بيــــمه 1

امام خمينى رضوان الله تعالى عليه

تقرير از : آيت الله محمدى گيلانى

در تعطيلات تابستانى, سال 1343 هـ. ش / 1384 هـ. ق. از محضر استاد, حضرت سيدنا الافضل و مولانا الاكمل, آيت الله العظمى خمينى, تقاضا شد كه برخى از مسائل مستحدثه مورد نياز و مبتلا به را, موضوع بحث و نقد قرار دهند.

با پذيرش معظم له, جمع كثيرى از طلاب و فضلاى هوشمند و علاقه مند, در حلقه درس, گرد آمدند. خداوند سبحان, به اين جانب نيز, نعمت حضور در اين جمع را, روز شنبه, پانزدهم ماه ربيع الاول[ همان سال] عطا فرمود. من, با خود عهد كردم كه در خلال درس, يادداشتهاى مختصرى, كه در بردارنده مهم ترين مطالب درس باشد, تهيه كنم و در فرصتى مناسب, آنها را اصلاح و كامل سازم. از اين روى, آنچه خوانندگان عزيز, در اين نوشته مى خوانند, نمونه اى است از آن يادداشتها.

به هر حال, نخستين مساءله اى كه در بحث آن شركت كردم, مساءله ((بيمه)) بود. حضرت استاد, اين چنين فرمودند:

بدون شك, ((بيمه)) كه عبارت است از تضمين و تعهد جبران خسارت احتمالى, بر دارايى, يا جان كسى, در برابر مقدار معينى از مال, از معاملات عقلايى و رايج در سراسر جوامع بشرى حاضر است. به گونه اى كه رد آن, نوعى سفاهت شمرده مى شود و رغبت و اشتياق بدان, نوعى خردمندى و دورانديشى.

به هر حال ((بيمه)) از عقدهاى متعارف و متداول است. عقلا, تفاوتى ميان آن و ديگر عقدها, در آثار و نتايج, نمى بينند. از اين روى, عمومات دلالت كننده بر وفاى به عقدها و شرطها, مثل آيه شريفه:

((يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود1))

و حديث :

((المومنون عند شروطهم2))

و ساير عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانتها, شامل بيمه مى شوند و شارع مقدس آن را امضاء كرده است.

اشكالات

آنچه كه ممكن است سبب اشكال در صحت شرعى ((بيمه)) گردد, چند امراست :

1. عموماتى كه ذكر شد, عقود و شروطى را در برمى گيرند كه در زمان صدور اين گونه عمومات, در بين مردم, متداول بوده اند. ((بيمه)), در آن زمان رواج نداشته كه در بر بگيرند و دليل ديگرى هم غير از اين عمومات براى صحت شرعى بيمه نداريم. بنابر اين, عقد ((بيمه)) باطل و مورد نهى اين آيه شريفه است :

((لاتاءكلوا اموالكم بينكم بالباطل 3))

پاسخ :

دورى چنين برداشتى از ظاهر آيات و روايات, روشن است. زيرا ادعاى انحصار اين گونه عمومات, در معاملات متداول در زمان وحى و تشريع, تحميلى نادرست است. چنين نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرايانه, نسبت به اين الفاظ عام و شامل, از ساحت مقدس شريعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمى كنم به ذهن احدى كه آشناى به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ها, چنين مطلبى خطور كند, كه آيه شريفه: ((اوفوا بالعقود)),كه در مقام قانون گذارى پايدار, تا قيامت نازل شده, در تنگناى عقدها و معامله هاى متداول آن زمان, محدود باشد. پيامد جمودى از اين گونه, دور شدن از روال فقه, بلكه از فهم اصل دين است و بايد از آن,به خدا پناه ببريم. چنين جمودى, بى كم و كاست, به سان جمود حنابله, نسبت به بسيارى از ظواهر دين است.

2. ((بيمه)) معامله اى است غررى و غرر نيز, مورد نهى 4. بنابراين ((بيمه)), عقد فاسد است; زيرا, در مباحث مربوط, ثابت شده كه نهى در معاملات, دلالت بر بطلان مى كند.

پاسخ :

اولا, سند روايت نهى, ضعيف است; چون از طريق اهل سنت, روايت شده.

ثانيا, اگر گفته شود : ضعف سند جبران مى شود به استناد فقها به آن در فتاوا و تاءييد مضمون آن, به برخى از روايات شيعى مانند :

روايت حماد از امام صادق (ع) كه فرمود :

((يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لايدرى كم الدينار من الدرهم.5))

روا نيست خريد پارچه در برابر يك دينار, منهاى يك درهم; زيرا نسبت دينار, با درهم, مجهول است.

