بررسى اجمالى مهريه(روايى، فقهى، حقوقى)

فائزه عظيم زاده اردبيلى

مقدمه:

پيش از ورود به اصل مطلب كه بحثى‏است اجمالى پيرامون مهريه و اقسام آن‏بهتر است‏به توضيح مهر و اقسام آن‏بپردازيم .

تعريف مهريه:

مهريه يا صداق (1) مالى است كه به‏وسيله عقد ازدواج بطور متزلزل به‏ملكيت زن (همسر) در مى‏آيد و با چهارچيز ملكيت آن مستقر مى‏شود:

1- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى

2- مرگ شوهر

3- نزديكى

4- مرگ زن بنابه مشهور و اين تملك براى‏زن ناشى از حكم شرع و قانون‏است.

اساس مهريه در حقوق ايران مبتنى برسنت و مذهب است و نظير آن را درحقوق غربى نمى‏توان يافت. رابطه مهر باتمكين زن را نمى‏توان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قياس كرد. زن‏در برابر مهر، خود را نمى‏فروشد بلكه بامرد پيمانى مى‏بندد كه اثر قهرى آن، التزام‏مرد به پرداخت مهر و تكليف زن به‏تمكين اوست. به همين جهت است كه‏فسخ و بطلان مهر، عقد نكاح را از بين‏نمى‏برد و زن را از انجام وظايفى كه به‏عهده دارد، معاف نمى‏كند. ما در ابتدامختصرا به بيان تعريف و ماهيت‏حقوقى مهريه مى‏پردازيم.

مهريه، تعريف و ماهيت‏حقوقى آن:

در ماده 1087 قانون مدنى آمده‏است:

«مهر عبارت از مالى است كه به‏مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن‏به زن است.» الزام مربوط به تمليك مهر،ناشى از حكم قانون است و ريشه‏قراردادى ندارد. به همين جهت، سكوت‏دو طرف در عقد و حتى توافق بر اين كه‏زن مستحق مهر نباشد، نمى‏تواند تكليف‏مرد را در اين زمينه از بين ببرد. درست‏است كه انعقاد نكاح به تراضى طرفين‏است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجودنمى‏آورند. همين كه زن و مرد، با پيوندزناشويى موافقت كردند در وضع ويژه‏اى‏قرار مى‏گيرند كه بناچار بايد آثار و نتايج‏آن را متحمل شوند. بنابراين مهر، نوعى‏الزام قانونى است كه بر مرد تحميل‏مى‏شود و فقط زوجين مى‏توانند هنگام‏بستن عقد يا پس از آن، مقدار مهر را به‏تراضى معين سازند. (مواد 1080-1087قانون مدنى ). (2)

اقسام مهر:

در فقه شيعه و قانون مدنى جمهورى‏اسلامى ايران از سه نوع مهر نام برده شده‏است:

1- مهرالمسمى (3)

2- مهرالمثل

3-مهرالمتعه

1- مهرالمسمى:

مهريه‏اى است كه ميزان آن بهنگام عقدنكاح، معين و از آن نام برده شده است. (4) 2- مهرالسنة: در لمعه آمده‏است: (5) اگر مرد زن را به كتاب خدا وسنت پيغمبر«صلى الله عليه وآله‏» تزويج كند مهريه اوپانصد درهم است.

در شرح لمعه قيمت پانصد درهم (6) را پنجاه دينار تعيين مى‏كند. در جاهاى‏ديگر آمده است كه دينار برابر است‏با يك‏مثقال شرعى طلا. علت آنكه اين مبلغ رامهرالسنة گويند اين است كه رسول‏خدا«صلى الله عليه وآله‏» اين مبلغ را مهر زنان خود(دختر) خود قرار داده‏اند. مهرالمثل، اگر درنكاح دائم مهر ذكر نشود، نكاح، درست‏است و طرفين مى‏توانند پس از آن بين‏خود بصورتى، در مورد آن سازش كنند، وهرچه را خواستند معين نمايند و اگر پيش‏از تراضى در مورد مهر نزديكى واقع شود،زن مستحق مهرالمثل است‏يعنى‏مهريه‏اى مثل مهريه زنان همشان وهمرديف او (7) . مهرالمثل در زبان حقوقى‏به مهرى گفته مى‏شود كه مقدار آن، بارعايت‏حال زن از يث‏شرافت و سايرصفات و وضعيت او نسبت‏به اماثل واقران و اقارب و همچنين معمول محل وغيره در نظر گرفته شود.

ملامحسن فيض در مفاتيح الشرايع‏مى‏گويد:

«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال‏زن است در شرافت و زيبايى و عقل وبكارت و حسب و نسب و دارايى وكاردانى و حسن و نظاير اينها و از جمله‏عادت خويشاوندان او در آن شهر يانزديك به آن شهر كه با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد....» (8)

3- مهرالمتعه:

در ماده 1093 قانون‏مدنى آمده است:

هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد وشوهر قبل از نزديكى و تعيين مهر زن‏خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه‏است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق‏مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى‏آمده است : متعه (مهرالمتعه) آن است كه‏اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى(گرانبها) يا اسب كه ده مثقال طلا ارزد، ياده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلس‏باشد، انگشترى طلا يا نقره، اگر متوسط‏الحال باشد پنج مثقال طلا. (9)

معنى كلمه نحله:

نحله در لغت‏به معنى بدهى و دين‏آمده است و همينطور به معنى بخشش وعطيه. راغب در كتاب مفردات مى‏گويد:به عقيده من اين كلمه از ريشه نحل به‏معنى زنبور عسل آمده است، زيرا بخشش‏و عطيه شباهتى به كار زنبور عسل در دادن‏عسل دارد. (10) در تفسير عاملى، به نقل ازمجمع آمده است:

«چون مرد و زن در استفاده از يكديگرشريك و مساوى هستند، خداوند براى‏زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش وعطيه‏اى باشد از خداوند نسبت‏به زن.» (11)

در تفسير عاملى به نقل از طبرى آمده‏است:

منظور از نحله يعنى مهر به طوربخشش الزامى. معنى اين كلمه در آيه‏چنين است كه: ازدواج نبايد انجام شودمگر با مهر معين و ناگزير. (12)

خداوند متعال در سوره نساء آيه 4مى‏فرمايد:

«واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان‏طبن لكم عن شى‏ء منه نفسا فكلوه‏هنيئا مريئا»و مهر زنان را در كمال رضايت و طيب‏خاطر به آنان بپردازيد اگر چيزى از مهرخود را از روى رضا و خشنودى به شمابخشيدند از آن بر خوردار شويد كه حلال‏و گواراست.

