پول جديد از نگاه انديشمندان - پول جدید از نگاه اندیشمندان نسخه متنی

پول جديد از نگاه انديشمندان

احمد على يوسفى

پول يكى از پديده هاى پيچيده‏ء جهان مادىاست. از اين رو براى شناخت آن، مى‏بايست علاوه بر انتخاب روش مناسب، ابعاد مختلف آن، مورد بررسى قرار گيرد. براى نشان دادن پيچيدگى ماهيت پول كافى است به گفتار برخى از اقتصاد دانانى كه از تجربه‏ء چند صد ساله‏ء علم اقتصاد بهره مندند، توجه كنيم: كسى نيست كه به پول دست نزده باشد يا نداند پول چيست، اما پول حاوى رازهاى فراوانى است. مساله‏ء پول براى اقتصاددانان بسيار بغرنج و پيچيده است و بدون شك سال هاى متمادى اذهان آنان را به خود مشغول خواهد كرد. ((130)) اين گونه گفتار در مورد پول از طرف اقتصاددانان ، به ما هشدار مى‏دهد كه پول ممكن است داراى ماهيت وويژگى هاى چند گانه و چند پهلو باشد. وقتى احكام مختلفى در اسلام بر اساس ماهيت ويژه‏ء پول ، بر آن منطبق مى‏شود و اندك تفاوتى درحكم، بازتاب فراوانى در زندگى مردم و اجتماع خواهد داشت، حساسيت ما در شناختن چنين پديده اى دوچندان مى‏شود. برخى احكام فقهى- اقتصادى، كه در پى مشخص شدن ماهيت پول‏هاى فعلى معين مى‏شود از اين قرار است:

1-آيا خريد و فروش پول، راهكار درست و مشروعى است؟ در صورت جواز، آيا لازم است مقدار ريالى مورد معامله مساوى باشد؟ و در صورت عدم تساوى، آيا از مصاديق رباى معاملى مى‏شود؟

2- آيا جبران كاهش ارزش (پول در قرض،غصب، دزدى ، مهريه و...) از مصاديق رباست؟

3- آيا به پول‏هاى فعلى، مانند درهم و دينار زكات تعلق مى‏گيرد؟

4- آيا از نظر شرعى جايز است كه انتشار پول از طرف بانك مركزى ، آنچنان فزاينده باشد كه باعث كاهش ارزش پول گردد؟

5- آيا بردارايى مخمكس (خمس آن داده شده است) كه در طول سال بر اثر تورم افزايش اسمى آن بالا رفته است، به مقدار افزايش اسمى، خمس تعلق مى‏گيرد؟ به طور مثال اگر خمس مزرعه اى كه يك ميليون تومان ارزش دارد پرداخت شود،در صورتى كه در جامعه نرخ تورم 30درصد باشد، قيمت اسمى آن به مدت يك سال به يك ميليون و سيصد هزار تومان مى‏رسد آيا به مقدار سيصد هزار تومان افزوده شده‏ء اسمى ، در پايان سال خمس تعلق مى‏گيرد؟ همچنين احكام فقهى اقتصادى فراوان ديگرى كه از ذكر آنها خوددارى مى‏گردد. مشخص شدن احكام فوق در گروه پاسخ گويى به پرسش هايى پيرامون ماهيت پول است كه شمارى از آنها عبارتند از:

1-آيا پول‏هاى فعلى ماليت دارند و مال مى‏باشند، يا حواله، سندوهستند؟

2- پول هاى فعلى پديده‏ء مستحدثه هستند يا غير مستحدثه؟

3- پول هاى فعلى با فرض مال بودن، آيا با ساير مالها و كالاها تفاوت دارند؟

4- آيا پول هاى فعلى از مصاديق سرمايه مى‏باشند؟

5- آيا ديد عرف و عقلابه پول،ديد آلى و طريقى است يا استقلالى و هدفى؟

6- ماهيت پول از منظر كلان چگونه است؟ 7- آيا عرف و عقلا در مقابل هر گونه تغييرات ارزش مبادله اى پول، از خود واكنش نشان مى‏دهند؟ پاسخ به اين گونه پرسش ها- كه برخى از آنها بيان شد- راه پر فراز و نشيب را براى مشخص شدن احكام فقهى- اقتصادى انواع پول، هموار خواهد كرد. پرداختن به‏ماهيت 1انواع‏پول هاى فعلى در جميع‏ابعادى كه اشاره‏شد،از حوزه‏ء يك مقاله‏خارج است. در اين نوشتار ما فقط در پى پاسخ گويى به‏اين پرسش هستيم كه آيا پول‏هاى فعلى، ماليت دارندو مال مى‏باشند،يا حواله، سندو... هستند؟ اما قبل از پرداختن به اصل بحث، به چند مطلب اشاره مى‏شود:

يادآورى چند مطلب لازم ((131))

1- در اقتصاد مرسوم دنيا- از زمانى كه به صورت يك علم در صحنه‏ء اجتماع ظهور كرد- شناخت ماهيت وويژگى پديده هاى اقتصادى از جمله پول ، از ماهيت خاصى برخوردار نبوده است.زيرا عمده‏ء نياز و تلاش اقتصاد آزاد، كشف قوانين رفتار اقتصادى افراد و بنگاهها در سطح خرد و كلان مى‏باشد، در نتيجه خود را از بحث هاى دامنه دار و تحقيق در باره‏ء ماهيت پديده هاى اقتصادى بى نياز مى‏بيند. اگر هم جايى چنين بحثى مطرح شود غالبا گذرا و غير دقيق است. ولى از نظر فقه اسلامى، شناختن ماهيت وويژگى پديده هاى اقتصادى از جمله پول، بسيار با اهميت مى‏باشد. زيرا اندك تفاوتى در فهم ماهيت وويژگى‏هاى پول، مى‏تواند تفاوت هاى فراوانى در تطبيق احكام بر پول، در نتيجه در نوع سياست هاى پولى اتخاد شده، درپى داشته باشد.

2- هدف ما در اين بحث ، با تبيين چگونگى رفتار اقتصادى عرف و عقلا در ارتباط با پول، تفسيرواقعيت خارجى پول و كشف آن چيزى است كه در خارج وجود دارد.ما از موضع حقوقى خاص و بايدى، درصدد تحقيق پيرامون ماهيت پول نخواهيم بود. زيرا تحقيق در باره‏ء پول از موضع بايدى و حقوقى اسلامى ، نيازمند آن است كه ابتدا اهداف نظام اقتصادى و به دنبال آن نظام اقتصادى اسلام روشن گردد، آن گاه براساس آن پول و نظام پولى خاص مطمح نظر قرار گيرد. در اين بحث مى‏خواهيم ماهيت پول موجود را روشن سازيم، يا فقيه بتواند احكام فقهى انواع به كارگيرى آن را از منابع اسلامى استخراج نمايد. البته بعيد به نظر نمى آيد كه يك پديده‏ء اقتصادى خاص،براى مدتها با ضوابط حقوقى معينى، در جامعه اى توسط عرف آن جامعه به كار گرفته شود، با اين حال در ماهيت آ ن از بعضى جهات نسبت به جوامع ديگر تفاوت‏هايى پيدا شود. ممكن است كسى بگويد پول هم آن گونه است، يعنى در جوامع مختلف باضوابط حقوقى خاص آن جامعه بكار گرفته شده است. بنابر اين نمى توان به نحو كلى سخن از ماهيت پول به ميان آورد، بلكه بايد در هر جامعه‏اى ماهيت خاص آن را معين كرد. به بيان ديگر، ضوابط حوقى و رفتار قانونمند عرف و عقلاء هر جامعه، درحكم فصل منطقى براى آن پديده خواهد بود و همان طورى كه علاوه بر جنس، فصل هم در ماهيت شى دخيل است، ضوابط حقوقى هر جامعه هم در ماهيت پول موثر مى‏باشد. اين گفتار اجمالا صحيح است، ولى نمى‏توان آن را در مورد هر پديده‏ء اجتماعى و اقتصادى صادق دانست. اگر در ايجاد پديده اى ضوابط حقوقى خاصى دخيل باشد، مدعاى فوق صحيح خواهد بود، ولى اين گفتار در مورد هر پديده‏ء اقتصادى ، از جمله پول، كه ايجاد و تحولات تاريخى آن بر اساس نياز اقتصادى عرف عام و عقلا با صرف نظر از هر گونه ضوابط حقوقى خاص شكل گرفته است، صحيح نخواهد بود. بنابر اين مى‏توان ماهيت و ويژگى‏هاى پول را به نحو عام و خارج از هر گونه ضوابط حقوقى از پيش تعيين شده، مورد بررسى قرار داد. البته اگر براى مدت هاى طولانى،پول در كشورى تحت ضوابط حقوقى خاصى بكار گرفته شود و در نتيجه احتمال تغيير ويژگى در بعضى جهات آن داده شود،اين امر در شناخت ويژگى آن پول، و قهرا در تطبيق احكام فقهى بر آن،نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

3- عناوينى كه فقيه مى‏بايست احكام آنها را بيان كند،به دو دسته تقسيم مى‏گردد: دسته‏ء اول عناوين شرعى و دسته‏ء دوم عناوين عرفى و عقلايى مى‏باشند. دسته‏ء دوم خود به انواعى تقسيم مى‏گردد. براى شناسايى وضابطه مند كردن هر عنوانى راه و شيوه‏ء خاصى وجود دارد. چون قبلا درمقاله‏ء (پول امروز، مثلى يا قيمى يا ماهيت سوم) آمده است، لذا از ذكر آن خوددارى مى‏شود.

4- همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى‏پذيرد، ساقط كردن آنها از اعتبار نيز فقط به وسيله‏ء خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود. بنابر اين شارع (به عنوان اعتبار كننده‏ء اعتباريات شرعى) آن عناوين را از اعتبار عرفى ساقط نمى‏كند. زيرا در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت كنند، آن عناوين اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى ساقط نمى‏گردد. اما در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، اين امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد نه اسقاط شارع. اين بدان خاطر است كه اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى‏باشد، و در اسقاط عناوين عرفى و عقلايى هيچ گونه مصلحتى نهفته نيست، بلكه بر آثار و پيامدهاى آن عناوين مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى شارع متوجه آثار و پيامدهايى است كه بر آنها مفاسدى مترتب باشد اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذيرفته و بدان عمل نمايند، در آن صورت ممكن است آن عنوان خاص از شيئى ساقط گردد، مثلا برخى از آثار و پيامدهاى مال بودن گوشت خوك، خريد و فروش و خوردن آن است. حال اگر شارع عرف و عقلا را از آن امور نهى كند، در صورتى كه عرف مردم به نهى شارع عمل كرده و از آن امور پرهيز نمايند، ممكن است گوشت خوك از ماليت ساقط گردد. اما اگر عرف و عقلاى مخاطب نهى شارع، از امورى كه شارع آنها را نهى كرده است پرهيز نكنند، آن اشياء از آن عنوان ساقط نمى گردند. مثلا اگر عرف مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوك را براى خوردن مورد استفاده قرار دهند يا خريد و فروش كنند، گوشت خوك در نظر عرف و عقلا از ماليت ساقط نمى‏گردد.

5- اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود مى‏باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل، مگر آنكه شارع‏آن تسامحات عرفى را بپذيرد. درمورد مطلب فوق امام خمينى(ره) مى‏نويسند: ان المراد بالعرف فى مقابل العقل ليس هو العرف المسامح... المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع‏دقته فى تشخيص المفاهيم و المصاديق وان تشخيصه هو الميزان، مقابل تشخيص العقل الدقيق البرهانى... ان الموضوع للاحكام الشرعيه ليس مما يتسامح فيه‏العرف بل الموضوع للحكم هو الموضوع‏العرفى حقيقه من غير تسامح. مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست... بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق دقيق باشد، و تشخيص چنين عرفى، ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى مقابل عقل دقيق برهانى قراردارد... موضوع احكام شرعى از امورى نيست كه عرف در آن تسامح كند، بلكه موضوع حكم شرعى موضوع‏عرفى حقيقى است، بدون آنكه هيچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گيرد. ((132)) 6- اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخيص موضوع حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف(لوخلى وطبعه) مى‏باشد يعنى عرفى كه در معرض آموزش هايى همانند: (مومن بايد در دينش احتياط كند، زيرا دين برادر او است.) يا(هركس مرتكب امور مشتبه گردد، سرانجام در امور حرام فرو خواهد رفت.) ((133)) بنا بر اين رفتار چنين عرفى‏بما هو عرف مومن براى فقيه حجت نيست. به خاطر همين امر، رفتار و قضاوت عرف جامعه‏ء ما كه سالها در معرض چنين آموزه هايى قرار گرفته، بعيد است بتواند به مقدار كافى براى فقيه‏در تشخيص موضوع گويايى داشته باشد. در ادامه‏ء بحث ابتداء ديدگاههاى برخى از انديشمندان اسلامى پيرامون ماهيت انواع پول را مطرح ساخته‏آن گاه اين نظرگاهها را مورد نقد و بررسى قرار خواهيم داد.

