كاركردهاي حقوق جزا - کارکردهای حقوق جزا نسخه متنی

كاركردهاي حقوق جزا

نويسنده: دكتر جعفر كوشا

چكيده

اين كه رشته حقوق جزا، چه كاركردهايي دارد يا بايد داشته باشد، يكي از سؤالاتي است كه درباره اين رشته مطرح مي‏شود. بعضي از كاركردهاي حقوق جزا؛ مانند نقش سركوبي، غير قابل انكار است. نقشهاي ديگري نيز براي حقوق جزا مطرح مي‏باشد كه از آن جمله است: نقش بيان‏كننده يا توصيفي ارزشها و نقش حمايتي.

بنابراين، به طور كلي، سه كاركرد براي حقوق جزا مي‏تواند مطرح باشد: «سركوبي»، «بيان كننده ارزشها» و «حمايتي».

مقدمه

مهمترين نقش حقوق جزا كه همه انديشمندان اين رشته بر آن اتفاق نظر دارند، اين است كه حقوق جزا به منظور دفاع از حقوق جامعه و نظم عمومي، واكنشهايي را در نظر مي‏گيرد و وظيفه اعمال مجازاتها در مقابل كساني كه به حقوق عمومي تعرض مي‏كنند، از جمله نقشهاي غيرقابل انكار آن است. اما به نظر مي‏رسد كه كاركرد حقوق جزا، فقط منحصر به اين نقش نباشد. بنابراين، هر يك از نقشهاي حقوق جزا، به طور مجزا و مختصر، مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

گفتار نخست: نقش سركوبگرانه حقوق جزا

2

وجود حالتهاي خطرناك در بعضي از اشخاص، خطرناكي بعضي از اعمال، دفاع از منافع عمومي و حمايت از ارزشهاي پذيرفته شده در جامعه، ايجاب مي‏كند كه مجازاتهايي پيش‏بيني شود. بنابراين، حقوق جزا در اين خصوص مي‏تواند نقشي مهم داشته باشد. وظيفه اصلي حقوق جزا، سركوب كردن اعمالي است كه به نحوي، ارزشها، منافع عمومي و نظم عمومي را مورد تعرض قرار مي‏دهد.

حقوق جزا همواره از جرم و مجازات بحث مي‏كند، لذا وجود مجازاتها و روشهاي پاسخ به جرايم و اشكال به اين پاسخها، از موضوعات مهم حقوق جزاست. بايد گفت كه نقش سركوبگرانه حقوق جزا، از جمله نقشهاي غيرقابل انكار و اجتناب‏ناپذير آن است.

ممكن است عده‏اي عقيده داشته باشند كه جامعه بدون مجازات هم مي‏تواند حيات داشته باشد ـ كه البته اين نظريه هم در جاي خود، محل بحث است ـ امّا ساير نويسندگان، بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه حقوق جزا، بدون نقش سركوبگرانه آن، معني و مفهومي ندارد.

الف) ضرورت سركوبي و مجازات

هر جامعه‏اي، در قبال پديده مجرمانه، واكنشهايي از خود نشان مي‏دهد. بعضي از اين واكنشها در قوانين كيفري به عنوان مجازاتها در نظر گرفته مي‏شود. نظم عمومي، منافع عمومي، حفظ ارزشها و حمايت از افراد و حقوق آنان، از موضوعاتي است كه ضرورت سركوبي و مجازات مرتكبان را ايجاب مي‏كند. قانون كيفري، قبل از هر وظيفه ديگري، نقش سركوبگري دارد. در حقيقت، عدم پذيرش اين ويژگي حقوق جزا، يعني انكار حقوق جزا.

