فرايندتدوين‏كاربردي‏حقوق‏بين‏الملل‏اسلام درگفت‏وگوبااستادعميدزنجاني - فرآیند تدوین کاربردی حقوق بین الملل اسلام نسخه متنی

فرايندتدوين‏كاربردي‏حقوق‏بين‏الملل‏اسلام درگفت‏وگوبااستادعميدزنجاني

نويسنده: عميدزنجاني

با تشكر از فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد، با اين پرسش آغاز مي‏كنيم كه در دوره‏ي شكوفايي تمدن اسلامي، حقوق بين الملل اسلام معيار روابط بين المللي كشورهاي مسلمان و نيز الهام بخش برخي كشورهاي غير اسلامي بود. اما با اقتدار تمدن غربي، در هر دو بعد، شاهد تغييرات محسوسي هستيم. به نظر شما، براي كارآيي و كارآمدسازي حقوق بين الملل اسلام چه كارهايي بايستي انجام پذيرد؟

مساله‏ي كارآيي بعد از مساله‏ي تدوين، تنظيم و به روز رساندن مسايل مطرح مي‏شود. مادامي كه يك مساله‏ي علمي ـ اجتماعي مورد بررسي كافي قرار نگيرد، نمي‏تواند به صورت كاربردي مطرح شود. اگر امروز در دنيا حقوق بين‏الملل جديد به صورت كاربردي مطرح است،به خاطر اين است كه بحث‏هاي علمي و پژوهشي آن‏ها مدتي طولاني‏است كه پايان يافته و صورت عملياتي و كاربردي يافته است. اما درباره‏ي حقوق بين‏الملل اسلام، پيش از اين كه ما در انديشه‏ي كاربردي كردن آن باشيم، نياز داريم مسايل مربوط به آن را كه به صورت سنتي در كتب فقهي آمده جمع‏آوري كنيم و براي مسايل جديد به تدوين پاسخ‏هاي فقهي بپردازيم. اين پاسخ‏ها پس از تدوين بايد به صورت تحقيقي، از كانال‏ها، ادله و فيلترهاي فقهي بگذرد تا هيچ شايبه و اشكالي در آن‏ها باقي نماند. نمي‏خواهم بگويم مسايل اجماعي باشد، نه، بلكه حداقل به گونه‏اي باشد كه اكثريت اين اهداف، با موازين فقهي قابل تجزيه و تحليل و قابل قبول باشد. حال ممكن است، چند نظر مخالف فقهي هم در اين ميان باشد كه به اصل قضيه ضرري نمي‏رساند.

بعد از مرحله‏ي تدوين، بايد مسايل را به صورت عملياتي مورد بحث دوباره قرار دهيم تا ببينيم اگر اين تئوري‏ها ونظريات فقهي در عمل پياده شوند به چه شرايطي نياز دارند؟

اكنون جهان شرايطي دارد، يك ظرف و مجموعه‏اي براي مسايل حقوق بين‏الملل به وجود آمده است و آن «سازمان ملل» است. آيا مي‏توانيم در بستر وجودي سازمان ملل، قواعد حقوق بين‏الملل اسلام را راهبري و كاربردي بررسي كنيم يا خير؟ يا فراتر مي‏رويم و جهاني را در نظر مي‏گيريم كه مي‏خواهد يك نظم نوين را بپذيرد (همان طور كه از جامعه‏ي ملل گذشت و به سازمان ملل رسيد) يا جهاني را فرض مي‏كنيم كه چيزي فراتر از سازمان ملل مي‏خواهد. مشخص است كه اين شرايط با هم متفاوت هستند.

