پژوهشى در فقه شيخ طوسى قدس سره

بخش اول

سيدمهدى طباطبايى

مبانى فقهى شيخ طوسى مى دانيم كه توجه به علم اصول و تنقيح و تدوين منابع استنباط و حدود و شرايط بهره بردارى‏از آن، درمكتب بغداد به اوج خود رسيد و آن به طور عمده تحت تاثير دو عامل بود:

1.اختلاف ميان مكتب محدثان و متكلمان بغداد، در چگونگى استناد به اخبار و شرايط قبول‏آن، 2. اختلاف ميان فقيهان اماميه و عامه درمشروعيت و صحت استناد به برخى ادله فقه، مانندقياس، استحسان و ا و نيز شرايط و محدوده دلالت برخى ديگر، مانند اخبار

بنابراين شاگردان شيخ مفيد كوشيدند اصول فقه شيعه را به صورت مستدل و مستقل پايه‏گذارى كنند. سيد مرتضى ، كتاب ذريعه و شيخ طوسى عدة الاصول را نگاشت

درمورد شيخ طوسى، بايد به دو عامل فوق مورد ديگرى را اضافه كنيم و آن نقد و تصحيح‏برخى از مبانى استادش، سيد مرتضى درعمل به خبر واحد است

همه عوامل فوق موجب شد كه شيخ علاوه بر تدوين و تنقيح علم اصول و تحكيم مسائل آن، به‏صورت عملى نيز در استنباط احكام و استدلال برفروع فقهى، نسبت به برخى از ادله عنايتى‏ويژه مبذول دارد كه عبارتند از:

1. گسترش دامنه استدلال به آيات شريفه،

2.توجه به اجماع به عنوان يكى از ادله احكام،

3. توسعه ادله روايى و رشد فقه استظهارى

فقه شيخ و نوآورى ها و دست آوردهاى آن را مى توان زاييده سه اصل فوق دانست كه او هرسه‏را با هم در نظر مى گرفت و حركتى تناوبى و رفت و برگشت به هر سه داشت. ما اين سه اصل رابه هرمى تشبيه مى كنيم كه راس آن را آيات قرآن و دو گوشه ديگر را اخبار و اقوال فقها(اعم‏ازاماميه و عامه) در برمى گيرد، و عامل ناظر بر استناد به هرسه، ضروريات عقلى است

آيات اخبار اقوال از ويژگى هاى بسيار مهم فقه شيخ كه آن را نسبت به مكاتب فقهى پيش از وى ممتاز كرده، وتاحدود زيادى نيز مى توان آن را متاثر از مكتب شيخ مفيد قلمداد كرد آن است كه او به هرسه‏اصل فوق، با هم توجه داشته و معمولا يكى را فرو نمى گذارد تا به ديگرى بپردازد. وقتى كه‏اخبار را مورد استناد قرار مى دهد، توجه دارد اگر خبرى برخلاف صريح آيات قرآن است، آن‏را از درجه اعتبار ساقط كند و اگر به آيه اى استناد مى كند، مقيدها يا مخصص هاى آن رادراخبار، مورد توجه قرار دهد. و بالاخره درهر دو مورد به اقوال اماميه و عامه توجه كرده وملزم است برخلاف اجماع طايفه اماميه حكمى ندهد

هرچند مخالف همه مذاهب ديگر باشد

شاهد مدعاى فوق، موارد متعددى است كه شيخ، (اصل) يا به تعبير و مصطلح امروزى، دليل‏حكمى كلى را بررسى مى كند و در اين موارد، كتاب، سنت و اجماع و يا يكى از آن سه را به‏عنوان دليل ذكر مى كند

درابتداى كتاب الهبات مى گويد:

الهبة جائزة، لكتاب اللّه تعالى و سنة نبيه و اجماع الامة، ا، ((215)) هبه جايز است، به دليل كتاب‏خدا و سنت پيامبرش و اجماع امت‏ا

سپس به ذكر آيات و روايات و توضيح اجماع، مى پردازد

ييا در مورد دليل جواز قراض و مضاربه مى گويد:

وعلى جوازه دليل الكتاب و اجماع الامة، فالكتاب‏ا. ((216)) چنان كه ذكر شد، شيخ متوجه احكام‏اوليه عقلى، يعنى حسن و قبح عقلى و امثال آن نيز هست، ودر كنار سه دليل فوق از آن نيز نام‏مى برد، نمونه آن عبارت زير است:

و تحريم الغصب معلوم با لادلة العقلية و بالكتاب و السنة و الاجماع، ((217)) حرام بودن غصب‏با دليل هاى عقلى، وكتاب و سنت و اجماع معلوم مى باشد

درمورد جايگاه دليل عقلى درفقه شيخ، بعدا به تفصيل سخن خواهيم گفت

مواردى نيز يافت مى شود كه اصل درحكمى را فقط سنت مى داند و از كتاب سخنى به ميان‏نمى آورد، مثلا درمورد حكم شفعه مى گويد: (والاصل فيه السنة.) ((218)) رجاى ديگر نيز بيان‏مى دارد:(الاصل فى اللقطة السنة.) ((219)) ينها مواردى است كه اصل حكم درقرآن كريم نيامده‏و سنت پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و روايات معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين دلالت‏برآن دارند

با اين توضيح كلى به مبانى فقهى شيخ مى پردازيم و جزئيات وويژگى هاى آن را مورد بررسى‏و توجه قرار مى دهيم

قبلا ذكر اين نكته لازم است كه ملاك بررسى هاى ما جنبه هاى عملى و كاربردى اين مبانى‏است، كه همان مباحث فقهى واستدلالى شيخ مى باشد، وحتى الامكان از ورود به زمينه هاى‏نظرى كه درمباحث اصولى آمده، صرف نظر مى كنيم

آيات قرآن:

چنان كه ذكر شد از ويژگى هاى بسيار مهم مكتب فقهى شيخ كه مكمل فقه سيد مرتضى دراين‏زمينه است به كارگيرى مؤثر و گسترش دامنه استدلال به آيات درفروع مختلف فقهى است.اين امر از جنبه هاى مختلف قابل پى گيرى و تحقيق مى باشد و خود بحثى مستقل و عميق رامى طلبد كه از محدوده اين نوشتار خارج است

دردوره هاى پس از شيخ، به موجب عوامل مختلفى ، مانند احتياط درتفسير و تاويل آيات،درگير نبودن با فقهاى عامه(به ويژه پس از دوره علامه)، رونق گرفتن بحث دردلالت اخبار وبالاخره تاثير هر چند اندك افكار اخباريون، از حضور عملى و مؤثر فقه القرآن درچارچوب‏بحث هاى فقهى كاسته شد و تا دوره معاصر نيز ادامه يافته است. اما دراين زمان دلايل مختلفى‏اقتضا مى كند كه اين موضوع از سوى محققان و فقه پژوهان مورد بررسى مجدد قرار گرفته وجوانب مختلف فقه قرآن ارزيابى و تنقيح گردد. به نظر مى رسد تامل در چگونگى تعامل شيخ‏الطايفه با آيه هاى قرآنى مرتبط با فقه از سوى كسى كه به گفته خودش، او نخستين فردى است‏كه تفسيرى جامع را ميان اماميه پايه ريزى مى كند ((220)) از اهميت بسزايى برخوردار مى‏باشد

آنچه شيخ را برآن داشت تا نگاهى دقيق و سنجيده به آيات فقهى يا مرتبط با فقه داشته باشد،بيش از همه از آن جا نشات مى گرفت كه مخاطب اصلى وى در فقه استدلالى، فقيهان عامه‏بودند، كه براى مناقشه ديدگاه هاى آنها و اثبات حكم شرعى براساس مذهب اهل بيت عليهم‏السلام، بهترين ابزار، آيات قرآنى بود كه همه مسلمانان و مذاهب فقهى، آن را مقطوع السند وقابل احتجاج مى دانستند. ((221)) از اين جاست كه درمقام مقايسه مكتب بغداد به خصوص فقه‏شيخ الطايفه با مكتب اهل حديث و فقيهان قم و رى، بركم رنگ بودن و محدوديت استناد به‏آيات الاحكام درفقه اهل حديث و برعكس، گسترش و توسعه آن در مكتب بغداد، آگاهى يافته‏و جلوتر كه برويم و آثار دخالت مستقيم و داراى اولويت آيات را كه در فقه شيخ طوسى‏مشاهده كنيم، در مى يابيم كه به واقع يكى از عوامل نشاط و بالندگى فقه وى مرهون همين امراست

پيش از ذكر نمونه هايى از به كارگيرى آيات قرآن در استدلالهاى شيخ ، يادآور مى شويم كه به‏طور كلى احكام شرعى بردو دسته قابل تقسيم هستند: يك دسته عبارتند از:

