث فقهى مى پنداشتند. نظريّه رايج در ميان اهل سنّت معتقد بود: ولايت فريضه اى اجتماعى و واجبى الهى است و محل بحث آن, به عنوان تكليفى كه مردم بايد به آن قيام ورزند و امام و والى بر سرنوشت خويش را برگزينند, علم فقه است كه درباره احكام و وظايف فردى و جمعى بحث مى كند.31 امّا متفكّران شيعه با الهام از انديشه ناب اهل بيت(ع) بر اين باورند كه تحقيق و بررسى درباره(امامت و ولايتِ تدبيرى) در دو بخش انجام مى پذيرد, بخشى در كلام و بخشى در فقه. امّا بخش كلامى بحث ولايت تدبيرى مربوط به خلافت تعيين و نصب امام پس از پيامبر اكرم(ص) مى شود. از ضروريّات مذهب شيعه آن است كه تعيين خليفه رسول خدا, مثل برگزيدن خود رسول الله(ص), به انتخاب و گزينش مردم نيست. ذات مقدس ربوبى رسولان و امامان معصوم(ع) را براى تدبير و هدايت جامعه برمى گزيند و مردم نيز با اختيار و آزادى اراده, رسالت و ولايت ايشان را مى پذيرند و تولّى مى كنند. اين بخش از بحث هاى ولايت در قلمرو علم كلام است و از اصول مذهب تشيع شمرده مى شود.32 دومين بخش از مباحث ولايت, قوانين و احكام شرعى است كه به نوعى با دولت و زمامدارى مسلمانان ارتباط دارد. قوانينى كه يا از وظيفه ها و تكاليف حكومت است و اجراى آن ها بدون در اختيار داشتن ابزار اجرايى ميسور نمى باشد و يا احكامى كه وظيفه و تكليف مردم را در رابطه با دولت و حكومت خويش شفّاف مى كند. احكامى در ارتباط با از ميان برداشتن حكومت هاى طاغوتى, برقرارى حكومت اسلامى, حقوق متقابل مردم و دولت, ايجاد عدالت و قسط اجتماعى, جلوگيرى از مفاسد و منكرات, اجراى قوانين اسلامى, دفاع از مرزها, ماليات ها, انفال و غيره اين ها همگى موضوعاتى است كه با ولايتِ تدبيرى و تنظيمى رابطه دارد و در هيچ حوزه اى, جز حوزه فقه از آن بحث نمى شود, و از بخش هاى فقهى موضوع ولايت و امامت شمرده مى شود, و شيعه و سنّى هرچند از نظر محتوايى و مبناى مشروعيّت و از نظرِ فقهى, تفاوت چشم گير و بسيار زيادى با هم دارند, ولى از اين جهت كه امامت و ولايت چنين احكامى دارد و در فقه بايد به آن پرداخت, با هم تفاوتى ندارند. از اين رو در ابواب مختلف جوامع فقهى شيعه و سنّى, در صلات, زكات, خمس, حج, جهاد, امر به معروف و نهى از منكر, قضا و شهادات , مكاسب, حدود, قصاص و غيره مقرّرات شرعى وابسته به ولايت تدبيرى را شاهديم. از متون اهل سنّت كه گوياى واقعيّت بالا است, براى نمونه, به كتاب(الاحكام السلطانية والولايات الدينيه) تأليفِ(ماوردى) مى توان اشاره كرد. دو نكته در اين كتاب قابل توجه است: نخست عنوانِ خودِ كتاب است كه از دامنه اختيارات دولت اسلامى, به(ولايت دينيه) تعبير مى كند. ديگر آن كه در پى بيانِ ديدگاه خود از مباحث مشروعيت سياسى و توضيحى پيرامون(عقد الامامة), در بحث از حدود اختيارات امام المسلمين انواعى از آن ها را بر مى شمرد كه غالباً با استفاده از عنوان(ولايت) همراه است. (ماوردى) گذشته از آن كه امرِ وزارت, تعيين تكليف در امارت بر بلاد مختلف و امارت بر جهاد را وابسته به نظر وليِّ امر مى داند. ولايت هايى نظير: ولاية على حروب المصالح, ولايةالقضاء, ولاية المظالم, ولاية النقابة, الولاية على الحج, ولايةالصدقات والولايات على اقامةالصلوات را جزئى از اختيارات حاكميّت سياسى مى شمرد.33 نظير همين ولايت هاى دينى و شرعى كه(ماوردى) براى والى مسلمانان مى شمرد, در كتاب(الاحكام السلطانية) تأليف قاضى ابى يعلى نيز وجود دارد. نتيجه سخن آن كه از