بررسى فقهى نظريه هاى جبران كاهش ارزش پول

احمد على يوسفى

مقدمه

از ويژگى هاى بارز اقتصاد قرن اخير به ويژه در كشورهاى در حال توسعه وجود نرخ تورم هاى دو رقمى در مقاطع زمانى بلند مدت است و اين موجب پايين آمدن ارزش پول و پديدار شدن مشكلات حقوقى و اقتصادى پيچيده اى درمعاملات مدت دار و بدهى هاى معوقه مى گردد. فروشنده اى كه اجناس خود را به صورت نسيه فروخته بود، حال مى بيند به خاطر تورم، همان جنس را با همان قيمت نمى تواند از عمده فروش خريدارى كند. طلبكارى كه به جهات گوناگون چون اختلاف حقوقى، امتناع بدهكار از پرداخت، ناتوانى بدهكار براى مدت زمان طولانى، نتوانسته طلب خود را وصول كند، متوجه مى شود مبلغ اسمى قابل دريافت در مقابل ارزش واقعى طلب، تفاوت فاحش دارد.

سپرده گذارانى كه به اميد دست يافتن به سود در حساب هاى سپرده بلند مدت پنج ساله، سرمايه گذارى كرده بودند، متوجه مى شوند نه تنها سودى نبرده اند بلكه بعد از پنج سال قادر به دريافت ارزش واقعى اصل سپرده شان نيستند.

بانك هايى كه با سود مشخص، تسهيلات بلندمدت بيست ساله اعطا كرده اند در شرايط تورمى احساس مى كنند نه تنها سودى به دست نمى آورند بلكه روز به روز ارزش سرمايه بانك خود را از دست مى دهند.

وجود ده ها بلكه صدها مثال از اين قبيل باعث شده حقوق دانان دنيا به ويژه فقها و حقوق دانان مسلمان به دنبال پيداكردن راه حل منطقى و مناسب باشند و اين موجب پيدا شدن نظريه هاى مختلف در اين عرصه شده است.

در مجموع، اين نظريه ها در باب جبران كاهش ارزش پول به پنج دسته قابل تقسيم هستند: برخى فقها و صاحب نظران آن را به طور مطلق غير مجاز مى دانند. بعضى آن را لازم مى شمارند. فتاوايى نيز مصالحه را لازم دانسته اند. تعدادى ازنظريه ها بين موارد مختلف فرق قايل شده، تفصيل داده اند. مثلا اگر شخصى بدون معامله شرعى و با عدم رضايت مالك، پول وى را مدتى در اختيار بگيرد و ارزش آن كاهش پيدا كند، جبران آن، لازم و در غير آن صورت جايزنمى باشد. برخى نيز راهكارهايى را جهت جبران كاهش ارزش پول ارائه داده اند؛ افرادى كه در اين مساله راهكار ارائه داده اند به دو گروه تقسيم مى شوند: گروهى از اين افراد هيچ گونه اظهارنظر فقهى نكرده، فقط راهكار ارائه نموده اند وگروه ديگرى علاوه بر اظهارنظر فقهى، راهكار نيز ارائه داده اند.

در اين نوشتار همه اين نظريه ها مورد بررسى قرار مى گيرد. قبل از بررسى نظريه ها ياد آورى چند نكته لازم است:

1. در بررسى نظريه ها، هم نظريات علما و دانش پژوهان شيعه و هم اظهارات علما و انديشمندان اهل سنت مورد بررسى قرار مى گيرد.

2. در بررسى نظريه ها ابتدا بر اساس اصول و قواعد فقهى عمل خواهد شد، آن گاه ادله نقلى باب، در بوته ارزيابى قرارمى گيرد.

3. به لحاظ ماهيت فقهى بسيارى از نظريه ها، در ارزيابى آنها از مباحث فقهى استفاده خواهد شد. مباحث فقهى اين نوشتار، كلياتى پيرامون ديون، ضمان، قرض، قاعده لاضرر و... خواهد بود. سعى خواهد شد، حتى المقدور مطالب مورد اتفاق فقيهان، مستند بحث قرار گيرد. در صورتى كه مطلبى از نظر فقيهان مورد اختلاف باشد، مستند ما نظريه مشهور فقها خواهد بود؛ البته اگر در بحثى غير از نظريه مشهور مورد استناد قرار گيرد، قطعا قبل از استناد، از آن نظريه به عنوان نظريه مقبول، مطابق با موازين فقهى دفاع علمى خواهد شد.

4. اكثر صاحبان نظريه هاى مخالف و موافق، فقهاى عظام هستند. چنان كه در بررسى نظريه ها خواهد آمد. هر كدام ازآن اعاظم در ارائه نظريه فقهى از روش فقهى مرسوم و صحيح بهره جسته اند؛ يعنى استنباط حكم فقهى از روش صحيح و با تكيه بر منابع فقهى (قرآن، سنت، عقل و...) صورت پذيرفته است. اگر در بررسى نظريه ها با برخى از آنهاموافقت نشود، دليل كم ارزش بودن آن نظريه نيست؛ بلكه برخى مباحث مقدمى آن نظريه (مباحث مربوط به موضوع نظريه، يعنى پول و ابعاد آن) درست تبيين نشده و تبيين صحيح آن مباحث نيز وظيفه فقيه به عنوان فقيه نمى باشد.

5. در اين تحقيق سه فرضيه را در سه حالت متفاوت مورد بررسى قرار مى دهيم:

الف) تورم و كاهش ارزش پول، زياد و شديد باشد؛ به نحوى كه واكنش عرف و عقلا در مقابل آن، در ديون وضمانات، قرض و ساير داد و ستدهاى مالى مدت دار كاملا محسوس و آشكار گردد.

فرضيه: جبران كاهش ارزش پول جايز، بلكه لازم و از مصاديق ربا محسوب نمى شود.

ب) تورم و كاهش ارزش پول، كم و خفيف باشد؛ به نحوى كه عرف و عقلا در مقابل آن هيچ گونه واكنشى از خود نشان نمى دهند.

فرضيه: جبران كاهش ارزش پول غير مجاز و از مصاديق ربا مى باشد.

ج) تورم و كاهش ارزش پول متوسط باشد، به نحوى كه واكنش يا عدم واكنش محسوس عرف و عقلا در مقابل آن،قابل تشخيص نباشد.

فرضيه: جبران كاهش ارزش پول مجاز نبوده، ولى مصالحه راه احتياط است.

بررسى نظريه ها

الف) جبران كاهش ارزش پول مطلقا غير مجاز است.

اگر شخصى مبلغى بدهكار است و هنگام اداى دين ارزش پولى كه دريافت كرده بود به شدت كاهش پيدا كرده و حتى به مقدار يك درصد ارزش زمان دريافت آن، تنزل نموده، حق طلبكار همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به بدهكارمى باشد و بيش از آن، حق مطالبه از بدهكار را ندارد. مثلا اگر شخصى از 50 سال قبل مبلغ 1000 تومان از فردى طلبكار بوده و با آن پول مى توانست هزار متر زمين خريدارى كند، ولى بر اثر تورم، ارزش پول در طول 50 سال گذشته چنان كاهش پيدا كرده كه اكنون نمى توان يك متر از آن زمين را به مبلغ 1000 تومان خريدارى نمايد؛ اما طلبكار همان هزار تومان را طلب دارد نه بيشتر از آن. براى اين ادعا ادله اى را بيان كرده اند كه به نقد و بررسى آنهامى پردازيم.((178))

دليل اول. مثلى بودن پول

پول در زمره اموال مثلى است. بنابراين بر اساس قاعده مشهور پذيرفته شده در فقه كه مى گويد: «ضمان مثلى به مثل است»، همان ارزش اسمى را مديون بدهكار است. طرفداران اين نظريه، آن را به گونه هاى مختلف زير بيان كرده اند:

يك. پول مثلى است

اين گروه بدون هيچ گونه توضيحى گفته اند: چون پول مثلى است، بنابراين جبران كاهش ارزش پول جايز نيست وطلبكار فقط مثل آن را به حسب عدد، رقم، رنگ و ساير مشخصات ظاهرى طلب دارد.

آيت الله شيخ جواد تبريزى و آيت الله سيستانى در پاسخ پرسش كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى بااستدلال به اين كه پول از مثليات است، جبران كاهش ارزش پول را غير مجاز اعلام كرده اند. متن پرسش، ذيلا ذكرمى گردد:

چون طرح الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدنى در خصوص مهريه در كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح مى باشد، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر شريفتان راتفصيلا جهت بهره بردارى مرقوم فرماييد.((179))

آيت الله شيخ جواد تبريزى در پاسخ مى نويسد:

پول فى نفسه مال است (و سند مال نيست) و مثلى مى باشد. بنابراين كسى كه در مهر و امثال آن، مبلغى را به پول رايج بدهكار شود، طلبكار نمى تواند بيشتر از مبلغ مزبور مطالبه كند و افزايش يا كاهش قدرت خريد تاثيرى در اين حكم ندارد، و در صورت سقوط پولى از رواج، بدهكار بايد بدل اعتبارى آن را كه عنوان همان پول را دارد، پرداخت نمايد.والله العالم.((180))

آيت الله سيستانى نيز چنين پاسخ داد: آنچه همسر به عنوان مهريه استحقاق دارد همان مبلغى است كه در عقد تعيين شده و با افزايش شاخص قيمت ها تغيير نمى يابد؛ زيرا پول از مثليات است مگر اين كه پول از اعتبار، به كلى ساقط شود كه در اين صورت قيمت قبل اززمان سقوط را مستحق است.((181))

دو. پول به حسب صفات ذاتى مثلى است

برخى فقيهان معتقدند: اوصافى از اشياى مثلى در مثلى بودن دخيل هستند كه از ويژگى هاى ذاتى اشيا محسوب گردندنه از خصوصيات نسبى. گرانى، ارزانى و قدرت خريد پول از اوصاف نسبى هستند. بنابراين از ويژگى هاى دخيل درمثليت محسوب نمى شوند و ميزان كاهش آن، ضمان آور نمى باشد.

آيت الله سيد كاظم حايرى مى نويسد:

اشياى مثلى ويژگى هاى متفاوتى دارند، بايد ملاحظه شود كه كدام نوع ويژگى در مثليت آن دخيل مى باشد:

1. برخى از آنها اوصاف ذاتى شىء مثلى هستند، يعنى ويژگى هايى كه با مقايسه با منشا نياز انسان يا ساير اموال درشىء مثلى شكل نگرفته است، مثل سياهى و سفيدى.

2. صفات نسبى اى كه با ملاحظه منشا نيازهاى انسان در شىء مثلى شكل مى گيرد مثل حفظ كردن لباس، انسان را ازسرما.

3. ويژگى هاى نسبى اى كه با مقايسه با ساير كالاها و اموال در شىء مثلى محقق مى شود مثل گرانى و ارزانى و قدرت خريد.

از نظر عرفى فقط ويژگى هاى ذاتى (نوع اول) در مثليت شىء دخيل هستند. بنابراين، ارزش و قدرت خريد پول كه ازاوصاف نسبى آن است هيچ مدخليتى در مثلى بودن آن ندارد و در صورت كاهش، ضمان آور نيست.((182))

سه. بين مثلى بودن درهم و دينار و پول هاى فعلى فرقى نيست

فقيهان، پول حقيقى (درهم و دينار) را مثلى مى دانند، و بين پول اعتبارى و پول حقيقى از جهت پول بودن هيچ تفاوتى وجود ندارد، اگر بنا باشد قدرت خريد پول اعتبارى، مقوم مثليت آن باشد، اين سخن در مورد پول حقيقى نيز بايدصحيح باشد؛ در حالى كه هيچ يك از فقيهان چنين نگفته اند و اين خود دليل بر آن است كه در پول هاى اعتبارى نيزقدرت خريد مقوم مثليت آن نيست.((183))

متن سخن مدعيان اين گفتار چنين است:

پول اعتبارى از جهت پول بودن، با پول حقيقى تفاوتى ندارد؛ تنها تفاوت از جهت غير پولى است؛ به عبارت ديگر،پول حقيقى با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله اى داشتن، داراى ارزش مصرفى بوده و يك كالاى حقيقى است؛بنابراين با توجه به وجه اشتراك پول حقيقى با پول اعتبارى در برخوردارى از ارزش مبادله اى، اگر معتقد باشيم كه فايده و مقوم پول اعتبارى، قدرت خريد آن است، اين سخن در مورد سكه طلا و نقره نيز مطرح خواهد بود، و اگرقدرت خريد آن دو نيز كاهش يابد، بايستى جبران گردد، در حالى كه هيچ يك از فقها بدان فتوا نداده اند.((184))

چهار. مقوم مثليت پول، قدرت خريد نيست

با استفاده از وظايف پول مى توان نشان داد كه قدرت خريد، مقوم مثليت پول نيست، در نتيجه در صورتى كه ارزش پول بر اثر تورم كاهش پيدا كند، ضمان آور نمى باشد. طرفداران اين نظريه مى نويسند:

وظايف پول به سه مورد منحصر است؛ وسيله مبادله، معيار سنجش ارزش، وسيله ذخيره ارزش؛ بنابراين، اصل ذخيره ارزش بودن از وظايف پول است، نه مقدار ذخيره ارزش بودن، تا قدرت خريد، قوام مثليت پول باشد.((185))

پنج. تعريف پول نمايانگر مثلى بودن آن به حسب ارزش اسمى است

تعريف پول خود نمايانگر آن است كه پول به حسب ارزش اسمى، مثلى است نه قدرت خريد و ارزش مبادله اى حقيقى.

