منابع فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منابع فقه - نسخه متنی

شهید مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منابع فقه

شهيد مطهرى

در درس اول دانستيم كه علم اصول فقيه، به ما راه و روش و دستور صحيح استنباط احكام شرعى را از منابع اصلى مى‏آموزد. پس بايد بدانيم كه آن منابع چيست و چند تا است؟ و آيا همه مذاهب و فرق اسلامى درباره آن منابع از هر جهت وحدت نظر دارند يا اختلاف نظر دارند؟ اگر اختلاف نظرى هست چيست؟ اول نظر علماء و فقهاء شيعه را درباره منابع فقه بيان مى‏كنيم و ضمن توضيح هر يك از منابع، نظر علماء ساير مذاهب اسلامى را نيز بيان مى‏كنيم:

منابع فقيه از نظر شيعه (به استثناء گروه قليلى به نام «اخباريين‏» كه بعدا درباره نظريات آنها بحث‏خواهيم كرد) چهار تا است:

1. كتاب خدا «قرآن‏» (و از اين پس به تعبير فقهاء و اصوليين به طور اختصار با عنوان «كتاب‏» ياد مى‏كنيم).

2. سنت. يعنى قول و فعل و تقرير پيغمبر يا امام.

3. اجماع.

4. عقل.

اين چهار منبع در اصطلاح فقهاء و اصوليون «ادله اربعه‏» خوانده مى‏شوند. معمولا مى‏گويند علم اصول در اطراف ادله اربعه بحث مى‏كند. اكنون لازم است درباره هر يك از اين چهار منبع توضيحاتى بدهيم و ضمنا نظر ساير مذاهب اسلامى و همچنين گروه اخباريين شيعه را نيز بيان نمائيم.

بحث‏خود را از كتاب خدا آغاز مى‏كنيم.

قرآن

بدون شك قرآن مجيد اولين منبع احكام و مقررات اسلام است. البته آيات قرآت منحصر به احكام و مقررات علمى نيست، در قرآن صدها گونه مساله طرح شده است، ولى قسمتى از آنها كه گفته شده در حدود پانصد آيه از مجموع شش هزار و ششصد و شصت آيه قرآن، يعنى در حدود يك سيزدهم [ايات قرآن است] به احكام اختصاص يافته است.

علماء اسلام كتب متعددى درباره خصوص همين آيات تاليف كرده‏اند. معروفترين آنها در ميان ما شيعيان كتاب «آيات الاحكام‏» مجتهد و زاهد متقى معروف ملا احمد اردبيلى معروف به مقدس اردبيلى است كه در قرن دهم هجرى مى‏زيسته است و معاصر با شاه عباس كبير است، و ديگر كتاب «كنز العرفان‏» تاليف فاضل مقداد سيورى حلى از علماء قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجرى است. در ميان اهل تسنن نيز كتابهايى در خصوص آيات الاحكام نوشته شده است.

مسلمين از صدر اسلام، براى استنباط احكام اسلامى در درجه اول به قرآن مجيد رجوع كرده و مى‏كنند، ولى تقريبا مقارن با ظهور صفويه در ايران جريانى پيش آمد و فرقه‏اى ظاهر شدند كه حق رجوع مردم عادى را به قرآن مجيد ممنوع دانستند، مدعى شدند كه تنها پيغمبر و امام حق رجوع به قرآن دارند، ديگران عموما بايد به سنت‏يعنى اخبار و احاديث رجوع كنند.

اين گروه همانطور كه رجوع به قرآن را ممنوع اعلام كردند، رجوع به اجماع و عقل را نيز جايز ندانستند زيرا مدعى شدند كه اجماع ساخته و پرداخته اهل تسنن است، عقل هم به دليل اينكه جايز الخطا است قبل اعتماد نيست، پس تنها منبعى كه بايد به آن رجوع كرد اخبار و احاديث است. از اين رو اين گروه «اخباريين‏» خوانده شدند.

اين گروه به موازات انكار حق رجوع به قرآن و انكار حجيت اجماع و عقل، اساسا اجتهاد را منكر شدند، زيرا اجتهاد چنانكه قبلا گفته شد، عبارت است از فهم دقيق و استنباط عميق، و بديهى است كه فهم عميق بدون به كار افتادن عقل و اعمال نظر ناميسر است. اين گروه معتقد شدند كه مردم مستقيما - بدون وساطت گروهى به نام مجتهدين - بايد به اخبار و احاديث مراجعه كنند، آن چنان كه عوام الناس به رساله‏هاى عمليه مراجعه مى‏كنند و وظيفه خود را در مى‏يابند.

