پژوهشى در فقه شيخ طوسى قدس سره
بخش اول
سيدمهدى طباطبايى مبانى فقهى شيخ طوسى مى دانيم كه توجه به علم اصول و تنقيح و تدوين منابع استنباط و حدود و شرايط بهره بردارىاز آن، درمكتب بغداد به اوج خود رسيد و آن به طور عمده تحت تاثير دو عامل بود: 1.اختلاف ميان مكتب محدثان و متكلمان بغداد، در چگونگى استناد به اخبار و شرايط قبولآن، 2. اختلاف ميان فقيهان اماميه و عامه درمشروعيت و صحت استناد به برخى ادله فقه، مانندقياس، استحسان و ا و نيز شرايط و محدوده دلالت برخى ديگر، مانند اخبار بنابراين شاگردان شيخ مفيد كوشيدند اصول فقه شيعه را به صورت مستدل و مستقل پايهگذارى كنند. سيد مرتضى ، كتاب ذريعه و شيخ طوسى عدة الاصول را نگاشت درمورد شيخ طوسى، بايد به دو عامل فوق مورد ديگرى را اضافه كنيم و آن نقد و تصحيحبرخى از مبانى استادش، سيد مرتضى درعمل به خبر واحد است همه عوامل فوق موجب شد كه شيخ علاوه بر تدوين و تنقيح علم اصول و تحكيم مسائل آن، بهصورت عملى نيز در استنباط احكام و استدلال برفروع فقهى، نسبت به برخى از ادله عنايتىويژه مبذول دارد كه عبارتند از: 1. گسترش دامنه استدلال به آيات شريفه،2.توجه به اجماع به عنوان يكى از ادله احكام،
3. توسعه ادله روايى و رشد فقه استظهارى فقه شيخ و نوآورى ها و دست آوردهاى آن را مى توان زاييده سه اصل فوق دانست كه او هرسهرا با هم در نظر مى گرفت و حركتى تناوبى و رفت و برگشت به هر سه داشت. ما اين سه اصل رابه هرمى تشبيه مى كنيم كه راس آن را آيات قرآن و دو گوشه ديگر را اخبار و اقوال فقها(اعمازاماميه و عامه) در برمى گيرد، و عامل ناظر بر استناد به هرسه، ضروريات عقلى است آيات اخبار اقوال از ويژگى هاى بسيار مهم فقه شيخ كه آن را نسبت به مكاتب فقهى پيش از وى ممتاز كرده، وتاحدود زيادى نيز مى توان آن را متاثر از مكتب شيخ مفيد قلمداد كرد آن است كه او به هرسهاصل فوق، با هم توجه داشته و معمولا يكى را فرو نمى گذارد تا به ديگرى بپردازد. وقتى كهاخبار را مورد استناد قرار مى دهد، توجه دارد اگر خبرى برخلاف صريح آيات قرآن است، آنرا از درجه اعتبار ساقط كند و اگر به آيه اى استناد مى كند، مقيدها يا مخصص هاى آن رادراخبار، مورد توجه قرار دهد. و بالاخره درهر دو مورد به اقوال اماميه و عامه توجه كرده وملزم است برخلاف اجماع طايفه اماميه حكمى ندهد
هرچند مخالف همه مذاهب ديگر باشد
شاهد مدعاى فوق، موارد متعددى است كه شيخ، (اصل) يا به تعبير و مصطلح امروزى، دليلحكمى كلى را بررسى مى كند و در اين موارد، كتاب، سنت و اجماع و يا يكى از آن سه را بهعنوان دليل ذكر مى كند درابتداى كتاب الهبات مى گويد: الهبة جائزة، لكتاب اللّه تعالى و سنة نبيه و اجماع الامة، ا، ((215)) هبه جايز است، به دليل كتابخدا و سنت پيامبرش و اجماع امتا سپس به ذكر آيات و روايات و توضيح اجماع، مى پردازد ييا در مورد دليل جواز قراض و مضاربه مى گويد: وعلى جوازه دليل الكتاب و اجماع الامة، فالكتابا. ((216)) چنان كه ذكر شد، شيخ متوجه احكاماوليه عقلى، يعنى حسن و قبح عقلى و امثال آن نيز هست، ودر كنار سه دليل فوق از آن نيز ناممى برد، نمونه آن عبارت زير است: و تحريم الغصب معلوم با لادلة العقلية و بالكتاب و السنة و