لطفا منتظر باشید ...
بررسى سه فرع فقهى در بانكدارى اسلامى
محمد مهدى آصفى دراين مقاله به سه فرع فقهيِ (گشايش اعتبار بازرگانى), (ضمانت بانكى) و (مشاركت به صورت مشاع) در زمينه بانكدارى مى پردازيم. گشايش اعتبار بازرگانى
ييكى از خدمات معمول بانك ها, گشايش اعتبار بازرگانى است. بانك ها عادتاً اين كار را بيشتر براى جلب اطمينان صادر كننده كالا نسبت به وارده كننده (يا خريدار) انجام مى دهند و احياناً براى جلب اطمينان خريدار نسبت به صادر كننده كالا است. طرح مسأله
بانكى كه طرف معامله وارد كننده كالاست, براى او به مقدار مشخّصى اعتبار در نظر مى گيرد كه مشترى بتواند با اين اعتبار, كالاى مورد نياز خود را برحسبِ مفاد قرارداد, از صادر كننده كالا كه معمولاً دركشور ديگرى است, خريدارى كند. بانك پرداخت وجه آن را از طرف خريدار براى فروشنده كالا (صادر كننده) تضمين مى كند تا از اين راه اطمينان او را به مشترى جلب كند. درمقابل, بانكى كه دركشور صادر كننده كالاست و درگشايش اعتبار شركت دارد, پس از دريافت اوراق رسمى گشايش اعتبار و اطمينان از رسيدن كالا به مشترى, به موجب قرارداد بين دو طرف, وجه مورد قرارداد را به دستور بانك محل كار خريدار به صادر كننده كالا (فروشنده) مى پردازد و بعد از تكميل همه مراحل كار, بانكِ طرف فروشنده وجهى را كه پرداخته از بانك طرف خريدار باز مى گيرد, كه اين بيشتر با وساطتِ بانك بين الملليِ سومى صورت مى پذيرد. بانك طرف معامله فروشنده به موجب قرارداد, كارمزدى را براى خدمتى كه در اين رهگذر انجام داده, مطالبه مى كند. اگر چه ممكن است از تفاوت پولى نيز استفاده كند; چون احياناً بانك طرف خريدار, وجه كالا را به بانك طرف فروشنده به پول محلّى مى دهد, و او وجه كالا را به پول ديگرى به فروشنده مى پردازد. بدين ترتيب با صَرف پول, غالباً مبلغى عايد بانك طرف فروشنده مى شود. بانكِ محلّ كارِ خريدار (وارد كننده كالا) نيز از موارد زير استفاده مى كند: 1. كارمزد معينى از خريدار دريافت مى كند و آن به جهت خدمتى است كه به او ارائه مى نمايد. اين كارمزد از يك سو متناسب با حجم اعتبار گشوده شده است و از سوى ديگر با نوع معامله و رابطه خريدار با بانك و رقابت بازار ارتباط دارد. 2. استفاده از تفاوت پولى در صرف, كه چه بسا بانك محلّ كار خريدار نيز از آن برخوردار مى شود. 3. اگر خريدار نتواند در زمان مقرّر, نسبت به پرداخت بدهى خود به بانك طرف قرارداد اقدام كند, اين بانك تامدّتى كه خريدار ( وارد كننده كالا) نتواند آن پول را بپردازد, بهره اى براى آن محاسبه و منظور مى كند. 4. گاهى خريدار (وارد كننده) از بانك تقاضاى تأخير وجه مورد اعتبار را مى كند تا كالا به فروش برسد و با پولى كه از فروش كالا عايد خريدار مى شود حساب بانك را بپردازد. بانك ها معمولاً متناسب با مبلغ و مدت تأخير باز پرداخت اين پول, بهره اى منظور مى كنند كه مشترى بايد بپردازد. درصورتى كه مشترى نتواند آن مبلغ را در زمان تعيين شده بپردازد, بانك از او بهره اى اضافى مطالبه مى كند. تخريج فقهى
فعّاليّت ياد شده , درواقع نوعى ضمانت خريدار است درمقابل فروشنده كالا (صادر كننده) تا نظر او را نسبت به خريدار جلب كرده, بر اطمينان وى بيفزايد. عكس آن نيز ممكن است; بدين صورت كه بانك براى جلب اطمينان خريدار از فروشنده (صادر كننده) ضمانت مى كند. به هر حال اين عمل, تضمينى است كه تحت اين عنوان صورت مى گيرد و از نظر شرعى اشكالى درآن به نظر نمى رسد. ممكن است بانك ضمانت كننده, تنفيذ اين ضمانت را به بانك دومى حواله كند كه در محلّ كار اوست و چون اين ضمانت به دستور بانك اوّل صورت گرفته, بانك دوم وجه مورد نظر را, به ضمانت بانك اوّل, پرداخت مى كند. در مورد كارمزدى كه هريك از اين دو بانك مطالبه مى كنند نيز اشكالى به نظر نمى رسد, خواه اين كارمزد را خريدار متعهّد شده باشد يا فروشنده يا هردو; چون اين كارمزد , تحت عنوان (اجاره) يا (جعاله) صورت گرفته و درآمد مشروعى است كه هريك از دو بانك, به موجب قرارداد, از بانك ديگر يا از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند. قاعده (بطلان ضمان مالم يجب)
دراين جا اين اشكال به نظر مى رسد كه چنين ضمانى مصداق واضح (ضمان مالم يجب) است; يعنى ضمان مالى كه برذمه كسى ثابت نشده است. فقها در باب ضمان دو چيز را در مضمون شرط كرده اند: يكى آن كه مضمون مال باشد و ديگر آن كه بر ذمّه كسى ثابت شده باشد. مثلاً كسى ثمن را براى بايع از طرف مشترى ضمانت كند يا آن كه كسى مهريه اى را براى زن از طرف شوهرش ضمانت كند, خواه اين مال برذمه مشترى يا شوهر به طور مستقر ثابت شده باشد ـ و آن درصورتى است كه خيارى درميان نباشد, يا مرد برهمسرخود داخل شده باشد ـ يا به طور متزلزل برذمه مشترى يا شوهر ثابت شده باشد و آن درصورتى است كه خيارى در ميان باشد و در مورد عقد ازدواج, برهمسر خود داخل نشده باشد. بنابراين ضمانتى كه بانك ها براى اطمينان خريدار از فروشنده كالا (صادر كننده) يا براى اطمينان فروشنده كالا از خريدار مى كنند, مصداق ضمان مالم يجب و باطل است; چون اين ضمان قبل از ثبوت ثمن برذمّه مشترى و قبل از ثبوت بيع برذمّه بايع صورت گرفته, كه همان ضمان مالم يجب است و فقها بربطلان آن فتوا داده اند. صاحب جواهر از محكى تذكرة الفقهاى علامه حلّى چنين نقل مى كند: لو قال لغيره: مهما أعطيت فلاناً فهو عليّ لم يصحّ إجماعاً.1 فرصت نشد كه به تذكره رجوع كنم; چنان كه خود صاحب جواهرهم اين مطلب را مستقيماً از تذكره نقل نمى كند; ولى بايد مطلب همان گونه باشد كه ايشان حكايت كرده اند.بنابراين توضيح ,اين نوع ضمانت بانكى يك ضمانت باطل و مصداق ضمان مالم يجب است. ادعاى اجماع بر بطلان (ضمان مالم يجب)
