لطفا منتظر باشید ...
نگرشى جديد بر قانون ديات - سير تاريخى پيدايش نظام ديات
سيد محمد موسوى بجنوردى چكيده:
يكى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاكم بر ديات است. نگارنده در اين مقاله، ابتدا نگرشى تاريخى به قانون ديات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام ديات در دين اسلام مىپردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهيتحقوقى نظام ديات بيان مىدارد. در پايان، تعداد و كيفيتسه مورد (دينار، درهم و حله) از موارد ششگانه ديات مورد بررسى قرار مىگيرد. نظام ديات در جهان قبل از اسلام
الف: در مجموعه قوانين حمورابى
ضمن كاوشهاى باستانشناسى كه در منطقه شوش بين سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، يك گروه فرانسوى موفق به كشف يكى از پرارزشترين منابع تاريخ حقوق، يعنى «مجموعه قوانين حمورابى» شدند. اين مجموعه قوانين، بر سنگى به طول دو و نيم و به عرض يك و نيم متر حك شده و قديميترين و كاملترين قوانين مربوط به حدود چهار هزار سال پيش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانين حمورابى با توجه به زمان تدوين آن، يكى از شاهكارهاى تاريخ قانون و قانونگذارى است كه به ادعاهاى افتخارآميز كسانى كه قوانين روم و يونان را تنها منبع قوانين فعلى و برجستهترين آنها مىدانند خاتمه مىدهد. اين مجموعه قوانين مشتمل بر 282 ماده است كه در مورد مقررات مدنى، تجارى، كيفرى، روابط بين زن و شوهر و حقوق زن تدوين شده است. بخش قابل توجهى از قوانين اين مجموعه را قوانين كيفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و ديات در اين مجموعه بر اساس امتيازات طبقاتى است و با مجرمين در مورد پرداخت ديه به طور يكسان برخورد نمىشود. مطابق اين مجموعه قوانين، قصاص وقتى قابل اعمال است كه مرتكب عمدا ديگرى را به قتل رسانده باشد يا عضوى از اعضاى او را شكسته و يا او را مجروح كرده باشد. جرح غيرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزينه مداواى شخص مجروح مىشده و ضارب ناگريز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غيرعمدى كه منتهى به فوت مىشده، ضارب را به دليل غيرعمدى بودن قتل به قصاص محكوم نمىكردند، اما بايد نيم مانا نقره به عنوان ديه به اولياى دم مىپرداخته است. ب: در حقوق روم
حقوق روم از قديميترين و مهمترين حقوقهاى قضايى به شمار مىآيد و مىتوان از آن به عنوان منبع تاريخى بيشتر قوانين امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوين قانون الهام بخش حقوقدانان اروپايى بوده است. از مشهورترين قوانين رومى «قانون الواح دوازدهگانه» است كه جزئياتش در پنج لوح آخر آن ذكر شده است. (3) در قانون الواح براى اولين بار جرايم به دو دسته جرايم عمومى و خصوصى تقسيم شده است. (4) در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذيرفته بودند و هم ديه را; بدين معنا كه شخص مورد تجاوز حق داشته يا با شخص متجاوز درباره پايان دادن دعوا توافق كند يا در صورت عدم توافق قصاص نمايد. البته بايد توجه داشت كه در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است. جايگزينى نظام ديه با نظام قصاص در نزد روميها، پس از طى مراحل تكاملى مبنى بر جلب رضايت اولياى مقتول يا خود مجنىعليه صورت مىگرفته است. در قانون الواح امكان صلح بين جانى و مجنىعليه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جايز دانسته شده و اين، همان نظام ديات در قانون مذكور است. از جمله كيفرهايى كه دادگاههاى روم عليه جنايتكاران صادر مىكردند مىتوان اعدام و پرداخت ديه را نام برد. ج: در حقوق آنگلوساكسون