نظر انديشمندان و فقيهان اهل سنت با آن كه مبناى مشروعيت و تحقق دولت را عقد و پيمان و گزينش مى دانند, با اين حال از دستگاه خلافت و دولت, به(ولايت) تعبير مى كنند. دولت و قدرت سياسى با قطع نظر از بحث مقبوليت و مشروعيت, چون زمام تدبير و تنظيم جامعه به دست اوست, مفهوم(ولايت) بر او صادق است و همان طور كه اين مفهوم در عرف و لغت رايج بوده است, در فقه اهل سنت نيز اين مفهوم به كار رفته است. نتيجه به دست آمده از معناى ولايت در فقه اهل سنت را در فقه شيعه نيز شاهديم. فقيهان شيعه كه در بحث مشروعيت, پس از رسول اكرم(ولايت) را انتصابى و به جعل و اعتبار شرعى معتقدند, در رويكرد به مسئله ولايت و امرِ زمام داريِ جامعه و قوانين و احكام شرعى مربوط به آن, ولايت ها را به دو دسته مختلف و با احكام و قوانين كاملاً متفاوت تقسيم مى كنند: ولايت عدل و ولايت جور. قسم اوّل ولايتى است كه با امر الهى و مشروعيّت دينى حاكميت سياسى يافته است و قانونى مى باشد مثل ولايت پيامبر اكرم(ص) و ولايت امام على(ع) كه با فرمان خداوند و پذيرش مردم حكومت مى كند و يا ولايت حاكمان منصوب از طرف ايشان مثل مالك اشتر و محمّد ابوبكر و غيره. و قسم دوم ولايتى است كه به شكل نامشروع و با حيله و تزوير بر اريكه قدرت چيره شده است. تكليف شرعى مسلمانان در مواجهه با ولايت نوع اوّل تقويت همكارى, پذيرش مسئوليت و اجراى قوانين و دستورهاى اين حكومت و ولايت است. برعكس, در مواجهه و رابطه با ولايت هاى نوع دوم, تقويت و همكارى با ولايت ستم پيشه از محرّمات شرعى است و تا مصلحت مهمّى رخ نداده, بايد به مقابله با چنين دولتى پرداخت. پاره اى از احكام اين دو شكل از(ولايت) را در مباحث(مكاسب محرّمه) جوامع فقهى شيعه مى توان يافت. نمونه اين بحث را در فقه شيعه, از كتاب المكاسب, تأليف شيخ انصارى مى آوريم. ايشان در مكاسب محرّمه, نخست روايتى از(تحف العقول) مى آورد كه دو قسم(ولايت) نامبرده را به خوبى نشان مى دهد. در اين روايت امام(ع) درباره معيشت و درآمد مردم مى فرمايد: (جميع المعاشِ كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب اربع جهات و يكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة. فاوّل هذه الجهات الاربع الولاية ثم التجارة ثم الصناعات ثم الاجارات). سپس در حليّت و حرمت معيشت به وسيله(ولايت) چنين ادامه مى دهد:(فاحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاةالعدل الذين امرالله بولايتهم على الناس والجهةالاخرى ولاية ولاةالجور. فوجه الحلال من الولاية ولاية والى العادل و ولاية ولاته بجهة ما امر به الوالى العادل بلا زيادة و نقيصة فالولاية له والعمل معه و معونته و تقويته حلال محلّل. و امّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر و ولاية ولاته فالعمل لهم والكسب لهم بجهةالولاية معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله او كثير لان كل شئ من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك ان فى ولاية الوالى الجائر دروس الحق كلّه واحياء الباطل كلّه و اظهار الظلم والجور والفساد وابطال الكتب وقتل الانبياء و هدم المساجد و تبديل سنّة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم والكسب معهم الاّ بجهة الضرورة نظير الضرورة الى الدم والميتة).34 شيخ انصارى و ديگر فقيهان شيعه, به تفصيل احكام شرعى ولايت جور و حرمت همكارى و ارتزاق توسط او را عنوان مى كنند و پذيرش سمت هاى ولايتى