((نگاهى به كتاب نفيس جواهر الكلام))

محمد فاضل استر آبادى

(( كتاب معروف و معتبر جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام, تاليف فقيه عالى قدر و بزرگوار, شيخ محمدحسن نجفى, در گذشته به سال 1266ق. كتابى است دربرگيرنده همه باب هاى فقه و چون شرح كتاب شرائع الاسلام, تاليف محقق حلى است, ترتيب و فهرست مطالب آن, طبق شرائع است. جامع بودن, استوارى و مايه ورى جواهر الكلام بر فقه پژوهان پوشيده نيست.

برخى ويژگيها و امتيازهاى اين كتاب عبارت است از:

1. علامه فقيه, مرحوم حاج آقا رضا همدانى در كتاب سودمندش مصباح الفقيه, درباره جواهر, اين مثل معروف را مىآورد: ((كل الصيد فى جوف الفرا)), (همه شكارهاى ديگر در شكم گورخر موجود است) يعنى با صيد چنين چيزى از ديگر شكارها بى نياز خواهى بود.

2. در اين كتاب نام بيشتر فقيهان شيعه آورده شده و ديدگاههاى آنان بررسى شده است.

3. از بيشتر متون فقهى و كتابهاى استدلالى نام برده و مطالب آنها بررسى و رد و اثبات شده است.

4. از روايتهاى متعدد در هر مساله, تنها به روايات مورد نياز اشاره شده و نقل گرديده است و به هنگام نياز, به برخى از روايتهاى اهل تسنن نيز, اشاره شده است.

5. عبارتهاى متن كتاب بسيار روان و شيوا و شيوه استدلالش, رسا و گوياست.

6. در بسيارى از موارد نه متن روايات و نه سند آنها را نقل نمى كند, مانند:

((و نصوصا مستفيضه و متواتره, بل فى بعضها انه الكفر بالله العظيم, وفى آخر: لعن رسول الله(ص) الراشى و المرتشى.))

ج145/22

چنانكه مى بينيم, تنها بخشى از روايات را كه مورد استشهاد است, نقل مى كند.

7. از آن جا كه ارائه مطالب و شيوه استدلال و گزينش ديدگاهها در كتاب جواهر به گونه اى روان, معتدل و بى هيچ پيچيدگى, آشفتگى و تكروى انجام گرفته است, زمينه اى را براى ثبت و نماياندن نكات ويژه در آن به دشوارى مى توان يافت.))

((ترتيب تدوين كتابها و ابواب جواهر

از آن جا كه گذشت زمان و تجربه اندوزى و مهارت يك نويسنده در جلب اعتماد و اطمينان خوانندگان اثر چشمگيرى دارد, شناسايى تاريخ تدوين و تاليف كتابها و ابواب جواهر, خالى از لطف و فايده نيست.

1. تدوين كتاب جهاد و امر به معروف (ج21) پس از كتاب قضاء (ج40) است:

((نعم قد احتملنا فى كتاب القضاء, ان لم يكن اجماع, جواز القضاء لمقلد المجتهد.))

ج401/21

آرى در كتاب قضاء, احتمال اين مطلب را داده ايم كه اگر اجماعى در ميان نباشد, مقلد يك مجتهد نيز مى تواند قاضى باشد.

2. تدوين كتاب جهاد و امر به معروف (ج21) پس از كتاب حدود (ج41) است:

((كما اوضحنا ذلك فى كتاب الحدود.))

ج390/21

چنانكه اين مطلب را در كتاب حدود, روشن كرده ايم.

3. همچنين تدوين جهاد و امر به معروف, پيش از كتابهاى مكاسب و طلاق بوده است:

((و تسمع تمام الكلام فى قبول الولايه من الجائر فى المكاسب و الطلاق.))

ج409/21

سخن پايانى درباره پذيرش ولايت از سوى ستمگر را در باب مكاسب و طلاق خواهى شنيد.

))

(( اثرپذيرى برخى از فقيهان شيعه از ديدگاههاى اهل تسنن

1. صاحب جواهر درباره يكى از ديدگاههاى شيخ طوسى از منتهاى علامه چنين نقل مى كند:

((بلاخلاف اجده فيه الا من الشيخ فى محكى المبسوط, بل فى المنتهى: هو خلاف ما عليه الاصحاب, و انما سار اليه لتخريج من الشافعى...))