اولين مجموعه قانون آنگلوساكسونها در انگليس، در قرن هفتم ميلادى، نوشته شد. در اين مجموعه، سيستم كاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بيان شده كه در جامعه انگليس به صورت يك عرف پذيرفته شده در آمده است. بنابر اين مجموعه قوانين، مقدار ديه نفس با توافق بين دو طرف دعوا تعيين مىشده است; يعنى طرفين دعوا اختيار داشتند تا نوع و ميزان جبران ضرر را تعيين كنند. مقدار ديهاى كه جانى به خانواده مجنىعليه مىپرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگليس را طبقه بردگان تشكيل مىدادند كه متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت ديه، از هرگونه مسئوليت ديگرى معاف مىگرديده است. در آن دوران، ديه مقتول به سه جزء تقسيم مىشده است: يك جزء آن به دليل از دست رفتن يكى از رعاياى پادشاه به پادشاه داده مىشد، جزء ديگر را مالك (فئودال) به دليل از دست دادن يكى از افراد خود برمىداشت و جزء سوم آن بين افراد خانواده مجنىعليه تقسيم مىشد. (5) د: در حقوق عصر جاهليت
اعراب جاهلى نظام پرداخت ديات را جهت پايان بخشيدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگيرى از جنگ و خرابيهاى حاصل از آن اعتبار بخشيدند. به نحوى كه براى جانى و قبيلهاش اين امكان به وجود آمد كه با توافق مجنىعليه يا اولياى او پرداخت ديه جايگزين قصاص شود. اين شيوه نو، تحول بسيار مهمى را در حيات قبايل عرب به وجود آورد، زيرا در لابهلاى متون تاريخى به مواردى برمىخوريم كه اولياى مقتول به گرفتن ديه بسنده كردند; اگر چه مقدار اين ديه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبايل و شان و منزلت مقتول تفاوتهايى داشت. به اين معنا كه هنگام اخذ ديه، اختلاف طبقاتى و موقعيت مقتول در نظر گرفته مىشد. به عنوان مثال ديه مردى كه از طبقه اشراف بود با ديه مردى كه از طبقه پستتر از اشراف بود تفاوت داشت. در بين قريش ميزان معمولى ديه ده شتر بود كه اين ميزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پيغمبر اكرم(ص)، به صد شتر رسيد. (6) ديه امرا و بزرگان به هزار شتر نيز مىرسيد. ديه حليف، نصف ديه صريح و ديه زن، نصف ديه مرد بود. در مورد پرداخت ديه، اصل بر اين بود كه در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت ديه از «عصبه»، يعنى بستگان نزديك جانى كه با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7) كيفيت مجازات در ميان اعراب زمان جاهليت
ساكنان شبه جزيره عربستان، در عصر جاهليتبه دو گروه «بدو» يا باديهنشين و «حضر» يا شهرنشين تقسيم مىشدند. حضر ساكنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبتبه بدو، كه قسمت اعظم اعراب باديهنشين را تشكيل مىدادند، بسيار اندك بود. با وجود اين، در زمينه احكام ديه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با يكديگر نداشتند. باديهنشينان، قبايل متجاوز و جنگجويى بودند كه تعصبات قبيلهاى بر آنان حاكم بود; به طورى كه اين عصبيت، يگانه وسيله حمايت افراد قبيله از تجاوزات بيگانگان به حساب مىآمد و عامل مؤثرى براى از بين رفتن شخصيت مستقل افراد قبيله و ايجاد شخصيتحقوقى براى آنان بود. افراد يك قبيله به دليل اينكه خون واحدى در رگهايشان جارى بود، حيات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى كه با افراد قبيله خود داشتند با رفتارى كه با افراد ديگر قبايل داشتند متفاوت بود. در نتيجه، يك قبيله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مىكرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاكميت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سياسى داخل قبيله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى كامل آنان در حقوق بود. مالكيت افراد به طور اشتراكى و جمعى بود و اموال قبيله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نيز مذهب همه افراد قبيله بود. حفظ امنيت و فصل خصومات بين افراد يك قبيله به شيخ و رئيس قبيله مربوط مىشد و او بود كه در صورت تحقق جرمى در داخل قبيله حكم صادر مىكرد. اعراب در عصر جاهليتبه صورت پراكنده زندگى مىكردند و يك حكومت مركزى كه بتواند تمام قبايل را طبق قوانين و مقررات واحدى گرد هم جمع كند نداشتند; ولى يك نظام حاكم بين همه قبايل وجود داشت و آن اين بود كه «قتل كيفر قتل است» يا «قتل، بازدارندهترين عامل ارتكاب قتل است». نظام ديات در دين اسلام
