پيش بها ( بيعانه)

آيه الله سيد محمود هاشمى

در روزگار ما چنين عرف شده كه دو طرف بر دادوستد يا بر اجاره اى توافق مى كنند, اما توافقى در قالب تصميم و وعده متقابل اوليه و نه نهايى, تا در آينده اين توافق را قطعى سازند. گاه در چنين شرايطى مستاجر يا خريدار برپايه اين توافق اوليه مقدارى پول در اختيار طرف توافق خود مى گذارد كه آن را پيش بها يا بيعانه مى نامند.

اكنون بايد ديد: اين توافق آغازين و اين تصميم بر معامله چه حكمى دارد؟ آيا تنها يك وعده اوليه است كه هيچ الزامى نمىآورد, يا انشاى اجاره است و پيش بها نيز بخشى از اجرت شمرده مى شود, يا آن كه اين كار خود يك عقد مستقل ديگرى است؟

براى روشن شدن اين مساله كه بسيار مورد ابتلاى مردم است بايد دو جنبه را بررسى كرد:

جنبه نخست: حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره, و اين كه آيا چنين توافقى الزام آور است يا نه؟

جنبه دوم: حكم پيش بها: (بيعانه) و اين كه بايد آن را چه عنوانى داد؟

حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره:

در حقوق غرب1 آمده است كه توافق بر انجام بيع يا اجاره در آينده, خود يك عقد و التزام است, و بنابر اين اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود ـ اين را در فقه وضعى (حقوق جديد) ((توافق اوليه)) ناميده اند ـ و اگر از يك طرف باشد به اين معنا كه يكى از طرف ها ملتزم شود كه كالايى را مثلا تا يك ماه ديگر نفروشد و براى طرف ديگر نگه دارد ـ اين وعده براى وى الزام آور خواهد بود ـ اين را نيز در قانون, ((وعده به عقد)) ناميده اند.

بدين ترتيب چنين التزامى را يك عقد صحيح دانسته اند كه تمام آثار عقد بر آن بار مى شود. البته با اين تفاوت كه اثر چنين التزامى حصول عينى حق و نقل و انتقال در مال نيست, بلكه اثر آن لزوم وفا كردن به چيزى است كه شخص وعده آن را داده يا خود را بدان ملتزم ساخته است; يعنى همان اجراى بيع يا اجاره در آينده. از همين روى اگر شخص پس از چنين تعهدى از وفا كردن به آن خوددارى ورزد, مى توان او را بدان ناگزير ساخت. از اين روى, همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبيل اهليت, رضايت دو طرف, نبودن كاستى در قصد و ديگر شرطهاى عمومى شكل گيرى يا درستى عقدها, در اين تعهد و توافق نيز, الزامى است.

از گفته هاى بسيارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز, چنين بر مىآيد كه به صرف فرارسيدن زمان توافق بر قرارداد نهايى ـ در مورد توافق ابتدايى طرفين كه براى هر دو التزام آور است ـ و يا به صرف آشكار شدن نشانه هاى رغبت و يا تصرف در مبيع, از ناحيه كسى كه به وى وعده بيع داده شده است ـ در مورد ((وعده عقد)) از سوى يك طرف كه فقط براى خود او الزام مىآورد ـ همان توافق و تعهد آغازين و يا همان وعده, قراردادى نهايى شمرده مى شود, بى آن كه نيازى به قرارداد تازه يا توافق جديدى باشد.

درست آن است كه گفته شود:

گاهى چنين فرض مى شود كه از همان آغاز, توافق و قراردادى بر خريد و فروش يا اجاره صورت پذيرفته, و براى يكى از طرف هاى قرارداد يا براى هر دوى آنها حق عدم تسليم يا حق فسخ, تا زمان معينى ـ براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد ـ در نظر گرفته شده است, در چنين صورتى هيچ اشكال و ترديدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد , و تنها نكته اى كه در اين فرض وجود دارد اين است كه: حصول قرارداد اجاره يا بيع از همان هنگام توافق اوليه بوده و در نتيجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عينى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مى شود, چنان كه ـ به همين دليل ـ تمام شروط لازم براى صحت عقد, بايد در همان زمان وجود داشته باشد, و اگر فسخى هم صورت گيرد زمان آن نه از هنگام عقد, بلكه از هنگامى است كه يكى از طرف ها به فسخ اقدام كرده است.

و گاهى فرض اين است كه هنوز ((قرارداد)) خريد و فروش يا اجاره تحقق نپذيرفته است. در اين صورت اگر تنها نوعى وعده بيع يا وعده اجاره در ميان بوده بى آن كه هيچ گونه تبانى و التزامى در كار باشد, در اينجا هيچ ترديدى وجود ندارد كه اين گونه وعده, ((قرارداد)) به شمار نمىآيد و الزام آور نيست; چه, هيچ دليلى بر عقد بودن اين وعده وجود ندارد, بلكه فقيهان يادآور اين اجماع شده اند كه وعده ابتدايى الزام آور نيست. ـ وعده, چيزى جز قصد و تمايل نيست, التزام و تعهد و حتى اگر چنين تمايلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هيچ گونه التزامى و تعهدى و اعتبارى نيست. ـ اما اگر توافقى بر دادوستد يا اجاره در آينده, در ميان بوده و يكى از دو طرف در برابر ديگرى متعهد و ملتزم شده است كه در آينده در وقتى معين چيزى را به او بفروشد يا اجاره دهد, و بر اين قرار با يكديگر تبانى كرده اند, ترديدى نيست كه چنين توافقى نوعى ((قرار)) يا ((تعهد)) و به ديگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسووليت است كه بر آن توافق شده است.

چنين توافقى, گاه بدين صورت تصور مى شود كه يكى از دو طرف از هم اكنون به تمليك مشروط به زمان معين, متعهد و ملتزم شده است, اين يك ((عقد تعليقى)) بوده و از ديدگاه فقه ما باطل است. اما گاه چنين تصور مى شود كه طرف در زمان حاضر, متعهد شده كه در زمان معين چيزى را به ديگر بفروشد. آنچه موضوع بحث ما در اين نوشتار است, همين گونه از توافق است.

