قاعده اضطرار - قواعد فقهی (3) نسخه متنی

قاعده اضطرار

از جمله قواعدى كه در استنباط واجتهاد احكام فقهى نقشبه سزايى دارد، قاعده «كل حرام مضطر اليه، فهو حلال‏» مى‏باشد. اين قاعده كه با نام قاعده اضطرار شهرت يافته، از قواعد كاربردى واساسى فقه، به شمار مى‏آيد وتاثير وكارايى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى‏خورد. به ويژه در حل مشكلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پيدا نقش اساسى دارد. اگر چه فقها از اين قاعده با عنوان ياد شده كم‏تر بحثكرده‏اند، ولى استحكام وادله فراوان آن از يك سو ونقش كاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى ديگر، ما را واداشت تا اندكى در خصوص آن بحث كنيم. اين نوشته در دو بخش سامان يافته: در بخش اول اهميت وادله اعتبار قاعده است، (بحث كبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره‏اى از فتواهايى كه به استناد اين قاعده صادر شده‏اند، (بحث صغروى) موارد كاربرد نقش وكارآيى آن روشن خواهد شد. محورهاى مورد بحثبه منظور بيان انگيزه وهدف از بحث وتحقيق در باره اينقاعده، به برخى از پرسشهايى كه حول آن مطرح است، اشاره مى‏شود:

1 - در تقسيم بندى قواعد فقهى، جايگاه اين قاعده كجاست؟ آيا از قواعد عامه است‏يا خاصه، از قواعد منصوصه است ويا از قواعد بر گرفته از كلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جريان دارد، ويا در شبهات حكمى نيز جريان دارد؟ 2 - با اين قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى‏شود،ويا ظاهرا، ثمره فقهى اين دو مبنا چيست؟ 3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، وياوجوب عملى را كه اضطرار به ترك آن است نيز بر مى‏دارد؟ 4 - مدلول قاعده عزيمت است‏يا رخصت، ثمره فقهى اين دونظر در كجا است؟ 5 - آيا قاعده اختصاص به احكام اضطرارى دارد، ياموضوعات اضطرارى را نيز فرا مى‏گيرد؟ 6 - ملاك ومعيار اضطرار در مورد قاعده چيست، اضطرارشخصى ويا نوعى؟ قواعد همسواز آن جا كه قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعدهفقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراك دارند، اگر چه در خصوصيات با هم يكى نيستند. قواعد فقهى كه در راستاى اين قاعده هستند واز نظر محتوابا آن همخوانى دارند عبارتند از:

1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبيح المحظورات، 3. كل ما غلب الله عليه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دين، 6. الضرورة فى كل شى‏ء الا فى الدماء. جايگاه قاعدهقواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندىكرده‏اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بيت‏»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جايگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با اين تقسيمات مى‏باشد از جمله:

1 - به لحاظ گستردگى وفراگير بودن آن در تمامى ابواب فقهويا در بخشى از ابواب، اين قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى‏آيد، زيرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سياسيات، وجزائيات كاربرد دارد.

2 - به لحاظ جريان در شبهات حكمى وموضوعى اين قاعدهدر هر دو مورد به كار گرفته مى‏شود واختصاص به يكى از آن دو ندارد، زيرا ملاك قاعده در هر دو مورد هست.

3 - به لحاظ مدرك، اين قاعده از قواعد منصوصه به شمارمى‏آيد، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از كلمات فقها)، زيرا در آيات وروايات بر اين قاعده تصريح شده است.

4 - بين اين قاعده وقواعد وادله ديگر نسبت‏حكومت بر قرارمى‏باشد. مدرك قاعدهادله‏اى كه ممكن است بر اعتبار وحجيت قاعده دلالت كند،ذيل شش عنوان طرح مى‏گردد: الف - كتابآيه اول: آيات زيادى در قرآن مجيد هستند كه مى‏توانند دليل بر اينقاعده باشد، از جمله: «انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، جز اين نيست كه مردار وخون وگوشت‏خوك وآنچه را كه(هنگام كشتن) نام غير خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام كرده است وهر كس (به خوردن اينها) ناچار شود در حالى كه نه ستمكار وسركش باشد ونه از حد گذرد، گناهى بر او نيست.» سوره «بقره‏»، آيه 173. اين روشن است كه آيه در حالت اضطرار، ارتكاب به حرام راجايز شمرده ودر اين صورت حكم حرمت از آن چيز حرام برداشته مى‏شود، زيرا مفاد دنباله آيه، كبراى كلى است كه تمامى موارد اضطرار را در بر مى‏گيرد، اگر چه اين كبرا در خود آيه از دو جهت محدود ومقيد شده: الف: غير باغ، ب: ولا عاد. در روايات وكتاب‏هاى تفسيرى از اين دو قيد معانى گوناگونى شده است از جمله:

1 - در روايتى از امام صادق (ع) غير باغ به «صيد كردن‏»وعاد به «دزدى‏» تفسير شده است. «وسائل الشيعه‏»، شيخ حر عاملى، ج 5/509، باب 8 از ابواب صلاة مسافر، ح‏2، المكتبة الاسلامية، ونيز «تهذيب‏» وتفسير «عياشى‏» ملاحظه شود.

2 - در اصول كافى از قول امام صادق (ع) «باغ‏» به خروج برامام (ع) و «عاد» به قطع طريق تفسير شده است. «تفسير صافى‏»، ج 1/212، مؤسسه اعلمى.

3 - در روايتى از تفسير عياشى «باغى‏» به معناى ظالم، و«عادى‏» به معناى غاصب آمده است. «التفسير»، محد جليل عياشى، ج 1/74، المكتبه الاسلاميه. بى شك معانى گوناگون براى اين دو قيد ،بيان مصداق استودور نيست «غير باغ‏» را كه در لغت به معناى «ظلم‏» و «سركشى‏» آمده است، كنايه بگيريم وبگوييم، سبب اضطرار، كارى ظالمانه واز روى سركشى نباشد كه در غير اين صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار» (مضطر شدن از روى اختيار با اختيار منافات ندارد) در اين موارد كه اضطرار با سوء اختيار انسان محقق شده، عذاب نيز خواهد بود، واين مطلب از نظر بسيارى از فقها حل شده است، آن جا كه اين را بسيارى از فقيهان پذيرفته‏اند كه اگر شخصى از روى اراده واختيار وارد زمينى شده كه غصبى است وبراى بيرون رفتن از آن چاره‏اى جز برگشتن از همان راه ندارد با اينكه مورد اضطرار است عقاب مى‏شود. «كفاية الاصول‏» آخوند خراسانى، ج‏1، ص؟. واما «غير عاد» كنايه است از اين كه شخص مضطر بهاندازه‏اى كه نياز او برآورده مى‏شود مى‏تواند حرامى را انجام دهد. وبيشتر از حد نياز براى او جايز نيست. نقد وبررسىممكن است اشكال شود كه اين آيه تنها قاعده اضطرار را درمحدوده همين مواردى كه در آيه آمده است، معتبر مى‏كند نه بيشتر، زيرا اين كبرا در مورد همين محرمات مخصوص وارد شده است. پاسخ: اولا، ثابت‏شده كه حكم آيه اختصاص به موارد يادشده در آيه ندارد ومورد مخصص نيست، زيرا اگر مورد وشان نزول مخصص باشد بيشتر آيات در مورد خاص وبا شان نزولى مخصوص وارد شده ونبايد آن‏ها را به موارد ديگر تعميم داد. وحال آن كه چنين نيست. ثانيا، اين ذيل در مقام بيان كبراى، كلى است كه نزد عقلاپذيرفته شده است، زيرا از نظر عقلا ميان اضطرار به خوردن گوشت‏خوك وخوردن گوشت روباه كه حرمت آن خفيف‏تر است فرقى نمى‏باشد وهم چنين فرقى ميان اضطرار به ارتكاب اين محرمات وغير اين‏ها نيست. بنابر اين، تفاوتى ميان اضطرار به اين موارد كه در آيه ذكرشده با اضطرار به موارد ديگر نيست وقاعده اضطرار قاعده‏اى فراگير است. پس دلالت آيه بر اصل قاعده تمام است واما خصوصياتوشرايط قاعده در جاى ديگر بحث‏خواهد شد. آيه دوم:«حرمت عليكم الميتة... فمن اضطر في مخمصة غير متجانفلاثم فان الله غفور رحيم، بر شما مردار حرام شده... پس هر كس - به خوردن گوشتهاى حرام - ناچار گردد بى آن كه گرايش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» سوره «مائدة‏»، آيه 3. دلالت آيه بر قاعده تمام است، زيرا در اين آيه همانند آيهپيشين پس از شمردن مواردى از محرمات خداوند به عنوان يك قاعده وكبراى كلى، اضطرار را سبب جواز انجام آن‏ها ودفع حرمت بيان كرده است، با اين تفاوت كه در اين آيه يك قيد بيشتر بيان نشده است، وآن كلمه «غير متجانف لاثم‏» است. واين قيد به معانى گوناگونى تفسير شده:

1 - قمى در تفسير خود از امام باقر (ع) نقل مى‏كند كه «غيرمتجانف لاثم‏» به معناى غير متعمد است. «تفسير قمى‏»، على بن ابراهيم قمى، ج 1/162، كتابفروشى علامه.

2 - واز على بن ابراهيم نقل شده كه «غير متجانف لاثم‏» بهمعناى مايل نبودن به گناه است.(همان) 3 - معانى ديگرى نيز نقل شده مانند اينكه اضطرار در سفرمعصيت نباشد ويا مقدمات اضطرار اختيارى فراهم نگردد، ويا قيد مذكور تاكيد معناى اضرار است ومعانى ديگر همانند اينها. «تفسير نمونه‏»، زير نظر آية الله مكارم شيرازى، ج‏4/272، دار الكتب الاسلاميه. بى شك اين معانى نيز بيان مصاديق است وشايد «غيرمتجانف لاثم‏» كنايه باشد از اين كه بيش از اندازه‏اى كه ناگزير است به گناه تن ندهد، چون «جنف‏» به معناى ميل است وشخص مضطر به ارتكاب حرام، بايد ميل وعلاقه به ارتكاب نداشته باشد وبه اندازه نياز هم بسنده كند. ممكن است همان اشكالى كه بر دلالت آيه پيشين شد، دراين جا نيز مطرح گردد، پاسخ آن همان جوابى است كه در آن جا گفته شد، ونيازى به تكرار آن نيست. به اين ترتيب، اين آيه نيز بر قاعده اضطرار دلالت دارد. آيه سوم:«وما لكم الا تاكلوا مما ذكرا سم الله عليه وقد فصل لكم ماحرم عليك الا مااضطررتم اليه، وشما را چه شده است كه از آنچه نام خدا بر آن ياد شده نمى‏خوريد وحال آن كه آنچه را بر شما حرام كرده است مگر آنچه به (خوردن) آن ناچار شويد برايتان به تفصيل بيان كرده است.» سوره «انعام‏»، آيه 119، تفصيل آن در آيه 3 مائده وآيه چهار آيه بقره آمده است. دلالت ذيل آيه بر حلال بودن برخى حرام‏ها از سر اضطرار -روشن است. ويژگى اين آيه در اين است كه در مورد خاصى وارد نشده، چون پس از اين كه مى‏گويد: همه حرام‏ها براى شما به تفصيل گفته شده، مى‏گويد: مگر آنچه كه بدان ناگزير باشيد. بنابر اين، اشكالى كه بر دو آيه قبلى ممكن بود وارد شود بر اين آيه وارد نمى‏گردد. از سوى ديگر، در اين آيه هر آنچه كه در اسلام به نام حرامشناخته شده ودر حال عادى انجامش پليد است با يك قاعده عام وفراگير (اضطرار) روا دانسته شده وگستره آن به گستردگى همه حرام‏ها است. چون مستثنى منه در اين آيه تمام محرماتى است كه از ناحيه شارع بيان شده، مسثنى يعنى جواز ارتكاب حرام از روى اضطرار نيز در قلمرو تمامى محرمات خواهد بود وفراگير است، پس آيه به روشنى دلالت بر اصل قاعده دارد. آيه چهارم:«وما جعل عليكم فى الدين من حرج،وبر شما در كار دين هيچ تنگى ودشوارى ننهاده است.». سوره «حج‏»، آيه 78. دلالت اين آيه در مقايسه با سه آيه قبلى بر قاعده روشن‏تراست، زيرا آيات ديگر تنها بر جواز ارتكاب حرام در صورت اضطرار دلالت مى‏كردند، ولى اين آيه افزون بر جواز ارتكاب حرام، ترك واجب را نيز در حال اضطرار جايز مى‏شمارد، زيرا ملاك، وجود حرج ومشقت است‏خواه منشا آن ترك حرام باشد ويا وجوب انجام واجب باشد. واز طرف ديگر مدلول اين آيه نفى حكم واقعى است در حالاضطرار، واما اين كه آيا مدلول آيات قبلى نفى حكم واقعى است ويا ظاهرى، جاى بحث دارد. وبر اين مطلب آثار فقهى بسيارى مترتب مى‏گردد كه پس از اين بيان خواهد شد.