احكام كلى هرباب‏كه اعم از قواعد فقهى ومسائل اصلى هستند و دسته ديگر فروع جزئى و مصداقى كه حكم آنهابه گونه اى وابسته به آن احكام كلى است

آيات فقهى نيز به يك اعتبار، به سه دسته تقسيم مى شوند:

دسته اول: آياتى كه دلالت برحكمى مشخص دارند و محدوده موضوع آنها قابل بسط نيست،مانند آيه حرمت عليكم الميتة وا((222)) ه موضوع آن مردار، خون وا است و درغير آن مواردكاربردى ندارد. البته در موارد مشكوك كه آيا در زمره اين موضوعات هست يا خير، مانندپوست مردار، مى توان بدان استناد كرد. ((223)) دسته دوم: آياتى كه موضوع آنها كلى و قابل‏تعميم درموارد مختلف بوده و مرتبط با ابواب متفاوت است، مانند آيه شريفه و تعاونوا على‏البر و ا ((224)) لتقوى آيه شريفه اوفوا بال ((225)) عقود آيه هايى كه قواعد فقهى و احكام كلى را در برمى گيرند نيز جزء همين دسته هستند

دسته سوم: آيه هايى كه به صورت ضمنى مورد استشهاد و استدلال قرار مى گيرند، و موضوع‏آنها به طور مستقيم مربوط به احكام فقهى نمى شود، مانند اين آيه:

قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين‏الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين ((226)) سپس گفت: اى فرشتگان! كارتان چيست؟ گفتند: ما به‏سوى گروه مجرمان فرستاده شده ايم، مگر خانواده لوط، كه ما قطعا همه آنها را نجات مى دهيم‏جز زنش كه مقدر كرديم او از بازماندگان درعذاب باشد. ((227)) شيخ اين آيه را دليل براين‏مطلب ذكر مى كند كه اگر دراقرار دو استثناى پياپى ذكر شود و دومى براولى عطف نشوداستثناى دوم از استثناى اول است نه مستثنا منه. ((228)) نمونه ديگر آيه هاى: ان عبادي ليس لك‏عليهم سلطان الا من اتبعك من الغا((229)) وين قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم‏المخلصين ((230)) ست كه شيخ براى صحت استثنا از جمله هاى منفى و ايجابى، بدان ((231)) استشهاد مى كند.روشن است كه اين دسته از آيات، به صورت غير مستقيم دراستنباط‏حكم شرعى دخالت دارند و آيات فقهى به معناى مصطلح محسوب نمى گردند حال به تفصيل، تا آن جا كه اين نوشتار ايجاب كند، پيرامون دو دسته نخست آيات فقهى، كه‏مستند هريك از دو دسته احكام كلى و مصداقى هستند، سخن رانده و نمونه هايى را به تناسب‏هريك از ابواب فقه مطرح مى كنيم مناسب است از قواعد و كليات شروع كنيم:

الف) آيه وما جعل عليكم فى الدين من حرج ((232)) برخى از احكامى كه شيخ، اين آيه را مستندآنها قرارداده عبارتند از:

1. جواز مسح بركفش يا جوراب درحالت ضرورت و ترس برنفس. ((233)) 2. درمورد زنى كه‏در فرج خود جراحتى دارد كه بهبود نيافته و خون قطع نمى شود، حكم به جواز نماز با همان‏حالت مى كند و وضوى او باطل نمى شود و درحكم مستحاضه نيست. مى گويد:

دليلنا: اجماع الفرقة و اجماعهاحجة و ايضا قوله تعالى:

(وماجعل عليكم فى الدين من حرج)يعنى: من ضيق، وفى ايجاب ذلك غاية الضيق. و حمله على الاستحاضة قياس‏لانقوله. ((234)) دليل ما، اجماع فرقه اماميه است و اجماع ايشان حجت مى باشد، همچنين آيه (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) است كه يعنى «خداوند دردين‏»تنگنايى قرار نداده است و درواجب كردن اين امر نهايت تنگى و مشقت است

3. هنگام ضرورت، مى توان نماز واجب را برپشت مركب به جا آورد. ((235)) 4.كسى كه ازسجده ناتوان است، اگرچيزى كه مى توان برآن سجده كرد برايش بلند شود و بر آن سجده كند،جايز است. ((236)) 5. اگر بر زمين بول كنند، اين گونه تطهير مى شود كه آن قدر آب برآن بريزندكه بيش از بول بوده و بر آن غالب باشد و مزه و رنگ و بوى آن را از ميان ببرد

