نويسنده: مريم احمديه در بخشي از بحث طلاق كه در شماره پيشين مورد بررسي قرار گرفت، معروف در موضوعاتي چون خواستگاري از زن در مدت عده، پرداخت متاع به زن بعد از طلاق و … بررسي و معيارها و ملاكهاي معروف در هر يك از موارد فوق، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين شماره بر آنيم كه معروف را در طلاق رجعي جستجو كنيم.معمولاً وقتي سخن از طلاق ميرود، حاكميت مرد در اين امر و عبارت«مرد هرگاه بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد». به ذهن ميرسد، لكن با كمي دقت در متون ديني، ملاحظة معيار و ملاك زندگي زناشويي و وظايف زن و مرد و نيز ملاحظات اخلاقي در قبل و بعد از جدايي كه در قرآن كريم با عبارت «امساك بمعروف او تسريح باحسان» بيان ميشود. مشخص ميگردد كه مرد نميتواند در طلاق هر گونه بخواهد عمل كند، بلكه هر عمل او در هر مرحله داراي شرايطي است كه رعايت آن لازم ميباشد.طلاق به دو نوع رجعي و بائن تقسيم شده است. طلاق رجعي معمولاً طلاقي است كه مرد ميتواند در طول مدت عده به زن خود بازگشته و زندگي زناشويي را بدون صيغه مجدد ادامه دهد، اما در طلاق بائن چنين اختياري به او داده نشده است. آيه مورد بحث در اين مقاله بعد از تفصيل شرايط رجوع در طلاق رجعي، معيار و ملاك رجوع به زن را با واژه هايي مثل اصلاح، معروف تبيين نموده و نورانيت احكام شريعت را در اجراي عدالت نمايان ميكند.
شرايط كلي موجود در انواع طلاقها
يقيناً مرد هر زمان و در هر شرايطي كه بخواهد نميتواند زن خود را طلاق بدهد و در هر نوعي از طلاق لازم است دو شاهد عادل در زمان اجراي صيغه حضور داشته و زن هم در شرايط پاكي طهر غير مواقعه باشد كه اين خود محدوديتي را در امر طلاق ايجاد مي كند.
طلاق رجعي
و المطلّقات يتربّصن بانفسهّن ثلاثه قروء و لا يحّل لهنّ ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهنّ ان كنّ يؤمنّ بالله و اليوم الآخر و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ في ذلك ان ارادوا اصلاحاً و لهنّ مثل الذّي عليهنّ بالمعروف و للّرجال عليهن درجه و الله عزيز حكيم. زنهايي كه طلاق داده شده اند از شوهر نمودن خودداري كنند تا سه پاكي بر آنان بگذرد و حيض يا حملي كه خدا در رحم آنها آفريده كتمان نكنند. اگر بخدا و روز قيامت ايمان دارند. و شوهران آنها در زمان عده حق دارند كه به آنها رجوع كنند، اگر نيت خير و سازش دارند و زنان را بر شوهران حقوق مشروعي است، چنانچه شوهران را بر زنان، ليكن مردان را بر زنان افزوني و برتري خواهد بود و خدا بر هر چيز توانا و به همه امور عالم و داناست.نگه داشتن عده، حكمت غالبي است نه حكمت عموميدر اين آيه، به زنان سفارش ميشود كه بعد از طلاق منتظر مانده و تا سپري شدن سه قرء ازدواج نكنند. يعني در اين مدت از شخص ديگري تمكين نكرده و نه تنها با كسي ازدواج نكنند، بلكه حتي در اين سه ماه شرايطي را بوجود نياورند كه به منزله تعيين شوهر آينده آنان باشد، كه بيان آن در شماره پيش گذشت.نگه داشتن عده به اين علت است كه اگر عده واجب نميشد، معلوم نبود فرزندي كه متولد ميشود فرزند كيست و لذا اختلاط نسب پيش ميآمد. البته حكمت اين حكم لازم نيست كه در همه موارد موجود باشد، چون قوانين و احكام الهي هميشه دائر مدار مصالح و حكمت هاي غالبي است، نه حكمت هاي عمومي لذا اگر حتي زني عقيم هم باشد بايد عده نگاه دارد.
نقش زن در حفظ نسب
خداوند متعال در آيه مذكور به طور خاص زنان را تشويق كرده كه واقعيات ازدواج خويش را با شوهر، در زمان عده پنهان نكنند و چنانچه از شوهر خويش حامله هستند و يا در حال حيض هستند. وانمود نكنند كه عده آنها تمام شده، زيرا زنان تنها كساني هستند كه گزارش صحيح آنها، صحت توالد و تناسل را در نسلهاي متوالي بدنبال دارد، و همچنين خبر غير صحيح آنها ميتواند ضررهاي زيادي را از جهت مختلط شدن نسلها، نامعلوم بودن نسبتشان به پدر حقيقي و مسائل اخلاقي، به همراه داشته باشد.علاوه بر اين، با معلوم نبودن نسبت پدر به فرزند مسئوليت فرزندان و اعاده حقوق آنها، جز بر عهده مادران نميباشد و اگر مادر نتواند حقوق فرزندان را حفظ نمايد، خود، فرزندان و جامعه را دچار معضلاتي خواهد نمود. و به دليل اهميت اين مسئله با ترغيب زنان به ايمان به خدا و روز جزا، آنان را از پنهان كردن واقعيات زندگي زناشويي نهي مي كند.
