نقش اوراق بهادار در شريعت اسلامى

سيد محمد موسوى بجنوردى

چكيده:

نويسنده در اين مقاله ضمن تعيين مراد خود از اوراق بهادار و ماهيت قانونى آن، از منظرى خاص به بررسى احكام اوراق بهادار در باب خمس، زكات، وام، مهريه، اتلاف، غصب و ديه مى‏پردازد و در اين رهگذر پاره‏اى از آراء فقهى رايج در اين موارد را جرح و تعديل مى‏كند.

انسان فطرتا نيازمند زندگى اجتماعى است. به همين سبب براى خود روابط قانونمند و مبادلات متناسب با نيازهاى دوره‏هاى مختلف برقرار مى‏كند. اين ارتباطات از صورت ابتدايى مبادله كالا در برابر كالا تا شكل كنونى مبادله اسناد تجارى و از جمله اوراق بهادار كه اكنون بهترين وسيله براى محكم كارى در معاملات است، به تدريج تغيير پيدا كرده است. بدون شك، شناختن حقيقت اوراق بهادار در مورد خمس و زكات نقدى و ضمان اعم از ضمان عقدى يا قهرى يا امرى نقش مهمى دارد و همان‏گونه كه امام خمينى(س) فرموده‏اند: «دو عامل زمان و مكان تاثير مهمى در مقولات مدنى و جزايى اسلام دارد و ضامن مسير تطور اجتهاد است‏».

شناخت ماهويى اوراق بهادار

اوراق بهادار، اوراقى است كه قانونگذار، به آن اعتبار مالى و قدرت خريد مى‏دهد. بنابراين، ويژگى اصلى اين اوراق، «ماليت‏» و «قيمت‏» آنهاست. ماليت از احكام وضعى و امور اعتبارى است كه در عالم اعتبار تشريعى وجود دارد. اما، قيمت و ماليت‏برخى از اموال مانند گندم و برنج و گوشت و پارچه كه هم بر طرف‏كننده نياز انسانهاست و هم مردم به آنها بيشتر روى مى‏آورند قيمت و ماليت ذاتى است. حتى بدون نياز به اينكه كسى در اين چيزها اعتبار ماليت كند رغبت و برآوردن نياز انسان كه از ويژگيهاى مال است، در آنها وجود دارد. اما ماليت اوراق بهادار صرفا اعتبارى است كه با صرفنظر از اعتبار مالى از سوى اعتباركننده ماليت نه قيمت اقتصادى دارد و نه كسى به آنها تمايلى دارد زيرا اين اوراق، به خودى خود هيچ نيازى را رفع نمى‏كند.

از سوى ديگر، قانونگذار اعتبار مالى اين اسناد را به ويژگيهاى معين و در اشكال ثابت مشروط كرده است. مانند اوراق بهادار، اسناد تجارى يا چك كه به وسيله آنها امور اقتصادى و معاملات به آسانى انجام مى‏شود. چنين است كه اينگونه اوراق، در عرف عقلا در جوامع مختلف، هم قيمت اقتصادى دارد هم مورد تمايل است. چون دربرآوردن نيازهاى فردى نقش دارد و كسى كه مالك اوراق بهادار باشد، به همان مقدار كه مالك اوراق بهادار است مالك قدرت خريد معينى است.

پس حقيقت اوراق بهادار همان قدرت خريد و قدرت برآوردن نيازهاست و قيمت اين اوراق، جنبه عقلايى دارد چرا كه در عرف عقلا مالك اوراق بهادار، قدرت خريد معين و قدرت رفع نيازهاى خود را دارد.

بنابراين، اين نظريه نادرست است كه اوراق بهادار «اماره‏» است و آنچه اين اوراق از آن حكايت دارد، چيزى خارج از خود اوراق است. همان‏گونه كه در مورد سند اموال غيرمنقول چنين است. چرا كه اسناد نامبرده به صاحبش امكان مى‏دهد كه ملك خود را اجاره يا رهن دهد يا جز اينها (اما خود سند جز حكايت از ملكيت مال خارجى، حقيقت ديگرى ندارد) چرا كه ماليت‏سند اموال غيرمنقول، تابع اراده مالك ملك است. اما ماليت و قيمت اوراق بهادار بدون اراده مالك اوراق و به اعتبار تشريع قانونى است كه حتى ارقام مالى اين اوراق دخلى به ماليت و قيمت آن ندارد; يعنى مالك اوراق بهادار مالك هويت اوراق خاص كه با شماره مسلسل معين مى‏باشد، نيست چرا كه در اوراق بهادار تنها اعتبار ماليت نشده بلكه اعتبار قيمت نيز شده است. مثلا اگر كسى يك ميليون تومان بدهكار است; يعنى به اندازه قدرت خريدى كه در يك ميليون تومان از اوراق بهادار، ديده مى‏شود بدهكار است. حال با ناخت‏حقيقت اوراق بهادار مى‏توانيم به بررسى مسئله خمس و زكات و اقسام ضمان قهرى و عقدى و امرى در اوراق بهادار بپردازيم.

اوراق بهادار و خمس ارباح مكاسب

على‏رغم اختلافى كه در وجوب خمس وجود دارد، اما اجماع شيعه و تسالم اصحاب بر وجوب خمس است. حكم خمس، حكمى پذيرفته شده است و از ضروريات فقه به شمار مى‏رود. وجوب خمس فقط در صورت حصول سود زايد بر مخارج ساليانه است و در غير اين صورت خمس واجب نيست چرا كه سالبه به انتفاء موضوع است.