ديدگاههاى انديشمندان اسلامى پيرامون ماهيت پول

گفتار عالمان و دانشمندان در باب ماهيت انواع پول ، متفاوت و گاه‏متناقض است. برخى آن را حواله، رسيد بدهى يا سند مى‏شمارند. تعدادى هم اعتقاد دارند كه‏پول هاى فعلى ماليت اعتبارى دارند و بعضى هم آن رادر زمره‏ء ساير كالاها به حساب مى‏آورند و نظرات ديگر كه‏در ادامه‏ء بحث بيان خواهد شد. ازآن جا كه هريك از نظرات فوق پيامدهاى فقهى خاص و آثار گوناگونى در سطح خور و كلان، در روابط اقتصادى و مالى افراد و موسسات به دنبال دارد، ما ضمن طرح نظرات مختلف، با توجه‏به تاريخ تحولات پول و ضوابط مال و ماليت از ديدگاه فقيهان و اقتصاددانان، ماهيت آن را مورد بررسى خواهيم داد.

1- پول (اسكناس) مال است گفتار كسانى كه‏پول هاى فعلى را مال مى‏دانند، با هم هماهنگ نيست. بخشى از اين گفتارها بدين شرح است: الف . پول امروزى (اسكناس و مسكوك) به لحاظ اين كه حكومت براى آن ارزشى راجعل و اعتبار كرده، مال مى‏باشد. مرحوم آيت اللّه خويى(ره) مى‏نويسد: تمامى پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليره هاى انگليسى يا دلارهاى آمريكايى ياريال هاى ايرانى و امثال آنها ماليت دارند. زيرا از طرف هريك از دولت ها نسبت به پول هاى كاغذى خود، قيمتى معين شده كه در تمام مملكت مورد قبول و رايج است، و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى‏نمايند. ((134)) از بيان فوق چند مطلب آشكار مى‏گردد:

يك. پول هاى فعلى مال بوده و ماليت دارند.

دو.علت ماليت آنها اين است كه دولت ها براى آنها قيمت تعيين كرده، و ماليت اعتبار نموده اند.

سه. اين پول ها به دليل اعتبار ماليت توسط دولت در تمام مملكت مورد قبول و رايج شده است.

چهار. دولت هر زمانى بخواهد مى‏تواند آن را از اعتبار و ماليت ساقط كند. برخى ديگر عقيده دارند: اسكناس عبارت است از: چيزى كه يك مرجع قانونى، ماليت وقيمتى را به عنوان قدرت خريد در آن اعتبار بكند. ((135)) همانند اين دو ديدگاه را آيت اللّه مكارم شيرازى ((136)) و سيد كاظم حائرى ((137)) ، نيز بيان نموده اند.

ب. براساس اين دسته از آراء از آنجاكه عرف و عقلا، پول را مال مى‏دانند، پول ماليت پيدا مى‏كند. آيت اللّه سيد محمود هاشمى مى‏گويد: پول نيز بى ترديد، در واقع و نزد مردم مال به شمارمى‏آيد، هرچند پول به گونه‏ء برگه هاى اعتبارى باشد. زيرا مال جز آن چيزى كه عرف و عقلا خواستارش بوده و در برابر آن مال ديگرى مى‏پردازند، معنا و مفهومى ندارد و چنين چيزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد صادق است. ((138)) شهيد مطهرى(ره) نيز در باره‏ء ماليت اسكناس نوشته است: قابليت پول براى اينكه به وسيله‏ء آن كسب اموال ديگر شود، صفتى است كه موجب ارزش پول شده است. درست است كه ارزش بالذات براى بدل است، ولى وجود همين استعداد تبديل در پول موجب ارزش پول است، يعنى صاحب پول از همين خاصيت پول منتفع مى‏شود، همان طورى كه صاحب بذر از استعداد بذر منتفع مى‏گردد و همين استعداد و ارزش آن، ملاك ماليت پول و بذر است. ((139)) واضح است كه غرض استاد، ماليت پول در نزد عرف و عقلايى است كه در جامعه زندگى مى‏كنند. ج. از برخى نوشته ها بر مى‏آيد كه هم دولت و حكومت و هم جامعه، هردو درماليت اسكناس دخيل اند: ارزش و ماليت اسكناس از وجود فيزيكى و عينى آن سرچشمه نمى‏گيرد، زيرا به عنوان مثال: اسكناس هزار تومانى يك قطعه كاغذى است كه فقط حاوى چند تصوير مى‏باشد و اهميتى ندارد.بلكه ارزش آن از اينجا سرچشمه مى‏گيرد كه تشكيلات پولى و حكومت و جامعه پذيرفته اند كه اسكناس در مبادلات، واسطه و معيار ارزش باشد. ((140)) اينكه ماهيت پول چه است بعد از بيان نظرات ديگر و طرح مباحثى كه بتوانيم ضابطه‏ء مال را كشف كنيم، معلوم خواهد شد. اما دو نكته در نظرات بيان شده شايان توجه است:

يك. دردسته‏ء دوم از نظريات (ب) تعبيرهايى وجود دارد كه مشكل دور را متوجه خود مى‏كند،و به نظر مى‏رسد رهايى از اين مشكل، كار آسانى نباشد. دو. برخى از اين نظريه‏ها اعتبار دولت را منشا ماليت در پول هاى فعلى دانسته و شمارى هم خواست عرف و عقلا و دسته‏ء ديگر هر دورا منشا ماليت دانسته اند. در اينجا مناسب است اشاره‏ء اجمالى به مطلب دوم داشته باشيم: امروزه در دنيا با توجه به قدرتى كه نهاد دولت پيدا كرده است، جامعه امورى را براساس مصالح و خواست عرف عام اعتبار مى‏كند. اين اعتبار در صورتى كه مورد قبول عرف و عقلاى جامعه‏واقع‏شود جايگاه مناسب خود را در جامعه پيدا مى‏كند. بنابر اين تنها اعتبار دولت كفايت نمى كند، كما اينكه در مباحث آتى مواردى را كه عرف جامعه در مقابل قرارداد دولت مقاومت كرده و او را در اقدامش ناكام نموده‏است ، اشاره‏خواهد شد. درخصوص پول بايد دانست كه تنها اعتبار ماليت آن از طرف دولت، بدون اينكه خواست عرف عام با اعتبار دولت هماهنگ گردد، راه به جايى نخواهد برد. چنان كه خواهد آمد، ماليت اشياء از نظر اقتصاد دانان (باگرايشات مختلف اقتصادى) و فقيهان، يك امر عرفى است و هيچ يك از گروههاى فوق، هيچ مورد از مال را از قاعده‏ء عرفى و عقلايى بودن استثنا نكرده‏اند. درمورد اسقاط ماليت اشيا- چنانچه گذشت- از آنجا كه ماليت اشيا يك امر عرفى است، حتى شارع- در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط ماليت توسط شارع‏موافقت نكنند- قادر به‏اسقاط اعتبارى ماليت اشيايى كه عرف و عقلا براى آن ماليت قائلند، نمى باشد. اينها همه نشان از آن دارد كه تحقق ماليت در پول كاغذى يك امر عرفى و عقلايى است. هر چند امروزه عرف و عقلا پذيرفته‏اند كه تغيير و تحولات پولى از جمله‏اسقاط اعتبار پول كاغذى از شوون دولت ها مى‏باشد.

2- اسكناس، سند اعتبارى است يكى از محققين اقتصاد مى‏نويسد: اسكناس هاى موجود،سند اعتبارى هستند كه بنا به اعتبار دولت مورد قبول مردم است. در اين صورت در حقيقت هر قدر طلا و جواهرات و يا ارز خارجى به عنوان پشتوانه‏ء اسكناس موجود باشد، اين اعتبار به واحدهاى اسكنا س‏هاى منتشر شده، تقسيم نشده نمى توان نگران درصد پشتوانه‏ء طلا و نقره‏بود. زيرا اعتبار امر كيفى و قابل تقسيم به اجزا نمى باشد. ((141)) از گفتار فوق مشخص نمى گردد كه پول، سند اعتبارى از چه چيزى مى‏باشد. افزون برآن سند اعتبارى معنا ندارد و سند هميشه يك امر حقيقى است، چه سند از يك امر حقيقى و يا اعتبارى باشد. ملاحظات ديگرى در سخن فوق است كه به برخى از آنها قبلا اشاره شد.

3- رسيد بدهى دولت البته بايد توجه داشت كه خود اسكناس نيز رسيد بدهى دولت يا بانك مركزى به مردم است و يا اعتبار دولت به شمار مى‏آيد. ولى مردم به اسكناس به طور مستقل و به عنوان حامل ارزش مبادله نگاه مى‏كنند. ((142))

4- حواله الف.حواله عليه دولت يا بانك مركزى آيت اللّه شهيد بهشتى(ره) مى‏نويسد: اسكناس حواله اى است عليه دولت يا بانك مركزى، يعنى مردم در معاملات خود وقتى معامله اى انجام دهند در قبال شيئى كه اخذ مى‏كنند، پول كاغذى را به‏طرف مقابل مى‏دهند، به عنوان اينكه به مقدار آن از دولت يا بانك مركزى طلب دارند. ((143)) ب.حواله‏ء انبار بهترين تعبير براى پول در اين سطح عمومى،بحث (حواله‏ء انبار) است كه در هر انبارى آن را مى‏پذيرند و در برابرش مقدارى كار انباشته يا كارزنده تحويل مى‏دهند. نقش پانصد ريال يا يك ليره ياده سكه‏ء نقره، اين است كه به هرجا ببرند يا پنج متر پارچه- كه مقدارى كارمجسم و متبلور است- تحويل مى‏دهند، يا يك جفت كفش، چون كار انباشته و متبلور است. ((144)) آنچه گفته شد، برخى از اقوالى است كه پيرامون ماهيت پول- آن هم فقط اسكناس- ارائه شده است. ماهيت پول كاغذى معركه‏ء آرا بين انديشمندان اسلامى شده و هر نظريه هم پيامدهاى فقهى- اقتصادى خاصى را به دنبال دارد. اگر پول تحريرى و برخى پول‏هاى جديد ديگر در مدار بحث قرار گيرد، به گستره و تعدد نظريه‏ها افزوده خواهد شد. براى اين كه اين نزاع به سامان صحيحى برسد ضرورى است مقدماتى به نحو صحيح كافى منقح و پيراسته شود، تا در بازيافت ماهيت انواع‏پول نظريه‏ء صواب فراچنگ آيد و كاستى هاى ساير نظريه‏ها آشكار گردد. در اين جا مناسب است فرضيه‏ء خود را پيرامون ماهيت انواع پول‏ها بيان نماييم، تا مسير بحث آينده براى خواننده‏ء گرامى روشن شود. انواع پول‏ها اعم از كالايى، فلزى، كاغذى، تحريرى... و از ويژگى ماليت برخوردارند و از مصاديق بارز مال محسوب مى‏گردند. يكى از مقدماتى كه براى اثبات فرضيه‏ء فوق مورد نياز است، بررسى پيشينه‏ء تاريخى پول است زيرا نمى‏شود از ماهيت پيچيده‏ء شيئى (پول) كه ريشه‏ء عميق در تاريخ دارد، با موفقيت سخن گفت، مگر اين كه نگاهى دقيق و هر چند كوتاه، به پيشينه‏ء تاريخى آن انداخت.