آيه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب‏همسر آمده و اشاره به يكى از حقوق‏مسلم زنان مى‏كند و تاكيد مى‏نمايد كه‏مهر زنان را به طور كامل همانند يك‏بدهى بپردازيد يعنى همان طور كه درپرداخت‏ساير بدهيها مراقب هستيد كه ازآن چيزى كم نشود در مورد پرداخت مهرنيز بايد همان حال را داشته باشيد. (13)

قران كريم در اين جمله كوتاه به 3نكته اشاره كرده است. اولا" با نام صدقه‏«با ضم دال‏» ياد كرده است. نه با نام مهر، ازماده صداق است و بدان جهت‏به مهر،در مفردات غريب القرآن علت اينكه‏صداق را صدقه گفته‏اند اين است كه‏نشانه صدق ايمان است. ديگر اينكه باملحق كردن ضمير «هن‏» به اين كلمه‏مى‏خواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن‏تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزدبزرگ كردن و شيردادن و نان دادن به اونيست.

صداق يا صدقه گفته مى‏شود كه نشانه‏راستين بودن علاقه مرد است. بعضى ازمفسران مانند صاحب كشاف به اين نكته‏تصريح كرده‏اند.

همچنانكه بنابه گفته راغب اصفهانى‏در مفردات غريب القرآن علت اينكه‏صدقه را صدقه گفته‏اند اين است كه نشانه‏صدق ايمان است. ديگر اينكه با ملحق‏كردن ضمير «هن‏» به اين كلمه مى‏خواهدبفرمايد كه مهريه به خود زن تعلق دارد نه‏به پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ كردن وشيردادن و نان دادن به او نيست. سوم‏اينكه با كلمه «نحله‏» كاملا" تصريح مى‏كندكه مهر هيچ عنوانى جز عنوان تقديمى وپيشكشى و عطيه و هديه نيست. (14)

اين در حاليست كه در جاهليت رسم‏بر اين بود كه اگر كسى مى‏مرد، فرزندى كه‏از همسرى ديگر مى‏بود و يا ولى ميت‏سرمى‏رسيد و همسر او را مانند اموالش به‏ارث مى‏گرفت و جامه‏اى بر سر اومى‏افكند. آنگاه يا او را با همان مهريه اول‏به همسرى خويش در مى‏آورد و يا وى رابا همان مهريه نخست در حباله نكاح‏ديگرى قرار مى‏داد و كابين او را از اين‏شوهر جديد دريافت مى‏كرد. اسلام بانزول اين آيه، چنين رسم سخيفى راممنوع ساخت. (15)

همچنين آيه 20 سوره نساء، مؤيد اين‏مساله است:

«و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج‏و آتيتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوامنه شيئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبينا»

اگر خواستيد زنى را رها كرده و زنى‏ديگر به جاى او اختيار كنيد و حال‏بسيارى مهر او كرده‏ايد، البته نبايد بازگيريد چيزى از مهر او، آيا بوسيله تهمت‏زدن به زن مهر او را مى‏گيرد و اين‏گناهى آشكار است.

پيش از اسلام رسم بر اين بود كه اگرمى‏خواستند همسر سابق را طلاق گويندو ازدواج جديدى كنند براى فرار ازپرداخت مهر، همسر خود را به اعمال‏منافى عفت متهم مى‏كردند و بر او سخت‏مى‏گرفتند تا حاضر شود و مهر خود را كه‏معمولا قبلا دريافت مى‏شد، بپردازد وطلاق گيرد و همان مهر را براى همسر دوم‏خود قرار مى‏دادند، آيه بشدت از اينكارزشت جلوگيرى كرده و آن را موردنكوهش قرار مى‏دهد. (16)

اقسام مهريه:

همان طور كه ذكر شد اقسام مهريه‏در روايات و كتب حقوقى عبارتنداز:

1- مهرالسنة:

مهرالسنه 500 درهم‏است كه معادل 262 مثقال نقره خالص‏است. وجه تسميه آن اين است كه‏پيامبراكرم «صلى الله عليه وآله‏» اين مبلغ را مهريه‏صبيه و همسران خود قرار داده‏اند. درمنتهى الادب آمده است: آنچه بعد ازطلاق از نفقه به همسر مرد مى‏دهند ازقبيل پوشاك، خوراك... اين مهر رامهرالمتعه گويند. به عبارتى هرگاه‏مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل ازآميزش و تعيين مهر، همسر خود را طلاق‏دهد، زن مستحق مهرالمتعه مى‏شود. (17)

2- مهرالمثل:

اگر در نكاح دائم، مهرذكر نشود نكاح درست است و طرفين‏مى‏توانند پس از آن بين خود به صورتى‏در مورد آن سازش و چيزى را معين كنندو اگر قبل از تراضى نسبت‏به آن، نزديكى‏واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (18)

مقادير و مصاديق مهريه:

براى مهريه مقدار حداقل و حداكثرمعينى ذكر نشده بلكه هرقدر كه طرفين برآن توافق كنند آن را مى‏توان مهريه قراردادولى روايات، حد مستحبى را مشخص‏مى‏نمايد كه بهتر است از مهرالسنه بيشترنباشد.

«و عن على بن الحسن بن‏فضال... ابى جعفر«عليه السلام‏» قال:الصداق ما تراضيا على قلة‏اوكثرة...). (19)

على بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روايت كرده كه گفت: مهريه ياصداق چيزى است كه هر دو نفر بر آن‏رضايت مى‏يابند كم باشد يا زياد، به‏عبارت ديگر ميزان مهريه حداكثر واقعى‏تعيين نشده است. عن على بن ابى‏بصير عن عمر بن اذينه عن فضيل بن‏يسارعن ابى جعفر «عليه السلام‏» قال:الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا"كان او كثيرا فهوالصداق.

و از جمله على بن ابراهيم از پدرش ازابن ابى بصير از عمر بن اذينه از فضيل بن‏يسار از ابى جعفر«عليه السلام‏» نقل كرده است:مهريه چيزى است كه مردم (زن و شوهر)در آن توافق بر رضايت داشته باشند وفرقى نمى‏كند كه كم باشد يا زياد.