ترديدى نيست كه اين نوع توافق, با وعده و گفت وگوى ابتدايى تفاوت دارد; چه, وعده و گفت وگو, تعهد والتزام نيست, بلكه تنها بيان و اظهار اين تصميم است كه در آينده چنين و چنان خواهد كرد. حتى اگر فرض شود كه وعده اعم از اين است, به گونه اى كه موارد گفت وگوى همراه با التزام و تعهد را نيز در بر مى گيرد, باز هم مى گوييم: دليل موجود بر عدم لزوم وعده, دليلى لبى است و قدر متيقن آن موردى است كه تبانى و توافقى از سوى طرف ها بر التزام و تعهد در ميان نباشد و بنابر اين نمى توان براى اثبات بطلان قرار و تعهدى كه دو طرف بر آن توافق كرده اند ـ و موضوع بحث ما در اين نوشتار است ـ به اين اجماع استناد كرد.

بر اين پايه, گريزى از اين بحث نيست كه آيا ـ چنان كه حقوق روز بر آن است ـدليلى براى نافذ بودن اين گونه توافق ها و تعهدها وجود دارد يا نه؟ اگر چنين دليلى وجود داشته باشد و ثابت شود, وفا به اين گونه تعهدها نيز واجب مى شود, لذا بايد گفت: وفا واجب است و اگر متعهد از آن سرباز زند, حاكم حق دارد او را به عمل به تعهد خود ـ كه در اينجا موضوعش فروش كالايى معين است ـ وادار سازد و اگر بازهم نپذيرد خود از طرف او, اقدام به فروش كند; زيرا حاكم ولى كسانى است كه از عمل به تعهد و تكليف خود سرباز مى زنند. البته اين نكته هست كه بدون اقدام به بيع از طرف خود متعهد يا از طرف حاكم, بيعى تحقق نخواهد پذيرفت و حقوق عينى يعنى نقل و انتقال مترتب نخواهد شد.

به هر روى, آنچه مى توان براى اثبات الزام آور بودن اين گونه تعهدها بدان استدلال كرد يكى از اين چند وجه است:

وجـه اول:

تمسك به عموم حديث: ((المومنون عند شروطهم));2 چرا كه شرط در اينجا به معناى التزام است.

اشكالى كه بر اين وجه وارد مى شود اين است كه معناى ((شرط)), ظهور دارد در آنچه تحقق يافتن چيزى بدان وابسته است, و از همين جاست كه ظاهر معناى شرط فقط شامل شرطها و التزام هاى ضمن عقد و آنچه التزام عقدى منوط به آن است, مى شود. بر اين پايه, خود التزام عقدى نمى تواند شرط باشد و از همين روى نيز استناد جستن به اين قاعده براى اثبات صحت قراردادها, درست نيست. بلكه حتى گفته شده است: اين قاعده تنها شرطهاى ضمنى را در بر مى گيرد, در حالى كه در اينجا آن التزامى كه سخن از آن به ميان آمده, خود يك قرارداد و التزام و تعهد مورد توافق است, نه آن كه شرطى در ضمن يك قرارداد ديگر باشد.

وجـه دوم:

تمسك به عموم آيه (اوفوا بالعقود)3 براى اثبات صحت و لزوم چنين تعهدى. بدين لحاظ كه ((عقد)) همان تعهد و التزامى است كه بر آن توافق نهايى صورت پذيرفته است, آن سان كه زبانشناسان اين چنين معنايى براى واژه ((عقد)) يادآور مى شوند4 و آنچه در روايت ابن سنان5 در تفسير آيه آمده و ((عقد)) را به ((تعهد)) تفسير مى كند نيز بر همين معنا گواهى مى دهد. بر اين پايه, آيه هرگونه تعهد و التزامى را كه دو طرف بر آن توافقى نهايى دارند در بر مى گيرد; خواه متعلق و موضوع اين توافق تمليك و تملك باشد, خواه هر كار ديگرى از جمله اجاره دادن, و خواه فقط بيع باشد. از همين جاست كه وفا به چنين توافقى واجب است و مى توان فرد را بدان ناگزير ساخت. البته گفتنى است كه اين توافق, به تنهايى, براى تحقق انتقال ملكيت عوضين كافى نيست, بلكه پس از آن توافق آغازين, ناگزير, انشاى عقد بيع يا اجاره نيز لازم است تا انتقال ملكيت صورت پذيرد. بر اين پايه, تا زمانى كه چنان عقدى انشاء نشده نه انتقالى در ملكيت صورت پذيرفته و نه حقى عينى براى طرف هاى توافق به وجود مىآيد. چنان كه گذشت به موجب اين استدلال, اگر شخص از اجراى عقد خوددارى ورزد, حاكم شرع مى تواند او را بدان ناگزير سازد يا خود از طرف او عقد را اجرا كند.

اشكالى كه بر اين وجه وارد است, آن است كه چنين دليلى هنگامى درست است كه عقد به معناى مطلق ((تعهد)) باشد, در حالى كه واقعيت اين نيست و روايتى هم كه به عنوان گواه از آن نام برده شد از نظر سند اعتبار ندارد. اصولا واژه ((عقد)) به معناى تعهد به چيزى است كه حقوقى عينى يا احكامى وضعى ـهمانند تمليك و ضمان در باب اموال و اعمال بر آن مترتب مى شود. بر اين پايه, صرف تعهد به كارى كه تمليك و تملك يا ضمان, يعنى حقى عينى از آن ناشى نمى شود, ((عقد)) يا ((قرارداد)) نيست, همانند اين كه مثلا دو تن توافق كنند كه يكى هر روز به ديدن ديگرى برود. چنين توافقى اگر چه يك نوع تعهد است اما عقد نيست و مشمول (اوفوا بالعقود) نخواهد بود. شايد راز مساله در اينجاست كه عنوان ((عقد)) در آيه به خودى خود دلالتى بر تعهد ندارد, بلكه چنين دلالتى از فرمان آيه به وفا دارى و پايبندى به دست مىآيد. ((عقد)) فقط بر حيثيت ((عقديت)) و ((معقوديت)) دلالت دارد و اين چيزى است كه در امور معنوى غير حسى ـ يعنى باب معاملات ـ تنها به لحاظ حقوقى كه در ضمن يك عقد انشا شده و بدان تعهد شده است, تحقق دارد; چه, همين حقوق است كه ميان دو طرف عقد پيوند بر قرار مى كند, و صرف تعلق التزام و تعهد به متعلق خود يا به كسى كه طرف التزام است, عقد نيست. بر اين پايه, اگر تعهد در بردارنده چنان رابطه حقوقى گره خورده اى نباشد, عنوان عقد بر آن صدق نمى كند. در اينجا نيز صرف تعهد به بيع يا اجاره از سوى يك طرف در برابر طرف ديگر, در بردارنده تمليك و تملك و حقى عينى نيست, لذا چنين تعهدى از قبيل آن است كه كسى تعهد كند هر روز به ديدار شخصى برود.

البته, گاه حصول حقى در خود عين, به لحاظ فروش يا اجاره آن فرض مى شود, همانند حق سرقفلى كه مالك, آن را به ديگرى مى فروشد. اين خود, نوعى عقد و بلكه بيع است, تنها با اين تفاوت كه متعلق آن خود عين نيست, بلكه حق فروش يا حق اجاره دادن آن است, و اين از حقوق عينى است كه نقل آن يكى از مصداق هاى عقد, بلكه بيع است نه آن كه تعهدى به انجام دادن يا انجام ندادن يك كار باشد. بر اين پايه, در قرارداد فروش حق سرقفلى اگر مالك بخواهد حق خود را در برابر بدل يا قيمتى معين به خريدار يا مستاجر بفروشد, كارش صحيح و الزام آور ونتيجه اش اين است كه خود او پس از اين قرارداد, حق فروش يا اجاره دادن آن را ندارد و اين حق به خريدار منتقل مى گردد. اگر چه اجرت اين مال يا قيمت مورد توافق آن, به مالك تعلق مى گيرد, اما اين به عنوان سرقفلى است كه درجاى ديگرى بحث آن خواهد آمد و قطعا مقصود از ((وعده بيع)) يا ((وعده اجاره)) يا ((توافق اوليه)), سرقفلى نيست.

شايد هم اگر در مساله مورد بحث خود, چنين تصور كنيم كه نفس فروش يا اجاره دادن و به ديگر سخن حق فروش يا حق اجاره دادن, نوعى ملكيت است, بتوان گفت: عقد در اينجا صدق مى كند; زيرا آنچه صورت پذيرفته, نوعى تمليك التزام به طرف مقابل است و بر اين پايه طرف مقابل كه مالك برايش چيزى را تعهد كرده است, حق دارد وى را به فروش يا اجاره عين مورد توافق به خود او ملزم كند, نتيجه چنين الزام و چنين حقى نيز آن است كه اگر مالك, آن عين موضوع توافق را به كسى ديگر بفروشد يا اجاره دهد, بيع يا اجاره اش باطل است.

البته چنين تفسير و توجيهى در اين مساله تمام نيست; زيرا اگر مقصود از اين توجيه آن باشد كه مالك حق فروش يا اجاره دادن, و سلطه اى را كه بر مال خود دارد به غير تمليك مى كند, به گونه اى كه خود پس از اين واگذارى, بر مال خويش سلطه نداشته باشد, بايد گفت: اين سلطنت و اين حق, حكمى شرعى و قانونى است و نقل آن به غير معنا ندارد. مضافا اينكه ادله صحت عقود هم نمى تواند تشريع كننده چيزى باشد كه مشروع بودن آن به خودى خود ثابت نيست. همانند اين كه اگر در اصل صلاحيت داشتن كافر براى تمليك قرآن يا برده مسلمان و يا در اصل قابليت حقى از حقوق براى نقل و انتقال شك كنيم, نمى توانيم اين صلاحيت و قابليت را به استناد عموماتى چون (اوفوا بالعقود) ثابت كنيم. اگر هم مقصود آن است كه مالك, اصل عمل حقوقى فروش يا اجاره دادن را تمليك كرده, همانند آن كه شخص, عمل حقيقى ((دوختن)) را به موجب قرارداد اجاره تمليك مى كند, باز هم بايد گفت: افزون بر اين كه چنين عمل هاى قانونى, ماليت و منفعت مستقلى ندارد ـ و بر اين پايه قياس آنها به عمل هاى حقيقى صحيح نيست و تمليك آنها به غير نيز, بنابر شرط بودن برخوردارى از ماليت و منفعت مستقل در صحت تمليك, درست نمى باشد ـ اين تمليك نمى تواند مانع فروش عمل به فرد يا افراد ديگر شود.

وجـه سـوم:

تمسك به نصوص وجوب وفاى به عهد است همانند آيه كريمه: (اوفوا بالعهد ان العهد كان مسوولا)6. استدلال به چنين آيه اى, مبتنى بر آن است كه مقصود از حرف ((لام)) در ((اوفوا بالعهد)), لام جنس باشد تا بتواند هر پيمانى را در بربگيرد, نه لام عهد كه مراد از آن فقط پيمان با خداست.

اشكال وجه سوم آن است كه سياق آيه و همچنين بند اخير آن, بر اراده معناى دوم از آيه دلالت مى كند نه بر معناى نخست, چه, مقصود از ((سوال)) ـ در جمله (ان العهد كان مسوولا) ـ پرسش در روز قيامت است و بر اين پايه, ((عهد)) در آيه به هيچ وجه به معناى مطلق پيمان كه موضوع سخن است, نخواهد بود: چرا كه روشن است مقصود از ((پيمان خدا)) احكام و تكاليف الهى است. طبق اين تفسير, تنها مقصود آيه از امر به وفاى پيمان, راهنمايى به حكم عقل است كه طاعت را لازم مى داند, نه آن كه خود امرى مولوى به لزوم و وجوب وفا به پيمانها باشد, چرا كه اين نيز به نوبه خود حكمى شرعى همانند ديگر احكام شريعت است كه در آيه, با عنوان ((پيمان خدا)) از آنها ياد شده است ـ والبته در اين مساله تامل و دقتى در خورد بايست.

بدين سان روشن مى شود كه نمى توان با اطمينان, به لزوم چنين تعهدات والزاماتى حكم كرد. هر چند ميان دو طرف و بر اساس توافق و تبانى كامل صورت پذيرد.

از همين جاست كه مى گوييم: مقتضاى اصل عملى جواز است, و بر اين پايه, نمى توان آن گونه كه در فقه وضعى (حقوق جديد) حكم شده است, و عده بيع يا وعده اجاره را به عنوان عقدى مستقل و الزام آور براى وعده دهنده قلمداد كرد.

