اصول عمليه

شهيد مطهرى

چهار اصل عملى

گفتيم كه فقيه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى‏كند. فقيه گاهى در رجوع خود موفق و كامياب مى‏گردد و گاه نه. يعنى گاهى (و البته غالبا) به صورت يقينى و يا ظنى معتبر (يعنى ضنى كه شارع اعتبار آن را تاييد كرده است) به حكم واقعى شرعى نائل مى‏گردد، پس تكليفش روشن است، يعنى مى‏داند و يا ظن قوى معتبر دارد كه شرع اسلام از او چه مى‏خواهد. ولى گاهى مايوس و ناكام مى‏شود يعنى تكليف و حكم الله را كشف نمى‏كند و بلاتكليف و مردد مى‏ماند. در اينجا چه بايد بكند؟ آيا شارع و يا عقل و يا هر دو وظيفه و تكليفى در زمينه دست نارسى به تكليف حقيقى معين كرده است‏يا نه؟ و اگر معين كرده است چيست؟.

جواب اين است كه آرى، شارع وظيفه معين كرده است، يعنى يك سلسله ضوابط و قواعدى براى چنين شرائطى معين كرده است. عقل نيز در برخى موارد مؤيد حكم شرع است، يعنى حكم استقلالى عقل نيز عين حكم شرع است، و در برخى موارد ديگر لا اقل ساكت است‏يعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است.

علم اصول، در بخش «اصول استنباطيه‏» دستور صحيح استنباط احكام واقعى را به ما مى‏آموزد، و در بخش «اصول عمليه‏» دستور صحيح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى چنين شرائطى در نظر گرفته شده به ما مى‏آموزد.

چهار اصل عملى

اصول عمليه كليه كه در همه ابواب فقه مورد استعمال دارد چهار تا است:

1. اصل برائت.

2. اصل احتياط.

3. اصل تخيير.

4. اصل استصحاب.

هر يك از اين اصول چهارگانه مورد خاص دارد كه لازم است بشناسيم. اول اين چهار اصل را تعريف مى‏كنيم.

«اصل برائت‏» يعنى اصل، اين است كه ذمه ما برى است و ما تكليفى نداريم اصل احتياط يعنى اصل، اين است كه بر ما لازم است عمل به احتياط كنيم و طوى عمل كنيم كه اگر تكليفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشيم. «اصل تخيير» يعنى اصل اين است كه ما مخيريم كه يكى از دو تا را به ميل خود انتخاب كنيم. «اصل استصحاب‏» يعنى اصل ، اين است كه آنچه بوده است بر حالت اوليه خود باقى است و خلافش نيامده است.

حالا ببينيم در چه موردى بايد بگوئيم اصل، برائت است، و در چه مورد بايد بگوئيم اصل، احتياط يا تخيير يا استصحاب است. هر يك از اينها مورد خاص دارد و علم اصول اين موارد را به ما مى‏آموزد.

اصوليون مى‏گويند: اگر از استنباط حكم شرعى ناتوان مانديم و نتوانستيم تكليف خود را كشف كنيم و در حال شك باقى مانديم، يا اين است كه شك ما توام با يك علم اجمالى هست و يا نيست، مثل اينكه شك مى‏كنيم در اينكه آيا در عصر غيبت امام، در روز جمعه نماز جمعه واجب است‏يا نماز ظهر؟ پس هم در وجوب نمزا جمعه شك داريم و هم در وجوب نماز ظهر. پس هم در وجوب نماز جمعه شك داريم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى علم اجمالى داريم كه يكى از اين دو قطعا واجب است. ولى يك وقت‏شك مى‏كنيم كه در عصر غيبت امام نماز عيد فطر واجب است‏يا نه؟ در اينجا به اصطلاح شك ما «شك بدوى‏» است نه شك در اطراف علم اجمالى.

پس شك در تكليف يا توام با علم اجمالى است و يا شك بدوى است. اگر توام با علم اجمالى باشد يا اين است كه ممكن الاحتياط است‏يعنى مى‏شود هر دو را انجام داد يا احتياط ممكن نيست. اگر احتياط ممكن باشد احتياط كنيم و هر در دو را انجام دهيم، يعنى اينجا جاى اصل احتياط است، و اگر احتياط ممكن نيست. زيرا امر ما دائر است ميان محذورين، يعنى وجوب و حرمت، يك امر معين را نمى‏دانيم واجب است‏يا حرام، مثلا نمى‏دانيم در عصر غيبت اما اجراء بعضى از وظائف از مختصات امام است و بر ما حرام است‏يا از مختصات امام نيست و بر ما واجب است، بديهى است كه در اينگونه موارد راه احتياط بسته است پس اينجا جاى اصل تخيير است.

و اما اگر شك ما شك بدوى باشد و با علم اجمالى توام نباشد. در اينجا يا اين است كه الت‏سابقه‏اش معلوم است و شك ما در بقاء حكم سابق است و يا اين است كه حالت‏سابقه محرز نيست. اگر حالت‏سابقه محرز است جاى اصل استصحاب است و اگر حالت‏سابقه محرز نيست جاى اصل برائت است.