دراين صورت،هم آن محل پاك مى شود و هم آب وارد برآن، و نيازى به كندن آن مكان و برداشتن خاك آن‏نيست. ((237)) 6.جوازتيمم براى كسى كه بيمارى هولناكى دارد، مانند مجروح، با وجود ((238)) آب،مچنين براى كسى كه ترس بيشتر شدن بيمارى را دارد، اگر چه بر تلف شدن خود بيمى‏نداشته باشد. ((239)) 7.اگركسى بدون وضو طواف كند، درصورت عدم توانايى بربازگشت‏دوباره به حج و اعاده طواف، مى تواند براى طواف خود ن ((240)) ايب بگيرد.8

چوپانان وكسانى كه وظيفه آب رسانى(سقايت) را برعهده دارند، مى توانند درمنى نمانند و به‏مك ((241)) ه بروند.9.اگر استخوانى را با استخوان حيوانى نجس العين، مانند سگ و خوك‏پيوند بزنند، مساله سه صورت دارد. شيخ مى نويسد:

احدها: انه يمكنه قلعه من غير مشقة، فانه يجب قلعه بلاخلاف

الثانية: يمكنه قلعه بمشقة، بان يكون قد نبت عليه اللحم و لايخاف على النفس من قلعه، فانه‏لايجب قلعه، لقوله تعالى:(و ما جعل عليكم فى الدين من حرج)

الثالثة: ان يخاف على النفس من قلعه، فلايجب ايضا قلعه، للاية‏ا، ((242)) اول كندن آن‏«استخوان‏نجس العين‏» بدون هيچ گونه سختى و مشقتى ممكن باشد، كه در اين صورت درآوردن آن‏واجب است

دوم: به خاطر روييدن گوشت برآن، درآوردنش همراه با سختى و مشقت باشد. و درعين حال‏برجان خود نيز بيمى نداشته باشد. كه دراين صورت كندنش واجب نيست.به خاطر آيه و ماجعل عليكم فى الدين من حرج

سوم: برجان خود بيم داشته باشد. دراين صورت نيز، به موجب همان آيه در آوردنش واجب‏نيست

ب) آيه اوفوا بالعقود ((243)) 1. درهدنه كه ميان امام و گروهى از مشركان، پيمان صلح موقت‏بسته مى شود امام بايد به موجب اين پيمان ، تازمان مقرر به آن پاى بند باشد، زيرا خداوند مى‏فرمايد: اوفوا بالعقود. ((244)) 2. درمورد دليل جواز حواله مى نويسد:

الحوالة عقد من العقود، يجب الوفاء به ، لقوله تعالى:(اوفوا بالعقود) و وجوب الوفاء به يدل‏على جوازه، ((245)) حواله از عقدهاى واجب الوفاست، به دليل آيه شريفه اوفوا بالعقود ووجوب پاى بندى بدان دلالت برجواز آن دارد

3. شيخ درمورد قرض دادن كنيز به ديگرى مى گويد:

ليس لاصحابنا نص فى جواز اقراض الجواري ولااعرف لهم فيه فتيا. والذي يقتضيه الاصول انه‏على الاباحة. و يجوز ذلك سواء كان ذلك من اجنبى او من ذي رحم لها و متى اقرضها ملكهاالمستقرض بالقرض و يجوز له وطؤها ان لم تكن ذات رحم محرمة‏ا

دليلنا: ان الاصل الاباحة و الحظر يحتاج الى دليل‏ا و قال اللّه تعالى:(اوفوا بالعقود) و القرض عقدبلاخلاف. ((246)) موارد ديگرى نيز در استدلال به اين آيه وجود دارد كه از ذكر آنها صرف نظرمى كن ((247)) يم.پيش از پرداختن به عناوين بعدى ذكر اين نكته لازم است كه اگر در فقه‏امروز، استدلال به عمومات آيات فوق و مانند آن را امرى متداول مى بينيم، بايد بدانيم كه مااكنون درهزار سال پيش، و زمانى سير مى كنيم كه مبانى عام احكام، بخصوص درمعاملات‏جايگاه خود را باز نيافته بود و شيخ الطايفه با دقت و تامل درادله، بخصوص عمومات آيات،توانست مبانى و مستندات فقه اماميه را غنا و تكامل بخشد. پيش از شيخ كمتر سراغ داريم به‏چنين ادله اى تمسك گردد، نه درمكتب اهل حديث، كه به طور كلى از بسيارى از اين فروع‏فاصله داشتند و نه نزد اساتيد شيخ در بغداد. اين از نوآورى هاى شيخ است كه دربخش هاى‏بعدى، باز هم آن را از زواياى ديگر مورد بررسى قرار مى دهيم

