نگاهى به دسته بندى باب هاى فقه

يعقوبعلى برجى

زندگى انسان, بر پايه تقسيم و دسته بندى بنا شده است, تقسيم از امور فطرى است كه همراه با وجود انسان پديد آمده و در تمام زمينه ها, بشر را يارى رسانده است و هيچ كس بى نياز از آن نيست. دانشمندان, به كمك آن به دسته بندى, دانشهاى گوناگون پرداخته اند, تجار با استفاده از دسته بندى از سود و زيان تجارت خويش آگاه مى گردند و ...

بنيانگذاران صنعت و تمدن, خود را مديون ((تقسيم و تحليل)) مى دانند. دكارت مى نويسد:

((هر يك از مشكلاتى كه به مطالعه درآورم, تا مى توانم به اندازه اى كه براى تسهيل حل آن لازم است, تقسيم به اجزا نمايم.))1

منطقيان اسلامى, پيش از غربيان به اهميت تقسيم پى برده و در كتابهاى خود, درباره قسمت و اصول و قواعد آن, به شرح, بحث كرده اند2. كاربرد تقسيم, بيشتر در تدوين علوم و فنون جلوه مى كند, زيرا با كمك تقسيم و دسته بندى است كه علمى, باب بندى و فصل بندى مى شود و مسائل آن, از هم جدا مى شود. بدين ترتيب, محقق مى تواند به راحتى هر مساءله و قضيه اى را كه مى يابد, در باب خود قرار دهد و يا به راحتى مسائلى را كه دنبال مى كند, بيابد.

بلكه بايد گفت: علم, جز با تقسيم به بابها, فصلها, مسائل و احكام خاص خود, علم نخواهد بود. هر چه تقسيم و دسته بندى مسائل علمى دقيق تر و فنى تر انجام گيرد, مطالب آن, انسجام بيشترى پيدا مى كند و هر چه دسته بندى ريزتر و جزئى تر باشد, بحثهاى آن علم رشد و گسترش بيشترى مى يابد.

شهيد مطهرى مى نويسد:

((همه ارباب علوم, مسائل علوم خود را به نحوى تقسيم بندى مى كنند, مثلا منطقيين, مسائل منطق را به بخش تصورات و بخش تصديقات و يا حكماى الهى, حكمت را به امور عامه و الهيات بالمعنى الاخص و يا اصوليون علم اصول را به اصول لفظيه و اصول عقليه تقسيم كرده اند فقها چطور؟))3

بنا بر اين, تقسيم دقيق و فنى بحثهاى فقهى و دسته بندى و باب بندى بابهاى آن براى دادن يك نظم درست و اصولى به فقه, ضرورتى است گريز ناپذير كه در گسترش و رشد آن نقش بسزايى دارد. براى روشن كردن سخن بالا و رسيدن به دسته بندى دقيق, بايسته است سيرى داشته باشيم در كتابهاى فقهى, تا ببينيم فقيهان در اين باب, چه كرده اند. در نگاه نخست در بسيارى از كتابهاى فقهى, هيچ گونه راه حل مشخص براى موضوع بندى و ترتيب منطقى بابهاى فقه, به چشم نمى خورد و فقيهان شيوه مشخصى را در اين زمنيه به قلم نياورده اند و در آثار به جاى مانده, بحثى در اين زمنيه ارائه نداده اند, ولى در نگاه تحليلى, در اين آثار, در عمل, از شيوه هاى خاصى پيروى شده و هر كتابى دسته بندى و تقسيم ويژه خود را دارد. شايان ذكر است كه به دسته بندى بحثهاى فقهى, از دو زاويه مى توان نگريست:

1. دسته بندى درونى هر باب.

2. دسته بندى ميان بابهاى گوناگون فقه.

ما اكنون, در مورد دسته بندى ميان بابهاى فقه, مطالبى را در دو بخش تقديم مى داريم.

1. دسته بنديهايى كه فقها, در تنظيم و باب بندى كتابهاى فقهى به كار برده اند.

2. معرفى و نقد طرحهاى گوناگونى كه در باب تقسيم و تنظيم بابهاى فقهى پيشنهاد گرديده است.

كهن ترين تقسيم و دسته بندى بحثهاى فقه در كتاب ((الفروع من الكافى)), تاءليف ثقه الاسلام كلينى, ديده مى شود. وى با تلاش بيست ساله, روايات اهل بيت را جمعآورى كرده و با دسته بندى ابتكارى در مجموعه اى گردآورده است.

ثقه الاسلام كلينى, در دو جلد اول كتاب خود, به جمعآورى و دسته بندى اخبار مربوط به اصول عقايد و اخلاق پرداخته و آن را الاصول من الكافى نام نهاده است و پنج جلد بعدى را به جمعآورى و باب بندى اخبار مربوط به فقه اختصاص داده و آنها را بدين گونه دسته بندى كرده است.

1. عبادات. در بردارنده كتابهاى: طهارت, صلات, زكات, صدقه, خمس, صيام, حج و جهاد.

2. المعيشه. دربردارنده كتابهاى: دين, كفالت, حواله, مكاسب, تجارت و بيع, لقطه, رهن, عاريه, وديعه, مضاربه, اجاره, صلح, مزارعه, احياى موات و شفعه.

3. نكاح. دربردارنده بحثهايى چون: طلاق, لعان, عتق, تدبير, كتابت, وصايا, مواريث.

4. حدود و ديات, قضا و ايمان.

البته , در لابه لاى بحثهاى مربوط به نكاح و حدود, بحثهايى چون صيد و ذبايح اطعمه و اشربه را نيز مطرح كرده است.