مقدار مهريه:

در همين رابطه حضرت امام خمينى(قدس سره الشريف) در تحريرالوسيله‏مى‏فرمايند:

آنچه كه در بعضى از شهرها متعارف‏شده كه بعضى از فاميلهاى دختر مانند پدرو مادر، چيزى از شوهر مى‏گيرد و در زبان‏بعضى «شيربها» گويند و در زبان بعضى‏ديگر به چيز ديگر ناميده مى‏شود، بعنوان‏مهر و جزء مهر نمى‏باشد. بلكه چيززيادتر از مهر است كه گرفته مى‏شود وحكم آن است كه اگر دادن و گرفتن آن‏بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، درجواز و حلال بودن آن اشكالى نمى‏باشد،اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به‏طيب نفس به نزديكان دختر مى‏دهد،اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلب‏محبت او و راضى نمودن اوباشد، چونكه‏رضايت او ذاتا مقصود است‏يا آنكه‏رضايت دختر بستگى به رضايت او داردپس به ملاحظه اين جهات شوهر به طيب‏خاطر آن مال را بذل مى‏نمايد. ظاهر آن‏است كه گرفتن آن جايز است ليكن براى‏شوهر مادامى كه آن مال موجود است،جايز است آن را برگرداند و اما با عدم‏رضايت‏شوهر و دادن آن فقط به اين‏جهت كه دختر به آنچه كه زوج از مهر بذل‏مى‏نمايد راضى به ازدواج است و خوردن‏آن حرام است و براى شوهر جايز است كه‏در آن رجوع كند گرچه تلف شده باشد. (20)

دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«عليه السلام‏»: انه قال للرجال ان‏يتزوج المراة على ان يعلمها سورة من‏القرآن او يعطيها شيئا ماكان.

دعائم الاسلام عن جعفر بن‏محمد«عليه السلام‏»: گفت‏براى مردى كه به‏ازدواج در آورد زنى را بر تعليم سوره‏اى ازقرآن يا بدهد به او چيزى هر چه كه باشد.

از پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» روايت‏شده كه‏حضرت فرمودند چنانچه مردى صداق‏همسرش را كم يا زياد قرار دهد اشكالى‏ندارد مثلا" اگر بخواهد به 2 درهم حلال‏«ذكر مهر در صحت عقد دائم‏شرط نيست پس اگر تصريح‏به عدم مهر كند صحيح‏است وبه اين، يعنى به واقع ساختن‏عقد بدون مهر «تفويض بضع‏»گفته مى‏شود و به زنى كه مهرى‏در عقدش ذكر نشده و مفوضه‏بضع ، گفته مى‏شود»شود پس حلال مى‏شود و صداق چيزى‏است كه هم در عقد متعه وجود دارد و هم‏در ازدواج غير متعه و ركن صحت آن‏نيزمى‏باشد. (21)

شيخ مفيد در «رساله مهر،» از ابى‏جعفر محمد بن على‏الباقر«عليه السلام‏» كه‏فرمود: صداق هر چيزى است كه هردوبرآن رضايت دهند چه در عقد متعه و چه درازدواج غير متعه. حال ممكن است اين‏سوال مطرح شود كه:از آنجايى كه درتعيين مهريه صرفاتراضى‏كافى‏است پس‏آيا هر چيزى را مى‏توان صداق زن‏قرارداد؟ حتى شراب و خوك و هرچيزنجسى را؟ (22)

در مورد ماليت داشتن مهريه همچنين‏روايت‏شده از احمدبن محمد بن عيسى‏از عبدالله بن مغيره از طلحه بن زيد كه‏گفت: پرسيدم از امام معصوم‏«عليه السلام‏»درباره دو مردى از اهل ذمه و كافر حربى‏كه هر كدام از آنها با زنى ازدواج كردند وشراب يا خوكى را مهر قراردادند و پس‏مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن‏نكاح جايز است و از جهت‏شراب وخوك حرام نمى‏شود و هنگامى كه اسلام‏آوردند بر آنها حرام است كه چيزى از آن رابه آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداق‏قرار دهند. (23) در قانون مدنى ماده 1082آمده است: به مجرد عقد، زن مالك مهرمى‏شود و هر گونه تصرفى بخواهد،مى‏تواند بكند.

ثبوت و بطلان مهريه:

حضرت امام خمينى(ره) در مساله(2419) توضيح المسائل مى‏فرمايند:

«اگر در عقد دائمى مهر را معين نكنندعقد صحيح است و چنانچه مرد با زن‏نزديكى كند بايد مهر او را مطابق مهرزنهايى كه مثل او هستند بدهد.» (24)

ذيل همين مساله حضرت آيت الله‏اراكى(ره) فرمودند:

«ذكر مهر در صحت عقد دائم شرطنيست پس اگر تصريح به عدم مهر كندصحيح‏است و به اين ، يعنى به واقع‏ساختن عقد بدون مهر «تفويض بضع‏»گفته مى‏شود و به زنى كه مهرى در عقدش‏ذكر نشده و مفوضه بضع ، گفته‏مى‏شود» (25) اگر عقد بدون مهر واقع شودجايز است كه بعد از آن به چيزى راضى‏شوند چه به اندازه مهرالمثل يا كمتر از آن‏و يا بيشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعيين‏مى‏شود و مانند اين است كه در عقد ذكرشده است اگر مرد مهر زن را در عقد معين‏كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهدعقد صحيح است ولى مهر را بايدبدهد (26) .

مهر باطل

همان طور كه ذكر شد مهريه بايدبطلان مهريه: مهريه نقشى را كه عوض‏در معاملاتى مثل بيع دارد ايفا نمى‏كندچرا كه در حقوق كنونى، انسان موضوع‏هيچ قراردادى واقع نمى‏شود و اينطورنيست كه زن حتما با گرفتن مهريه تن به‏زناشويى بدهد بلكه مهرالزامى است كه‏قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع براصل نكاح است لذا اگر خللى در مهريه‏واقع شود به اصل نكاح صدمه نمى‏زند.

ماليت داشته باشد. اگر چيزى را كه كسى‏مالكش نمى‏شود مهر قرار دهد مانندشخص حر، يا چيزى را كه مسلمان‏مالكش نمى‏شود مانند شراب و خوك،عقد صحيح است ولى مهر باطل است وزن به آميزش مستحق مهرالمثل مى‏شودو همچنين است‏حال در موردى كه چيزى‏مهر قرار داده شود به اين اعتقاد كه ركه‏است‏سپس معلوم شود كه شراب است‏يامال ديگرى مهر داده مى‏شود به اعتقاداينكه مال خودش است آنگاه خلاف آن‏معلوم شود. (27)

استحقاق و عدم استحقاق مهريه:

اگر عقد بدون مهريه واقع شود زن قبل‏از آميزش چيزى را مستحق نمى‏شود مگراينكه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق‏دارد كه مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهى بودن‏آن چيزى را دينار يا درهم يا لباس‏يا چهارپا يا غير اينها به او بدهد و به‏اين چيز، «متعه‏» گفته مى‏شود و اگر عقدقبل از دخول به چيزى غير از طلاق فسخ‏شود، مستحق چيزى نمى‏باشد. همچنين‏است اگر يكى از آنها قبل از آميزش‏بميرد، اما اگر به او آميزش نموده باشد به‏سبب آن مستحق مهرامثال خودش‏مى‏باشد. (28)

استحقاق مهريه و تسليم آن:

در دو حالت‏بررسى مى‏شود:

1- حالتى كه مهر عين معينى باشد.

