پول امروز، مثلى يا قيمى يا ماهيت‏ سوم؟

احمدعلى يوسفى

ضرورت توجه به مثلى يا قيمى بودن انواع پول:

عنوان مثلى و قيمى، از عناوين بسيار مهم، در فقه ، حقوق واقتصاد اسلامى مى‏باشد. زيرا اندكى برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان، نسبت به واقعيت مفهوم آنها، موجب تفاوت اساسى در تطبيق هر يك از آن دو بر اموالى چون گندم، گوسفند، ماشين و... خواهد شد، و در نتيجه احكام مترتب بر هريك در معاملات، با واقعيت آنچه كه بايد باشد، متفاوت گرديده، پيامدهاى غير شرعى و نامناسب حقوقى و اقتصادى ، در جامعه به دنبال خواهد داشت.

هم چنين پول و انواع مصاديق آن، در صورتى كه مال محسوب گردند، در صورت مثلى بودن، احكام شرعى مترتب بر آن و كاركردهاى اقتصادى آن، نسبت به فرض قيمى، تفاوت‏هاى زيادى را در پى خواهد داشت.

از باب نمونه:آيا جبران كاهش ارزش پول در قرض،غصب، سرقت، مهريه و از مصاديق ربا محسوب مى‏گردد؟ آيا بردارايى مخمس كه در طول سال بر اثر تورم، ارزش قيمى آن بالا رفته، به ميزان افزايش اسمى، خمس تعلق مى‏گيرد؟

همچنين مسايل متعدد ديگر كه بر فرض مثلى بودن پول پيامدهاى فقهى، حقوقى و اقتصادى فراوانى را در سطح كلان ايجاد نموده، گاه ممكن است هزاران ميليارد ريال ثروت جامعه را در اختيار شخصى قرار دهد، كه‏در فرض قيمى بودن چنين تبعاتى را به همراه نخواهد داشت.

پيدا است‏شريعت اسلامى با توجه به چنين تفاوت و تبعات كلان با فرض مثلى يا قيمى بودن پول، تنها يك فرض را صحيح مى‏شناسد، بنا بر اين باز شناخت نظر گاه شريعت و تبيين و ضابطه مند كردن هر يك از آن دوعنوان، جهت تطبيق بر مصاديق مهمى مثل پول، بسيار ضرورى مى‏نمايد.

روش ضابطه مند كردن مثلى وقيمى: مى دانيم كه معنا و مفهوم اصطلاحى مثلى و قيمى از ناحيه شرع بيان نشده است و آنچه در تعريف اصطلاحى اين دو عنوان گفته شده، تعريفى است كه از طرف فقيهان در باب ضمان بيان گرديده است.

به اين معنا كه ضامن در موقع اداى حق ذى حق، اگر آن حق مثلى باشد بايد مثل آن را بدهد، و اگر قيمى باشد مى‏بايست قيمت آن را پرداخت كند. بنا بر اين مثلى و قيمى دو اصطلاح عرفى هستند يعنى نظر عرف در مثلى يا قيمى بودن ملاك قضاوت خواهد بود.

عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قيمى لوازمى را در پى دارد كه به آنها اشاره مى‏شود:

1 - اگر بخواهيم تعريفى درست در باره‏ء اين دو اصطلاح، ارائه دهيم، بايد تلاش كنيم ارتكازات ذهنى عرف عام را در ارتباط با اشياء و اموال خارجى كشف كرده، آنگاه آ ن را ضابطه مند نماييم. علت اينكه از روش ذكر شده براى شناختن اشياى مثلى و قيمى استفاده مى‏شود، آن است كه اين دو اصطلاح از عناوين انتزاعى مى‏باشند.

براى روشن شدن مطلب، اين توضيح لازم است: عناوينى كه فقيه مى‏بايست احكام آنها را بيان كند، به دو دسته تقسيم مى‏شوند: دسته اول: عناوين شرعى. اين گونه عناوين، يا اصل آنها از ناحيه‏ء شرع وضع و اعتبار شده است مثل نماز،روزه، حج و... يا آنكه‏حدود آن از سوى شرع مشخص گرديده است مثل آب كر، آب قليل و... براى شناختن اين گونه عناوين و احكام آنها بايد در ادله‏ء شرعى به جست وجو پرداخت.

دسته دوم: عناوين عرفى و عقلايى. اين عناوين به امورى اطلاق مى‏گردد كه شارع در ايجاد عنوان و معنون آنها هيچ گونه دخالتى ندارد. عناوين عرفى و عقلايى خود به اعتبار معنون به انواعى منقسم مى‏باشند كه عبارتند از:

الف- عناوينى كه عرف و عقلا به امور تكوينى موجود در خارج اطلاق مى‏كنند مانند: عنوان گندم.

ب- عناوينى كه معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى‏گردد، يا اينكه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را مى‏پذيرند به عنوان مثال، عقلا پذيرفته‏اند كه در مبادلات براى برطرف كردن مشكلات مبادلات پاياپاى ، شى‏ء خاصى تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظايفى، مورد استفاده قرار گيرد.

ج-عناوينى كه عرفى و عقلايى محسوب مى‏شوند، اما نه به اين معنا كه عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار كرده باشند، بلكه آنها بعضى از اشيا را به نحوى مورد استفاده قرار مى‏دهند كه‏از نحوه‏ء استفاده‏ء آنها، آن عناوين خاص براى آن اشيا، انتزاع مى‏گردد. از اين رو آن را عناوين انتزاعى مى‏گويند. به عنوان مثال، عقلا در زندگى خود، حاضراند براى به دست آوردن اشياى مفيدى مانند گندم از چيزهايى كه نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از اين رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى‏گردد. اما از آنجا كه هوا چنين رفتارى را اقتضا نكرده وعرف بابت آن از شى‏ء ارزشمندى نمى‏گذرد از اين رفتار مى‏توان فهميد كه عرف هوا را مال نمى‏داند.

مى دانيم كه عناوين انتزاعى گاهى از نحوه‏ء قرار گرفتن اشيا در خارج انتزاع مى‏گردد مانند عنوان فوقيت و گاه نيز از نحوه‏ء بكارگيرى اشيا از سوى عرف و عقلا انتزاع مى‏شود.به نظر مى‏رسد احكام شريعت تنها براين نوع از عناوين انتزاعى مترتب مى‏گردد. بنا بر اين مقصود ما از عناوين انتزاعى همين نوع‏مى باشد.

د- عناوينى كه‏توسط عرفى خاص وضع اعتبار مى‏گردد مثل تورم، سود، ثروت و كه عرف اقتصادى آنها را اعتبار مى‏كند يعنى عرف خاص اقتصادى حالت‏خاصى از افزايش قيمتها(افزايش سطح عمومى قيمتها) را تورم مى‏گويد.

در صورتى كه بر اين عناوين احكامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى از نظر عرف منطبق شود، به دنبال آن، حكم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى‏گردد. اما اگر تطبيق عنوانى بر مصداقى مورد ترديد عرف قرار گيرد، تنها راه آن است كه‏به عرف خاص آن عنوان مراجعه شود، تا با به دست آوردن ضابطه، مصداق مورد ترديد و شك از شك و گمان خارج گردد.

براى بدست آوردن ضابطه در مورد عناوين عرفى تكوينى بايد از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلم مصاديق آن، ضابطه يا ويژگيهاى آن را دريافت. وجود اين ضابطه به ما كمك مى‏نمايد تا در صورت تطبيق آن بر مورد مشكوك، حكم نمائيم كه آن مورد از مصاديق آن عنوان مى‏باشد.

در مورد قسمت دوم(عناوين عرفى و عقلايى كه‏توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه يابى و شناخت ويژگى‏ها ى آن ، مانند قسمت نخست مى‏باشد. با اين تفاوت كه‏در اين مورد، توجه و نظر ما در كشف آن‏ضابطه به‏امرى است كه توسط عرف و عقلا وضع شده است .