وجـه چهــارم:

گاه ممكن است ـ در برابر ادله پيشگفته ـ براى اثبات عدم لزوم چنين قراردادهايى, به روايات بيع ((عينه)) و همانند آن استدلال شود, از اين جمله است:

ـ موثقه معاويه بن عمار كه گفت:

((قلت لابى عبدالله(ع): يجيئنى الرجل يطلب منى بيع الحرير وليس عندى منه شىء فيقاولنى عليه واقاوله فى الربح والاجل حتى نجتمع على شىء, ثم اذهب فاشترى له الحرير فادعوه اليه. قال ارايت ان وجد بيعا هو احب اليه منك ايستطيع ان ينصرف اليه ويدعك, او وجدت انت ذلك استطيع ان تنصرف اليه وتدعه؟ وقلت: نعم. قال: فلا باس))7.

معاويه بن عمار مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: كسى نزد من مىآيد و مى خواهد از من حرير بخرد, در حالى كه من هيچ حرير ندارم, سپس بر سر قيمت و مدت آن با هم گفت وگو مى كنيم وبه تفاهم مى رسيم. از آن پس من مى روم و براى او حرير مى خرم و او را به ـ خريدن ـ آنها مى خوانم. امام(ع) فرمود: اگر او حريرى بهتر از آنچه نزد توست بيابد, آيا مى تواند به سراغ آن برود و تورا واگذارد, يا اگر تو چنين داد و ستدى يافتى, آيا مى توانى به سراغ آن بروى و او را واگذارى؟ گفتم: آرى. فرمود: ايرادى نيست.

صحيح محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه در آن چنين آمده است:

((سالته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لى متاعا لعلى اشتريه منك بنقد او نسيه. فابتاعه الرجل من اجله, قال: ليس به باس, انما يشتريه منه بعد ما يملكه))8.

از امام در اين باره پرسيدم كه مردى است, ديگرى نزد او آمده و گفته است: برايم كالايى بخر, شايد آن را به نقد يا نسيه از تو بخرم. او نيز براى آن ديگرى كالا را خريده است, امام فرمود: اشكالى ندارد, البته تنها بايد هنگامى كالا را از آن مرد ـ واسطه ـ بخرد كه وى آن را مالك شده باشد.

صحيح عبدالرحمن بن حجاج كه در آن چنين آمده است:

((سالت ابا عبدالله(ع) عن العينه فقلت: ياتينى الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا, فاراد منه على الشىء من الربح فتراضى به, ثم انطلق فاشترى المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم آتيه فابيعه, فقال: ما ارى بهذا باسا لو هلك منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك, وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تاتيه وان شاء رده فلست ارى به باسا))9.

از امام صادق(ع) درباره ((بيع عينه)) پرسيدم و گفتم: كسى نزد من مىآيد و مى گويد: فلان كالا را براى من بخر و در آن, فلان مقدار سود بگير. من بر سر اندازه سود با او چانه مى زنم و سرانجام بر آن توافق مى كنيم. پس مى روم و آن كالا را براى او مى خرم, به گونه اى كه اگر درخواست او نبود هرگز آن كالا را نمى خواستم. سپس آن را نزد او مىآورم و به او مى فروشم. امام(ع) فرمود: در اين ايرادى نمى بينم. اگر چنين بود است كه اگر كالاى خريدارى شده پيش از اين كه آن را به وى بفروشى از بين مى رفت, از مال مالك به شمار آيد و اين شخص مشترى نيز اختيار آن را داشته باشد كه اگر بخواهد, آن كالا را از تو بخرد و اگر نخواهد, نخرد, در اين معامله اشكالى نمى بينم.

ـ روايت يحيى بن حجاج از خالد بن حجاج كه مى گويد:

((قلت لابى عبدالله(ع): الرجل يجىء فيقول: اشتر هذا الثواب واربحك كذا وكذا. قال: اليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت: بلى: لا باس به. انما يحل الكلام ويحرم الكلام)).

به امام صادق(ع) گفتم: كسى مىآيد و مى گويد: اين جامه را بخر, فلان مقدار تو را سود مى دهم. فرمود: آيا چنين نيست كه ا گر بخواهد واگذار و اگر بخواهد بگيرد؟ گفتم: چرا. فرمود: اشكالى ندارد, كلامى معامله را حلال مى كند و كلامى معامله را حرام مى كند.

در استدلال به اين دسته از روايات گفته مى شود: مفاد اين روايات, صحت نداشتن الزام والتزام به بيع, در آينده است و بدين سان, روايات به اطلاق خود هرگونه تعهد الزام آور به بيع يا اجاره دادن را دربر مى گيرد, اگر چه با اين تعهد معامله اى صورت نگرفته باشد.

بر اين وجه, چنين اشكال مى شود كه آنچه اين دسته از روايات بدان نظر دارد اين است كه شخصى آنچه را مالك نيست بفروشد و قبل از خريد و به تملك در آوردن كالايى, بخواهد آن را به ديگرى بفروشد يا چيزى را پس از آن كه نقد خريد به بهايى افزونتر به صورت نسيه بفروشد و اين داد و ستد را به گونه اى انجام دهد كه خريدار از همان آغاز و به محض اينكه فرد واسطه كالاى مورد معامله را به صورت نقدى خريد, بدهكار بهاى غير نقدى آن شود و واسطه در اين ميان هيچ خسارت و احتمال ضررى را نپذيرد و تنها تفاوت بهاى نقد و نسيه كالا را به عنوان سود, از آن خود كند. همين بيع است كه در آن شبهه ربا يا شبهه سود در برابر چيزى كه ضمان ندارد هست, واين چيزى است كه شارع آن را نمى پسندد.

البته مساله مورد نظر در اين روايت ها يعنى مساله بيع عينه, با آنچه موضوع بحث ماست به كلى بيگانه است; زيرا در اينجا مالك تنها متعهد مى شود مال خود را به فردى معين بفروشد يا اجاره دهد, بى آن كه پاى دو بيع با دو شخص در ميان باشد. به بيان ديگر ـ در بيع عينه در فرض مورد بحث در روايات پيشگفته سه نفر دست اندركارند: فروشنده ا صل, خريدار اصل, وواسطه, در حالى كه ـ در اينجا سه شخص مطرح نيستند و آنچه وجود دارد تنها فروشنده و خريدار است و هيچ سودى هم در برابر مدت و نسيه, فرض نشده است.