2- حالتى كه مهر كلى باشد.

اگر مهر عين معينى باشد، شوهروظيفه دارد آن را به زن تسليم كند و تازمانى كه به اين تكليف عمل نكرده عيب‏و نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدين ترتيب است كه هرگاه عينى مهرتلف شود او بايد مثل يا قيمت مال تلف‏شده را به زن تسليم دارد و در صورتى كه‏مهر معيوب باشد زن حق دارد يكى از اين‏دو راه را انتخاب كند:

1- توافق انجام شده را فسخ كند و مهررا برگرداند و يا مثل يا قيمت آن را ازشوهر بخواهد. (29)

2- عين مهر را نگه دارد و تفاوت‏قيمت‏بين مهر صحيح و معيب را بعنوان‏ارش مطالبه كند، همچنين است درموردى كه عيب در زمان عقد موجودنباشد ولى پيش از تسليم به زن حادث‏شود.

مهر زوجه در قبال مهر معيوب:

در مورد معيوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:

الف) عيب قبل از عقد نكاح وجودداشته و بعد از عقد معلوم شده كه مهر درزمان عقد معيوب بوده است.

ب) عيب بعد از عقد نكاح و قبل ازتسليم حادث شده است.

توضيح: اگر بعد از عقد معلوم شودكه مهر (عين معين) در زمان عقد معيوب‏بوده، شوهر ضامن عيب است و زن‏مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ كند و مثل ياقيمت آن را دريافت دارد يا مهر را نگه داردو ارش را مطالبه كند كه در چنين حالتى كه‏صداق (عين معين) قبل از عقد نكاح‏معيوب بوده است اولا" زن، حق فسخ‏صداق را ندارد. ماده 1084 ق.م هم اين‏حق را به او نداده است. ثانيا حق اخذ ارش‏مابه‏التفاوت صحيح و معيوب را دارد.

صاحب جواهر نيز به اين نظريه كه زن‏مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ كند ومثل يا قيمت آن را دريافت دارد ياارش را بگيرد ايراداتى وارد كرده‏است.

مهريه زنان مطلقه:

در اين بحث دو حالت‏بايد موردبررسى قرار گيرد:

الف) قبل از آميزش ، طلاق صورت‏گرفته و مهر تعيين شده بود.

ب) قبل از آميزش، طلاق صورت‏گرفته ولى مهر تعيين نشده بود.

حال اگر در مورد حالت الف به‏روايات رجوع كنيم، در مى‏يابيم كه مردى‏كه براى زنى در عقد نكاح صداقى قرار داده‏و سپس قبل از آميزش، او را طلاق داده‏بايد نصف مهريه او را بپردازد و زن عده‏اى‏نگه نمى‏دارد و مى‏تواند همان ساعت‏ازدواج كند.

«

دعائم الاسلام:

عن جعفر بن‏محمد«عليه السلام‏» انه قال فى رجل تزوج‏امراة الى ان قال و ان كان قد فرض‏لها صداقا ثم طلقها قبل ان يدخل‏بها فلها نصف الصداق‏» (30)

دعائم الاسلام :

از جعفر بن‏محمد«عليه السلام‏»، همانا فرمود در موردمردى كه زن گرفت ... تا اينكه فرمود و اگربراى آن صداق فرض شده بود سپس‏طلاقش داده قبل از آميزش پس براى زن،نصف صداق است.

فقه الرضا«عليه السلام‏»: «كل من طلق‏امرته من قبل ان يدخل بها فلا عده‏عليها منذ فان كان سمى لها صداقافلها نصف الصداق الخ ...» (31)

- اما حالت «ب‏» آن است كه براى زن‏صداقى معين نشده است و قبل از آميزش‏طلاق داده مى‏شود كه در اين حالت مرد به‏زن متعه مى‏دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه‏واجب است. العياشى در تفسيرش ازحفص بن البخترى از ابى عبدالله‏«عليه السلام‏»در مورد مردى كه طلاق مى‏دهد زنش رامتعه مى‏دهد به آن زن گفت: بله آيا دوست‏ندارى كه از نيكوكاران باشى.«العياشى فى‏تفسيره عن حفص بن البخترى عن‏ابى‏عبدالله «عليه السلام‏» فى الرجل يطلق‏امراته يمتعها قال نعم ام تحب ان تكون‏من المحسنين؟»

همچنين محمد بن حسن به اسنادش‏از ... از ابى جعفر گفت: پرسيدم از او درمورد مردى كه طلاق مى‏دهد زنش رافرمود: متعه مى‏دهد قبل از اينكه طلاق‏دهد، گفت‏خداوند تعالى: «و بهره‏مندشان‏كنيد! برتوانگر است‏به اندازه قدرتش وبرتنگدست‏به اندازه تواناييش.» (32)

مهريه زنان مطلقه بعد از آميزش‏در صورت عدم تعيين صداق

اگر براى زن صداقى مشخص نشده‏باشد و آميزش صورت گيرد و سپس زن‏طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مى‏شود.

مهريه زنانى كه همسرانشان فوت‏كرده‏اند

در اينجا دو مطلب قابل بررسى است‏و دو حالت قابل فرض است:

الف) قبل از آميزش همسر فوت كرده‏و براى زن صداقى مشخص نشده باشد.

ب) قبل از آميزش همسر فوت كرده وبراى زن صداقى مشخص شده باشد.

توضيح:

در مورد حالت اول كه همسرقبل از آميزش فوت مى‏كند و براى زوجه‏هم صداقى مشخص نشده است، هيچ‏چيزى براى زن نمى‏باشد و هيچ صداقى‏نمى‏گيرد ولى بر عهده‏اش عده كامله‏است.