سر دسته اين گروه مردى است به نام «امين استرآبادى‏» كه در كليات منطق، فصل «ارزش قياس‏» از او نام برديم. كتاب معروفى دارد به نام «فوائد المدنيه‏» و عقايد خود را در آن كتاب ذكر كرده است. اهل ايران است اما سالها مجاور مكه و مدينه بوده است.

ظهور اخباريين و گرايش گروه زيادى به آنها در برخى شهرستانهاى جنوبى ايران و در جزاير خليج فارس و برخى شهرهاى مقدس عراق ركود و انحطاط زيادى را موجب گشت، ولى خوشبختانه در اثر مقاومت‏شايان و قابل توجه مجتهدين عاليمقامى، جلو نفوذشان گرفته شد و اكنون جز اندكى در گوشه و كنار يافت نمى‏شوند.

سنت

سنت‏يعنى گفتار يا كردار يا تاييد معصوم. بديهى است كه اگر در سخنان رسول اكرم يك حكمى بيان شده باشد، و يا ثابت‏شود كه رسول اكرم عملا وظيفه‏اى دينى را چگونه انجام مى‏داده است و يا محقق شود كه ديگران برخى وظائف دينى را در حضور ايشان به گونه‏اى انجام مى‏دادند و مورد تقرير و تاييد و امضاء عملى ايشان قرار گرفته است، يعنى ايشان عملا با سكوت خود صحه گذشته‏اند، كافى است كه يك فقيه بدان استناد كند.

در مورد «سنت‏» و حجيت آن، از نظر كلى بحثى نيست و مخالفى وجود ندارد. اختلافى كه در مورد سنت است در دو جهت است: يكى اينكه آيا تنها سنت نبوى حجت است‏يا سنت مروى از ائمه معصومين هم حجت است؟ اهل تسنن تنها سنت نبوى را حجت مى‏شمارند ولى شعيان به حكم برخى از آيات قرآن مجيد و احاديث متواتر از رسول اكرم كه خود اهل تسنن روايت كرده‏اند و از آن جمله اينك ه فرمود: «دو چيز گرانبها بعد از خود براى شما باقى مى‏گذاريم كه به آنها رجوع كنيد و مادام كه به اين دو رجوع نمائيد گمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و عترتم‏» به قول و فعل و تقرير ائمه اطهار نيز استناد مى‏كنند.

جهت ديگر اين است كه سنت مرويه از رسولخدا و ائمه اطهار گاهى قطعى و متوارت است و گاهى ظنى است و به اصطلاح «خبر واحد» است. آيا به سنن غير قطعى رسول خدا نيز بايد مراجعه كرد يا نه؟

اينجا است كه نظريات تا حد افراط و تفريط نوسان پيدا كرده است. برخى مانند ابو حنيفه به احاديث منقوله بى اعتنا بوده‏اند. گويند ابو حنيفه در ميان همه احاديث مرويه از رسول خدا تنها هفده حديث را قابل اعتماد مى‏دانسته است.

برخى ديگر به احاديث ضعيف نيز اعتماد مى‏كرده‏اند. ولى علماء شيعه معقتدند كه تنها حديث صحيح و موثق قابل اعتماد است، يعنى اگر راوى حديث‏شيعه و عادل باشد، و يا لا اقل شخص راستگو و مورد وثوقى باشد به روايتش مى‏توان اعتماد كرد. پس بايد راويان حديث را بشناسيم و در احوال آنها تحقيق كنيم، اگر ثابت‏شد كه همه راويان يك حديث مردمانى راستگو و قابل اعتماد هستند به روايت آنها اعتماد مى‏كنيم. بسيارى از علماء اهل تسنن نيز بر همين عقيده‏اند. به همين جهت «علم رجال‏» يعنى علم راوى شناسى در ميان مسلمين به وجود آمد.

ولى اخباريين شيعه كه ذكرشان گذشت تقسيم احاديث را به صحيح و موثق و ضعيف ناروا دانستند و گفتند همه احاديث‏خصوصا احاديث موجود در كتب اربعه يعنى «كافى‏»، «من لا يحضره الفقيه‏»، «تهذيب الاحكام‏» و «استبصار» معتبرند. در ميان اهل تسنن نيز برخى چنين نظريات افراطى داشته‏اند.