شايان توجه‏است كه در اين دو قسم، هيچ گاه نبايد از موضع‏حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت. زيرا در آن صورت ممكن است به‏خطا رفته از كشف واقعيت مورد نظر دور مانيم.اما روش شناختن ضابطه و ويژگى‏ها ى سمت‏سوم(عناوين انتزاعى عرفى كه‏منشا انتزاع‏آنها افعال و رفتار عرف مى‏باشد)، كارى نسبتا دقيق و مشكل است. براى نيل به‏مقصود ياد شده، چنانكه گفته‏شد، نبايد از موضع‏حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود. زيرا ممكن است در كشف آن ضابطه دچار اشتباه شويم. براى شناختن ضابطه و ويژگيهاى اين نوع عناوين از دو روش مى‏توان سود جست:

روش نخست: مقصود همان روشى است كه‏براى قسمت اول ودوم بيان نموديم. روش دوم: از آنجا كه اين عناوين از عناوين انتزاعى است به اين معنا كه منشا انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوه‏ء به كارگيرى اشيا توسط آنها مى‏باشد، بايد با تحليل روانى صحيح‏از منشا انتزاع آن ضابطه‏ء واقعى آن را كشف نماييم.به نظر مى‏آيد اين روش به‏دليل انتزاعى بودن عناوين با توجه‏به منشا انتزاع آنها روش موفق ترى بوده و ضريب خطاى آن نسبت به روش پيشين كمتر باشد.

2- لازمه دوم عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قيمى اين است كه اگر موضوع يا عنوان عرفى در ادله‏ء شرعى وارد شده باشد، مقصود از آن، همان معناى عرفى و عقلايى است كه‏عرف و عقلا از آن مى‏فهمند و همان‏موضوع حكم شرعى قرار مى‏گيرد. به‏عنوان‏مثال وقتى قرآن مى‏فرمايد: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اموالتان را ميان خود به نحو باطل و ناروا مخوريد.(1) منظور از لفظ اموال همان معنايى است كه در ذهن عرف و عقلا مرتكزاست دو عنوان مثلى و قيمى نيز چنين خواهد بود.

3- اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، مقصود،عرف اهل نظر و دقت است ، نه عرف اهل تسامح و تساهل مگر اينكه شارع آن تسامحات عرفى را بپذيرد.

در اين باره امام خمينى(ره) مى‏نويسند: ان المراد بالعرف فى مقابل العقل ليس هو العرف المسامح... المراد من‏الاخذ من العرف هو العرف مع‏دقته فى تشخيص المفاهيم و المصاديق، و ان تشخيصه هو الميزان، مقابل تشخيص العقل الدقيق البرهانى... ان الموضوع للاحكام الشرعيه ليس مما يتسامح فيه العرف بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفى حقيقه من غير تسامح.

مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست... بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق، دقيق مى‏باشد و تشخيص چنين عرفى ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى ،مقابل عقل دقيق برهانى قرار دارد... موضوع احكام شرعى از آنهايى نيست كه‏عرف در آن تسامح كند بلكه‏موضوع حكم شرعى، موضوع عرفى حقيقى است بدون اينكه‏هيچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گيرد.(2)

4- اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخيص موضوع حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف لو خلى و طبعه مى‏باشد يعنى عرفى كه در معرض آموزشهايى همچون «مومن بايد در دينش احتياط كند، چون دين، برادر او است.» يا «هركس مرتكب امور مشتبه گردد سر انجام غرق در امور حرام خواهدشد.»(3) و مواردى از اين دست قرار نگرفته باشد. بنا بر اين رفتار عرف متشرعه براى فقيه حجت نيست.

به نظر مى‏رسد رفتارعرف جامعه‏ء ما كه سالها در معرض چنين آموزه‏هايى قرار گرفته است، نمى‏تواند براى تشخيص موضوع به كار فقيه آيد. هر چند به عنوان عرف متشرعه، در مواردى كه رفتارش در تشخيص موضوع، يا تطبيق حكمى بر موضوعى قابل استناد باشد، مورد توجه خواهد بود.

5- لازمه پنجم عرفى بودن دو عنوان مثلى و قيمى اين است كه‏تعاريفى كه فقيهان يا غير فقيهان از مثلى و قيمى ارائه داده‏اند، ضرورتا تعاريفى نخواهند بود كه‏در همه‏ء عصرها مورد قبول باشد زيرا ممكن است ديدگاه عرف نسبت به اين گونه امور در عصرهاى مختلف تغيير كند. بنا بر اين، تعاريف ارائه شده، در صورت صحيح بودن، ناظر به اشيايى است كه مربوط به همان عصر مى‏باشد در نتيجه فقيهان عصرهاى ديگر نمى‏توانند به تعاريف عصرهاى گذشته اكتفا نمايند، بلكه بايد با مراجعه‏ء دقيق به ارتكازات ذهنى عرف عام در عصر خود، دقت نظر كافى را در آن تعاريف، به عمل آورند. امام خمينى(ره) در اين مورد مى‏فرمايند: تعاريف فقيهان در عصرهاى مختلف، بر طبق اشياى مثلى در همان عصرهاست.(4)

تحول معنايى دو اصطلاح مثلى و قيمى در اثر تغيير زمانها، در مورد مكانها نيز صادق است‏يعنى ممكن است در منطقه اى ، عرف يك شيئى را مثلى بداند، ولى درمنطقه‏ء ديگر، همان شيء از نظر عرف قيمى محسوب گردد. در اين باره آيه الله خويى(ره) مى‏فرمايند:

مثلى و قيمى به حسب زمانها و مكانها اختلاف پيدا مى‏كنند به عنوان مثال، پارچه و لباسها در قرنهاى سابق از قيمى‏ها محسوب مى‏شد، در حالى كه‏در عصر حاضر از قبيل مثلى هاست زيرا اكثر آنها به نحو واحدى بافته شده و غالبا در خارج، افرادشان مثل هم هستند.(5)

آيه الله يزدى طباطبايى صاحب عروة كلام گوياترى را بيان نموده اند: روشن و واضح است كه مادر هر حال و زمانى نيازمنديم كه مثلى و قيمى را تعيين نماييم... مثلى و قيمى بر حسب زمانها و مكانها و كيفيتها، متفاوت مى‏شوند... و آن مواردى را كه فقيهان و علما به عنوان مثلى و قيمى شمردند، نسبت به زمان و مكان خودشان بوده و براى مكانها و زمانهاى ديگر حجيت نخواهد داشت.(6) نظير مطلب ذكر شده را مرحوم محقق اصفهانى نيز بيان داشته اند.(7)

براساس آنچه بيان شد، اجماعهايى كه از فقها بر مثلى يا قيمى بودن مالى نقل شده، براى ما حجيت ندارند. مگر اينكه فقيهان عصرهاى گذشته، ملاكى براى مثلى و قيمى بيان كرده باشند و آن ملاك در عصر حاضر نيز در آن اشياى خاص موجود باشد.

اين امر بدان جهت است كه اجماع‏فقيهان در اين گونه پديده‏ها ناظر به تلقى آنها نسبت به ارتكازات ذهنى عرف و عقلاى همان عصر از اشياى همان دوران است، و چه بسا در عصر ما ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به آن اشيا تغيير كرده باشد به نظر مى‏رسد اين مطلب، در مورد اشيايى كه ازطريق روايات به عنوان مثلى يا قيمى معرفى شده‏اند نيز جارى باشد.

آنچه ذكر شد، به طور قطع در مورد مصاديق مثلى و قيمى نيز صادق است.باز شناخت معيار و ميزان ثابت براى مثلى و قيمى بودن از نظر عرف و عقلا به گونه‏اى كه از زمانى به زمان ديگر يا از مكانى به مكان ديگر تغيير نكند زمانى ميسر است كه مصاديق مثلى و قيمى عصرهاى قبل، تغيير ننموده و هم چنان به وضعيت‏سابق خود باقى مانده باشد. بنا بر اين گفتار امام خمينى(ره) كه پيش از اين گذشت ، مبنى بر اينكه تعاريف فقهاء طبق اشياى دوران خود آنها است، در صورتى كه‏ملاك و معيار مثلى و قيمى بودن به نحو صحيح كشف نشده و فقط بر اساس ويژگيهاى ناپايدار اشياى خارجى ارائه شده باشد صحيح خواهد نمود . در حالى كه مثلى و قيمى دو عنوان انتزاعى بوده كه از نحوه‏ء رفتار عرف و عقلا در ارتباط با اشياى خارجى انتزاع مى‏گردند، از اين رو مى‏بايست با تحليل روانى رفتار عرف، ارتكازات ذهنى او را نسبت به اشياى خارجى كشف كرده، ضابطه‏ء اشياى مثلى و قيمى را بيان نمود.

ديدگاهها در تعريف مثلى و قيمى از آنجا كه فقهاء تعاريفى هماهنگ براى مثلى و قيمى ارائه نكرده اند نمونه‏هايى از آنها را ذكر و مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان تعريفى صحيح پيرامون اين دو عنوان بيان خواهيم نمود.