در تعريف پول به «ارزش مبادله اى خالص اشيا، كه ارزش مصرفى آن نيز در همين ارزش مبادله اى نهفته است»، ماهيت پول متوقف بر قدرت خريد آن نيست، بلكه وابسته به اصل ارزش مبادله اى است، نه مقدار آن.((186))

ادله مثلى بودن پول هاى اعتبارى به حسب ارزش اسمى، عدد، رنگ و... به لحاظ قدرت خريد، به نحو زير خلاصه مى گردد:

اولا، از نظر عرف، فقط ويژگى هاى ذاتى، دخيل در مثليت شىء هستند؛

ثانيا، از نظر عرف، قدرت خريد از مقومات پول نيست، بلكه از عوارض و حالات آن است؛

ثالثا، پول اعتبارى امروزى از جهت پول بودن فرقى با پول حقيقى (درهم و دينار) ندارد، پول حقيقى به حسب قدرت خريد، مثلى نيست، در نتيجه پول اعتبارى هم نمى تواند به حسب قدرت خريد، مثلى باشد؛

رابعا، اصل ذخيره ارزش از وظايف پول است نه مقدار ذخيره ارزش بودن؛ بنابراين قدرت خريد مقوم مثليت پول نمى باشد؛

خامسا، تعريف پول حاكى از آن است كه ماهيت پول متوقف بر قدرت خريد آن نيست، بنابراين نمى تواند مقوم مثليت پول باشد.

نقد و بررسى دليل اول

قبل از بررسى ادله فوق، ملاحظه امور زير لازم به نظر مى آيد:

1. در ماهيت پول، نظريه هاى مثلى، قيمى، نه مثلى و نه قيمى، هم مثلى و هم قيمى، از طرف فقها و دانش پژوهان ارائه شده است. در ادامه، اين نظريه ها مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

2. برخى از فقيهان پول را مطلقا (بدون اشاره به قدرت خريد يا ويژگى هاى ظاهرى آن) مثلى دانسته و فتوا به جبران كاهش ارزش پول داده اند.((187))

3. بعضى از فقيهان با لحاظ ديد و نظر عرفى، پول هاى اعتبارى را به حسب قدرت خريد، مثلى مى دانند؛ ولى بعضى ديگر با همين معيار، پول را به حسب ارزش اسمى، عدد، رقم، رنگ و ساير ويژگى هاى ظاهرى، مثلى مى دانند. گروه اول، كاهش ارزش پول را لازم مى شمارند،((188)) اما گروه دوم آن را مجاز نمى دانند.

گفتار فوق، حاكى از آن است كه هر دو گروه براى اثبات ادعاى خود به مثلى بودن پول تمسك جستند و هر دو نيز باتكيه بر نظر عرف عام و عقلا چنين سخنى سرداده اند.

بنابراين براى روشن شدن اين مساله ابتدا پاسخ اين پرسش رامشخص مى كنيم: عنوان مثلى و قيمى داراى چه ويژگى هايى است، آيا از عناوين عرفى و عقلايى است يا از عناوين شرعى؟ آن گاه ضابطه آن تعيين مى گردد. سپس بررسى مى نماييم كه آيا پول مى تواند از مصاديق مثلى باشد يا نه و درصورتى كه از مصاديق آن محسوب گردد، در چه خصوصياتى از مصاديق مثلى به شمار مى آيد؟

عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قيمى لوازمى را در پى دارد كه به آنها اشاره مى شود:

1. اگر بخواهيم تعريفى درست در باره اين دو اصطلاح، ارائه دهيم، بايد تلاش كنيم ارتكازات ذهنى عرف عام را درارتباط با اشياء و اموال خارجى كشف كرده، آن گاه آن را ضابطه مند نماييم.

علت اين كه از روش مذكور براى شناختن اشياى مثلى و قيمى استفاده مى شود، آن است كه اين دو اصطلاح از عناوين انتزاعى مى باشند. براى روشن شدن اين مطلب، توضيح زير لازم است:

عناوينى كه فقيه مى بايست احكام آنها را بيان كند، دو دسته اند:

دسته اول - عناوين شرعى: اين گونه عناوين، يا اصل آنها از ناحيه شرع وضع و اعتبار شده است، مثل نماز، روزه، حج و... يا حدود آن از سوى شرع مشخص گرديده، مثل آب كر، آب قليل و... براى شناختن اين گونه عناوين و احكام آنهابايد در ادله شرعى جست وجو كرد.

دسته دوم - عناوين عرفى و عقلايى: اين عناوين به امورى اطلاق مى گردد كه شارع در ايجاد عنوان و معنون آنهاهيچ گونه دخالتى ندارد. اين عناوين به اعتبار معنون بودن آنها قابل تقسيم به انواعى مى باشند:

الف) عناوينى كه عرف و عقلا بر امور تكوينى موجود در خارج اطلاق مى كنند؛ مانند عنوان گندم و شراب.

ب) عناوينى كه معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى گردد، يا اين كه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار رامى پذيرند؛ به عنوان مثال، براى برطرف كردن مشكلات مبادلات پاياپاى، آنها پذيرفته اند كه شىء خاصى تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظايفى، در مبادلات مورد استفاده قرار گيرد.

ج) عناوينى كه عرفى و عقلايى محسوب مى شوند، اما نه به اين معنا كه عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار كرده باشند،بلكه آنها بعضى از اشيا را به نحوى مورد استفاده قرار داده و به كار مى گيرند كه از نحوه به كارگيرى و استفاده آنها، آن عناوين خاص براى آن اشيا، انتزاع مى گردد. به عنوان مثال، عقلا در زندگى خود، براى به دست آوردن بعضى اشياى مفيد مانند گندم حاضرند از چيزهايى كه نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از اين رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى گردد.

اما مثلا هوا چنين رفتارى را اقتضا نمى كند و كسى بابت آن، از شىء ارزشمندى نمى گذرد؛ از اين رفتار آنها درمقابل هوا مى توان فهميد كه عرف هوا را مال نمى داند. به نظر مى آيد پول يك عنوان عرفى از نوع دوم است اما ممكن است عناوينى از نوع سوم به پول ملحق گردد؛ به عنوان مثال، اگر پول مال باشد، مال عنوانى است كه از نحوه به كارگيرى پول توسط عرف و عقلا انتزاع مى گردد.

نوع سوم از عناوين عرفى و عقلايى (ج) را «عناوين انتزاعى» گويند. خود همين نوع عنوان گاهى از نحوه قرار گرفتن اشيا در خارج انتزاع مى گردد؛ مانند عنوان فوقيت. گاهى نيزازفعل عرف وعقلا ونحوه به كارگيرى اشيا از سوى آنها انتزاع مى گردد. ظاهرا تنها بر اين نوع عناوين انتزاعى، احكامى مترتب مى گردد. بنابراين مقصود ما از عناوين انتزاعى همين نوع مى باشد.

د) عناوينى كه توسط عرف خاصى وضع و اعتبار مى گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... كه عرف اقتصادى آنها را اعتبارمى كند؛ يعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزايش قيمت ها (افزايش سطح عمومى قيمت ها) را «تورم» مى گويد.

مساله حايز اهميت در اين بحث آن است كه اگر بر اين عناوين احكامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى ازنظر عرف منطبق شد، به دنبال آن، حكم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى گردد. اما اگر تطبيق عنوانى بر مصداقى مورد ترديد قرار گرفت، در اين صورت چه راهكارى مى توان جست؟ در مورد عناوينى كه توسط عرف خاص وضع واعتبار شده است، بايد به عرف خاص آن مراجعه كرد، تا با به دست آوردن ضابطه آن عنوان، مصداق مورد ترديد وشك را، از شك و گمان خارج ساخت.در مورد قسمت «الف» عناوين عرفى (عناوين عرفى - تكوينى) بايد از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلم مصاديق آن، ضابطه يا ويژگى هاى آن را دريافت. آن گاه اگر بر موردترديد صدق كرد، معلوم خواهد شد كه آن مورد از مصاديق آن عنوان مى باشد. در مورد قسمت «ب» (عناوين عرفى وعقلايى كه توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه يابى و شناخت ويژگى هاى آن، مانند قسمت «الف» است. با اين تفاوت كه در اين مورد، توجه و نظر ما در كشف آن ضابطه به امرى است كه توسط عرف و عقلا وضع شده است.

شايان توجه است كه در اين دو قسم، هيچ گاه نبايد از موضع حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت؛ زيرا در آن صورت ممكن است به خطا رفته از كشف واقعيت مورد نظر دور بمانيم. اما روش شناختن ضابطه و ويژگى هاى قسمت «ج» (عناوين انتزاعى عرفى كه منشا انتزاع آنها افعال و رفتار عرف مى باشد)، كار نسبتا دقيق و مشكلى است. براى نيل به مقصود ياد شده، چنان كه گفته شد، نبايد از موضع حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود؛ زيرا ممكن است در كشف آن ضابطه دچار اشتباه شويم. براى شناختن ضابطه و ويژگى هاى اين نوع عناوين از دو روش مى توان سود جست؛ روش نخست همان است كه براى قسمت «الف» و «ب» گفتيم.

روش دوم، از آن جا كه اين عناوين از عناوين انتزاعى است كه منشا انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوه به كارگيرى اشيا توسط آنها مى باشد، بنابراين بايد با تحليل روانى صحيح از منشا انتزاع آن (افعال عرف و عقلا و نحوه به كارگيرى آنها) موفق به كشف ضابطه واقعى آن گرديم.

به نظر مى آيد اين روش (به جهت انتزاعى بودن عناوين با توجه به منشا انتزاع آنها) روش موفق ترى بوده و ضريب خطاى آن نسبت به روش پيشين كمتر باشد؛ چنان كه يك نمونه آن عنوان مال مى باشد كه در ادامه به اختصار ضابطه آن بيان مى گردد.

2. همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين سه گانه عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى گيرد، اسقاط آنها از اعتبار نيز، فقط به وسيله خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود. بنابراين شارع (به عنوان اعتبار كننده اعتباريات شرعى) آن عناوين را از اعتبار عرفى ساقط نمى كند؛ زيرا در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت كنند، آن عناوين اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى ساقط نمى گردند، و در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، اين امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد، نه اسقاط شارع. به عنوان مثال اگر شارع بگويد: چيزى را كه عرف و عقلا به عنوان واسطه مبادله، يا وضعيت خاصى از افزايش قيمت را به عنوان تورم، اعتبار كرده اند، نپذيرفته آنها را از اعتبار ساقط نمودم، هيچ گاه آنها نزد عرف از اعتبار ساقط نمى گردند؛ مگر در صورتى كه عرف و عقلا اسقاط شارع را بپذيرند.

اين بدان دليل است كه اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى باشد. در اسقاط عناوين عرفى و عقلايى هيچ گونه مصلحتى نهفته نيست؛ بلكه بر آثار و پيامدهاى آن عناوين، مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى شارع متوجه آثار و پيامدهايى است كه بر آنها مفاسدى مترتب باشد. اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذيرفته و بدان عمل كنند، در آن صورت ممكن است، عنوان خاصى از شيئى ساقط گردد؛ مثلا بعضى از آثار مال بودن خوك در نزد عرف و عقلا عبارت است از: خوردن، خريدن و فروختن؛ حال اگر شارع، عرف مردم را از آن امور نهى كند، در صورتى كه عرف مردم به نهى شارع عمل كرده از آنها پرهيز كنند، ممكن است خوك نزد عرف مردم از ماليت ساقط گردد، اما اگرعرف و عقلاى مخاطب شارع، پرهيز نكنند، آن اشيا از آن عنوان ساقط نمى گردند. در مثال قبلى اگر عرف مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوك را بخورند، بخرند و بفروشند، خوك در نظر عرف و عقلا از ماليت ساقط نمى گردد.