دسته بندى كتاب كافى در كتابهاى فقهى پس از آن, تاثير گذاشته و شمارى از فقها, با اندك اختلافى همين شيوه را در كتابهاى فقهى خود اعمال كرده اند, از آن جمله:

قاضى ابن براج در دو كتاب مهذب و جواهر الفقه و سيد ابن زهره در غنيه النزوع و شيخ طوسى در مبسوط و علامه حلى در قواعد الاحكام.

گروه ديگر از فقهاء, پس از عبادات, مسائل خانوادگى و بحثهاى مربوط به نكاح را بر بحثهاى معيشتى و اقتصادى پيشى داشته اند. سيد مرتضى در كتاب ناصريات چنين شيوه اى را دارد.

گروه سوم از فقيهان, پس از عبادات, به طرح بحثهاى خانوادگى و نكاح پرداخته اند و سپس قضا و شهادات و حدود را عنوان كرده اند و در پايان از معيشت و اقتصاد سخن گفته اند. شيخ صدوق در هدايه و شيخ مفيد در كتاب مقنعه, در اين گروه جاى مى گيرند.

شيوه چهارمى كه در باب بندى و دسته بندى بحثهاى فقهى به چشم مى خورد, شيوه اى است كه شيخ طوسى در كتاب نهايه بنا نهاده است. او, پس از عبادات, بحث از قضا را به ميان آورده و سپس به معيشت و اقتصاد, خانواده و نكاح, وصايا و مواريث پرداخته و با طرح حدود, ديات و قصاص كتاب را به پايان رسانده است.

شيخ همين شيوه را در باب بندى كتاب روايى خود, استبصار, اعمال كرده ود ر قسمت سند كتاب, مى نويسد:

((قد اجبتكم ايدكم الله ما ساءلتم من تجريد الاخبار المختلفه و ترتيبها على ترتيب كتب الفقهيه التى اولها كتاب الطهاره و آخرها كتاب الديات.))4

در ترتيب بيشتر كتابهاى فقهى, چنانكه شيخ بر آن اشاره روشن دارد, كتاب طهارت نخستين كتاب و ديات آخرين كتاب را تشكيل مى دهد. ابن ادريس حلى, در كتاب سرائر و شهيد اول در كتاب اللمعه الدمشقيه, تا حدودى همين شيوه را به كار گرفته اند.

شايان ذكر است شيوه هايى كه در بخش بخش كردن بحثهاى كتابهاى فقهى ارائه كرديم, از منظر كلى و نگاه اجمالى به باب بندى اين كتابها بود و گرنه در هر يك از آن كتابها نارساييهايى در ترتيب و رعايت نكردن ترتيب منطقى بين بابها, ديده مى شود. شمارى از فقيهان سبب تقدم برخى بحثها و بابها را بر برخى ديگر, ياد آور شده اند. قاضى عبدالعزيز بن براج, دليل تقدم و تاءخرها نسبت به بحثهاى فقهى را همگانى بودن نياز به آنها و همگانى نبودن نياز به آنها مى داند, از اين روى, عبادات را كه تكليف همه مسلمانان است, بر معاملات يا قضا, پيش مى دارد. از بين عبادات, نماز را, كه تكليف روزانه هر فرد مسلمان و در واقع عمومى ترين تكليف اسلامى است, با شرط همراه آن (طهارت) بر ديگر گونه هاى عبادات, مقدم داشته است.5 و شمارى ديگر از فقيهان, وجه پيشى داشتن برخى بابها را اهميت آنها و اهتمام شرع نسبت بدانها دانسته اند.

علامه, مى نويسد:

((نبداء فى الترتيب بالاهم فالاهم.))

شهيد ثانى مى نويسد:

((فبداء بالعبادات اولا اذ الاحكام الاخرويه اهم من الدنيويه لانها المقصود بالذات من خلق المكلفين.))6

روشن است كه اختلاف نظر در جهت تقدم و تاءخر بابهاى فقه, بر چگونگى ترتيب آنها در متون فقهى تاءثير گذارده است.

عامل ديگرى كه در ترتيب بابهاى فقهى موثر بوده, اختلاف نظرى است كه در شمار مسائل و كتابهاى هر بخشى وجود دارد; مثلا شيخ طوسى, شمار عبادات را پنج7, سلار شش8, ابوصلاح حلبى9 و ابن حمزه در وسيله و محقق در شرايع و يحيى بن سعيد حلى, چهل و پنج قرار داده اند.

سعيد حلى مى نويسد:

((ان العبادات كثيره و الذى حصرت منها خمس و اربعين قسما.))10

طرحهاى تقسيم بابهاى فقهى

1. طرح ابوصلاح حلبى.

از شيوه هاى عملى فقيهان در باب بندى فقه كه بگذريم, نخستين كسى كه در بخش بخش كردن بابهاى فقه طرحى ارائه داده و شيوه مشخصى را به قلم آورده, ابوصلاح حلبى, در كتاب:الكافى فى الفقه است. وى, ترتيب عملى معمول در فقه را تا اندازه اى درهم ريخت و بر اساس طرحى ابتكارى, بحثهاى فقهى را تنظيم و دسته بندى كرد. به ديد ايشان, تكليف شرعى, به سه دسته تقسيم مى گردد: عبادات, محرمات و احكام.

عبادات, در ده قسم: نماز, حقوق اموال, روزه, حج, وفاى به نذر, عهد و پيمان, قسم, اداى امانت, انجام حقوق, وصيت, احكام جنازه.

محرمات در هشت قسم: از آن جمله: آنچه خوردنش و انجامش حرام است و كسبهاى حرام و محرمات نكاح.