«و باسناده عن على بن الحسن‏بن فضال، عن العباس بن عامر عن‏ابان بن عثمان عن على بن منصور بن‏حازم قال: ابى عبدا.. فى رجل يتزوج‏امراة و لم يفرض لها صداقا قال: لاشى لها من الصداق، فان كان «دخل‏بها، فلها مهر نسائها (33)

«و به اسنادش از على بن الحسن ..گفت: «عرض كردم به ابى عبدا.. در موردمردى كه زن گرفت و فرض نكرد براى اومهرى را،» فرمود: «هيچ چيزى از صداق‏براى او نمى‏باشد پس اگر آميزش صورت‏گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل‏اوست.»

«و باسناده عن عبيد بن زراره‏قال: سالت ابا عبدا.. «عليه السلام‏» عن‏امراة هلك زوجها و لم‏يدخل بها قال:لها الميراث و عليها العدة الكامله‏وان سمى بها مهرا فلها نصف‏المهر وان لم يكن سمى لها فلا شى لها» (34)

و به اسنادش از عبيده بن زراره گفت:پرسيدم از ابا عبدا..«عليه السلام‏» از زنى كه‏شوهرش مرده و آميزش صورت نگرفته‏است: فرمود براى او ميراث است و برعهده‏اش عده كامل است و اگر مهرمعين شده پس نصف مهر برايش‏مى‏باشد و اگر مهرى برايش فرض نشده‏بود پس هيچ چيزى براى زن ثابت‏نمى‏باشد.»

- مهر در ازدواج موقت‏يا متعه :

ذكر مهر در ازدواج موقت‏شرط است‏پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است ومعتبر است كه ماليت داشته باشد چه عين‏خارجى باشد يا كلى در ذمه يا منفعت‏ياعملى باشد كه براى عوض قرار دادن‏صلاحيت داشته باشد يا حقى از حقوق‏مالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست كه با كيل يا وزن در مكيل و موزون‏و شمردن در معدود يا مشاهده يا وصفى‏كه رافع جهالت‏باشد، معلوم باشد و بارضايت هم تقدير مى‏شود، كم باشد يازياد. (35)

در فقه، نكاح منقطع اعتبار نكاح دائم‏را ندارد و بطور مكرر در كتابهاى فقهى‏آمده است‏يكى از اهداف اين زناشويى‏تمتع و انتفاع است نه ايجاد نسل. شوهرتامين معاش خانواده را بر عهده ندارد وميراث او به زن نمى‏رسد، مهرى به زن‏داده مى‏شود كه عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى كه امروزه نسبت‏به مقام انسانيت و حقوق او وجود دارد،نمى‏توان زنى را براى مدت معين كه‏شوهر كرده است در حكم اجير به شمارآورد پس در مقام تفسير قانون مدنى بايدبه اراده قانونگذار كنونى و مصالح‏اجتماعى، بيش از مبناى تاريخى آن‏توجه داشت.

1- در نكاح منقطع بايد مهر و ميزان‏آن در عقد معين شود. از اين حكم چنين برمى‏آيد كه توافق درباره مهر و نكاح با هم‏ارتباط دارد و بطلان هر يك در ديگرى اثرمى‏گذارد. به همين جهت ماده 1095 به‏آن اشاره دارد. (36)

2- مهرالمتعه ويژه نكاح دائم است ودر نكاح منقطع عدم ذكر مهر موجب‏بطلان آن است و خواهيم ديد كه طلاق درنكاح منقطع راه ندارد. (37)

3- مهرالمثل نيز بطور معمول درنكاح منقطع مورد پيدا نمى‏كند زيراضرورت تعيين مهر مانع از اين است كه‏بعد از نزديكى نيازى به تعيين مهرالمثل‏پيدا شود با وجود اين، در هر مورد كه‏نكاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس‏از وقوع نزديكى زن مستحق مهرالمثل‏است. (38)

همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت‏با او نزديكى نكند. يعنى مهر نسبت‏به‏ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است‏از اينكه دو زن با دو مرد بنابر اينكه مهريكى از آنها ازدواج ديگرى باشد،ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غير از دوازدواج نباشد.

تمكين در سراسر مدت تجزيه نمى‏شود.و نيز، چنانكه در نكاح دائم گفته شدشوهر، حق حبس ندارد و نمى‏تواندتسليم تمام يا بخشى از مهر را موكول به‏تمكين سازد.

4- فقط در صورتى كه قبل از آميزش‏تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهررا بدهد. بنابراين اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى كه‏نزديكى واقع نشده باشد، زن مستحق‏نصف مهر است.

5- شرط خيار نسبت‏به مهر در نكاح‏منقطع درست نيست زيرا نفوذ آن موجب‏مى‏شود كه فسخ مهر، سبب بطلان نكاح‏شود. بنابراين شرط خيار در مهر به منزله‏شرط خيار در نكاح است.

(39) نكته: «پس از آميزش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لكن استقرارمالكيت زوجه در اين موقع مشروط براين است كه زوجه تا آخر مدت، تعهدخود را انجام دهد. اگر تخلف كند به همان‏نسبت، شوهر مى‏تواند از مهر او كسر كند(البته ايام حيض مستثنى مى‏شود).

در نكاح منقطع، سپرى شدن مدت‏نكاح قبل از آميزش، موجب سقوط مهر -كلا يا بعضا - نمى‏شود زيرا اين نكاح درحكم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دليل سقوط حق‏زوجه نمى‏شود.

نكات مختلفى درباره مهر

شغار و مهريه

ازدواج «شغار» باطل است و آن‏عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابراينكه مهر يكى از آنها ازدواج ديگرى‏باشد، ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غيراز دو ازدواج نباشد - مثل اينكه يكى از دومرد به ديگرى بگويد: «زن تو قرار دادم‏دخترخود يا خواهر خود را بنابراينكه‏دختر يا خواهرت را به من تزويج‏نمايى‏وصداق هر يك از آنها ازدواج ديگرى‏است‏» و ديگرى مى‏گويد: «قبول كردم. وزوجه تو قرار دادم دختر يا خواهر خود رااين چنين‏» و اما اگر يكى از آنها به مهرمعلومى تزويج نمايد و بر او شرط كند كه‏ديگرى به مهر معلومى به ازدواج او دربيايد هر دو عقد صحيح مى‏باشند وهمچنين است كه اگر شرط كند ديگرى رابه ازدواج او در بياورد و اصلا مهر را ذكرنمى‏كند مثل اينكه مى‏گويد:

« زوجه تو قرار دادم دختر خودم رابنابر اينكه دخترت را به من تزويج نمايى،پس مى‏گويد: قبول كردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحيح‏مى‏باشد و هر كدام مستحق مهرالمثل‏مى‏باشند. (40)

رجوع به مهر:

كسى كه تدليس او موجب رجوع به‏مهر بر اوست، همان كسى است كه تزويج‏به او استناد دارد از ولى شرعى يا عرفى‏او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ وعمو و دايى‏اش، از كسانى كه فقط با راى‏او و در عرف و عادت به آنها رجوع و درآنچه مربوط به زن است‏به آنها اعتمادمى‏شود. بلكه بعيد نيست كسى كه نزد هردو طرف در رفت و آمد است و در ايجادوسايل ائتلاف بين آنها تلاش مى‏كند به‏كسى كه ذكر شده، ملحق مى‏شود. (41)

افزايش بهاى مهر :

ممكن است در فاصله بين عقد وطلاق، ارزش مهر افزايش يافته باشد.اين افزايش قيمت‏به چند دليل‏مى‏تواند باشد:

1- گاهى ناشى از عمل زن‏است كه زن مستحق افزايش (نصف)مى‏باشد.

2- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح‏قيمتها در بازار است و ناشى از عمل‏نيست. لذا زن هيچگونه حقى در افزايش‏ندارد.

3- گاهى افزايش قيمت ناشى از اين‏است كه زن، مال معينى بدان افزوده است‏چنانكه در زمين درخت كاشته ياساختمان كرده است كه در اين حالت‏شوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهرنمى‏تواند زن را به كندن رخت‏يا خراب‏كردن بنا، مجبور كند زيرا تصرف زن‏در مهر، تصرف مالكانه و با اجازه قانون‏بوده است و زن در حكم غاصب نيست‏ليكن شوهر مى‏تواند براى بقاى اموال‏زن روى زمين خود، از او اجرت مطالبه‏كند و زن بايد به او اجرت المثل‏بدهد.

مهر در وطى به شبهه:

وطى به شبهه عبارت از آميزشى‏است‏بين زن و مرد كه به تصور وجودرابطه زوجيت‏به عمل مى‏آيد و حال آنكه‏رابطه زوجيت موجود نمى‏باشد، خواه‏جهل آنان نسبت‏به موضوع باشد مانندآنكه كسى با زنى ازدواج كند و نزديكى‏نمايد و سپس معلوم گردد كه خواهررضاعى، زن اوست و يا آنكه جهل آنان‏نسبت‏به حكم باشد مانند آنكه كسى‏بدون دانستن حكم قانونى به بطلان نكاح،با زنى كه قبلا در زمان شوهر داريش با اونزديكى نموده باشد، پس از انحلال نكاح‏مزبور با او ازدواج و نزديكى نمايد. شبهه‏ممكن است از ناحيه طرفين و يا از طرف‏زن يا مرد باشد. زنى كه در حال جهل به‏حرمت‏با او نزديكى شود مستحق‏مهرالمثل مى‏گردد زيرا جهل زن به حرمت‏رابطه جنسى، نقص را كه در اثر نبودن‏رابطه زوجيت‏به وجود آمده جبران نموده‏است. بنابراين مردى كه از نزديكى با اومتمتع شده است‏بايد عوض آن را كه‏مهرالمثل است‏به زن بدهد. در اين موردجهل يا علم مرد تاثيرى ندارد ولى هر گاه‏مردى با زنى نزديكى نمايد و زن عالم به‏حرمت نزديكى او باشد مستحق چيزى‏نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت‏آن است زيرا نزديكى نسبت‏به زن زنامى‏باشد پس براى امر ممنوع، عوضى‏نيست. (42)

آيا ممكن است مهر به عهده‏شخصى غير از شوهر باشد؟

بعضى گفته‏اند: مال معينى كه مهر قرارداده مى‏شود بايد متعلق به شوهر باشد واگر شخصى به جز شوهر مانند پدر اوبخواهد مال خود را مهر قرار دهد، بايدنخست آن را به شوهر منتقل كند تا شوهربتواند آن را بعنوان مهر تعيين نمايد. اگرمهر كلى باشد خود شوهر مى‏بايد آن راتعهد كند و شخص ديگر نمى‏تواندمستقيما متعهد آن باشد مگر اينكه ازشوهر ضمانت نمايد يا دين‏شوهر بعنوان ديگرى به او منتقل گردد.ليكن اين نظريه قابل خدشه است‏زيرا:

اولا: نكاح، يك معاوضه حقيقيه ويك قرارداد مالى نيست تا احكام‏معاوضات و قرار دادهاى مالى‏درباره آن اجرا شود.

ثانيا: در معاوضات و معاملات هم‏اشكالى به نظر نمى‏رسد كه با توافق‏طرفين يكى از عوضين در ملك شخصى‏داخل گردد كه عوض ديگر از مال او خارج‏نشده است چنانكه پدرى براى پسر خودمالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.اصل حاكميت اراده و آزادى قراردادهااقتضا مى‏كند كه اين گونه قراردادها درست‏و نافذ باشد و ماده‏197 قانون مدنى‏متضمن يك قاعده تفسيرى است كه‏توافق بر خلاف آن معتبر است. بنابراين‏شخصى به جز شوهر مى‏تواند مال خودرا مهر قرار دهد يا تعهدى بعنوان مهربنمايد كه مى‏توان آن را تعهدى‏ناشى از يك قرارداد چند جانبه‏دانست.

حق حبس (43) :

- مبناى حق حبس اين است كه نكاح‏در فقه اسلامى يك عقد معاوضى يا شبه‏معاوضى به شمار آمده و در معاوضات‏حق حبس در حقوق امروز يك‏قاعده استثنائى است كه به‏پيروى از فقه اماميه براى‏حمايت از حقوق زن پيش بينى‏شده و قانون آن را فقطبراى زن ذكر كرده است.

هر يك از طرفين مى‏تواند از اجراى تعهدخود امتناع كند تا طرف ديگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نكاح يك عقد معاوضى‏باشد چنانكه بعضى از فقهاى اماميه‏گفته‏اند بايد شوهر نيز حق حبس داشته‏باشد. ليكن قبول اين نظر خالى از اشكال‏نيست. پس حق حبس در حقوق امروزيك قاعده استثنائى است كه به پيروى ازفقه اماميه براى حمايت از حقوق زن پيش‏بينى شده و قانون آن را فقط براى زن ذكركرده است و نبايد شوهر را در اين زمينه به‏زن قياس كرد چرا كه تفسير موسع از يك‏قاعده استثنايى روا نيست. به هر حال به‏نظر مى‏رسد كه اصولا نكاح را كه يك‏قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شركت‏در زندگى است نبايد يك قراردادمعاوضى يا حتى شبه معاوضى تلقى كرد.بنابراين شناختن حق حبس براى زن درنكاح قابل ايراد است.