از آنان مثل ولايت قضا و ولايت حج را فقط در دو حال جايز مى دانند; يكى آن كه فردى را مجبور كنند, و ديگر آن كه با پذيرش چنين ولايتى بتواند به مصالح بندگان خدا قيام نمايد.35 چكيده سخن آن كه ولايتِ تدبيرى و تنظيمى يكى از اقسام ولايت شرعى, و مهم ترين قسم آن ها ست و بحث هاى گسترده اى را در سراسر فقه به خود اختصاص مى دهد. اين ولايت به منزله شيرازه فقه است كه اقامه نماز و روزه و حجّ و ديگر فرايض الهى در سايه آن امكان پذير است و هرگز نمى توان آن را از فقه جدا كرد. حقيقت ولايت
مسئله(ولايت) و سرپرستى با تاريخ بشر گره خورده است و به جغرافيا و فرهنگى ويژه وابسته نيست. و سيره عقلا بر آن استقرار و استمرار يافته است. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم ولايت جزء لاينفكّ زيست جمعى است. امور نيازمند سرپرستى در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خُرد و كلان تقسيم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور خرد و كلان چاره اى انديشيده و افرادى را براى سرپرستى امور جزئى و خُرد مثل سرپرستى يتيم و افرادى را براى سرپرستى و تنظيم امور كلان اجتماعى برگزيده است و آن ها را قانون مند نموده است, در زبان عرب اين تدبير و تنظيم در مسائل خُرد و كلان را(ولايت) مى نامند. و هرگاه اين تدبير و تنظيم طبق مقرّرات و قوانين شرعى باشد, (ولايت شرعى) خوانده مى شود. در واقع شريعت اسلامى, در ارتباط با ولايت هايى كه ميان مردم و عرف جامعه به شكل طبيعى, رسميّت پيدا كرده است, به جرح و تعديل و اظهارنظر در اين ولايت ها مى پردازد, زيرا چنان كه پيش از اين گذشت:(ولايت), حقيقت شرعيه ندارد و نوآوريِ شريعت نيست, بلكه از موضوعات عرفى است و فقط شارع آن را تنظيم مى كند. براى روشن شدن مطلب, (ولايت) را مى توان با پيمان ها و معاهدات گوناگونى مثل ازدواج, و بيع و شراء مقايسه كرد كه در تمامى تمدّن ها وجود دارد ولى احكام و مقرّرات دينى به تنظيم و جرح و تعديل در آن ها مى پردازد, برخى را حلال و برخى را حرام مى كند. در(ولايت) نيز طبق مصالح و مفاسد ولايت هاى مختلف عرفى را تنظيم برخى را قبول و برخى را ردّ و شرايط خاصى را براى اوليا تعيين مى كند و در مواردى هم ممكن است ولايت جديدى را جعل و اعتبار كند. و در ولايت تدبيرى و تنظيمى كه اهميت آن زياد است, براى پس از رسول خدا(ص) گرچه شرط عصمت را از شرايط(ولايت) قرار داده است, ولى اصل منصب ولايت تدبيرى, تأسيس نيست, بلكه شارع آن را امضا كرده است.
اركان ولايت شرعى
هر ولايتى چهار ركن دارد
:
جاعلِ ولايت, وليّ, مولّى عليه و قلمرو ولايت. اين اركان در ولايت هاى شرعى نيز مشاهده مى شوند. بحث ذيل به بررسى اين اركان در ولايت شرعى مى پردازد. 1
ـ جاعل ولايت
:
طبقِ توحيدِ ربوبى, ولايت ها, تكوينى و تشريعى, از ذات مقدّس خداى سبحان سرچشمه مى گيرند. بنابراين اقسام پانزده گانه ولايت شرعى, جاعلِ ولايت شارع است, ولى جعل شرعى دو گونه دارد: امضايى و تأسيسى جعل امضايى آن است كه شخصِ داراى صلاحيت, ولايتى جعل مى كند و شارع اين جعل را مى پذيرد و امضا مى نمايد. امّا در جعل تأسيسى, شارع خود به اعتبار و جعل ولايت مى پردازد. با توجّه به نكته بالا, ولايت شرعى را از حيث جاعل ولايت, مى توان به دو گروه تقسيم كرد: ولايت شرعى امضايى و ولايت شرعى تأسيسى; مثلاً ولايت قيمومت و ولايت وصايت, امضايى است و ولايتِ قاضى و ولايتِ تدبيريِ امامان معصوم(ع) تأسيسى است.