از نكات درخور توجه درمورد استدلالهاى فقهى شيخ به آيات شريفه، آن است كه وى دقيقاظواهر آيات را مد نظر دارد و الفاظ را برمعناى عرفى و مصطلح شرعى حمل مى كند، جزدرمواردى كه قرينه يا نص روايى غير آن را بفهماند. مثلا درمورد جايزنبودن استعمال ظروف مشركان اهل ذمه، اين گونه استدلال مى كند:

دليلنا: قوله تعالى: (انما المشركون نجس) فحكم عليهم بالنجاسة، فيجب ان يكون كلما باشروه‏نجسا، ((248)) دليل ما فرمايش خداوند متعال است كه (همانا مشركان نجس هستند) پس حكم‏به نجاست آنها كرده است.بنابر اين هرآنچه آنها مباشرت با آن دارند نيز بايد نجس‏باشد

درمورد جايز نبودن غسل دادن مشرك توسط مسلمان نيز به عموم اين آيه و حكم خدا بر نجس‏بودن مشرك تمسك مى كند

قابل ذكر است كه در امثال چنين فروعى آيه مورد استدلال يكى از مقدمات دليل است و چنان‏كه مى بينيم شيخ درمورد جايز نبودن استعمال ظروف مشركان به ترتيب زير استدلال مى كند:

مقدمه اول: مشركان نجس هستند، به دليل آيه شريفه

مقدمه دوم: هرآنچه آنها با آن مباشرت داشته باشند نيز نجس است

پس: ظروف آنها نجس خواهد بود و استعمال چيز نجس نيز جايز نيست

امثال چنين آيه هايى درزمره كليات احكام هستند كه شيخ دراستدلال براحكام جزئى تر وفرعى از آنها كمك مى گيرد و اين شيوه اى است كه بيشتر با فقه خلاف متناسب است، چه درفقه‏اصيل اماميه با وجود عمومات پذيرفته شده اى چون:

(نجاست مشركان) و (سرايت نجاست بارطوبت) ديگر نيازى به ذكر چنين فرعى، با آن همه استدلال و بحث باقى نمى ماند، بلكه جهت‏آموزش و ياد آورى فقه تفريعى ، براى محصلان مناسب است

ج) عموم آيه احل اللّه البيع و حرم الربوا ((249)) باوجود تعدد موارد استدلال بدان، برخى راذكر مى كنيم:

1. كراهت و جواز خريدن آنچه براى صدقه كنار گذاشته است.(يكره للانسان ان يشتري مااخرجه فى الصدقة، وليس بمحظور.) ((250)) شيخ پس از ذكر آيه مذكور مى گويد:(وهذا بيع،فمن ادعى فسخه فعليه ال ((251)) دلالة).2.جواز فروختن خاك معدن ها و خاك‏رنگ ((252)) درمورد خاك رنگ بايد به ارزش آن صدقه ب ((253)) دهد.واضح است اين دو فرع‏از جمله فروعى است كه از فقه عامه وارد فقه اماميه شده است و براساس مبانى و احكام كلى‏فقه شيعه با همان بيانى كه در بالا ذكر گرديد جايى براى طرح آنها نيست

3. اگر به مسكينى كفاره يا زكات مال يا فطره خود را بدهد، مستحب است كه آن را از وى‏بازنخرد، اگر چه اين كار ممنوع نيست: (دليلنا، قوله تعالى: (و احل اللّه البيع) و لم‏يفرق) ((254))4. يكى از موارد استناد به اين آيه درمورد مالى است كه عبد مكاتب بايد به مولى‏بدهد تا آزاد گردد

سؤال اين است كه آيا مولى مى تواند اين مال را كه هنوز قبض نكرده است‏بفروشد؟ شيخ دراين مورد به عموم آيه(واحل اللّه البيع) استدلال و حكم به جواز مى كند

البته هرچند اصل موضوع در شرايط فعلى منتفى بوده و مورد ابتلانيست، اما شيوه استدلال وى‏قابل توجه است.مى گويد:

دليلنا ان الاصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل. وايضا قوله تعالى :(و احل اللّه البيع و حرم‏الربوا) يدل عليه. فان قيل: نهى النبى عليه السلام عن بيع ما لم يقبض، قلنا: نحمله على انه اذا لم‏يكن مضمونا و اما اذا ضمنه، فلاباس به، ((255)) دليل ما آن است كه اصل «دربيع‏»جواز آن بوده ومنع، نيازمند دليل است

همچنين آيه شريفه برآن دلالت دارد. اگر گفته شود: پيامبر اكرم صلى‏اللّه عليه وآله فروختن چيزى را كه هنوز قبض نشده نهى كرده است، مى گوييم: آن را برصورتى‏حمل مى كنيم كه «فروشنده‏»ضمانت نكند آن مال را به خريدار بدهد.