حقيقت اوراق بهادار نمودارى از قدرت خريد و توان برآوردن نياز و «قدرت ابرائى‏» است‏به طورى كه با آنها مى‏توان اداى دين كرد و اين قدرت را قانونگذار به اين اوراق داده است. پس خود اوراق، به طور ذاتى هيچ گونه قيمتى ندارد، مگر قيمتى را كه قانونگذار براى آن منظور داشته باشد. به گونه‏اى كه عقلاء، قيمت اوراق بهادار را عبارت از قدرت خريد آن بدانند. بنابراين، سود اوراق بهادار در صورتى حاصل مى‏شود كه قدرت خريد آن بيشتر شود نه آنكه تعداد اوراق بهادار بيشتر باشد. بخصوص با توجه به پديده «تورم‏» كه موجب مى‏شود تعداد اوراق بهادار زياد شود اما قدرت خريد آنها زياد نشود و بدين ترتيب، اگر تعداد اوراق بهادار اضافه شود اما قدرت خريد آنها فرقى نكند، در اين صورت سودى عايد مالك اوراق نشده است كه حساب زايد بر مخارج ساليانه او را بكنيم. بنابراين، وجوب خمس در صورت زيادنشدن قدرت مالى اوراق بهادار منتفى است، زيرا موضوع آن منتفى است. پس اگر مالك اوراق بهادار با اوراق، كار و تجارت كرد و بعد از كسر خرج ساليانه، مقدارى از اوراق برايش باقى ماند اما به اعتبار قدرت خريد كه حقيقت اين اوراق است و به دليل تورمى كه در قيمت كالاها شده است تفاضلى در قدرت خريد پيدا نكرد، در اين صورت موضوع وجوب خمس كه عبارتند از سود زايد بر مخارج باشد منتفى است. درست است كه مقدارى اضافه بر مخارج ساليانه در دست او باقى مانده است، اما اين بقيه تفاضلى در قدرت خريد پيدا نكرده است. بنابراين، اگر كسى مثلا مالك يك ميليون تومان اوراق بهادار بود و بعد از يك سال 200 هزار تومان اضافه شد، چون قدرت مالى اين يك ميليون و 200 هزار تومان، بيش از قدرت مالى يك ميليون تومان سال گذشته نيست پس دليل وجوب خمس، شامل او نمى‏شود. چرا كه مثلا قدرت خريد يك ميليون تومان در سال 77، مساوى قدرت خريد يك ميليون و 200 هزار تومان در سال 78 است و خمس صرفا به سبب زياد شدن تعداد اوراق بهادار بدون تفاضل در حقيقت اوراق - يعنى قدرت خريد - واجب نمى‏شود زيرا سودى حاصل نشده تا خمس آن واجب باشد و ما از بررسى روايات نيز به همين نتيجه مى‏رسيم. چرا كه در روايات عباراتى نظير «كل ما افادالناس من قليل او كثير» (2) يا «على كل امرى‏ء غنم يا «على جميع ما يستفيده الرجل من قليل او كثير الخمس بعد المونة‏» (4) آمده است. از سوى ديگر خمس فقط در صورتى واجب است كه احراز فايده و استفاده كنيم و بر غنيمت و سودى دست‏يابيم و اگر شك كرديم كه فايده و استفاده‏اى در كار بوده است، در اينجا نمى‏توانيم براى وجوب خمس تمسك به عمومات روايات بكنيم. زيرا اين، از قبيل تمسك به «عموم عام‏»، در «شبهه مصداقيه‏» است كه هيچ كس قائل به آن نيست.

اما در اموالى كه داراى قيمت ذاتى است; يعنى خود آن مال نياز را برطرف مى‏كند و تمايل به خود مال است و خود آن مال، قيمت اقتصادى دارد بى‏آنكه نياز به آن باشد كه قانونگذار براى آن اعتبار مالى قائل شود، به آسانى مى‏توان حساب سود و خمس را كرد. زيرا اينگونه اموال سود مال با زيادشدن عين مال است. بنابراين در صورتى كه شخصى (يا شركتى) مثلا مالك صد هزار بار گندم باشد و آخر سال با معامله، سودى معادل 200 هزار بار گندم عايدش شود، روايات گذشته به چنين سودى اشاره مى‏كرد و بايد پس از كسر مؤنه، خمس آن را بپردازد. بر خلاف اوراق بهادار به طورى كه گذشت، در صورت ازدياد قدرت خريدش خمس به آن و نه زيادتى عين آن تعلق مى‏گيرد.

