لطفا منتظر باشید ...
پيشينه بحث ولايت فقيه
حجة الاسلام و المسلمين محمد محمدى اشتهاردى اشاره:
بعضى در مقام شبهه افكنى در اذهان مىگويند: ولايت فقيه ازانديشه سياسى امام خمينى قدس سره سرچشمه گرفته است و يكامر تازهاى است، به تعبير گستاخانه بعضى، از اختراعات اواست... يكى از عناصر مخالف در اين باره مىگويد: «ولايت فقيهيك كلمهاى است كه در فقه در قسمت فرعيات بوده، مثلا در جوامعىكه قبلا حكومت مركزى «سانتراليسم» وجود نداشته، يعنى حكومتمركزى نبوده. .. در قديم به اين ترتيب مىگفتند: اگر يك انسانمرد، بچهدار و صغير است، سرپرستى اين بچه با كيست؟ گفتند كهفقيه، يك مجتهد جامع الشرايط مىتواند سرپرستى اموال او را برعهده بگيرد، از اين رو براى حكومت اسلامى... اين را نمىشودتعميم داد، هيچ كس در فقه، و هيچ فقيهى تاكنون نيامده، نگفتهكه ولايت فقيه به معنى حكومت است.» (1) اتفاقا حضرت امام خمينىقدس سره در همان هنگام كه در حوزه علميه نجف اشرف، بحثولايت فقيه را در تاريخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درسخارج فقه خود مطرح نمود، به اين شبهه توجه داشت، و در آن جاچنين فرمود: «موضوع ولايت فقيه چيز تازهاى نيست كه ما آورده باشيم،بلكهاين مساله از اول مورد بحثبوده است، حكم مرحوم ميرزاىشيرازى (آيه الله العظمى ميرزا محمد حسن شيرازى معروف بهميرزاى بزرگ، وفات يافته 1312 ه.ق، مرجع تقليد بعد از استاداعظم شيخ انصارى) در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براىفقيه ديگر نيز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ايران جزچند نفر از اين حكم متابعت كردند، حكم قضاوتى نبود كه بينچند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ايشان روى تشخيص خود،قضاوت كرده باشد، بلكه روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى،اين حكم حكومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانيات) وجود داشت، اين حكم نيز بود، وبا رفتن عنوان، حكم هم برداشته شد. و هم چنين مرحوم ميرزامحمد تقى شيرازى (وفات يافته 1338ه. ق معروف به ميرزاى كوچكاز مراجع بعد از ميرزاى شيرازى) كه حكم جهاد دادند البتهاسم آن دفاع بود و همه علما تبعيت كردند، براى اين است كهحكم حكومتى بود. به طورى كه نقل كردند مرحوم كاشف الغطا(معروف به آيه الله شيخ جعفر كاشف الغطاء وفات يافته 1228ه.ق صاحب كتاب كشف الغطاء در فقه استدلالى) نيز بسيارى از اينمطالب را فرمودهاند، و از متاءخرين مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات يافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول الله(ص)را براى فقهاءثابت مىدانند، و مرحوم آقاى نائينى (آيه الله حاج ميرزا حسيننائينى وفات يافته سال 1355 ه.ق) نيز مىفرمايند كه اين مطلباز حديث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود. در هر حال طرحاين بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسىقرار داديم، و شعب حكومت را ذكر كرده و در دسترس آقايانگذاشتيم تا مساله روشنتر گردد. (2) پس از اين اشاره، نظر شمارا به پاسخ مشروح اين شبهه، كه در اين بحث، بسيار مهم است جلبمىكنيم: مساله ولايت فقيه به معناى اعمال امورى كه جنبهحكومتى داشته، در همان سالهاى آغاز «غيبت كبرى» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است، به عنوان نمونه: نظريه شيخ مفيد
عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شيخ مفيد، وفاتيافته سال413 ه.ق كه از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرىقمرى بود، در كتاب «المقنعه» در مساله امر به معروف و نهىاز منكر، در بيان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منكر،هنگامى كه به مرحله قتل يا زدن و مجروح نمودن مىرسد مىگويد: «و ليس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبيرالانام; براى كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مىكند وقتى بهمرحله قتل و ضرب رسيد، براى او چنين كارى جايز نيست، مگر اينكه از سلطان زمان كه براى تدبير امور مردم نصب شده اجازهبگيرد.» سپس سلطان منصوب را در عبارت ديگر شرح داده ومىگويد: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب منقبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمد(ص) و من نصبوهلذلك من الامراء والحكام، و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاءشيعتهم مع الامكان; اما مساله اجراى حدود الهى، مربوط بهسلطان و زمامدار اسلام است كه از جانب خداوند نصب شده است،اينها همان امامان آل محمد(ص) و كسانى از امرا و حاكمان هستندكه از طرف امامان(ع) براى اين امور نصب شدهاند، امامان(ع)اظهار نظر در اين امور را به فقهاى شيعه خود، در صورت امكان،واگذار نمودهاند.» (3) شيخ مفيد، چنان كه از عبارت فوق نيز بهدست مىآيد، در عصرى قرار داشت كه به شدت تحت كنترل سلاطين جوربود، و مطرح كردن و شرح و بسط چنين مسايلى، بسيار خطر داشت،در عين حال، مساله «ولايتفقيه»را به طور فشرده و اشاره بياننموده است. نظريه سلار بن عبدالعزيز ديلمى
فقيه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزيز[كه به قول بعضىنامش حمزه است و لقبش سلار مىباشد.] از شاگردان برجسته شيخمفيد بود. كتابهاى «مقنع» در علم كلام، «التقريب» در علماصول، و «المراسم» در علم فقه را تاليف كرد، و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، اين فقيه محقق در كتاب فقهى «المراسم»مىنويسد: «فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود والاحكام بينالناس بعد ان لايتعدوا واجبا، و لايتجاوزوا حدا، امروا عامهالشيعه بمعاونه الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقه; (4) امامان معصوم(ع) اجراى حدود و برپا داشتن احكام انتظامى بينمردم را به طور دقيق به فقهاى شيعه واگذار كردند، و به عمومشيعيان دستور دادند كه فقها را در اين راستا پشتيبانى كنند، وآنان را در موارد اجرايى كمك نمايند.» نظريه شيخ طوسى
ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى قدس سره موسس حوزه علميههزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شيخ مفيد بود، اومتكلم و فقيه بزرگى بود كه صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند. دو كتاب از كتب اربعه به نام تهذيب و استبصاراز تاليفات او است. او كتابهاى ديگرى به نام النهايه، خلاف ومبسوط را در فقه تاليف نمود و سرانجام در سال 460 ه.ق ازدنيا رفت. اين عالم ربانى و فقيه صمدانى كه به عنوان شيخالطائفه (رئيس شيعيان) خوانده مىشد در كتاب النهايه مىنويسد: «و اما الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين، فلايجوز ايضاالا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلك، و قد فوضوا ذلك الى فقهاءشيعتهم; (5) حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانى است كه از جانبسلطان عادل (امام معصوم) به آنها اذن و اجازه داده شده باشد،و اين وظيفه از جانب امامان(ع) به فقهاى شيعه واگذار شدهاست.» نظريه محقق اول
ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن حلى معروف به «محقق حلى»يا «محقق اول» از فقهاى بزرگ شيعه در قرن هفتم و از مراجع واساتيد سترگ شيعه از اهالى حله عراق بود، بعضى از تاليفات اوعبارت است از: مختصر نافع، المعتبر و شرايع الاسلام كه ازعالىترين متنهاى فقهى است. وى در سال726 ه.ق در حله درگذشتو در همان جا به خاك سپرده شد، او درباره ولايت فقيه مىنويسد: «يجب ان يتولى صرف حصه الامام عليه السلام الى الاصنافالموجودين من اليه الحكم بحق النيابه كما يتولى اداء ما يجبعلى الغائب; واجب است مصرف سهم امام(ع) در راه مستحقين را كسىبر عهده بگيرد كه از امام معصوم(ع) نيابت دارد، همان گونه كهاو عهدهدار واجبات افراد غايب است.» شهيد ثانى (زين الدينعلى بن احمد عاملى جبعى، فقيه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات يافتهسال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق مىنويسد: «المراد به، الفقيهالعدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام ومنصوبه; (6) منظور محقق حلى از نايب به حق، فقيه عادل دوازدهامامى است كه داراى همه شرايط فتوا است، زيرا چنين شخصى نايبامام معصوم، و نصب شده از سوى آن امام است.» از اين عبارت بهروشنى فهميده مىشود كه مجتهد جامع الشرايط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امام(ع) (كه از احكام حكومتى است) ولايت دارد. نظريه علامه حلى
جمال الدين، حسن بن يوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفاتيافته سال726 ه.ق كه سرآمد متكلمين و فقها و مراجع قرن هشتمبود، و بالغ بر دويست جلد كتاب در رشتههاى مختلف اسلامى نوشتكه هر كدام از آنها نشانه تبحر او در همه علوم به ويژه فقه وكلام است، مانند تذكره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحكام،مختلف الشيعه و... در كتاب قواعد مىنويسد: «و اما اقامهالحدود فانها الى الامام خاصه، او من ياذن له، و لفقهاءالشيعه فى حال الغيبه ذلك، و للفقهاء الحكم بين الناس مع الامنمن الظالمين، و قسمه الزكوات والاخماس; (7) اما اجراى حدود(احكام جزايى) در عصر حضور، مخصوص امام معصوم(ع) يا كسى استكه امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد، و در عصر غيبتبافقهاى شيعه است، و بر عهده فقها است كه در صورت امن از گزندظالمان، بين مردم حكم و قضاوت كنند، و زكاتها و خمسها رابگيرند و به مصرف برسانند.» نظريه شهيد اول
محمد بن مكى دمشقى عاملى، معروف به شهيد اول صاحب كتاب«لمعه» محقق و فقيه بزرگ شيعه در قرن هشتم، در گذشته سال786ه.ق در كتاب دروس مىنويسد: «والحدود والتعزيرات الىالامام و نايبه ولو عموما، فيجوز فى حال الغيبه للفقيه اقامتهامع المكنه، و يجب على العامه تقويته، و منع المتغلب عليه معالامكان و يجب عليه الافتاء مع الامن، و على العامه المصير اليه،والترافع فى الاحكام; (8) اجراى حدود و تعزيرات (احكام حكومتى)بر امام و نايب او گرچه نايب عام او وظيفه واجب است، و درعصر غيبت وظيفه واجب فقيه است كه در صورت امكان، به اجراى آنبپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقيه جامع الشرايطپشتيبانى كنند، و در صورت امكان از آنان كه شايستگى براىاجراى احكام ندارند، جلوگيرى نمايند، و نيز بر فقيه واجب استكه در صورت امنيت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است كه در مرافعاتو حل اخلافهاى خود نزد فقيه جامع شرايط بروند.» نظريه محقق كركى