يك مثال مي‏زنم: فقها همواره در طول تاريخ، مساله‏ي حكومت در عصر غيبت را در قالب‏هاي مختلفي مطرح كرده‏اند، يكي از اين قالب‏هاي شناخته شده، مساله‏ي ولايت فقيه است؛ يعني دولت در عصر غيبت براساس ديدگاه فقهي يك فقيه جامع‏الشرايط، تاسيس و نهادهايش شكل مي‏گيرد و تحت نظارت او اداره مي‏شود. يعني در مباحث فقهي، دولت و حكومت به معناي ساختاري توسط فقيه، ايجاد مي‏شود و هم آن اصول و مباني سياسي كه بايد در اين ساختار، به اجرا درآيد (مانند شورا، بيعت و غيره)؛ يعني هم ظرف و هم مظروف مطرح مي‏شود، به عبارت ديگر هم قالب‏بندي و ساختار حكومت و هم نوع و محتواي حاكميت در اين سيستم طراحي مي‏شود حال، ما در حقوق بين‏الملل اسلام، آيا مي‏خواهيم ساختار را هم تعيين كنيم؟

در اين صورت، ابتدا بايد يك نظام مناسبي را در نظام بين‏المللي پي‏افكند و بعد در اين قالب و ساختار، آن قواعد را پياده كرد. در اين مرحله ما بايد هدفمان كاملا روشن باشد.

بنابراين پاسخ اين سوال كه حقوق بين‏الملل اسلام در جهان تا چه حد مي‏تواند كارآمد و موفق باشد، دو بخش دارد: يا با ايجاد يك نهاد جديد و نظام جديد بين‏المللي براساس خواسته‏ي اسلام؛ يا براساس يك جايگاه و ساختار از پيش تعيين شده. كه هر بخش جواب جداگانه‏اي مي‏تواند داشته باشد.

اما، ما معتقديم كه هر دو امكان‏پذير است، يعني اسلام هم مي‏تواند در جهت ايجاد يك ساختار نوين و يك نظم نوين جهاني كارآمد باشد.

و هم قواعد حقوق بين‏الملل اسلام آن كارآيي را دارند كه در ساختار فعلي ـ كه اشكال هم دارد و من بارها آن را به شركت سهامي كشورهاي پيروز جنگ جهاني دوم تشبيه كرده‏ام، زيرا در درجه‏ي اول اين سازمان و نظام، در جهت اهداف و استراتژي آن كشورها است ـ اجرا شوند. مثلا در زمينه‏ي قواعد صلح يا جنگ، فقهاي اسلام و حقوقدانان مسلمان مي‏توانند با ارايه‏ي پيشنهادهايي در كميسيون‏هاي تخصصي سازمان ملل اين قواعد را به صورت يك سلسله طرح‏هاي نوين در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح و تبديل به قطعنامه‏هاي بين‏المللي كنند؛ يعني همان طور كه ما در ساختار حكومت و دولت توانسته‏ايم قواعد حقوقي و فقهي را از طريق قانون‏گذاري و مجلس شوراي اسلامي، به صورت قوانين موضوعه دربياوريم و به عبارتي تشكيل حكومت بدهيم و نمايندگان مسلمان را به مجلس بفرستيم تا قواعد فقهي را به صورت قانون درآورند، در ساختار بين‏المللي هم اين كار ممكن است. آري، با طول راه بيشتر و استدلال‏هاي قوي‏تر، به تدريج مي‏توان ايده‏هاي اسلامي را جز قواعد شناخته شده و پذيرفته شده در سطح بين‏المللي درآورد.

هنگامي كه به نظر مي‏رسد موضوع خاصي در تضاد ميان اين دو حقوق [حقوق بين الملل و حقوق بين الملل اسلام] است، بايستي به كدام عمل كرد؟ به عنوان نمونه، طبق قانون مدني كشور ما، امضا و پذيرش يك قرارداد يا كنوانسيون بين‏المللي تنها در صورتي الزام‏آور است كه با قوانين شرع مخالفتي نداشته باشد، ليكن نظام بين‏المللي اين قيد را نمي‏پذيرد. و موارد ديگري از اين قبيل؟