علامه حلّى در قواعد براين مسأله ادعاى اجماع كرده .ايشان مى گويد كه در صحّت ضمانت دو شرط لازم است: يكى اين كه مضمون ماليّت داشته باشد و ديگر آن كه مضمون درذمّه مضمونٌ عنه ثابت باشد تا ضامن آن را به مصلحت مضمونٌ له ضمانت كند. علاّمه عاملى شارح قواعد در(مفتاح الكرامه) اضافه مى كند: إجماعاً كما في الغنية و غيرها كما ستسمع فلوقال لغيره: مهما أعطيت فلاناً فهو عليّ, لم يصح إجماعاً كما في التذكرة.2 شيخ محمد حسين كاشف الغطا در تحرير المجلّه مى نگارد: لو قال: أقرض فلاناً و أناضامن أو بعه نسيئة بضماني , لم يصح عند المشهور, بل اِدُّعي الإجماع عندنا على بطلان قوله: مهما أقرضت فلاناً فهو في ضماني. مورد بحث ما درضمانت بانكى شبيه مثال هايى است كه فقها براى بطلان ضمان مالم يجب آورده اند. فقط مواردى را كه مقتضى ثبوت حق وجود داشته باشد, بعضى استثنا كرده اند; از قبيل ضمانت نفقه آينده زوجه.صاحب عروة الوثقى مى گويد: (لكفاية المقتضي وهو الزوجية.)3 همچنين كاشف الغطا, در تحرير المجلّه مى نويسد:(فالأقوى كفاية مقتضي الثبوت)4. امتناع عقلى (ضمان مالم يجب)
و بعضى اضافه كرده اند كه ضمان مالم يجب اصلاً معقول نيست. چگونه ضامن از طرف مضمونٌ عنه چيزى را كه در ذمّه مضمونٌ عنه ثابت نشده براى مضمونٌ له ضمانت كند؟ به قول ابن حزم در (المحلّى) اين كار از مصاديق (التزام بمالم يلزم) است.5 حال به بررسى اين دو دليل مى پردازيم: بررسى اجماع
اين اجماع به هيچ وجه ثابت نشده است و در حدّ يك نقل است, و اجماع منقول حجت نيست و چه بسا مستند اين اجماع دليل دومى باشد كه گفتيم, و مستند به قول معصوم نباشد. محقق عاملى در (مفتاح الكرامه) بعد از نقل اجماع از غنيه مى فرمايد: و قد جوّزوا ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة في الذمة كضمان الأعيان المغصوبة و العهدة 6. صاحب عروه مى نويسد: لامانع من ضمان مالم يجب بعد ثبوت المقتضي, ولا دليل على عدم صحّة ضمان مالم يجب من نصّ أو إجماع, و إن اشتهر في الألسن, بل في جملة من الموارد حكموا بصحّته.7 همچنين علامه كاشف الغطا در تحرير المجله درنقض اين اجماع مى فرمايد: مع أنّهم اتّفقوا ظاهراً على الصحة فيما لوقال عند خوف غرق السفينة: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه. و ذهب جماعة إلى صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل مع أنّه حقّ غير ثابت.8 مناقشه قاعده عقلى بطلان (ضمان مالم يجب):
اگرغرض از ضمان, ضمان ناقل باشد ـ يعنى مضمون را از ذمه مضمونٌ عنه به ذمّه ضامن منتقل كند ـ اين ضمان درصورتى صحيح است كه مالى برذمّه مضمونٌ عنه ثابت باشد و به وسيله ضمان اين مال از ذمه مضمونٌ عنه به ذمه ضامن منتقل شود كه اين مسأله, عقلى و قطعى است و هيچ جاى بحث ندارد, و حتى اگر اجماع بر صحّت آن وجود داشته باشد يا ضرورتى آن را ايجاب كند, اجماع و ضرورت غير ممكن را ممكن نمى كند; چنان كه محقق بحر العلوم در بلغة الفقيه مى نويسد9 ولى همه انواع ضمان ازاين قبيل نيست و ما در ادامه بحث اين مطلب را توضيح خواهيم داد. انواع ضمان:
ضمان به دو صورت قابل تصور است : يكى ضمان سه ركنى كه عبارت است از : ضامن, مضمون (مال) و مضمونٌ له; مانند اين كه كسى مال ديگرى را غصب كرده باشد كه غاصب ضامن, و مال مضمون, و صاحبِ مال مضمونٌ له است. دوم, ضامن چهارركنى كه عبارت است از : ضامن , مضمون, مضمونٌ له و مضمونٌ عنه. مقصود از مضمونٌ عنه كسى است كه ضامن, مالى را كه به ذمّه او (مضمونٌ عنه) ثابت شده است به ذمّه خود منتقل كند; مانند اين كه كسى دينى بر ذمه او ثابت شده باشد و شخص ديگرى دين را به مصلحت مضمونٌ له به ذمه خود بگيرد كه او را (ضامن) مى گويند و دين را (مضمون) و دائن را (مضمونٌ له) و مديون را (مضمونٌ عنه) و اين ضمان را (ضامن ناقل) مى نامند. ضمان سه ركنى:
ضمان سه ركنى دو حالت دارد: يكى حالت قهرى كه با قاعده يد بدون عقد حاصل مى شود; از قبيل كسى كه برمالى يد عدوانى داشته باشد, يا يد غير عدوانى مضمون, يا درمورد كالايى كه به عقدِ فاسد, مشترى قبض كرده باشد, درتمام اين موارد ضمان قهراً و بدون عقد, به قاعده يدحاصل مى شود. حالت ديگر از ضمان سه ركنى, ضمان عقدى است (يا ايقاعى بنابراختلاف نظر فقها) مانند اين كه اگر كشتى دردريا در اثر فشا ر بار, در شرف غرق باشد و كسى از صاحب كالا بخواهد كه كالاى خود را به ضمانت خود او به دريا بريزد كه كشتى سبك شود و به او بگويد: كالاى خود را در دريا بينداز و من ضامن آن هستم. در صحّت چنين ضمانتى هيچ اختلافى نيست و بارها برصحّت اين ضمانت نقل اجماع شده است10;ولى در توجيه آن فقها نظرهاى مختلفى را گفته اند. توجيه صحّت اين ضمانت از باب جعاله
علامه در تذكره و تحرير اين مسأله را مصداق جعاله دانسته اند و از متأخّران صاحب جواهر دركتاب ضمان در شرايط مضمون و نيز علاّمه بحر العلوم در بلغة الفقيه اين نوع ضمانت را از باب جعاله دانسته اند. محقق بحر العلوم دربلغة الفقيه مى فرمايد: لوقال: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه فإنَّ عمل الإلقاء المتمول باعتبار المُلْقى محترم مبذول للآمر باستدعائه لنفسه, مضمون عليه بأجرته المساوية لقيمة المتاع. و يشهد لذلك مافي الجواهر عن محكي التذكرة في هذا الفرع حيث قال:(ولو قلنا: إنّه جعالة خلصنا من الإلزام) و عليه فالضمان بالقيمة,و إن كان المتاع مثليّاً ـ و لولا تضمّنه التعليق على الشرط و هو الإ لقاء المنافي للتنجز المعتبر في صحة الضمان لقلنا بِهِ من باب الضمان لامن باب الجعالة وليس المانع عنه إلاّذلك, لا ما قيل : إنّه من ضمان مالم يجب, نظراً إلى انّضمان الأعيان معناه ضمان ما تشتغل به ذمّته بعد التلف, و هو غير متحقق حين الضمان و مقتضاه البطلان إلاّ أنّ صحّته في المقام بالإجماع .11 محصّل سخن محقق بحر العلوم اين است كه:(ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه) نوعى جعاله است و عمل بيرون انداختن كالا از كشتى , كارى محترم است كه به لحاظ ارزش مالى آن كالا اين كار ارزش مالى دارد و اين عمل را مضمونٌ له ـ كه صاحب كالا است ـ به امر ضامن و براى او انجام داده است بنابراين ضمانت اين كار به عهده ضامن است و اجرت و ارزش اين كار به