ج346/21

هيچ اختلافى در اين مساله نيافته ام, مگر از شيخ در آنچه از مبسوط, نقل گرديده كه در منتهى آمده است كه سخن شيخ بر خلاف ديدگاه فقيهان شيعه است و به دنبال توجيهى از شافعى, به اين نتيجه رسيد.

2. در بحث تقسيم از كتاب قضاء مى گويد:

((فى المسالك و بعض كتب العامه كالروضه للرافعى من الشافعيه تشويشا فى المساله ... و هو كما ترى لانعرف له مدركا ينطبق على اصولنا ... و هى مجرد اقتراح, و انما صدر من العامه على اصولهم الفاسده من قياس او استحسان او مصالح مرسله, و انما المنطبق على اصولنا ما سمعته من الضابط.))

ج340/40-341

در كتاب مسالك و برخى از اهل تسنن مانند روضه رافعى از شافعيه در اين مساله آشفتگى به چشم مى خورد ... و چنانكه مى بينيد مطالب آنان با اصول ما همخوانى ندارد و تنها نظريه پردازى از سوى اهل تسنن, بر اساس مبانى نادرست خودشان است; چيزهايى چون قياس, استحسان و مصالح مرسله. و آنچه بر مبانى ما منطبق است همان ضابطه اى است كه گذشت.))

چند ديدگاه فقهى

1. شرط اجتهاد را براى قاضى با قاطعيت نفى مى كند:

((الى غير ذلك من النصوص البالغه بالتعاضد اعلى مراتب القطع الداله على ان المدار الحكم بالحق الذى هو عند محمد و اهل بيته, صلوات الله عليهم, و انه لاريب فى اندراج من سمع منهم(ع) احكاما خاصه مثلا و حكم فيها بين الناس و ان لم يكن له مرتبه الاجتهاد و التصرف.))

ج16/40

... همچنين روايات ديگر كه با همراهى يكديگر به بالاترين درجه هاى يقين رسيده و دلالت دارند كه معيار, همان حكم به حق است كه نزد پيامبر و خاندان او[ درست] باشد. ترديدى نيز در اين نيست كه هر كس از اين معصومان(ع), احكام چندى را شنيده و در همانها ميان مردم حكم كند,[ حكمش نافذ است], هر چند داراى مرتبه اجتهاد و اختيار تصرف نباشد.

2. قاضى غيرمجتهد بايد در قضا از اعلم تقليد كند:

((نعم لاطريق للعامى الذى لااهليه له للنظر فى امثال هذه المسائل الا الرجوع الى الافضل))

ج402 /21

آرى, فرد عامى[ غيرمجتهد] كه توان اظهار نظر در اين گونه مسائل ندارد, راهى جز مراجعه به شخص افضل نخواهد داشت.

3. شنيدن صداى زن را براى مرد با قاطعيت, جايز مى داند, با اين كه شهرت و اجماع بر حرام بودن آن نقل شده است:

((يحصل للفقيه القطع بالجواز ...))

ج98/29

براى فقيه يقين به جايز بودن پيدا مى شود ...

4. در تحقق عقد بيع, تقايض را كافى نمى داند و جريان معاطاه را در معاملات گوناگون, به شدت نادرست مى شمارد:

((لايكفى فى عقد البيع ما عرفت من التقابض و نحوه ...))

ج241/22-244

تقابض و مانند آن در عقد بيع كافى نيست...

5. تقليد, مرجعيت, قضاء و گماردن مجتهد غيراعلم را براى داورى, جايز مى داند و بر اين سخن پاى مى فشارد:

((التحقيق عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل من غير فرق بين العلم بالخلاف و عدمه.))

ج402/21

سخن درست نزد ما آن است كه مى توان با وجود شخص فاضل, ديگرى را كه از او در رتبه اى پايين تر است مقدم داشت, چه بدانيم كه آن دو با يكديگر اختلاف ديدگاه دارند يا ندانيم.