مفاد حق حبس :

مفاد حق حبس عبارت از خوددارى ازهمخوابگى با شوهر است و شامل سايروظايفى كه زن در برابر شوهر دارد مانندتكليف به حسن معاشرت با او نمى‏شود.به بيان ديگر حق حبس ناظر به تمكين به‏معنى خاص آن است. پاره‏اى از استادان‏حقوق مدنى از جمله مرحوم دكتر امامى‏از همين نظر پيروى كرده‏اند ولى بعضى‏ديگر همچنين مرحوم دكتر سيد على‏شايگان نظر داده‏اند كه زن مى‏تواند به‏اقامتگاه شوهر نرود. ولى بايد اعتراف كردكه جدا كردن وظايف زناشويى از يكديگردر پاره‏اى امور دشوار است‏براى مثال‏چگونه مى‏توان از زنى انتظار داشت كه‏به خانه شوهر برود و با او زندگى كندو بتواند از تمكين امتناع ورزد. پس‏دادگاه مى‏تواند دست كم امتناع از رفتن‏به خانه شوهر را به عنوان لازمه‏عرفى حق زن در خوددارى از تمكين‏بپذيرد و آن را نشوزبه حساب‏نياورد. (44)

موارد استفاده از حق حبس : (45)

در حالات ذيل زن مى‏تواند از ماده‏1085 ق.م استفاده كند :

الف) هر گاه مرد تمكن از دادن مهرداشته باشد كه او را در اين حال «مو سر»مى‏نامند.

ب) هر گاه مرد «معسر» باشد خواه زن‏در حين عقد نكاح علم به اعسار او داشته‏باشد خواه نه. (البته در حال اعسار، حق‏مطالبه مهر ندارد). لكن اين امر مانع‏نمى‏شود كه از حق امتناع از وظايف‏زناشويى تا وصول صداق استفاده نكند.

- هر گاه مهر در عقد تعيين نشده‏باشد آيا زن مى‏تواند تا تعيين مهر وتسليم آن از انجام وظايف امتناع‏كند؟ بعضى از فقهاى اماميه پاسخ مثبت‏داده‏اند كه در توضيح بايد گفت: اگر درعقد نكاح مهر تعيين نشده باشد، دليلى‏بر وجود حق حبس نيست چه در اين‏صورت نكاح يك عقد معاوضى به شمارنمى‏آيد تا بتوان حق حبس را در آن جارى‏دانست زيرا حق حبس يك قاعده‏استثنائى است و نبايد آن را به مواردمشكوك گسترش داد و شرط حال بودن‏مهر هم دليل بر آن است كه قانونگذارموردى را در نظر داشته كه مهر در نكاح‏تعيين شده باشد.

- هر گاه زن در اثر اكراه از شوهرتمكين نمايد قبل از اينكه مهر خود رادريافت كرده باشد آيا مى‏تواند پس‏از رفع اكراه از انجام وظايف زناشويى‏امتناع كند تا مهر خود را دريافت‏كند؟

پاسخ مثبت است زيرا حق حبس‏براى زن ايجاد شده و حق با اراده صاحب‏آن يا به حكم قانون ساقط مى‏شود و درمورد اكراه موجبى براى سقوط حق نيست‏و بقاى حبس، استصحاب مى‏شود. اما اگرشوهر مجبور به تسليم مهر شود پس ازرفع اكراه، نمى‏تواند آن را پس بگيرد.

- هر گاه شوهر به علتى مانندمسافرت يا بيمارى با زن نزديكى‏نكند آيا حق حبس ساقط مى‏شود يازن مادام كه نزديكى واقع نشده‏مى‏تواند حق حبس خود را جهت‏دريافت مهر اعمال نمايد؟

صاحب جواهر مى‏فرمايند: حاضرشدن زن به تمكين در واقع اسقاط حق‏حبس است و در ادله سقوط حق معلق به‏وطى نشده است. در فقه نكاح را به سايرعقود معوضه، مانند كرده‏اند و حق حبس‏مهر را براى شوهر نيز شناخته‏اند منتهى درمقام جمع بين حق شوهر و زن به اين‏اشكال برخورده‏اند كه اگر زن پيش ازگرفتن مهر اجبار به تمكين شود و به‏دليلى نتواند آن را از مرد بگيرد، حقى را ازدست مى‏دهد كه جبران پذير نيست درحالى كه از بين رفتن مهر را با دادن پول‏جبران سازند يا امينى با توافق زوجين‏برگزينند كه مهر به او تسليم شود و ياشوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس‏از تمكين زن، امين مهر را به او بدهد.

1) مهر يا صداق مالى است كه شوهر در مقابل حق‏تمتع بايد بدهد و زن آن را به عقد مالك مى‏شود.

2) كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، چاپ‏سوم، ج 1، ص 138

3) مهرالسنه را مى‏توان از مهر المسمى دانست.

4) فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، چاپ 7،ص 377

5) همان منبع، چاپ اول، ص 259

6) هر درهم معادل دوگرم و نيم نقره خالص است‏چون هر درهم 6/12 نخود است

7) ترجمه لمعه، ج 1، ص 259،

عليرضا فيض، همان منبع، چاپ 7 ، ص 377

8) فيض، ملامحسن، مفاتيح الشرايع، ج 3،ص‏278

9) ترجمه لمعه، چاپ يكم ، حاشيه صفحه 259

10) تفسير نمونه، ج ، ص 262

11) تفسير عاملى ، ج 2، به‏نقل از مجمع ، ص‏327

12) عاملى، تفسير، ج 2، به‏نقل از طبرى ، ص‏327

13) تفسير نمونه، ج 3، ص 262

14) مطهرى ، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام ،ص 187

15) ر.ك: تفسير كشاف، ج 2، ص 299،تفسيرالميزان، ج 8، ص 76 - تفسيرعاملى، ج 2،ص 365، 364- مجمع البيان، ج 3، ص 24 -تفسيرابوالفتوح

16) تفسيرالميزان، ج‏8، ص 79

17) براى دلجويى زن، مالى به او بدهد كه نام آن‏مهرالمتعه مى‏باشد.