اين تعاريف را در نگاه كلى مى‏توان به چهار دسته تقسيم كرد. كه به بررسى آنها مى‏پردازيم . دسته‏ء اول: در اين دسته از تعاريف، به اتحاد دو شيء در نوع يا صنف اشاره‏شده است.محقق اصفهانى(كمپانى) مى نويسد:صفات در مقابل ذات، اگر از قبيل صفاتى باشندكه نوعا افراد مثل هم وجود داشته باشد، موصوف به آن صفات را مثلى گويند. و اگر از نظر نوع چنين نباشند، قيمى خواهند بود.(8)

محقق خويى(ره) مى نويسد: اوصاف اشيا بر دو دسته اند: يك دسته از آنها دخيل در ماليت‏شيء هستند، و دسته ديگر هيچ گونه دخالتى در آن ندارند. دسته‏ء اول اگراز آنهايى باشد كه‏براى موصوف به حسب نوع يا صنف، افراد مماثل وجود داشته باشد، مثلى است... و اگر موصوف اين دسته از صفات، به نحوى كه ذكر شده نباشد، قيمى است... آنچه كه از مماثلت بين افراد موصوف ذكر كرديم، اختصاص به‏اتحاد نوعى و صنفى دارد، اما در اتحاد جنسى، مماثلت در جميع موارد آن لازم نمى‏باشد.(9)

دربيان هردو محقق تعبيرى وجود دارد كه شبهه دور را به ذهن خواننده بر مى‏انگيزد. عبارت «افراد مثل هم يا مماثل هم‏»به نوعى تعريف مثلى به مثلى است زيرا درتعريف مثلى، درپى ضابطه مثل هم بودن درنظر عرف وعقلا هستيم، درحالى كه دركلام اين دومحقق ملاك‏« مثل هم بودن‏» مشخص نشده است.

دسته‏ء دوم : اين تعريف را شيخ انصارى (ره) در مكاسب از تعداد زيادى از فقهاء نقل كرده، و آن را به مشهور نسبت داده است. وى مى‏نويسد: مثلى عبارت از آن اشيايى است كه‏اجزاى آن از نظر قيمت با هم مساوى باشند.(10)

آنگاه خود ايشان توضيح مى‏دهد كه منظور از اجزاء آن‏است كه‏حقيقتا اسم آن شى‏ء بر آن صدق كند مثلا بر انواع گندم حقيقتا اسم گندم صدق مى‏كند، در حالى كه ممكن است اسم گندم برغذايى كه از آن درست مى‏شود صدق نكند. مراد از تساوى در قيمت نيز آن است كه مثلا اگر كل آن صد تومان ارزش داشته باشد، نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد، چنانكه در گندم چنين است، اما در يك گوسفند ذبح شده آن گونه نيست. مرحوم شيخ آنگاه اشكالات زيادى كه بر اين تعريف شده را نقل مى‏كند، و خود ايشان هيچ گونه تعريفى براى مثلى و قيمى ارائه نمى‏دهد.

دسته‏ء سوم: در كتاب «پول در اقتصاد اسلامى‏» و «مبانى فقهى اقتصاد اسلامى‏» آمده است: مثلى آ ن است كه نمونه‏هاى مشابه داشته باشد و به عبارت ديگر افراد آن داراى خصوصيات مشابهى باشند مانند يك نوع خاص از تلويزيون و يا ليوان كه محصول يك كارخانه است، همه داراى يك نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و داراى يك سطح از مطلوبيت مى‏باشند.(11)

اين تعريف ، نسبت به تعاريف گذشته صحيح تر به نظر مى‏رسد هر چند بهتر آن بود كه تكيه گاه تعريف بر اصل مطلوبيت قرار مى‏گرفت. زيرا گاهى ابزار و لوازم ساخت‏يك شى‏ء يا حتى كارخانه سازنده‏ء آن، متفاوت مى‏باشد معذلك ممكن است افراد آن مثلى محسوب گردد چرا كه افراد آن براى عرف و عقلا داراى مطلوبيت‏يكسان است.

دسته‏ء چهارم: اين دسته از تعاريف، به صفاتى اشاره دارد كه نتيجه‏ء آن تساوى در ميزان رغبت و تمايل افراد به آن، و در نتيجه تساوى در ماليت و قيمت افراد آن مى‏باشد. به عبارت ديگر، شيئى مثلى است كه ميزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و مطلوبيت آنها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.

ثمره و تبلور خارجى چنين امرى ، تساوى در ماليت و قيمت مى‏باشد. برخى از محققان و فقيهان بزرگ معاصر، طرفدار اين نظريه هستند. ما به شمارى ازگفتار آنان اشاره مى‏كنيم. آيه الله سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى (ره) مى‏نويسد:

مثلى آ ن است كه افراد آن، داراى خصوصيات و ويژگيهايى باشند كه ميزان رغبت مردم نسبت به آن افراد و قيمت افراد به واسطه‏ء آن خصوصيات و ويژگيها اختلاف پيدا نكند. هر چيزى كه غالبا اين گونه باشد مثلى است و اين مطلب به حسب زمانها، مكانهاو كيفيتها اختلاف پيدا مى‏كند.(12)

آيه الله سيد محسن حكيم(ره) هم در اين باره مى‏نويسد: آنچه از تعاريف عالمانه فقه، در مورد مثلى استفاده مى‏شود، اين است كه، مثلى شيئى است كه رغبت و تمايل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در آنها، تفاوت پيدا نكند.(13)

آيه الله ميرزا جواد تبريزى معتقدند: مقصود از مثل براى شيء تلف شده، آن است كه از نظر اوصاف، قريب به شيء تلف شده باشد و منظور از قريب ، قريب در اوصافى است كه ماليت و زيادى آن به آ ن اوصاف محقق گردد. بنا بر اين در مثلى تنها اوصاف دخيل در ماليت، اعتبار دارد و ساير اوصافى كه گاه غرض شخصى نه نوعى به آن تعلق گرفته و قيمت آن را تغيير دهد، شى‏ء را از ثليت‏خارج نمى‏كند. زيرا چنين خصوصيتى در اشيا، مقصود عقلا قرار نمى‏گيرد.

بنا بر اين چنانچه اشياى خارجى غالبا نسبت به هم از چنين ويژگى برخوردار باشند، مثلى محسوب مى‏گردند، و گرنه قيمى خواهند بود.(14)

و از ظاهر كلام امام خمينى(ره) بر مى‏آيد كه ايشان هم، چنين نظرى را قبول دارند. ايشان در رد قول كسانى كه مثلى بودن دو شيء را منوط به تساوى مقدار ماليت آن دو مى‏دانند، مى نويسند: ماليت اشياء از رغبتهاى مردم به آنها، برخاسته مى‏شود و خود رغبت مردم به اشيا تابع خواص و منافع آنها است. اشياى مثلى آنهايى هستند كه صفات و خصوصيات قريب به هم داشته باشند.(15)

همچنين در مورد قرض دادن مال مثلى چنين آورده است: در مثلى معتبر است از اشيايى باشد كه ضبط اوصاف و خصوصياتى كه به وسيله‏ء آنها قيمت و رغبت مردم مختلف مى‏گردد، امكان داشته باشد.(16)

بنا بر اين به يك واسطه مى‏گويد: دو شى‏ء وقتى مثل هم است كه خصوصيات و ويژگيهاى آنها به نحوى شبيه هم باشند كه باعث‏يكسان شدن رغبت و ماليت آنها گردد.

مناسب ترين تعريف مثلى

به رغم اختلافات بسيارى كه در تعاريف مثلى و قيمى مشهود است، همه آنها در يك اصل اشتراك دارند و آن اين است كه مثلى و قيمى دو اصطلاح عرفى بوده و در هيچ آيه يا روايتى مفهوم آن دو بيان نشده است.

چنانكه پيش از اين اشاره كرديم، دو عنوان مثلى و قيمى ، از عناوين انتزاعى هستند، كه مى‏بايست براى تعريف آنها به تحليل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشياى خارجى توجه كرد، و با كشف ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها، ويژگيهاى اشياى مثلى را شناسايى كرده، آن را ضابطه مند نمود و سپس به صورت تعريف ارائه داد.

;اشكال عمده‏ء اغلب تعاريف ذكر شده اين است كه ازحوزه‏ء تحليل مورد اشاره خارج مى‏باشد. در نتيجه از فراگيرى لازم نسبت به زمان، مكان و كيفيات بر خوردار نمى‏باشند. در برابر تعريف دسته چهارم از روش ذكر شده بهره جسته و موفق به ارائه‏ء ضابطه مناسبى براى مثلى و قيمى شده است.