2
ـ وليِّ ولايت
:
فرد يا افرادى را كه به آنان اختيارات, تفويض مى شود وليّ يا اولياى ولايت گويند. وليّ بايد داراى خصلت هايى باشد تا به او ولايت سپرده شود ولى اين خصلت ها و شرايط در ولايت ها يك سان نيست. 3
ـ مولّى عليه ولايت
:
مولّى عليه در ولايت به سه شكل ظهور مى كند: اشيا, افعال و اشخاص و از اين حيث, ولايت هاى شرعى را به سه گروه مى توان تقسيم كرد. در برخى مثلِ وقف و وصايت, ولايت بر اموال است, و در بعضى مثل فرايضِ عبادى ميّت, ولايت بر افعال است. و در برخى, ولايت بر اشخاص است, جايى كه ولايت بر اشخاص جعل مى شود, به دو شكل اين ولايت ظهور مى كند: 1ـ اشخاص محجور و اشخاص غير محجور. محجوران را فقيهان شش گروه مى دانند: صغير, مجنون, عبد, سفيه, مفلّس و مريضِ مشرف به مرگ. به استثناى گروه ششم كه حقّ تصرف در دارايى خويش ندارند ولى ولايتى بر آن ها نيست, پنج گروه ديگر در جهت حفظ مصالح آن ها ولايت بر آن ها جعل مى شود. از اين پنج گروه, مجنون, سفيه و طفلِ نابالغ, نقص و قصورى دارند كه با ولايت, اين نقص جبران مى شود, امّا ساير آن ها يعنى طفل مميّز, مفلّس و عبد, نقص و ناتوانى موجب ولايت بر آن ها نشده است.36 امّا چنان كه گفته شد, ولايت بر غير محجور هم داريم مثل ولايت بر باكره رشيده, ولايت قصاص و ولايت تدبيرى و تنظيمى. بنابراين ملازمه اى ميان محجوريّت و تحقّق ولايت وجود ندارد و نمى توان محجوريّتِ مولّى عليه را مقوّم مفهوم ولايت دانست, چون نسبت ميان ولايت و محجوريّت, عموم و خصوص من وجه است. 4
ـ قلمرو ولايت
:
همان طور كه اصل ولايت به جعل تحقق مى يابد, محدوده و قلمرو ولايت نيز با جعل تعيين مى شود. و در ولايت ها, قلمرو ولايت متفاوت است. هرگاه شعاع و محدوده ولايت مورد ترديد بود, بايد به قدر متيقن آن اكتفا نمود. نگرشى به مفهوم ولايت فقيه
چنان كه گذشت: پس از وفات پيامبر گرامى اسلام(ص) در نظريه امامت شيعه, شرطِ ولايتِ تدبيرى و تحقق دولت مشروع, عصمت است. با شروع غيبت و محرومى جامعه از حضور مستقيم معصوم(ع), انديشمندان شيعه در برابر يك پرسش مهم و اساسى قرار مى گيرند. و آن اين كه آيا در زمان غيبت, امر ولايت و امامت جامعه به چه كسى سپرده شده است؟ در پاسخ نظريه پردازان (ولايت فقيه) بر اين باورند كه ولايت تدبيرى و حاكميت سياسى را كه امامان معصوم داشته اند, به فقيهان جامع الشرايط پس از ايشان سپرده شده است. و تمامى احكام و مقررّات فقهى مرتبط با ولايت معصومان(ع), به جز مواردى نادر, مربوط به فقيه جامع الشرايط است. تمامى فقيهان و انديشمندانى كه پيرامون ولايت فقيه به محاوره و گفت و گو پرداخته اند, بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه غرض از ولايت فقيه, همان ولايت تدبيرى و تنظيمى و امامت است كه پيش از آن ميان شيعه و سنّى در مبناى مشروعيت آن بحث بوده است. بهترين شاهد و گواه صادق بر اين سخن, مراجعه به گفتار خود اين بزرگان است, كه به چند مورد به طور فشرده و به دور از تحليل و بررسى, اشاره مى كنيم: 1ـ محقق نراقى: (المقصود هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكّام فى زمان الغيبة و النّواب من الائمّه وان ولايتهم هل هى عامّة فيما كانت الولاية فيه ثابتة للامام الاصل ام لا؟)37. 2ـ محقق مامقانى: (وبالجملة فالمستفاد من الادلّة الاربعة بعد التتبع والتأمّل انّ للامام سلطنة مطلقة على الرعية… وهذه المرتبة يمكن القول بثبوتها للفقيه العادل ايضاً بحق النيابة)38. 