مقدار ارزش كالايى است كه به دريا انداخته است. بنابراين اين ضمانت به اندازه قيمت كالا اندازه گيرى مى شود هرچند كه كالا مثلى باشد. (چون ضامن, كالا را ضمانت نكرده بلكه اجرت و بهاى آن كار را متعهّد شده است.) اين توضيح را محقق بحر العلوم درتوجيه جعاله بودن اين تعهّد ارائه مى دهد; سپس اضافه مى كند كه آنچه سبب اين توجيه شده ـ كه خالى از تكلّف نيست ـ مسأله تعليق درضمانت است; يعنى تعليق ضمانت به بعد از ريختن كالا دردريا . چون شرط صحّت ضمانت تنجيز است و تعليق ضمانت را باطل مى كند. بنابراين براى توجيه صحّت اين ضمانت ـ كه اجماع برصحّت آن هست ـ ناچار مى شويم آن را نوعى جعاله بدانيم, و اگر مشكل تعليق دراين مسأله وجود نداشت, آن را بدون اشكال از باب ضمان مى دانستيم نه جعاله. سپس اضافه مى كند كه البته مسأله ضمان مالم يجب مانع از تصحيح ضمانت دراين مسأله نيست; چون صحّت اين عمل از مواردى است كه فقها بر آن اجماع كرده اند . نقد كلام بحر العلوم
بى شك حمل تعهّد در (ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه) بر جُعاله تكلّف آشكارى است, و سبب اين تكلف, مسأله تعليق است; چون شرط ضمان, تنجز است. ما در ادامه توضيح خواهيم داد كه تعليق در متعلّق ضمان منافاتى با تنجّز در اصل ضمان ندارد. آنچه در اين مورد به چشم مى خورد, تعليق در متعلّق ضمان است; امّا خود ضمان منجّز است; از قبيل تمليك در وصيت كه خود وصيت فعلى منجز است, ولى ملكيت كه متعلق وصيت است مربوط به بعد از مرگِ موصى مى شود و اضافه بر امكان اين نوع تعليق, در شريعت نظاير متعددى براى آن مشاهده شده است. بنابراين دليلى براى حمل اين ضمانت ـ كه ظاهر در ضمان است ـ بر جعاله وجود ندارد. منافات اين تعهّد با قاعده ضمان ماوجب:
دليل ديگرى كه سبب شده بعضى اين ضمانت را حمل بر جُعاله كنند اين است كه اين تعهّد مصداق ضمان مالم يجب است و ضمان مالم يجب به عقل و اجماع باطل است. و جواب اين اشكال آن كه : مورد قاعده معروف بطلان ضمان مالم يجب , ضمان چهارركنى است كه مضمونٌ عنه ركن چهارم آن باشد. امّا در ضمان سه ركنى ـ كه مورد بحث ما است ـ وجوب به سبب ضمانت تحقق پيدا مى كند. يعنى وجوب مترتب بر ضمانت است و حاصل از ضمانت, نه متعلق ضمانت. وقاعده معروف بطلان ضمان مالم يجب ناظر به صورتى است كه متعلق ضمانت, مالى باشد كه بر ذمه كسى ثابت شده باشد و اين فقط درمورد ضمان چهار ركنى محقق مى شود. ضمان چهارركنى:
اين ضمان حتماً نياز به عقد دارد. مثل اين كه كسى دينى را از ذمه كسى به ذمه خود بگيرد كه دراين صورت خود او (ضامن) است و دين (مضمون) و دائن ( مضمونٌ له) و مديون (مضمونٌ عنه). دراين نوع ضمان گفته شده حتماً بايد مضمون به ذمّه مضمونٌ عنه ثابت باشد تا ضمان صحيح باشد والاّ چيزى كه به ذمّه مضمونٌ عنه ثابت نشده باشد, چگونه به ذمّه ضامن (فرع) منتقل مى شود؟ و جواب آن كه ضمان مالم يجب يك ضمان تعليقى است و تعليق دراين مسأله دو صورت دارد كه يك صورت آن محال است و صورت ديگر ممكن . اما محال, تعليق دراصل ضمان است; چون تعليق در خود ضمان به معناى عدم ضمان است; چنان كه تعليق در انشا به معناى عدم انشا است. ولى تعليق در مُنْشَأ (يعنى تعليق در متعلّق انشا) بى اشكال است; مانند وصيت تمليكى كه انشاى وصيت فعلى و منجزّ است و متعلّق وصيّت, ملكيت معلّق به بعد از مرگِ موصى است.12 تنها دليلى كه بر بطلان اين گونه تعليق در انشا ذكر كرده اند, اجماع است . شيخ در مكاسب مى فرمايد: (العمدة في المسألة هو الإجماع) ولى اين اجماع مدركى است و مستند آن ظاهراً ادله اى است كه فقها به آن اعتماد كرده اند نه قول معصوم. ضمان نيز چنين است. تعليق در خود ضمان ممكن نيست ولى تعليق درمتعلق ضمان بى اشكال است. صاحب عروه در شرط هفتم ضمان مى نويسد: السابع: التنجيز, فلو علّق الضمان على شرط كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي, و أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا , بطل على المشهور لكن لادليل عليه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامة إلاّدعوى الإجماع في كلّ العقود. و ما قبلاً توضيح داديم كه ممكن است اين اجماع يك اجماع مدركى باشد و نمى توان قول معصوم را از آن كشف كرد. بنابراين, اين نوع ضمان, مشمول اطلاقات و عموماتِ وفا به عقود و شروط است و مانعى براى اين شمول ديده نمى شود. مرحوم آيت اللّه حكيم در مستمسك به اين نوع ضمان چنين اشكال مى كند: قدعرفت أنّ الضمان إشغال الضامن ذمّته بما اشتغلت به ذمة المضمون عنه و هو يتوقف على اشتغال ذمة المضمون عنه ليصحّ القصد إليه. فإذا لم يكن في ذمة المضمون عنه شيء, لم يمكن للضامن قصد إشغال ذمّته به ولا إنشاء ذلك, فلاضمان ,ولاعقد, كي يتمسّك بالعمومات الدّالّة على صحّة الضمان أو صحّة العقود. و لذلك لم يصحّ ضمان مالم يجب. أمّاما سيجب و ما سيثبت فيمكن ضمانه على نحو الواجب المعلّق أو على نحو الواجب المشروط و الثاني تعليق في الإنشاء مانع عن صحّته و الأوّل و إن كان جائزاً لكنّه غير ثابت بالنسبة إلى المضمون عنه, فكيف يكون ثابتاً بالنسبة إلى الضامن و هو تابع له؟!13 درجواب اين اشكال بايد گفت: اوّلاً, اين تعليق از سنخ واجب معلّق است نه از سنخ واجب مشروط و تعليق درخود ضمان نيست بلكه در متعلّق ضمان است. ثانياً, اين سنخ ضمان بدون هيچ مانع عقلى مشمول عمومات و اطلاقات (أوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) مى شود و عدم ثبوت مال, بر ذمّه مضمونٌ عنه, ضمان تعليقى را براى ضامن ممتنع نمى كند. حال كه مشكلى از لحاظ اجماع و عقل براى تصحيح اين نوع ضمان نبود, مى توانيم جهت تصحيح آن به عمومات و اطلاقاتى از قبيل (أوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) تمسّك جوييم. تمسّك به آيه 72 سوره يوسف: ديگر از ادله اى كه فقها برصحت ضمان مالم يجب اقامه كرده اند, آيه 72 از سوره يوسف است: قالوا نَفْقِدُ صُوَاعَ المَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيِمٌ با اين تقريب كه دراين آيه شريفه, مال جعاله اى كه براى يابنده پيمانه شاه (صواع الملك) معين شده است, كه يك بار شتر باشد, از طرف منادى تضمين شده است (و أنا به زعيم). و خود واضح است كه مال جعاله بعد از اتمام عمل بر عهده جاعل, لازم و ثابت مى شود, و ضمان آن از طرف ضامن محذورى قطعاً ندارد و از موارد ضمان ما يجب و مسلماً بى اشكال است. ولى قبل از عمل, ضمان مال جعاله از مصاديق ضمان مالم يجب است. در سوره يوسف آيه 72 چنين ضمانى از طرف مناديان حضرت يوسف محقق شده است (و أنا به زعيم). اين مطلب به ضميمه استصحاب شرايع سابق صحت چنين ضمانى را اثبات مى كند. محقق عاملى در تصحيح اين نوع ضمان مى نگارد: واحتج عليه في المبسوط و الخلاف و الغنية بقوله تعالى: (وَلمَِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بِعَيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيِمٌ)14. شيخ طوسى در خلاف مى نويسد: ييصحّ ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة له و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و الثاني لايصحّ ضمانه. دليلنا قوله تعالى: (وَلمَِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بِعَيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيِمٌ) و هذا نصّ.15 مقصود شيخ از عبارت (إذا فعل ما شرط الجعالة له) نبايد صحّت ضمان بعد از عمل باشد; چون دراين صورت قطعاً ضمان صحيح است و نيازى به استدلال به آيه 72 سوره يوسف نيست. بنابر اين بايد مقصود از عبارت اين باشد كه ضامن مى تواند مال جعاله را براى عامل تضمين كند كه در صورتى كه عامل عمل را كاملاً انجام دهد بعد از انجام عمل مال جعاله عامل به ذمه ضامن است و ضامن ملتزم به آن خواهد بود (و أنا به زعيم). به همين آيه شريفه ابن قدامه در مغنى 16 و ابن قيم جوزيه در اعلام الموقعين17 و بهوتى در كشف القناع 18 از فقهاى برجسته عامّه استدلال كرده اند. توضيحى در تفسير آيه 72 سوره يوسف اين آيه شريفه را دو گونه مى توان تفسير كرد: تفسير اوّل: منادى به نمايندگى از طرف شاه يا حضرت يوسف (ع) اين ندا را داده بود:هر كه پيمانه شاه را بياورد بار شترى به او مى دهيم و ملتزم به اين امر هستيم. كلمه (زعيم) به معناى ملتزم است و همچنان كه انسان مى تواند ملتزم به تعهّد ديگرى شود, مى تواند ملتزم به تعهّد خود شود. ييا آن كه خودِ منادى شخصاً چنين مالِ جعاله و التزامى را متعهّد شده باشد براى كسى كه پيمانه (صُواع) شاه را بياورد نه از طرف حضرت يوسف. صاحب جواهر مى فرمايد: والآيت الشريفة محمولة على إرادة التعهّد العرفيّ لاالعقدي, ضرورة عدم قبول مضمون له يثبت له حقّ في ذمة الجاعل , أو على ارادة بيان الجعل منه (يعنى من المؤذن على ذلك لا على المَلِك19). ضمانت در اين جا (اگر معناى اين التزام, ضمانت باشد) ضمانت سه ركنى است و دليلى بر مُدَعّا نمى شود. و به نظر مى رسد اين تفسير , تفسير مقبولى است. تفسير دوم: ضمانت از موارد ضمانت چهار ركنى باشد و منادى دو مطلب را اعلام مى كند: ييكى جعاله اى از ناحيه حضرت يوسف براى كسى كه پيمانه شاه را بياورد و اين ندا به نيابت از طرف حضرت يوسف است. مطلب دوم:ضمانت مال الجعاله اى است كه حضرت يوسف براى آورنده پيمانه شاه معيّن كرده است. اين ضمانت از طرف خود منادى است و به نيابت از ناحيه حضرت يوسف (ع) نيست. اين ضمان, ضمان چهار ركنى است و براى مُدّعاى ما (صحّت ضمان مالم يجب) دليل مناسبى است. ممكن است به تفسير بالا كسى اشكال كند كه درصورتى كه اصل جُعاله قبل از انجام كار, عقد جايزى است ضامن, چه چيزى را ضمانت مى كند؟ مگر مى شود فرع, زايد براصل باشد؟ به اين اشكال چند جواب داده اند: جواب اوّل آن كه هرچند جعاله عقد جايز است, ولى با انجام عمل, لازم مى شود و اين مقدار براى ضمانت كافى است. صاحب جواهر مى فرمايد: و كذا يصحّ ضمان ماليس بلازم ولكن يؤوّل إلى اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط عليه من العمل وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط و التحرير و المختلف و مجمع البرهان و التذكرة .20 جواب دوم آن كه جعاله براى جاعل الزام آور است. هر چند ممكن است به دليل انجام نيافتن كامل كار يا فسخ جعاله در معرض بطلان قرار گيرد. پس اين مورد از موارد ضمان مالم يجب نيست. همچنين صاحب جواهر مى گويد: نعم [لو] قلنا: إنّ عقد الجعالة سبب تامّ في الثبوت في الذمة, و إن عرض له البطلان بعدم إتمام العمل أو بالفسخ أو نحو ذلك اتّجه حينئذٍ ضمانه للثبوت في الذمة فعلاً , و إن كان معرضاً للبطلان لأنّه لاينافي صحة الضمان.21 سپس صاحب جواهر اين توضيح را مى دهد: و كذا يصحّ لو قلنا بأنّ العمل من الشرائط الكاشفة لكن بتمام العمل ينكشف صحة الضمان, و بعدمه ينكشف بطلانه.22 احتمال ديگر توسط محقق بحر العلوم در بلغة الفقيه اين است كه ضامن عُهده جاعل را به ذمّه بگيرد و ضمانت كند; چون شاه تعهّد كرده بود كه هر كه پيمانه را بياورد, به او بارِ شترى طعام خواهد داد, و منادى, تعهّد مَلِك را براى كسى كه پيمانه را بياورد, ضمانت مى كند و به ذمّه مى گيرد. ايشان مى نويسد: حيث إنّ المورد من الجعل الّذي لايثبت في الذمة إلاّ بعد العمل. فالضمان عنه ضمان لمالم يجب, و ليس إلاّ لثبوت عهدة الجعل في ذمّة المَلِك, فيكون الضمان عنه من ضمان العهدة; فافهم و اغتنم.23 دراين صورت ضامن, چيزى را كه به ذمّه شاه ثابت شده ضمانت نكرده است; چون قبل از انجام دادن كار چيزى بر ذمّه شاه ثابت نشده كه ضامن به ذمّه بگيرد; بلكه ضامن فقط تعهّدى را كه مَلِك داده (وَِلمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) تضمين مى كند و اين , معنايى معقول وبى اشكال است. خلاصه, اين آيه شريفه را دليل برصحّت ضمان مالم يجب آورده اند, ولى به نظر مى رسد كه تفسير نخست نزديك تر به معناى آيه شريفه باشد و بنابر آن تفسير , ضمانت درآيه از موارد ضمانت سه ركنى است و براى مدّعاى ما سودمند نيست و با وجود اين احتمال در تفسير آيه شريفه, استدلال به آن براى اين مدّعا صحيح نيست. برگشت به اصل مسأله گشايش اعتبار