دين مقدس اسلام درباره نظام ديات، روش جديدى بنا نكرد، بلكه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلايى كه متداول بود، پذيرفت. البته اين بدان معنا نيست كه اسلام براى نظام ديات، توسعه قائل نشد; بلكه اسلام با قراردادن مقررات ويژهاى قانون ديه را مضبوط ساخت تا از اعمال سليقههاى شخصى و سنتهاى قبيلهاى ممانعتبه عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهليت، حسب و نسب اشخاص موجب افزايش مقدار ديه بود، ولى اسلام درباره ديه نفس، ديه جراحات و ديه اعضا و جوارح، نسبتبه همه به طور يكسان قانون وضع كرد و اين معنا را به شكل امضايى و به نحو قضيه حقيقيه تشريع كرد. الف: تشريع نظام ديات به نحو قضيه حقيقيه
تشريع احكام و قوانين در همه جوامع عقلايى به نحو قضيه حقيقيه است. اين قانون كلى در مورد نظام ديات نيز جارى است. به اين معنا كه هرگاه موضوعش با قيود و شرايطى كه در فعليت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون ديات نيز نسبتبه اشخاص فعليت مىيابد. با عنايتبه روايات وارده از ائمه اطهار(ع) كه فرمودهاند: «كانت الدية في الجاهليته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (8) و همچنين با توجه به آنچه ذكر شد، معلوم مىشود كه نظام ديات در مجموعه قوانين حمورابى، در حقوق روميها و آنگلوساكسونها و نيز در دوران اعراب حكم امضايى بوده است و اسلام هم اين حكم عقلايى را، كه بدون شك اثر مثبت در نظم عمومى و امنيت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلايى آن امضا فرموده و مورد تاييد قرار داده است. ب: بررسى ماهيتحقوقى نظام ديات
نوع ضمان و تعهد نسبتبه ماهيتحقوقى ديه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمىشود، اما درباره اينكه چنين مسئوليتى جنبه كيفرى صرف داشته باشد يا جنبه مدنى صرف و يا تركيبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور كلى سه ديدگاه عمده در مورد ماهيتحقوقى نظام ديات ابراز شده است: 1) گاه بر اساس برخى ويژگيهاى مسئوليت كيفرى از جمله قابليت تغليظ و تشديد در زمان و مكان خاص، تحديد شرعى يا قانونى ميزان و مبلغ آن، نظام ديات رنگ مسئوليت كيفرى به خود مىگيرد. 2) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئوليت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر يا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مىشود. 3) گاه به دليل وجود برخى از خواص و آثار مسئوليت كيفرى و مدنى در ديه، نظريهاى مبنى بر اينكه ماهيتحقوقى ديات آميختهاى از هر دو مسئوليتباشد شكل مىگيرد. ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهيتحقوقى نظام ديات
در عصر جاهليت از طريق نظام ديات هم درصدد بودند كه خسارات وارده را جبران كنند و هم جانى را به كيفر اعمال خود برسانند. اين نظر با آراى فقهاى اماميه نزديك است. در ميان فقهاى مذاهب اربعه شافعيه و حنبليه معتقدند: ديات جمع ديه است و آن عبارت است از مالى كه بر اثر جنايت وارده بر مجنىعليه به اولياى دم در صورت قتل نفس و يا به خود مجنىعليه در صورت ضرب و جرح پرداخت مىگردد. (9) فقهاى حنفيه اعتقاد دارند: ديه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى كه در مقابل تلف نفس ادا مىگردد. (10) نظر فقهاى مالكيه اين است كه: ديه عبارت است از چيزى كه در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مىگردد. (11) آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مىآيد (حنفيه و بعضى از مالكيه به طور صريح، شافعيه و حنبليه) اين است كه ديه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه كيفرى و مجازات ندارد. بنابراين ديه به عنوان مالى در ازاى اثر جنايتبه مجنىعليه يا بستگان او پرداخت مىشود. كاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام ديات