ما در حقوق داخلي توانسته‏ايم اين تعارض را با يك فرمول حقوقي حل كنيم، مثلاً زماني كه شوراي نگهبان مصوبات مجلس را معارض با قوانين اسلامي تشخيص دهد، و مجلس آن را نپذيرد، در قانون اساسي نهادي به عنوان مجمع تشخيص مصلحت پيش بيني شده است. در آن‏جا بررسي مي‏شود كه آيا اين مصوبه‏ي مخالف با موازين اسلامي، جز ضرورت‏هاي سطح بالا است؟ يعني آيا مصالح جامعه ايجاب مي‏كند كه در اين مقطع زماني از خلاف اسلام بودنش چشم پوشيد؟ يا نه، در آن حد از ضرورت نيست؟ وقتي مجمع تشخيص مصلحت، تشخيص مي‏دهد كه اين مصوبه ضرورتي غيرقابل اجتناب است كه اگر عملي نشود، مصلحت اجتماع اسلام و مردم زير پا گذاشته مي‏شود، خواه ناخواه آن را تصويب مي‏كند و ما براساس مصوبات اين نهاد، مسايل مخالف با احكام اوليه را به صورت حكم حكومتي و حكم ولايي مي‏پذيريم. در سطح بين‏المللي هم همين طور است. اگر موازين قابل قبول در سطح بين‏المللي به گونه‏اي باشد كه نپذيرفتن آن خلاف مصلحت عمومي باشد، و در مجمع تشخيص مصلحت يا نهادي مشابه ـ اين تشخيص داده شود، با توجه به اختياراتي كه از نظر فقهي براي ولي فقيه و رهبري قايل هستيم، اين مشكل برطرف مي‏شود. به هر حال همان طور كه اين تعارض را در مسايل داخلي به وسيله‏ي يك مجمع حل نموديم، در سطح بين‏المللي هم مي‏توانيم حل كنيم. بالاخره ما براساس موازين فقهي معتقد به احكام اوليه، ثانويه و حكومتي‏مبتني بر مصلحت هستيم. البته مقررات داخلي و بين‏المللي كه براساس مصلحت تصويب مي‏شود، خواه ناخواه با از ميان رفتن آن مصلحت خود به خود منتفي مي‏شود به حالت احكام اوليه برمي‏گردند.

البته در كنار پذيرش اين مقررات بين‏المللي خلاف موازين اسلامي براساس مصلحت حكم ولايي، سعي و تلاش مي‏كنيم كه جهان را براي پذيرش احكام اوليه آماده سازيم. چه بسا، موارد و ادله‏اي كه براي اجراي احكام اوليه‏ي اسلام در سطح بين‏المللي ارايه داده مي‏شود، مورد پذيرش دنيا و نمايندگان ملتها و دولتها قرار بگيرد. زيرا به هر حال دنيا در مسايل بين‏المللي هدفش صلح و امنيت است. منتها ما اگر بتوانيم در مفهوم اسلامي حقوق بين‏الملل در كنار اين دو عنصر، عنصري با عنوان عدالت بگذاريم، آنگاه بسياري از احكام اوليه‏ي اسلام براي دنيا مي‏تواند قابل قبول باشد از جمله صلح عادلانه.

چگونه مي‏توان به اين تفاهم و اقناع دست يافت؟

بسياري از اختلافات براساس فهم و تحليل موضوع به وجود مي‏آيد. اگر در تحليل موضوعات بين‏المللي فكرها به هم نزديك بشود؛ چه فكر فقاهتي و انديشه‏ي حقوقي چه خود اين نزديكي مي‏تواند به فهم، درك و ارزيابي موضوعات در توافقهاي قواعد حقوقي مربوط به آن موضوعات بسيار موثر باشد. البته، اين مطلب به اين معنا نيست كه هميشه ديدگاه فقهي، ديدگاه حقوقي‏معاصر را بپذيرد، يا به عكس. مسلما اگر اين دو نگاه به هم نزديك شوند، خواه ناخواه، مسايل اختلافي اندك‏تر و حوزه‏ي اتفاق بيشتر مي‏شود و با گسترش مسايل مورد اتفاق، راه‏هاي نويني براي حل مسايل مورد اختلاف پيش مي‏آيد.