احكام در هشت قسم: ازدواج, آنچه سبب حرمت همسر مى شود (مانند: ايلاء, ظهار, طلاق و لعان.) تزكيه و ذبح شرعى حيوانات, احكام عقدها, (مانند: صدقه, هديه, عاريه, قرض, دين, رهن, وكالت, حواله, شركت, اجاره, مضاربه, مضارعه, مساقات, لقطه, بيع, شفعه, وصيت, ارث و..., احكام قصاص, احكام ديات, قيمتهاى اشيايى كه تلف شده و ارش جنايات, حدود و آداب, نفوذ حكم و قضا بين مردم11). مى بينيم كه ابوصلاح حلبى, در عمل كتابهاى احكام را نه عدد ذكر كرده و بر آنچه پيش از اين گفته بود, پايبند نمانده است.

2. طرح سلار بن عبدالعزيز ديلمى.

وى در كتاب مراسم, ابتدا بحثهاى فقه را به دو بخش: عبادات و معاملات تقسيم مى كند. طهارت, نماز, روزه, حج, اعتكاف, زكوات را جزو عبادات مى شمارد.

معاملات را به دو قسم: عقدها و احكام تقسيم مى كند. نكاح و مباحث مربوط به آن, بيع, اجاره, قسم, نذر, رهن, وديعه, عاريه, مزارعه, مساقات, ضمان, كفالت, حواله, وكالت, وقف, صدقات, هبه, وصيت و ... را جزو عقود قرار داده و نوشته است ((ما عدا ذلك, احكام)) احكام را نيز به دو دسته تقسيم مى كند: احكام جزايى و غير جزايى.12

3. طرح محقق حلى.

وى با الهام از طرحهاى پيشينيان, توانست طرح جامعى در مورد باب بندى و دسته بندى بحثهاى فقهى, ارائه دهد. محقق حلى, در كتاب شرايع الاسلام, فقه را به چهار بخش تقسيم مى كند: عبادات, عقود, ايقاعات و احكام.

عبادات را در ده كتاب قرار مى دهد: طهارت, صلات, زكات, خمس, صوم, اعتكاف, حج, عمره, جهاد و امر به معروف و نهى از منكر.

عقود را هيجده كتاب قرار مى دهد: تجارت, رهن, مفلس, حجر, ضمان[ حواله و كفالت را در ضمن آن آورده], صلح, شركت, مضاربه, مزارعه, مساقات, وديعه, عاريه, اجاره, وكالت, وقف, هبه, سبق و رمايه, وصيت و نكاح.

ايقاعات را در ده كتاب قرار مى دهد: طلاق, ظهار, ايلاء, لعان, عتق, تدبير, مكاتبه, استيلاد, اقرار, جعاله, اءيمان و نذر.

احكام را در دوازده كتاب: صيد و ذباحه, اطعمه و اشربه, غصب, شفعه, احياى موات, لقطه, فرائض, قضا, شهادات, حدود و تعزيرات, قصاص و ديات.13

گرچه, بيشتر عناوين كلى كه در دسته بندى محقق, به كار رفته, در كلام ابوصلاح حلبى و سلار بن عبدالعزيز ديلمى, آمده بود و تنها عنوانى كه وى افزوده ((ايقاعات)) است كه البته با افزودن آن, طرح كامل شده و دسته بندى مطالب, انسجام بيشترى گرفته است.

آقا بزرگ تهرانى مى نويسد:

((كتابه هذا من احسن الكتب الفقهيه ترتيبا واءجمعها للفروع.))14

كتاب شرايع محقق, از جهت ترتيب, از بهترين كتابهاى فقهى است و از جهت در برگرفتن فروعات, از جامع ترين آنهاست.

از اين روى, اين دسته بندى, پس از وى, پذيرفته شد و فقيهانى, از جمله: علامه15, بر اين اساس, مشى كردند. شيوه محقق, تا به امروز, رايج ترين شيوه در باب بندى بحثهاى فقه, به شمار مىآيد.

و شمارى از فقيهان, پس از محقق به توجيه علمى اين دسته بندى پرداخته اند. شهيد اول مى نويسد:

((و وجه الحصران الحكم الشرعى اما ان تكون غايته الاخره او الفرض الاهم منه الدنيا و الاول العبادات و الثانى اما ان يحتاج الى عباره اولا و الثانى الاحكام و الاول اما ان تكون العباره من اثنتين ـ تحقيقا او تقديرا ـ اولا و الاول العقود و الثانى الايقاعات))16

وجه انحصار احكام[ در چهار تا] اين است كه يا هدف حكم, امور اخروى است و يا هدف مهم تر آن دنيوى است. نخست را عبادات نامند و در صورت دوم, يا احتياج به عبارتى و لفظى دارد يا خير؟ دوم را احكام نامند و در صورت نخست, يا اين تعهد و عبادت, از دو طرف است, تحقيقا, ياتقديرا, يانه؟ اولى را عقود و دومى را ايقاعات نامند.

و فاضل مقداد, در مقدمه هفتم از مقدمات كتاب: ((التنقيح الرائع)), سه راه براى محدود كردن دايره فقه در اين چهار عنوان ذكر كرده است:

راه نخست همان است كه از شهيد اول نقل گرديد. راه دوم, راه حكماست. يعنى انسان به مقتضاى طبيعت خويش و براى دست يافت به كمال, به دنبال به دست آوردن سود و از بين بردن زيان است در صورت نخست, يا سود فورى است, يا در آينده به دست مىآيد. سود فورى, با داد و ستد, اطعمه و اشربه و ازدواج به دست مىآيد و رسيدن به سودهاى آينده و مدت دار, با عبادات ممكن مى گردد. جلوگيرى از زيان, با قصاص و مانند آن انجام مى پذيرد.

راه سوم: شرايع براى نگهدارى پنج عنصر بنيادى زندگى انسانها آمده اند: دين, جان, مال, نسب و عقل.