يكى از موضوعاتى كه لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گيرد، عناوين ششگانه ديات است. با طرح پرسشهايى مىتوان ماهيتحقوقى موارد ششگانه در نظام ديات را روشن كرد. برخى از اين پرسشها عبارت است از: 1) آيا عناوين ششگانه، باصولها، موضوعيت دارد؟ 2) آيا قيمتيكى از اين عناوين ملاك و پايه است و بقيه موارد به اعتبار تساوى قيمت آنها با پايه ذكر شده، مشخص مىشوند و خودشان باصولها هيچگونه موضوعيتى ندارند؟ 3) آيا قيمت صد شتر در نظام ديات پايه استيا قيمت و ارزش هزار دينار؟ فقهاى عظام، در وجوب تخييرى انواع ششگانه ديات اتفاق نظر دارند. به اين معنا كه معتقدند جانى در مقام ادا مىتواند يكى از انواع ششگانه ديات را انتخاب كند و بپردازد. همچنين متفقند كه هر يك از شش نوع ديه، فى نفسه، اصل و بدل از غير خود نيست. لكن به نظر مىرسد با توجه به روايات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنيا قبل از اسلام ديهاى كه به عنوان اصل و پايه انتخاب شده هزار دينار (برابر با 750 مثقال طلاى صيرفى) است و پنج نوع ديگر ديه به اين اعتبار عنوان شده است كه در زمان صدور روايتيا زمان تشريع حكم، توان خريد هر يك از انواع پنجگانه (صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، دويستحله و ده هزار درهم) از لحاظ قيمت معادل با توان خريد هزار دينار برابر بوده است. البته اين معنى قابل انكار نيست كه در روايات متعدد، ملاك را صد شتر يا قيمت صد شتر قرار دادهاند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بين روايات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلايى، پايه و اصل را بيان خواهيم كرد. الف: نظر اهل تشيع
1) صحيحه عبدالرحمن بن حجاج:
قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنية، و على اهل الذهب الف دينار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل اليمن الحلل ماتي حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما ر وى ابن ابى ليلى. فقال: كان على(ع) يقول: الدية الف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادي ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة. (12) ملاحظه مىشود كه در اين صحيحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن ليلى نقل مىكند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مىكند. حضرت در پاسخ شخص مىفرمايد كه ديه، قدرت و توان خريد هزار دينار، يعنى هزار مثقال شرعى طلا برابر با 750 مثقال صيرفى طلاى خالص است. در اين روايت پايه و اصل ديه از زبان حضرت «الدية الف دينار» بيان شده است. به قول علماى ادب چنانچه مبتدا محلاى به الف و لام باشد، افاده حصر در خبر مىكند; يعنى «تنحصر الدية في الف دينار». سپس مىفرمايد: انواع ششگانه، همگى حكايت از يك قدرت و توان خريد دارند; يعنى قدرت خريد صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، دويستحله و ده هزار درهم نقره، معادل قيمت و قدرت خريد هزار دنيار طلا است. 2) موثقه جميل بن دراج:
عن جميل بن دراج فى الدية قال: الف دينار، او عشرة آلاف درهم، و يؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم، و من اصحاب البقر البقر. (13) دراين روايت، همانند صحيحه عبدالرحمن بن حجاج، انواع ششگانه همگى حكايت از يك قيمت و قدرت خريد دارند كه بر اين مبنا هر دينار برابر با ده درهم است. اهل يمن نيز مىتوانند دويستحله بدهند، بياباننشينها صد شتر، گوسفندداران هزار گوسفند و گاوداران دويست گاو. اما در مورد رواياتى كه ظهور آنها در پايه بودن قيمت صد شتر است; مثل روايت عبدالله بن سنان (14) و صحيحه فضلا (15) بايد گفت كه با توجه به اعتبار عقلايى و در نظر گرفتن رواياتى كه ظهور آنها در پايه بودن قيمت هزار