بنابر اين نمى توان فرض كرد كه مفاد روايات پيشگفته, بطلان التزام يا تعهد به بيع در آينده ميان فروشنده و خريدار است, التزام و تعدى كه از همان آغاز براى دو طرف الزام آور باشد. هم چنين التزام فروشنده به بيع و نقل مال از او به خريدار, عملى است كه وى هم اكنون مالك آن است و تشبيه آن به مالى كه هنوز مالك آن نشده, درست نيست.

چكيده سخن آن كه هرگز مفاد اين روايت ها آن نيست كه انسان نمى تواند خود را از رهگذر امرى الزام آور همانند عقد يا شرط ضمن عقد, به فروش چيزى در آينده ملتزم كند. بلكه همه توجه اين روايت ها به يكى از نكات مربوط به اين نوع معامله است كه آيا كسى مى تواند آنچه را مالكش نيست قبل از آن كه به تملك درآورد, به بهايى افزونتر از آنچه مى خرد, به نسيه بفروشد يا نه؟ بر اين پايه, اين دسته از روايات با موضوع بحث بيگانه است.

اضافه, اين روايت ها ويژه بيع است و نمى توان از آن فراتر رفت و وعده به اجاره يا ديگر تعهدات را نيز, بر فرض كه مقتضى نفوذ آنها تمام باشد, مشمول اين دسته از روايات دانست.

هر چند درست تر آن است كه چنان كه گذشت, منع از لزوم اين گونه تعهدات را ناشى از عموميت نداشتن مقتضى براى آنها بدانيم.

جنبه دوم: حكـم پيش بهـا

اگر پيش بها تنها اين عنوان را داشته باشد كه مقدارى از بها يا اجاره است كه براى الزام مالك به عقد, پيشا پيش به او داده مى شود و بر فرض فسخ خسارتى متوجه او نيست, صحت ستاندن و پرداختن پيش بها هيچ اشكالى ندارد.

همچنين است اگر فرض كنيم پيش بها, بهايى است كه مشترى مى پردازد و در برابر آن, التزام مالك را به نفروختن و اجاره ندادن كالاى مورد نظر او به ديگرى, مى خرد, بر اين اساس, اين خود يك عقد تمام و مستقلى است و آنچه به عنوان پيش بها پرداخت شده است بخشى از بها يا اجرت نيست بلكه خود بهايى است كه در برابر آن, تعهد و التزام مالك را خريده است. چه, تعهد و التزام عقدى مستقل است كه گاه به رايگان و بدون عوض صورت مى پذيرد و گاه در مقابل عوض, خواه طرفى كه برايش چنين تعهدى شده است, بعد از آن اقدام به خريد يا اجاره بكند و خواه نكند. تنها اثر مساله در اين است كه اگر مالك به التزام خود عمل نكرد, مشترى حق دارد پيش بها را برگرداند.

همه سخن ما درباره فرض سوم است كه امروز, در ميان مردم متعارف است و آن اين كه پيش بها يا بيعانه, بدين عنوان پرداخت مى شود كه در صورت اجراى توافق, بخشى از ثمن يا اجرت باشد و در صورت خوددارى مشترى از خريد يا اجاره, عوض فسخ باشد, چنان كه اگر مالك از تصميم خود برگردد, مى بايست پيش بها را همراه با مبلغى به همان مقدار به عنوان جبران خسارت به مشترى برگرداند.

اينك پرسش اينجاست كه آيا ستاندن پيش بها به اين عنوان جايز است يا نه؟ ممكن است براى جايز نبودن چنين كارى به چند وجه استدلال شود:

وجه اول: اين كار مصداقى از خوردن مال مردم به باطل است و نهى موجود در آيه, شامل چنين تملكى نيز مى شود و دلالت بر بطلان آن دارد; چه مقصود از باطل در آيه (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)10 هرگونه تملك و ستاندن مالى است كه نه چيزى به عنوان عوض در برابر آن قرار گيرد و نه تمليكى رايگان از سوى مالك باشد. از همين روى است كه در روايات11 رسيده از اهل بيت, عنوان ((باطل)) به دزدى, قمار, ربا و همانند آن اطلاق شده است; چرا كه در هر يك از اينها, ستاندن مال از مالك آن, ستاندنى به باطل و نارواست; چه, نه اذن و يا تمليك رايگانى از سوى مالك در كار است, و نه در برابر آنچه ستانده شده, عوض قرار دارد تا عنوان تجارت صدق كند.

در مساله مورد بحث ما نيز اگر توافق محقق نشود و عقد هم كامل نشده باشد, ستاندن ((پيش بها)) در واقع بدون دادن هيچ عوض صورت پذيرفته است. از آن سوى, فرض بحث نيز اين است كه پيش بها به رايگان هم به طرف قرارداد تمليك نشده, بلكه جزئى از بها يا اجرت بوده است. بنابر اين ستاندن پيش بها, به ناگزير مصداقى از ((اكل به باطل)) خواهد بود و در نتيجه باطل است.

بر اين استدلال چنين اشكال مى شود كه يا استثناء را منقطع فرض مى كنيد و مى گوييد مقصود از باطل باطل عرفى است. و يا استثناء را استثناى متصل فرض مى كنيد و مى گوييد مقصود از باطل, باطل شرعى است و مراد آيه آن است كه داراييهاى همديگر را جز به تجارتى كه بدان رضايت داريد مخوريد, زيرا چنين خوردنى باطل است.

به هر روى, هر يك از اين دو فرض را كه بگيريد, استدلال به آيه در مساله مورد بحث ما, درست نيست.