3. موضوع مورد تحقيق ما (پول) و عناوين ملحق به آن از نوع دوم و سوم (ب و ج) عناوين عرفى مى باشد. بنابراين براى شناختن ماهيت و ويژگى هاى آن بايد روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را اعمال كرد؛ آن گاه پول شناخته شده،از ديدگاه اسلامى، موضوع آثار حقوقى و اقتصادى قرار گيرد.

4. اگر موضوع يا عنوان عرفى در ادله شرعى، وارد شده باشد، مقصود از آن، همان چيزى است كه عرف و عقلا از آن مى فهمند؛ يعنى همان معناى عرفى و عقلايى، موضوع حكم شرعى قرار مى گيرد. به عنوان مثال قرآن مى فرمايد:

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل؛((189)) اموالتان را ميان خودتان به نحو باطل و ناروا مخوريد.

منظور از لفظ «اموال» همان معنايى است كه در ذهن عرف و عقلا مرتكز است.

5 . اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر ودقت مقصود مى باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر اين كه شارع آن تسامحات عرفى را بپذيرد. در اين موردامام خمينى مى نويسند:

ان المراد بالعرف في مقابل العقل ليس هوالعرف المسامح... المراد من الاخذ من العرف هوالعرف مع دقته في تشخيص المفاهيم والمصاديق، وان تشخيصه هوالميزان، مقابل تشخيص العقل الدقيق البرهاني... ان الموضوع للاحكام الشرعية ليس مما يتسامح فيه العرف بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفي حقيقة من غير تسامح؛ مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست... بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق، دقيق مى باشد، و تشخيص چنين عرفى ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى، مقابل عقل دقيق برهانى قرار دارد... موضوع احكام شرعى از آنهايى نيست كه عرف در آن تسامح كند بلكه موضوع حكم شرعى،موضوع عرفى حقيقى است؛ بدون اين كه هيچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گيرد.((190))

6. اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخيص موضوع حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف «لو خلي وطبعه» مى باشد؛يعنى عرفى كه در معرض آموزش هايى مثل «مؤمن بايد در دينش احتياط كند، چون كه دين، برادر مؤمن است» يا «هركس مرتكب امور مشتبه گردد سرانجام غرق در امور حرام خواهد شد((191))» قرار نگرفته باشد. بنابراين رفتار چنين عرفى - بما هو عرف مؤمن - براى فقيه حجت نيست. بنابراين عرف جامعه ما كه سال ها در معرض چنين آموزه هايى قرار گرفته است، بعيد است رفتارش در تشخيص موضوع، به مقدار كافى براى فقيه گويايى داشته باشد.

7. در شناختن موضوعات عرفى يا ارائه فتوا و احكامى كه نياز به قضاوت عرفى است، فقيه نمى تواند با اندكى فكر وتامل بگويد: به نظر عرف مطلب چنين است، يا نظر عرف با اين امر مساعد است. در اين گونه امور فقيه تابع نظر وقضاوت عرف مى باشد و بايد تلاش فراوانى نمايد تا به قضاوت و داورى دقيق عرف و عقلا دست يابد.

بهترين راه و شيوه براى دست يابى به داورى عرف و عقلا كه براى همه فقيهان حجت باشد، دو امر است: يا سازمان آمارى مطمئنى ايجاد شود و با يك بررسى آمارى دقيق، اطلاعات و نتايج حاصل را در اختيار فقيه بگذارد، يا با تحليل نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا به داورى عرف و عقلا دست يابد.

8 . نظر و داورى عرف و عقلاى يك عصر و مكان، قابل تعميم به تمام اعصار و مكان ها نمى باشد؛ زيرا امورى ممكن است نزد عرف و عقلاى برخى اعصار و امكنه از اهميت خاصى برخوردار باشد، ولى عرف و عقلاى ساير اعصار وامكنه هيچ گونه اهميتى به آن ندهند. بنابراين يك امر عرفى ممكن است نسبت به زمان ها و مكان هاى متفاوت، فرق داشته باشد.

با توجه به نكات فوق، اگر بتوانيم معيار و ميزان مثلى و قيمى را از نظر عرف و عقلا به نحوى كشف كنيم كه از زمانى به زمان ديگر يا از مكانى به مكان ديگر تغيير نكند، آن گاه تنها بايد در هر عصرى دقت شود كه آيا مصاديق مثلى و قيمى عصرهاى قبل، تغيير نموده يا همچنان به وضعيت سابق خود باقى مانده است.

به هر حال تعاريف فقيهان براى مثلى و قيمى، هماهنگ با هم نيستند؛ ما به تعدادى از اين تعاريف كه مورد تاييدمى باشند، اشاره مى كنيم، آن گاه ضابطه مناسب مثلى و قيمى را ارائه مى دهيم.

اين تعاريف، به صفاتى اشاره دارد كه نتيجه آن، تساوى در ميزان رغبت و تمايل افراد به آن، درنتيجه تساوى در ماليت و قيمت آن مى باشد؛ به عبارت ديگر، شيئى مثلى است كه ميزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن ومطلوبيت حاصل از آن افراد در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.

ثمره و تبلور خارجى چنين امرى، تساوى در ماليت و قيمت مى باشد. برخى از محققان و فقيهان بزرگ معاصر، طرفداراين نظريه هستند. ما به شمارى از گفتار آنان اشاره مى كنيم. آيت الله سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى (ره) مى نويسد:

مثلى آن است كه افراد آن، داراى خصوصيات و ويژگى هايى باشند كه ميزان رغبت مردم نسبت به افراد آن و قيمت افرادش به واسطه آن خصوصيات و ويژگى ها اختلاف پيدا نكند. هر چيزى كه غالبا اين گونه باشد نه نادرا، آن شىء مثلى است و اين مطلب به حسب زمان ها، مكان ها، و كيفيت ها، اختلاف پيدا مى كند.((192))

آيت الله سيد محسن حكيم(ره) هم دراين باره مى نويسد:

آنچه از تعاريف عالمان فقه، در مورد مثلى استفاده مى شود، اين است كه، مثلى آن شيئى است كه رغبت و تمايل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن، تفاوت پيدا نكند.((193))

مرجع محقق حضرت آيت الله تبريزى معتقدند:

مقصود از مثل براى شىء تلف شده، آن شيئى است كه از نظر اوصاف، قريب به شىء تلف شده باشد و منظور ازقريب، قريب در اوصافى است كه ماليت و زيادى ماليت شىء، به آن اوصافش محقق گردد. بنابراين در مثلى فقط اوصاف دخيل در ماليت، اعتبار دارد و ساير اوصافى كه گاهى اوقات غرض شخصى نه نوعى به آن تعلق گيرد و قيمت آن تغيير كند، شىء را از مثليت خارج نمى كند ؛ زيرا كه چنين خصوصيتى در اشيا، مقصود و منظور نظر عقلا قرارنمى گيرد. بنابراين اگر اشياى خارجى نسبت به هم غالبا چنين ويژگى داشته باشند، مثلى محسوب مى گردند، وگرنه قيمى اند.((194))

مثلى و قيمى از عناوين انتزاعى هستند؛ بنابراين براى تعريف آنها بايد به تحليل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشياى خارجى توجه كرد، و با كشف ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها، ويژگى هاى اشياى مثلى را شناسايى كرده، آن را ضابطه مند نمود و به صورت تعريف ارائه داد.

هنگامى افراد يك شىء در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند كه آنها حاضر باشند، افراد آن را به جاى هم قبول كنند واين امر در صورتى محقق مى شود كه خصوصيات افراد آن شىء به نحوى باشند كه باعث تفاوت رغبت، مطلوبيت ودرنتيجه تفاوت در ماليت آنها نگردد.

با توجه به اين تعريف مى توان اظهار داشت كه در عصر حاضر بعضى آفريده هاى طبيعى، كه در زمان هاى سابق مثلى محسوب مى شدند، ممكن است از مثلى بودن خارج شده باشند؛ در عوض بسيارى از مصنوعات كارخانه ها وتوليدات ماشينى كه در نظر عرف داراى ويژگى هاى يكسانى هستند و ميزان رغبت عرف نسبت به آنها و مطلوبيت افراد آنها، همسنگ بوده و در پى آن، ماليت يكسانى در نظر عرف دارند، مثلى مى باشند. اين امر بدان جهت است كه عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پيشرفت علوم و دقت بيشتر در امور جزيى از تسامحات خود كاسته و بر دقت خودمى افزايد؛ در نتيجه اوصافى از اشيا كه در سابق مورد رغبتش نبوده و مطلوبيتى براى وى نداشت، مرغوب و مطلوب واقع شده، در نتيجه بعضى از اشيا را كه در سابق مثلى نمى دانسته، مثل هم محسوب مى كند.

پول، مال مثلى يا قيمى؟

در خصوص مثلى بودن پول هاى فعلى، دو مطلب بايد روشن شود: نخست اين كه آيا اين پول ها مثلى هستند؟ و ديگرآن كه در صورت مثلى بودن، در چه اوصاف و ويژگى هايى مثلى هستند؟

براى اين كه روشن شود كه پول مال مثلى است يا قيمى، يا اين كه اصلا ماهيت سومى دارد، ما از دو جهت اين امر راپى مى گيريم: يكى با استفاده از نگاه تاريخى به پول و ديگرى از طريق تعريفى كه براى مثلى صورت گرفته است.

الف) مثلى بودن پول براساس نگاه تاريخى به آن

يكى از مطالبى كه لازم است هماره مورد توجه قرار گيرد، علت و نحوه وارد شدن شىء سومى در مبادلات - كه بعدهاپول نام گرفت - مى باشد.

در زندگى ابتدايى، هر يك از كالاها و خدمات براساس كار و ميزان مطلوبيتى كه براى افراد داشت، نزد آنان ازارزش هاى مبادله اى مختلفى برخوردار بود، ناهمگونى و ناهمسانى ارزش هاى مختلف انواع كالاها و خدمات، يكى ازمشكلات عمده و اساسى هنگام معاملات پاياپاى بود. بنابراين به چيزى نياز بود كه در همسان سازى انواع ارزش هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كند.

اين امر در صورتى امكان داشت، و در عين حال مشكلات مبادلات پاياپاى را حل مى كرد كه واحدهاى مختلف پول عرفا مثل هم باشند، وگرنه معيار سنجش متفاوت مى گرديد و امكان مقايسه ارزش مبادله اى كالاها با ارزش مبادله اى پول از بين مى رفت و مشكلات پاياپاى، همچنان باقى مى ماند.

همين تحليل در مورد ساير پول ها (فلزى و كاغذى) نيز كاملا صادق است.

هزار ريال، ارزش مبادله اى است كه ممكن است در يك كاغذپاره رنگى خاصى با رقم 1000 ريال ظاهر شود، يا اين كه در دو قطعه كاغذپاره ديگر با رقم هاى 500 ريالى خود را نشان دهد. بنابراين تمام قطعات 1000 ريالى به حسب مقدارارزش مبادله اى كه دارند، مثل هم محسوب مى شوند حتى پول 1000 ريالى با دو قطعه پول كاغذى 500 ريالى ازجهت ارزش مبادله اى، مثل هم هستند.((195))

ب) مثلى بودن پول بر اساس تعريف مال مثلى

چنان كه گذشت، در صفاتى كه اشيا به حسب آن صفات، مثل هم محسوب مى شوند، هيچ گونه تفاوت و تمايزى قايل نشدند، و صفات شبيه در اشياى مختلف، اعم از صفات نسبى و ذاتى اگر به نحوى باشند كه رغبت افراد به آنها يكسان باشد و در نتيجه در نظر عرف در ارزش و ماليت تفاوت نداشته باشند، مثلى محسوب مى شوند، وگرنه قيمى هستند.

با بيان بالا به خوبى آشكار مى شود كه پول كاغذى امروزى، با همه صفاتى كه دخيل در رغبت و مطلوبيت و در نتيجه در ماليت و ارزش مبادله اى آن مؤثر باشد، مثلى محسوب مى شود و همه مى دانند كه صرف يك كاغذ پاره رنگى كه براى هيچ كارى مورد استفاده قرار نمى گيرد، هيچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف اهميت دارد، ماليت، ارزش مبادله و قدرت خريد آن است.

بنابراين نه اين كه تمام پول هاى كاغذى 1000 تومانى مثل هم مى باشند، بلكه هر قطعه اسكناس 1000 تومانى دقيقا باده قطعه اسكناس 100 تومانى نيز مثل هم مى باشند؛ مگر اين كه ده قطعه اسكناس هاى 100 تومانى از نظر مطلوبيت با يك عدد اسكناس 1000 تومانى تفاوت پيدا كند، كه در اين صورت نمى شود گفت مثل هم هستند؛ ولى اين تفاوت در نظر عرف - به نحوى كه غير قابل اغماض باشد - به شدت مورد ترديد است. شاهد واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه اسكناس 1000 تومانى با دو قطعه اسكناس 500 تومانى اين است كه هر روز هزاران نفر، پول هاى درشت،مثل 1000 تومانى را با پول هاى ديگر معاوضه مى كنند، و به تعبير عرفى پول را خرد مى كنند؛ بدون آن كه تفاوتى بين پول درشت و خرد ملاحظه كنند. در حالى كه در نظر عرف نه خريد و فروشى صورت گرفته و نه معامله ديگرى؛ بلكه عرف اين عمل را به عنوان خريد و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل كردن دو ارزش مبادله اى مساوى و تبلور يافته در دو شىء مى شمارد كه با صرف نظر از آن ارزش مبادله، آن دو شىء هيچ گونه ارزشى ندارند.