مثال ديگر: اگر قيمت صد متر پارچه در سال 77 معادل 90 متر پارچه در سال 78 باشد به اضافه 200 هزار تومان، اين 200 هزار تومان سود حساب نمى‏شود. چرا كه با يك حساب دقيق، اين 200 هزار تومان خلاء قدرت خريد (پول معادل 90 متر پارچه) را پر كرده است و مصداق فايده و استفاده‏اى كه روايات به آن اشاره دارد نيست. زيرا به طورى كه اشاره شد اگر بر اثر تورم قدرت خريد يك ميليون تومان در سال 77 مساوى قدرت خريد يك ميليون و 200 هزار تومان در سال 78 باشد و اين 200 هزار تومان را شخص اضافه داشت، استفاده حساب نمى‏شود تا خمس بر او واجب باشد. زيرا - به طورى كه ذكر شد - ملاك در تفاضل اوراق بهادار، تفاضل در قدرت خريد اين اوراق است. بنابراين اگر صرفا تعداد اوراق بهادار اضافه شود ولى قدرت خريدش ثابت‏بماند و اضافه نشود، اين سود نيست. اما در مورد قيمت كالا بايد حساب دقيقى از تورم بشود اگر معلوم شود كه قدرت خريد (يعنى قدرت خريد پول معادل كالا) بالا رفته و از خرج سال هم اضافه آمده در اين صورت خمس واجب است.

اوراق بهادار و ارز

اگر اوراق بهادار با انواع ارز مانند ريال، دلار، ليره استرلينگ يا دينار مقايسه شود، در واقع مظهر قدرت خريد به همان مقدار ارز خواهد بود و مالك به همان اندازه كه اين ارزها داراى قدرت خريدند، قدرت خريد خواهد داشت. وقتى گفته مى‏شود فلانى مالك فلان مقدار اوراق بهادار است و در نتيجه قادر است فلان كالا را بخرد، درواقع اشاره به اين مفاهيم كرده‏ايم.

خلاصه: با توجه به محور روايات كه با تعبيرات «يستفيده‏»، «الافاده‏»، «اكتسب‏» و «غنم‏» همراه است و شامل مفاهيم فايده و استفاده است صرفا زيادتى عين اوراق بهادار موجب وجوب خمس نيست و بايد دقيقا تورم سال حاضر را با سال گذشته حساب كرد كه اگر قدرت خريد اوراق، با اين احتساب بيشتر شده باشد، خمس واجب است ولى اگر قدرت خريد، با مقدار تورم يكسان باشد (يا كمتر باشد) در اينجا فايده‏اى وجود ندارد تا خمس واجب باشد.

اوراق بهادار و زكات نقدين

شناخت ماهوى نقدين

روابط قانونى ابتدايى در جامعه بشرى كه به شكل تبادل كالا بود، با تطور حيات اجتماعى و افزون شدن روابط و خواستها تغيير پيدا كرد و از اين رو لازم شد كه ابزارهايى با شكل و اندازه و ويژگيهاى خاصى ساخته شود تا وسيله پرداخت قيمت كالا باشد و مبادله آسان شود. اين ابزارها كه در عرف جامعه، داراى قيمت‏بود ساخته شد و قانونگذار از اين ابزار بود كه به شكل و ويژگى خاصى ساخته مى‏شد و از جنس طلا و نقره بود، براى رسيدن به اهداف خود وسيله قرار داد و به آنها در جهت پرداخت قيمت كالاها در مبادلات و موافقتنامه‏ها، اعتبار مالى و قيمت اقتصادى خاصى بخشيد. بدين ترتيب مسكوكات طلا و نقره، كه تا آن زمان نيز داراى قيمت ذاتى بود و براى زينت و بهره‏ورى مورد رغبت عقلاء بود، از اين پس در معاملات و روابط قانونى، اعتبارى غير از زينت‏يافت; يعنى ابزار پرداخت‏به شكل خاصى و به نام (نقدين) شد. از سوى دولتمردان نيز در موافقنامه‏ها، اعتبار مالى و قيمت پيدا كرد و در همه مبادلات شيوع يافت و بدين ترتيب «نقدين‏» عبارت است از طلا و نقره‏اى كه به صورت «سكه‏» ضرب شده است و ابزار پرداخت قيمت در مبادلات و موافقنامه‏هاست. اينك مى‏پردازيم به اوراق بهادار و مقايسه آن با نقدين:

حقيقتا نقشى كه امروزه اوراق بهادار در روابط قانونى بازى مى‏كند، همان نقش طلا و نقره مسكوك است. در آن برهه از زمان - و همان‏گونه كه گذشت - يگانه مظهر قدرت خريد، وسيله مبادله و برآوردن نيازهاى ضرورى بود.

از سوى ديگر «نقدين‏» به اعتبار اينكه وسيله پرداخت قيمت در معاملات و سكه رايج‏بوده، در شريعت اسلام موضوع حكم وجوب زكات شده است و با استناد به برخى روايات (5) چنين مى‏نمايد كه هدف از وجوب زكات در حالى كه نقدين در آخر سال به حد «نصاب‏» معين برسد، مبارزه با فقر است. به گونه‏اى كه اگر مقدار زكات براى رفع فقر كافى نبود، بشود (با نصاب بالاتر) مبلغ معين زكات را اضافه كرد.

شرايط وجوب زكات در نقدين

در قانون اسلامى به استناد روايات و اجماع فقهاء، وجوب پرداخت زكات نقدين، مشروط به شرايط معينى است. از جمله آنكه: بايد نقدين، مسكوك و جارى در معاملات باشد و يك سال بر آن بگذرد و حد نصاب خاص داشته باشد. اما، خود طلا و نقره، از آن جهت كه طلا و نقره است زكات ندارد. بنابراين، چون مسكوك بودن و رايج‏بودن (6) براى معامله شرط است پس اگر طلا و نقره مسكوك به خاطر ضرب جديد يا تغيير شكل آن از بازار معامله خارج شد يا شخص، طلا و نقره مسكوك را ذوب كرد يا آن را تبديل به زيور كرد، ديگر زكات ندارد. پس همان‏گونه كه در روايات تصريح شده وجوب زكات به خاطر اين است كه طلا و نقره وسيله معامله است. پس طلا و نقره غيرمسكوك كه به شكل شمش يا دستنبد يا گوشواره يا «زيورآلات‏» ديگر باشد يا اگر مسكوك از رواج افتاده باشد يا ذوب شده باشد، زكات ندارد (7) .پس پرداخت زكات منحصر است‏به درهم و دينار كه وسيله داد و ستد و معاملات و قراردادهاست.