اما اگر ضمانت كند «هرچند قبض نكرده باشد»اشكالى درفروختن آن نيست.

4. اگر چيزى را بخرد كه درزمان عقد آن را نديده، بلكه پيش از عقد ديده است، اين خريدن‏صحيح است. ((256)) مچنين اگر درهمين فرض، جنس خريدارى شده از چيزهايى باشد كه‏قابل تلف شدن است، بازهم عقد بيع صحيح ((257)) است. دليل هردو مورد، آيه مى باشد كه‏شيخ اصل اباحه را نيز بدان اضافه مى كند. به نظر مى رسد اين اصل مبتنى برآيه و عمومات آن ونيز بناى عقلاست كه بايد درجاى خود و برحسب مبانى شيخ آن را مورد بررسى قرار دهيم

5. شيخ درمورد جواز بيع با خيار، اعم از خيار مجلس، خيار رؤيت و خيار شرط، استدلال به‏عموم آيه شريفه كرده است كه اين مطلب ط‏ى مسائل مختلفى از خلاف آمده‏است. ((258)) رمورد خيار شرط، چون برخى از مذاهب عامه شرط به بيشتر از سه روز را جايزنمى دانند، شيخ نيز آن را درمساله اى جداگانه آورده است

6. فروش حيوان درمقابل حيوان به صورت نقدى، جايز است، خواه مانند يكديگر باشند يامتفاوت و چه جزئى در برابر جزئى باشد يا همه دربرابر همه يا جزئى از يكى درمقابل همه‏ديگرى ((259)) لازم به ذكر است كه درمورد اين مساله و مانند آن ((260)) شبهه ربا وجود داشته‏است و شيخ با استدلال به عموم آيه شريفه و عدم مخصص، پاسخ گفته است. اما درمورد نسيه‏بودن چنين معامله اى حكم به عدم جواز داده است و دليل آن را اجماع بر لزوم نقد بودن چنين‏معامله هايى ذكر مى كند. ((261)) البته اين درمقام احتجاج دربرابر عامه است و گرنه براساس‏مبانى شيعه مى توان دليل عدم جواز آن را غررى بودن چنين معامله اى قلمداد كرد

همچنين‏درخصوص جواز بيع نقدى، جز استدلال به عموم آيه، دليل اصلى را مى توان مكيل يا موزون‏نبودن ثمن و مثمن دانست، كه تفاضل آنها موجب ربوى بودن معامله نخواهد شد

7. جايز است كه معدن طلا درمقابل نقره، و معدن نقره درمقابل طلا فروخته شود. ((262)) 8.فروختن مهريه پيش از قبض زن جايز است، همچنين است فروختن مالى كه در طلاق خلع ازآن زوج مى شود

شيخ دليل آن را آيه و اصل اباحه ذكر مى كند و درمساله اى كه پس از اين فرع مى آورد به‏صورت عام، هرگونه معامله اى را كه درآن، مال فروخته شده ثمن معامله اى ديگر باشد كه‏هنوز قبض نشده، جايز مى شمارد، و نيز اگر آن مبيع برذمه باشد، به شرط آن كه بيع صرف نباشدكه درآن دو طرف معامله درهم و دينار است

كلام وى چنين است:

الثمن اذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه مالم يكن صرفا و ان كان فى الذمة ايضا يجوزا

دليلنا الاية و دلالة الاصل و جواز التصرف و المنع يحتاج الى دليل. ((263)) دراين مورد توجه به‏حكم كلى و مصاديق اين مساله مهم است. شيخ خود را ملتزم مى داند فروع ذكر شده دركتب‏عامه را ، ولو مصداقى باشند، ذكر كند

9. ازاحكام كلى و مورد اختلاف ميان اماميه و برخى مذاهب عامه، بيع دين است و فقهاى ما به‏تفصيل درباره آن و فروع و مصاديق مختلفش سخن رانده اند