بنا بر آنچه در تعريف مثلى و تحليل بالا گذشت، مى توان اظهار داشت كه از نظر عرف و عقلا پول كاغذى و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى است؛ چه اين كه ارزش مبادله اى آن را صفت نسبى بدانيم و يا صفت ذاتى.

آنچه در اين بحث بايد به طور دقيق مورد ملاحظه قرار گيرد، اين است كه عنوان مثلى يك عنوان عرفى و عقلايى است نه شرعى. بنابراين وقتى از اين منظر به پول مى نگريم، به نظر مى آيد در طول يك سال (به عنوان مثال) اگر ارزش مبادله اى پول دچار كاهش خفيفى گردد، يعنى سطح عمومى قيمت ها مثلا در حد دو درصد (2 %) در كشورى همانندايران افزايش يابد و جامعه با تورمى برابر دو درصد مواجه گردد، عرف و عقلا اين مقدار تغييرات در ارزش مبادله اى راموجب تفاوت نمى دانند و يك اسكناس 1000 تومانى را در پايان يك سال - با شرايط بالا - مثل اسكناس 1000 تومانى ابتداى همان سال مى بينند. اما اگر در طول يك سال سطح عمومى قيمت ها 50 درصد افزايش يابد، يعنى ازارزش مبادله اى پول 50% كاسته گردد، آن گاه عرف و عقلا يك اسكناس 1000 تومانى را در پايان يك سال، ماننداسكناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى شمارند.

بنابراين پول اعتبارى امروزى به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خريد، مثلى مى باشد.((196)) با پذيرش امور فوق، مى توان اظهار داشت كه ادله ارائه شده براى اثبات اين كه پول هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله اى وقدرت خريد نمى توانند مثلى محسوب گردند، ضعيف و غير موجه مى باشد.

شايان توجه است كه معناى نتيجه گفتار بالا (پول اعتبارى امروزى به حسب قدرت خريد و ارزش مبادله، مثلى است)اين نمى باشد كه در ديون و امثال آن بر طبق قاعده «در مثلى، مديون، ضامن مثل است» جبران كاهش ارزش پول جايز، بلكه واجب و لازم باشد؛ زيرا قدرت خريد و ارزش مبادله به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى گيرد: اسمى وحقيقى. اگر پول اعتبارى به حسب ارزش و قدرت خريد حقيقى مثلى محسوب گردد، بر طبق قاعده فوق مى توان جبران كاهش ارزش پول را جايز شمرد، و گرنه چنين ادعايى مشكل به نظر مى آيد.

توضيح زير در مورد ارزش اسمى و حقيقى لازم مى باشد:

ارزش مبادله يا قدرت خريد در پول به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى گيرد:

الف) ارزش اسمى: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قيمت ها در نظر بگيرند، يعنى ميزان تورم و كاهش ارزش آن را لحاظ نكنند، گفته مى شود ارزش اسمى. مثلا هزار تومان، ارزش اسمى آن، چه تورم وجود داشته يا نداشته باشد،هميشه همان هزار تومان است.

ب) ارزش حقيقى: اگر ارزش پول را با ملاحظه با شاخص قيمت ها مورد توجه قرار دهيم، يعنى ميزان تورم و كاهش ارزش پول لحاظ گردد، گفته مى شود ارزش حقيقى. مثلا اگر در طول سال 30 % تورم داشته باشيم ارزش حقيقى هزارتومان بعد از يك سال 700 تومان خواهد شد. به عبارت ديگر مجموعه اشياى مورد نياز كه هر خانوار در ابتداى سال باهزار تومان مى تواند بخرد، در پايان سال، همان اشيا را بايد با 1300 تومان خريدارى نمايد.

دليل دوم. جبران كاهش ارزش پول مصداق ربا

دومين دليل اساسى براى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول در ديون و امثال آن، مواجه شدن با رباست؛ يعنى درنظر اين گروه از فقها و انديشمندان اسلامى جواز جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ارتكاب رباست كه دلالت ادله اربعه بر حرمت آن كاملا واضح مى باشد. اين گروه به براهين و بيانات گوناگونى جهت تبيين نظر خود تمسك جستند كه به بررسى آنها مى پردازيم:((197))

يك. مقدار زيادتر از ارزش اسمى رباست

اگر در ديون و امثال آن بيش از ارزش و مبلغ اسمى، پول پرداخت گردد، مقدار زيادى، ربا خواهد بود.

آيت الله سبحانى مى گويد:

چيزى را كه به عنوان قرض الحسنه داده است، فقط مى تواند مثل آن را بگيرد... و اگر بيش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و كاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود. او (وام دهنده) به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده و بر يك اصل مسلم در باب وام «مثلا بمثل» تكيه كرده است؛ و آن، اين كه آنچه را مى گيرد عوض آن را از خودآن بدون كم و زياد بپردازد. و ضرر از جانب خود وام دهنده است كه به حفظ ارزش پول خود توجه نكرده، بايد متحمل آن شود. و به عبارت ديگر، او اسكناسى را كه داراى ارزش است نه ارزش خاص و معين، قرض داده است و بايد همان را پس بگيرد. نتيجه اين كه تورم در چنين وام هايى تاثير نخواهد گذاشت.((198))

در گفتار ايشان مقصود از اصطلاح «مثلا بمثل» آن است كه در قرض و غير آن، شىء قرض داده شده و يا مورد معامله بدون كمى يا زيادى بايد پرداخت گردد. چنان كه تعبير به همين نحو، در روايات فراوانى در ابواب ربا و صرف در كتب روايى ما وارد شده است.((199))

همچنين كلام اين فقيه ارجمند حاوى نكات مفيدى است كه در آينده نيز مورد بررسى بيشتر قرار خواهد گرفت. اماآنچه در اين جا مورد توجه مى باشد، اين امر است كه جبران كاهش ارزش پول وقتى كه ارزش پول كاهش شديد پيداكند حتى به حد يك هزارم تنزل نمايد، آيا در اين صورت هم، زيادى و ربا محسوب مى شود؟!

در ادامه روشن خواهيم نمود كه جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا نمى باشد؛ اما اين نتيجه بدان معنا نيست كه اگرجبران كاهش ارزش پول ربا نباشد پس جايز يا واجب خواهد بود؛ زيرا على رغم آن، ممكن است جبران كاهش ارزش پول به علل و عوامل ديگرى مجاز نباشد.

مقصودشان از جمله «او به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده و...» آن است كه در صورتى كه وام دهنده شرط كند كه هنگام بازپرداخت وام اگر ارزش پول كاهش پيدا نمود، بايد مديون آن را جبران نمايد چنين شرطى لازم و بلامانع است. چنان كه عبارت بعدى ايشان با اين تفسير ما همنوايى دارد.

بررسى نظريه اين فقيه ارجمند را از همين نكته آخرى آغاز مى كنيم. اگر وام دهنده شرط حفظ ارزش پول كند، با فرض اين كه ايشان جبران كاهش ارزش پول را زيادى و ربا مى شمارد، اين امر بدان معناست كه وام دهنده هنگام وام، زيادى را شرط نموده است و چنين شرطى از مصاديق بارز ربا خواهد بود.

به نظر مى آيد راويان كلام ايشان، آن را صحيح نقل نكرده اند، يا ممكن است فهم ما از درك مقصودشان قاصر باشد؛وگرنه اين گونه ناسازگارى واضح در كلام ايشان بعيد به نظر مى رسد.

اما اگر كاهش ارزش پول شديد باشد و عرف و عقلا در مقابل آن از خود واكنش نشان دهد، آيا جبران چنين كاهشى درديون و قرض، زيادى و ربا محسوب مى شود؟

ملاحظه امور ذيل، پاسخ منفى ما را موجه خواهد نمود:

1. در اكثر كتاب هاى لغت، ربا به معناى «زيادى» آمده است.((200)) لسان العرب مى نويسد:

الاصل فيه الزيادة من ربا المال اذا زاد او ارتفع؛((201)) معناى ربا در اصل همانا زيادى است، وقتى گفته مى شود: «ربا المال» يعنى مال زياد شد و رشد نمود.

در قرآن نيز به همين معنا در چندين آيه استعمال شده است؛ مانند آيه «يمحق الله الربا ويربي الصدقات».((202))

براى تعيين حد ربا از نظر اصطلاحى و شرعى اختلافات فراوانى بين مذاهب مختلف اسلامى و حتى بين عالمان هرمذهبى وجود دارد. هر يك حدى را براى ربا كه برگرفته از ادله شرعى مورد نظرشان بوده است، بيان كرده اند. ريشه اصلى اختلافات بين مذاهب مختلف، ناشى از اختلاف منابع استنباط و روش استنباط از منابع مى باشد. برخى مذاهب در استنباط و استخراج احكام فقهى و موضوعات شرعى فقط از چهار منبع: كتاب، سنت، عقل و اجماع استفاده مى كنند، بعضى فرق اسلامى فقط به ظاهر آيات و روايات تمسك مى كنند، تعدادى از مذاهب اسلامى دايره استنباط و استخراج را از منابع چهارگانه گسترده تر گرفته، و از مثل قياس - حتى اگر منصوص العله نباشد - استفاده فراوانى در كشف احكام فقهى و موضوعات شرعى مى نمايند. همچنين علماى هر مذهبى برداشت هاى مختلفى ازادله شرعى كه در مورد ربا وارد شده است، داشته اند كه موجب ديدگاه هاى گوناگون در تعيين حد ربا شده است.

با تمام اين اختلافات، تعريف رباى قرضى تقريبا مورد اتفاق همه است، چنان كه گفته شده:

هر گونه زيادى كه در قرض شرط شود، اعم از اين كه آن زيادى عين و كالا باشد، مثل ده درهم در مقابل دوازده درهم ياعمل باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسى، يا انتفاع و منفعت بردن باشد، همانند ده درهم درمقابل ده درهم و انتفاع از شيئى كه نزد مقرض به رهن گذاشته است، يا آن كه زيادى صفت باشد، چنان كه شرط كند درمقابل شىء كهنه قرض داده شده، تازه آن را دريافت كند. در رباى قرضى فرقى بين كالاهاى مكيل، موزون، معدود ومشاهد نيست.((203))

2. چنان كه خواهد آمد، كثيرى از فقيهان و دانش پژوهان با تكيه بر نظر و ديد عرف، جبران كاهش ارزش پول را زيادى وربا نمى شمارند، بلكه عين بازپرداخت آن چيزى مى شمارند كه هنگام قرض دريافت شده بود.

3. در امورى كه نياز به داورى عرف مى باشد، با اندكى تامل يا با پرسش از چند نفر نمى توان قضاوتى قاطع را به عرف نسبت داد، بلكه در اين گونه امور، فقيه و غير فقيه تابع نظر و قضاوت عرف مى باشند و بايد با تلاش فراوان به قضاوت و داورى دقيق عرف و عقلا دست يازند.

پيش از اين آمد كه بهترين راه و شيوه براى دست يابى به داورى عرف و عقلا كه براى همه فقيهان حجت باشد، دو امراست: يا سازمان آمارى مطمئنى ايجاد شود و با يك بررسى آمارى دقيق، اطلاعات و نتايج حاصل را در اختيار فقيه بگذارد، يا با تحليل نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا، به داورى آنها واقف گردد. براى روشن شدن مساله، از روش دوم بهره مى جوييم.

عرف و عقلا در مبادلات خود با پول، كانون توجه خود را روى ارزش مبادله اى و قدرت خريد آن، متمركز مى كنند، نه روى ارزش مصرفى يا عدد و رقم آن؛ زيرا تنها ارزش مبادله اى پول در نظر عرف اهميت دارد، و واكنش هاى عرف نيزدر مقابل ارزش مبادله اى آن است. وقتى مردم پيش بينى كنند كه قيمت ها بالا خواهد رفت و ارزش پول آنها كاهش پيداخواهد كرد، جهت حفظ ارزش پول و جلوگيرى از كاهش دارايى خود دست به اقداماتى خواهند زد. اتحاديه هاى كارگرى براى جلوگيرى از كاهش درآمد واقعى اعضاى خود دستمزدهاى بالاترى را طلب مى كنند. در هر موردى كه ممكن باشد افزايش خود به خودى دستمزدها و قيمت ها، به تناسب افزايش هزينه زندگى در قراردادهاى دو جانبه گنجانده مى شود. مردم خريدهاى آينده خود را زودتر انجام مى دهند. يا دارايى نقدى خود را جهت حفظ دارايى وجلوگيرى از كاهش آن تبديل به كالاهاى بادوام مثل زمين و غيره مى كنند. همچنين ميزان قرض الحسنه ها به شدت كاهش پيدا مى كند و... .