الاجماع، ((217)) حرام بودن غصببا دليل هاى عقلى، وكتاب و سنت و اجماع معلوم مى باشد درمورد جايگاه دليل عقلى درفقه شيخ، بعدا به تفصيل سخن خواهيم گفت مواردى نيز يافت مى شود كه اصل درحكمى را فقط سنت مى داند و از كتاب سخنى به مياننمى آورد، مثلا درمورد حكم شفعه مى گويد: (والاصل فيه السنة.) ((218)) رجاى ديگر نيز بيانمى دارد:(الاصل فى اللقطة السنة.) ((219)) ينها مواردى است كه اصل حكم درقرآن كريم نيامدهو سنت پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و روايات معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين دلالتبرآن دارند با اين توضيح كلى به مبانى فقهى شيخ مى پردازيم و جزئيات وويژگى هاى آن را مورد بررسىو توجه قرار مى دهيم قبلا ذكر اين نكته لازم است كه ملاك بررسى هاى ما جنبه هاى عملى و كاربردى اين مبانىاست، كه همان مباحث فقهى واستدلالى شيخ مى باشد، وحتى الامكان از ورود به زمينه هاىنظرى كه درمباحث اصولى آمده، صرف نظر مى كنيم آيات قرآن:
چنان كه ذكر شد از ويژگى هاى بسيار مهم مكتب فقهى شيخ كه مكمل فقه سيد مرتضى دراينزمينه است به كارگيرى مؤثر و گسترش دامنه استدلال به آيات درفروع مختلف فقهى است.اين امر از جنبه هاى مختلف قابل پى گيرى و تحقيق مى باشد و خود بحثى مستقل و عميق رامى طلبد كه از محدوده اين نوشتار خارج است دردوره هاى پس از شيخ، به موجب عوامل مختلفى ، مانند احتياط درتفسير و تاويل آيات،درگير نبودن با فقهاى عامه(به ويژه پس از دوره علامه)، رونق گرفتن بحث دردلالت اخبار وبالاخره تاثير هر چند اندك افكار اخباريون، از حضور عملى و مؤثر فقه القرآن درچارچوببحث هاى فقهى كاسته شد و تا دوره معاصر نيز ادامه يافته است. اما دراين زمان دلايل مختلفىاقتضا مى كند كه اين موضوع از سوى محققان و فقه پژوهان مورد بررسى مجدد قرار گرفته وجوانب مختلف فقه قرآن ارزيابى و تنقيح گردد. به نظر مى رسد تامل در چگونگى تعامل شيخالطايفه با آيه هاى قرآنى مرتبط با فقه از سوى كسى كه به گفته خودش، او نخستين فردى استكه تفسيرى جامع را ميان اماميه پايه ريزى مى كند ((220)) از اهميت بسزايى برخوردار مىباشد آنچه شيخ را برآن داشت تا نگاهى دقيق و سنجيده به آيات فقهى يا مرتبط با فقه داشته باشد،بيش از همه از آن جا نشات مى گرفت كه مخاطب اصلى وى در فقه استدلالى، فقيهان عامهبودند، كه براى مناقشه ديدگاه هاى آنها و اثبات حكم شرعى براساس مذهب اهل بيت عليهمالسلام، بهترين ابزار، آيات قرآنى بود كه همه مسلمانان و مذاهب فقهى، آن را مقطوع السند وقابل احتجاج مى دانستند. ((221)) از اين جاست كه درمقام مقايسه مكتب بغداد به خصوص فقهشيخ الطايفه با مكتب اهل حديث و فقيهان قم و رى، بركم رنگ بودن و محدوديت استناد بهآيات الاحكام درفقه اهل حديث و برعكس، گسترش و توسعه آن در مكتب بغداد، آگاهى يافتهو جلوتر كه برويم و آثار دخالت مستقيم و داراى اولويت آيات را كه در فقه شيخ طوسىمشاهده كنيم، در مى يابيم كه به واقع يكى از عوامل نشاط و بالندگى فقه وى مرهون همين امراست پيش از ذكر نمونه هايى از به كارگيرى آيات قرآن در استدلالهاى شيخ ، يادآور مى شويم كه بهطور كلى احكام شرعى بردو دسته قابل تقسيم هستند: يك دسته عبارتند از: احكام