عبادات, حافظ و پشتوانه دين, احكام جزائى براى پاسدارى از جان, معاملات براى تاءمين مالها, ازدواج براى نگهدارى از نسبها, تحريم مسكرات براى حراست از عقل تشريع شده اند و احكام قضا و شهادات و... براى حفظ كليت نظام اسلامى و ضمانت اجرايى آنها در نظر گرفته شده است.17

گفتنى است كه اين دو راهى كه فاضل مقداد, براى اثبات انحصار احكام در چهار عنوانى كه محقق حلى مطرح كرده بود, يادآور شده, گرچه, مطالب بسيار ارزشمندى هستند, لكن به هيچ روى, با مدعا برابرى ندارند و حصر احكام را در چهار عنوان ثابت نمى كند, بلكه بهتر بود اين پنج عنصر را به عنوان پنج هدفى كه شرايع و اديان به دنبال تحقق بخشيدن به آنها و حفظ آنها تشريع شده اند, ياد مى كرد, همان گونه كه صاحب مفتاح الكرامه چنين كرده است18, نه براى حصر احكام در چهار عنوانى كه محقق گفته است.

از فقيهانى كه درباره دسته بندى محقق حلى, مطالبى را ارائه كرده محقق نائينى است. وى, پس از بخش بندى فقه به چهار قسم, به اطلاقات گوناگون هر يك از اقسام اشاره كرده و با شاخه شاخه كردن و دسته بندى فراگيرى, طرح را نسبت به همه بابها و كتابهاى فقهى تضمين مى كند.

وى, در مورد عبادات مى نويسد:

((عبادات سه معنى را در بر مى گيرند:

1. اعمالى كه در آنان قصد قربت معتبر است و درستى عمل, بستگى به قصد قربت دارد, مانند نماز و به اين گونه اعمال, عبادات به معناى اخص مى گويند.

2. اعمالى كه به قصد قربت آورده مى شوند, لكن درستى عمل بستگى به قصد قربت ندارد, مانند: جهاد, امر به معروف و نهى از منكر و اين قسم را عبادت به معناى اعم مى گويند و به همين روى, محقق كتاب جهاد و امر به معروف و نهى از منكر را جز و عبادات شمرده است.

3. وظائف تعبدى كه بر مكلفان مقرر شده و بستگى بر هيچ گونه انشايى نيست و اين, در برگيرنده تر از معناى دوم است و در برگيرنده بحثهاى قضا و شهادات و مواريث نيز مى گردد.))

وى در مورد معاملات مى نويسد:

((معاملات بر معانى گوناگونى اطلاق مى شوند:

1. هر چيزى كه درستى آن بستگى بر قصد قربت ندارد. چه بر انشا بستگى داشته باشد, چه نداشته باشد. و در صورت بستگى, چه اين بستگى از يك سوى باشد يا از دو سوى.

2. هر چيزى كه بستگى بر انشاء دارد چه از يك سوى يا از دو سوى[. اين, اخص از معناى نخست است].

3. هر چيزى كه بستگى به انشا از دو جانب باشد[ .اين اخص از معناى دوم است]

عقود بر دو گونه است:

1. اذنى, مانند: وكالت, اهانت و...

2. عهدى. عهدى نيز, گاهى تعليقى است, مانند جعاله, مسابقه و وصيت و گاهى تنجيزى است و هر يك از اين دو:(چه تعليقى و تنجيزى) تقسيم مى گردد به تمليكى و غير تمليكى و تمليكى تقسيم مى گردد به آنچه تعلق به اعيان دارد و آنچه كه تعلق به منافع دارد و هر يك از اين دو, يا معوضه است و يا غير معوضه. معوضه متعلق به اعيان, مانند صلح و بيع و غير معوضه اش, مانند: هبه و معوضه متعلق به منافع, مانند: اجاره ... و غير معوضه متعلق به منافع, مانند عاريه.))19

نقد و بررسى طرح محقق

تقسيم و دسته بندى كه محقق براى تنظيم كتابها و بابهاى گوناگون و گسترده فقه پيشنهاد كرده در نوع خود بى نظير و از نظر فنى نيز بسيار دقيق است و همه اصول و قواعد تقسيم را, كه اهل منطق ذكر كرده اند, داراست. و تنها ايرادى كه بر تقسيم محقق مى شود وارد كرد اين است كه: اساس و ملاكى را كه وى براى دسته بندى كتابهاى فقهى از آن سود جسته, امروزه كار بردى ندارد; زيرا وى به داشتن عبارت ((صيغه)) و نداشتن آن و نيز دو طرفى بودن عبارت ((صيغه)) و يك طرفى بودن آن, به عنوان اساس و ملاك تكيه كرده و به ماهيت و طبيعت كتابها توجهى نكرده است, در نتيجه, بسيارى از بابها كه از جهت ماهيت و طبيعت مناسب و در يك رديف جاى مى گيرند, از يكديگر جدا شده اند و بسيارى از كتابها غير مناسب كنار يكديگر قرار گرفته اند كه به قسمتهايى از آن شهيد مطهرى اشاره دارد:

((مرحوم محقق, نيازمندى به صيغه و بى نياز بودن از آن و طرفينى بودن صيغه يا يك طرفى بودن آن را ملاك تقسيم و جدا كردن قسمتها و گروه گروه شدن بابهاى فقهى قرار داده است, در نتيجه نكاح و طلاق كه مربوط مى شوند به حقوق خانوادگى, يكى برقرارى پيوند زناشوئى است و ديگرى گسسته شدن آن, در دو گروه قرار گرفته اند, فقط به دليل اين كه يكى عقد است و ديگرى ايقاع. همچنين اجاره وجعاله با همه نزديكى ذاتى و ماهوى كه با يكديگر دارند, به دليل اين كه يكى عقد است و ديگرى ايقاع, از هم جدا شده اند. سبق و رمايه به دليل اين كه عقدند, از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده اند, جدا آمده اند. اقرار كه از توابع كتاب ((قضا))ست در بخشى غير از بخش كتاب قضا واقع شده است. كتاب قضا و كتاب اطعمه و اشربه و كتاب ارث, بدون هيچ همانندى به دليل اين كه نه عبادتند و نه عقد و نه ايقاع, در يك گروه جاى گرفته اند. اساسا كلمه ((احكام)) كه هم در تقسيم محقق و هم در تقسيمهاى پيش از ايشان آمده است, در اين جا مفهومى نمى تواند داشته باشد, اصطلاحى است نه چندان مناسب, براى بابهايى كه در بخشهاى پيش نمى گنجند.))20