سكونى از امام صادق (ع) نقل مى كند درباره كسى كه كالايى را در برابر يك دينار, منهاى يك درهم, به صورت نسيه مى خرد, حضرت, به نقل از پدرش و وى از على (ع) فرمود:

((فاسد, فلعل الدينار يصير بدرهم.6))

باطل است, زيرا چه بسا دينار و درهم, باهم برابر گردد.

ميسر از امام صادق و وى از پدرش (ع) نقل مى كند :

((انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لايدرى كم الدينار من الدرهم. 7))

رو انيست خريد پارچه, در برابر يك دينار, منهاى درهم, زيرا نسبت دينار, با درهم, نامعلوم است.

در پاسخ مى گوييم : تنها در خريد و فروش مى توان ادعاى قطعى كرد كه ((غرر)) سبب بطلان معامله مى گردد. البته نبايد اشكال شود كه توسعه و تضييق معلول, نزد عرف, تابع توسعه و تضييق علت آن است. چنانچه پزشكى از خوردن انار, به علت ترشى آن, منع كرده باشد, علت[ ترش بودن] موجب محدوديت مورد منع نمى گردد. از اين روى, انارهاى ادعاى انحصار عمومات, در معاملات متداول در زمان وحى, تحميلى نادرست است. چنين نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرايانه, نسبت به اين الفاظ عام و شامل, از ساحت مقدس شريعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمى كنم به ذهن احدى كه آشناى به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ها, چنين مطلبى خطور كند, كه آيه شريفه: ((اوفوا بالعقود)),كه در مقام قانون گذارى پايدار, تا قيامت نازل شده, در تنگناى عقدها و معامله هاى متداول آن زمان, محدود باشد. پيامد جمودى از اين گونه, دور شدن از روال فقه, بلكه از فهم اصل دين است و بايد از آن,به خدا پناه ببريم. چنين جمودى, بى كم و كاست, به سان جمود حنابله, نسبت به بسيارى از ظواهر دين است.

شيرين, مشمول منع و پرهيز نمى شود. و نيز اگر گفته شود : به مداواى پيران, اعتماد نكن, زيرا از زيان مصون نخواهى بود. علت مذكور, سبب گسترش نهى, به همه مواردى كه مداوا در آنها مصون از ضرر نباشد, مى گردد.

مساءله مورد بحث, از قسم دوم است. زيرا اگر چه روايات, در خصوص خريد, وارد شده اند, اما علت مذكور در آنها, كه نامعلوم بودن نسبت دينار و درهم است, موجب سريان آن به ساير معاملات غررى مى شود, چنانچه در مثال, توضيح داده شد.

در پاسخ اين اشكال بايد گفت : توسعه و تضييق علت, نسبت به موارد معلول خود, جاى انكار ندارد. اما اين توسعه و تضييق, فقط در خصوص مورد حكم, صحيح است.

به طور مثال, در مثال اول, كسى گمان نمى كند كه خريد و فروش انار ترش نيز, براى مريض ممنوع مى باشد و يا, افزون بر مداوا, اندرز و همنشينى با پيران نيز, روا نباشد. در مورد بحث ما, گرچه, علت مورد نظر ((غرر و جهالت)) عام است و در برگيرنده خريد و فروش لباس و پارچه و... و نيز غير از درهم و دينار, شامل ساير قيمتها مى گردد, لكن, از محدوده خريد و فروش پا فراتر نمى نهد.

اين مطلب, با اندكى توجه, روشن مى شود. اشكال, ناشى از كم دقتى است.

3. ((بيمه)) نوعى تعهد بلا موجب[ ضمان ما لم يحب] است كه بر بطلان چنين ضمانتى ادعاى اجماع شده است.

پاسخ :

ضمان, در گونه هاى مختلفى متصور است.

الف. ضمان بدهى هاى ثابت بر عهده, به سبب قرض, يا از بين بردن مال ديگرى, به غصب ومانند آن.

اين قسم, واضحترين نوع ضمان است و هرگاه, اصطلاح ضمان گفته مى شود, همين معنى به ذهن مىآيد.