توضيح گذشته در باره تخريج فقهى ضمانت هاى بانكى بود. اينك بار ديگر به اصل مسأله (گشايش اعتبار) برمى گرديم, و در باره تخريج فقهى جوانب ديگر اين مسأله گفتگو مى كنيم. يكى ديگر از مباحث فقهى گشايش اعتبار استفاده اى است كه هر يك از دو بانكِ طرف معامله خريدار و فروشنده از تفاوت ارزى دو نوع پول مى كند. اين استفاده از نظر فقهى بدون اشكال است. و اين در صورتى است كه وجه پرداختى به فروشنده, به موجب قرارداد, مثلاً به پول رايج محلّى باشد. و وجهى كه بانك از خريدار يا بانك طرف معامله ٌاو دريافت مى كند از نوع پول رايجِ كشورِ خريدار باشد. دراين صورت چون نوع پولى كه بانك به فروشنده داده است به درخواست خريدار بوده, جبران آن نيز, برعهده خريدار است و بانك مى تواند همان پولى را كه به فروشنده داده و برعهده خريدار است در ذمّه خودِ او به پول رايج ديگرى به خودِ او بفروشد. تفاوتى كه دراين معامله ميان دو ارز وجود دارد, و بانك از آن برخوردار مى شود, به جهت اختلاف ثمن و مثمن, بدون اشكال خواهد بود و داخل موضوع ربا نمى شود. اما وجهى را كه بانك درصورت تأخير مشترى در بازپرداخت بدهى خود دريافت مى كند, مى توان به عنوان شرط در ضمانت غرامت , تخريج و تصحيح كرد. با اين توضيح كه پولى را كه بانك طرف خريدار به فروشنده كالا مى دهد, دو صورت دارد: اين پول قرضى باشد كه بانك طرف خريدار به وى داده و به وكالت از طرف خريدار به فروشنده بدهد. دراين صورت اين مبلغ داخل درملك خريدار مى شود و بانك فقط به عنوان وكيل خريدار آن را از طرف خريدار به فروشنده كالا مى دهد. دراين فرض هروجه اضافه اى كه بانك در صورتِ تأخير مشترى در بازپرداختِ بدهى خود از مشترى دريافت مى كند, حكم رباى قرض را دارد و حرام است. صورت دوم آن كه خريدار بانك را نسبت به پرداخت قيمت كالا موظّف كرده است. بانك نيز اين وجه را به تكليف و درخواست خريدار پرداخته است و به موجب اين تكليف, خريدار ضامن جبران هرگونه خسارت وارد به بانك است. دراين صورت نه خريدار مالك اين وجه مى شود و نه بانك از طرف خريدار وكيل در پرداخت پول به فروشنده است. و اين همان عنوانى است كه نزد فقيهان به (ضمانت غرامت) معروف است.24 براساس توضيح فوق, تفاوتى كه بانك, در صورت تأخير پرداخت, از خريدار مطالبه مى كند, مشمول عنوان ( ربا) نخواهد شد; چه (ربا) در بيع است يا قرض و اين , عنوان سومى است كه نه با بيع مطابقت مى كند و نه با قرض. اين تفاوت, درضمن شرطى است كه دراين ضمانت آمده و ظاهرا ً بدون اشكال بوده و براى خريدار الزام آور است. ضمانت بانكى
ديگراز امور رايج در بانكدارى , نوعى قرارداد و تعهّد, معروف به (ضمانت بانكى) است. براساس اين قرارداد, بانك متعهّد مى شود كه يك طرف معامله را براى ديگرى ضمانت كند, كه درصورت تخلّف و اخلال طرف اوّل در قرارداد, بانك, قرارداد را براى طرف دوم تكميل كرده يا خسارتى را كه در متن قرارداد پيش بينى شده, به طرف دوم بپردازد. طرح مسأله
اگر دو شخصِ حقيقى يا حقوقى با يكديگر قرارداد ببندند كه يكى براى ديگرى, درمقابل وجهى كارى انجام دهد (مانند ساختن بيمارستان, پل, مدرسه و ) براى اين كه طرف دوم , كه اين تعهّد براى او صورت گرفته, از انجام تعهّد توسّط طرف اوّل اطمينان پيدا كند, از او ضامن مى خواهد, كه در صورت اِخلال به تعهّدِ خود, آن ضامن به جايِ او قرارداد را اجرا كند. معمولاً اين ضمانت را بانك برعهده گرفته و يك طرف را به نفع ديگرى ضمانت مى كنند. اين عمل به (ضمانت بانكى) يا (بانكى گارانتى) معروف است. دراين ميان , آنچه مى تواند از طريق اين ضمانت, نصيب بانك شود, امور زير است: ـ معمولاً بانك ها مبلغ مورد قرارداد يا جزئى از آن را از متعهّد مى گيرند و تا پايان مدّت قرارداد نزد خود نگاه مى دارند. ـ بانك درمقابل اين خدمت, كار مزدى تعيين مى كند كه متناسب با نوع ضمانت است. ـ در صورت تخلّف طرف اوّل (متعهّد), طرف دوم( كسى كه تعهّد به نفع او صورت گرفته), وجه مورد ضمانت را از بانك مطالبه مى كند. ـ بانك اين وجه را از حساب متعهّد كسر يا از وى دريافت كرده و به طرف دوم مى دهد. ـ درصورتى كه اين وجه درحساب متعهّد نبوده و بانك, از طرف (متعهّد) آن را به متعهّدله بپردازد, چنانچه متعهّد در پرداخت آن تأخير ورزد, بانك اضافه بر مطالبه اصل وجه, مبلغى را نيز به عنوان بهره اين پول, از مشترى (متعهّد) دريافت مى كند. تخريج فقهى
اين ضمانت, در برگيرنده دو قرارداد جداگانه است كه به شرح زير, ميان بانك و طرفين معامله صورت مى پذيرد: قرارداد اوّل
قرارداد اوّل ميان بانك و طرف اوّل معامله (متعهّد) 25صورت گرفته است. دراين قرارداد طرف اوّل معامله (متعهّد) از بانك مى خواهد كه او را در معامله ميان طرفين براى طرف دوم (متعهّدٌله) كه اين معامله براى نفع و جلب اطمينان او صورت گرفته است, تضمين كند و چون اين ضمانت به درخواست متعهّد صورت گرفته است, متعهّد مسؤولِ جبران همه خسارت هايى است كه بانك در اين ضمانت متحمل مى شود. ظاهراً دراين مسأله اختلافى نيست و صاحب جواهر برآن ادعاى اجماع قطعى كرده است.مى نويسد: و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بإذنه و لوأدّى بغير إذنه , بلا خلاف أجده فيه; بل الإجماع بقسميه عليه و في الخبر: (سألته عن قول الناس: الزعيم غارم؟ فقال: ليس على الضامن غرم; الغرم على من أكل المال).26 و في آخر: عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح عليه؟ قال : ليس له إلاّ الذي صالح عليه. 27 كلّ ذلك مضافاً إلى أصالة احترام مال المسلم, و ضمانه إلاّ إذا بذله على جهة التبرّع به, و التأدّية, و إن كانت بغير إذنه, إلاّ أنّ الضمان الذي هو سبب في وجوبها قد كان بإذنه, بل في الحقيقة الإذن فيه إذن فيها.28 صاحب جواهر دراين مسأله سه دليل اقامه مى كند بر اين كه متعهّد ـ كه دستور ضمانت را به ضامن درمورد بحث (بانك) داده است ـ مسؤول تدارك همه خسارت هاى وارده بر اوست: اوّل:اجماع به هردو قسم خود. دوم: احاديثى كه دراين مورد آمده. وقتى از امام (ع) درباره روايت معروف (الزعيم غارم) سؤال مى كنند, امام (ع) مى فرمايد: (زعيم غارم نيست; بلكه غرامت بركسى است كه آن مال را گرفته و استفاده كرده است. يعنى شخصى كه ملتزم مى شود به پرداخت ضمانت, خسارت را نبايد به او تحميل كرد, بلكه خسارت را بايد كسى متحمّل شود كه به ضامن دستورِ ضمانت داده, و از آن مال استفاده كرده است. در روايت ديگرى از امام در اين باره سؤال مى كنند كه كسى مبلغى را ضمانت كرده, بعد با مضمونٌ له به نحوى مصالحه مى كند امام مى فرمايد: ضامن مى تواند از مضمونٌ عنه كه دستور ضمانت را به او داده به همان اندازه مطالبه كند كه با مضمونٌ له مصالحه كرده است, نه بيشتر. سوم: قاعده معروف احترام مال مسلمان است و چون ضامن با مال خود به تكليف و درخواست متعهد از او براى جلب اطمينان متعهّدٌ له ضمانت كرده است, بنا براين, قاعده احترام اقتضا مى كند كسى كه به او دستور چنين ضمانتى را داده,خسارت او را نيز جبران كند. اين بود خلاصه سخنان صاحب جواهر (ره) دراين مسأله.بنابر اين چنانچه كسى به ديگرى دستور ضمانت بدهد, و ضامن متحمّل خسارتى شود, و اين ضمانت به نيت تبرّع نباشد, قاعده احترام مال مؤمن ايجاب مى كند كه دستور دهنده, ضامن همه خسارت هاى وارده برضامن باشد. ضمان غرامت به امر شرع و ضمان غرامت به امر ضامن درضمان سه ركنى دو گونه ضمان غرامت تصور مى شود: يكى ضمان غرامتى است كه مستقيماً به امر شارع صورت مى پذيرد و آن, در مورد قاعده يد و اتلاف است: به اين صورت كه اگر كسى مال ديگرى را تلف كند, يا دست عدوانى مثلاً بر مال كسى بگذارد شارع او را قهراً ضامن مى داند, و او مسؤول برگرداندن عين آن مال مى باشد, و درصورت عدم امكان, ضمانت آن را به مثل (در موارد مثلى) يا قيمت (در موارد قيمى) بايد بنمايد. اين نوع ضمان را فقها عادة (ضمان غرامت) مى گويند. نوع ديگر از ضمان غرامت, ضمان غرامتى است كه به سبب تكليف كسى به كارى يا به پرداخت مالى, از طرف دستور دهنده, برعهده او ثابت مى شود. از قبيل آن كه كسى از ديگرى بخواهد خانه اى براى او بسازد, كه اين امر (استيفاى كار عامل) ـ خواه ناخواه ـ موجب ضمانت دستور دهنده مى شود, و شخصى كه دستورداده بايد متحمّل اجرة المثل ساختن آن خانه باشد. همچنين اگر كسى به ديگرى بگويد: از طرف من صدقه اى بده دراين موارد نيز, امر دهنده بايد آن مبلغ را براى مأمور ـ كه به دستور او صدقه داده ـ ضامن باشد و به او بپردازد. اين ضمانت, نوعى ضمان غرامت است, ولى نه به حكم شارع , بلكه به جهت امر دستور دهنده است, كه كار يا مال , مأمور را استيفا كرده است. اين امر موجب ضمانت غرامت براى آمر مى شود, و خود يك نوع عقد و معامله عقد است. و دليل آن را دو گونه ذكر كرده اند: يكى قاعده احترامِ مالِ مسلمان كه قبلاً در توضيح سخنان صاحب جواهر شرح داديم, و ديگر آن كه اين كار خود يك نوع معامله اى عُقَلايى است كه عُقَلا اقدام به آن مى كنند, و مشمول اطلاقات و عمومات (أوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم)مى باشد. بنابر اين, اين معامله, يك نوع ضمانت سه ركنى است (ضامن,مضمونٌ له و مضمون) درمقابل ضمانتى كه در قرارداد دوم شرح آن خواهد آمد كه ضمانت چهار ركنى است. داخل شدن مضمون در ملك آمر براى يك لحظه
براى تصحيح اين نوع ضمانت مشكلى كه به نظر مى رسد اين است كه دراين امر استيفايى,وقتى معامله محقق مى شود كه :(مضمون), هر چند براى يك لحظه باشد درملك آمر ـ كه امر به ضمانت داده ـ داخل شود; چون اين نوع ضمان يك نوع معامله معاوضه اى است (داد و ستد), و مقتضاى آن اين است كه: مضمون, به ملك آمر بيايد, كه امر به ضمانت كرده , تا معامله و معاوضه صورت پذيرد. لذا لازم مى آيد كه مضمون براى يك لحظه هم كه باشد در ملك امر دهنده بيايد, و بعد از آن مصرف چيزى شود كه آمر دستور داده است. مواردى نظير اين, در شريعت متعدد ديده شده; مثلاً كسى پدر يا مادر خود را كه بنده باشند از مالك آنها خريدارى كند قطعاً آزاد مى شوند. شيخ طوسى در تهذيب از محمد بن مسلم از يكى از آن دو بزرگوار روايت كرده است: إذا ملك الرجل والديه أو عمّته أو أُخته أو خالته أُعتقوا. مقتضاى جمع بين صحّت معامله و حصول عتق, آن است كه براى يك لحظه پدر و مادر درملك فرزند خود بيايند و بعد خود به خود آزاد شوند. همچنين نظير آن كه بعضى گفته اند كه مقتول قبل از مردن, به يك لحظه مالك ديه خود مى شود تا ورثه بتوانند ارث ببرند. دراين مورد هم مى توان گفت: مال مضمون, براى يك لحظه ,قبل از صرف در موردى كه آمر دستور داده, درملك آمر داخل مى شود و درعوض غرامت آن را آمر بايد به مأمور تمليك كند. اين ملكيت (لحظه اى و آنى) هرچند معامله را داخل در بيع يا فرضى كه موضوع ربا است نمى كند و التزام به آن سبب ربوى شدن اين معامله نيست, چون ضمانت غرامت به بيع است و نه قرض, ولى به نظر بنده هيچ ضرورت عقلى براى اين ملكيت لحظه اى و آنى وجود ندارد, چون اين ضمانت از باب ضمانت غرامت است, نه ضمانت معاوضه اى و آنچه گفته شد, درضمانت معاوضه اى شرط است نه در ضمان غرامت. جعاله يا اجاره:
همچنين ممكن است ضمانت بانكى را كه متعهّد از بانك خواسته و بانك به تكليف متعهّد, او را براى طرف دوم (متعهّدله) ضمانت كرده, يك نوع جعاله يا اجاره بدانيم. بنابراين بانك درمقابل اين كار استحقاق مال الجعاله يا اجرت از متعهّد دارد. اين قرارداد اوّل بود. قرارداد دوم
قرارداد دوم عبارت است از ضمانتى كه بانك از طرف اول (متعهد) به سود طرف دوم (متعهدله) انجام مى دهد, و به موجب اين قرار داد, بانك تعهد مالى طرف اول را براى طرف دوم تضمين مى كند, كه اگر طرف متعهّد تخلف كرد, بانك مبلغ ضمانت را به طرف متعهدٌله بپردازد. اين يك قرارداد چهارركنى است كه بانك به عنوان (ضامن) طرف ايجاب عقد, و متعهّدٌ له به عنوان (مضمونٌ له) طرف قبول عقد قرار بگيرد و ضمانت, و جبران تخلف متعهد ركن سوم عقد است; يعنى (مضمون), و متعهد كه امر به اين ضمانت كرده (مضمونٌ عنه) است. ضمانت به معناى به عهده گرفتن