((هو واضح بادنى تامل, خصوصا بعد ان كان لامانع عقلا, والنقل يقتضيه, فيجوز حينئذ نصبه والترافع اليه و تقليده مع العلم بالخلاف و عدمه ... و دعوى الترجيح فى اصل المرافقه و فى التقليد ابتداء مع العلم بالخلاف او مطلقا ممنوعه كل المنع. ))

ج46/40

اين مطلب با اندكى درنگ, روشن است, به ويژه آن كه هيچ مانع عقلى هم در آن نبوده و نقل نيز همين را مى رساند, بدين سان گماردن او و دادخواهى و تقليد از او, چه با علم به خلاف و چه عدم آن, جايز است... اين ادعا كه از آغاز در دادخواهى و تقليد ابتدايى با آگاهى از اختلاف ديدگاههاى, يا در هر حال, بايد اعلم را مقدم داشت, به شدت ممنوع است.

او بر جايز بودن تقليد غيراعلم در باب قضاء, هشت دليل را يادآور مى شود:

1. ((لاطلاق ادله النصب المقتضى حجيته على جميع الناس)) و ((فاطلاق ادله النصب بحاله)) و ((التخيير فى الترافع و التقليد مستفاد من اطلاق ادله النصب.))

ج43/40و44

2. ((للسيره المستمره فى الافتاء و الاستفتاء منهم مع تفاوتهم فى الفضيله.)) و ((المعتضد بالعمل فى جميع الاعصار و الامصار.))

ج44/40

3. ((المنجبر نظر المفضول فيها فى زمانه بالموافقه للافضل فى الازمنه السابقه. ))

ج44/40

[اين كه ديدگاههاى مجتهد افضل احتمال درستى آن بيشتر است, سخن درستى است, ولى] ديدگاه مجتهد غير افضل نيز بسيارى از زمانها با نظر مجتهدى افضل در روزگاران گذشته برابر است كه جبران كننده كمبود احتمال درستى نظر غير افضل خواهد شد.

4. ((و بغيرها))

ج44/40 سطر5

[از سويى ديگر, احتمال برابر بودن ديدگاه مجتهد مطلق غير افضل با واقع نيز وجود دارد].

5. ((لادليل عقلا و نقلا فى وجوب العمل بهذا الرجحان فى خصوص المساله.))

ج44/40

هيچ دليلى از عقل يا نقل بر واجب بودن عمل به چنين احتمال بيشترى در اين مساله نداريم.

6. ((لعل الرجحان فى اصل شرعيه الرجوع الى المفضول.))

ج44/40

7. ((و ان كان الظن فى خصوص المساله بفتوى الفاضل اقوى, نحو شهاده العدلين. ))

ج44/40

همان گونه كه شهادت دو عامل غيرافضل نيز حجت است, شايد در فتواى مجتهد نيز همين گونه باشد.

8. ((و نفوذ حكمه فى خصوص الواقعه يستلزم حجيه ظنه فى كليها و انه من الحق و القسط و العدل و ما انزل الله, فيجوز الرجوع اليه تقليدا ايضا.))

ج44/40

نتيجه معتبر بودن حكم مجتهد غيرافضل در موارد جزئى و خاص آن است كه در احكام كلى نيز حجت باشد و سخن او در احكام كلى نيز همان حق, قسط و عدل و ما انزل الله است, بنابراين در تقليد نيز مى توان به او مراجعه كرد.))

(( ولايت فقيه در ديدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر به ولايت فقيه باورى استوار دارد كه از عبارتهاى گوناگون او مى توان آن را به خوبى دريافت. براى نمونه گزيده هايى را مى بينيم.

در بحث از جايز بودن كشتن يا زخم زدن به منظور امر به معروف و نهى از منكر, كه بيشتر يا همه فقيهان آن را تنها براى امام معصوم(ع) روا مى دانند چنين مى گويد:

((نعم فى جوازه لنائب الغيبه ... لعموم ولايته عنهم(ع) قوه...))

ج385/21

آرى جايز بودنش براى نايب امام(ع) در روزگار غيبت, قوى است; چرا كه ولايت نايب از امامان(ع) گسترده و عام است.

در جايى ديگر بر پاداشتن حدود و كيفرها و حكم كردن را بى هيچ اختلافى براى فقيهان جايز مى داند.