آيا اوراق بهادار زكات دارد؟

به دليل آنكه معيار وجوب زكات درهم و دينار، پرداختن قيمت كالا در معاملات است‏بنابراين، وقتى طلا و نقره تبديل به پول شد - چه فلز چه كاغذ - چون نمودار قدرت خريد و برطرف كننده نيازهاى ضرورى است و چون با تكيه بر روايات، دليل وجوب زكات مبارزه با فقر است، (8) پس همه اينها موجب مى‏شود كه بگوييم اوراق بهادار نيز در صورت رعايت‏شرايط لازم براى وجوب زكات «نقدين‏» يعنى گذشت‏يكسال و رسيدن به حد نصاب معين، زكات واجب مى‏شود. زيرا در مورد نقدين الزام به پرداخت زكات به اين علت‏بود كه نقدين وسيله معامله و مظهر قدرت خريد بودند و همان‏گونه كه در روايات به صراحت آمده است (9) اگر معامله با نقدين صورت نگرفت - مانند زيورآلات - زكات در آن واجب نيست.

نكته مهم ديگر آنكه طلا و نقره‏اى كه در معاملات به عنوان بهاى كالا به كار رفته است طلا و نقره خالص نيست و مقدار معينى ناخالصى دارد. به همين جهت، نمى‏توان طلا و نقره را به اشكال مختلف از جمله به صورت درهم و دينار درآورد. مهم اين نيست كه در وجوب پرداخت زكات ذكر نشده است كه اين داخليها و ناخالصيها به چه نسبتى بايد باشد بلكه معيار وجوب پرداخت زكات صرفا به رسميت‏شناختن اين دو; يعنى درهم و دينار جهت پرداختن به عنوان نقد رايج، ميان اهالى شهر و عرف مردم بوده است. بنابراين، آنچه در روايات مربوط به زكات نقدين مهم است اينكه اينها به اعتبار سكه مورد معامله در عرف مردم، رايج است و در نتيجه، خود فلز طلا و نقره در پرداخت زكات موضوعيتى ندارد و وجوب زكات فقط به دليل قدرت خريدى كه دارند آنها وسيله‏اى براى پرداخت مى‏باشند.

البته تعدادى از روايات با مبناى گذشته معارض است زيرا الزام به دفع زكات را منحصر به مقدار طلا و نقره خالصى مى‏دانند كه در مسكوكات رايج در معامله وجود دارد.

با آنچه گذشت چون در حال حاضر، اوراق بهادار به جاى سكه‏هاى رايج در آن دوران، مظهر قدرت خريد و وسيله برآوردن نيازهاى ضرورى است پس دلايل وجوب زكات با همان شرايطى كه در روايات آمده متوجه اوراق بهادار نيز مى‏شود و از اين رو بايد حد نصابى را كه در عصر تشريع اسلامى براى وجوب زكات موجود بود، با اوراق بهادار محاسبه كرد و پس از گذشت‏يكسال بايد زكات آن را پرداخت.

اوراق بهادار و وام

قرض يا وام عبارت است از «تمليك يك عين در برابر عوض واقعى به صورت ضمان‏» البته با توجه به حقيقت اوراق بهادار كه عينيت آنها لحاظ نشده و بلكه هويت آنها تنها همان قدرت خريد آنهاست، بنابراين، قرض دادن اوراق بهادار; يعنى «تمليك مقدار معينى از قدرت خريد در عوض همان مقدار قدرت خريد» مثلا شخصى كه دو ميليون تومان به ديگرى قرض مى‏دهد، در حقيقت قدرت خريدى معادل دو ميليون تومان به او قرض داده است و هر شخصى كه اين مبلغ را به قرض گرفته است، واجب است در وقت معين همان مقدار قدرت خريد را بازپرداخت كند، هرچند اوراق بيشترى را لازم باشد بپردازد و گرنه دين خود را ادا نكرده است.

به تبع اين تعريف، مصداق «عين‏» و اوراق بهادار عبارت است از «حاكى و محكى‏» با هم; يعنى اوراق بهادار با قدرت خريد و عوض واقعى اين اوراق، همان قدرت خريد است. هرچند با اوراق بيشترى باشد كه فرقى ميان قدرت خريد عوض و معوض نيست.

