بليط بخت آزمايى

امام خمينى رضوان اللّه تعالى عليه

تقرير از: آيت اللّه محمدى گيلانى

اشاره:

امام راحل، قدس سره، فقيه عارف و ژرف انديش زمان، گوهر آشكار و با اين حال ناشناخته‏اى بوده و هست كه حتى خوديها نيز از بلنداى درك و نظر حضرتش، به دور مانده‏اند و ابعاد وجودى آن بزرگ مرد را درنيافته‏اند. از جمله، آن كه ابعاد فقاهت و ژرفاى فقهى ايشان، چندان درك نشده و ديدگاهها و آراى نادر و جديد آن فقيه سترگ، در حوزه‏هاى درس و پژوهش فقهى، مورد دقت و رويكرد بايسته قرار نمى‏گيرد.

اين نشريه، به سهم خود، خواهد كوشيد در راه رفع كمبود ياد شده، گام بردارد و از نظرگاهها و زواياى فقهى امام راحل، سخن به ميان آرد و «فقيهان‏» را به طرح و تامل در پايه‏هاى فكرى و ديدگاههاى ايشان، ترغيب گرداند و «فقه پژوهان‏» را با آرا و ديدگاههاى ايشان آشنا سازد.

در شماره نخستين، با نشر بحث «بيمه‏»، اين فصل را باز گشوديم و اينك مقوله‏اى ديگر را، در پيش رو داريد. پيش از ارائه متن، نكات زير، درخور يادآورى است:

1. همان گونه كه در عنوان مقاله گذشته و نگاشته حاضر، مشاهده مى‏كنيد، اين بحثها، تقريرى است از آيت اللّه محمدى گيلانى، و در هر تقرير، دريافت تقرير كننده از بحث ارائه مى‏گردد و نه تمامى بحثهاى به ميان آمده.

البته در همين مقام، اين كار بزرگ آيت اللّه محمدى گيلانى، ستودنى است كه با تقرير و نگارش اين بحث در آن جلسات خصوصى تابستان، زمينه حفظ اين اسناد گرانبها را فراهم كرده‏اند.

2. اين بحثها در تابستان سال 1343ه.ش. و پس از آزادى از زندان، ارائه گرديده است. شرايط زمان و مكان و نيز القاى بحث در يك محيط خودمانى و خصوصى، همچنين در اختيار نبودن منابع براى امام و... همه و همه، در شيوه طراح، بى‏دخالت نبوده‏اند. همان گونه كه در شماره نخستين و اين شماره، مشاهده مى‏كنيد، حضرت امام، نخواسته‏اند به گونه‏اى تفصيلى و از زاويه‏هاى گونه گون، به بحث بپردازند، بلكه تنها به گوشه‏ها و بخشى از مناظر كلام اشارت داشته‏اند. و اين نكته، در حقيقت، برخاسته از مقتضيات زمانى و مكانى اين جلسه‏ها بوده است.

3. دستاورد اين جلسه‏ها، با همه ايجاز و گزيده‏گويى، از زواياى گوناگون به عنوان اسنادى مهم و در خور اعتنا، تلقى مى‏شوند و افزون بر ديدگاهها و آراء و مستندات در خور درنگ كه در درسها مشاهده مى‏كنيد، اين نكته كه حضرتش در متن درگيريهاى سياسى و نيز در تعطيلات تابستانى، همچنان شيفته فقه و تعليم آن بود، نكته درس آموزى براى فقه پژوهان است تا تلاش و عشق ايشان را در اين وادى، سر لوحه كار خويش قرار دهند و راه ايشان را در مسير تدريس و تحصيل بپيمايند.

بليط بخت آزمايى

آن جا كه دولتها[ى طاغوتى] توان گرفتن و دزديدن مالهاى ثروتمندان را به عنوان ماليات و مانند آن، از عناوين ظاهر فريب ، دارند و اين حيله‏ها، در مورد اموال فقيران، اجرا شدنى نيست، به منظور صيد مالهاى آنان، به كار بردن تور ديگرى را از اربابان خود الهام گرفته‏اند كه در ابتدا «بخت آزمايى‏» ناميده شد، امّا وقتى با انكار و انزجار دينداران رو به رو شدند، اسم آن را به «اعانه ملّى‏» تبديل كردند و از راه آن به مكيدن خون مسكينان گرسنه و فقيران كوخ‏نشين پرداختند. مسكينان و فقيرانى كه براى امرار معاش، با كمترين دستمزدها به كار در كشتزارها و مزرعه‏ها مشغول هستند. اين بيچارگان را با تبليغات فريبنده به طمع انداخته و به خريد كاغذهاى بى‏ارزش داراى ارقام، كه به «بليط اعانه ملّى‏» نام نهاده شده بود، واداشتند. آرزوهاى اين فقيران تنگدست را به خريد اين اوراق سياه برانگيختند و اين بى‏خبران، با تمام تلاش به خريد اين اوراق پرداختند و در هر هفته، مقدارى از غذاى زنان و فرزندان خويش را، در اين راه تباه كردند، در حالى كه خوراك آنان را با جان كندن در سرما و گرما به دست مى‏آورند.