2 - سنت - حديث اول از جمله مهم‏ترين ادله‏اى كه بر حجيت اين قاعده دلالتدارد، روايات است وبا اهيمت‏تر از همه روايات، حديث رفع است، زيرا مباحث گوناگون مطرح شده در اين حديث، ارتباط مستقيم با اين قاعده دارد. از اين روى مباحث مربوط به آن به ويژه سند آن با تفصيل بيشتر بررسى مى‏گردد. متن وسند حديث«حدثنا محمد بن احمد بن يحيى العطار - رضي الله عنه‏» قال:حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): رفع عن امتى تسعة، الخطا والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لايطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفة، امام صادق (ع) مى‏فرمايد: كه رسول خدا (ص) فرموده است: از امت من نه چيز برداشته شده: خطا وفراموشى وآنچه كه از روى اكراه باشد وآنچه را كه نمى‏دانند وآنچه را كه طاقت ندارند وآنچه مورد اضطرار است وحسادت وتفال ووسواسى فكرى در امور آفرينش تا هنگامى كه بر زبان جارى نگردد.» «خصال‏»، شيخ صدوق، ص 417، مكتبه صدوق، وكتاب «توحيد»، صدوق، ص 353. چيزى كه در اين حديث مورد نظر است وبدان وسيله قاعدهرا اثبات مى‏كنند جمله «مااضطروا اليه‏» است، زيرا در اين حديث به جمله «ما اضطروا اليه‏» براى اثبات قاعده اضطرار استدلال شده است. ومفاد اين جمله برداشته شدن تكليف در موارد اضطراراست‏حكم وموضوع اضطرارى بنابر اين، نگاه ولمس نا محرم حرام است، ولى هر گاه در مواردى از قبيل درمان ومانند آن، ضرورت پيدا كند، حرمت آن برداشته مى‏شود. ويا روزه گرفتن در ماه رمضان كه واجب است اگر به منظور كارهاى درمانى افطار آن مورد اضطرار باشد حكم وجوب آن بر طرف مى‏شود. واما سند حديث، بسيارى از بزرگان از جمله شيخ انصارى(«اجود التقريرات‏»، آية الله محمد حسين نائينى، ج 2/169، مطبعه عرفان)، عراقى(«نهاية الافكار»، آية الله ضياء الدين عراقى، ج 3/208، انتشارات اسلامى)، نائينى(«اجود التقريرات‏»، آية الله محمد حسين نائينى، ج 2/169، مطبعه عرفان) وخوئى(«مصباح الاصول‏»، آية الله خوئى، ج 2/257، مطبعه نجف) از آن به عنوان صحيحه ياد كرده‏اند مرحوم شيخ مى‏نويسد: «المروى عن النبي (ص) بسند صحيح فى الخصال....» «فوايد الاصول‏»، شيخ انصارى، ج 1/320، مؤسسه نشر اسلامى. در خصال از پيامبر (ص) به سند صحيح روايت‏شده....در كتاب توحيد به جاى «محمد بن احمد بن يحيى العطار»، «احمد بن محمد بن يحيى العطار» آمده است. به نظر مى‏رسد سند كتاب توحيد، درست باشد، زيرا احمد بن محمد بن يحيى العطار قمى، شيخ مرحوم صدوق است، نه محمد بن احمد بن يحيى العطار، زيرا از نظر تاريخ اين دو فاصله زيادى دارند در معجم رجال الحديث مى‏نويسد: «احمد بن محمد بن يحيى العطار القمى من مشايخ الصدوق‏». «معجم رجال الحديث‏»، آية الله خوئى، ج 2/327، منشورات مدينة العلم. رجال حديث به جز احمد بن محمد بن يحيى العطار توثيقدارند واما احمد بن محمد مورد اختلاف واقع شده، برخى مانند آية الله خوئى بر اين باورند كه توثيق ندارد ايشان مى‏فرمايد: «فالمتحصل مما ذكرناه ان الرجل مجهول كما صرح به جمع منهم صاحب المدارك، از آنچه گفته شد روشن مى‏گردد كه احمد بن محمد بن يحيى مجهول است همان گونه كه برخى ديگران بدان تصريح كرده‏اند از جمله صاحب مدارك‏».همان، ص 330. مايه شگفتى است كه در كتاب «مصباح الاصول‏»، ج‏2/257 ازسند حديث با عنوان صحيحه ياد كرده‏اند، ولى در كتاب «معجم الرجال‏» احمد بن محمد بن يحيى را، مجهول مى‏دانند، كه در نتيجه سند حديث ضعيف شمرده مى‏شود. مگر اين كه ايشان سند «خصال‏» را صحيح بدانند وبر اين باور باشند كه «محمد بن احمد بن يحيى العطار» در سند واقع شده واو هم توثيق خاصى دارد، زيرا نجاشى در باره‏اش گفته است: «محمد بن احمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الاشعرى القمى ابو جعفر كان ثقة فى الحديث.» «رجال النجاشى‏»، شيخ جليل ابو عباس نجاشى، ص 348، مؤسسه نشر اسلامى، ونيز «معجم رجال الحديث‏»، ج 15/ 45. محمد بن احمد بن يحيى... قمى..... در حديث ثقه است.ولى خود ايشان در مقام رد محدث نورى كه محمد بن احمد بن يحيى العطار از مشايخ صدوق دانسته است، مى‏فرمايد: «اقول لا اساس لما ذكره الا ما يوجد فى الخصال فى باب التسعة رفع عن هذه الامة تسعة اشياء الحديث ولا شك فى انه من غلط النسخة والصحيح احمد بن محمد بن يحيى العطار.» «معجم رجال الحديث‏»، ج 15/ 49. كلام محدث نورى دليلى ندارد، جز نقل حديث رفع كه ازمحمد بن احمد بن يحيى العطار نقل شده، وان نقل هم غلط نسخه است وصحيح «احمد بن محمد بن يحيى‏» است. بنابر اين، علت اين كه ايشان از سند به عنوان صحيح نام بردهروشن نيست، زيرا احمد بن محمد از نظر ايشان مجهول است. نقد وبررسىدر هر صورت نظر آية الله خوئى بر ضعف سند روايتنادرست است، زيرا احمد بن محمد يحيى اگر چه توثيق خاص ندارد، ولى توثيق عام دارد. ما در اين جا برخى از ادله اعتبار احمد بن محمد يحيى را نقد وبررسى مى‏كنيم:

1 - اين شخص از مشايخ شيخ صدوق است واصحاب نيز برمشايخ شيخ صدوق اعتماد كرده‏اند واين توثيق عام است. اشكال اين استدلال درست نيست، زيرا شيخ اجازه بودن، كاشف از وثاقت نيست.

2 - برخى از بزرگان او را ثقه دانسته وبر احاديثش اعتمادكرده‏اند، از جمله شهيد ثانى وشيخ بهائى. «معجم رجال الحديث‏»، ج‏2/ 328. اشكال: اين توثيق‏ها اجتهادى است نه حسى، وتوثيقىحجيت دارد كه از روى حس ويا قراين نزديك به حس باشد، مانند توثيقات نجاشى وشيخ طوسى.

3 - علامه در فايده هشتم طريق شيخ صدوق را به عبدالرحمن بن حجاج و عبد الله بن ابي يعقور صحيح مى‏داند، وحال آن كه احمد بن محمد بن يحيى نيز در اين طريق است. واين توثيق عام براى او به شمار مى‏آيد. «رجال علامه حلى‏»، علامه حلى، ص 277، منشورات رضى. بر اين استدلال اشكال شده به اين كه، تصحيح علامه ارزشندارد، چون ناشى شده از مبناى او كه عبارت است از جريان اصالة العداله ودر مواردى كه ضعفى در باره آن‏ها ثابت نشده است. «معجم رجال الحديث‏»، ج 2/ 328. ولى اين اشكال نادرست است، زيرا علامه عدالت را ملكهمى‏داند واو از نخستين كسانى است كه عدالت را ملكه مى‏داند وصاحب جواهر در مقام رد اين مطلب كه علما عدالت را ملكه نفسانى مى‏دانند كه از ملازمت با تقوى ومروت حاصل مى‏گردد مى‏نويسد: «لم اعثر على هذا التعريف لغير العلامة.» در ميان علما نيافتم كسى را كه عدالت را ملكه نفسانى بداند جز علامه. «جواهر الكلام‏»، محمد حسن نجفى، ج 13/394، دار احياء التراث. پس اشكال بر توثيقات علامه به اين معنى كه بر پايه اصالةالعداله مى‏باشد، ناوارد است. افزون بر اين مورد، علامه طريق شيخ را به محمد بن على بن محبوب تصحيح كرده است(«خلاصه‏»، علامه، ص‏276) در حالى كه يك طريق بيشتر ندارد ودر آن طريق هم احمد بن محمد بن يحيى واقع شده است. «تهذيب الاحكام‏»، شيخ طوسى، ج 10/ 72. ونيز طريق شيخ به على بن جعفر تصحيح شده واحمد بنمحمد بن يحيى هم در آن هست.(همان، ص‏82). ونيز طريق صدوق به «عبد الرحمن بن حجاج‏» تصحيح شدهوحال اين كه اين شخص در سند است. «من لايحضره الفقيه‏»، ج 4/ 41.