همه اقدامات فوق و نظاير آن توسط عرف و عقلا در جو تورمى، به جهت آن است كه ارزش دارايى نقدى آنها كاهش پيدا نكند و اساسا اگر بپذيريم كه ارزش دارايى نقدى كسى كاهش پيدا كرده است، جبران آن، زيادى محسوب نمى شود، بلكه برطرف كردن نقص آن است نه، افزودن چيزى بر دارايى آن. كسى كه كاهش ارزش دارايى نقدى را درك كند اگر آن كاهش و نقص جبران گردد هيچ گاه نمى گويد: بر آن دارايى چيزى افزوده شد.

بنابراين چون در جبران كاهش ارزش پول، اضافه صدق نمى كند، ربا هم نخواهد بود.

دقت در امور فوق، دعواى ذيل را كه از طرف يكى از فقيهان اظهار شده است، به شدت مورد ترديد قرارمى دهد:

[گرفتن نرخ تورم در وام] جايز نيست، چون ميزان و ملاك، خود نقدينگى است، نه قدرت خريد و بهره ورى از آن و لذااز نظر عرف اضافه يا كم كردن مقدار تورم، كم و زياد كردن نقدينگى شمرده مى شود... كمى و زيادى يك معناى عرفى و روشنى دارد و ادله هم همين را موضوع حكم قرار داده اند... .((204))

دو. پول كالاى با ارزش است نه سند

اگر پول اسكناس را سند و همانند چك تضمينى بدانيم يا اين كه عين ارزش و قيمت بدانيم جبران كاهش ارزش پول بامشكل ربا مواجه نخواهد شد؛ ولى اگر آن را كالاى با ارزش بدانيم جبران كاهش پول از مصاديق رباى محرم خواهدبود.((205))

آيت الله سيد كاظم حايرى مى گويد:

اسكناس كالايى است ارزش دار، نهايت ارزشش اعتبارى است... اين پول داراى ارزش و حامل ارزش است... از نظرعرفى روشن است كه پول ارزش دار است نه عين ارزش، يعنى اين كه پول حامل ارزش است نه ارزش مجسم، پس مطلب منحصر مى شود به تفسير دوم، يعنى پول كالايى است بهادار و اگر اين طور شد، مشكل ربا حل نمى شود.((206))

در بررسى اين نظريه، نكات ذيل بايد ملاحظه گردد:

اصطلاح كالا، يك اصطلاح شرعى نيست تا مفهوم آن را در ادله شرعى جست وجو نماييم، بلكه يك اصطلاح اقتصادى است و در اقتصاد نيز براى كالا- اعم از كالاى عمومى و خصوصى - ضابطه اى ارائه داده اند كه بر طبق آن ضابطه، پول هاى جارى كالاى خصوصى محسوب مى شوند؛ زيرا در ادبيات اقتصادى كالا را به دو قسمت تقسيم مى كنند: كالاى عمومى و كالاى خصوصى، در توضيح هر يك اقتصاددانان مى گويند:

براى اين كه يك كالا يا خدمت، از طريق بازار، عرضه و تقاضا گردد، لازم است كه در ماهيت كالا، اصل تفكيك ورقابت پذيرى وجود داشته باشد. زمانى بازار مى تواند عمل كند كه اصل تفكيك پذيرى كاربرد داشته باشد؛ يعنى اگرشخص «الف» كالايى را براى مصرف خريدارى كرده، و در ازاى آن پرداخت مى كند، شخص «ب» كه پرداختى نكرده است، از بهره مندى فايده آن كالا محروم مى گردد؛ به عبارت ديگر، افزايش يك واحد از كالا در مصرف يك شخص،همراه با كاهش يك واحد در مصرف ديگرى مى باشد.

رقابت پذيرى كالا يا خدمت، نيز تكميل كننده شرايط وجود يك كالاى خصوصى در بازار مى باشد. مصرف كنندگان يك كالا يا خدمت خصوصى، با افزايش قيمت در بازار، گروهى از متقاضيان را كه فايده نهايى كمترى مى برند، از بازارخارج مى كنند، تا بتوانند از طريق اين رقابت، منافع كالا يا خدمت را به خود تخصيص دهند. براى كالاهاى خصوصى مانند: لباس، منزل، اتومبيل و بسيارى ديگر از كالاها وخدمات، چنين بازارى وجود دارد؛ چون در صورت پرداخت بهاى آنها، فايده حاصل از اين كالاها و خدمات مى تواند در اختيار افراد خاصى قرار گيرد. منافع چنين كالاهايى قابل تفكيك بوده، در اختيار گرفتن آنها احتياج به رقابت دارد. در نتيجه، دو خاصيت: «قابليت تفكيك پذيرى و قابليت رقابت» در خريد يك كالا، شرايط لازم براى عملكرد بازار هستند.

در نقطه مقابل، دسته اى ديگر از كالاها و خدمات وجود دارند كه رقابت پذير نبوده، استفاده شخص «الف» باعث كاهش مقدار كالا يا خدمات قابل استفاده براى شخص «ب» نمى گردد؛ به عبارت ديگر هزينه عرضه مقدار ثابت از كالابراى شخص ديگر صفر مى باشد. هم چنين تفكيك منافع كالا يا خدمت و يا تخصيص آن به شخص يا افراد مورد نظر،عملى نبوده، و يا با هزينه اى قابل ملاحظه ممكن مى گردد. چنين كالا و يا خدمتى را كالاى عمومى مى خوانند؛ مانند:برنامه هاى تلويزيون كه به طور همزمان مى تواند مورد استفاده قرار گرفته، استفاده يك نفر اضافى، كاهش مصرف ديگران را به دنبال نخواهد داشت.((207))

حال وقتى پول رايج را مورد ملاحظه قرار مى دهيم، يقين پيدا مى كنيم كه پول، هر دو خصوصيت كالاى خصوصى رادارا مى باشد؛ يعنى هم «اصل تفكيك پذيرى» و هم «اصل رقابت پذيرى» در مورد آن مصداق دارد. بنابراين انواع پول هااز مصاديق روشن مال و كالاى خصوصى هستند.

اما با اين همه، تفاوت هاى اساسى بين پول هاى جارى و ساير كالاها وجود دارد كه مانع از يكى دانستن پول و كالامى باشد و در نتيجه يكى دانستن حكم به كارگيرى آنها را با ترديد جدى مواجه مى كند؛ چرا كه با شبهه قياس باطل مواجه خواهد شد. جهت روشن شدن مطلب فوق، به برخى تفاوت هاى پول هاى جارى و كالا اشاره مى شود:

1. پول سه وظيفه معيار سنجش، واسطه در مبادله و ذخيره ارزش را بر عهده دارد، اما ساير كالاها چنين نيستند.

2. پول هاى جارى فقط داراى ارزش مبادله و قدرت خريد هستند و همين امر نيز مقوم ماهيت و بقاى آن است، اما كالاهاى ديگر علاوه بر ارزش مبادله اى داراى ارزش مصرفى هستند، به طورى كه ارزش مبادله اى آن، مقوم ماهيت وبقاى كالا نمى باشد. يعنى اگر ارزش مبادله كالا به صفر برسد، اسم آن حقيقتا بر آن كالا صدق مى كند و كالا فايده مصرف خود را خواهد داشت، بر خلاف پول جارى كه اگر ارزش مبادله آن به صفر برسد، نه عنوان پول خواهد داشت و نه هيچ گونه ارزش مصرفى.

3. كالاها مطلوبيت استقلالى و ذاتى دارند، اما پول هاى جارى فقط مطلوبيت طريقى و آلى دارند.

تفاوت هاى فوق، نشان مى دهد كه مساله جواز يا عدم جواز جبران كاهش ارزش پول با اين ملاك كه پول عين ارزش باشديا كالاى با ارزش، قابل حل نمى باشدو بايد در جست وجوى ادله ديگرى براى جواز يا عدم جواز چنين مساله اى بود.

سه. پول هاى اعتبارى داراى ارزش مستقل هستند

چون پول هاى اعتبارى رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند، بايد در ديون و ساير روابط پولى، ارزش اسمى مستقل آن را ملاك قرار داد نه قدرت خريد پول را وگرنه مواجه با ارتكاب رباى محرم خواهيم شد.((208))

آيت الله محمد فاضل لنكرانى در پاسخ فتوايى كه از ايشان حكم جواز جبران كاهش ارزش پول رايج در ديون، خواسته شده، نوشته است:

پول رايج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خريد ندارد. به عبارت ديگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد - به خلاف كالا - ولى از نظر ارزش اصالت دارد،به نحوى كه ارزش اشياى ديگر با آن معلوم مى شود. البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است و اما كالاهايى كه با پول معامله مى شوند، ارزش آنها با مقايسه با پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است كه در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه، آيا قيمت يوم الضمان ملاك است يا قيمت يوم التلف و يا قيمت يوم الاداء؟ و اعتبار نيز با اين معنا مساعد است. زيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باشد، نمى توان به اعتبارارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين نمود، به طورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صدوپنجاه تومان، و نيز لازم مى آيد نوعا رباى قرضى تحقق پيدا نكند. زيرا كه قدرت خريد هزارتومان قرض از هنگام آن، با قدرت خريد هزاروپانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است، و التزام به اين معنا جايزنيست.((209))

اين برهان با چند محور زير مشخص مى گردد:

1. پول رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل است.

2. بين ارزش اعتبارى پول و قدرت خريد آن هيچ ارتباطى وجود ندارد.

3. پول معيار ارزش اشيا و كالاها است.

4. اگر در ديون و قرض قدرت خريد ملاك باشد، نوعا موضوعى براى رباى قرضى باقى نمى ماند.

5. مقدار دين در زمان هاى مختلف نمى تواند متفاوت باشد.

با لحاظ امور ذيل مطالب فوق مورد بررسى قرار مى گيرد:

اولا، ظاهرا در صحت مطلب اول و سوم ترديدى نيست.

ثانيا، مطلب دوم از استحكام كافى برخوردار نيست؛ زيرا پيش از اين روشن شد كه ارزش پول چيزى غير از قدرت خريد آن نمى باشد.

ثالثا، در پاى درس بزرگان آموختيم كه احكام تابع موضوعاتشان مى باشند؛ يعنى اگر احكام شرعى به نحو قضاياى حقيقى وضع گردند، هر گاه موضوع آنها در خارج موجود شود به تبع تحقق موضوع، حكم آن نيز فعليت پيدا مى كند وربا نيز چنين است؛ يعنى اگر موضوع ربا در خارج تحقق پيدا كرد حكم حرمت آن نيز فعليت پيدا مى كند، وگرنه حرمتى نخواهد بود. اگر ما بتوانيم در روابط مالى و اقتصادى، روش و نظامى را تاسيس كنيم كه مردم به نحو طبيعى مرتكب ربا نشوند و موضوع رباى قرضى در خارج اصلا تحقق پيدا نكند، اين امر نه اين كه بد نيست، بلكه بسيار نيكو وپسنديده هم مى باشد.

رابعا، اگر قدرت خريد حقيقى پول ملاك بازپرداخت در ديون و قرض باشد، مقدار حقيقى آن در زمان هاى مختلف،همان است كه هنگام تحقق دين پرداخت شده است و آن هم با استفاده از شاخص هاى قيمت مشخص مى شود و اگراختلافى در بين طرفين بروز كند، با مصالحه مشكل قابل حل مى باشد.

برخى فقيهان و انديشمندان اهل سنت ادله ديگرى براى اثبات اين كه جبران كاهش ارزش پول، مصداق ربا مى باشد ارائه داده اند كه مورد بررسى قرار مى گيرد:

چهار. زيادتر از ارزش اسمى مصداق منفعت، در نتيجه رباست

گفتارشان بدين نحو ارائه گرديد:

جبران كاهش ارزش پول در قراردادى همانند قرض، هنگام افزايش قيمت ها موجب مى شود كه مقترض (قرض گيرنده) بيش از آن چيزى را كه به عنوان قرض دريافت كرده بود به مقرض (قرض دهنده) پرداخت نمايد. اين زيادى،منفعت و ربا مى باشد كه بر طبق روايت پيامبر(ص) مورد نهى واقع شده است. على(ع) از رسول الله(ص) نقل مى كند:هر قرضى كه منتهى به منفعتى براى مقرض شود، رباست.((210))

در رد دليلى كه مدعى بود «جبران كاهش ارزش پول زيادى و ربا محسوب مى شود» به مقدار لازم مطالبى نوشته شد كه براى رد اين دليل نيز كافى مى باشد و از تكرار آن خوددارى مى شود.