پيشينه‏ء تاريخى پول

پول در مسير تاريخى خود مراحل زير را پيموده است:

1- پول كالايى (غيرفلزى) در مبادلات پاياپاى كالاهاى گوناگون از نظر ظاهر، كميت و كيفيت باهم تفاوت داشتند. هريك از كالاها براساس ميزان كار و مطلوبيتى كه براى افراد ايجاد مى‏كرد، نزد آنان از ارزش مبادله اى مختلفى برخوردار بود. ناهمگونى و ناهمسانى ارزش هاى مختلف انواع كالاها، مشكل عمده و اساسى براى مبادلات پاياپاى بود. بنابر اين به وسيله‏اى نياز بود تا در همسان سازى انواع‏ارزش‏هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كند، همان گونه كه وقتى انسانى مى‏خواست كيفيت اشياء را بيان كند به تصاوير روى مى‏آورد، در مقام توصيف آنها، به مقادير و اوزان متوسل مى‏شد، همچنين در هنگام تعيين ارزش اقتصادى اشياء نيازمند معيار و مقياسى بود تا بتواند به آسانى ارزش هاى مختلف اقتصادى را با آن مقايسه مقدار آن راتعيين نمايد. سرانجام وفاق عمومى برآن شد كه كالايى وجود داشته باشد تا ارزش مبادله‏اى همه‏ء كالاهاى ديگر به كمك ارزش مبادله‏اى آن كالا بيان شود. اين نياز را كالاى معادل همگانى برآورده مى‏ساخت. اين معادل همگانى، علاوه بر اينكه براى همسان سازى يا آسان سازى مقايسه‏ء ارزش‏هاى اقتصادى مختلف،وارد مبادلات شد، به عنوان ذخيره كننده‏ء ارزش‏هاى اقتصادى نيز پذيرفته شد. اين كالا همچنين مى‏توانست به عنوان واسطه در مبادله محسوب گردد. اين معادل همگانى نام (پول) به خود گرفت و در پى آن، مبادلات پاياپاى جاى خود را به مبادله‏ء كالا با پول داد. چند نمونه‏ء آن عبارت بود از: (نمك، صدف، ماهى خشك شده،توتون، پوست و...). پول در اين مرحله داراى دو نوع ارزش بود:

الف. ارزش استعمالى.

منظور از ارزش استعمالى، فائده‏ء مصرفى اى بود كه اشياء با صرف نظر از جنبه‏ء پولى، واجد آن بودند، مثلا اگر خوردنى بود به عنوان خوراكى، پوشيدنى بود به عنوان پوشاكى و اگر هم زينتى بود به عنوان زينت، استعمال مى‏شد.

ب. ارزش مبادله اى.

مقصود از ارزش مبادله اى ارزشى بود كه به‏وسيله‏ء آن، ارزش مبادله‏اى ساير كالاها و خدمات اندازه گيرى مى‏شد. بعد از آن كه اين اشيا در نظر عرف و عقلا به عنوان پول پذيرفته شد، اين امكان وجود داشت كه‏بيش از پيش مورد تقاضا قرار گيرند. در نتيجه ارزش مبادله اى آنها نسبت به همين ارزش پيش از پول واقع شدن، بيشتر مى‏شد. بنابراين ميزان ارزش مبادله اى پول كالايى، قراردادى و اعتبارى نبود كما اينكه اصل ارزش مبادله اى آن نيز خارج از مدار اعتبار و قرارداد بود. عرف و عقلا اصل ارزش مبادله‏اى شيئى را به عنوان واحد سنجش ارزش ساير كالاها و خدمات اعتبار مى‏كرد. در نتيجه آن شى به عنوان واسطه در مبادلات به كار گرفته مى‏شد. اگر عرف وعقلا اعتبار و قرارداد خود را ملغى مى‏كرد، آن شى عنوان پول بودن خود را از دست مى‏داد، اما ارزش مبادله‏اى و استعمالى آن از بين نمى‏رفت، هر چند ممكن بود تقاضا براى آن كاهش يافته، در نتيجه ارزش مبادله اى آن كاسته شود.

2- پول فلزى در زمانى كه كالايى به عنوان پول در صحنه‏ء مبادلات اقتصادى وظيفه‏ء خود را انجام مى‏داد، بشر بر تخصص و تقسيم كار خود مى‏افزود كه نتيجه‏ء آن، افزايش توليد كالاها و خدمات قابل مبادله بود. با اشباع بازارهاى محلى اين كالاها بايد به بازارهاى دور دست حمل مى‏شد اما نقل و انتقال پول هاى كالايى و نواقص ديگر آنها، اشكالات فراوانى را براى طرف هاى مبادله ايجاد مى‏كرد. بنابراين بايد به وسيله‏ء مبادله‏اى ديگر مى‏انديشيد تا مبادله‏ء كالاها باواسطه شدن آن به‏آسان ترين نحو صورت گيرد. آن وسيله‏ء مبادله (پول فلزى) بود. نظام پول فلزى، برغم فوائد و امتيازاتى كه نسبت به نظام پول كالايى داشت، دچار نارسايى هايى دربرآوردن انتظارات مردم بود. همين كاستيها به جايگزينى نظام پول كاغذى انجاميد.

3- پول كاغذى (اسكناس) انقلاب صنعتى باعث افزايش شتابنده درمازاد توليد بر مصرف خانوارها و بنگاهها گرديد حتى بسيارى از كشورهاى صنعتى نياز به بازارهايى در آن سوى مرزهاى ملى خود براى فروش كالاهاى داخلى پيدا كردند. به طور كلى رشد نرخ توليدات كالاها و خدمات قابل مبادله، به مقدار قابل توجهى نسبت به رشد نرخ استخراج و عرضه‏ء پول بيشتر بود. از طرف ديگر براى جلوگيرى از ركود، اقتصاد به وسيله‏ء مبادله‏اى بيشترى نياز داشت، اما پول هاى فلزى براى حجم مبادلات كفايت نمى‏كرد. اين امر در كنار ساير معايب نظام پول فلزى، موجب گرديد كه انسان در فكر معادل همگانى ديگرى به جاى طلا و نقره باشد. مردم انتظار داشتند كه اين جايگزين، علاوه بر اين كه باعث تسهيل مبادلات آنان بشود،تغيير عمده‏اى در دارايى آنها ايجاد نكند. به مرور دريافتند كه چنين چيزى پول كاغذى و اسكناس است كه: با چاپ كردن چند صفر زيادتر يا كمتر در مبلغ‏اسكناس، ارزش اين وسيله‏ء سبك و قابل حمل با حجم كوچك خود، زياد يا كم شود. با استفاده از اعشار مى‏توان آن را به هر مقدار كه بخواهيم تقسيم كنيم. ((145)) اسكناس مراحل مختلفى را پشت سرگذاشت كه آشنايى با آن،مارا درفهم بهتر ماهيت آن كمك خواهد نمود:

اول. اسكناس ابتدا به صورت رسيدى از طلا و نقره بود كه به محض ارائه به صراف يا بانكدار به ميزان آن، طلا و نقره دريافت مى‏شد. مردم با اعتمادى كه‏به اين رسيدها پيدا كرده بودند، آن را در معاملات خود بكار مى‏گرفتند، زيرا به كارگيرى آن از پول فلزى به مراتب آسان تر بود. به كارگيرى اسكناس بدين نحو يك ضرورت اقتصادى بود واگر اين اسكناس ها وارد مبادلات نمى‏شدند، اقتصاد كشورها دچار ركود مى‏گرديد،يا حداقل از رشد و شكوفايى كافى برخوردار نمى شد. در اين مرحله از نوشته هاى تاريخ اقتصادى خبرى از تورم هاى لجام گسيخته نيست، كما اينكه در مورد پشتوانه‏ء اسكناس نيز سخنى مطرح‏نشده است. اما آنچه ممكن بود موجب نگرانى دارندگان اسكناس گردد، از بين رفتن اصل يابخشى از تضمين اسكناس ( طلا و نقره‏ء موجود در صندوق صراف يابانكدار) بود، يعنى جنبه‏ء حقوقى تضمين پول براى دارندگان اسكناس اهميت فراوان داشت، نه كاهش ارزش پول، يعنى جنبه‏ء اقتصادى آن مورد توجه‏نبود. اسكناس چون سند طلا و نقره بود داراى هيچ گونه ارزشى نبود و ارزش استعمالى و مبادله‏اى، هردو، در فلز طلا و نقره تبلور مى‏يافت. علت اينكه عرف و عقلا اسكناس را به عنوان واسطه‏ء مبادله‏پذيرفته‏بودند، آن بود كه‏هم دارايى آنها به‏وسيله‏ء طلا و نقره محفوظ مى‏ماند و هم مبادلات از طريق اسكناس به‏مراتب آسان تر صورت مى‏پذيرفت.

دوم. هنگامى كه‏بانكدار اعتبار زيادى نزد دارندگان اسكناس پيدا مى‏كرد، اسكناس ها مقبوليت عمومى مى‏يافت. از اين رو لزومى نداشت كه‏بانكدار اعطاى وام خود را به مقدار پول فلزى موجود در صندوق خود محدود نمايد، بلكه وى مى‏توانست بيش از آن پول،قدرت خريد ياارزش مبادله‏اى ايجاد نموده، آن را به صورت وام در اختيار ديگران قرار دهد و آنها هم آن را كاملا بپذيرند.زيرا تصور دارندگان اسكناس آن بود كه به ازاى آن اسكناس ها در صندوق بانك ها طلا و نقره‏وجود دارد و هر وقت به بانك مراجعه‏كنند، مى‏توانند آن را تبديل به طلا و نقره‏نمايند. در حالى كه به‏رغم تصور دارندگان اسكناس، مقدار طلا و نقره‏ء موجود در صندوق بانك‏ها به مراتب كمتر از ميزان اسكناس در دست مردم بود.

در اين مرحله، اگر چه بانكداران از اعتماد دارندگان اسكناس سوء استفاده نمودند، ولى شرايط اقتصادى ايجاب مى‏كرد كه براى شكوفايى اقتصاد و تسهيل امر مبادله‏ء كالاهاى فراوان، وسيله‏ء مبادله‏ء بيشترى به جريان بيفتد. اما مشكل هنگامى بروز نمود كه آنان در امر انتشار و عرضه‏ء اسكناس افراط كردند. در نتيجه اسكناس هاى منتشره شده نسبت به طلا و نقره، به مقدار كمترى مى‏توانست معادل ساير كالاها و خدمات قرار گيرد. بدين جهت اعتماد مردم به اسكناس ها كاهش يافته و ارزش آن روز به روز سير نزولى را ‏طى ‏مىنمود.

آنچه در اين مرحله براى دارندگان اسكناس شديدا نگران كننده بود، مساله‏ء كاهش ارزش اسكناس بود. مردم آشكارا مى‏ديدند كه از دارايى آنها روز به روز كاسته شده و بازگشتى ندارد.

در اين گيرودار مردم به فكر ثبات ارزش اسكناس افتادند و بحث از پشتوانه‏ء آن مطرح شد. زيرا برخى تصور مى‏كردند كه اگر اسكناس ها پشتوانه‏ء فلزى طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها كاهش نمى يابد، در مقابل برخى ديگر موافق اين نظر نبودند. سرانجام دوديدگاه در ارتباط با ميزان انتشار اسكناس ظهوركرد.

1. ديدگاه يا اصل پولى براساس اين ديدگاه بانك ناشر اسكناس بايد صددرصد معادل ارزش اسكناس منتشره طلا داشته باشد، تا بتواند از حفظ ارزش پول پشتيبانى كند.

بنابراين بانك ناشر اسكناس حق ندارد بيش از موجودى طلاى خود، اسكناس منتشر نمايد، حتى اگر شرايط اقتصادى براى تسهيل امر تجارت و صنعت ، نياز به پول بيشترى داشته باشد.

2. اصل يا ديدگاه بانكى . به استناد اين نظرگاه هيچ نيازى به پشتوانه‏ء طلا و نقره براى اسكناس نبوده و حجم اسكناس در گردش بايد متناسب با نياز اقتصاد باشد و هرگاه اقتصاد كشورى اسكناس بيشترى را طلبيد،بانك ناشر اسكناس بايد به نشر اسكناس بيشتر روى آورد.

انگيزه‏ء اوليه در بحث‏هاى مربوط به پشتوانه‏ء فلزى گران بها براى اسكناس، حفظ ارزش و قدرت خريد آن بود. اما واقعيت غير قابل انكارى در وراى اين گونه بحث ها وجود داشت، و آن محدود كردن قدرت دولت ها در انتشار اسكناس از طريق محدود كردن حد انتشار اسكناس، حداكثر به مقدار ارزش طلا و فلزات گران بهاى موجود در صندوق بانك ناشر بود.

زيرا در بسيارى از مواقع دولت ها در انتشار اسكناس، از حد نياز اقتصاد عدول مى‏كردند و براى اين كه چهره‏ء خود رادر نظر مردم موجه نمايند، با فشار به مسوولان پولى كشور، آنها را وادار به چاپ پول بيشتر و تحويل به دولت ها مى‏كردند. دولت ها هم آن پول را در جهت خرج هاى كاذب و چشمگير مصرف مى‏كردند.