بقاء زوجيت در طلاق رجعي
با وجود اين كه در تمامي طلاقها، عده نگاهداشتن زن امري لازم است، اما خصوصيت اين نوع از طلاق در اين است كه در مدت عده، به مرد اجازه و فرصتي داده شده كه بتواند زندگي زناشويي را دوباره آغاز كند و مقرر كرده كه زن در اين مدت در خانة شوهر باشد و مرد نفقه او را هم بدهد. يعني فرصتي را براي مرد بوجود آورد كه بتواند به زندگي زناشويي باز گردد. او را موظف نموده كه همانند زماني كه با زن خويش در زير يك سقف زندگي ميكرد، نفقه و مسكن او را هم مهيا نمايد و تنها از تمتعات جنسي نميتواند بهرهمند شود، لذا صيغه طلاق رجعي در مرحله اول، مرد را از امور خاص زناشوئي محروم مينمايد وليكن زوجيت را بطور كامل از بين نميبرد، بلكه زن و شوهر را در حالت انتظار نگه ميدارد.در اين وضعيت، شوهر در انتخاب دو راه مخير است كه يا تصميم بگيرد كه به سوي زن خويش برگردد و يا منتظر تمام شدن عده بماند و زن هم در همان خانه مراقب است كه با تمام شدن عده بتواند از آن مرد جدا شود. و بهر حال با به پايان رسيدن عده، اين دو از يكديگر بطور كامل جدا خواهند شد و ميتوانند سرنوشت خويش را مجزاي از يكديگر تعيين نمايند.بنابراين در طلاق رجعي، ابتدائاً جدايي بطور كامل محرز نيست، بلكه با گذشت تقريباً سه ماه، جدايي حاصل خواهد شد. به همين جهت است كه در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است:«در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است».
كيفيت رجوع در طلاق رجعي
با انجام طلاق رجعي مهلتي تا تمام شدن عدة زن وجود دارد تا مرد بتواند به زن خود رجوع كند. در آيه قرآن ميفرمايد: «و بعولتهن احق بردهن» و شوهران اين زنان مطلقه صلاحيت آن را دارند كه به زن خويش مراجعه نمايند. در اينجا بحثي است كه رجوع مرد به زن در ايام عده چگونه است؟ 1 – آيا حكمي از احكام خداوند است و قابل برداشتن نيست، يا حقي است كه صاحب اين حق در صورت تمايل ميتواند آن را ساقط نمايد، و آيا با گذاشتن شرطي ميتوان حق رجوع مرد را به زن از ميان برداشت؟2 - آيا بازگشت مرد به زن بايد بر طبق شرايطي باشد يا در هر صورت و در هر موقعيت، مرد بعد ازطلاق رجعي ميتواند زندگي خود را با همسر خويش آغاز كند.رجوع، حكم است يا حق؟اين كه رجوع در طلاق رجعي از احكامي است كه از جانب خداوند مقرر گرديده، امري واضح و روشن است، زيرا خداوند كريم با عبارت «و بعولتهنّ احقّ بردهنّ» اين حكم را تأييد ميكند.بعضي معتقدند كه رجوع در طلاق از قوانين آمره است و براي برقراري نظم اجتماعي تأسيس شده، لذا از طرف شوهر نميتواند ساقط بشود، اما بعضي قائلند كه رجوع حق شوهر است؛ بنابراين هرگاه بخواهد ميتواند رجو ع خود را در ضمن عقد لازمي از ميان بر دارد و در چنين طلاقي ـ احكام طلاق بائن جاري ميشود. با حق شمردن رجوع مرد به زن و قابليت سقوط آن، اين شبهه حاصل ميشود كه وقتي مردي حق رجوع خود را ساقط كند، آيا فلسفه تشريع طلاق رجعي و احكام مترتب بر آن بي معنا نخواهد شد؟