در قلمرو قانون اسلامى تعدادى (يا همه) از معاملات مانند قرض و معاملات عرفى و عقلايى‏اند، نه آنكه قانون اسلامى اينها را وضع كرده باشد. اين معاملات در زمان تشريع قانون اسلامى رايج‏بوده و قانونگذار اسلامى با آنها موافقت كرده است (به اصطلاح امضايى‏اند و تاسيسى) و اين‏گونه روابط و معاملات منحصر به قراردادهاى رايج در آن عصر نبوده است. بنابراين، تمليك اوراق بهادار به ديگرى به موجب يك قرارداد، چه از نوع خريد و فروش باشد چه از نوع قرض به‏هرحال، تمليك مجانى نيست و در برابر عوض واقعى آن است. پس اگر شخصى به موجب يك قرارداد، يك ميليون تومان به كسى وام مى‏دهد كه در مدت معين، عوض واقعى آن را - يعنى چيزى كه معادل همين مبلغ قدرت خريد داشته باشد - به او برگرداند، در اينجا تشخيص اين دو قدرت خريد (قدرت خريد يك ميليون تومان و قدرت خريد معادل آن به هنگام بازپرداخت وام) مبنى بر آنكه حقيقت قدرت خريد و ظرف اين قدرت را بشناسيم، متباين است.

طبيعى است اگر ما حقيقت اوراق بهادار را تنها قدرت خريد دانستيم پس درواقع، اوراق بهادار را موجودى اعتبارى دانسته‏ايم كه به هيچوجه «عين‏» بر آن صدق نمى‏كند، تا تعريف عين شامل آن شود. اما اگر حقيقت قرض، تمليك مال در برابر عوض واقعى آن باشد قرض اوراق بهادار را نيز شامل مى‏شود. زيرا قانونگذار به اوراق بهادار، اعتبار مالى داده است.

شناخت‏حقيقت قدرت خريد اوراق بهادار

اينكه ما بدانيم آيا حقيقت قدرت خريد اوراق بهادار از سنخ وجود است‏يا ماهيت و اينكه «وحدت‏» و «تعدد» قدرت خريد را كه در اوراق بهادار معتبر است‏باز شناسيم و تفسير و تباينى كه ميان اوراق بهادار موجود، برقرار است تعيين كنيم و از يكديگر جدا سازيم، مستلزم آن است كه ماهيت عقد قرضى با اوراق بهادار را شناسايى كنيم.

در اينجا مى‏توان گفت قدرت خريدى كه در اوراق بهادار وجود دارد و معتبر شناخته شده است، «طبيعت لابشرط‏» اين اوراق است. بنابراين، نفسا ميان قدرت خريدى كه در تعداد معينى از اوراق بهادار هست و قدرت خريدى كه در تعداد ديگرى (بيشتر يا كمتر) از اين اوراق وجود دارد فرقى نيست. زيرا اين اوراق بهادار خود به خود داراى قدرت خريد نيستند و بلكه فقط نمودارى از قدرت خريدند و بنابراين «قدرت خريد» عبارت مى‏شود از يك «كلى طبيعى‏» كه داراى «وحدت سنخى وجودى‏» است و اين وحدت منافاتى با «كثرت عددى‏» ندارد به اين معنى كه قدرت خريدى كه در ضمن عقد قرضى، به شخص ديگرى قرض داده مى‏شود، در حقيقت مقدار معينى از قدرت خريد را به وام گيرنده منتقل مى‏كند و خود اوراق بهادار، با اين طبيعت (يعنى قدرت خريد) رابطه‏اى ندارد بلكه به اين مو جود اعتبارى (يعنى قدرت خريد) تحقق و وجود خارجى و عينى مى‏بخشد و وقتى تعريف قرض را بر اوراق بهادار منطبق مى‏كنيم اجازه مى‏دهيم به تبع عوارض ماهيت‏خارجى و ذاتى، بين عوض و معوض تعدد برقرار شود. در حالى كه ميان دو قدرت خريد، از لحاظ ماهيت و حقيقت، تعدد و تغيرى وجود ندارد و تميز و تعدد و تباينى كه در عوض و معوض وجود دارد فقط از ناحيه عوارض خارجى است. اما از سوى ديگر، مى‏توانيم اعتبار قدرت خريد معتبر در اوراق بهادار را از مقوله «وجود» بدانيم كه قابل «تشكيك‏» است و تعدد و تكثر به تبع مراتب تشكيك در آن پيدا مى‏شود كه در اين صورت در انطباق تعريف قرض در اوراق بهادار، تعدد و تباين و دوگانگى ميان قدرت خريد و عوض و معوض پيدا مى‏شود و به تبع آن عقد قرضى با اوراق بهادار منعقد مى‏شود كه اينجا در حقيقت از جهت تمليك يك مرتبه وجودى (تشكيكى) است كه يك قدرت خريد (در عوض) با يك قدرت خريد ديگر (در معوض) اختلاف و تباين پيدا مى‏كند.