4. صاحب مفتاح الكرامه:

وى, فقه را تقسيم كرده به عبادات, عادات, معاملات و سياسات در وجه و ملاك اين تقسيم نوشته است:

((مقصود از تشريع احكام يا نظم بخشيدن و سر و سامان دادن به امور دنياست يا آخرت و يا هر دو. در صورت نخست, يا هدف بقاى شخصى, يا نوعى است كه آن را عادات نامند. يا هدف مصالح مالى است كه آن را معاملات گويند. صورت دوم را[ هدف اخروى] عبادات گويند و صورت سوم را سياسات.))21

نقد و بررسى

اين تقسيم بندى را آقا شيخ موسى نجفى خوانسارى نيز, در تقريرات درس ميرزاى نائينى آورده, با اين تفاوت كه به جاى سياسات, احكام گذاشته است. اين دو, شرحى درباره اين اقسام و اين كه چه بابهايى داخل در عبادات است و چه بابهايى داخل در معاملات يا عادات و يا سياسات و اساسا تعريف هر كدام از اينها چيست, نداده اند. افزون بر اين كه جدايى ميان هدفهاى دنيوى و اخروى در فقه اسلامى, مناسب نيست; زيرا در بينش اسلامى, كارهايى كه براى سر و سامان دادن به امور دنياست, اگر باانگيزه و نيت الهى انجام گيرد, كار اخروى به حساب مىآيند.

5. طرح شهيد اول:

شهيد پس از آن كه در قاعده 2 و 3 كتاب ((القواعد و الفوائد)) دسته بندى محقق را توجيه علمى مى كند, در قواعد 4, 5, 6 و 7 دسته بندى ديگرى از فقه را ارائه مى دهد كه خلاصه آن را در اين جا مىآوريم:

((در علم كلام, ثابت شده كه افعال الهى, معلل به هدفهاست و امكان ندارد كه قبيح باشند و نيز امكان ندارد كه به سوى خدا برگردند, پس ناگزير آن هدف, به مكلف بر مى گردد.

آن هدف, يا سودآورى براى مكلف دارد و يا زيانى را دور مى كند از او. در هر صورت, يامربوط به امور دنياست, يا آخرت.

هر حكم شرعى كه هدف اخروى دارد, چه سودآور باشد در آخرت, يا زيانى را برطرف كند در آن سرا, عبادت ناميده مى شود.

هر حكم شرعى, كه هدف دنيوى دارد, چه سود آور باشد در دنيا, يا زيانى را برطرف كند, معامله نامند.))

در قاعده هفت, مى نويسد كه وسائل پنج گونه اند:

((1. اسبابى كه مفيد ملك هستند و آنها شش دسته اند مفيد ملك عين با عقد معاوضه, مانند: بيع, صلح, مزارعه, مساقات و مضاربه.

مفيد ملك عين, به عقدى كه معاوضه در آن صورت نمى گيرد, مانند: هبه, صدقه, وقف, وصيت به عين, دريافت زكات, خمس و نذر. مفيد ملك عين, بدون هيچ گونه عقدى, مانند: حيازت, ارث, احياى موات و غنيمت به دست آوردن. همين سه حالت در ملك منافع نيز وجود دارد:

مفيد ملك منفعت, با عقد معاوضى, مانند اجاره.

مفيد ملك منفعت, با عقد بدون معاوضه, مانند وصيت به منفت

مفيد ملك منفعت, بدون عقد, مانند ارث منافع.

2. اسبابى كه سبب تسلط بر ملك غير مى شود و اينها پنج گونه اند:

موردى كه سبب تسلط بر ملك غير مى شود به گونه قهرى, مانند شفعه.

جايى كه براى مصلحت تصرف كننده, تسلط حاصل مى شود, مانند: عاريه.

جايى كه براى مصلحت مالك, بر ملك غير تصرف مى كند, مانند: وديعه اى كه مالك به وديعه گيرنده اجازه جا به جايى آن را بدهد.

جايى كه شخص براى مصلحت دو طرف بر مال ديگرى دست مى برد, مانند: شركت, مضاربه و...

جايى كه سبب تسلط بر ملك ديگرى مى شود, تنها به نهادن دست بر آن, مانند: وديعه اى كه وديعه گذار اجازه نداده باشد كه مال جا به جا شود.

3. اسبابى كه مالك را از تصرف در مال خود, باز مى دارد, مانند حجر[ :جنون, كودكى, بردگى, ورشكستگى, مرض متصل به موت, سفاهت] و...

4. امورى كه مقاصد پنجگانه را (نفس, دين, عقل, نسب و مال) حفظ مى كنند مانند: قصاص, ديه و دفاع, براى حفظ نفس. جهل و قتل مرتد, براى حفظ دين. حرمت مسكرات و حد آنها براى حفظ عقل. حرمت زنا, قذف و حد بر آنها, براى حفظ نسب. حرمت غصب, سرقت و حد و تعزير بر آنها براى حفظ مال.