4 - دليل ديگر بر ثقه دانستن «احمد بن محمد توثيق شهيدثانى(«الرعاية فى علم الدراية‏»، شهيد ثانى، ص‏371) در «درايه‏»، «وجيزة‏»، ص‏ 133 - 154 و «هداية المحدثين‏»،«منتهى الدراية‏»، سيد محمد جعفر مروج، ج‏5/179 وصاحب معالم در بحث‏خبر واحد وشيخ بهاء در مشرق وميرداماد ومقدس اردبيلى وسماهيجى به نقل «منتهى الدراية‏» ومامقانى در «تنقيح المقال‏»، آية الله مامقانى، ج‏1/96 وبسيارى از بزرگان ديگر مى‏باشد. اين ثقه دانستن‏ها اگر چه ممكن است از جهاتى مورد اشكال باشد، ولى روى هم رفته موجب اطمينان به توثيق خواهد بود. به عنوان نمونه مرحوم مامقانى مى‏نويسد:والملخص المقال انا لانتوقف بوجه فى عد الرجل من الثقات وعد حديثه صحيحا بعد ما عرفت‏» 5 - اعتماد سيرافى وجمع ديگرى از اصحاب بر روايت احمدبن محمد بن يحيى است.«رجال نجاشى‏»، ص‏ 59.

6 - راه ديگر بر اعتبار اين سند اين است كه بگوييم شيخصدوق در كتاب «من لايحضره الفقيه‏» همين روايت را در باب «فى من ترك الوضوء او بعضه‏» به صورت مرسل نقل كرده است، از طرفى شيخ صدوق در اول اين كتاب گفته است: هر حديثى كه در اين كتاب آمده است از اصول مورد اعتماد اصحاب گرفته شده واين عبارت شهادت عام است بر ثقه بودن صاحبان اصول كه در سند احاديث اين كتاب واقع شده‏اند ودر اين روايت احمد بن محمد بن يحيى اگر چه صاحب اصل نيست، ولى سعد بن عبد الله ويعقوب بن يزيد كه اين شخص از اينان نقل مى‏كند، صاحب كتاب اند وشيخ صدوق به اين دو نفر سند صحيح دارد كه اين شخص در آن سند نيست، پس با تعويض سند، اين روايت ديگر ضعيف نخواهد بود. «بحوث فى علم الاصول‏»، سيد محمود هاشمى، ج 5/59، مجمع علمى. بنابر اين، اگر همانند بزرگانى هم چون نائينى عراقى وشيخانصارى از سند به عنوان صحيحه ياد نكنيم، به يقين سند ضعيف هم نخواهد بود وبا اين شواهد وقرائن نسبت به آن اطمينان نوعى حاصل مى‏شود. لازم به ياد آورى است كه اگر چه بحث‏سندى طولانى شد،ولى به دليل اهميت وزيادى استدلال به اين حديث لازم به نظر مى‏رسيد. مفهوم روايتدلالت جمله «وما اضطروا عليه‏» بر قاعده فقهى «كل حراممضطر اليه فهو حلال‏» روشن است، زيرا اين جمله دلالت دارد كه در موارد اضطرار تكليف از انسان برداشته مى‏شود بنابر اين، اگر تشريح بدن مرده مسلمان حرام باشد، در حالت اضطرار حرمت آن برداشته مى‏شود وجايز خواهد بود. از اين رو در تعارض ميان حديث رفع وديگر ادله اوليه،حديث رفع حاكم است. امام خمينى مى‏نويسد: «ان النسبة بين كل واحد من ادلة الاحكام مع غالب تلك العناوين الماخوذة فى الحديث وان كانت عموما من وجه الا ان الحديث‏حاكم عليها فلا تلاحظ النسبة بينهما.» «انوار الهداية‏»، امام خمينى، ج 2/45، مؤسسه نشر آثار. اگر چه نسبت ميان هر يك از ادله با بيشتر عناوين حديثرفع، عموم وخصوص من وجه است در عين حال سبت‏سنجى نمى‏شود، زيرا حديث رفع بر ديگر دليل‏ها حاكم است. پاره‏اى از مباحث ديگر كه مربوط به مدلول حديث است، در بحث قلمرو ادله خواهد آمد. حديث دومحديث ديگرى كه به روشنى بر اين قاعده فقهى دلالت داردمعتبره سماعة بن مهران است. در اين حديث كه از موسى بن جعفر(ع) نقل شده آمده است: «ليس شى‏ء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه، هيچ حرامى نيست مگر اين كه خداوند در صورت اضطرار آن را حلال كرده است.» «وسائل الشيعة‏»، ج‏4، باب 1 از ابواب قيام، ج‏6/690، مكتبة اسلامية. دلالت اين حديث نيز بر مدعا تمام است واطلاق آن همحرمت وضعى وهم حرمت تكليفى را در بر مى‏گيرد واز طرف ديگر «شى‏ء» نكره در سياق نفى است كه، دلالت بر عموم دارد، شامل تمامى محرمات مى‏گردد. واما نسبت به ترك واجب در صورت اضطرار منطوق اين روايت دلالتى بر آن ندارد، مگر از راه الغاى خصوصيت وتنقيح مناط قطعى پيش برويم. از نظر سند زرعة در سند واقع شده، چنانچه زرعة بن محمدباشد نجاشى آن را توثيق كرده، ولى چون واقفى است روايت معتبره است. «رجال نجاشى‏»، ص‏ 176. به اين مضمون حديث ديگرى از امام صادق (ع) نيز رسيدهاست كه سند آن ضعيف است. «وسائل الشيعة‏»، ج 4/ 690. حديث‏سوميكى از روايات مربوط به اين قاعده روايتى است به سند شيخصدوق از نوادر الحكمة محمد بن احمد بن يحيى: «قال الصادق(ع) من اضطر الى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم ياكل شيئا من ذالك حتى يموت فهو كافر، امام صادق (ع) فرموده است: هر كس به خوردن مردار خون وگوشت‏خوك مضطر گردد واز آن‏ها نخورد تا بميرد، پس او كافر است.» «وسائل الشيعة‏»، ج‏16، باب‏56 از ابواب اطعمه واشربه، ج‏3/ 479. اين روايت در محدوده اضطرار به خوردنى ها بى اشكالاست زيرا ميان مردار وديگر خوردنيهاى حرام، بى شك تفاوتى وجود ندارد واما دلالت روايت بر جواز ارتكاب ديگر محرمات، در صورتى تمام است كه الغاء خصوصيت كنيم ودور نيست كه الغاى خصوصيت صحيح باشد. مطلب ديگرى كه از روايت استفاده مى‏گردد اين است كه مفاد قاعده عزيمت است نه رخصت، يعنى لازم است در موارد اضطرار به اين قاعده عمل شود، نه اين كه ترخيص وتوسعه باشد، ومكلف در گزينش آزاد باشد. در بخشهاى بعدى، به اين نكته بيشتر خواهيم پرداخت. واما از نظر سند طريق شيخ صدوق به محمد بن احمد بنيحيى تمام است وآن عبارت است از: «وما كان فيه عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى فقد رويته عن ابى ومحمد بن الحسن رضى الله عنه عن محمد بن يحيى العطار واحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى.» «وسائل الشيعة‏»، ج‏19/ 406. پس سند روايت كاستى ندارد. حديث چهارمواز رواياتى كه بر اين قاعده فقهى دلالت دارد، روايت مفضلبن عمر است. امام صادق (ع) در ضمن حديث طولانى، پس از بيان اين كه تمامى محرمات وواجبات از سوى شارع مقدس بر اساس مصالح ومفاسدى است كه در آنها وجود دارد، مى‏فرمايد: «وعلم مايضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم اباحه للمضطر، خداوند آنچه كه به بندگان زيان مى‏رساند، مى‏داند. از اين روى آنان را از آن‏ها به دور داشته است وآن‏ها را بر آنان حرام گردانيده وبراى مضطر مباح كرده است.» «وسائل الشيعة‏»، ج‏16 باب‏1 از ابواب اطعمه واشربه محرمه، ج 1/377 و 277. اين حديث نيز بى كم وكاست بر قاعده فقهى دلالت دارد،زيرا امام (ع) مى‏فرمايد: محرماتى كه مورد اضطرارند مباح شده. اين بيان اطلاق دارد وتمامى محرمات را در بر مى‏گيرد، ولى شامل ترك واجبات نمى‏شود مگر با الغاى خصوصيت. اما از نظر سند، سهل بن زياد در سند اين روايت واقع شده ونجاشى او را تضعيف كرده وگفته است: سهل بن زياد ابو سعيد، آدمى رازى در حديث ضعيف وغيرقابل اعتماد است. «رجال النجاشى‏»، شيخ جليل ابو عباس نجاشى، ص‏185، مؤسسه نشر اسلامى. ولى كلينى بيش از دو هزار حديث از او نقل كرده است. وازديگر سو، شيخ طوسى در برخى جاها او را ثقه دانسته. وبزرگانى هم چون صاحب جواهر در باره‏اش گفته‏اند: «الامر فى السهل سهل.» پس بعيد نيست بگوييم: رواياتى كه به خاطر سهل ضعيفشده‏اند، قابل اعتماد است، به ويژه كه گاهى اين گونه دليل آورده شده كه، تضعيف او به خاطر نسبت غلوى است كه به او داده شده است، زيرا او رواياتى را نقل مى‏كرده كه مردم آن زمان قدرت درك وهضم آن را نداشته‏اند. در اين زمينه حضرت آية الله شبيرى، صاحب نظر در دانشرجال مى‏فرمود: گاهى كلينى با اين جمله «عدة من اصحابنا عن سهل‏» روايت مى‏كند واين هم كم نيست. واز سوى ديگر مى‏دانيم كه بيشتر «عدة من اصحابنا» همان مشايخ كلينى اند. وخيلى دور است كه اين افراد از شخص ضعيف نقل حديث كنند ممكن است اشكال شود كه اينان بر مبناى اصالة العداله از سهل نقل حديث كرده ودر اين خصوص مى‏توان اين گونه پاسخ داد كه، چون اين بزرگان با سهل آمد وشد داشته‏اند، عدالت وفسق او در نظر آنها مشكوك نبوده است تا به اصل اصالة العدالة تمسك كنند. برخى ديگر از اساتيد، مانند آية الله وحيد خراسانى نيز سهل را ضعيف نمى‏دانند. ودر سند ديگر، به جاى سهل بن زياد، مفضل بن عمر است.اين شخص توثيق خاص ندارد، ولى روايت زياد نقل كرده است، پس بر مبناى كسانى كه كثرت روايت را به اضافه عدم تضعيف، براى اعتماد به راوى كافى مى‏دانند اين سند هم بى اشكال است.