((يجوز للفقهاء ... اقامه الحدود ... كما لهم الحكم بين الناس ... بل هو المشهور, بل لااجد فيه خلافا...))

ج394/21

او پس از يادآور شدن برخى استدلالها, از كسانى كه در اين باره توقف و دودلى دارند در شگفت مى ماند:

((فمن الغريب بعد ذلك ظهور ال توقف فيه من المصنف و بعض كتب الفاضل...))

ج394/21

با اين همه پيدايش توقف از مصنف[ محقق حلى] و برخى از كتابهاى مرحوم علامه حلى مايه شگفتى است.

باز مى نويسد:

((بل يمكن دعوى المفروغيه منه بين الاصحاب; فان كتبهم مملوه بالرجوع الى الحاكم المراد به نائب الغيبه فى سائر المواضع.))

ج396/21

بلكه مى توان گفت كه موضوع ولايت فقيه نزد فقيهان ما ثابت و مسلم است; چرا كه كتابهاى آنان پر است از مراجعه به حاكم كه مقصودشان همان نايب امام(ع) در روزگار غيبت است كه در جاهاى ديگر از آن نام مى برند.

اين اتفاق نظر را از محقق ثانى نيز نقل مى كند:

((قال الكركى:اتفق اصحابنا على ان الفقيه... نائب من قبل ائمه الهدى(ع) فى حال الغيبه فى جميع ما للنيابه فيه مدخل.))

ج396/21))

(( محقق ثانى چنين گفته است كه فقيهان ما اتفاق دارند كه فقيه از سوى امامان(ع) جانشين است در روزگار غيبت در همه چيزهايى كه مى تواند به جانشينى و نيابت درآيد.

سرانجام سخن اصلى خويش را درباره ولايت گسترده فقيه و نادرستى ديدگاه مخالفان چنين مىآورد:

((لولا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله. فمن الغريب وسوسه بعض الناس فى ذلك, بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيئا ولافهم من لحن قولهم و رموزهم امرا...))

ج397/21

اگر گستردگى ولايت نباشد, بسيارى از كارهاى مربوط به شيعه بر زمين مى ماند. بنابراين وسوسه برخى مردمان در اين باره شگفت است, گويا چنين كسى چيزى از مزه فقه نچشيده و از گونه سخن و رمزهاى امامان(ع) چيزى را در نيافته است.

در پايان نتيجه سخنان خويش را درباره ولايت فقيه اين گونه مى نويسد:

((فلا اشكال كما لاخلاف فى وجوب مساعده الناس لهم على ذلك نحو مساعدتهم للامام(ع); ضروره كونه من السياسات الدينيه التى لايقوم الواجد بها...))

ج398/21

پس بى هيچ اشكال و اختلافى يارى رساندن به فقيهان[ در كارهايى كه از مناصب است] واجب مى باشد, چنانكه يارى امام(ع) نيز واجب است; چرا كه اين كارها از مسايل سياسى دينى, كه تكروى در آن ممكن نيست, مى باشد.

گذشته از اينها برخى عبارتهاى پراكنده ديگر نيز در جواهر در اين باره مى توان يافت. براى نمونه:

((ليس للحاكم حينئذ ولايه الا من حيث كونه ولى من لا ولى له.))

ج208/29

((ذكر غير واحد ان ... للحاكم ولايه على كل مولى عليه مع فقد وليه و مع وجوده فى مواضع.))

ج10/40

دسته اى از فقيهان يادآور شده اند كه ... حاكم بر هر كس كه ولى او موجود نباشد ولايت دارد و حتى در برخى موارد با وجود ولى نيز ولايت دارد.

در مواردى كه كسى وصيت مبهم كند, مانند: ((قليل, شىء, كثير و...)) مرحوم محقق گفته است كه مقدار وصيت را با مراجعه به وارث معين كنند و مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى گويد: اگر به دليل خردسالى يا ناپيدايى نتوان به وارث مراجعه كرد, حداقل را در نظر گرفته به موصى له مى پردازند. مرحوم صاحب جواهر بر شهيد ثانى خرده گرفته و مى گويد:

((لم لايكون التخيير للحكام او عدول المسلمين فى المصاديق كالوارث.))