شيخ درذكر برخى متفرعات اين حكم و استدلال برآن، به آيه مذكور تمسك جسته است، ماننداين مساله:

اذا كان ماله دينا فباعه و ماله، صح البيع. و قال الشافعى: باطل، لان بيع الديون لايصح

دليلنا: قوله تعالى:(و احل اللّه البيع) و المنع يحتاج الى دليل و ايضا فان بيع الدين عندنا صحيح،فما بنى عليه من الاصل غير مسلم، ((264)) اگر مال شخصى دين باشد و آن را «همراه با ديگر»مالش بفروشد، بيع صحيح است ولى شافعى باطل دانسته است، چون بيع دين صحيح نيست.دليل ما آيه شريفه است و منع نيازمند دليل است و نيز بيع دين از نظر ما صحيح است و اصلى كه‏شافعى بنانهاده، مسلم نيست

بحث پيرامون اين آيه شريفه را به همين جا ختم مى كنيم و پى گيرى موارد ديگر استدلال به آيه‏شريفه را به خواننده واگذار مى كنيم. ((265)) در ادامه نمونه هايى از برداشت هاى فقهى شيخ ازآيات شريفه را، جهت بهتر روشن شدن موضع وى دراين خصوص و نيز ابزارهايى كه او دراستدلال به آيات به كار مى گرفت، مى آوريم:

مى دانيم كه يكى از اقسام عبد و كنيز، (مكاتب) خوانده مى شود. بدين معنا كه مولى قراردادكتبى مى بندد اگر غلام فلان مقدار مال را به وى داد، او را آزاد كند، و به تناسب آن مقدار تعيين‏شده، هرقدر به مولى بدهد، به همان اندازه آزاد خواهد بود. دليل قرآنى جواز چنين قراردادى‏آيه ((266)) وره نور است:

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وءاتوهم من مال اللّهالذي آتاكم، ازميان غلامانتان، كسانى كه مى خواهند با قرارداد كتبى خود را آزاد كنند، اگردرآنان خيرى مى‏يابيد، قرارداد بازخريد آنها را بنويسيد و از آن مالى كه خدا به شما داده است به ايشان بدهيد«تاخود را تدريجا آزاد كنند»

ييكى از بحث ها و اختلاف ها ميان فقهاى مذاهب، معناى (خير) درآيه است

برخى آن را به وثاقت و امانت دارى تعريف كرده اند و برخى توان به دست آوردن مال و برخى‏برهمه اين معانى حمل كرده اند

چگونگى معنا كردن مفردات و الفاظ آيات از اهميت بسزايى برخوردار بوده و لازم است فقيه،تسلط عميقى برقرآن و روايات داشته باشد. شيخ الطايفه درمعناى اين واژه مى گويد:

قوله عزوجل:(فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) فالخير، المراد به الامانة والاكتساب و به قال‏الشافعى ومالك‏ا

دليلنا: ان ما اعتبرناه مجمع على انه يتناوله الاسم، و ما ذكروه ليس عليه دليل. و ايضا: فان اسم‏الخير يقع على المال و العمل الصالح و الثواب

اما المال، فقوله تعالى:(ان ترك خيرا الوصية للوالدين) يعنى:

ان ترك مالا و قال:(و انه لحب‏الخير لشديد) يعنى المال

و اما الثواب، فقوله:(والبدن جلعناها لكم من شعائر اللّه لكم فيها خير) يعنى ثوابا

و اما العمل الصالح، فقوله:(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) يعنى عملا صالحا

و اذا كان محتملا لذلك كله، وجب حمل الاية على عمومها الا ما خصه الدليل، ((267)) مقصود ازكلمه (خير) درآيه شريفه ، امانت دارى و كار وكاسبى است. شافعى و مالك نيز همين را گفته‏اند

ا دليل ما آن است كه اين معنا مورد اتفاق همه فقهاست كه اين واژه آن را در بر مى گيرد و برگفته‏ديگران، دليلى نيست كه اين واژه آن را برساند. همچنين واژه (خير) به معناى مال و عمل صالح‏و ثواب اطلاق شده است‏ا و اگر اين واژه «درآيه مذكور»درمورد هريك از اين سه معنا، احتمال‏برداشت آن مى رود، لازم است آيه را برعموم آن(كه هرسه معناست) حمل كنيم مگر آن كه‏دليلى آن را تخصيص بزند

درادامه نوشتار، و در شماره هاى بعد، نمونه هايى ديگر از برداشت هاى فقهى شيخ، كه ازجهت كاربرد، نيز مورد ابتلا هستند، خواهيم آورد.