دينار استيا اعراض اصحاب از روايت اخير يا محامل ديگر كه در كتب فقهى مدون است و اينكه دين مبين اسلام جهانى و خاتم اديان است و تا قيام قيامتبرقرار و پابرجا خواهد بود، نظام ديات و مقررات آن بايد به گونهاى باشد كه در همه جاى دنيا و در همه اعصار قابل پياده شدن باشد. با توجه به اين مسائل، پرسشى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه در مورد كشورهايى كه نه شتر دارند و نه قيمت آن را مىدانند (مثل: ژاپن، روسيه، سوئد، هلند و...) و تنها با ارزهاى خارجى و اسكناسهاى محلى خودشان سروكار دارند چه تدبيرى انديشيده شده است؟ به نظر نمىرسد قيمت صد شتر پايه و ملاك خوبى باشد، بلكه اصل و پايه، قدرت خريد صد شتر در زمان صدور روايت است كه برابر با قيمت هزار مثقال شرعى طلا، معادل 750 مثقال صيرفى طلا است. اين پايه در سراسر جهان امروز قابل قبول بوده و انجام شدنى است. بنابراين اصل آن است كه قدرت خريد از جانى دريافتشود و قهرا اسكناس رايج هر كشور كه برابر با ارزش 750 مثقال صيرفى طلاى خالص استبه عنوان ديه بايد پرداختشود. ب: نظر اهل سنت
فقهاى حنيفه و مالكيه بر اين اعتقادند كه فقط در سه نوع (شتر، طلا و نقره) ديه واجب است. دليل آنان اين است كه رسول الله(ص) فرمود: في النفس المؤمنة ماة من الابل و انه جعل دية كل ذى عهد على عهده الف دينار. (16) راى احمد و ابو يوسف و محمد اين است كه ديه در شش نوع واجب است و آن شش نوع عبارتند از: شتر، طلا، نقره، گاو، گوسفند و حله. اين راى ملهم است از روايت عمروبن شعيب: الا ان الابل قد غلت فقوم على اهل الذهب الف دينار و على اهل الورق اثنى عشر الفا، و على اهل البقر ماتي بقرة و على اهل الشاة الف شاة و على اهل الحلل ماتي حلة. (17) يادآور مىشويم نظر اين گروه تقريبا مطابق فتواى فقهاى اماميه است. فقهاى شافعيه ابتدا، در مورد ديه به نظر فقهاى حنفى و مالكى اعتقاد داشتند ولى در حال حاضر، ديه را منحصر در شتر مىدانند. منشا اين راى آن است كه شتر را اصل مىدانند و ساير انواع ديه (طلا و نقره و انواع ديگر) را به عنوان بدل به حساب مىآورند كه بر حسب افزايش و كاهش قيمتشتر، قيمت آنها نيز افزايش يا كاهش مىيابد. قيمت اجناسى كه به عنوان بدل هستند (مثل شتر) اصولا ثابت نمىباشد. (18) اين نظر الهام گرفته از حديث زهرى است كه مىگويد: كانت الدية على عهد رسول الله(ص) ماة من الابل، قيمة كل بعير اوقية، ثم غلت قيمة الابل فصارت قيمة كل بعير اوقية و نصفا، ثم غلت فصارت قيمة كل بعير اوقيتين، فمازالت تغلو حتى جعلها عمر عشرة آلاف درهم او اربع ماة دينار. (19) ديه، در زمان رسول الله(ص) صد شتر بود و قيمت هر شتر برابر با دوازده درهم بود. سپس بر قيمتشتر افزوده شد و در نتيجه قيمت هر شتر، به هجده درهم رسيد. پس از آن باز هم قيمتشتر بالا رفت و به مقدار بيست و چهار درهم رسيد. بعد از آن هم قيمتبالا مىرفت تا آنكه عمر در زمان خلافتخود، قيمت صد شتر را ده هزار درهم يا چهارصد دينار قرار داد. بر همين اساس، شافعى تغليظ در ديه را منحصر در شتر مىداند. (20) تعداد و كيفيت انواع ششگانه ديات
نكته ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد تعداد و كيفيت انواع ششگانه ديات است. در مورد سه نوع ديه، يعنى شتر، گاو و گوسفند و تعداد و كيفيت آنها همه فقهاى عظام متفق القول هستند، اما در مورد دينار و درهم و دويستحله هنوز بحثهايى وجود دارد كه به ترتيب آنها را مورد بررسى قرار مىدهيم. الف: دينار