5. آنچه كه سبب قوام مصلحت و از بين بردن فساد مى گردد, مانند قضا و اقامه دعاوى و بينات; زيرا اجتماعى زيستن از ضروريات زندگى مكلفان است و اجتماع, در معرض اختلاف و نزاع است, پس ناگزير, بايد قانونى باشد كه ريشه نزاع را بخشكاند و آن شريعت است و آن اداره كننده اى لازم دارد كه امام است و نايبان او. سياست, با قضاوت و مانند آن جامه عمل مى پوشد. با اين صورت مى توان كتابهاى فقهى را تنظيم و دسته بندى كرد.))22

نقد و بررسى:

از نظر فنى, دسته بندى شهيد ايرادهاى فراوانى دارد, از جمله هيچ يك از اصول قسمت در آن رعايت نگرديده است, بابهاى مناسب و همخوان از يكديگر جدا شده اند, امور اخروى و دنيوى, جداى از هم آمده اند كه شايسته نيست و... روى هم رفته, طرح محقق برتريهائى بر اين طرح دارد و در راستاى هدفهاى تقسيم كار آمدتر مى نمايد.

6. طرح فيض كاشانى:

وى در كتاب ((مفاتيح الشرايع)), فقه را به دو بخش, تقسيم مى كند:

1. فن عبادات و سياسات.

2. فن عادات و معاملات.

هر يكى از اين دو بخش, از شش مفتاح و يك خاتمه, تشكيل مى شود.

مفاتيح بخش نخست عبارتند از: صلات, زكات[ خمس و صدقات در اين مفتاح گنجانيده شده است] صوم, حج, نذر و عهود, حسبه و حدود[ دفاع, قصاص و ديات در اين مفتاح گنجانيده شده است] و خاتمه در احكام اموات و مرضى.

مفاتيح بخش دوم عبارتند از: مطاعم و مشارب, مناكح و مواليد, معايش و مكاسب, عطايا و مروات, قضا و شهادات, فرائض و مواريث و خاتمه درحيله هاى شرعى.23

نقد و بررسى

ترتيب و دسته بندى فيض كاشانى, با اين كه ازنظر فنى, امتيازاتى نسبت به دسته بندى محقق دارد, با اين حال, از سوى فقيهان پس از وى, استقبال نشد و هيچ فقيهى از شيوه ايشان پيروى نكرد.

شايد مهجور بودن اين طرح و استقبال نشدن آن از سوى اهل نظر, به خاطر پيچيدگى و ابهام در ملاك و اساس اين تقسيم باشد. افزون بر اين, درهم آميختن عبادات و سياسات و عادات و معاملات در اين دسته بندى سبب از هم گسستگى بابهاى هماهنگ و به هم پيوستن بابهاى ناهماهنگ شده است.

و ناگفته نماند كه مسلك اخباريگرى مولف, بى تاءثير نبوده است در اين بى توجهى.

7. طرح شهيد صدر:

وى, در كتاب ((الفتاوى الواضحه)) بحثهاى فقهى را در چهار گروه, رده بندى كرده است:

1. عبادات: نماز, روزه, اعتكاف, حج, عمره و كفارات.

2. اموال: خصوصى و عمومى.

اموال خصوصى در دو بخش بررسى مى شوند: اسباب شرعى تملك (احياى موات, حيازت, صيد و...) و احكام تصرف در اموال: (بيع, صلح, شركت, وصيت و...)

3. سلوك و آداب و رفتار شخصى: روابط خانوادگى و روابط اجتماعى.

روابط خانوادگى مانند: نكاح, طلاق, خلع, مبارات, ظهار, لعان و ايلا.

روابط اجتماعى مانند: اطعمه و اشربه, ملابس و مساكن, آداب معاشرت, احكام نذر و عهد و يمين, ذباحه, امر به معروف و نهى از منكر.

4. آداب عمومى: قضا و حكومت, صلح و جنگ, روابط بين الملل, ولايت عامه, قضا و شهادات, حدود, جهاد و...24

اين طرح, بهترين طرحى است كه تاكنون در باب بندى فقه پيشنهاد شده است. در كنار يكديگر قرارگرفتن بابهاى مناسب فقه, جامعيت, استفاده از اصطلاحات رايج حقوقى روز و ... را از جمله مزاياى اين طرح مى توان شمرد.

اما به نظر ما, كاستيهايى دارد, بدين شرح:

مبنى و اساس طرح, مشخص نيست.

آداب عمومى, شايسته كتابهاى: جهاد, قضا و شهادات, اقرار و قوانين كيفرى نيست.

آداب و رفتار شخصى, مناسب كتاب امر به معروف و نهى از منكر نيست.

نگاهى به دسته بندى فقه در كتابهاى اهل سنت:

در كتابهاى اهل سنت, معمولا مباحث فقه, به دو گروه: عبادات و معاملات تقسيم شده است.

غزالى, دانشمند شافعى در كتاب ((احياء علوم الدين)) تمامى احكام و مقرارت فقهى و اخلاقى اسلام را به چهار گروه: عبادات, عادات, منجيات و مهلكات و هر گروه را به ده كتاب تقسيم كرده است.

در گروه عبادات, از اسرار عبادات و آداب آنها و در بخش عادات درباره اسرار معاملات و در گروه مهلكات, از اخلاق مذموم و در منجيات از فضائل اخلاقى بحث كرده است.25 اين تقسيم, بر متون فقه شافعى تاءثير نهاده و اساس تقسيم فقهى به چهار گروه: عبادات, معاملات, مناكحات و جنايات قرار گرفته است. در وجه اين دسته بندى گفته شده: بحثهاى فقه, يا مربوط به امور اخروى است ياامور دنيوى. امور اخروى را عبادات گويند و امور دنيوى بر سه گونه اند:

1. قانونهاى تنظيم روابط افراد بشر با يكديگر كه بابهاى معاملات را تشكيل مى دهند.

2. قانونهاى حفظ نوع بشر كه بابهاى مناكحات را تشكيل مى دهند.