پنج. تورم پديده مستحدثه نيست

در كتاب «ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغير الاسعار» آمده است:

تورم و كاهش ارزش پول حادثه جديدى نيست، بلكه از ابتداى وجود پول، وجود داشت. با وجود آن، فقيهان هرگونه زيادى بر اصل را ربا دانسته اند.((211))

در اثبات ضعف اين سخن مى توان گفت:

1. در رد دليل پيشين گذشت كه جبران كاهش ارزش پول به نحو كلى زيادى محسوب نمى شود.

2. در خصوص تورم در صدر اسلام تحقيقات جامعى انجام گرفته است كه چكيده آن در قالب چند پرسش و پاسخ عبارت است از((212)):

يك. آيا قيمت هاى نسبى در صدر اسلام نوسان محسوس پيدا مى كرد؟

دو. آيا سطح عمومى قيمت ها در صدر اسلام افزايش مى يافت؟ به تعبير امروز، آيا اقتصاد آن زمان دچار تورم مى شد؟

سه. در صورت وجود تورم، آيا در كوتاه مدت اتفاق مى افتاد يا در بلند مدت نيز جريان تورم ادامه مى يافت؟

چهار. ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟

پنج. واكنش عرف در مورد افزايش قيمت ها، پرداخت قرض، بازپرداخت ديون، جبران كاهش ارزش پول و... چگونه بود؟

روايات و نقل هاى تاريخى در كتب روايى شيعه و سنى و برخى كتب تاريخى، فراوان است كه در آنها تغييرات سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى تصريح شده است. وقتى مجموع اينها در كنار هم قرار بگيرند، به نحو تواترمعنوى دلالت بر تغييرات قيمت ها دارند. اين روايات دو دسته هستند: يك دسته آنها دلالت بر سطح عمومى قيمت هادارند و دسته دوم حاكى از تغييرات نسبى قيمت ها مى باشند كه ذيلا مورد بحث قرار مى گيرند:

دسته اول: نقل هاى دال بر سطح عمومى قيمت ها

1. انس بن مالك نقل مى كند:

غلا السعر على عهد رسول الله(ص)، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر، فسعرلنا. فقال رسول الله(ص): ان الله هوالمسعر القابض الرازق، و انى لارجو ان القى الله و ليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم و لامال؛ قيمت ها در زمان رسول الله(ص) افزايش يافت، مردم گفتند: اى رسول خدا! قيمت كالاها بالا رفت، آنها را براى ماقيمت گذارى كن. حضرت فرمود: خداوند قيمت گذار، سخت گير و روزى دهنده است، و من اميدوارم در حالى خدارا ملاقات كنم كه حتى يكى از شما در خون يا مال، از من طلبى نداشته باشيد.((213))

در برخى از منابع اين روايت با عبارت «لوقومت»، يعنى «اى كاش قيمت كالاها تعيين شود»، آمده است.((214))

از ظاهر اين روايت بر مى آيد كه «الف و لام» در كلمه «السعر» براى جنس است، بنابراين منظور از كلمه «السعر» سطح عمومى قيمت ها است.

2. به رسول خدا گفته شد:

لو اسعرت لنا سعرا، فان الاسعار تزيد و تنقص، فقال(ص): ماكنت لالقى الله - عزوجل -ببدعة لم يحدث لى فيها شيئا فدعوا عبادالله يا كل بعضهم من بعض؛ قيمت افزايش و كاهش مى يابد، اى كاش براى كالاها قيمت تعيين مى كردى رسول خدا(ص) فرمود: حاضر نيستم خدا را با بدعتى ملاقات كنم كه كسى در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذاريد تا بعضى از بعضى ديگر استفاده كنند.((215))

كلمه «الاسعار» جمعى است كه «الف و لام» دارد و قيمت همه يا اكثر كالاها، يعنى سطح عمومى قيمت ها منظور است.و دلالت عبارت «ان الاسعار تزيد و تنقص» بر نوسان سطح عمومى قيمت، صريح است.

3. ابو حمزه ثمالى از امام سجاد(ع) نقل مى كند:

ان الله تبارك و تعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بامره، و قال ابو حمزة الثمالى: ذكر عند على بن الحسين(ع) غلاء السعر، فقال: و ما على من غلائه، ان غلا فهو عليه و ان رخص فهو عليه؛ خداوند متعال ملكى را براى تدبير و تعيين قيمت مشخص نموده است. همچنين ابوحمزه ثمالى گفت: از افزايش قيمت ها نزد امام سجاد(ع) گفته شد، امام(ع) فرمودند: افزايش قيمت ها هيچ ربطى به من ندارد (من هيچ اقدامى درمورد افزايش قيمت ها انجام نمى دهم)، بالا و پايين رفتن قيمت بر عهده خداوند متعال است.((216))

نظير اين حديث با مقدارى تفاوت در برخى منابع روايى ديگر نيز آمده است.((217))

4. راوى از امام صادق(ع) نقل مى كند:

قال لى ابو عبدالله(ع) و قد تزيد السعر بالمدينة، كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا اشهر كثيرة، قال: اخرجه و بعه، قال: قلت له: و ليس بالمدينة طعام!!...؛ راوى مى گويد: امام صادق(ع) به من فرمود: قيمت ها در مدينه افزايش يافته است، ما چقدر خوراكى داريم؟ به امام(ع) گفتم: خوراكى ما براى چندين ماه كافى است. آن حضرت فرمود: غذاها را ببر و بفروش. به امام(ع) عرض كردم درمدينه غذايى موجود نيست!!...((218))

5. تاريخ يعقوبى مى نويسد:

مات فى تلك السنة [سنة18ه.ق] في طاعون عمواس خمسة و عشرون الفا... و غلا السعر...؛ در سال18ه.ق در طاعون عمواس بيست و پنج هزار نفر مردند و قيمت ها افزايش يافت...((219)).

دلالت اين نقل تاريخى و روايت قبل از آن بر افزايش سطح عمومى قيمت ها همانند دلالت روايت اول واضح است.

6. قال الحسن و ابو مالك:

اصاب اهل المدينة جوع وغلاء سعر، فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام والنبى(ص) يخطب يوم الجمعة....؛ حسن و ابو مالك مى گويند: مردم مدينه مواجه با گرسنگى و گرانى قيمت ها شدند، دحية بن خليفه با كاروان تجارتى زيتون از شام رسيد و روز جمعه بود و پيامبر(ص) خطبه مى خواند ....((220))

7. حماد بن عثمان نقل مى كند:

اصاب اهل المدينة غلاء و قحط... و كان عند ابي عبدالله(ع) طعام جيد قد اشتراه اول السنة، فقال لبعض مواليه: اشترلنا شعيرا فاخلط بهذا الطعام او بعه فانا نكره ان ناكل جيدا و يا كل الناس رديا؛ مردم مدينه دچار گرانى و قحطى شدند... و نزد امام صادق(ع) خوراكى عالى[گندم] كه اول سال تهيه كرده بود، وجودداشت، حضرت به برخى از خدمتكاران خود فرمودند: براى ما مقدارى جو بخريد و مخلوط با اين خوراكى عالى[گندم] نماييد يا آن را بفروشيد؛ چرا كه ما مايل نيستيم غذاى خوب بخوريم و مردم غذايى نامرغوب.((221))

بدون شك از ظاهر اين دو روايت بر مى آيد كه منظور از افزايش قيمت ها سطح عمومى قيمت هاست نه قيمت هاى نسبى.

8. خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر البصرة، فقال:

اخرجوا صدقة صومكم فكان الناس لم يعلموا... فلما قدم على - رضى الله عنه - راى رخص السعر، قال: قد اوسع الله عليكم ....؛ ابن عباس در آخر ماه رمضان روى منبر بصره خطبه خواند و خطاب به مردم گفت: صدقه روزه هايتان را بپردازيد.

گويا مردم چنين امرى را نمى دانستند... پس هنگامى كه على(ع) حاضر شدند، مشاهده كردند كه قيمت ها كاهش پيدا كرد، فرمودند: خداوند بر شما توسعه داد....((222))

در اين روايت نيز منظور از قيمت ها، سطح عمومى قيمت هاست، چنان كه در ذيل روايت اول گذشت؛ به علاوه اگرقيمت نسبى منظور بود، توسعه براى همه نمى شد؛ زيرا بر صاحبان آن كالاها تضييق بود نه توسعه.

9. محمد بن مسلم نقل مى كند:

ولد لابي جعفر(ع) غلامان جميعا، فامر زيد بن على ان يشترى له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت عليه الاخرى، فقال لابي جعفر(ع): قد عسرت على الاخرى...؛ امام صادق(ع) صاحب دو فرزند پسر شد، به زيد بن على فرمود: دو تا گوسفند براى عقيقه بخرد، آن هنگام، زمان گرانى بود، يك گوسفند خريد و توان خريد گوسفند ديگر را نداشت، جريان را خدمت امام(ع) عرض كرد....((223))

ظاهر اين روايت بر افزايش سطح عمومى قيمت ها در زمان امام صادق(ع) نيز دلالت دارد. مراجعه به اين مجموعه روايات و نقل ها، جاى هيچ گونه ترديدى را براى انسان نسبت به نوسانات سطح عمومى قيمت ها، به ويژه در جهت افزايش، باقى نمى گذارد. روايات، بيش از آن چيزى است كه بيان شد و در برخى موارد از ذكر روايات و نقل هاى مشابه خوددارى گرديد.

دسته دوم: نقل هاى دال بر تغيير قيمت هاى نسبى

روايات و نقل هايى كه بتوان از آنها براى تغيير قيمت هاى نسبى استفاده نمود، در ابواب مختلف، در كتب روايى شيعه و سنى فراوان است. به نقل چند نمونه اكتفا مى گردد:

1. سأله محمد بن القاسم الحناط، فقال:

اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل الى اجل فاجىء و قد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندى دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه....؛ محمد بن قاسم الحناط به امام صادق(ع) عرض مى كند: خداوند شما را به سلامت بدارد؛ به مردى طعام [گندم] را به نسيه مى فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا مى رسد براى دريافت پولم پيش آن مرد مى روم، در حالى كه قيمت آن طعام تغيير يافته است. آن مرد به من مى گويد: پولى ندارم تابدهى ام را بپردازم.

امام(ع) فرمود: از او به قيمت روز طعام بگير ...((224))

2. على بن ابراهيم، عن ابيه عن عبدالله بن عمر، قال:

كنا بمكة فاصابنا غلاء فى الاضاحى فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم توجد بقليل و لا كثير فوقع هشام المكارى رقعة الى ابى الحسن(ع) فاخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل و لا كثير، فوقع: انظروا الثمن الاول و الثانى و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه؛ على بن ابراهيم از پدرش و او از عبدالله بن عمر نقل مى كند: در مكه بوديم كه مواجه با گرانى گوسفندهاى قربانى شديم، ابتدا هر گوسفند را يك دينار خريديم، سپس دو دينار، آن گاه قيمت هر گوسفند به هفت دينار رسيد، بعد از آن گوسفندى براى قربانى يافت نشد. هشام مكارى نامه اى به امام كاظم(ع) نوشت و جريان را توضيح داد. حضرت در جواب نوشتند: قيمت گوسفند اول، دوم و سوم را در نظر بگيريدو متوسط قيمت آنها را صدقه بدهيد.((225))

در منابع اهل سنت نيز روايات و نقل هاى فراوانى دلالت بر تغيير نسبى قيمت ها دارند كه به چند نمونه آنها اشاره مى شود:

3. عمر بن شعيب نقل مى كند:

قضى ابوبكر على اهل القرى حين كثر المال و غلت الابل اقام من الابل بست ماة دينار الى ثمان ماة دينار؛ در زمان ابوبكر هنگامى كه مال فراوان شد و قيمت شتر افزايش يافت، او براى اهل قريه قيمت هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دينار تعيين كرد.((226))

4. ابو داود مى نويسد:

ديه قتل در زمان پيامبر(ص) 800 دينار يا 8000 درهم بود. وقتى كه زمان خلافت عمر شد وى خطبه اى خواند و گفت:قيمت شتر بالا رفته است؛ سپس ديه را براى صاحبان دينار 1000 دينار و براى صاحبان درهم 12000 درهم قرارداد.((227))

5. ابن سعد مى گويد:

كثر المال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها و فرس بماة الف درهم و نخلة بالف درهم؛

در زمان عثمان مال چنان زياد شد كه گاهى كنيزى به مقدار وزن خود از درهم، و اسبى به صد هزار درهم و درخت خرمايى به هزار درهم فروش مى رفت.((228))

واژه «مال»

با مراجعه به كتب لغت متوجه مى شويم كه واژه مال در صدر اسلام گاهى در معناى عام، يعنى هر شىء با ارزش وبرخى مواقع نيز در معناى خاص، يعنى درهم و دينار استعمال مى شد و استعمال دومى اصل بود.((229))

بنابر اين بعيد نيست كه منظور از كلمه «مال» در دو نقل پيش گفته، درهم و دينار باشد؛ به عبارت ديگر مى توان گفت حجم پول افزايش يافته بود.