كلى هربابكه اعم از قواعد فقهى ومسائل اصلى هستند و دسته ديگر فروع جزئى و مصداقى كه حكم آنهابه گونه اى وابسته به آن احكام كلى است آيات فقهى نيز به يك اعتبار، به سه دسته تقسيم مى شوند: دسته اول: آياتى كه دلالت برحكمى مشخص دارند و محدوده موضوع آنها قابل بسط نيست،مانند آيه حرمت عليكم الميتة وا((222)) ه موضوع آن مردار، خون وا است و درغير آن مواردكاربردى ندارد. البته در موارد مشكوك كه آيا در زمره اين موضوعات هست يا خير، مانندپوست مردار، مى توان بدان استناد كرد. ((223)) دسته دوم: آياتى كه موضوع آنها كلى و قابلتعميم درموارد مختلف بوده و مرتبط با ابواب متفاوت است، مانند آيه شريفه و تعاونوا علىالبر و ا ((224)) لتقوى آيه شريفه اوفوا بال ((225)) عقود آيه هايى كه قواعد فقهى و احكام كلى را در برمى گيرند نيز جزء همين دسته هستند دسته سوم: آيه هايى كه به صورت ضمنى مورد استشهاد و استدلال قرار مى گيرند، و موضوعآنها به طور مستقيم مربوط به احكام فقهى نمى شود، مانند اين آيه: قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعينالا امراته قدرنا انها لمن الغابرين ((226)) سپس گفت: اى فرشتگان! كارتان چيست؟ گفتند: ما بهسوى گروه مجرمان فرستاده شده ايم، مگر خانواده لوط، كه ما قطعا همه آنها را نجات مى دهيمجز زنش كه مقدر كرديم او از بازماندگان درعذاب باشد. ((227)) شيخ اين آيه را دليل براينمطلب ذكر مى كند كه اگر دراقرار دو استثناى پياپى ذكر شود و دومى براولى عطف نشوداستثناى دوم از استثناى اول است نه مستثنا منه. ((228)) نمونه ديگر آيه هاى: ان عبادي ليس لكعليهم سلطان الا من اتبعك من الغا((229)) وين قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهمالمخلصين ((230)) ست كه شيخ براى صحت استثنا از جمله هاى منفى و ايجابى، بدان ((231)) استشهاد مى كند.روشن است كه اين دسته از آيات، به صورت غير مستقيم دراستنباطحكم شرعى دخالت دارند و آيات فقهى به معناى مصطلح محسوب نمى گردند حال به تفصيل، تا آن جا كه اين نوشتار ايجاب كند، پيرامون دو دسته نخست آيات فقهى، كهمستند هريك از دو دسته احكام كلى و مصداقى هستند، سخن رانده و نمونه هايى را به تناسبهريك از ابواب فقه مطرح مى كنيم مناسب است از قواعد و كليات شروع كنيم: الف) آيه وما جعل عليكم فى الدين من حرج ((232)) برخى از احكامى كه شيخ، اين آيه را مستندآنها قرارداده عبارتند از: 1. جواز مسح بركفش يا جوراب درحالت ضرورت و ترس برنفس. ((233)) 2. درمورد زنى كهدر فرج خود جراحتى دارد كه بهبود نيافته و خون قطع نمى شود، حكم به جواز نماز با همانحالت مى كند و وضوى او باطل نمى شود و درحكم مستحاضه نيست. مى گويد: دليلنا: اجماع الفرقة و اجماعهاحجة و ايضا قوله تعالى: (وماجعل عليكم فى الدين من حرج)يعنى: من ضيق، وفى ايجاب ذلك غاية الضيق. و حمله على الاستحاضة قياسلانقوله. ((234)) دليل ما، اجماع فرقه اماميه است و اجماع ايشان حجت مى باشد، همچنين آيه (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) است كه يعنى «خداوند دردين»تنگنايى قرار نداده است و درواجب كردن اين امر نهايت تنگى و مشقت است 3. هنگام ضرورت، مى توان نماز واجب را برپشت مركب به جا آورد. ((235)) 4.