3 - عقليكى از ادله ومنابع اجتهاد، عقل سليم است. وبى گمان عقل حكم مى‏كند بر اين كه، ارتكاب حرام به منظور حفظ مصلحت بزرگ‏تر، جايز بلكه لازم است. وحفظ جان هم از مصالح بزرگى است كه ارتكاب بسيارى از محرمات در مقايسه با ارزش جان كوچك مى‏نمايد. بنابر اين هرگاه كسى به خاطر درمان ويا مانند آن ناچار به انجام حرام گردد ويا مضطر بر ترك واجب شود، به حكم عقل جايز است وبه كمك قاعده ملازمه ميان حكم عقل مستقل وشرع، حكم شرعى نيز ثابت مى‏گردد. اين دليل يك ويژگى دارد وآن اين كه، افزون بر جواز ارتكابمحرمات، ترك واجبات را نيز جايز مى‏كند، چون ملاك حكم عقل در هر دو مورد وجود دارد بر خلاف ادله ديگر كه تعميم آن‏ها نسبت به ترك واجبات نياز به الغاى خصوصيت ويا تنقيح مناط داشت. واز طرفى چون اين حكم، عقلى است نه لفظى هر جا در جواز ارتكاب حرام ويا ترك واجب شك كنيم بايد به قدر متيقن اكتفا شود.

4 - روش عقلابى شك عقلا در قانون نويسى، موارد استثنا واضطرارى راپيش بينى مى‏كنند وبا جعل تبصره ومواد قانونى كه حاكم است بر قوانين ديگر، موارد اضطرار وعسر وحرج را استثنا مى‏كند. در مقام عمل نيز چنانچه شخصى از روى ناچارى واضطرار پيروى از قانونى را ترك كند سرزنش ومجازات نمى‏شود. واز آن جا كه شارع مقدس نيز جزو عقلا است واز اين روش نهى ومنع نكرده است، اين سيره براى ما نيز حجت ومعتبر است. اشكال: ممكن است گفته شود كه، در اعتبار سيره عقلاامضاى شارع لازم است ودر اين جا وجود ندارد. پاسخ اشكال اين است كه، اولا: در حجيت‏سيره عقلا عدم ردع كافى است، وثانيا: اگر امضاى شارع لازم باشد، مى‏توان ادله‏اى را كه پيش از اين بيان كرديم، به منزله امضاى سيره عقلا از سوى شارع به شمار آورد. 5 و 6 - اجماع - سيره متشرعهممكن است به اجماع نيز بر اعتبار وحجيت قاعده تمسكشود. ولى چون مدركى است قطعا اعتبار ندارد. واما سيره متشرعه در مقايسه با سيره عقلا نوبت به سيره متشرعه نمى‏رسد. شرايط جريان قاعدهاجراى هر قاعده واصل فقهى ممكن است با شرايطى همراهباشد. از جمله اجراى همين قاعده «كل حرام مضطر اليه فهو حلال‏» مشروط به وجود شرط هايى است كه در اينجا به آنها اشاره مى‏شود:

1 - امتنانى بودن: يعنى قاعده در مواردى جارى مى‏گردد كه برداشتن حرمت ويا وجوب، براى امتنان باشد، زيرا از ادله‏اى كه بر اعتبار قاعده اقامه شده مانند آيه «وما جعل عليكم فى الدين من حرج‏» وديگر آيات وروايات به ويژه جمله رفع «مااضطروا اليه‏» بر مى‏آيد كه در مقام امتنان وآسان‏گيرى وارد شده است. شاهد بر اين مدعا چند چيز است: الف - كلمه رفع در حديث به وضوح دلالت دارد بر اين كهمرفوع يعنى آنچه كه تكليف از آن برداشته شده، امر دشوارى بوده. وشارع از باب امتنان برداشته است. ب - تعبير «على امتى‏»، نيز در حديث رفع دلالت دارد كهمرفوع اختصاص به امت مسلمان دارد واين نشان دهنده امتنان بر آنان است. ج - لسان «ما جعل عليكم فى الدين من حرج‏»، گوياى ايناست كه رفع حرمت به هنگام اضطرار امتنانى است. بنابر اين، اگر از جريان قاعده، خلاف امتنان لازم بيايد، جارىنخواهد شد، مانند اين كه اضطرار به حفظ جان مستلزم كشتن ديگرى باشد. ثمره فقهى، اگر شخصى مضطر گردد كه براى حفظ جانخود، طعام ديگرى را بى اجازه او بخورد با قاعده، حرمت آن برداشته مى‏شود، ولى ضمان آن از عهده خورنده برداشته نمى شود، زيرا ضامن نبودن او خلاف امتنان است بر صاحب مال. وبا توجه به همين مطلب، فقها به صحت معامله شخص مضطر فتوا مى‏دهند، زيرا بطلان معامله او خلاف امتنان بر مضطر است.