نورالدين على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق كركى و محققثانى، فقيه و مرجع تقليد شيعيان در قرن دهم، در گذشته سال940ه.ق مىنويسد: «فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامعالشرايط كه از آن به «مجتهد» تعبير مىشود، از سوى امامانمعصوم(ع) در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حكم او واجب است. وى درصورت لزوم مىتواند مال كسى را كه اداى حق نمىكند بفروشد. اوبر اموال غايبان، كودكان، سفيهان، ورشكستگان، و بالاخره بر آنچه كه براى حاكم منصوب از سوى امام(ع) ثابت است، ولايت دارد،دليل اين مطلب، روايت مورد قبول عمر بن حنظله، و روايات ديگركه همان محتوا را دارند مىباشد.» سپس محقق كركى مىگويد: «اگر كسى از روى انصاف سيره بزرگان علماى شيعه مانند سيدمرتضى، شيخ طوسى، بحرالعلوم، و علامه حلى(ره) را مورد مطالعهقرار دهد درمىيابد كه آنها همين راه را پيموده و برپاداشتهاند و به آن معتقد بودهاند.» (9) نظريه شهيد ثانى
زين الدين على بن احمد عاملى، معروف به شهيد ثانى، در كتابمسالك الافهام پس از ذكر اين كه فقها مىتوانند به اجراى حدود وحكم و قضاوت بين افراد بپردازند مىنويسد: «هذا القول مذهبالشيخين و جماعه من الاصحاب; اين نظريه، ديدگاه شيخ مفيد(متوفى413 ه.ق) و شيخ طوسى (متوفى 460 ه.ق) و گروهى ازفقهاى شيعه است.» سپس مىنويسد: «روايت مورد قبول عمر بنحنظله (10) اين مطلب را تاييد مىكند، زيرا اجراى حدود، بخشىاز حكم و قضاوت به شمار مىآيد، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا مىكند و اين لطفى از جانب خدا است كه موجب جلوگيرى ازمفاسد و گمراهىها مىگردد، بنابراين اين ديدگاه، قول قوى ومورد تاييد است. » (11) نظريه محقق اردبيلى و حاج آقا رضا همدانى
مولا احمد بن محمد اردبيلى مشهور به محقق اردبيلى، كه در بينمردم به مقدس اردبيلى معروف است از مجتهدين و اعاظم دانشمندانقرن دهم، وفات يافته سال993 ه.ق، در مساله استحباب دادنزكات به فقيه، در ضمن گفتارى مىنويسد: «انه خليفه الامام،فكان الواصل اليه، واصل اليه عليه السلام; فقيه جامع شرايط،خليفه و جانشين امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقيه،همانند رساندن آن به دستشخص امام معصوم(ع) است.» (12) فقيهمعروف حاج آقا رضا همدانى (وفات يافته سال 1322 ه.ق) نيزهيمن مطلب را فرموده است. (13) نظريه صاحب مفتاح الكرامه
فقيه بزرگ، آيتسترگ جواد بن محمد حسينى عاملى صاحب كتاب فقهىاستدلالى مفتاح الكرامه كه از كتب معتبر فقهى است در كتابالقضاء اين كتاب چنين مىنويسد: «فقيه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر اينمطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مىكنند: اما عقل; اگر فقيهچنين اجازه و نيابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشكل مىشود، و آنها در تنگنا قرار مىگيرند، و نظامزندگى از هم مىگسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحققآن همان گونه كه اعتراف شده مىتوانيم ادعا كنيم كه در اينامر، علماى شيعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. امااخبار، دلالت آنها بر مطلب، كافى و رسا است، از جمله روايتشيخصدوق (توقيع مبارك كه قبلا ذكر شده كه امام عصر(عج) به اسحاقبن يعقوب نوشت، در حوادث پديد آمده، به راويان حديث ما رجوعكنيد، زيرا آنان حجتبر شمايند و من حجتخدا هستم) بر اينمطلب دلالت دارد. (14) نظريه ملا احمد نراقى