تطبيق عقد قرض بر قدرت خريد اعتبارى

با شناخت‏حقيقت اوراق بهادار و مفهوم قدرت خريد، مى‏توان چنين «مال اعتبارى‏» را موضوع عقد قرض قرار داد و نيز مى‏توان قدرت خريد معينى را كه در مبلغ معينى از اوراق بهادار وجود دارد، بر حسب عقد قرض، به اوراق ديگرى منتقل كرد كه مقابل عوض واقعى آن اوراق قرار گيرد; يعنى همان قدرت خريد را دارا باشد در هر تعداد از اوراق بهادار كه در موعد مقرر بايد بازپرداخت مى‏شود. شخص وام‏گيرنده بايد مطابق عقد قرض همان مقدار قدرت خريدى را كه گرفته است در موعد مقرر بپردازد و هر چند اين قدرت معين از لحاظ عينيت‏خارجى، در تعداد بيشترى از اوراق بهادار اعتبار شده باشد. زيرا وام گيرنده ملزم نيست، همان تعداد اوراقى را كه گرفته پس دهد، در اين صورت، «عوض واقعى‏» را بازنگردانده است، درواقع «برى الذمه‏» نشده است و وام گيرنده ملتزم و ضامن مبلغ مقابل (با همان قدرت خريد) است‏بخصوص در وضع فعلى كه پيوسته ارزش پول كم مى‏شود و تورم مالى در حال افزايش است. در حقيقت‏بازپرداخت قيمت واقعى يك ميليون تومان طى يكسال، حتما با افزودن مبلغ تورم با توجه به قيمت كالا و قدرت خريد پول در بازار همراه است‏بى‏آنكه در اين مورد «ربا» وجود داشته باشد. زيرا، در اين معامله سودى به دست نيامده تا «ربا» بر آن صدق كند، على رغم اينكه عدد اوراق بهادار زياد شده است اما، حقيقت اين اوراق عبارت است از قدرت خريدى كه در آنها اعتبار شده نه خود اوراق بهادار و زيادشدن اوراق بهادار درواقع با زيادشدن قدرت خريد و قيمت پول همراه است نه با زيادشدن عدد آنها، بدون آنكه قدرت خريد آن اضافه شده باشد. بنابراين اگر گيرنده وام، اوراق بهادار بيشترى را بازپرداخت كند كه مظهر همان قدرت خريدى است كه گرفته بود، اينجا درواقع قرض خودش را پرداخته و نه بيشتر و ذمه‏اش هم برى مى‏شود. درواقع عوض حقيقى آنچه را كه گرفته، باز پس داده است و قرض دهنده نيز در اينجا سودى به دست نياورده است و از اين جهت اين عقد مصداق قاعده «كل عقد يجر المنفعة فهو الربا» نيست. در حالى كه اگر گيرنده وام در زمان بازپرداخت وام، همان تعداد اوراق بهادار را كه دريافت كرده بود و الان بر اثر تورم مالى قيمت و ماليتش كم شده به وام دهنده پس دهد، در حقيقت كمتر از آنچه گرفته پس داده و برى الذمه نمى‏شود و وام دهنده زيان مى‏بيند در اينجا مبناى عقلايى تساوى عوضين، مراعات نشده است.

بنابراين، ما نمى‏توانيم قراردادهاى مربوط به وام را كه از سوى بانكهاى جهانى در دنيا رواج يافته از نوع «ربا» و باطل بدانيم. زيرا، هر «زيادتى‏» «ربا» نيست. اگر عدد اوراق بهادار يا هرگونه پول و ارزى افزوده شود، بدون آنكه قدرت خريدش زياد شود، سودى در برندارد. فقط تحقق بخش تساوى قيمت پول پرداخت‏شده (عوض) و پول بازپرداخت‏شده (معوض) است. همچنين بالارفتن نرخ تورم و افزوده‏شدن آن موجب پايين آمدن قيمت و قدرت خريد پول مى‏شود. بنابراين، بر وام‏گيرنده واجب است همان مقدار تورم را به قيمتى كه بازپس مى‏دهد، به عنوان عوض پولى كه گرفته، اضافه كند. از اين رو لازم است مقدار زايد به مقتضاى مبناى تساوى عوضين محاسبه شود; يعنى آن مقدار زيادتى‏اى اوراق بهادار كه با زيادتى‏اى قدرت خريد همراه نيست، از زيادتى‏اى كه موجب منفعت در قرض مى‏شود - يعنى زياد بودن قدرت خريد پول پس داده شده به نسبت پول گرفته شده - تفكيك شود، ناچار بايد حساب ميزان تورم از سوى يك مرجع معتبر انجام گيرد و همان مقدار به مبلغى كه وام گيرنده بايد بپردازد اضافه كند تا «تمليك مال در برابر عوض حقيقى‏» محقق شود. وام گيرنده نيز ملزم است‏به هر اندازه كه بازپرداخت وام را از موعد مقرر به تاخير انداخته است‏به مقدار تورم در مدت تاخير اضافه كند و بپردازد. زيرا - به طورى كه گذشت - قدرت خريد پولى كه گرفته بود، اينك در تعداد اوراق بيشترى نمود پيدا مى‏كند كه بايد باز پس دهد، بى‏آنكه هيچ چيزى بيش از آن مقدارى كه گرفته بود، پس داده باشد. زيرا، حقيقت اوراق بهادار و ماليت آن فقط در قدرت خريد اين اوراق - و نه خود آنها - اعتبار كرديم.

اوراق بهادار و مهر

در عقد نكاح (اگر مهر، پول رايج‏باشد) مبلغ معينى به عنوان مهر زوجه بر ذمه زوج قرار مى‏گيرد. حقيقت آن است آنچه بر ذمه زوج قرار مى‏گيرد، عبارتند از قدرت خريدى كه در اوراق بهادار وجود دارد نه خود اوراق بهادار. بنابراين، زوجه مالك همان مقوله قدرت خريد است و هرگاه خواست مى‏تواند همان را مطالبه كند و زوج نيز بايد همان مقدار قدرت خريد را به زوجه ادا كند تا «فراغ ذمه‏» پيدا كند و مقدار قدرت خريد (با گذشت زمان در عصر ما) جز در تعداد بيشترى از اوراق بهادار در زمان بازپرداخت منعكس نمى‏شود. پس ممكن است قدرت خريد 30 هزار تومان در بيست‏سال قبل معادل قدرت خريد يك ميليون تومان در حال حاضر باشد.