زمانى افراد يك شى‏ء در نظر عرف و عقلا مثل هم به شمارمى‏آيند كه آنها حاضر باشند افراد آن را به جاى هم قبول كنند. اين امر در صورتى محقق مى‏شود كه خصوصيات افراد آن شى‏ء به گونه‏اى باشد كه باعث تفاوت رغبت، مطلوبيت و در نتيجه تفاوت در ماليت آنها نگردد . با اين بيان به نظر مى‏آيد كه تعريف دسته چهارم در مقايسه با ساير تعاريف به واقع نزديكتر بوده و فراگيرى آن نسبت به زمان، مكان و كيفيت گسترده تر مى‏باشد.

با توجه به اين تعريف مى‏توان اظهار داشت كه در عصر حاضر برخى از آفريده‏هاى طبيعى كه در زمانهاى سابق مثلى محسوب مى‏شده اند، از مثلى بودن خارج شده اند. درمقابل بسيارى از مصنوعات كارخانه‏ها و توليدات ماشينى كه پيش از اين قيمى بوده اند، از آنجا كه در نظر عرف داراى ويژگيهاى يكسانى هستند به اين معنا كه ميزان رغبت عرف و مطلوبيت آنها، همسنگ بوده و در پى آن، از ماليت‏يكسانى برخوردارند مثلى به شمار مى‏روند. اين امر بدان جهت است كه عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پيشرفت علوم و دقت بيشتر در امور جزيى، از تسامحات خود كاسته و بر دقت‏خود افزوده‏اند . در نتيجه اوصافى از اشياء كه در سابق مورد رغبت عقلا نبوده و مطلوبيتى براى وى قائل نبوده‏اند مرغوب واقع شده و براى آنها ايجاد مطلوبيت نموده است و از اين رو برخى از اشيا را كه در سابق مثلى نمى‏دانسته، مثل هم محسوب مى‏كند. پس از بيان ضابطه‏ء مثلى، اينك موضوع اصلى نوشتار يعنى باز شناخت مثلى باقيمى بودن پول را، مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

پول، مال مثلى يا قيمى گفتنى است كه بحث از مثلى يا قيمى بودن پول صرفا آثار حقوقى ندارد بلكه در روابط اقتصادى افراد و انواع عملكرد بانكها به ويژه بانك مركزى تاثير بسزايى دارد. بنا بر اين مسوولان پولى و اقتصادى ، بدون توجه به نتايج اين گونه بحثها در نظام بانكدارى اسلامى در دستيابى به اهداف اقتصادى و پولى توفيق چندانى نخواهند يافت اگر چه در نظام بانكدارى ربوى هيچ گونه نيازى به طرح چنين مباحثى نيست.

ما در مورد اينكه پول كاغذى (اسكناس) كنونى مثلى است، به نقل گفتار چند نفر از محققان اكتفا كرده، آنگاه با توجه به ضابطه‏اى كه براى باز شناخت مثلى و قيمى بيان نموديم، نظر خود را بيان خواهيم كرد.

الف. آيه الله شهيد صدر(ره) مى‏نويسد: پولهاى كاغذى اگر چه مال مثلى مى‏باشند، ولى مثل آن، صرفا همان ورق و قيمت ظاهرى آن نمى‏باشد، بلكه هر آن چيزى كه قيمت واقعى آن را مجسم و بيان كند، مثل پول محسوب مى‏شود. بنا بر اين اگر بانك هنگام ازپرداخت‏سپرده‏ها به سپرده گذاران به مقدار قيمت‏حقيقى آنچه را دريافت كرده بود، پرداخت كند، مرتكب ربا نشده است.(17)از كلام اين شهيد بزرگوار، دو مطلب بدست مى‏آيد: اولا پول كالاى مثلى است. و ثانيا قدرت خريد پول نيز از اوصاف دخيل در مثلى بودن پول به شمار مى‏رود.

ب. گفتار بعضى هم ناظر به آن است كه اگر چه پول كاغذى فعلى مثلى هست، اما مثلى در اوصاف ذاتى است نه اوصاف نسبى. زيرا قدرت خريد پول از اوصاف نسبى است نه ازاوصاف ذاتى . در كتاب «پول در اقتصاد اسلامى‏» آمده است: ماليت پول اعتبارى ، از نوع مثلى است و در فقه احكام مال مثلى بر آن مترتب مى‏گردد... اما چه چيزى مقوم مثليت است؟ ارزش اسمى يا قدرت خريد پول.(18)

آنگاه براى اثبات اينكه قدرت خريد پول مقوم مثليت پول نبوده و تنها اوصاف ذاتى و نه نسبى مقوم مثليت است به پنج دليل استناد نموده و در ادامه مى‏نويسد: بنا بر اين ، مى توان چنين نتيجه گرفت كه تغيير ارزش پول، از ويژگيهاى نسبى پول به عنوان يك مال مثلى است و ضمان آور نيست.(19)

آيه الله حايرى چنين آورده است: اشياى مثلى انواعى از اوصاف دارند، بايد ديد كدام نوع در مثليت اشيا دخيل مى‏باشند.

1- اوصاف ذاتى اشيا، مثل سياهى و سفيدى كه به لحاظ توجه به منشا نيازهاى انسان يا مقايسه با ساير اموال در آن شيء شكل نگرفته، بلكه با صرف نظر از آنها، شيء واجد آن مى‏باشد.

2- اوصاف نسبى اشيا ، كه خود به دو دسته تقسيم مى‏شوند: يك دسته اوصاف نسبى است كه‏با توجه به منشا نيازها در انسان، شكل مى‏گيرد مثل جلوگيرى از سرما به وسيله‏ء لباس، يا سير شدن توسط نان به هنگام گرسنگى.

دسته دوم آن دسته از اوصاف نسبى است كه در اشيا با مقايسه‏ء آنها با ساير اشيا شكل مى‏گيرد مثل بالا و پايين رفتن قيمتها و قدرت خريد اشيا. اوصافى كه از نظر عرفى دخيل در مثليت اشيا مى‏باشند، يعنى مقوم مثليت اشيا هستند، فقط اوصاف ذاتى اند، نه اوصاف نسبى. بنا بر اين اگر چه پول كاغذى مثلى است، اما قدرت خريد مقوم مثلى در مثل قرض نيست.(20)

در واقع مفهوم اين دو گفتار نقل شده است كه پول مثلى است، اما مقوم مثليت آن، كاغذ و رقم نوشته شده روى آن - كه هر دو از اوصاف ذاتى پول هستند - مى‏باشد و قدرت خريد در مثليت پول كاغذى هيچ دخالتى ندارد. بنا بر اين ضرورى مى‏نمايد كه ما بحث را در دو مقوله پى گيريم: يكى در اصل مثلى بودن پول ديگر در اينكه پول در چه نوع اوصافى مثلى است.

پول‏هاى امروزى ماهيتا مثلى‏اند

در آغاز بحث گفته شد كه مثلى و قيمى، دو اصطلاح شرعى نيستند يعنى معنا و مقصود ازآن در ادله‏ء شرعى وارد نشده بلكه از ناحيه فقيهان بيان شده است. مقصود از آن، همان معنايى است كه عرف از آن مى‏فهمد از اين رو مصاديق آن، به حسب زمان ، مكان و كيفيت تغيير مى‏يابد.

آنچه اهميت دارد كشف ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به اشياى مثلى است.بدين منظور مى‏توانيم از ابزار و امكانات علمى و يا نظريات و تئورى هاى روشن علوم ديگر كمك بگيريم.

با اين بيان، براى اينكه روشن شود كه اسكناس مال مثلى است‏يا قيمى يا اينكه اساسا ماهيت‏سومى دارد، از دو جهت ، اين بحث را پى گيرى مى‏كنيم: الف. با استفاده از پيشينه‏ء تاريخى پول. ب. از طريق تعريفى كه براى مثلى صورت گرفته است.

الف. بررسى پيشينه تاريخى پول

يكى از مطالبى كه لازم است هماره مورد توجه قرار گيرد، علت و چگونگى وارد شدن شى‏ء سوم در مبادلات - كه بعدها پول نام گرفت - مى باشد.

تلاش مى‏كنيم تا واقعيت آن شيء سوم و عملكرد آن را آن طورى كه بوده و هست كشف نماييم تا در پى آن، قضاوت ما پيرامون ماهيت آن از جهت مثلى يا قيمى بودن آسان گردد.