به نظر ميرسد شايسته است «جواز رجوع را حكمي از احكام، ولي اِعمال رجوع را حقي از حقوق بدانيم» و «اراده اصلاح را شرط مباح بودن رجوع بدانيم، نه شرط محق بودن او» بدين معنا، كه در هر طلاق رجعي مرد بتواند رجوع كند؛ اما وقوع چنين عملي را ميتوان در مواقعي ساقط كرد. هر طلاق رجعي كه صورت ميگيرد اين قابليت را دارد كه مرد بتواند به زن رجوع كند. لكن گاهي مرد مي تواند اين حق را از خود ساقط ميكند و يا احياناً زماني دادگاه بر طبق شرايطي اين حق را از او سلب نمايد. مثلاً حاكم شرع به دليل مشقاتي كه مرد در زندگي زناشويي بر زن وارد آورده است، صيغه طلاق را به عنوان «الحاكم ولي الممتنع» به جاي مرد جاري نمايد و نوع طلاق، طلاق رجعي باشد.در بسياري از طلاقهايي كه با استناد به ماده 1130 قانون مدني به وقوع ميپيوندد زن در حالتي از دادگاه استمداد ميطلبد كه حقوق او در زندگي زناشويي مورد تهديد واقع شده است و ادامه زندگي براي او غير قابل تحمل است و اگر طلاق در اين مورد به عنوان رجعي صورت بگيرد، حقوق زن در طول مدت عده قابل اعاده ميباشد و دادگاه ميتواند رجوع مرد را مادامي كه مشكلِ بوجود آمده، هنوز باقي است، تا پايان يافتن عده طلاق ساقط كند و مانع رجوع مرد به زن بشود و مرد در صورت پشيماني، بتواند مجدداً زندگي را شروع نمايد. زيرا بدين واسطه زندگي بدون جهت به جدايي نمي انجامد و تا حد امكان در جهت حفظ خانواده كوشش مي شود، لذا اين ندامت مرد با لفظ «اراده اصلاح» در قرآن كريم آمده است. «و بعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاحاً».
اصلاح چيست؟
اصلاح در لغت به معناي بر طرف كردن خطا و از بين بردن اختلاف است كه معناي سامان بخشيدن و نقطه مقابل افساد است كه به معناي نابساماني است. اصلاح و افساد يكي از واژه هاي زوج متضاد قرآن است كه مكرراً مطرح شده است. اصلاح بازگشت صلاح است و صلاح، آن فطرتي است كه مبناي اوليه هر چيز بر آن نهاده شده است. در روابط زوجين فطرت اقتضاء ميكند كه رابطه بين اين دو نفر، رابطه ايجابيه باشد يعني، علقه و علاقه اي بين زوجين حكمفرما باشد كه آرامش، عمل به معروف، احسان و مشورت را در ميان آنان بوجود آورد. لذا در زماني كه بين اين دو اختلافي صورت بگيرد كه به آن شقاق ميگويند، نيازمند اصلاح است، يعني آن صفات نيكوي سابق و پيماني كه در عقد ازدواج بسته اند بازگشت كند. «مورد استعمال اصلاح در قرآن گاه رابطه ميان دو فرد است كه به آن اصلاح ذات البين گويند و گاه محيط خانوادگي و گاهي هم محيط بزرگ اجتماع است» و در اصطلاح اسلامي اصلاح نقطه مقابل افساد است، اعم از اينكه تدريجي باشد يا ظاهري، عرضي باشد يا بنيادي و جوهري. و اين اصلاح در موضوعات مختلف، شكل و مختصات خود را دارد گاه اصلاح در يك حركت اجتماعي است، همانطور كه حسين بن علي (ع) در اجتماع حج در مني و عرفات بزرگان صحابه را جمع كرده و تصميم قيام اصلاح طلبانه خود را اعلام كرد: «و نظهر الاصلاح في بلادك». كه بهتر است در معناي استصلاح واقع شود يعني «تقديم مصلحتي بر مصلحت ديگر». به همين استدلال، اصلاح در زندگي مشترك ميان زوجين ويژگي هايي دارد كه تبيين و عمل به آن زيبندة خانوادهاي است كه در اين مسير قدم نهاده است.