اوراق بهادار و قاعده اتلاف

با اينكه «هويت‏» اوراق بهادار فانى، در «محكى‏» خود; يعنى قدرت خريد است و با اينكه ما ماليت اوراق بهادار را اعتبارى مى‏دانيم، اما اين هرگز مانع آن نخواهد بود كه قاعده اتلاف را در باره اوراق بهادار اجرا كنيم. زيرا، قدرت خريد (محكى)، ممكن است‏بر اثر از بين رفتن «حاكى‏» خود (اوراق) از بين برود; مثلا اگر مبلغ معينى از اوراق بهادار دچار حريق شود و از بين برود، همان مقدار قدرت خريد از بين رفته است زيرا وجود «محكى‏» (قدرت خريد) بسته به وجود «حاكى‏» (اوراق بهادار) است. بنابراين، با استناد به قاعده اتلاف كه مى‏گويد: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن‏». اگر كسى اوراق بهادار شخص ديگرى را از بين ببرد، در حقيقت، «مال‏» غير را از بين برده و ضامن است چون حقيقت اوراق بهادار، همان قدرت خريد است و ماليت آنها در قدرت خريدى است كه «مندك‏» در اوراق است. بنابراين، اگر كسى اوراق بهادار شخص ديگرى را تلف كرد، بايد عوض همان مقدار مالى كه تلف شده به مالك آن برگرداند و در اين صورت ممكن است عدد اوراق بهادار - عين خارجى - اى كه تلف كرده كمتر از تعدادى باشد كه تلف كننده ملزم پرداخت‏به مالك است. زيرا، وام گيرنده به اعتبار مسئوليت مدنى‏اى كه دارد ضامن قهرى اين تعداد اوراق است. اينها از لحاظ تعداد، متفاوت ولى از لحاظ قدرت خريد مساوى هستند. همان طور كه گفته شد قيمت پول، بر اثر تورم، هر روز پايين مى‏آيد و در بازار دچار نوسان است‏بنابراين شخصى كه اوراق بهادار را تلف كرده، بايد آن مقدار قدرت خريد از بين برده شده را در مبلغى كه مى‏خواهد پس دهد به حساب آورد نه عدد اوراق بهادارى تلف شده را، زيرا او ضامن «مال‏»ى است كه تلف كرده و اين «قدرت خريد» اوراق «مالى‏» است كه قدرت مالى به اوراق داده است نه خود اوراق. اوراق بهادار و غصب (قاعده و على اليد) (10) طبق قاعده «و على اليد ما اخذت حتى توديه‏»، شخص غاصب، ضامن بازگرداندن اموالى است كه بدون اذن مالك، آنها را غصب كرده است و اگر عين مالى كه غصب شده وجود داشته باشد بايد عين مال را برگرداند، اما درباره اوراق بهادار، شخص غاصب ضامن «قدرت مالى‏» غصب شده است; يعنى ضامن مقدار خريدى است كه در اوراق بهادار متداول است. زيرا هويت اين مال «فانى‏» در «محكى‏» همان قدرت خريد است و اگر عين اوراق بهادار غصب شده هم نزد غاصب موجود باشد، چون قيمت پول به دليل نوسان قيمتها در بازار و افزوده شدن تورم مالى كمتر شده باشد، غاصب ملزم است كه تعداد بيشترى از اوراق بهادار را نسبت‏به اوراق مغصوبه بپردازد، در حقيقت، ذمه غاصب مشغول به مقدار قدرت خريد در اوراق بهادار مغصوبه است‏به همين جهت، على رغم اينكه عين اوراق بهادار موجودند اما چون قدرت خريد آنها بر اثر تورم، كمتر شده، باز پرداختن عين اوراق بهادار، غاصب را «برى‏الذمه‏» نمى‏كند. زيرا آنچه غصب شده عبارت است از قدرت خريدى كه عينيتى ندارد و به وسيله حاكى; يعنى اوراق بهادار، اخذ شده است و ناگزير بايد خود آنچه را كه گرفته; يعنى قدرت خريد را باز پس گرداند نه اوراق بهادار غصب شده را كه مظهر قدرت خريدند. به طور كلى هر جا «يد غير امين‏» و «غير ماذون‏» روى مالى قرار گرفت‏حال به هر طريقى مى‏خواهد باشد، چه از راه دست گذاشتن و استيلاى غاصبانه كه از همان ابتدا، شخص، نيتش غصب است، دست روى مالى گذاشته باشد يا در نتيجه عقد فاسدى، حاصل شده باشد (مقبوض به عقد فاسد) و چه به دليل تعدى و تجاوز «يد امين‏» و «مامون‏» و استحاله آن به «يد غير ماذون‏» و «غير امين‏» باشد. مانند آنكه شخص، عامل عقد مضاربه است و از حدود صلاحيتهاى مقرره تجاوز مى‏كند و «يد امين‏» او به صورت «يد غير امين‏» در مى‏آيد، تمام اين موارد در چهارچوب اين بحث مى‏گنجد.