3. قانونهايى كه بقاى فرد و نوع بشر, وابسته بدانهاست كه احكام جنايى و جزائى را تشكيل مى دهند.26

دانشمندان معاصر اهل سنت نيز, براى دسته بندى صحيح و منطقى كتابهاى فقهى, تلاشهايى را انجام داده اند.

دكتر صبحى محمصانى, فقه را به سه بخش تقسيم كرده است:

1. عبادات: نماز, روزه, زكات و...

2. اصول اخلاقى.

3. احكام قانونى.

و قسم سوم را به شش بخش تقسيم كرده, بدين ترتيب:

1. فقه جزايى: قتل, سرقت, زنا, شرب خمر, قذف, جرم شناسى, حدود, ديات و قصاص.

2. احوال شخصيه, يا فقه خانواده: نكاح, طلاق, رضاع, حضانه, وصيت, ولايت, ارث, نفقه و مسائل عده.

3. فقه معاملاتى, يا مدنى: عقود, تصرفات چون: بيع, اجاره, هبه, عاريه, وديعه, كفالت, حواله, شركت, صلح و غصب و اتلاف و...

4. مخاصمات, يا فقه قضايى, مانند: قضا, بينات, دعاوى و...

5. سير: جهاد, عقد ذمه, امان و مسائل مربوط به دار الاسلام و دارالحرب و جنگ و صلح.

6. احكام سلطانيه: وزارت, جيش, خلافت و مالياتها.27

دكتر وهبه زحيلى, كتابهاى فقهى را به شش دسته تقسيم كرده, بدين ترتيب:

1. عبادات و آنچه به آن ارتباط دارد, مثل: نذر, قسم, قربانى.

2. اهم نظريات فقهى.

3. معاملات.

4. ملكيت و آنچه به آن ارتباط دارد:احكام زمينها, احياى موات, حقوق ارتفاق, پيمانهاى مربوط به آبادانى زمينها, احكام معادن, غصب, لقطه, سبق و رمايه, شفعه و...

5. آنچه در ارتباط با دولت است: حدود, جنايات, جهاد, قراردادها, قضا و...

6. احوال شخصيه: ازدواج, طلاق, ميراث, وصيت و وقف.28

مصطفى احمد زرقا, كتابهاى فقهى را به هفت بخش تقسيم مى كند, بدين ترتيب:

1. عبادات.

2. احوال شخصيه.

3. روابط و قراردادهاى مردم با يكديگر(معاملات)

4. سياست شرعيه.

5. عقوبات.

6. ارتباط دولتها با يكديگر.

7. احكام مربوط به اخلاق و فضائل و رذائل.29

اصول و قواعد دسته بندى

منطقيان, براى دسته بندى, اصولى را يادآور شده اند كه مهم ترين آنها بدين قرارند:

1. داشتن نتيجه و ثمره:

تقسيم, آن گاه نيكوست كه در برآوردن هدف آن كه به تقسيم مى پردازد, كمك كند وسود داشته باشد. بدين گونه كه اقسام, از جهت ويژگيها و احكام مورد نظر در مقام تق e يم, گوناگون باشند.

2. تباين اقسام:

تقسيم در صورتى درست است كه هر قسمى, با قسم ديگر ناساز باشند و در يكديگر, وارد نشوند و يكى بر مصاديق ديگرى, صدق نكند. بر همين اساس مى گويند: قسم شىء را نبايد قسيم شىء قرار داد و يا قسيم را قسم قرار داد.

3.اساس واحد:

تقسيم بايد بر اساس واحدى بنيان شود, يعنى بايد در مقسم, يك جهت واحدى لحاظ شود و با توجه به همان جهت, تقسيم, صورت پذيرد.

4. جامع و مانع بودن:

در تقسيم, بايد مجموع اقسام, با مقسم, برابر باشند و تنها در اين صورت است كه تقسيم, جامع و مانع خواهد بود.

جامع, يعنى در برگيرنده همه اقسامى كه مى توانند در آن وارد شوند.

مانع, يعنى بازدارنده از وارد شدن امور ديگر.30

طرح پيشنهادى

تقسيم و دسته بندى منطقى ميان بابها و كتابهاى گوناگون فقه, از دو جهت بسيار دشوار است:

1. گستردگى و گونه گونى مسائل آن كه تمامى مسائل انسانى را, از ارتباط با خدا, خود, خانواده و جامعه را در بر مى گيرد.

2. چند جنبه بودن بسيارى از بابهاى فقه.

بسيارى از بابهاى فقه, چند جنبه دارند و با مقوله هاى گوناگون, ارتباط دارند. مانند سبق و رمايه, كه از نظر شرط بندى, مالى است و به امور مالى و روابط اقتصادى پيوند دارد و از نظر اين كه هدف, آمادگيهاى رزمى است براى رو در رويى با دشمن, به جهاد و مبارزه وسائل سياسى ارتباط پيدا مى كند.

يا خمس و زكات, هم جنبه عبادى دارند و هم اقتصادى.

يا ارث و وصيت, هم با احوال شخصى و خانوادگى ارتباط پيدا مى كنند و هم با اسباب شرعى تملك.

نذر و يمين, صلح, وكالت و حواله در بعضى حالات, جنبه مالى دارند و در بعضى حالات, ندارند حال, چه بايد كرد؟

در تنظيم و دسته بندى بابهاى فقه, به ناگزير, بايد از بعضى از جنبه ها, صرف نظر كرد و جنبه غالب را در نظر گرفت.

شهيد مطهرى, به دو جهت, در تقسيم بنديهاى فقهى توصيه مى كند31 و نگارنده در طرح خود, از همين شيوه بهره برده است.