به هر حال به بعضى از بزرگان معاصر، فتواى به جواز خريد و فروش اين بليطها داده‏اند. پيش از پرداختن به اصل بحث، يادآورى اين نكته بايسته است كه اين مساله، از مسايل جديدى است كه در نوشته‏هاى گذشتگان صالح در ميان گذاشته نشده، از اين روى، ضرورى نبودن حكم آن، از امور ضرورى است و براى مسلمانى كه به خدا و رسول او ايمان دارد و سخنان او را پذيرفته است، روا نيست بر كسى كه بر مبناى اجتهاد، نظر به جواز خريد و فروش اين بليطها داده، خرده بگيرد.

و به نكوهش او پردازد. زيرا اين مساله از مسايل اجتهادى است كه در آن دست‏يابنده به حق، دو پاداش و به خطا در افتاده، يك پاداش وعده داده‏اند. بدگويى از مجتهدان در اين امور، ناشى از سبكسرى و نادانى است.

افزون بر اين، اين در پرده ابهام است كه آيا بليط بخت آزمايى، از جهت موضوع، از اقسام قمار است‏يا نه؟ اگر چه به نظر ما، نزديك‏تر به واقع است كه از جهت موضوع بيرون از قمار و در حكم آن داخل است.

اينك، بيان مطلب:

1. بيرون رفتن بليط بخت آزمايى از موضوع قمار، از آن روست كه فهم عرفى از واژه قمار، در ظرف اطلاق آن، عبارت است از بازى با ابزار برد و باخت، با شرط بندى. اين معنى، در بحث قمار به اثبات رسيده و در اين جا، آهنگ ثابت كردن آن را نداريم.

2. وارد شدن بليط بخت آزمايى در حكم قمار، از آن روست كه خريد و فروش آن از نمونه‏هاى «اكل مال به باطل‏» است كه در قرآن كريم از آن پرهيز داده شده است.

خداوند تبارك و تعالى، در قرآن كريم، داد و ستد با خشنودى دو طرف را در برابر «اكل به باطل‏» قرار داده و دومى را حرام و اوّلى را حلال كرده است. و باز شناختن اين دو قسم را به ميزان عقلى و درك و دريافت عرفى واگذارده است. شاهد اين مدعى روايت مورد اعتمادى است كه زراره از امام صادق(ع) نقل مى‏كند:

«عن ابي عبداللّه(ع) انّه سئل عن الشطرنج و عن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الامير و عن لعبة الثلث، فقال: ا رايت اذا ميّزاللّه بين الحق و الباطل مع ايّهما يكون؟ فقلت مع الباطل. فقال: فلا خير فيه.»

زراره مى‏گويد: از آن حضرت درباره شترنج، بازيچه جوانان، كه به بازيچه امير موسوم است و بازيچه سه گانه سؤال شد.

حضرت فرمود: وقتى خداوند حق و باطل را جدا كرده، به نظر تو اين موارد در كدام بخش قرار مى‏گيرند؟

عرض كردم: بخش باطل و حضرت فرمود: پس هيچ خيرى در آنها نيست.

سؤال حضرت از راوى حديث درباره وارد شدن اين موارد در حق يا باطل نشانگر اين است كه جدا سازى اين در بخش، به نفسى واگذار شده كه خداوند بدى و پرهيز از بدى را به او الهام كرده است. پوشيده نيست كه مقصود از نبود خير، در سخنان حضرت، كه فرمود: «هيچ خيرى در آن نيست‏» اثبات حرمت است. زيرا چيزى كه خيرى در آن نيست، از افراد باطل و از آن نهى شده است. مساله ما نيز، از گونه باطل است. زيرا هر شخص با انصاف و آگاه از حقيقت بليط بخت آزمايى، وقتى آن را مورد نظر قرار بدهد و در راز و رمز شور و شوق مردم به آن به بررسى بپردازد و از سوى ديگر، اندك دقتى در معناى تجارت كند، به يقين خواهد دانست كه خريد و فروش بليط بخت آزمايى، از گونه‏هاى تجارت نيست. بر اساس رو به رويى صد در صد، ميان تجارت و باطل، وقتى عملى از سنخ تجارت نباشد، از سنخ باطل خواهد بود.