ب) تنوّع مباني حق مجازات كردن

نقش سركوبگرانه حقوق جزا، به معناي آن نيست كه فقط منفعت جامعه را در نظر بگيريم. حقوق جزا، در حقيقت داراي جنبه‏هاي مختلفي است كه با توجه به وضعيت مرتكب جرم، سعي دارد به نحوي، از ارتكاب مجدد جرم، جلوگيري كند. ويژگي كم و بيش سركوبگرانه حقوق جزا، به مباني حق مجازات كردن بستگي دارد. بنابراين، حق مجازات كردن و بررسي مباني آن، مي‏تواند به نقش سركوبگرانه حقوق جزا كمك كند.

بسياري از آموزه‏ها و انديشه‏ها در حقوق جزا، به حق مجازات كردن و مباني آن در جامعه پرداخته است. مكاتب كيفري؛ از جمله، مكتب عدالت مطلق كيفري3، مكتب كلاسيك4، مكتب كلاسيك جديد5، مكتب تحققي6، مكتب دفاع اجتماعي نوين7 و... هر كدام به مباني حق مجازات كردن اشاره دارد.

مكتب عدالت مطلق، به كاركرد سزا دهنده مجازات پرداخته است و از آن جا كه اعمال مجازات نسبت به مجرم را در هر شرايطي و در هر وضعيتي، به عنوان يك اصل، مورد بحث قرار مي‏دهد، جامعه به نظر اين مكتب، حق دارد در قبال عمل مجرمانه، از خود واكنشي نشان دهد و مجازات، پاسخي است در مقابل اعمال مجرمانه.

اصل ثابت بودن مجازاتها در مكتب كلاسيك و يا اصل فردي كردن مجازاتها در مكتب نئوكلاسيك، و همين طور، بررسي علمي پديده مجرمانه در مكتب تحققي، و بالاخره، هدف اصلاحي و تربيتي در مجازاتها از نظر مكتب دفاع اجتماعي جديد، از اهم مسائلي است كه از يك سو به حق مجازات كردن در جامعه مي‏پردازد و از سوي ديگر، به نقشي كه مجازات بايد در جامعه ايفا نمايد، اشاره دارد.

بدين سان، ملاحظه مي‏شود كه در موضوع سركوب كردن با مجازات، بايد به حق مجازات كردن پرداخت. تنوع در حق مجازات كردن و ديدگاههاي مختلفي كه در اين باره وجود دارد، حاكي از آن است كه نمي‏توان از نقش سركوبگرانه در مجازات، تفسير ثابت و يكساني ارائه كرد، بلكه بر اساس مباني اين حق، در هر جامعه‏اي، مجازاتها مي‏تواند نقش سركوبگرانه خود را به اشكال مختلف ايفا كند.

گفتار دوم: نقش توصيفي حقوق جزا

8

الف) قانون جزا، بيانگر ارزشهاي اساسي در جامعه

حقوق جزا، علاوه بر نقش سركوبگرانه، نقش بيان و توصيف ارزشها را نيز ايفا مي‏كند. به عبارت ديگر، هر چند، اعمالي كه نظم عمومي را بر هم مي‏زند، در حقوق جزا بايد با مجازات و پاسخ رو به رو شود، ولي در عين حال، حقوق جزا بايد بيانگر ارزشهاي مختلف در جامعه نيز باشد.

در هر جامعه، ارزشهايي از نظر اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، و... به عنوان ارزشهاي حاكم و اصولي، پذيرفته مي‏شود. در حقيقت، جرم به معناي تعرض به اين ارزشها تعريف مي‏شود. بنابراين، حقوق جزا در ضمن اين كه به تعرضات ارزشها پاسخ سركوبگرانه مي‏دهد، به نوعي، ارزشها را نيز توصيف و بيان مي‏كند؛ چنان كه با مطالعه و ملاحظه قانون جزاي هر كشوري، مي‏توان به ارزشهاي اصلي آن جامعه پي برد.

ب) ارتباط حقوق جزا و اخلاق

در جايي كه حقوق جزا بيانگر ارزشهاي جامعه است و مي‏توان با مطالعه حقوق جزا، ارزشهاي اصولي را مورد شناسايي قرار داد، رابطه بسيار نزديكي بين حقوق جزا و اخلاق به وجود مي‏آيد.