اصلاح در روابط خانوادگي
قرآن كريم وظيفه زن و شوهر در طول زندگي مشترك را به تفضيل بيان داشته است و در روابط سالمي كه اين دو با هم ايجاد ميكنند و با تعيين حقوق و وظيفه متقابل، به منظور تأسيس يك خانوادة متكامل و الهي، طرفين را به معروف و حاكميت اخلاق، گذشت، ايثار در زندگي توصيه ميكند و با حفظ حريم زناشويي و آداب و سنن اسلامي، سلامت خانواده ها را تضمين مي نمايد.قرآن كريم، به جهت تأكيد بر حفظ نهاد خانواده با شروع بروز اختلافات ميان اعضاء به سادگي حكم به جدايي بين زوجين نميدهد و اوامر و ارشادات خود را در قبل از جدايي و بعد از اجراي صيغه طلاق و حتي بعد از جدايي و مفارقت كامل بيان ميدارد.قبلاً گفته شد چنانچه زوجين از يكديگر جدا شده باشند، حتي بعد از مفارقت كامل ايشان، وقتي هر دو رضايت به بازگشت به زندگي زناشويي اوليه را داشته باشند معروف اين است كه دوباره زير يك سقف قرار گيرند و در اين جا سخن از زماني است كه بذر انفاق و جدايي در حال نمو است، مرد به دلايلي از زندگي دلسرد شده و تحمل وضع موجود برايش ملال آور و ادامة آن مشكل است. لكن قرآن كريم با جمله «و عاشروهنّ بالمعروف فان كرهتموهنّ فعسي ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيراً كثيرا». ابتدا به يك اصل مهم كه بايد در كليه روابط زناشويي در طول زندگي حكمفرما باشد اشاره ميكند «عاشروهن بالمعروف» تا ضامن سعادت و سلامت زندگي مشترك باشد و سپس به مرداني كه شائبه از بين رفتن علاقه و محبت همسر دارند و به زندگي علاقمند نيستند، سفارش ميكند به اينكه اگر از زندگي با زنان خويش راضي نيستند، سعي بر سازش با آنها و پايداري در روابط ايجاد شده بنمايند. يعني قرآن در اولين شكاف زندگي به مرد توصيه ميكند كه از بعضي حقوق خويش بگذرد تا منفعت بيشتري نصيب او شود و محيطي آرام در خانواده پديد آورد و اين ارتباط پسنديده تر از احقاق حقي است كه براي خود بخواهد و قرآن وعده داده است كه در مقابل اين عمل نيكو بهترين چيزها نصيب او خواهد شد و سپس بعد از جريان صيغه طلاق رجعي كه امكان بازگشت مرد وجود دارد از مرد اراده اصلاح خواسته شده و قابليت رجوع او را به مساعد نمودن شرايط بازگشت مجاز دانسته است.
اصلاح در طلاق رجعي
مردي كه قصد رجوع به زن را دارد سه تصور براي او ميرود:1. به قصد اصلاح رجوع ميكند.2. به قصد ضرر رساندن به زن رجوع ميكند.3. نه قصد اضرار و نه قصد اصلاح دارد، بلكه فقط چون اجازه بازگشت به زن دارد، رجوع ميكند.
رجوع به قصد اصلاح
در وجه اول به تفضيل بيان شد كه اين رجوع نه تنها اشكال ندارد، بلكه حفظ حريم خانواده، ايجاب ميكند كه او بتواند به زندگي گذشته باز گردد و اين امري ممدوح است و منفعت طرفين دعوي، يعني زن و مرد را به همراه دارد و اگر چنين موقعيتي براي اين زوجين لحاظ نشده بود حقوقي از آنها ضايع ميشد. لكن قادر متعال دائماً فرصتهايي را براي تنبه ايشان و شرايط پذيرش يك زندگي تفاهم آميز را فراهم ميآورد. سه ماه دوران عده طلاق رجعي، در حقيقت زماني براي يافتن موقعيت فرد در زندگي خويش است. در اين مدت هر يك از زن و شوهر ميتوانند تصويري از جدايي و مفارقت كامل و زمان تنهايي را براي خود ترسيم كنند. و در فاصله اي كه بعد از طلاق، اختلافات فروكش كرده و در دوران آرامش نسبي به سر ميبرند و مزاحمتهاي يك زندگي مشترك را ندارند بدون دغدغه در مورد آينده تصميم بگيرند و شناخت اين واقعيت در حقيقت براي كساني ميّسر خواهد بود كه در طوفان حوادث زندگي، بتوانند خويش را يافته و با تيزبيني خاص بهترين تصميم را بگيرند. لذا مردي كه با اراده اصلاح، بازگشت ميكند با تصميم به ايجاد تغيير در خود و وضعيت زندگي، بالاخص در نوع روابط در تأسيس بنايي بهتر ميكوشد و قطعاً به نتيجه اي مطلوبتر دست مييابد.