2 - شرط دوم: متعلق حكم اضطرارى بايد فعل اختيارىمكلف باشد. توضيح: گاهى احكام روى وجود خارجى - موضوع چه ازانسان سر چشمه گرفته باشد ويا از غير انسان - رفته است. واگر از انسان سرچشمه گرفته فرقى نمى‏كند از روى عمد واختيار باشد ويا از روى فراموشى ونادانى. مثل نجس شدن چيزى كه به نجس بر خورد كرده است، كه موضوعش صرف ملاقات است. اگر چه بواسطه باد، ويا به كمك حركت‏حيوان، ويا از روى اضطرار، باشد قاعده اضطرار اين جا نجاست را بر نمى‏دارد يا در مثل ضمان كه موضوع آن اتلاف مال غير است، فرقى نمى‏كند. اين اتلاف از روى عمد وآگاهى از انسانى سر بزند يا از روى غفلت واضطرار انجام شود، مثل اين كه در خواب پاى او به شيشه ديگرى بر خورد كند وآن را بشكند. اين جا هم ضمان هست وبا قاعده اضطرار، حكم آن برداشته نمى‏شود. به عبارت علمى وفنى، قاعده احكامى را كه به صرف الوجودوعنوان شيى‏ء تعلق گرفته باشد بر نمى‏دارد. از اين روى، وجوب قضا كه رفته روى عنوان فوت اگر چه فوت از روى اضطرار باشد برداشته نمى‏شود. ولى وجوب كفاره روزه كه به افطار عمدى تعلق گرفته است، در صورت اضطرارى بودن افطار، برداشته مى‏شود. قلمرو قاعدهگفتگو در زمينه ويژگى‏ها وحدود قاعده اهميت بيشترىدارد كه آنرا در ضمن چند نكته پى مى‏گيريم:

1 - بى گمان احتياط تا زمانى كه موجب اختلال در نظام وعسر وحرج شخصى نگردد نيكو وپسنديده است وبرخى جاها هم واجب. واگر دليل لزوم احتياط وقاعده با همديگر تعارض كنند چه بايد كرد؟ بى شك قاعده از باب حكومت مقدم مى‏گردد، زيرا همان ادله‏اى كه بر قاعده دلالت دارند بر تمامى ادله اوليه از جمله ادله احتياط هم نظارت دارند، به ويژه جمله «ما اضطروا اليه‏» در حديث رفع. بنابر اين، هر جا كه قاعده صادق باشد احتياط واجب نيست. برخى از فقها بر اين باورند كه مفاد حديث رفع، نفى وجوباحتياط است. واز آن جمله شيخ انصارى. وى در اين زمينه مى‏نويسد: (حكومت‏يكى از اصطلاحات اصولى است كه در سده اخير در علم اصول راه پيدا كرده ومعناى آن عبارت از مقدم داشتن دليلى بر دليل ديگر است، از آن جهت كه به كمك تعبد ونظارت دليلى را نازل منزله دليل ديگر قرار مى‏دهد، مثل تقديم امارات بر اصول عمليه شرعيه.) «باجمله «مالا يعلمون‏» وهمانند آن چيزى برداشته مى‏شود كه ادله احكام آن را در بر نمى‏گيرد، وآن وجوب احتياط است. به شرط اين كه در حرام واقعى قرار نگيرد.» «فرائد الاصول‏»، شيخ انصارى، ج 1/323، مؤسسه نشر اسلامى. بنابر اين، اگر چه هنگام اضطرار به انجام حرام ويا تركواجب احتياط ممكن باشد، واجب نيست بلكه گاه جايز هم نيست. از اين رو، برخى از فقها در مورد شخصى كه روزه گرفتن براى او زيان داشته بر بطلان روزه او فتوا داده‏اند ونيز در وضو وغسلى كه زيانبار است فتوا به بطلان آن دو داده‏اند. حضرت امام مى‏فرمايد: «كسى كه يقين ياگمان دارد كه روزه برايش ضرر دارد، اگر چه دكتر بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد واگر روزه بگيرد صحيح نيست.» رساله توضيح المسائل، مساله 1743.

2 - بحث ديگرى كه لازم است بدان پرداخته شود اين استكه رفع حرمت به سبب اين قاعده، ظاهرى است‏يا واقعى؟ اين مطلب مورد اختلاف صاحب نظران واقع شده است، وآثار فقهى نيز به دنبال مى‏آورد. به نظر مى‏رسد، قاعده، حكم واقعى را بر دارد، زيرا جعلحكم ظاهرى، از جمله عليت ظاهرى، به كمك قاعده، در جايى است كه در حكم واقعى شك داشته باشيم ودر موارد اضطرار حكم واقعى معلوم است ومكلف به آن ترديد ندارد. بنابر اين، وجهى ندارد رفع تعلق بگيرد به حكم ظاهرى نه حكم واقعى. آية الله خوئى در ذيل حديث رفع مى‏نويسد: واما الرفع فى بقية الفقرات فهو واقعى.» «مصباح الاصول‏»، ص‏ 265. مرفوع در حديث رفع جز در جمله «مالايعلمون‏» حكم واقعى است. اما ثمره فقهى اين بحث در جايى ظاهر مى‏گردد كه پس ازارتكاب حرام ويا ترك واجب،؟؟ اضطرار مرتفع گردد همان عمل قبلى مجزى است، بر خلاف اين كه رفع ظاهرى باشد، كه بايد اعاده گردد، بنابر اين در فرض باقى بودن وقت، اضطرار به تيمم بر طرف گردد مقتضاى قاعده صرف نظر از ادله خاصه كفايت نماز با تيمم است بر خلاف اين كه رفع حكم ظاهرى باشد.

3 - از ديگر مباحث مفيد اين است كه، آيا قاعده تنها حرمتمورد اضطرار را بر مى‏دارد يا حكم وجوب را در صورتى كه مكلف ناچار به ترك واجب باشد نيز بر مى‏دارد؟ ممكن است گفته شود: قاعده با توجه به ادله آن، مانند آيهوحديث رفع، دلالت دارد كه فعل حرام به منزله عدم ونيستى است. واگر شخصى مضطر باشد كه واجبى را ترك كند، به اين معنى خواهد بود كه ترك به منزله وجود است، در اين صورت بايد احكام وجود نيز بر آن بار گردد، در نتيجه، قاعده حكم آفرين باشد، وكسى هم به اين ملتزم نيست. جواب آن اين مى‏شود كه، اولا: قبول نداريم قاعده به لحاظ ادله در مقام تنزيل موجود به منزله معدوم باشد تا در ناحيه ترك بخواهد معدوم را به منزله موجود تنزيل كند. بلكه قاعده در مقام رفع تكليف فعل اضطرارى ويا ترك اضطرارى است. ثانيا: بر فرض بپذيريم كه قاعده در مقام تنزيل است چهاشكالى دارد، بگوييم انجام ندادن واجب اضطرارى هم به لحاظ حكم ترك به منزله فعلى است. واما آثار ديگرى كه بر فعل بار مى‏شود از حديث به دست نمى‏آيد. بنابر اين، قاعده هم شامل فعل اضطرارى وهم شامل ترك اضطرارى مى‏شود. «فوايد الاصول‏»، محقق نائينى، ج‏3/354، مؤسسه نشر اسلامى.