به استناد شواهد تاريخى نخستين گونه دادوستد، معامله پاياپاى يا كالا به كالا بوده است، اين نوع معامله مشكلاتى را به همراه داشت ، از جمله اينكه هر يك از كالاها و خدمات بر اساس كار و ميزان مطلوبيتى كه براى افراد داشت، نزد آنان از ارزشهاى مبادله‏اى مختلفى بر خوردار بود، در نتيجه ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى مختلف انواع كالاها و خدمات و فقدان كالاى جانشين براى جبران كاستى در يك طرف معامله، اين نوع دادوستد را كند مى‏كرد.

بنابر اين به چيزى نياز بود كه در همسان سازى انواع ارزش‏هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كند همان گونه كه انسان در مقام بيان كميت اشياء، به مقادير و اوزان متوسل مى‏شد، تعيين ارزش اقتصادى اشيا نيز نيازمند به معيار و مقياسى بود تا بتواند به راحتى ارزش‏هاى مختلف ناهمگون اقتصادى را با آن مقايسه و در باره‏ء آنها قضاوت كند.بدين ترتيب شى‏ء سوم يعنى پول وارد مبادلات گرديد تا به عنوان مقياس و معيار ارزش اقتصادى انواع توليدات مورد استفاده قرار گيرد.

مبادله كنندگان حتى در دوران مبادلات پاياپاى ، مقدار ماليت انواع توليدات خود را با آن اشيا(پول كالايى) به عنوان مقياس و معيار ارزش، مقايسه كرده و مبادله‏ء پاياپاى را انجام مى‏دادند. بدين صورت كه ارزش مبادله‏اى آ ن اشيا، (پول كالايى) را معادل همگانى ارزش ساير كالاها و خدمات قرار داده و براساس ارزش مبادله‏اى پول كالايى، ارزش مبادله‏اى انواع كالاها و خدمات را شمارش مى‏كردند، و در صورتى كه عرفا ارزش مبادله‏اى كالاها و خدمات را با ارزش مبادله‏اى پول كالايى مساوى مى‏ديدند، مبادله انجام مى‏گرفت.

اين امر در صورتى امكان داشت و در عين حال مشكلات مبادلات پاياپاى را حل مى‏كرد كه واحدهاى مختلف پو ل عرفا مثل هم باشند. و گرنه معيار سنجش متفاوت مى‏گرديد و امكان مقايسه‏ء ارزش مبادله‏اى كالاها با ارزش مبادله‏اى پول از بين مى‏رفت و مشكلات پاياپاى هم چنان باقى مى‏ماند. و اگر شى‏ء قيمى به عنوان پول، وارد مبادلات مى‏گرديد، بايد نوع خاصى از آن باشد كه افراد آن از نظر شكل ظاهر و ارزش مبادله، عرفا تفاوت نداشته باشد و گرنه امكان مقايسه از بين مى‏رفت. نتيجه‏ء اين گفتار اين است كه معيار سنجش بايد ثابت باشد. بنا بر اين پول در اين مقطع مثلى بود.

در دورانى كه فلزاتى مثل طلا و نقره وارد مبادلات شد، اهميت آنها از جنبه‏ء پولى و ارزش مبادله‏اى براى عرف جامعه بيش از پيش نمايان گرديد به طورى كه اگر دولتها در عيار آنها دست مى‏بردند، فورا واكنش نشان مى‏دادند . اوج اهميت ارزش مبادله‏اى يا همان جنبه‏ء پولى اين اشياء را در نزد عرف عام و عقلا، قانون «گرشام‏»(21) نشان داد.

در اين مقطع، اين شى‏ء خاص(پول فلزى ) در صورتى كه عيار و درجه‏ء خلوص آن نزد عرف و عقلا يكسان مى‏بود به عنوان كالاى مثلى محسوب مى‏شد. در نتيجه عرف جامعه ارزش ساير كالاها و خدمات را همسنگ و همسان ارزش مبادله‏اى طلا و نقره قرار داده و بر اساس آن به واحدهاى متعددى تقسيم مى‏كرد. در مرحله‏اى كه اسكناس وارد مبادلات شد، و رابطه‏ء آن كاملا با طلا و نقره قطع گرديد و در نظر عرف و عقلا در بردارنده‏ء ارزش مبادله‏اى گرديد، پول جنبه‏ء متكامل ترى از خود را نمايان ساخت در اين مرحله، عرف، ارزش مبادله‏اى را كه در سايه‏ء آن ، اشياى خاصى - پول- وظايفى را بر عهده مى‏گرفتند، در كاغذ پاره‏هاى رنگى متبلور ساخته و در معاملات و مبادلات خود از آ ن استفاده مى‏كردند به طورى كه ماليت آن شى‏ء چيزى جز همان ارزش مبادله‏اى نبود يعنى در نزد عرف، مطلوبيت اين اشياء صرفا به خاطر همان ارزش مبادله‏اى بود و اگر آن ارزش مبادله‏اى منتفى مى‏گشت، هيچ مطلوبيتى براى كسى از اين جهت نداشت. تمام جهات و عللى كه در مراحل قبلى براى اختراع و ظهور پول وجود داشت، دراين مرحله به نحو كاملتر و شديدتر تحقق پيدا كرد يعنى همان ارزش مبادله‏اى كه اساس پول و وظايف آن بر آنها نهاده شده بود، خود را از دست اشيايى كه با صرف نظر از اين ارزش مبادله‏اى خاص، براى خود ارزشى داشتند، رها ساخت و براساس واحدى ، همين ارزش مبادله‏اى تقسيم بندى شد، و هر چندتايى از آن واحدها در نوعى خاص از كاغذ پاره رنگى تبلور يافت. اين كاغذ پاره‏ها در سايه‏ء آن ارزش مبادله، وظايف پول را بر عهده گرفتند. اين كاغذ پاره (اسكناس) به جهت دارا بودن ارزش مبادله‏اى محض، در عرف، مال محسوب شدند مالى كه تمام ماليت آن در ارزش مبادله‏اى محضى است كه اصل آن اعتبارى است .

هزار ريال، ارزش مبادله‏اى است كه ممكن است در يك كاغذ پاره‏ء رنگى خاصى با رقم 1000 ريال ظاهر شود، يا اينكه در دو قطعه كاغذ پاره‏ء ديگر با رقمهاى 500 ريالى خود را نشان دهد. بنا بر اين تمام قطعات 1000 ريالى به حسب مقدار ارزش مبادله‏اى كه دارند، مثل هم محسوب مى‏شوند. حتى پول 1000 ريالى با دو قطعه پول كاغذى 500 ريالى از جهت ارزش مبادله‏اى كه دارند، مثل هم محسوب مى‏شوند.(22)

پول تحريرى - چنانچه خواهد آمد - ارزش مبادله‏اى اعتبارى خالص است كه بانكها آن را اعتبار مى‏كنند و عرف و عقلاى جامعه هم، آن را پذيرفته‏اند و مثلا با واحد ريال، مقدار آن بيان مى‏گردد. همچنين طبق بيانى كه در مبحث پول اظهار مى‏گردد، وظايف پول را همان ارزش مبادله‏اى اعتبارى خالص انجام مى‏دهد و پر واضح است كه واحدهاى آن در نزد عرف و عقلا مثل هم هستند.

ب - مثلى بودن پول بر اساس تعريف مال مثلى

چنانكه پيش از اين گذشت، تعاريفى كه براى مثلى بيانشده است به چهار دسته تقسيم شده و يا تعريف چهارم را كه مورد حمايت بزرگانى چون آيه الله سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى (ره) و آيه الله سيد محسن حكيم(ره) و امام خمينى(ره) و... بوده است، واقعى ترين و صحيح ترين تعريف دانستيم. خلاصه‏ء آن تعريف از اين قرار بود:اشياى مثلى به اعتبار صفات و ويژگيهايى مثلى هستند كه ميزان رغبت، ماليت و ارزش مبادله‏اى آن، از آن صفات نشات گرفته باشد. به علاوه مقدار آن ارزش و رغبت در افراد مثلى متفاوت نباشد.

با اين بيان به خوبى آشكار مى‏شود كه پول كاغذى امروزى ، با توجه به همه‏ء صفاتى كه در رغبت و مطلوبيت و در نتيجه در ماليت و ارزش مبادله‏اى آن موثر است، مال مثلى به حساب مى‏آيد. زيرا پيدا است كه صرف يك كاغذ پاره‏ء رنگى كه به هيچ كار نمى‏آيد، هيچ گونه ارزشى نداشته و آنچه در نظر عرف اهميت دارد ماليت، ارزش مبادله و قدرت خريد آن است .