بنابر فرض نخست مى گوييم: باطل عرفى بر آنچه برپايه چنين قراردادى گرفته مى شود, صدق نمى كند; زيرا مالى كه به عنوان پيش بها به طرف قرار داد داده مى شود, عرفا يا در برابر بخشى از مبيع يا منفعت اجاره است و يا در برابر آن تعهدى است كه مالك ملزم به آن شده است, يعنى اين كه مال خود را به كسى ديگر غير از طرف قرارداد فعلى نفروشد و اجاره ندهد. چنين تعهد و التزامى ممكن است براى مالك, خسارت نيز درپى داشته باشد. بر اين پايه, خوددارى مالك از فروش يا اجاره به غير, در صورتى كه به فروش يا اجاره به طرف قرار داد نينجامد, عرفا موجب ضمان براى طرف قرارداد است كه متعهد به خريد بوده, و اكنون از انجام تعهد خود سر باز زده است. البته اين فرضى است كه طرف قرارداد, پيش بها را بنابر صحت و لزوم اين قرار داد, در همان هنگام وعده به بيع يا وعده به اجاره, به مالك پرداخته باشد, اما در اين فرض كه از همان آغاز, عقد اجاره يا بيع واقع شده باشد, پيش بها در قبال حق فسخ تا هنگام تثبيت معامله ويا مثلا تسليم عين در اختيار مالك قرار گرفته است. بدين معنا كه هر يك از طرف هاى معامله حق دارند التزام به عقدى را كه طرف ديگر در برابر وى دارد ـ و همين نيز معناى لزوم حقى در عقود لازم است ـ به پيش بها بخرند, بدين تفسير كه پيش بها در قبال برهم زدن توافق آغازين نزد مالك بماند. اين چيزى است همانند اسقاط حق خيار يا حق شفعه در برابر عوض, كه به خودى خود داراى ماليت است و ستاندن مال در برابر آن مصداق به باطل خوردن مال مردمان نيست.

بنابر فرض دوم نيز مى گوييم: استدلال به آيه درست نيست, زيرا چنين نيست كه مقصود از ((تجاره عن تراض)) تنها وتنها مبادله دو مال با يك ديگر باشد, بلكه اين عنوان, دادن عوض در برابر حق را هم در بر مى گيرد, و گر نه لازم مىآيد دادن مال در برابر اسقاط حق خيار يا حق شفعه و همانند آن باطل باشد, در حالى كه مى بينيد چنين نيست.

از آنچه گذشت روشن مى شود مقايسه مساله مورد بحث ما با قمار و ربا و دزدى و همانند آن كه از مصاديق ((اكل المال بالباطل)) است, قياسى مع الفارق است.

وجه دوم: تمسك به روايت ابوالبخترى از امام صادق(ع) كه فرمود:

((كان امير المومنين يقول: لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن))12.

على(ع) مى فرمود: بيعانه صحيح نيست, مگر آن كه جزئى نقد از بها باشد.

ظاهر اين حديث, نهى از ستاندن بيعانه است مگر به عنوان اينكه بيعانه مقدارى از بهاى كالا باشد كه به صورت نقدى پرداخت مى شود. بنابر اين ستاندن بيعانه به عنوان غرامت و خسارت, در فرض تخلف يا نسخ, صحيح نيست.

بر اين وجه نيز اشكال است كه اين روايت گرچه بر مطلوب دلالتى روشن دارد اما سند آن درست نيست; چرا كه ابوالبخترى در رجال, مورد طعن است.13

وجه سوم: تمسك به صحيح حلبى است كه مى گويد:

((سالت ابا عبدالله عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فابى ان يقبله الا بوضيعه. قال: لا يحل له ان ياخذه بوضيعه فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه ا لاول ما زاد))14.

راوى مى گويد: از امام در اين باره پرسيدم كه مردى جامه اى خريده و چيزى را بر فروشنده شرط نكرده و سپس آنچه را خريده نپسنديده و آن را به فروشنده برگردانده است. فروشنده نيز تنها بدين شرط كه خريدار چيزى از بهاى آن را بكاهد, برگشت معامله را پذيرفت. امام فرمود: براى فروشنده درست نيست كالا را فقط به شرط كسر قيمت بپذيرد. اگر هم اين حكم را نداند و كالا را بدين وصف پس بگيرد و سپس آن را به بهايى افزونتر, بفروشد آن مقدار افزونتر را بايد به صاحب نخستش برگرداند.

استدلال به اين حديث بدين گونه است: ظاهر اين حديث از آن حكايت دارد كه حق فسخ, به واسطه ستاندن مقدارى از بهاى كالا از كسى كه خواستار فسخ است, ثابت نمى شود. اين حكم گرچه در باب اقاله و برهم زدن معامله وارد است, اما عرف به كمك مناسبت حكم و موضوع, از آن قاعده اى كلى استفاده مى كند و آن اين كه در همه ابواب معاوضات, جايز نيست چيزى از مال به رايگان و بدون عوض از طرف ديگر ستانده شود. خواه از اين رهگذر باشد كه هنگام برهم زدن معامله, چيزى از بهاى آن بكاهند و خواه از اين راه كه فسخ با كم كردن مقدارى از قيمت را, از همان آغاز در معامله شرط كنند.

بر اين استدلال نيز چنين اشكال مى شود: آن گونه كه احتمال دارد نكته موجود در اين حكم همان باشد كه گفته شد, اين نيز احتمال دارد كه ملاك بطلان, عدم تحقق اصل اقاله در فرض كاستن از قيمت باشد; چرا كه چنين كارى نوعى تناقض و همگونى و ناساز گارى را در خود دارد; چه شرط كردن اين كه مقدارى از بهاى كالا را بكاهند خلاف مقتضاى اقاله و همانند هر شرط ديگرى است كه مخالف مقتضاى عقد باشد. از همين روى است كه در فروش مجدد كالا به خريدار با قيمتى كمتر از قيمت نخست, هيچ اشكالى وجود ندارد ـ آن سان كه روايت هاى مختلف در ابواب گوناگون, بر اين مطلب دلالت دارند ـ بلكه, اصولا ذيل روايت با همين كه ما گفتيم بيشتر مناسبت دارد; چه, امام حكم به حرمت ستاندن تفاوت قيمت از سوى مالك جامه نفرموده, بلكه به بطلان اقاله حكم كرده است, بدين بيان كه به مالك امر فرموده: آنچه را در بيع دوم كالا, بر بهاى آن افزوده است, به مشترى پيشين كه معامله اش را بر هم زده بود برگرداند. اين در حالى است كه اگر روايت به بطلان ستاندن كسر قيمت, از آن روى كه مصداق به ناحق خوردن مال مردم است نظر مى داشت, مناسب بود مستقيما به موضوع كسر قيمت و تحريم آن بپردازد.