ج329/28

چرا در اين گونه موارد حاكم يا مسلمانان عادل مانند وارث اختيار نداشته باشند.

باز هم درباره گستردگى ولايت فقيه با بهره گيرى از روايات مى نويسد:

((... بل لعله الظاهر, على اراده النصب العام فى كل شىء على وجه يكون له ما للامام(ع), كما هو مقتضى قول(ع): فانى جعلته حاكما, اى وليا متصرفا فى القضاء و غيره من الولايات و نحوها ...))

ج18/40

بلكه مى توان گفت ظاهر آن است كه نصب فقيهان گسترده و درباره همه چيز است, به گونه اى كه همه آنچه براى امام(ع) بوده براى او نيز ثابت است, چنانكه سخن امام(ع): من او را حاكم قرار داده ام, مى رساند كه او داراى ولايت در قضاء و چيزهاى ديگرى كه به ولايتها مربوط مى شود, است.))

(( درباره اموال همگانى و زمينهاى مسلمانان در زمان غيبت مى نويسد:

((اما حال الغيبه و نحوها... فالمرجع فيه الى نائب الغيبه كما صرح بذلك جماعه, منهم الكركى و ثانى الشهيدين و غيرهما و هو الذى تقتضيه قواعد الشرع.))

ج163/21

در روزگار غيبت اختيار زمينها و اموال همگانى به دست فقيه ولى امر است, چنانكه گروهى از فقيهان چون مرحوم محقق كركى و شهيد ثانى و ديگران, آشكارا گفته اند و قاعده هاى شرع نيز همين را اقتضا مى كند.

در جايى ديگر, اختيار هر مال بى سرپرست را به دست فقيه نماينده معصوم مى داند:

((فالتحقيق الرجوع فى كل ما لم يكن فى يده[ الولى الجائر] الى نائب الغيبه, يصرفه على ما يظهر له من الادله, كغيره مما له ولايه عليه.))

ج164/21

حق آن است كه در آنچه در اختيار زمامدار ستمگر نباشد, بايد به نماينده معصوم در زمان غيبت مراجعه كرد و او نيز آن را بر اساس آنچه از دليلهاى شرعى در مى يابد هزينه مى كند, چنانكه در موارد ديگر ولايت نيز چنين است.))

(( عدالت انسان در ديدگاه صاحب جواهر

بررسى مساله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است; چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات تا معاملات و از سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها, احكامى را مى يابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. مرحوم صاحب جواهر در بررسى ماهيت عدالت, بحث دامنه دار و پرفراز و نشيبى را نگاشته كه چكيده اى از آن را مى بينيم:

نخست براى اين مطلب كه عدالت, نه حسن ظاهر=[ شايستگى و استوارى در رفتار] است و نه ملكه=[ خوى پايدار], بلكه آشكار نبودن فسق و پليدى شخص است, چند دليل مىآورد:

1. چون واسطه اى ميان عدالت و فسق نيست, با حكم اصل عدم موجب فسق مى توان به عدالت شخص رسيد.

ج181/13

2. اجماع منقول از كتاب خلاف.

ج281/13

3. روايات: مانند روايت صدوق كه سندش در ظاهر صحيح است و نيز حسنه بزنطى و صحيحه ابى بصير.

ج282/13 - 283

اين دليلها را با چند چيز ديگر تاييد مى كند:

1. شيوه عالمان گذشته.

ج283/13

2. بدون چنين ديدگاهى دادگاهها و قاضيان دچار مشكل جدى و نابسامانى مى شوند. ج283/13 هم چنين بر پا كردن نمازهاى جماعت نيز در همه جا و همه وقت ممكن نخواهد بود, در حالى كه تشويق بسيار به اين نمازها نشانگر آن است كه همواره ممكن است.

ج283/13

3. دليلهاى گواه گرفتن مانند ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم)), مطلق بوده و مقيد به احراز عدالت نيست.

ج283/13))

(( صاحب جواهر پس از آوردن اين دليل ها و تاييدها, همه آنها را نادرست مى شمارد و برآيند اين دليل ها را نمى پذيرد. از سوى ديگر ملكه بودن عدالت را نيز با گستردگى يادآور شده و نادرست مى شمارد.

((قيل: العداله عباره عن ملكه نفسانيه...))