3ـ امام خمينى: (فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمه(ع) مما يرجع الى الحكومة والسياسة ولايعقل الفرق لان الوالى, ايّ شخص كان, هو مجرى احكام الشريعة والمقيم للحدود الالهية والاخذ للخراج وسائر الماليات والمستوف فيها بما هو صلاح للمسلمين. و در فرازى ديگر: ليس المراد بالولاية هى الولاية الكلية الالهية التى دارت فى لسان العرفاء وبعض اهل الفلسفة بل المراد هى الولاية الجعلية الاعتباريّة كالسلطنة العرفية وسائر المناصب العقلائيه)39. 4ـ محقق نائينى: (اعلم ان مرجع الخلاف فى ثبوت الولاية العامّة للفقيه الى الخلاف فى ان المجعول له هل هو وظيفة القضاة او انّه منصوب لوظيفة الولاة فان ثبت كونه والياً فيجوز له التصدى لكل ما هو من وظائف الولاة التى عرفت انّ منها وظيفة القضاة)40. 5ـ محقق خويى: (فذلكة الكلام: ان الولاية لم تثبت للفقيه فى عصر الغيبة بدليل وانما هى مختصة بالنبى والائمه(ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات امران: نفوذ قضائه وحجيّة فتواه)41. فرازهاى برگزيده بالا, كه نمونه فراوان دارد, نشانه روشن مفهوم ولايت, در محاوره (ولايت فقيه) است و منعكس كننده محور بحث در اين خصوص مى باشد. بحث در ولايتِ تدبيرى و تنظيمى است كه امامان شيعه دارا بوده اند. سخن در اين است كه آيا اين ولايت را فقيهان جامع الشرايط نيز دارا مى باشند؟ تمامى نفى و اثبات ها و موافقت ها و مخالفت ها بايد بر اين محور استوار باشد و جاى گزينى مفهومى ديگر و قسمى ديگر از اقسام ولايت شرعى به جاى ولايت تدبيرى و تنظيمى, در تفسير مفهوم ولايت فقيه و بر اساس آن اظهار نظر كردن, جز مغالطه و تشويش اذهان ثمره اى نخواهد داشت.پاسخ به چند سؤال
در پى برقرارى نظام جمهورى اسلامى در ايران و تبديل شدن نظريه ولايت فقيه به مبناى نظام اسلامى, پرسش ها و شبهه هاى فراوانى مطرح شد كه خطاب برخى از آن ها متوجه مفهوم لايت بود. در اين جا برخى از اين شبهه ها و پاسخ از آن ها را به طور فشرده خواهيم ديد. ولى پيش از ورود به اين بحث, بايد بر يك نكته پافشارى كنيم كه يافتن مفهوم يك اصطلاح و اظهار نظر در مفاد و معناى آن معرفتى پسينى است كه با مراجعه به گفتار صاحبان آن اصطلاح و تبيين و تعريفى كه آن ها از مقصود خويش ارائه داده اند مى توان به كُنه و لُبّ آن اصطلاح و واژه رسيد, نه آن كه معرفتى پيشينى باشد تا براساس نظريه و سليقه مورد قبول خود, آن را تفسير كنيم و يا به ديگران نسبت دهيم و توصيه به آن كنيم. در بحث از مفهوم (ولايت) بسيارى از شبهات ناشى از بى توجّهى به اين نكته مهم است كه در ذيل آن را خواهيم ديد.42
1
ـ قيموميّت و ولايت
مى گويند: (ولايت) همان قيموميّت است و هر جا سخن از (ولايت) باشد, در واقع قيّمى قرار دارد كه به امور (مولّى عليه) رسيدگى كند و خود (مولّى عليه) حق هيچ دخالت و تصميمى ندارد و به منزله طفل خردسالى است كه امورش به ديگرى واگذار شده است. در نتيجه در (ولايت فقيه) كه مردم (مولّى عليه) ولايت اند به منزله كودكان نابالغى مى مانند كه نيازمند قيّم و سرپرست اند. در پاسخ بايد گفت اوّلاً: چنان كه در گونه هاى ولايت شرعى و دينى ديديم, نسبت ميان ولايت و قيمومت به اصطلاح منطقِ عام و خاصِّ مطلق است. تنها از ميان پانزده نوع ولايت شرعى, يك مورد آن قيمومت است كه نصب قيّم براى كودكان بى سرپرست مى باشد. ثانياً: (ولايت) در بحث (ولايت فقيه) از نوع قسم پانزدهم ولايت شرعى و به معناى ولايت تدبيرى و تنظيمى يا امامت است كه هر دولت و حاكم سياسى, مشروع يا نامشروع, اين ولايت را در اختيار دارد و با آن جامعه را اداره مى كند. اين ولايت امامتِ امّت است كه براى پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) نيز وجود داشته است. 2