در مواردي كه حقوق جزا نقش توصيفي دارد و بيانگر ارزشهاي اصولي در جامعه است، در حقيقت، با اخلاق جامعه و ارزشهاي اخلاقي آن ارتباط نزديكي پيدا مي‏كند. آن جا كه در هر جامعه، ارزشهايي اخلاقي وجود دارد و مورد قبول اكثريت مردم قرار گرفته است، حقوق جزا نيز سعي دارد اين ارزشها را شناسايي كند و با مجازات كساني كه با اين ارزشها مقابله مي‏كنند، ارزشهاي اساسي را توصيف كند.

پس مي‏توان گفت كه در حقوق جزا، بين وظيفه سركوبي و نقش بيان ارزشها، يك رابطه ناگسستني به وجود مي‏آيد. حقوق جزا مي‏تواند هر دو نقش را با هم ايفا كند. و بخصوص نقش تعيين كننده ارزشهاي اصولي، مي‏تواند پيوندي نيز با اخلاق در جامعه ايجاد كند.

حقوق جزا در قبال پديده‏هاي مجرمانه، واكنشهايي را در نظر مي‏گيرد كه اين واكنشها در واقع، در مقام پاسخ به احساسات عمومي مردم است كه با وقوع هر جرمي، جريحه‏دار مي‏شود. حقوق جزا ضمن بيان اين احساسات در قالب جرايم، واكنشهايي نيز تعيين مي‏كند.

ج) تفاوت حقوق جزا و اخلاق

هر چند كه بيان ارزشهاي اصلي، يكي از نقشهاي حقوق جزاست، ولي اين نقش در حقوق جزا نبايد اين ابهام را ايجاد كند كه بين حقوق جزا و اخلاق، تفاوتي وجود ندارد. بسياري از ارزشهاي اخلاقي، داراي ضمانت اجراي كيفري نيست. عدم پرداخت بدهي توسط بدهكار، دروغ گفتن و... از جمله موضوعاتي است كه در قلمرو اخلاق، مذموم است، ولي اين موارد، در حقوق جزا به عنوان يك ارزش مورد حمايت از طريق واكنشهاي اجتماعي (يعني تهديد به مجازات) واقع نشده است.

به طور كلي مي‏توان گفت كه رويكرد جديد مقنن كيفري در نظامهاي كيفري، اين است كه بسياري از موضوعاتي را كه به طور محض، اخلاقي محسوب مي‏شود، از قلمرو حقوق جزا خارج كند. كيفرزدايي و جرم‏زدايي در زمينه‏هاي خانوادگي و اجتماعي، از جمله مواردي است كه در اين خصوص مي‏توان به آنها اشاره كرد. حتي در بعضي از تصميمات شوراي اروپايي مي‏توان چنين استنباط كرد كه رويكرد به سمت جرم‏زدايي در موضوعات اخلاقي است.

بنابراين، حقوق جزا (در جوامع با نظامهاي سياسي غيرمذهبي) به موضوعاتي مي‏پردازد كه داراي ماهيت خطرناك براي نظم اجتماعي است. مسائلي كه به نظم اجتماعي مربوط مي‏شود، در قلمرو حقوق جزا قرار مي‏گيرد. حقوق جزا سعي ندارد به زندگي خصوصي افراد، افكار خصوصي اشخاص، و... كه در قلمرو اخلاق قرار مي‏گيرد، وارد شود و براي آنان، مجازات پيش‏بيني كند.

در مقابل نيز بايد اضافه كرد: بسياري از موضوعاتي كه در حقوق جزا به عنوان جرايم جديد در نظر گرفته مي‏شود، از قلمرو موضوعات اخلاقي، خارج است و هيچ برخوردي با اخلاق ندارد. جرايم خلافي (مقررات راهنمايي و رانندگي) كه در حقوق جزا به عنوان اعمال مجرمانه در نظر گرفته شده است، ارتباطي با اخلاق ندارد و تنها از حيث تعرض به نظم اجتماعي است كه مورد بحث حقوق جزا قرار مي‏گيرد.