در ضمان عهده, اين بحث مطرح است كه آيا ضمان از عهده بدهكار اصلى, به عهده ضامن انتقال مى يابد, يا هر دو, ضمان بر عهده دارند ؟

فقهاى شيعه, قائل به انتقال ضمان به عهده ضامن اند. اهل سنت, معتقدند كه ضمان, بر عهده هر دو نفر است. [بدهكار وضامن].

ب. ضمان اعيان.يعنى ضمان كالاهايى كه شرعا در عهده باشند. مانند: اموال غصبى موجود نزدغاصب.

مى توان گفت : در اين مورد شخص ثالثى مى تواند اين گونه اموال را براى مالك واقعى ضمانت كند; زيرا ادله ضمان شمول دارد و اين موارد را در برمى گيرد.

ج. ضمان كالايى كه شرعا, به عهده انسان نباشد. مانند مال مورد اجاره كه به منظور بهره بردارى, در اختيار مستاءجر قرار مى گيرد. اين گونه اموال, به عنوان امانت به شمار مىآيد و ضمانى در آنها نيست. گرچه در صحت ضمان, در اين گونه موارد, بحث گسترده اى است و از حوصله اين مقال, خارج.

د. ضمان اموالى كه نزد مالك اند و مورد استفاده. اين گونه ضمان نيز, به دليل شمول ادله اى چون : ((اوفوا بالعقود)) و ((المومنون عند شروطهم)) صحيح, و ادعاى اجماع بر بطلان تعهد و ضمان بلا موجب مردود است, همان گونه كه با مراجعه به موارد اين بحث, روشن مى گردد و فقهاء در موارد بسيارى فتوا به درستى آن نيز داده اند. و در برخى روايات نيز, دليل بر صحت آن, وجود دارد.

مانند : روايت يعقوب بن شعيب, از امام صادق (ع). از ايشان سوال مى شود: فردى, در برابر دستمزدى, كالاى ديگران را به فروش مى رساند, آيا مى تواند عهده دار مال صاحبان كالا گردد ؟

حضرت فرمود :

((اذا طابت نفسه بذلك,انما اخاف اءن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم, فاذا طابت نفسه فلا باءس.8))

اگر خود بدين امر راضى باشد, صحيح است, گرچه بيم آن مى رود كه صاحبان كالا, بيش از آنچه به او مى پردازند, غرامتى بر او تحميل كنند, ولى اگر خود به اين امر, راضى باشد, باكى بر او نيست.

بارى, با توجه به ادله عام و نبود مانع در برابر آن, بايد قول به صحت را برگزيد.

4. بيشتر آنچه در بيمه دريافت مى گردد, در برابر جبران خسارت قرار نمى گيرد, پس از قبيل اكل مال به باطل است كه در صريح كتاب عزيز الهى, از آن, نهى شده است.

پاسخ :

حلال بودن عوض, در معاملات, مشروط به بهره ورى از معوض نيست. مثلا, اگر كسى خانه اى براى مهمان سرا اجاره كند, يا محلى را براى انبار گندم به اجاره بگيرد, ولى از روى اتفاق, در طول مدت اجاره, ميهمانى بر او وارد نگردد و يا خشكسالى بشود و انبار مورد استفاده قرار نگيرد, در اين گونه موارد, بى هيچ اشكالى, اجاره صحيح است و آنچه موجر مى گيرد, مصداق: ((تجاره عن تراض)) است.

افزون بر اين, آنچه در برابر چنين تعهد مهمى گرفته مى شود, بسيار كم و ناچيز است و خردمندان, بدان راغبند و آن را از بهترين راه هاى حفظ مال و جان مى شمارند .

بى ترديد, هيچ منصفى بين بيمه و گماردن نگهبان براى حفظ جان و مال تفاوت نمى بيند و هر دو را صحيح مى شمارد. به ويژه با توجه به قوت انگيزه در بيمه, به جهت تضمين محكم و استوار, كه استيجار و گماردن نگهبان, هرگز بدان پايه نمى رسد, چنانكه بر صاحبان بصيرت, پوشيده نيست.

1. سوره ((مائده)), آيه 1.

2. ((وسائل الشيعه)), شيخ حرعاملى, ج30/15, چاپ اسلاميه, تهران.

3. سوره ((نساء)), آيه 29.

4. ((وسائل الشيعه)), ج 330/12 چاپ اسلاميه, تهران.

5. ((وسائل الشيعه)), ج 398/12 چاپ اسلاميه, تهران.

6. ((همان مدرك)), 399.

7. ((همان مدرك)), 399.

8. ((همان مدرك)), 394.

فقه اهل بيت فارسى ، شماره 1 ، ص 25