درخور توجه است كه ضمانت دراين موارد به معناى معروف نقل از ذمه اى به ذمه ديگر ـ چنان كه درتعريف ضمان مى گويند ـ نيست . همچنين به معناى ضميمه ذمه اى به ذمّه ديگر هم نيست. بستانكار دراين معامله درابتدا به بانك مراجعه نمى كند; بلكه به طرف خود ـ كه همان بدهكار باشد ـ رجوع مى كند, و چنانچه بدهكار از باز پرداخت بدهى خود سرباز زد, بستانكار مى تواند به بانك مراجعه كند تا به تعهد خود درمورد ضمانت اين بدهى عمل كند;چون بانك فقط اين تعهد را نموده كه بدهكار بدهى خود را بپردازد.و درصورتى كه بدهكار بدهى خود را, به هردليلى, نپرداخت, از آن جا كه اداى دين از طرف مدين بدل مثلى ندارد , ضامن ناچار مى شود بدل قيميِ آن را به بستانكار بپردازد; درست مانند غاصب كه ضامن است عين مال را به صاحبش برگرداند و اگر عين مغصوب تلف شد بايد مثل آن را به صاحبش برگرداند و اگر همانندى نداشت لازم است قيمت آن را بپردازد. بنا بر اين ضامن لازم است بدل قيمى اداى دين را بپردازد و بدل قيمى اين ادا طبعاً همان قيمت دين است. اين نوع ضمانت يك نوع قرارداد و عقد شايعى است كه در بازارهاى دنيا معمول است, و بدون هيچ اشكالى مشمول عمومات و اطلاقات وفا به عقد و شرط مى شود, و مانعى از لحاظ شرع براى آن به نظر نمى رسد. بازگشت به مسأله ضمانت بانكى
حال بعد از توضيحى كه در باره انحلال ضمانت بانكى به دو قرار داد جداگانه داديم, بر مى گرديم به تحليل و تخريج شرعى ضمانت بانكى و تخريج فقهى مبلغ اضافه اى كه بانك ها غير از كار مزد خود, در صورت تأخير پرداخت وجه الضمان, از متعهد مطالبه مى كنند. اين ضمانت يك ضمانت شرعى است و ادله ضمان شامل هرگونه تعهّدى مى شود كه كسى نسبت به ديگرى داده است. از اين رو اشكالى در اصل اين قرارداد به نظر نمى رسد. به موجب اين قرارداد هر مبلغى را كه بانك در صورت تخلّف طرف اوّل در معامله خود با طرف دوم, به طرف دوم بپردازد, طرف اوّل ملزم به پرداخت آن به بانك خواهد بود; زيرا اين ضمانت به درخواست طرف اوّل بوده, و با پذيرش مسؤوليت از سوى او صورت گرفته است. بنابراين طرف اوّل, مسؤول هرگونه خسارتى است كه از اين طريق به بانك وارد مى شود. همچنين مسؤول پرداخت كارمزدى است كه بايد به موجب قرارداد, به بانك بدهد. اما در مورد مبلغ اضافه اى كه بانك از طرف اوّل, به علت تأخير در پرداخت وجه ضمانت,مى گيرد. بانك ها معمولاً هنگام تخلّف طرف اوّل از معامله, مبلغ ضمانت شده را به طرف دوم پرداخت مى كنند و اگر طرف اوّل در پرداخت آن مبلغ به بانك تأخير ورزد, وجه اضافه اى نيز از متعهد مطالبه مى كنند. براى تخريج فقهى وجه اضافى كه بانك جهت تأخير پرداخت مبلغ ضمانت, دريافت مى كند, طرح زير را مى توان به عنوان يك پيشنهاد فقهى مورد مطالعه قرارداد, و ما قبلاً هم به آن اشاره كرده بوديم. پولى را كه بانك به عنوان ضمانت بانكى در صورت تخلف متعهد, به متعهّدٌله مى دهد دو صورت دارد: 1.قرضى است كه به درخواست متعهّد, بانك به متعهّد مى دهد و سپس به درخواست خود او, بانك اين وجه را, به وكالت از طرف متعهد, به متعهدٌ له مى پردازد. دراين صورت متعهد مالك اين پول مى شود, و بانك به عنوان وكيل متعهد, اين پول را به متعهدٌ له براى جبران تخلف متعهد مى دهد. دراين صورت اگر متعهد ـ كه ازبانك قرض گرفته است ـ قرض خود را درموعد تعيين شده به بانك پس ندهد و تأخيرى حاصل شود بانك نمى تواند در ازاى اين تأخير وجه اضافه اى از متعهد مطالبه كند; چون اين كار مصداق رباى قرض است وحرام است. 2. صورت دوم آن كه پولى را كه بانك به دستور متعهد و براى ضمانت او به سود طرف دوم معامله (متعهدٌله) به متعهدٌله مى دهد به عنوان ضمانتى است كه بانك از طرف خود مستقيماً به متعهدٌله مى دهد, و به هيچ وجه, عنوان قرض به متعهد و وكالت از طرف متعهد را ندارد; ولى چون اين پول به دستور و در خواست متعهد داده شده, قطعاً ضمانت جبران آن به عهده متعهد است و او بايد ضمانت اين خسارت را كه بانك كرده جبران كندو اين خود نوعى ضمانت غرامت است, كه به سبب امر و دستور متعهّد بر متعهّد واجب مى شود, نه به سبب امر مستقيم شرعى از قبيل ضمانت غرامت در مورد يد عدوانى يا اتلاف, كه مستقيماً به دستور شرع, بر صاحب يد واجب مى شود. اين ضمانت نه قرض است و نه بيع و هيچ يك از اين دو عنوان بر اين ضمانت منطبق نمى شود. و ضامن (بانك) مى تواند درضمانت خود اضافه برمال الاجاره يا جعلى كه مى گيرد شرط كند كه اگر متعهد در پرداخت ضمانت تأخير كند, اضافه بر ضمان اصل غرامت مبلغ اضافه اى نيز بايد بپردازد, و اين شرط براى متعهد ملزم خواهد بود, و اين اضافه چون نه در ضمن قرض است و نه در ضمن بيع, مشمول عنوان (ربا) نخواهد بود و از نظر فقهى بى اشكال به نظر مى رسد. با اين لحاظ بايد در اين مسأله تأمّل بيشترى كرد تا از لحاظ فقهى تأمين بيشترى داشته باشد, و آنچه در اين جا و مسأله قبل مطرح شد فقط به عنوان يك پيشنهاد فقهى براى مطالعه و تأمّل است. مشاركت به صورت مشاع