اين نيز روشن است كه اين نكته در مورد مساله موضوع بحث ما, جارى نيست مگر اين كه گفته شود در اينجا نيز مقصود, آن است كه حق فسخ, مشروط به كم كردن قيمت باشد, و اين چيزى است كه با مقتضاى فسخ ناسازگار و مخالف است. اما اگر آنچه به عنوان پيش بها داده مى شود از مالى ديگر و بهايى براى حق فسخ باشد, يا در صورت تعهد و توافق اوليه, عوض يك جزء از مبيع يا عوض التزام مالك به نفروختن مبيع به ديگرى باشد, بطلان ناشى از نكته مذكور, شامل آن نمى شود.

شايد گفته شود: هر چند عنوان ((وضيعه)) يا كم كردن قيمت در روايت به حسب لفظ, در اين ظهور داردكه خريدار مقدارى از بهاى كالا را مى بخشد, اما عرف ميان اين كه مقدارى از بهاى آغازين را برابر حق فسخ يا اقاله به طرف ديگر واگذار شود يا از مال ديگرى به همين مقدار به طرف داده و سپس كل بهاى كالا از او باز پس ستانده شود, تفاوت نمى نهد. بر اين پايه, مفاد روايت مطلبى كلى است و آن اين كه ستاندن چيزى از مال از طرف ديگر به ازاى فسخ عقد صحيح نيست و اگر مالى بدين عنوان به كسى داده و از كسى ستانده شود, مصداقى از ((اكل مال به باطل)) خواهد بود, چه اين فسخ عقد, به صورت اقاله باشد و چه به صورت شرط و چه اينكه مال مزبور بخشى از ثمن باشد و چه مالى غير از آن باشد.

بر اين بيان چند اشكال است:

نخست: آن كه چنين برداشتى كه بر مناسبات عرفى حكم و موضوع استوار است, تنها در صورتى مى تواند وجهى داشته باشد كه ظاهر حديث ناظر به حرمت ستاندن كسر قيمت باشد, نه آن كه ظاهرش ناظر به بطلان انشاى اقاله و حاكى از اين باشد كه اقاله تنها در صورتى تحقق مى پذيرد كه هر يك از عوض ها به صاحب خود برگردد. اين نكته اى است مربوط به اصل انشاى اقاله و شروط صحت آن, و سود و زيانى كه از اقاله ناشى مى شود ربطى به اين نكته ندارد. اين كه اين نكته نه به اصل تمليك مال, بلكه به حيثيت انشاء و سبب بر مى گردد حقيقتى است كه عرف نيز آن را مى فهمد و بر اين پايه نمى توان از موردش فراتر رفت و حكم را به آنجا كه اين نكته در آن وجود ندارد, همانند جايى كه در برابر اقاله, مالى ديگر به مشترى دهند, تعميم داد. درهمه جاهايى كه مى خواهيم از مورد دليل فراتر رويم بايد اين قاعده مهم را در نظر داشت كه اگر در موردى, دليل منع مربوط به خصوصياتى باشد كه در سبب ناقل و انشاء وجود دارد, نمى توان از اين مورد فراتر رفت و حكم را به سبب ها و ناقل هايى كه آن خصوصيات را ندارند نيز تعميم داد. درست بر خلاف آن كه اگر منع به نتيجه و محتواى معامله يعنى تملك مال و به چنگ آوردن آن بدون دادن عوض برگردد ـ چنان كه در تحريم ربا چنين است ـ يا به تملك مال بدون رضايت صاحبش مربوط شود ـ چنان كه در حرمت اكل مال به باطل هست ـ در چنين فرضى و در چنين فرض مى توان حكم را از مورد دليل, فراتر برد و به استناد مناسبت هاى عرفى حكم و موضوع, آن را به ديگر معاملاتى كه دليل درباره آنها وارد نشده است تعميم ولى همان محتوا و نتيجه را دارد سرايت داد.

از همين جاست كه مى بينيم مشهور فقيهان به جواز ستاندن مالى ديگر در برابر اقاله, به صورت جعاله يا شرط, فتوا داده اند و منع را تنها به جايى محدود دانسته اند كه اقاله در برابر كم يا زياد كردن قيمت ثمن يا مبيع باشد; يعنى آنچه با معنا و مفهوم اقاله ناسازگار است. همچنين, فقيهان نكته اى را كه بدان اشاره كرديم از روايت صحيح پيشگفته استنباط كرده و از همين روى چنين حكم كرده اند كه اقاله با شرط تفاوت قيمت, صحيح نيست. خواه اين كار به كاستن از قيمت ثمن باشد و خواه به افزودن بر قيمت مبيع, اين در حالى است كه روايت تنها درباره كاستن از قيمت ثمن وارد شده است.

دوم: آنكه اگر از آنچه گفتيم دست برداريم, صحيحه مذكور حداكثر دلالت دارد بر بطلان گرفتن مال در برابر اقاله و فسخ, هر چند شرط هم شده باشد. اما اگر مبلغ پيش بها در قبال تعهد مالك مبنى بر صبر كردن و منتظر ماندن و خوددارى از فروش يا اجاره دادن به ديگران تا مدتى معين باشد ـ كه چنين تعهدى عرفا داراى ماليت است و ضمان آن نيز در صورت عدم اقدام به بيع يا اجاره در وقت مورد توافق, بر عهده متعهد است ـ اين گونه پرداخت پيش بها قطعا مشمول روايت پيشگفته نخواهد بود, نه به اطلاق لفظى ـ چنان كه روشن است ـ و نه به الغاى خصوصيت و تعدى و سرايت عرفى; چرا كه عرف نوعى خسارت را براى مالك در صورت تخلف طرف تعهد وى مى بيند, بلكه چنين مى بيند كه آن تعهد و امتناع مالك از فروش به غير, داراى نوعى ماليت و قيمت است و اداى اين قيمت به اين است كه يا بيع و اجاره اى را كه متعهد شده است اجرا شود و يا پيش بها به عنوان خسارت به او واگذار شود.

در صورتى كه دادن پيش بها بر اين اساس باشد كه معامله جديدى با قيمت كمتر انجام بگيرد, يعنى با همان قيمت سابق پس از كسر پيش بها, روشن تر است كه در چنين صورتى, پرداخت پيش بها مشمول دلالت صحيحه مذكور نخواهد بود.