پل ساموئلسن براين باور است كه: علت اينكه امروز اشخاص محافظه كار معقتدند كه بايد پول كاغذى پشتوانه‏ء طلا داشته باشد، آن نيست كه‏طلا به پول ارزش مى‏دهد. دليل چيز ديگرى است. اين محافظه كاران مى‏دانند كه دولت مى‏تواند ارزش پول را تغيير دهد همچنين معتقدند كه نمى توان به حكومت اعتماد كرد تا در استفاده از اين قدرت افراط نكنند. ((146)) شايد هنوز هم اين تصور نادرست در مورد پشتوانه‏ء اسكناس در اذهان برخى انديشمندان اسلامى وجود داشته باشد كه قدرت خريد پول و ارزش آن به ميزان پشتوانه‏ء فلزى گران بهاى آن، مثل طلا و نقره بستگى دارد. در نتيجه براى حفظ ارزش آن، هنوز هم پشتوانه‏ء فلزى را براى اسكناس پيشنهاد مى‏كنند.

اگر حقيقت چنان باشد، چرا در زمانى كه خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار مى‏گرفت، گاهى كاهش ارزش پول رخ مى‏داد.چنان كه نمونه هايى از آن در كتبى كه به تاريخ پول پرداخته، آمده است؟ ((147)) مطلب مهم در حفظ ارزش اسكناس و پول، تناسب صحيح اقتصادى بين ميزان حجم پول و حجم كالاها و خدمات قابل مبادله مى‏باشد.در غير اين صورت اگر تمام طلاهاى دنيا در صندوق بانك مركزى يك كشور قرار داده شود، يعنى پول در جريان، بيش از صددرصد پشتوانه‏ء فلزى داشته باشد، ولى از آن طرف، نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله بيشتر گردد، پشتوانه قادر نيست كمترين نقشى در كنترل نرخ تورم و كاهش ارزش پول داشته باشد. به عكس اگر پول كشورى حتى به اندازه‏ءيك گرم طلا- به عنوان پشتوانه- نداشته باشد، اما تناسب لازم بين نرخ رشد حجم پول و حجم كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله حفظ گردد، ارزش پول كاهش پيدا نخواهد كرد.

از ا ين رو آنان كه براى حفظ ارزش قدرت خريد پول، بر وجود پشتوانه‏ء فلزى گران بها براى پول اصرار داشتند، دريافتند كه قوانين اقتصادى راه خود را خواهد رفت، بى آنكه پشتوانه‏ء فلزى گران بها قادر به حفظ ارزش پول باشد يا فشار دولت ها.

اينان بدين سان نظرات خود را در باره‏ء نقش پشتوانه اصلاح كردند.

به هر حال تا زمانى كه پول‏هاى كاغذى داراى پشتوانه‏ء طلا و نقره بود، ماهيتا سند طلا و نقره محسوب مى‏شد.

سوم. غير قابل تبديل شدن اسكناس به طلا و نقره . به دنبال بحران هايى كه در پى انتشار بى رويه‏ء اسكناس روى داد، دولت ها يكى پس از ديگرى غير قابل تبديل شدن اسكناس ها به طلا و نقره را اعلام كردند.

عدم تبديل اسكناس به پول فلزى گران بها، حادثه‏ء بسيار مهمى در امور تجارت به شمار آمد و تغيير عمده اى را در ماهيت اسكناس در پى داشت. زيرا عرف و عقلا از آنجا كه اسكناس را سند طلا و نقره مى‏دانستند آن را مى‏پذيرفتند.اما اكنون چنين نيست و رابطه‏ء بين اسكناس و طلا و نقره قطع گرديد، يعنى هيچ گونه تعهدى مبنى بر تبديل اسكناس به فلز گران بها وجود ندارد، اما در عين حال در مبادلات از آ ن استفاده شده و مورد قبول عموم قرار گرفت.

وقتى اسكناس به عنوان پول وارد مبادلات شد و غير قابل تبديل به فلز طلا و نقره اعلام گرديد و عرف و عقلا نيز آن را پذيرفتند، اسكناس داراى ارزش مبادله‏اى اعتبارى محض شد و هيچ گونه ارزش مبادله اى حقيقى و يا ارزش استعمالى (فايده‏ء مصرفى) غير پولى در او مورد لحاظ قرار نگرفت. عرف و عقلا كاغذ پاره‏اى را كه هيچ گونه ارزش حقيقى نداشت در مبادله‏ء با كالاها و خدمات مورد استفاده قراردادند. زيرا انتظارى را كه آنان از اسكناس به عنوان پول داشتند، كاملا برآورد مى‏كرد، به ويژه اگر در انتشار آن زياده روى نمى‏شد.زيرا همين اسكناس واسطه‏ء مبادلات، معيار سنجش و ذخيره‏ء ارزش دارايى هاى مردم بود. پيداست كه مردم از هر شيى به عنوان پول، بيش از اين انتظار نداشتند.

عقلا با اعتبار ارزش مبادله‏اى محض براى كاغذ پاره اى كه با صرف نظر از آن اعتبار، هيچ گونه ارزش مبادله‏اى نداشت، تمام جنبه هاى خصوصى آن را الغا كردند و آنگاه آن را معادل همگانى ساير كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله قرار دادند.

اين اسكناس برخلاف پول‏هاى پيشين قابل خوردن، پوشيدن، تزيين... ونيست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسكناس فاقد ارزش شده، تبديل به كاغذ پاره‏ء رنگى بى ارزش مى‏شود كه هيچ گونه مصرف غير پولى هم ندارد، حتى ارزش نوشتن چند جمله بر روى آن.

يادآورى چند نكته در پايان بحث اسكناس ضرورى مى‏نمايد:

يك. منظور از ارزش مبادله‏اى در پول كاغذى و كالايى همان قدرت خريد است. با اين تفاوت كه در پول كاغذى اصل آن، اعتبارى و قراردادى است در حالى كه در پول كالايى اصل وجود ارزش مبادله‏اى در آن قراردادى و اعتبارى نمى‏باشد.

اين عرف و عقلا هستند كه آن را به عنوان معيار سنجش ساير ارزش هاى اقتصادى اعتبار كردند. از طرفى مقدار ارزش مبادله‏اى و قدرت خريد، چه در پول كاغذى و چه در پول غير كاغذى، تابع حجم كالاها و خدمات قابل مبادله به وسيله‏ء پول در جامعه است، يعنى هر چه نرخ رشد كالاها وخدمات نسبت به نرخ رشد پول بيشتر شود، ارزش مبادله‏اى پول بيشتر خواهد شد. به عكس هر چه نرخ رشد كالاها و خدمات نسبت به نرخ رشد پول كاهش يابد، ارزش مبادله‏اى پول كمتر مى‏شود.

دو. از آنچه گذشت روشن مى‏گردد كه نقش دولت‏ها در به وجود آمدن پول كاغذى، اعتبار اصل ارزش مبادله اى آن‏و...

بسيار ضعيف بود. نقش دولت ها براى اين كه پول كاغذى به طور كامل جايگزين پول فلزى گردد، درحد پيشنهاد دهنده به عرف و عقلا بود، در صورتى كه عقلا آن رامى‏پذيرفتند، پول كاغذى وارد مبادلات مى‏شد. اگر چه در غالب اوقات پيشنهاد دولت ها همراه با زور واجبار بود، ولى تحميل دولت بدون قبول و پذيرش عقلا راه به جايى نمى‏برد. چنان كه وقايع تاريخى پول كاغذى شاهد و گواه قطعى براين مدعاست! جهت پرهيز از طولانى شدن بحث، از وارد شدن در اين ميدان خوددارى مى‏كنيم .

بنابر اين نقش اصلى را در تحولات پول كاغذى عرف و عقلا داشتند، نه دولت‏ها.

عقلا براى برطرف كردن مشكلات مبادلات خود وانجام آن به سهل ترين و كم هزينه ترين صورت، به طور دايم در تلاش هستند. ثمره‏ء اين تلاش بعد از پول كاغذى، پولى است كه به نام (پول تحرير) وارد عرصه‏ء مبادلات شده است كه هيچ گونه ماده‏ء فيزيكى نداشته، و صرفا داراى ارزش مبادله اى اعتبارى عام مى‏باشد و دربسيارى از كشورها تا حد 90 درصدحجم مبادلات با اين نوع وسيله‏ء مبادله انجام مى‏گيرد.

((148)) بنا بر آنچه گفته آمد، تفاوت هاى اساسى پول تحريرى با پول كاغذى و اسكناس بدين شرح است:

1- درصورتى كه تقاضاى وام جديد به وجود نيايد ووام ها و اعتبارات پرداخت شده، پس از سررسيد تمديد نگردد، پول تحريرى، خود به خود، محو ونا بود مى‏شود.به عنوان مثال، در هنگام ركود اقتصادى اگر دولت سياست انبساط‏ى پولى در پيش گيرد و بخواهد ميزان وام و اعتبارات را افزايش دهد، ممكن است درافزايش وام و اعتبارات توفيق نيابد. زيرا پرداخت وام و اعتبارات در صورتى ممكن است كه براى آن متقاضى وجود داشته باشد، در حالى كه در شرايط ركود اقتصادى، متقاضى وام كاهش يافته، پول تحريرى موجود، خود به خود، نابود مى‏گردد . اما در مورد اسكناس و پول كاغذى اين چنين نيست زيرا هنگامى كه پول كاغذى منتشر شودو به جريان بيفتد به خودى خود، بازگشتى ندارد و محو و نابود نمى‏گردد.

2- تغيير حجم پول تحريرى با كاهش يا افزايش ميزان اعتبارات و نرخ ذخيره‏ء قانونى امكان پذير است، درحالى كه حجم اسكناس با انتشار اسكناس هاى جديد يا محو اسكناس هاى موجود، ممكن مى‏باشد.

آيا اطلاق پول به آنچه پول تحريرى خوانده شد(ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام)، صحيح است؟ بشر در مبادلات خود نياز به معيار سنجش ارزش هاى اقتصادى وواسطه‏ء مبادله‏اى داشت تا بتواند مبادلات را به نحو كامل انجام دهد، و در عين حال اين امكان را داشته باشد كه ارزش هاى اقتصادى توليدى خود را به طريقه‏ء آسان و بدون خطر حفظ و پس انداز نمايد. انسان هماره خواهان آن بوده است ابزارى را در مبادلات به كار گيرد تا آن مبادلات را آسان ترو كم هزينه‏تر انجام دهد يكى از آن ابزارها چك مى‏باشد، كه مقدار آن در صورتى كه اعتبار داشته باشد، نشان دهنده‏ء دست كم بخشى از محتواى حساب جارى صاحب چك مى‏باشد. محتواى حساب جارى تنها اسكناس نمى باشد بلكه ممكن است فقط مقدارى ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام باشد، بدون آن كه هيچ گونه اسكناسى در آن حساب، يا به اعتبار آن حساب جارى، در صندوق بانك موجود باشد. يعنى فقط بر روى كاغذى در بانك، به نام حساب جارى آقاى (الف) چند عدد و رقم نوشته شده است كه نشان مى‏دهد وى نزد بانك مزبور به ميزان آن عدد و رقم، ارزش مبادله‏اى دارد. وقتى شخص (الف) دروجه فردى به نام (ب) چك مى‏كشد، آن چك سند و حاكى از ميزان ارزش مبادله‏اى است كه شخص (الف) درهمان لحظه به شخص (ب) منتقل مى‏كند. در صورتى كه چك مدت دار باشد، بدان معناست كه پرداخت آن مقدار ارزش مبادله‏اى را در آينده به آقاى (ب) تعهد داده است و چك مزبور سند آن تعهد مى‏باشد. شخصى كه دريافت كننده‏ء چك است، از آنجا كه مطمئن است مبلغ آن چك (ارزش مبادله‏اى عام تعهد شده) قابل وصول است، حاضر به دادن كالاى خود به صاحب چك مى‏باشد.

در برخى زمان ها آن معادل همگانى همچون پول كالايى علاوه بر ارزش مبادله‏اى، ارزش استعمالى(فايده‏ء مصرفى) نيز داشت، و در زمانى ديگر بسان اسكناس در يك امر فيزيكى كه فى نفسه و بدون اعتبار عقلا هيچ گونه ارزش استعمالى و مبادله اى ندارد، محقق مى‏گردد. چنان كه گاه ممكن است آن معادل همگانى (ارزش مبادله‏اى عام) در هيچ امر فيزيكى تحقق نيافته و فقط مقدار آن با واحدى مثل ريال به صورت عدد و رقم دردفترى يا حساب جارى مالك و صاحب آن، ثبت گردد.