رجوع به قصد اضرار
بالاخره، بعد از طي كردن مقدمات طلاق، اعم از ناسازگاري زوجين، رجوع به حاكميت، ميانجيگري حكمين، شهادت دو شاهد كه توسط افراد بالغ و عاقل انجام ميگيرد، نميتواند با هر سببي قابل بازگشت باشد، بلكه منفعت عقلايي آن در نظر گرفته ميشود. بطور قطع اگر رجوع به قصد ضرر زدن باشد، نميتواند به زن بازگشت كند. زيرا حكومت قاعده «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» بر احكام اوليه مانع از اين خواهد شد كه مردي با قصد آزار جسماني يا نفساني و يا مالي زن، بتواند به اين هدف برسد. يعني با وجوديكه طلاق به عنوان طلاق رجعي واقع شده و مرد اجازه رجوع دارد، لكن وقتي مشخص شود كه در رجوع نه تنها قصد اصلاح ندارد، بلكه قصد ضرر زدن هم دارد، بطور قطع شريعت چنين رجوعي را نميپذيرد و مرد عملاً نميتواند به زن رجوع كند.نه شرع و نه قانون به چنين مردي اجازه ورود به زندگي مشترك قبل را نميدهد و قانون، توان آن را خواهد داشت كه براي جلوگيري از چنين اعمالي مقرراتي را وضع نموده، از تعرضات غير منطقي مرد به زن جلوگيري نمايد.البته اين ممانعت قانوني نميتواند براي هميشه نسبت به اين شخص وجود داشته باشد؛ بلكه قانون تا زماني ميتواند از مزاحمت مرد به زن جلوگيري كند كه مرد قصد ضرر زدن به زن را داشته باشد. بنابراين به محض اينكه مرد با هر وسيلهاي اثبات كرد كه چنين قصدي ندارد و هنوز هم سه ماه دوران عده به پايان نرسيده باشد، قانون نميتواند مانع بازگشت او شده و لذا حكم تكليفي در طلاق رجعي مبني بر اجازه رجوع به زن بازگشت ميكند و مرد مجدداً ميتواند به زندگي گذشته خويش بازگردد. اينها همه نشان از لطافت قوانين اسلام و انعطاف آن نسبت به مشمولين قانون ميباشد كه وقتي به زن و شوهري بعد از گذراندن تشريفات خاص، اجازه طلاق داد باز هم با از بين بردن عقد نكاح و خواندن صيغه طلاق، تمامي مهر و محبت اندوخته شده ساليان زندگي آنان را فراموش شده ندانسته و مجال بازگشت به يكديگر را برايشان مفتوح مي نمايد. ولي ايجاد اذيت و آزار را نسبت به زن ممنوع ساخت تا حريم خانواده به رفتارهاي غير منصفانه شكسته نشود و مجدداً با تغيير و اصلاح رفتار مرد، حق او هم محفوظ شود. اين امر متوجه اين معنا است كه خانواده از جايگاه ويژه اي برخوردار است و منفعت حفظ خانواده نسبت به منافع ديگر برتري دارد.«در مورد مردي كه در دوران عده با قصد ضرر به مطلقه اش رجوع كرد سئوال شد كه آيا كسي كه به قصد ضرر زدن به زن رجوع ميكند، آيا رجوع او صحيح است و آثار زوجيت بر او مترتب ميشود يا رجوع باطل است و آثار زوجيت را هم ندارد؟ فرمودند: رجوع صحيح است ولي مرد گناه ميكند. چون اين حكم تكليفي (رجوع به زن) بايد به قصد اصلاح باشد، كه در آن صورت مرد بتواند با زن، زندگي زناشوئي را ادامه دهد و ليكن براي حكم وضعي، اراده اصلاح شرط نيست تا رجوع صحيح نباشد و آثار رجوع بر زن مترتب نباشد». نتيجه اينكه قانونگذار بايد براي جلوگيري از چنين ضرري موقتاً اعمال رجوع مرد را متوقف نمايد. اما آثار و حقوق مترتب بر طلاق رجعي نسبت به اين زندگي پا برجاست و زن ميتواند مطابق شرايط موجود در طلاق رجعي مهريه، نفقه و ارث را در دوران عده مطالبه نمايد و حقوق خود را اعاده كند.
1. رجوع نه به قصد اصلاح و نه به قصد اضرار
تصور اينكه مردي نه به قصد ضرر زدن و نه به قصد اصلاح در عده رجوع كند امري بعيد است، چون به هر حال طبق مصلحتهايي كه براي خود انديشيده اقدام به اين امر نموده، مگر اينكه در يك شرايط استثنايي مثلاً جنگ، آتشسوزي و ساير حوادث غير مترقبه مرد غايب بشود و طلاق به عنوان طلاق غايب مفقود الاثر محقق گردد.طبيعي است كه در چنين شرايطي كه به صورت ناخواسته اتفاق ميافتد. چون اين طلاق مطابق اراده طرفين در شرايط عادي جاري نشده است و قصد بر هم زدن ازدواج تنها به دليل فقدان شوهر بوده كه در ميان اعضاء خانواده حضور فيزيكي نداشته و زن در شرايط اضطراري دادخواست طلاق داده است لذا با بازگشت مرد، زندگي بايد روال طبيعي خود را طي مي كند و رجوع او به آغوش خانواده نه به معناي اصلاح رفتار گذشته و نه در مقام آزار و اذيت خانواده است، بلكه در مقام پاسخگويي به نيازي است كه بايد در زندگي زناشويي تأمين ميشد و به علت وجود موانعي چون عدم حضور مرد در خانواده مدتي متوقف مانده بود و الآن با بازگشت مرد مانع برطرف شده و رجوع او به زن مانعي ندارد و تغيير در اصلاح و رفتار هم لازم نيست.