كسى كه ازسجده ناتوان است، اگرچيزى كه مى توان برآن سجده كرد برايش بلند شود و بر آن سجده كند،جايز است. ((236)) 5. اگر بر زمين بول كنند، اين گونه تطهير مى شود كه آن قدر آب برآن بريزندكه بيش از بول بوده و بر آن غالب باشد و مزه و رنگ و بوى آن را از ميان ببرد دراين صورت،هم آن محل پاك مى شود و هم آب وارد برآن، و نيازى به كندن آن مكان و برداشتن خاك آننيست. ((237)) 6.جوازتيمم براى كسى كه بيمارى هولناكى دارد، مانند مجروح، با وجود ((238)) آب،مچنين براى كسى كه ترس بيشتر شدن بيمارى را دارد، اگر چه بر تلف شدن خود بيمىنداشته باشد. ((239)) 7.اگركسى بدون وضو طواف كند، درصورت عدم توانايى بربازگشتدوباره به حج و اعاده طواف، مى تواند براى طواف خود ن ((240)) ايب بگيرد.8 چوپانان وكسانى كه وظيفه آب رسانى(سقايت) را برعهده دارند، مى توانند درمنى نمانند و بهمك ((241)) ه بروند.9.اگر استخوانى را با استخوان حيوانى نجس العين، مانند سگ و خوكپيوند بزنند، مساله سه صورت دارد. شيخ مى نويسد: احدها: انه يمكنه قلعه من غير مشقة، فانه يجب قلعه بلاخلاف الثانية: يمكنه قلعه بمشقة، بان يكون قد نبت عليه اللحم و لايخاف على النفس من قلعه، فانهلايجب قلعه، لقوله تعالى:(و ما جعل عليكم فى الدين من حرج) الثالثة: ان يخاف على النفس من قلعه، فلايجب ايضا قلعه، للايةا، ((242)) اول كندن آن«استخواننجس العين» بدون هيچ گونه سختى و مشقتى ممكن باشد، كه در اين صورت درآوردن آنواجب است دوم: به خاطر روييدن گوشت برآن، درآوردنش همراه با سختى و مشقت باشد. و درعين حالبرجان خود نيز بيمى نداشته باشد. كه دراين صورت كندنش واجب نيست.به خاطر آيه و ماجعل عليكم فى الدين من حرج سوم: برجان خود بيم داشته باشد. دراين صورت نيز، به موجب همان آيه در آوردنش واجبنيست ب) آيه اوفوا بالعقود ((243)) 1. درهدنه كه ميان امام و گروهى از مشركان، پيمان صلح موقتبسته مى شود امام بايد به موجب اين پيمان ، تازمان مقرر به آن پاى بند باشد، زيرا خداوند مىفرمايد: اوفوا بالعقود. ((244)) 2. درمورد دليل جواز حواله مى نويسد: الحوالة عقد من العقود، يجب الوفاء به ، لقوله تعالى:(اوفوا بالعقود) و وجوب الوفاء به يدلعلى جوازه، ((245)) حواله از عقدهاى واجب الوفاست، به دليل آيه شريفه اوفوا بالعقود ووجوب پاى بندى بدان دلالت برجواز آن دارد 3. شيخ درمورد قرض دادن كنيز به ديگرى مى گويد: ليس لاصحابنا نص فى جواز اقراض الجواري ولااعرف لهم فيه فتيا. والذي يقتضيه الاصول انهعلى الاباحة. و يجوز ذلك سواء كان ذلك من اجنبى او من ذي رحم لها و متى اقرضها ملكهاالمستقرض بالقرض و يجوز له وطؤها ان لم تكن ذات رحم محرمةا دليلنا: ان الاصل الاباحة و الحظر يحتاج الى دليلا و قال اللّه تعالى:(اوفوا بالعقود) و القرض عقدبلاخلاف. ((246)) موارد ديگرى نيز در استدلال به اين آيه وجود دارد كه از ذكر آنها صرف نظرمى كن ((247)) يم.