بنابراين، اطلاق پول بر پول تحريرى كاملا صحيح است.

با توجه به پيشينه‏ء تاريخى پول مى‏توان براى آن تعريفى ارائه داد كه كاملا ناظر به ماهيت وويژگى‏هاى پول باشد. اين تعريف مى‏تواند به واقعيت انواع پول بيشتر قابل قبول باشد، و هم نسبت به احكام فقهى پول جنبه راهبردى داشته باشد. ((149))

تعريف پول

پول شى فيزيكى داراى ارزش مبادله‏اى عام، ياشى غير فيزيكى كه خود فى نفسه، ارزش مبادله اى عام است، مى‏باشد.

توضيح: زمانى كه پول كالايى،فلزى و اسكناس درجريان باشد، عرف و عقلا خود آن اشياء را بدون ارزش مبادله‏اى عام پول نمى‏دانند بلكه آن اشياء را با ضميمه‏ء ارزش مبادله‏اى عامشان به عنوان پول مى‏پذيرند.ولى در پول تحريرى فقط خود آن ارزش مبادله‏اى عام، بدون هيچ گونه ضميمه‏اى پول است.

قبل از آن كه تكليف ماهيت پول مشخص گردد، بايد به چند بحث ضرورى ديگرى به طور خلاصه پرداخت:

وظايف پول در اقتصاد

الف. معيار ارزش

همان گونه كه متر مقياس و معيار مشتركى جهت قضاوت افراد نسبت به طول است، پول هم با وارد شدن در حوزه‏ء مبادلات، به عنوان مقياس مشتركى براى اندازه گيرى ارزش اقتصادى اشياء مورد توافق افراد بشر قرار گرفت.

ب. واسطه‏ء مبادله

مشكلاتى از قبيل: حمل كالاهاى مبادله شده با وزن زياد و حجم گسترده به نقاط دوردست، انبار كردن و... موجب شد تا عرف و عقلا به اين توافق و قرارداد دست يافتند كه كالايى را كه به عنوان معيار سنجش ارزش ها مورد استفاده قرار مى‏گرفت، واسطه‏ء مبادلات نيز قرار دهند.

ج. ذخيره‏ء ارزش

عرف جامعه پذيرفته است كه به جاى در اختيار داشتن انواع كاهاى نامتجانس،شيئى را در اختيار داشته باشدكه برخوردار از ارزش مبادله‏اى عامى باشد تا در مواقع لزوم بتواند با آن، انواع كالاهاى ديگر را به دست آورد، يعنى مالك و دارنده‏ء آن احساس مى‏كند كه با در اختيار داشتن آن، واجد و مالك ارزش مبادله‏اى عامى است.

چنين خاصيتى در پول- اعم از پول واقعى و اعتبارى وظيفه‏ء ديگرى را به نام ذخيره‏ء ارزش بر عهده‏ء آن مى‏گذارد.

مال و ماليت

مال يك عنوان عرفى و عقلايى است كه جعل و اعتبار خاصى ندارد. چه، تعريف وضابطه مند كردن اصطلاحاتى كه در عرف عام شكل گرفته است، بسيار مشكل مى‏باشد. زيرا مصاديق آنها در عرف هاى مختلف متفاوت است، چنانچه برخى از مصاديق آن در عرفى نسبت به عرف ديگر، چشمگيرتر مى‏گردد.از طرفى تعريف ممكن است ناظر به اشياى اطراف خود يا مصداق روشن آن باشد، نه بيان ضابطه‏ء حقيقى آن.

عنوان مال دركتب لغت دچارچنين امرى شده است، ((150)) بدين جهت از بيان تعاريف لغوى و نقد و بررسى آنها خوددارى مى‏شود.آنچه بدان مى‏پردازيم بررسى نظرگاههاى مختلف در باره‏ء مال و ماليت است.

الف. مال و ماليت در منظر اقتصاددانان

نگاه اقتصاد دانانى كه در مورد ارزش بحث كرده‏اند، عمدتا بدين جنبه بوده است كه قيمت كالاهاى توليدى چقدر بايد باشد، يا اينكه چه عواملى قيمت كالاهاى توليدى را تعيين مى‏كند، ولى ما مى‏توانيم از فحواى كلام آنان و گاهى هم از تصريحات كلامشان پيرامون ماليت اشياء به نظراتشان دست يابيم.

سه ديدگاه كلى به شرح ذيل در مورد ارزش و ماليت در نظريه‏هاى اقتصادى يافت مى‏شود.

يك. نظريه‏ء (ارزش هزينه‏ء توليد يا كار) نظريه‏ء كانونيست‏ها در مساله‏ء ارزش و ماليت اشيا: كانونيست ها به مساله‏ء ارزش از نقطه‏ء فعاليت انسان به منزله‏ء توليد كننده توجه داشتند و مى‏گويند عدالت و اخلاق حكم مى‏كند كه قيمت و مقدار ارزش اشيا بر اساس هزينه‏هاى توليد كننده باشد. ((151)) لازمه‏ء قطعى گفتار ايشان آن است كه اشيايى داراى ماليت و ارزش اند كه در توليد و تحصيل آنها، هزينه اى صورت گرفته باشد و گرنه اطلاق مال بر آن اشياء صحيح نيست. بنا براين به نظر آنها (مال هر آن چيزى است كه در توليد يا تحصيل آن، هزينه اى مصرف شده باشد.) اشكال اساسى اين نظريه آن است كه ناظر به مناسبات واقعى بين توليد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان جهت يافتن صفت ارزش، ماليت و يا مقدار ارزش اشيا نمى باشد، و صرفا يك ديدگاه بايدى و اخلاقى است. در حالى كه ارزش، ماليت و مال پديده‏اى عرفى مى‏باشند، از اين رو براى ضابطه مند كردن آنها بايد تلاش كنيم تا ارتكازات ذهنى عرف و عقلا را نسبت به مال كشف كنيم.

نظريه‏ء (ارزش- كار) آدام اسميت وى براى عوامل ارزش در جوامع ابتدايى و سرمايه دارى فرق قائل است. او در مورد عامل ارزش در جوامع ابتدايى مى‏نويسد: كار مقياس واقعى ارزش قابل مبادله‏ء همه كالاست... ((152)) بهاى واقعى هر چيز... برابر رنج و زحمتى است كه مى‏تواند خود را از آن معاف و انجام آن را به ديگران تحميل كند.

كاربهاى واقعى كالاست. ((154)) ((153)) ديدگاه وى در باره‏ء ارزش و ماليت اشياء در جوامع سرمايه دارى چنين است: بهاى بازارى عبارت است از: كل بهره‏ء مالكانه، مزد و سود كه بايد پرداخت شود تا جنس به بازار بيايد. ((155)) به نظر مى‏آيد اگر از اسميت خواسته شود كه مال را تعريف كند، خواهد گفت: مال به اشيايى كه كارى روى آن انجام گرفته يا قابل اجاره يا سود دهى باشد، گفته مى‏شود.

در بخش نظريه (ارزش- مطلوبيت) معلوم خواهد شد كه واقعيت خارجى- چه در جوامع ابتدايى وچه در جوامع سرمايه‏اى- خلاف ادعاى اسميت را نشان داد. زيرا اگرچه كار(مزد) سود و بهره‏ء مالكانه در ارزش و ماليت اشياء موثراند، اما اينها تمام عوامل نيستند، بلكه گاهى اشيايى مال محسوب مى‏شوند در حالى كه هيچ يك از عوامل ذكرشده در نظريه‏ء اسميت، درماليت و ارزش آنها موثر نمى‏باشد.

هرچند اسميت مال را از ديدگاه اخلاق و عدالت خواهى مورد توجه قرار داده است ولى با طرح بازار رقابت و سپرده شدن جريان اقتصاد به (دست نامريى) در نظام اقتصادى، رسيدن به اهداف اخلاقى و عدالت خواهى، به شهادت تاريخ اقتصاد آزاد سرمايه دارى، امرى ناممكن به نظر مى‏رسد.

نظريه‏ء ماركس ((ارزش مطلق- كار)) و ريكاردو گرچه اندكى با نظريه‏ء اسميت متفاوت است ولى درروش همان روش اسميت را در ماليت و مال در پيش گرفته است. ((156)) براى رعايت اختصار از ذكر و نقد و بررسى آنها خوددارى مى‏شود.

دو. نظريه‏ء (ارزش- مطلوب) اين نظريه برفردگرايى و ذهنى بودن ارزش وماليت اشيا تكيه داشته، تحليل خود را درباره‏ء ارزش، از خصوصيات روانى افراد و حالاتى كه در آن قرار دارند شروع مى‏كند. اين ديدگاه ارزش اشياء را انعكاس واقعى رفتار عرف و عقلا مى‏داند.

وقيمت هر واحد شى ارزشمند را ترجمان و مقياس فايده‏ء آن واحد مى‏شمارد.

اين نظريه در آغاز مبناى ارزش و ماليت اشيا را فائده و مطلوبيت به طور مطلق مى‏دانست و معتقد بود: شيى داراى ارزش و ماليت است كه فائده و مطلوبيت داشته باشد.

براساس اين نظريه مى‏توان گفت: مال هر آن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته باشد.

اين نگرش به ارزش و ماليت اشياء تا مدتها با ايراد اسميت مواجه بود كه مى‏گفت: چه بسا اشياى مفيد مثل آب حائز ارزش چندانى نيست درحالى كه اشياى نسبتا كم فائده مثل جواهر و تابلوهاى استادان فن، داراى ارزش بسيارند. ((157)) دكتر قديرى در ادامه مى‏نويسد: ولى در اواخر قرن نوزدهم، عده اى از متفكران متوجه اين موضوع شدند كه مطلوبيت يك جزءشى نسبت به ديگر (همان شى) متفاوت است. مثلا اگر بگوييم آب هميشه مفيد ومطلوب است واقعيت ندارد، زيرا ليوان اول آب براى كسى كه تشنه باشد خيلى مطلوب است و ليوان دوم كمتر و ليوان سوم بازهم مطلوبيت كمترى خواهد داشت و ليوان ششم يا هفتم كه انسان را كاملا ارضا كند، ديگر مطلوب نيست و مى‏توانيم بگوييم كه مطلوبيت ليوان آخر برابر صفر است.

بنابراين ارزش شى منوط به فائده‏ء آن به‏طور عام نيست بلكه به فائده يا مطلوبيت نهايى آن، يعنى به مطلوبيت آخرين واحد آن بستگى دارد براساس اين نظريه، ارزش «ماليت‏» هر شى با مطلوبيت آخرين واحد موجود آن شى تعيين مى‏شود. ((158)) بنابراين بر طبق اين نظريه مى‏توان گفت: مال آن اشيايى را گويند كه داراى مطلوبيت نهايى مثبتى باشند.

در مساله‏ء ارزش و ماليت اشياء به دو نظريه‏ء آخر نظريات طرف تفاضا و به نظريات پيشين نظريات طرف عرضه اطلاق مى‏گردد.

سه. نظريه‏ء تلفيق يا نظريه‏ء(ارزش- هزينه و ارزش- مطلوبيت) بعدها آلفردمارشال بيان داشت كه در ارزش اشياء هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا موثرند. جمله‏ء معروف وى اين است: بحث در اين باره كه بدانيم تيغه‏ء بالايا تيغه‏ء پايين قيچى، كدام يك قطعه كاغذى را مى‏برد، به همان اندازه مفيد است كه از خود سوءال كنيم ارزش را قيمت تمام شده تعيين مى‏كند يا مطلوبيت ((159)) درتوليد يا تحصيل اشيايى نياز به صرف هزينه است كه از(صفت كميابى نسبى) برخوردار باشند. بنابر اين در درون نظريه‏ء (ارزش- هزينه‏ء توليد)، خود به خود، كميابى نسبى نهفته است.

براساس اين نظريه مى‏توان گفت: مال هرآن شيى است كه علاوه بردارا بودن فائده و مطلوبيت براى عرف و عقلا، داراى صفت كميابى نسبى نيز باشد.

فرض كنيد هوا و آب درجايى كه فراوانند، اگر چه فائده‏ء بسيارى براى انسان دارند، به طورى كه حيات آنها به آن دو بستگى دارد، اما چون فاقد صفت كميابى نسبى مى‏باشند، در نظر عرف و عقلا ارزش مبادله و ماليت پيدا نمى‏كنند، به خلاف اتومبيل.

نظريه‏ء تلفيق، با توجه به تفسيرى كه از آن نموديم و نتيجه اى كه از آن گرفتيم ، با نظريه‏ء بسيارى از عالمان بزرگ فقه اسلامى سازگارى دارد كه در ادامه‏ء بحث روشن خواهد شد.