ـ محجوريت و ولايت
برخى دامنه شبهه را وسيع تر مى بينند و مى گويند: ولايت با محجوريّت همراه است در جايى اعتبار ولايت مى شود كه (مولّى عليه) دچار نوعى نقص و ناتوانى باشد و شارع, مشكلِ نقص و ناتوانى را با نصبِ وليّ جبران مى كند, مثل ولايت بر سفيه, مجنون و صغير, كه در كتاب (الحجر) ابواب فقهى عنوان مى شود. بنابراين با طرح ولايت فقيه, مردم را به منزله افرادى ناتوان مثل سفيه و مجنون دانسته ايم كه نيازمند رسيدگى و جعل ولايت بر آن ها مى باشند. با تكيه بر آن چه در عنوان هاى پيشين گذشت در پاسخ از اين شبهه به چند نكته توجّه بايد كرد: 1ـ رابطه منطقى محجوريّت و ولايت, عام و خاص من وجه است. شش گروه در فقه محجور شمرده مى شوند: صغير, مجنون, عبد, سفيه, مفلس و مريضِ مشرفِ به مرگ. كه به گروه ششم, اصولاً ولايت تشريع نشده است. به علاوه تمامى اين محجوران, ناقص و ناتوان نيستند. برخى مثل مفلّس يا عبد و كودكان مميّز با آن كه كمبود و عجزى ندارند, براى تنظيم و قانون مندى جامعه شارع به جعل ولايت دست زده است. از سوى ديگر در ساير اقسامِ ولايت, محجوريّتى را شاهد نيستيم. 2ـ مفهوم (ولايت) حقيقت شرعيه ندارد. مفهوم ولايت در ولايت فقيه موضوعى عرفى است كه در طول تاريخ, فقيهان, متكلمان, مورّخان ولغت نويسان براى حاكميت سياسى و دولت به كار برده اند. كه از اين معنا و مفهوم در كتاب الحجر خبرى و اثرى نيست. مفهوم (ولايت) در ولايت فقيه ولايت تدبيرى و تنظيمى است كه در هر جامعه اى بايد وجود داشته باشد تا هرج و مرج نباشد: (لابد للناس من امير برّ او فاجر) و انديشمندان شيعه اى كه در بحث ولايت فقيه سخنى داشته اند, همگى مى پذيرند كه اين ولايت به معناى امامت و همان ولايتى است كه در انديشه شيعه براى امامان معصوم پذيرفته شده است كه برپايه تفكر و انديشه خردمندان و پذيرش آنان استوار است. در انديشه شيعه, ولايت را مردم با خردورزى و از روى انتخاب و آزادى, به فرمان خداى بزرگ مى پذيرند. چنان كه خردمندان بزرگى مثل مهاجران و انصار و صحابه رسول خدا(ص) ولايت ايشان را پذيرفتند. آيا مى توان ولايت پيامبر(ص) بر على(ع) كه انديشه تمامى متفكران و نوابغ ابتدا تا انتهاى هستى در برابر قدرت انديشه او عقل كودكى بيش را نمى ماند, ولايت بر قاصر و محجور دانست؟ آيا ولايت امام على(ع) بر اصحاب رسول خدا و بر امام حسن و امام حسين ولايت بر محجوران و ناتوانان است؟ موضوع ولايت فقيه گرچه معمولاً در مباحث بيع فقه و به دنبال ولايت اب و جد انجام گرفته است و در كنار هم قرار گرفتن اين دو ولايت, توهّم تشابه ميان ولايت فقيه و ولايت اب و جد را به وجود مى آورد و براى افراد كم اطلاع اين خطور مى كند كه ولايت فقيه, ولايت بر قاصران و نابخردان است, ولى چنان كه شيخ انصارى(ره) تصريح دارد, بحث از ولايت فقيه در آن بخش, استطرادى و به مناسبت است. در همان جا از ولايت معصومان(ع) نيز سخن به ميان رفته, با آن كه ولايت ايشان قابل قياس با ولايت اب و جد نيست.