پيش از پرداختن به عناوين بعدى ذكر اين نكته لازم است كه اگر در فقهامروز، استدلال به عمومات آيات فوق و مانند آن را امرى متداول مى بينيم، بايد بدانيم كه مااكنون درهزار سال پيش، و زمانى سير مى كنيم كه مبانى عام احكام، بخصوص درمعاملاتجايگاه خود را باز نيافته بود و شيخ الطايفه با دقت و تامل درادله، بخصوص عمومات آيات،توانست مبانى و مستندات فقه اماميه را غنا و تكامل بخشد. پيش از شيخ كمتر سراغ داريم بهچنين ادله اى تمسك گردد، نه درمكتب اهل حديث، كه به طور كلى از بسيارى از اين فروعفاصله داشتند و نه نزد اساتيد شيخ در بغداد. اين از نوآورى هاى شيخ است كه دربخش هاىبعدى، باز هم آن را از زواياى ديگر مورد بررسى قرار مى دهيم از نكات درخور توجه درمورد استدلالهاى فقهى شيخ به آيات شريفه، آن است كه وى دقيقاظواهر آيات را مد نظر دارد و الفاظ را برمعناى عرفى و مصطلح شرعى حمل مى كند، جزدرمواردى كه قرينه يا نص روايى غير آن را بفهماند. مثلا درمورد جايزنبودن استعمال ظروف مشركان اهل ذمه، اين گونه استدلال مى كند: دليلنا: قوله تعالى: (انما المشركون نجس) فحكم عليهم بالنجاسة، فيجب ان يكون كلما باشروهنجسا، ((248)) دليل ما فرمايش خداوند متعال است كه (همانا مشركان نجس هستند) پس حكمبه نجاست آنها كرده است.بنابر اين هرآنچه آنها مباشرت با آن دارند نيز بايد نجسباشد درمورد جايز نبودن غسل دادن مشرك توسط مسلمان نيز به عموم اين آيه و حكم خدا بر نجسبودن مشرك تمسك مى كند قابل ذكر است كه در امثال چنين فروعى آيه مورد استدلال يكى از مقدمات دليل است و چنانكه مى بينيم شيخ درمورد جايز نبودن استعمال ظروف مشركان به ترتيب زير استدلال مى كند: مقدمه اول: مشركان نجس هستند، به دليل آيه شريفه مقدمه دوم: هرآنچه آنها با آن مباشرت داشته باشند نيز نجس است پس: ظروف آنها نجس خواهد بود و استعمال چيز نجس نيز جايز نيست امثال چنين آيه هايى درزمره كليات احكام هستند كه شيخ دراستدلال براحكام جزئى تر وفرعى از آنها كمك مى گيرد و اين شيوه اى است كه بيشتر با فقه خلاف متناسب است، چه درفقهاصيل اماميه با وجود عمومات پذيرفته شده اى چون: (نجاست مشركان) و (سرايت نجاست بارطوبت) ديگر نيازى به ذكر چنين فرعى، با آن همه استدلال و بحث باقى نمى ماند، بلكه جهتآموزش و ياد آورى فقه تفريعى ، براى محصلان مناسب است ج) عموم آيه احل اللّه البيع و حرم الربوا ((249)) باوجود تعدد موارد استدلال بدان، برخى راذكر مى كنيم: 1. كراهت و جواز خريدن آنچه براى صدقه كنار گذاشته است.(يكره للانسان ان يشتري مااخرجه فى الصدقة، وليس بمحظور.) ((250)) شيخ پس از ذكر آيه مذكور مى گويد:(وهذا بيع،فمن ادعى فسخه فعليه ال ((251)) دلالة).2.جواز فروختن خاك معدن ها و خاكرنگ ((252)) درمورد خاك رنگ بايد به ارزش آن صدقه ب ((253)) دهد.واضح است اين دو فرعاز جمله فروعى است كه از فقه عامه وارد فقه اماميه شده است و براساس مبانى و احكام كلىفقه شيعه با همان بيانى كه در بالا ذكر گرديد جايى براى طرح آنها نيست 3. اگر به مسكينى كفاره يا زكات مال يا فطره خود را بدهد، مستحب است كه آن را از وىبازنخرد، اگر چه اين كار ممنوع نيست: (دليلنا، قوله تعالى: (و احل اللّه البيع) و لميفرق) ((254))4. يكى از موارد استناد به اين آيه درمورد مالى است كه عبد مكاتب بايد به مولىبدهد تا آزاد گردد سؤال اين است كه آيا مولى مى تواند اين مال را كه هنوز قبض نكرده استبفروشد؟ شيخ دراين مورد به عموم آيه(واحل اللّه البيع) استدلال و حكم به جواز مى كند البته هرچند اصل موضوع در شرايط فعلى منتفى بوده و مورد ابتلانيست، اما شيوه استدلال وىقابل توجه است.