4 - مطلب ديگر اين است كه مدلول قاعده، عزيمت است ويارخصت؟ به عبارت ديگر، عمل بر اساس قاعده در موارد اضطرار، لازم وواجب است وترك آن حرام. ويا اين كه شارع توسعه‏اى براى شخص مضطر در نظر گرفته ووى مى‏تواند طبق قاعده عمل نكند. اين مطلب اثر فقهى نيز دارد، چون هر گاه مدلول قاعدهعزيمت باشد، عباداتى كه در حال اضطرار بايد ترك كند، انجام دهد باطل است. از برخى ادله قاعده مانند روايت‏سوم بر مى‏آيد كه مدلول قاعده عزيمتى است، نه رخصتى، زيرا امام (ع) طبق اين حديث فرموده: اگر طبق قاعده عمل نكند وبه زحمت بيفتد كافر است. افزون بر ادله، اين مطلب از فتاواى فقها نيز استفاده مى‏شود، مثلا محقق يزدى در احكام تيمم مى‏فرمايد: «اگر شخصى با تحمل ضرر، وضو وغسل كند چنانچه ضرر در مقدمات تهيه آب باشد، وضو صحيح است، ولى اگر ضرر به علت استفاده از آب باشد، وضو باطل است.» «عروة الوثقى‏»، آية الله سيد محمد كاظم يزدى، ج 1/473، مساله 18، المكتبة العلمية. بيشتر صاحبان حاشيه در اين مساله با سيد موافقت كرده‏اند،از جمله امام راحل. همين مطلب در مبحث‏شرايط وضو نيز آمده است.(همان، ص 232) نقد وبررسىبه نظر مى‏رسد اين نظر موافق با واقع نباشد، زيرا اولا: همانگونه كه پيش از اين گذشت اين قاعده به لحاظ ادله آن امتنانى است وهر جا از پياده كردن آن خلاف امتنان پيش بيايد جارى نمى‏گردد. واگر مدلول قاعده، عزيمت باشد مستلزم محدوديت ومشقت مكلف خواهد بود واين خلاف امتنان است زيرا عبادتى كه ترك آن با اضطرار انجام گرفته بطلانش خلاف امتنان است. ثانيا: لازمه عزيمت بودن قاعده مشرع بودن آن است‏يعنىقاعده كه براى رفع حكم است جاعل وواضع حكم خواهد بود. حق اين است كه بگوييم قاعده در غير عبادات بى شكرخصتى است از اين رو تمامى فقها داد وستد از روى اضطرار را صحيح مى‏دانند، اما در عبادات چنانچه حكم اضطرار موجب زيان رساندن به نفس باشد وزيان رساندن به نفس نيز حرام باشد، ونهى در عبادت را هم موجب فساد بدانيم، مدلول قاعده، عزيمتى است. واگر در يكى از اين سه مبنا تشكيك ويا ترديد شود مفاد قاعده ترخيص خواهد بود. وحتى اگر در اين سه مبنا ترديد نداشته باشيم بعيد نيست، مفاد قاعده ترخيص باشد، زيرا عزيمت وبطلان عباداتى كه از روى اضطرار بايد ترك شوند ولى مكلف آنها را ترك نمى‏كند وبه جا مى‏آورد به استناد نهى از عبادت است كه موجب فساد عبادت مى‏شود، نه به استناد قاعده ومدلول عزيمتى آن.

5 - قاعده به دليل فراگير بودن ادله آن، همان گونه كه شاملاحكام اضطرارى مى‏شود موضوعات اضطرارى را نيز در بر مى‏گيرد، زيرا اولا برخى ادله مانند آيه اول، دوم وسوم در مورد موضوعات اضطرارى وارد شده‏اند ودر حديث اول كلمه «ما» اطلاق دارد كه هم احكام وهم موضوعات اضطرارى را در بر مى‏گيرد. ونيز ملاك در حكم عقل وسيره عقلا شامل موضوعات اضطرارى نيز مى‏شود مگر اشكال گردد كه اضطرار به موضوعات بى معنا است.

6 - قاعده اضطرار همان گونه كه نسبت به احكام وموضوعاتاضطرارى فراگير است، نسبت به احكام وضعى وتكليفى نيز فراگير است زيرا برخى از ادله قاعده از اين جهت نيز اطلاق دارند، وشامل احكام وضعى وتكليفى هر دو مى‏شوند. از آن جا كه اين مطلب روشن است از تفصيل آن خود دارى مى‏شود.

7 - اينك بايد ديد اگر دو اضطرار با همديگر تعارض كنند،تكليف چيست وجايگاه آن كجا است؟ اگر اين دو حالت اضطرار براى يك انسان پيش آمده باشد، مثل اين كه شخصى ناچار گردد به خاطر درمان، يكى از دو عضو دست ويا پا را قطع كند، بى گمان اين صورت در باب تزاحم مى‏گنجد. پس مكلف بايد آنچه را كه از اهميت بيشترى برخوردار است مقدم بدارد وضرر كمتر را ببيند. واگر مساوى باشند، وى مخير است كه هر كدام را برگزيند. واگر مورد اضطرار ميان دو نفر پيش آيد، مانند اين كه،اضطرار سبب شود خانه زيد خراب گردد يا خانه عمرو، كه اين جا ديدگاه ومبناى فقها مختلف است: نظر شيخ انصارى اين گونه است كه: اين جا هم مانند صورت اول از باب تزاحم است وهمان حكم را دارد، زيرا ايشان تمام انسان‏ها را در حكم شخص وامتى واحد مى‏دانند. از اين رو، بايد كمترين ضرر را تحمل كنند. «فرائد الاصول‏»، شيخ انصارى، ج 2/538، مؤسسه نشر اسلامى. نظر ديگر اين است كه، حق انتخاب با حاكم شرع است وپساز انتخاب او، به حكم قاعده عدل وانصاف، خسارت ميان دو مالك تقسيم مى‏گردد. «مصباح الاصول‏»، ج 2/ 544. نظراتى ديگر نيز در اين زمينه مطرح شده كه بررسى آن‏هابه طول مى‏انجامد. به نظر مى‏رسد نظر دوم به واقع نزديك‏تر باشد، زيرا جمع ميان دو حق شده است. حد اضطراربرخى از موضوعات احكام شرعى به اصطلاح اهل منطق،تشكيكى اند؟؟؟ مانند عنوان «عسر وحرج‏» و «ضرر واضطرار» كه موضوع قاعده مورد بحث ما مى‏باشد. از اين رو، ديده مى‏شود كه فقها در مصاديق قاعده اختلاف دارند، زيرا برخى از فقها در مواردى قاعده را جارى مى‏دانند كه ديگران قبول ندارند. اگر چه مرجع شناخت مفاهيم موضوعات احكام شرعى، عرفاست، مگر اين كه خود شارع براى آن تعريف مشخصى به دست داده باشد، مانند مفهوم سفر. درشناخت مصاديق اضطرار اين اختلاف وجود دارد. از اين رو، گفتگو در حد ومرز ومصاديق اين مفهوم ضرورى است. بى شك اضطراى كه موضوع قاعده واقع شده، در تمامى مصاديق آن يكسان نيست. شايد بتوان گفت، از نظر كبروى، ملاك در اضطرار شخصى است نه نوعى، زيرا پيش از اين گذشت كه ادله قاعده بر ادله ديگر حاكم اند. ومعناى حكومت اين است كه در هر موردى ودر هر شخصى كه اضطرار صادق باشد، حكمش برداشته شده است. پس، ممكن است نسبت به شخصى اضطرار صادق باشدونسبت به شخصى ديگر صادق نباشد. ;07#÷;07#÷كاربرد قاعده از جمله اهداف اين نوشتار نماياندن موارد كاربرد قاعدهاضطرار است. وچون رسيدگى تمام موارد، افزون بر دشوارى، كارى است با حجم زياد كه اين نوشته آن را بر نمى‏تابد، از اين رو، بر آن شديم فقط به بخشى از احكام فقهى مربوط به پزشكى، آن هم در محدوده برخى از فتاواى حضرت امام راحل، بسنده كنيم. لازم به ياد آورى است، فتاوايى كه در اين بخش آورده مى‏شود ممكن است افزون بر قاعده اضطرار، مستند ديگرى نيز داشته باشد، ولى اگر دليل ديگرى نباشد، قاعده به تنها كافى است در جواز افتاء.