ب. مال و ماليت در منظر فقيهان

دراينجا تعاريفى كه فقها پيرامون مال و ماليت دركتب فقهى بيان كرده‏اند، با اندكى نقد و بررسى ذكر مى‏كنيم، آنگاه در پايان با تحليل و تفسيرى جامع، بيان خواهيم كرد كه يك فقيه در ضابطه مند كردن مال و ماليت اشيا از چه شيوه‏اى مى‏بايست استفاده كند.

تعاريفى كه فقيهان پيرامون مال اظهار كرده‏اند چند دسته است: دسته‏ء اول: شرط مال بودن اشياء را دارا بودن منفعت عقلايى دانسته اند، يعنى هرچيزى كه داراى منفعت مورد توجه عرف و عقلا باشد، از نظر اين دسته از فقها مال است.

صاحب جواهر(ره) مى‏نويسد: فلا يصح بيع ما لا منفعه معتدا بها غالبا فيه كالخنافس والعقارب و الديدان... لعدم صلاحيتها للتملك، باعتبار عدم المنفعه المعتدبها غالبا فيها، حتى تندرج بذلك فى الاموال. ((160)) گفتار شيخ انصارى(ره) در مكاسب اين است: درهر يك از عوضين درخريد و فروش شرط است كه مال باشندث زيرا بيع در لغت همان مبادله‏ء مال در مقابل مال مى‏باشد... بدين ترتيب چيزى كه داراى منفعت عقلايى حلال نزد شارع نباشد، معامله‏ء آن صحيح نيست. چون اگر منفعت عقلايى نداشته باشد عرفا مال محسوب نمى‏شود، مثل سوسك‏ها و اگر منفعت آن حلال نباشد شرعا مال محسوب نمى‏شود، مثل خوك و شراب. ((161)) مقدس اردبيلى(ره) بر اين باور است كه: هر چيزى كه داراى منفعت عقلايى باشد و شرع آن را حلال بشمارد، اگر چه خيلى كم و نادر باشد، مثل حفظ و نگهبانى مغازه توسط ميمون، معامله‏ء آن جايز و مال محسوب مى‏شود. ((162)) ملاحظه‏اى كوتاه در تعاريف بيان شده: به نظرمى آيد كه صرف برخوردارى اشياء از منفعت عقلايى، در تحقق مال كافى نباشد، چرا كه اشيايى همانند هوا و آب در جايى كه فراوان باشند، با اينكه داراى منفعت عقلايى بلكه حياتى براى انسان هستند، اما در نظر عرف و عقلا مال محسوب نمى شوند. شاهد مدعا آنكه هيچ كس حاضر نيست براى تحصيل آنها چيز ارزشمندى بپردازد.

دسته‏ء دوم اين دسته از تعاريف مال را با عناصر تشكيل دهنده‏ء آن ضابطه‏مند كرده است، هر چند در عناصر تشكيل دهنده‏ء مال با هم توافق ندارند.

محقق ايروانى(ره) در حاشيه‏ءخود بر مكاسب شيخ انصارى(ره) اين گونه آورده است: ظاهرا اشكالى ندارد كه در تحقق مفهوم مال، دو امر را معتبر بدانيم: 1- مردم درامر دنيا يا آخرت خود به آن شى نياز داشته باشند.

2- آن شيى بدون تلاش و كوشش براى افراد قابل دسترسى نباشد.

مقدار ماليت اموال به جهت دوامر ذكر شده، فرق مى‏كند.بنابر اين در تشخيص مقدار ماليت اموال بايد مقدار نياز افراد و كارى كه درتحصيل آن صرف شده است، مورد توجه قرار گيرد. با اين بيان نتيجه مى‏گيريم كه آب در كنار رودخانه مال محسوب نمى‏شود، ولى اگر همان آب از رودخانه دور گردد، در اين صورت در زمره‏ء مال خواهد بود. اشيايى كه داراى دو خصوصيت ذكر شده باشند اموالى هستند كه اولا و با لذات مورد رغبت قرار مى‏گيرند ولى اموال ديگرى هم وجود دارند كه چون آنها در معاملات به عنوان عوض مورد استفاده قرار گرفته‏اند، ماليت پيدا كرده اند، و گرنه اولا و بالذات- مگر در موارد نادر- هيچ گونه نيازى به آنها وجود ندارد. اين اموال نقود و جواهرات مى‏باشند... روى هم رفته تعريف مفهوم مال، به نحوى كه جامع و مانع‏باشد و هيچ گونه اشكالى برآن وارد نشود، كار بسيار مشكلى است. ((163)) هرچند آن محقق گرامى در پايان گفتارش عذر نقص تعريف خود را خواسته است، ولى لازم است براى روشن شدن مطلب، به يك نمونه از كاستى تعريف ا يشان اشاره گردد: بسيارى از اشيا در نظر عرف و عقلا مال محسوب مى‏شوند، ولى براى دست به آنها هيچ گونه تلاش و كوششى صورت نمى‏گيرد، مثل درختان جنگلى و خودرو كه در بعضى باغستان ها به وجود مى‏آيد، و صاحب باغ بدون آن كه كمترين تلاشى براى توليد و رشد آنها انجام داده باشد مى‏تواند آن درختان را به قيمت قابل ملاحظه بفروشد، دست كم ارزش و ماليت آنها هيچ گونه تناسبى با ميزان كار و تلاشى كه صرف آنها مى‏شود ندارد، بلكه ارزش و ماليت آنها به مراتب بيشتر از كار و تلاشى است كه در تحصيل آنها بذل مى‏شود.

محقق نائينى(ره) چهار عنصر را در تحقق ماليت اشيا موثر مى‏داند: ((164)) 1- آن شى بايد يكى ازدو امرى را كه ذكرمى‏گردد، حتما دارا باشد: منفعت يا خاصيتى داشته باشند. مراد از منفعت، عبارت از: قابليت انتفاع و بهره بردارى از آن شى مى‏باشد، با اين شرط كه عين آن شى باقى بماند، مثل سكونت خانه و سوار شدن بر حيوان. و مراد از خاصيت عبارت از: منافعى است كه با بهره مند شدن از آنها، عين آن شى از بين مى‏رود، مثل سيرشدن به وسيله‏ء نان كه با تحقق سيرى عين نان از بين مى‏رود.

2- درنظر عقلا نگهدارى آن به لحاظ منفعت و يا خاصيتى كه برآن مترتب است صحيح باشد.

3- چيزى باشد كه عقلا حاضر باشند به ازاى به دست آوردن آن، مالى بپردازند، و گرنه مال محسوب نمى‏شود، مثل آب در كنار رودخانه. اين سه امر از جهت عرفى در ماليت اشيا دخيل هستند.

4- منفعت يا خاصيتى كه به عنوان مقوم مال شمرده شده، مورد نهى شرعى قرار نگيرد. زيرا چيزى كه نهى شارع به منفعت يا خاصيت آن متوجه گردد، وجود و عدم آن يكسان است. بنابر اين مثلا شراب مال نمى باشد، زيرا ملاك ماليت آن مورد نهى قرار گرفته است.

اين محقق بزرگ هر چند يك بيانى براساس موازين منطقى در بر شمردن عناصر مال اظهار داشته اند، اما به نظر مى‏رسد اگر مطلب سوم را (مال چيزى است كه عقلا حاضر باشند، به ازاى آن، مالى پرداخت كنند) بپذيريم، مرتكب خطاى دور شده‏ايم .

به علاوه در مقدمه يادآورى شد همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى‏پذيرد اسقاط آنها از اعتبار نيز، تنها به وسيله‏ء خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود. ((165)) شهيد بزرگوار علامه‏ء مطهرى(ره) چنين گفتارى در باب مال و ماليت اشيا دارند: ارزش و ماليت، همچنين مراتب ارزش، نه ذاتى اشياست، به اين معنا كه‏يك صفت واقعى شى فى نفسه و با قطع نظر از انسان باشد، و نه اعتبارى است، به اين معنا كه قراردادى محض باشد و با حالت واقعى اشياء بى ارتباط باشد، بلكه صفتى است كه از طرفى با حالت واقعى شى مربوط است، يعنى با خاصيت تكوينى اشياء به حسب جنس، ماهيت، يا صفت عرضى يا عارضى آنها ارتباط پيدا مى‏كند و اشياء به واسطه‏ء اثرى كه برآنها مترتب است داراى ارزش مى‏شوند.

واز طرف ديگر با انسان مرتبط است، يعنى ارتباط با انسان است كه منشا انتزاع اين صفت مى‏شود. ((166)) ايشان در جاى ديگر براى اين كه يك شى مال باشد، سه شرط را ذكر كرده‏اند:

1- شى مورد حاجت باشد.

2- فراوان و رايگان نباشد، مثل نور و هوا.

3- قابل اختصاص باشد.

اشيايى مانند سند املاك افراد يا چكى كه در وجه شخص خاصى صادر شده است، هر سه ويژگى را واجدند ولى مال محسوب نمى‏شوند. بنا بر اين مى‏توان گفت تعريف ياد شده مانع اغيار نيست.

دسته‏ء سوم عمده ويژگى مشترك اين دسته از تعاريف كه نقطه‏ء تمايز آن با ساير تعاريف مى‏باشد تحليل روانى رفتار عرف و عقلا در ارتباط با مال است.

آيت اللّه حكيم(ره) مى‏نويسد: ماليت يك اعتبار عقلايى است كه ناشى از شيى مى‏شود كه داراى خصوصيتى است كه موجب حادث شدن ميل و رغبت مردم به آن مى‏شود، به طورى كه مردم در به دست آوردن آن با هم رقابت كرده و مسابقه مى‏دهند و بر سر آن با هم نزاع مى‏كنند.

البته رقابت به مجرد منافع موجود در اشياء حاصل نمى‏شود، بلكه كميابى آن نيز در تحقق سبقت و رقابت براى به دست آوردن لازم است. بنا بر اين آب در كنار رودخانه مال محسوب نمى‏شود. ((167)) نظر امام خمينى(ره) در باب مال و ماليت اشياء از اين قرار است: ماليت هر چيزى هم از جهت اصل وجود ماليت، و هم از نظر مرتبه و مقدار ماليت، تابع عرضه و تقاضاست... خلاصه آن شى به مجرد اين كه برايش تقاضا ايجاد شود، ماليت پيدا مى‏كند و اگر تقاضا براى آن از بين برود، ماليت آن به طور كلى از بين مى‏رود، كما اينكه مراتب ماليت هم تابع‏فراوانى عرضه و تقاضاست. ((168)) آ ن چيزى مال است كه مورد رغبت و تقاضاى عقلا واقع گردد، به طورى كه چنين رغبت و تقاضايى باعث گردد كه عقلادر عوض به دست آوردن آن بهايى بپردازد. ((169)) فقيه محقق آيت اللّه شهيد صدر(ره) نيز در باب ارزش و ماليت اشياء همانند امام خمينى(ره) هم به طرف تقاضا و هم طرف عرضه، تصريح دارند. ايشان در كتاب ارزشمند اقتصادنا مى‏نويسد: ارزش مبادله‏ء كالا به طور كامل به ميزان رغبت و ميل اجتماعى آن بستگى مستقيم دارد.اگر ميل و رغبت اجتماعى نسبت به كالايى كاهش پيدا كند به دنبال آن،ارزش مبادله‏اى آن كالا نيز كاهش مى‏يابد.اين مطلب به نحو واضح و آشكار اثبات مى‏كند كه ارزش مبادله‏اى هر كالا با برآوردن نيازهاى انسان به وسيله‏ء آن كالا درارتباط است. ((170)) ميل و رغبت اجتماعى به كالا از فايده و ارزش استعمالى آن ناشى مى‏شود بنابر اين نمى توان فايده‏ء استعمالى را در ارزش و قيمت كالا از نظر دور داشت. به همين خاطر كالايى كه هيچ نوع فايده‏اى ندارد به طور مطلق عارى از ارزش مبادله اى، است اگر چه كارفراوانى در توليد آن مصرف شده باشد...

. ((171)) بنابر اين فائده‏ء استعمالى پايه‏ء رغبت و تمايل، و رغبت و تمايل به كالا سرچشمه‏ء ارزش و ماليت مى‏باشد... هرچه فايده‏ء كالا بيشتر باشد رغبت و تمايل افراد به آن، بيشتر خواهد بود.