مى گويد: دليلنا ان الاصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل. وايضا قوله تعالى :(و احل اللّه البيع و حرمالربوا) يدل عليه. فان قيل: نهى النبى عليه السلام عن بيع ما لم يقبض، قلنا: نحمله على انه اذا لميكن مضمونا و اما اذا ضمنه، فلاباس به، ((255)) دليل ما آن است كه اصل «دربيع»جواز آن بوده ومنع، نيازمند دليل است همچنين آيه شريفه برآن دلالت دارد. اگر گفته شود: پيامبر اكرم صلىاللّه عليه وآله فروختن چيزى را كه هنوز قبض نشده نهى كرده است، مى گوييم: آن را برصورتىحمل مى كنيم كه «فروشنده»ضمانت نكند آن مال را به خريدار بدهد. اما اگر ضمانت كند «هرچند قبض نكرده باشد»اشكالى درفروختن آن نيست. 4. اگر چيزى را بخرد كه درزمان عقد آن را نديده، بلكه پيش از عقد ديده است، اين خريدنصحيح است. ((256)) مچنين اگر درهمين فرض، جنس خريدارى شده از چيزهايى باشد كهقابل تلف شدن است، بازهم عقد بيع صحيح ((257)) است. دليل هردو مورد، آيه مى باشد كهشيخ اصل اباحه را نيز بدان اضافه مى كند. به نظر مى رسد اين اصل مبتنى برآيه و عمومات آن ونيز بناى عقلاست كه بايد درجاى خود و برحسب مبانى شيخ آن را مورد بررسى قرار دهيم 5. شيخ درمورد جواز بيع با خيار، اعم از خيار مجلس، خيار رؤيت و خيار شرط، استدلال بهعموم آيه شريفه كرده است كه اين مطلب طى مسائل مختلفى از خلاف آمدهاست. ((258)) رمورد خيار شرط، چون برخى از مذاهب عامه شرط به بيشتر از سه روز را جايزنمى دانند، شيخ نيز آن را درمساله اى جداگانه آورده است 6. فروش حيوان درمقابل حيوان به صورت نقدى، جايز است، خواه مانند يكديگر باشند يامتفاوت و چه جزئى در برابر جزئى باشد يا همه دربرابر همه يا جزئى از يكى درمقابل همهديگرى ((259)) لازم به ذكر است كه درمورد اين مساله و مانند آن ((260)) شبهه ربا وجود داشتهاست و شيخ با استدلال به عموم آيه شريفه و عدم مخصص، پاسخ گفته است. اما درمورد نسيهبودن چنين معامله اى حكم به عدم جواز داده است و دليل آن را اجماع بر لزوم نقد بودن چنينمعامله هايى ذكر مى كند. ((261)) البته اين درمقام احتجاج دربرابر عامه است و گرنه براساسمبانى شيعه مى توان دليل عدم جواز آن را غررى بودن چنين معامله اى قلمداد كرد همچنيندرخصوص جواز بيع نقدى، جز استدلال به عموم آيه، دليل اصلى را مى توان مكيل يا موزوننبودن ثمن و مثمن دانست، كه تفاضل آنها موجب ربوى بودن معامله نخواهد شد 7. جايز است كه معدن طلا درمقابل نقره، و معدن نقره درمقابل طلا فروخته شود. ((262)) 8.فروختن مهريه پيش از قبض زن جايز است، همچنين است فروختن مالى كه در طلاق خلع ازآن زوج مى شود شيخ دليل آن را آيه و اصل اباحه ذكر مى كند و درمساله اى كه پس از اين فرع مى آورد بهصورت عام، هرگونه معامله اى را كه درآن، مال فروخته شده ثمن معامله اى ديگر باشد كههنوز قبض نشده، جايز مى شمارد، و نيز اگر آن مبيع برذمه باشد، به شرط آن كه بيع صرف نباشدكه درآن دو طرف معامله درهم و دينار است كلام وى چنين است: الثمن اذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه مالم يكن صرفا و ان كان فى الذمة ايضا يجوزا دليلنا الاية