بنابراين، بعضي از موضوعات اخلاقي، به لحاظ اين كه ارتباط مستقيم با نظم اجتماعي ندارد و مربوط به زندگي خصوصي و فردي مردم است، از قلمرو حقوق جزا خارج است و متقابلاً، بعضي از موضوعات در حقوق جزا، به لحاظ اين كه ارتباطي با اخلاق ندارد، از قلمرو مباحث اخلاق، خارج است.

گفتار سوم: نقش حمايتي حقوق جزا

9

تضمين امنيت جامعه و آزاديهاي فردي و حمايت از اين دو موضوع نيز از وظايف حقوق جزا محسوب مي‏شود. اصل قانوني بودن جرم و مجازات به عنوان يكي از اصول مسلم، در واقع بيانگر آن است كه حقوق جزا، نه تنها به نقش سركوبگرانه توجه و عنايت دارد، بلكه سعي دارد از امنيت و حقوق جامعه و آزاديهاي فردي نيز حمايت كند. اين اصل در انديشه‏هاي منتسكيو (Montesquieu) و بكاريا (Beccaria) و نيز در اعلاميه جهاني حقوق بشر و شهروند 1789 ميلادي (ماده 8) و در بسياري از اسناد بين‏المللي، بيان شده است.

تا وقتي كه قانون، قبل از عمل، اوصاف مجرمانه و مجازات آن را بيان نكرده باشد، عمل شخص، جرم تلقي نمي‏شود و قابل مجازات نخواهد بود. حقوق جزا به عنوان يك قانون تضمين كننده اصلي آزاديهاي فردي محسوب مي‏شود؛ چرا كه با تبيين اوصاف مجرمانه در قانون و تعريف دقيق از اين اعمال ممنوعه، به افراد اجازه مي‏دهد كه بتوانند در پرتو اين قوانين، آزادانه اعمال خود را انجام دهند و از تعقيب خودسرانه و بدون مجوز قانون، مصون باشند.

بنابراين، نقش حمايتي حقوق جزا، جامعه را به سمت جامعه آزاد و مردم سالار سوق مي‏دهد. به عبارت ديگر، نقش حمايتي حقوق جزا، جامعه‏اي بر اساس اصول آزادي و مردم سالار را پيشنهاد مي‏دهد.

بدين ترتيب، بايد اصل قانوني بودن جرم و مجازات در حقوق جزا، مورد توجه و عنايت قرار گيرد. وجود اين اصل، حاكي از كاركرد حمايتي حقوق جزاست. هر چه در يك نظام كيفري، اصل قانون جرم و مجازات، بيشتر مورد تأكيد قرار گيرد، نقش حمايتي حقوق جزا، شفافتر و بهتر قابل درك است.

پس حقوق جزا، داراي سه كاركرد اساسي است كه هر سه بايد در كنار هم لحاظ شود. قانون جزاي منسجم، سنجيده و پويا، قانوني است كه بتواند اين سه نقش را داشته باشد و به طور هماهنگ، آنها را اعمال كند.

1. مقاله حاضر، اقتباسي از برخي مباحث كتاب حقوق جزاي جديد است كه نوشته ûFrancis, Le Gunehec, Frederic, Desportes‎ مي‏باشد.
(Le Nouveau Droit pénal, Troisème édition, 1996,Ed: Economica, pp. 22-27.)

2. La fonction répressive du Droit pénel.

3. L école de La Justice absolue.

4. L école dassique.

5. L école néo dassique.

6. L école positiviste.

7. L école de La défense sociale nouvelle.

8. La fonction expressive du droit pénal.

9. La fonction protectrice du droit pénal.