ج294/13

سپس در رد اين ديدگاه مى گويد:

((لكنه كما ترى فى غايه الضعف, بل عليه لايمكن الحكم بعداله شخص ابدا الا فى مثل المقدس الاردبيلى و السيدهاشم على ما ينقل من احوالهما بل لافيهما.))

ج295/13

اين ديدگاه, چنانكه مى بينيد, بسيار سست و نادرست است. بلكه بايد بر اساس آن هرگز نمى توان عدالت كسى را دريافت مگر در كسانى چون مقدس اردبيلى و سيدهاشم, بنا بر آنچه از سرگذشت آنان گفته مى شود, بلكه درباره اينان نيز نمى توان گفت.

در پايان بررسى اين ديدگاهها هم ديدگاه ملكه بودن و هم ديدگاه آشكار نبودن فسق و پليدى را نادرست شمرده و عدالت را چيزى درونى و باطنى مى داند كه با حسن ظاهر به وسيله برخورد و رفت و آمد و آزمودن, آشكار مى شود. صحيحه محمدبن مسلم از امام باقر(ع) را نيز داراى ظهور قوى در رد ديدگاه كافى بودن اسلام همراه با آشكار نبودن فسق و نيز ظاهر در رد ديدگاه ملكه بودن عدالت مى داند.))

(( چند ديدگاه اصولى

1. ظن مجتهد را در موضوعات اگر از راه بينه يا ظواهر ادله شرعى پديد نيايد, حجت نمى داند.

ج168/21 و 170

2. عام تخصيص خورده را در بقيه افرادش حجت مى داند:

((بعد ما تحرر فى الاصول ان العام المخصوص حجه فى الباقى.))

ج186/28 چاپ ايران و 188 چاپ لبنان

3. اجماع منقول بى معارض را حجت مى داند.

ج174/29

4. در بررسى يكى از مسائل وقف, روايت صحيحه يا حسنه اى را بىآن كه معارض در ميان باشد, حمل بر تقيه مى كند.

ج42/28 چاپ ايران و 43 چاپ لبنان

نمونه هايى از باريك بينى و دقت

بيشتر استدلالهاى جواهر, روان و پذيرفتنى است گرچه در برخى از آنها سخن نامآوران بزرگ فقه را رد مى كند, براى نمونه:

1. در مساله تداعى فروشنده و خريدار از قواعد مرحوم علامه نقل مى كند: ((نخستين كسى كه سوگند ياد مى كند, خوب است بر نفى ادعاى طرف ديگر و اثبات مدعاى خويش باشد تا اگر پس از او طرف ديگر از سوگند سرباز زند و نكول كند, نياز به سوگند دوباره او براى اثبات مدعاى خود نباشد.))

صاحب جواهر در پاسخ به اين سخن مى گويد: ((سوگند مدعى بر اثبات منوط به نكول طرف ديگر است و پيش از نكول او سوگند مشروع نيست; از اين روى, نخستين سوگند تنها بايد بر نفى باشد و نمى تواند در بردارنده اثبات باشد.))

ج190/23

2. در مساله اختلاف وارثان فروشنده و خريدار در اندازه كالا يا بها با وجود كالا, گروهى از فقيهان, كه در مسالك نيز همين را پسنديده, مى گويند: ((سخن وارثان فروشنده كه مدعى بيشتر بودن بهاست, مقدم است; چرا كه سخن خود فروشنده نيز مقدم بود, پس به موجب انتقال ارث, وارثان فروشنده نيز بايد مقدم باشند.))

صاحب جواهر مى فرمايد: ((تنها اموال و حقوقان انتقال پذير به وارثان مى رسد و نه احكام شرعى. مقدم بودن سخن فروشنده در اين مساله نيز حكم شرعى است و نه مال يا حق انتقال پذير; از اين روى, به وارثان انتقال نمى يابد.))

ج194/23

3. روايتى را كه در دو كتاب حديثى نوشته و ثبت شده, برخى دو حديث جداگانه پنداشته اند, ولى صاحب جواهر هشدار مى دهد كه چون رواى و مروى عنه يكى است, نمى تواند دو روايت باشد.

ج193/30))

فقه اهل بيت - شماره 8 ص 166