فقيه عارف، ملااحمد نراقى كاشانى وفات يافته سال 1245، فرزند ملا مهدى نراقى(ره) است، كه از فقهاى نامدار قرن سيزدهم است و كتابهاى: مستند الشيعه، عوائد الايام در فقه، و مفتاحالاحكام در اصول، ازتاليفات او است، اين عالم بزرگ در كتاب عوائدالايام (15) چنينمىنويسد: «فقيه عادل بر دو امر ولايت دارد: 1- بر آن چه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) كه سلاطين مردم و دژهاىاستوار اسلام هستند ولايت دارند، فقيه عادل نيز آن ولايت رادارد، جز مواردى كه به وسيله دليل از اجماع و روايات و... خارج شده است. 2- هر كارى كه با دين و دنيا رابطه دارد، و ناچار بايد انجامشود يا عقلا و يا عادتا از جهت اين كه امور معاد و معاش فردى وگروهى به آن بستگى دارد، و نظم دين و دنيا وابسته به آن است،يا شرعا از اين جهت كه به آن امر شده، يا فقها به آن اجماعنمودهاند و به اقتضاى حديث نفى ضرر و نفى عسر و حرج يا نفىفساد بر مسلمانى يا به دليل ديگر واجب شده، و يا شارع بهانجام يا ترك آن اجازه داده، و بر عهده شخص معين يا غير معيننهاده نشده، و مىدانيم كه شارع اجازه داده كه بايد انجامگيرد، يا اجازه انجام آن داده شده، ولى اجراى آن به شخص معينىواگذار نشده در همه اين موارد بايد فقيه عهدهدار آن گردد. سپسمرحوم نراقى براى هر كدام از اين دو امر به ذكر دليل پرداختهاست.» (16) نظريه كاشف الغطا
فقيه نامى علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا (وفات يافته سال1373ه.ق) پيرامون ولايت عامه فقيه جامع الشرايط مىنويسد: «انله الولايه على الشئون العامه و مايحتاج اليه نظام الهيئهالاجتماعيه; همانا فقيه جامع الشرايط بر همه شوون عمومى ونيازهاى اجتماعى مردم، ولايت دارد.» سپس مىنويسد: «و بالجملهفالعقل والنقل يدلان على ولايه الفقيه الجامع على هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقيه المجتهد ثانيا المجعولهبقوله(ع): و هو حجتى عليكم و انا حجه الله عليكم (17) كوتاهسخن آن كه عقل و نقل بر مشروعيت ولايت فقيه جامع الشرايط، براين شوون اجتماعى دلالت دارند، اين ولايت نخست از آن اماممعصوم(ع) استسپس براى فقيه مجتهد با جعل امام معصوم(ع) باقول خود: «فقيه حجت من بر شما است و من حجتخدا بر شماهستم» برقرار مىباشد.» نظريه استاد اعظم، صاحب جواهر
مرجع بزرگ آيه الله العظمى شيخ محمد حسن نجفى صاحب كتابارزشمند جواهر الكلام (يك دوره مفصل فقه استدلالى) وفات يافتهسال1266 ه.ق از فقهاى بزرگى است كه مساله ولايت فقيه را بهطور مطلق و عام مطرح كرده، و با استدلالهاى قوى آن را ثابتنموده است (چنانكه قبلا ذكر شد) اين فقيه بزرگ پس از ذكرمطالبى پيرامون گستردگى حوزه اختيارات ولايت فقيه، مىنويسد: «و بالجمله فالمساله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله;كوتاه سخن آنكه; مساله ولايت فقيه و حوزه گسترده اختيار او ازامور روشنى است كه نيازى به دلايل ندارد.» (18) و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون كتابهاى فقه فهميده مىشود كهگستردگى اختيارات ولى فقيه، از ديدگاه ايشان از امور قطعى وواضح بوده است. نظريه استاد اعظم شيخ انصارى