و دلالة الاصل و جواز التصرف و المنع يحتاج الى دليل. ((263)) دراين مورد توجه بهحكم كلى و مصاديق اين مساله مهم است. شيخ خود را ملتزم مى داند فروع ذكر شده دركتبعامه را ، ولو مصداقى باشند، ذكر كند 9. ازاحكام كلى و مورد اختلاف ميان اماميه و برخى مذاهب عامه، بيع دين است و فقهاى ما بهتفصيل درباره آن و فروع و مصاديق مختلفش سخن رانده اند شيخ درذكر برخى متفرعات اين حكم و استدلال برآن، به آيه مذكور تمسك جسته است، ماننداين مساله: اذا كان ماله دينا فباعه و ماله، صح البيع. و قال الشافعى: باطل، لان بيع الديون لايصح دليلنا: قوله تعالى:(و احل اللّه البيع) و المنع يحتاج الى دليل و ايضا فان بيع الدين عندنا صحيح،فما بنى عليه من الاصل غير مسلم، ((264)) اگر مال شخصى دين باشد و آن را «همراه با ديگر»مالش بفروشد، بيع صحيح است ولى شافعى باطل دانسته است، چون بيع دين صحيح نيست.دليل ما آيه شريفه است و منع نيازمند دليل است و نيز بيع دين از نظر ما صحيح است و اصلى كهشافعى بنانهاده، مسلم نيست بحث پيرامون اين آيه شريفه را به همين جا ختم مى كنيم و پى گيرى موارد ديگر استدلال به آيهشريفه را به خواننده واگذار مى كنيم. ((265)) در ادامه نمونه هايى از برداشت هاى فقهى شيخ ازآيات شريفه را، جهت بهتر روشن شدن موضع وى دراين خصوص و نيز ابزارهايى كه او دراستدلال به آيات به كار مى گرفت، مى آوريم: مى دانيم كه يكى از اقسام عبد و كنيز، (مكاتب) خوانده مى شود. بدين معنا كه مولى قراردادكتبى مى بندد اگر غلام فلان مقدار مال را به وى داد، او را آزاد كند، و به تناسب آن مقدار تعيينشده، هرقدر به مولى بدهد، به همان اندازه آزاد خواهد بود. دليل قرآنى جواز چنين قراردادىآيه ((266)) وره نور است: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وءاتوهم من مال اللّهالذي آتاكم، ازميان غلامانتان، كسانى كه مى خواهند با قرارداد كتبى خود را آزاد كنند، اگردرآنان خيرى مىيابيد، قرارداد بازخريد آنها را بنويسيد و از آن مالى كه خدا به شما داده است به ايشان بدهيد«تاخود را تدريجا آزاد كنند» ييكى از بحث ها و اختلاف ها ميان فقهاى مذاهب، معناى (خير) درآيه است برخى آن را به وثاقت و امانت دارى تعريف كرده اند و برخى توان به دست آوردن مال و برخىبرهمه اين معانى حمل كرده اند چگونگى معنا كردن مفردات و الفاظ آيات از اهميت بسزايى برخوردار بوده و لازم است فقيه،تسلط عميقى برقرآن و روايات داشته باشد. شيخ الطايفه درمعناى اين واژه مى گويد: قوله عزوجل:(فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) فالخير، المراد به الامانة والاكتساب و به قالالشافعى ومالكا دليلنا: ان ما اعتبرناه مجمع على انه يتناوله الاسم، و ما ذكروه ليس عليه دليل. و ايضا: فان اسمالخير يقع على المال و العمل الصالح و الثواب اما المال، فقوله تعالى:(ان ترك خيرا الوصية للوالدين) يعنى: ان ترك مالا و قال:(و انه لحبالخير لشديد) يعنى المال و اما الثواب، فقوله:(والبدن جلعناها لكم من شعائر اللّه لكم فيها خير) يعنى ثوابا و اما العمل الصالح، فقوله:(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) يعنى عملا صالحا و اذا كان محتملا لذلك كله، وجب حمل الاية على عمومها