اجماع

اجماع يعنى اتفاق آراء علماء مسلمين در يك مساله. از نظر علماء شيعه، اجماع از آن نظر حجت است كه اگر عموم مسلمين در يك مساله وحدت نظر داشته باشند دليل بر اين است كه اين نظر را از ناحيه شارع اسلام تلقى كرده‏اند. امكان ندارد كه مسلمين در يك مساله‏اى از پيش خود وحدت نظر پيدا كنند. عليهذا آن اجماعى حجت است كه كاشف از قول پيغمبر يا امام باشد.

مثلا اگر معلوم گردد كه در يك مساله‏اى همه مسلمانان عصر پيغمبر بلا استثناء يك نوع نظر داشته‏اند و يك نوع عمل كرده‏اند دليل بر اين است كه از پيغمبر اكرم تلقى كرده‏اند. و يا اگر همه اصحاب يكى از ائمه اطهار كه جز از ائمه دستور نمى‏گرفته‏اند در يك مساله وحدت نظر داشته باشند دليل بر اين است كه از مكتب امام خود آن را فرا گرفته‏اند. عليهذا از نظر شيعه اجماعى حجت است كه مستند به قول پيغمبر يا امام باشد، و از اين، دو نتيجه گرفته مى‏شود:

الف: از نظر شيعه تنها اجماع علماء معاصر پيغمبر يا امام حجت است. پس اگر در زمان ما همه علماء اسلام بدون استثناء بر يك مساله اجماع نمايند به هيچ وجه براى علماء زمان بعد حجت نيست.

ب: از نظر شيعه، اجماع اصالت ندارد. يعنى حجيت اجماع از آن نظر نيست كه اجماع و اتفاق آراء است، بلكه از آن نظر است كه كاشف قول پيغمبر يا امام است.

اما از نظر علماء اهل تسنن اجماع اصالت دارد. يعنى اگر علماء اسلامى (و به اصطلاح اهل حل و عقد) در يك مساله در يك زمان (هر زمانى ولو زمان ما) وحدت نظر پيدا كنند حتما نظرشان صائب است. مدعى هستند كه ممكن است بعضى از امت‏خطا كنند و بعضى نه، اما ممكن نيست همه بالاتفاق خطا نمايند.

از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در يك زمان در حكم وحى الهى است، و در حقيقت هم امت در حين توافق در حكم پيغمبرند كه آنچه بر آنها القاء مى‏شود حكم خدا است و خطا نيست.

عقل

حجيت عقل از نظر شيعه به اين معنى است كه اگر در موردى عقل يك حكم قطعى داشت، آن حكم به حكم اينكه قطعى و يقينى است‏حجت است.

اينجا اين پرسش پيش مى‏آيد كه آيا مسائل شرعى در حوزه حكم عقل هست تا عقل بتواند حكم قطعى درباره آنها بنمايد يا نه؟ ما به اين پرسش آنگاه كه به تفصيل درباره كليات مسائل علم اصول بحث مى‏كنيم پاسخ خواهيم گفت.

گروه اخباريين شيعه چنانكه قبلا هم بدان اشاره كرديم عقل را به هيچ وجه حجت نمى‏شمارند.

در ميان نحله‏هاى فقهى اهل تسنن يعنى مذاهب حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى، ابو حنيفه قياس را دليل چهارم مى‏شمارد. از نظر حنفيها منابع فقه چهار است: كتاب، سنت، اجماع، قياس. قياس همان چيزى است كه در منطق به نام تمثيل خوانديم.

مالكيها و حنبليها، خصوصا حنبليها، هيچگونه توجهى به قياس ندارند، اما شافعيها به پيروى از پيشواشان محمد بن ادريس شافعى حالت بين بين دارند، يعنى بيش از حنفيها به حديث توجه دارند و بيش از مالكيها و حنبليها به قياس.

در اصطلاح فقهاء قديم گاهى به قياس «راى‏» يا «اجتهاد راى‏» هم اطلاق مى‏كرده‏اند.

از نظر علماء شيعه، به حكم اينكه قياس صرفا پيروى از ظن و گمان و خيال است، و به حكم اينكه كلياتى كه از طرف شارع مقدس اسلام و جانشينان او رسيده است وافى به جوابگوئى است، رجوع به قياس به هيچ وجه جايز نيست.

آشنايى با علوم اسلامى (3)

/ 1