پيش از اين نيز بيان شد كه شى‏ء خاصى، به عنوان پول به اعتبار ارزش مبادله و قدرت خريد وارد مبادلات گرديد و در اسكناس به اوج خود رسيد زيرا در اسكناس چيزى جز همان ارزش مبادله و قدرت خريد براى عرف مطلوبيت ندارد. بنا بر اين نه تنها تمام پول‏هاى 1000 تومانى مثل هم هستند، بلكه هر قطعه اسكناس 1000 تومانى دقيقا با ده قطعه اسكناس 100 تومانى نيز مثل هم مى‏باشند مگر اينكه ده قطعه اسكناس 100 تومانى از نظر مطلوبيت با يك عدد اسكناس 1000 تومانى تفاوت پيدا كند، كه در اين صورت مثلى نخواهد بود. ولى اين تفاوت در نظر عرف، به نحوى كه غير قابل اغماض باشد، به شدت مورد ترديد است. شاهد واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه اسكناس 1000 تومانى با دو قطعه اسكناس 500 تومانى اين است كه هر روز هزاران نفر، پول‏هاى درشت مثل 1000 تومانى را با پول‏هاى ديگر معاوضه مى‏كنند، و به تعبير عرفى پول را خرد مى‏كنند بدون اينكه تفاوتى بين پول درشت و خرد ملاحظه كنند. در حالى كه در نظر عرف نه خريد و فروشى صورت گرفته و نه معامله ديگرى بلكه عرف اين عمل را به عنوان خريد و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل كردن دو ارزش مبادله‏اى مساوى و تبلور يافته در دو شيئى مى‏شمارد كه با صرف نظر از ارزش مبادله، هيچ گونه ارزشى ندارند.

بنا بر آنچه در تعريف مثلى گذشت، مى‏توان اظهار داشت كه از نظر عرف و عقلا پول كاغذى و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله‏اى مثلى است چه ارزش مبادله‏اى آن را صفت نسبى بدانيم و يا صفت ذاتى.

سخن زير، ادعاى فوق را قوت مى‏بخشد: چيزى كه در پول كاغذى منشا مطلوبيت و رغبت براى عرف و عقلا مى‏گردد، ارزش مبادله‏اى آ ن است و اگر ارزش مبادله‏اى پول كاغذى از آن الغا گردد، كاغذ پاره رنگى و اعداد باقى مانده روى آن برا ى عرف و عقلا هيچ گونه مطلوبيتى نخواهد داشت. اما در كالاها فايده‏ء مصرفى(ارزش استعمالى) منشا مطلوبيت مى‏باشد به طورى كه اگر ارزش مبادله‏اى كالايى به صفر برسد، آن كالا براى عرف و عقلا به لحاظ فايده‏ء مصرفى، هم چنان مطلوب خواهد بود.

بدين ترتيب اگر در كالاها ارزش مبادله‏اى آن از بين برود، هم چنان به آن ، كالا گفته شده و اسم خاص آن، بر آن اطلاق مى‏گردد. به عنوان مثال، گندم وقتى كه ارزش مبادله‏اى آن به صفر مى‏رسد، هم چنان به آن گندم گفته شده و تمام فوايد مصرفى را داراست. بر خلاف اسكناس كه اگر ارزش مبادله‏اى آن به صفر برسد، ديگر به كاغذ پاره‏ء رنگى با چند عدد و رقم نوشته شده بر روى آن، پول گفته نمى‏شود. بنا بر اين پول‏هاى كاغذى به اعتبار ارزش مبادله‏اى مثلى مى‏باشند . در حالى كه عرف و عقلا كالاها را به خاطر اوصاف آنها مثلى مى‏داند.

پول تحريرى

قضاوت پيرامون مثلى يا قيمى بودن پول تحريرى قبل ازتبيين صحيح ماهيت آن ممكن نيست. عقلاى عالم براى آن كه مبادلات خود را با كم ترين هزينه و آسان ترين راه انجام دهند، پولى را كه هيچ گونه ماده‏ء فيزيكى نداشته و صرفا ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام دارد، اختراع كردند.

امروزه در بسيارى از كشورها تا حدود 90 درصد حجممبادلات با اين نوع وسيله‏ء مبادله انجام مى‏شود. در ايران هم سهم آن به عنوان وسيله‏ء مبادله به بيش از 80 درصد كل وسيله‏ء مبادلات مى‏رسد.(23) به اين نوع وسيله‏ء مبادله «پول تحريرى » گويند.

على رغم اينكه تمام احكام فقهى ملحق به ساير پول‏ها در مورد اين گونه پول نيز جارى بوده و به عنوان يك موضوع مهم فقهى، داراى پيامدهاى فراوان فقهى و اقتصادى مى‏باشد، ولى تاكنون ماهيت و ويژگيهاى آن براى فقيهان ما به نيكى تبيين نشده است .

ماهيت چنين پولى تنها با درك صحيح از منشا ايجاد آن، قابل درك است. اين امر با آشنايى با نحوه‏ء عملكرد بانك‏هاى بازرگانى به ويژه در زمينه‏ء پرداخت وام و سرمايه گذارى و همچنين نقش بانك مركزى در كنترل و هدايت بانك‏هاى تجارى ، امكان پذير مى‏باشد.

فرض كنيد شخص الف ،مبلغ 000/100 تومان پول به حساب آواريز كرده است .بانك جارى خود در نزد بانك آبراساس قانون بانكى موظف است درصدى (مثلا 20 درصد) از سپرده‏هاى جارى را نزد بانك مركزى به عنوان ذخيره‏ء قانونى، ذخير كند .ميزان نسبت ذخيره‏ء قانونى مهمترين اهرمى است كه براى كنترل حجم پول، در اختيار بانك مركزى قرار مى‏گيرد، بنا بر اين بانك آموظف است‏000/20 تومان از سپرده‏هاى جارى شخص الف را به عنوان ذخيره‏ء قانونى، نزد بانك مركزى ذخيره كرده و000/80 تومان باقى مانده را مى‏تواند وام دهد يا در طرح‏هاى ديگر به نحو مشاركت، تامين اعتبار كند تا از اين رهگذر سودى عايد بانك گردد.

بانك‏آ مبلغ 000/80 تومان باقى مانده را در حساب جارىشخص ب كه متقاضى آن مبلغ به يكى از طرق پيشين است، واريز مى‏كند، اكنون شخص ب قادر است تا مبلغ 000/80 تومان چك بكشد. بنابر اين در اين مرحله ،از 000/100 تومان اوليه، 000/80 تومان پول جديد به وجود آمده و مجموع حجم پول به 000/180 تومان رسيده است . اگر اين جريان همچنان ادامه يابد، در نهايت نظام بانكى با شرط 20 درصد ذخيره‏ء قانونى، مى‏تواند حجم پول را از 000/100 تومان به 000/500 تومان برساند. يعنى از 000/100 تومان سپرده‏ء اوليه‏ء به صورت اسكناس، 000/400 تومان پول تحريرى جديد( كل وام‏هاى پرداخت‏شده) پديد آمده است .

خلاصه مطالب فوق، در جدول زير آورده شده است.صاحب حسابهاى جارى -الف -ب -ج -د-جمع حساب جارى -000/100-000/80-000/64-000/51-000/500 ذخيره قانونى-000/20-000/16-800/12-240/10-000/100 باقى مانده-000/80-000/64-000/51-960/40-000/400 وام جديد-000/80-000/64-200/51-960/40-000/400

آنچه در بالا بيان شد، حداكثر قدرت ايجاد پول تحريرى ، توسط نظام بانكى در شرايط زير مى‏باشد: 1- نرخ ذخيره‏ء قانونى 20 درصد باشد. 2- پرداخت‏هاى افراد به يك ديگر از طريق چك انجام گيرد. 3- افراد دارنده‏ء حساب جارى ، تصميم به پس انداز و ذخيره‏ء پول به وسيله‏ء اسكناس نگيرند. 4- شرايط براى پرداخت وام از طرف نظام بانكى و وام گيرندگان ، به طور كامل مهيا باشد.

در صورتى كه هر يك از شرايط فوق محقق نگردد، يقيناميزان خلق پول تحريرى ، توسط نظام بانكى به مبلغى كه ذكر گرديد، نخواهد رسيد.

چنانچه ملاحظه شد با 000/100 تومان اسكناس اوليه،000/400 تومان پول تحريرى ايجادشد كه هيچ گونه ماده‏ء فيزيكى ندارد. بنابر اين مى‏توان گفت كه پول تحريرى صرفا ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب ها، تنها نشان دهنده‏ء مقدار آن مى‏باشد و همان ارزش مبادله‏اى عام، تمام وظايف پول را انجام مى‏دهد. زيرا بشر در مبادلات خود نياز به معادل همگانى براى همسان سازى ارزش‏هاى مبادله‏اى گوناگون كالاها و خدمات دارد تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان كالاها و خدمات تحويل دهد. اين معادل همگانى ممكن است در هيچ امر فيزيكى محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدى همچون ريال به صورت عدد و رقم در دفترى ثبت‏شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد مى‏تواند با صدور چك و... از آن ارزش مبادله‏اى عام استفاده كند.