1 - نگاه ولمس

1 - حضرت امام راحل مى‏فرمايد:«حكم حرمت نگاه ولمس بدن زن نامحرم در مورد معالجه و.. .، ضرورت استثنا شده است.» «تحرير الوسيله‏»، حضرت امام، ج‏2/218، مساله 92. ايشان در توضيح المسائل مى‏فرمايد:«... اگر چاره‏اى جز نگاه كردن به عورت (مريض براى معالجه) نباشد، اشكال ندارد.»توضيح المسائل، مساله 2442.

2 - خوردن وآشاميدن محرماتهم چنين در خصوص ضرورت خوردن وآشاميدن محرماتمى‏فرمايد: «چنانچه به خوردن وآشاميدن حرام مضطر گردد بايد به مقدارى كه اضطرار بر طرف گردد اكتفا كند.» «تحرير الوسيله‏»، ج‏2، كتاب اطعمه واشربه، القول فى غير الحيوان، مساله 33. در باب معالجه با آنچه كه حرام است مى‏فرمايد:«اگر معالجه در انحصار خوردن داروى حرام باشد جايز است. »(همان، مساله 34) ودر زمينه اضطرار به خوردن مال ديگران مى‏فرمايد:«در حال اضطرار جايز است‏خوردن مال ديگران، اگر چه با قهر وجنگيدن باشد.» همان، مساله 36. ويا معالجه به وسيله چيزهايى كه ضرر قطعى دارد وحراماست، مى‏نويسند: «جايز است معالجه به آنچه كه ضرر حتمى دارد مانند قطع بعضى از اعضاى بدن جهت جلوگيرى از هلاكت بيمار.»(همان، مساله 4) ونيز در مورد آشاميدن شراب به منظور معالجه، مى‏فرمايند:تباح جميع المحرمات المزبورة (الخمر...) حال الضرورة، خوردن محرمات از جمله شراب در حال ضرورت جايز است.» همان، ج‏2/150، مساله 30 در باب اعتياد مى‏فرمايند:«اعتياد به ترياك حرام است وبايد آن را ترك كند، مگر در صورت ضررى بودن اعتياد به ترياك جايز نيست ومعتاد در صورت عدم لزوم ضرر بايد آن را ترك كند.» استفتائات، ج 2/37، سؤال 103، دفتر نشر اسلامى. ودر مورد افطار روزه كه احتمال ضرر داده مى‏شود،مى‏فرمايند: «اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد واز آن احتمال ترس براى او پيدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد نبايد روزه بگيرد.» توضيح المسائل، مساله 1744.

3 - قطع اعضا وپيوند آنهاحضرت امام در مورد اين كه حفظ جان مسلمانى بستگىداشته باشد مى‏فرمايد: «اگر حفظ مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو.» توضيح المسائل، مساله 2882، «تحرير الوسيله‏»، ج‏2 المسائل المستحدثه التشريح والترقيع. ونيز در مورد بخشيدن يك كليه ويا چشم ويا ديگر اعضايىكه به صورت جفت در بدن انسان وجود دارند مى‏فرمايد: «اگر حيات ديگرى منوط به آن باشد وخطر جانى متوجه اعطا كننده نشود اشكال ندارد.» استفتائات، ج 2/44، سؤال 120. وبراى قطع عضو مريض به منظور معالجه خود او مى‏فرمايد:«معالجه به چيزى كه ضرر قطعى دارد براى جلوگيرى از ضرر بزرگ‏تر جايز است.» «تحرير الوسيله‏»، ج‏2، اطعمه واشربه، القول فى غير الحيوان، مساله 4.

4 - تنظيم خانواده وزايمانودر جواز دخالت مردان در زايمان زنان نا محرم، مى‏فرمايد:«جايز نيست مگر در صورتى كه زنى نبوده وچاره‏اى جز دخالت مردان نباشد.» «تحرير الوسيله‏»، ج‏2/309، كتاب النكاح فى احكام الولاد. هم چنين، در جايى كه نوزاد در شكم مادر مرده، براى اينكه مادر زنده بماند، مى‏فرمايد: «بايد به آسان‏ترين راه او را بيرون آورند وچنانچه ناچار شوند كه او را قطعه قطعه كنند، اشكال ندارد.» توضيح المسائل، مساله 626، «تحرير الوسيله‏»، ج 1/88، كتاب الطهارة، للقول فى الارض، مساله‏ 7. در باب تخصص مردان در رشته زنان وزايمان مى‏فرمايد:«در صورت ضرورت ونبود پزشك زن يا پزشك محرم يادگيرى مسائل ومعالجه زنان توسط مردان اشكال ندارد.» «ارشاد المسائل‏»، ص‏172، سؤال 634. ودر باب بستن لوله‏هاى رحم وعقيم كردن مى‏فرمايند:«اگر حمل براى زن موجب خطر جانى يا حرج شديد باشد بستن لوله‏هاى رحم به شرط آن كه راه ديگرى نباشد مانعى ندارد.» استفتائات، ج 1/251، سؤال 13 و 17 وتوضيح المسائل.

5 - تشريح بدن مسلماندر جواز تشريح بدن مسلمان مى‏فرمايند:«اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح وامكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان.» توضيح المسائل، مساله 2880، «تحرير الوسيله‏»، ج‏2/624، المسائل المستحدثة التشريح.

6 - سقط جنيندر جواز سقط جنين پيش از دميده شدن روح، در صورتضرورت مى‏فرمايند: «سقط جنين جايز نيست مگر اين كه براى مادر ضرر وخطر جانى داشته باشد ودفع ضرر از او متوقف بر اين عمل وپيش از دميده شدن (وارج) روح در جنين باشد.» «رساله نوين‏»، ج 3/ 101.

7 - آزمايشودر جواز آزمايش به دست جنس مخالف مى‏فرمايد:«در فرض ضرورت (آزمايش توسط افراد ناهمگون) حكم ساير ضرورت‏هاى ديگر را دارد كه به مقدار دفع ضرورت اكتفا مى‏شود.» آنچه گفته شد برخى از مواردى است كه امام راحل (ره) براساس قاعده در مباحث پزشكى فتوا داده‏اند. اگر جستجوى بيشترى شود، به يقين موارد فراوانى را مى‏توان يافت كه قاعده اضطرار به عنوان مستند فتوا يادست كم به عنوان يكى از مدارك فتوا به كار رفته باشد. قاعده اضطرار وحقوق مدنىقلمرو حقوق مدنى، بحث وتحقيق از احكام وضعى است نهاحكام تكليفى، زيرا احكام تكليفى مربوط به روابط ميان خلق وخالق وبنده ومولى است ودست بشر از تعين ووضع چنين قوانينى كوتاه است. واز اين رو قاعده اضطرار كمتر در قانون مدنى به كار گرفتهشده است زيرا اين قاعده بيشتر در احكام تكليفى كاربرد دارد تا احكام وضعى. در عين حال در جاهاى زيادى از جمله در باب روابط موجر ومستاجر، بحث دفاع مشروع وطلاق اجبارى بدون رضايت‏شوهر، مورد استناد واقع شده است. براى پرهيز از طول كلام، فقط به يك مورد اشاره مى‏شود: در ماده 1130 قانون مدنى در مورد طلاق اضطرارى آمده است: «در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر وحرج زوجه باشدومى تواند به حاكم شرع مراجعه وتقاضاى طلاق كند چنانچه عسر وحرج مذكور در محكمه ثابت‏شود دادگاه مى‏تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد ودر صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‏شود.» (مجموعه قوانين اساسى - مدنى، غلامرضا حجتى اشرفى، انتشارات كتابخانه گنج دانش). لازم به يادآورى است، اگر چه در متن قانون عنوان عسروحرج آمده است، ليكن از نظر مفهوم ومحتوا با عنوان اضطرار در اين جهت تفاوتى ندارند، گرچه از جهات ديگرى ممكن است فرق داشته باشند.