يك نفر مجتهد بايد در اثر ممارست زياد، قدرت تشخيصش در اجراء اصول چهارگانه كه گاهى تشخيص مورد نيازمند به موشكافى‏هاى بسيار است، زياد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى‏شود.

از اين چهار اصل، اصل استصحاب، شرعى محض است، يعنى عقل حكم استقلالى در مورد آن ندارد بلكه تابع شرع است، ولى سه اصل ديگر عقلى است كه مورد تاييد شرع نيز واقع شده است.

ادله استصحاب، يك عده اخبار و احاديث معتبر است كه با اين عبارت آمده است: لا تنقض اليقين بالشك. (1) يعنى يقين خود را با شك، عملا نقض نكن و سست منما. از متن خود احاديث و قبل و بعد آن جمله كاملا مشخص مى‏شود كه منظور همين چيزى است كه فقهاء اصوليون آن را «استصحاب‏» مى‏نامند.

در باب اصل برائت نيز اخبار زيادى وارد شده است و از همه مشهورتر «حديث رفع‏» است. حديث رفع حديثى است نبوى و مشهور كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرموده است:

رفع عن امتى تسعة: ما لا يعلمون; و ما لا يطيقون; و ما استكرهوا عليه; و ما اضطروا اليه; و الخطا; و النسيان; و الطيرة; و الحسد; و الوسوسة فى التفكر فى الخلق. (2)

نه چيز از امت من برداشته شده است: آنچه نمى‏دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مجبور شده‏اند، آنچه بدان اضطرار پيدا كرده‏اند، اشتباه، فراموشى، فال بد، احساس حسادت (مادامى كه به مرحله عمل نرسيده است - و يا محسود واقع شدن) و وساوس شيطانى در امر خلقت.

اصوليون در باره اين حديث و هر يك از جمله‏هايش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته محل شاهد براى اصل برائت همان جمله اول است كه فرمود: آنچه امت من نمى‏دانند و به آنها ابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است.

اصول چهارگانه اختصاص به مجتهدين براى فهم احكام شرعى ندارد، در موضوعات هم جارى است، مقلدين هم مى‏توانند در عمل هنگام شك در موضوعات از آنها استفاده كنند.

فرض كنيد كودكى در حال شيرخوارگى چند نوبت از پستان زنى ديگر شير مى‏خورد و بعد اين كودك بزرگ مى‏شود و مى‏خواهد با يكى از فرزندان آن زن ازدواج كند، اما نمى‏دانيم كه آيا آن قدر شير خورده كه فرزند رضاعى آن زن و شوهرش محسوب شود يا نه؟ يعنى شك داريم كه آيا 15 نوبت متوالى يا يك شبانه روز متوالى يا آنقدر كه از آن شير در بدن كودك گوشت روئيده باشد شير خورده است‏يا نه؟ اينجا جاى اصل استصحاب است. زيرا قبل از آنكه كودك شير بخورد فرزند رضاعى نبود و شك داريم كه اين فرزندى محقق شده يا نه؟ استصحاب مى‏كنيم عدم تحقق رضاع را.

اگر وضو داشتيم و چرت زديم و شك كرديم كه واقعا خوابمان برد يا نه، استصحاب مى‏كنيم وضو داشتن را. اگر دست ما پاك بود و شك كرديم كه نجس شده يا نه، استصحاب مى‏كنيم طهارت آن را. و اما اگر نجس بود و شك كرديم كه تطهير كرده‏ايم يا نه، استصحاب مى‏كنيم نجاست آن را.

اگر مايعى جلو ما است و شك مى‏كنيم كه در آن ماده الكلى وجود دارد يا نه؟ (مانند برخى دواها) اصل، برائت ذمه ما است، يعنى استفاده از آن بلامانع است.اما اگر دو شيشه دوا داريم و يقين داريم در يكى از آنها ماده الكلى وجود دارد، يعنى علم اجمالى داريم به وجود الكل در يكى از آنها، اينجا جاى اصل احتياط است.

و اگر فرض كنيم در بيابانى بر سر يك دو راهى قرار گرفته‏ايم كه ماندن در آنجا و رفتن به يكى از آنها قطعا مستلزم خطر جانى است ولى يكى راه ديگر مستلزم نجات ما است و ما نمى‏دانيم كه كداميك از اين دو راه موجب نجات ما است و كداميك موجب خطر، و فرض اين است كه توقف ما هم مستلزم خطر است; از طرفى حفظ نفس واجب است و از طرف ديگر القاء نفس در خطر حرام است، پس امر ما دائر است ميان دو محذور و ما مخيريم هر كدام را بخواهيم انتخاب كنيم.

1- وسائل - جلد 1، صفحه 175.

2- خصال، صفحه 417، كافى جلد 3 صفحه 463 با اندكى اختلاف.

آشنايى با علوم اسلامى (3)