درسرمايه گذارى دربانك ها, كه با عنوان مشاركت در عمليات مضاربه صورت مى گيرد و معمولاً بانك به صورت واسطه يا عامل مستقيم در آن سهيم است, از نظر فقهى اشكالى به نظر مى رسد كه قابل توجه و تأمّل است. آن اشكال اين است كه مشاركت سرمايه هاى مردمى درعمليّات مضاربه اى , كه بانك مستقيم يا غير مستقيم به آن اقدام مى كند, به ناچار بايد به صورت مشاع صورت پذيرد, وچاره اى غير از اين براى آن تصوّر نمى شود; زيرا در عمليات بانكى, مشاركت غير مشاع به جهت كثرت اين گونه مشاركتها از نظر اجرايى تقريباً غير ممكن است. درمشاركت مشاع نيز اين اشكال وجود دارد كه بانك ها در خلال سال مالى, به طور مرتب سپرده هاى مردم را مى پذيرند و براى مضاربه, به طرف دوم مضاربه (عامل) داده يا خود به كار مى گيرند. دراين صورت سرمايه اى كه طرف اوّل(مضاربه) در نيمه دوم سال به بانك مى دهد, چگونه مى توان آن را در عملياتى كه در نيمه اوّل سال صورت گرفته و سود آن نيز مشخّص شده, سهيم كرد؟ جواب: در ابتدا لازم است بگوييم كه مشاركت مضاربان درعمليّات جارى بانك, و استفاده از سود كلّ عمليّات به نحو مشاع, به مقدار سهمى كه مضارب در آن سرمايه دارد,بى اشكال است; خواه اين عمليّات بانكى مقارن با سرمايه گذارى مضارب آغاز شده و با بازپس گرفتن سرمايه ازطرف او پايان پذيرد (كه فرض نادرى است), يا اين كه عمليّات قبل از سرمايه گذارى مضارب شروع شده و بعد از باز پس گرفتن سرمايه از سوى او به كار خود ادامه دهد (كه غالباً چنين است) . زيرا اگر مضارب در نيمه راه كار توليد يا تجارت, سرمايه خود را از عامل بازپس بگيرد يا به عنوان مشاركت به او بدهد, نسبت به مقدار زمانى كه سرمايه مضارب در عمليّات مضاربه سهيم بوده است, اشكالى ندارد كه با قرارداد پيشين, سهمى از سود براى او منظور شود و از اين بابت اشكال عمده اى به نظر نمى رسد. به فرض اگر سرمايه اى كه مضارب در بانك سپرده, صد هزار تومان باشد, و بانك به مبلغ صد ميليون تومان, در صد عمل مضاربه متساوى سرمايه گذارى كرده باشد, و مبلغ كلّ سرمايه اى را كه بانك در تعداد صد عمل مضاربه سرمايه گذارى كرده است, مثلاً به هزار سهم, و هر سهم را به يك صد هزار تومان تقسيم كنيم هريك از اين عمليات صد گانه مضاربه با 1/1000 هر سهم از هزار سهم به طور مشاع كار مى كنند و سرمايه يك صد هزار تومانى كه مضارب در بانك سپرده به طور مشاع درهمه اين عمليّات سهيم خواهد بود, بدين صورت كه در هريك از عمليات صدگانه به مقدار هزار تومان به نحو مشاع سهيم خواهد بود. بنابراين, چنين سرمايه اى درهمه عمليات صد گانه , مشاركت خواهد داشت, و چون يك هزارم كلّ سرمايه درهمه معاملات است, بنابر اين يك هزارم كلّ سود نيز درپايان مدّت مضاربه, از آن سرمايه اين مضارب مى شود. و درصورتى كه سرمايه مضارب, تنها دربخشى از مدّت سرمايه گذارى, شركت كرده باشد, ضرب در كسر كل مدت مى شود. بنابر اين تا اين جا, مشاركت به نحو مشاع در عمليات جارى بانك, به هريك از صورت هاى آن, بدون اشكال است. عمده اشكال در صورتى است كه عمل مضاربه در تجارت قبلاً در بخشى از سال مالى, پيش از سپرده گذاريِ سرمايه هاى جديد صورت گرفته و به انجام رسيده است فقط دراين فرض است كه بايد براى توجيه مشاركت مشاع سرمايه هاى جديد راهى انديشيد. البته اين فرض مانند فرض اوّل نادر نيست و زياد اتفاق مى افتد. براى پاسخ به اين اشكال فرض زير را مطرح مى كنيم و در صورتى كه اين فرض از جهت فقهى قانع كننده باشد, مى توان آن راپاسخى بر اين اشكال در نظر گرفت. فرض چنين است كه سرمايه اى كه مضارب به بانك مى سپرد با اين شرط باشد كه به نسبت, دركلّيه سودهاى عمليّات سالِ ماليِ جارى سهيم باشد حتى عمليّات بازرگانى كه به اتمام رسيده است. براى روشن شدن مطلب, بهتر است مسأله را ساده كرده تا اصل فرض روشن شود, و حلّ تداخل و پيچيدگى هاى آن را به فرمول هاى رياضى محوّل كنيم. فرض كنيم قبلاً كارى به وسيله بانك, به حجم يك صدهزار تومان صورت گرفته كه سود آن بيست هزار تومان است. پس از آن , عمل ديگرى صورت مى گيرد به حجم دويست هزار تومان, با سود بيست و پنج هزار تومان. شخصى پس از انجام عمل نخست و قبل از عمل دوم, با سرمايه اى به مبلغ يك صد هزار تومان , يعنى نصف كلّ سرمايه اى كه براى عمل دوم لازم است, دراين كار با بانك شركت مى كند. على القاعده سود او 500/12 تومان مى شود, ولى ممكن است كه او درمشاركت خود شرط كند كه او را در سود هردو عمل, به نسبت شركت دهند. يعنى او را در يك سوم از سود مجموع هردو عمل سهيم كنند; زيرا در اين صورت كل سرمايه عمل اوّل و دوم, سى صد هزار تومان است و سهم مضاربِ جديد يك سوم آن سرمايه است. مجموع سود عمل اوّل و دوم 000/45 تومان خواهد بود كه سهم سرمايه گذار جديد يك سوم آن, يعنى 000/15 تومان مى شود, نه 500/12 تومان(كه براساس فرض اوّل بود). اگر چنين شرط يا وضعى بى اشكال باشد, مشكل فقهى اين گونه مشاركت هاى مشاع حل مى شود, و حلّ مشكل تداخل و پيچيدگى مسائل آن را, كه برآمده از كثرت عمليات است, مى توان به محاسبه هاى رياضى واگذار كرد. 1.جواهر الكلام,ج26,ص135.2.مفتاح الكرامه,ج5,ص367.3.عروة الوثقى,كتاب ضمان.4.تحرير المجله,ج2,ص241.5.المحلّى,ج8,ص117.6.مفتاح الكرامه,ج5,ص367.7.عروة الوثقى,كتاب ضمان.8.تحرير المجله,ج2,ص241.9. بلغة الفقيه,ج2,ص335-337.10.بلغة الفقيه,ج2,ص347.11.همان, ص181و182.12.محاضرات في الفقه الجعفري , تقريرات بحث مكاسب آيت اللّه خويى,ج2,ص136.13.مستمسك عروة الوثقى,ج13,ص264-265.14.مفتاح الكرامه,ج5,ص368.15.خلاف,ج1,ص639,چاپ كوشانپور.16.مغنى,ابن قدامه,ج4,ص483.17.اعلام الموقعين,ابن قيم جوزيه,ج3,ص396.18.كشف القناع,ج3,ص367.19.جواهر الكلام,ج26,ص137.20.همان,ج26,ص137.21.همان,ج26,ص137و138.22.همان,ج26,ص138.23.بلغة الفقيه,ج2,ص342.24.ضمانت غرامت دو صورت دارد: يكى قهرى است كه به حكم شرع, و قهراً موجب ضمان مى شود و آن درمورد يد و اتلاف است; چون يد عدوانى يا اتلاف شرعاً به طور قهرى موجب ضمان غرامت مى شود; صورت دوم آن كه ضمان به درخواست و دستور متعهّد صورت گرفته باشد كه در اين صورت ضمان چون به موجب دستور متعهد صورت گرفته, خود او بايد ضامن جبران خسارتى باشد كه به ضامن وارد شده است. در اين موارد چون ضمانت بانكى به درخواست متعهّد صورت گرفته است بنابر اين خودِ همين درخواست ايجاب مى كند كه طرف متعهّد ضامن خسارت بانك باشد.25.مقصود از متعهد, طرفى است كه تعهّد به طرف دوم داده و از بانك خواسته كه اين تعهّد را تضمين كند و متعهد كه طرف دوم اين معامله است كه ضمانت به سود اوست.26.وسائل الشيعه,باب1, از ابواب ضمان,حديث1.27.همان,باب6 از ابواب ضمان,ح 1.28.جواهر الكلام ,ج26,ص133و134. فقه اهل بيت فارسي ,شماره 27