با به وجود آمدن پول تحريرى ، پول به اوج كمال خود رسيده است و چك، كارت‏هاى اعتبارى ، كارت‏هاى هوشمندو نظائر آن صرفا ابزار انتقال همان ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام در مبادلات به شمار مى‏آيند.

شايان توجه است كه ارزش مبادله اى ، قدرت خريد و ماليت پول، هر سه به يك معنا و مترادف هم مى‏باشند.بنابر اين، حقيقت پول تحريرى ارزش مبادله‏اى اعتبارى محض است كه در نظر عرف و عقلا هر واحد ارزش مبادله‏اى آن، همسان و مثل ساير واحدهاى ديگر آن مى‏باشد.بنابر اين مثلى بودن پول تحريرى در نظر عرف و عقلا بهلحاظ ارزش مبادله‏اى آن، جاى هيچ گونه شبهه‏اى را بر نمى‏تابد.

آنچه كه مى‏بايست در اين بحث به طور دقيق مورد ملاحظهقرار گيرد، اين است كه عنوان مثلى يك عنوان عرفى و عقلايى است نه شرعى. بنابر اين از اين منظر اگر ارزش مبادله‏اى پول در طول يك سال دچار كاهش خفيفى گردد يعنى سطح عمومى قيمت‏ها در اثر تورم مثلا در حد دو درصد افزايش يابد، عرف و عقلا اين مقدار تغيير در ارزش مبادله‏اى را باعث تفاوت نمى‏دانند و يك اسكناس 1000 تومانى را در پايان سال، در عين كاهش دو درصدى مثل اسكناس 1000 تومانى ابتداى همان سال مى‏بينند. اما اگر در طول يك سال سطح عمومى قيمت‏ها پنجاه درصد افزايش يابد يعنى از ارزش مبادله‏اى پول پنجاه درصد كاسته گردد، ديگر عرف و عقلا يك اسكناس 1000 تومانى را در پايان سال، مانند اسكناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى‏شمارند.

اين مطلب در مورد پول تحريرى گوياتر است. زيرا حقيقتپول تحريرى ارزش مبادله‏اى اعتبارى آن است . از اين رو اگر ارزش مبادله‏اى آن در طول يك سال دو درصد كاهش يابد، عرف و عقلا در پايان سال 1000 واحد ارزش مبادله‏اى آن را مثل 1000 واحد ابتداى سال مى‏شمارند. اما اگر اين كاهش به پنجاه درصد برسد ديگر 1000 تومان پايان سال در نظر آنها مثل 1000 تومان ابتداى همان سال نخواهد بود.

هنگامى كه نرخ تورم بالا باشد مثل پنجاه درصد هم درمورد اسكناس و هم در مورد پول تحريرى ، مورد از موارد تعذر مثلى است(24) يعنى 1000 تومان(1000 تومان به عنوان مثال) پول كاغذى و تحريرى در نظر عرف و عقلا در پايان يك سال، مانند 1000 تومان ابتداى سال نمى‏باشد. اين امر در مدت طولانى تر- مثلا بيست‏سال- با نرخ تورم بيست درصد، بسيار واضح تر مى‏باشد.

تاكنون از شيوه‏اى كه در فقه براى شناسايى موضوعاتفقهى مرسوم است، استفاده كرده و نتيجه گرفته‏ايم كه پولهاى كاغذى و تحريرى به لحاظ ارزش مبادله‏اى و قدرت خريد مثلى محسوب مى‏گردند. اما با توجه به ويژگيهاى اسكناس - كه در خلال مباحث گذشته به برخى از آنها اشاره شد - ماهيت پول تحريرى اين پرسش به ذهن مى‏آيد كه آيا پول تحريرى و كاغذى (اسكناس) را مى‏توان همانند درهم و دينار و ساير اموال مثلى و قيمى دانست؟ آيا ويژگيهاى اين دو نوع پول، آنها را از زمره‏ء مثلى و قيمى خارج نساخته و ماهيت‏سومى، غير از مثلى و قيمى را براى آنها اثبات نمى‏كند؟ در پاسخ به پرسش فوق ، بايد به بررسى تفاوت‏هاى اساسى پول‏هاى پيشين(طلا و نقره) و ساير اموال با پول تحريرى و اسكناس بپردازيم.

بررسى تفاوت‏هاى طلا و نقره و پول‏هاى كنونى(تحريرى وكاغذى ) 1 - طلا و نقره، چه آن هنگام كه در مبادلات به صورت وزنىمورد استفاده قرار مى‏گرفتند، و چه زمانى كه به صورت مسكوك مبادله مى‏شدند، با صرف نظر از جنبه‏ء پولى و ارزش مبادله‏اى آنها، داراى ارزش استعمالى(فائده‏ء مصرفى) بوده اند در حالى كه پول‏هاى كاغذى كنونى با صرف نظر از ارزش مبادله‏اى ، هيچ گونه ارزش استعمالى نداشته، فايده‏اى هم بر آنها مرتب نمى‏گردد. در پول تحريرى نيز، با صرف نظر از ارزش مبادله‏اى اعتبارى آن، چيز ديگرى وجود ندارد زيرا همان گونه كه پيش از اين بيان شد، پول تحريرى همان ارزش مبادله‏اى عام است.

2- اصل ارزش مبادله‏اى در اسكناس و پول تحريرى ، اعتبارى و قراردادى مى‏باشد در حالى كه در طلا و نقره، امرى غير قراردادى و اعتبارى بوده است.

3 - براى اينكه طلا و نقره به عنوان پول وارد مبادلات گردند، تنها به يك اعتبار از ناحيه عرف و عقلا نياز داشتند و آن اعتبار كردن ارزش مبادله‏اى آن به عنوان معيار سنجش ساير ارزش‏هاى مبادله‏اى كالاها و خدمات بود.

اما براى اينكه كاغذهاى خاصى به عنوان پول در مبادلات پذيرفته گردد، حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد نياز بود. يكى اعتبار ارزش مبادله‏اى براى آن كاغذ خاص دوم اعتبار ارزش مبادله‏اى آن به عنوان معيار سنجش. اين دو نوع اعتبار در پول تحريرى نيز مورد نياز است .

4- در طلا و نقره، به ويژه زمانى كه به صورت وزنى در مبادلات مورد استفاده قرار مى‏گرفت،امكان نظر استقلالى به آن، به لحاظ ارزش استعمالى( فايده‏ء مصرفى) موجود در آن، از طرف عرف و عقلا وجود داشت در حالى كه در پولهاى فعلى، براى چنين ديد و نظرى از ناحيه‏ء عرف و عقلا وجهى وجود ندارد. زيرا پول‏هاى فعلى ارزش استعمالى( فايده‏ء مصرفى) ندارند.

با توجه به تفاوت‏هاى اساسى كه بين طلا و نقره و بين پول‏هاى فعلى وجود دارد، به نظر مى‏رسد كه پولهاى فعلى ماهيتى غير از ماهيت پولهاى صدر اسلام دارد يا لااقل از نظر مصداق يك پديده‏ء مستحدثه مى‏باشد.بنابر اين پولهاى كنونى را نمى‏توان در تمام جهات به پولهاىگذشته ملحق كرد. بلكه بايد آن را به طور مستقل به عنوان يك پديده‏ء اقتصادى مورد توجه قرارداد تا بدين وسيله جهات و ويژگيهاى خاص آن را كشف شود آنگاه براساس آن ويژگيها، احكام فقهى انواع مختلف به كارگيرى آن در اقتصاد معلوم گردد.

همچنين تفاوت‏هاى اساسى كه بين پولهاى فعلى( كاغذى وتحريرى ) با ساير اموال وجود دارد، هشدار فوق را تاييد مى‏نمايد .

بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با ساير اموال

1- پول فعلى، مجموعه‏ء سه وظيفه‏ء : معيار سنجش، واسطهدر مبادله و ذخيره‏ء ارزش را به نحو كامل دارا مى‏باشد و عرف نيز چنين وظايفى را براى پول پذيرفته است. درحالى كه از نظر عرف،هيچ يك از كالاهاى ديگر، مجموع وظايف سه گانه را عهده دار نمى‏باشند.