اصلاح در روابط خانوادگي تدريجي است يا غير تدريجي؟هميشه و در هر زمان نيت و قصد خير و نيك، پايههاي سازندگي افراد جامعه را تشكيل ميدهد. وقتي مبناي سازندگي در اجتماعي چون خانواده، نهاده شود، صلح و صفا و صميميت از محكمترين اصولي است كه ستون نگاهدارنده روابط است.عواملي كه در درون خانواده به تدريج موجب فروپاشي آن ميشوند، معمولاً در جريان اصلاح نميتوانند به سرعت و دفعتاً از بين بروند و به يكباره صلاح و خير را به خانواده بازگردانند. لذا در طول مدت عده كه امكان بازگشت مرد به خانواده وجود دارد؛ در بيشتر اوقات مرد تنها بيان و اراده اصلاح را ميتواند ابراز كند و حداكثر شرايط صداقت خود را نسبت به خانواده نشان بدهد. در خانواده اي كه سوء معاشرت منجر به طلاق همسر شده و مرد در مدت عده حق رجوع به زن را دارد، علاماتي كه حكايت از ترك سوء معاشرت باشد، بيانگر جايز بودن بازگشت مرد به زن است. لكن برقراري حسن معاشرت در روابط بين اعضاء، مدتي بيش از اين نياز دارد. همچنين در جايي كه شوهر به دليل بي علاقگي به همسر، صيغه طلاق را جاري ميكند و در طول سه ماه دوران عده، تصميم بر زندگي مشترك با همسر خود ميگيرد تنها بيان او براي بازگشت، نيت و هدف دروني او براي حسن عمل، كفايت ميكند و ميتواند زندگي را مجدداَ آغاز بكند، ولي بطور قطع بايد به تدريج عمل خود را اصلاح نمايد. لذا اراده اصلاح، شرط رجوع ولي امساك به معروف بعد از رجوع به زن، شرط بقاي اين رجعت است كه تدريجاً به وقوع ميپيوندد. علاقه اي كه مرد در طول دوران زندگي نسبت به همسر خويش از دست داده و حال با تصميمي ديگر ميخواهد آن را تجديد نمايد. ظرف زماني براي ايجاد اين عشق و علاقه لازم است كه قطعاً رابطه اي ظاهري نيست، بلكه بنيادي است و تا اين ارتباط بنيادي كه حاكي از ارتباط صميمانه و مودت آميز زوجين مي باشد، بنا نهاده نشود، زندگي به سلامت اوليه خود دست نمييابد. و بالطبع روند تدريجي براي بازگرداندن اين علقه محبت آميز در هر مورد از دعاوي خانوادگي متفاوت ميباشد، ولي همه آنها به اين نقطه روشن وابسته است كه حسن نيت نخستين شعله فروزان شروع مجدد زندگي مشترك است.سختي انجام چنين اصلاحي به مقداري است كه خانواده از مسير فطرت الهي دور شده باشد؛ لذا هر اندازه كه ناسازگاري زوجين در زندگي مشترك عميق باشد زمان بيشتري براي اصلاح و رسيدن به صلاح و خير نياز دارد تا ناهمواريهاي بوجود آمده را جبران نمايد و زندگي را به وضعيت ثابت و آرام بازگرداند.وقتي با طلاق رجعي تمتعات جنسي در ارتباط بين زن و مرد برداشته ميشود زن بايستي در خانه شوهر بماند و شوهر نفقه او وي را بپردازند و با اندك توجه و ندامت مرد در امر طلاق، زن به عنوان همسر آن مرد محسوب ميشود. لذا شريعت عنايت ويژهاي به از سرگرفتن زندگي مشترك ايشان دارد كه حتي با بهانه اي مرد ميتواند به زن رجوع كند، اما با جمله «ان ارادو اصلاحاً» بازگشت را به شرطي مقيد ميكند كه جز از حسن نيت شخص بر نميخيزد، يعني در عين سهولت رجوع مرد به زن (زيرا زن هنوز در خانه مرد بسر ميبرد) اصلاح رفتاري را لازم ميشمارد، يعني در آساني سختي و در سختي آساني است. مرد بعد از پشيماني از عمل خويش براحتي ميتواند به زن رجوع كند، اما به سختي بايد آن را سامان بخشد و جبران نقيصههاي گذشته را بنمايد و اراده، به عنوان تنها عامل اجازه بازگشت مرد را ممكن ميسازد.بنابراين شريعت، راه را آسان ميكند تا مبغوضترين حلال (طلاق) موجب از هم پاشيدگي زندگي مشترك نگردد ولكن در جايي كه اين عدم سخت گيري و سهولت بخواهد موجبات ضرر و زيان براي همسر را بوجود بياورد، به شدت جلوگيري ميكند «ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا» لذا اصلاح در روابط خانوادگي با توجه و تنبه مرد در يك لحظه آغاز ميشود، ولي ضمانت اجراي صحيح آن به شرايطي وابسته است كه قانونگذار بايد آن را بطور صريح و روشن تبيين نمايد.