در خصوص دينار سه احتمال وجود دارد: 1) دينار عبارت است از طلاى مسكوك و داراى وزن معين، يعنى هجده نخود طلاى خالص. طبق مقتضاى قاعده وقتى حكم به عنوانى تعلق مىگيرد كه آن عنوان از مفاهيم عرفيه است و در خارج مابازاء دارد، لازم است كه عنوان مذكور به حكم عقلا احراز شود و معلوم گردد كه در كجا و با چه شرايطى عرف و عقلا مىگويند عنوان مذكور محرز است. در اين صورت مىتوان به مطلب مورد نظر ترتيب اثر داد. با توجه به تعريفى كه از دينار شد، هرگاه مجمع القيود متحقق شود، عنوان دينار عينيت مىيابد. 2) دينار عبارت است از طلاى مسكوك كه از لحاظ وزن و نوع سكه لابشرط باشد; يعنى فقط مسكوك بودن سكه طلا مورد نظر است نه وزن و نوع آن. همين كه چند عدد از چنين سكهاى به وزن هجده نخود برسد دينار به حساب مىآيد. بنابراين آنچه اهميت دارد مسكوك بودن سكه طلا است. 3) دينار عبارت است از صرف طلاى خالص به وزن هجده نخود، يعنى مثقال شرعى كه سه چهارم مثقال صيرفى (24 نخود) مىباشد. مؤيد اين احتمال موثقه ابى بصير است: فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة و الف مثقال من الذهب، و الف من الشاة على اسنانها. (21) با مراجعه به تمامى روايات وارد شده در باب زكات نقدين و ديات، روشن مىشود كه دينار مذكور در روايات، مرآت و عنوان مشير است نسبتبه مقدار معينى از طلا، لابشرط از مسكوك بودن آن. در حقيقت، اين مرآت و عنوان مشير، درصدد بيان مقدار طلاست و دينار پل و آيينه براى اين مقدار طلاى خالص مىباشد. رواياتى هم (مانند موثقه ابى بصير كه در احتمال سوم ذكر شد) به اين معنا دلالت دارند. ملاحظه مىشود كه ديه مسلم را ده هزار درهم از نقره دانسته و نسبتبه طلا «الف مثقال من الذهب» گفته است كه به تعبير ديگرى «الف دينار» است. بنابراين «الف دينار» در بعضى روايات منافاتى با «الف مثقال» در ديگر روايات ندارد. نيز، چنين است موثقه فضلا: عن ابي جعفر و ابي عبدالله(ع) انهما قالا: في الذهب فى كل اربعين مثقالا مثقال، و في الورق في ماتين، خمسة دراهم و ليس في اقل من اربعين مثقالا شيء و لا اقل من ماتي درهم شيء و ليس في النيف شيء حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد. (22) در اين موثقه، نسبتبه زكات نقدين، موضوع «اربعين مثقالا مثقال» قرار داده شده است. در روايات ديگر هم كه حكم به وجوب زكات بر عنوان دينار تعلق يافته است، استظهار مىشود كه «مثقال» عبارت اخراى دينار است. اگر گفته شود كه در باب زكات نقدين، شرط وجوب زكات مسكوك بودن طلا به سكه معامله است و بنابراين دينار معتبر در باب زكات مغاير با دينارى است كه در باب ديات اعتبار شده است و اين معنا بعيد است كه يك عنوان و مفهوم عرفى، كه دينار باشد، به حسب موارد فرق كند و در واقع بايد گفت كه صحت اطلاق بر عناوين تابع صدق عرفى است، در پاسخ مىگوييم كه در وجوب زكات نقدين، منقوش بودن به سكه رايجبه جهت روايات مربوط به دينار نيست، بلكه مستفاد از صحيحه على بن يقطين است كه مىگويد: عن ابى ابراهيم(ع) قال: قلت له انه يجتمع عندي الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة اتزكيه؟ فقال: لاكل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال: قلت و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: اذا اردت ذلك فاسبكه، فانه ليس فى سبائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة. به مقتضاى اين صحيحه، امام(ع) مىفرمايد: هرچه ركاز نباشد، زكات ندارد و ركاز را هم به صامت منقوش تعريف فرموده است. در نتيجه فهميده مىشود كه در نصاب طلا، چهل مثقال بايد به صفت «منقوش به سكه رايج» متصف باشد. بدين ترتيب در هزار دينار، هزار مثقال شرعى از طلا، لابشرط، به صفت مسكوك، يعنى 750 مثقال صيرفى طلاى خالص منظور نظر و مجزى «الف دينار» است. ب: درهم
درهم عبارت است از نقره مسكوك موزون به وزن معين. ظاهر روايات باب ديات هم مشعر بر اين است كه لازم است ده هزار درهم، مسكوك بوده و از لحاظ وزن نيز هر درهم آن 6/12 نخود وزن داشته باشد. بنابراين در صورتى كه جانى در مقام ادا، درهم را انتخاب كند نمىتواند نقره را كه به سكه معامله مسكوك نباشد (مثلا پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفى نقره) بپردازد. به عبارت ديگر، اعتبار مسكوك بودن در باب درهم به شرط شىء است و مطالبى كه در باب دينار - لابشرط بودن از لحاظ مسكوك بودن - گفته شد، در اينجا صادق نيست. در موثقه ابى بصير (23) ديديم كه بين نقره و طلا فرق گذاشته و بدل از درهم را مقدارى از نقره قرار نداده است. ج: حله