18) به مهرى گفته مى‏شود كه مقدار آن با رعايت‏حال زن از حيث‏شرافت‏خانوادگى و ساير صفات ووضعيت او نسبت‏به اماثل و اقارب و همچنين‏معمول محل و غيره در نظر گرفته شود. (ماده‏1091) (كاتوزيان، همان منبع، ج‏1 ، ص 150)

ماده 1093 قانون مدنى مى‏گويد: هرگاه مهر درعقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكى و تعيين‏مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‏است، اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل‏خواهد بود.(جعفر لنگرودى، حقوق خانواده،ص‏145)

19) روايت ديگر اينكه «باسناده عن الحسينى عن‏فضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام:سئل عن المهر ما هو قال: ما ترضى عليه الناس‏»مستدرك الوسايل، ج‏2، ص 604، حديث 2 و 3 -تهديب الاحكام، ج 7، ص 353

20) تحريرالوسيله امام خمينى، ج 3 ، ص 533،مساله 9

در ماده 1080 آمده است كه : تعيين مقدار مهريه‏منوط به رضايت طرفين است. تراضى طرفين مقدارجنس و وصف مهر را معين مى‏كند. هرگاه پدر يا جدبدون رعايت‏حقوق خانواده براى فرزند صغير خودزن بگيرد، مهر بر عهده صغير است مگر اينكه مولى‏عليه بعضا يا كلا" در دادن مهر تكمين نداشته باشدكه در اين صورت بايد آن را مولى صغير بدهد.

21) يكى از اركان متعه وجود صداق است.

22) مستدرك الوسايل، ج 2، ص 604

23) تهذيب الاحكام شيخ طوسى، ج 7، ص 355- شرايط مهرالمسمى: الف - مهر بايد ماليت‏داشته باشد يعنى داراى ارزش داد و ستداقتصادى باشد پس آب دريا، يا هوا ... كه ارزش‏اقتصادى ندارند مهر قرار نمى‏گيرند. ب - مهر بايدقابل تملك باشد بوسيله زن. ج - مهر بايد در ملكيت‏شوهر باشد.

د - مهر نبايد مجهول باشد يعنى بايد مقدار و جنس ووصف آن براى طرفين مشخص باشد. در قانون‏مدنى آمده كه مهر بايد بين طرفين تا حدى كه رفع‏جهالت آنها بشود معلوم باشد، مشاهده كافى است ووزن كردن ضرورتى ندارد. ه - مهر بايد معين باشد ونمى‏توان يكى از چند چيز را بعنوان مثال يكى از دوخانه را بطور نامعين مهر قرار داد. مهرالمسمى اگرعين معينى باشد بايد در زمان عقد موجود باشد وماليت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم ومعين باشد تا براى طرفين رفع جهالت‏بشود و مرد نيزبايد مالك آن بوده و قدرت تسليم آن را داشته باشدماده 1087 قانون مدنى مى‏گويد: هر چيزى كه‏ماليت داشته باشد و قابل تملك نيز باشد مى‏توان مهرقرار داد. و مهر بايد منفعت عقلايى داشته باشد پس‏مواد مخدر مهر قرار نمى‏گيرد. ز شوهر بايد قدرت‏بر تسليم مهر را داشته باشد و اگر تعيين مهر درست‏نيست مثلا" انگشترى كه در دريا غرق شده و دست‏يافتن به آن غيرممكن است نمى‏تواند مهر قرار گيرد.ح - اگر مهر عين معينى باشد بايد در زمان عقدموجود باشد.

24) همچنين است در رساله آيات عظام مكارم‏شيرازى مساله «2068» گلپايگانى مساله «2428»،اراكى مساله «2433»

25) تحريرالوسيله امام خمينى قدس سره الشريف ،ص 531، مساله 4

26) توضيح المسائل يا رساله آيت‏الله العظمى اراكى‏مساله 2460 - اگر طرفين خواسته باشند نكاحشان‏بدون مهر باشد در اين صورت نكاح بدون مهرشمرده مى‏شود و تنها در اين صورت زن پيش ازآميزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد.

27) تحريرالوسيله امام خمينى، ج 3، ص 531،مساله 7

28) ترجمه تحريرالوسيله، ج 3، ص 531،مساله‏5.

- بطلان مهريه: مهريه نقشى را كه عوض در معاملاتى‏مثل بيع دارد ايفا نمى‏كند چرا كه در حقوق كنونى،انسان موضوع هيچ قراردادى واقع نمى‏شود واينطور نيست كه زن حتما با گرفتن مهريه تن به‏زناشويى بدهد بلكه مهرالزامى است كه قانون برعهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نكاح است لذا اگرخللى در مهريه واقع شود به اصل نكاح صدمه‏نمى‏زند همان طور كه در ماده 1081 آمده: اگردر عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه‏مهر در مدت معينى، نكاح باطل خواهد بود، نكاح ومهر صحيح ولى شرط باطل است. (كاتوزيان، حقوق‏مدنى خانواده، ج 1، ص 142)

29) در ماده 1084 ق.م آمده است: هرگاه مهرعينى معينى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب‏بوده يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب يا تلف‏شده شوهر ضامن عيب و تلف است.

30) ر.ك: مستدرك الوسايل ، ج 2، ص 611،حديث 1 و 2 و 3 - وسايل شعيه ، ج 15، ص 61

31) ر.ك: مستدرك الوسايل ، ج 2، ص 611،حديث 1 و 2 و 3 - وسايل الشيعه ، ج 15، ص 61

32) طبق روايتى ، مهرالمتعه هم بايد در طلاقهاى‏رجعى داده شود و هم در طلاقهايى كه براى زوج‏حق رجوع ندارد.ماده 1092 قانون مدنى مى‏گويد: زوج اگر بعد ازآميزش و قبل از علم به عيب ، نكاح را فسخ كند بايدمهرالمسمى را بدهد زيرا به علت آميزش صداق‏مستقر مى‏شود» اگر تدليس در حين عقد از جانب‏زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،اين قول در فقه مشهور است. و اگر تدليس را كسان‏و اطرافيان زوجه داده باشند مدلس بايد خسارت‏زوج را بدهد و زوج بايد مهرالمسمى را به زوجه‏بپردازد.

33) وسايل الشيعه، ج 15، ص 24- گر چه خودروايت‏سخنى از فوت به ميان نياورده ولى عنوان‏بحث در كتاب وسايل الشيعه به صورت زيراست:"من تزوج امراة و لم يسم لها مهرا و دخل بها كان لهامهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها"

34) وسايل الشيعه، ج 15، ص 72، حديث 4

35) تحرير الوسيله ، ج 3، ص 515، مساله 5

36) در ماده 1095 آمده است كه در نكاح‏منقطع، عدم ذكر مهر در عقد، موجب بطلان است.

37) تلخيص از حقوق مدنى خانواده، صص‏175-173

- مهر يكى از اركان اصلى عقددر نكاح منقطع است‏چنانكه ماده 1095 ق.م مقرر مى‏دارد.

فصلنامه نداى صادق - شماره 4