الا ما خصه الدليل، ((267)) مقصود ازكلمه (خير) درآيه شريفه ، امانت دارى و كار وكاسبى است. شافعى و مالك نيز همين را گفتهاند ا دليل ما آن است كه اين معنا مورد اتفاق همه فقهاست كه اين واژه آن را در بر مى گيرد و برگفتهديگران، دليلى نيست كه اين واژه آن را برساند. همچنين واژه (خير) به معناى مال و عمل صالحو ثواب اطلاق شده استا و اگر اين واژه «درآيه مذكور»درمورد هريك از اين سه معنا، احتمالبرداشت آن مى رود، لازم است آيه را برعموم آن(كه هرسه معناست) حمل كنيم مگر آن كهدليلى آن را تخصيص بزند درادامه نوشتار، و در شماره هاى بعد، نمونه هايى ديگر از برداشت هاى فقهى شيخ، كه ازجهت كاربرد، نيز مورد ابتلا هستند، خواهيم آورد. 215- مبسوط، ج3، ص303. 216- همان، ص167. 217- همان، ص59. 218- همان، ص106. 219- همان، ص318. 220- التبيان فى تفسير القرآن، ج، ص1. 221- شاهد اين مطلب آن است كه دركتاب خلاف نسبت به مبسوط، آيات بيشترى را ملاحظهمىكنيم. 222- مائده، آيهء 3. 223- ر.ك: خلاف، ج، ص62. 224- مائده ، آيهء 2. 225- مائده، آيهء 1 226- حجر، آيه هاى 6057. 227- برگرفته از ترجمهء فولادوند. 228-مبسوط، ج3، ص10 229- حجر، آيهء 42. 230- ص، آيهء 82. 231- مبسوط، ج3، ص8. 232- حج، آيهء 78. 233- خلاف، ج، ص213. 234- همان، ص252. 235- همان، ج، ص300، كتاب الصلاه. 236- همان، ج، ص419418. 237- همان، ج، ص494. 238- همان، ج، ص151. 239- همان، ج، ص152. 240- همان، ج2، ص324. 241- همان، ج2، ص355354. 242- مبسوط، ج، ص92. مانند همين مساله در خلاف، ج، ص49و492 ، مسالهء 233 نيز آمده است و به همين آيه استناد شده است. 243- مائده، آيهء 1. 244- 3. مبسوط، ج2، ص58. 245- همان، ص312. 246- خلاف، ج3، ص176.مانند همين مطلب در مبسوط، ج2، ص16، نيز آمده است، اما آيهرا مستند حكم قرارنداده است. 247- مانند خلاف، ج3، ص207، ص223، وج6، ص105. 248- خلاف، ج، ص70. 249- بقره، آيهء 275. 250- خلاف، ج2، ص116. 251- همان. 252- تراب الصياغه. 253- خلاف، ج2، ص119. 254- همان، ج6، ص140 255- همان، ج6، ص404. 256- همان، ج3، ص6، مسالهء4. 257- همان، ج3، ص7، مسالهء5، شيخ اين مساله را در مبسوط، ج2، ص77، با شقوق مختلف258- و به گونهء مطلوبى ذكر كرده است. 259- همان، ج3، ص10و323 و 40. 260- همان، ج3، ص49، مسالهء 68. 261- همان، ج3، ص50، مسالهء 71 ص5، مسالهء 73 ص53، مسالهء 75 ص54، مسالهء 76 و77 و78 ص55، مسالهء 79 ص 56، مسالهء 83 ص57، مسالهء 84 و 85 و 86 ص58، مسالهء87و 88و 89ص59، مسالهء 90و 9و 92 ص60، مسالهء 93، 94، 95، 96 ص6، مسالهء 97و98 ص62، مسالهء 99و 100و 101. درهمهء موارد فوق به عموم آيهء شريفه:(و احلاللّه البيع) استدلال شده است، و موضوعحكم معمولا مبادلهء كالاهايى است كه نوعى سنخيت ميان آنهاست كه موجب پديد آمدن شبههء ربا مىشود، و دربرخى همانندىدو كالا شرط شده است و برخى نقد بودن معامله ، تا مستلزم ربا نگردد. 262- همان، ج3، ص48، مسالهء 67و ص51. 263- همان، ج3، ص83. 264- همان، ج3، ص84. 265- همان، ج3، ص125، مسالهء 209. 266- مانند خلاف، ج3، ص14، 145 ، 146، 157، 163، 167، 17، 182، 187، 204، 207، 210، 21، 215، 233، 335. 267- خلاف، ج6، ص38238. فقه اهل بيت شماره 23