استاد اعظم مرجع بزرگ شيخ مرتضى انصارى صاحب مكاسب و رسائل،وفات يافته سال 1281ه.ق در كتاب مكاسب در بحثبيع، پيرامونولايت فقيه بحث كرده و چنين نتيجه مىگيرد: «ان المستفاد منمقبوله عمر بن حنظله كونه كسائر الحكام المنصوبه فى زمانالنبى والصحابه فى الزام الناس بارجاع الامور المذكوره اليه،والانتهاء فيها الى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطانحاكما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان اليه;همانا آن چه از روايت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مىشوداين است كه فقيه جامع شرايط مانند ساير حاكمانى است كه در عصررسول خدا(ص) و صحابه منصوب مىشدند، و مردم ملزم بودند كه درشوون مذكور به او مراجعه كنند، و سرانجام، نظر او را بپذيرند،بلكه آنچه در عرف به ذهنها پيشى مىگيرد اين است كه هرگاه كسىرا به عنوان سلطان حاكم نصب كردند، بر مردم واجب است در همهامور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع كنند.» (19) گرچهشيخ انصارى در كتاب مكاسب، اختيارات فقيه را همانند اماممعصوم(ع) به طور قاطع نپذيرفته، ولى در كتاب قضاء همان راىصاحب جواهر (گستردگى اختيارات فقيه) را مىپذيرد، به گفته آيهالله جوادى آملى «تحولى كه صاحب كتاب جواهرالكلام در شيخانصارى قدس سره ايجاد كرد، باعثشد كه مرحوم شيخ انصارىولايت فقيهى را در كتاب مكاسب تدوين كرد، با مطالبى كه در كتابقضا تدوين نمود، خيلى فرق كند.» (20) پس از شيخ انصارى قدسسره نيز علما و مراجع ديگرى مانند آيه الله العظمى حاجميرزا حسين نائينى وفات يافته سال 1355 ه.ق چنانكه در كتابمنيه الطالب (ج1، ص327) آمده، و آيه الله العظمى حاج آقا حسينبروجردى، وفات يافته سال 1380ه.ق (كه قبلا ذكر شد) و حكيمفرزانه علامه سيد محمد حسين طباطبايى (21) و علامه ميرزاابوالحسن شعرانى (22) و... از مشروعيت ولايت فقيه و لزوم اطاعتاز آن سخن به ميان آوردهاند، بنابراين اولا بحث ولايت فقيهتازگى ندارد، و ثانيا انحصار به فتواى حضرت امام خمينى قدسسره نيست. و به طور كلى از بررسى گفتار و عملكرد فقهاى بزرگشيعه در قرنهاى مختلف به دست مىآيد كه بسيارى از آنها به ولايتفقيه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند: خواجه نصير طوسى و محقق حلى در قرن هفتم، علامه حلى، فخرالمحققين و شهيد اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلى اسدى در قرن نهم، محقق اردبيلى، محقق ثانى و شهيد ثانى درقرن دهم، كه بررسى هر كدام از آنها به طور مبسوط از حوصله اينمقاله خارج است. قابل ذكر است كه عالم بزرگ سيد مرتضى علمالهدى (وفات يافته سال436ه.ق) كه از شاگردان برجسته شيخمفيد (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقليد بود، مدت سى سالامير حاج و حرمين، نقيب الاشراف و قاضى القضات، مرجع تظلمات وشكايات مردم بوده است. (23) قبول اين مناصب از جانب او بيانگرآن است كه او به ولايت فقيه به نيابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است. نتيجه اين كه: مساله ولايت فقيه و حكومت دينى در پرتو حاكمصالح كه در وجود فقيه جامع الشرايط متبلور است، انديشه و طرحجديد نيست، بلكه از متن قرآن و گفتار پيامبر(ص) و امامان(ع)نشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم(ع) باز مىگردد،نهايت اين كه انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شيعيان در برابرفشارهاى شديد خلفاى جور و حاكمان ستمگر موجب شد كه اين انديشهمترقى و بالنده، به صورت مساله جنبى و كمرنگ در كتابها مطرحگردد، و گهگاهى در جامعه جلوه نمايد، و بحمدالله