2 -از نظر عرف و عقلا، شرط لازم ماليت پيدا كردن اشيايى كه ماليت‏حقيقى دارند، دارا بودن فايده و ارزش مصرفى است. اما پول كنونى( اسكناس و پول تحريرى )، براى ماليت به ارزش و فايده‏ء مصرفى نيازى ندارد بلكه به محض اعتبار ارزش مبادله‏اى ، ماليت پيدا مى‏كند.

اگر ارزش مبادله‏اى كالاها ساقط گردد، ارزش مصرفى آنها باقى خواهد ماند زيرا در كالاها، هم ارزش مصرفى و هم ارزش مبادله اى ، يكى به عنوان شرظ لازم و ديگرى به عنوان شرط كافى كالا بودن آنها نقش دارد. اما در پول فعلى، با سقوط ارزش مبادله‏اى در آن هيچ گونه ارزش مصرفى و فايده باقى نمى‏ماند. بنابر اين در پولهاى فعلى ارزش مبادله‏اى اعتبارى ، مقوم ماهيت و بقاى پول است و پولهاى فعلى در پرتوآن، ماليت پيدا مى‏كنند.

3 - پول‏هاى فعلى مثل ساير كالاها براى عرف و عقلامطلوبيت دارند. اما نوع مطلوبيت آنها در نظر عقلا فرق دارد. مطلوبيت كالاها، مطلوبيت استقلالى و ذاتى است‏يعنى كالارا براى خودش تقاضا مى‏كنند - بخورند، بپوشند، سوار شوند و.. . - ولى مطلوبيت پول، استقلالى و ذاتى نيست بلكه عارضى و طريقى است. نظر به ماليت، ارزش مبادله و قدرت خريد آن، در واقع نظر آلى، طريقى و بالعرض مى‏باشد يعنى عرف پول را تقاضا مى‏كند تا به وسيله‏ء آن از خوردنى ها، پوشيدنى‏ها و. .. برخوردار شود. بنا به گفتار شهيد مطهرى : ارزش پول در سلسله‏ء معلولات مبادله است برخلاف ارزش كالاها كه در سلسله‏ء علل مبادلات است.(25)

ايشان در مورد اموراعتبارى - كه پول‏هاى فعلى از آن قبيلاست - مى‏نويسد: در بحث از ماهيت احكام اعتبارى به آنجا مى‏رسيم كه اين احكام به منزله‏ء آلات و ابزار شعورى اى هستند كه طبيعت انسان به جاى غرايز و ابزار طبيعى و مادى در اختيار خود آورده است... يعنى ماهيت احكام اعتبارى ماهيت آلى و وسيله‏اى است.(26)

4- بين ارزش مبادله‏اى كالا و تقاضا براى آن، رابطه‏ء معكوس وجود دارد يعنى هر چه ارزش مبادله‏اى و قيمت كالا بالا رود، تقاضا براى آن كاهش مى‏يابد و بر عكس. ولى در پول فعلى بين ارزش مبادله‏اى و قدرت خريد پول و بين تقاضاى آن، رابطه‏ء مستقيم وجود دارد( البته در صورتى كه نرخ بهره و نرخ سود سهام ثابت باشد، يا فرض كنيم كه مردم در مقابل تغييرات نرخ سود سهام و نرخ بهره واكنشى از خود نشان ندهند). بنابر اين اگر قدرت خريد پول بالا رود، تقاضا براى پول زياد مى‏شود. ولى در شرايط تورم كه قدرت خريد و ارزش مبادله پول كاسته مى‏شود، تقاضا براى پول نيز كاهش مى‏يابد.

5 - ارزش مبادله‏اى پول، معادل همگانى و ترجمان ارزشمبادله‏اى ساير كالاها و خدمات مى‏باشد و هر واحد ارزش مبادله‏اى پول مى‏تواند واحدهاى مختلف ارزش مبادله‏اى ساير كالاها و خدمات را همسان و همگون سازد. چنين خصوصيتى را ارزش مبادله‏اى هيچ كالا و خدمتى دارا نمى‏باشد كما اينكه واسطه‏ء مبادله و ذخيره‏ء ارزش نيز باعث تفاوت بين پول و ساير كالاهاست.

به هر روى تفاوت‏هاى ذكر شده و امثال آن، گوياى پيچيدگى ماهيت پول‏هاى فعلى است در عين حال مردم با آن بسيارى از مشكلات و گرفتارى هاى زندگى خود را حل مى‏كنند نتيجه سخن ما با بيان اين مطالب به دنبال ياد آورى اين نكته هستيم كه در تعيين احكام و كاركرد فقهى و اقتصادى پول مى‏بايست دقت كافى صورت گيرد. به نظر مى‏آيد كه به سادگى نمى‏توان مدعى شد از آنجا كه پول فعلى مال است، پس همه‏ء احكام مال بر پول‏هاى كنونى جارى است بلكه براى تعيين احكام و عملكرد اقتصادى و فقهى آن، بايد ساير ويژگيهاى آن را نيز در نظر گرفت.

آنچه به نظر ما رسيده اين است كه اگر ويژگيهاى پول كنونى را در كنار ساير خصوصياتى كه پيشتر بيان شد همچون مال، مال مثلى و... قرار دهيم، مى توان نيتجه گرفت كه پول‏هاى فعلى ماهيت‏خاص خود را داشته و با ماهيت‏ساير كالاها و اموال تفاوتهاى اساسى دارد.(27)

1. نساء/29.

2. الرسائل، 1:227و184.

3. اين تاكيدات، برآمده از روايات است.

4. امام خمينى(ره)،البيع،1:332.

5. آيه الله خويى، مصباح الفقاهه،3:152.

6. سيد محمد كاظم يزدى ،حاشيه المكاسب،ص‏96.

7. اصفهانى،حاشيه برمكاسب،ص‏88.

8. حاشيه‏ء بر مكاسب، بحث ضمان مثلى و قيمى،ص‏8 8. متن عربى ايشان چنين است: «الصفات المقابلة للذات على قسمين تارة تختلف بها الرغبات فلها دخل فى الماليه و اخرى لادخل لها فيها حيث لا يختلف بها الرغبات و الثانية سواء كانت فى المثلى او القيمى ليست مناطا لمثليته و لالقيميته و الاولى اذا كانت مما لها نوعا افراد مماثلة كان الموصوف بها مثليا...»

9. مصباح الفقاهه، 3:152.

10. مكاسب،كتاب بيع:105.

11. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه،پول در اقتصاد اسلامى، ص‏76.محمود عبداللهى ، مبانى فقهى اقتصاداسلامى،ص‏284.

12. حاشيه مكاسب:99.

13. نهج الفقاهه،1:139.

14. ارشاد الطالب،2:68.

15. كتاب البيع، 1:333.

16. تحرير الوسيله،1:52، متن عربى ايشان چنين است: يعتبر فى المثليات كونه ممايمكن ضبط اوصافه و خصوصياته التى تختلف باختلافها القيمة و الرغبات.

17. الاسلام يقود الحياه،ش‏6،ص‏19.

18. پول در اقتصاد اسلامى، دفتر همكارى ،ص‏76 تا80.

19. همان.

20. الاوراق الماليه الاعتبارية، دومين مجمع بررسى‏هاى

اقتصاد اسلامى،ص‏26 32 .

21. اين قانون مى‏گويد: پول بد، پول خوب را از جريان مبادلات خارج مى‏سازد. اگر مردم بتوانند با دو نوع پول يك مقدار كالا خريدارى كنند، اما يكى از دو نوع پول ارزش مبادله‏اى بيشترى داشته باشد، آن را از جريان مبادلات خارج ساخته و ذخيره مى‏نمايند.

22. توضيح بيشتر اين مطلب در آينده خواهد آمد.

23. مجموعه‏ء آمارى معاونت امور اقتصادى و هماهنگى وزارت اقتصاد،سال 1376.

24. موارد تعذر مثلى در فقه، در باب ضمانات و امثال آن، راه حل مخصوصى دارد اما از آنجا كه از دايره‏ء بحث ما خارج است، از ذكر آن در اينجا خوددارى مى‏گردد.

25. استاد مطهرى ، ربا، بانك، بيمه ،175.

26. بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى،47.

27. شايان ذكر است كه اساس اين نظريه در كتاب ماهيت پول و راهبر دهاى فقهى و اقتصادى آن تاليف نگارنده، انعكاس يافته كه در اين مقاله، همراه با تغييرات و اضافاتى به رشته‏ء تحرير در آمده است.

فقه اهل بيت شماره 14