گمان خشنودى خريدار در اين جا، بى‏مورد است; زيرا اين خشنودى، مانند خشنودى در عقد فاسد است كه در جاى خود بى‏اثر بودن آن، ثابت‏شده است. و شخص نيز نسبت به آنچه كه به عقد فاسد، دريافته، ضامن است; زيرا خشنودى، بستگى دارد به جا به جايى و امضاى شرع. پس هنگامى كه جا به جايى، در كار نبود، موضوعى براى خشنودى دو سوى معامله باقى نخواهد ماند. خريد و فروش بليط بخت آزمايى اين گونه است; زيرا خشنودى دو سوى معامله، بر عملى واقع شده كه از نظر شرع ممنوع است و اين نهى در حكم نفى است، پس از نظر شرع، موضوعى براى خشنودى باقى نمى‏ماند، همان گونه كه در گونه‏هاى قمار نيز چنين است. زيرا خشنودى دو سوى برد و باخت، قمار نيز، بر كارى واقع شده كه شارع نهى دارد و اين، در حكم نفى است.

چه بسا كسى احتمال دهد كه استدلال به بعضى از روايات سواركارى و تيراندازى براى اثبات حرام بودن خريد و فروش بليط بخت آزمايى، صحيح است. مثلاً در روايت مرسل صدوق از امام صادق(ع) كه مى‏فرمايد:

«قال رسول اللّه(ص): انّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ و الحافر و الريش و ما سوى ذلك قمار حرام.»

رسول خدا(ص) فرمود: فرشتگان در شرط بندى در مسابقات سواركارى و تيراندازى با كمان حاضر مى‏شوند و شرط بندى در غير اين دو مورد، قمار است و حرام.»

در روايتى كه ابى العلاء بن سيابه از امام صادق(ع)، آن حضرت از پيامبر اكرم(ص) نقل كردند كه فرمود:

«انّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر و الريش و النصل.»

به يقين، فرشتگان از شرط بندى آزرده مى‏شوند و فاعل آن را لعنت مى‏كنند، مگر اين كه شرط بندى در سواركارى و تيراندازى با كمان و نيزه باشد.

توضيح استدلال: شرط بندى حلال، تنها در همين چند قسم است و ديگر شرط بنديها، به نص اين روايات قمار است و از آن جا كه خريد و فروش بليط بخت آزمايى، از اقسام شرط بندى حلال نيست، پس دست كم به لحاظ حكم، از قسم قمار و حرام است.

امّا معلوم است كه شرط بندى، ربطى به موضوع مورد بررسى ما ندارد و به همين دليل، ناتمام بودن استدلال به روايت:

«لا سبق الاّ في: الخفّ و الحافر و النصل‏».

شرط بندى ممنوع است مگر در سه مورد: سواركارى با شتر، چارپايان ديگر و تيراندازى،

روشن مى‏شود. درباره اين روايت گفته‏اند كه اگر«سبق‏» را به فتح باء بخوانيم، تنها بر حرمت مال مسابقه (= شرط بندى) دلالت‏خواهد داشت و اگر آن را به سكون باء بخوانيم، بر حرمت عمل نيز دلالت مى‏كند. ناتمام بودن استدلال به اين روايت بدان خاطر است كه داخل شدن خريد و فروش بليط بخت آزمايى در عنوان مسابقه، جاى گفت و گو دارد، بلكه بدون شك، از عنوان مسابقه خارج است.

خلاصه: دليل حرمت‏خريد و فروش بليط بخت آزمايى، عبارت است از صدق عنوان: «اكل به باطل‏» بر آن، امّا لازم است بدانيم اين دليل، تنها بر حرام بودن تصرّف مورد انتظار دلالت مى‏كند كه از آن، تعبير به اكل مى‏شود و شايستگى آن را ندارد كه دلالت بر حرام بودن بليط بخت آزمايى بكند

1ـ به نظرم مرحوم آيت الله خوانسارى, قدس سره, را نام مى بردند. مقرر

2ـ((وسائل الشيعه)), شيخ حر عاملى, ج238/12.

3ـ((وسائل الشيعه)), ج305/18.

4ـ((وسائل الشيعه)), ج305/18.

5ـ((وسائل الشيعه)),ج349/13.

فقه اهل بيت فارسى ، شماره 2 ، ص 267