3
ـ آزادى و ولايت
از نكته هاى مهم و حسّاس در مباحث نظرى ولايت فقيه, كه گاهى به صورت اشكال و شبهه بر مفهوم ولايت منعكس مى شود, ارتباط ولايت و آزادى است. مى گويند: ولايت و آزادى دو مقوله ناسازگار و غير قابل جمع اند, چون مولّى عليه مجبور به اطاعت و پذيرش تصميمات اولياى ولايت است و در عزل و نصب, و نظارت نقشى ندارد. اگر ولايت فقيه را بپذيريم: چه روش و مكانيسمى براى جلوگيرى از خودكامگى و استبداد وجود دارد و نظارت مردم بر رفتار واليان امر چگونه است؟ علاوه بر اين آيا مردم چه نقشى در عزل و نصب بر عهده مى گيرند؟ هر چند پاسخ از اين سؤال نوشتارى مستقل مى طلبد. به طور فشرده مى گوييم: جميع جوامع براى بازداشتن اولياى امر و زمامداران از خود كامگى و استبداد, بايد روش هايى را پيش بينى و در چهار چوب قانون قرار دهند. البته آزادى مطلق كه هرگز وجود ندارد, ولى در محدوده قوانين و مقررّات پذيرفته شده بايد از مقوله آزادى حراست شود. در قوانين و مقررّات دينى, علاوه بر ايمان و ملكه عدالت كه بايد در سطح بالا در متكفّل منصب ولايت باشد, كارآمدترين ابزار بازدارنده, وظيفه و فريضه امر به معروف و نهى از منكر است كه تمامى آحاد را به نظارت همگانى فرا مى خواند و مكلّفان را به جلوگيرى از فساد و انحراف و اعتلاى عدل و قسط در جميع دستگاه ها دعوت مى نمايد. حتى در ولايت تدبيريِ عترت طاهره(ع) نيز عصمت مقام ولايت, از بار نظارت و وظيفه مراقبت امّت چيزى نمى كاهد. مردم بايد مراقب اعمال كارگزاران نظام باشند: (كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته). در فقه سياسى اسلام, ولايت تدبيرى از حقوق متقابل (حق الوالى على الرعيّة وحق الرعيّة على الوالى) تركيب و شكل مى گيرد. وجوب هر يك از اين دو حقّ, در گرو گزاردن ديگرى است. اين حقوق پيوندها را مستحكم و دين را عزيز مى گرداند. با انجام حقوق متقابل والى و رعيّت, نشانه هاى عدالت پابرجا و دولت دوام مى يابد. اميرمؤمنان(ع) با اشاره به حقوق دوگانه والى و رعيت, دخالت و نقش مردم را در نظام مبتنى بر ولايت الهى چنين وصف مى كند: (فخذوا هذا من امرائكم واعطوهم من انفسكم ما يصلح اللّه به امركم). به علاوه, در جوامع روايى, بابى با عنوان: (النصيحة لائمة المسلمين) وجود دارد. در اين باب, علاوه بر اين كه نقش مردم و رشد سياسى و مشاركت آنان را در ولايت تدبيرى روشن مى كند, حقّ نصيحت و نظارت مردم بر دستگاه اداره كشور را از حقوق مشروع جامعه مى شمرد, تا در سايه اين نصيحت و نظارت, راه سوء استفاده از قدرت و پيدايش استبداد مسدود شود. 1. احمد بن فارس بن زكريّا, معجم مقاييس اللغة, ج6, ص141; راغب اصفهانى, المفردات و غرايب القرآن, ص533.2. ابن منظور, لسان العرب, ج15, ص400ـ402; فخر الدين الطريحى, مجمع البحرين, ج1, ص455ـ 854; لغت نامه دهخدا.3. ابن قتيبة, الامامة والسياسة, ج1,ص38; ج2, ص7و39و141و142.4 . تاريخ طبرى, ج4, ص130 و ص164; ابن اثير, الكامل فى التاريخ, ج6, ص355و ج3, ص89 و 184و242و 340و 345.5. مائده (5) آيه 55.6. سيد محمد حسين طباطبائى, الميزان فى تفسير القرآن, ج6, ص11ـ12; ص14ـ24.7. محمد بن يعقوب كلينى,الاصول من الكافى, كتاب الحجّه, ج1, ص289.8. نهج البلاغه, ص333 .9. همان, خطبه دوم, ص47.10. همان,خطبه 216, ص333 .11. شيخ حرّ عاملى, وسائل الشيعة, ج1, ابواب مقدمات العبادات, ب1, ح2, ص7ـ 8.12. محمد بن يعقوب كلينى, همان, ج1, ص412 و ص431.13. سيد محمد كاظم يزدى, العروة الوثقى, ج3, كتاب القضاء, ص2.14. سيد يوسف مدنى تبريزى, الارشاد الى ولاية الفقيه, ص16ـ17.15. الموسوعة العربية المُسْيَرة, به اشراف محمد شفيق غربال, حرف واو, ج2, ص1962.16. محمد حسن نجفى, جواهر الكلام, ج4, ص31; سيد محمد كاظم يزدى, العروة الوثقى, ج1, ص377 .17. همان, ج17, ص35; سيد محمد كاظم يزدى, همان, ج1, ص757.18. همان, ج17, ص175و ميرفتاح حسين مراغى, العناوين, ص352.19. همان, ج17, ص234ـ 238; امام خمينى, تحرير الوسيله, ج1, ص514.20. همان, ج17, ص35; سيد محمد كاظم يزدى, همان, ج1, ص757.21. همان, ج16, ص101ـ105; ج42, ص303ـ304.22. همان, ج28, ص277; امام خمينى, تحرير الوسيله, ج2, ص102ـ 108.23. همان, ج28, ص440.24. همان, ج31, ص283; شهيد ثانى, شرح اللمعة الدمشقية, كتاب النكاح, ج2, ص120.25. همان,ج42, ص282.26. همان, ج38, ص192.27. شهيد ثانى, همان, ج1, ص129ـ130.28. محمد حسن نجفى, همان, ج40, ص8و23و64ـ67.29. مقدّمه ابن خلدون, ص235, و محمد فاروق الشبهان, نظام الحكم فى الاسلام, ص678ـ679.30. محمد حسن نجفى, همان, ج22, ص332; ج26, ص103ـ104; على الغروى التبريزى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى, ج1, ص 423; امام خمينى, تحرير الوسيله, ج1, ص514 ـ 515.31. محمد غزالى, الاعتقاد فى الاقتصاد, الباب الثالث, ص197ـ201; سيد شريف جرجانى, شرح مواقف, ج8, ص344.32. علامه حلى, كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد; شيخ طوسى, تمهيد الاصول في علم الكلام, ص348ـ 358.33. الماوردى, الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه, ص45, 65, 77, 96, 108, 113.34. شيخ مرتضى انصارى, كتاب المكاسب, ج14, ص6 و7.35. همان, ج15, ص69ـ 77 و 85.36.محمد حسن نجفى, همان, ج26, ص3 و101; شهيد ثانى, شرح اللمعة الدمشقية, ج1, كتاب الحجر, ص416.37. احمد نراقى, عوائد الايّام; ولاية الفقيه, ص185.38. عبداللّه مامقانى, رسالة هداية الانام فى حكم اموال الامام, ص143ـ144.39. امام خمينى, كتاب البيع, ج2, ص467.40. ميرزا حسين نائينى; المكاسب والبيع, ج2, ص335ـ336 .41. تقريرات آقاى خويى, على غروى تبريزى, التنقيح فى شرح العروة الوثقى, ج1, ص424.42. درباره برخى از شبهه هاى مطرح شده در مفهوم ولايت. ر.ك: مهدى حائرى, حكمت و حكومت; و نهضت آزادى ايران, تحليل و تفصيل ولايت مطلقه فقيه.