هر چند به نظر مى آيد كه افزايش قيمت كنيز، اسب و درخت خرما در نقل آخر همراه با كمى اغراق باشد، اما از مجموع آنچه ذكر شد - و نظير آن در كتب روايى و تاريخى شيعه و سنى كم نيست - بر مى آيد كه قيمت هاى نسبى در زمان هاى مختلف نوسان داشت.

علاوه بر نقل ها و روايات پيشين كه حاكى از نوسان قيمت هاى نسبى و سطح عمومى قيمت مى باشد، مى توان به يكسرى علل و عواملى كه باعث افزايش قيمت ها در صدر اسلام مى شد، اشاره كرد. هر چند ممكن است همراه آن علل و عوامل، افزايش قيمت ها بيان نشود، اما نفس وقوع آن عوامل بايد افزايش قيمت ها را به دنبال داشته باشد. اين عوامل امورى از قبيل احتكار، قحطى و... مى باشد كه با توجه به دو دسته روايات ونقل هاى فوق، نيازى به ذكر آنها نمى باشد.

با توجه به مطالب پيشين،پاسخ مثبت پرسش اول ودوم به نحو واضح معلوم مى شود.

در پاسخ به پرسش سوم مى توان گفت: قدر متيقن وقوع تورم در كوتاه مدت مى باشد، اما قضاوت در مورد اين كه آياتورم در بلند مدت نيز ادامه پيدا مى كرد، با توجه به منابع روايى و تاريخى، كارى مشكل به نظر مى رسد؛ بلكه مى توان شواهدى ارائه نمود كه تورم شديد به نحوى كه عرف آن زمان در قبال آن در رفتارهاى اقتصادى اش از خود واكنش آشكار نشان دهد، رخ نمى داد. اين شواهد عبارتند از:

الف) تورم زمانى معنا پيدا مى كند كه كالاها در معاملات، با پول مبادله گردد؛ زيرا تورم چيزى جز كاهش ارزش پول نيست. بخش اعظم معاملات مردم در صدر اسلام كالا به كالا بود. اگر جريان تورم ادامه پيدا مى كرد، به مرور مبادله كالابا پول، جاى خود را به مبادله كالا با كالا مى داد و اين امر يقينا از ادامه تورم جلوگيرى مى كرد يا ميزان آن را در بلندمدت كاهش مى داد.

ب) جريان آزاد تجارى بين عربستان و ايران و روم، به ويژه بعد از فتح سرزمين هاى ايران و روم از اوايل دهه دوم هجرى، هر گونه افزايش تقاضاى كالايى را نسبت به عرضه آنها از طريق واردات آن كالاها پاسخ مى داد. مخصوصا اين پاسخ در بلند مدت، با لحاظ اين كه پول هاى جارى در صدر اسلام همان درهم و دينارهاى ايرانى و رومى بودند، بسيارمؤثر نمايان مى شد.

ج) اگر ارزش درهم و دينار كاهش پيدا مى كرد، با توجه به هزينه اندك ذوب آنها كه در حد يك درصد بود، افرادريسك پذير به رغم خطر احتمالى، اقدام به ذوب آنها و تبديلشان به شمش و جواهرات زينتى مى كردند و اين امر دربلند مدت از حجم پول مى كاست، در نتيجه تورم در بلند مدت تعديل و كنترل مى شد.

د) بخشى از كاهش ارزش پول ناشى از تغيير در وزن و عيار آنها بود. با كاهش وزن و عيار سكه هاى درهم و دينار، امكان افزايش حجم سكه هاى درهم و دينار افزايش مى يافت؛ و با افزايش حجم پول، ارزش آن تنزل مى نمود. اما بعد ازاندك زمانى مردم متوجه كاهش وزن و عيار مسكوكات مى شدند و چون معاملات با مسكوك درهم و دينار به صورت وزنى انجام مى گرفت، لذا مردم در معاملات خود مقدار طلا و نقره موجود در مسكوكات را با لحاظ عيار آنها در نظرمى گرفتند و در نتيجه تاثير افزايش صورى حجم مسكوك درهم و دينار را بر سطح قيمت ها در بلند مدت خنثى مى كردند.

ه) مكانيسم خودكار تعديل بين حجم پول درهم و دينار و هزينه استخراج و ضرب سكه ها مانع از افزايش حجم بى رويه آنها مى شد. استخراج طلا و نقره از معادن هميشه بسيار مشكل و پر هزينه بود. اگر حجم پول افزايش زياد پيدامى كرد ارزش آن با كاهش مواجه مى شد، علاوه بر احتمال ذوب و تبديل آن به زيورآلات، استخراج طلا و نقره و ضرب آنها به مسكوك درهم و دينار با هزينه زياد، مقرون به صرفه نمى شد و روند استخراج آنها رو به نزول مى گذاشت. اين امر در بلند مدت تعديل لازم را بين حجم پول و كالاهاى قابل مبادله را به وجود مى آورد؛ در نتيجه از كاهش ارزش پول در بلند مدت خود به خود جلوگيرى مى شد.

البته چنان كه گفته آمد، اثبات وقوع تورم در بلند مدت، خود به دليل واضح و قوى نياز دارد و شواهدى كه ما بر عدم وجود تورم قابل ملاحظه در بلند مدت براى عصر تشريع ذكر كرديم، حتى اگر پذيرفته نشود، نمى توان ادعاى تورم بلند مدت در صدر اسلام نمود.

در مورد جواب پرسش چهارم بايد گفت كه تورم را در اقتصاد امروزى به خفيف، شديد و بسيار شديد تقسيم مى كنند. ملاك قابل قبول عمومى براى تفكيك انواع تورم وجود ندارد و به حسب زمان، مكان و عرف مختلف، متفاوت مى باشد، به همين جهت تشخيص نوع تورم سهل نيست. به يقين چنين قضاوتى پيرامون نوع تورم در صدر اسلام امرى فوق العاده مشكل است و با عنايت به مطالب و تحليل هاى پيشين قدر متيقن وقوع تورم خفيف و شايد در برخى موارد در كوتاه مدت تورم شديد نيز اتفاق افتاده باشد.

پاسخ پرسش پنجم: از برخى روايات و نقل هاى تاريخى بر مى آيد كه تورم، به حدى بود كه مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند، و هم فى الجمله پيامدهاى منفى آن را درك مى كردند. به همين دليل از رسول خدا(ص) تقاضا مى كردندكه براى كالاها قيمت تعيين نمايد. اما ميزان تاثير تورم ها در اقتصاد در حدى بوده باشد كه رفتار اقتصادى عرف آن روزرا در پرداخت قرض به ديگران، باز پرداخت ساير ديون، جبران كاهش ارزش پول و... تحت تاثير قرار داده باشد، جاى ترديد جدى است؛ از ادله موجود چنين آثارى كشف نمى گردد.

البته، اين گفتار به هيچ وجه به اين معنا نيست كه عرف آن عصر در مقابل افزايش شديد قيمت از خود واكنش هاى فوق را نشان نمى داد، بلكه اولا، ادله بر تورم شديد در بلند مدت دلالت ندارند و ثانيا، از تورم واقع در كوتاه مدت نيز امورفوق را نمى توان كشف كرد.

بنابراين تورم و كاهش ارزش پول حادثه جديدى نيست و در پول هاى طلا و نقره نيز اتفاق افتاده است و اقتصاد صدراسلام هم دچار آن بود، اما در صدر اسلام، تورم پديده بلند مدت و مداوم نبود، بلكه واقعه كوتاه مدت بود. برخى ازمنابع نقل مى كنند كه در زمان ابو يوسف كه از علماى قرن دوم اهل سنت است ارزش پول نسبت به دوران خلفاى راشدين فقط 15 % كاهش پيدا كرده بود. معلوم است اين مقدار كاهش ارزش پول در طول قريب دو قرن به هيچ وجه باكاهش ارزش پول هاى اعتبارى قابل مقايسه نيست.

3. ابو يوسف از علماى قرن دوم اهل سنت جبران كاهش ارزش پول را لازم مى دانست.((230)) بنابراين ادعاى اين كه فقيهان آن را ربا مى دانستند، صحيح نيست.

4. هنگامى كه پول هاى اعتبارى به مبادلات راه يافت تورم هاى مداوم و با نرخ هاى شديد، پديدار گشت، به نحوى كه عرف و عقلا جهت جبران آن از خود واكنش نشان داده، دست به هر كارى مى زدند؛ اما كاهش ارزش پول طلا و نقره بدان گونه نبود كه عرف و عقلا را وادار نمايد كه براى جبران آن از خود واكنش نشان دهند و به اقدامات جدى روى آورند. به علاوه، چه بسا طلا و نقره به جهت دارا بودن ارزش مصرفى و استعمالى و برخى خصوصيات ديگر، اقتضاى چنين واكنشى را از طرف عرف و عقلا خنثى مى كرد و آنها پرداخت مقدار اسمى را در طلا و نقره اداى دين به نحوكامل مى شمردند، ولى چنين داورى را در مورد پول هاى فعلى نداشته باشند.

دليل سوم. ارزش اعتبارى پول تغيير نمى كند

ارزش اعتبارى پول هيچ گاه پايين و بالا نمى رود؛ بلكه اين تغييرات در اموال خارجى است و تغييرات ارزش آن به اعتبار معتبر است نه به ميزان مطلوبيت و رغبت آن براى مردم.

مدعيان اين نظريه آن را به نحو زير تبيين كرده اند:

كاهش ارزش پول ضمان ندارد؛ چون كاهش و افزايش در خود پول نيست، بلكه در معادل آن يعنى در اموال خارجى است. مال بودن آن هم اعتبارى است و تا وقتى كه اعتبار كننده آن را معتبر بداند، پول جايگاه خود را دارد و مقدارارزش و توان خريد آن هم باقى است و هيچ تغيير نمى كند؛ مگر با تغيير نظر اعتبار كننده، آن هم چه دولت باشد يا غيردولت. پول امروزى ارزش ذاتى و واقعى ندارد تا قابل كاهش يا افزايش باشد، بلكه اعتبارى محض است و زيادى وكمى آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتباركننده است نه ميل و رغبت مردم.((231))

محورهاى اين سخن را مى توان بدين نحو برشمرد:

1. پول، مال اعتبارى است و داراى ارزش اعتبارى مى باشد نه واقعى.

2. پول جايگاه پول بودن را تا هنگامى كه اعتبار اعتبار كننده باقى باشد، داراست.

3. پول چون داراى ارزش اعتبارى است نه واقعى در نتيجه ارزش آن فقط با اعتبار اعتبار كننده كم و زياد مى شود نه براساس ميل و رغبت مردم.

4. كاهش و افزايش ارزش در خود پول نيست، بلكه در معادل آن يعنى در اموال خارجى است.

مطلب اول و دوم صحيح مى باشد، اما شماره سوم و چهارم درست نيست؛ زيرا ارزش پول نه با اعتبار اعتباركننده كم و زياد مى شود و نه بر اساس ميل و رغبت مردم، بلكه تغيير ارزش پول مثل ارزش هر مال ديگرى تابع مقدار عرضه وتقاضا مى باشد؛ اگر تقاضا براى آن زياد شود - با فرض ثابت بودن عرضه - ارزش آن افزايش مى يابد؛ اما اگر عرضه آن فزونى يابد - با فرض ثابت بودن تقاضا - ارزش آن كاهش مى يابد. شماره چهار علاوه بر آن كه در ناسازگارى كامل باشماره سه است (شماره چهار مدعى عدم افزايش و كاهش ارزش پول، ولى شماره سه مدعى وجود آن بر اساس معتبراست) خلاف واقع نيز مى باشد؛ زيرا بر اساس تحليل بالا پول نيز مال است - هر چند مال اعتبارى - در نتيجه براى آن، عرضه و تقاضا وجود دارد و بر اساس تغييرات ميزان عرضه و تقاضا مقدار ارزش آن دستخوش تغيير مى گردد.

مزيد بر مطلب فوق، اگر كاهش و افزايش ارزش در خود پول نيست، پس اگر افراد دارايى نقدى خود را در هنگام تورم نزد خود نگه دارند، نبايد هيچ گونه تغييرى در ارزش آن ايجاد گردد در حالى كه بطلان اين امر واضح مى باشد.

صاحب نظران اهل سنت نيز تلاش هاى فراوانى در تعيين حكم شرعى «جبران كاهش پول» سامان داده اند.