اصلاح يا استصلاح
روابط خانوادگي در حاليكه از احوال شخصيه است، از ارتباط تنگاتنگ افراد خاص نيز حاصل ميشود، لذا مصلحت در اين جمع كوچك، مصلحت شخصي نيست، بلكه مصلحتي است كه حداقل تأمين كننده منافع خانواده است.روش قرآن كريم نسبت به بازگشت مطلق و مطلقه به يكديگر، نشان از حفظ منافع جمعي دارد به شرط آنكه به منفعت فردي هم ضرر وارد نياورد. با وجودي كه به فرد توصيه ميكند از حقوق خويش گذشت كند، اما حق او را قابل اعاده ميداند. وقتي از بازگشت زن و مردي كه از يكديگر طلاق گرفتهاند و مدت عده گذشته است، ولي به زندگي مشترك رضايت دارند با عبارت «هوازكي لكم» به پاكيزه بودن چنين وصلت مجددي اشاره دارد و نيز زماني كه مرد در زندگي مشترك، نسبت به زن خود كراهت دارد با عبارت «عسي ان تكرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً كثيراً» توصيه مي كند: «چه بسيار اتفاق خواهد افتاد كه شما از چيزي خوشتان نميآيد ولكن در آن خير زيادي وجود دارد» و آنان را سفارش به زندگي مشترك مي نمايد و در نهايت وقتي به مرد ميگويد: در دوران عده اگر اراده اصلاح داشته باشي، ميتواني رجوع كني. در حقيقت منفعت او را با رعايت منفعت ديگري معنا بخشيده است و اين مسير نه ضرر را ميپذيرد و نه ضرار را، يعني نه قبول ميكند كه بر شخصي ضرر وارد شود و نه اينكه براي جبران ضرر وارد آمده، ضرري بر ديگري وارد بيايد، بلكه حق همگان محفوظ است و تعدي به حق ديگران مجاز شمرده نشده است و توجيه يك منفعت و گذشت از حق شخصي براي وصول به منفعت جمعي، در نزد خداوند متعال در همين دنيا قابل جبران است. زيرا آنچه كه يك مرد يا زن بعد از گذشت از حق شخصي در آن وارد ميشود، رجوع به زندگي مشتركي است كه اين ساليان دراز براي بنا نهادن آن زحمت كشيده و نيز گذشت از حقي كه به احياء اين زندگي بيانجامد، نه تنها حيات جمع، بلكه حيات فرد صاحب حق را به دنبال خواهد داشت و از صميميت بوجود آمده در خانواده زن و مرد و فرزندان، همه بهره مند خواهند شد.
عمل به معروف ، تعيين كننده موازنه
در ذيل آيه مورد بحث خداوند كريم ميفرمايد: «و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهنّ درجه» در اولين وهله برخورد با اين آيه، تبيين اين طور تصور ميشود كه چگونه در تبيين حقوق ميان مرد و زن، همان مقدار كه به نفع زنان حكم كرده به همان مقدار عليه آنان حكم نموده و نه بيشتر. سپس بيان ميدارد كه براي مردان درجه و فضيلتي است.چند سؤال مطرح مي شود:1 - آيا برتري داشتن مرد با ادعاي يكسان بودن حقوق زن و مرد مغايرت ندارد؟دو موجودي كه به تعبير قرآن كريم «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» ميتوانند در تكاپوي نظام هستي با وجودي كه عمل يكي را برتر ميدانيم، ابعاد وجودي يكديگر را كامل كنند؟2 - اين برتري چه نوع فضيلتي است. آيا اصالت دارد يا تبعي است؟ آيا حكم است و وظيفه يا حق است و امتياز؟«معروف» به عنوان رمز تعيين كننده موازنه در اشكال اول است. در اين آيه وقتي به مرد ميگويد كه در طول سه ماه به شرط اصلاح رابطه زوجيت ميتواند به همسر خويش رجوع كند و سپس بيان ميدارد، «و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف» پاسخ به توهمي است كه ممكن است ايجاد شده باشد كه آيا زن بايد در طول عده بلاتكليف بماند تا مرد به او رجوع كند؟ كه ميفرمايد: در مقابل انتظار زن در طول مدت عده، مرد نبايد نسبت به امور مادي او بيتفاوت باشد، بلكه بايد در طول مدت عده، نفقه زن را به او بدهد و از يك قانون انساني تبعيت كند» يعني به مرد حق رجوع ميدهد و به زن حق نفقه كه در تأمين اين حقوق مادي و اجتماعي، به مصلحت بزرگتري كه حفظ امور معنوي ايشان و نظام خانوادگي است، دست يابند.بنابراين با حفظ حق رجوع مرد به زن، در طول عده و پرداخت نفقه و داشتن حق ارث براي زن در همان مدت، معناي معروف در اين آيه مشخص ميشود.