حله عبارت است از دو لباس كه اكثر اصحاب و نيز اهل لغت آن را مركب از «ازار و رداء» دانستهاند. ابوعبيده گفته كه حلل بايد از برد يمن باشد; يعنى برد بايد مقيد به قيد يمانى باشد و نيز گفته است «لا تسمى حلة الا ان تكون ثوبين من جنس واحد». اين معنى در كتاب سرائر، نافع، تحرير، ارشاد، لمعه، مهذب البارع و الروضة البهية آمده است و استاد بزرگوار ما، امام راحل، نيز همين معنا را در كتاب تحرير الوسيله اختيار كردهاند. البته خليل بن احمد بصرى، صاحب العروض و النحو، در كتاب العين مىگويد: «الحلة ازار و رداء بردا و غيره، لايقال لها حلة حتى تكون ثوبين». بنابراين وى شرط «برد يمانى بودن» را در حله معتبر نمىداند. اكثر علماى لغتبا خليل بصرى موافقند، لكن مقتضاى احتياط آن است كه تفسير اول اختيار شود و حله، لزوما، از بردهاى يمانى باشد. با توجه به آنچه گذشت، بردهايى كه در زمان ما موجود است، حلهاى نيست كه در روايات مذكور است. قيمتبردهاى كنونى زياد نيست و موارد استعمال خاص دارد، حال آنكه حلهاى كه به عنوان برد يمانى با ديگر انواع برابر دانسته شده است، در گذشته از لباسهاى فاخر بوده و حتى در بعضى روايات قيمت هر حله پنج دينار ذكر گرديده است كه در نتيجه بهاى دويستحله برابر با هزار دينار مىشده است، اما با توجه به عدم موضوعيت نسبتبه عناوين ششگانه ذكر اين مباحث منتفى است. 1) دانشيار دانشگاه تربيت معلم و مدير گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى پژوهشكده امام خمينى(س) و انقلاب اسلامى. 2) على پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص 325 - 370; نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى، شماره 7، ص 2 - 22. 3) تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية، ص 322. تاريخ تدوين الواح دوازدهگانه سال 450 ق. م. است. اين لوحها بر عاج فيل نگاشته شده است و به استثناى لوح هفتم كه 24 ماده دارد، ساير الواح 3 تا 10 ماده دارند. 4) تاريخ القانون المصرى، ص 186. 5) حارث سليمان فاروقى، المعجم القانونى، ص 744. 6) بعضى گفتهاند اولين كسى كه مقدار ديه را صد شتر تعيين كرد ابى سياره عدوانى بود. بعضى ديگر اين حكم را به عبدالمطلب نسبت داده و گفتهاند او اولين شخصى بوده كه ديه را به ميزان صد شتر، سنت قرار داده و قريش و اعراب نيز اين حكم را اتخاذ كردهاند و رسول الله(ص)، آن حكم را در اسلام امضا فرمودهاند. به نقل از: - جواد على، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، جلد 5، ص 593. 7) همان، ص 592. 8) شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، جلد 19، ح 1، ص 141. 9) شرح كشاف القناع على متن الاقناع، جلد 4، ص 2; مغنى المحتاج الى شرح الفاظ المنهاججلد 4، ص 53. 10) محمد بن احمد بن ابوبكر سرخسى، المبسوط، جلد 26، ص 59. 11) الجامع الاحكام القرآن، جلد 5، ص 315. 12) شيخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 1، ص 141; همچنين رجوع كنيد به: - كافى، شيخ كلينى، جلد 7، ح 1، ص 280. - الفقيه، جلد 4، ح 1، ص 78. - التهذيب، جلد 10، ح 19، ص 160. - الاستبصار، جلد 4، ص 295. 13) شيخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 4 و 5، ص 143. 14) همان، ح 3، ص 142. 15) همان، ح 6، ص 143. 16) عبدالقادر عودة، التشريع الجنايى، جلد 2، ص 176. 17) همان، ص 177. 18) همان. 19) همان. 20) ابى العباس الرملى، نهاية المحتاج، جلد 2، ص 299; ابواسحاق شيرازى، مهذب، جلد 2، ص 209 به بعد. 21) شيخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 2، ص 142. 22) تهذيب، جلد 1، ص 351; الاستبصار، جلد 2، ص 13. 23) شيخ حر عاملى، همان، جلد 19، ح 2، ص 142.
فصلنامه متين - شماره 5