از مطالبى كه گذشت نتيجه مى گيريم كه گرفتن پيش بها به يكى از اين سه وجه جايز است:

1 ـ اينكه پيش بها, عوض اقاله باشد, يعنى به صورت قراردادى آن را شرط اقاله قرار مى دهند.

شرط اين وجه آن است كه پيش بها از مالى ديگر پرداخت شود و جزئى از ثمن يا مبيع نباشد. آن سان كه مى توان پرداخت پيش بها را, به عنوان شرطى در ضمن عقد قرارداد, بدين ترتيب كه ـ براى نمونه ـ خريدار بر فروشنده شرط كند كه با دادن پيش بها از مالى ديگر, حق فسخ داشته باشد, و فروشنده نيز اين شرط را بپذيرد و بدان پايبند شود.

2 ـ اينكه پيش بها قبل از اجراى عقد بيع يا اجاره و هنگام مذاكره و وعده بيع يا اجاره, پرداخت شود به عنوان اينكه هر وقت بيع يا اجاره صورت گرفت, جزئى از ثمن باشد.

اما در غير اين صورت, پيش بها به ازاء امتناع طرف تعهد از اجراى عقد خواهد بود. اگر ما اين گونه توافق و پرداخت پيش بها را معامله و عقدى بدانيم كه وفاى بدان لازم است, طرف متعمد استحقاق آن را دارد كه خريدار, يا عقد را اجرا كند و يا پيش بها به او واگذارد. اگر اين توجيه هم پذيرفته نشود مى توانيم چنين توجيه كنيم كه اصل خوددارى طرف از فروش و اجاره به خودى خود ـ كارى داراى اجرت و قيمت و بر خوردار از ماليت عقلايى است و از آنجا كه اين كار به دستور و به خواست پرداخت كننده پيش بها انجام پذيرفته , ضمان بها و اجرت آن نيز بر اوست.

به عبارت ديگر, فرصت امكان فروش يا اجاره براى مدتى از مالك ستانده شده و اين خود از ديدگاه عرف, خسارت و ضررى است كه به او وارد شده است. پس كسى كه اين خسارت را وارد كرده نسبت به او ضامن است و پيش بها, بهاى اين ضمان است.

البته توجيه اخير مبتنى بر اين است كه بتوان قاعده اتلاف و ضمان را بر چنين حقوق و التزام هايى نيز منطبق دانست, چرا كه در اينجا نه تلف عينى در كار است نه تلف منفعتى خارجى; آنچه هست از ميان بردن يك فرصت و امكان است.

همان گونه كه روشن است, پايه اين وجه هيچ اشكالى ندارد كه اگر عقد اجرا شود, پيش بها به عنوان بخشى از ثمن به حساب آيد.

3 ـ پيش بها, نوعى تخفيف در بهاى كالا در يك معامله جديد است. بدين معنا كه مالك مال را پس از آن كه به بهايى كمتر از بهاى واقعى خود به ملكيت خريدار در آورده آن را به او مى فروشد يا اجاره مى دهد. در اينجا نيز چنانچه فرض شود كه در همان عقد آغازين, چنين شرطى به ميان آمده و مورد توافق قرارگرفته است, مى توان مالك را بدان الزام كرد; زيرا اين شرطى است كه خريدار بر فروشنده مى گذارد, نه آن كه فروشنده بر خريدار بگذارد تا مورد شبهه حرمتى كه در روايات عينه ثابت شده واقع شود.

1ـ ر. ك: الوسيط على شرح القانون المدنى, ج4, ص55 و نيز ج1, ص249.

2ـ ((مومنان به شرطهاى خود پايبندند)). ر. ك: وسائل الشيعه, ج12, باب6 از ابواب الخيار, ص353, ح1 و 2 و 5.

گفتنى است به جاى كلمه ((المومنون)) در متن حديث 1 و 2 ((المسلمون)) و در متن حديث:5 ((فان المسلمين)) آمده است.

3ـ ((به قراردادها پايبند باشيد)) مائده / 1.

4ـ ر. ك: لسان العرب, ج3, ص296, ماده ((عقد)).

5ـ ر. ك: وسائل الشيعه, ج16, باب25 از ابواب النذر و العهد, ص206, حديث3 (به نقل از تفسير عياشى به سند وى از ابن سنان).

6ـ ((به پيمان وفا كنيد كه از پيمان بپرسند)). اسراء / 34.

7ـ ر. ك: وسائل الشيعه, ج12, ص377, باب8 از ابواب احكام العقود, حديث7. سند حديث چنين است: ((الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن معاويه بن عمار)) شيخ به سند خود از حسين بن سعيد, از فضاله, از معاويه بن عمار.

8ـ ر. ك. همان, حديث 8. سند حديث چنين است: ((الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز وصفوان عن العلاء جميعا عن محمد بن مسلم)), شيخ به سند خود از حسين بن سعيد, از عمار, از حريز و صفوان, از علاء, همه از محمد بن مسلم.

9ـ ر. ك. همان, حديث9. سند حديث چنين است: ((الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج)), شيخ به سند خود از حسين بن سعيد, ا ز صفوان, از عبدالرحمن بن حجاج.

10ـ نساء 29/ ((اى كسانى كه ايمان آورده ايد, اموال همديگر را بنا حق مخوريد, مگر آن كه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده ايد)).

11ـ ر. ك: وسائل الشيعه, ج12, ص119, ابواب ما يكتسب به, باب 35.

12ـ ر. ك: همان, ص45, باب28 از ابواب احكام عقود, حديث1. سند حديث چنين است: ((احمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن ابى عبدالله عن ابيه عن وهب بن وهب (ابى البخترى))); احمد بن يعقوب كلينى از گروهى از اصحاب ما, از احمد بن ابى عبدالله, از پدرش از وهب بن وهب (ابوالبخترى).

13ـ ر. ك: معجم رجال الحديث خوئى, آيه الله العظمى سيد ابوالقاسم, مركز نشر الثقافه الاسلاميه, چاپ پنجم, ج20, ص230.

14ـ ر. ك: وسائل الشيعه, ج12, ص292, باب17 از ابواب احكام العقود, حديث1. سند حديث چنين است: ((محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى)); محمد بن حسن طوسى, به سند خود از حسين بن سعيد از ابن ابى عمير از حماد از حلبى.

فقه اهل بيت فارسى ، شماره 10 ، ص 64