نوشته هايى به صورت مقاله و كتاب ارائه داده و همايش هايى برپا داشته اند. در يكى از اين همايش ها كه صاحب نظران اقتصادى،حقوقى و فقهى حضور داشتند، در قالب مقالاتى ادله طرفداران نظريه جواز و عدم جواز جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است كه آقاى دكتر منذر قحف آنها را در كتابى به نام «ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغير الاسعار» جمع آورى نموده است. مهم ترين ادله عدم جواز جبران كاهش ارزش پول را در اين جا بيان نموده، مورد ارزيابى قرار مى دهيم، هرچند دو نمونه آن پيش از اين ذكر شد.

دليل چهارم. ضرر وارد خارج از اراده مديون است

ضرر و خسارتى كه ناشى از تورم باشد نتيجه قرض و دين و يا فعل مقترض و مديون نيست، بلكه خارج از اراده وقدرت آنها است. مثل اين كه پول قرض داده نمى شد و در صندوقى محبوس گرديده و ارزش آن كاهش پيدا مى كرد. بنابراين چرا بايد مقترض و مديون را مجبور به جبران ضررى بكنيم كه هيچ دخالتى در وقوع آن نداشته است. واضح است كه چنين امرى از ناحيه شرع پسنديده نيست.((232))

اين دليل، در رد برهان كسانى كه از «قاعده لاضرر» براى اثبات لزوم يا جواز جبران كاهش ارزش پول استفاده كرده اند،كافى است؛ اما قاعده لاضرر ناظر به اين نوع ضررها نيست تا جهت نفى آنها به اين قاعده تمسك شود. چون اين قاعده مورد استناد برخى از صاحب نظران ديگر نيز قرار گرفته است، لذا لازم است مختصرى پيرامون آن به بحث بپردازيم.

در نفى ضرر و زيان، روايات فراوانى وارد شده است كه هر اهل تتبعى ضمن قبول وثاقت برخى روات، فى الجمله تسليم مفاد روايات خواهد شد. مثل «لاضرر و لاضرار»، «لاضرر و لاضرار على مومن»، «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»، «من ضار مسلما فليس منا ولسنا منه» و... ((233)) ضرر يك امر عرفى و به معناى نقص در مال و جان و مقابل نفع مى باشد.

از اين احاديث استنباط مى شود كه ضرر و زيان بر جان و مال مردم كارى قبيح و حرام مى باشد و از نظر اسلام مورد نهى قرار گرفته است. بنابراين اگر كسى به شخصى زيانى وارد كند، يعنى در مال يا بدن او نقصانى ايجاد نمايد طبق اين دسته از روايات، جايز نمى باشد و بر اساس ادله ضمان، ضرر رساننده ضامن نقصان و ضرر خواهد بود. بنابراين ضررى كه به نحو مباشرت يا به نحو سببيت از كسى به مال يا جان فردى وارد شود، ممنوع و حرام مى باشد و ضرر رساننده ضامن خواهد بود.

اما سه مورد زير از مفاد اين گونه احاديث خارج مى باشد:

1. در صورتى كه ضررى متوجه شخصى گردد، اگر انسان بتواند آن ضرر را از وى دفع كند از مفاد اين روايات نمى توان استفاده نمود كه دفع ضرر از شخصى كه ضرر متوجه او شده است واجب و لازم باشد. مثلا اگر خانه كسى در معرض آتش سوزى يا سيل قرار گيرد، اين روايات دلالت بر وجوب و لزوم دفع آتش يا سيل ندارد.

2. اگر مال شخصى نزد فردى به امانت يا بر طبق قرارداد شرعى به مدت معينى قرار گيرد، ولى در اين مدت نقصى برمال وارد گردد، از مفاد اين روايات، لزوم جبران نقص استفاده نمى شود، مگر آن كه شخصى كه مال نزد او است به نحومباشرت يا به نحو سببيت مؤثر در نقص مال باشد.

3. از مجموع آنچه در اين بحث گذشت، مى توان ادعا نمود اگر شخصى پولى را بر طبق قرارداد شرعى يا به امانت دراختيار فردى قرار بدهد و ارزش و قدرت خريد پول او كاهش پيدا كند، بر طبق مفاد اين روايات نمى توان گفت جبران ميزان كاهش ارزش و قدرت خريد پول بر وى واجب و لازم خواهد بود؛ زيرا فردى كه پول نزد او قرار گرفت هيچ گونه تاثيرى نه به نحو مباشر و نه به نحو سبب در كاهش ارزش پول ندارد.

بنابراين براى اثبات جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول نمى توان از اين دليل بهره جست.

دليل پنجم. خلاف عدل و انصاف

هر چند قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسى شريعت اسلامى است؛ ولى بايد ملاحظه كرد كه آيا ضررى كه متوجه داين است اگر بر مديون تحميل كنيم عادلانه تر است؟! به يقين چنين نيست. بنابراين جبران كاهش ارزش پول جايز نمى باشد.((234))

در جواب اين سخن مى توان گفت كه: مساله ما بر محور اداى حق مستحق است و در ديون قطعا بايد به عدل و انصاف رفتار نموده و مساله مورد بحث ما بر محور ضرر بر داين يا مديون نيست، بلكه فقيهان جهت رعايت قاعده عدل وانصاف گفته اند كه اگر شيئى قرض داده شود يا غصب گردد ياصور ديگر دين، اتفاق افتد و آن شىء تلف گردد، اگرقيمى است بايد قيمت آن و اگر مثلى است بايد مثل آن را به عنوان عوض و به جهت رعايت قاعده عدل و انصاف پرداخت نمايد. قاعده مثلى و قيمى در واقع ضابطه عرفى رعايت قاعده اساسى عدل و انصاف مى باشد. مدعيان لزوم يا جواز جبران كاهش ارزش پول مى گويند: عمل به اين امر فقط مصداق عدل و انصاف است و هيچ گونه تحميل ضررمتوجه داين بر مديون نيست. در ادله لزوم جبران كاهش ارزش پول، بيشتر به اين دليل خواهيم پرداخت.

دليل ششم. جهالت در قرارداد

اگر ملتزم به جبران كاهش ارزش پول در ديون و قراردادهاى مالى باشيم، در قرارداد عنصر جهالت دخالت خواهدداشت؛ زيرا مقرض مقدار زيادى را كه بر قرضش واقع مى شود، نمى داند؛ چنان كه مقترض نيز نسبت به مقدار زيادى كه بايد پرداخت كند، جاهل است. بر اساس شريعت اسلامى قراردادهايى كه متضمن جهالت باشند باطل و ممنوع هستند.((235))

اين گفتار مردود است؛ زيرا هنگام قرض و دين همه چيز آشكار و واضح مى باشد و عقد متضمن جهل نمى باشد. وقتى زمان باز پرداخت فرا رسد ارزش مبادله اى حقيقى پول بر اساس شاخص قيمت ها تعيين و پرداخت مى شود. اگر در تعيين آن، ترديد و مشكلى پيش بيايد، مصالحه راه حل آن مشكل مى باشد.

مساله اصلى مقدار حق مقرض و داين است. اگر مشخص گردد كه ارزش حقيقى پول، حق وى است، در تعيين آن درهر زمانى راه حل پيش گفته، بر طرف كننده مشكل خواهد بود.

دليل هفتم. عدم كفايت برخى مصالح گمانى

گمان بعضى مصالح در جبران كاهش ارزش پول براى جواز آن كافى نيست. برخى امور و معاملات به رغم اين كه داراى منافعى هستند، اما شارع آنها را حرام كرده است؛ مثلا اسلام خمر و قمار را با وجود اين كه داراى منافعى هستند،حرام نموده است؛ چرا كه گناه و مفسده آنها از نفعشان بيشتر است. جبران كاهش ارزش پول در ديون و ساير روابط مالى و اقتصادى نيز از اين قبيل مى باشد، يعنى ضرر آن بيشتر از نفع آن مى باشد. بنابراين از نظر اسلام جايز نيست.((236))

از قياسى كه در اين برهان به كار گرفته شده صرف نظر مى كنيم؛ زيرا ظاهرا صاحب اين قول اهل سنت و قياس را نيزحجت مى داند؛ اما در ضعف اين برهان اشاره مى كنيم كه در صورتى اين سخن صحيح مى باشد كه مدعى جوازجبران كاهش ارزش پول، به قاعده لاضرر تمسك كرده باشد و حقيقتا ضرر چنين حكمى از نفعش بيشتر باشد؛ درحالى كه براى اثبات جواز از ادله ديگرى مى توان بهره جست، همچنين ضرر جبران كاهش ارزش پول از چه جهت بيشتر از نفع آن مى باشد؟ از نظر اقتصادى يا غير اقتصادى؟ به هر حال چنين ادعايى، بدون دليل پذيرفته نيست.

دليل هشتم. ادله نقلى

اگر ادله ارائه شده در عدم جواز جبران كاهش ارزش پول كافى نباشد، براهين اجتهادى را كه برخى ها بر جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول ارائه داده اند، نيز صحيح نمى باشد؛ زيرا دليل نقلى معتبر از معصوم(ع) داريم كه به نحوى خاص بر عدم جواز جبران كاهش ارزش پول دلالت دارد. بنابراين هر كس اين روايت نقلى را رها سازد و در پى اجتهاد بر خلاف آن باشد، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود؛ واضح است كه چنين اجتهادى باطل مى باشد. آيت الله سيدكاظم حايرى در پاسخ پرسش «حكم وام با احتساب نرخ تورم چيست؟ و دليل آن كدام است؟» مى گويد:

گرفتن وام با احتساب نرخ تورم جايز نيست. دليل آن ذيل موثقه اسحاق بن عمار است كه در فرض تغيير قيمت ديناروارد شده و آن ذيل اين است «و ان اخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه ياخدها و برؤوس ها متى شاء».((237))

متن كامل حديث عبارت است از:

عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم(ع): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فياخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر،قال: فهى له على السعر الذى اخذها يؤمئذ، و ان اخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه ياخذها برؤوس ها متى شاء؛((238)) اسحاق بن عمار به امام موسى بن جعفر(ع) مى گويد: شخصى از كسى دينارهايى طلبكار است، و از او درهم هايى مى گيرد، سپس قيمت تغيير مى كند. حضرت فرمود: او به قيمت روزى كه گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد، حق خود را فقط به همان مقدارى كه طلب دارد به دينار مى گيرد.

اين برداشت از روايت از اين فقيه ارجمند نقل شده است. به نظر مى آيد كه اين مطلب صحيح نقل نشده باشد؛ زيرااين برداشت داراى ضعف هاى ذيل است كه بعيد است ايشان آن را بپذيرد:

1. منظور از «يتغير السعر» تغيير قيمت دينار نيست، بلكه - چنان كه مرحوم مجلسى در «ملاذ الاخيار» گفته است -منظور تغيير قيمت درهم است.

2. مفهوم حديث اين است كه شخصى از فردى دينارهايى طلبكار بود و از بدهكار على الحساب مقدارى درهم دريافت مى كند. بعد از آن، قيمت درهم تغيير مى كند. هنگام تسويه حساب از امام(ع) در مورد چگونگى تسويه حساب مى پرسد كه حضرت مى فرمايد: رابطه قيمتى درهم و دينار را بر اساس روز دريافت درهم در نظر بگيرد و به دينار محاسبه شود و طلبكار آن را دريافت دارد.

3. در روايت نيامده است كه قيمت دينار - با فرض اين كه بپذيريم منظور تغيير قيمت دينار است نه درهم - افزايش يافته يا كاهش. اگر قيمت دينار كاهش يافته باشد و امام بفرمايد: قيمت دينار را بر اساس رابطه قيمتى دينار و درهم روزى كه دينار را اخذ كردى، محاسبه كن، اين گفتار دليل براى جواز جبران كاهش ارزش پول مى شود نه دليل براى عدم جواز.

4. اگر اين روايت از جهت سند و دلالت هيچ اشكالى نداشته باشد و بپذيريم كه منظور از «يتغير السعر» تغيير قيمت دينار باشد و همچنين بتوان از آن روايت عدم جواز جبران كاهش ارزش درهم و دينار را استفاده نمود، به چه دليلى مى توان گفت: اين حكم در مورد پول هاى اعتبارى امروزى كه ماهيتا با درهم و دينار تفاوت هاى فراوانى دارند، جارى است. هيچ دليلى جز قياس تصور نمى شود، در حالى كه بطلان قياس از واضحات فقه مذهب شيعه مى باشد.

اينها اهم ادله اى بود كه براى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسى اين ادله مى توان اظهارداشت كه آنها براى اثبات مدعا كافى نمى باشند و طرفداران اين نظريه مى بايست در پى ادله قوى ترى باشند.

فقه اهل بيت فارسي , شماره 30