مفسرين در تفسير اين قسمت از آيه شريفه از آن به عنوان يك اصل كلي در روابط زناشويي زوجين ياد كرده و دايره شمول آن را در كليه مراحل زندگي مشترك و حتي بعد از طلاق قابل تعميم دانستهاند.بعضي از ايشان در تعريف مثل، آن را به معناي وجوب و استحقاق مطالبه حقوقي دانسته اند كه براي زن قرار داده شده است، نه اين كه جنس اين حقوق كه براي زن قرار داده شده، براي مرد هم باشد. يعني مهريه و نفقه حقي است براي زن كه قابل مطالبه از جانب او است و مرد پرداخت كننده اين حق است نه دريافت كننده، يعني همانندي در حقوق، به منزله رعايت تعادل در حقوق است و همانگونه كه حقوقي براي مرد معين شده، حقوقي هم براي زن قرار داده شده است كه موازنه را بوجود ميآورد، توزيع حقوق متقابل به معناي توانائي هاي متقابلي است كه زن و شوهر بايد با هم به مبادله بپردازند و در اين تقابل، بطور طبيعي در بعضي عرصهها يك نفر داراي قدرت بيشتر و ديگري از قدرت كمتري برخوردار است. بنابراين صحنه، صحنه تبادل عمل و توانائي ها است. عمل به معروف، كنترل كننده و تعديل دهنده اين قدرت است.مفسرين در توضيح اين كلمه بيان ميدارند كه معروف هم متضمن هدايت عقل است و هم حكم شرع، يعني هم داراي حكم شرع موجود در جامعه مي باشد و هم با فضائل اخلاقي منافاتي ندارد و سنتهاي ادبي آن را خلاف ادب نميداند. و بالاخره معروف، هر عملي است كه افكار عمومي آن را شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه اي كه اهل هر اجتماعي از نوع زندگي اجتماعي بدست ميآورد سازگار باشد و مخالف ذوق اجتماعي نباشد و اين روش قرآن است كه حكم را بيان كرده و ضمن مشخص كردن زواياي شرعي معروف، تبيين معروف را در مورد حقوق متقابل، بر عهده عقل اجتماعي (يعني قانونگذاران جامعه) گذاشته است تا برخورد شايسته مرد را در هر يك از موضوعات، مقيد به معروف در لسان قرآن، مطابق شرايط اجتماع خود تدوين نموده و ضمانت اجراي آن را فراهم آورند.در بحث خانواده، كلمه معروف 12 مورد در قرآن با موضوعات مختلف آن تكرار شده و اين خود دلالت دارد كه پروردگار متعال، اهتمام دارد به اينكه هر عمل مرد يا زن علاوه بر اينكه بايد روح شرع را در اين تكليف درك كرده باشد، نميتواند از اقتضائات زمان و مكان به دور باشد. برتري حكم است يا حق؟ يا هردو؟ در مواردي كه قبلاً به موضوعات معروف اشاره شد، گاه مسئوليت محول به مرد، به عنوان وظيفه او تلقي ميشد. يعني در جائيكه مرد موظف است نفقه زن را بپردازد و در پرداخت اين حق رعايت معروف را بنمايد؛ حكمي است كه اگر مرد از آن تخطي كند، متقابلاً زن هم ميتواند اطاعت از او ننمايد و در حقيقت مرد نميتواند يك جانبه و مستقلاً در امور، خود تصميم بگيرد و عمل نمايد و رعايت حقوق متقابل را ننمايد و گاه آنچه در حيطه عمل مرد و زن قرار داده شده، به عنوان حقي است كه به او داده اند. مثلاً گفته شد در رجوع مرد به زن در طول مدت عده، مرد ميتواند به زن خود رجوع كند، اما اعمال اين حق هميشه به دست او نميباشد، بلكه داراي شرايط متعددي است كه تفصيل آن گذشت. بنابراين، حكم يا حق بودن اين نوع از برتري ملاك عمل نيست. بلكه چه حكم و وظيفه باشد و چه حق و امتياز باشد، ابقاي اين حكم تا زماني است كه مرد از وظايف متقابل خود تعدي نكرده باشد و الاّ زن هم ميتواند مقابله به مثل بكند و ابقاي حق هم تا زماني است كه مرد در اعمال اين حق رعايت مصلحت را نموده باشد و الاّ در زماني كه مرد توانايي عمل به معروف نسبت به زن را نداشته باشد، قانونگذاران موظفند كه در اين زمينه اقدام نمايند و شرايطي را مهيا كنند كه يك زندگي سالم نياز دارد. در نتيجه نوع از برتري اصالت ندارد چون هميشه و در هر زمان پايدار نيست و مرد بطور مداوم بدون در نظر گرفتن شرايط يك زندگي مناسب و آرامش بخش استحقاق ادامه زندگي را ندارد و تنها با رعايت شرايط مقرر شده اخلاقي در حيطه شرع مقدس زن و شوهر ميتوانند آرامش لازم را بدست آورند.
لطفا منتظر باشید ...