احكام شرع, يا رابطه مردم با خدا را بيان مى كنند كه ((عبادات)) نام دارند, يارابطه مردم با يكديگر را سامان مى دهند كه اگر امور اقتصادى و قراردادهاى مالى باشند, احكام اقتصادى ناميده مى شوند و اگر امور غير اقتصادى باشند, دو گونه اند: يا روابط مردم با يكديگر را در حال عادى بيان مى كنند كه به آن ((احكام شخصيه)) يا ((احكام خانواده)) گويند, يا وظيفه اى را در حال نزاع و كشمكش و رويداد جنايتى بيان مى كنند كه آن را ((احكام قضايى)) مى گويند. يا روابط دولتها را با يكديگر بيان مى كنند كه ((احكام سياسى)) نام دارند.

بنا بر اين, بابهاى فقه را به گونه زير مى توان دسته بندى كرد:

1. احكام عبادى: نماز, روزه, حج, عمره و اعتكاف.

2. احكام اقتصادى كه در بر مى گيرد موارد زير را:

الف. اموال عمومى و دولتى: انفال, خمس, زكات و مالياتها.

ب. اسباب شرعى تملك و تعميم و حفاظت ثروت, مانند: احياى موات, حيازت, صيد و ذباحه, ارث, ضمانات, وقف, هبه, صدقه, نذر, كفاره, حفاظت اموال جامعه(حجر).

ج. بازرگانى و ساير قراردادهاى اقتصادى: بيع, تجارت, شركت, مضاربه, مزارعه, مساقات, اجاره, شفعه, جعاله, صلح, رهن, قرض, بيمه, سرقفلى.

3.احكام مربوط به آداب شخصى و اجتماعى: نكاح, طلاق, خلع, مبارات, ظهار, لعان, ايلاء, عبيد و رماء, وصيت, احكام اموات, وديعه, عاريه, اءيمان, لقطه.

4. احكام قضايى و جزايى: قضا و شهادات, اقرار, غصب, حدود, ديات, قصاص, منازعات.

5. احكام سياسى: ولايت فقيه, جنگ و صلح, سبق و رمايه, امر به معروف و نهى از منكر, حقوق اقليتها, روابط بين الملل.

امتيازات طرح

1. در اين طرح, به ماهيت و طبيعت هر يك از كتابهاى فقهى, توجه شده است و در نتيجه, آن دسته از بابها و كتابهايى كه ماهيت و طبيعت يكسانى دارند, در كنار هم قرار گرفته اند.

2. اين طرح, ضمن اين كه همه كتابهاى رايج فقهى را درخود جاى داده, زمينه پذيرش بابها و مسائل مستحدثه اى كه به مرور و بر اثر تحولات احتماعى و صنعتى, پديد آمده اند و مىآيند را نيز دارد.

3. در اين طرح, از اصطلاحات رايج روز استفاده شده كه براى گستردن فقه و امكان بهره ورى افراد بيشتر, امرى لازم و گريز ناپذير است.

1. ((سير حكمت در اروپا)), محمد على فروغى, ج141/1, زوار, تهران.

2. ((الجوهر النضيد)), علامه حلى223/, بيدار, قم; اساس الاقتباس, خواجه نصير طوسى420/, دانشگاه تهران; شفا, بوعلى سينا, كتاب برهان, مقاله چهارم, فصل دوم270/.

3. ((آشنايى با علوم اسلامى)), شهيد مطهرى127/, صدرا.

4. ((استبصار)), شيخ طوسى.

5. ((مهذب)), ابن براج, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

6. ((روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان)), شهيد ثانى, ج11/1, موسسه آل بيت, قم.

7. ((اقتصاد)), شيخ طوسى.

8. ((مراسم)), سلار,

9. ((الكافى فى الفقه)), ابوصلاح حلبى2/, مكتبه امير المومنين, اصفهان.

10. ((نزهه الناظر فى الجمعه بين الاشباه والنظائر))7/ـ8, رضى, قم.

11. ((الكافى فى الفقه)), ابوصلاح حلبى109/.

12. ((مراسم)), ابن حمزه, چاپ شده در:((جوامع الفقهيه))627/.

13. ((شرايع الاسلام)), محقق حلى5/, دارالهدى للطباعه و النشر, قم.

14. ((الذريعه)), آقا بزرگ تهرانى.

15. ((تحرير الاحكام)), ج;158/1 ج51/2 و123.

16. ((القوائد و الفوائد)), شهيد اول, ج30/1 مكتبه المفيد, قم.

17. ((التنقيح الرائع)), فاضل مقداد, ج14/1.

18. ((مفتاح الكرامه)), سيد محمد جواد حسينى عاملى, ج/, موسسه آل البيت, قم.

19. ((المكاسب و البيع)), تقرير درسهاى ميراز نائينى, به قلم محمد تقى آملى, ج81/1, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.

20. ((آشنايى با علوم اسلامى)) 129/.

21. ((مفتاح الكرامه)).

22. ((القواعد و الفوائد)), شهيد اول, ج1, قواعد4,5,6و7.

23. ((مفاتيح الشرايع)), فيض كاشانى, ج14/1, مجمع الذخائر الاسلاميه, قم.

24. ((الفتاوى الواضحه)), شهيد سيد محمد باقر صدر, ج132/1ـ134, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت.

25. ((احياء علوم الدين)), غزالى ج10/1, دارالكتب العلميه, بيروت.

26. ((نفايس الفنون فى عرايس العيون)), محمد بن محمد آملى, ج450/1, اسلاميه, تهران.

27. ((المبادى الشرعيه و القانونيه فى الحجر))11/ـ13, بيروت.

28. ((الفقه الاسلامى و ادلته)), دكتر وهبه الزحيلى, ج73/1, دارالفكر, بيروت.

29. ((المدخل الفقهى العام)), جزء اول55/ ـ 56, دارالفكر, بيروت.

30. ((المنطق)), محمدرضا مظفر, ج/.

31. ((آشنايى با علوم اسلامى)), شهيد مطهرى127/.

فقه اهل بيت شماره 3 ص 241