همچنين نسبت تمايل و رغبت كالا با امكان دستيابى به آن معكوس است، بنابراين هرچه امكان دستيابى به كالا بيشتر باشد، رغبت به آن كاهش يافته، قيمت آن تنزل مى‏يابد. و روشن است كه امكان دستيابى به كالا تابع كميابى و فراوانى آن مى‏باشد. گاهى يك شى مفيد، مثل هوا آ ن چنان فراوان مى‏باشدكه دستيابى به آن بدون هيچ گونه تلاش ميسر است.

در اين حالت ارزش مبادله به حسب عدم رغبت و تمايل به آن به حد صفر مى‏رسد. بدين صورت هرچه امكان دستيابى به آن كاهش يابد، رغبت به آن بيشتر و در نتيجه، قيمت آن افزايش مى‏يابد. ((172)) آنگاه ايشان در مورد نارسايى نظريه‏ء (ارزش- مطلوبيت نهايى) مى‏نويسد: آنچه ما بيان كرديم در مقايسه با نظريه‏ء مطلوبيت نهايى، با واقعيت سازگارى بيشترى دارد. ((173)) در يك نگاه كلى و جامع، مى‏توان نظريه‏هايى كه در باب ماليت و مال مطرح هستند، به دو دسته تقسيم كرد:

1- نظريه‏هايى كه از موضع بايدى و ديدگاه حقوقى و فلسفى خاصى مساله‏ء ارزش و ماليت اشيا را مورد بررسى قرارداده اند.

در نتيجه در تفسير و توجيه واقعيت خارجى براساس نظريه‏هاى خود ناكام بودند، هر چند تلاش آنها اين بود كه واقع خارجى را براساس نظريه‏هاى خود توجيه و تفسير نمايند.

نظريه‏ء (ارزش- كار) نمود نهايى اين ديدگاه به شمار مى‏رود.

2- ديدگاهى كه در مقام تفسير و كشف واقعيت خارجى در باب ارزش و ماليت برآمده، بدون آن كه موضع ارزشى، فلسفى و حقوقى ويژه اى داشته باشد به تبيين روانى رفتار عرف عام و عقلا در ارتباط با اشياى خارجى پرداخته و بدين وسيله تلاش نموده تا به كشف ارتكازات ذهنى عرف عام و عقلا، در ارتباط با آنچه كه آن را مال مى‏داند، نيز آنچه را كه مال نمى‏شمارد، نايل آيد. بروز نهايى اين ديدگاه، نظريه‏ء(تلفيق) مى‏باشد.

از گفتارى كه از فقيهان در باب ماليت اشيا و مال گذشت، روشن مى‏شود كه تقريبا تمامى آنها به شيوه‏ء دوم با مساله‏ء ارزش و ماليت اشيا برخورد كرده‏اند. به ويژه از زمان مرحوم حكيم به بعد اين امر در كلمات ايشان بيشتر آشكار شد، به گونه‏اى كه حضرت امام خمينى(ره) و شهيد صدر(ره) براساس همين ديدگاه، تحليل روشن ترى ارائه داده‏اند.

در تحليل نهايى نظرگاههاى فقهاء بايد گفت هر چند تفاوت هايى در نظر آنها وجود دارد، ولى از نظر روش هيچ گونه تفاوتى بين اين ديدگاهها وجود ندارد، از نظر نتيجه نيز بين نظر مرحوم حكيم و نظراتى كه پس ازايشان از سوى فقهاء مطرح شد تفاوت قابل توجهى به چشم نمى‏خورد.

چنانچه گذشت روش صحيح در برخورد با مساله‏ء ماليت اشيا و مال، همين روش است. ما هم با تكيه به همين روش بحث را دنبال مى‏كنيم.

گام نهايى جهت شفاف تر شدن ضابطه وويژگى هاى مال

عنوان مال يك امر عرفى و عقلايى است، يعنى هر آن چيزى را كه آنها آثار ماليت بر آن مترتب كنند، ماليت پيدا كرده و مال محسوب خواهدشد. برخى اشياى عالم به جهت فوايدى كه دارند در نظر عرف و عقلا مطلوبيت پيدا كرده، مورد عرضه و تقاضا واقع مى‏شوند. در نتيجه از آن اشياء ماليت انتزاع مى‏گردد.بنابراين ماليت پيدا كردن اشيا در نظر عرف بدان خاطر نيست كه عرف آن اشيا را مال بداند بلكه از چگونگى بكارگيرى آنها توسط عرف، مى‏توان ماليت آنها را انتزاع كرد.

شايان توجه است كه وقتى عنوان مال را يك امرى عرفى و عقلايى بدانيم، بايد درهر زمانى كشف نماييم كه عرف و عقلا چه اشيايى را مصداق مال مى‏دانند. بنابر اين اجماع فقيهان مبنى بر ماليت شيى خاص در نزد عرف و عقلا، فقط براى ترتيب آثار مال بر آن شى در همان زمان مفيد خواهد بود، و در زمانهاى ديگر هيچ گونه ارزشى ندارد.

اين مطلب در مورد مكان هاى مختلف نيز كاملا صادق است.

با توجه به مطالب پيشين، مى‏توان دريافت كه روش فقيهان و اقتصاد دانان با گرايش اقتصاد آزاد، در باره‏ء كشف ضابطه و ويژگى هاى مال، يكسان بوده و هر دو گروه با تحليل روانى رفتار عرف و عقلا و كشف ارتكازات ذهنى آنها، به نظريه‏ء (تلفيق) در باب ماليت اشياء و مال دست يافتند اين نظريه جهت عرضه و جهت تقاضا را دربر مى‏گيرد.

به نظر مى‏آيد جامع ترين بيان در باره‏ء مال همان نظريه‏ء تلفيق باشد. براساس اين نظريه مال هرآن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته، در نتيجه براى آن تقاضا ايجاد گردد و از صفت كميابى نسبى نيز برخوردار باشد.

البته همان گونه كه در مقدمه گذشت، روش ديگر براى شناسايى عناوينى همچون مال، آن است كه از استعمال آن عنوان توسط عرف و عقلا درموارد مسلم مصاديقش، ويژگى‏هاى آن را كشف نماييم. از اين روش تعدادى از فقيهان ما استفاده نموده و ويژگى‏هاى مال را بيان كرده اند ولى چنان كه گذشت هيچ يك از آنان در اين امر به طور كامل موفق نبوده‏اند. به نظر مى‏آيد كه عناصر وويژگى هاى مال را مى‏توان به نحوى برشمرد كه جامع و مانع باشد و آن تعريف چنين است: شيئى مال است كه داراى اين ويژگى ها باشد:

1- از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.

2- ازصفت كميابى نسبى برخوردار باشد.

3- قابل اختصاص باشد.

4- حاكى نباشد.

ماليت انواع پول

در اين بخش كه بخش اصلى اين نوشتار را تشكيل مى‏دهد، انواع پول ها از جهت مال بودن يا عدم آن مورد بررسى قرار مى‏دهيم. همان گونه كه قبلا اشاره كرديم فرضيه‏ء ما اين است كه پول از هر نوعى كه باشد اعم از كاغذى، تحريرى... و مال مى‏باشد. جهت اثبات اين مطلب، راههاى زير- كه از مباحث گذشته قابل استفاده است- مورد توجه مى‏باشد:

يك. با نظر داشت به (وظيفه‏ء ذخيره‏ء ارزش پول)

چنانچه در بحث پول كاغذى (اسكناس) گفته آمد، عرف و عقلا يك نوع ارزش مبادله‏اى را در پول كاغذى جعل و اعتبار كرده‏اند. بدين خاطر است كه همه‏ء دارندگان پول كاغذى اين احساس را دارند كه واجد و صاحب شى ارزشمندى هستند كه مى‏توانند به وسيله‏ء آن، انواع مختلف كالاها و خدمات توليدى با ارزش به دست آورند. اين ديد و نظر به پول كاغذى بدان معناست كه پول قادر به ذخيره‏ء ارزش مبادله‏اى مى‏باشد.

وقتى پول بتواند ارزش مبادله‏اى را ذخيره كند مال است، زيرا ممكن نيست مدعى باشيم كه پول ارزش مبادله‏اى را ذخيره مى‏كند،در عين حال آن را مال ندانيم. چه، ارزش مبادله‏اى همان ماليت است.

اين مطلب در مورد پول تحريرى كه ماهيتش ارزش مبادله‏اى است،واضح تر مى‏باشد.

دو. بهره مند شدن از تعريف پول

تحليل پيشينه‏ء تاريخى پول هدايت گر اين تعريف براى پول بود: پول شى فيزيكى داراى ارزش مبادله‏اى عام، ياشى غير فيزيكى كه خود فى نفسه ارزش مبادله‏اى عام است، مى‏باشد.

ارزش مبادله اى، اعم از ارزش مبادله اى اعتبارى و حقيقى، مترادف با ماليت مى‏باشد.

بنابراين پول كاغذى دارى صفت ماليت عام است كه خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود. پول تحريرى و الكترونيكى خود فى نفسه، ارزش مبادله اى عام هستند يعنى ماليت محض و خالص مى‏باشند.

سه. از همه مهم تر آنكه ما در بحث مال از منظر فقيهان و اقتصاد دانان، به اين نتيجه رسيديم كه: (مال آن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته، در نتيجه براى آن تقاضا بوجود آيد و از طرف ديگر از صفت كميابى نسبى نيز برخوردار باشد.) از طرفى آنچه از رفتار عرف در خصوص پول كاغذى و تحريرى‏و... قابل مشاهده است اين است كه اين نوع پول ها در نظر آنها پديده‏اى است داراى مطلوبيت كه در نتيجه براى آنها نزد عرف تقاضا بوجود مى‏آيد و نيز ازصفت كميابى نسبى برخوردارند و مردم در دست يابى به آنها با هم به رقابت بر مى‏خيزند و بهترين محصول تلاش خود، از قبيل گندم و ساير مصنوعات صنعتى را با آن مبادله مى‏كنند. اينها همه حاكى از آن است كه همين پول هاى كاغذى در نظر عرف مال است و تعريف مال بر آن صدق مى‏كند.

چهار. در شناسايى عناصر وويژگى هاى مال به اين مطلب دست يازيديم كه مال هر آن شيى است كه از عناصر وويژگى هاى چهار گانه پيشگفته برخوردار باشد.

پول كاغذى و تحريرى نيز اشيايى هستند كه اين چهار ويژگى را دارا مى‏باشند بنا براين از مصاديق مسلم مال مى‏باشند.

گامى ديگر جهت شفاف تر كردن نوع ماليت پول هاى جديد

برخى اشياى خارجى با صرف نظر از هر نوع جعل و قرارداد اجتماعى، براى انسان مطلوبيت پيدا مى‏كند و به دنبال آن، افراد حاضرند براى در اختيار گرفتن آن شى، چيزهاى با ارزشى را با آن مبادله كنند در واقع ارزش مبادله‏اى آن ازناحيه‏ء كسى يا گروهى و نهادى اعتبار نشده است.

به چنين اشيايى اصطلاحا مال حقيقى گفته مى‏شود. البته ماليت چنين اشيايى ذاتى نيست، بلكه انتزاعى است، زيرا در صورت ذاتى بودن هيچ وقت نبايد مقدار آن تغيير كند و يا آنكه حتى به حد صفر برسد، درحالى كه اگر همين نوع اموال فراوان گردد، ماليت آن سقوط مى‏كند،تاجايى كه ممكن است به حد صفر برسد. همانند گوجه فرنگى كه در بعضى سال ها و در برخى مناطق آن چنان فراوان مى‏شود كه ديگران حاضر به دادن شى با ارزشى در قبال آن نيستند.

بنا بر اين ماليت اين گونه اشياء انتراعى مى‏باشد يا بنا به گفته‏ء شهيد مطهرى( ره): اين اشيا درخارج به نحوى در ارتباط با انسان و رفتار او قرار مى‏گيرند كه منشا انتزاع صفت ماليت مى‏گردند. ((174)) درمقابل اشياى ديگرى وجود دارند كه با صرف نظر از اعتبار و قرارداد، هيچ گونه ارزشى ندارند. اما به محض اين كه عرف و عقلا يا دولت و نهاد اجتماعى مورد قبولى، برآنها فايده اى را مترتب كند و عرف و عقلا نيز به خاطر فايده اش آنها را بكار گيرند، در اين صورت از نحوه‏ء بكارگيرى آنها توسط عقلا ممكن است براى آنها ماليت انتزاع شود، در نتيجه ماليت پيدا كرده و مال محسوب شوند.