215- مبسوط، ج‏3، ص‏303.

216- همان، ص‏167.

217- همان، ص‏59.

218- همان، ص‏106.

219- همان، ص‏318.

220- التبيان فى تفسير القرآن، ج، ص‏1.

221- شاهد اين مطلب آن است كه دركتاب خلاف نسبت به

مبسوط، آيات بيشترى را ملاحظه‏مى‏كنيم.

222- مائده، آيه‏ء 3.

223- ر.ك: خلاف، ج، ص‏62.

224- مائده ، آيه‏ء 2.

225- مائده، آيه‏ء 1

226- حجر، آيه هاى 6057.

227- برگرفته از ترجمه‏ء فولادوند.

228-مبسوط، ج‏3، ص‏10

229- حجر، آيه‏ء 42.

230- ص، آيه‏ء 82.

231- مبسوط، ج‏3، ص‏8.

232- حج، آيه‏ء 78.

233- خلاف، ج، ص‏213.

234- همان، ص‏252.

235- همان، ج، ص‏300، كتاب الصلاه.

236- همان، ج، ص‏419418.

237- همان، ج، ص‏494.

238- همان، ج، ص‏151.

239- همان، ج، ص‏152.

240- همان، ج‏2، ص‏324.

241- همان، ج‏2، ص‏355354.

242- مبسوط، ج، ص‏92. مانند همين مساله در خلاف، ج،

ص‏49و492 ، مساله‏ء 233 نيز آمده است و به همين آيه استناد

شده است.

243- مائده، آيه‏ء 1.

244- 3. مبسوط، ج‏2، ص‏58.

245- همان، ص‏312.

246- خلاف، ج‏3، ص‏176.مانند همين مطلب در مبسوط، ج‏2،

ص‏16، نيز آمده است، اما آيه‏را مستند حكم قرارنداده است.

247- مانند خلاف، ج‏3، ص‏207، ص‏223، وج‏6، ص‏105.

248- خلاف، ج، ص‏70.

249- بقره، آيه‏ء 275.

250- خلاف، ج‏2، ص‏116.

251- همان.

252- تراب الصياغه.

253- خلاف، ج‏2، ص‏119.

254- همان، ج‏6، ص‏140

255- همان، ج‏6، ص‏404.

256- همان، ج‏3، ص‏6، مساله‏ء4.

257- همان، ج‏3، ص‏7، مساله‏ء5، شيخ اين مساله را در

مبسوط، ج‏2، ص‏77، با شقوق مختلف‏258- و به گونه‏ء

مطلوبى ذكر كرده است.

259- همان، ج‏3، ص‏10و323 و 40.

260- همان، ج‏3، ص‏49، مساله‏ء 68.

261- همان، ج‏3، ص‏50، مساله‏ء 71 ص‏5، مساله‏ء 73 ص‏53،

مساله‏ء 75 ص‏54، مساله‏ء 76 و77 و78 ص‏55، مساله‏ء 79 ص

56، مساله‏ء 83 ص‏57، مساله‏ء 84 و 85 و 86 ص‏58،

مساله‏ء87و 88و 89ص‏59، مساله‏ء 90و 9و 92 ص‏60، مساله‏ء

93، 94، 95، 96 ص‏6، مساله‏ء 97و98 ص‏62، مساله‏ء 99و 100و

101. درهمه‏ء موارد فوق به عموم آيه‏ء شريفه:(و احل‏اللّه البيع)

استدلال شده است، و موضوع‏حكم معمولا مبادله‏ء كالاهايى

است كه نوعى سنخيت ميان آنهاست كه موجب پديد آمدن

شبهه‏ء ربا مى‏شود، و دربرخى همانندى‏دو كالا شرط شده

است و برخى نقد بودن معامله ، تا مستلزم ربا نگردد.

262- همان، ج‏3، ص‏48، مساله‏ء 67و ص‏51.

263- همان، ج‏3، ص‏83.

264- همان، ج‏3، ص‏84.

265- همان، ج‏3، ص‏125، مساله‏ء 209.

266- مانند خلاف، ج‏3، ص‏14، 145 ، 146، 157، 163، 167،

17، 182، 187، 204، 207، 210، 21، 215، 233، 335.

267- خلاف، ج‏6، ص‏38238.

فقه اهل بيت شماره 23