اوراق بهادار و خسارت تاخير بازپرداخت وام

وامدارى كه بازپرداخت وام را به تاخير مى‏اندازد، بايد مقدار تورمى كه در مدت تاخير اداء دين افزوده شده است را به عنوان جزئى از دين محاسبه كند نه اضافه بر آن; چه وامى كه بر عهده اوست‏به عنوان ضمان امرى باشد يا ضمان قهرى يا بر سبيل معاوضه زيرا وقتى ما حقيقت اوراق بهادار را قدرت خريد آن دانستيم و خود پول بدون اعتبار ماليتى كه دارد، قيمتى نداشت و ماليت پول، همان قدرت خريد آن بود در اين صورت شخص ضامن، ملزم است كه همان مقدار قدرت خريدى را كه گرفته باز پس دهد از هر راهى كه ضمان برعهده او آمده باشد: قهرى، امرى يا معاوضه‏اى و هرچند اين مقدار از لحاظ عدد اوراق بهادار خارجى‏اى كه اين قدرت خريد را محقق مى‏سازد، مختلف باشد. در اينجا فقط با بازپرداختن همان مقدار قدرت خريد است - هرچند با پرداختن اوراق بهادار بيشتر نيز مى‏شود - كه ذمه وامدار برى مى‏شود. بنابراين، وامدارانى كه در اداء دين تاخير مى‏كنند ملزمند مبلغ بيشترى از اوراق بهادار را بپردازند البته نه به عنوان خسارت. اين مبلغ، حقيقتا خود وامى است كه بر ذمه دارند. زيرا وام مقدار معين و ثابتى است از قدرت خريد كه از لحاظ عينيت‏خارجى، در مبلغى از اوراق بهادار كه بر اثر نوسان قيمتها در بازار تغيير مى‏كند منعكس مى‏شود. بنابراين، وقتى وام گيرنده تعهد مى‏كند كه مقدار تورمى را كه از جانب مرجع معتبرى محاسبه شده بپردازد، در واقع اين جزئى از دين و داخل در حقيقت دين است و اضافه بر آن يا خسارت يا چيز ديگرى نيست و به تبع اين امر حقوق ماموران دولتى نيز لازم است كه تعديل شود و قدرت خريدى كه در اوراق بهادار در زمان استخدام آنان موجود بوده حساب كنند و به آنان همان مقدار قدرت خريد را بپردازند هر چند بر تعداد اوراق بهادار افزوده شود، در غير اين صورت دولت ضامن است.

اوراق بهادار و ديه

با مطالعه و بررسى قوانين جزايى اسلام در مى‏يابيم كه اين قوانين، بر اساس عرف عقلايى بوده و چنين قوانينى پيوسته بر تشريع اسلامى اثر گذاشته است و احكام اسلامى در اين خصوص «تاسيسى‏» نيست. يكى از اين قوانين ديه است. نص صريح داريم كه تاييد مى‏كند ديه در جاهليت وجود داشته و حضرت رسول(ص) آن را تثبيت فرموده است. به همين جهت زمان و مكان در تعيين موضوع التزام به ديه و انواع ششگانه آن (11) اثر دارد و در نتيجه ديه براى صحرانشينان با شتر محاسبه مى‏شد، براى چوپانان گاو و گوسفند با گاو و گوسفند، براى اهل يمن با «حله‏» (پارچه‏هاى بافت‏يمن) و با پيدايش و رواج سكه براى سكه‏داران، سكه به عنوان وسيله‏اى براى پرداخت ديه محاسبه مى‏شد. چون پول رايج‏شهرها در عهد تشريع اسلامى درهم و دينار بود بنابراين نام اين دو را نيز در اسامى ششگانه ديات آوردند كه هرچه مقدار ديه كمتر از مقدار درهم و دينار باشد از آن كسر مى‏شود. امروزه نيز اساس و معيار محاسبه و پى‏گيرى ديه را درهم و دينار قرار مى‏دهيم و در هر حال هر يك از اسامى كه در ديه ذكر شده، منحصرا وسيله‏اى بوده است‏براى پرداختن قيمت معينى به همين دليل در زمان ما بايد در ظرفهاى مكانى خاص، قيمت درهم و دينار محاسبه و پرداخت‏شود نه قيمتى كه الان در عصر ما براى خود درهم و دينار (يك مثقال طلا، يك مثقال نقره) وجود دارد، حساب شود.

امروزه وسيله پرداخت وام و ابراء ذمه، پول است‏بنابراين، ما مى‏توانيم ارزش پول و قيمتى را كه در عناوين ششگانه عهد پيامبر(ص) منعكس بوده، با اوراق بهادار موجود، تطبيق و محاسبه كنيم و همان را بپردازيم. در صورتى كه پرداخت ديه در ظرف يك يا سه سال (يا بيشتر و كمتر) مقرر شود بايد فرق قدرت خريد اين مدت را نيز پرداخت كنند، مثلا قدرت پرداختى كه در يك ميليون تومان منعكس است‏بر اثر بالارفتن تورم مالى كمتر مى‏شود. در حالى كه «جانى‏» ملزم به پرداخت اين مقدار قدرت خريد است نه كمتر از آن و اين قدرت خريد «مضمونه‏» (يعنى قدرت خريدى كه شخص جانى ضامن آن است) داراى يك حقيقت است كه در اوراق بهادار متغير، منعكس و معين مى‏شود. (12)

والحمدلله رب العالمين

فصلنامه متين - شماره 4,3