حال اگر آن فايده براى اين اشياء اعتبار نشود، هيچ گاه ماليت پيدا نمى كند. به عنوان مثال وقتى دولت اعلام مى‏كند كه تمبرهاى پستى داراى اين فايده هستند كه اگر بر روى پاكت نامه نصب گردند، آن نامه به مقصد ارسال خواهد شد. از طرفى چون تمبرها در انحصار دولت يا وزارت خانه‏ء خاصى قرار دارد، از صفت كميابى نسبى برخوردار مى‏شود. در نتيجه افراد جهت در اختيار گرفتن آنها حاضرند از شى با ارزشى صرف نظر كنند. از اين نوع رفتار عقلا براى تمبر ماليت انتزاع مى‏گردد.

امانوع ماليت در مورد پول هاى جديد(كاغذى و تحريرى) كمى دقيق و پيچيده است. زيرا دو احتمال دراين نوع پول ها داده مى‏شود:

يك. مثل تمبر فايده اى همانند واسطه‏ء مبادله از طرف عرف و عقلا يا دولت براى آن اعتبار گردد. در نتيجه مردم آن را در مبادلات به كارگيرندو چون از صفت كميابى نسبى هم برخوردار است، مردم حاضرند براى به دست آوردن آن، از اشياى ارزشمند خود صرف نظر كنند، از اين نوع رفتار مردم براى پول هاى فعلى ماليت انتزاع شود، يعنى ماليت پول هاى فعلى هم امرى انتزاعى است.

به نظر مى‏آيد تاريخ شكل گيرى پول كاغذى اين جهت را تاييد كند. زيرا پول كاغذى در ابتدا مال نبود، اما داراى فايده‏ء واسطه‏ء مبادله بود، چون از صفت كميابى نسبى برخوردار شد، عرف و عقلا آن را به نحوى به كار گرفتند كه به مرور از نحوه‏ء به كارگيرى آنها، براى پول هاى كاغذى ماليت انتزاع شد.

دو. از همان ابتدا، توسط عقلا يا نهادى مثل دولت براى كاغذ پاره‏اى رنگى ماليت عامى اعتبار گردد و در پى آن كاغذ پاره‏ء رنگى به عنوان پول در مبادلات به كار گرفته شود.

هر چند جريان اين وجه در مورد پول كاغذى مشكل به نظر مى‏رسد اما مى‏توان گفت كه پول هاى تحريرى- ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام- از قبيل نوع دوم هستند.

بنابراين ماليت پول كاغذى و اسكناس انتزاعى و ماليت پول تحريرى، اعتبارى است.

خلاصه و جمع بندى

قبل از پرداختن به بررسى ديدگاههاى انديشمندان اسلامى، خلاصه‏ء برخى از نتايجى را كه تا اينجا بدان دست يافته ايم را بيان مى‏كنيم:

1- امروزه بخش اعظمى از پول ها را پول تحريرى تشكيل مى‏دهد. سهم اين پول در مبادلات به بيش از 80 درصد مى‏رسد.

2- پول تحريرى هيچ گونه ماده‏ء فيزيكى ندارد و تنها داراى ارزش مبادله اى اعتبارى عام مى‏باشد.

3- پول ها اعم از كاغذى و تحريرى و... همه مال هستند، بلكه از مصاديق با رز آن محسوب مى‏شوند.

4- مال و ماليت امر قراردادى و اعتبارى نيست، بلكه امر انتزاعى است كه از چگونگى به كار گيرى اشياء توسط عرف و عقلا انتزاع مى‏گردد. بنا بر اين تقسيم مال به مال اعتبارى و ذاتى امرى اشتباه به نظر مى‏رسد. چه ، به طور كلى مال ذاتى اصلا وجود ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد مال حقيقى است. با اين بيان اگر به مال، مال اعتبارى گفته مى‏شود، بدان خاطر است كه فايده‏ء مترتب برآن امر اعتبارى و قراردادى است، نه ماليت آن.

5- انواع پول ها و ماليت آنها قبل از اين كه يك امر دولتى محسوب گردند،امرى عرفى و عقلايى اند- زيرا دولت ها براى آنها ماليت را اعتبار نمى كنند، حتى ميزان ماليت آنها نيز توسط دولت ها تعيين نمى شود. ميزان ارزش و قيمت پول ها تابع ميزان كالاهاى قابل مبادله توسط آنها ست.

6- ماليت پول بدان خاطر نيست كه عرف آن را مال مى‏داند، يعنى يك امر اعتبارى عرفى نيست، بلكه يك امر انتزاعى عرفى است. يعنى از ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به برخى از اشيا ماليت انتزاع مى‏شود. زيرا چه پول كاغذى را مال بدانيم يا از شمار حواله و سند محسوب كنيم، در رفتار عرف و عقلا هيچ تغييرى نسبت به پول كاغذى ايجاد نخواهد شد، و همراه در معاملات به كار گرفته مى شود.

7- ماليت پول هاى فعلى تبعى نيست، بلكه استقلالى است، هر چند مطلوبيت آن تبعى و غيرى است. يعنى پول را نه براى خودش، بلكه بدان خاطر كه به وسيله‏ء آن اشياى مورد نياز زندگى خود را تهيه و خريدارى كنيم،طالب هستيم.

8- آنچه در مورد پول گفته آمد،از منظر خرد بود و پول از منظر خرد است كه موضوع احكام فقهى و اقتصادى مى‏باشد.

اما پول از منظر كلان چه بدهى بانك مركزى با دولت به مردم باشد يا سند، حواله و... باشد،تاثيرخاصى در احكام فقهى و اقتصادى ندارد.

ديدگاههاى انديشمندان اسلامى در بوته‏ء نقد و بررسى

ما در بررسى نظر گاههايى كه قبلا بيان شد، به آنچه كه به نحو خلاصه در بالا ياد كرديم اكتفا مى‏كنيم . هر كس مطالب هشت گانه‏ء مورد اشارت، يا برخى از آنها را بپذيرد، به صحت يا عدم صحت ديدگاههاى دانشوران پى خواهد برد. چنانكه ميزان ارزش علمى و مقدار مطابقت گفتار عالمان در ماهيت پول را فراچنگ خواهد آورد. ما بيش از اين به اطناب و اطاله نمى پردازيم، ولى تذكر يك مطلب را ضرورى مى‏دانيم، و آن اين است:

هر چند ما نيز هم صدا با برخى از نظريه‏ها، صفت ماليت را براى پول هاى فعلى اثبات كرديم و در پايان به اين نتيجه رسيديم كه پول هاى فعلى مال اند، اما آنچه كه سخن ما را با ساير نظرگاهها به طور اساسى متفاوت مى‏سازد، مقدمات و روشى است كه ما در اثبات مدعاى خود بكار بسته ايم .

به نظر مى‏رسد اكثر مقدمات و دلايلى كه صاحب نظران جهت اثبات ماليت پول، اظهار داشته‏اند مورد خدشه و مناقشه مى‏باشد، همان گونه كه ما در بخش خلاصه و جمع بندى اين مقاله ضمن بيان ديدگاه صحيح، كاستى هاى ديدگاههاى پيشين را بر شمرده ايم .

در مقابل آنچه كه ما به عنوان مقدمات ، دليل و روش مناسب جهت اثبات مدعا ارائه داده ايم ، از اتقان و استحكام كافى برخوردار است. با توجه به كاستى هاى مقدمات و دلايل ساير ديدگاهها، اگر در اين مقدمات و دلايل خدشه گردد، مدعا بدون دليل باقى مى‏ماند، يعنى وضعيت ماهيت پول هاى جديد، همچنان در پرده‏ء ابهام باقى خواهد ماند. اما به نظر مى‏آيد اين نقيصه و كاستى در آنچه ما بيان داشتيم رفع شده است.

130- آينكيس. تاريخ تكوين اقتصاد سياسى، ترجمه‏ء ناصر گيلانى،ج،ص‏338.

131- اين مطالب در ادامه‏ء بحث، جهت روشن شدن برخى امور مورد بهره بردارى قرار مى‏گيرد.

132- امام خمينى(ره). الرسائل،ج،ص‏227و 184.

133- اين تاكيدات برگرفته از روايات است.

134- آيت اللّه خويى. رساله‏ء عمليه،ص‏497،مساله‏ء2843.

135- آيت اللّه موسوى بجنوردى. مجله‏ء رهنمون،ش‏7،ص‏6.

136- آيت اللّه مكارم شيرازى.مجله‏ء نور علم،ش‏2،ص‏27.

137- آيت اللّه سيد كاظم حائرى. الاوراق الماليه الاعتباريه،دومين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى،سال‏1369ه.ق

138- فقه اهل بيت،ش‏2،سال اول،ص‏59.

139- ربا،بانك،بيمه،ص‏177.

140- محمود عبداللهى.مبانى فقهى اقتصاد اسلامى،ص‏291.

141- دكتر توتونچيان.مجموعه‏ء مقالات،(اولين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى)،ش‏3، ص‏15و20.

142- دفتر همكارى حوزه و دانشگاه.پول در اقتصاد اسلامى،ص‏20.

143- همان.،ص‏5،52،78،93.

144- شهيد بهشتى.ربا در اسلام،ص‏93.

145- ساموئلس.اقتصاد،ترجمه‏ء پيرنيا،ج،ص‏19.

146- پل ساموئلسن.اقتصاد،ترجمه‏ء پيرنيا،ج،ص‏487.

147- احمد على يوسفى.ماهيت پول و راهبردهاى فقر،اقتصادى آن،ص‏38.

148- تبيين(ماهيت پول) تحريرى در مقاله (پول امروز، مثلى يا قيمى يا ماهيت سوم) مجله فقه اهل بيت، ش‏14 سال چهارم، ص‏115 آمده است. لذا از بيان مجدد آن در اينجا خودارى مى شود و علاقه مندان به آن مقاله مراجعه كنند.

149- درادامه‏ء بحث (نقد نظرات انديشمندان اسلامى) از اين تعريف بهره مند خواهيم شد.

150- علاقه مندان مى‏توانندبه اين منابع لغوى رجوع نمايند: المصباح المنير،ج،ص‏586 العين،ج‏8،ص‏344 اقرب الموارد،ج‏2،ص‏1252 ابن الاثير. النهايه، ج‏4،ص‏373 فخر الدين الطريحى.مجمع‏البحرين،ج‏5،ص‏475 القاموس، ج‏4، ص‏53.

151- رونالدميك. اقتصاددانان كلاسيك و نظريه‏ء ارزش، ترجمه‏ء سوداگر،ص‏66.

152- ثروت ملل،ترجمه‏ء دكترسيروس ابراهيم زاده،انتشارات پيام،چاپ اول،ص‏28.

153- همان.

154 - همان،ص‏31.

155- رونالدميك.اقتصاددانان كلاسيك،ص‏149، به نقل از متن اصلى ثروت ملل،ج،ص‏58.

156- براى آشنايى با نظريات آنها مى‏توان به اين منابع رجوع نمود: ريكاردو. اصول اقتصاد سياسى، ترجمه‏ء تيمورى،ج،ص‏66 ماركس. سرمايه(كاپيتال)، ترجمه‏ء اسكندرى،ص‏8،82،86،87،80و84.

157- دكتر باقرقديرى . كليات علم اقتصاد،ص‏94و95.

158- دكتر باقر قديرى. كليات علم اقتصاد،ص‏96.

159- همان.

160- جواهر الكلام،ج‏22،ص‏343.

161- شيخ انصارى(ره). كتاب المكاسب،ص‏161.

162- مقدس اردبيلى. مجمع الفائده،ص‏53.

163- محقق ايروانى(ره). حاشيه‏ء مكاسب، ص‏165.

164- محمد تقى آملى. المكاسب و البيع،ج‏2،ص‏364 خوانسارى. منيه الطالب،ص‏339.

165- به تذكر شماره‏ء 4 در مقدمه رجوع شود.

166- شهيد مطهرى. نظرى به مبانى نظام اقتصاد در اسلام،ص‏130.

167- آيت اللّه حكيم(ره). نهج الفقاهه،ج،ص‏5و325.

168- امام خمينى(ره). المكاسب المحرمه،ج،ص‏164.

169- امام خمينى(ره). البيع،ج،ص‏20.

170- شهيد صدر(ره). اقتصادنا،ص‏198.

171- همان،ص‏205.

172- همان،ص‏206،پاورقى: (وهذا العرض اكثر انطباقا على الواقع من نظريه المنفعه للحديه القائمه على قانون تناقض المنفعه‏و...)

173- همان،ص‏206.

174- شهيد مطهرى.مبانى اقتصاد اسلامى،ص‏46و47.

فقه اهل بيت شماره 16