مجاهداتقهرمانانه و مخلصانه امام خمينى قدس سره و يارانش باعثشدكه مساله ولايت فقيه در عرصهها ظهور يابد و از انزوا خارجشود، و بركات مشعشع و طلايى خود را در اين عصر، آشكار نمايد. با اين تجزيه و تحليل روشن مىشود كه چقدر مضحك و بىشرمانه ودور از انصاف است آن چه را كه در تحليلهاى غير منطقى نهضتآزادى آمده، و با ناديده گرفتن آن همه گفتار فقهاى بزرگپيرامون ولايت مطلقه فقيه، آن را، از معتقدات شخصى امامخمينى(ره) دانسته، و نشاءت گرفته از اختلافات درونى هيئتحاكمهجمهورى اسلامى پنداشتهاند و گستاخانه گفتهاند: «ولايت مطلقهفقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات دينى شخص آقاى خمينى دارد،اعلام آن به صورت مطلقه با حواشى و تبعات مربوطه ناشى از يكاشكال و اختلاف درونى هيئتحاكمه و متوليان خط امامى جمهورىاسلامى بوده كه براى خروج از اين بنبستهاى اجتماعى، اعتقادىموجود متوسل به آن شدهاند.» (24) زهى بىانصافى و خلاف گويى. 1- مجله بصيرت بسيجى، آذرماه76، ص12 يكى از القا كنندگانشبهه گويد: «فقط كمتر از دو قرن پيش مرحوم ملا احمد نراقىمعروف به فاضل كاشانى، معاصر فتحعلى شاه قاجار براى نخستينبار به ابتكار اين مطلب پرداخت.» سپس علت آن را پشتيبانى ازپادشاه وقت دانسته است. (حكمت و حكومت، تاليف مهدى حايرى،ص178) 2- امام خمينى، ولايت فقيه، چاپ ششم، ص113 و 114. 3- شيخ مفيد، المقنعه، ص810، و صفحات 522،537،616 و 675. 4- سلار بن عبدالعزيز، المراسم العلويه، ص263و 264. 5- شيخ طوسى، النهايه، ص301، مطابق نقل آيه الله محمد هادىمعرفت، ولايت فقيه، ص45. 6- شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج1، ص53، ولايت فقيه تاليف مهدىهادوى، ص81. 7- فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج1،ص398 و399. 8- شهيد اول، الدروس، ص165 (باب الحسبه) مطابق نقل ولايت فقيهمحمد هادى معرفت، ص45 و46. 9- مهدى هادوى، ولايت فقيه، ص82 به نقل از وسائل المحققالثانى، رساله صلاه الجمعه، ج1، ص142، جواهر الكلام ج21، ص397393. 10- اين روايت در اصول كافى، ج1، ص67، وسائل الشيعه، ج18كتاب ابواب صفات القاضى، باب 11 حديث 1، ذكر شده است. 11- شهيد ثانى، مسالك الافهام، كتاب الحدود. 12- محقق اردبيلى، مجمع الفائده والبرهان، ج4، ص205. 13- حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص160. 14- جواد بن محمد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، (كتاب القضاء)ج10، ص21، مهدى هادوى، ولايت فقيه، ص84. 15- كتاب عوائد الايام، پيرامون فقه استدلالى است، فصل بحثولايت اين كتاب به فارسى ترجمه شده و به نام «حدود ولايتحاكماسلامى» از طرف وزارت ارشاد، انتشار يافته است. 16- مولا احمد نراقى، عوائد الايام، ص187، آيت الله مكارم،انوار الفقاهه، كتاب البيع، ج1، ص453. 17- كاشف الغطاء، الفردوس الاعلى، ص54، آيت الله مكارم، انوارالفقاهه، كتاب البيع، ج1، ص453 و 454. 18- شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج21، ص397 و 11. 19- شيخ انصارى، المكاسب، مبحث ولايت الفقيه. 20- ولايت فقيه و رهبرى، ويژه نامه انتخابات خبرگان، شماره2،ص65. 21- شهيد مطهرى، معنويت تشيع، ص55،73و76. 22- در كتابهاى خود; شرح تبصره علامه حلى و نثر طوبى و... 23- رجال علامه حلى، ص95، ريحانه الادب، ج4، ص184. 24- تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه از نشريات نهضت آزادى،ص133. ماهنامه پاسدار اسلام شماره 3
